اما، گرداننده‌ی نشست که از فعالان سازمان‌های غیردولتی بود، مطلبی را بیان کرد که در این مقاله به آن پاسخ می‌دهم، ایشان گفتند که در نظام دادرسی کنونی ایران، سازمان‌های غیردولتی نمی‌توانند به طرح دعوا درخصوص تجاوزها به محیط زیست بپردازند و فقط دادخواست نهادهای دولتی در دادگاه‌ها‌پذیرفته می‌شود و این یک «خلا قانونی» است.
سازمان‌های غیردولتی می‌توانند دادخواهی کنند؟
مطابق «آیین‌نامه‌ی اجرایی هیات وزیران درخصوص تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی» (مورخ ۹/۱۱/۸۱ و اصلاحیه‌ی ۲۳/۱۰/۸۲)، سازمان غیردولتی «حق دارد متناسب با موضوع فعالیت خود، با رعایت این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت نموده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام نماید: ]….[ دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی.» طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیات وزیران اختیار تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین را دارد و این آیین‌نامه‌ها برای احراز تطبیق با قوانین، به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی‌می‌رسد. بنابراین، آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب هیات وزیران در حکم قانون هستند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید…» از آن جا که در این اصل، حق دادخواهی به طور کلی برای «هرکس» به رسمیت شناخته شده است، سازمان غیردولتی در مقام یک شخصیت حقوقی، و یا هر عضوی از آن در مقام شخصیت حقیقی، می‌تواند برای احقاق «حقوق زیست محیطی» خود یا جامعه طرح دعوا کند.
منشا حقوق زیست محیطی، پیش از هر چیز حق فطری انسان در زیستن است که لازمه‌ی آن برخورداری از آب و هوا و محیط سالم است. هیچ‌گونه بهره‌برداری از منابع طبیعی و حتی اموال خصوصی نباید به این حق فطری تجاوز کند، مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی، «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی‌قرار دهد.» مصداقی از این «منافع عمومی»، حق استفاده از دریا و جنگل و کوه و محیط‌های همانند آن است که متعلق به همگان است. به بیان دیگر، هیچ فرد یا گروهی نه تنها برای «ایجاد» منافع شخصی، بلکه حتی برای به کرسی نشاندن حرف حق خود نمی‌تواند به حقوق عمومی‌تجاوز کند. یک مثال در این زمینه می‌تواند قضیه را روشن‌تر کند:
صاحبان سهم در «تعاونی مسکن زیتون» تا آنجا که ما آگاهی داریم، در ارتباط با زمین‌های پارک ملی سرخه حصار حقوقی دارند. اما، این زمین‌ها مطابق تعریف از «پارک ملی» و وفق قانون‌های موضوعه (از جمله ماده‌ی ۸ آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون حفاظت و به سازی محیط زیست مصوب ۳/۱۲/۵۴ و اصلاحات بعدی آن)، باید به نفع عموم از تخریب و تجاوز در امان بماند، و مطابق وظیفه‌ای که سازمان حفاظت محیط زیست در پیش‌گیری از «برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست» دارد (ماده‌ی یک قانون حفاظت و به سازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۵۳ و اصلاحیه‌ی ۲۴/۸/۱۳۷۱) این سازمان باید جلوی اعمال حق توسط سهام‌داران تعاونی مذکور را به نفع عموم بگیرد. مسئول جبران خسارت صاحبان سهم در تعاونی هم سازمان یا وزارتخانه‌ای است که موجد این وضعیت بوده است.
در دعاوی بین اشخاص، تا جایی که مال مورد منازعه از اموال عمومی‌نباشد، قضایای مشابه مورد سرخه حصار به سادگی حل می‌شوند و همیشه دادگاه‌ها رای به این می‌دهند که «مالِ غیر» قابل واگذاری نیست (معامله‌ی «فضولی»). اما در مورد «انفال» بسیاری از اشخاص به خود اجازه می‌دهند که آن را به نفع خود تصاحب کنند یا به دیگری واگذار کنند. یک دلیل این جسارت‌ها، این است که «عموم» (صاحبان انفال) از حق خود دفاع نمی‌کنند و سازمان‌های مدافع حقوق عمومی‌(مانند غیردولتی‌های زیست محیطی) تحرک کافی در این زمینه وآگاهی لازم حقوقی را ندارند، دلیل دیگر این که در فرهنگ ما (و شاید با کمی‌تسامح بتوان گفت در تمام فرهنگ‌های بشری) مال عمومی‌یعنی مال هیچ کس، و فقط مالی که در تملک شخصی قرار گرفت، دارای صاحب شناخته می‌شود و تجاوز به آن جرم تلقی می‌گردد. این فرهنگ باید با کار آموزشی بسیار، اصلاح گردد. وجود قانون‌های روشن، و قانون مداری سخت‌گیرانه در این زمینه می‌تواند بسیار کارساز باشد، چند سال پیش روزنامه‌ها نوشتند که در آمریکا پلیس مردی را دستگیر کرد که سال‌ها به تنهایی در غاری زندگی می‌کرد و فقط گاه برای تهیه‌ی مواد غذایی به شهر می‌آمد. علت دستگیری و تحویل او به مقام‌های قضایی، استفاده‌ی شخصی از منابع طبیعی عمومی‌بوده است. مقایسه کنید با وضعی که مردم،جنگل و مرتع (اموال عمومی) را مال بی‌صاحب فرض می‌کنند و هرگونه تصرف در آن را مجاز می‌دانند، و مقام‌های قانون‌گزار هم با وضع پاره‌ای قوانین، «حق» کسانی را که منابع طبیعی را از پیش از تاریخ معینی در تصرف (غیرمجاز) داشته‌اند، به رسمیت می‌شناسند: ماده‌ی ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب ۱۳۵۴ به افرادی که تا سال ۴۸ عرصه‌هایی از جنگل و مرتع را تصرف کرده بودند، امکان تملک قانونی این عرصه‌ها را داد. در سال ۱۳۷۳ هم مصوبه‌ای مشابه، به افرادی که تا سال ۶۵ اراضی جنگلی را تصاحب کرده بودند، این امکان را داد. به همین ترتیب، ماده‌ی ۱۴۸ قانون ثبت (اصلاحی ۱۳۶۵) امکان ثبت قانونی را برای بسیاری از متصرفان اراضی دولتی و اراضی در مالکیت شهرداری‌ها فراهم کرد.
اصل ۴۵ قانون اساسی، در مورد «انفال و ثروت‌های عمومی‌از قبیل زمین‌های موات…. دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها… کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها…» نه فقط دولت بلکه مجموعه‌ی «حکومت اسلامی» را مکلف ساخته که به عنوان اختیاردار این منابع، «برطبق مصالح عامه» عمل نماید. برطبق منطوق این اصل، اگر عملی برخلاف مصالح عامه از حکومت سر بزند، اشخاص می‌توانند به طرفیت دستگاه‌های حکومتی اقامه‌ی دعوا کنند. طرح چنین دعاوی‌ای می‌تواند به استناد اصل ۹۰ قانون اساسی صورت گیرد که می‌گوید: «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را به مجلس شورای اسلامی‌عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد…» پیدا است که قید عبارت «هر کس» دست افراد و سازمان‌های غیردولتی را برای شکایت بردن به مجلس درخصوص حقوق زیست محیطی بازمی‌گذارد.
مردم و سازمان‌های مردمی،همچنین می‌توانند به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی، شکایت و دادخواهی و اعتراض خود را از «مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی به «دیوان عدالت اداری» ببرند. تجاوز دستگاه‌های دولتی به اموال عمومی، تصرف خودسرانه‌ی منابع طبیعی توسط نهادهای گوناگون، تولید خودروهای غیراستاندارد توسط کارخانه‌های دولتی، کوتاهی سازمان حفاظت محیط زیست در صیانت از مناطق حفاظت شده («ترک فعلی» که جنبه‌ی مجرمانه بیابد)، و مانند این‌ها می‌تواند موضوع شکایت و دادخواهی سازمان‌های غیردولتی در دیوان عدالت اداری باشد.
در قانون اساسی ما، داشتن محیط زیست سالم حق همگان است، تا جایی که حفاظت آن «وظیفه‌ای عمومی‌تلقی می‌گردد» (اصل پنجاهم). روشن است که یک رکن این وظیفه، اقدام به دفاع از حقوق زیست محیطی و طرح دعوا بر ضد متجاوزان به این حقوق است. اصل پنجاهم، به صراحت هر عملی حتی «فعالیت‌های اقتصادی» را (که معمولاً دستاویز مدعیان عرصه‌ی تولید و سازندگی است)، اگر با «آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع» کرده است.
اگرچه در کشور ما هنوز مبحث «حقوق محیط زیست» به قدر کافی گشوده نشده است، اما این رشته از حقوق و موضوعات قضایی مربوط به آن به تدریج اهمیت خود را نشان می‌دهد. همان‌طور که در کشورهای پیشرفته، حقوق محیط زیست جایگاه در خور توجهی یافته است، در عرصه‌ی داخلی هم «دامنه‌ی آن، همچنان رو به گسترش است.» ^[۱۹۰] در پاره‌ای کشورها، قانون به روشنی امکان دادخواهی در زمینه‌ی محیط زیست را به انجمن‌های غیردولتی داده است. برای مثال در فرانسه به موجب برخی قوانین «به انجمن‌های رسمی‌اجازه داده می‌شود که به عنوان مدعی خصوصی به تعقیب قضایی متوسل شوند: در زمینه‌ی شهرسازی،…. حفاظت از گیاهان و حیوانات بومی، تخلف از قوانین مربوط به زباله‌ها، آلودگی آب…» ^[۱۹۱]. غیردولتی‌های ایران می‌توانند با تحقیق و تالیف به این مبحث عمق بیشتری دهند، و با پیگرد قانونی به شکل‌گیری رویه‌ی قضایی در این زمینه کمک کنند.

آیین‌ دادرسی کیفری، و حق شکایت زیست محیطی

«در کشورهای مختلف، شاکیان خصوصی برحسب معمول در قبال آلودگی محیط برعلیه آلوده‌کننده در دادگاه‌ها اقامه‌ی دعوی کرده و مطالبه‌ی زیان‌های وارده یا حداقل درخواست صدور حکم رسمی ‌]در جلوگیری[ از آلودگی را می‌نمایند. در بعضی از کشورها اهالی با این که شخصاً زیان ندیده‌اند ولی حق دارند به منظور حفظ منافع عمومی‌در مورد آلودگی محیط زیست، علیه آلوده کننده… اقامه‌ی دعوی نمایند… به موجب مواد قانونی متعدد ]مانند ماده‌ی ۱۸ قانون شکار و صید، و ماده‌ی ۱۴ قانون حفاظت و به سازی محیط زیست[ سازمان حفاظت محیط زیست شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می‌شود.» ^[۱۹۲] مطابق ماده‌ی ۹ قانون آیین دادرسی کیفری «شخصی که از وقوع جرمی‌متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود.» با این تعریف، مقام سازمان حفاظت محیط زیست یا دیگر سازمان‌های دولتی در طرح دعاوی زیست محیطی، هم ارز هر مقام احتمالی دیگر (از جمله سازمان‌های غیردولتی) است. چرا که یک سازمان غیردولتی هم می‌تواند در مورد جرمی‌که کشف کرده، حسب مورد در مقام شاکی یا مدعی به طرح دعوا بپردازد. بدیهی است که سازمان‌های غیردولتی، نوعاً به دلیل غیرانتفاعی بودن فعالیت و در نظر داشتن خیر و صلاح همگانی، کمتر ممکن است که مدعی ضرر و زیان مادی و دریافت غرامت برای خود باشند، و بیشتر خواستار مجازات خاطیان خواهند بود. نهایت این که دادگاه ممکن است از نظر تشخیص دقیق وقوع جرم و تعیین میزان خسارت از سازمان حفاظت محیط زیست (یا مقام‌های دولتی دیگر یا دانشگاه‌ها و مانند آن) درخواست نظر کارشناسی کنند. درهرحال، نمی‌توان گفت که فقط سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند در مقام شاکی یا مدعی، برای دعاوی زیست محیطی به دادگاه‌ها مراجعه کند، بلکه همان‌گونه که پاره‌ای حقوق‌دانان گفته‌اند: «سازمان‌ها و نهادهای دیگر نیز در قلمرو وظایف خویش پی‌گیر امور مربوط به محیط زیست می‌باشند، لذا آنان نیز می‌توانند شاکی یا خواهان محسوب گردند…. شهرداری‌ها، شرکت سهامی‌شیلات ایران، سازمان جنگل‌ها و مراتع و نیز اشخاص خصوصی یعنی کلیه‌ی آحاد مردم می‌توانند برعلیه منابع آلوده‌کننده، طرح دعوی نمایند.» ^[۱۹۳] ناگفته نماند که تفاوت سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان‌های غیردولتی، در طرح دعوا این است که اولی حسب وظیفه باید این کار را بکند و در صورت مشاهده‌ی تخلف، اگر چنین نکند، مرتکب قصور شده است. اما کار سازمان غیردولتی داوطلبانه و نه الزامی‌است.

یک نمونه

در ایران، دعواهایی که در آن خواهان از مردم عادی، و خوانده دستگاهی دولتی باشد، کم طرح می‌شوند. اما نمونه‌هایی هم هستند (به ویژه در دعاوی مالی) که چنین بوده و خواهان در دادگاه پیروز شده است. البته در آن دسته دعاوی که خواسته یک حق عمومی‌باشد، نمونه‌ها بسیار کم هستند، ولی به هر حال وجود دارند و گاه خواهان به نتیجه‌ی کم و بیش مطلوب هم رسیده است.
در ۲۹ تیرماه ۱۳۸۲ نخستین جلسه‌ی رسیدگی به شکایت مهرناز عطری مدیر سازمان غیردولتی مهر ایران در شعبه‌ی ۱۰۵۶ مجتمع قضایی شهید مدرس تهران برگزار شد. در این پرونده، مهرناز عطری از مال داران درکه (یکی از دره‌های جنوبی توچال، و از مسیرهای کوه‌پیمایی پررفت و آمد) شکایت کرده بود که با به وجود آوردن شرایط سخت کاری برای حیوانات بارکش باعث آزار و بیماری آنها شده‌اند و در نتیجه، باکتری سالمونلا از طریق مدفوع حیوانات در منطقه پخش شده و سبب گسترش بیماری در میان مردم شده است. عطری همچنین از «سه ارگان دولتی» به دلیل قصور در انجام وظایف‌شان شکایت کرده بود.
نگارنده از جزییات این دادگاه اطلاع ندارد، اما صِرفِ‌پذیرفته شدن این شکایت در دادگاه نشان‌دهنده‌ی این است که سازمان غیردولتی یا یک شخص حقیقی می‌تواند به طرح دعوا در زمینه‌ی حقوق عمومی‌زیست محیطی بپردازد، اگرچه شاید لازم باشد به گفته‌ی عطری «با پی‌گیری‌های مستمر و گذر از پیچ و خم‌های اداری… شکواییه و اعتراض خود را با قابلیت‌های محکمه‌پسند به نظام قضایی ارائه» داد^[۱۹۴].

حقوق بشر و محیط زیست

در بیانیه‌ی نخستین کنفرانس جهانی سازمان ملل درباره‌ی انسان و محیط زیست (استکهلم، ژوئن ۱۹۷۲) «حقوق محیط زیست یعنی حقوق برخورداری انسان از محیط زیست سالم هم‌طراز با حقوق بشر شناخته شده است.» ^[۱۹۵] بر این موضوع، به روشنی در پیش‌گفتار و اصل اول بیانیه‌ی استکهلم تأکید شده است. در اصل ششم بیانیه هم آمده است که «از مبارزه‌ی برحق مردم همه‌ی کشورها بر ضد آلودگی باید حمایت شود.» به عبارت دیگر، مبارزه با آلودگی محیط زیست جزء حقوق همگانی است.
پاره‌ای حقوق‌دانان معتقدند که آلوده کردن محیط زیست و تجاوز به آن، به دلیل از میان بردن آرامش روانی و سلامت جسمی‌انسان‌ها، تجاوز به حقوق بشر تلقی می‌گردد. آنان می‌گویند: «… آیا آلوده نمودن هوا و تخریب محیط زیست و عدم کنترل و رسیدگی جدی به آن، نقض حقوق بشر نیست؟ آیا نقض حقوق بشر جز این است که حقوق شهروندان رعایت گردد؟… به موجب قوانین متعدد، دولت وظیفه‌ی صیانت از جان، مال و ناموس مردم را برعهده دارد. مسئولیت دولت (در مفهوم عام) در این امر، کمتر از مسئولیت دولت در صیانت از مرزهای کشور نیست…»^[۱۹۶] بر این پایه می‌توان گفت که سازمان‌های غیردولتی نه تنها می‌توانند راساً از «حقوق شهروندی» (که در بخشنامه‌ها و گزارش اخیر قوه‌ی قضاییه‌ی هم مورد تأکید مجدد قرار گرفته) دفاع کنند، بلکه می‌توانند از قصور دستگاه‌های دولتی مسئول در محیط زیست هم شکایت برند.
مطابق ماده‌ی ۲۵ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر «هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود…» و مطابق ماده‌ی ۸ «هر شخصی در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کند… حق مراجعه مؤثر به دادگاه‌های ملی صالح را دارد.» با توجه به شمول این دو ماده به همه و «هر شخص» و با توجه به این که یک شرط اساسی برخورداری از سلامتی و بهداشت، داشتن محیط زیست سالم است، پس می‌توان گفت که همه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در خصوص تجاوز به حقوق زیست محیطی خود به دادگاه شکایت برند.

گفتار دوم: خوانده دعوی

لزوم وضع قانون‌های نو : با وجود آن که «زرادخانه»ی قوانین ایران از حیث مواد برای مقابله با تخلف‌های زیست محیطی فقیر نیست و حتی در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های کم و بیش سنگینی برای این متخلفان در نظر گرفته شده (ماده‌های ۶۷۵، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۶، ۶۸۸ و…) با این حال به نظر می‌رسد که لازم است قانون‌های زیست محیطی قاطع‌تر و روشن‌تر وضع و جریمه‌های این گونه جرم‌ها مطابق نرخ تورم به روز شود، و اساساً یک فصل مستقل در قانون مجازات به جرایم زیست محیطی اختصاص یابد. همچنین ضرورت دارد که در عرصه‌های دیگری هم قانون وضع شود یا پاره‌ای حقوق فراموش شده‌ی مردم احیا شود تا برای مثال:
– دسترسی مردم به اسناد و گزارش‌های دولتی تسهیل شود و بتوانند برپایه‌ی آنها، متوجه تخلف‌های زیست محیطی شوند.
– امکان نظرسنجی در زمینه‌ی مسایل زیست محیطی ساده‌تر شودو همه‌پرسی برای تصمیم‌گیری در این مورد به رسمیت شناخته شود. (این دو مورد، در اصل دهم اعلامیه‌ی ریو ۱۹۹۲ مورد تأکید قرار گرفته است(.
نویسندگان و روزنامه‌نگارانی که به افشاگری در مورد تخلف‌های محیط زیستی می‌پردازند، و به طور کلی مدافعان محیط زیست، به دلیل آن که نفع شخصی ندارند و برای منافع همگانی کار می‌کنند، در زمینه‌ی مسئولیت نوشته‌‌های خود، نوعی مصونیت قضایی داشته باشند و در مورد افشاگری‌های زیست محیطی اشتباه‌آمیز فقط ملزم به درج پاسخ در رسانه‌ی خود، و حداکثر به جریمه‌ی نقدی اندک و عذرخواهی(نه به مجازات‌های افترا و تشویش اذهان عمومی‌و مانند اینها) محکوم شوند.
طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظیفه‌های قوه‌ی قضاییه «احیای حقوق عامه» است. از آنجا که برخورداری از محیط زیست سالم یکی از حقوق عامه به شمار می‌رود، قوه‌ی قضاییه می‌تواند لایحه‌هایی به منظور دفاع از حقوق زیست محیطی همگان طرح کند. در این ارتباط، قوه‌ی قضاییه پرقدرت‌ترین مرجعی است که می‌تواند در برابر تخلف‌های زیست محیطی دولت و بخش خصوصی بایستد. درست است که بدون آموزش و ترویج، حفظ و به‌سازی محیط زیست ممکن نیست، اما از آن جا که به هر حال اشخاص طمع‌کاری هستند که چشم به تملک عرصه‌های طبیعی دارند و در جهت منافع خود از تجاوز به حقوق دیگران ابایی ندارند، می‌توان گفت که بدون قانون تمامی‌آموزش‌های زیست محیطی و سفارش‌های اخلاقی بی‌تأثیر خواهند شد؛ یک شخصی متجاوز که در برابر خودقانون نبیند، می‌تواند کارها یا خودداری‌های دل سوزانه‌ی هزاران نفر دوستدار محیط زیست را بی‌تأثیر کند. تنها قانون است که به دل سوزان محیط زیست اجازه‌ی برخورد با متجاوزان را می‌دهد، فقط قانون حدود حق هر کس را معین می‌کند و فقط با قانون می‌توان عرصه‌هایی را حفاظت شده اعلام کرد و مرز آنها را حراست کرد.
اصل‌های یازدهم و سیزدهم اعلامیه‌ی ریو (۱۹۹۲) نیز بر وظیفه‌ی کشورها در وضع قوانین «موثر برای محیط زیست» و «تعقیب عادلانه‌ی عاملان آلودگی محیط زیست» تأکید دارد.
یک موضوع مهم که باید در قوانین کنونی اصلاح شود، موضوع نهاد اداره‌کننده‌ی سازمان حفاظت محیط زیست و ترکیب اعضای این نهاد است. مطابق ماده‌ی یک قانون حفاظت و به‌سازی محیط زیست، این سازمان «زیرنظر شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه می‌کند» و مطابق ماده‌ی دوم «ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رییس جمهور است و اعضای آن عبارت‌اند از: وزرای کشور، صنایع، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی، بهداشت، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذیصلاح که بنا به پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رییس جمهور برای مدت سه سال منصوب می‌شوند.» به این ترتیب حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که رییس سازمان و چهار نفر «ذیصلاح» با توجه به تخصص و علاقه‌ی زیست محیطی (و نه مصلحت‌های سیاسی) انتخاب شده‌اند، باز اینان در ترکیب شورای عالی در اقلیت هستند. در این ترکیب، جای متخصصان و دانش‌آموختگان محیط زیست، اشخاصی که در دوره‌های گذشته در سازمان محیط زیست فعالیت کرده‌اند، اعضای کمیسیون محیط زیست مجلس، حقوق‌دانانی که در زمینه‌ی محیط زیست کار کرده‌اند و یک یا چند نفر به معرفی سازمان‌های غیردولتی محیط زیستی… و به طور کلی اشخاص مستقل محیط زیستی خالی است. ترکیب کنونی، شامل شخصیت‌هایی است که فعالیت‌شان نوعاً بیگانه یا مغایر با اصول محیط زیستی است. درواقع، همین ترکیب است که برای مثال، سبب می‌شود با خودروسازانی که خودروهای غیراستاندارد می‌سازند برخورد قاطعی نشود، یا زمین‌های پارک ملی سرخه حصار به وزارت کشاورزی واگذار شود، یا در منطقه‌ی حفاظت شده‌ی موته مجوز استخراج طلا داده شود، و یا به وزارت راه اجازه‌ی احداث آزاد راه در منطقه‌ی حفاظت شده‌ی البرز مرکزی داده شود، و بسیاری از تجاوزها و آلوده‌سازی‌ها در «فضای صمیمانه»ی شورای عالی محیط زیست و هیات دولت، به ضرر محیط زیست حل و فصل شود.

گفتار سوم: دادگاه صالح و محل اخذ و مصرف خسارت

الف – محیط زیست و خسارت زیست محیطی

در مورد چگونگی تعریف ” محیط زیست ” یا ” خسارت (وارده) به محیط زیست ” برداشت‌های متفاوتی توسط کنوانسیون‌های متعدد (زیست محیطی) اتخاذ شده است. این موضوع نه تنها در رژیم‌های قرار دادی و معاهده‌ای مربوط به مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی بلکه در کنوانسیون‌های مربوط به حفاظت کلی از محیط زیست نیز مطرح می‌شود. در کل، دو مفهوم مرتبط یعنی ” چه چیز خسارات زیست محیطی تلقی می‌شود ” و ” چه سطحی از پیامد و اثر بر محیط زیست ممکن است به مسئولیت مدنی منجر گردد ” باید از هم تفکیک گردند.
تنها یک معاهده بین‌المللی یعنی کنوانسیون تنظیم اقدامات راجع به منابع معدنی در جنوبگان است که صریحا خسارت زیست محیطی را تعریف می‌کند. تعریف مذکور که تعریفی موسع می‌باشد. اشعار می‌دارد :
“… هر گونه پیامد و اثر بر بخش‌های زنده و غیر زنده محیط زیست مذکور (جنوبگان) یا اکو سیستم‌های آن از جمله صدمه به حیات اتمسفری، آبی یا فراسوی آنچه قابل تحمل است یا فراسوی آنچه ارزیابی شده و متفاوت از آن، این بوده که بر اساس کنوانسیون قابل قبول باشد.”
این تعریف، نه تنها تعریفی از خسارت، بلکه تعریفی از محیط زیست را نیز در بر دارد. خسارت نه تنها با معیار ماهوی “فرا سوی آنچه قابل اغماض باشد” بلکه با شاخص و معیار شکلی “قضاوت آن حاکی از قابل‌پذیرش بودن آن باشد” نیز تعریف شده است.
ممکن است در جهت عمومیت دادن به این تعریف استدلال شود که مفهوم “خسارت زیست محیطی” به خساراتی اطلاق می‌شود که در محیط زیست به وجود می‌آورد. یعنی تغییر در بخش خاص یا کل محیط‌زیست که پیامد زیانبار قابل توجهی بر کیفیت خود محیط زیست داشته باشد یا تغییر در توان آن (محیط زیست) برای حفظ یک کیفیت قابل قبول حیات یا یک تعادل و توازن ماندنی و پایدار زیست بوم. اغلب کنوانسیون‌های بین‌المللی دیگر (تنها) به معیار ماهوی اشاره می‌کنند که به دلیل مبهم بودن آن، به روی تفسیر باز هستند. برای مثال، کنوانسیون آلودگی شدید فرامرزی هوا به آثار “مخرب” بر منابع و اکو سیستم‌های زنده، بهداشت انسان و اموال مادی و همچنین اختلال در مطبوع و دلپذیر بودن یا سایر استفاده‌های مشروع از محیط زیست اشاره می کند.
کنوانسیون حفاظت از لایه ازن به جای آن به آثار زیانبار به نحو مندرج در کنوانسیون ساختاری ملل متحد در خصوص تغییرات اقلیمی‌اشاره می‌کند. آثار زیانبار به عنوان ” تغییرات در محیط زیست فیزیکی یا بیولوژیک که آثار مخرب ” بر ترکیب، برگشت و بهره‌برداری اکوسیستم‌های طبیعی و مدیریت شده داشته باشند، تعریف شده‌اند.
در نهایت پیش‌نویس دستورالعمل کمیسیون جوامع اروپایی در مورد مسئولیت مدنی خسارات ناشی از مواد زاید صدمه به محیط زیست را به عنوان ” مداخله مهم و پایدار در محیط زیست در اثر تعییر در شرایط فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی آب، خاک و یا هوا که در چارچوب قلمرو قست ج ماده ۲، خسارت تلقی نمی‌شوند، ” تعریف می‌کند.
سایر کنوانسیون‌ها تا حدودی وسیع‌تر هستند. برای مثال کنوانسیون ۱۹۹۳ لوگانو دارای فهرست تمثیلی و غیر انحصاری از عناصر تشکیل دهنده محیط زیست است که موارد زیر را در بر می‌گیرد: “منابع طبیعی اعم از زنده و غیر زنده نظیر هوا، آب، خاک، گونه‌های گیاهی و جانوری و پیوستگی بین فاکتورهای متشابه، اموالی که بخشی از میراث فرهنگی را تشکیل می‌دهند و جنبه‌های ویژه و اختصاصی چشم انداز.” کنوانسیون کمیسیون جوامع اروپائی پیرامون اثر فرامرزی حوادث صنعتی، به آثار زیان بار حوادث صنعتی بر “انسان‌ها، گیاهان و جانوران، خاک، آب، هوا و چشم انداز” اشاره می کند. کنوانسیون کمیسیون جوامع اروپایی در مورد حفاظت و استفاده از آبراهه‌های فرامرزی و دریاچه‌های بین‌المللی به “آثار (وارده) بر محیط زیست از جمله آثار بر بهداشت و ایمنی انسان، گیاهان، حیوانات، خاک، هوا، آب، اقلیم، چشم انداز…” اشاره می کند.

ب- معیار ارزیابی غرامت

نقطه آغاز طبیعی تعیین میزان غرامت، در (dictum) حکم دیوان دائمی‌دادگستری بین‌المللی در قضیه کارخانه کورزوف نهفته می‌باشد. بر اساس رای،‌” جبران باید حتی‌الامکان کلیه آثار عمل نا مشروع را محو نموده و وضعیتی را که به احتمال زیاد در صورت عدم ارتکاب آن عمل،‌موجود می‌بود، مجددا ایجاد و مستقر نماید.”
بیشتر معاهدات بین‌المللی سعی در تأسیس ساز وکاری دارند که از طریق آن خسارت و صدمه، مرتفع شده یا منابع زیان دیده تخریب شده مجددا به حالت اولیه باز گردند. این روش،‌هدف تعقیب شده توسط معاهدات بین‌المللی مربوط به حفاظت از محیط زیست را منعکس می‌سازد. دیر حاصل‌ترین مقررات نسبت به اثر مذکور را می‌توان در قسمت الف‌بند ۲ ماده ۸ CRAMA یافت. مقررات قسمت الف مذکور از تعهد اصولی فعالیت‌کننده و اداره‌کننده (اپراتور) برای اعاده محیط زیست به وضعیت سابق بر وضع موجود یاد می‌کند. حقوق داخلی کشورها اغلب همین برخورد را اتخاذ کرده‌اند. بر اساس آن،‌ارزش‌های زیست بومی‌(اکولوژیکی) بر روش‌های اقتصادی (جبران خسارت) برتری دارند تا حدی که اعاده و استقرار مجدد مذکور باید بدون توجه به مخارج آنها انجام گیرد.
بند ۸ ماده ۲ کنوانسیون لوگانو،‌” تدابیر اعاده وضعیت “را به عنوان ” هر گونه تدابیرمتعارف و معقول با هدف اعاده یا باز گرداندن اجزای صدمه دیده یا تخریب شده محیط زیست یا (در صورت معقول بودن) ایجاد معادل اجزای مذکور محیط زیست یا (در صورت معقول بودن) ایجاد معادل اجزای مذکور در داخل محیط زیست ” تعریف می‌کند. پیشنهاد بررسی شده در چارچوب پروتکل الحاقی حفاظت محیط زیست به معاهده جنوبگان نیز از همین دیدگاه تبعیت می‌کند. در نتیجه، غرامت عادلانه به عنوان ” مخارج متعارف و معقول تحمل شده به وسیله یک دولت عضو و نظایر آن در اتخاذ عکس العمل ‌ نسبت به خسارت زیست محیطی” تعریف شده است. این تعریف در کنار تعریف مندرج در قانون آلودگی نفتی ایالات متحده که البته تنها از مخارج جابجایی و جدا سازی سخن می‌گوید از اهمیت اساسی بر خوردار است. یکی از برجسته‌ترین سؤالات این است که آیا غرامت تنها باید مخارج جداسازی را تحت پوشش قرار دهد یا باید مخارج تدابیر اعاده وضعیت را نیز که به وسیله کنوانسیون لوگانو پیش‌بینی شده، در بر بگیرد. جدا سازی، شامل جدا سازی و تفکیک نفت یا سایر مواد ‌‌‌‌‌‍‌‌‌]از آب یا خاک [ می‌باشد در حالی که اعاده وضعیت (علاوه بر تمیز کردن) تلاش می‌کند تا یا وضعیت سابق و یا اگر برخورد انعطاف‌پذیری اتخاذ شود عملکردها و خدمات زیست بومی ‌(اکولوژیک) که در اثر حادثه زیاندیده‌اند را اعاده نماید.
کلیه معاهدات بین‌المللی تعیین مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی، مخارج تدابیر پیشگیرانه و هر گونه خسارت یا زیان ناشی از این تدابیر را به عنوان روش و وسیله احتساب غرامت قابل پرداخت، در بر دارند.
آنها به تدابیر پیشگیرانه اتخاذ شده پس از ]وقوع[ حادثه برای به حداقل رساندن یا جلوگیری از آثار آن اشاره می‌کنند. این تدابیر در کلیه کنوانسیونها به عنوان ” تدابیر متعارف اتخاذ شده توسط هر شخص پس از وقوع حادثه به منظور جلوگیری یا به حداقل رساندن خسارت ” تعریف شده‌اند. اصلاحیه ۱۹۹۲ به کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی خسارت ناشی از آلودگی نفتی به طور آشکار تدابیر پیشگیری قبلی یعنی تدابیر اتخاذ شده قبل از بروز نشت نفت را در میان تدابیری که مخارج آنها قابل جبران است، بیان می‌کند این غرامت به مواردی اشاره دارد که مثلا یک دولت یا شماری از اشخاص به اتخاذ تدابیر دفاعی خاص مجبور می‌شوند. سؤال دیگر این است که آیا در مواردی که تدابیر جدا سازی یا استقرار مجدد وضع سابق به دلایل فنی یا زیست محیطی نامقدور بوده یا از نظر اقتصادی قابل توجیه نباشد غرامت باید پرداخت شود یا خیر بر اساس کنوانسیون تنظیم فعالیت‌های مربوطه به منابع معدنی جنوبگان در مواردی اعاده وضع سابق ممکن نبوده باشد نیز غرامت باید پرداخت گردد صندوق تأسیس شده بر اساس کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی ۱۹۶۹، دیدگاهی مضیق اتخاذ کرده است.
در خصوص خساراتی که در اثر غرق کشتی آنتونیوگرامسچی ایجاد شد، اتحاد شوروی سابق این سؤال را مطرح کرد که آیا غرامت بایستی برای خسارات واقعی پرداخت شود یا این خسارت می‌تواند به طور مجرد و انتزاعی محاسبه گردد. پاسخ مجمع صندوق (قطعنامه ۳ سال ۱۹۸۰) این بود که ارزیابی غرامت قابل پرداخت به وسیله صندوق کنوانسیون نمی‌تواند بر اساس مقادیر تصویری و انتزاعی خسارت که مطابق با مدل‌های نظری محاسبه شده است، صورت گیرد. در قضیه جدید‌تر یعنی پاتموس صندوق مذکور اساسا ادعای دولت ایتالیا در خصوص زمینه‌های فقدان اسناد مربوط به ماهیت خسارت یا مبنایی که مقدار (غرامت) مورد ادعا بر آن محاسبه شده بود را رد کرد. در سال ۱۹۸۹، دیوان استیناف مسینا، خسارات زیست محیطی مندرج در کنوانسیون مذکور را به عنوان ” هر چیزی که کل یا بعض محیط زیست را تغییر دهد، سبب اختلال در آن شود یا آن را تخریب نماید ” تفسیر نمود. دیوان مذکور اعلام کرد که : ” محیط زیست باید به عنوان یک دارایی واحد، مجزا و مستقل از عناصر تشکیل دهنده محیط زیست (یعنی سرزمین، آب‌های سرزمین، سواحل، شیلات و غیره) تلقی شود “. حق بر محیط زیست، به هر دولت به دلیل اهلیت آن به عنوان نماینده اجتماعات وملت تعلق دارد. ]ایراد[ خسارت به محیط زیست، به ارزش‌های معنوی و غیر مادی زیان می‌رساند و امکان استفاده از محیط زیست را تقلیل می‌دهد. در حقوق ایالات متحده، بین ارزش‌های کاربردی و غیر کاربردی (استفاده یا عدم استفاده) تفاوت وجود دارد.
از نظر تئوریک، برای ارزیابی خسارتی که از نظر مالی غیر قابل جبران است، روش‌های متفاوتی وجود دارد : قیمت منابع زیست محیطی در بازار، ارزش اقتصادی منتسب به منابع زیست محیطی یا روش‌های ارزیابی احتمالی که تمایل افراد برای پرداخت هزینه منافع زیست محیطی نظیر هوا یا آب پاک یا حفاظت از گونه‌های در معرض خطر را اندازه‌گیری می‌کند.
توسعه قواعد حقوق بین‌الملل مرتبط با جبران خسارات زیست محیطی از روند بسیار کندی برخوردار است. لیکن قواعد مذکور از حقوق داخلی نشات بگیرند. بر این اساس،‌بند ۶ ماده ۱۸ قانون شماره ۳۴۹ مورخ ۸ ژوئیه ۱۹۸۶ ایتالیا مقرر می‌دارد که غرامت در این موارد به وسیله قاضی ” با در نظر گرفتن جدی بودن غفلت فردی، مخارج اعاده وضعیت و فواید حاصل شده به وسیله متخلف و عامل زیانبار در اثر رفتار زیان آور خویش برای محصولات زیست محیطی “، تعیین می‌شود. مقررات مشابه آن را می‌توان به طور مثال در قانون فدرال سوییس در مورد ماهیگیری یا در قانون حفاظت مورخ ۳۱ مارس ۱۹۸۷ نیوزیلند یافت.
گروه کاری کارشناسان حقوق در رابطه با ضمیمه مربوط به مسئولیت مدنی خسارت زیست محیطی، نشست‌های مشورتی معاهده جنوبگان یا بخش‌های مشورتی معاهده جنوبگان را موظف دانست که ” غرامت کافی و مناسب ” را تعیین نمایند.

تاریخ حدیث البحرین
الأستاذ المشرف
حجه الاسلام والمسلمین مهدی مهریزی
الأستاذ المساعد
الاستاد قاسم الجوادی
ال‍طالب
مهدی سلیمانی الآشتیانی
موعد المناقشه
جمادی الثانی ۱۴۳۰
Abstract
If we see from history of Hadith as brunch of hadith sciences, geographical reading of hadith happens will have hi position in that. In this inquiry , historical Bahrain as one center for hadith works is very effective and important.
In historical geography, Bahrain involve all of lands that located in west and south of Persian Golf seashores(between Basrah and Omman). More of ten names of Bahrain people (whether natives and Arab tribes) and specially Abd ul-Qais tribe – that it is very important and effective more than of them- in between companions of the blessed Prophet well find.
Also Bahrain people have had strong relation with Shi’ism commonly and with Shia hadith specially. Bahrain for the reason that involve seventy narrators in the Imams era and being more than 130 traditionalists after Imams era from end of 10^th century, to collect of important hadith works, to forming of effective thoughts, being scientific centers, to relate with narrators and traditionalists of this and other center – that all of situations and instruments are as hadith center- located in this region as the main centre of Shia hadith in that period. All of them cause to Bahrain that changing to important hadith centre.
Key Words: hadith history of Bahrain, Hadith school of Bahrain, Bahrain traditionalists, hadith center, hadith schools.
A Thesis
Presented for
Master degree in Hadith sciences
Hadith history of Bahrain
Supervisor
Dr. Mahdi Mehrizi
Advisor
Qasim Jawdi
By
Mahdi solaymani-e Ashtiani
June 2009

1. 1. . ر.ک: «مراکز حدیثی شیعه، فعالیتها و بایستهها»، مهدی مهریزی، علوم حدیث، ش ۳۳. ↑

1. 1. . الوجیزه، ص ۴؛ نهایه الدرایه، ص ۸۰؛ مقباس الدرایه، ج ۱، ص ۵۷. ↑

1. 1. . کتاب العین، ج ۳، ص ۲۲۰؛ البلدان، ابن فقیه، ص ۸۹. ↑

1. 1. . وقعه صفین، ص ۵۵۷ ـ ۵۵۸. ↑

1. 1. . تاریخ الطبری، ج ۲، ص ۵۲۶. ↑

1. 1. . معجم البلدان، ج ۲، ص ۴۳۳. ↑

1. 1. . الصحاح، ج ۵، ص ۲۱۰۱، معجم مقاییس اللغه، ج ۱، ص ۲۰۳؛ معجم ما استعجم، ج ۳، ص ۸۵۵، معجم البلدان، ج ۱، ص ۳۴۷. ↑

1. 1. . شرح الرضی علی الکافیه، ج ۳، ص ۲۶۷. ↑

1. 1. . معجم البلدان، ج ۱، ص ۳۴۶. ↑

1. 1. . شرح الرضی علی الکافیه، ج ۳، ص ۲۶۷. البته این مطلب را در تهذیب اللغهنیافتیم. ↑

1. 1. . معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع، ج ۱، ص ۲۲۸. ↑

1. 1. 1. . معجم ما استعجم، ج ۱، ص ۲۲۸؛ المواعظ والإعتبار بذکر الخط والآثار، ج ۱، ص ۲۵. استعمال لغت «بَحران» برای منطقۀ بحرین نباید، باعث اشتباه آن با سرزمین بُحران یا بَحران واقع در فُزُع در چهار فرسخی مدینه طیّبه گردد. محل اخیر به جهت غزوه‌ای که در ربیع‌الاول سال سوم هجری اتفاق افتاد، شهرت پیدا کرد.

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در جریان این غزوه پیامبر اکرمˆ به همراه ۳۰۰ تن از یاران، برای مقابله با بنی سُلیم ـ که در بحران جمع شده بودند و گویا قصد توطئه داشتند ـ از مدینه خارج شد و به منطقۀ فُزُع رفت. چون جنگی پیش نیامد، رسول گرامی در جمادی الاول به مدینه بازگشت. این غزوه گاهی با عنوان غزوۀ بنی سُلیم، گاهی به غزوه الفُرُغ و گاهی نیز با عنوان غزوه بحران، شهرت دارد.
ر.ک: معجم البلدان، ج ۱، ص ۳۴۱؛ سیره إبن إسحاق، ص ۲۹۴؛ کتاب المغازی، واقدی، ج ۱، ص ۱۹۶. ↑

1. 1. . تهذیب اللغه، ج ۵، ص ۴۰؛ شرح الرضی علی الکافیه، ج ۳، ص ۲۶۷. ↑

1. 1. . معجم البلدان، ج ۱، ص ۳۴۷. ↑

1. 1. . صفه جزیره العرب، ص ۲۵۱. ↑

1. 1. . تهذیب اللغه، ج ۵، ص ۴۰. چنانچه آمد از کلام ازهری فهمیده می‌شود که بین بحیره و بحر اخضر، ده فرسنگ فاصله است. با این وصف آنچه در دانشنامۀ جهان اسلامآمده مبنی بر اینکه، بین قریه‌هایِ بحرین تا بحر اخضر، ده فرسنگ فاصله است، صحیح نیست. کلام ازهری را یاقوت آورده است و ترجمۀ استاد پروین گنابادی در برگزیدۀ مشترک یاقوت حموی، مؤیدِ برداشتِ ما، از بیان ازهری است. ر.ک: دانشنامۀ جهان اسلام، مدخل بحرین (۲)؛ معجم البلدان، ج ۱، ص ۳۴۷؛ برگزیدۀ مشترک یاقوت حموی، ص ۳۰. ↑

1. 1. . معجم البلدان، ج ۱، ص ۳۴۷. ↑

1. 1. . آکام المرجان فی ذکر المدائن المشهوره فی کل مکان، ص ۵۵. ↑

1. 1. . معجم الامکنه الوارد ذکرها فی صحیح البخاری، ص ۶۲. ↑

1. 1. . نزهه المشقاق فی إختراع الآفاق، ج ۱، ص ۳۸۶. ↑

1. 1. . المسالک والممالک، بکری، ج ۱، ص ۱۹۰. ↑

1. . دایره المعارف بزرگ اسلامی، مدخل بحرین. ↑

۱- تجارب وحیانی دارای دو جنبه میباشند و طبق وجهی داخل بحث ما هستند. حیث خالقی و حیث مخلوقی حیث خالقی آن، کلامی است که از جانب خالق به پیامبر القاء شده است. این جنبه مورد بحث ما نیست زیرا در این قسمت ابتکار عمل دست خالق است نه بنده. مخلوقی: آن حیثی است که پیامبر در این مواجهه به چه مواردی دست پیدا میکند. آیا غیر از آن کلام خاص که از طرف خدا القاء شده، پیامبر با امور دیگری هم روبرو بوده است؟ احساس، ادراک، رؤیت از جمله مواردی است که در این واقعه اتفاق افتاده است و ما در این باره بحث میکنیم.
۲- همهی تجارب وحیانی پیامبر از سنخ وحی به معنای خاص کلمه نبوده است^[۶۸]. پیامبر دارای حالات روحانی دیگری بوده است که ما اصطلاحاً آنها را مانند «قرآن» نمیدانیم. مثلا رؤیاهای پیامبر اسلام که در قرآن به آنها اشاره شده است وحی اصطلاحی به معنای قرآن نبوده است، و پیام الهی به بشر اطلاق نمی‌شود.
حتی در بعضی از این تجارب لفظ در کار نبوده است مثل تجربهی حضرت ابراهیم و رؤیت ملکوت «وَکَذَلِکَ نُرِی إِبْرَاهِیمَ مَلَکُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ»^[۶۹]
۳- همهی تجارب ذکر شده در قرآن منسوب به پیامبران نیست و میتوان از آنها استفاده نمود: «وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِکَهُ یَا مَرْیَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاکِ وَطَهَّرَکِ وَاصْطَفَاکِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِینَ»^[۷۰]
۴- در بسیاری از آیات قرآن بین نبی و غیر نبی در استفاده از کلمهی (وحی) تفاوتی به چشم نمی‌خورد، و این سبب شده که برخی از بزرگان ما آنها را از یک سنخ بدانند: علامه طباطبایی در ذیل کلمهی وحی در سورهی نحل میفرماید: «حاصل موارد استعمال این لفظ آن است که وحی القاء معنی است به گونه‌ای که مخفی بماند بر کسی که مخاطب کلام نیست. بنابراین الهام بوسیله القاء معنی در فهم حیوان از طریق غریزه نوعی وحی است. همینطور وارد شدن معنایی در نفس انسان از طریق رؤیا یا وسوسه یا بوسیله اشاره نیز وحی هستند. وحی در کلام خدا نیز به این معنای به کار رفته‌ است. مانند: «وَأَوْحَى رَبُّکَ إِلَى النَّحْلِ»^[۷۱] و «فَأَوْحَى إِلَیْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُکْرَهً وَعَشِیًّا»^[۷۲]. و یک نمونه از وحی تکلم خداوند با پیامبرانش است. خداوند می‌فرماید: «وَمَا کَانَ لِبَشَرٍ أَن یُکَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْیًا»^[۷۳]. و ادب دینی در اسلام به ما آموخته است که وحی را درغیر تکلم خداوند با انبیاء به کار نبریم.^[۷۴]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵- خداوند در نزول ملک بین نبی و غیر او تفاوت نگذارده است: «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَهُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا ….»^[۷۵] «تَنَزَّلُ الْمَلَائِکَهُ وَالرُّوحُ فِیهَا»^[۷۶] بنابراین اثبات تفاوت ماهوی بین این دو امری مشکل است.
۶- اینکه ما تجارب وحیانی را تجارب دینی ندانیم به چه معناست و طبق کدامین مبناست؟
برای توضیح این مورد باید بگوئیم که کلام معتقدین به تجربهی دینی به دو گونه یافت میشود. شیوه اول، شیوهی کسانی است که تجربهی دینی را امری بشری میدانند و بشر عادی را قادر به چنین تجربهای میدانند، بعد از این نکته سخن میگویند که آیا این چنین تجاربی برای پیامبران هم صورت گرفته است یا نه؟ آیا اصولا سنخ این تجارب با تجارب وحیانی از یک نوع است یا نه.
اما گروهی به طریقهی عکس گروه اول سخن گفتهاند. بدین معنا که آنها میگویند پیامبران دارای تجاربی بودهاند و این تجارب دینی بوده است. حال آیا چنین تجاربی برای بشر نیز امکان پذیر است؟ برای مثال: احمد نراقی در کتاب رسالهی دین شناخت^[۷۷] میگوید؛ تجربهی پیامبران واضحترین و کاملترین مصداق تجربهی دینی است، زیرا کاملترین تجربهی دینی آن است که در آن کلام و لفظ رد و بدل شود. و این تجارب در پیامبران اتفاق افتاده است. حال باید سخن گفت که آیا مراتب نازلهی این تجربه برای بشر هم امکان پذیر است یا خیر.
۷- ما با بررسی موارد این مسأله در قرآن به این نکته میرسیم که خداوند به ما انسانهای عادی امر میکند که در ملکوت آسمانها و زمین نگاه کنیم. «أَوَلَمْ یَنظُرُواْ فِی مَلَکُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ^[۷۸]». آیا این آیه امر به محال و تکلیف به محال میکند؟ آیا چنین شهودی برای انسانهای عادی ممکن نیست؟ و همینطور آیاتی که چنین شهودی را برای کافران ممکن نمیداند: «إِنَّ الَّذِینَ کَذَّبُواْ بِآیَاتِنَا وَاسْتَکْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء».^[۷۹] از این آیات و آیات دیگر و همچنین سخنان یاد شده به نظر میرسد که این شبهه تا چه اندازه سست و بیاساس است و براستی بین موارد مختلفی خلط پیش آمده است. البته اشکالات دیگری هم به این شبهه (که معتقد است نمی‌توان در بحث تجربه دینی از آیات مربوط به وحی استفاده نمود.) وارد است که برای رعایت اختصار از توضیح آن خودداری میکنیم.
خلاصه
۱- تاریخچه بحث تجربهی دینی به طول زندگی بشری و اولین ادیان باز میگردد. در سبز فایل این بحث به صورت نوین توسط شلایرماخر مطرح شد. در تفکر اسلامی، قرآن و نهج البلاغه مهمترین ریشه های این اندیشه را به ما نشان میدهند.
۲- تجربهی دینی دارای تعاریف متعددی است که برخی وسیع و برخی محدودند. مهمترین تعریف تجربهی دینی، تجربهای است که در توصیف پدیدار شناسی آن از واژه های دینی استفاده شود. متعلق تجربهی دینی براساس نوع تعریف ما اختلاف پیدا میکند ولی مهمترین تقسیم در این زمینه توسط سوین برن صورت گرفته است.
۳- تجربهی دینی دارای تقسیمات مختلفی است که مهمترین آنها تقسیم به ادراکی، عاطفی، تفسیری است، اگر چه این تقسیم بیشتر از تقسیم بودن، نشان دهندهی سه دیدگاه و برداشت از تجربهی دینی است.
۴- تجربه دینی دارای کاربردهای الهیاتی، کلامی، فلسفی، تفسیری، معارف قرآن و… میباشد.
فصل دوم
چیستی تجربهی دینی
مقدمه
مهمترین عاملی که باعث تغییر نگاه ها در غرب گردید، نقد جدی غرب بر بحث حجیت و اقتدار علمی کلیسا بود. همواره یکی از کلیدیترین سؤالات ادیان، پاسخ به مسأله حجیت و معرفی مرجع حجیت است. در الهیات مسیحی عمدتاً کتاب مقدس و کلیسا را^[۸۰] مرجع حجیت معرفی میکردند و پاسخ نهایی سؤال در مبانی و مسائل دین همین دوامر بودند. اما عقل از همان آغاز جایگاه مهمی در مباحث الهیاتی نداشت. در حقیقت در قرون وسطی دو نگاه در رابطه با عقل وجود داشت که هرکدام به طریقی عقل را کنار مینهادند، گروه اول که براحتی عقل را به کناری میگذارد و ایمان را مقدمهی فهم قرار میداد. و گروه دومی که اگر چه به عقل اهمیت میداد ولیکن حوزهی عقل و ایمان را جدا میدانست.^[۸۱]
اما وضع در جهان اسلام به گونهی دیگری بود، در مسائل کلامی سه مذهب اصلی اسلامی نقش مهمی را برای عقل قرار داده بودند. معتزله و شیعه به صراحت عقل را بر نقل و ایمان مقدم می‌دانستند. اشاعره نیز عقل را در اصول دین حجت میدانستند، فخر رازی معتقد بود: که عقل بر نقل هم مقدم است زیرا تا زمانی که با ادله عقلی خداوند اثبات نشود، نقل ثابت نمیشود. در فروع دین نزد شیعه، مصادر فقه و معیار حجیت چهار امر بودند. کتاب، سنت، اجماع، عقل. و نزد اهل سنت، کتاب، سنت، اجماع. بنابراین در نزد شیعه عقل بسیار دارای اهمیت بود و در تمامی مسائل مختلف نقش بازی میکند. در سبز فایل در دنیای غرب منابع حجیت به شدت زیر سؤال رفتند. بنابراین هم کتاب مقدس و هم کلیسا مورد نقد جدی قرار گرفتند. غرب تحت تأثیر پیدایش نهضت روشنگری معتقد شد که انسان میتواند با بهره گرفتن از عقل و تجربه تمامی نقاط مجهول را کشف نماید. به عبارت دیگر اساس دوران جدید بر پایهی تجربه و حجیت آن قرار گرفت.^[۸۲] حاصل این اتفاق آن شد که مبانی سنتی کلامی و الهیات متزلزل شد و اندیشوران غرب به فکر پیدا کردن پایهای جدید برای اعتقادات خود بودند. یکی از این تلاشها از سوی شلایرماخر بود. او سعی نمود ادراکی شبیه تجربه و حس بیابد که دارای اعتبار باشد و باورهای دینی را توجیه نماید «تجربهی دینی» موضوعی بود که در پی این تلاشها بوجود آمد.
دیدگاه متفکران غربی دربارهی تجربه دینی
اول: نظریهی احساسی، عاطفی:
متکلم بزرگ شلایرماخر^[۸۳] (۱۸۳۴- ۱۷۶۸) معتقد بود که به بدیلی مناسب برای استدلالهای متعارف فلسفی، کلامی برای توجیه باورهای دینی دست یافته است. او نظریهی خود را تجربه دینی نامید. دلیل این نام گذاری شباهت زیاد این نظریه با تجربیات حسی بود که آنروز به عنوان معتبرترین ادراکات بشر شناخته میشد. در غرب با زیر سؤال رفتن حجیت عقل، حجیت حس جایگزین شده بود و ادراکات حسی و محصول آن همان تجربهی حسی است به عنوان معتبرترین ادراکات مطرح میشود، و لذا سعی کسانی مثل شلایرماخر این بود که به ادراکی دست یابند که به قوت تجربهی حسی و با ساختاری شبیه آن باشد که بتوان از آن در توجیه باورهای دینی استفاده نمود. حاصل این تلاشها نظریهای معروف به نظریه «تجربه دینی» بود. شلایرماخر تجربه دینی را نوعی عاطفه و احساس میدانست و آنرا حاوی معرفت و شناخت نمیدانست. شلایرماخر در دورهی زندگیش دو معنا برای این احساس ذکر^[۸۴] میکند:

تجربهی دینی نزد شلایرماخر

احساس و شهود اتحاد خود با جهان (دورهی اول)

احساس و چشیدن بینهایت [احساس وابستگی محض] (دورهی دوم)

در حقیقت در نوع اول معرفت و ادراک وجود دارد، اما در نوع دوم صرف احساس ناب است و هیچ بار معرفتی ندارد. از نظر شلایرماخر «ذات^[۸۵] و گوهر دین که نوعی تجربه است نه خود از سنخ مفاهیم است و نه در ذات خود نیاز به مفهومی دارد. این تجربه از راه مفاهیم و یا استدلال عقلی حاصل نشده است، و محصول تأملات نظری نیست» بنابراین مقولهای که شلایرماخر دنبال آن می‌گردد خالی از هر نوع تصور و مفهوم و استدلال است و صرفا احساسی نسبت به خداوند است. احساسی که هیچ مقدمه و تفسیری را در خود ندارد.
اکنون سؤالی که مطرح میشود این است که آیا دین علاوه بر این احساس و عواطف دارای بعد معرفتی و شناختی هم هست یا خیر؟ پاسخ شلایرماخر این است که دین دارای دو جنبه است^[۸۶]: جنبه‌ی اصلی و فرعی. به عبارت دیگر اگر ما برای ادیان سه عنصر مجزا قائل باشیم (اعتقادات، اعمال و افعال خاص، احساسات) باید گفت که دراین میان احساسات و تجربهی دینی دارای ارزش ذاتی و محوری است، اما اعتقادات و افعال دارای ارزش ثانوی و عرضی می‌باشد. بنابراین شلایرماخر منکر وجود معرفت و شناخت در تعالیم دینی نیست ولکن برای آنها جنبهی ثانوی و عرضی را قائل می‌شود. اما اندیشهی شلایرماخر دچار تغییر و تحول شد، یکی از تغییرات بدست یکی از پیروان او به نام «اتو» اتفاق افتاد. اوتو اگرچه وجود تجارب دینی را میپذیرفت و لکن احساسهای موجود در^[۸۷] آن را سه تا میدانست.

عناصر احساسی در تجربهی مینوی:

احساس هیبت و ترس (خشیت)

احساس جذب و کشش (شوق)

احساس تعلق و وابستگی

البته برخی عناصر این تجارب را پنج امر^[۸۸] میداند که آن هم در جای خود درست است، در حقیقت اوتو به عناصر معروف نزد شلایرماخر مواردی را اضافه نمود تا بیان او کاملتر شود.
– از دیگر پیروان شلایرماخر فردی است به نام ویلیام جیمز. جیمز نیز به وجود تجربه دینی^[۸۹] احساسی باور داشت و آنرا خالی از تصورات و مفاهیم میدانست، اما معتقد بود که نظریهی شلایرماخر نیازمند اصلاح است. او احساسات در تجربهی دینی را احساسات خاصی نمیدانست، بلکه معتقد بوده احساسات موجود در تجربهی دینی همان احساسات عادی و معمول مردماند و صرفا متعلق آنها دینی است، لذا میان احساس در تجربه دینی و احساس معمولی تفاوت ماهوی وجودندارد.^[۹۰]
البته جیمز استدلالهایی برای تجربه دینی احساسی مطرح میکند که ما از بیان آنها صرف نظر می‌کنیم.^[۹۱]

معیارهای هم پیوندی ابزارهای ارتباطی
انتقال معنی و پیامی واحد به مخاطب هدف به منظور درک آسان تر مخاطب از برند- توجه به یکپارچگی و انسجام علامت تجاری ،لوگو،مدلها و رنگها در ابزارهای ارتباطی –بررسی و نقش و سهم هر یک از ابزارهای ارتباطی در ایجاد پاسخهای مطلوب و تاثیرات مثبت بررسی ویژگی تکمیل کنندگی و هم افزائی در ابزارهای ارتباطی-بررسی میزان سطح پوشش مخاطب هدف– انتخاب ابزار ارتباطی بر اساس هزینه و منفعت – افزایش اثربخشی و کارآئی و بهروری هزینه در ابزارهای ارتباطی از طریق هم پیوندی صورت میگیرد .
نمودار ۲-۵ مدل نهائی تحقیق به همراه عناصر کلیدی^[۴۰۸]
۴-۵-پیشنهادات کاربردی
بر مبنای تحقیق کیفی – اکتشافی و تحقیق کمی صورت گرفته و نتایج بدست آمده و به منظور ارائه ابزارهای ارتباطی هم پیوند که بتوانند ارتقاء ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری را در صنعت مواد غذایی در پی داشته باشد پیشنهاداتی ارائه می گردد .
۱-۴-۵ پیشنهادات کاربردی مرتبط با ابزارهای ارتباطی بازاریابی
نتایج حاکی از آن است که در صنعت مواد غذایی تاثیر بیشتر و رابطه معنادارتری بین تبلیغات ، پیشبرد فروش و فروش شخصی نسبت به سایر ابزارهای ارتباطی دیگر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری وجود دارد
در همین ارتباط ایجاد آگاهی برند با توجه به ویژگیهای خاص صنایع FMCG و بخصوص صنعت مواد غذائی که رقابت در سطح بالا ئی است و حاشیه سود اندک است باید مد نظر قرار گیرد تا فروش در حجم بالائی صورت گیرد و یکی از ابزارهای که در ایجاد آگاهی برند نقش بی بدیلی دارد ، تبلیغات و انواع ابزارها و رسانه های مرتبط با آن میباشد که تاثیرات مثبت آن در این صنعت بر افزایش سهم بازار ، سودآوری نیز به اثبات رسیده است . بر این اساس بکارگیری رسانه هایی چون رادیو و تلویزیون ، بیلبوردها . رسانه های چاپی ( روزنامه )با در نظر گرفتن اینکه نوع تولید و جزئیات محصول در این ابزارهای تبلیغاتی باید بیشتر مد نظر قرار گیرد و استفاده از پیشبرد فروش با تاکید بر ارائه نمونه های رایگان ، ارائه مشوقهایی برای فروشندگان و برنامه آموزشی برای اعضاء کانال توزیع به شرکتهای مواد غذایی توصیه می شود در ارتباط با فروش شخصی با توجه به رقابت شدیدی که در این صنعت وجود دارد پیشنهاد می شود از نیروی فروش و بازاریابان مجرب و اعطاء پاداشهای مادی و معنوی برای این افراد استفاده شود به نظر می رسد بالا بردن سطح مهارتهای نیروهای فروش و ایجاد انگیزش در آنان می تواند نقش موثری در تثبیت و ارتقاء جایگاه شرکتها داشته باشد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به شرکتهای مواد غذایی پیشنهاد می شود نسبت به بکارگیری روابط عمومی با توجه به ایجاد آگاهی از برند و ایجاد اعتماد بیشتر در مشتری بوسیله درج مطالب در نشریات و روزنامه ها نسبت به وضعیت مواد اولیه مناسب ،سالم بودن،بهداشتی بودن، کیفیت و طبیعی بودن اطلاع رسانی جامعی با توجه به حساسیت مصرف کنندگان به این موضوعات اقدام گردد که اثرات مثبتی در اذهان مصرف کنندگان از خود بر جای می گذارد و استفاده از رویدادهای ورزشی و اجتماعی برای ایجاد اعتماد و تغییر در بکارگیری این ابزار با توجه به نتایج این تحقیق ضروری به نظر میرسد . همچنین پیشنهاد میشود به منظور افزایش سهم بازار و ایجاد آگاهی برند بیشتر که مسئله ضروری در این صنعت میباشد از کانالهای ارتباطی تعاملی و دیجیتال در کنار کانالهای ارتباطی سنتی با توجه به اینکه عادتهای مردم به سمت بکارگیری و استفاده از ابزارهای تعاملی روز به روز بیشتر میشود ، استفاده بیشتری شود .
۲-۴-۵ پیشنهادات کاربردی در ارتباط با استراتژی ترفیع
با توجه به اینکه نتایج حاکی از اثر مثبت و معنا دار استراتژی کششی و اثر منفی و معنا دار استراتژی رانشی بر رابطه بین ابزارهای ارتباطی و ارزش ویژه برند در این صنعت می باشد و با توجه به نوع کالاها که تند گردش و تند مصرف با عمر فروشگاهی کوتاه و سطح درگیری ذهنی پایین می باشد لذا به شرکتهای مواد غذائی پیشنهاد می شود از یک سو به جذب مصرف کنندگان اقدام شود و از سوی دیگر مصرف کنندگان را به طرف خرده فروشی ها هدایت کنیم یعنی هم از استراتژی کششی و هم از استراتژی رانشی همزمان استفاده شود تا این نوع شرکتها بتوانند به اهداف خود نائل شوند به عبارت دیگر شرکتها باید از یک سوء مستقیما نزد مصرف کنندگان تبلیغ نمایند و از سوی دیگر تمهیدات لازم را برای تبلیغ و پیشبرد برند مورد نظر از سوی واسطه ها برای مصرف کنندگان مهیا نمایند . به عبارت دیگر به شرکتهای مواد غذائی پیشنهاد میشود با بهره گرفتن از انواع ابزارهای ارتباطی بازاریابی با آگاهی دادن شرایط جذب مصرف کنندگان را به سوی خرده فروشیها و واسطه ها فراهم نمایند ( استراتژی کششی ) و از سوی دیگر به منظور افزیش فروش و سهم بازار که از اقتضائات این صنعت میباشد و ترغیب مصرف کنندگان باید با اتخاذ استراتژی رانشی در کنار کششی که استفاده وسیع و گسترده از کانالهای توزیع میباشد ضمن حفظ و ارتقاء برندهای خود شرایط را برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در این صنعت فراهم نمایند .
۳-۴-۵ پیشنهادات کاربردی در ارتباط با کانال توزیع
برای انتخاب کانال توزیع باید عوامل متعددی از جمله بودجه تخصیصی به آمیخته ترفیع و نوع استراتژی ترفیع (کششی ، رانشی ) که شرکت انتخاب کرده است ، توجه داشت . در ارتباط با کانال توزیع با توجه به نتایج بدست آمده که حکایت از اثر مثبت و معنا دار کانال توزیع مستقیم و اثر ضعیف کانال توزیع غیر مستقیم بر ارزش ویژه برند دارد لذا به شرکتهای مواد غذایی پیشنهاد می شود با توجه به نوع استراتژی ترفیع که انتخاب شده در مورد کانال توزیع تصمیم گیری شود اگر تمایل شرکت بیشتر به سمت استراتژی کششی باشد شرکت باید به استفاده از ابزارهای ارتباطی اهمیت بیشتری بدهد و در اینجا نقش کانالهای توزیع کمرنگ تر می شود و در صورتیکه به سمت استراتژی رانشی گرایش داشته باشد استفاده و بکارگیری از انواع کانالهای توزیع باید مد نظر قرار گیرد . به عبارت دیگر کانال توزیع برای برندهای تند گردش بخصوص محصولات مواد غذائی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که باید در کنترل هزینه و قیمت تمام شده محصول بسیار دقت کرد و با توجه به حاشیه سود پایین در این صنعت اجازه مانور برای شرکتها وجود ندارد. بنابراین به شرکتهای مواد غذائی پیشنهاد میشود ضمن گرایش به سمت کانالهای مستقیم بخصوص تاسیس فروشگاهای تحت مالکیت خود با کاهش سطوح کانال و ایجاد ارتباط مستقیم با مشتری جایگاه رقابتی خود را حفظ کرده و از سوی دیگر پیشنهاد میشود به منظور حفظ و ارتقاء سهم بازار برندهای خود با اتخاذ استراتژی توزیع وسیع ، گسترده و مویرگی از کانالهای توزیع غیر مستقیم در کنار کانالهای مستقیم استفاده کنند در هر صورت این شرکتها باید ضمن توجه به مواردی همچون رساندن محصول در سریعترین زمان ممکن به واسطه ها و مصرف کنندگان نهائی، داشتن ارنباط مستمر با واسطه ها، تنوع وسیع کانالهای توزیع به منظور ایجاد آگاهی برند و بکارگیری بعضی از ابزارهای ارتباطی همراه با کانال توزیع به این نکته توجه کنند که گرایش بیش از اندازه به سمت کانالهای غیر مستقیم با توجه به افزایش هزینه ها ممکن است وضعت رقابتی شان را به خطر بیندازد .
۴-۴-۵ پیشنهادات کاربردی در مورد ارزش ویژه برند
با توجه به ویژگیهای خاصی که بر صنعت مواد غذایی حاکم است از جمله داشتن مواد اولیه مناسب ، کیفیت ، سالم بودن ، بهداشتی بودن ، تنوع در حجم و بسته بندی و طبیعی بودن لذا دانستن افکار ، احساسات و ادراکات و اذهان مصرف کنندگان و اینکه آنان نسبت به برندها چگونه فکر میکنند ، احساس میکنند و عمل میکنند از جایگاه ویژه ای برخوردار است که از طریق سنجش و ارزیابی ارزش ویژه برند حاصل می شود . بر این اساس با توجه به اینکه ارزش ویژه برند بعنوان یکی از مهمترین عواملی است که در ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای شرکتها در این صنعت نقش ایفا می کند لذا پیشنهاد می شود شرکتهای مواد غذایی بر ایجاد و ارتقاء ارزش ویژه برند خود از طریق بکارگیری ابزارهای ارتباطی مختلف و توجه به عوامل متعددی که در این مسیر از جمله کانالهای توزیع و استراتژی ترفیع و هم پیوندی ابزارها نقش آفرین هستند ، اهتمام ورزیده در همین راستا پیشنهاد می شود با توجه به وضعیت شرکتها که از استراتژی کششی – رانشی استفاده کرده اند و توجه این شرکتها که بیشتر به سمت اگاهی دادن در مورد برندشان بوده به مقوله یادآوری و شناسائی برندهای خود نزد مصرف کنندگان بهاء بیشتری بدهند چرا که از این طریق می توانند به ایجاد اگاهی از برند خود دست یابند . نکته ی که باید در این مسیر به آن توجه کرد نقش انکار ناپذیر تبلیغات است و نکته قابل توجه این است که شدت تبلیغات ( هزینه های صرف شده در تبلیغات بر فروش ) در صنعت مواد غذائی ایران حدود نیم درصد است در صورتیکه این نسبت در دنیا بطور متوسط حدود ۱۰ درصد است بنابراین شرکتهای مواد غذائی برای آنکه بتوانند تاثیر بیشتری بر آگاهی برندهایشان داشته باشند باید بخصوص هزینه های تبلیغاتی برندهای خود را افزایش دهند . کیفیت ادارک شده به عنوان یکی از ابعاد ارزش ویژه برند بخصوص در صنعت مواد غذایی باید مورد توجه شرکتهای این صنعت قرار گیرد همانطور که قبلا بیان شد سطح کیفی ، قابلیت اطمینان و ثبات در کیفیت از موارد مهمی است که کیفیت ادراک شده در اذهان مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار می دهد و توجه به این شاخص ها در صنعت مواد غذایی در سطح بالای مورد توجه می باشد بنابراین ناگزیرند که شاخص های فوق را مد نظر و توجه قرار دهند و در این مسیر باید از پیشبردهای فروش غیر مالی استفاده بیشتری شود . همچنین شرکتهای مواد غذایی از طریق بکارگیری تبلیغات بخصوص تبلیغات تلویزیونی و فروشگاهی می توانند تداعیات نسبت به برند خود را در اذهان مصرف کنندگان تقویت نموده و با بهره گرفتن از فروش مستقیم و ایجاد ارتباطات دو طرفه با مصرف کنندگان و پیشبردهای غیر مالی و انطباق محصول با نیاز مشتری برای ایجاد وفاداری نسبت به برند خود اقدام نمایند تا ارزش ویژه برندشان ارتقاء یابد .
۵-۴-۵ پیشنهادهای کاربردی در مورد معیارهای هم پیوندی ( یکپارچگی )
ابزارهای ارتباطی نقش مهمی در ایجاد و ارتقاء ارزش ویژه برند دارند اما همانطور که گفته شد و به عنوان مسئله صنعت مواد غذایی از آن یاد شد هزینه های هنگفتی در ابزارهای ارتباطی صرف می شود اما نتیجه بهینه و کافی از صرف این هزینه ها بدست نمی آید به عبارت دیگر ارزش ویزه برند کافی ایجاد نمی شود یا آنرا ارتقاء نمی دهد به نظر می رسد یکی از مهمترین علتها این است که ابزارهایی که مورد استفاده شرکتهای این صنعت قرار می گیرد از هم پیوندی (یکپارچگی) لازم برخوردار نمی باشند که در این تحقیق این مسئله شناسائی شد و هم پیوندی (یکپارچگی) ابزارهای ارتباطی مورد توجه قرار گرفت بنابراین صنعت باید به دنبال هم پیوند کردن ابزارهای ارتباطی باشد که مورد استفاده قرار می دهد تا بتواند ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری خود را ارتقاء بخشد .
در همین راستا پیشنهاد می شود شرکتها ، ابزارهای ارتباطی مورد استفاده در ارتباط با برند مورد نظر را به گونه ای بکارگیرند که معنا و پیام واحدی به مخاطب هدف منتقل شود و در این راستا به علامت تجاری ، لوگو و رنگها باید توجه شود همچنین باید به این موضوع که سهم هر یک از ابزارهای ارتباطی مورد استفاده در ارتباط با برند مورد نظر برای تاثیر گذاری مثبت بر پاسخهای مطلوب از سوی مخاطب هدف چیست ، مورد توجه و سنجش و ارزیابی قرار گیرد . همچنین پیشنهاد می شود مجموعه ابزارهای ارتباطی مورد استفاده در شرکتهای مواد غذایی حالت تکمیل کنندگی داشته تا تصویر مثبتی از برند را به مخاطب هدف منتقل و ایجاد هم افزایی نمایند و همچنین سطح پوشش مخاطب هدف و هم پوششانی مجموعه ابزارها وانتخاب این ابزارها بر اساس هزینه – منفعت باید مد نظر قرار گیرد تا با افزایش اثر بخشی ابزارهای ارتباطی ، دستیابی به ارتقاء ارزش ویژه برند محقق شود .
۵-۵-نوآوری تحقیق
با توجه به ویژگی های خاصی که این تحقیق دارا می باشد می تواند سهم قابل توجه ای در مبانی نظری ارتباطات هم پیوند ( یکپارچه) بازاریابی داشته باشد . از جمله ویژگی های این تحقیق عبارتند از :
از یک سو در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذار بر ابزارهای ارتباطی هم پیوند و از سوی دیگر تاکید بر نوع سنجش این هم پیوندی .
رده بندی و میزان بکارگیری هریک از ابزارهای ارتباطی در شرایط مختلف و نحوه تاثیرگذاری آنها بر ارزش ویژه برند در صنعت مواد غذائی.
ارائه شاخصهای برای اندازه گیری معیارهای شش گانه هم پیوندی ( یکپارچگی ) ابزارهای ارتباطی برای اولین بار .
ارائه مدلی برای ابزارهای ارتباطی هم پیوند به منظور ارتقاء ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری (CBBE) با توجه به استراتژی کششی و رانشی و کانال توزیع در صنعت مواد غذائی کشور با تاکید بر الگوهای نتیجه ای .
۶-۵-محدودیت­های تحقیق
برخی از محدودیتهای که در این تحقیق با آن مواجه شده عبارتند از :
عدم آشنائی برخی از کارشناسان بازاریابی با ادبیات موضوع تحقیق .
بعلت خصایص حاکم بر محصولات این صنعت عدم تعمیم پذیری نتایج این تحقیق به سایر صنایع .
باید برای هر شرکت مشتریان برند همان شرکت مورد پرسش قرار می گرفت .
محدودیت مربوط به عدم همگنی محصولات با توجه به تنوع محصولات و برندها در بین شرکتهای صنعت مواد غذائی و در داخل خود شرکتها .
استفاده از شرکتهای مواد غذائی بورس اوراق بهادر تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق .
۷-۵-پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی
با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق و در جهت توسعه و تقویت یافته های حاصل از آن ، تحیقات کاربردی ذیل به محققان بعدی پیشنهاد می شود :
آزمون و تست مدل با جامعه آماری شامل برندهای برتر مواد غذائی .
آزمون و تست مدل در سایر صنایعی که محصولات تند گردش دارند تا جنبه تعمیم پذیری آن مورد بررسی بیشتری قرار گیرد .
بکارگیری الگوهای فرآیندی ارتباطات هم پیوند بازاریابی در یکی از شرکتهای این صنعت و مقایسه نتایج بدست آمده با الگوی نتیجه ای حاصل از این تحقیق .
بررسی مدلهای سنجش هم پیوندی ابزارهای ارتباطی از دیدگاه نخبگان و صنعت و الویت بندی آنها
بررسی نقش معیارهای هم پیوندی ابزارهای ارتباطی به عنوان میانجی بر رابطه بین ابزارهای ارتباطی با ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری .
در نظر گرفتن ارزش ویژه برند شرکت در کنار ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری به عنوان متغییر وابسته در این تحقیق و آزمون و تست مجدد آن.
بررسی نقش ابزارهای ارتباطی هم پیوند ( یکپارچه) در برندسازی شرکتهای صنعت مواد غذائی .
منابع و مأخذ
الف – منابع فارسی
ابراهیمی حسین زاده ، بهمن .(۱۳۹۰) .توسعه صادرات صنایع غذائی ایران مشکلات و راهکارها ، شبکه ایترنتی آفتاب .
اسماعیل پور، مجید . (۱۳۸۹) . کانالهای توزیع در بازاریابی صنعتی ، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت نوآوری و کارآفرینی ، شیراز
آقاحسین شیرازی، ابوالقاسم. (۱۳۸۳). بازاریابی و مدیریت فروش. تهران: اوستافراهانی.
آقاجانی، حسنعلی، مهدی حسن زاده، و رمضان غلامی. (۱۳۸۸). بررسی سیر تکاملی آمیخته بازاریابی، اولین همایش تخصصی تبلیغات خلاق بانکی، تهران.
آکر، دیوید. (۱۳۸۹). مدیریت استراتژیک بازار. ترجمه احمد روستا. تهران: آریانا قلم.
اعرابی، سید محمد. (۱۳۷۰). نظریه حرکت. فصلنامه مدیریت دولتی. دوره جدید، شماره ۱۵، ص ۲۶ .
اعرابی، سید محمد. (۱۳۸۴). مبانی فلسفی تئوری های مدیریت، جزوه کلاسی دوره دکترا، انتشار نیافته

نام شاخص

مقدار پارامتر ها

GFI

RMR

مقدار

۳۸

۷۵/۰

۲۶/۱۲

همانگونه که در جدول فوق نشان داده شده مقدار پارامترهای موجود در مدل پیشنهادی برابر با ۱۰می باشد (۴واریانس برای هر یک از متغیر ها و ۷ ضریب مسیر) همچنین مقدار(GFI) شاخص خوبی برازندگی که نشان دهنده نسبت واریانس توجیه شده توسط مدل می باشد برابر با ۷۵/۰ می باشد که این مقدار هر چه به یک نزدیک تر باشد نشان دهنده این است که مدل ما برازنده تر است. همچنین مقدار (RMR) (ریشه میانگین مجذورات باقیمانده) که نشان دهنده مقدار تفاوت بین واریانس برآورد شده در مدل پیشنهادی ما و واریانس مشاهده شده می باشد برابر با ۱۲/۰ می باشد .هر چه این مقدار کمتر باشد بهتر است . این دو شاخص نشان دهنده این است که مدل پیشنهادی ما بطور نسبی قادر است مسیر علی متغیر های موجود در مدل را توجیه نماید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵-۱- مقدمه
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مهارتهای سه گانه با میزان اثربخشی آنها در بین دبیرستانها ی ناحیه ۱ آموزش و پرورش شیراز بود. همچنین هدف ثانویه این پژوهش بررسی تاثیر متغیرهای نظیر جنس، سابقه مدیریت ،سابقه کارو رشته تحصیلی بر مهارتهای سه گانه براثربخشی مدیران است.
ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه‌ای بود که بر اساس شرح وظایف مدیران تنظیم گردیده بود که مابین مدارس مورد نظر توزیع گردید. اطلاعات جمع‌ آوری شده توسط نرم‌افزار SPSS و AMOS5 با بهره گرفتن از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی آزمون t برای گروه های مستقل و وابسته، تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
۵-۲- بحث و نتیجه گیری :
فرضیه اول:
بین مهارت فنی از مهارت‌های چهارگانه مدیریت و اثربخشی رابطه معنی‌دار وجود دارد.
همانگونه که در جدول ۴-۴ ملاحظه گردید.برای بررسی این روش همبستگی پیرسون استفاده گردیده و نتیجه میگیریم که بین مهارت فنی مدیران با اثربخشی سازمان رابطه معنادار وجود ندارد. که این نتایج با تحقیقات علاقه بند (۱۳۷۶)،(پرداختچی۱۳۷۲)،(دری ۱۳۷۳)، کاتز (۱۹۷۴) ،سلطانی (۱۳۷۵)همسویی ندارد. در تبیین این فرضیه میتوان چنین بیان داشت که مهارتهای فنی با اثربخشی سازمان تاثیرغیر مستقیم دارد.شاخصهای مهارت فنی همانند امور دانش آموزان ،تسهیلات و تجهیزات آموزشی …. کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
فرضیه دوم : بین مهارت انسانی از مهارت‌های چهارگانه مدیریت و اثربخشی رابطه معنی‌دار وجود دارد.
همانگونه که در جدول ۴-۵ ملاحظه گردید.مقادیر ضریب همبستگی برابر ۳۹/۰که این در سطح ۰۰۱/۰ معنادار شده است . ازآنجا که در سطح قابل قبول معناداری کمتر از ۰۵/۰ می باشد. بنابراین نتیجه می گیریم بین مهارت انسانی مدیران و اثربخشی سازمان رابطه معناداری وجود دارد. که این نتایج با تحقیقات علاقه بند (۱۳۷۶)،(پرداختچی۱۳۷۲)،(دری ۱۳۷۳)، کاتز (۱۹۷۴) ، سلطانی (۱۳۷۵)همسویی دارد .
در تبیین این فرضیه میتوان چنین بیان داشت که مهارتهای انسانی براثربخشی سازمان تاثیر مستقیم دارد.
کاتز (۱۹۷۴) بیان می‌دارد. مهارت انسانی یعنی داشتن توانایی و قدرت تشخیص در زمینه ایجاد محیط مفاهیم و همکاری و انجام دادن کار بوسیله دیگران، فعالیت مؤثر به عنوان عضو گروه، درک انگیزه‌های افراد و تإثیرگذاری بر رفتار آنان می‌باشد. داشتن مهارت انسانی مستلزم آن است که مشخص بیش از هر چیز خود را بشناسد، به نقاط ضعف و قوت خود آگاه باشد. از تأثیر گفتار و کردار خویش بر دیگران آگاه باشد و بتواند محیط امن و قابل قبولی برای جلب همکاری و دیگران فراهم سازد. مدیر آموزشی برای اینکه بتواند در شمار یکی از اعضا مؤثر محیط آموزش در آید و بین اعضای تحت رهبری خود همکاری و تفاهم بوجود آورد باید به حد کافی از مهارت انسانی برخوردار باشدپرداختچی (۱۳۷۲). در نظریه‌های گذشته مهارتهای مدیران را در قالب سه گانه ادراکی، انسانی وقتی نشان داده‌اند و این امر به آن معنی بوده است که در هرم سازمانی بودجه از سطوح پایین رده‌های مدیریتی به بالاترین سطوح مدیریت و مدیران ارشد حرکت کنیم نیاز مدیران به مهارتهای تکنیکی کاهش و مهارتهای ادراکی افزایش خواهد یافت دری (۱۳۷۳) معتقد است که دانش مدیریت فی نفسه برای ایجاد شایستگی مدیریت کافی نیست.رابرت،کاتز (ترجمه توتونچیان۱۳۷۰ص۹۶). در تحقیقی سطوح، مهارتها ، مهارت ادراکی بیشتر مرکز توجه بوده قرار داد
فرضیه سوم : بین مهارت ادراکی از مهارت‌های چهارگانه مدیریت و اثربخشی رابطه معنی‌دار وجود دارد.
در تحلیل فرضیه سوم با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون و بر اساس داده‌های جدول شماره ۴-۶، ضریب همبستگی بین مهارت ادراکی مدیران و اثربخشی دبیرستانها مقدار ۴۵۸/۰ بدست آمد که در سطح خطاپذیری ۰۵/۰ معنی‌دار است، یعنی می‌توان با احتمال ۰۰۰۱/۰ مطمئن شد که بین این دو متغیر رابطه معنی‌دار آماری وجود دارد. با افزایش مهارتهای ادراکی،اثربخشی سازمان نیز افزایش می یابد.
در تبیین این فرضیه میتوان چنین بیان داشت که مهارتهای ادراکی براثربخشی سازمان تاثیر مستقیم دارد.
نتیجه حاصل مؤید نتایج مطالعات کاتز و دیگر صاحبنظرانی است که در فصل دوم تحت عنوان سیستم مورد اشاره قرار گرفتند و نشان دهنده این موضوع است که بینش جامع و احاطه ذهنی مدیر دبیرستان بر کارکردهای آموزش و پرورش و اشراف بر نحوه تعامل و چگونگی کار این واحدها از طریق یگانه‌سازی و وحدت بخشی به کارهای مدیر موجب اثربخشی دبیرستان خواهد شد.
کاتز (۱۹۷۴) معتقد است مهارت ادراکی یعنی توانایی درک پیچیدگی‌های کل سازمان و تصور همه عناصر و اجزای تشکیل دهنده فعالیت سازمانی به صورت کل واحد می‌باشد و مدیر آموزش برای اینکه بتواند محیط آموزشی را بشناسد، روابط متقابل میان عوامل مختلف را درک کند. اولویت‌های آموزشی را تشخیص سازد، باید از مهارت ادراکی قابل ملاحظه‌ای برخوردار باشد. همه مشاغل مدیریت مستلزم کار به مهارتهاست. گرچه در انجام دادن بعضی از وظایف مهارت‌های سه‌گانه مدیریت لازم و ملزم یکدیگرند، اما ارزش نسبی آنها در سطوح رده‌های مختلف فرق می‌کند. . نتیجه حاصل مؤید نتایج مطالعات کاتز و دیگر صاحبنظرانی است که در فصل دوم تحت عنوان سیستم باز مورد اشاره قرار گرفتند و نشان دهنده این موضوع است که بینش جامع و احاطه ذهنی مدیر دبیرستان بر کارکردهای آموزش و پرورش و اشراف بر نحوه تعامل و چگونگی کار این واحدها از طریق یگانه‌سازی و وحدت بخشی به کارهای مدیر موجب اثربخشی دبیرستان خواهد شد.
پرداختچی (۱۳۷۲) در نظریه‌های گذشته مهارتهای مدیران را در قالب سه گانه ادراکی، انسانی وقتی نشان داده‌اند و این امر به آن معنی بوده است که در هرم سازمانی بودجه از سطوح پایین رده‌های مدیریتی به بالاترین سطوح مدیریت و مدیران ارشد حرکت کنیم نیاز مدیران به مهارتهای تکنیکی کاهش و مهارتهای ادراکی افزایش خواهد یافت دری (۱۳۷۳) معتقد است که دانش مدیریت فی نفسه برای ایجاد شایستگی مدیریت کافی نیست رابرت،کاتز (ترجمه توتونچیان۱۳۷۰ص۹۶). در تحقیقی سطوح، ،مهارتها ،،مهارت ادراکی بیشتر مرکز توجه بوده قرار داد کوالسکی (۱۹۹۲)،لارش ویلاکو(۱۹۹۲)،گالیمر(۱۹۹۳)،همسویی دارد.
فرضیه چهارم :بین میزان ادراک مدیران و معلمان از مهارتهای سه گانه مدیریتی تفاوت معناداری وجود دارد.
همانگونه که در جدول ۴-۷ ملاحظه گردید.برای بررسی این فرضیه از روش Tاستودنت برای گروهای مستقل استفاده گردیده .و نتیجه می گیریم که بین ادراک مدیران و معلمان از مهارتهای سه گانه تفاوت معناداری معناداری وجود ندارد. که این نتایج با تحقیقات (سید عباس‌زاده، ۱۳۸۰) ،استورات(۱۹۸۷)، (عباس زاده، ۱۳۷۶)، استورات(۱۹۸۷)،مک کافی(۱۹۸۰)،مینتزبرگ (۱۹۷۵)،همسویی ندارد.
در تبیین این فرضیه میتوان چنین بیان داشت ،برای درک بهتر در سازمان باید مهارتهای لازم راببیند که این مهارتها در برگیرنده استفاده از روشها تکنیک ها علمی در جهت حل و درک مشکلات و توسعه برنامه عملیات بوده و بدون تحلیل کمتر موفقیتی در برنامه های بلند مدت حاصل می گردد. ولی متاسفانه در این فرضیه بین این دو گروه شکاف بزرگی وجود دارد ادراک معلمان و مدیران بر روی مهارتهای سه گانه تاثیر غیر مستقیمی دارد.
فرضیه پنجم : بین مهارتهای سه گانه (فنی ، انسانی ، ادراکی ) و اثر بخشی رابطه وجود دارد.
همانگونه که شکل ۴-۱ ملاحظه گردید. مدل(مسیر) پیشنهادی مقدار خطا یک نشان داده مقدار واریانس تنیین نشده توسط متغیر های مستقل می باشد. هر یک از مقادیر p نشان دهنده ضریب مسیر(بتا) می باشد که همان وزن های Beta در تحلیل رگرسیون یعنی ضریب همبستگی جزئی بین آن متغیر و متغیر درونزا(وابسته) می باشد. شکل نمودار۴-۱ مسیر برونداد را نشان
میدهد که از طریق نرم افزار AMOS5 مورد تحلیل قرار گرفته است.
همانگونه درنمودار ۴-۱ مشاهده می گردد، برای تحلیل این فرضیه از مسیر کاربرد رگرسیون چند متغیری در ارتباط با تدوین بارز مدل های علی می باشد. هدف آن بدست دادن برآورد های کمی روابط علی بین مجموعه ای از متغیر ها است. روابط بین متغیر ها در یک جهت جریان می باشد و به عنوان مسیر های متمایزی در نظر گرفته می شود. مفاهیم تحلیل مسیر در بهترین صورت از طریق نمودار ۲ مسیر که روابط علی احتمالی بین متغیر ها را آشکار می سازد، تبیین می شود. برای تشکیل نمودار مسیر دو نوع متغیر باید تعریف شود ۱- متغیر های برونزا یا مستقل که در این مهارتهای سه گانه می باشد ۲- متغیر های درونزا(وابسته) که در این اثربخشی می باشد.
همانگونه که در جدول ۴-۹ نشان داده شده مقدار پارامترهای موجود در مدل پیشنهادی برابر با ۱۰می باشد (۴واریانس برای هر یک از متغیر ها و ۷ ضریب مسیر) همچنین مقدار(GFI) شاخص خوبی برازندگی که نشان دهنده نسبت واریانس توجیه شده توسط مدل می باشد برابر با ۷۵۵/۰ می باشد که این مقدار هر چه به یک نزدیک تر باشد نشان دهنده این است که مدل ما برازنده تر است. همچنین مقدار (RMR) (ریشه میانگین مجذورات باقیمانده) که نشان دهنده مقدار تفاوت بین واریانس برآورد شده در مدل پیشنهادی ما و واریانس مشاهده شده می باشد برابر با ۱۲/ ۰می باشد.
درتبیین