کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب
 



(سعدی، ۱۳۸۴ : ۴۱۷)
زهر از فبلِ تو نوشدارو فحش از دهنِ تو طیباتست
(همان : ۴۲۰ )
گر هزارم جواب تلخ دهی اعتقاد من آن که شیرین است
(همان : ۴۳۵)
هر آینه لبِ شیرین جواب تلخ دهد چنان که صاحبِ نوشند ضاربِ نیشند
(همان : ۴۹۷)
۴-۳-۱-۲- رضای تؤام با شکوه عاشق (=حافظ)
مرا به بندِ تو دوران چرخ راضی کرد ولی چه سود که سررشته در رضایِ تو بست
(حافظ،۱۳۷۴ : ۳۶)
۴-۳-۱-۳- رضا به انعامِ معشوق
دلا منال ز بیداد و جورِ یار که یار ترا نصیب همین کرد و این ازو داد است
(حافظ،۱۳۷۴ : ۳۹)
۴-۳-۱-۴- رضا به قسمت ازلی(=رضای جبرگونه)
رضا به داده بده وز جبین گِرِه بگشای که بر من و تو درِ اختیار نگشاده ست
(حافظ،۱۳۷۴ : ۴۱)
«مفهوم رضا در برخی از ابیات حافظ با جبر عرفانی گره می خورد که خود جبر عرفانی هم ارتباط تنگاتنگی با قضا و قدر الهی دارد.این بیت حافظ دقیقاً با بیتی از مولوی در مثنوی به لحاظ معنایی تطبیق دارد. مولوی در بیتی می فرماید :
مرده باید بود پیشِ حکمِ حق تا نیاید زخم از رب الفلق
مفهوم هر دو بیت حافظ و مولوی ناظر به مقام رضای تؤام با تسلیم در برابر حق اند.
«جبرانگاری حافظ موافق با اشعری گری اوست. اشعریان و عرفا (که اغلب اشعری اند) هر اختیار و راده ای را برای خداوند قائلند و برای بشر حول و قوه ای نمی بینند. معتزله قائل به اختیار تام یا تفویض بودند ؛ اشعاره این تلقّی را نادرست و حتّی شرک آمیز می دانستند و بر آن بودند که بنده خالق افعال عادی و عبادی خود نیست بلکه «کاسب» یا فراگیرنده آن است و سلسله جنبان هر رویدادی که در جهان چه در حوزه حیات بشری و چه در طبیعت رخ می دهد خداوند است. شیعه طرفدار نظریه بینابین است.» (خرمشاهی،۱۳۶۸ ، ج۱ ، صص ۲۵۳-۲۵۲) اینک نمونه ای از اشعار حافظ که صراحت در جبر دارد :

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در کوی نیکنامی مــا را گـــذر نـــدادنــد گـــر تو نمـــی پســـندی تغـــییر کــن قضا را
(حافظ،۱۳۷۴ : ۹ )
مرا روز ازل کاری بجــز رنـــدی نفـرمودند هر آن قسمت که آن جا رفت از آن افزون نخواهد شد
(همان : ۱۷۰ )
بارها گـــفته ام و بارِ دگــــر می گـــویم که مـــن دلشــــده ایـــن ره نه به خود می پویم
در پسِ آینه طوطـــی صفــتم داشـــته اند آن چه استـــاد ازل گفــــت بگــــو مـی گویم
من اگر خارم و گر گل چــمن آرایی هــست کـــه از آن دســـت کــه مــی پروردم می رویم
(همان : ۳۸۷ )
گناه اگرچـــه نبــود اختیـــار ما حـــافظ تو در طـــریق ادب بـــاش و گــــو گناهِ منست
(همان : ۵۷ )
عیبم مکن به رندی و بدنامـــی ای حـــکیم کاین بــــود ســـرنوشـــت ز دیـــوان قسمتم
می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار این مـوهبــــت رسیــــد ز مــــیراث فطــرتم
(همان : ۳۳۹ )
سکـــــندر را نــمــــی بخــــشند آبی بـــه زور و زر میـــــسّر نیســـت ایــــن کار
(همان : ۲۴۸ )
آن چه سعیست من اندر طلبـــت بنمـــایم ایــــن قدر هســــت کــه تغییر قضا نتوان کرد
(همان : ۱۴۱ )
در کار گلاب و گل حــکم ازلی ایـــن بود کــــان شاهـــدِ بازاری ویـــن پرده نشین باشد
(همان : ۱۶۶ )
در دایره قســــمت ما نقطـــه تسلیمـــیم لطف آن چـــه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی
(همان : ۵۰۰ )
در پایان این نکته را هم باید افزود که اشعری گری حافظ اعتدالی است و به عناصری از اندیشه های کلامی اعتزالی-شیعی آمیخته است. لذا در دیوان حافظ بلاتشبیه مانند قرآن مجید هم ابیاتی حاکی از جبر هست و هم ابیاتی حاکی از اختیار.» (همان ، ۲۵۴-۲۵۳ ) از جمله در غزل ۱۹۲ ، بیت اول می فرماید :
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
(حافظ: ۳۳۶ )
که این بیت حافظ یادآور این رباعی معروف خیام است :
گر بر فلکم دست بُدی چون یزدان برداشتمی من این فلک را ز میان
وز نو فلک دگــر چنـان ساختمی کـازاده به کام دل رسیدی آسان
(خیام ، ۱۳۳۹ : ۱۰۷)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 09:05:00 ق.ظ ]




شورای امنیت سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی بدلیل برخی اشتراکات در ایفاء وظایف سازمانی در ارتباط با خلع سلاح هسته ای و تلاش هر دو نهاد برای امحاء تسلیحات کشتارجمعی همواره رابطه متقابلی با یکدیگر داشته اند. در حالی که از یکطرف، در مواردی شورای امنیت بعنوان تضمین کننده تصمیمات آژانس وارد عرصه شده است، از طرف دیگر در مواردی دیگر آژانس در حقیقت بعنوان رکن فرعی شورای امنیت در تضمین صلح و امنیت بین المللی فعالیت نموده است. این رابطه نزدیک و تنگاتنگ میان دو نهاد در اسناد بین المللی مرتبط با مسایل خلع سلاح هسته ای بویژه معاهده منع تکثیر سلاحهای هسته ای سال ۱۹۶۸ و اساسنامه سازمان بین المللی انرژی اتمی سال ۱۹۵۶ متبلور است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

معاهده منع تکثیر در ماده ۳ آژانس را نهاد متولی ارائه فن آوری هسته ای صلح جویانه و ناظر بر عدم انحراف فعالیتهای هسته ای دولتها بسمت مصارف نظامی موضوع قرار داده است، بعلاوه شورای امنیت نیز بعنوان نهاد تضمین کننده امنیت کشورهای غیر هسته ای[۱۴۸] می بایست عمل کند. تعامل این دو نهاد مهم بین المللی با پایان جنگ سرد و گسترش مفهوم تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی و تسری آن به مقولاتی همانند سلاحهای کشتار جمعی از جمله خلع سلاح هسته ای پر رنگ تر نیز گردیده است. جهان مشخصا شاهد آن بود که شورا در سال ۱۹۹۱ وضعیت سلاحهای کشتار جمعی عراق را تهدیدی علیه صلح و امنیت تلقی نمود و بر آن اساس تجویزاتی را صادر کرد که آژانس در تایید اجرای آنها فعالانه اقدام نمود. همچنین ضرورت وجود ارتباط سازمانی از ابتدای تاسیس آژانس نیز مطمح نظر موسسان این نهاد بین المللی بوده است و مشخصا در اساسنامه آژانس درج گردیده است. اساسنامه دو مبنا را جهت ارتباط آژانس با شورای امنیت معرفی می نماید.
اول اینکه بموجب ماده III اساسنامه آژانس می بایست “چنانچه در ارتباط با فعالیتهایش مسایلی مطرح گردند که در صلاحیت شورای امنیت قرار دارد، آژانس می بایست شورای امنیت را بعنوان رکن مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی از آن مطلع سازد. ” مطمئنا این مقرره راسا مبنای حقوقی برای در دستور کار قرار گرفتن یک موضوع در شورای امنیت نخواهد بود چرا که چه بسا مساله ای از دیدگاه آژانس به صلح و امنیت بین المللی مرتبط بوده حال اینکه شورای امنیت بعنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی با آژانس در آن خصوص هم عقیده نباشد. باید بخاطر داشت که ماده ۳۹ منشور اختیارات انحصاری را برای شورا جهت در احراز وضعیتهای نقض صلح، تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی و تجاوز مقرر داشته است. بعلاوه نه تنها آژانس بلکه مجمع عمومی، خود شورای امنیت، دولتهای عضو (ماده ۳۵) و دبیر کل سازمان ملل متحد نیز می توانند توجه شورای امنیت را نسبت به اختلافات یا وضعیتهایی که ممکن است صلح و امنیت بین المللی را بمخاطره افکنند برای رسیدگی جلب نمایند. بعبارتی اطلاع آژانس به هیچ نحو به مفهوم رسیدگی قطعی موضوع در شورا نخواهد بود. [۱۴۹]
دوم اینکه بموجب ماده XII اساسنامه آژانس چنانچه در جریان بازرسی ها، بازرسان آژانس دریافتند که فعالیتهای هسته ای یک دولت عضو یا به منظور اهداف نظامی انجام پذیرفته اند و یا اینکه منطبق با شرایط و مفاد پادمان منعقده با دولت مذکور نمی باشند، “می بایست هرگونه عدم پایبندی را به مدیر کل گزارش نموده که وی موارد گزارش شده را به شورای حکام ارسال خواهد داشت. شورای حکام از دولت یا دولتهای مورد بازرسی درخواست خواهد کرد عدم پایبندی هایی که درمی یابد بوقوع پیوسته اند را اصلاح کند. شورای حکام این عدم پایبند را می بایست به دولتهای عضو، شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد گزارش نماید. در صورت کوتاهی دولت یا دولتهای مورد بازرسی در اتخاذ اقدامات اصلاحی کامل ظرف مدت زمان معقول شورای حکام یک یا هر دو اقدام ذیل را بعمل خواهد آورد: الف: توقف یا تعلیق مستقیم کمکهای آژانس یا هر یک از دولتهای عضو و تقاضای بازگشت مواد و تجهیزات ارائه شده به دولت مورد بازرسی یا تعدادی از دولتهای عضو. آژانس همچنین می تواند بر اساس مادهXIX برخورداری از امتیازات و حقوق عضویت دولتی که عدم پایبندی داشته است را معلق نماید.
بر این اساس رسیدگی به وضعیت یک کشور که در حالت عدم پایبندی قرار داشته است مشخص می باشد. مراحل مذکور عبارتند از احراز عدم پایبندی توسط بازرسان، گزارش به دبیرکل آژانس، انعکاس موضوع به شورای حکام، درخواست برای اتخاذ اقدامات اصلاحی در مدت زمان معقول و در صورت عدم تمکین دولت موضوع تصمیم آژانس، اتخاذ اقدامات تنبیهی همانند موارد مذکور در ماده XII می تواند در دستور کار قرار گیرد. گزارش به دولتهای عضو اساسنامه و شورای امنیت نیز بعنوان یک پروسه شکلی و نه با هدف ایجاد آثار و تبعات حقوقی برای دولت عدم پایبند مطرح است. بدیهی است حد اعلای سازوکارهای موجود در اساسنامه آژانس جهت واکنش همان مواردی است که در ماده XII ذکر شده اند. همچنین در ماده IV موافقتنامه همکاری ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز آمده است که آژانس می بایست هرگونه مورد عدم پایبندی را طبق ماده XII اساسنامه اش به شورای امنیت گزارش کند.
سوم اینکه در کنار مبنای اساسنامه ای فوق، ارجاع موضوعات توسط آژانس به شورای امنیت، ماده ۱۹ موافقتنامه پادمان ایران و آژانس نیز به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه می دهد که”چنانچه پس از بررسی اطلاعات مربوطه که توسط مدیر کل گزارش شده اند، دریابد آژانس در وضعیتی قرار ندارد که تایید نماید هیچ گونه انحرافی از مواد هسته ای که می بایست طبق این موافقتنامه مورد راستی آزمایی قرار گیرند بسمت تسلیحات هسته ای یا سایر ادوات منفجره هسته ای وجود نداشته است، می تواند گزارشهایی را ارسال نماید[۱۵۰] و همچنین در صورت امکان اِعمال، سایر اقدامات مذکور در آن پاراگراف را اتخاذ کند. به هنگام اقدام در این خصوص، شورای حکام می بایست درجه اطمینان حاصله از اقدامات پادمانی که اِعمال شده اند را لحاظ داشته و به دولت ایران هرگونه فرصت معقول جهت ارائه هرگونه اطمینان مجدد را اعطا نماید.
این نوع گزارش دهی توسط آژانس و اقدام احتمالی توسط شورای امنیت را باید با درنظرگرفتن برخی از قواعد حقوقی بویژه قاعده البینه علی المدعی که در زمره اصول کلی حقوقی نیز قرار دارند، مورد تفسیر قرار داد. چرا که عدم توانایی در اثبات انحراف در فعالیتهای هسته ای می بایست علی الاصول به مفهوم عدم انحراف فرض شده و همواره بار اثبات به منظور اقدام مورد نیاز است. با این حال با توجه به اهمیت موضوع گسترش تسلیحات هسته ای بنظر می رسد که دولتها پذیرفته اند در شرایط استثنایی در صورت عدم توانایی ناشی از عدم کفایت سازوکارهای بازررسی آژانس بتواند موضوع را به شورای امنیت گزارش نماید.[۱۵۱]

مبحث سوم:
مشروعیت ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:05:00 ق.ظ ]




۱۰۰%

۲۵۳

۳-۵) متغیرهای تحقیق
در تحقیقات از نوع همبستگی به جای متغیر مستقل از اصطلاح متغیر پیش‌بین و به جای متغیر وابسته از اصطلاح متغیرملاک استفاده می‌گردد. لذا در این تحقیق متغیر پیش‌بین، مشارکت در ورزش و متغیر ملاک، رفتار شهروندی سازمانی زنان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی می‌باشند.
۳-۶) روشهای گردآوری دادهها
روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:
مطالعات کتابخانه‌ای
در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات[۷۴] استفاده شده است.
تحقیقات میدانی
در این قسمت برای جمعآوری دادههای مورد نیاز این تحقیق و به منظور اندازهگیری متغیرهای مدل، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه مربوطه، شامل سه بخش است:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

_ بخش اول پرسشنامه: مربوط به متغیرهای جمعیتشناختی[۷۵] شامل سن ، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، سابقه شغلی و نوع وضعیت استخدامی میباشد.
_ بخش دوم پرسشنامه : شامل متغیر پیش بین ، مشارکت در ورزش است که در قالب ۱۲ سوال توسط محقق بر مبنای پرسشنامه شارکلی [۷۶] طراحی شده است و در برگیرنده مدت، شدت، تعدادجلسات و سابقه فعالیت ورزشی و دلایل مشارکت یا عدم مشارکت زنان شاغل در ورزش و … می باشد. نحوه امتیاز دهی پاسخ سوالات براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت انجام می گیرد. در این پیوستار هرکدام از ارزش های کیفی معادل یک ارزش عددی است که از عدد یک شروع شده و به عدد پنج ختم می شود و سوالات ۸ و۹و ۱۰ و ۱۲ از طریق تعیین اولویت و رتبه بندی مورد بررسی قرار می گیرند و در کل این پرسشنامه میزان مشارکت افراد در ورزش را بررسی می کند .
_ بخش سوم پرسشنامه : شامل متغیر«رفتار شهروندی سازمانی» است که شامل ۲۰ گویه در قالب ۵ بعد نوعدوستی، تکریم و تواضع، جوانمردی، وجدانکاری، رفتار مدنی بوده و بوسیله مقیاس ۵ امتیازی لیکرت (شامل ۱: مخالفم و ۵: موافقم) اندازهگیری می شود. در این بخش هر یک از زنان شاغل ادارات کل را در ارتباط با هر یک از عبارات ارائه شده (۲۰ گویه مطرح شده) در پرسشنامه و با توجه به مقیاس سنجش، ارزیابی می نمایند . جدول ۳-۳ ، سؤالات مرتبط با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی را نشان می دهد.
جدول( ۳-۳) شماره سؤالات مرتبط با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

شماره سوالات

نوع دوستی

۱ – ۴

تکریم

۵ – ۸

جوانمردی

۹ – ۱۲

وجدان کاری

۱۳- ۱۶

رفتار مدنی

۱۷- ۲۰

همانطور که مشخص میباشد، سنجش رفتارهای شهروندی سازمانی در مطالعه حاضر در سطح واحد-سازمان و توسط خود زنان شاغل ادارات کل خراسان شمالی انجام میشود. باید عنوان نمود این پرسشنامه از مطالعه پودساکف و همکارانش(۱۹۹۰) ، برای این پژوهش بکار رفت.
۳-۷) پایایی و روایی ابزار تحقیق
_ تعیین روایی پرسشنامه ها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:05:00 ق.ظ ]




به دست آوردن و باقی ماندن در شاخص رضایت مشتری طبق استاندارد صنعت

به حداقل رساندن کاهش سهم از بازار و رهبری بازار

۶

قرار دادن نام تجاری MTN در میان سه نام تجاری برتر در ایران

رهبری نام تجاری و رهبری بازار

۷

جذب کردن و نگهداری مشتریان

مدیریت ریزش و رهبری بازار

۸

دسترسی آسان به محصولات و خدمات موجود

گسترش استراتژی داده

۹

ایجاد و اجرا ساختارهای استاندارد صنعت، فرآیندها و سیستم ها مطابق با فرایند استانداردسازی

بدست آوردن حدمطلوب شبکه و کفایت

۱۰

تامین تعهدات پروانه بهره برداری و قوانین و مقررات

کارآمدی هزینه ها

۱۱

ایجاد و اجرا جایگاه معتبر ارزش کارکنان

کارآمدی هزینه ها

ماخذ(گواهی نامه تندیس زرین مرکز ملی کیفیت خدمات ICTINQA )
فصل دوم
ادبیات ومبانی نظری تحقیق
۲-۱ مقدمه
در این فصل ابتدا اهمیت اندازه گیری و ارزیابی کیفیت خدمات بیان می شود، سپس معیارهای کیفیت از جهت اهمیت، تقسیم بندی و پیشرفت مورد ارزیابی قرار می گیرد. و همچنین نحوه ارتباط ارزیابی کیفیت خدمات و رضایت مشتری بررسی می شود. ارزیابی کیفیت خدمات به عنوان یک مدل، موارد اصلی و جنبه هایش بررسی می شود. پیشینه و تکامل ارزیابی کیفیت مرور می گردد تا تغییرات آن در دو دهه اخیر و تاثیرات آن تمیز داده شود. سپس، ارزیابی کیفیت به عنوان سیستم اندازه گیری در نظر گرفته می شود. همچنین چگونه شرکت ارزیابی کیفیت خود را از نتایج ارتباطات صحیح بین فاکتورهای مختلف موفقیت جنبه های اصلی به کار می گیرد، بیان می گردد.
۲-۲ مبانی نظری
۲-۲-۱ چارچوب ها و دیدگاه های کلی در رابطه با رضایت مشتری
در واقع اولین دلیل برای ایجاد رضایت مشتریان، حفظ بقای سازمان است)دیویس و گوچ) و جامع ترین تعریف از تجارت و مشتری بیش از ۱۵ سال پیش توسط پیتر دراکر ارائه شده است. وی می گوید:آنچه مشتری می خرد و آنچه مشتری در نظر می گیرد، تعیین کننده است.همکارانش معتقدند که کلید خدمت به مشتری فهم مشتری و احساسات وی است. ریچهلد درخصوص موفقیت یک سازمان می گوید شما باید به قدری جسور باشید که از مشتریان سؤال کنید که جهت ارزیابی خدمات : آیا ما برای کسب رضایت شما نهایت سعی خود را مبذول داشته ایم؟

سازمان ها برای کسب رضایت مشتری باید از نیازهای فعلی و آتی مشتری آگاه باشند و عکس العمل های مشتری را تشخیص دهند. در استانداردهای جهانی)ایزو( اندازه گیری رضایت مشتری به عنوان یک الزام عنوان می شود. بنابراین یک سازمان خدماتی هوشمند ضمن بکارگیری الزامات استاندارد ارائه خدمات و با بهره گرفتن از پایگاه اطلاعات مشتریان خود، از این فرصت مناسب برای گردآوری سایر اطلاعات مفید در این زمینه استفاده خواهد نمود.از دیدگاه اسمیت مشتریان با توجه به حالتی که در پاسخ به مقوله رضایت می دهند به چهار نوع تقسیم می شوند:۱- مشتریان خشمگین، ۲-مشتریان ناراضی،۳- مشتریان راضی،۴- مشتریان مشعوف
۲-۲-۲ شاخص های رضایتمندی مراجعان در بخش عمومی
شاخص های رضایتمندی مشتری در بخش عمومی ، تفاوتهای عمده ای با بخش خصوصی (بازرگانی) دارد. انتظارات و خواسته های مشتریان در بخش خصوصی از محصولات ارائه شده، شامل مواردی، نظیر : بهای پایین ، کیفیت بالا ، تحویل به موقع ، دوام محصولات ، خدمات پس از فروش ، شکل ظاهری ، کارکرد و … است.
اما شاخص های رضایتمندی در بخش عمومی، می تواند ابعاد مختلفی داشته باشد و این ابعاد بسیار فراتر از نگرشی است که مشتری در بخش خصوصی به یک کالا یا یک شیء دارد(ریاحی، ۱۳۸۱، ۹۱).
از دیدگاه زیتهامل شاخصهای رضایتمندی مراجعان در بخش دولتی، عبارتند از :
۱٫ ملموس و محسوس بودن : نمایش فیزیکی و آسان وسایل ، کارکنان و عناصر ارتباطی ؛

  • قابل اعتماد بودن کارکنان و سازمان‌؛
  • مسئولیت پذیری کارکنان ؛
  • صلاحیت و شایستگی : داشتن دانش و مهارتهای لازم برای انجام خدمت ‌؛
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:05:00 ق.ظ ]




بنابراین اگر به صورت اغفال وسهل انگاری متصدی سیستم این اتفاق رخ دهد جرم جعل واقع نشده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«ضرربردوقسم ؛ مادی ومعنوی است. مقصود از ضرر مادی آن است که مال یا منفعت مسلمی ناقص شود یا از دست برود. ضرر معنوی آن است که به حیثیت، شهرت و آبروی شخص یا عواطف او آسیب وارد شود».
برای مرتکبین جرم جعل نیز اگر بصورت عمدی باشد قانونگذار مجازات « یک تا پنج سال حبس » یا جزای نقدی مقرر در ماده را در نظر گرفته است.
در بزه جعل باید سوء نیت عام که شامل ارادی بودن است وجود داشته باشد یعنی مرتکب با اراده خود نه از روی سهل انگاری دست به ارتکاب جرم جعل داده ها بزند و در ثانی باید سوء نیت خاص که شامل علم به موضوع است داشته باشد یعنی بداند عملی که انجام می دهد غیر مجاز است و خلاف قانون می باشد ولی با این حال مرتکب جرم جعل شود.
مبحث دوّم: مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت
امروزه به دلیل تحولات گسترده وسیع فناوری های اطلاعات و ارتباطات و افزایش بسیار زیاد و روز افزون استفاده کنندگان از اینترنت ، جرایم سرقت و کلاهبرداری نیز از شیوه سنتی و کلاسیک خارج شده و به شیوه پیشرفته و با بهره گرفتن از کامپیوتر در آمده است و همین امر سبب شده است که هر روز بر تعداد مرتکبین اینگونه جرایم افزوده شود.
بزه سرقت سایبری به واسطه ورود غیر مجاز کاربران به سیستم ها و افزایش پردازش داده ها و دستیابی غیر قانونی به اطلاعات شخصی افراد رخ می دهد و به عنوان جرایم علیه «اموال و مالکیت« شناخته شده است.
کلاهبرداری سایبری نیز امروزه بدلیل تکنولوژی و فناوری های ارتباطات و شیوه های جدید دسترسی به اطلاعات اشخاص یکی از مهم ترین جرایم اقتصادی است و به عنوان جرایم علیه «اموال و مالکیت« می باشد.
قانونگذار در جهت تأمین امنیت اطلاعاتی و حریم خصوصی افراد در فصل سوم قانون جرایم رایانه ای با تصویب مواد ۱۲ و ۱۳ در زمینه سرقت و کلاهبرداری در فضای سایبر، خلاء موجود در قانون را به نحوی پر کرده است.تا بدین وسیله بتواند راه را برای استفاده افراد سود جو ببندد و همچنین موجبات پیشگیری و کاهش اینگونه جرایم را فراهم آورد.
جایگاه بحث اینگونه جرایم در تقسیم بندی های حقوق جزای اختصاصی در مبحث جرایم علیه اموال و مالکیت می باشد.
در این مبحث به بررسی جرایم سرقت و کلاهبرداری سایبری و ارکان تشکیل دهنده اینگونه جرایم خواهیم پرداخت.
گفتار اوّل:سرقت سایبری
بزه سرقت یکی از قدیمی ترین جرایم می باشد که به صور و اشکال مختلف اتفاق می افتد و متضمن «ربودن مال» یا «تصاحب مال» دیگری می باشد.
مصادیق جرم سرقت در کتاب پنجم از «قانون مجازات اسلامی» مواد ۱۹۷و۱۹۸ به سرقت های مستوجب حد اشاره شده است و در مواد ۱۹۹ تا ۲۰۳ سرقت های مستوجب تعزیر را آورده است .
ماده ۱۹۷ ق.م.۱.«سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی» دراین ماده به تعریف جرم سرقت پرداخته است و عنصر مادی این جرم به صورت «ربودن»یعنی خارج ساختن مال دیگری از تحت تصرف مالکش.
موضوع دیگر دراین ماده تبیین معنی و مفهوم«مال» می باشد. یعنی چیزی که از نظر عرف و شرع ارزش داشته باشد. و باید این عمل ربودن به صورت مخفی و پنهانی و به دور از چشم صاحب آن صورت بگیرد.
در مواد دیگر از جرم سرقت قانونگذار به بیان ویژگی های سارق و راه های ثبوت سرقت برای حاکم اشاره داشته است.
«برخلاف کلاهبرداری، قانونگذار جرم سرقت را صراحتاً تعریف کرده است. ماده ۱۹۷ «قانون مجازات اسلامی» در تعریف جرم سرقت اشعار می دارد: « سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی» دراین تعریف چهار عنصر ربودن، مال ،دیگری، بطور پنهانی می باشد. »( میرمحمدصادقی ۱۳۸۸، ۲۰۴ و ۲۰۵)
با پیدایش عصر اطلاعات، فرصت های ارتکاب جرایم اقتصادی مانند: سرقت نیزافزایش یافته است. هکرها با وارد شدن غیرمجاز به سیستم های رایانه ای اشخاص، شرکت ها، سازمان ها،گروه ها ودستکاری، اختلال در داده ها واطلاعات سبب ربودن اموال دیگران خواهند شد.
همین تکنولوژی های جدید سرقت را از شیوه کلاسیک و سنتی خارج ساخته و به شیوه ای جدید مبدل ساخته است.
ربودن مال مسروقه مستلزم یک عمل مثبت فیزیکی توسط سارق می باشد. در سرقت سایبری نیز اگر اطلاعات از طریق سرقت یک حامل مادی مثل نوار یا دیسک یاغیره. به دست بیایید توسل به مقررات جزایی مرسوم در مورد سرقت مشکلی ایجاد نمی کند اما گاه شخص بدون ربودن وسایل مادی به اطلاعات دسترسی پیدا می کند که در این مورد باید به قانون خاص جرایم رایانه ای توسل جست.
الف- رکن قانونی
عنصر قانونی بزه سرقت مطابق ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه ای چنین مقرر شده است:
ماده ۱۲:«هر کس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را برباید ، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.«
در این ماده به عمل ربایش و سرقت داده های متعلق به دیگری اشاره شده است ، یعنی شخص با ورود غیر مجاز به سیتم داده ها و اطلاعات اشخاص را برباید عمل سرقت را مرتکب شده است و مشمول مجازات این ماده خواهد شد.
ب- رکن مادی
مرتکب جرم
مرتکبین جرایم در این ماده هر شخص حقیقی معین،زنده اعم از ایرانی یا خارجی، مرد یا زن ، کارمند یا دارای شغل آزاد می باشد که با قصد اضرار به غیر و مشوش کردن اذهان عمومی دست به این جرم بزند.این ماده اشخاص حقوقی را شامل نمی شود.
۲- رفتار مادی فیزیکی
پس مرتکب رفتار مجرمانه را به صورت ارتکاب فعل مثبت انجام دهد و هر گونه ترک فعل از حکم این ماده خارج می باشد.
یعنی مرتکب با ورود غیر قانونی به سیستم و ربودن داده های متعلق به دیگری از راه دور به قصد تقلب یا کسب منفعت ناروا برای خود منجر به وارد شدن ضرر مالی به اشخاص می شود.
۳- شرایط و اوضاع و احوال لازم
مرتکب این جرم باید با علم و آگاهی ، به سرقت و ربودن داده های متعلق به دیگری دست یابد و به نتیجه مورد نظر خود که ایجاد ضرر اعم از بالفعل یا بالقوه ، مادی یا معنوی بشود وگرنه اگر خود شخص داده ها را در اختیار مرتکب قرار داده جرم سرقت محقق نخواهد شد.
دربزه سرقت مرتکب باید مال را از تصرف و مالکیت شخص خارج سازد و گرنه تنها دسترس به داده های رایانه ای به عنوان سرقت نمی باشد زیرا داده هاهنوز بدون تغییر و جابه جایی باقی مانده است بلکه با قصد متقلبانه وسوء همراه باشد و به شخص زیان اقتصادی وارد سازد.
ج- رکن روانی
این جرم نیاز به احراز سوء نیت عام که داشتن علم و آگاهی و ارادی بودن است می باشد.پس مرتکب باید به صورت عمدی و آگاهانه وارد سیستم شده و به پردازش و تغییر داده ها پرداخته و در جهت کسب منفعت اقتصادی یا سایر منافع گام بردارد.
لازم به ذکر «به منظور تحقق سوء نیت عام اولاً اراده ارتکاب فعل مادی تشکیل دهنده عنصر مادی جرم است شرط است (قصد، فعل، عمد) ثانیاً آگاهی از اینکه عمل وی مصداق یک عمل خلاف قانون است وحق انجام چنین کاری را ندارد.البته از باب علم به موضوع و نه علم به حکم ، چرا که علم به حکم مفروض است و جعل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی باشد. » (جاوید نیا۱۳۸۸،۲۴۶)
گفتار دوّم: کلاهبرداری سایبری
فصل سوم قانون جرایم سایبری در فضای ارتباطات و سیستم های رایانه ای، جرایم سرقت وکلاهبرداری مرتبط با رایانه را شامل می شود.
واژه «کلاهبرداری» به معنای تحصیل و کسب اموال اشخاص،شرکت ها، مؤسسات غیره. از راه زور ،حیله و فریب می باشد.
«از کلاهبرداری به عنوان «جرم جدید» یاد شده است. وجه تمایز جرم کلاهبرداری از سایر جرایم علیه اموال آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت صاحب مال به دست مجرم می رسد، ولی در کلاهبرداری مالک مال فریب خورده و از روی میل و رضا مال خود رادر اختیار مجرم قرار می دهد. غافل از اینکه در پس پرده وعده های دروغین، چیزی جز قصد خارج کردن اموال از حیطه تصرف مالکانه مالباخته وجود ندارد. »
باتوجه پیشرفت و تکنولوژی ارتباطات و استفاده از وسایلی مانند ماهواره ، اینترنت راه های تازه ای برای سودجویانی باز شده است که درصددکسب منافع مادی نامشروع هستندوقصددارند بدون زحمت راه صد ساله را یک شبه طی کنند و ثروت سرشاری را کسب کنند.
این اشخاص با دسترسی و نفوذ به اطلاعات شخصی افراد و اغفال آن ها دست به کلاهبرداری بوسیله رایانه زده و کلاهبرداری را از شکل سنتی آن خارج ساخته و به شیوه پیشرفته و با بهره گرفتن از فناورریهای مدرن مبدل ساخته است.
«یعنی با گسترش کاربرد رایانه، نوعی از تعرض به مال و خارج نمودن آن از تصرف مالکانه افراد، با ارتکاب اعمال غیر مجاز و تقلب آمیز نسبت به رایانه ها پا به عرصه وجود گذاشت، که در بدوامر حتی در کاربرد عنوان « کلاهبرداری » در موردآن تردید وجود داشت . »(باستانی۱۳۹۰، ۵۰)
در ارتکاب جرم کلاهبرداری رایانه ای، مجرمان از شیوه های مختلف مقدماتی مانند دسترسی غیر مجاز، جعل رایانه ای، موقوف سازی در ارتکاب جرم، استفاده می نمایند.
دستکاری از روی عمد وآگاهانه برروی اطلاعات یعنی تغییر،محو، اضافه یا کم کردن یکی از رایج ترین شیوه های کلاهبرداری رایانه ای است. مثلاَََََََ با بهره گرفتن از اطلاعاتی که در درگاه های پرداخت بانکی وارد می شود شامل شماره کارت، رمز دوم و کدها و ایجاد صفحات جعلی اینترنتی اقدام به سوء استفاده می کنند.
کلاهبرداران حتی بدون داشتن کارت های اشخاص می توانند تنها با بهره گرفتن از اطلاعات حساب به مبالغ بسیاری دسترسی پیدا کنند.پس کسانی که دارای کارت های بانکی می باشند باید در حفظ ونگهداری رمزهاواطلاعات آن دقت کنند.
کلاهبرداری در کارتهای اعتباری ممکن است در شبکه بین المللی (اینترنت) انجام شود. در حال حاضر، اکثر معاملات تجاری که در شبکه اینترنت انجام می شود توسط مشتریانی است که کالاو خدمات را از طریق افشاء کردن جزئیات کارت اعتباریشان خریداری می کنند.
مجرمان از رایانه بیشتر به عنوان وسیله ای جهت رسیدن به مقاصد نامشروع خود مثلاَ سرمایه گذاری های پرسود یا حتی دریافت پول از اشخاص به بهانه اشتغال پردر آمد استفاده می کنند. در زیر به چند نمونه از کلاهبرداریهای رایانه ای در سطح بین الملل اشاره خواهیم داشت.
«درسال ۱۹۹۶ میلادی، کارکنان دولتی شهر نیویورک با تغییر وجابه جایی اعداد، مبلغ ۱۳ میلیون دلار را از پرونده های مالیاتی حذف کردندوبزرگترین تقلب مالیاتی را در یک پرونده به وجود آوردند. هر کدام از متهمان نیز به حبس تا حداکثر ده سال مواجه شدند.
درمارس ۱۹۹۷ میلادی، در آمریکا، متصدی بررسی در خواستهای بازپرداخت شرکت متهم به سوء استفاده به مبلغ ۵ / ۱ میلیون دلار از طریق تغییر اطلاعات پایگاه داده شد. »(irdiplomacy1390،۵)
درجهت کشف، شناسایی، پیشگیری از جرایم رایانه ای به ویژه کلاهبرداری رایانه ای با اقداماتی مانند شنود اطلاعات، جست وجوی سایتها، بررسی داده های رایانه ای از جمله موارد مقابله با کلاهبرداری می باشند.
الف- رکن قانونی
عنصر قانونی این بزه مطابق ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای چنین می باشد:
«هر کس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا یکصد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
هر کس با ارتکاب اعمالی از قبیل ورود به سیستم و ایجاد ، تغییر، محو، متوقف کردن داده ها یا ایجاد اختلال در جهت کسب مال یا منفعتی غیر مجاز دست یابد و مرتکب کلاهبرداری و بردن مال به شیوه نامشروع شود مشمول این ماده می باشد.
ب- رکن مادی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:05:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم