علاوه بر این ویژگی های سازمانی ، رژیم داوری اطاق بازرگانی بین‌المللی ویژگی های حقوقی و کار کردی خاصی هم دارد که دیگر روش های حل اختلاف از آن بی بهره اند.

مهمترین مزایای داوری بین‌المللی را می توان به صورت زیر برشمرد :

اولاً : رسیدگی داوری با تامین منافع خصوصی طرفین و اجرای عدالت قرابت بیشتری دارد . از آنجا که طرفین با توافق و تراضی مبادرت به داوری با مقررات خصوصی نموده اند ، لذا بدیهی است که طرفین به اجرای نتایج حاصل از آن نیز میل و رغبت بیشتری نشان دهند.

ثانیاًً: فرایند پیچیده ، طولانی و توام با تشریفات دادرسی های عمومی که به لحاظ طبع عمومی و فراگیر بودن آن امری اجتناب ناپذیر است در رسیدگی های داوری جاری نبوده و این به معنی تسریع در حل وفصل اختلافات است. بر این مبنا فقدان یا حداقل تشریفات در نهایت با ویژگی معاملات بازرگانی بین‌المللی و آثار ناشی از آن یعنی لزوم سرعت و سهولت هماهنگی پیدا می‌کند.

ثالثاً: در روابط بازرگانی بین افراد با تابعیـت ها و مکانهــای اقــامت مختلف، وجود نوعی احساس بی اعتمادی نسبت به دادگاه های دولتی و ترس از پیچیدگی های ناشی از سیستم تعارض دادگاه ها طرفین را ترغیب می‌کند تا به جای دادگاه های ملی به داوران منتخب خود مراجعه کنند. این امر به ویژه در روابط بین دولت‌ها و افراد بیگانه طرف قرارداد با دولت مورد توجه قرار می‌گیرد.

نهایتاًً: پیشرفت های قابل ملاحظه در مقررات و تشکیلات رسیدگی های داوری در عرصه بین‌المللی با میزان و کیفیت سرمایه گذاری های صنعتی و اقتصادی و به تبع آن ارتقاء شاخص های رفاه اقتصادی و اجتماعی ملت ها ارتبــاط مستقیــم و تنگاتنگی دارد. دولتهایی کـــه در امــر سرمایه گذاری و پیشرفت های اقتصادی پیش تاز هستند ، عملاً دارای یک نظام حقوقی داوری جامع ، عادلانه و توام با حداکثر تسهیلات و حداقل تشریفات و محدودیت ها هستند.

اکنون که نکات قوت داوری برای بررسی اختلافات تجاری بین‌المللی مورد عذر و مداقه قرار گرفته وقت آن فرا رسیده که مقوله اجرای آرای صادره از محاکم داوری را مطالعه نماییم.

از آنجا که رأی‌ داوری برخلاف حکم دادگاه ، یک سند خصوصی است ، علی الاصول به خودی خود لازم الاجرا نیست . بدین جهت و درصورت نیاز به اجرای اجباری آرای صادره لازم است تا رسیدگی هایی با هدف ایجاد قابلیت اجرا یا لازم الاجراشدن رأی‌ داوری انجام شود.

در میان کنوانسیون های بین‌المللی موجود عموماً اجرای آرای داوری خارجی بخصوص آرای صادره در کشورهای ثالث مورد توجه قرار گرفته است و اجرای آرای داخلی مورد خطاب واقع نشده است.

براین اساس، کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ و کنوانسیون اروپایی داوری ۱۹۶۱ ‌به این موضوع بنحو اجمل پرداخته‌اند. به طور مثال پروتکل ژنو مصوب ۱۹۲۲ در ماده سوم چنین تصریح می‌کند : « هر کشور متعاهد اجرای آرای داوری صادره در سرزمین خود را بر طبق مواد ذیل به وسیله مقامات قضایی خود و ‌بر اساس ‌مقررات حقوق ملی خود تضمین می کند.»

قانون نمونه آنسیترال مصوب ۱۹۵۸ در ماده ۳۵، ازا جرای آرای داوری قطع نظر از محل صدور صحبت به میان می آورد و در بند یک ماده مذکور ضرورت لازم الاجرا دانستن رأی‌ داوری را ارائه درخواست اجرا از دادگاه صلاحیتدار می‌داند.

کنوانسیون واشینگتن مصوب ۱۹۶۵ به علت ماهیت بین‌المللی خود قدمی پیش تر گذاشته و در بند یک ماده ۵۴ اعلام می‌دارد که رأی‌ صادره در کشور متعاهد، در اختلافات موضوع کنوانسیون باید به مثابه حکم دادگاه های ملی تلقی و اجرا شوند.

در قواعد داوری نهادهای داوری نیز سعی شده است تا طرفین صریحاً مکلف به اجرای رأی‌ گردند. در ماده ۲۴ قواعد سازش و داوری اطاق بازرگانی بین‌المللی مقرر گردیده است : « با ارجاع اختلاف به داوری اطاق بازرگانی بین‌المللی، فرض بر این است که طرفین متعهد شده اند ، رأی‌ حاصله را به وی تأخیر اجرا کنند.»

در بند هشت ماده ۱۶ قواعد دادگاه داوری بین‌المللی لندن نیز آمده است : « با توافق بر داوری به موجب این قواعد ، طرفین متعهد می‌شوند که رأی‌ را بدون تأخیر اجرا کنند».

بند سه از ماده ۲۵ قواعد سازش، داوری و کارشناسی اطاق بازرگانی اروپایی – عربی نیز چنین مقرر می‌دارد : « اگر یکی از طرفین از اجرای داوطلبانه رأی‌ داوری خودداری کند ، طرف دیگر داوری، درصورت لزوم می‌تواند از مقامات ذیصلاح کشوری که رأی‌ باید در آنجا اجرا شود، بخواهد که رأی‌ را بر طبق قواعد رسیدگی کشور مذبور اجرا کند.»

سرانجام در بند دوازده ماده ۳۲ قواعد داوری آنسیترال ۱۹۷۶ چنیــن آمده است : « … طرفین متعهد می‌شوند که رأی‌ را بدون تأخیر اجرا کنند.»

۶-۳-۵ اجرای آرای داوری در نظام های حقوق ملی:

در همه کشورهای تابع حقوق رومن ژرمنی دادرسی به هدف اجرای اجباری رأی‌ داوری و به عبارتی تحصیل از یک سند قابل اجرا که در قالب صدور اجراییه متبلور می‌گردد، دیده می شود.

البته در بعضی از این کشورها مانند اطریش ، پرتغال ، سوئیس و سوئد رأی‌ داوری در خود قدرت اجرایی ثانوی دارد ولی به هنگام اجرای اجباری به طور اتوماتیک یا با درخواست محکوم علیه مورد کنترل قرار می‌گیرد. به هر حال مطابق قواعد این کشورها، دست کم تصمیم دادگاه بر صدور اجراییه، اعبار امر مختوم را نیز به رأی‌ داوری اعطا می‌کند گرچه ممکن است در برخی کشورها این اعتبار به محض اعلام رأی‌ داوری نیز به آن تعلق گیرد. به نظر می‌رسد که این دیدگاه در حال توسعه و تعمیم است. به هر حال در این قسمت ابتدا با دیدگاهی کلی تر میزان نظارت دادگاه ها بر اجرای رأی‌ و قواعد شکلی مربوط مطرح می شود و سپس به طور خاص نیز به وضعیت فعلی موجود در اهم کشورهای تابع حقوق رومن – ژرمنی در زمینه اجرای رأی‌ اشاره می‌گردد.

از نظر گستره نظارت دادگاه ها، باید توجه داشت که جز حقوق آلمان که دارای وضعیت استثنایی است، در سایر کشورها قاضی مامور صدور دستور اجرا ‌در مورد آرای داوری داخلی یا ملی است و فقط حداقل نظارت یا بازرسی را بر رأی‌ داوری اعمال می کند. در این شیوه نظارت دادرس با احراز وجود مادی رأی‌ که گاهی در برخی نظامها ، شرط تودیع آن نیز وجود دارد ، بدون تعیین جلسه رسیدگی و بحث نسبت به قابل اجرا بدون رأی‌ اخذ تصمیم می‌کند. همچنین در برخی نظامهای حقوقی پیوست یک نسخه از قرارداد داوری به رأی‌ ضروری دانسته شده است که خود به نوعی امکان اعمال نظارت را به دادرسی می‌دهد ، اگر رأی‌ داوری آشکارا خلاف نظم عمومی باشد دستور اجرا صادر نخواهد شد.

اینک به اختصار به وضعیت نحوه اجرای آرائ داوری در کشورهای عمده تابع سیستم حقوقی رومن ژرمنی می پردازیم :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...