گروه دوم اصولی که باید رعایت شوند و هنوز بطور کامل تدوین نشده اند اصول مربوط به نحوه اجرای عملیات کمک رسانی است و اصولی که باید بهنگام اعطای این کمکها رعایت شوند. گرچه در برخی استاد که به آنها اشاره خواهد شد این اصولی که باید بهنگام اعطای این کمکها رعایت شوند. گرچه در برخی اسناد که به آنها اشاره خواهد شد این اصول مورد اشاره قرار گرفته اند ولی همچنان ضرورت دقیق تر و کاملتر این اصول حس می شود.۱
اصولی که باید به هنگام اعطای کمکهای بشر دوستانه رعایت شوند عبارتند از :«اصل بشردوستانه بودن»،۲«اصل عدم تبعیض»،۳ «اصل بی طرفی»،۴ «اصل استقلال»،۵ «اصل اقتدار بخشی».۶
سه اصل اول در برخی از قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل مندرج گشته اند، به ویژه در اصل شماره ۲ ضمیمه قطعنامه شماره ۱۸۲/۴۶،۱۹ دسامبر ۱۹۹۳، این اصول اولین بار توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ خلق شدند و در اسناد مختلف این ارگان مندرج گشتند. اصول بعدی در متنی که در سال ۱۹۹۳ پس از کنفرانس جهانی و مذهب تحت عنوان ضابطه Mohnok 7 تهیه شد و مورد اشاره قرار گرفت.
تعریف این اصول بطور خلاصه به شرح ذ یل است:
-اصل بشردوستانه بودن: کمکهای بشر دوستانه باید به کسانی که به آن نیاز دارند اعطا شود و عزت انسانی و حقوق کلیه قربانیان باید مورد احترام و حمایت قرار گیرد.
اصل عدم تبعیض: کمکهای بشردوستانه باید بدون هیچگونه تبعیض ناشی از قومیت، نژاد، تابعیت، اعتقاد سیاسی و مذهب به نیازمندان آن ارائه شود. کمکها براساس نیازهای قربانیان اعطا می شود و اولویت با کسانی است که در شرایط وخیم تری قرار دارند.
اصل بی طرفی: کمکهای بشردوستانه باید بدون جانبداری از طرفین درگیر، به دلایل سیاسی، مذهبی یا عقیدتی ارائه شود.
اصل استقلال: استقلال عملیات کمک رسانی نباید تحت تاثیر منافع سیاسی یا نظامی یا هر گونه منفعت دیگری قرار گیرد.
اصل اقتدار بخشی: مرجع کمک رسانی باید تمامی تلاش خود را در جهت تسهیل انجام و اعطای کمک توسط مقامات محلی برای کمک رسانی به قربانیان انجام دهد و این مقامات را تقویت کند. مقام اعطاکننده کمک باید گام اول را در جهت کمک رسانی ، بازسازی و توسعه پردازد.۱

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

علاوه بر اصول یاد شده فوق که باید از جانب سازمانهای بشردوستانه جهت دستیابی به قربانیان رعایت شود اصل رضایت طرفین درگیر ضروری است. از این اصل باید برداشت صحیح صورت گیرد. رضایت فقط بر عهده طرفین درگیر نیست بلکه اصلی است که در مفاد کنوانسیونهای ژنو، که به موجب آنها طرفین وظیفه دارند اجازه عبور محموله های کمک، تجهیزات و پرسنل امداد را به سازمانهای بین المللی بدهند. مورد اشاره قرار گرفته است. طبق ماده ۷۰ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو «اگر مردم غیرنظامی که در قلمرو تحت کنترل یکی از اطراف درگیر قرار دارند، از مواردی که در ماده ۶۹ اشاره شد برخوردار نگردند، اقدامات کمک رسانی که باید بشردوستانه، بی طرفانه و بدون هیچگونه تبعیض اعمال شوند، به آنها تعلق خواهد گرفت. اعطای این کمکها نباید به مثابه مداخله در مخاصمه مسلحانه یا یک اقدام غیردوستانه تلقی شود.» «طرفین مخاصمه باید عبور سریع محموله های کمک و تجهیزات و گروه های امداد را تسریع و تسهیل کنند، حتی اگر این کمکها برای افراد غیر نظامی واقع در قلمرو دشمن باشد». اصل دسترسی آزاد به قربانیان که بر مبنای رضایت طرفین درگیر است از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اصل تنها روش تضمین انجام اقدامات بشردوستانه و تضمین امنیت کلیه کسانی است که در انجام این عملیات دخیل می باشند.۲
علیرغم نقص مقررات بین المللی در خصوص کمکهای بشردوستانه اسنادی در این خصوص تدوین گشته اند که حاوی سلسله مقررات فوق می باشند. اصول یاد شده در اسناد ذیل مندرج گشته اند.
قطعنامه های مصوب کنفرانس حقوق بین الملل در سالهای ۸۰، ۸۲ و ۸۴ الگوی عملیات امداد رسانی در زمان حدوث بلایا که توسط گروهی از متخصصین سازمان ملل در سال ۱۹۸۲ تهیه شد، اصول مربوط به حق کمک بشردوستانه که در سال ۱۹۹۳ توسط استیتوی حقوق بین الملل تدوین شد، مجموعه مقررات مربوط به کمکهای بشردوستانه در زمان حدوث بلایا که در سال ۱۹۹۳ توسط جنبش بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر تدوین گردید و بسیاری از اسناد منتشر شده توسط بین المللی صلیب سرخ نیز حاوی این اصول بوده و این مرجع تلاش مستمری در تدوین و ترویج مقررات بشردوستانه از بدو تاسیس نموده است.۱
رویه های مختلفی نیز در زمینه نحوه ارائه کمکها ایجاد شده که توسط مقامات اعطاکننده کاملاً رعایت می شود اما علیرغم وجود این گونه کمکها ضروری است. بیش از پیش احساس می شود تدوین مقررات از سیاسی شدن و مورد انتقاد قرار گرفتن اینگونه کمکها ممانعت بعمل می آورد و جنبه انسانی اینگونه کمکها را بیش از بیش تحکیم و تقویت می کند.
به هر جهت این اصول و تعریف آنها یکی از بحث برانگیز ترین مباحث حقوق بین الملل است و توافق تعریف شده ای در خصوص اعمال آنها وجود ندارد. حتی اگر اتفاق نظر رسمی در این خصوص وجود داشته باشد، ضرورت تدوین اصول تعریف شده و رویه اعمال آنها جهت حمایت از قربانیان مخاصمات، اعم از داخلی و بین المللی –بیش از پیش احساس می شود. باید رویه مشخصی جهت نحوه مداخله نیروی نظامی و سایر دول و افرادی که قصد حمایت داوطلبانه و اعطای کمک به چنین قربانیانی را دارند ایجاد شود. البته از نحوه عملکرد سازمانهای برجسته ای که در این خصوص فعالیت می کنند، همانند کمیته بین المللی صلیب سرخ و کمیسیاریای عالی پناهنگان سازمان ملل می توان اصولی را استنباط کرد و طبق آن اصول عمل نمود ولی باید در این خصوص به شکل منظم عمل شود. همچنان راه طولانی در خصوص تدوین اینگونه اصول در پیش است.۱
گفتار دوم: اعطا کنندگان کمک های بشر دوستانه
با توجه به افزایش میزان جنگها، ضرورت مداخله در اینگونه جنگها (به خصوص جنگهای داخلی) پیش از پیش احساس می شود و توقع مداخله توسط کشورهای خارجی و سازمانهای بشردوستانه جهت حمایت و کاهش آلام قربانیان اینگونه جنگها رویه افزایش است. اما اصول حقوقی که چنین مداخلاتی باید با تکیه بر آنها انجام شوند همچنان در سایه ای از ابهام وجود دارد.
منشور سازمان ملل مداخله توسط شورای امنیت را در مواردی که صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد مجاز اعلام نموده. عملیات حفظ صلح سازمان ملل که در سالهای اخیر انجام شده غالبا با رضایت کشورها یا دول درگیر در مساله بوده است. در خصوص مداخله کمیته بین المللی صلیب سرخ گرچه مفاد صریحی در خصوص مداخله این سازمان در مخاصمات بین المللی در کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی به آن وجود دارد که به آن عملیات این ارگان رمست می بخشد، با وجود این، این ارگان در جنگهای داخلی عملیات امداد خود را پس از مذاکره با دولت درگیر یا نیروهای شورشی انجام داده است. همچنین سازمانهای خصوصی که قصد کمکهای بشردوستانه در چنین مخاصماتی را دارند باید رضایت مقامات کشور درگیر در این گونه مخاصمات را جلب نمایند. اما کشورهای ثالث و سازمانهای منطقه ای در اروپا و افریقا، در مخاصمات اخیر بدون مجوز صریح سازمان ملل مبادرت به مداخله در حمایت از قربانیان و همچنین اصول پذیرفته شده حقوق بشر و جلوگیری از تخطی و نقص حقوق مخاصمات مسلحانه نموده اند.۲
کمکها و اقدامات بشردوستانه توسط اشخاص ذیل ماعطا می شود:
الف-کشورها
ب-سازمانهای بین المللی (در چهارچوب مقررات مندرج در سند تاسیس خود)
ج-سازمانهای بین المللی غیر دولتی
د-کمیته بین المللی صلیب سرخ
از آنجا که موضوع بحث این پایان جنگهای داخلی می باشد. در این مبحث صرفاً به بیان عملکرد اشخاص فوق در اینگونه مخاصمات پرداخته خواهد شد.
بند اول: کشور
وقوع جنگهای داخلی و تکثر اینگونه جنگها در مقام مقایسه با جنگهای کلاسیک بین المللی، تجدیدنظر در خصوص حق مداخله ثالث در چنین جنگهایی را ضروری ساخته است. این سوال که چگونه که یک کشور ثالث می تواند به عنوان میانجی یا یاری دهنده در چنین جنگهایی مداخله نماید. امروزه سوال مهمی است. تجربه بدست آمده از انجام عملیات صلح آمیز در خاورمیانه و آمریکای مرکزی و بالکان باعث گردید که پنج عامل مهم به هنگام مداخله جهت اعطای کمک در اینگونه جنگها رعایت شود.
الف-کشور مداخله کننده نباید هیچگونه منفعت ملی را در انجام این مداخله مدنظر داشته باشد و صرفاً به ایجاد صلح و ارتقاء حقوق بشر بیاندیشید و باید در جلب اعتماد طرفین درگیر کوشا باشد.
ب-باید در کشور مداخله کننده اتفاق نظر در قسمتهای مختلف سیاسی جهت انجام اینگونه کمکها (سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی) و جهت استقرار صلح وجود داشته باشد.
ج-این کشور باید تجربیات لازم و کافی جهت اینگونه اقدامات را داشته باشد.
د-کشور مداخله کننده باید بودجه لازم جهت انجام اینگونه کمکها را در اختیار داشته باشد.
هـ-در صورت لزوم از امکانات سازمان های غیردولتی بهره گیرد.
بنددوم: سازمانهای بین المللی
مهمترین سازمان بین المللی که می توان به نقش آن در اعطای کمکهای بشردوستانه اشاره نمود سازمان ملل است که غالبا در اعطای چنین کمکهایی نقش هماهنگ کننده دارد.
سازمانهایی که بشر دوستانه به قربانیان بلایای طبیعی ایفا نموده اند. از آن جمله می توان به نقش سازمان بهداشت جهانی (WHO)1 و برنامه جهانی غذا (WFP)2اشاره نمود.۳
تاکید بر عملیات بشردوستانه در دهه ۱۹۹۰ باعث بوجود آمدن عناصر جدیدی در این زمینه گشته است و سازمان ملل و برخی سازمانهای تخصصی نقش تعیین کننده ای در ایجاد آنها داشته اند. از آن جمله می توان به برخورد جدید و طرز تلقی جدی از جنگهای داخلی اشاره نمود. در گذشته، طبق نظر روسو، جنگ به مخاصمات میان دولتها اطلاق می شد و اختلافات و درگیریهای میان مردم از دایره شمول جنگ خارج می گشت. با وجود این جنگهای داخلی که از شدیدترین آنها می توان به جنگهای داخلی اسپانیا اشاره نمود، جان بسیاری از مردم غیرنظامی را می گرفت و پذیرش کمکهاتی بشردوستانه نیز از جانب طرفین درگیر جنگهای داخلی همواره مورد تردید بود. در دهه ۱۹۹۰ سازمان ملل بیش از گذشته با انجام عملیات حفظ صلح، ایجاد مناطق امن و اردوگاههای اسکان پناهندگان و وضع تحریمهای مختلف، به مداخله در این جنگها و واکنش در مقابل آثار و فجایع آن پرداخت.۴
یکی از آثار و فجایع بین المللی جنگهای داخلی، سیل آوارگان^[۱۱۴] و پناهندگانی^[۱۱۵] است که بدلیل ترس از جان یا ترس از حملات نیروهای مسلح به حریم زندگیشان از مکان اصلی زندگی خود متواری شده و به مرزهای کشورهای اطراف پناه برده یا در کشور محل اقامت خود آواره می شوند.
در دهه های ۸۰ و ۹۰، افزایش تعداد پناهندگان و عکس العمل کشورها جهت مقابله با هجوم پناهندگان به مرزهای کشورشان باعث ایجاد تحولات عظیم بین المللی در خصوص موضوع پناهندگان گشته است. نقش کمیسیاریایی عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و شورای امنیت سازمان ملل در این خصوص شایان توجه است و مساله پناهندگان از اهمیت ویژه ای در روابط بین المللی در دهه ۹۰ بخوردار گشته است. نحوه برخورد با مساله پناهندگان دستخوش تحولات زیادی، حتی در کشورهایی که درگیر جنگ هستند شده است. این کشورها نیز سعی دارند سیل جمعیتی را که به مرزها پناهنده می شوند کاهش دهند. UNHCR چتر حمایتی خود را افزایش داده است، حتی افرادی را که در داخل کشورهای درگیر در جنگ آواره می شوند تحت حمایت قرار می دهد مناطق امن با مجوز شورای امنیت ایجاد می شوند تا از هجوم پناهندگان به مرزها ممانعت بعمل آورند و بازگشت آنان را به کشورهای خود تسهیل کنند. اردوگاههایی در مرز کشورهایی که مخاصمات در آنها به وقوع پیوسته جهت اسکان آوارگان ایجاد می شود و کشورها به جای اعطای حق پناهندگی به پناهندگان کشورهای درگیر جنگ آنها را موقتا تحت الحمایه قرار می دهند.
در مخاصمات پس از جنگ سرد تلاشهایی در خصوص ایجاد مناطق ویژه حمایت از قربانیان جنگها و حمایت از کسانی که به این افراد یاری می رسانند صورت پذیرفت. این مناطق به نامهای مختلفی خوانده می شدند از جمله «کریدورهای آسایش»، «کریدورهای انسانی»، «مناطق بی طرف»، «مناطق حفاظت شده»، «مناطق امن»، «کریدورهای امنیتی» و «مناطق امن».
شورای امنیت سازمان ملل نیز در این زمینه بسیار فعال بوده و حداقل پنج بار این مناطق را ایجاد نموده است. UNHCR نیز در ایجاد و گسترش این مناطق نقش د اشته و دو منطقه امن در سریلانکا ایجاد نمود تا ساکنانی که جانشان بدلیل مخاصمات میان نیروهای دولتی و شورشیان امیل در خطر بود بتوانند به این مناطق پناه ببرند تنوع انسانی چنین مناطقی نشان دهنده ویژگیهای متفاوت و متنوع چنین مناطقی است و در همین حال نقص مقررات حقوقی را در این زمینه آشکار می سازد.
در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو به این مساله که باید مناطقی وجود داشته باشد که از حمایت ویژه ای برخوردار باشد اشاره شده است. در ماده ۲۴ اولین کنوانسیونهای ژنو در صورت توافق میان طرفین، مناطقی برای اسکان زندانیان و بیماران پیش بینی شده است. و در کنوانسیونهای شماره ۴، مجدداً با رضایت طرفین درگیر به ایجاد منطقه بی طرف برای حمایت از زخمیان و بیماران اعم از رزمنده و غیر رزمنده و غیر نظامیانی که در جنگ شرکت نداشته اند اشاره شده است.
از جمله اقداماتی که توسط سازمان ملل در این راستا انجام شده است می توان به ایجاد این مناطق در شمال عراق، بوسنی و هرزگوین و رواندا اشاره کرد. بهرحال از تجربه ایجاد مناطق امن چنین نتیجه گیری می شود که گرچه ایجاد این مناطق از طریق هماهنگیهای فوری، بدون تکیه بر معاهدات، مفید است و از انجام عملیات نظامی در این مناطق جلوگیری می کند و این مناطق را از تجاوز خارجی مصون می دارد و گرچه ایجاد این مناطق تاکنون جان عده زیادی را از مرگ حتمی نجات داده است بخصوص در سارایوو و در طول سه زمستان سخت با وجود این، این مناطق به ندرت توانسته اند راه حل نهایی برای مقابله با ترس و خطرات ناشی از جنگها باشند.
بندسوم: سازمانهای غیر دولتی (NGO’s)
اصولاً سازمانهای غیردولتی، نقش قابل توجه و چشمگیری در ارائه کمکهای بشردوستانه به ویژه در زمان حدوث بلایای طبیعی دارند. محاسن مداخله این سازمانها بسیار است. مهمترین حسن این است که چنین سازمانهایی در زمینه مسائل داخلی کشورها تجربیات فراوان دارند و با مقامات محلی در تماس هستند. این سازمانها به راحتی می توانند به مناطقی به مخاصمات در انها جریان دارد دسترسی پیدا کنند حال آنکه نمایندگان رسمی کشورها از چنین حقی برخوردار نیستند. اینگونه سازمانها غالباً به عنوان مرجعی بی طرف و با اهداف انسانی و بشردوستانه تلقی شده و مانعی بر سر اقدامات آنها ایجاد نمی شود. بسیاری از سازمانهای غیر دولتی بزرگ ید طولانی در همکاری با سازمانهای دولتی دارند و از الزامات و تشریفات دولتی و قانونی و تخمین هزینه ها آگاهند و معمولاً در ارتباطشان با دولتها کاملاً انعطاف پذیر هستند. این سازمانها پرسنل صلاحیت داری را که غالباً دولت آنها را نمی شناسند شناسایی کرده و بکار می گیرند. اصولاً سازمانهای غیردولتی در یافتن راه حلهای منطقی و عملی جهت حل و فصل مخاصمات مجرب هستند و نحوه اجرای این راه حلها را می دانند.
باید بخاطر داشت که همواره عملکرد سازمانهای غیردولتی به سادگی صورت نمی پذیرد. یکی از مشکلات و موانع اساسی سر راه اینگونه سازمانها، کمبود همکاری لازم میان سازمانها و ارگانهای مختلف دست اندر کار در حل و فصل مخاصمات است. مشکل دیگر متفاوت بودن اهداف اینگونه سازمانها از اهداف دولتهای ذینفع است. دولتها غالباً به راه حلهای بلند مدت و ریشه ای می اندیشند حال آنکه اینگونه سازمانها غالبا درصدد یافتن راه حلهای فوری و کوتاه مدت جهت بهبود رابطه اضطراری و آثار ناشی از آن می باشند. هدف غایی دولتها غالبا اتخاذ موافقتنامه ای جهت برقراری صلح میان طرفین درگیر است و به منصفانه بودن چنین توافقی نمی اندیشند و درصدد مجازات کسانی که به نقص حقوق اساسی بشر پرداخته اند بر نمی آیند حال آنکه سازمانهای غیردولتی به آثار نامطلوب چنین موافقتنامه هایی توجه لازم مبذول داشته و درصدد یافتن و مجازات مسئولین نقض حقوق بشر در اینگونه درگیریها می باشند.
مفید و موثر بودن عملکرد اینگونه سازمانها به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله همکاری موثر سازمانها و عدم تداخل وظایف آنها در صورت عدم همکاری و بکارگیری صحیح امکانات، اقدامات این سازمانها تاثیر مطلوب را نخواهد داشت و در بدترین حالت منجر به تضعیف و از بین بردن نتیجه فعالیتهایی گوناگون سازمان های مختلف خواهد شد.
از جمله سازمانهای غیر دولتی که در راستای فعالیتشان موفق بوده اند می توان به سازمان های غیردولتی نروژی اشاره نمود که پس از وقوع بحران پناهندگان کرد عراق، در سال ۱۹۹۱ جهت یاری و همکاری با ارگانهای سازمان ملل و حل و فصل مسائل مربوط به جنگها تشکیل شدند و در حال حاضر بیش از بیست سازمان نروژی که جهت اعطای کمکهای بشردوستانه و جلوگیری از بروز جنگها و انجام اقدامات بشر دوستانه تشکیل شده اند و توسط دولت حمایت می شوند، در حدود صد کشور جهان وجود دارند.
امروزه بیش از هزار سازمان غیردولتی در سراسر جهان وجود دارد و آنها در مراحل اول بروز جنگها مداخله می نمایند یا در مراحل پیشرفته تر، دریافتن راه حلهای بلندمدت نقش بسزایی ایفا می کنند. آنها با سازمانهای وابسته به سازمان ملل همانند UNHCR همکاریهای نزدیک و موثری در زمینه اعطای حمایتهای بین المللی دارند به عنوان مثال UNHCR یا بیش از ۲۵۰ سازمان غیردولتی به انعقاد قراردادهای همکاری مبادرت ورزیده است. سازمان های غیردولتی به دلیل انعطاف پذیر بودن دایره فعالیتهایشان می توانند به مداخله سریع در بحران، جهت اعطای کمکهای بشردوستانه و ضروری برای حفظ جان بسیاری از انسانها بپردازند. این سازمانها در آگاه نمودن مردم جهان از نقصهای مکرر حقوق بشر و جنگهای قومی و نژادی مرگبار نقش بسزایی ایفا می کنند.
بندچهارم: کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC)
ICRC که مقرر آن در ژنو می باشد مجمع خصوصی است که مطابق قوانین مندرج در قانون مدنی سوئیس اداره می شود. این مجمع از حداکثر ۲۵ عضو تشکیل می شود که الزاما سوئیسی هستند. اعضای این کمیته با رای داخلی انتخاب می شوند و به این ترتیب اصل استقلال و بی طرفی که لازمه فعالیتهای آن در مخاصمات مسلحانه می باشد رعایت می شود. اکثریت کارمندانی که در این کمیته استخدام شده و فعالیت می کنند و نیز تابعیت سوئیس را دارند. واژه بین المللی نیز که در نام این کمیته آمده است به دلیل بین المللی بودن فعالیتهای این ارگان وضع شده است. کمیته دارای نمایندگان دائم یا موقت در کشورهای مختلف می باشد که حافظ منافع و اهداف آن و معرف فعالیتهای کمیته به مقامات ملی و رسمی این کشور می باشند. بودجه این کمیته بوسیله جوامع صلیب سرخ ملی و کمکهای داوطلبانه دولتها تامین می شود.
طبق سند تاسیس ICRC و ماده ۶ سند تاسیس صلیب سرخ بین المللی، وظایف اصلی ICRC عبارتند از: اجرای اصول صلیب سرخ، فعالیت جهت توسعه حقوق بشردوستانه بین المللی، انجام اقدامات در چهارچوب صلاحیتش به عنوان یک ارگان بی طرف به خصوص در جنگها و مخاصمات و اغتشاشات داخلی، سعی در حمایت و اعطای کمکهای بشردوستانه به قربانیان جنگها اعم از نظامی و غیرنظامی و میانجیگری به خصوص در مسائل بشردوستانه میان طرفین درگیر.
در طول ۱۳۸ سالی که از تاسیس ICRC می گذرد، این ارگان تقریباً در کلیه مخاصمات بین المللی فعال بوده و از دهه ۱۹۶۰ در اشکال دیگری از مخاصمات مسلحانه که از قلمرو مرزها خارج نمی شده نیز فعالیت داشته است. از دهه ۱۹۶۰ فعالیت ICRC در اغتشاشات و جنگهای داخلی افزایش یافته است و از اینرو نقش و حضور ICRC در مناطقی که نمایندگی دائم داشته و همینطور در مناطقی حضورش مفید و ضروری بوده افزایش یافته است. در دهه ۱۹۷۰ فعالیتهای این ارگان بیشتر افزایش یافت و دفاتر نمایندگی خود را در جهت فعالیتهای اجرایی در مناطق مختلف دنیا افزایش داد.
در دهه ۱۹۹۰ میلادی ICRC در زمینه کارهایی که منحصرا از فعالیتهایش به شمار می رفت به همکاری با سایر ارگانها پرداخت. این ارگان جهت حفظ منافع قربانیان مخاصمات ناگزیر از چنین همکاری بود چرا که در غیر اینصورت منافع قربانیان مخاصمات ناگزیر از چنین همکاری بود چرا که در غیر اینصورت منافع این افراد (پناهندگان، آوارگان، زندانیان…) فدای درگیریها و اختلاف نظرهای میان این ارگانها می گردید. ICRC در ارتباط با سازمانهای غیردولتی و سازمانهای وابسته به سازمان ملل (…WHO,UNICEF,WFP, UNHCR) سعی در داشتن نقش مکمل در انجام فعالیتهای آنان و حفظ قلمروی خاصی که به موجب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو به آن اعطا شده است دارد.
ICRC نقش ناظر را در مجمع عمومی سازمان ملل دارد و با دپارتمان مسائل بشردوستانه همکاری می کند و در جلساتی که میان سازمانهای وابسته به سازمان ملل انجام می شود مانند WHO,UNICEF,WFP, UNHCR نقش ناظر را دارد. این ارگان در جلسات سازمانهای بین المللی منطقه ای به عنوان عضو ناظر یا مهمان شرکت می کند و با ما این سازمانها همکاری دارد.
بندپنجم: رابطه میان ارگانهای مختلف اعطا کننده کمک های بشر دوستانه
انجام عملیات و اقدامات بشردوستانه در سالهای اخیر بدلیل افزایش ارگانهایی که در این زمینه فعالیت می کنند پیچیده تر شده است. با افزایش روز افزون سازمانهایی که در این زمینه با یکدیگر رقابت دارند ضرورت ایجاد قواعد اخلاقی و مقتضی در این زمینه برای اجتناب از تاثیر معکوس این اقدامات بیش از پیش احساس می شود. در صورت عدم تدوین این مقررات امنیت پرسنلی که در این زمینه فعالیت می کنند به خطر می افتد و اعتبار اینگونه عملیات از دیدگاه طرفین جنگها زیر سوال می رود و این مساله واقعا جای تاسف دارد.
مساله همکاری میان سازمانهای بشردوستانه در مخاصمات موضوع جدیدی نیست و سمینارها، میزگردها و گردهمایی های زیادی به این موضوع پرداخته اند. اینگونه تحقیقات لزوم همکاری میان این سازمان ها و صرف بودجه اختصاص یافته به آنها را به بهترین شکل ممکن و تلاش در جلوگیری از اتلاف نیروهای موثر در این زمینه را مشخص نموده است. به تحقق رساندن این اهداف بسیار دشوار است زیرا تعداد اشکال مخاصمات پس از جنگ سرد قربانیان زیادی به همراه داشته است و این تعدد خطر و تهدید جدی برای صلح و ثبات بین المللی است. از طرفی افزایش تعداد سازمانهای بشردوستانه و تفاوت ماهیت اقدامات این سازمانها همکاری جدی تر این سازمانها را در حل و فصل موضوعات بین المللی می طلبد.
مکانیسمهای مختلفی برای همکاری میان این ارگانها ایجاد شده است مانند حضور فعال ICRCدر دپارتمان مسائل بشردوستانه (DHA) در سازمان ملل یا در ECHO ICRE نه تنها از ارگانهایی مختلف سازمان ملل در خصوص فعالیتهای مشترکشان مشورت می کند بلکه با جوامع صلیب سرخ ملی و هلال احمر و فدراسیون آنها و سایر سازمانهای غیردولتی مهم نیز مشورت می کند. و با آنها تبادل اطلاعات و برنامه های اجرایی می نماید. و سایر سازمانهای اجرایی را نیز از فعالیتهایش مطلع می سازد. کارکنان ارگانهای مختلف نیز در محل اجرای عملیات با یکدیگر همکاری می کنند.

۲۰۱۰

سلامت الکترونیک

اجرا/پاسخگویی، اعتماد، جبران خدمات، محتوی، عملکرد وب‌سایت

۱۱۲

لدهری

۲۰۱۰

خدمات الکترونیک

اجرا/پاسخگویی، قابلیت استفاده/ سهولت استفاده، کیفیت اطلاعات/ توانایی، ظرافت طراحی/طراحی، اعتبار، محرمانگی/امنیت

۶۵

شین دینگ وهمکاران

۲۰۱۱

خدمات آنلاین

کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات،کیفیت سرویس، رضایت مشتری، وفاداری، قابلیت استفاده/سهولت استفاده

۱۱۳

منت‌زاس و ودامی‌کیکلکی [e-GovQual]

۲۰۱۲

دولت الکترونیک

اعتبار، سهولت استفاده، اعتماد،حقوق شهروندی، محتوی، قابلیت تعامل

۶۶

این رشد شناسایی تغییرپذیری متفاوت در خروجی مطالعه کیفیت خدمات الکترونیک در ارتباط با ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک است. اخیرا پژوهش در کیفیت خدمات الکترونیک، ابعاد متفاوتی از کیفیت خدمات را نشان می‌دهد، مثلا مادو^[۶۲]وهمکارانش (۲۰۱۲) ۱۵ بعد جدید کیفیت خدمات الکترونیک را بر اساس درک بهتر دیدگاه مشتری و تامین خدمات مطابق با نیازها و تجربیات مشتریان، توسعه دادند.
۲٫۷٫۲٫ پژوهش­های داخلی
در زمینه سنجش کیفیت خدمات خودپردازها در داخل، متاسفانه پژوهش­های چندانی صورت نگرفته است، اما از نظر مدل کاربردی در زمینه سنجش کیفیت خدمات الکترونیک می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
معصومه نیلوفری در پایان نامه خود با عنوان “سنجش کیفیت خدمات بر خط ارائه شده از طریق وب سایت بانکها بر اساس ادراک مشتریان شهر تهران” با بهره گرفتن از مدل E-S-Qual به بررسی و ارزیابی کیفیت خدمات برخط وب سایت بانک‌های ملی و پارسیان پرداخته است. نیلوفری در این تحقیق با بهره گرفتن از یک مدل موجود برای سنجش کیفیت خدمات برخط، و با افزودن ۲ بعد جذابیت وب سایت و تضمین/ اعتماد از سایر پژوهشات انجام شده، یک مدل (ابزار) نظری تعدیل یافته، برای سنجش کیفیت خدمات برخط بانکی طراحی گردیده است .با بهره گرفتن از روش پیمایشی شامل طراحی و توزیع پرسشنامه درمیان ۳۸۴ نفر از مشتریان بانک ملی ایران و ۳۸۲ نفر از مشتریان بانک پارسیان، داده های مورد نیاز را جمع آوری کردند .نتیجه تجزیه و تحلیل انجام شده، منجر به تعدیل مدل نظری اولیه شد، بنحوی که نسخه نهایی مدل (ابزار) جهت سنجش کیفیت خدمات بانکی برخط شامل ۴ بعد (اطمینان، کارایی، پاسخگویی و وب سایت) با ۱۸ مولفه گردید. علاوه بر این نتایج حاصل از آزمون های انجام شده بر روی مدل نظری تعدیل یافته نشان داد: توزیع ابعاد اطمینان، پاسخگویی و وب سایت یکسان نیستند و ضریب چاولگی نشان داد که بعد اطمینان از دیدگاه مشتریان در وضعیت مطلوبتری نسبت به ابعاد دیگر قرار دارد. از طرف دیگر بین ابعاد اطمینان و وب سایت بانک ملی ایران و بانک پارسیان تفاوت معناداری وجود دارد بطوری که با توجه به میانگین امتیازات بدست آمده، بانک ملی ایران در وضعیت بهتری می باشد. همچنین اهمیت تاثیر ابعاد بدست آمده بر کیفیت خدمات بانکی برخط در هر دو بانک ملی ایران و بانک پارسیان از دیدگاه مشتریان به ترتیب ذیل می باشد: ۱- اطمینان ۲- کارایی ۳- پاسخگویی و۴- وب سایت در پایان با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادهای مدیریتی برای ارتقاء کیفیت ابعاد مذکور ارائه گردیده است[۱۱۴].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اعظم‌سادات غفورزاده، در پایان نامه دیگر با عنوان “ارزیابی کیفیت خدمات موبایل بانک با بهره گرفتن از مدل E-S-Qual و E-RecS-Qual به بررسی و ارزیابی کیفیت خدمات سیستم موبایل بانک در سطح بانک تجارت تهران پرداخته است. به این منظور، طی پژوهشی پیمایشی ۳۸۵ نفر از کاربران سیستم موبایل بانک تجارت در سطح شهر تهران، مورد پرسش قرار دادند .مدل مفهومی این پژوهش از این مدل برگرفته شده بود که با توجه به پژوهشات انجام شده، دو بعد زیبایی و اعتماد به ابعاد مدل اضافه گردیده است .در سطح تجزیه و تحلیل استنباطی از تحلیل عامل اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده گردید .در سطح تحلیل های جانبی پژوهش از آزمون t مستقل و آزمون تحلیل واریانس استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون های انجام شده، مدل مفهومی پژوهش را تأیید کرد و فرضیه اصلی پژوهش در پی عدم رد ۹ فرضیه فرعی رد نگردید. بدین معنی که سیستم از دیدگاه مشتریان در سطح شهر تهران رضایت بخش می باشد[۱۱۵].
ناصر بامداد و نگار رفیعی مهر آبادی در پژوهشی با عنوان “بررسی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات خودپرداز بانک ها” به بررسی موضوع ابعاد کیفیت خدمات دستگاه های خودپرداز بانک ها و میزان رضایت مردم از این دستگاه ها پرداختند. پس از بررسی پژوهشات مرتبط با موضوع و مصاحبه با مردم، پرسشنامه ای با سؤالات باز و بسته برای سنجش ابعاد کیفیت خدمات خودپردازها و میزان رضایت مشتریان طراحی و داده های لازم در شهر تهران گردآوری کردند. حاصل بر این شد که ابعاد عمده خدمات خودپردازها از نظر مشتریان عبارتند از؛ خطای تراکنش، پاسخ گویی کارکنان، توسعه خدمات، سالم بودن دستگاه و سهولت استفاده. هم چنین نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان رضایت مشتریان متوسط است. به رغم زیاد نبودن رضایت مشتریان، آنان استفاده از خودپرداز را بر مراجعه به کارکنان بانک ترجیح می دهند. با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون نشان دادند که سالم بودن دستگاه ها و وجود پول کافی بیشترین سهم را در پیش بینی رضایت مشتریان دارد[۱۱۶].
هاجر کزازی، محمدرضا کوثرنشان و مهدی جواهری کامل در پژوهشی با عنوان ” بررسی تاثیر کیفیت ارائه خدمات دستگاه های خودپرداز ATM برجذب مشتریان شعب بانک صادرات شهر تهران” به این نتایج رسیدند که هر پنج بعد کیفیت مطرح شده به ترتیب اثرگذاری، قابلیت اطمینان،تضمین، ملموسات، پاسخگویی و همدلی خدمات بر جذب مشتریان شعب بانک صادرات تهران تاثیر داشته است. همچنین۳۰ عامل کیفیت خدمات خودپردازها نیز اولویت­ بندی شدند که دسترسی آسان به خودپردازها، امکان انجام امور متفرقه(انتقال، واریز وجه، پرداخت قبوض) توسط خودپردازها و عدم قطع شدن و اشکال در خودپردازها بیشترین تاثیر، و سقف برداشت وجه نقد از خودپردازها، کمترین تاثیر را بر جذب مشتریان داشتند[۱۱۷] .
سعیده فرجزاده، غلامرضا جمالی و خداکرم سلیمی­فرد، در پژوهشی با عنوان” تعیین میزان پولگذاری در دستگاه خودپرداز با بکارگیری شبیه سازی مونت کارلو” میزان دارایی نقدی دستگاهای خودپرداز را تخمین زده تا میزان پول مازاد و کمبود پول تا حد ممکن کاهش یابد. موجودی دستگاه خودپرداز نیز از مدل S,s پیروی می­ کند[۱۱۸].
بیکزاد و مولوی در سال ۱۳۸۸ در پژوهشی با عنوان بررسی کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت الکترونیکی مشتریان در بانک کشاورزی، به ارائه­ مدل زیتهامل پرداخته اند که دراین مدل کیفیت خدمات الکترونیک رابه عنوان یک پدیده­ هفت بعدی (کارایی، تامین سفارش، قابلیت اتکا، حفظ اسرارشخصی، پاسخگویی، جبران وتماس) تعریف واثرآنها را بر رضایت مشتریان می­سنجند و در نهایت به این نتیجه دست می­یابند که ارتباط معناداری بین این هفت عامل و رضایت مشتریان وجود دارد[۱۱۹].
زاهدی و بی نیاز، در سال ۱۳۸۷ در پژوهشی با عنوان سنجش کیفیت خدمات الکترونیک در شرکت قطارهای مسافرتی رجا، پس ازبررسی ادبیات مربوط به سنجش کیفیت خدمات الکترونیک، مدل ای­کوال را به عنوان مدل برگزیده و با بهره گرفتن از این مدل خدمات این شرکت را ارزیابی می­ کنند. نتایج پژوهش حاکی از بالا بودن رضایت کاربران در بسیاری از شاخص‏ها بود و در چندین شاخص نیز، همانند برخی شاخص‏های بعد تعامل خدمات، رضایت کاربران‏ در سطح پایینی ارزیابی شده بود[۱۲۰].
مرحوم داور ونوس و محمود صالحی، در مقاله­ای با عنوان” شناسایی عوامل موثر بر گرایش مشتریان بانک به استفاده از سیستم های خود پرداز بانکی”، با بهره گرفتن از ۳۲ شاخص و درمیان ۲۰۹ نفر از مشتریان بانک ملت (اعم از کاربردان و غیر کاربران دستگاه خود پرداز بانکی) به این نتایج رسیدند که مطلوبیت مکانی، آگاهی مشتریان، یک­پارچگی سیستم، تنوع خدمات، سهولت استفاده، دسترسی و قابلیت اعتماد شش عامل موثر بر گرایش مشتریان به استفاده از سیستم های خود پرداز بانکی است. از میان عوامل یاد شده عامل مطلوبیت مکانی نزد کاربران دستگاه خود پرداز بانکی و عامل قابلیت اعتماد نزد غیر کاربران از اهمیت بیش تری برخوردار بود[۱۲۱].
۳٫۷٫۲٫ مدل E-S-QUAL & E-RecS-QUAL
از بین ابزارهای مورد سنجش در ارتباط با کیفیت خدمات رایجترین آن‌ها، مقیاس سروکوال می باشد. این مقیاس، که توسط تیم محققین بازاریابی پاراسورامان، بری و زیتامل پس از پژوهشات متمادی در سالهای ۱۹۸۵ الی ۱۹۹۴ تدوین شده است. بَعدها پس از بازنگری پژوهشات شان برای مدل سروکوال، پنج بُعد ملموس بودن، قابلیت اعتبار، پاسخگویی، اطمینان، همدلی را معرفی کردند که اولویت بندی این ابعاد بر اساس نظرات مشتریان از جهت با اهمیت ترین ابعاد کیفیت خدمات صرف‌نظر از نوع صنعت خدماتی مورد سنجش قرار گرفت [۶۱]. هر چند پرسشنامه‌ی سروکوال پاراسورامان شاید شناخته شده ترین ابزار سنجش کیفیت خدمات باشد، اما از این پرسشنامه انتقاداتی صورت گرفته. پژوهشات قبلی در مورد خودپردازها (مانند مقالات ماتینهو و دیگران^[۶۳])حاکی از قرار دادن الگوی سروکوال برای سنجش نیست. از این گذشته مقیاس سروکوال به نقش کارکنان اهمیت فراوان می دهد و اکثر پرسش ها مربوط به چگونگی ارائه‌ خدمات از سوی کارکنان است؛ در حالی که در خدمات دستگاه‌های خودپرداز نقش کارکنان اهمیت کمی دارد. مقیاس سروکوال بیشتر برای سطح سازمان مناسب است، در حالی که سطح تحلیل این پژوهش طرح شتاب است که یک خدمت میان سازمانی و میان بانکی محسوب می شود، و از این جهت نیز ابزار سنجش سروکوال با ابعاد کیفیت سیستم­هایی چون خودپردازها تفاوت دارد. به عبارت دیگر، به­ کارگیری مدل سروکوال بوسیله تعریف جدید عناصر آن در زمینه خدمات الکترونیکی باید دوباره فرمول بندی شوند، چراکه همانطور که قبلا اشاره شد، به دلیل اینکه خدمات الکترونیکی از خدمات سنتی به سه دلیل واضح و روشن کاملاً متفاوتند :
عدم وجود مأمور فروش : در خدمات الکترونیکی هیچگونه تقابلی بین مشتری و مسئولین فروش مانند خدمات سنتی ایجاد نمی شود.
عدم وجود عنصر قابل حس: در خدمات الکترونیکی فرایند خدمات همواره در یک محیط مجازی با یک سری عناصر غیر قابل لمس انجام می شود.
ارائه دادن خدمات بوسیله مشتریان به خودشان: در خدمات الکترونیکی ، مشتریان در خرید و در دست گرفتن کنترل انجام معاملات ، به خودشان خدمات ارائه می دهند.
از تفاوت های بالا بین خدمات سنتی و خدمات الکترونیکی ، واضح است که مقیاس سروکوال برای اندازه گیری کیفیت خدمات الکترونیکی مناسب نیست [۵۰]. برای اندازه گیری کیفیت خدمات الکترونیکی نیاز به مطالعات بیشتر در مور د خدمات الکترونیکی داریم .

۳-۷- روایی و پایایی ابزار پژوهش:
الف)روایی: منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سؤالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد.(نائب پور و بریری، ۱۳۹۰) در این پژوهش برای رسیدن به هدف روایی ابزار دو اقدام صورت گرفته است:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-پس از تهیه و آماده شدن پرسشنامه مشخصات فردی محقق ساخته برای سنجش روایی از نظرات و راهنمایی‌های اساتید محترم و متخصص روانسنجی استفاده و مورد تأئید قرارگرفت.
۲- برای سنجش مؤلفه‌ها و ابعاد مد نظر در پژوهش از پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت که یک پرسشنامه‌ای با روایی بالاست استفاده شده است.
ب) پایایی:پایایی ابزار عبارت است از اینکه یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و یا صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود و خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان داشته باشد.(همان منبع، ۱۵۵) با توجه به اینکه پرسشنامه ی مشخصات فردی فقط اطلاعاتی در خصوص جامعه نمونه ارائه می دهد با مشورت اساتید محترم تکمیل شده و نیازی به سنجش برای بدست آوردن پایایی نداشت. و پرسشنامه کوپر اسمیت که در تحقیات گوناگون هم مورد استفاده قرار گرفته از پایایی بالایی برخوردار می باشد برای نمونه در تحقیق شکر کن و نسیمی(۱۳۷۳) ضرایب اعتبار از طریق روش همبسته کردن نمره‌های آزمون برای پسران ۶۹% و برای دختران ۷۱% بوده و همچنین ضرایب پایایی آزمون به روش باز آزمایی برای دانش آموزان پسر و دختر به ترتیب ۹۰% و ۹۳% گزارش شده است، حیدری و همکاران(۱۳۸۴) میزان پایایی آزمون را با بهره گرفتن از روش کرونباخ ۸۹% بدست آورده است.
برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش دونیمه کردن (به علت اینکه پاسخ‌ها به صورت دو گزینه ای می باشد) استفاده شده است. ضریب پایایی برابر ۷۹/۰ به دست آمد. با توجه به اینکه ضریب بزرگتر از مقدار استاندارد ۷/۰ است نتیجه می‌گیریم پرسشنامه از پایایی درونی خوبی برخوردار است.
۳-۸- تعریف عملیاتی متغیرها:
متغیر مستقل، متغیر وابسته و متغیر‌های کنترل کننده و تعدیل کننده:
متغیر مستقل(عزت نفس): در این تحقیق عبارت است از میزان عزت نفس نوجوانانی که بعنوان نمونه آماری انتخاب شده و با بهره گرفتن از آزمون عزت نفس کوپر اسمیت مورد سنجش قرار گرفته اند و به تعبیری دیگر عبارت است از اینکه میزان مقبولیت و ارزش گذاری که فرد نسبت به خود قائل بوده و بر اثر تجزیه وتحلیل پرسشنامه ها به دست آمده است.
متغیر وابسته(بزهکاری نوجوانان): بزهکاری کلی نوجوانان مورد مطالعه است که با بررسی مشخصات فردی ارائه شده از سوی گروه سالم و غیر سالم بدست آمده است. وبه بیانی دیگر عبارت است از میزان سالم بودن و عدم گرایش به انحرافات و تخلفات شایع در جامعه نوجوانان عصر حاضر اعم از مصرف مواد دخانی، ایجادمزاحمت به نوامیس در کوچه خیابان و… .
متغیر کنترل کننده و تعدیل کننده: در این تحقیق شامل جنسیت جامعه نمونه که نوجوانان پسر یا همان مذکر بوده و یا پایه تحصیلی که پایه‌های اول و دوم دبیرستان‌های عادی دولتی ناحیه ۵ تبریز می باشد.
۳-۹- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات:
در این پژوهش با توجه به موضوع و اهداف پژوهش که در قالب فرضیه‌های پژوهش مطرح شده، پس از جمع آوری داده‌های مورد نیاز، از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی و با بهره گرفتن از روش نرم افزار SPSS و از روش ضریب همبستگی پیرسون و از آزمون T همبسته برای تحلیل داده‌ها استفاده شده و همچنین در اتخاذ این روش ها از نظریات متخصص روانسنجی استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌ها
۴-۱-مقدمه:
در این فصل، اطلاعات گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تحلیل‌ها در دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی ارائه شده است. در قسمت آمار توصیفی، از متغیرهای تحقیق توصیفی کلی انجام گرفته و در قسمت آمار استنباطی، ابتدا توزیع نمرات متغیرها بررسی شده و پس از آن به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته می‌شود.
۴-۲-یافته‌های توصیفی
۴-۲-۱- مشخصات پاسخگویان:
در این قسمت مشخصات فردی افراد شرکت کننده در تحقیق از قبیل سن، مقطع تحصیلی، معدل سال قبل، میزان درآمد خانواده، در قید حیات بودن پدر و مادر و… نشان داده شده است.
الف- توزیع فراونی مربوط به سن پاسخگویان:
برای متغیر سن، فراوانی و درصد محاسبه و نمودار ستونی آن رسم شده است. در گروه سالم ۱/۳ درصد ۱۴ سال، ۴/۲۰ درصد ۱۵ سال، ۰/۴۷ درصد ۱۶ سال، ۶/۲۶ درصد ۱۷ سال و ۸/۲ درصد ۱۸ سال سن دارند. در گروه بزهکار ۹/۱۰ درصد ۱۴ سال، ۰/۱۳ درصد ۱۵ سال، ۵/۶ درصد ۱۶ سال، ۰/۱۳ درصد ۱۷ سال و ۵/۵۶ درصد ۱۸ سال سن دارند
جدول(۴-۱): توزیع فراوانیسن

سن

کل

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

گروه

سالم

فراوانی

۱۱

۷۲

۱۶۶

۹۴

۱۰

۳۵۳

نمودار شماره۴-۱۴): پراکنش بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم و فرایند کشف جرم در ناجا………………………………………………………………………………………………..۱۶۹
نمودار شماره ۴-۱۵): پراکنش بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی برون سازمانی و فرایند کشف جرم در ناجا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۱
نمودار شماره ۴-۱۶): پراکنش بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی فضای مجازی و فرایند کشف جرم در ناجا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۳
نمودار شماره ۴-۱۷): پراکنش بین مقادیر برازش شده…………………………………………………………………………………….۱۷۷

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه:
تا فرا رسیدن دهه ۱۹۸۰ میلادی مدیران نیاز چندانی به به دانستن چگونگی گرد آوری، فرآورش و پخش اطلاعات در سازمان خود نداشتند و دانش فنی این فرایند نیز بسیار ساده بود. ارزش اطلاعات به عنوان بخشی از سرمایه شرکت ناشناخته بود. ودر بیشتر سازمان ها بدان به چشم یک پدیده جانبی و هزینه دار می نگریستند.مدیریت را هنری فردی بر پایه تماس های رودر رو دانسته و آنرا فرآیندی با ابعاد جهانی و نیازمند به هماهنگی های گسترده به حساب نمی آوردند. ولی امروزه کمتر مدیری می تواند خود را از چگونگی برخورد سازمان با عامل اطلاعات دورنگهدارد(لاودن، کنث سی و جی پی^[۱]،۲۱:۱۳۸۸).
گسترش شبکه های ارتباطی و اهمیّت اطلاعات در حیات اجتماعی، منشأ تحولات نوینی در زندگی انسان گردیده است. پدیده انفجار اطلاعات و ظهور انقلاب اطلاعاتی موجب شده عصر حاضر، عصر اطلاعات نامیده شود. یکی از اساسی ترین عوامل بروز و گسترش این پدیده، توسعه روز افزون فناوری اطلاعات است. فناوری اطلاعات امروزه تمامی حوزه های زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده و گستره این تأثیر و عمق آن در آینده نیز افزایش خواهد یافت (ویژه نامه همایش تخصصی فن آوری اطلاعات و ارتباطات نظم و امنیت اجتماعی, ۳:۱۳۸۹).
گسترش فناوری های اطلاعاتی در طی سال های اخیر باعث پیشرفت بسیاری در زمینه تولید، پردازش، استفاده و اشاعه درک اطلاعات آن شده است. ایجاد پایگاه داده های قوی برای سازماندهی اطلاعات باید به گونه ای صورت گیرد که بهبود روند دستیابی به اطلاعات، افزایش سرعت بازیابی، و گسترش امکانات جستجو را در پی داشته باشد. علاوه بر این، در حال حاضر اینترنت در سراسر جهان یک وسیله تبادل اطلاعات به شمار می رود که همکاری میان مردم و سازمان ها را امکان پذیر ساخته است ( هاک و چن^[۲]، ۱۳۸۴:۲).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با این وجود، میزان پایین امنیت و کنترل دستیابی به آن اغلب مانع از آن می شود که ادارات مجری قانون به استفاده از آن روی آورند ( کاتچالک^[۳]، ۱۳:۱۳۸۸).
فناوری های جدید بطور قطع توانایی پلیس را در جمع آوری، طبقه بندی، تجزیه تحلیل و بهره برداری از اطلاعات، افزایش داده است. رشد روزافزون فناوری اطلاعات، امکان بهره برداری مؤثر از مجموعه عظیمی از اطلاعات ارزشمند و متنوع را در چارچوب سامانه های اطلاعاتی^[۴](سیستم، بانک)، از طریق شبکه های رایانه ای و در محیط های مجازی^[۵] فراهم آورده است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که وظیفه برقراری نظم و امنیت عمومی و اعمال قانون را در کشور بر عهده دارد، از تعدادی پلیس تخصصی برای پوشش حوزه های مختلف کشور از جمله پیشگیری انتظامی، اطلاعات و امنیت عمومی، آگاهی، راهنمائی رانندگی، مرزبانی، مبارزه با مواد مخدر، وظیفه عمومی و نیز رده های سازمانی پشتیبانی و ستادی تشکیل شده است (ویژه نامه همایش تخصصی فن آوری اطلاعات و ارتباطات نظم و امنیت اجتماعی, ۳:۱۳۸۹).
امروزه پلیس تلاش دارد به موازات پیشرفت فناوری و پیچیدگی روابط اجتماعی از طریق تخصص گرایی، خود را مجهز و مسلح به آموزه های نو و تاکتیک های جدید در جرم یابی و کشف عملیات پنهان مجرمین حرفه ای بنماید و در راه مقابله با مجرمین که طرح و تدبیر فناوری را با هم در اختیار گرفته اند موفق عمل نماید و با کمترین هزینه مادی و انسانی تولید امنیت را به جامعه اهدا و نظارت امنیت بخش خود را ارتقاء دهد (خلعتبری, ۲:۱۳۸۵).
فناوری اطلاعات و ارتباطات شیوه انجام مأموریت ها و خدمات انتظامی سازمان پلیس را متحول ساخته و باعث افزایش سرعت، دقّت، صحت و توانمندی ناجا در انجام مأموریت ها و خدمات انتظامی سازمان پلیس گردیده است و نوید بخش تحقق پلیس الکترونیک در ناجا می باشد. همان گونه که شاهد هستیم، تبادل و نحوه دسترسی مناسب به اطلاعات، تأثیر قابل توجهی در خدمات ومأموریت های انتظامی ناجا داشته اند. تحول در حوزه راهنمایی و رانندگی، تحول در صدور گذرنامه، تحول در برخورد با جرایم مشهود، تحول در پلیس آگاهی و تحول در نظام وظیفه عمومی تنها بخشی از تحولات سازمان پلیس می باشد که به برخی از آنها به طور کلّی در این تحقیق پرداخته خواهد شد (ویژه نامه همایش تخصصی فن آوری اطلاعات و ارتباطات نظم و امنیت اجتماعی, ۳:۱۳۸۹).
بدیهی است استفاده از سامانه های اطلاعاتی، بهره برداری علمی از بانک های اطلاعاتی و تبادل صحیح اطلاعات، یکی از اهداف عالیه ناجا و پلیس های تخصصی بوده که خوشبختانه تا کنون تلاش های فراوانی در همین راستا انجام شده است. به نحوی که امروزه رسیدن به اهداف مورد نظر از طریق استفاده بهینه از اطلاعات، سامانه های جامع، بهره وری از روش های علمی و فنی در جهت ردیابی و شناسایی متهمین و مجرمین مورد بهره وری مستمر قرار می گیرد. از این رو یکی از راه های بقاء و ادامه حیات در شرایط فعلی دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی و حرکت به سوی مفهومی بنام مدیریت تبادل اطلاعات می باشد که می توان با آگاهی از چگونگی دسترسی به اطلاعات داخل و خارج سازمان و آگاهی از تاثیرات آن بر فرایند کشف جرائم، گامی مهم در موفقیت های پلیس خصوصا کشف جرائم برداشت.
۱-۲ ) بیان مسئله:
از مهمترین شاخص های امنیت در کشورهای جهان، میزان کشف جرائم به وقوع پیوسته، توسط پلیس و مراجع قانونی و مسئول در این زمینه است. با وجود آنکه جرم در همه اجتماعات و انواع مختلف بروز می کند لیکن به نظر می رسد که مبارزه موثر با آن نیازمند بهره وری از تجهیزات و امکانات فنی و تبادل سریع اطلاعات مابین رده های کنترلی{واپایشی} است. مبادله به موقع اطلاعات نقش بسیار موثری در خنثی سازی و کشف جرائم ایفا می کند که با اجرای طرحهای مناسب، می توان شناسایی، کنترل و هدایت نابسامانی ها و جرائم را در دست گرفته و نسبت به مهار آنها اقدام نمود (طالبیان, ۳:۱۳۸۷).
با توجه به گسترش و پیچیدگی جوامع بشری و به تبع آن افزایش و تنوع روز افزون جرم وجنایت آماده سازی و بهره برداری از اطلاعات، می تواند تصویری کلی از جرم و جنایات و رفتار های جنایی در پیش روی تصمیم گیرندگان و روسای پلیس ترسیم کند در واقع دسترسی مناسب، به اطلاعات می تواند درکی از زمینه های گرایشات مجرمانه را در ذهن فرماندهان پلیس ایجاد سازد، بدون این برداشت از زمینه های جرم و رفتار جنایتکارانه، پلیس نمی تواند به اطلاعات ادغام شده حیاتی که پیش نیاز برنامه ریزی و راهبرد درست است دسترسی پیدا کند. لذا در بحث کشف جرم با دو مقوله روبه رو هستیم. یک بخش مستقیما در ارتباط با مدیریت توزیع و ارائه اطلاعات (مدیریت تبادل اطلاعات) در امور کشف جرم است. وبخش دیگر مربوط به جوانب عملی کار کشف جرم (فرایند کشف جرم ) می باشد (بیابانی،۲۱:۱۳۸۹).
الف-مدیریت تبادل یا توزیع عبارت است از: شناسایی محل استقرار سامانه ها، اطلاعات و محل استفاده از آنها ونیز مکان توسعه آنها که در عملکرد کلی موثر است . برای مثال یک سازمان بین المللی ممکن است به منظور پیروی از مقررات ملی ایمنی و پشتیبانی یک بانک اطلاعاتی متمرکز در اداره اصلی مستقر کند در مقابل یک سازمان محلی ممکن است در هر اداره یک بانک اطلاعاتی قرار دهد بطوریکه کاربران بتوانند سریع به اطلاعات دسترسی یابند وآن را به هنگام سازند.
هدف مدیریت تبادل اطلاعات عبارت است از قرار دادن منابع اطلاعاتی در جایی که بیشترین منافع را برای سازمان داشته باشد (حسن زاده،۸۱:۱۳۸۱).
ب- فرایند کشف جرم فرایندی است که پس از طی مراحل ۸ گانه: ۱- تحقیقات اولیه ۲-عکس برداری و ترسیم کروکی از صحنه جرم۳-یادداشت ها و گزارش ها ۴-جستجو و بازرسی ۵-مدارک عینی ۶-کسب اطلاعات ۷-شناسایی و بازداشت مظنونین ۸-آمادگی و ارائه پرونده ها در دادگاه منجر به تشخیص جرم و هویت مجرم می گردد(ام.هس و بنت^[۶]، ۱۳۸۵: ۷-۱۱)
به دلیل اهمیّت تبادل اطلاعات، در کشورما نیز بسیاری از نهادها وسازمانها به موازات یکدیگر اقدام به ایجاد شبکه های درون سازمانی نموده که این امرباعث ورود کشور به مدیریت جزیره ای تبادل اطلاعات گردیده است. در این بین سازمان گسترده ناجا از این مقوله مستثنی نبوده و با توجه به وظیفه خطیر پلیس در امر برقراری امنیت جامعه که بدون احاطه اطلاعاتی غیر ممکن به نظر میرسد. اقدام به طراحی و اجرای شبکه اختصاصی اطلاعاتی ناجا تحت عنوان پروژه امام علی وطرح امین نمود، امّا به دلیل شرایط خاص مأموریت های پلیسی این اقدام جزیره ای مشکلاتی را به دنبال داشته است و نه تنها پلیس را از دسترسی به اطلاعات سایر بانک های اطلاعاتی سازمان های خارج از ناجا باز داشته است. بلکه به دلیل تنوع ماموریت، گستردگی سازمان پلیس و عدم توجه به مدیریت صحیح تبادل اطلاعات برپایه امنیت فن آوری اطلاعات و ارتباطات، اقدام به ایجاد بانک های اطلاعاتی متعدد وموازی جهت بالا بردن ضریب امنیتی اطلاعات نموده که این امر موجب دور شدن از اهدف مهم دیگر استفاده از این مدیریت که دسترسی مناسب به اطلاعات، بود منجر گردیده است. طراحی و اجرای پروژه امام علی (ع) و ایجاد ۳۷ سامانه سیستم های جامع و ۲۵۰ زیر سامانه در حوزه های مأموریتی پلیس های راهور، اطلاعات و امنیت عمومی، آگاهی، پیشگیری، مبارزه با مواد مخدر، اینترپل ومعاونت های عملیات، وظیفه عمومی وسامانه کارکنان و پشتیبانی نظیر سامانه های نیروی انسانی، بازرسی، آموزش، آماد و پشتیبانی، مهندسی، طرح وبرنامه و… اگر چه در حاضر قسمتی از اهداف نگهداری، پردازش وارائه اطلاعات را تامین می نمایند. ولی بدلیل اشکالاتی مانند نبود یک بانک اطلاعاتی متمرکز، استفاده از توپولوژی شبکه نامناسب و… در حال حاضر مدیریت مناسبی از تبادل و استفاده ازاطلاعات بین رده های مختلف سازمان که دارای بانک اطلاعاتی مستقل دارند وجود ندارد. ودر این میان پلیس های اجرایی نظیر پلیس آگاهی که در مراحل مختلف کشف جرائم نیاز به سوابق متهمین در بانک های اطلاعاتی داخل و خارج سازمان دارند. با مشکلات عدیده ای روبروهستند. به گونه ای که پس از اخذ بخشی از اطلاعات از بانک اطلاعاتی پلیس آگاهی بخش دیگری رابایستی از طریق سنتی و مکاتبه ای از سایر رده های داخل و خارج سازمان دریافت دارند. که این امر بدلیل اتلاف وقت در استان پهناوری مانند کرمان با داشتن جغرافیای جرم گسترده و متنوع همچنین وجود مجرمین فعال و بالقوه متعدد، باعث پیشی گرفتن مجرمان از پلیس و تاخیر در کشف جرایم و ایجاد نارضایتی مردم از رده ها و به تبع آن از سازمان نیروی انتظامی می شود.
بدیهی است دسترسی مناسب به اطلاعات از طریق علمی و فن آوری اطلاعات می تواند منجر به دسترسی به متهمین و کشف پیش دستانه جرایم شود و محیطی امن را در جامعه ایجاد نماید. از آنجایی که در نظر گرفتن دسترسی به اطلاعات مردمی، ادارات زیر مجموعه پلیس کشف جرائم، سایر پلیس های تخصصی، سازمان های خارج از ناجا و اینترنت در مسیر علمی کشف جرم، مدیریت مناسب تبادل اطلاعات را می طلبد، لذا تعیین نقش مدیریت تبادل اطلاعات بر فرایند کشف جرم ضرورت می یابد.
با توجه به موارد عنوان شده و نقش مدیریت تبادل اطلاعات در قرار دادن منابع اطلاعاتی در جایی که بیشترین منافع را برای سازمان داشته و در عملکرد پلیس موثر باشد مسئله اصلی این پژوهش،پاسخ به این سوال است که نقش مدیریت تبادل اطلاعات ( جهت دسترسی مناسب به اطلاعات درون و برون سازمانی) بر فرایند کشف جرایم چگونه است؟
۱- ۳) اهمیت و ضرورت تحقیق:
فنون دسترسی و تبادل اطلاعات سنتی،دنبال کردن مسیر همه بخش های داده که به روشی نظام مند مورد استفاده قرار می گیرند. و سازماندهی این داده ها به گونه ای که دسترسی به آنها آسان باشد را برای سازمان ها دشوار می نمایند.حوزه ها و گروه های مختلف عملکردی اجازه داشتند فایل های خودشان را به طور مستقل توسعه دهند. این محیط مدیریت تبادل اطلاعات با گذشت زمان ، مشکلات زیر را سبب می شود.
۱-افزودگی و آشفتگی داده ها :
۲-وابستگی بین برنامه و داده :
۳-فقدان انعطاف پذیری :
۴- امنیت ضعیف :
۵-فقدان در اشتراک داشتن و در دسترس بودن داده ها :
از آنجاکه اجزای اطلاعات در فایل های مختلف و قسمت های مختلف سازمان نمی توانند به هم مرتبط شوند، دسترسی به موقع و به اشتراک گذاشتن اطلاعات تقریبا غیر ممکن است. اطلاعات نمی تواند آزادانه میان حوزه های عملکردی مختلف ویا قسمت های مختلف سازمان جریان داشته باشد (رستمی انواری, ۶۵:۱۳۷۵).
امروزه مدیریت تبادل اطلاعات علاوه بر شناسایی محل استقرار سیستم ها، محل استفاده از آن ها ونیز مکان توسعه آن ها می تواند اطلاعات در یک سازمان جمع آوری شده یا بازیابی شده، پردازش شده وهمچنین اطلاعات ذخیره را به منظور پشتیبانی از تصمیم سازی و کنترل در یک سازمان قابل تبادل و دسترسی سازد.
اگر چه ضرورت مدیریت تبادل اطلاعات داشتن ارتباطات شبکه ای و زیر ساخت های مربوط به آن، تامین امنیت و کنترل دسترسی (شناسایی کاربر- تایید کاربر – اجازه کاربر) و استفاده از بانک های اطلاعاتی و… است. ( که در مبانی نظری به آنها پرداخته خواهد شد.) لیکن کسب اطلاعات و دسترسی مناسب، به منابع مختلف،اطلاعات مردمی، درون سازمانی،برون سازمانی و اینترنتی توسط پلیس، به عنوان مهمترین مرجع تامین امنیت جامعه از ابعاد مهم مدیریت تبادل اطلاعات می باشند.که بر بستری از IT محقق می گردد.و می تواند بر مراحل مختلف کشف جرم جهت تامین دسترسی به اطلاعات به منظور اشراف اطلاعاتی لازم برای کشف جرم تاثیر گذار باشد. با نگاهی به مثلث جرم که اضلاع آن از (جرم، مجرم و قربانی جرم) تشکیل شده، در می یابیم ضلع اصلی آن مجرم است که به دلایل و انگیزه های متفاوت اقدام به ارتکاب جرم علیه فرد، افراد، سازمانی خاص و … می نماید.کلیه اقدامات پلیسی، پزشکی قانونی و اقدامات قضایی به یک نقطه اصلی باز می گردد و آن اینکه فرد مورد نظر کیست؟ اطلاعات شناسنامه ای و عکس او چگونه است؟ در طول زندگی چه کرده و متأثر از چه جریانات و فشارهایی بوده است؟ قبل از وقوع جرم کجا بوده؟ چگونه به محل جرم آمده؟ چرا آمده و هم اکنون چند گزینه برای فرار دارد؟
و اگر از پیگیری جرم چند سالی گذشت تجهیزاتی که وظیفه کنترل تقاطع داده ها را به عهده دارند چگونه باید ساماندهی شوند تا پلیس را از آخرین تغییرات موجود در زندگی فرد مورد نظر آگاه سازند؟ (یاوری بافقی, ۸:۱۳۸۴).
با پیشرفت علم و تکنولوژی و مجهز شدن مجرمین به تکنو لوژیهای مدرن و بر جای نگذاشتن آثار و علائم جرم و گسترش محدوده های جغرافیایی جرم پلیس بایستی با اتکا به تکنولوژی های جدید نسبت به جمع آوری و تکمیل اطلاعات پرداخته و ضمن تبادل و استفاده از اطلاعات کلیه منابع اطلاعاتی موجود ادلّه لازم را جهت اثبات و کشف جرم فراهم نماید.
در حال حاضر نیروی انتظامی رویکردی جدی به مسئله تبادل اطلاعات داشته و ضمن سرمایه گذاری کلان جهت زیر ساخت های ارتباطی و تامین امنیت اطلاعات، بانک های اطلاعاتی و… در کلیه بخش های اداری، انتظامی و عملیاتی داشته به گونه ای که چنانچه اخلالی در کار آن ایجاد شود، پاسخگویی مراجعین و مراجع ذی ربط امکان پذیر نخواهد بود در اداره آگاهی نیز از سیستم های مبادله اطلاعات در ارتباط با کلیه جرائم و مراحل کشف آنها بهره برداری می گردد. کوچک ترین مشخصه های پرونده ها در زمان ثبت ورود و ثبت در رایانه با اطلاعات موجود در قسمت ذخیره دستگاه تطبیق داده می شود. در کمتر ازچند ثانیه چنانچه در ارتباط با اطلاعات جدید سوابقی در بانک های اطلاعات مختلف و سایر منابع اطلاعاتی موجود باشد. اعلام و سپس پیگیری می شود. اطلاعاتی نظیر سوابق اتومبیل و موتورسیکلت های مسروقه، گزارشات مردمی در همه زمینه های جرم، سلاح و مهمات، چک ها، اطلاعات مربوط به مجرمین و سوابق کیفریشان، آدرس و مشخصات مالکین خودرو ها، آمار های مربوط به وقوع، کف و سایر مشخصات پرونده، مشخصات قاتلین فراری و هر نوع اطلاعاتی از وقوع جرم وغیره (ام.هس و بنت^[۷]،۱۳۸۵: ۶۵).
از طرفی رشد روزافزون بهره گیری از فن آوری اطلاعات در نیروی انتظامی، در گذر زمان سازمان را دچار پیچیدگی عظیمی نموده است. از یک سو در هم تنیدگی ناشی از سیستم ها، شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی، به گونه ای طراحی شده که هرچند ظاهری آراسته دارند و منابع مالی و وقت زیادی هزینه تجهیز آنها شده است. ولی با این حال چون طراحی وبهره برداری با نگرش های اصولی واهداف مشترک تدوین نشده است. در عمل از کارایی و کاربری مناسبی برخوردار نمی باشند و برای استفاده و انجام هرگونه فعالیتی اتلاف منابع، انرژی و وقت بسیاری را شاهد هستیم در این راستا پراکندگی و بعضا موازی کاری در پلیس های تخصصی در سطح ناجا مشهود و این
امر مأموریت عملیاتی و اجرایی پلیس های تخصصی را در خصوص تامین اطلاعات مورد نیاز و کاربردی دچار مشکل می نماید ( جهانشیری،۱۳۹۰: ۱۰).
بنابر این ضرورت دارد. ضمن بررسی تاثیرات مدیریت تبادل اطلاعات بر فرایند کشف جرم برنامه های تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی لازم را در جهت توسعه حوزه های استفاده از این مدیریت تاثیر گذار جهت تسریع در روند مراحل مختلف فرایند کشف جرم و نهایتا بالا بردن ضریب امنیتی جامعه تدوین نمود.
۱-۴) اهداف تحقیق:
۱-۴-۱) هدف اصلی :
شناسایی و تبیین نقش ابعاد مدیریت تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات در ناجا و تاثیر آن در مراحل مختلف کشف جرم
۱-۴-۲) اهداف فرعی:
تعیین نقش تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی بر فرایند کشف جرم.
تعیین نقش تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات ادارات پلیس کشف جرائم بر فرایند کشف جرم.
تعیین نقش تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم بر فرایند کشف جرم .
تعیین نقش تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی برون سازمانی بر فرایند کشف جرم.
تعیین نقش تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی فضای مجازی بر فرایند کشف جرم.
تعیین اولویت ابعاد مدیریت تبادل اطلاعات بر فرایند کشف جرم.

^b ۳/۱۸۰۲

^b ۰۶/۱۷

حداقل اختلاف معنی دار

۶۷/۵۰۳

۱۳/۳

میانگین‌های دارای حروف مشترک اختلاف معنی دار در سطح احتمال پنج درصد با یکدیگر ندارند

۴-۴-۳ وزن هزار دانه
بر اساس نتایج تجزیه واریانس اثر ساده کود شیمیایی و زیستی بر وزن هزار دانه معنی دار گردید (جدول ۴-۱۵). نتایج مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد بیشترین مقدار وزن هزار دانه به تیمار ۱۰۰ درصد کود شیمیایی و بعد از آن تیمار ۵۰ درصد کود شیمیایی + کود زیستی به صورت سرک تعلق داشت (جدول ۴-۱۶). بنابراین چنین می‌توان نتیجه گیری کرد که احتمالادر حضور کودهای زیستی حفظ آب سلول باعث تسهیل در انتقال مواد فتوسنتزی به مقدار بیشتر در کاربرد کود شیمیایی+ کود زیستی گردیده و وزن دانه‌ها را افزایش داده است. از طرف دیگر افزایش دوام برگ باعث افزایش دوره پر شدن دانه می‌شود و رشد و وزن دانه‌ها را اففزایش می‌دهد. همچنین تحقیقات پیشین نشان داده‌اند که میزان تبادل مواد فتوسنتزی در گیاهان تلقیح شده، افزایش می‌یابد (اج^[۹۶]، ۲۰۰۱).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۴-۴ تعداد دانه در واحد سطح
تعداد دانه در واحد سطح برآیند تعداد دانه در بلال و تعداد بلال در واحد سطح می‌باشد. اونیل و همکاران^[۹۷] (۲۰۰۴) گزارش نموده‌اند که در شرایط نا مناسب، همبستگی بین عملکرد دانه در واحد سطح بسیار مثبت و معنی دار بود در این تحقیق اثر تنش خشکی و کود زیستی و اثر متقابل آن‌ ها بر تعداد دانه در واحد سطح معنی دار گردید (جدول۱۵-۴). مقایسه میانگین اثر تنش خشکی و کود شیمیایی و زیستی بر صفت مذکور گویای این است که در تمام سطوح تنش خشکی تیمار ۱۰۰ درصد کودشیمیایی بیشترین تعداد دانه را دارا می باشد ولی در تنش خشکی ملایم و شدید تیمار کودی ۱۰۰ درصد کود شیمیایی و ۵۰ درصد کودشیمیایی+ کود زیستی با یکدیگر اختلاف معنی دار نداشتند. حتی در تنش شدید این دو تیمار کودی با وجود اینکه از لحاظ آماری با هم اختلاف معنی دار نداشتند، اما تعداد دانه در تیمار ۵۰ درصد کودشیمیایی+ کود زیستی بیشتر از سایر تیمارها بوده است (جدول۴-۱۸). از آنجایی که زمان کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی قبل از مرحله گلدهی صورت گرفته لذا احتمالا وجود کود نیتروژن به صورت زیستی می‌تواند از سقط گل‌ها جلوگیری نموده و بر تعداد دانه در بلال تاثیر مثبت داشته است.
۴-۴-۵ عملکرد دانه
تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد اثر تنش خشکی و کود شیمیایی و زیستی و اثر متقابل آن‌ ها بر عملکرد دانه معنی دار بود (جدول۴-۱۹).
در شرایط تنش خشکی، فقدان رطوبت بر حرکت عناصر غذایی در خاک تاثیر گذار است. محققین مختلف تاثیر کودهای زیستی بر وضعیت آب گیاه را مرتبط با افزایش جذب گیاه میزبان دانستند (گراهام و سیورتوم^[۹۸]، ۱۹۸۸). در بیان دلیل این افزایش، نتایج سوبرامانیان و همکاران (۱۹۹۷) نشان داد که گیاهان ذرت تلقیح شده با میکروارگانیسم‌ها پتانسیل آب برگ را بالاتر از گیاهان غیر تلقیحی حتی سه هفته پس از تنش خشکی نگهداری می‌کنند.

جدول۴-۱۹ تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت تیمارهای مختلف

منابع تغییر

درجه آزادی

مجموع مربعات

عملکرد دانه

عملکرد بیولوژیک

تکرار

۳

^۰۸/۰ ۸۱/۳۹۴۶۲

^۸۹/۰ ۱۳/۲۴۳۶۰

تنش خشکی

۲

^۰۰۰۱/۰ ۵۱/۵۳۸۲۳۹