– هامپ و مک‌میلان (۲۰۰۶) در پژوهش خود تحت عنوان “آیا متغیرهای اقتصادی می‌توانند جابه‌جایی‌های بلندمدت بازار سهام را توضیح دهند؟ مقایسه میان آمریکا و ژاپن”، واکنش بلندمدت بازارهای سهام آمریکا و ژاپن نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی را به صورت مقایسه‌ای بررسی نمودند. نتایج به دست آمده از انجام یک تحلیل هم‌جمعی برای دوره ۲۰۰۴:۵-۱۹۶۰:۱، در مورد کشور آمریکا یک رابطه مثبت بین تولیدات صنعتی، شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ بهره کوتاه‌مدت با بازار سهام و یک رابطه منفی بین نرخ بهره بلندمدت و نرخ تورم با بازار سهام را نشان می‌دهد. در مدل تخمین زده شده برای کشور ژاپن نیز همین روابط وجود داشت؛ با این تفاوت که، تولیدات صنعتی دارای ضریب مثبت کوچک‌تری نسبت به کشور ایالات متحده می‌باشد، در حالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده برای کشور ژاپن ضریب مثبت بزرگ‌تری دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

– کنگ‌وینگ و همکاران (۲۰۰۶) در پژوهش خود تحت عنوان “نرخ بهره پولی و قیمت‌های سهام: شواهد جدید از سنگاپور و ایالات متحده”، رابطه شاخص قیمت سهام با متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل عرضه پول و نرخ بهره را در سنگاپور و ایالات متحده با بهره گرفتن از داده‌های ماهیانه مربوط به دوره زمانی ۲۰۰۲-۱۹۸۲ بررسی کردند. نتیجه مطالعه آنها با بهره گرفتن از روش یوهانسون و علیت گرنجری نشان داد که شاخص قیمت سهام سنگاپور رابطه تعادلی بلندمدتی با نرخ بهره و حجم پول دارد، اما در اقتصاد آمریکا چنین رابطه تعادلی بلندمدتی وجود ندارد.
– گان و همکاران (۲۰۰۶) در پژوهش خود تحت عنوان “تعاملات میان متغیرهای کلان اقتصادی و بازار سهام: شواهدی از نیوزیلند”، تعاملات دو طرفه بین شاخص سهام نیوزیلند با هفت متغیر کلان اقتصادی شامل نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، عرضه پول، نرخ بهره بلندمدت، نرخ بهره کوتاه‌مدت و قیمت خرده‌فروشی نفت محلی را با بهره گرفتن از آزمون همبستگی برای داده‌های ماهیانه مربوط به دوره زمانی ژانویه ۱۹۹۰ تا ژانویه ۲۰۰۳ بررسی کردند. نتایج آزمون هم‌جمعی یوهانسون نشان داد که بین شاخص قیمت سهام نیوزیلند و متغیرهای اقتصادی مورد آزمون رابطه معنادار بلندمدت وجود دارد. نتایج آزمون علیت گرنجری نیز نشان داد که شاخص قیمت سهام نیوزیلند علیت گرنجری برای تغییرات در متغیرهای اقتصادی نیست و علت این امر کوچک بودن بازار سهام نیوزیلند در مقایسه با بازارهای سهام کشورهای توسعه یافته است.
– مریکاس و مریکا (۲۰۰۶) در پژوهش خود تحت عنوان “واکنش قیمت‌های سهام به متغیرهای واقعی اقتصادی: مطالعه موردی آلمان”، به بررسی تاثیر متغیرهای واقعی اقتصادی بر بازده سهام و همچنین تحلیل اثرات زنجیره‌ای فاما با بهره گرفتن از داده‌های سالیانه ۲۰۰۰-۱۹۶۰ در اقتصاد آلمان پرداختند. نتایج حاصل از به‌کارگیری متغیرهای کلان شامل تورم، تولید ناخالص داخلی، رشد اشتغال، تولید صنعت، ساختار سرمایه ثابت در قالب یک مدل خودرگرسیون برداری نشان می‌دهد که رشد اشتغال که به طور مثبت بر تورم تاثیر می‌گذارد، بازار بورس را به شدت تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد، ولی تولید سبب تقویت بازده سهام می‌شود. سرمایه‌گذاری و قیمت‌های خرده فروشی نیز تاثیر منفی بر بازده سهام از خود نشان می‌دهند.
– آواندیز و کانتانیکاس (۲۰۰۷) در پژوهش خود تحت عنوان “تاثیر سیاست پولی بر قیمت‌های سهام”، به بررسی اثر سیاست پولی بر بازار سهام با بهره گرفتن از روش تک‌معادله حداقل مربعات معمولی و خودرگرسیون برداری برای ۱۳ کشور عضو OECD و با به‌کارگیری داده‌های ماهیانه مربوط به دوره زمانی ۲۰۰۲-۱۹۷۲ پرداخته‌اند. در این تحقیق، سیاست پولی با متغیر نرخ بهره کوتاه‌مدت سنجیده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که تغییرات سیاست پولی اثر قابل توجهی بر بازده سهام دارد. بنابراین بازار سهام کانالی برای انتقال سیاست پولی محسوب می‌شود.
– ارمن و همکاران (۲۰۰۸) در پژوهشی تحت عنوان “متغیرهای کلان اقتصادی و قیمت سهام”، به بررسی ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی و قیمت سهام بورس ترکیه تحت تئوری نمایندگی فاما ۱۹۸۱ پرداخته‌اند. بر طبق تئوری نمایندگی فاما متغیرهای کلان اقتصادی مانند مخارج مصرفی، رشد اقتصادی، نیروی کار و سرمایه گذاری ثابت بر قیمت سهام از طریق تورم تاثیر می‌گذارند. در این مطالعه مخارج مصرفی، شاخص تولیدات صنعتی، سطوح نیروی کار و سرمایه‌گذاری ثابت به عنوان شاخص‌های اقتصادی و شاخص قیمت مصرف‌کننده به عنوان شاخص تورم در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از به‌کارگیری مدل خودهمبسته با وقفه‌های توزیعی برای دوره زمانی ۲۰۰۶-۱۹۸۷ نشان‌دهنده وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای اقتصادی و شاخص بورس ترکیه است و اعتبار نظریه نمایندگی فاما در ترکیه را تایید می‌کند.
– رابرت‌گی (۲۰۰۸) در پژوهشی تحت عنوان “تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده‌های بازار سهام”، به بررسی اثر سری‌های زمانی متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ ارز و قیمت نفت بر بازده بازار سهام چهار اقتصاد نوظهور برزیل، روسیه، هند و چین با بهره گرفتن از مدل خودرگرسیو میانگین متحرک هم‌‌انباشته برای دوره زمانی ۲۰۰۶-۱۹۹۹ پرداخته است. نتیجه حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که رابطه ضعیف میان این متغیرها و شاخص قیمت سهام در این چهار کشور وجود دارد. و این ممکن است به دلیل نفوذ سایر عوامل کلان اقتصادی داخلی و بین‌المللی مانند تولید، تور
م، نرخ‌های بهره، و تراز تجاری بر بازده‌های بازار سهام باشد. همچنین هیچ رابطه قابل ملاحظه‌ای بین بازده‌های کنونی و گذشته بازار سهام وجود ندارد و این نشان می‌دهد که بازارهای این کشورها در سطح ضعیفی کارا هستند.
– بشیر و همکاران (۲۰۱۰) در پژوهش خود تحت عنوان “قیمت‌های نفت، نرخ‌های ارز و بازارهای سهام در حال ظهور”، به بررسی رابطه پویا بین قیمت نفت، نرخ‌های ارز و بازارهای سهام در حال ظهور با بهره گرفتن از روش خودرگرسیون برداری ساختاری برای دوره زمانی ۲۰۰۸:۱۲-۱۹۸۸:۰۱پرداخته و دریافتند که شوک‌های مثبت در قیمت‌های نفت تمایل به کاهش دادن قیمت‌های سهام بازارهای در حال ظهور و نرخ‌های ارز دلار آمریکایی در کوتاه‌مدت دارند.
– گوپتا و اینجلسی (۲۰۱۲) در پژوهش خود تحت عنوان “شوک‌های کلان و قیمت‌های واقعی سهام ایالات متحده با تمرکز بر رکود بزرگ”، اثرات شوک‌های عرضه پول، پورتفلیو، مخارج کل و عرضه کل بر قیمت‌های واقعی سهام ایالات متحده را در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری با بهره گرفتن از داده‌های فصلی برای دوره ۲۰۱۱:۳-۱۹۴۷:۱ بررسی کردند. به طور کلی، نتایج تجربی نشان می‌دهد که تمام شوک‌های کلان اثرات مهمی بر روی قیمت‌های واقعی سهام دارند، با این حال به نظر می‌رسد که در افق‌های طولانی‌تر شوک‌های عرضه کل، علاوه بر شوک‌های پورتفلیو، مهم‌ترین نقش را در توضیح نوسانات قیمت واقعی سهام بازی می‌کنند.
– چاتزیانتونیو و همکاران (۲۰۱۳) در پژوهش خود تحت عنوان “واکنش بازار سهام به شوک‌های سیاست پولی و مالی: شواهدی از چند کشور”، از یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری به منظور بررسی اثرات شوک‌های سیاست پولی و مالی بر عملکرد بازار سهام در آلمان، بریتانیا و ایالات متحده با بهره گرفتن از داده‌های فصلی برای دوره ۱۹۹۱:۱- ۲۰۱۰:۴ پرداخته‌اند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که هر دوی سیاست‌های پولی و مالی بر بازار سهام، از طریق دو کانال مستقیم یا غیرمستقیم تاثیر می‌گذارند و ضمنا تعامل بین دو سیاست در توضیح تحولات بازار سهام بسیار مهم است.
– هاتیپ‌اوغلو و همکاران (۲۰۱۴) در پژوهش خود تحت عنوان “تاثیر شوک‌های بنیادی بر قیمت‌های سهام: شواهدی از ترکیه”، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری را برای اقتصاد ترکیه در دوره زمانی ۲۰۱۳-۱۹۹۸ به کار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که رابطه بین قیمت‌های سهام و متغیرهای فعالیت واقعی به طور معناداری قوی‌تر از رابطه بین قیمت‌های سهام و سرمایه‌گذاری‌‌های کلیدی، به عنوان مثال، نرخ‌های بهره، سرمایه‌گذاری در طلا و دلار ایالات متحده است.
جدول زیر نتایج تحقیقات فوق‌الذکر را به صورت خلاصه بیان می‌دهد:

جدول ۳-۲: خلاصه مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور

نتایج

روش تحقیق

قلمرو مکانی

دوره زمانی

نام محقق

ردیف

حجم پول و شاخص قیمت سهام هم‌جمع نیستند و رابطه بلندمدتی میان حجم پول و شاخص قیمت سهام در ایالات متحده وجود ندارد. بنابراین نتایج به دست آمده از این تحقیق با فرضیه بازار کارا سازگاری دارد.

EG و JJ

آمریکا

۱۹۸۸-۱۹۷۰

سرلتیس (۱۹۹۳)

۱

رابطه هم‌جمعی بلندمدت بین شاخص بورس سهام توکیو و متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ ارز، نرخ تورم، عرضه پول، فعالیت واقعی اقتصاد، نرخ سود اوراق قرضه بلندمدت دولتی و نرخ سود حساب‌های کوتاه‌مدت بانکی وجود دارد، ولی این رابطه تحت تاثیر شوک‌های قیمتی قرار دارد.

VECM

ژاپن

۱۹۹۰-۱۹۷۱

موخرجی و ناکا (۱۹۹۵)

۲

شاخص قیمت سهام بورس استانبول با حجم پول و نقدینگی رابطه مثبت و با نرخ ارز (دلار)، نرخ بهره و نرخ تورم رابطه منفی دارد. به طور کلی رابطه معنی‌دار بین شاخص قیمت سهام و متغیرهای پولی وجود دارد.

EG و JJ

ترکیه

۱۹۹۳-۱۹۸۶

مراداوغلو و متین (۱۹۹۶)

۳