” مذاکره و چانه زنی فرایندی است که در آن دو نفر و یا بیشتر و یا یک گروه دارای اهداف مشترک و یا متعارض میباشند که با مذاکره و بحث و پیشنهاد ، راه حل هایی را که ارائه می شود بررسی و تصمیم گیری می نمایند ” ( فخیمی ، ۱۳۸۳ ، ۳۹۹)
مذاکره جریانی است که با بکار بردن آن نیازهای مان را ارضاء می کنیم برخی از صاحب نظران مذاکره را فراگردی می دانند که دو یا چند نفر یا گروه دارای هدفهای مشترک و متضاد حرفهای پیشنهادی خود را بیان می کنند و شرایط خواست خود را مورد بحث قرار می دهند تا احتمالا به توافق برسند . ( ریگل ،۱۹۹۵ ، ۴۴۶ )
مذاکره فرایند ارتباط برقرار کردن به منظور رسیدن به یک تصمیم مشترک است ( وایسمات ، ۱۹۹۴ ، ۴ )
آشنایی با اصول و فنون مذاکره جهت استفاده موثر از آن ها به عنوان یکی از عوامل موفقیت و کامیابی مدیران می باشد از جنگ جهانی دوم به بعد مذاکره به عنوان فعالیتی که در ایجاد
امنیت و روابط موثر نقش به سزایی داشته اهمیت و جایگاه خود را پیدا نموده است . اندیشمندان علم مدیرت بر این باورند که مذاکره اگر به روش علمی و پیشرفته انجام شود میتواند از مشاجره و بحث و جدل بی نتیجه جلوگیری کند و گامی نوین در جهت ارتباطات منطقی مفید و سودمند در سازمان ها بر دارد . نظریه پردازان علم مدیریت به عنوان یک فعالیت گروهی جهت اتخاذ تصمیم چند بخشی مینگرند که از تصمیمات فوری و تاثیر سلیقه های شخصی در انجام امور می کاهد پس مدیر ، جهت فرو نشاندن تعارض و رسیدگی به مشکلات شخصی افراد و کشف مشکلات ، مشارکت داور و کارشناسان در تصمیم گیری و ایجاد جو مشترک و تقویت اعتماد به نقش در کارکنان نیاز به مذاکره کردن با آنها دارد ( میرزایی ، ۱۳۸۱ ، ۵۶ )
دو سوال اصلی وجود دارد که قبل هر مذاکره ای باید پرسیده شود
۱- آیا میتوانیم با بهره گرفتن از مذاکره نتایج بهتری نسبت به دیگر روشها بدست آوریم ؟
۲- آیا موضوعی که میخواهیم در موردش مذاکره کنیم ارزشش را دارد ؟ آیا نتیجه اش آنقدر مهم است که برای آن زمان و کوششم را سرمایه گذاری کنم یا بهتر است از روش دیگر استفاده کنم ؟

اگر جواب هر دو سوال منفی باشد ممکن است شما ترجیح دهید از روش دیگر برای دستیابی به چیزی که میخواهیند استفاده کنید ( بورقانی ، ۱۳۸۴ ، ۳۹ ۹)
قبلا نوشته شد که مذاکره یک فعالیت همگانی و روزمره است که بیشتر افراد برای نفوذ در دیگران و رسیدن به اهداف شخصی از آن استفاده می کنند . در حقیقت مذاکره نه تنها یک فعالیت همگانی است ، بلکه زیر بنای زندگی اثر بخش و رضایت بخش می باشد . ما همه به
چیز هایی مثل منابع ، اطلاعات همکاری و حمایت از یکدیگر نیازداریم دیگران نیز نیازهایی دارند که گاهی با نیازهای ما سازگاری دارند و گاهی مذاکره فرایندی است که بوسیله آن تلاش می کنیم دیگران را به حساب آوریم یک مهارت اساسی که نه تنها برای موفقیت در مدیریت ، بلکه برای موفقیت در زندگی نیز ضروری می باشد ( لویکی^[۴۳] ، ۲۰۰۵ ، ۲ )
مذاکره فرایندی است که حد اقل یک نفر تلاش میکند تا فرد دیگری را ترقیب نماید تا عقاید و افکارش را تغییر دهد . فرایندی که گروه های با نیازها و دیدگاه های گوناگون در رسیدن به توافق روی موضوع مورد علاقه طرفین دارند .
موفقیت های مذاکره می تواند پیامدهایی ایجاد کند که نتیجه اش نه تنها متعهد ساختن بعضی ها به تغییر بلکه باعث تقویت اداره ، کار با هم و نیز موجب اجرای تغییرات توافق یافته گروه که این را سهیم شدن در مالکیت می نامند و سبب هم افزایی انتظارات هر بخش می گردد ( رایموند ، ۲۰۰۶ ، ۶۲۹)
کلمه چانه زنی^[۴۴] و مذاکره معانی مختلفی دارند چانه زنی نظیر آن چیزی است که مثلا برای دستیابی به قیمت توافق انجام می شود در حالی که مذاکره فرایند رسمی تر است که بخش ها سعی در دستیابی به راه حل قابل قبول برای یک تعارض پیچیده دارند ( لویکی ، ۱۰۰۵ ، ۲ )
توانایی مذاکره نه تنها یک مهارت مدیریت مهم است بلکه مهارت زندگی است ( مک گویر^[۴۵] ، ۲۰۰۴ ، ۲۳ )
۲-۲-۲ انواع مذاکره
هر یک از انواع مذاکره مهارت هایی متفاوت را می طلبد مذاکرات بین المللی ، اجتماعی ، سازمانی و …. دارای ویژگیهای خاص هستند . نوع مذاکره بستگی به دارد به اینکه چه کسی برای چه منظوری این کار را انجام می دهد البته بحث ما در این مطالعه و تحقیق مربوط به مذاکرات سازمانی می باشد .
مذاکره سازمانی عبارت است از یک سلسله فرایند ارتباطی ( کتبی و شفاهی ) است که مدیر ( در صورت تفویض کارشناس ) در چهارچوب اختیارات اداری با اشخاص درون سازمان و ( پیرامون مسائل مدیریتی و سازمانی ) و اشخاص خارج از سازمان ( پیرامون برنامه ریزی ، هماهنگی ، حل اختلاف ، تامین کالا و خدمات و دانش فنی ) انجام می دهد و علی رغم اینکه طرفین دارای منافع مشترک و متضادی با هم بوده و از پیشینه فرهنگی متفاوت برخوردارند با همکاری یکدیگر در جهت نیل به اهداف خود می کوشند و نهایتا توافقات آنها در قالب صورتحساب و قرار دادهای اداری تنظیم و مبادله گردد مع الوصف مذاکره سازمانی را از دو بعد موضوعی و فرایند اجرایی می توان بشرح زیر تقسیم کرد .
الف) ابعاد موضوعی مذاکره سازمان ( الهی ، ۸۱ ۱۳، ۸ ) ۴ دسته مذاکره روزمره ، تجاری ، حقوقی ، هماهنگی
ب) ابعاد فرایند اجرایی : ( الهی ، ۱۳۸۱ ، ۸ ) رسمی و غیر رسمی ( آزاد )
جدول ۴-۲ : تقسیم بندی موضوعی مذاکره

نوع

موضوع مورد بحث

۱- مذاکره روزمره /مدیریتی : این مذاکره به مسائل داخلی سازمان روابط بین کارکنان ، مدیران و روابط بین واحد های سازمان می پردازد .

هماهنگ کردن پرداختها ، شرایط پرداخت ، تعیین شرح وظایف شغلی و حوزه مدیرت ، ارتقاء شغلی ، مشکلات مالی ، چرخش شغل ، هماهنگی در فعالیت های مشترک بین واحد ها

۲- مذاکره تجاری : این مذاکره بین موسسات دولتی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی مطابق قوانین موضوعه به منظور تامین کالا و خدمات و دانش فنی در چهارچوب قرارداد ها و توافقات صورت میگیرد .

تشریح موضوع قرار داد ، مبلغ قرار داد ، زمان تحویل کالا ، خدمات

۳- مذاکره حقوقی : این مذاکره ها به اختلافات ناشی از قرار دادها منعقد شده میان سازمان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می پردازد .

بحث پیرامون تعهدات انجام شده توسط طرف قرار داد ، گفتگو پیرامون اقدامات انجام شده خارج از چهارچوب قرار داد بدون هماهنگی ، بررسی اقدامات به عمل آمده غیر استاندارد توسط طرف قرار داد ، تاخیر در انجام تعهدات

۴ – مذاکرات هماهنگی : این مذاکرات به روابط مدیران عالی در زمینه استراتژی ها و سیاست ها و تصمیمات آنان در موضوعات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور می پردازد

تداخل وظایف بین سازمانها ، رفع تعارض بین موسسات ، اتفاق نظر پیرامون سیاست گذاری و برنامه ریزی هماهنگ در رفع سوء تفاهم ها پیرامون اظهار نظرات و عملکرد ها ، هماهنگی سازمان ها در اجزای سیاست ها و خط مشی ها ، هماهنگی سازمانها برای جلوگیری از فعالیت های موازی

روش های مذاکره با سه شیوه مشهور و شناخته شده زیر نیز قابل تفکیک اند
الف ) روش ملایم ^[۴۶]: عده ای از افراد جامعه تابع روش مسالمت آمیز ، انعطاف پذیر ، امتیاز دادن و کوتاه آمدن ، برخورد دوستانه و همراه با وقار و خود داری از درگیری و خصومت برای رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند بدیهی است با اتخاذ این روش توسط فرد منافع طرف مقابل را بر منافع خویش ارجحیت می بخشد ، البته به نظر می رسد به کارگیری این روش توسط افراد به دلایلی همچون وجود قرابت نسبی و سببی میان طرفین ، نوع شخصیت مذاکره گر ( مهر طلب ) بیشتر از تیره شدن روابط اجتماعی در صورت مقاومت و احتراز بر مواضع و منابع بکار میرود .
شایان ذکر است انعطاف پذیری این گروه از افراد اغلب هنگامی است که طرف مقابل همراه با حمله و عصبانیت به مواضع خویش اصرار می ورزد .
ب) روش خشن ^[۴۷]: گروهی از افراد در مذاکرات خویش روش غیر دوستانه را به خدمت میگیرند که ویژگی بارز آن عبارتست از : تاکید بر خواسته ها و پیشنهادات ، عدم انعطاف پذیری در مواضع و اهداف و اصرار ورزیدن به نظرات و مواضع خویش .
ج) روش منطقی و عادلانه ^[۴۸]: در این رویه افراد به دنبال منافع متقابل بوده و هر جا منافع در تضاد قرار گیرد در پی حصول نوعی عیار و میزان عادلانه برای طرفین می باشند به عبارت دیگر با دید منصفانه به مواضع خویش و طرف متقابل می نگرند و با خواسته و پیشنهادهای طرف مقابل محترمانه برخورد می کند و اگر در جریان مذاکره اختلافات سلیقه ای پیش آید با مشارکت و هم فکری سعی در رفع اختلافات می نماید . با این روش که مبنای آن بر عدالت ، منطق ، خلاقیت ، نفی سلطه جویی و حیله و تقلب استوار است میتوان به اهداف خویش نایل آمد مذاکره موفقیت آمیز این نیست که انسان سعی نماید بهترین امکان را با تضییع حق دیگری برای خویش بدست آورد . مسلما برا ی توفیق در مذاکره به کارگیری روش سوم عاقلانه و عادلانه تر به نظر می رسد زیرا اولا با اصول اخلاقی اسلامی مطابقت دارد ثانیا با بهره گیری از این روش توافق ها حاصل از آن معقول موثر است مشروع و بر حق طرف رعایت میشود . اختلافات منصفانه رفع گردد ، توافق با دوام و منافع طرفین درنظر گرفته میشود و باعث تحکیم روابط اجتماعی می گردد . مشخصات روش های مذبور در جدول زیر آمده است ( فیشر^[۴۹] ، ترجمه قراچه داغی ، ۱۳۶۹ ، ۲۶ )

تمرکز معیارهای فرایند های داخلی بر روی آن دسته از فرآیندهاست که بیشترین تاثیر را روی رضایت مشتری و دستیابی به اهداف مالی سازمان دارند.
منظر فرایند داخلی دو تمایز عمده بین روش های سنتی اندازه گیری عملکرد و روش کارت امتیازی متوازن را آشکار می‌‌سازد. روش های سنتی بر کنترل و بهبود فرآیندهای موجود سازمان تاکید دارند و حتی ممکن است فراتر از معیارهای مالی رفته و پارامترهای کیفیت و زمان را نیز در خود پوشش دهند اما هنوز هم تمرکز آنها بر روی بهبود فرآیندهای جاری است اما در روش کارت امتیازی متوازن ممکن است فرآیندهای کاملاً جدیدی که به منظور تامین رضایت مشتری و سهامداران لزومآ می بایست استقرار یابند، شناسایی ‌‌گردند. دومین تمایز روش های سنتی با کارت امتیازی متوازن که در منظر فرایندهای داخلی آشکار می شود، بکارگیری فرایند نوآوری در منظر مذکور است.
سیستمهای سنتی اندازه گیری عملکرد بر روی فرایندهای تحویل محصولات وخدمات فعلی به مشتریان فعلی توجه دارند. هدف آنها کنترل و بهبود فرایندهای کنونی است که معرف موج کوتاهی از خلق ارزش می‌‌باشد. این موج کوتاه خلق ارزش^[۲۱] با دریافت یک سفارش از یک مشتری فعلی برای یک محصول یا خدمت قابل ارائه آغاز شده و با تحویل آن محصول به مشتری مذکور پایان می‌‌یابد اماپیشران های موفقیت بلند مدت مالی ممکن است سازمان را به خلق یک محصول کاملاً جدید که تامین کننده نیازهای نوظهور مشتریان کنونی وآتی است هدایت کند. فرایند نوآوری که همانا موج بلند مدت خلق ارزش است، محرک اصلی و قدرتمند بسیاری از شرکت های امروزی جهت دستیابی به عملکرد مالی بهتر در آینده می‌‌باشد. برای بسیاری از شرکت ها توانایی در مدیریت موفقیت آمیز فرایند توسعه محصول در هر چند سال و یا توسعه قابلیت جذب طبقه کاملاً جدیدی از مشتریان، به لحاظ بهبود نتایج مالی، مهمتر از اجرای موثرتر و کاراتر عملیات فعلی می ‌باشد. با وجود این لازم نیست در روش کارت امتیازی متوازن حتماً یکی از این دو رویکرد انتخاب شوند. منظر فرایند های داخلی کسب وکار در کارت امتیازی متوازن هم به اهداف و معیارهای نوآوری (موج بلند مدت خلق ارزش) و هم به چرخه عملیات فعلی (موج کوتاه خلق ارزش) توجه دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• • منظر یادگیری و رشد

با توجه به اینکه نیازهای مشتریان، سهامداران و ذینفعان شناسایی شده و فرآیندهایی که می بایست آن نیازها را محقق سازد تعیین شده است مسئله این است که حال این فعالیت ها و فرایندها را چه کسانی می بایست انجام دهند؟ چه قابلیت ها و توانایی هایی در نیروی انسانی، تکنولوژی اطلاعاتی و زیرساختارهای سازماندهی وجود داشته باشد تا کارها با کارایی و اثربخش انجام گیرد؟ این منظر زیرساخت هایی که برای رشد و بهبود بلندمدت سازمان ضروری هستند را شناسائی می‌‌کند. در منظر مشتری و فرایندهای داخلی عوامل اساسی موفقیت فعلی و آتی مشخص می‌‌گردند. تکنولوژی ها و قابلیت های امروز بندرت می‌‌توانند اهداف بلند مدت شرکت را در زمینه های مشتری و فرایند های داخلی تامین نمایند. علاوه براین، محیط رقابتی کسب و کار امروزه شرکت ها را ملزم به بهبود مستمر قابلیت های خود به منظور افزایش ارزش قابل ارائه به مشتریان و سهامداران می‌‌کند.
یادگیری سازمانی از سه منبع اصلی تغذیه می شود : ۱- کارکنان ۲- سیستم ها و ۳- رویه های سازمانی. اهدافی که در منظرهای مالی، مشتری و فرآیندهای داخلی در کارت امتیازی متوازن تعیین می‌‌شوند نوعأ شکاف عمیقی را بین قابلیت های فعلی کارکنان، سیستم ها و رویه ها با آنچه برای رسیدن به عملکرد مورد انتظار نیاز است نشان می‌‌دهند. برای پوشاندن این شکاف لازم خواهد بود در مورد آموزش مجدد کارکنان، ارتقاء تکنولوژی و سیستم های اطلاعاتی و یکپارچه سازی رویه های سازمانی سرمایه گذاری صورت بگیرد. اهداف مذکور در منظر یادگیری و رشد به دقت مورد بررسی قرار می گیرند. در رابطه با کارکنان همانند منظر مشتری مجموعه ای از معیارهای عمومی ‌‌نظیر رضایت کارکنان، حفظ و آموزش کارکنان و نیز معیارهای ویژه نظیر کسب مهارت های ویژه برای محیط رقابتی جدید وجود دارند. قابلیت های سیستم های اطلاعاتی را می‌‌توان از طریق معیارهایی مانند دسترسی سریع کارکنان خط مقدم به اطلاعات دقیق و با اهمیت در حوزه های مشتری و فرآیندهای داخلی به منظور تصمیم گیری و اقدام، اندازه گیری نمود. رویه های سازمانی می‌‌توانند میزان هماهنگی بین مشوق های کارکنان با عوامل کلی موفقیت سازمانی و نرخ بهبود در فرایند های داخلی و سهم بازار را تقویت کنند(نجفی و همکاران، ۱۳۸۷).
رابرت سیمونز معتقد است بسته به شرایط صنعت و استراتژی سازمان، این امکان وجود دارد که یک و یا چند منظر به منظرهای اصلی اضافه شود. در برخی از کشورها مانند سوئد، بیشتر سازمان ها کارت امتیازی متوازن خود را با افزودن منظر پنجم با عنوان کارکنان یا منابع انسانی به کار می گیرند. در برخی دیگر از سازمان ها نیز منظری با عنوان محیط کار یا شرکاء نیز به چارچوب اصلی اضافه شده است. برخی از پژوهشگران معتقدند که اضافه نمودن منظرهای اضافی در پاره ای از موارد نشان دهنده عدم درک کامل ایده اصلی کارت امتیازی متوازن بوده و می توان چنین مواردی (کارکنان یا شرکاء) را در منظرهای اصلی (به صورت ذینفعان) بررسی نمود.

• • • • 1. 1. نقشه استراتژی

معمولا سفر به هر مکانی هر چند از قبل به درستی و با دقت مقصد در آن تعیین شده باشد و بر اساس آن هدف گذاری گردیده باشد، بدون داشتن نقشه کار بسیار سختی است. این امر برای سازمان ها نیز مصداق دارد. هر سازمانی برای رسیدن به مقصد راهبردی خود نیاز به نقشه ای دارد که نشان دهد چگونه می توان به آن جا رسید. بنابر این سازمان ها به جهت مدیریت مطلوب عملکرد خود نقشه ای تهیه می کنند که در آن استراتژی و نیز فرایند ها و سیستم هایی که برای اجرای آن استراتژی لازم است طرح ریزی شده است. البته بدیهی است که سازمان برای رسیدن به مقصد مطلوب خود بار ها و بارها نقشه استراتژی خود را مورد بازبینی و واکاوی قرار می دهند. اهداف راهبردی خود را اصلاح می کنند تا بتوانند در شرایط متغییر بیشترین ارزش را در قالب اجرای استراتژی برای سازمان ایجاد نمایند.
نقشه استراتژی در سازمان ها در واقع نمایش بصری از اهداف راهبردی سازمان و پیوند بین آن ها با بهره گرفتن از روابط علت و معلولی می باشد که از آن معمولا برای بیان (داستان استراتژی) سازمان تحت قالب سندی یک صفحه ای استفاده می نمایند. (عاطفی, ۱۳۸۸) . نقشه استراتژی، شیوه مطلوبی برای انتقال استراتژی سازمان به همه افراد می باشد چون به همه افراد کمک می کند تا بر موضوعات با اهمیت متمرکز شده و به آن ها نشان می دهد چگونه کارشان با اهداف کلی سازمان گره خورده است. از طرفی ابزار مناسبی است که مدیران نسبت به اهداف سازمان به صورت شفاف با یکدیگر به گفتگو بپردازند، ایده پردازی کنند، فرضیه های پیشرفت عملکرد و خلق ارزش را برای سازمان تولید نمایند و بستر های اجرای آن را به صورت فرآیندی بررسی و تنظیم نمایند. نقشه استراتژی هنگامی کاربردی است که بتواند کلیه اهداف عینی و واقعی سازمان را جدای از فضای ایده آل نگری و آرمان گرایی باز گو نماید. بدین سبب نقشه استراتژی هر سازمان منحصر به فرد و مخصوص آن سازمان است ولیکن سازمان هایی که مسائل مشترک دارند، معمولا می توانند از پاسخ های سایر سازمان های مشابه در جلو رفت مسائل خود استفاده نمایند.
معمولا هر نقشه استراتژی از اجزای مشابهی تشکیل می گردد که عبارتند از بیانه ماموریت/ یا مقصد راهبردی سازمان و یا چشم انداز، مناظر، حوزه های راهبردی،اهداف راهبردی، و روابط علت و معلولی مابین اهداف که سعی می گردد در ادامه به اختصار بدان پرداخته گردد.
معمولا برای ترسیم یک نقشه استراتژی برای سازمان ۴ گام ذیل دنبال می­گردد:

1. 1. طراحی مناظر

1. 1. تعیین حوزه های راهبردی

1. 1. تعریف اهداف راهبردی

1. 1. تعریف سنجه های اهداف

      • • 1. 1. مزایای کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن کمک می‌کند تا از ارتباطات علت و معلولی در مفروضاتی که براساس آن ها استراتژی بنا شده است، حصول اطمینان شود. دیگر اینکه توانایی نیل به اهداف تایید یا رد شود و سوم، همه توان و نیروی موسسه در راستای تحقق استراتژی سازمان همسو گردد.
رابرت کاپلان و دیوید نورتون، مزایای کلیدی کارت امتیازی متوازن برای سازمان را چنین بر می‌شمارند :

• • ایجاد امکان کنترل جامع سازمان از طریق معیارهای کلیدی.

• • یکپارچگی میان طرح های سازمان.

• • تقسیم استراتژی به عوامل قابل اندازه‌گیری در سطح کسب و کار

نکته مهم و قابل توجه در پیاده سازی سیستم مدیریت استراتژیک آن است که این استراتژی ها لازم است در مقاطع مختلف مورد توجه و بازنگری قرار گرفته، در صورت انحراف از سیر مطلوب مورد بازنگری قرار گیرند. به عبارت دیگر باید چرخه های بازنگری در سازمان های مختلف به منظور اثربخشی استراتژی ها مورد بررسی قرار گیرند تا از اجرای مناسب استراتژی ها و عملکرد عوامل موثر بر اجرای این استراتژی ها اطمینان حاصل گردد. بنابراین امکان محک زدن توانمندی سازمان در پاسخگویی به تقاضاهای محیطی و قدرت رقابت مؤثر برای مدیران سازمان ها می‌تواند به عنوان یک ابزار موثر تلقی گردد.
امروزه روش کارت امتیازی متوازن دیگر یک روش ارزیابی عملکرد نیست، بلکه یک رویکرد نوین برای مدیریت بر استراتژی است که مزایایی زیر را دارد :

نام گروه باکتری

بهینه فعالیت

نرخ رشد مخصوص

اسیدساز

۵/۶- ۲/۵

بیش از ۲ روز

استات­ساز

۷- ۶

۶/۳ روز

متان­ساز

۵/۸- ۵/۷

کمتر اما نزدیک به باکتری­ های استات­ساز

الف- باکتری­ های هیدرولیزکننده:
مجموعه باکتری­ های بی­هوازی مولکول­های پیچیده را به منومر تبدیل می­ کنند. هیدرولیز مولکول­های پیچیده توسط آنزیم­ های برون­سلولی مانند سلولاز، آمیلاز، پروتئاز و لیپاز انجام می­ شود.
ب- باکتری­ های اسیدساز:
عمل اسیدسازی را گروه ­های مختلف از باکتری­ های بی­هوازی اجباری و تعداد کمی بی­هوازی اختیاری انجام می­ دهند. نمونه ­ای از این این باکتری­ ها کلستریدیوم می­باشند.
ج- باکتری­ های استات­ساز:
استوباکترها از جمله باکتری­ های استات­ساز معروف می­باشند.
د- باکتری­ های متان­ساز:
اکثر این میکرو ارگانیسم­ها اتوتروف هستند. متانوتریکس و متانوسارسینا از متانوباکترهای معروف در فرآیندهای بی­هوازی هستند. باکتری­ های متان­ساز به ۲ گروه باکتری­ های متان­ساز مصرف ­کننده هیدروژن وباکتری­های متان­ساز مصرف ­کننده استات تقسیم می­شوند[۲۶ و ۲۷].
۲-۵- عوامل کنترل­ کننده تصفیه بی­هوازی:
۲-۵-۱- گوناگونی جریان و بارآلی:
تنوع جریان فاضلاب و بار آلی می ­تواند باعث آشفتگی و به­هم­ خوردگی در بالانس بین اسید تشکیل شده و متان­سازی در فرایند بی­هوازی شود و ممکن است اسیدهای چرب­ فرار راکتور (VFA^[11])و غلظت هیدروژن افزایش یابد و مقدار pH کاهش یابد. pH پایین­تر می ­تواند از متان­سازی جلوگیری کند. بنابراین یکنواخت­سازی جریان و بارآلی در هنگام اوج جریان و یا شرایط بار آلی زیاد باید فراهم شود [۲۴].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۵-۲-غلظت مواد آلی و دما:
به­ طور کلی فاضلاب قوی و دمای نسبتاً زیاد نشانه­هایی است که استفاده از فرایند بی­هوازی را از نظر اقتصادی مقرون صرفه می­سازد. دمای راکتور ۳۰ درجه سانتی ­گراد تا ۴۰ درجه سانتی ­گراد به­ طور عمومی برای واکنش­های بیولوژیکی بهینه است و پایداری بیشتری در تصفیه­ ایجاد می­ کند. به­ طور معمول، غلظت COD بیشتر از mg/lit 2000 می ­تواند از نظر کمی مقدار کافی متان جهت گرم کردن فاضلاب، بدون استفاده از منبع سوخت خارجی ایجاد کند. با غلظت COD به مقدار mg/lit1300 یا کمتر، تصفیه هوازی ممکن است ترجیح داده شود. بنابراین در دمای کمتراز (۱۰ تا ۲۰ درجه سانتیگراد) میزان واکنش­های کمتری اتفاق می­افتد و زمان ماند سلولی بیشتر لازم می­باشد و حجم راکتور بزرگتر و بار آلی کمتری می­توان وارد کرد [۲۴].
درجه حرارت فرایند همچنین بر تجزیه ترکیبات مانند سولفید هیدروژن، آمونیاک، اسیدهای چرب فرار و حلالیت شیمیایی فاضلابهای پیچیده اثر می­ گذارد. به طور کلی میکروارگانیسم­ها براساس فعالیت در درجه حرارت­های مختلف به سه گروه سرمادوست^[۱۲] (۲۰-۰ درجه سانتیگراد)، معتدل^[۱۳] (۴۲-۲۰ درجه سانتیگراد) و گرمادوست^[۱۴] (۷۵-۴۲ درجه سانتی ­گراد) تقسیم می­شوند[۲۸]. دامنه فعالیت باکتری­ های بی­هوازی ۴۵-۱۰ درجه سانتی ­گراد و مناسب­ترین دامنه ۴۰-۳۰ درجه سانتی ­گراد است. در دمای رنج ۲۰-۱۰ درجه سانتیگراد، تفکیک­پذیری اسید چرب زنجیره­ای طولانی، اغلب محدود می­ شود. اگر اسید چرب زنجیره­ای بلند انباشته شود، ممکن است در راکتور کف ایجاد شود[۲۱]. با افزایش درجه حرارت بیش از ۴۵ درجه سانتی ­گراد، غشاء سیتوپلاسمی که از جنس پروتئین می­باشد تغییر ماهیت داده و در نتیجه سلول­ها به سرعت متلاشی شده و میکروارگانیسم­ها می­میرند. اثر درجه حرارت بر مرحله اول فرایند هضم (هیدرولیز و اسیدسازی) زیاد مهم نیست چرا که در جمعیت میکروبی مخلوط همواره باکتری­ های وجود دارند که در شرایط موجود دارای وضعیت بهینه باشند. در مراحل دوم و سوم که تجزیه توسط باکتری­ های استات­ساز و متان­ساز صورت می­گیرد، تغییرات درجه حرارت تأثیر زیادی دارد. در رنج دمایی معتدل، فعالیت باکتری­ ها و رشد آن­ها به ازاء کاهش هر ۱۰ درجه سانتی ­گراد زیر ۳۵ درجه سانتیگراد به مقدار نصف می­رسد[۲۷].
۲-۵-۳ pH و قلیائیت:
با مقدار CO₂ بالا (به­ طور نمونه درمحدوده ۳۰ تا ۵۰ درصد) در گاز تولید شده در تصفیه بی­هوازی، غلظت قلیائیت در رنج ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ میلی­گرم در لیتر به عنوان CaCO₃ ، برای نگهداری pH در حد طبیعی مورد نیاز است. مقدار قلیائیت مورد نیاز، به ندرت در سیال ورودی وجود دارد، اما ممکن است در بعضی از موارد با تجزیه­پذیری پروتئین­ها و آمینواسیدها تولید شده باشد[۲۴].
pH مطلوب برای تصفیه بی­هوازی بین ۶/۶ و ۶/۷ می­باشد و pH مساوی ۲/۷ ایده­آل می­باشد و در مقادیر کمتر از ۵ و بیشتر از ۵/۸ معمولاً رشد متوقف می­ شود[۲۳]. بزرگ­ترین مشکل حفظ pH بالای ۶/۶ می­باشد، چون اسیدهای آلی تولید شده به­عنوان فرآورده ­های میانی در فرایند در زمان راه ­اندازی، بارگذاری بیش از حد یا دیاگرام شرایط نامتوازن می ­تواند باعث افت سریع pH توقف تولید متان گردد. راه ­اندازی پس از این­گونه وقایع بسیار کند و در حد چند هفته تا چند ماه می ­تواند باشد. بر این اساس اهمیت دارد که افت pH صورت نگیرد[۲۶].
اسیدیته برای باکتری­ های متان­ساز نسبت به استات­ساز ممانعت کننده­تر و افزایش میزان اسیدهای فرار شاخصی برای اختلال سیستم است. پایش نسبت کل اسیدهای فرار (برحسب اسیداستیک) به قلیائیت کل (برحسب کربنات کلسیم) در محدوده کمتر از ۱/۰ ضروری است که با تنظیم pH به­وسیله افزایش قلیائیت با افزودن مواد شیمیایی مانند آهک، آمونیاک بدون آب، هیدروکسید سدیم و بی­کربنات سدیم صورت می­گیرد. اما به­ طور عمومی، جهت فراهم­کردن قلیائیت از بی­کربنات سدیم استفاده می­ شود. زیرا این ترکیب تنها ماده شیمیایی است که تعادل را به سمت وضعیت قابل­قبول میل می­­دهد بدون این­که در موازنه فیزیکی و شیمیایی جمعیت میکروبی خللی ایجاد کند[۲۱].
۲-۵-۴-مواد غذایی:
با توجه به این­که فرآیندهای بی­هوازی لجن کمتری تولید می­ کند بنابراین به نیتروژن و فسفر کمتری برای رشد بیومس نیاز دارند، تعداد زیادی از فاضلاب­های صنعتی ممکن است کمبود مواد مغذی کافی را داشته باشند، در بین مواد مغذی غیرآلی برای رشد، اساسی­ترین آن­ها نیتروژن و فسفر هستند[۲۴]. نیتروژن حدود ۱۲ درصد وزن سلول را تشکیل می­دهد، در حالی­که فسفر حدود ۲ درصد آن را تشکیل می­دهد، به­ طور کلی عناصری که غلظت آن­ها در میکروارگانیسم­ها بیش از^۴-۱۰مولار باشد، به­عنوان مواد غذایی پرمقدار (شامل نیتروژن، فسفر و سولفور) و سایر عناصر تحت عنوان مواد مغذی کم مقدار شناخته می­شوند. براساس ویژگی­_­های مواد غذایی و مقدارSRT ، مقدار نیتروژن و فسفر و سولفور مورد نیاز به ترتیب درمحدوده ۱۰ تا ۱۳، ۲ تا ۶/۲ و ۱ تا ۲ میلی­گرم به ازاء هر ۱۰۰ میلی­گرم از بیومس مورد نیاز می­باشد[۳۰]. نسبت C:N:P در تحقیقاتی برای مراحل راه ­اندازی ۳۰۰:۵:۱ و طی شرایط پایدار ۵۰۰:۵:۱ پیشنهاد شده است و مقدار بهینه C:N:P مورد نیاز برای بازده بیشتر متان ۵/۰: ۵/۲: ۱۰۰ گزارش شده است[۳۱]. همچنین برای نگهداشتن ماکزیمم فعالیت متان­سازی، غلظت­های اضافی از این عناصر لازم است در فاضلاب موجود باشد. که مقادیر ۵۰ و ۱۰ و ۵ میلی­گرم در لیتر برای نیتروژن و فسفر و سولفور لازم است. تا این امر اطمینان حاصل گردد که محدودکننده نرخ رشد نخواهند شد. مقدار سولفور مورد نیاز را می­توان از سولفات در فاضلاب اولیه تأمین نمود. اگر کمبود سولفور وجود داشته باشد، سولفات را می­توان به­سادگی اضافه نمود ولی نبایستی بیش از حد وارد کرد چون احیاء سولفات تولید متان را کاهش می­دهد. باکتری­ های متان­ساز، از آمونیاک موجود در فاضلاب یا آمونیاک حاصل از هیدرولیز مواد پروتئینی و تجزیه اسیدهای آمینه یا هیدرولیز ترکیبات نیتروژن­دار غیرپروتئینی نظیر اوره به­عنوان منبع اصلی نیتروژن در فاضلاب­ها استفاده می­ کنند[۲۷].
یک الزام دیگر برای سیستم­های بی­هوازی، فلزات کم مقدار هستند که برای فعال­سازی آنزیم­ های اساس متان­سازی لازم می­ شود. لیست فلزات کم مقدار که در فعال­سازی فرایند تصفیه بی­هوازی دخیل هستند در جدول (۲-۴) ارائه شده است.
جدول ۲-۴: الزامات مواد مغذی برای تصفیه بی هوازی ­[۲۶]

مواد مغذی

حداقل مقدار مورد نیاز
(درصد ازCOD ورودی)

نیتروژن

۴-۳

براساس یک اصل حقوقی، هرعمل متخلفانه یا نقض کننده‌ی تعهدی، متضمن مسئولیت جبران خسارت است‌. به طور کلی برای طرح قواعد مسئولیت بین‌المللی باید سه شرط مقدماتی فراهم باشد‌. اول نقض یک تعهد بین‌المللی؛ دوم، انتساب عمل متخلفانه به یک دولت ؛ و سوم، نبود عوامل رافع مسئولیت‌.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ماده (۳) طرح مواد درباره مسئولیت بین‌المللی دولت، عمل متخلفانه را شامل فعل یا ترک آن منتسب به دولتی می‌داند که ناقض تعهد بین‌المللی باشد.ازاین رو، هرگاه این اقدام ازجانب نهادها و ارگان‌های یک دولت یا مأموران و یا اشخاصی به نمایندگی از دولت انجام شده باشد به منزله عمل دولت تلقی می‌شود.^[۴۹۹] اما چالش اصلی، مسئله انتساب در فضای سایبر است. درواقع هرچند تشخیص مبدأ یا محل انجام حملات سایبری برای متخصصان چندان دشوار نیست اما این واقعیت نمی‌تواند موجب انتساب حمله به دولت مبدأ حمله شود ؛ زیرا اعمال اشخاص خصوصی به دولت متبوع آن‌ها منتسب نخواهد شد مگرآنکه این موضوع به اثبات برسد.
همچنین به موجب” اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل درباره روابط دوستانه وهمکاری میان دولت‌ها ۱۹۷۰”^[۵۰۰] هرگونه مداخله مستقیم یا غیرمستقیم درامورداخلی یا خارجی دولت‌ها به هردلیلی ممنوع است‌. براین اساس، نه تنها تهاجم و مداخله نظامی بلکه “هرگونه مداخله یا تلاش برای متوجه کردن تهدیداتی علیه دولت یامؤلفه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن از طریق اعمالی همچون حملات سایبری ” از نظر بین‌المللی تخلف است. به موجب این اعلامیه که یکی ازاصول عرفی حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود، “هیچ دولتی نباید از طریق اقتصادی، سیاسی یا سایر اقدامات ]همچون حملات سایبری[ برای اجبار دولت دیگر استفاده کرده یا آن را تشویق کند.به این دلیل که اعمال حقوق حاکمیتی آن دولت را کنترل کند یا از مزایای آن به هر صورتی بهره مند شود”.
ماده ۳۲ منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت‌ها^[۵۰۱] نیز حاوی مقررات مشابهی است.
براساس آنچه گفته شد یک حمله سایبری را می‌توان ناقض حقوق بین‌الملل تلقی کرد هرچند نمی‌توان هر حمله سایبری را یک حمله نظامی تلقی کرد و به حق دفاع مشروع (ماده (۵۱) منشور ملل متحد ) استناد کرد. شاید به همین دلیل بود که ناتو در جریان حملات سایبری گسترده‌ای که به استونی شد، به استناد دفاع مشروع دسته جمعی وارد عمل نشد. چنان که برخی تصمیم به خودداری از به‌کارگیری ابزارها و حملات سایبری در جریان مخاصمه با لیبی را به سبب خطر رویه سازی آن تحلیل کرده‌اند و همین امر، اهمیت اتخاذ چنین راهبردی در دکترین دفاعی را آشکارمی‌کند.^[۵۰۲]
در قضیه استاکس نت پیچیدگی به اندازه‌ای بود که انگشت اتهام کارشناسان بر انجام آن از سوی تعدادی دولت‌ها نشانه رفت. با این حال هیچکس مسئولیت تهیه یا ارسال این بدافزار را برعهده نگرفت. برخی گزارش ها از دخالت مستقیم و مسئولیت ایالات متحده و رژیم صهیونیستی از برنامه سایبری آمریکا موسوم به ” بازی‌های المپیک ” بوده که با موافقت مستقیم رییس جمهورآمریکا انجام شده است.^[۵۰۳] بعد از استاکس نت، دو بدافزار “دوکو” و “شعله” منتشر شدند که اولی بسیار شبیه استاکس نت بود. برخی براین باورند که بدافزار “شعله” نیز به منظور نفوذ و کسب اطلاعات از شبکه‌های رایانه‌ای دولتی ایران و به خصوص برای هدف قراردادن تأسیسات هسته‌ای و نفتی ایران برنامه‌ریزی شده بود.^[۵۰۴]
گفتنی است با اعلام برخی اطلاعات در خصوص حملات سایبری دولت آمریکا علیه ایران، دولت اوباما به افشای اسرار دولتی در راستای اهداف انتخاباتی متهم شده و مورد انتقاد شدید برخی مقامات از جمله سناتور مک کین قرارگرفت. این قرائن می‌تواند دولت آمریکا را به طور جدی در معرض اتهام و انتساب مسئولیت حملات سایبری به ایران قرار دهد.
مسئله اساسی این است که آیا دولتی که مسئول این اقدام بوده، ممنوعیت توسل به زور مطابق بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد را نقض کرده است و آیا این اقدام به مثابه یک “حمله مسلحانه” است، به طوری که موجب استناد به حق دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور شود؟
اگر رویکرد متن گرای کلاسیک مبنای تفسیر قرارگیرد ممکن است استاکس نت به دلیل عدم ماهیت فیزیکی و زور مسلحانه در این گستره نگنجد. این برداشت از”زور” می‌تواند با ماده۴۱ منشور تأیید شود که فهرستی از”اقداماتی که متضمن کاربرد نیروی نظامی نیست” را بیان کرده است. اما با اتخاذ رویکردی اثرمحور و غایت­گرا می‌توان این بدافزار را به دلیل هدف قراردادن تأسیساتی که با امنیت ملی ارتباطی تنگاتنگ دارند و به علت مخاطرات قابل مقایسه با اقدامات نظامی مثالی از توسل به زور قلمداد کرد.^[۵۰۵]
همچنین براساس اصول حقوق بین‌الملل، دولت‌ها مکلف‌اند احتیاطات لازم را در قلمرو خود برای جلوگیری از ارتکاب اعمال مجرمانه علیه دولت دیگر یا مردم آن دولت به کار گیرند. در قضیه کانال کورفو، دیوان بین‌المللی دادگستری بیان می‌کند که “هر دولتی می‌تواند اجازه ندهد که قلمروش برای اعمالی مغایر با حقوق دیگر دولت‌ها به کارگرفته شود”.^[۵۰۶]
البته نباید تصور شود که کوتاهی یک دولت ازاین مراقبت، هرچند عملی متخلفانه است به معنای انتساب اعمال مورد اهمال به دولت است. چنان که دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در رأی تادیچ مسئولیت دولت میزبان در برابر عوامل و بازیگران غیردولتی را با درنظر گرفتن معیار کنترل کلی مطرح کرد.^[۵۰۷]
به طور خلاصه درحقوق عرفی دولت‌ها در کشورشان مکلف اند جلو حملات مسلحانه غیردولتی را علیه دولت دیگر بگیرند. بنابراین دولتی که به پیش‌گیری از چنین حملاتی قادر باشد، در صورت کوتاهی از انجام تعهد، طبق حقوق بین‌الملل مسئولیت خواهد داشت.البته به نظر می‌رسد مسئولیت بین‌المللی ناشی از قصور نسبت به جلوگیری از اعمال متخلفانه عوامل غیردولتی متفاوت از انتساب آن عمل به دولت است. بنابراین دونوع مسئولیت می‌تواند در آن کار متخلفانه باشد : مسئولیت درارتکاب، که از یک تعهد رفتاری منبعث می‌شود و مسئولیت درعدم جلوگیری، که از تعهد رفتاری دیگری ناشی می‌شود. در هرحال اقدام به دفاع مشروع منوط به احراز حمله‌ای مسلحانه است در غیر این صورت بنابر یک اصل کلی در حقوق مسئولیت بین‌المللی، دولت‌ها در مواجهه با اعمال متخلفانه بین‌المللی می‌توانند با رعایت شرایطی خاص به اقدامات متقابل روی آورند و ازاین رو مانع تجری طرف متخلف و جلوگیری از تداوم عمل متخلفانه شوند.
به نظر می‌رسد مشکل اصلی درحوزه حقوق سایبری، نبود قانون نیست بلکه پیچیدگی‌هایی است که در احراز و تشخیص واقعیت‌ها و امور موضوعی وجود دارد که تعیین آن‌ها پیش شرط اعمال قانون و صدور احکام قانونی است.^[۵۰۸] برای مثال برخی مقررات و اسناد مربوط به فعالیت‌های ماواری جو، هوانوردی و خلع سلاح را درباره جنگ سایبری قابل استناد دانسته اند. با این حال مشکلات اجرای مقررات کلاسیک حقوق بین‌الملل برای پدیده­ به نسبت نوظهور را نباید انکار کرد زیرا انتساب حملات سایبری به یک دولت در صورت عدم پذیرش مسئولیت آن امری دشواراست.
نظر بیشتر حقوق‌دانان این است که دولت‌ها باید با حملات سایبری همانند یک رفتار مجرمانه برخورد کنند و ارزیابی آن به منزله حملات مسلحانه منوط به شرایطی خاص به ویژه انتساب آن‌ها به یک دولت است. چنین رویکردی می‌تواند مشکلات اجرایی به دنبال داشته باشد : اولاَ واکنش صرفاَ تدافعی و در پی وقوع یک حمله صورت می‌گیرد و ثانیاً پیگرد کیفری با دشواری‌های خاص مانند استرداد مجرمین مواجه است.^[۵۰۹] از این رو بسیاری معتقدند که نظام حقوقی موجود، دولت‌ها را نسبت به حملات سایبری در موضعی آسیب پذیر قرار می‌دهد. در این شرایط برخی، از انعقاد کنوانسیون‌هایی خاص درباره حملات سایبری صحبت می‌کنند چنان‌که در «نشست بین‌المللی مقامات عالی رتبه مسئول در حوزه موضوعات امنیتی» که در روسیه برگزار شد، «پیش‌نویس کنوانسیون درباره امنیت بین‌المللی اطلاعات » منتشرشد.
در مقدمه این سند، امنیت سایبری به منزله یکی از مؤلفه‌های اساسی در نظام امنیت بین‌المللی و عاملی مهم در تضمین حقوق و آزادی‌های بنیادین دانسته شده است. بنابراین به دلیل ضرورت هماهنگی اقدامات دولت‌ها در فضای سایبر با اصول و هنجارهای پذیرفته شده بین‌المللی و در پیش گرفتن راهبردهای هماهنگ اجرایی و تقنینی در مقابله با اعمال مجرمانه، انعقاد کنوانسیون بین‌المللی پیشنهاد شده است. درحالی که برخی دیگر از تغییرحقوق مخاصمات مسلحانه دفاع کرده‌اند، به گونه‌ای که امکان دفاع پیش‌گیرانه علیه این حملات حتی بدون احراز انتساب آن به یک دولت را فراهم آورد. از دیدگاه عده‌ای دیگر، حقوق عرفی واکنش نظامی در برابر حملات گروه‌های غیردولتی را پذیرفته است.^[۵۱۰]
گاهی هم نقض تعهد بین‌المللی توسط دولت ممکن است از طریق انجام مجموعه‌ای از فعل و ترک فعل‌هایی انجام شود که ترکیب آن‌ها متخلفانه محسوب می‌شود. در این صورت نقض عبارت است از «یک سری فعل و ترک فعل‌هایی که در مجموع متخلفانه محسوب می‌شوند.^[۵۱۱] برای مثال، فروش تجهیزات رایانه‌ای که قابل استفاده در حملات سایبری علیه دولتی خاص باشد، با علم به قصد متخلفانه خریدار.
۲- نقض کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در حملات سایبری
فناوری شبکه‌های رایانه‌ای می‌تواند به ابزاری برای گسترش روابط و یا سلاحی برای نابودی و انهدام تبدیل شود. ماده ۳۶ پروتکل الحاقی اول، قابلیت گسترش این قوانین به سلاح ها و فناوری‌های جدید را پیش‌بینی کرده است. بر این اساس طرفین متعهدند در هنگام استفاده از وسیله جنگی مشخص کنند اقدامشان بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه ممنوع هست یا خیر.
این در حالی است که اعمال اصول حقوق بین‌المللی بشردوستانه در گروه وقوع یک مخاصمه است، از این رو در نگاه اول به نظر نمی‌رسد در جریان یک حمله سایبری، مخاصمه‌ای به مفهوم سنتی وجود داشته باشد. اما این حملات می‌تواند مقدمه‌ای برای حمله و آغاز مخاصمه باشد.
“از جمله شرایط وقوع درگیری نظامی، مسلحانه بودن است، اما در فضای سایبر چیزی که مفهوم تسلیحات سنتی داشته باشد، به ظاهر دیده نمی‌شود. طبق تعریف حقوق بین‌الملل بشردوستانه و بر اساس کنوانسیون‌های ژنو هر گونه اختلاف دو کشور را که می‌تواند منجر به درگیری شود می‌توان به منزله سلاح دانست. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز مخاصمه را به معنی رویارویی نظامی تعریف کرده است، پس هر عملیات سایبری که منجر به حمله به مفهوم حقوق بین‌الملل بشردوستانه شود، مسلحانه است.”^[۵۱۲]
حمله مسلحانه نیز به شکل بروز اعمال خشونت آمیز هنگام درگیری چه با عنوان حمله و چه با عنوان دفاع تعریف شده است. به همین دلیل تعریف حمله سایبری به مفهوم اقدامی است که انتظار می‌رود موجب جراحت افراد و یا صدمه دیدن اموال شود‌. بهترین مثال برای چنین مواردی، حمله سایبری “استاکس نت” به تأسیسات هسته‌ای ایران می‌باشد چراکه این حمله می‌توانست تأسیسات مذکور را از کار انداخته و موجب جراحت افراد و یا صدمه دیدن اموال شود.
مفهوم صدمه، از کار انداختن یک شبکه و سیستم را نیز در بر می‌گیرد. به همین دلیل، حمله سایبری مصداق حمله نظامی است. حملات سایبری ذاتاً فرامرزی هستند. این فضا به دلیل جریان اطلاعات شامل کانال‌ها و مسیر‌های متعددی است که چالش‌های زیادی را برای حقوق بین‌الملل بشردوستانه ایجاد کرده است.
طبق قواعد عرفی بشردوستانه نیز، ممنوعیت تبعیض ناروا در اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب یا اعتقاد، عقیده سیاسی و مانند آن، منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، تولد و سایر وضعیتها به عنوان یک قاعده حقوق بین‌الملل عرفی شناخته شده و در همه درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی اعمال می‌گردد.
دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضایای متعددی چون «بلاسکیچ»، «تادیچ»، «سلبیچی»، «فورندزیجا» و…به مصادیق جنایات جنگی ناشی از نقض کنوانسیون‌های ژنو پرداخته است.
سؤال این است که آیا اعمال مذکور در کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی، که به عنوان اعمال ممنوعه ذکر شده‌اند، فاقد ضمانت اجرا می‌باشند؟ یا اینکه می‌توان تضمین مندرج در ماده ۱مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو را به مواد دیگر نیز تسری داد؟
ماده ۱مشترک کنوانسیون‌های ژنو، مقرر می‌دارد، دولت‌های معظم متعاهد تقبل می‌نمایند که این قراردادها را در هر شرایطی اجرا نموده و اجرای آن را تضمین نمایند. همین تعهد در ماده یک پروتکل الحاقی اول نیز مقرر گردیده است. در واقع ماده۱ مشترک کنوانسیون‌های ژنو و ماده ۱پروتکل الحاقی اول دو نوع تعهد را مطرح می‌کنند؛
تعهد و التزام به رعایت و اجرای مقررات کنوانسیون‌های ژنو ؛
حصول اطمینان از رعایت و اجرای مقررات آن.
۳-قابلیت انتساب حمله سایبری به دولت
۳-۱: ضوابط انتساب
قواعد مربوط به انتساب، به دنبال پاسخ به این مسئله‌ی اساسی است که یک رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) در چه صورت به دولت منتسب می‌شود.
دولت به عنوان یک شخص حقوقی دارای اختیاراتی است که می‌تواند به موجب حقوق بین‌الملل عمل کند، اما این بدان معنی نیست که دولت به خودی خود می‌تواند اقدام کند بلکه فعل دولت، متضمن فعل یا ترک فعل گروه انسانی است. بنابراین دولت‌ها تنها از طریق نمایندگان و عوامل خویش عمل می‌کنند.^[۵۱۳] حال سؤال این است که فعل و اقدام چه اشخاص،گروه‌ها و نهادهایی، فعل دولت تلقی می‌شود؟
به موجب ماده ۴ طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل «اقدام هر نهاد دولتی اعم از اینکه عهده دار وظایف تقنینی، اجرایی، قضایی یا غیر آن باشد، صرف‌نظر از موقعیت آن در تشکیلات دولت و اعم از اینکه ارگان مذکور عضوی از دولت مرکزی باشد یا عضوی از واحد دولتی محلی، طبق حقوق بین‌الملل اقدام دولت محسوب می‌گردد.»
به موجب بند ۲ همین ماده ارگان شامل هر شخص یا نهادی می‌شود که طبق حقوق داخلی آن دولت دارای عنوان نهاد باشد. لازم به ذکر است اشاره به ارگان دولتی در ماده ۴ به عمومی ترین وجه صورت گرفته و مقصود آن تنها نهادهای دولت مرکزی، مأموران بلند پایه یا اشخاص مسئول روابط خارجی دولت، نیست بلکه عنوان مزبور، هر گونه ارگان دولتی از هر نوع و فارغ از کارکردها یا اشتغالات و جایگاه آن در سلسله مراتب قانونی را در بر می‌گیرد و هیچ تمایزی میان ارگان قضایی، تقنینی و اجرایی وجود ندارد.^[۵۱۴]
بر این اساس در حوزه حقوق بین‌الملل بشردوستانه هم، دولت در قبال نقض‌های ارتکابی ارکان خود مسئولیت دارد. “بعلاوه با توجه به ویژگی آمره بسیاری از قواعد بشردوستانه نقض فاحش این قواعد موجب مسئولیت مشدد دولت ناقض شده، لذا تابع نقض قواعد آمره مندرج در ماده ۴۱ طرح پیش‌نویس مسئولیت دولت‌ها خواهد بود”.^[۵۱۵] به‌هرحال دولت در قبال نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه که منتسب به اوست مسئولیت دارد. از جمله در قبال؛
الف: نقض‌هایی که توسط ارگان‌های دولت صورت می‌پذیرد؛
ب: نقض‌هایی که از سوی افراد یا نهادهایی که بر اساس اختیارات اعطایی بدیشان و در جهت اعمال عناصر حاکمیت دولت صورت می‌پذیرد؛
ج: نقض‌هایی که از سوی اشخاص و گروه‌هایی که در واقع به دستور یا تحت مدیریت یا کنترل دولت عمل می‌کنند، انجام می‌گیرد؛
د: نقص‌هایی که از سوی افراد و گروه‌های خصوصی صورت می‌پذیرد و دولت عمل ایشان را به منزله عمل خود مورد تأیید قرار می‌دهد.^[۵۱۶]
۳-۲: انتساب حمله سایبری به دولت مهاجم
هم دکترین و هم رویه قضایی بین‌المللی بر این عقیده هستند که نه تنها برای اعمال ناقض، بلکه برای ترک فعل نیز مسئولیت بین‌المللی دولت مطرح می‌گردد. چنین تفسیری را می‌توان از بند ۳ ماده ۱۴ پیش‌نویس طرح مسئولیت دولت استنباط نمود. چراکه دولت مبدأ حملات سایبری به دلیل ” نقض تعهد برای جلوگیری از وقوع حادثه ” مسئول شناخته می‌شود.
برای نمونه شرکت “Naszi” که در روسیه قرار دارد یکی از عاملین اصلی حمله به استونی بوده که با توجه به مطالب فوق می‌توان دولت روسیه را به دلیل ترک فعل وعدم جلوگیری از فعالیت این شرکت در زمینه حملات سایبری مسئول دانست‌.
رویه قضایی دیگر در این زمینه، قضیه سفارت می‌باشد که در این قضیه، دیوان بین‌المللی دادگستری یکی از دلایل مسئولیت دولت مزبور را، ترک فعل و نقض تعهد برای جلوگیری از وقوع حادثه عنوان نموده است.^[۵۱۷]
بنابراین در مواجهه با حملات سایبری، اولین بحث حقوقی مسئله انتساب می‌باشد که در ادامه به ضوابط لازم برای انتساب در حقوق بین‌الملل می‌پردازیم.
“ازجمله ضوابطی که حقوق بین‌الملل برای انتساب اعمال متخلفانه به دولت‌ها مطرح کرده است ضابطه کنترل بوده است. این امر به صورت واضح در مفاد طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در زمینه مسئولیت بین‌المللی دولت نمود پیداکرده است”.^[۵۱۸] به عنوان نمونه در ماده ۸ این طرح عنوان گردیده است : ” رفتار شخص یا گروهی از اشخاص به عنوان عمل دولت محسوب خواهد شد، اگر آن شخص یا گروه تحت دستورات یا هدایت و کنترل آن دولت مرتکب آن رفتار گردیده باشد.
حال این سؤال به ذهن متبادر می‌گردد که منظور از کنترل چه نوع کنترلی است ؟ دیوان بین‌المللی دادگستری و برخی دیگر از مراجع قضایی بین‌المللی در تصمیم گیری‌های خود در زمینه انتساب، عمدتا َ از دو نوع ضابطه کنترل بهره جسته اند : کنترل کلی^[۵۱۹] و کنترل مؤثر^[۵۲۰].
کنترل کلی شامل کنترل یک دولت بر تمام کارکردهای یک گروه می‌باشد.
و کنترل مؤثر یعنی دولت نسبت به اعمال ویژه در جریان یک عملیات خاص که نهایتاَ منجر به نقض قواعد مربوطه گردیده دخالت مستقیم داشته است‌.
“دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایایی همچون نیکاراگوئه و نسل کشی (بوسنی وهرزگوین ) تقریباً رویه واحدی داشته و بر ضابطه کنترل مؤثر تأکید کرده است “.^[۵۲۱]
اما مراجع دیگری همچون دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق به شیوه‌ای متفاوت به ضابطه کنترل پرداخته است‌.

با تمام این شرایط تمام اهداف صنعت تحقق نیافت، رشد بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در ماشین آلات در بخش خصوصی و دولتی قابل توجه بود ولی باعث اصلاح ساختار نشد. واردات صنعتی رو به افزایش بود. بخش صنایع معدنی نسبت به سایر صنایع از جایگاه و نقش مهمی برخوردار بود اما جایگاه واقعی خود را با توجه به ظرفیت‌های کشور به‌دست نیاورده بود. رشد خدمات با وجود کارایی اندک از ۸/۶ درصد رشد در سال ۱۳۶۷ به ۲/۷ در ۱۳۷۲ رسید و ۵۰ درصد تولید ناخالص را به خود اختصاص داد^[۲۰۲] که نشان از تداوم قدرت سرمایه‌داری تجاری داشت. صنعت خودرو با هدف جلوگیری از سوداگری به علت کمبود متخصص، وابستگی به واردات، ضعف مدیریتی از ورود به بازارهای جهانی بازماند. نیمی از ظرفیت این صنعت بلااستفاده ماند. تغییر یک خط تولید ۵ سال به طول می‌انجامید^[۲۰۳]. سهم خودروهای داخلی در بازار کمتر از نصف بود. مجلس تحت تأثیر سرمایه‌داری تجاری واردات خودرو را آزاد کرد^[۲۰۴]. هم‌زمان در سال ۱۳۷۵ کلیه قطعات پیکان در داخل ساخته شد^[۲۰۵]. حمایت‌ها بازاری و غیربازاری از این صنعت مبتنی بر برنامه مشخص نبود. با این وجود ۱/۴ درصد ارزش افزوده و ۵/۸ درصد اشتغال صنعتی یعنی ۲۱۷۰۰۰ نفر متعلق به این صنعت بود^[۲۰۶]. برخی معتقد بودند خودکفایی در خودرو یک بحث انحرافی بود که صاحبان و مدیران پرنفوذ این صنعت از آن حمایت و یک جمعیت ۶۵ میلیونی را قربانی منافع خودروسازان می‌کردند^[۲۰۷]. این صنعت نماد سرمایه‌داری دولتی و منبع تأمین درآمد گروه‌هایی بود که از انحصار و عدم کارآمدی رنج می‌بردند.
در این دوره ایجاد اشتغال به میزان ۳۲۴ هزار در بخش صنعت متحقق شد. پیش‌بینی برنامه بیش از این بود^[۲۰۸]. اشتغال ایجاد‌شده در صنعت در دوره اول برابر با ۴۱۹ هزار و در دوره دوم ۲۹۵ هزار شغل بود^[۲۰۹]. خالص اشتغال ایجاد‌شده در صنعت بر اساس ارزش افزوده از ۴/۶۴- در سال ۱۳۵۸ به ۴/۲۰۴ هزار فرصت شغلی در سال ۱۳۷۵ رسید^[۲۱۰]. بخش عمومی ۳۸ درصد شاغلان دارای تحصیلات عالی و بخش خصوصی سهمی در حدود ۳/۲ درصد را داشت. سهم بخش صنعت از تحصیل‌کردگان عالی فقط ۶ درصد بوده این به معنای فقدان فن سالاری و پایین بودن سطح رقابت ‌‌پذیری در داخل و خارج بود^[۲۱۱].
صنعت از لحاظ توسعه نیروی انسانی بعد از بازرگانی و خدمات قرار داشت^[۲۱۲]. بیش از ۶۷ درصد از کارکنان وزارت صنایع از تحصیلات دانشگاهی بی‌بهره بودند، در سال ۱۳۷۵ شاغلان با تحصیلات عالی در صنعت ۱/۱۲ درصد رسید^[۲۱۳]. با وجود بالاتر بودن متوسط نرخ اشتغال از نرخ رشد جمعیت، هدف ایجاد اشتغال در صنعت تحقق نیافت. ۸۵ درصد اشتغال در بخش خدمات ایجاد شد^[۲۱۴]. با این وجود شاغلان صنعت تقریباً دو برابر شد و از حدود ۸/۱ میلیون نفر به ۵/۴ میلیون نفر رسید^[۲۱۵]. به‌دلیل فقدان دانش فنی، مهارت و آموزش، صنایع از رشد متوازن، بهره‌‌وری و انعطاف‌‌پذیری برخوردار نبودند^[۲۱۶]. این شاخص‌ها به ‌معنای ضعف طبقه متوسط جدید و فن‌سالاران، نبود یک طبقه کارگری قابل اتکا و کارآفرینی صنعتی بود. رشد بالاتر اشتغال از تولید نشان‌دهنده وضعیت نامناسب بهره‌وری نیروی کار در صنعت بود. انحصار دولتی و شبه‌دولتی و قوانین نامناسب کار عامل آن بود^[۲۱۷]. با افزایش بخش عمومی بهره‌وری در کل اقتصاد سالی ۷/۱ کاهش داشت^[۲۱۸]. جدی نبودن بسته‌بندی، شاخص‌های استاندارد، کسب منافع کوتاه‌مدت با ارسال کالاهای نامرغوب^[۲۱۹]، سهم اندک تحقیق و کارگر غیرماهر و ارزان، واقعیت ساختار صنایع کشور بود^[۲۲۰]. مطالعه قطمیری حاکی است روند افزایشی بهره‌وری از سال ۱۳۷۲ روند نزولی پیدا کرد^[۲۲۱].
در مجموع کشور در این دوره در جهت ایجاد یک سرمایه‌داری صنعتی دولتی و شبه‌دولتی به خصوص در زمینه کالاهای مصرفی، فلزات اساسی و معدن، پتروشیمی در حرکت بود. این صنایع به لحاظ تأمین سرمایه خارجی، مواد اولیه، تکنولوژی و ماشین‌آلات و تا حدودی بازار فروش به نظام بین‌الملل وابسته بودند^[۲۲۲]. این روند حاکم بر اکثر صنایع بود. از لحاظ ترکیب سرمایه‌گذاری خارجی در طی همین سال‌ها صنایع شیمیایی با ۶۰ درصد معادل ۳۱/۱ میلیارد دلار در رتبه اول قرار گرفت و صنایع خودروسازی، ساختمان، هتل و صنایع فلزی در مکان‌های بعدی بود^[۲۲۳]. حرکت تولید جهانی به سمت استفاده از دانش بیشتر و سرمایه کمتر بود و سهم کارخانه‌های بزرگ در حال کاهش بوده است. این فرایند در کشورهای توسعه‌یافته‌ای نیز وجود داشت^[۲۲۴]. در ایران نیز کارگاه‌های کوچک ۹۹/۶ درصد کارگاه‌ها را تشکیل می‌داد^[۲۲۵]. در سال ۱۳۶۹ ۵/۹۶ کارگاه صنعتی کوچک مالکیت خصوصی داشته‌اند^[۲۲۶]. این کارگاه‌ها ۳۹ درصد ارزش افزوده صنعت را تولید می‌کردند^[۲۲۷]. ۶۵ درصد از اشتغال کشور در صنایع کوچک بود^[۲۲۸].
نبود ویژگی‌های کارآفرینی، برنامه‌ریزی اصولی، ریسک‌پذیری، خلاقیت، نوآوری و دانش لازم باعث شد واحدهای کوچک با روش‌های سنتی هدایت شوند. نبود اطلاعات باعث ایجاد زنجیره‌ای از صنایع موازی در یک منطقه بود. ۲۰ درصد از مدیران صنایع کوچک بی‌سواد، ۲۵ درصد زیر دیپلم، ۳۰ درصد دیپلم، ۲۵ درصد لیسانس و بالاتر بود^[۲۲۹]. مدیریت سنتی ریشه در عدم حفاظت از حقوق مالکیت و هزینه‌های مبادله‌ای سنگین داشت^[۲۳۰]. در چارچوب توسعه صنعتی تشکل اقتصادی، آزادی اطلاعات را فراهم می‌کند. برای جلوگیری از تکان‌های شدید اعتراض مردم قابل پذیرش است. چیزی که در ایران نهادینه در این دوره نشده بود^[۲۳۱].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اعتبارات به صنایع بزرگ تخصص و صنایع کوچک از منابع غیربانکی و بازار غیررسمی سرمایه تأمین می‌شوند^[۲۳۲]. آزادسازی مالی افزایش نرخ بهره تا۶۰ درصد در بازار غیررسمی را به دنبال داشت^[۲۳۳]. این امر نشان از صف‌آرایی سرمایه‌داری بزرگ دولتی، انحصاری و تجاری در مقابل سرمایه‌داری صنعتی خرد داشت^[۲۳۴]. شکاف اعتبارات تجاری و اعتبارات تخصصی بسیار زیاد بود^[۲۳۵]. صاحبان مالکیت در ایران نه‌تنها مالک واقعی نبودند از خصوصیات مدیریتی تشکل‌های صنفی و مشاوره‌های تخصصی برخوردار نبودند. انگیزه مدیران برای فعالیت به دست آوردن امکانات مالی از طریق دولت بود^[۲۳۶].
صنعت در این دوره از ضوابط و نظارت‌های قبلی فاصله گرفت و با وجود بالا بودن سرمایه‌گذاری به لحاظ ارزش افزوده سیر نزولی داشت. شرایط اقتصادی ـ سیاسی بر اثر رقابت نیروها بی‌ثبات بود. دیوان‌سالاری مانع بزرگی محسوب می‌شد. روند اجرا و سیاست‌گذاری یک واحد بزرگ صنعتی و پیشرفته ۱۰ سال طول می‌کشد، یعنی ۱۰ برابر استاندار کره و سنگاپور^[۲۳۷]. عدم ثبات نرخ ارز تأثیر معنی‌داری بر سرمایه‌گذاری خصوصی و تولیدی داشت^[۲۳۸]. توزیع رانت از طریق وام و سوبسید توسط دولت سرمایه‌دار خصوصی را غیرملی، غیرتولیدی و وابسته به دولت کرد^[۲۳۹]. از سال ۱۳۶۸ به ازای هر ۱۰ تقاضا برای سرمایه‌گذاری صنعتی در بخش خصوصی یکی به ایجاد واحد صنعتی منتهی شده، که هدف آن نیز استفاده از تفاوت قیمت ارز به بهانه واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه بود^[۲۴۰].
بر صنایع ایران یک تفکر موزه‌ای حاکم بود. ۱۳۵ نوع صنعت در دنیا وجود داشت ۱۰۸ مورد آن در ایران ایجاد شد^[۲۴۱]. تمرکز اقتصادی بالا بود. ۲۰۰ بنگاه بزرگ ۵۲ درصد فروش، ۳۸ درصد کارکنان و ۹۷ درصد صادرات را در اختیار داشتند^[۲۴۲]. از حدود هفتاد صنعت ۲/۷۷ درصد به ‌صورت انحصاری اداره می‌شد^[۲۴۳]. بنگاه‌های دولتی از ۵۳۵ بنگاه در سال ۱۳۷۳ به ۶۱۱ رسید^[۲۴۴]. انحصار ناشی از توسعه صنایع دولتی و شبه‌دولتی و ضعف بخش خصوصی بود. با توجه ۵/۵ میلیارد دلار کسری تجاری صنایع خبری از بهبود کیفیت تولید نوآوری و افزایش کارایی و حضور در صحنه بین‌المللی نبود^[۲۴۵]. برخی از محققان این شیوه تولید را نه کارآفرینی بلکه شیوه تولید مستعمراتی می‌دانند^[۲۴۶].
در برنامه اول نرخ رشد تولید ناخالص ملی در حدود ۸/۱ درصد بود. پیش‌بینی برنامه ۴/۹۶ بود^[۲۴۷]. جهت‌گیری برنامه جایگزین‌سازی واردات بود که به توسعه صادرات تبدیل شد^[۲۴۸]. نقدینگی ۳۸ درصد و بیکاری از ۱۴ درصد به ۱۲ درصد رسید^[۲۴۹]. سازوکاری برای کنترل هزینه‌های دولت نبود. مجلس شورای با نبود توان علمی قادر و راغب به کنترل هزینه‌ها نبود^[۲۵۰]. تک نرخی کردن ارز که با شکست مواجه شد، با هماهنگی مجلس صورت گرفت^[۲۵۱]. طرح نیشکر هفت تپه که بعد‌ها جنجالی شد، در مجلس به تصویب رسید^[۲۵۲]. ۱۲۲ مصوبه مجلس اقتصادی و ۷ مورد سیاسی بود که نشان از نقش مهم مجلس در امور اقتصادی داشت^[۲۵۳]. عمده سیاست‌های کلان متأثر رقابت بازار، سرمایه‌داری تجاری و روحانیون در مجلس و فن‌سالاران و سرمایه‌داری صنعتی دولتی شکل می‌گرفت.
برنامه خصوصی‌سازی و اهداف آن
خصوصی‌سازی وسیله‌ای برای بهبود اقتصادی با افزایش نقش نیروهای بازار است^[۲۵۴] به شرطی که حداقل ۵۰ درصد از سهام به بخش خصوصی واگذار شود^[۲۵۵]. هدف کاهش هزینه دولت، گسترش بخش خصوصی، بازار سرمایه و هدایت پس‌اندازها در تولید است^[۲۵۶]. در این دوره هیچ یک از مفاد اجرای سیاست واگذاری به تصویب قوه قانون‌گذاری نرسید که نشان از ضعف نظارت نهادی داشت^[۲۵۷]. کاهش بار مالی دولت، تقویت مالکیت خصوصی و توسعه بازارهای سرمایه در قوانین مدنظر نبود. واگذاری شامل بنیادها، بانک‌ها، خدمات و کشاورزی نمی‌شد^[۲۵۸]. معیار گزینش واحدها مشخص نبود. بخش خصوصی و تشکل‌های صنعتی وجود نداشت. ارزش دارایی‌ شرکت‌های دولتی ۴۰۰ هزار میلیارد ریال و نقدینگی بخش خصوصی ۶/۸ هزار میلیارد ریال بود^[۲۵۹]. قوانین بورس با نیازمندی‌ها سازگار نبود^[۲۶۰]. اجرای سیاست یکباره و بدون خط مشی بود. فرهنگ سازی مدنظر نبود^[۲۶۱]. فقدان طبقه «کارآفرین» واحدهای سوده را زیان‌ده کرد^[۲۶۲]. انتقال مالکیت شرکت‌ها با رعایت ضوابط و مقررات اقتصادی و نه سیاسی موجب تحول اقتصادی می‌شد^[۲۶۳] ولی تنوع در مراکز تصمیم‌گیری دگرگونی در قوانین نامناسب را مشکل می‌کرد^[۲۶۴]. سرمایه‌داری دولتی و سرمایه‌داری تجاری مانع ایجاد کارآفرینی صنعتی و فرایند خصوصی‌سازی را منحرف کردند. صنایع زیان‌ده با قیمت پایین‌تر به فروش می‌رسیدند. عدم عرضه از طریق بورس باعث ایجاد رانت می‌شد. سرمایه‌داری تجاری به صنعت به‌عنوان یک کالای تجاری نگاه می‌کرد^[۲۶۵]. ۴۳/۸ درصد واگذاری‌ها از راه بورس و ۵۶/۲ درصد از راه‌های غیر از بورس انجام شد^[۲۶۶].
عدم هماهنگی در سیاست‌های پولی، فقدان منابع بانکی، قانون کار، نیروی انسانی مازاد، روان نبودن قانون تجارت و مالیات، افزایش نرخ ارز و تورم^[۲۶۷]، عدم تفسیر اصل ۴۴، هزینه سنگین سرمایه‌گذاری‌ زیربنایی، عدم سودمندی طرح‌های اقتصادی از موانع واگذاری بود. واگذاری خصوصی‌سازی به عهده سازمان‌های اداره‌کننده شرکت‌ها، نقطه پیدایش انحراف در خصوصی‌‌سازی بود^[۲۶۸]. قانون واگذاری سهام دولتی به ایثارگران و کارگران در مجلس اهداف و روش‌ها متفاوتی را برای خصوصی‌سازی طراحی کرد^[۲۶۹]. با وجود تأکید بر مدیریت مستقل خصوصی‌سازی از نهادها و گروه‌های ذی‌نفع، این موضوع تحقق نیافت^[۲۷۰]. در زمینه واگذاری عزم سیاسی لازم وجود نداشت^[۲۷۱].
«روغنی‌زنجانی» از روسای سازمان برنامه معتقد بود «محافظه‌کاران و جناح راست با وجود ذی نفع بودن از خصوصی‌سازی با طرح کوپنی کردن سهام به انتقاد از دولت پرداختند. لذا خصوصی‌سازی متوقف شد»^[۲۷۲]. «کدی» معتقد است که خصوصی‌سازی یک هزار بنگاه اقتصادی به‌واسطه فساد گسترده مالی به تعلیق درآمد^[۲۷۳]. طرح جناح راست در حمایت از طبقات پایین و رویارویی با دولت فن سالار و طرفدار توسعه صنعتی و اقتصاد آزاد برای پیروزی در انتخابات نیز بود. روشنفکران معتقدند جناح راست و گروه‌های سنتی با منطق تجاری و در اختیار گرفتن نهادهای نظیر قوه قضاییه، شورای نگهبان، مجلس و شعار مبارزه با غرب زدگی و حمایت از محرومین به مخالفت با دولت‌ پرداختند^[۲۷۴]. هاشمی‌رفسنجانی وزیر ارشاد خود، عبدالله نوری وزیر کشور، محمدحسین عادلی رییس بانک مرکزی، محمد هاشمی رییس صداوسیما و نوربخش وزیر اقتصاد خود را از دست داد^[۲۷۵].
در گزارش سازمان صنایع ملی آمده: خصوصی‌سازی بعد از انقلاب در جهت تثبیت موقعیت سیاسی و اقتصادی دولت بود. صاحبان صنایع عاملان حکومت سابق تلقی می‌شدند. خصوصی‌ساز در جهت دولتی‌سازی و ضرورت کسب قدرت در دولت و نهادهای انقلابی بود. دولت امکان فعالیت بخش خصوصی را به شرط همنوایی با سیاست‌های انقلاب فراهم کرد^[۲۷۶]. از نظر رواسانی خصوصی‌سازی با وجود منافع فراوان مالی برای سرمایه‌داری تجاری باعث ضربه به روابط محکم میان نهادهای انقلابی، گروه‌های مذهبی سنتی و طبقات پایینی شد. این گروه‌ها از توسعه اشتغال در بخش عمومی برای کنترل سیاسی استفاده می‌کردند^[۲۷۷]. برخی راز این شکست را در شیوه تولید مسلط در جامعه که متأثر از سرمایه‌داری بزرگ تجاری و در تداوم نظام تولیدی مستعمراتی است^[۲۷۸]، می‌دانستند در اثر این تحولات نوعی سرمایه‌داری میدان‌دار شد، که از آن با عنوان سرمایه‌داری چریکی یاد می‌شد^[۲۷۹].
صنایع واگذار شده درآمد چندانی نداشته از پرداخت مالیات خودداری و خواهان دریافت وام با بهره پائین بودند^[۲۸۰]. در سال ۱۹۹۰ حجم معاملات بورس به تولید ناخالص ملی در ایران ۷ درصد و در ترکیه ۲۹ درصد بود^[۲۸۱]. در اغلب واگذاری‌ها سهم خریداران بخش خصوصی اندک و گاه کمتر از ده درصد بود^[۲۸۲]. افزایش اشتغال در واحدها نوعی تورم نیروی انسانی بود^[۲۸۳]. اهداف سازمانی شرکت‌ها بر اهداف ملی برتری داشت^[۲۸۴]. تعداد شرکت‌های دولتی در پایان برنامه اول از ۲۷۰ به ۴۲۳ شرکت رسید^[۲۸۵]. بودجه اختصاص یافته از ۴/۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۶۸ به ۱۵۴ هزار میلیارد ریال در بودجه ۱۳۷۷ رسید^[۲۸۶]. قرار بود خصوصی‌سازی باعث تقویت نخبگان اقتصادی شود، ولی عمل نهاد‌های مردمی برای تقویت این بخش وجود نداشت^[۲۸۷]. شرکت‌های وابسته به نهادهای شبه‌دولتی مانند بنیاد مستضعفان به ۶۳۷ شرکت رسید^[۲۸۸]. بر اساس برخی آمار دارایی بنیاد چیزی در حدود ۱۲ میلیارد دلار و از جمله ۴۰۰ هزار کارگر بود^[۲۸۹]. فعالیت آن از کشاورزی صنعت و تجارت گرفته تا ساخت و ساز و مسکن و حمل‌ونقل زمینی دریایی هوایی و گردشگری را شامل می‌شد. سهم بنیاد در تولید ناخالص ملی از ۵/۱ تا ۱۰ درصد تخمین زده می‌شد^[۲۹۰].
بنیاد مستضعفان تا سال ۱۳۸۰ به‌همراه کارکنان مجتمع‌های اقتصادی و شرکت‌ها دارای ۵۰ تا ۷۰ هزار نفر کارمند بود^[۲۹۱]. بخش مستضعفان و محرومان یکی از سه بخش اصلی بنیاد در توزیع لباس رایگان، پرداخت وام تحصیلی، تأمین هزینه درمانی بیماران مستمند، اعطای کمک جهت خرید، رهن و تعمیر منزل افراد مستمند و کمک‌های نقدی و غیرنقدی و تأمین کار بود. این نهاد ۱۲۰ هزار جانباز را تحت پوشش داشت^[۲۹۲]. بنیادها با توجه به گستردگی طبقات محروم و فقدان بخش خصوصی متعهد ضرورت اجتماعی جامعه ایران بودند که در پیوند با روحانیون، سرمایه‌داری تجاری و بعدها سرمایه‌داری صنعتی نقش مهمی در قدرت داشتند. واگذاری شتابزده نهادهای شبه دولتی با وجود سرمایه‌داری وابسته و بی‌هویت می‌تواند به فروپاشی ساختار اقتصادی و اجتماعی و به دنبال آن سیاسی منجر شود. بنابراین با توجه فقدان شرایط اقتصادی ـ اجتماعی و قوانین اکثر مراکز تولیدی در دست دولت‌ها و بنیادهای پیرامونی دولت باقی ماند. تنها در ۹ صنعت رقابت وجود داشت و سهم آنها از کل فروش برابر ۸/۲۲ درصد بود^[۲۹۳].
تحولات طبقات فرودست بین ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶
برنامه‌های تعدیل ساختاری در ایران در برنامه اول و دوم اجرای الگوهای منصفانه توزیع را با تناقض مواجه کرد. برنامه تعدیل پیامدهای فراوانی را برای فقرا داشت^[۲۹۴]. نولیبرالیسم تغییرات مهمی را در برخورداری طبقات غنی، گروه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای، طبقه متوسط به دنبال داشت. نتیجه به سه شکل اعتراضات توده‌ای، ایجاد تشکل‌ها و نهادهای خیریه غیردولتی و حاشیه‌نشینی ظاهر شد^[۲۹۵]. ایران در سال‌های ۱۳۶۵-۷۵ شاهد جابجایی ۸/۸ میلیون نفر از روستا به شهر بود^[۲۹۶]. در مقابل ۲/۴۷ برابر شدن جمعیت فعال، جمعیت غیرفعال ۹/۴ برابر شد. ۷۵ درصد از بیکاران کشور از خانوارهای فقیر و کم‌درآمد بودند. با کمبود مشاغل شهرهای بزرگ آکنده از فروشندگان دوره‌گرد، دست‌فروشان، کوپن‌فروشان، شد^[۲۹۷]. افزایش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، کاهش تورم، نظام‌های تأمینی، توسعه صنعتی، شهرنشینی موزون باعث کاهش فقر می‌شود^[۲۹۸]. در ایران حاشیه‌نشینی و فقر با رکود اقتصادی، تورم و شیوه تولید ارتباط مستقیم دارد. برنامه‌های فقرزدایی پس از انقلاب مهم بود، ولی رشد ناموزون ادامه یافت. تعدیل اقتصادی با وجود توسعه صنعتی باعث باز توزیع ناعادلانه ثروت شد، ایجاد زیرساخت‌ها و محرومیت‌زدایی انجام شد همزمان نابرابری و بهره‌‌وری عمومی کاهش یافت. حرکت سریع‌تر و وسیع‌تر سرمایه‌ها به سوی فعالیت‌های نامولد و سیاست‌های مبتنی بر منافع سرمایه تجاری، به بیکاری و تورم دامن زد^[۲۹۹]. سود حاصله از نابسامانی اجتماعی تمایلی به تشکیل سرمایه صنعتی، و بهره‌وری نشان نداد و با فساد و ناکارآمدی اداری همراه شد^[۳۰۰].
حاشیه‌نشینی، معضل مسکن و سکونت غیررسمی معلول تحولات ساختاری بود. این پدیده جدا از فرآیندهای اقتصاد سیاسی بی‌معنی است^[۳۰۱]. تقاضای وسیع و قوانین محدودکننده بحران مسکن و بورس بازی را پایدارترین بحران جهان سوم می‌کند و کاهش ارزش پول، بازار غیررسمی زمین و مسکن را شکل می‌دهد^[۳۰۲]. ازاین‌رو برخی افزایش طبقات پایین و فقر را از منظر روابط اجتماعی تولید و حاکمیت طبقات بر وسایل توزیع و تولید ثروت می‌دانند^[۳۰۳]. همزیستی سرمایه‌داری با اشکال ماقبل سرمایه‌داری آمیزه‌ای مغشوش و بی‌هویت پدید می‌آورد^[۳۰۴]. در ایران مجلس چهارم که بدون شناخت سیاست تعدیل را به تصویب رساند برای جلب حمایت و نه توانمند سازی طبقات پایین به مخالفت با آن پرداخت^[۳۰۵]. در این دوره رقم بیکاری پنهان و آشکار به ۴ میلیون نفر رسید^[۳۰۶]. کمیته امداد ۴ میلیون و صد هزار نفر تحت پوشش بیمه‌ای خود داشت^[۳۰۷]. ۶۸ درصد بودجه در جهت توانمندسازی طبقات پایین نبود^[۳۰۸]. در شرایطی که اوضاع اقتصادی دورنمای و حضور مردم را کم‌رنگ کرده بود طرح تثبیت اقتصادی برای کاهش نارضایتی عمومی مطرح شد^[۳۰۹]. ضریب جینی از ۴۲/۰ درصد در سال ۱۳۶۹ به حدود ۴۳/۰ در سال ۱۳۷۵ رسید. که نشان از افزایش شکاف طبقاتی داشت^[۳۱۰].
برخی معتقدند سیاست‌ها از حمایت از محرومان به سوی توسعه تغییر پیدا کرد. برخی دیگر معتقدند نابرابری پس انقلاب کاهش و در طول دو دهه گذشته در سطح ثابتی باقی ماند. بعد از جنگ با وجود آزادسازی، پرداخت یارانه‌، حمایت از کارگران تداوم یافت. برنامه وسیع سلامت و تنظیم خانواده روستائیان اجرا شد^[۳۱۱]. مرگ و میر نوزادان در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۸۸ از ۴۵ در هزار به ۲۶ در هزار رسید^[۳۱۲]. رابطه میان سطح سواد و کاهش جمعیت در این دوره قابل توجه است^[۳۱۳]. وضعیت بهداشت و آموزش در ایران بهترین وضعیت را در منطقه داشت. امید به زندگی از ۵۶ سال به ۶۹ سال رسید^[۳۱۴]. در دوره ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱ و قبل از آن در سال ۱۹۸۹ کاهش فقر شروع شد و در سال ۱۹۹۳ به یک چهارم قبل رسید^[۳۱۵]. هزینه دولت در دسترسی مناطق فقیر به خدمات اساسی نظیر برق، آب لوله‌کشی و گاز طبیعی قابل توجه است. با توجه به پراکندگی روستایی در بیش از ۶۰ هزار روستا دستاورد چشم‌گیری است^[۳۱۶]. شیخ‌زاده اختلاف نسبت هزینه دهک بالا و دهک پایین را در ایران از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۷۴ رو به کاهش می‌داند که از ۹/۳۱ درصد به ۴/۱۹ درصد رسید^[۳۱۷]. در مقابل از نظر میرآشتیانی مقدار خط فقر نسبی تا ۱۳۷۶ ۶/۵ برابر شده که عامل آن ضعف ساختار اقتصادی است^[۳۱۸]. رفیع‌پور میزان نابرابری را افزایش یافته می‌داند^[۳۱۹]. از نظر سوری سطح عمومی فقر در دوره (۱۳۶۷-۱۳۷۰) ثابت، در دوره۱۳۷۳-۱۳۷۰ کاهش و در سال ۱۳۷۴ افزایش یافت^[۳۲۰]. از نظر مدنی ضریب جینی در شهرها با کاهش بطی روبه‌رو بود، ولی در روستاها افزایش یافت^[۳۲۱]. در بهترین حالت میزان فقر با داشتن نوسان در حد ثابتی باقی ماند ولی شکاف میان روستا و شهر افزایش یافت. شکاف میان طبقات مختلف شهری افزایش داشت. شورش‌های شهری از مناطق حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ آغاز شد^[۳۲۲]. اگرچه کسب ثروت عاملی برای کسب منزلت اجتماعی شد. ولی کاهش فقر با تولید ثروت از طریق خلاقیت جایگاهی نیافت. حمایت و کمک نهادهای خیریه نارضایتی را در میان طیف‌های مذهبی طبقات پایین کاهش می‌داد.
در برنامه اول صنعت محور توسعه و کشاورزی در مراحل بعدی قرار داشت. موفقیت اصلاحات اساسی در روستا بدون بخش خصوصی مشکل بود^[۳۲۳]. جهت‌گیری بر محور فقر روستایی، اشتغال و مدیریت محلی و نه بخش خصوصی متمرکز بود. از ۲۳ میلیون نفر جمعیت روستایی ۵/۴۲ درصد کمتر از ۱۵ سال سن داشتند. جوانی جمعیت سنگینی بار تکفل و بیکاری شدید را به‌دنبال داشت^[۳۲۴]. میانگین نسبی شاغلان سال‌خورده در بخش کشاورزی ۶/۳۴ درصد و در صنایع و معادن ۸/۱۰ درصد بود^[۳۲۵]. لذا ایجاد کارگاه صنعتی در روستا آغاز شد^[۳۲۶]. بهره‌وری نیروی کار در روستا سالانه به‌طور متوسط ۵/۱ درصد کاهش داشت. بهره‌وری مثبت نیروی‌ کار به علت مهاجرت از بخش کشاورزی بود^[۳۲۷]. پراکندگی روستاها، ضعف کارفرمایی، عدم توانمندسازی مردم، ضعف مدیریت اجتماعی و تولیدی با وجود طرح شوراهای اسلامی و انتصاب دهدار تداوم داشت^[۳۲۸]. سنتی بودن شرایط زندگی مشکلات مالکیت و استفاده از عوامل تولید را تحکیم می‌کرد. اجرای قانون بیمه محصولات کشاورزی با ۱۰ سال تأخیر آغاز شد. عدم توسعه بیمه ارتباط نزدیکی با سطح تحصیلات داشت^[۳۲۹]. کشاورزان به دلیل بی‌تجربگی دانش‌آموختگان کشاورزی و مشکلات مالی قادر به استخدام آنها نبودند^[۳۳۰]. جوانان روستایی در رشته‌هایی غیر مربوط تحصیل می‌کردند^[۳۳۱]. نرخ فقر و نابرابری در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بود^[۳۳۲]. از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ جمعیت زیر خط فقر در روستا کاهش داشت، اما در سال ۱۳۷۱ به‌شدت افزایش یافت و تا ۱۳۷۷ روند نسبتاً ثابتی داشت^[۳۳۳]. برای خارج کردن روستا از اقتصاد معیشتی از کوچک شدن اراضی کشاورزی جلوگیری شد^[۳۳۴]. به دلایل ساختاری و ذهنی جایگاه کشاورزی و فعالیت‌های وابسته به آن در ایجاد اشتغال در نظر گرفته نشد^[۳۳۵]. نظام اجتماعی و انگیزه تولید مد نظر نبود^[۳۳۶].
سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی ۲۶ درصد ولی فقط حدود ۷ درصد از سرمایه جذب این بخش ‌شد^[۳۳۷]. به دلیل قدرت خرید پایین، تأثیر منفی برنامه تعدیل، عدم حمایت نظام بانکی، ماشینی کردن کشاورزی تحقق نیافت. ساختار مهارتی شاغلان بسیار پایین بود^[۳۳۸]. افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت تأثیر منفی ولی در بلندمدت دارای تأثیر مثبت بر کشاورزی بود^[۳۳۹]. برخی نرخ ارز را باعث بدتر شدن رابطه مبادله‌ تجاری کشاورزی دانسته‌اند^[۳۴۰]. نرخ استهلاک در این بخش بین ۵ تا ۷/۵ درصد بود^[۳۴۱]. سطح زیر کشت به تعداد شاغلان کاهش داشت^[۳۴۲]. تنها ۵/۳ درصد از زمین‌های قابل کشت استفاده شد^[۳۴۳]. ویژگی اصلی بخش کشاورزی تولید در مقیاس کوچک، فقدان سرمایه‌گذاری مکمل و زیربنایی بود. ۷۲ درصد از اراضی کشاورزی ایران کمتر از ۱۰ هکتار وسعت دارند^[۳۴۴].
در ایران به صورت تاریخی تاجر توزیع مازاد تولید روستا را در ارتباط با حاکم به عهده داشت. شیوه تولید سنتی دچار تغییر نشد^[۳۴۵]. امروزه نقش قدرت سیاسی از طریق تصویب قوانین و تأمین سرمایه اعمال می‌شود. از این رو دوگانگی نظام دهقانی و سرمایه‌داری در کشاورزی تداوم داشت^[۳۴۶]. اعمال انواع تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای باعث تضعیف موقعیت تجاری بین‌المللی کشاورزی بود^[۳۴۷]. روابط تولید با وجود سرمایه‌داری تجاری وابسته در ایران ناقص است. مواد اولیه و سرمایه از طریق رباخواری و دلالی تأمین می‌شود^[۳۴۸]. اشتغال فصلی و درآمد نامکفی، عدم دسترسی به بازار، نوسان‌ بازار، الگوی مصرف وارداتی نتیجه این روابط است^[۳۴۹]. پراکندگی و کمبود آب مانع پیوند روستا با صنعت بود^[۳۵۰]. شرایط فوق دلیل نبود طبقه‌ای با حداقل امنیت اقتصادی برای در افتادن با اقتدار حکومت در گذشته^[۳۵۱] و مشارکت فعال در زمان حال است. کشاورزی وقتی می‌تواند جای مناسب خود را بیابد که از استراتژی رشد صنایع به‌ خصوص صنایع تبدیلی برخوردار باشد^[۳۵۲]. در مجموع شیوه تولید مهم‌ترین بحث در کشاورزی ایران است که بیشتر محققان در دوران پیش سرمایه‌داری آن را شیوه تولید آسیایی یا استبداد شرقی نام نهاده‌اند. در شرایط حاضر حدود اختیارات متراکم شده دولت در بخش کشاورزی و تسلط سرمایه‌داری تجاری وابسته و نقص در سیستم توزیع را می‌توان بقایای شیوه تولید آسیایی دانست^[۳۵۳]. در سال۱۳۷۵ زمانی که شهرداری به خاطر شیوه توزیع کهنه، سنتی و ناکارآمد و ضایعات ۲۰ درصدی محصولات با وجود مزیت نسب کشاورزی ایران، تصمیم به انتقال میدان میوه و تره‌بار تهران به خارج از شهر گرفت^[۳۵۴]. حل مشکل به وفاق نیروهای اجتماعی، از بین رفتن حق‌العمل کار، واسطه، سلف خرها و عدم تحمیل سیستم توزیع بر تولید پیوند زده شد^[۳۵۵]. تغییر این روابط در نهایت به رویارویی سیاسی جناح کارگزاران و بخشی از بازار تهران تبدیل شد^[۳۵۶].
تغییر ماهیت و موقعیت بازار سنتی
نوسازی شهری بعد از ۱۳۶۸ پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی خاصی به‌دنبال داشت. یکی از این پیامدهای تغییر مرکزیت بازار و گسترش خرده فروشی و مراکز خرید به سبک جدید بود. بازار متأثر از تغییرات کلان، درآمد نفت، دگرگونی شبکه توزیع در نظام صنعتی و تجارت جهانی تغییر کرد^[۳۵۷]. بخش نوین تجاری منافع خود را در تعدد مراکز خرده ‌فروشی می‌دید. بازار تهران تا ۱۳۸۱ یک سوم جمعیت خود را از دست داد، قیمت زمین و ملک به‌شدت کاهش پیدا کرد، چرا که بازار در محدود نوسازی قرار گرفت. خانواده‌های ثروتمند به نواحی شمال شهر مهاجرت کردند^[۳۵۸]. قشر جدید سرمایه‌داری تجاری و خرده‌سرمایه‌داری ماهیت مذهبی نداشت. پیوند سرمایه‌داری تجاری، قاچاق، ربا و بحران چک‌های برگشتی شدت گرفت^[۳۵۹]. سوداگری به جای تجارت رواج یافت. نوعی گسست در انتقال گرایشها و آرایش تاریخی بازار به نسل جدید پیدا شد که ناشی از ورود عناصر جدید بود^[۳۶۰]. بسیاری از بازاری‌ها قایل به مرگ بازار بودند. نوع تعامل اعضای بازار با یکدیگر و با دولت تغییر کرد^[۳۶۱]. نهادهای غیررسمی بازار که پشتوانه مذهبی داشت تخریب شد. بخشی از بازار دوام خود را در تحکیم پیوند با دولت دید.
بی‌ثباتی در تبادل محصولات بی‌اعتمادی را گسترش داد. ارتباط و زدوبند جای تخصص را گرفت^[۳۶۲]. انجمن‌های اسلامی بازار خصلت هیأتی خود را از دست داد و بیشتر اداری و دولتی شد^[۳۶۳]. بخشی از سرمایه‌داری تجاری ایران در قالب سازمان اقتصاد اسلامی از شکل حجره‌‌داری خارج و در قالب شرکت‌های صادرات و واردات ظهور ‌کرد^[۳۶۴]. سرمایه‌داری جدید تجاری با انتخاب تحصیل‌کردگان شبکه نفوذی متعددی در بخش‌ها اقتصادی ایجاد کرد. این بخش تحت تأثیر بی‌ثبات سیاسی، اقتصاد را در حد بازرگانی و خدمات دید و به تغییر ظواهر بسنده کرد^[۳۶۵]. بنابراین سرمایه‌داری تجاری لایه‌بندی‌های مختلفی از سنتی مذهبی تا سرمایه‌داری وابسته و بی‌هویت و سرمایه‌داری مستقل داشت.
در این دوران نوع دیگری از سرمایه‌داری تجاری در قالب فروشگاه‌های زنجیره‌ای شکل گرفت. حضور رئیس‌جمهور وقت در مراسم افتتاح نفوذ بورژوازی تجاری در حال رشد را نشان می‌داد. مخالفین سیستم جدید را علاوه بر دخالت دولت، عامل نابودی کسبه خردپا می‌دانستند. جامعه انجمن‌های اسلامی بازار با اشاره به هزینه‌های زیاد فروشگاه‌ها آن را مغایر با وظیفه دولت می‌دانست. از نظر آنها این فروشگاه باعث افزایش قیمت بود^[۳۶۶]. دلیل مخالفت سرمایه‌داری تجاری سنتی تضعیف اقتدار اقتصادی و سیاسی خود بود^[۳۶۷]. فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌دلیل روش‌های اداره پرهزینه، قیمت‌های بالایی را بر جامعه تحمیل می‌کرد^[۳۶۸]. با این تحولات رویارویی نیروهای اجتماعی بر سر خصوصی‌سازی، توسعه فقر، نوسازی شهر و تغییر بافت سنتی و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای شکل علنی به خود گرفت و به عرصه سیاسی کشیده شد. بحث روشنفکران و فن‌سالاران غرب‌زده در ادامه این تحولات طرح شد. جناح راست روشنفکران و فن‌سالاران را به موضوع جدایی دین از سیاست، وابستگی به غرب، تساهل در مسایل مذهبی، بی‌بندباری اقتصادی، عدم اعتقاد به ولایت، رابطه با آمریکا و لیبرالیسم پیوند زد^[۳۶۹]. در همین راستا طرح ممنوعیت آنتن‌های ماهواره‌ای به عرصه بحث دولت، مجلس، قوه قضائیه، روزنامه‌های دو جناح و در واقع نیروهای اجتماعی تبدیل شد. این موضوع با فتوای علما مبنی بر حرام بودن ماهواره به پایان رسید^[۳۷۰].
در بین نیروهای اجتماعی، سرمایه‌داری تجاری وابسته سود فراوانی از سیاست‌های اقتصاد مانند افزایش نرخ ارز و تعدیل حقوق گمرکی برد^[۳۷۱]. رشد ۲۸ درصد نقدینگی واسطه‌گری را گسترش داد. حیات سرمایه‌داری وابسته دربی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی بود^[۳۷۲]. افزایش تورم در کوتاه‌مدت باعث رونق صنعت ولی در بلندمدت باعث خنثی شدن آن شد^[۳۷۳]. در بخش دولتی بعد از جنگ فعالیتهای رانتی در شرکت‌های وابسته به وزارت خانه‌ها در خدمت یک گروه خاص رشد کرد^[۳۷۴]. در سال ۱۳۶۹ حجم حاشیه نرخ ارز حدود دو میلیارد دلار بود. کنترل ارز، قاچاق آن را افزایش داد^[۳۷۵]. صاحبان نقدینگی بیشترین سود را به‌دست می‌آوردند^[۳۷۶]. میانگین رشد اقتصاد سیاه از ۸ درصد در سال ۱۳۴۰ به ۲۲ درصد در سال ۱۳۷۳ رسید^[۳۷۷]. قوانین و مقررات و سازمان‌های جدید، دولتی بودن تجارت خارجی، نظام چند نرخی ارز و تخصیص ارز به نهادهای دولتی زمینه رشد اقتصاد سایه بود^[۳۷۸]. کاهش شاخص مقررات به میزان یک درصد باعث افزایش ۱۰ درصدی اقتصاد غیررسمی بود^[۳۷۹]. رشد قاچاق و وام‌های سررسیده به۵۰ میلیارد دلار رسید^[۳۸۰]. قانون تأسیس تعاونی‌های مرزنشین و دریافت کارت مرزنشینی، قانون ورود موقت کالا، قانون ایجاد کارت پیله‌وری به‌‌دلیل نداشتن سرمایه ساکنین محلی، محملی برای قاچاق توسط صاحبان نقدینگی شد^[۳۸۱]. مناطق آزاد جایی بود که کالاهای خارجی در آن به وفور یافت می‌شد^[۳۸۲]. قاچاق دو میلیون فرصت شغلی را نابود کرد^[۳۸۳]. همزمان صنایع با ۳۰ درصد ظرفیت خالی به فعالیت می‌کردند^[۳۸۴].
این به معنای گسترش سرمایه‌داری تجاری وابسته به جای کارآفرینی صنعتی بود. استراتژی توسعه صادرات زیر سؤال رفت^[۳۸۵]. جلب سرمایه خارجی و تکنولوژی از طریق مناطق آزاد شکست خورد^[۳۸۶]. فقدان انگیزه تولید، ذوق مصرف تحقیر حیثیت ملی و اسلامی، به معنای بستر سرمایه‌داری وابسته بود^[۳۸۷] مبارزه با ثروت‌های بادآورده در این شرایط طرح شد^[۳۸۸]. سرمایه‌داری وابسته تمایلی به تولید نداشت. تولید و روابط اجتماعی آن مورد توجه نخبگان قدرت نبود^[۳۸۹]. آنگونه که «بروف» می‌گوید «سرمایه‌داری تجاری وابسته در جهان سوم به این دلیل شکل می‌گیرد که نخبگان در روند تحولات طبقات نقش مؤثری ندارند. آنان نمی‌توانند با بهره‌گیری از قدرت ملی جامعه را به سوی حاکمیت طبقه جدید مترقی و انقلابی سوق دهند»^[۳۹۰].
مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شد. سرمایه از صنعت به مسکن جاری شد^[۳۹۱]. رشد جمعیت، فقدان درون‌زایی ذخیره دانش، نیروی انسانی غیرماهر، ضعف دولت و عدم تعهدات کارآفرینی بازار مسکن را آشفته کرد^[۳۹۲]. قیمت زمین تا ۷۰ درصد رشد کرد^[۳۹۳]. بخش خصوصی به‌دلیل عدم شفافیت، عدم ثبات و قوانین دست و پاگیر، امکان فعالیت نداشت. تعاونی‌های با تأخیر در واگذاری زمین از عهده تعهدات خود بر نیامدند. در سال ۱۳۷۵ کمبود مسکن به ۷۵ درصد رسید^[۳۹۴]. فروش تراکم برای متعادل نمودن رابطه میان توده و فضای شهری^[۳۹۵] به دلیل عدم مشارکت شهروندان و بخش خصوصی، یکی از عوامل ظهور سرمایه‌داری مستغلات شد^[۳۹۶]. رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق جدید شهری ۶/۴۰ درصد بود^[۳۹۷]. علت رکود هزینه بالای تولید بود^[۳۹۸]. اعتبارات به نهاد‌های دولتی داده می‌شد. در این میان فعالیت بنیاد مسکن قابل توجه بود^[۳۹۹]. با وجود این اقدامات هزینه مسکن به مواد خوراکی خانه‌دار از ۵۹ درصد به ۱۱۰ درصد رسید^[۴۰۰]. اسکان غیررسمی از ۵ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۱۹ درصد در سال ۱۳۷۵ رسید^[۴۰۱]. رشد حاشیه‌نشین‌ها و سرمایه‌داری تجاری وابسته و مستغلات یک طبقه سرمایه‌داری بی‌هویت را شکل داد که به لمپین بورژوا یا فرومایگان فرادست معروف شدند. از این طبقه با عنوان نوکیسه‌های اجتماعی یاد می‌شد^[۴۰۲].
در این دوره در مجموع برای تحلیل تحولات باید عوامل اقتصادی و غیراقتصادی چون مذهب و سیاست را با هم دید^[۴۰۳]. رقابت نیروهای اجتماعی برای تأثیرگذاری بر ساخت دولت، سیاست‌های نهادی جدیدی را در عرصه داخلی و سیاست خارجی رقم زد. این روند متأثر از آراء بانک جهانی با وجود تناقض‌ از فرایند فنی خاصی برخوردار نبود، ولی باعث تغییر در توزیع منابع قدرت و منزلت اجتماعی شد و مقاومت گروه‌ها و طبقاتی که منافع و هویت آنها به خطر افتاده بود، به دنبال داشت^[۴۰۴]. مردم‌سالاری در قالب تشکلات اجتماعی و اقتصادی بومی نهادینه نشد. مردم نیازهای اقتصادی را دنبال می‌کردند^[۴۰۵]. آزادسازی و خصوصی‌سازی مستلزم مشارکت جامعه و بخش خصوصی بود^[۴۰۶]. ناتوانی گروه‌های حاکم برای تأسیس تشکیلات مردمی بستر مشکلات اقتصادی و سیاسی بود^[۴۰۷]. طبقات متوسط و پایین زیان زیادی متحمل شدند. از برنامه تعدیل اقتصادی سرمایه‌داری تجاری وابسته، سرمایه‌داری دولتی و بازار سنتی سود برد‌ند^[۴۰۸]. برخی معتقدند دوره سازندگی، دوره دولت ‌سازی بود که فشارهای ایدئولوژیک برای حمایت از طبقات پایین و حفظ ارزش‌ها از سوی بازار و روحانیون سنتی و منافع سرمایه تجاری و سرمایه‌داری تجاری وابسته باعث کاهش کارایی دولت ‌شد. از نظر آنها ایدئولوژی نیروهای سنتی با دولت مدرن و مردم‌سالاری سازگار نبود. نیروهای مسلط بر دولت نیز ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بومی را در نظر نگرفتند. با گسترش طبقه متوسط زمینه اجتماعی ایجاد دولت مدرن فراهم آمده بود ولی در نهایت این دو گروه نیروهای اجتماعی در سیاست‌های داخل و خارجی به توافق نرسیدند^[۴۰۹].
نتیجه‌‌گیری
در انقلاب اسلامی ایران اکثر گروه‌ها و طبقات اجتماعی اعم از روحانیون، بازار و سرمایه‌داری تجاری، خرده‌سرمایه‌داری، طیف‌های مختلف روشنفکری طبقات پایین و حاشیه‌نشین‌ها و کارگران نقش داشتند. بلافاصله بعد از انقلاب بر سر کیفیت سیاست‌های اقتصادی و مسایل مربوط به سیاست خارجی میان گروه‌ها و طبقات شرکت‌کننده اختلاف ایجاد شد. پس از جنگ تحمیلی تغییر شرایط داخلی و تحول نظام بین‌المللی و ضرورت توسعه اقتصادی متأثر از روی کار آمدن گروه‌ها و طبقات وابسته به سرمایه‌داری تجاری، فن‌سالاران، روحانیون معتدل و نوگرا باعث شد تا سیاست‌های اقتصادی در داخل در راستای ایجاد فضای نوین شهری، نظام آزاد اقتصادی و تقویت توان تولیدی و بخش خصوصی شکل گیرد. سیاست‌های دولت در این دوران در راستای تقویت صنعت و تولید، تقویت بخش خصوصی، کاهش کنترل و مداخله دولت در اقتصاد، تقویت بازار بورس و خصوصی‌سازی، آزادسازی تجارت خارجی باعث ایجاد یک طبقه سرمایه‌‌داری صنعتی دولتی و یک طبقه در حال ظهور سرمایه‌داری صنعتی خصوصی شد.
در این دوران طبقات سرمایه‌داری تجاری سنتی در کنار سرمایه‌داری تجاری وابسته در قالب قاچاق و اقتصاد سیاه به‌شدت رشد کردند. تقابل میان سرمایه‌داری تجاری سنتی، سرمایه‌داری وابسته و سرمایه‌داری صنعتی دولتی و خصوصی باعث فشار بر طبقات و توده‌های شهری و روستایی شد. اگر چه دولت در راستای تأمین آمال گروه‌ها و طبقات شرکت‌کننده در انقلاب سرمایه‌گذاری فراوانی در زمینه تأمین اجتماعی و مبارزه با فقر انجام داد. اما به‌دلیل شیوه تولید مسلط مبتنی بر سرمایه‌داری تجاری سنتی و وابسته و نتایج حاصل از سیاست‌های تعدیل شتاب‌زده شکاف طبقاتی در شهر و روستا رشد داشت. شورش‌های شهری و اعتراض روحانیون سنتی، سرمایه‌داری تجاری و حمله گروه‌های وابسته به این طبقه به فن‌سالاران، سیاست‌های دولت و طرح تثبیت اقتصادی را به دنبال داشت.
در این دوره اگرچه کشاورزی تا حدودی به سمت مکانیزاسیون و تجاری شدن حرکت کرد، ولی تداوم مشکلات و روابط تولید و نظام اجتماعی مانع از ایجاد یک طبقه مستقل و تأثیر گذار شد. در این دوران علاوه بر گسترش صنعت و ایجاد تمایز میان سرمایه‌داری صنعتی دولتی، می‌توان قایل به تمایز میان سرمایه‌داری صنعتی بزرگ دولتی و سرمایه‌های کوچک صنعتی و خصوصی در قالب تولید کارگاهی نیز شد. اگرچه طبقه صنعتی با مشکلات زیادی در تداوم حیات خود روبه‌رو بود، ولی سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری وابسته به لطف فضای بدبینی که نسب به سرمایه وجود داشت، سیاست‌های کلان اقتصادی در زمینه آزادسازی تجار