در این مدل بیان شده که تصویر برند می تواند به طور مثبت کیفیت ادراک شده مشتری را تحت تأثیر قرار داده و همچنین رضایت،وفاداری و تعهد مشتری را درقبال برند بالا ببرد. همچنین تحقیقات نشان می دهد خود این متغیر های نیز بر برند مرثر هستند. اینها نشان می دهد که تصویر برند خوب باید این متغیر های مربوط به مشتری یعنی رضایت، وفاداری ، کیفیت ادراک شده و تعهد مشتری را به طور مثبت تحت تأثیر قرار دهد تا بتواند ارتباطات بلند مدت و مداوم با مشتریان خود برقرار کند (اوگبا و تان ، ۲۰۰۹ : ۲). صاحبان برند ممکن است بخواهند فقط یک برند برای برند خود ایجاد کنند که پایدار و مثبت باشد اما در واقعیت ممکن است یک برند همزمان چند تصویر داشته باشد درونی در مقابل بیرونی، واقعی در مقابل ادراک شده، مثبت در مقابل منفی. اینها بستگی به این دارد که چه کسی تصویر برند را تفسیر می کند. اما یک شکاف می تواند در تصویر برند ایجاد شود و آن هم این است که ارتباطات و تصویر برند که برای یک گروه خاص از بازار هدف گذاری شده، ازجانب دیگران مورد پذیرش و قدرانی قرار نگیرد و یا تفسیر نامناسب از آن صورت گیرد. در واقع غیر ممکن است که یک برند با یک تصویر برند بتواند برای همه افراد راضی کننده باشد لذا برندی که برای یک گروه هدف گذاری شده می تواند برای یک گروه دیگر حتی آزار دهنده هم باشد(فان،۲۰۰۵ : ۳۴۴).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴- کیفیت ادراک شده
کیفیت ادراک شده در واقع کیفیت واقعی محصول نبوده و تنها ارزیابی ذهنی مصررف کننده می باشد و قضاوت مصرف کننده در مورد ارجحیت و مزیت کلی یک محصول است. بهترین راه برای افزایش کیفیت ادراک شده سرمایه گذاری در بهبود دادن کیفیت واقعی محصول است (سالیناس و دیگران ، ۲۰۰۷: ۱۸۹). به علاوه، شرکت بایستی کیفیت برند خود را از طریق علائم کیفیت اعلام کند. مشتری کیفیت برند را از طریق تماس مستقیم با آن برند و اطلاعاتی که از عوامل محیطی کسب می کند درک می کند (یو و همکاران، ۲۰۰۰ : ۱۹۵).
مشتری با درک مشخصه های درونی و بیرونی کیفیت از کیفیت محصولات آگاه می شود. بنابراین درک جوانان از برند هایی که دیگران آنها را پیشنهاد می کنند بر کیفیت ادراک شده آنها اثر می گذارند. این مسئله در مورد خانواده صدق می کند این آگاهی نگرش مثبت تری از برند را در مشتری شکل می دهد که به خرید آن منجر می شود (سالیناس و دیگران ، ۲۰۰۷: ۱۹۱).
ارزش ادراک شده مبنی بر هزینه یکی از ابعاد اصلی و سنگ بنای چارچوب های ساختاری ارزش ویژه برند مشتری گراست.ارزش ادراک شده بر مبنای هزینه عبارت است از کل ابعاد مطلوبیت برندی که مشتری می گردد (مانند کیفیت) و می دهد مانند قیمت یا هزینه های پس از خرید) در ارتباط و قیاس با دیگر برند های موجود. تمایل به پرداخت قیمت بالاتر نیز حاصل می گردد(نت میر،۲۰۰۴ : ۲۰۹).
کیفیت دریافت شده به عنوان ادراک مصرف کننده از کیفیت کلی یا برتری یک محصول یا خدمت نسبت به گزینه های دیگر تعریف می شود. کیفیت دریافت شده یک ضرورت رقابتی است و امروزه اکثر شرکت ها به کیفیت مشتری محور به عنوان یک سلاح استراتژیک روی آورده اند.آکر پیشنهاد کرد که کیفیت دریافت شده مربوط به مارک های تجاری مختلف می تواند بصورت مستقیم نیز اندازه گیری شود.آکر شواهدی از مطالعات گذشته را بیان می کند که نشان دادند که تا ۸۰ درصد تغییرات در ارزش دریافت شده با کیفیت دریافت شده توضیح داده می شود. کیفیت دریافت شده، کیفیت واقعی محصول نیست، اما ارزیابی ذهنی مشتری نسبت به محصول است. همانند تداعی های مارک تجاری، کیفیت دریافت شده نیز ارزش را برای مشتریان فراهم می کند تا آنها با متمایز کردن مارک تجاری از رقبا، دلیلی برای خرید داشته باشند. اساساً اصل درک مشتری از کیفیت به درک ویژگی های ذاتی و خارجی کیفیت مربوط می شود. در مین ویژگی های خارجی، انجام فعالیت های بازار یابی شرکت از طریق،تبلیغات و ترفیع، یک ابزار برجسته محسوب می شود(گیل و دیگران، ۲۰۰۷ :۱۸۸). زیتمال (۱۹۸۸) کیفیت درک شده را قضاوت (ذهنی) مصرف کننده در مورد برتری و ارجحیت کلی یک محصول تعریف می کند. تجربیات شخصی محصول، نیاز های خاص و موقعیت مصرف،ممکن است ارزیابی مصرف کننده از کیفیت را تحت تأثیر قرار دهد. معنای میفیت درک شده بالا، از طریق تجربه طولانی مدت مرتبط با مارک تجاری،شناخت مصرف کننده از متفاوت بودن و برتری مارک تجاری ایجاد می گردد. زیتمال(۱۹۹۸) مشخص می کند که کیفیت درک شده جزئی از ارزش ویژه مارک تجاری است، از این رو کیفیت درک شده بالا، مصرف کننده را به سوی انتخاب یک مارک تجاری نسبت به دیگر مارک های تجاری رقیت، هدایت می کند. بنابراین به میزانی که مصرف کننده، کیفیت مارک تجاری را درک می کند، ارزش ویژه مارک تجاری تأثیر می گذارد،بلکه تصمیم خرید را با افزایش ارزش محصول، همانطور که توسط آرچ یالد(۱۹۹۸) نشان داده شده را حمایت می کند. این مسأله یک الزام رقابتی است و بسیاری از شرکت ها ، امروزه کیفیت مشتری مدار را به ابزار استراتژیک نیرومندی مبدل ساخته اند. آنها رضایت و ارزش مشتری را از طریق برآوردن مداوم وسودمند نیاز ها و ترجیحات مشتریان در مورد کیفیت ارضا کرده اند. کاتلر(۲۰۰۰) ارتباط درونی بین کیفیت محصول/خدمت،رضایت مشتری، و سودآوری شرکت را مورد توجه قرار داده است.
۲-۱-۶) اثرات ارزش ویژه برند
ارزش ویژه مارک تجاری فواید زیادی برای شرکت هایی که مالک نام تجاری هستند،دارد. ارزش ویژه مارک تجاری ارتباط مثبتی با وفاداری مارک تجاری دارد. بطور دقیق تر ارزش ویژه مارک تجاری احتمال انتخاب مارک تجاری را افزایش می دهد که این امر منجر به وفاداری مصرف کننده به مارک تجاری خاص می شود. یکی از فواید ارزش ویژه بالای مارک تجاری، احتمال توسعه مارک تجاری به سایر طبقات محصول است. معمولاً توسط IBM مارک تجاری به عنوان استفاده از نام تجاری موجود برای ورود به یک طبقه جدید محصول،تعریف می شود. وقتی یک مارک تجاری با نام های تجاری جدید مقایسه می شود،توسعه های مارک تجاری هزینه های تبلیغاتی کمتر و فروش بیشتری دارند. توسعه های مارک تجاری موفق مارک تجاری،می توانند ارزش ویژه مارک تجاری اصلی را کاهش دهند.آکر و کلر (۱۹۹۰) مدلی برای ارزیابی مصرف کننده از گسترش های مارک تجاری توسعه دادند و تعدادی از نویسندگان بر روی عمومی سازی این مدل کار کردند (گیل،۲۰۰۷ : ۱۸۹). ارزش ویژه مارک تجاری ۱) رضایت مصرف کنندگان را برای پرداختن قیمت های پاداش ۲) امکان لیسانس بودن مارک تجاری ۳) کارایی ارتباطات بازار یابی ۴) رضایت فروشگاه ها برای مشارکت و حمایت ۵) کشش مصرف کنند گان به کاهش قیمت و ۶) عدم کشش مصرف کنندگان به افزایش قیمت ها را افزایش می دهدو آسیب پذیری شرکت را برابر فعالیت های رقابتی بازار یابی و آسیب پذیری آنها را در برابر بحران ها ، کاهش می دهد (راندل و بنت ، ۲۰۰۱ : ۳). علاوه بر این مارک تجاری نقش ویژه ای را در شرکت های خدماتی بازی می کند، چرا که مارک های تجاری قوی اطمینان نسبت به محصولات ناملموس را افزایش داده و مشتریان را جهت درک و تشخیص بهتر نسبت به آنها توانا می سازد. مارک های تجاری،ریسک های ایمنی، اجتماعی در خدمات خرید را کاهش می دهند که مانعی برای ارزیابی یک خدمت قبلی از خرید می باشد. همچنین سطح بالاتر ارزش ویژه مارک تجاری رضایت مشتری،قصد خردید دوباره و میزان وفاداری را افزایش می دهد(گوی،۲۰۰۴ : ۹۵).
ارزش ویژه مارک تجاری ارزش افزوده ای را برای مارک تجاری دارد . در حالی که تصویر مارک تجاری توصیف از ویژگی ها و تداعی های مارک تجاری است که مشتری را به نام تجاری پیوند می دهد. کلر(۱۹۹۳) تصویر مارک تجاری را ادراکات مشتری درباره مارک تجاری، تداعی های مارک تجاری که مشتری در حافظه اش نگه می دارد، تعریف می کند. پارک و دیگران (۱۹۸۶) بیان کردند که تصویر مارک نجاری،یک پدیده ادراکی نیست که تنها تحت تأثیرات ارتباطات بازار یابی قرار گیرد،بلکه محرک درک مشتری از کل فعالیت هایی است که شرکت در رابطه با مارک تجاری انجام می دهد(الود،۲۰۰۲: ۱۵). تمر کز بر روی رفتار مصرف کننده،اندازه گیری هایی نظیر ترجیحات کلی،ارزش دریافت شده و اندازه گیری مطلوبیت یا رضایت که یک دارایی نامحسوس است. کاماکورا و روسل(۱۹۹۳) سه جزء اصلی ارزش ویژه مارک تجاری را به صورت زیر تعریف کرده است : ارزش دریافت شده ،نفوذ مارک تجاری و ارزش نامحسوس ارزش دریافت شده به عنوان ارزشی از مارک تجاری که با قیمت و ترفیع نمی توان توضیح داد، تعریف می شود. نرخ نفوذ مارک تجاری، به عنوان ارزش ویژه مارک تجاری قابل مشاهده برای رقابت، مطرح می باشد. ارزش نامحسوس به عنوان مطلوبیت دریافت شده برای مارک تجاری بدون اندازه گیری های قابل مشاهده مطلوبیت تعریف می شود(مایر،۲۰۰۳ : ۴۰).
۲-۱-۷) عوامل تعیین کننده ارزش ویژه برند
در عصر گسترش روز افزون جهانی شدن، رقابت پذیری موضوع مهم در بین سیاستگذاران سطوح مختلف (کشور، صنعت و شرکت ) در بخش های مختلف دنیاست. چه در عرصه رقابت در بازارهای داخلی وچه در صحنه بازارهای جهانی، استراتژی های کسب و کار بدین منظور تدوین می شوند تا شرکت ها راه حرکت را از موقعیت رقابتی فعلیشان به یک موقعیت قوی تر جدید تعیین کنند. سازمان ها در نحوه عملکرد و روش های کاری، متفاوت از هم عمل می کنند. شرکت های کلاس جهانی از ویژگی های مشترکی به منظور ارتقای رقابت پذیری برخوردارند. عامل کلیدی در موفقیت سازمان های کلاس جهانی توانایی آنها در یکپارچه سازی فعالیت ها برای تأثیرگذاری در سه حوزه بازار، عملیات و فرهنگ است. مزیت رقابتی از تلاش هماهنگ در جهت ایجاد تمایز در بازار، عملیات و فرهنگ سازمان حاصل می شود. برای رسیدن به این هدف، یکی از معروف ترین مفاهیم بازاریابی که در طول دهه گذشته از سوی دانشگاهیان و عاملان بازاریابی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته ارزش ویژه برند است. یکی از دلایل این شهرت، نقش استراتژیک و مهم ارزش ویژه برند در کسب مزیت و تصمیمات مدیریت استراتژیک است. هنگامی که ارزش ویژه برند به طور دقیق اندازه گیری شود معیار مناسبی برای ارزیابی اثرات بلند مدت تصمیمات بازاریابی خواهد بود. ارزش ویژه برند مثبت و مبتنی بر مشتری، به نوبه خود، می تواند به درآمد بیشتر، هزینه های پاین تر و سود بالاتری منجر شود و اثرات مستقیمی بر توانایی سازمان در اتخاذ تصمیمات مناسب در مورد افزایش قیمت محصولات، اثربخشی ارتباطات بازاریابی و موفقیت در توسعه تجاری داشته باشد (کلر، ۲۰۰۳ : ۲). نام و نشان تجاری، نام یا نمادی متمایز (مانند لوگو، علامت تجاری یا طرح زمینه ) مورد نظر برای شناسایی کالا یا خدمات از یک فروشنده یا یک گروه از فروشندگان می باشد و برای متمایز نمودن کالاها از کالاهای رقبا می باشد. بنابراین گذاشتن نام و نشان تجاری به عنوان مزیت متقابل در دیدگاه های عرضه و تقاضا در نظر گرفته می شود . افزایش قدرت نام و نشان تجاری جهت متمایز ساختن بطور تأثیر گذاری می تواند مزایایی در محصولات و خدمات ایجاد کند که مانند افزایش قصد خرید،هزینه های کمتر،افزایش فروش،اولویت بندی های قیمت و وفاداری مشتری می باشد(راندل،۲۰۰۱ : ۳).
کاهش نقصان عملکرد بخش مهمی در مدیریت خرده فروشی می باشد،نقصان عملکرد هزینه های عملیاتی را افزایش می دهد و اغلب مستلزم زمان کارمندان و پاداش برای مشتریان جهت جبران پیامد های منفی می باشند. این ملاحظات اشاره دارد که سازمان ها نیازمند اتخاذ استراتژی هایی می باشند که ممکن است اثرات منفی نقصان عملکرد را کاهش دهد. مدارکی دال بر اثر متقابل بین ارزش ویژه نام و نشان تجاری و نقصان عملکرد صریحاً وجود ندارد. به عبارت دیگر روابط مثبت ایجاد شده از ارزش نام و نشان تجاری ممکن است برخی از اثرات منفی ناشی از نقصان عملکرد را کاهش دهد. استراتژی های موفق در ایجاد نام و نشان تجاری وفاداری مشتریان را افزایش می دهد از طریق به وجود آمدن روابط مثبت که مصرف کنند گان به نام و نشان تجاری قوی نسبت می دهند (کاپفرر، ۲۰۰۸ : ۲۰). ارزش ویژه نام و نشان تجاری وفاداری مشتریان و هزینه های راه گزینی را افزایش می دهند و می تواند منجر به مزایای بلند مدت شرکت با نام و نشان تجاری قوی گردد. دانش نام و نشان تجاری به صورت شبکه ای از روابط شامل عقاید مربوط به نام و نشان تجاری،ویژگی ها و ادراکات در مورد کیفیت و تصور می باشد. این روابط نام و نشان تجاری ارزش ویژه نام و نشان تجاری وابسته به منابع مستقیمی مانند تجربه ی قبلی شخص و منافع غیر مستقیم مانند تبلیغات می باشند. توسعه نام و نشان تجاری، استفاده از نام و نشان تجاری موجود جهت طبقه بندی محصولات جدید و قدرت نفوذ ارزش ویژه نام و نشان تجاری را در بازار های سنتی را شامل می شود(کاماررو و دیگران،۲۰۱۰ : ۴۰۶).
یکی از متغیرهایی که شرکت ها جهت کنترل توسعه نام و نشان تجاری شان می توانند مدیریت نمایند تبلیغات می باشد. تئوری سلسله مراتبی اثرات برای مطالعه تأثیر تبلیغات بر رفتار مصرف کننده در توسعه نام و نشان تجاری مفید می باشد. طبق این تئوری هدف اولیه تبلیغات فروش نمی باشد،بلکه افزایش آگاهی و باور های نام و نشان تجاری با ارتباط با نام و نشان تجاری و اطلاع رسانی مصرف کنند گان از ویژگی هایش می باشد. اگر شرکت بتواند به این هدف برسد مصرف کنند گانش احتمالاً برای نام و نشان تجاری تلاش خواهند نمود یا وفادار خواهند ماند (مارتینز و دیگران،۲۰۰۹ : ۶۰۵).
نام و نشان تجاری مزیت رقابتی ایجاد می کند،نام و نشان تجاری نشان کیفیت و وعده به خریدار می باشد مانند طرح های خاص که مصرف کنند گان را به خرید خدمات / محصولات نام و نشان تجاری دار تشویق نمایند. بسیاری از بر نامه ریزان و سازمان دهند گان امروز واقفند که نام و نشان تجاری می تواند بازده سرمایه گذاریشان را بهبود بخشد. کیلر در مقاله ای در سال ۱۹۹۳ ارزش ویژه نام و نشان تجاری را به صورت اثر تفاضلی دانش نام و نشان تجاری بر واکش مصرف کنندگان به بازار یابی نام و نشان تجاری مفهوم سازی نمود و پیشنهاد نمود که دانش نام و نشان تجاری در بر گیرنده آگاهی نام و نشان تجاری، درک احساسات مصرف کننده،ترجیحات،رفتار ها و گزینه هایی از نام و نشان تجاری در زمینه گسترده تر آمیخته بازاریابی و در راه، اثر تفاضلی دانش نام و نشان تجاری می باشد(کاماررو و دیگران،۲۰۱۰ : ۴۰۷).
مصرف کنندگان ممکن است بسیاری از دلایل ضعف نام و نشان تجاری را به عملکرد ضعیف نام و نشان تجاری مانند کاستی ها در خدمات یا هزینه های بالا نسبت بدهند. دلایل دیگر به اقدامات مدیریت (به طور مثال رقبا که مشتریان را جذب کنند) و یا غیر از آنها (به عنوان مثال مشتریان از کسب وکار خارج شوند،کشور را ترک کنند یا تغییر عرضه کنند گان در تصمیم رئیس شرکت) باشد. مدیریت مؤثر نام و نشان تجاری اعتماد و اطمینان را در مشتریان به تدریج به وجود می آورد وقتی که تفاوت فیزیکی محصول در تصمیماتشان تأثیر نداشته باشد (بوگومولوا ،۲۰۰۹ : ۲).
۲-۱-۸) بازاریابی و ارزش ویژه برند
محققان نشان دادند که تصمیمات بازاریابی و شرایط بازار هم ارزش ویژه مارک تجاری را تحت تأثیر قرار می دهد. برای مثال سایمون و سولیوان (۱۹۹۳) هزنیه های بازاریابی، نیروی فروش و هزینه های تحقیقات بازاریابی، سن مارک تجاری، سهم تبلیغات، شیوه ورود، پرتفلوی محصول را به عنوان منابع ارزش ویژه مارک تجاری ذکر می کنند. دیگر فعالیت های بازاریابی مانند استفاده از روابط عمومی، گارانتی، شعارهای تبلیغاتی، علائم و بسته بندی، تصویر ذهنی شرکت، کشور خاستگاه تولید و تولید و رویدادهای ترفیعاتی و استراتژی نامگذاری مارک تجاری نیز پیشنهاد گردیده اند. تمرکز وسیع تأثیر فعالیت های ارتباطات بازاریابی بر ارزش ویژه مارک تجاری، بخشش از محرک وسیع تر برای پاسخگویی بازاریابی بطور عمومی است. یک توافقکلی در این خصوص که مارک های تجاری، بسیار با ارزش هستند و ارزیابی آنها می تواند شاخص های مفیدی را برای سرمایه گذاری یا خرید و به ویژه باری ذینفعان فراهم آورد، وجود دارد (الود،۲۰۰۲: ۲۰).
دانستن اینکه چگونه فعالیت های بازاریابی در ارزش ویژه مارک تجاری سهیمند یا به آن آسیب می رسانند، مدیران بازاریابی را قادر خواهد ساخت تا برنامه های بازاریابی اثربخشی را توسعه دهند. مدیران نیاز دارند تا فعالیت های سازنده مارک های تجاری را ارتقا و از فعالیت های آسیب رسان به مارک تجاری اجتناب کنند. فلدویک(۱۹۹۶) بیان می کند که قبل از دهه ۹۰، تصویر مارک تجاری، بیشتر یک نظریه مبهم بود، نخستین بار وقتی استفاده شده که تبلیغات بیش از جنبه های دیگر، باعث فروش یا ایجاد وفاداری های بلند مدت می شدند. در اکثر موارد تفاوت در ارزیابی ها و قیمت های پرداخت شده به شرکت ها یا مارک های تجاری، ارزیابی مارک تجاری را نشان می داد.
بر اساس گفته کلر (۱۹۹۶)، نقش های ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر روی ارزش ویژه مارک تجاری می تواند در دو بخش مشخص شود. در ابتدا تثبیت مارک تجاری در حافظه مشتری و ارتباط دادن تداعی های قوی، مطلوب و یکنواخت به آن. دوم اینکه، بازاریابی می توانند، انگیزش و توانایی و فرصیت را برای پردازش پیام ها و بازخوانی اطلاعات از حافظه را وقتی که یک مارک را انتخاب می کند، را برای مشتری ایجاد کنند. از سوی دیگر انتخاب دقیق هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی به منظور اجتناب از تخریب ارزش ویژه برند بدست آمده، لازم و ضروری است. علاوه بر این این امر به اهمیت نگرش استراتژیک به مدت مارک تجاری به عنوان ابزاری برای اجتناب کردن که فروش کوتاه مدت درخشان (افزایش وتاه مدت در فروش ) امکان رشد فروش در بلند مدت و دستیابی به مزیت رقابتی جهت دستیابی به ارزش بالای مارک تجاری را از بین می برد (کامارارو و دیگران،۲۰۱۰ : ۴۰۷).
۲-۱-۹) عوامل مؤثر بر ابعاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری
شرکت ها می توانند با اقدامات بازاریابی ارزش ویژه برند را مشخص کنند. کلر در این مورد می گوید: ارزش ویژه برند بایستی در طول زمان با تنظیم کردن برنامه بازاریابی مدیریت شود. در این بخش برداشت مشتری نسبت به برندی را از چند عنصر بازاریابی: قیمت، تبلیغات، قیمت، تصویر فروشگاه و شدت توزیع بررسی می کنیم. هر چند این متغیرها شامل تمامی متغیرهای بازاریابی نمی شوند اما اقدامات معمولی بازاریابی و اثرات آنها را در ارزش ویژه برند نشان می دهند.
مشتری با درک مشخصه های درونی و بیرونی کیفیت از کیفیت محصولات آگاه می شود. از میان عوامل بیرونی اقدامات بازاریابی شرکت از طریق تبلیغات، قیمت و ترفیعات نقش به سزایی دارند. قیمت نشانه ای از کیفیت است. بنابراین برند های با قیمت بالا نسبت به قیمت های پایین تر با کیفیت تر محصوب می شوند (سالیناس و دیگران ، ۲۰۰۷: ۱۹۰).
به نظر می رسد با در نظر گرفتن وجه مشترک میان برند و مصرف کننده نسبت به وجه مشترک میان خرده فروشی و مصرف کننده بیشتر بتوانیم رفتار آینده را پیشبینی کرد. در مورد اتومبیل همانطور که میان وفاداری به مغازه و وفاداری به برند رابطه وجود دارد. احتمالاً میان وفاداری به فروشنده و وفاداری به برند نیز رابطه وجود دارد. همچنین رضایت مشتری از تولید کننده (برند) و فروشندگی (خرده فروش) با هم متفاوت هستند. این دو بعد رضایت، تصمیم به خرید آینده مشتری را تحت تأثیر قرار می دهد. اما احتمالا رضایت از تولید کننده (برند) عامل تعیین کننده خرید مجدد برند مورد نظر و رضایت از فروشنده عامل خرید مجدد از فروشنده مورد نظر است. به علاوه، رضایت مشتری از تولید کننده بر خرید دوباره از فروشنده مورد نظر و رضایت مشتری از فروشنده بر خرید دوباره از تولید کننده مورد نظر تأثیر می گذارد . مشکل فروشندگی با رقابت رو به افزایش نمایندگی های غیر مجاز تشدید می شود. فروشندگان مجاز بایستی به مشتریان خود نشان دهند که آنها مناسب تر هستند و بایستی خدمات رضایت بخشی را عرضه کنند که با نمایندگی های غیر مجاز متفاوت هستند اگر مشتری ها از هر جهت از خدمات فروشنده راضی باشند و تصویر خوبی از فروشگاه یا نمایندگی در ذهنشان داشته باشند، احتمال خرید آینده از آن نمایندگی افزایش می یابد (اوینگ، ۲۰۰۰: ۱۲۱).
با بهره گرفتن از وجه مشترک میان برند و مصرف کننده در مقایسه با خرده فروش و مصرف کننده بیشتر می توان رفتار آینده را پیشگویی کرد. متغیرهای موقعیتی گوناگونی رفتار خرده فروشی را تحت تأثیر خود قرار می دهد. برای مثال: تغییرات در درآمد، موقعیت، ساختار خانوادگی، حوادث پیشبینی نشده محیطی، ثبات تصمیمات و اطلاعات جدید همه بر رفتار آینده نقش دارند (اورینگ، ۲۰۰۰: ۱۲۴)
امروزه گسترش برند، توسعه متمرکز، چرخه های عمر محصول، جهانی شدن و پراکندگی رسانه ها توصیف کننده بازار هستند. قدرت بازار از تولید کنندگان به خرده فروشان تغییر کرده است. ساختار کانال های توزیع کاملاً تغییر کرده است. اکنون مصرف کنندگان آنچه نیاز دارند را آسانتر و سریع تر بدست آوردند. مصرف کنندگان می توانند برای یافتن محصولات و خدمات مورد نیازشان مسیر خود را از طریق کانال های تعاملی مشخص کنند (اشبناچلر، گردن و اراند، ۲۰۰۴: ۴۹۰).
تبلیغات یکی از روش های ارتباطی بازاریابی تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا ها و خدمات با مشتریان است و نقش مهمی در معرفی برند محصولات یا خدمات یک برند به مشتریان و ترغیب و متقاعد کردن آنها به خرید ایفا می کند (ابراهیمی، مهرانی و صرافی زاده، ۱۳۸۵: ۱۶۶).
تبلیغات نیز بر ابعاد ارزش ویژه برند تأثیرات زیادی دارد به طور مثال تبلیغات برندهای رقیب یا دیگر محصولات که توسط یک تولید کننده ساخته شده اند توانایی مشتری را برای به یادآوری برند تبلیغ شده پایین می آورد. بنابراین هر چه اقدامات تبلیغاتی کامل تر و عمیق تر باشد، مشتری بیشتر در معرض آن برند قرار می گیرد. به خاطر آوردن تبلیغات که عامل اساسی برای رسیدن به آگاهی از برند است با توان بودجه تبلیغاتی کاملا در ارتباط است. بودجه تبلیغاتی برای یک برند محدوده و تکرار پیام های تبلیغاتی را افزایش داده و آگاهی بیشتری از آن برند را ایجاد می کند (سالیناس و دیگران ، ۲۰۰۷: ۱۹۰). به طور کلی کاب – ولگرن و دیگران (۱۹۹۵) ارتباطی مثبت را میان میزان هزینه مصرف شده برای تبلیغات و ارزش ویژه برند و ابعاد آن یافته اند. همچنین بودجه تبلیغاتی که مشتری درک می کند با ارزشی ویژه برند ارتباط دارد زمانیکه جوانان با موقعیت های خرید تازه ای مواجه می شوند از والدین خود می خواهند به آنها درباره آن برندها آگاهی و پیشنهاد دهند (مور و دیگران، ۲۰۰۲). شکل گیری تدعی برند مانند آگاهی از برند در نتیجه رابطه مصرف کننده و برند است.
در این مورد، هر ارتباط جدیدی باعث ایجاد، تقویت و اصلاح ارتباط می شود. بنابراین تصور می کنیم که بودجه تبلیغاتی و آگاهی افراد مشخص کننده تداعی برند هستند. هر چه بودجه تبلیغاتی یک برند بیشتر باشد مشتری بیشتر در معرض دید آن برند قرار می گیرد و در نتیجه تداعی قوی تری را در ذهن خود مشکل می دهد (ویلارجو و فرانکو، ۲۰۰۵) این ارتباط را به طور تجربی اثبات کرده اند. این آزمایش توسط یو و دیگران نیز موجود است (سالیناس و همکاران، ۲۰۰۷ : ۱۹۰).
برندهایی موفق هستند که در رسانه های متفاوت تکرار شوند. استفاده از احساسات در تبلیغاتی ه برای مردم جالب است به ایجاد رابطه عاطفی با مشتری ها می انجامد برند ترکیبی از محصول واقعی و تصویرهای فرضی است که همراه برند هستند (پارامسواران، ۲۰۰۱: ۱-۲).
بودجه تبلیغاتی نشان دهنده سرمایه گذاری شرکت بر برند است، بودجه تبلیغاتی با کیفیت ادراک شده ارتباط مثبتی دارد. طبق یافته های بدست آمده، ارتباطات کنترل شده (مانند تبلیغلا و ترفیعات) و برند در شکل دادن به توقعات مشتری نقش مهمی ایفا می کند. بنابراین بر رضایت و گرایش مشتری به برند تأثیر می گذارد. بنابراین این نوع تبلیغات برای ابلاغ تجربه های خدماتی واقعی استفاده می شوند و اما برندها بایستی اطمینان و اعتماد مشتری را تقویت کنند. برای مثال، تبلیغاتی که رویکردی منطقی یا اطلاعاتی دارند عدم اطمینان را در مشتری کاهش داده و احتمال تصمیم به خرید آینده را افزایش می دهند. هر چند تحقیق در مورد تبلیغات کالاهای با تجربه نشان می دهد که تبلیغات کیفیت ادراک شده را بالا می برد (گریس و آکاس، ۲۰۰۵: ۱۰۸-۱۰۷). تبلیغات بهتر ناشی از مهم کلی از متغیرهای موثر بر برند است مانند گرایشات جدید مصرف کنندگان، رقابت جدید یا پیشرفت های جدید تکنولوژی (پارامسواران، ۲۰۰۱: ۱-۲).
می توان برند را به نوبه خود وسیله ارتباطی کنترل شده دانست، اما اطلاعات منتقل شده توسط برند اصولا تحت کنترل کامل بازاریاب نیست. برای مثال، در خصوص تبلیغات و تصمیمات تبلیغاتی مسائلی از قبیل: انتخاب هدف، ایجاد پیام، انتخاب رسانه و ارزیابی اقدامات کاملا تحت کنترل بازاریاب هستند. هر چند آغاز کار و ارتباطات اولیه برند تحت کنترل بازاریاب است اما مفهومی که تنها توسط برند منتقل می شود در نتیجه دیگر منابع است. برای مثال، تجربه شخصی مصرف کننده و دیگران در مورد برند به شکل گیری اطلاعات و مفاهیم در مورد برند در ذهن مصرف کننده می انجامد. این چنین تجربیات و اطلاعات بعدی ذخیره شده اصلا تحت کنترل بازاریاب نیست به ویژه جایی که تنوع در محصول زیاد باشد با این حال این حقیقت را نیز نا دیده نمی گیریم که بیشتر مفاهیم مربوط به برند افزون بر کانال های ارتباطی کنترل نشده ای مانند WOM (تعریف شفاهی افراد از چیزی) در نتیجه کانل های ارتباطی کنترل شده مانند تبلیغات است. آنچه لازم به توضیح است این است که در نبود کانل های کنترل شده و کنترل نشده، برند به عنوان کانال ارتباطی ارزشمندی پابرجا می ماند (گریس و آکاس، ۲۰۰۵: ۱۰۸).
ترفیعات قیمت بر خلاف سایر عناصر آمیخته بازاریابی تأثیر منفی بر ابعاد ارزش ویژه برند دارد. ترفیعات قیمت به شکلی مشابه، کیفیت ادراک شده برند را کاهش می دهد چرا که این ترفیعات قیمت محصول را پایین می آورد . اثر طولانی مدت ترفیعات دائمی حس بی اعتمادی را در مورد کیفیت آن برند در مشتری ایجاد می کند که به ادراک منفی تر برند منجر می شود (سالیناس و دیگران، ۲۰۰۷: ۱۸۹). اخیرا شرکت ها برای ایجاد وفاداری از ابزار تبلیغاتی مانند کوپن ها، تخفیفات، جایزه استفاده کرده اند، تازه ترین شکل، برنامه وفاداری بوده است که به موجب آن به مشتریان وفادار به مغازه یا برند جایزه داده می شود. برنامه های پرواز شرکت های هواپیمایی، کارت های تخفیف خواربار فروشی و حتی کارت های اعتباری نمونه هایی از اقدامات انجام شده برای وفادار کردن مشتریان به برندها می باشند.
متأسفانه این برنامه ها به رفتار خرید مجدد پاداش می دهند نه به وفاداری به آن، بنابراین به بعد رفتاری پاداش داده می شود. در حالیکه هیچ اقدامی برای ایجاد تعهد روان شناختی متناسب با مشتری رفادار صورت نگرفته است. ایجاد وفاداری به برند مستلزم گسترش رابطه ای فراتر از رابطه مبتنی بر محصول میان مشتریان است. ایجاد وفاداری به برند در مشتریان در بازاری که تمایز قائل شدن میان محصولات و خدمات مشکل است مستلزم این است که آنها با آن شرکت رابطه بیشتری داشته باشند (اشوبناچلر و دیگران، ۲۰۰۴: ۴۸۸).
۲-۱-۱۰) ارتباطات میان ابعاد و ارزش ویژه برند
بین این چهار بعد ارزش ویژه مبتنی بر مشتری همبستگی دارد. ادراکات مصرف کننده نیز با ارزش ویژه برند مرتبط است. هر چه یک مشتری وفادارتر باشد بیشتر به مطلوبیت و برتر بودن برند مورد نظرش اعتقاد دارد و برعکس. به همین ترتیب هر چقدر مشتری تداعی بیشتر از برند داشته باشد وفاداری اش بیشتر خواهد بود و برعکس. مصرف کنندگانی که تداعی های مطلوبی از برند دارند، ادراکات مطلوب تری از کیفیت تری از کیفیت دارند و برعکس، آگاهی از برند در تحقیق پیش رو بر اساس توانایی مصرف کننده هنگامی که تداعی برند قوی بوده و کیفیت ادراکی مثبت باشد احتمالا بالا خواهد بود و بر عکس. ادراکات مشتری از کیفیت یک برند نیز وقتی تداعی ها قوی باشد بالا است و بالعکس.
ابعاد ارزش ویژه برند از جمله آگاهی تداعی، کیفیت، ادراک شده و وفاداری بر ارزش ویژه کلی برند اثر مثبتی دارند. ارزش ویژه کلی برند تمایل جهانی برای یک برند در میان انتخابات مشابه است. بنابراین افزایش آگاهی از برند در ذهن مشتری همراه با آگاهی های قوی –منحصر به فرد و مثبت باعث افزایش تمایل مشتری برای خرید آن برند می شود. به علاوه، هر چه کیفیت ادراک شده و تعداد خریدها افزایش یابد ارزیابیمشتری از آن برند مثبت تر شده و ارزش ویژه مبتنی بر مشتری نیز افزایش می یابد. نتایج مطالعات تجربی گذشته اثرات برخی از این ابعاد را بر ارزش ویژه برند نشان می دهند (پاپو و همکاران ، ۲۰۰۵: ۱۴۵).
۲-۱-۱۱) دستیابی به برندهای قدرتمند
برندهای قدرتمند، توانایی بهبود عملکرد کسب و کار را دارند. چه عاملی موجب قدرت برند می شود؟ بررسی انجام شده توسط اگیلوی نشان داد که برندهای قدرتمند دنیا از چند ویژگی ساده برخوردارند. درک و شناخت این ویژگی ها درس مهمی برای مدیران کسب و کارها می باشد، به ویژه تجزیه و تحلیل عمیقی از ۴۴۰۰ برند نشان داد که چهار عامل زیر بر قدرت برندهای تأثیرگذار هستند.
– احساس تعلق و نزدیکی: این برند متعلق به من است.
– چالش گری: برندی که قواعد و رفتارهای سنتی و رایج را به چالش کشانده و موجی از تغییر را در جامعه ایجاد می نماید.
– شهرت: معروف ترین برند در یک رده محصول
– قیمت: برندی که ارزش مناسبی در ازای پول به مصرف کننده ارائه می دهد.
این چهار عامل در میان تمامی برندهای برتر در کشورها و مناطق مختلف جفرافیایی و در میان رده های مختلف محصولات وجود دارند. از این میان تعلق، چالش گری و شهرت، عوامل پیشرفت و موفقیت برندهای به شما ر می آیند و تمایز موجود میان برندهای قدرتمند و ضعیف تر به دلیل وجود این سه عامل می باشد. این نکته را در شکل ۸ نشان داده ایم. قیمت، عامل نسبتاً کم اهمیتی است و نمی تواند در برقراری ارتباط میان برند و مصرف کنندگان، عامل کلیدی محصوب شود.

شکل ۲-۸ ) تعلق، چالش گری و شهرت، ۳ عامل اصلی تمایز در میان برندها هستند (میلر و مور، ۱۳۸۵: ۳۱۹)
۲-۱-۱۲) عوامل تحریک کننده قدرت برند
نزدیکی و تعلق، چالش گری و شهرت، عوامل اصلی تحریک کننده قدرت برند به شمار می آیند.
تعلق و نزدیکی: این ویژگی به این معنی است که افراد با ذکر عبارت هایی نظیر «من این برند را دوست دارم» و «این برند برای من جذاب است» به برند مورد نظر خود ابزار علاقه می کنند.
چالش گری: در مورد برندهای قدرتمند مصرف کنندگان با جمله هایی نظیر «این برند به تدریج جای خود را باز می کند» و «این برند روند تحولات جدیدی را در بازار به وجود می آورد» موافقت خود را اعلام می کنند. همچنین در پاسخ به سوالات مطرح شده، این نکته را ابزار می کنند که: این برند عادت ها و مفروضات گذشته در رده محصولات خود را در بازار تغییر داده و به نوعی سنت شکنی دست زده و روندهای جدیدی را عرضه می نماید.
شهرت: نام تجاری زمانی از شهرت برخوردار است که تعداد مصرف کنندگانی که با این نام آشنا هستند، زیاد و قابل توجه باشد. شیوه های تحقیقات و نظرسنجی های کمی نظیر Brandz می تواند میزان شهرت برند را به طور تقریبی محاسبه نماید. (به عنوان نمونه، تعداد افرادی که در پرسش از برندهای آشنا در یک رده محصول با ذکر این برند به سوال، پاسخ دهند.)
نوکیا نمونه ای از برندهایی است که به دلیل چالش گری های منحصر به فرد، در نزد مصرف کنندگان رشد کرد. پیش از ورود نوکیا به صنعت تلفن های همراه، موتورولا رهبر بازار بود. نوکیا توانست با رفتارهای چالش گرانه، برند خود را به عنوان رهبر بازارف جایگزین موتورولا نماید. در اوایل ورود نوکیا به این صنعت، این برند از کوچکی و چالاکی خود به عنوان مزیت استفاده کرده و با معرفی نوآوری های منحصر به فرد، در عرصه محصولات و خدمات، توانست در صنعت ارتباطات به موفقیت دست یابد. در آن زمان نوکیا نامی بود ه روندهای جدید بازار را شکل می داد. در فاصله سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ قدرت این برند، در حدود ۵ / ۱۴ % افزایش یافت. در حالی که موتورولا تلاش می کرد سهم بازار خود را حفظ نماید. نمودار فوق نشان دهنده آن است که عامل اصلی تحریک کننده قدرت برند برای نوکیا چالش گری آن بود و موتورولا با وجود برخورداری از شهرت بیشتر (به عنوان یکی از مزیت های رهبری بازار) از عملکرد بسیار ضعیفی در مورد دو عامل دیگر (تعلق و نزدیکی و چالش گری ) برخوردار بود. به همین دلیل قدرت برند خود را از دست داد.
در سال ۲۰۰۳ شرایط بازار، دگرگون شد و برند چالش گر جدید بر نام سامسونگ وارد عرصه بازار شد. در بازار فرانسه (شکل ۹) سامسونگ از عملکرد بسیار قوی در سه عامل اصلی برند (تعلق و نزدیکی به مشتریان، شهرت و از همه مهم تر چالش گری) برخوردار گردید و نوکیا با وجودی که از برترین موقعیت در بازار برخوردار بود به تدریج به مرحله آسیب پذیری نزدیک می شود.

مثبت

براساس جدول فوق مقدار آماره آزمون ۰۰۰/۰ کمتر از ۰۵/۰ در سطح اطمینان ۹۹ درصد است که نشان می دهد هرچه عوامل زمینه ساز تولید و بازار در بخش کشاورزی فراهم باشد به همان میزان نیز سطح توسعه کشاورزی نیز ارتقاء می یابد. درواقع، بخش کشاورزی به مجموعه اقدامات صورت گرفته واکنش نشان می دهد و از کنش های موجود در امر استقرار امکانات تولید و بازار تاثیر می پذیرد. این درحالی است که وضعیت بخش کشاورزی در شهرستان خنداب به گونه ای است که قادر به ایفای نقش خود در ساختار اقتصادی مناطق روستایی نیست و اقدامات صورت گرفته جوابگوی بروز پتانسیل های واقعی بخش کشاورزی در این منطقه نمی باشد. در این بین، جذب سرمایه های بانکی و موسسات مالی، آموزش و ترویج کشاورزی و استقرار زیرساخت های عمومی و تاسیسات زیربنایی ارتباط مستقیمی با میزان توسعه کشاورزی دارند و اقدامات صورت گرفته در این زمینه بخش کشاورزی را متاثر ساخته است. ضمن اینکه، مجموعه فعالیت های صورت گرفته در زمینه تنظیم و کنترل ترتیبات قیمتی بازار در یک روند معکوس بخش کشاورزی تحت تاثیر خود قرار داده و با میزان توسعه کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان خنداب رابطه مستقیم برقرار نموده است. این بدین معناست هر موقع دولت در تنظیم بازار محصولات کشاورزی دخالت کند میزان توسعه کشاورزی را پایین آورده و هر زمان روندی دخالتی خود را در بازار با شدت کمتری پیگری نموده سطح توسعه کشاورزی بالا رفته است. نتایج بدست آمده از تکنیک شبکه عصبی نیز فرایند سرمایه گذاری دولت را در بخش تولید به نفع جذب سرمایه، آموزش و ترویج و تاسیسات زیربنایی با ضرایب حساسیت ۳۹۵/۱، ۳۱۴/۱ و ۰۸۵/۱ نسبت به سایر ابعاد تولید وضعیت بهتری دارند. ضمن اینکه، بین شاخص های موجود در ابعاد تنظیم ترتیبات قیمتی بازار تفاوت معناداری در آزمون فریدمن وجود ندارد و تاثیر شاخص های گوناگون در این بعد بر میزان توسعه کشاورزی یکسان است. بنابراین، درسایه عدم مطلوبیت محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی با میانگین ۸۰/۱ در مقیاس لیکرت مبتنی بر ساختار ماهیتی دولت مولفه های انتشار نوآوری و فناوری های جدید، بهره وری منابع آب، اصلاح ساختار اراضی کشاورزی و بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی به عنوان عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در فرایند تولید تشخیص داده می شوند. در بخش تنظیم ترتیبات قیمتی بازار شاخص های کنترل میزان عرضه محصولات کشاورزی، کنترل نحوه فروش و قیمت گذاری محصولات کشاورزی در میادین تره و بار، اطلاع رسانی در ارتباط با قیمت گذاری محصولات کشاورزی، اطلاع رسانی در ارتباط با نوع کشت و میزان عرضه محصولات کشاورزی، کنترل فروش محصولات تولیدی به واسطه های کشاورزی و قیمت تضمینی محصولات کشاورزی توسعه نیافتگی بخش کشاورزی را توجیه می کنند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در تفسیر این نتایج باید به این نکته اشاره شود که اگر بخواهیم ریشه ای بررسی کنیم و فارغ از مشاهدات تجربی در ارتباط با عوامل بازدارنده بدست آمده از یافته های تحقیق درمناطق روستایی شهرستان خنداب قضاوت نماییم، متوجه این نکته می شویم که ارتباطاتی بین برخی از مولفه های تحقیق و میزان توسعه کشاورزی وجود دارد واقعی نیست و به صورت کاذب و تصنعی می باشد. درواقع، برقراری ارتباط مستقیم بین برخی از مولفه های تحقیق و میزان توسعه کشاورزی به صورت غیرواقعی و ناشی از انحراف دولت از کارکردهای اصلی خود می باشد. بطورکلی، وقتی به وضعیت بخش کشاورزی در ایران رجوع می کنیم می بینیم که اصلا نه فرایند تولید در بخش کشاورزی مناطق روستایی ایجاد شده است و نه ملاحظاتی در امر بازار محصولات کشاورزی وجود دارد. این بدان منزله است که ما با خلاء رویکردهای برنامه ریزی در بخش کشاورزی مواجه ایم و بخش کشاورزی ما فاقد کارکردهای تولیدی و بازار است. ضمن اینکه، باید به این هم اشاره نماییم که استمرار کنونی بخش کشاورزی در مناطق روستایی مبتنی بر پتانسیل درونی خود کشاورزان می باشد و الزامات و رهنمودهای مدیریتی برای هدایت این بخش وجود ندارد. حال اگر هم کنش دولت را در بخش کشاورزی حس کنیم این به معنی هدفمندی و فرایند برنامه ریزی شده نیست بلکه ژستی شبه مدرنیستی و نشان دادن چهره ای مدرن از خود در عرصه های اقتصادی است. چنانکه به تمامی مبادی پیشرفت رسوخ کرده و اثری از خود برجای می گذارد ولی از آنجایی که اعتقادی به رشد واقعی آنها ندارد لذا تمامی کارکردهای طراحی شده را ناقص به حال خود رها می کند و یا در همان مراحل طرح ریزی باقی می گذارد. یکی از عمده ترین توجیهات منطقی انحراف نقش کارکردی دولت در کشورهای صادر کننده نفت و مشخصا ایران این است که دولت درآمد هنگفتی را بدون زحمت دریافت کرده است و بایستی به نحوی آن را هزینه نماید. تجربه خط مشی جانشینی واردات با شعارهای ناسیونالیستی گویای این واقعیت است که دولت نمی تواند سرمایه ای هنگفت در اختیار داشته باشد و در عرصه فعالیت‌های اقتصادی کنار بماند. نفت و درآمدهای هنگفت ناشی از صادرات آن با ایجاد انحراف در وظایف دولت موجبات تضعیف بازار و بخش تولید را فراهم می‌کند. به عبارتی دولت ایران با اتکا بر درآمدهای نفتی یک دولت ثروتمند است و این ثروت آن را از همه چیز از جمله رشد اقتصادی بی نیاز می‌کند(نجفی، ۱:۱۳۸۴) و احتیاجی به بازدهی و کارکرد ندارد. لذا، با دخالت بدون برنامه هدف سعی در حضور در عرصه اقتصادی و کسب قدرت دارد. به همین خاطر اقداماتی را که در فعالیت های اقتصادی انجام می دهد بدون کارکارشناسی شده و هیچ پشتوانه علمی ای صرفا جهت خودنمایی و عرضه قدرت می باشد و در کنار این هم گوشه چشمی به افکار عمومی دارد. درمجموع، مهمترین عامل بازدارنده توسعه کشاورزی در کشور و مناطق روستایی را باید در رفتار دولت و محیط برنامه ریزی برخاسته از آن جستجو کرد. بطورکلی، در برنامه ریزی ابتدا باید اهداف را مشخص کرد، سپس با توجه به ابزار و امکانات موجود، راه های دستیابی به اهداف را تعیین نمود و با سپردن برنامه ها به نهادهای اجرایی، از نتایج برنامه ها بهره برد(روزنامه کیهان، ۱۲:۱۳۸۵). در این میان، مشکل اصلی برنامه ریزی توسعه در کشور این است که منافع شخصی و منافع عمومی در یک نقطه مشترک با یکدیگر هماهنگ نمی شوند و مانع از تطابق اهداف و ابزار در برنامه های اجرایی توسعه می گردند. به تبعیت از این مسئله در حال حاضر گسست منفعتی عمیقی بین نظام تصمیم گیری دولتی و مدیریت بهره برداران کشاورزی در سطح مزارع وجود دارد که نتیجه آن اجرای ناخودآگاه و غیر ارادی برنامه های مرتبط با توسعه کشاورزی در چند سال اخیر بدون توجه به بازده و کارآیی آن است. حاکمیتی که دارای منابع غنی «خدادادی» است، رفتار بسیار متفاوتی با حاکمیتی که این منابع را ندارد، دارد. این نوع رفتارهاست که نوع دولت را متفاوت تر از دولت های دیگر می کند. در ادبیات اقتصادی، این دولت را «دولت رانتیر» می نامند: دولتی که متکی بر منابع غیرتولیدی خود، می تواند توزیع منابع کند و مردم را از خود راضی. پس از فوران درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور، مردم ما با این نوع دولت مواجه شدند و هستند(حسن تاش، ۶:۱۳۹۱). درآمد حاصل از منابع طبیعی و نفت اصولا یک رانت تلقی می شود. چرا که ناشی از کار و تلاش و به ریسک انداختن سرمایه و تولید نیست بلکه حاصل از یک امتیاز طبیعی است که برخی از کشورها دارند و برخی دیگر ندارند. رانت در اقتصاد پدیده ای مضموم و تولید است و هرچه رانت در یک اقتصاد بیشتر باشد و همه در تلاش چنگ اندازی به آن باشند، بنیان های تولیدی و تلاش در کشور شکل نمی گیرد(حسن تاش، ۵۰:۱۳۸۷). بطورکلی، درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت باعث گردیده که دولت ها سیاست های استخراجی(از جمله اخذ مالیات و تامین سایر درآمدها از مردم) را در اولویت قرار ندهند. وجود انبوه درآمدهای نفتی در اختیار دولت ضرورت جمع آوری منابع از جامعه را از بین می برد. این سیاست ها خود باعث می شود که سیاست های تنظیمی و برنامه ریزی که نیاز به اطلاعات دقیق دارد با شکست مواجه شود و رشد اقتصادی و بویژه بخش کشاورزی با بن بست روبرو گردد. مثلا ایران و سایر کشورهای نفتی خاورمیانه علی رغم همه تلاشی که برای خودکفایی اقتصادی در بخش کشاورزی می نمایند از کمترین میزان بهره وری از لحاظ تولید مواد غذایی رنج می برند(نجفی، ۱:۱۳۸۴). در این مجموعه ها، عقلانیت بلند مدت توسعه کشاورزی مبتنی بر برنامه ریزی وجود ندارد و بخش های تولیدی بدون استراتژی و برنامه های راهبردی به صورت غیرارادی و ناخودآگاه کنترل می شوند.
فصل پنجم
نتیجه گیری و
ارائه پیشنهادات
۵-۱- نتیجه گیری
امروزه بسیاری از محققان و دانشمندان، توسعه کشاورزی را به مثابه استراتژی و راهبرد اصلی توسعه روستایی قلمداد کرده و معتقدند که کشاورزی به عنوان منبع اصلی تامین درآمد و فرصت های اشتغال، نقش اساسی در توسعه روستایی ایفا می کند(تقدیسی و بسحاق، ۱۳۸:۱۳۸۹). ضمن اینکه، بخش کشاورزی در توسعه کلان اقتصادی نیز نقشی زیربنایی دارد و با انتقال مازاد به سایر بخش های اقتصادی کشور زمینه های لازم را جهت توسعه اقتصاد ملی فراهم می سازد. بر حسب این ضرورت، مسئولین و متولیان توسعه درکشور با تاکید فراوان توسعه بخش کشاورزی را به عنوان اولویت اصلی اقتصاد کشور و مناطق روستایی معرفی کرده اند و محور قرار دادن توسعه این بخش را در تمامی برنامه های توسعه به عنوان اصلی مهم تلقی نموده اند. این در حالی است که براساس بیان مساله تحقیق، با وجود نقش مثبت کشاورزی در اقتصاد ملی و محلی، ما شاهد رکود و تضعیف اقتصاد مبتنی بر تولید کشاورزی در اقتصاد کلان کشوری و مناطق روستایی هستیم. هر سیستم کشاورزی، بستره ای پیچیده و وابسته به هم از عناصر طبیعی و کارکردهای انسانی است. عناصر طبیعی بخش کشاورزی مربوط به ویژگی های خاک، آب، آب و هوا و عوامل زیستی و کارکردهای انسانی بخش کشاورزی خصوصیات نیروی کار، سرمایه و مدیریت را در برمی گیرد و در قالب فرایند برنامه ریزی معنا و مفهوم می شود. اختلال در هریک از این مولفه های مذکور موجبات رکود و تضعیف سیستم را فراهم می آورد و کارایی آن را پایین می آورد.
استعدادهای طبیعی هر منطقه پتانسیلی است که بخشی از سطح توسعه کشاورزی را توجیه می کند. بخشی دیگر از سطح توسعه یافتگی کشاورزی بر پایه کارکرد نیروی کار و فراهم بودن سرمایه و مدیریت سازوکارهای موجود که در سایه برنامه ریزی بهینه در بخش مشخص می گردد. برنامه ریزی فرایند توسعه در اقتصادهای متمرکز تحت نظر دولت است و دولت به عنوان موثرترین نیرو در این عرصه مطرح است. در این بین، دولت مبتنی بر وظایف اقتصادی و یا جوهره ماهوی خود به درک برنامه ریزی توسعه می پردازد و سمت و سوی آن را تعیین می کند.
نتایج حاصل از مطالعات میدانی این رساله که با پشتوانه مطالعه نظری فوق الذکر انجام یافت، ضمن تایید فرضیات مطرح شده و کمک به شفافیت رابطه بین متغیرها یعنی عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب به شرح زیر بدست آمد:
نتایج بدست آمده از روش آنتروپی شانون نشان می دهد که سطح توسعه کشاورزی با میانگین ۰۳۰/۰ پایین تر از حد ایده آل ضریب ۱ مورد انتظار است. واقعیت این است که امروزه دستیابی به توسعه کشاورزی بدون آمیختگی با پیشرفت های جهانی و توسعه ارتباطات مستقیم و حضور فعال در مجامع و رویدادهای بین المللی میسر نمی گردد و هرگونه تثبیت مدیریت و ساختار و اتخاذ رویکردهای توسعه ای مغایر با اصول فضای رقابتی در جهان پای در مسیری انفعال گرایانه و انحرافی است که بخش کشاورزی را به نابودی می کشد.
با رجوع به شاخص های توسعه کشاورزی متوجه می شویم که بخش کشاورزی ما نه تنها در راستای ساختار اقتصاد بین المللی عمل نکرده بلکه از الزامات اولیه توسعه نیز محروم بوده است. ساختار امتیازبندی شاخص های توسعه کشاورزی در شهرستان خنداب نشان می دهد که مولفه های تولیدی بخش فارغ از امکانات و ضروریات توسعه رشد کرده و بر هم کنشی لازم را با شاخص های برنامه ریزی ندارد. در این بین، گویه های میزان تولید محصولات زراعی و باغی، سطح زیر کشت اراضی زراعی و باغی(دیمی و آبی) و میزان تولید محصولات دامی به ترتیب با اهمیت اوزان ۰۶۱۹/۰، ۰۴۴۴/۰و ۰۳۵۰/۰ – اگرچه در حالت کلی از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشند و از حدایده آل ضریب ۱ فاصله زیادی دارند- در آرایش عملکرد شاخص های توسعه کشاورزی در شهرستان خنداب نسبت به سایر شاخص ها امتیاز بالایی را به خود اختصاص داده اند. این درحالی است که شاخص های توانایی مقابله با نوسانات بازار و تغییرات قیمتی محصولات کشاورزی، میزان انباشت و ذخیره سازی سرمایه در بخش کشاورزی، توانایی مقابله با مخاطرات طبیعی و فشارهای زیست محیطی در بخش کشاورزی، قابلیت بکارگیری تجهیزات و فناوری های پیشرفته در بخش کشاورزی، میزان دانش و مهارت حذف عوامل ناکارآمد از بخش کشاورزی، میزان بهره مندی از خدمات و حمایت های دولتی در بخش کشاورزی، میزان دستیابی به سطحی از کاهش و صرفه جویی در هزینه های کشاورزی، میزان ارتباطات سازنده با مسئولین و نهادهای متولی مدیریت بخش کشاورزی، میزان کیفیت (مرغوبیت و مطلوبیت)محصولات کشاورزی، میزان علاقه و دلبستگی به فعالیت در بخش کشاورزی و میزان همبستگی و انسجام اجتماعی بین بهره برداران کشاورزی به ترتیب با اهمیت اوزان ۰۲۶۶/۰، ۰۲۶۰/۰، ۰۲۵۹/۰، ۰۲۵۶/۰، ۰۲۴۸/۰، ۰۲۴۵/۰، ۰۲۴۲/۰، ۰۲۳۷/۰، ۰۲۳۲/۰، ۰۲۳۱/۰ و ۰۲۳۰/۰ با فاصله محسوسی از شاخص های فوق در طرف مقابل آنها قرار گرفته اند. این نتیجه بیانگر این است که بخش کشاورزی درحال حاضر براساس توان طبیعی خود در شهرستان خنداب به حیات خود ادامه می دهد و خارج از هرگونه توانمندی انسانی و حمایت های دولتی است.
امروزه، وضعیت کشاورزی در سکونتگاه های روستایی به گونه ای است که نهاد دولت کمترین دخالت را در امر برنامه ریزی و هدایت بخش دارد. درواقع، بخش کشاورزی خارج از حوزه مدیریت دولتی قرار دارد و مبتنی بر کارکردهای درونی خود اداره می شود. این امر اگرچه در راستای اقتصاد آزاد و خوشایند مدافعان سیستم بازار است که عدم دخالت دولت در اقتصاد را به عنوان فرایندی مطلوب در دستیابی به سطحی از توسعه فرض می کنند. اما از این مشاهدات نمی توان نتیجه گرفت که مداخله دولت در امور اقتصادی اساسا و همیشه نادرست و مضر است. زیرا، این امر به برداشت یک بعدی و ساده ای از پدیده دولت می انجامد و ضرورت مقابله با نارسایی های اقتصاد بازار آزاد را نادیده می گیرد(زمانی، ۱۳:۲۰۰۷). این درحالی است که حتی کشورهای عضو OECD^[21] به عنوان سرسخت ترین مدافعان سیستم بازار، بزرگترین استفاده کننده از ابزارهای حمایتی در بخش کشاورزی به حساب می آیند(رضوانی، ۲۵۲:۱۳۸۳-۲۵۳). بطورکلی، واقعیت بخش کشاورزی در مناطق روستایی کشور این نیست که در راستای دستیابی به اصول اقتصاد آزاد عمل می کند بلکه این بخش به حال خود رها شده و فاقد متولی مدیریتی است. دراصل، ساختار تصمیم گیری و اجرای برنامه ریزی توسعه در کشور اعتقادی به بخش کشاورزی ندارد و بهبود وضعیت آن را در عرصه اقتصادی پی گیری نمی کند. همسانی عدم توسعه بخش کشاورزی در سکونتگاه های روستایی با پتانسیل های بالای طبیعی و اکولوژیکی و روستاهایی که از مزیت نسبی ظرفیت های طبیعی و اکولوژیکی مناسبی برخوردار نیستند، گواهی بر تایید این مطلب است. مداخله دولت در امور اقتصادی هنگامی موفق و مطلوب خواهد بود که برپایه استراتژی روشنی استوار باشد که بتواند از خطر رشد کنترل نشده دولت جلوگیری کند و پیامدهای نامطلوب مداخله دولت در امور اقتصادی را به حداقل برساند. این امر مستلزم طراحی درست مداخله دولت دراقتصاد و استفاده از مکانیسم های موثر، جهت کنترل و حفظ دیسیپلین نهاد دولت است. موفقیت در این کار به نوبه خود به ساختار سیاسی جامعه بستگی دارد. در مجموع، انجام این مهم درچارچوب یک نظام سیاسی دموکراتیک آسان تر و امکان پذیرتر است(زمانی، ۱۳:۲۰۰۷). در ایران همچون کشورهای دیگر سیاست اساسا صحنه مبارزه برای کسب قدرت است. این مبارزه در جوامع توسعه یافته نهادینه شده و در آن نیروهای سیاسی مشخص، احزاب سیاسی سازمان یافته، دیدگاه ها و فلسفه های قابل فهم و نسبتا سازگار وجود دارد. همه این عناصر و نهادها کم و بیش در چارچوب قواعد پذیرفته شده و نظام حاکم بر مبارزه سیاسی عمل می کنند. البته بخشی از این عناصر شاید با اثربخشی کامل عمل نکنند. با وجود این بدبینی، در سیاست نوعی اخلاق عمومی حاکم است که سیاستمدار را به قبول جدا دانستن رفاه عمومی و رفاه شخصی از یکدیگر وا می دارد. علاوه بر این، اگر عرصه مناسبی برای این مبارزه سیاسی که نهادهای چنین ساختاری آن را مهیا می کنند وجود نداشته باشد مبارزه فوق به حریم دیوان سالاری کشانده می شود. همان طور که انتظار می رود این قرار و مدارها اغلب نه از وجود فکری مستدل در دل خود ساختار دیوان سالاری بلکه از نگرانی اجتناب ناپذیر افراد برای حفظ منافع شخصی ناشی می شود(سلیمی، ۱۱:۱۳۸۴). این درحالی است که ساختار سیاسی حاکم در کشور مغایر با منافع عمومی است و بطورکلی هیچ الزامی نیست که دولت اراده خیر برای حداکثرسازی رفاه عمومی داشته باشد. برهمین اساس، در اقتصاد ایران و از دهه ۳۰ به بعد، قدرت دولت ها، عمدتا برآمده از میزان برخورداری از درآمدهای نفتی آنها بوده است(نیلی، ۱:۱۳۹۱). درآمدهای نفتی از جمله درآمدهای رانتی به حساب می‌آیند؛ زیرا اختلاف هزینه استخراج یک بشکه نفت با قیمت فروش آن در بازارهای بین‌المللی بسیار زیاد است و این مابه‌التفاوت قیمت به دلیل انحصار سیاسی و اقتصادی که دولت بر منابع طبیعی دارد نصیب دولت می‌شود(حاتمی، ۱۴:۱۳۸۶). نفت به عنوان یک عنصر اساسی اقتصاد سیاسی ایران زمینه را برای تبدیل دولت از یک نهاد داور یا ناظر به یک بازیگر قدرتمند و رقیب بخش خصوصی فراهم کرده است و از این رو دولت را از اجرای کارکردهای کلاسیک^[۲۲] خود منحرف نموده است. دولت در ایران به جای نظارت و داوری فعالیت های بخش خصوصی نه تنها خود وارد عرصه فعالیت های اقتصادی می گردد بلکه با در پیش گرفتن سیاست و برنامه های خاصی عملا به رشد اقتصادی رقابتی و تولیدگرا لطمه می زند (نجفی، ۱:۱۳۸۴). زمانی که درآمدهای حاصل از نفت بالاست بخش کشاورزی برای دولت مزاحم است. به چه معنی؟ به معنی اینکه بخشی از این درآمد باید در بخش به اصطلاح کم سود و با ریسک بالای کشاورزی هزینه گردد که خوشایند دولت نیست. در عین حال، مجموعه ای از اعتبارات در قالب خیرعمومی و راضی نگه داشتن اذهان مردم به صورت کاذب به بخش کشاورزی تخصیص می یابد. درواقع، رانت به دولت رانتی اجازه می‌دهد تا آن را در راستای کسب و حفظ مشروعیت خود به کار ببندد. دولت رانتی برای کسب و حفظ مشروعیت خود به شکل کاملا پاتریمونیالیستی (ارثیه پدری‌وار)، مصرف رانت در راستای رفاه مردم و جلب همکاری نخبگان و گروه‌های غیر حاکم را در دستور خود قرار می‌دهد. استراتژی کلی گروه حاکم این است که قسمتی از ثروت هنگفتی را که از رانت به دست آورده‌اند، میان جامعه توزیع نمایند. این رانت در راستای رفاه عمومی جامعه مصرف می‌گردد. به عنوان مثال فراهم آوردن فرصت‌های مناسب اقتصادی مانند اشتغال و اعطا‌ی قراردادهای دولتی و همچنین ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات دولتی مانند خدمات بهداشتی و آموزشی مجانی می‌تواند توسط دولت رانتی برای حفظ قدرت و مشروعیت خویش به کار گرفته شوند(سبزواری، ۳:۱۳۸۷) که هدفمند نبوده و از برنامه خاصی پیروی نمی کند. نظرات کارشناسی در این زمینه مطلوبیت فضای تصمیم گیری دولت را ۸۰/۱ در مقیاس لیکرت ارزیابی کرده اند که از میانه نظری تحقیق(۳) پایین تر و گویای وضعیت مناسبی نمی باشد. نتایج بدست آمده از آزمون t تک نمونه ای به تفکیک ابعاد سازنده الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی نشان می دهد که در هیچ یک از شاخص های مورد نظر، میزان بدست آمده بالاتر از میانه نظری تحقیق نمی باشد. در سطح شاخص های سازنده الگوی رفتاری در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی نیز وضعیت مطلوبی مشاهده نمی گردد و از نظر محققان و کارشناسان آکادمیک میانگین بیشتر گویه ها پایین تر میانه نظری ۳ در تحقیق می باشد. نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن با مقدار آماره ۷۶/۳ و سطح معناداری بزرگتر از حد لازم (۰۵/۰) نشان می دهد که تفاوت معناداری بین تاثیر گذاری ابعاد مختلف الگوی رفتاری دولت بر عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی وجود ندارد و اهمیت نسبی ابعاد تقریبا همگون می باشد. نتایج بدست آمده از تبیین ارتباط بین الگوی رفتاری دولت و شکست برنامه ریزی توسعه کشاورزی به شرح موارد زیر می باشد.
– انتخاب استراتژی درون نگر درسایه توسعه صنایع داخلی و مونتاژ برای اعمال حاکمیت و تسلط سیاسی بر منابع و تخصیص بودجه و اعتبارات برحسب اولویت های خود به بخش های مختلف اقتصادی؛
– رویکرد تولید محور و ابزاری به بخش کشاورزی و پیاده سازی مولفه های الگوی رشد اقتصادی جهت دستیابی به منافع حاکمیتی و درحاشیه قرار دادن شاخص های انسانی و محیطی در فرایند برنامه ریزی توسعه کشاورزی؛
– عدم اتخاذ تعاملی سازنده بین مردم و متولیان توسعه و ضعف در شناسایی مشکلات و اولویت های توسعه جهت دستیابی به مفهومی مشترک و استراتژی عام در توسعه کشاورزی؛
– عدم توجه به صحت و سقم آمار و اطلاعات ارائه شده در فرایند طرح ریزی برنامه های توسعه با فرض اینکه دولت با اتخاذ تصمیمات غلط کاهشی در منابع و درآمد خود احساس نمی کند؛
– عدم رجوع به اصل کارشناسی شده در فرایند طرح ریزی برنامه های توسعه و القای این نکته که تصمیمات اتخاذ شده تاثیری بر تغییر منافع حاکمیتی ندارد؛
– استقلال مالی از منابع داخلی و جامعه و عدم نیاز به مشارکت مردم در فرایند تهیه و تصویب و اجرای برنامه های توسعه؛
– انحراف و گسست جریان اعتبارات از بودجه مصوب در برنامه های توسعه به دلیل تبعیت نظام بودجه از منطق سودآوری حاکمیتی و عدم توجه به مزیت نسبی بخش های آقتصادی؛
– عدم کفایت و فساد اداری سازمان های متولی مدیریت کشاورزی به دلیل ساخت ماهیتی دولت و به تبع آن فقدان پاسخگویی، ضعف حاکمیت قانون، شفاف نبودن هزینه ها و نبود نظارت کافی؛
– ارزان نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی به دلیل تامین امنیت غذایی ساکنان شهری و کاهش فشارهای سیاسی؛
– متورم ساختن بخش خدمات در مقابل سایر بخش های اقتصادی جهت تامین کالای عمومی مردم و فرونشاندن اعتراضات
– عدم کارایی سیاست های اجرایی اعم از استراتژی جایگزینی واردات، اعطای تسهیلات ارزان قیمت، خرید تضمینی محصولات، بیمه گذاری، اعطای یارانه های دولتی، بهره وری منابع آب، سیاست های ارضی، برنامه های زیست محیطی و پیاده سازی اصول کشاورزی پایدار و سیاست های بازرگانی؛
– تعیین اولویت های پژوهشی در راستای دستیابی تامین منافع و گزینش سیاسی کارشناسان علمی و محققین آکادمیک؛ و
– غفلت از مولفه های آموزشی و ترویجی و عدم توجه به شکوفایی استعدادهای انسانی.
انعکاس این الگوی رفتاری در میانگین ۰۱۹/۰ شاخص های تعیین عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی شهرستان خنداب و با فاصله زیاد از سطح ایده آل ۱ قابل مشاهده است. این درحالی است که نتایج سنجش توان طبیعی شهرستان خنداب نشان می دهد که میانگین پتانسیل اکولوژیکی و زیستی در مقیاس لیکرت ۶۴/۳ می باشد که از میانه نظری ۳ بالاتر و در وضعیت نسبتا مناسبی تخمین زده می شود. در این بعد محدودیت هایی از لحاظ شرایط آب و هوایی به علت خصوصیات اقلیمی نیمه خشک در منطقه وجود دارد که ویژگی های جغرافیایی و توپوگرافیک منطقه این نقص را تعدیل کرده و از مشکلات آن تا حدودی کاسته اند. بطورکلی، گسست عمیقی بین تصمیم گیری دولتی و مدیریت بهره برداری در سطح مزارع وجود دارد و چرایی این موضوع که روابط فی مابین دولت و بهره برداران کشاورزی در یک نقطه اشتراک بایستی به تامین اهداف کلان توسعه ای کشور منجر شود و به یک موازنه فعال برای رشد اقتصادی در بخش کشاورزی برسد هنوز یک پرسش جدی است که راهکارهای اجرایی آن بر چه معیار و مبنایی استوار است(بازاری، ۴:۱۳۸۷)؟ وضعیت عمومی شاخص های سرمایه گذاری دولت در فرایند تولید بخش کشاورزی شهرستان خنداب با میانگین ۰۲۸/۰ و فاصله زیاد از حدایده آل بیانگر این است که سرمایه گذاری مطلوبی در بخش های مختلف کشاورزی صورت نگرفته است. اگرچه ارتباطی مستقیم بین مولفه های تاسیسات زیربنایی، آموزش و ترویج و جذب سرمایه از بانک های عامل با میزان توسعه کشاورزی به ترتیب با ضرایب همبستگی ۴۹۱/۰، ۶۷۰/۰ و ۴۳۸/۰ و سطح معناداری ۰۰۰/۰، ۰۰۰/۰ و ۰۰۲/۰ برقرار است، اما این سرمایه گذاری هدفمند نبوده و مبتنی بر کارکرد انحرافی دولت در عرصه اقتصاد می باشد. اهمیت اوزان شاخص های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار محصولات کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب با میانگین ۰۱۱/۰ و فاصله زیاد از حدایده آل نشان از وضعیت نامساعد عملکرد برنامه ریزی توسعه دولت در این زمینه می باشد. در این ارتباط، نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن فریدمن با ضریب ۳۳/۱ و سطح معناداری ۹۳۱/۰ نشان می دهد که بین میانگین شاخص های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار تفاوت معناداری وجود ندارد و از تاثیر یکسانی بر میزان توسعه کشاورزی برخوردار می باشند.
با نگاهی به آنچه در سطرهای پیشین گفته شد، می توان بدین نتیجه دست یافت که اولا بین ساختار و رویکردها و خط مشی های یک دولت و وضعیت توسعه ای آن ارتباطی وثیق وجود دارد و ثانیا، هرگونه تلاش جهت توسعه اقتصادی در دولت ها، نیازمند تغییر ساختار و خط مشی های آن، به ویژه در حوزه دیوان سالاری که مغز دولت به شمار می رود، است(بابارضا، ۱۰:۱۳۸۷).
درمجموع، نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات در راستای تایید دیدگاه کلی تحقیق می باشد و عوامل طبیعی و نهادی دولت به ترتیب با ضرایب همبستگی ۳۰۱/۰ و ۵۸۴/۰ و سطح معناداری ۰۰۲/۰ و ۰۰۰/۰با میزان توسعه کشاورزی رابطه مثبتی دارند. درواقع، بخش کشاورزی شهرستان خنداب از پتانسیل های طبیعی و اکولوژیکی خود بهره می برد و اگرچه دولت به طور کاذب و مجبوری سرمایه هایی را به بخش کشاورزی تخصیص داده است، این اعتبارات توسعه کشاورزی را در شهرستان خنداب تحت تاثیر قرار داده است. ضمن اینکه، نتایج تکنیک شبکه عصبی مصنوعی برتری عوامل طبیعی را نسبت به عوامل نهادی دولت در تاثیرگذاری بر میزان توسعه کشاورزی با ضرایب حساسیت ۹۹/۰ و ۸۴/۰ نشان می دهد.
با این تفاسیر، برقراری ارتباط بین شکست برنامه ریز توسعه توسعه کشاورزی و الگوی رفتاری برخاسته از ساخت ماهیتی دولت و کارکردهای اقتصادسیاسی منطقی به نظر می رسد و گویای شناسایی ریشه ای علل توسعه نیافتگی بخش کشاورزی است.
۵-۲- پیشنهادات
با توجه به تجربیات و نتایج بدست آمده از مطالعات اکتشافی و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب، عمق چالش های فرآروی توسعه کشاورزی را در دستگاه دیوان سالاری کشور و تمایز منافع شخصی و عمومی در رویکرد نظام برنامه ریزی توسعه ملی جستجو کرد که نمود این گونه نگاه و رویکرد در فقدان استراتژی بلند مدت برای توسعه کشاورزی بروز کرده است. بر همین اساس، نتایج برنامه های عمرانی و توسعه کشور نشان می دهد، برنامه عمرانی اول به نتایج چندان مناسبی در بخش کشاورزی نرسید. برنامه عمرانی دوم به علت نبود مطالعه و عدم اقدامات همه جانبه اثرات مثبتی روی کشاورزی نداشت. در طول برنامه عمرانی سوم به دلیل اصلاحات ارضی، فرار سرمایه از بخش کشاورزی اتفاق افتاد و خشکسالی اثرات منفی آن را تشدید کرد. در برنامه عمرانی چهارم افراد آموزش دیده به جای جذب در بخش کشاورزی به کارهای اداری جذب شدند، و در برنامه عمرانی پنجم بیشترین سهم سرمایه گذاری مصروف کشت و صنعت ها و واحدهای بزرگ کشاورزی گردید که درصد اندکی از بخش کشاورزی ایران را تشکیل می دادند. طرح تعدیل ساختاری در برنامه اول توسعه توازن نسبی موجود را به هم زد و به ضرر کشاورز و کشاورزی تمام شد. کشاورزی در برنامه دوم توسعه محور توسعه قلمداد گردید، اما شرایط و لوازم آن فراهم نشد(نجفی و زاهدی،۱۰۲:۱۳۸۴). و سرانجام، در برنامه سوم و چهارم توسعه علی رغم افزایش قیمت نفت و تصویب چشم انداز بیست ساله توسعه، بخش کشاورزی نتواست به اهداف مورد نظر خود دست یابد.
دلارهای نفتی برای تئوری های اقتصادی بوی مرگ می دهند. دلارهایی که هر چند سبزی آنان می تواند هر روز رونق هر اقتصادی را افزایش دهد اما در جایی دیگر یا شاید در همین حوالی به پدیده یی تبدیل شده است که اقتصاد را به باور بسیاری از تحلیل گران تهی از مفاهیم و تئوری های واقعی کرده است. این اتفاق را اما باید به پای دولت ها نوشت که با اتکا به پول های نفتی حضور انحصاری خود را افزایش می دهند و اقتصاد را در بن بستی قدیمی محبوس می کنند. بن بستی که هیچ راهی برای رسیدن به شریان نوین اقتصادی در آن وجود ندارد. باید با دلارهای نفتی وداع کرد(کلهری، ۱:۱۳۸۶). پر واضح است که یکی از مهم‌ترین مسائل مطروحه در مورد درآمدهای نفتی، غیرقابل اعتماد بودن این گونه درآمدها است. همچنین باید در نظر داشت که نفت ثروت بین‌النسلی است که نه تنها متعلق به نسل حاضر است بلکه به نسل‌های آینده نیز تعلق دارد. ثروتی که زمانی نه چندان دور به اتمام خود نزدیک می‌شود و نسل حاضر را به‌ جوابگویی در خصوص نحوه مصرف آن در پیشگاه تاریخ مجبور خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد راه حل مناسب در کاهش بروز رانت در بخش دولتی نه حذف حضور دولت که محدود کردن انحصارها و شفاف نمودن قوانین، همچنین از بین بردن نابرابری درآمدها است. لغو تدریجی امتیازهای انحصاری و معافیت‌ها به عنوان سیاست دولت در نظر گرفته شود. تخصیص منابع باید خارج از حدود اختیارات اشخاص بوده و به بازار واگذار شود. تنوع‌بخشی و خصوصی‌سازی در اقتصاد، مهم‌ترین راه‌حلی است که توسط عده‌ای از اقتصاددانان پیشنهاد می‌شوند. باید دید چه مقدار از این درآمد را باید برای امور جاری نسل حاضر خرج شود و چه مبلغی را برای نیازهای نسل آینده پس‌انداز شود(سبزواری، ۴:۱۳۸۷).
در این ارتباط، این سوال مطرح می شود که بطورکلی چه نوع ساختاری در دولت، آن را برای انجام وظایف اقتصادی مناسب می کند؟ چالمرز جانسون، دولت در کشورهای جنوب شرق آسیا و بویژه ژاپن را دارای چنین ساختار مناسبی دانسته و برای اولین بار اصطلاح دولت توسعه گرا را درباره آنها به کار برده است(محمودیان، ۲۹:۱۳۹۱). دولت توسعه گرا بیانگر رابطه معنی دار دولت و توسعه، و دولتی است که با هدف تغییر بنیادین در اساس اقتصادی جامعه، توانایی کافی برای تضمین نرخ های بالای رشد اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی مردم را دارد. مشروعیت این دولت از فرایند نظارت برافزایش توانمندی های اقتصادی جامعه و افزایش رفاه جامعه، سرچشمه می گیرد(شیرزادی، ۴۴:۱۳۹۰). دولت توسعه خواه براین اساس استوار است که کنار کشیدن دولت از فرایند توسعه اقتصادی، موجب ایجاد خلائی جدی می شود، چرا که در جوامع توسعه نیافته، بازار از چنان قدرتی برخوردار نیست که محور توسعه قرار گیرد. در یک دولت توسعه خواه، هم حضور دولت به رسمیت شناخته شده است و هم حضور بازار. دولت در چنین جوامعی نه چندان در اقتصاد دخالت می کند که بازار و نهادهای سرمایه داری را نابود سازد و نه چندان کنار می کشد که در نبود یک نهاد غیردولتی نیرومند، مسئولیت توسعه بی صاحب بماند(عباسی، ۱:۱۳۸۵). این نوع دولت ها مخلوق یا نماینده منافع هیچ گروه یا طبقه خاصی نیستند، بلکه در دوره های اصلی تکوین خود، دولت هایی بسیج کننده اند. از این رو یکی از مهم ترین ویژگی های ساختاری آنها این است که از کشیده شدن جدال های بین نخبه ای سیاسی بر سر موضوعات اقتصادی پرهیز می کنند و ویژگی عمده اقتصادی در آنها اجماع نظر بر سر یک سیاست مشخص است. در واقع نخستین الزام ساختاری یک دولت توسعه گرا، وجود یک توافق هژمونیک درباره الگوی توسعه است که معمولاتحت برنامه های میان و بلند مدت توسعه تدوین می شود. پس از آن وجود یک ساختار اداری کارآمد، از کوتاه شدن عمر سیاستگذاری ها به اندازه فاصله بین عزل و نصب مسوولان و مدیران جلوگیری می کند(محمودیان، ۲۹:۱۳۹۱). در مدل دولت توسعه گرا دولت و جامعه به یکدیگر کمک کرده و این تقویت متقابل شالوده موفقیت دولت است(حبیبی، ۶۳:۱۳۸۹). اگر چه در ارتباط دولت با مردم در قالب جامعه مدنی در دولت توسعه خواه تردید است و نقش جامعه مدنی در فرایند توسعه ضعیف است. اما به نحوی پارادوکسیکال، موفقیت اقتصادی این دولت ها رشد یا ظهور مجدد یک جامعه مدنی به طور بالقوه فعال را ارتقاء بخشیده است. مشارکت منظم در حیات اقتصادی مدرن، بسط و گسترش تسهیلات آموزشی، افزایش سطوح مصرف، تقویت سازمان های کار و سرمایه هر دو و ملزومات کارکردی رشد اقتصادی و تنوع بخشیدن، همگی از دستاوردهای دولت های توسعه خواه بوده اند(لفت ویچ، ۸۰:۱۳۸۵). تغییر ساخت ماهیتی دولت و تحول در ساختار دیوان سالاری کشور به پیشنهادات زیر فرصت ظهور می دهد:
– انجام بازنگری جدی در نگرش توسعه ملی و انتخاب استراتژی برون نگر جهت رقابتی کردن فضای اقتصاد کشور و تسلط بازار به جای دولت در کنترل سازوکارهای اقتصادی؛
– ارائه تعریفی جامع از کشاورزی در فرایند توسعه ملی و تدوین اهداف بلند مدت کشاورزی در قالب اهداف توسعه ملی؛
– تدوین الگوی مشارکتی در نظام تصمیم گیری برنامه ریزی توسعه کشاورزی جهت شناسایی مطلوب مشکلات و اولویت های توسعه در بخش کشاورزی؛
– اتخاذ روندی علمی و رجوع به اصل کارشناسی شده در فرایند طرح ریزی برنامه های توسعه کشاورزی؛
– استفاده از کمک های مردمی و سهیم کردن روستائیان در فرایند تهیه و تصویب و اجرای برنامه های توسعه کشاورزی به گونه ای که کشاورزان اقدامات موجود را از آن خود بدانند و در پیشرفت آن همکاری لازم را داشته باشند؛
– تخصیص عادلانه عتبارات به بخش های مختلف اقتصادی مبتنی بر مزیت نسبی آنها و پرهیز از هرگونه تبعیض در این زمینه؛
– بهبود فضای اداری و سازمان های متولی اجرای برنامه های توسعه از طریق نظارت مستمر و التزام به پیاده سازی قانون و شفاف سازی فرایند هزینه کردن بودجه و اعتبارات؛
– دفاع از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده در یک روند منطقی و عقلایی و دوری از هرگونه گرایش و تقابل های سیاسی؛
– هدفمندکردن برنامه ها و عدم جهت گیری تبعیضی در تصویب سیاست های کشاورزی؛
– ایجاد نظام تحقیقاتی کارا در جهت شناسایی دقیق مشکلات کشاورزی و ارائه راهکارهای مناسب در راستای برون رفت از آن؛ و
– توجه رشد مهارت های انسانی و تلاش برای شکوفاکردن استعدادهای محلی از طریق ایجاد نظام ترویج و آموزش هدفمند.
درمجموع، اگر نیروهای موثر بر محیط برنامه ریزی توسعه شناسایی نشوند، تجهیز دولت به منابع مالی و فیزیکی فراوان چیزی نیست جز سپردن سرنوشت جامعه به دست حادثه یا تیغ را در دست زنگی مست گذاشتن است و لذا پیش فرض بنیادی تلاش های توسعه ای در کشورهای درحال توسعه این است که دولت باید نقش رهبری را در این تلاش ها ایفا نماید و این حاصل نمی شود، مگر اینکه در جوامع توسعه نیافته، دولت را جزئی تفکیک ناپذیر از این جوامع تلقی کنیم که رفتار آن جلوه های گوناگون این توسعه نیافتگی را نشان می دهد، نه عضوی توسعه یافته که فارغ از شرایط محیطی این جوامع، بتواند تلاش های توسعه ای را به سرمنزل مقصود برساند(سلیمی، ۱۱:۱۳۸۴).
اگر تمایز منافع شخصی و عمومی در دستگاه دیوان سالاری کشور رفع گردد و بخش کشاورزی مجهز به استراتژی و رویکرد بلندمدت شود واقعیت های موجود بخش کشاورزی مناطق روستایی بهتر آشکار می گردد. در حال حاضر غالب بهره برداری های کشاورزی در مناطق روستایی به صورت سنتی و دهقانی اداره می شوند و هرگونه تدوین استراتژی و سیاستگذاری فارغ از اتخاذ اهداف رویایی و دست نیافتنی باید در راستای تحول نظام های بهره برداری مذکور جهت گیری شود. کارایی نظام های بهره برداری دهقانی و سنتی تابعی از افزایش درآمد حاصل از افزایش تولید محصول است. دستیابی به سطحی از افزایش میزان تولید در نظام های بهره برداری دهقانی و سنتی نیازمتد استقرار نوآوری های تکنولوژیک و گسترش نظام آموزش و ترویج است. ضمن اینکه، احقاق زحمات واقعی بهره برداران و دستیابی به افزایش سطحی از درآمد خانوار در نظام های بهره برداری دهقانی و سنتی مبتنی بر کنترل ترتیبات قیمتی بازار فروش محصولات کشاورزی می باشد. نتایج بدست آمده از سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب نشان می دهد که عرصه تولید و بازار با نواقصی بسیاری مواجه است و دخالت های دولت در بخش های مختلف تولید و بازار کشاورزی الزامات و امکانات توسعه را به همراه نیاورده است. بر همین اساس، پیشنهاداتی جهت تحول این دو عرصه در بخش کشاورزی به شرح موارد زیر ارائه می گردد:
سرمایه گذاری در فرایند تولید
– هدفمند نمودن سرمایه گذاری های زیربنایی در مناطق روستایی فارغ از هر نوع بی برنامه گی و تصمیمات احساسی با محوریت رونق بخش کشاورزی؛
– انتشار و گسترش تجهیزات و امکانات مکانیکی و فنی مبتنی بر توان بهره برداری منطقه و توجه به نهاد تحقیقات جهت تولید ایده های نو بدون توجه به اولویت های سیاسی در پژوهش و نهاد آموزش و ترویج جهت تسهیل پذیرش فناوری های نو فازغ از گرفتن هرگونه ژست شبه مدرنیستی و توجه به رشد کاذب از طریق ترویج آموزش در راستای اعطای خیر عمومی؛

سیف فرغانی، ضمن تاختن به اوضاع و احوال روزگار و قدر ناشناسی دانش و دانشمند، در منظر صاحبان قدرت، آنان را تیره دلانی توصیف میکندکه هیچ رنجوری از قبل آنان به شفا نمیرسد و در این ضمن نیز به مقوله شعر و شاعری میتازد :
مـــــدح این قوم، دل روشن تو تیره کند همچــو رو را کلف و آینه را زنگـــــاری
آن جماعت کـه سخن از پی ایشان گفتند راست چـــون نامیه بستند گلی بر خاری
از چنین مرده دلان راحت جان چشم مدار چـــون ز رنجور شفا کسب کند بیماری؟
شــــاعر از خرمن این قوم به کاهی نرسد گر ازیــن نقد به یک جو بـدهد خرواری
شـاعری چیست که آزاده از آن گیرد نام؟ ننــگ خلقی گر ازین نام نداری عـاری
(فرغانی، ۱۳۸۷: ۱۳۲)
۵-۲-۵- نکوهش شعر وشاعری از باب دروغ پردازی در شعر
تعدادی از شاعران، خمیره و ذات شعر را دروغ توصیف کرده و از این منظر به نکوهش و مذمّت شعر و شاعری پرداخته و به آن تاختهاند. آنان معتقدند که جوهره‌ی شعر که تخیّل است و از قوّه‌ی خیال انسان مایه میگیرد، بر پایه دروغ، استوار است و شاعران، اساساً افرادی دروغ گو هستند. خاقانی شروانی در این باره میگوید:
چیــست تنجیم و فلـــــسفه تعطیل چیست اکسیر و شاعـــــری تزویر
کفر و کذب این دو راست خرمن کوب نحس و فقر آن دو راست دامنگیر
در تـــــرازوی شــرع و رســـتهٔ عقل فلـسفه فلس دان و شعر شعـــیر
(خاقانی، ۱۳۸۷: ج۲ : ۱۴۲)
خاقانی ضمن رد فلسفه و علم نجوم که آن دو را اسباب کفر مینامد، به شدّت به شعر میتازد و آن را محصول دروغ و دروغ پردازی توصیف میکند. محصولی که البته جزفقرو بیچارگی نیز حاصلی ندارد. هر چند واژه‌ی اکذب در شعر نظامی تعبیر به اغراق بکار برده شده است ولی او ضمن پند دادن فرزند برای دوری از شعر و شاعری میگوید:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گـــر دل دهی ای پسر بدین پنـد از پند پـــــــــدر شوی برومند
گــــرچــــــه سر سروریت بینم و آییــــن سخنوریت بینــــــم
در شعر مپیـــچ و در فــــــن او چــون اکــذب اوست احسـن او
(نظامی۱۳۸۶: ۲۲۹)
نظامی در منظومه لیلی و مجنون، ضمن آن که فرزند خود را توصیه میکند که گرد شعر و شاعری به عنوان وسیلهای که باعث نامآوری و اشتهارش میگردد، دوری کند، شعر را مایه دروغ توصیف میکند و زیباترین شعر را دروغ ترین آن به شمار میآورد.
ناصر خسرو از دیگر شاعرانی است که به شدت به شاعران مدّاح میتازد. او معتقد است، چنین شاعرانی به ستایش افرادی دون پایه که هیچ اطلاع و آگاهی از دین و دانش ندارند، پرداخته و آنان را با دروغ ستایی، منزلتی عالی، آن چنان که درخور آن نیستند، داده و از افرادی حقیر، مردانی بزرگ میسازند و یا مردان بزرگ را با سخن خود خوار وکوچک میکنند:
بـــــه نظم اندر آری دروغی طمع را دروغ است ســـرمایه مـــر کافری را
به علم و به گوهر کنی مـدحت آن را که مایه است مر جهل و بد گوهری را
(ناصر خسرو، ۱۳۸۷ :۱۴۲)
ناصر خسرو ضمن آن که شعر را مایه طمع ورزی توصیف میکند معتقد است، طمع آدمی باعث میگردد که او به دروغگویی، روی آورد و دروغگویی نیز از منظر شرع و عقل باعث کفر و دوری از خداوند میشود.
سعدی شاعران را کسانی توصیف میکند که دروغهای شیرین و دل نشین میگویند. او از منظر شرع به این مسأله نگاه میکند و معتقد است در قیامت آنان به عقوبت این کارشان گرفتار خواهند آمد و او امیدوار است چون شاعری راست گفتار است به چنین سرنوشتی گرفتار نگردد:
جماعتی شــــعرای دروغ شیـــرین را اگر به روز قیامت بــــــود گرفتاری
مرا که شکر و ثنای تو گفته‌ام همه عمر مگر خدای نگیرد به راست گفتـاری
(سعدی، ۱۳۸۷: ۶۰۴)
سنایی، شاعران را افرادی توصیف میکند که به قول معروف یک رگ راست در بدنشان نیست غیر ازدروغگویی، گداخویی و منکری. او در این باره میگوید:
هرگز اندر طبع یک شاعر نبینی حذق و صدق جــز گـدایی و دروغ منکری و منکری
(سنایی غزنوی، ۱۳۷۵: ۳۱۹)
سنایی ضمن نشان دادن تشرع خود به شریعت اسلام، شرع را منشأ راستی و درستی بر میشمارد و آن را در مقابل شعر به عنوان سرسلسله دروغ و کذب، علم میکند:
گــر شعار تو شعر آمده شرع چــــه کنی صبح کاذب اشعار
روی بنمود صبح صادق شرع خاک زن بر جمال شعر و شعار
(همان: ۲۱۷)
شاید به خاطر ترس از همین دروغ پردازی هاست که نظامی معتقد است تا آدمی در شرع مشهور نشود نباید به شعر دست یازد.
تا نکند شرع تو را نامدار نامــزد شعر مشو زینهار
(نظامی، ۱۳۸۶: ۲۳۹)
عطّار، خود را شاعری راست گفتار توصیف میکند و با این تأکید میخواهد بگوید تعداد زیادی از شاعران راست گفتار نیستند و دروغ پردازی میکنند. او میگوید:
من سخن را راست گویم درجهان ز آنــــــکه دارم از ولای او نشــــان
مـــن نگویم هیچ در عرفان دروغ تو همی ریزی به مشکت همچـو دوغ
( عطار، ۱۳۸۶ : ۶۷)
مسعود سعد سلمان، ضمن ستودن توانایی خود در شعر و شاعری به قدرت شعر در وارونه کردن حقیقت و واقعیت اشاره میکند و میگوید، شعر این توانایی را دارد که باطلی را حق و یا حقی را باطل جلوه دهد. او معتقد است که با شعر میشود زیبایی را زشت تصویر کرد و یا چیزی زشت را زیبا نمایان ساخت:
باطلی گــر حق کنم عالم مرا گردد مقر ور حقی باطل کنـــم منکر نگردد کس مرا
گوهر ار در زیر پای آرم کنم سنگ سیاه خاک اگر در دست گیرم سازم از وی کیمیا
(مسعود سعد سلمان، ۱۳۸۴: ۴۷۵)
۵-۲-۶- نفی شعر مدحی و نکوهش شاعران مداح
موضوع دیگری که باعث شده است شاعران علیه شعر و شاعری برخیزند و نوعی شعر ستیزی در ادبیّات را پایه گذاری کنند، مذّمـت شاعران مدّاح و شعر مدحی است. برخی از آنان از نگاه شرع به این موضوع نگاه میکنند وبرخی دیگر نیز از منظر اخلاقی و بزرگداشت شأن انسانی و نفی تملّق گویی و ترویج صفت چاپلوسی در شعر به آن پرداختهاند.
عطّار نیشابوری به شعر مدحی اعتراض میکندو میگوید که دلش از این گونه اشعار ملول است. او ضمن نکوهش شاعران مدّاح، معتقد است که شاعر تنها باید به مدح خداوند روی آورد و از مدح امرا دوری جوید:
دلم سیاه شد از شعر و مدح بیهوده همی ز هر چه نه شرع است یارب استغفار
بزرگــــــوار خدایا تو را زیان نبود اگر ز فضل تـــــو سودی طلب کند عطار
( عطار، ۱۳۸۶ : ۶۷)

۴- دشواری در گفتن ماه‌های سال
۵- دشواری در تشخیص b و d برای مدتی طولانی‌تر از بیشتر کودکان

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۶- دشواری در یادآوری اعداد
۷- تاریخچه خانوادگی و مشکلات مشابه
مایلز و مایلز تاکید می‌کنند لازم نیست همه این مشکلات در کودک نارساخوان باشد و همین طور ممکن است کودک بدون مشکل خواندن^[۸۹] نیز در برخی از اینها مشکلاتی داشته باشد (ریدریک، ۲۰۱۰). اﻧﺠﻤﻦ ﻣوﺳﺴﻪ ﺳﻼﻣﺖ و رشد ﮐﻮدک (۲۰۰۷) در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖواژهﻫﺎ، ﻫﺠﯽ کردن، دﺳت‌خط، و ادراک ﺧﻮاﻧﺪن ﺗاﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻮزهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ واژهﻫﺎ، درک ﻣﻄﻠﺐ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪن در ﻫﺮ ﯾﮏ از حوزهﻫﺎی بالا مستلزم ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ (به نقل از ﻣﺠﯿﺪی و هکاران، ۱۳۸۹).
ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮاﻧﻲ اﺻﻄﻼﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ‌رود ﻛﻪ ﻋﻠﻲ‌رﻏﻢ ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و آﻣﻮزش ﻛﺎﻓﻲ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن درست ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ (گنجی، زاهدی، معینی‌کیا، ۱۳۹۱). اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻠﻤﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری را ﺑﺪاﻧﻨﺪ و در ﺗﻜﻠﻢ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ از درک و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻼﻳﻢ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ (ﺷﻴﻮﻳﺘﺰ و ﺷﻴﻮﻳﺘﺰ، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸). ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮاﻧﻲ ﻧﻮﻋﻲ اﺧﺘﻼل در اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮدن ﻛﻠﻤﺎت ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ، ﺣﺪس زدن ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮوف اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی ﻛﻠﻤﺎت، آﻳﻴﻨﻪ‌ﺧﻮاﻧﻲ ﻳﺎ واروﻧﻪ‌ﺧﻮاﻧﻲ ﻛﻠﻤﺎت، ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺪﻳﺪ در ﻫﺠﻲ ﻛﺮدن ﻛﻠﻤﺎت، ﺑﻲ‌ﻣﻴﻠﻲ و اﻧﺰﺟﺎر از ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺧﻮاﻧﺪن و دﺷﻮاری در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﺰء از ﻛﻞ میﺑﺎﺷﺪ (بروکس و همکاران^[۹۰]، ۲۰۱۱).

طبقه‌بندی اختلال‌های خواندن

طبقه‌بندی‌های مختلفی از اختلال خواندن می‌توان ارائه کرد. در طبقه‌بندی با رویکرد پزشکی که کمتر مورد استفاده آموزگران و درمانگران اختلال یادگیری قرار می‌گیرد، انواع نارساخوانی به نارساخوانی تحولی، اکتسابی، فنولوژیک، سطحی و عمیق تقسیم می‌شود و به طور عمده برای درمان به درمان‌های ارگانیک روی می‌آورند (تبریزی، ۱۳۸۶).
مایکل باست افرادی را که دچار اختلال خواندن هستند را به سه دسته تقسیم می‌کند:
اول گروهی که اختلال آوایی دارند و این افراد مجموعه لغات به نسبت زیاد و قابل توجهی را در ذهنشان ذخیره کرده‌اند اما هجی‌کردن آنها ضعیف است. گروه دوم افرادی هستند که اختلال خواندن ایده‌ای دارند. این گروه می‌خوانند، هجی می‌کنند اما در ساختار بینایی لغات با اشکال مواجه‌اند و گروه سوم افرادی هستند که مشکل هر دو گروه را دارند.
سبب‌شناسی اختلال خواندن به طور تقریبی در تمام نظریه‌ها بر پایه چهار اصل بنا شده است:
۱- درک بینایی و حافظه بینایی مختل
۲- ترکیب بین حسی مختل
۳- یادآوری مختل نظم تداعی‌ها و سری‌ها
۴- پردازش کلامی مختل (تبریزی، ۱۳۸۶)

مراحل رشد خواندن

خواندن حداقل شامل زبان، حافظه، تفکر، هوش و ادراک است و توانایی خواندن یکی از توانایی‌های اساسی زندگی روزمره ماست (آدامز، ۱۹۹۰، ۱۹۹۹؛ آدامز، تریمن و پرسلی^[۹۱]، ۱۹۹۷؛ گارود^[۹۲] و دنیمن، ۲۰۰۳؛ جاست و کارپنتر^[۹۳]، ۱۹۸۷). در جامعه‌ای که روان‌خواندن ارزش و جایگاه بالایی دارد، کسانی که مبتلا به نارساخوانی (دشواری در رمزگشایی، خواندن و درک متن) هستند، به شدت رنج می‌برند (بناسیچ و توماس^[۹۴]، ۲۰۰۳؛ کولثریت^[۹۵]، ۲۰۰۳؛ گالابوردا^[۹۶]، ۱۹۹۹؛ شورای ملی خواندن، ۱۹۹۸؛ شانکویلر و همکاران^[۹۷]، ۱۹۹۵؛ اسپیر سورلینگ و استرنبرگ^[۹۸]، ۱۹۹۶؛ استرنبرگ و گریگورنکو^[۹۹]، ۱۹۹۹؛ استرنبرگ و اسپیر سورلینگ، ۱۹۹۹؛ تورگسن^[۱۰۰]، ۱۹۹۷؛ ولاتینو^[۱۰۱] و همکاران، ۱۹۹۶). مشکلات پردازش واج‌شناختی و در نتیجه تشخیص کلمه، بزرگترین مانع یادگیری خواندن است (گردازینسکی^[۱۰۲]، ۲۰۰۳؛ پولاتسک و رینر^[۱۰۳]، ۱۹۸۹؛ همچنین نک رینر و پولاتسک، ۲۰۰۰؛ ترجمه خرازی و حجازی، ۱۳۸۷).
در نارساخوانی چند فرایند مختلف ممکن است دچار اختلال باشند؛ اولین آنها آگاهی واج‌شناختی است. این موضوع به آگاهی از ساختار صدای زبان گفتاری اشاره دارد. یک روش معمولی برای ارزیابی آگاهی واج‌شناختی، تکلیف حذف واج^[۱۰۴] است؛ دومین فرایند، خواندن واج‌شناختی است که شامل خواندن کلمات به تنهایی است. گاهی اوقات معلمان این مهارت را “حمله به کلمه” می‌نامند. افراد نارساخوان بیشتر در بازشناسی کلمات به صورت مجزا، به جای بازشناسی آنها در زمینه، مشکل دارند. وقتی متنی به آنها داده می‌شود، آنها از زمینه برای کشف معنای کلمات استفده می‌کنند؛ سومین فرایند، رمزگردانی واج‌شناختی در حافظه فعال است که شامل یادسپاری زنجیره‌ای از واج‌هایی است که گاهی گیج کننده‌اند. این فرایند ممکن است با مقایسه حافظه فعال برای واج‌های گیج‌کننده و غیرگیج‌کننده صورت گیرد؛ فرایند چهارم، دسترسی به واژگان است که به توانایی فرد برای بازیابی واج‌ها از حافظه بلندمدت خود اشاره دارد. در اینجا پرسش این است که وقتی فرد کلمه‌ای را می‌بیند، آیا می‌تواند آن را به سرعت از حافظه بلندمدت خود بازیابی کند (استرنبرگ، ۲۰۰۶).
هال^[۱۰۵] (۱۹۸۳) نظریه مرحله رشد خواندن خود به نام “شما یا الگو” را ارائه داده و سپس مرحله کیفی متفاوت از آمادگی تا رسش را فرض کرد. او معتقد است که بیشتر مردم از طریق این مراحل در مراتبی یکسان رشد می‌کنند، هر چند که بسیاری از آنها به مراحل بالا یا سطوح مهارتی خواندن نمی‌رسند (انوشه‌پور، ۱۳۸۰). با اقتباس از نظریه مراحل رشد شناختی پیاژه، هال نقش تعیین‌کننده محیط و یادگیرنده را در موفقیت یادگیری خواندن مورد توجه قرار می‌دهد و خواندن را به عنوان شکلی از حل مساله توصیف می‌کند که خوانندگان از راه فرایندهای جذب و انطباق خود را با محیط تطبیق می‌دهند (انوشه‌پور، ۱۳۸۰).
مهارت خواندن امری تدریجی و به طور تقریب بدون جهش و مراحل آموختن آن به هم پیوسته است و گذشتن از یک مرحله بدون مهارت یافتن در مرحله قبلی امکان‌پذیر نیست. یک کودک، به طور طبیعی در اکتساب مهارت‌های خواندن مراحل زیر را طی می‌کند (فریار و رخشان، ۱۳۸۰).
۱- مرحله توسعه آمادگی خواندن (مرحله آمادگی): این مرحله با تولد شروع و تا مراحل ابتدایی خواندن ادامه می‌یابد و شامل توسعه مهارت‌های زبانی گوش دادن و سخن گفتن، تمییز شنوایی و بینایی و توانایی دقت و تمرکز حواس در انجام فعالیت‌ها است. نقش متداول کودکستان‌ها به طور معمول ایجاد مهارت‌هایی از این قبیل در جهت آماده‌سازی برای خواندن است که پیش نیازهای خواندن می‌باشد (سیف‌نراقی و نادری، ۱۳۸۴).
۲- نخستین مرحله فراگیری خواندن با مرحله آغازین خواندن: این مرحله شروع برنامه‌های رسمی خواندن است. و به طور مرسوم از سال اول دبستان انجام می‌گیرد. در این مرحله کودکان به طور معمول فرهنگ لغات دیداری خود را توسعه می‌دهند و اصوات را با نمادهای بینایی حروف همخوان می‌کنند و تعقیب حروف چشمی را از راست به چپ در زمینه صفحه یاد می‌گیرند (انوشه‌پور، ۱۳۸۰).
۳- مرحله توسعه سریع مهارت‌های خواندن: این مرحله در کلاس‌های دوم و سوم انجام می‌گیرد و در واقع ادامه و توسعه مرحله قبلی است. کودک به طور عادی در خواندن پیش می‌رود و مهارت‌هایش را در فنون شناخت کلمه به سرعت توسعه می‌بخشد، یک فرهنگ زیربنایی بنا می‌کند، یاد می‌گیرد از علایم ربط استفاده کند، بخش کردن، کشیده گویی، صوت آموزی، کلمه و جمله‌سازی که در مرحله قبل آغاز شده تکمیل می‌شود و در خواندن پیشرفت می‌کند (ریاحی، ۱۳۸۷).
۴- مرحله خواندن گسترده: برنامه‌های درسی آخر دوره ابتدایی و اوایل دوره راهنمایی بر خواندن گسترده، وسیع و مدوام و غنی‌سازی تجارب خواندن نوجوان تکیه می‌کند. در این مرحله شاگردانی که به طور طبیعی رشد می‌کنند، در مهارت خواندن تقویت و تکمیل شده و می‌توانند با لذت بخوانند و خواندن ارادی در این سال‌ها به اوج آن می‌رسند اما نیازمند کمک و راهنمایی هستند تا در زمینه مطالعه مطالب واقعی، مهارت‌های آنها توسعه یابد (سیف‌نراقی و نادری، ۱۳۸۴).
۵- مرحله پالایش خواندن یا مرحله تسلط بر خواندن: توسعه مهارت‌های خواندن در دوران ابتدایی کامل نمی‌شود و در طول دوره‌های راهنمایی و دبیرستان نیز دانش آموزان برای رشد مطلوب و مفید خواندن نیاز به راهنمایی مستمر دارند. در حقیقت مهارت خواندن هیچ وقت به مرحله کمال نمی‌رسد (انوشه‌پور، ۱۳۸۰).

فرایند یادگیری خواندن

خواندن مستلزم تشخیص حروف، واج‌شناسی، نویسه‌شناسی، تجزیه و ترکیب آواها و ضبط پیام‌های نوشته شده در حافظه است. افزون بر این فرد باید معنای واژه‌ها را درک کند تا بتواند با ترکیب آنها محتوای پیام را دریافت کند. با توجه به این که خواندن فرایندی پیچیده است که از مراحل مختلف تشکیل شده و در سطوح مختلف جریان پیدا می‌کند، لذا اختلال آن می‌تواند به صورت‌های مختلف آشکار گردد (خداپناهی، ۱۳۹۲).
یادگیری خواندن فرایند زنجیره‌ای است که شامل سه مولفه است:
۱- رمزگشایی^[۱۰۶]: رمزگشایی مبنا و پایه‌ای است برای سریع و روان‌خوانی در کودکان؛ به بیانی دیگر رمزگشایی یعنی به دست آوردن معنی تک تک واژه‌هایی که از راه تشخیص، خصوصیات ظاهری و نسبت دادن معنی به آنها انجام می‌شود. سرعت عمل در رمزگشایی باید مورد توجه قرار گیرد و کسانی که می‌خواهند خواندن را یاد بگیرند لازم است روی چگونگی شکل حرف‌ها، هجاها و واژه‌ها به منظور بازشناسی آنها تاکید ورزند (حاضری، ۱۳۸۵).
۲- درک مطلب^[۱۰۷] (فهم): دومین عمل خواندن، درک واژه نوشته شده است. درک مطلب به توانایی رمزگشایی و تسلط بر واژه‌های نوشته شده بستگی دارد. کودکان ضمن خواندن مطلب یاد می‌گیرند که به طور همزمان اطلاعات درون متن را به هم مربوط ساخته، آن چه را می‌خوانند را به آن چه از قبل می‌دانستند ارتباط داده و روی آن تمرکز کنند (جناآبادی، ۱۳۸۶).
۳- یادسپاری: عمل نهایی در خواندن، به یاد سپردن یا به خاطر آوردن آن چه که خوانده شده می‌باشد. کودکان باید بتوانند محتوای مطالب خود را نظم بخشیده، خلاصه نموده و بلافاصله آن را به دانسته‌های قبلی خود مربوط سازند. یادسپاری خواندن، دانش آموزان را قادر می‌سازد اطلاعات را در حافظه بلندمدت خود نگاه داشته و در آینده آنها را به یاد آورده و به کار گیرند (ریاحی، ۱۳۸۷).

شیوع نارساخوانی

تحقیقات نشان داده‌اند که نارساخوانی در همه گروه‌های کودکان، صرف نظر از جنس، گروه اجتماعی، طراز عقلی، محل سکونت و ناحیه جغرافیایی و غیره بروز می‌کند. در مقایسه با سایر ناتوانایی‌های یادگیری، نارساخوانی، درصد بالاتری به خود اختصاص می‌دهد. در چهارمین نسخه راهنمای آماری و تشخیص اختلالات روانی ذکر شده است که به طور تقریبی از هر ۵ مورد ناتونی یادگیری، ۴ مورد آن فقط ناتوانی در خواندن و یا ترکیب این اختلال با اختلال در ریاضیات و یا اختلال در بیان نوشتاری است و به‌رغم وجود این اختلال در هر دو جنس، فراوانی آن در پسران به طور تقریب ۳ تا ۴ برابر بیشتر از دختران است (کاپلان و سادوک، ۲۰۰۷؛ ترجمه رضاعی، ۱۳۸۸). گالاکر و کالسون^[۱۰۸](۱۹۷۸) به نقل از هالاهان و کافمن (۱۹۸۵)، بر این باورند که ۸۵ تا ۹۰ درصد از کودکان دارای نارسایی یادگیری ویژه نارساخوانی هستند.
بر اساس تحقیقات انجام شده در انگلستان، انجمن نارساخوانی بریتانیا تخمین می‌زند که حدود ۱۰ درصد تمام کودکان تا حدی دچار نارساخوانی هستند و حدود ۴ درصد نیز نارساخوانی شدید دارند که در طول دوران تحصیل حتی در کالج و دانشگاه احتیاج به کمک دارند (اگور، ۱۹۹۲) و ۶ درصد دیگر نارساخوان خفیف تا متوسط را دارا هستند اما از آنجا که میزان شیوع نارساخوانی در کشورهای مختلف، متفاوت است، می‌توان اغلب این تفاوت‌ها را ناشی از تفاوت در سیاست‌ها و اعمال بین‌المللی دانست اما شواهدی در دست است که مشکلات مواجه شده در خواندن و نوشتن افراد نارساخوان در واقع وابسته به زبانی است که آنها استفاده می‌کنند (به نقل از ریدریک، ۲۰۱۰).
در ایران نیز پژوهش‌هایی در رابطه با شیوع نارساخوانی انجام شده است که می‌توان به پژوهش فلاح‌چای (۱۳۷۴)، اشاره داشت که میزان شیوع نارساخوانی ۲/۵ درصد برآورد کرده است. ارزانی (۱۳۷۶) میزان شیوع آن را در دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر ارومیه حدود ۳ درصد و بهزاد (۱۳۸۴)، این میزان را در ایران ۴/۵۸ درصد به دست آورده است (ریاحی، ۱۳۸۷). همین طور حسینیایی، آقاجانی و نوفرستی (۱۳۹۰) میزان شیوع نارساخوانی در استان قم را ۱/۵۵ درصد اعلام کردند که البته به نظر آمار پایینی می‌آید.
تفاوت‌های جنسیتی در شیوع ناتوانایی‌های یادگیری از دیگر موضوع‌های بحث‌انگیز در این زمینه است. بعضی از پژوهش‌ها نشان داده‌اند که تعداد دختران و پسران با ناتوانایی‌های یادگیری برابرند. با این حال، هنگام محاسبه تعداد کودکانی که خدمات دریافت می‌کنند بر خلاف نتایج حاصل از تحقیقات، تعداد پسران نسبت به دختران بیشتر است. تفاوت‌های بین موارد شناسایی شده در مدرسه با موارد شناسایی شده به وسیله تحقیق نشان می‌دهد که این تفاوت‌ها نتیجه تفاوت در ارجاع پسران و دختران برای دریافت خدمات ویژه است و احتمالا رفتار پسرها نیز این انگیزه را بیشتر می‌کند؛ با این وجود برخی مطالعات نسبت پسران به دختران را ۲ به ۱ می‌دانند (هالاهان و همکاران، ۲۰۰۵؛ ترجمه علیزاده و همکاران، ۱۳۹۰). البته هنوز هم در این مورد میان محققان اختلاف نظر وجود دارد و این مساله مربوط به تفاوت‌های جنسیتی در سازمان‌دهی مغز می‌شود. بر اساس یافته‌های عصب‌شناختی مشخص شده که در مردان به هنگام پردازش اطلاعات واج‌شناختی، بخش چپ مغز فعال می‌شود اما در زنان هر دو نیمکره فعال می‌شوند. بنابراین همان نواحی مغزی که در تفاوت میان دو جنس مطرح می‌شوند -نواحی پیشانی پیشین چپ- در خواندن کلمات نیز نقش دارند (شیویتز، ۲۰۰۳). همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهند که نارساخوانی در همه گروه‌های نژادی و در همه سطوح اقتصادی-اجتماعی نیز مشاهده می‌شود (خسروجاوید، ۱۳۸۷).

رویکردهای تبیینی اختلال نارساخوانی

در این باره نیز مانند بیشتر موضوع‌های روانشناسی به علت پیچیدگی و درهم‌تنیدگی عاملان موثر در آن نظریه‌های متعددی وجود دارد که به اختصار به توضیح برخی از این عوامل می‌پردازیم.

تقارن نیمکره‌های مغز

مغز انسان از دو نیمکره راست و چپ تشکیل شده است که این دو نیمکره توسط جسم پینه‌ای به هم وصل شده‌اند. نیمکره راست بیشتر در کنترل ساخت و ایجاد تشخیص‌ها پیچیده دیداری و فرایندهای غیرکلامی و آگاهی‌های ادراکی نظیر موسیقی و رمزهای ریاضی نقش دارد (میل‌نر^[۱۰۹]، ۱۹۶۲). بکیر (۱۹۹۸) دو نوع متفاوت از خواننده‌ها (ادراکی و زبانی) را شناسایی کرد که هر کدام ترجیحات نیمکره‌ای متفاوتی داشته‌اند و هر نوعی التزام‌های آموزشی خاصی دارد. در خواننده‌های “ادراکی” سبک پردازش وابسته به نیمکره راست است و در نتیجه می‌توانند درک خوبی از مواد خواندنی پیدا کنند اما در زمینه دقت در موارد خواندن ضعیف عمل می‌کنند؛ از طرف دیگر خواننده‌های به اصطلاح “زبانی” از نیمکره چپ بهره بیشتری می‌برند و دقت بیشتری دارند اما در برخی موارد بیش از اندازه به نیمکره چپ متکی هستند و ممکن است درکشان از مواد خواندنی خیلی کمتر از گروه “ادراکی” باشد (به نقل از احمدپناه و پاکدایانا، ۱۳۸۶).
وود (۲۰۰۰) به نقش قشر بینایی اهمیت بیشتری می‌دهد و برگردان سریع نوشتار به آوا و بیان را ناشی از سلامت این بخش این عامل را در خواندن، کلیدی‌تر از بقیه می‌داند. به نظر ایشان مغز از توانمندی‌های دیداری-فضایی بالایی برخوردار می‌باشد و این توانایی به فهم اطلاعات مختلف و بسیار پیچیده آوایی کمک می‌کند (به نقل از احمدپناه و پاکدایانا، ۱۳۸۶).

عوامل دیداری

بعضی پژوهشگران به شواهدی دست یافته‌اند که بیانگر تاثیر عوامل دیداری در نارساخوانی است. اون و همکاران (۱۹۹۶) به شواهدی اشاره کرده‌اند که بر مبنای آنها کودکان نارساخوان در سلول‌های بزرگ مرتبط با قشر بینایی دارای مشکل هستند. استاین (۲۰۰۱) نقش ناهمخوانی دید دو چشمی و ناهمگرایی آنها را برجسته‌‌تر می‌بیند و ویلکینس (۱۹۹۵) نشان داده است که کودکان و بزرگسالان نارساخوان در بعضی پردازش‌های دیداری از تصاویر رنگی استفاده بیشتری می‌برند. استاین (۲۰۰۱) با ملاحظه نظریه مگنوسلولا این فرضیه را مطرح کرده است که سلول‌های بزرگ در افراد نارساخوان در همه مسیرهای حسی مرتبط با خواندن (دیداری و شنیداری) به شکل ناقص عمل می‌کنند که این خود اختلال شنیداری به اختلال‌های واجی و آوایی نامیده می‌ انجامد. در پژوهش‌های دیگری به مشکلات خاصی از جمله حساسیت دیداری ضعیف، ناپایداری دیداری و نداشتن تمرکز در افراد نارساخوان اشاره شد که همه شواهدی از نقص مگنوسلولا در افراد نارساخوان هستند (به نقل از احمدپناه و پاکدایانا، ۱۳۸۴).

عوامل شناختی و پردازشی

نظریه‌پردازان پردازش شناختی بر این باورند که وجود نقص در فرایندهای شناختی یا روان‌شناختی از اختلال کارکرد مغز ناشی می‌شود که یکی از عوامل بروز نارساخوانی به شمار می‌آید. فرایندهای شناختی درون سیستم اعصاب مرکزی رخ می‌دهند و شامل حافظه، توجه و ادراک می‌گردند (دی‌رویتر و وانسارت^[۱۱۰]، ۱۹۸۲، ترجمه شکوهی و پرند ۱۳۸۵). برای درک بهتر فرایندهای شناختی که به نحوی با موثرتر عمل کردن فرد در خواندن مربوط‌اند، پژوهشگران این فرایندها را به دو گروه فرایندهای دور و فرایندهای نزدیک طبقه‌بندی کرده‌اند. فرایندهای دور عبارتند از فرایندهایی که اگر چه به نحوی با یادگیری خواندن ارتباط دارند اما این ارتباط تنگاتنگی نیست که شامل مهارت‌های کلی شناختی مانند توانایی زبانی و حافظه می‌شود. در مقابل فرایندهای نزدیک درگیر در خواندن با مهارت‌های بازیابی اطلاعات از جمله فرایندهای نزدیک هستند. در سال‌های اخیر روانشناسی شناختی توجه ویژه‌ای به تکالیف آموزشی و یادگیری به ویژه قلمرو خواندن داشته است (به نقل از احمدپناه و پاکدایانا، ۱۳۸۶).

فراشناخت

فراشناخت نقش بسیار برجسته‌ای در یادگیری دارد چرا که دربرگیرنده آگاهی دانش یادگیرنده از تفکر یادگیری است. پاکدایانا و همکاران (۲۰۰۷) در تحقیقات خود نشان داده‌اند که کودکان نارساخوان، آگاهی فراشناختی ضعیفی دارند و این وضعیت آنها را وادار می‌کند که برای خواندن و هجی‌کردن، رفتارهای یادگیری نامناسب و غیرمتعارف از خود بروز دهند؛ به عبارت دیگر به دلیل نقص فراشناختی، این کودکان از سبک خاص یادگیری استفاده می‌کنند که کم اثرتر است. به همین دلیل پژوهشگران توصیه می‌کنند در کنار آزمون‌های مربوط به آگاهی‌های فراشناختی، سبک‌های یادگیری را هم به این افراد آموزش دهند (به نقل از احمدپناه و پاکدایانا، ۱۳۸۶).

عوامل وراثتی

در حقیقت می‌توان گفت که هم آینده‌نگری^[۱۱۱] و هم گذشته‌نگری^[۱۱۲]، نشانگر این موضوع هست که نارساخوانی یک اختلال پایدار و مزمن هست، به علاوه خوانندگان خوب و ضعیف تمایل به حفظ وضعیت خود در طول زمان دارند. از دیدگاه دیگر نارساخوانی ارثی است (پنینگتون و گیلار^[۱۱۳]، ۱۹۹۶). تاریخچه خانوادگی یکی از مهمترین عوامل خطر می‌باشد. طبق آمار حدود ۲۳ تا ۶۵ درصد از کودکانی که یک والد نارساخوان دارند، گزارش اختلال دادند (اسکاربورو^[۱۱۴]، ۱۹۹۰). شیوع آن میان برادران و خواهران اشخاص مبتلا حدود ۴۰ درصد است و نرخ شیوع میان والدین حدود ۲۷ تا ۴۹ درصد است (پنینگتون و گیلار، ۱۹۹۶). علی‌رغم ماهیت خانوادگی قوی، هر دو نوع انتقال نهفته و آشکار مکرر در یک خانواده مشاهده شده است. این داده‌ها توام با یک سبب‌شناسی پیچیده هست، مطالعات وراثت‌پذیری^[۱۱۵] نشان داده است که ۴۴ تا ۷۷ درصد پراکندگی (واریانس) به واسطه عوامل ژنتیکی و باقیمانده پراکندگی به واسطه عوامل محیطی توضیح داده می‌شوند (دی‌فرایز، اولسون، پنینگتون و اسمیت^[۱۱۶]، ۱۹۹۱). این عوامل ژنتیکی، ژن‌های هم ردیفی^[۱۱۷] هستند که به طور هماهنگ در شکل‌گیری فنوتیپ نارساخوانی فعالیت می‌کنند. به خاطر این ماهیت پلی‌ژنیک^[۱۱۸] (دارای قوه تشکیل)، الگوهای انتقالی درهم‌ریخته ایجاد می‌گردد که از قوانین مندل^[۱۱۹] پبروی نمی‌کند که اختلال نهفته و آشکار مرتبط با جنسیت را کنترل می‌کند. این موضوع در باب اهمیت ژنتیک در نارساخوانی نخستین بار در سال ۱۹۰۷ توسط جیمز هنشل‌وود چشم پزشک اسکاتلندی مطرح شد که طی گزارش خود، ۴برادر با “کوری کلمه” را میان ۱۱ خواهر و برادر در یک خانواده توصیف کرد. در این شرایط مکرر، هنشل‌وود آن را یک سنخ خانوادگی فرض کرد هر چند که اصطلاح “کوری کلمه” جای خود را به “نارساخوانی” داد اما این موضوع ارزشمند است که وی برای نخستین بار سبب‌شناسی ژنتیکی را مطرح کرد (به نقل از شیویتز، گرین^[۱۲۰] و شیویتز، ۲۰۰۸).

آیا عدم قدرت بر تسلیم به معنای آن است که هیچ کس امکان و قدرت تسلیم مورد تعهد را نداشته باشد یا صرف قدرت نداشتن متعهد، موجب صدق عنوان «عدم قدرت بر تسلیم» است؟ به دیگر بیان آیا عدم قدرت بر تسلیم امری مطلق است یا نسبی؟
برخی نویسندگان، صرف قدرت نداشتن زوج در تسلیم مهر را موجب بطلان مهر می­دانند و برای اثبات این مدعا بیان می­دارند که اگر به مبنای منع قانون از معامله غیر قابل تسلیم بنگریم متوجه خواهیم شد که چه فقدان قدرت را نسبی و چه مطلق فرض کنیم، نتیجه یکی است و آن عبارت از این است که بر اثر عدم قدرت متعهد بر تسلیم، مورد معامله در اختیار منتقل الیه یا متعهد قرار نخواهد گرفت و دلایل بطلان عقد به دلیل فقدان قدرت (یعنی نفی غرر و سفه)، در فرض عدم قدرت نسبی نیز جریان دارد.^[۲۲۷]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با اینحال این نظر از جهات مختلف خدشه بردار است. از منظر فقهی، فقها قدرت بر تسلیم را از شرایط عوضین دانسته ­اند و به بیان دیگر برای اینکه عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان تعهد شود، لازم است که مورد تعهد قابلیت تسلیم نداشته باشد لذا مثال متداول در خصوص این شرط، بطلان فروش پرنده در هوا یا ماهی غوطه ور در دریاست.^[۲۲۸] لذا اجماع فقها در این مسأله مربوط به عدم قدرت مطلق است نه عدم قدرت نسبی.
در حقوق ایران نیز طرفداران نظریه نسبی بودن عدم قدرت در اقلیت هستند. حقوقدانان بر این باورند که با توجه به مفاد و موقع ماده ۳۴۸ قانون مدنی، بطلان قرارداد ویژه موردی است که عدم قابلیت تسلیم ناشی از وضع خود مال باشد نه ناتوانی شخص متعهد.^[۲۲۹] در حقوق فرانسه نیز گرایش به مطلق بودن عدم قدرت است. حقوقدانان فرانسوی معتقدند برای بطلان معامله به جهت عدم قدرت در تسلیم، لازم است تسلیم مورد معامله به طور مطلق از قدرت خارج باشد.^[۲۳۰]
بنابر این به نظر می­رسد با وجود اینکه بسیاری از توافقات کنونی در خصوص مهر خارج از حیطه قدرت زوج می­باشد ولی صرف فقدان قدرت متعهد موجب بطلان مهر نمی ­باشد.
عدم اراده
به باور نگارنده، هیچ یک از استدلال­هایی که پیش از این برای تزلزل در اعتبار مهر گزاف ارائه شد، پای بست محکم و دست آویز قابل اعتمادی برای اصلاح امری که آن را معضل اجتماعی می­پنداریم نیست. اما این بدان معنا نیست که همه توافقاتی که در خصوص مهر به هر میزان صورت می­پذیرد قابل احترام باشد. ایراد عمده­ای که بر بسیاری از مهرهای گزاف وارد است، فقدان اراده جدی زوج یا زوجین در پرداخت مهر می­باشد. تردیدی نیست که دادرس برای الزام متعهد به ایفاء عهد باید قصد و اراده وی را احراز نماید. مطابق بند اول ماده ۱۹۰ ق.م. قصد طرفین و رضای آنها اولین شرط اساسی صحت معاملات است. حال پرسش این است که آیا اراده کسانی که عقدی منعقد مینمایند و در آن مهری بسیار گزاف قرار می­ دهند و ضمن آن به یکدیگر اعلام مینمایند که «مهر را چه کسی داده است و چه کسی گرفته؟» جدی است و آیا ایشان قصد و اراده جدی برای ایفاء تعهد دارند؟
از نظر اجتماعی نیز بطلان مهر بسیار گزاف مفاسد کم­تری نسبت به الزام شوهر در پی دارد. چرا که با بطلان مهر، زوجه مستحق مهر المثل می­گردد و در جامعه ایرانی مهر المثل زنان جوان و شایسته ناچیز نیست.
با این وصف، اراده نداشتن برای اجرای قرارداد موجب بی اعتباری عقد نمی­ شود بلکه اراده برای انشاء عقد لازم است. قانون مدنی نیز در تشریح «قصد طرفین و رضای آن­ها» به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات بیان می­دارد که «عقد محقق می­ شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» (ماده ۱۹۱ ق.م.) بنابر این با وجود اینکه مهر گزاف به مسأله­ای اجتماعی تبدیل شده است اما برای چاره­جویی آن نمی­ توان در اعتبار آن تردید نمود.
مبحث چهارم: آثار مهر
شاید عنوان «آثار مهر» با اندکی تسامح به کار رفته باشد چرا که اثر اصلی مهر مالکیت زوجه بر مهر است. همچنین، چنانچه مهر مؤجل باشد، زوجه طلبکار و زوج بدهکار می­ شود. با این وصف مالکیت زوجه بر مهر آثار و ضمانت اجراهای خاصی دارد که باید مستقلاً بررسی شود. بدین لحاظ در گفتار اول، مالکیت زوجه بر مهر و در گفتار بعد، ضمانت اجرای مهر بررسی خواهد شد.
گفتار اول: مالکیت بر مهر
«به مجرد عقد، زن مالک مهر می­ شود و می ­تواند هر نوع تصرف که بخواهد در آن بنماید» (ماده ۱۰۸۲ ق.م.) این ماده به نحو مطلق از مهر نام برده و از این رو می­توان استنتاج نمود که با انعقاد عقد و پیش از نزدیکی، زن مالک مجموع مهر میگردد؛ حکمی که منطبق بر نظر مشهور فقهاست^[۲۳۱]. با این وصف تا پیش از نزدیکی یا برخی عوامل، مالکیت زوجه بر نیمی از مهر متزلزل خواهد بود و با وقوع برخی عوامل مالکیت بر تمام مهر مستقر خواهد شد.^[۲۳۲] در برابر، از برخی از فقهای متقدم نقل شده است که ایشان زن را پیش از نزدیکی مالک نیمی از مهر می­دانستند.^[۲۳۳]
بند اول: استقرار مالکیت بر مهر
تزلزل مالکیت زوجه بر مهر به معنای نفی مالکیت نیست و منافی تصرف او در مهر نمی ­باشد اما بدان معناست که در صورت عدم وقوع برخی شروط^[۲۳۴]، مالکیت مزبور مستقر و کامل می­ شود. این عوامل عبارت است از: مطلق نزدیکی به معنای شرعی آن، ارتداد زوج، فوت زوج و یا زوجه. هر چند در مورد اخیر اختلاف زیادی وجود دارد. در حالی که مشهور فقهای متقدم و متأخر، فوت زوجه را موجب استقرار تمام مهر می­دانستند،^[۲۳۵] بسیاری از فقیهان معاصر بر خلاف آن فتوا می­ دهند.^[۲۳۶] ارتداد نیز در حکم فوت شخصیت مدنی مرتد است. لذا بلافاصله و بدون صیغه طلاق از همسر جدا می­ شود و اموال او را بین وراث تقسیم می­نمایند.
قانون مدنی صرفاً به نزدیکی، به عنوان یکی از عوامل استقرار تمام مهر، اشاره نموده و در ماده ۱۰۹۲ ق.م. مقرر می­دارد: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود…». از مفهوم مخالف این ماده برداشت می­ شود که زن پس از نزدیکی، مستحق تمام مهر خواهد بود. با این حال عدم اشاره قانون مدنی به سایر عوامل، به معنی شناسایی آنهاست. چرا که مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زن مالک تمام مهر می­باشد و تقلیل سهم او نیاز به دلیل دارد.
بند دوم: زوال مالکیت بر مهر
زن مالک مهر است و هر مالکی نسبت به مملوک خود سلطه دارد. لذا اصولاً بدون اراده مالک، مالکیت او بر اموالش زائل نمی­گردد. با این وصف ممکن است زوجه مهر را به شوهر هبه کند یا وی را از پرداخت آن ابراء نماید. البته ممکن است مهر با دین همجنس، تهاتر گردد ولی در غیر از این مورد، سبب عمده زوال مالکیت بر مهر، ابراء مهر است.
یکی از مسائل چالش برانگیز در حوزه حقوق مالی زوجه، این است که اگر زوجه تمام یا بیش از نصف مهر را پیش از نزدیکی ابراء نماید، آنگاه مرد پیش از نزدیکی، زوجه را طلاق دهد، چه وضعیتی پدید می ­آید؟
ماده ۱۰۹۲ ق.م. بر اساس نظر مشهور فقهی مقرر می­دارد: «… اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند». بر همین مدار بسیاری از حقوقدانان بر این نظر هستند که در صورت ابراء بیش از نیم مهر و طلاق پیش از نزدیکی، زن باید آن مقدار که بیش از نیم مهر می­باشد را مسترد نماید. توجیه این نظر آن است که از نظر حقوقی، ابراء مانند ایفاء تعهد یکی از اسباب سقوط تعهدات میباشد و از نظر تحلیلی بین ابراء و انتقال طلب فرق گذاشته نمی­ شود و در حقیقت ابراء مانند اتلاف است.^[۲۳۷]
این نظر از منظر فقهی نیز به آرای بزرگان بسیاری پشتگرم است. شهید اول ره در لمعه بیان میدارد که «اگر زوجه زوج را از مهر ابراء نمود و سپس زوج آن زوجه را پیش از نزدیکی طلاق داد، نیمی از مهر را باید مسترد نماید» و شهید ثانی در توضیح بیان می­دارد که علت این حکم آن است که ابراء به منزله اتلاف می­باشد و لذا مانند این است که مهر را قبض نموده و در ید خود تلف نموده باشد. لذا پس از طلاق قبل از نزدیکی، نیمی از مال زوج را تلف کرده است.^[۲۳۸]
شگفتا! چگونه می­توان ابراء را با اتلاف قیاس نمود؟ موضوع اتلاف، عین است و موضوع ابراء دین می­باشد. از طرف دیگر ابراء با ایفاء تعهد نیز قابل قیاس نیست. چه، ایفاء تعهد امری ایجابی است و با عمل مثبت واقع می­ شود در حالی که ابراء عملی سلبی و صرفاً از بین برنده و پاک کننده ذمه از دین می­باشد. جای شگفتی است که مشهور فقیهان امامیه با آن همه سر سختی در برابر قیاس، در این مسأله با قیاسی ضعیف و شکننده، نتیجه­ای ظالمانه به دست می­آورند.
علاوه بر ایراد روش شناختی استدلال فوق، از لحاظ ماهوی نیز این استدلال خدشه پذیر است. ابراء عملی حقوقی است و برای تعیین مقتضای ذات عمل حقوقی باید به اراده نوعی اشخاص جامعه نسبت به آن عمل نظر افکند. هنگامی که شخصی دیگری را ابراء می­ کند، قصد فارغ نمودن ذمه دیگری از دینی را دارد. روشن است که هیچ کس از ابراء قصد ایجاد دین برای نفس خودش را نمینماید. بلکه موضوع آن صرفاً فراغت ذمه دیگری است. هنگامی که زوجه، ذمه زوج را بری مینماید، ذمه مدیون بری می­ شود نه این که به همان میزان از دین بر ذمه زوجه قرار گیرد و با یکدیگر تهاتر شود. پس بر فرض که میزان دین ابراء شده بیش از میزان دین واقعی باشد، ذمه زوجه مشغول نمی­ شود.
گفتار دوم: ضمانت اجرای مهر
حقوق، بدون پشتوانه ضمانت اجرا قدرت خود را از دست می­دهد. مهر به مثابه یکی از حقوق قانونی و قراردادی زن، هم ضمانت اجرای قراردادی دارد و هم الزام قضایی و قانونی از آن پشتیبانی می­ کند.
بند اول: ضمانت اجرای قراردادی؛ حق امتناع
حق امتناع زوجه از تمکین، اصلی­ترین ابزار قراردادی وی برای دریافت مهر می­باشد. در فقه امامیه، مشهور فقها زن را مستحق امتناع از تمکین، تا زمان تسلیم مهر می­دانند^[۲۳۹] و صاحب جواهر ره بر این نظر ادعای اجماع نموده است.^[۲۴۰] ولی با توجه به سکوت برخی متقدمین در خصوص حق امتناع زوجه، ادعای شهرت مقبول­تر است. خصوصاً که از برخی فقها قول مخالف نیز نقل شده است.^[۲۴۱] اما این حکم ریشه روایی و نیز قرآنی ندارد. از نظر سیره نیز دلالتی روشنی در این خصوص مشاهده نمی­ شود خصوصاً که از ابن قیم جوزی نقل می­ کنند که در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله زوجه تنها در دو صورت حق مطالبه صداق را داشته است؛ وقوع جدایی به فسخ یا طلاق و فوت زوج.^[۲۴۲] بنابر این مستند فقهی اصلی در این مسأله شهرت قریب به اتفاق فقها است.
قانون مدنی نیز به صراحت این حق را برای زوجه به رسمیت شناخته و در راستای قول مشهور، ماده ۱۰۸۵ ق.م. مقرر می­دارد: «زن می ­تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند …».
با این وصف ابهامات زیادی در خصوص ماهیت و آثار این حق مطرح است. بنابر این در ادامه مطلب باید به این پرسش­ها پاسخ دهیم که آیا زوجه حق امتناع از تمکین در برابر دریافت مهر را دارد؟ در صورت وجود چنین حقی، منظور از تمکین چیست و دامنه حق امتناع تا چه میزان است؟ و در نهایت این­که این حق چگونه زائل میگردد؟
الف) ماهیت حق امتناع زوجه
بیش­ترین حقوقدانان از تعبیر «حق حبس» برای حق امتناع زوجه استفاده می­ کنند. با این حال فقهای امامیه از چنین عبارتی یا عبارت «احتباس» که مفید حق حبس می­باشد، استفاده نمی­کنند. به نظر می­رسد عبارت «حق امتناع» اصطلاح صحیح­تری برای اشاره به حق زوجه باشد چرا که حق حبس ناشی از معاوضه است در حالی که نکاح معاوضه نمی ­باشد. همچنین موضوع حق حبس، عوض در قرارداد معاوضی است^[۲۴۳] در حالی که در نکاح، تمکین زوجه، عوض محسوب نمی­ شود.
علاوه بر این حق حبس، حقی دو طرفه است و مبنای آن بی اعتمادی طرفین معاوضه به یکدیگر می­باشد در حالی که در نکاح، مرد حق امتناع ندارد و صرفاً زوجه از این حق بهره می­برد. برخی حقوقدانان در تحلیل حق حبس گفته­اند: «منشأ تحلیلی حق حبس، مفهوم معاوضه دو مورد عقد با هم است که نشان می­دهد رابطه آن دو نسبت به عقد مساوی است و هیچیک از آن دو بر دیگری برتری و تقدم ندارد. به این ترتیب هرگاه هر یک از دو طرف از تسلیم مورد تعهد خود پیش از دیگری خودداری کند، اجرای همزمان تعهد طرفین، با دخالت دادگاه واقع می­ شود …»^[۲۴۴]
بنابر این حق امتناع زوجه را نباید با حق حبس مقایسه نمود. در فقه امامیه و قانون مدنی به این نکته ظریف دقت شده است و هیچکدام از عبارت حق حبس برای توصیف حق زوجه بهره نبرده­اند اما غالب حقوقدانان به اشتباه، حق امتناع زوجه را با حق حبس خلط می­نمایند. منشأ این اشتباه در وجود عنصر مشترک «امتناع» در هر دو حق مورد بحث است. وجود این عنصر مشترک، موجب شده است برخی آثار حق حبس و حق امتناع مشترک باشد.
باید دقت نمود که حق حبس، حقی مالی و قابل انتقال است ولی حق امتناع، حقی غیر مالی و قائم به شخص زوجه می­باشد. چرا که در صورت فوت زوجه، سالبه به انتفاء موضوع میگردد.
ب) دامنه حق امتناع
در بحث دامنه حق امتناع، دو سوال عمده مطرح است. اولاً آیا در نکاح بدون تعیین مهر یا در فرض بطلان مهر، زوجه حق امتناع دارد؟ ثانیاً موضوع امتناع چیست؟ آیا زوجه صرفاً حق امتناع از تمکین خاص (نزدیکی جنسی) دارد یا در راستای اعمال حق خود می ­تواند به طور کلی از زوج دوری گزیند و نزد او حاضر نشود؟
در خصوص سوال اخیر، ماده ۱۰۸۵ اجمال دارد. چه، از تمکین زوجه با اصطلاح «وظایفی که در برابر شوهر دارد» یاد کرده است^[۲۴۵] و برای مفسر روشن نمی­سازد که منظور از «وظایف» زن، تمکین عام است یا تمکین خاص. لذا در خصوص مفاد این حکم، بین حقوقدانان اختلاف نظر است. همچنانکه در فقه نیز اتفاق نظر در خصوص موضوع امتناع وجود ندارد.
برخی از حقوقدانان، حق امتناع زن را از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد منحصر به نزدیکی میدانند و لذا زن نمی­تواند از سایر وظایف زناشویی از قبیل سکونت در منزل مشترک و حسن معاشرت و … امتناع نماید.^[۲۴۶] برخی حقوقدانان هم با تمسک به ماده ۱۰۸۶ ق.م. و سابقه قانونگذاری، واژه «وظایف» در ماده ۱۰۸۵ را به تمکین خاص تفسیر می­نمایند.^[۲۴۷]
در برابر، برخی حقوقدانان با استناد به اطلاق عنوان «وظایف»، آن را به معنی اعمی تفسیر نموده و موضوع حق امتناع را تمکین عام می­دانند.^[۲۴۸] در عمل نیز چنانچه وظایف را منحصر به تمکین خاص بدانیم، موجب مشقت زوجه خواهد بود. زن چگونه می ­تواند در منزل شوهر سکونت نماید، با وی حسن معاشرت داشته باشد ولی در راستای اجرای حق خود از تمکین خاص امتناع نماید؟ در این فرض، از منظر اثباتی نیز تخطی شوهر قابل اثبات نخواهد بود. شاید بر اساس همین مصلحت اندیشی، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰، مراد از ماده ۱۰۸۵ ق.م. را حق امتناع زوجه از همه وظایف زوجیت اعلام نمود.
در فقه امامیه غالباً موضوع امتناع را تمکین خاص می­دانند.^[۲۴۹] در فقه عامه نیز غالباً این نظر پذیرفته شده است اما در مفهوم و حدود تمکین خاص اختلاف نظر بین مذاهب مختلف دیده می­ شود.^[۲۵۰] به نظر می­رسد علیرغم مشکلات اثباتی که بدان اشاره شد، اصل عدم مؤید تمکین خاص باشد و تمکین عام نیاز به دلیل دارد.
پرسش دیگر این است که در صورت بطلان یا عدم تعیین مهر و یا در صورت تفویض مهر، زن حق امتناع خواهد داشت؟ در این خصوص هم قانون و هم ادله شرعی سکوت دارد. برخی حقوقدانان به استناد انصاف و عدالت، حکم ماده ۱۰۸۵ را به نکاحی که در آن مهر ذکر نشده تسری می­ دهند. مبنای استدلالی ایشان چنین است که با وقوع نکاح، زن مستحق دریافت مهر می­گردد. حال ممکن است مهر توسط زوجین تعیین شده باشد یا توسط ثالث و یا اینکه تعیین نشده یا توافق باطل باشد. به هر صورت زوجه مستحق دریافت مهر است. از منظر ایشان نکاح ماهیت معاوضی دارد و لذا حق حبس در آن جاری است؛ اعم از اینکه مهر تعیین شده یا نکاح مفوضه باشد.^[۲۵۱] در تأیید این نظر به اطلاق ماده ۱۰۸۵ ق.م. نیز میتوان استناد نمود.
در برابر، عده­ای با استثنائی دانستن حق حبس، از تعمیم آن پرهیز نموده و ماده ۱۰۸۵ را ناظر بر مهر المسمی میدانند.^[۲۵۲] در خصوص اطلاق ماده ۱۰۸۵ نیز باید اذعان نمود، در قانون مدنی و ادبیات فقهی و حقوقی، اطلاق مهر ناظر به مهر المسمی است.
به نظر نگارنده، پاسخ قاطع در این خصوص، پس از روشن شدن استثنائی بودن یا موافق قاعده بودن حق امتناع ممکن خواهد بود. در خصوص استثنائی بودن حق حبس، اختلافاتی در فقه و حقوق مطرح شده است. برخی حق حبس را از مفاد تراضی می­دانند و لذا بر آنند که مقتضای اطلاق معاوضه، وجود حق حبس است^[۲۵۳] و در برابر برخی بر این باورند که حق حبس، مخالف اصل بوده و وجود آن نیاز به دلیل دارد.^[۲۵۴] در خصوص استثنایی یا موافق قاعده بودن «حق امتناع» چنین مباحثی مطرح نشده است اما با توجه به این که زوجه اصولاً مکلف به تمکین می­باشد و در برابر زوج مکلف به پرداخت نفقه است، لذا استثنائی بودن حق امتناع زوجه موجه و پسندیده است.
با این وصف به نظر می­رسد، حق امتناع را صرفاً در خصوص مهر المسمی می­توان پذیرفت.
پ) زوال حق امتناع
هر حقی اصولاً از طرق مشخصی زائل و ساقط می­گردد. در حق امتناع نیز اسباب مشخصی موجب زوال این حق است.
توافق بر زوال حق امتناع
به طور قطع، اراده طرفین، پیش و پس از ازدواج میتواند این حق را معدوم نماید. در این که پس از ازدواج زوجه می ­تواند از حق خود بگذرد تردیدی نیست. چنانچه ضمن عقد ازدواج نیز شرط معدوم شدن این حق (شرط نتیجه) یا اسقاط این حق (شرط فعل حقوقی) شود، این شرط خلاف قواعد آمره نیست و برای طرفین نافذ خواهد بود.
اما چنانچه پیش از ازدواج بر اسقاط این حق توافق نمایند، شرطی بنایی است و قائلین به نفوذ شرط بنایی می­توانند به آن استناد کنند. در فقه امامیه، غالباً شرط بنایی را معتبر نمی­دانند.^[۲۵۵]