بدیهی است که می­توان موارد دیگری را نیز به جدول بالا افزود. این جدول صرفاً شامل مواردی است که در تحقیقات گذشته بیشتر به چشم می­خورد.
حال باید دید کدامیک از موارد فوق را باید برای تحقیق حاضر انتخاب کرد. اگر چه هدف این رساله، ارزیابی کارایی گروه ­های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ نبوده واین مقوله خود در پژوهشی مسقل باید مورد توجه قرار گیرد؛ با این حال تلاش می­ شود مواردی به عنوان ورودی و خروجی انتخاب شود تا معیار بهتری از کارایی واحدهای تصمیم گیری به دست آید و پیاده­سازی الگوریتم و مدل ریاضی مورد بحث برای یافتن حاشیه امنیت کارایی گروه های آموزشی مناسب تر صورت ­گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به تعداد واحدهای تصمیم گیری(DMU_j) مورد ارزیابی (گروه ­های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ) که ۱۶ واحد می باشند و براساس قاعده سرانگشتی گفته شده در فصل­دوم می­توان در مورد تعداد ورودی­ ها و خروجی­ها تصمیم ­گیری کرد:
۳ × (تعداد ورودی + تعداد خروجی) < تعداد واحد تصمیم ­گیری = ۱۶
آن­چه در چنین شرایطی معمولا صورت می­گیرد، انتخاب ۲ ورودی و ۳ خروجی یا انتخاب ۳ ورودی و ۲ خروجی است که در شرط بالا بگنجد و ضمنا حق انتخاب کافی برای ورودی­ ها و خروجی­ها نیز وجود داشته باشد. انتخاب ۱ ورودی و ۴ خروجی یا برعکس، اگر چه در قاعده بالا می گنجد لیکن چندان منطقی به نظر نمی­رسد زیرا تمرکز را معطوف به فقط خروجی یا فقط ورودی می­ کند.
انتخاب ۲ ووردی و ۳ خروجی از میان ۹ ورودی و ۸ خروجی مندرج در جدول ۴-۱براساس رابطه زیر به ۲۰۱۶ حالت مختلف ممکن است:
و انتخاب ۳ ووردی و ۲ خروجی از میان ۹ ورودی و ۸ خروجی مندرج در جدول ۴-۱، براساس رابطه زیر به ۲۳۵۲ حالت مختلف ممکن است:
بنابراین در مجموع ۴۳۶۸ حالت انتخاب وجود دارد که از نظر تعداد ورودی و خروجی منطقی و همخوان با شرایط باشد. البته اگر تعداد کل حالات انتخاب ورودی­ ها و خروجی­ها بدون توجه به شرایط، شمارش شود در آن صورت، تعداد کل حالات بسیار بیشتر و برابر با حاصلضرب تعداد مجموعه های غیر تهی از دو مجموعه ۸و۹ عضوی یعنی ۱۳۰۳۰۵ حالت می­شد.
۲^۹-۱)(۲^۸-۱)=۱۳۰,۳۰۵ )
واقعیت این است که هرکدام از این بیش از چهارهزار حالت انتخاب، مزایا و معایبی دارد و نمی­ توان به طور قطع و یقین، یک حالت را به بقیه حالت ها ترجیح داد. با این حال در این تحقیق برای انتخاب یک حالت، به چهار نکته زیر توجه شده است.
نکته نخست اینکه ورودی هایی برگزیده شود که بیشتر در اختیار گروه ها بوده و نشان‌گر مناسبتری از امکانات در اختیار آنها است. طبیعتاً بیشتر شدن چنین ورودی هایی باید این انتظار را ایجاد کند که عملکرد واحد برخوردار بهبود یابد. از میان خروجی­ها نیز باید به مواردی بیشتر معطوف شود که نشان­دهنده عملکرد مطلوب واحد باشد.
نکته دوم اینکه، پارامترهایی به عنوان ورودی و خروجی باید انتخاب شود که اطلاعات آن­ها در دسترس باشد. برای مثال، خروجی رضایت کارفرما، اگرچه یک خروجی مطلوب به نظر می­رسد، لیکن در کشور ما معمولا چنین اطلاعاتی در اختیار هیچ­کدام از دانشگاه­ های کشور نیست. در مورد برخی دیگر از پارامترها نیز چنین مشکلاتی وجود دارد. لذا محقق مجبور به حذف آنها است.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، رعایت رابطه میان ورودی­ ها و خروجی­هاست. بدین معنا که لازم است خروجی­ها، متناسب با ورودی­ ها انتخاب شوند. خروجی­های انتخاب شده باید به گونه ­ای باشد که به نحوی، نمایان­گر ورودی متناظر با خود باشد. به عنوان مثال، انتخاب تعداد دانشجویان ثبت نامی به عنوان ورودی، نمی­تواند خروجی رضایت دانشجویان یا میزان ارائه خدمات به سایر واحدها را در پی داشته باشد. زیرا این ورودی، اثر حداقل مستقیمی بر روی چنین خروجی­هایی ندارد. حال آن­که اگر هزینه انجام شده به عنوان ورودی لحاظ شود، به نوعی رضایت دانشجویان بابت هزینه­ های انجام شده می تواند یک خروجی مناسب قلمداد شود. پس با ورودی هزینه، می­توان خروجی رضایت دانشجو (و همچنین برخی دیگر از خروجی­ها) را متناظر کرد.
نکته آخر اینکه ورودی­های مختلف (و هم­چنین خروجی­های مختلف) نیز باید به گونه ­ای باشند که تاحدودی مستقل از هم به نظر برسند. برای مثال انتخاب دو ورودی تعداد اساتید و نسبت تعداد استاد به دانشجو به صورت توأمان، منطقی به نظر نمی­رسد.
با توجه به تمام مباحث گفته شده، در مورد نمونه مورد مطالعه، دو ورودی و سه خروجی به صورت زیر انتخاب شده است.
ورودی­۱: سرانه هزینه­ های انجام شده توسط هر گروه برای هر دانشجو (X₁) .
ورودی­۲: میانگین نمره (تراز کنکور) افراد ثبت­نامی (X₂).
خروجی­۱: میزان رضایت دانشجویان (میانگین نمره ارزشیابی اساتید هر گروه) (Y₁) .
خروجی­۲: درصد پذیرفته شدگان مقطع بالاتر (Y₂).
خروجی­۳: تعداد تألیفات (Y₃).
۴- ۴ تعیین میزان ورودی­ ها و خروجی­ها برای نمونه مورد مطالعه
پس از تعیین ورودی­ ها و خروجی­های سیستم،‌ اندازه ­گیری هر یک از ورودی­ ها و خروجی­ها برای تمام واحدهای تصمیم ­گیری مد نظر است. تعداد ۱۶ گروه آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ که در مقطع کارشناسی فعالیت دارند به عنوان واحدهای مورد ارزیابی (DMU_j) در نظر گرفته می شود. اسامی این گروه­ ها به تفکیک دانشکده در جدول ۴-۲ آمد
ه است.
جدول ۴-۲: اسامی گروه ­های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ به تفکیک دانشکده

دانشکده علوم انسانی

دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده هنر و معماری

حسابداری
حقوق
روانشناسی
مدیریت صنعتی
مدیریت فرهنگی هنری

مهندسی برق
مهندسی صنایع
مهندسی عمران
مهندسی کامپیوتر
آمار

ارتباطات تصویری
طراحی پارچه و لباس
معماری داخلی
مهندسی معماری
نقاشی
هنرهای تجسمی

حقوق نظامی است اجتماعی، یعنی هدف آن تنظیم روابط اجتماعی است، نه پاکی روح و وجدان انسان.(کاستلز؛۲۰۰۰)
شهروندان اجزایی از یک سیستم هستند که با در اختیار داشتن لوازم و ابزار مورد نیاز، هر کدام کارکرد مشخصی دارند و ایجاد سامان و نظم در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستلزم کارکرد صحیح هر یک از این عناصر در کنار سایر مولفه های موثر از جمله دولت است. ویژگی دیگر شهروندی این است که بر اساس آن، شهروندان رسماً از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره مندند و هیچ عاملی نمی تواند عضویت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و یا برای آنها سلسله مراتبی قرار دهد. همچنین با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمی توان برای آنها موقعیت های نابرابر متصور شد. در واقع شهروندی وصفی است عادلانه برای همه افراد و آحاد یک ملت که در قالب آن کلیه افراد واقعاً از وضعیتی یکسان و برابر برخوردار باشند. بر این مبناست که شهروندی موجبات همگرایی و همبستگی اجتماعی را فراهم می سازد.(کاستلز؛ ۲۰۰۰) رابطه چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان ایجاب می کند که منافع فردی مستلزم تأمین منافع ملی و اجتماعی باشد و بالعکس. بر این اساس شهروندان دوگانگی و تضادی بین منافع خود و منافع دولت یا جامعه احساس نمی کنند. در مفهوم شهروندی توأمان حقوق و تکالیفی متناسب برای هر یک از شهروندان در نظر گرفته می شود. بر این اساس شهروندی در عین حال که مجموعه حقوقی را برای شهروندان معین می کند و آنها را بدون استثناء بهره مند از این حقوق می داند، تکالیفی را هم برای آنها متصور می شود که باید به آنها بپردازد. این حقوق و تکالیف لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک را نمی توان بدون دیگری تصور کرد و شهروندی علاوه بر حقوق، بر تکالیف و تعهدات نیز دلالت دارد. مارشال، سه نوع حق را در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است(مارشال؛۱۹۵۵)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۳-۵- حقوق مدنی
حقوق مدنی ناظر است بر آزادی انعقاد قرارداد و مالکیت اموال، بنابراین دلالت دارد بر برابری در مقابل قانون.(مارشال و باتامور؛ ۱۹۹۲) این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آنها را بدیهی می دانیم ولی هنوز در همه کشورها شناخته نشده اند.(مارشال؛ ۱۹۶۵) حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می کنند، آزادی زبان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است. به بیان دیگر، حقوق مدنی، شامل “آزادی از” انواع مشخصی از تجاوز غیرقانونی، به ویژه به وسیله دولت است.(کاستلز؛ ۲۰۰۰)
۲-۳-۶- حقوق سیاسی
ناظر است بر حق مشارکت در روندهای سیاسی (مارشال و باتامور؛ ۱۹۹۲) به واسطه این حقوق شهروند فعال می تواند در شکلگیری افکار عمومی و تصمیمگیری سیاسی مشارکت جوید(کاستلز؛ ۲۰۰۰ ) به طور خلاصه این حقوق یعنی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.
۲-۳-۷- حقوق اجتماعی
این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود. این حقوق شامل مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، تعیین حداقل دستمزد و غیره است. به سخن دیگر حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود. حقوق اجتماعی به این دلیل دارای اهمیت می باشد که به اعضای طبقه کارگر فرصت مشارکت حقیقی در جامعه به عنوان شهروند را می دهد(مارشال؛ ۱۹۶۵) مصادیق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی یا حقوق شهروندی گستره وسیعی در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی و فردی شهروندان را در برمی گیرد و مسلماً تحقق مجموعه آنها مستلزم پیش شرط هایی است که بدون آنها نمی توان به تحقق حقوق شهروندی امیدوار بود. باید گفت که بحث راجع به حقوق شهروندی تابعی است از تحقق مفهوم شهروندی و به رسمیت شناختن آنها. نکته دیگر این که حقوق شهروندی چیزی نیست که از سوی حاکمیت به مردم اعطا شود. بلکه در نزد شهروندان واقعی ثابت و محفوظ است و این یکی از ویژگی هایی است که شهروندی با دارا بودن آن شکل می گیرد. حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی کند بلکه باید آن را رعایت نموده و از آن حمایت کند و حتی آنجا که خود این حقوق را نقض نموده است جبران نماید. در واقع خود حکومت تبلور حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر حکومت زاییده تحقق بخشی از حقوق شهروندی است. هرچند حکومت در حمایت و رعایت مصادیق حقوق شهروندی و تنظیم سازوکارهای مربوط به تحقق آن موثر است. اما تمامیت حقوق شهروندی ناشی از اراده حکومت و تمایل وی برای اعطای آن به مردم نیست. حقوق شهروندی از جامعیتی برخوردار است که شکل و نوع حکومت و حاکمان را در درون خود جای می دهد. در واقع این شهروندان هستند که با اعمال حقوق خود به انتخاب حکومت و حاکمان می پردازند، بر این مبنا موجودیتی که خود ناشی و زاییده حقوق شهروندی است نمی تواند موجد این حق باشد. نکته دیگر آنکه حقوق شهروندی دارای کلیت و یکپارچگی است که نمی توان اجزای آن را از هم تفکیک کرد. نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی و تلاش برای رعایت قسمتی از این حقوق در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگری از آن نه تنها زمینه اجرا و تحقق نمی یابد، بلکه کلیت حقوق شهروندی را نیز مخدوش می سازد. ذکر این مطلب نیر حائز اهمیت می باشد که حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی از شاخص های اصلی در تعریف از سیستم متعادل و پایدار شهری محسوب می گردند. از نقطه نظر جامعه شناسی و برنامه ریزی شهری تداوم معقول و مستحکم حیات شهری مستلزم شناخت و گسترش حقوق شهروندی، مطالعه مستمر و جاری پیرامون ابزارهای تحقق عینی فرصت ها و امکانات افراد شهرنشین برای برخورداری های اجتماعی، تضمین واقعی این حقوق از مجاری رسمی و دولتی و سرانجام هدایت زندگی شهری ساکنان بسوی تعامل، وفاق و همزیستی اجتماعی است.(موسوی؛ ۱۳۸۷)
۲-۳-۸- مشارکت اجتماعی
در فرهنگ لغات، در برابر واژه مشارکت این معانی به کار رفته است: اشتراک مساعی، قدرت دادن، سهیم شدن، مسئولیت پذیری و عدم تمرکز.(پیرهادی؛ ۱۳۸۵) به تعبیری دیگر مشارکت رفتارهای آگاهانه و داوطلبانه ای است که به قصد کسب منافع فردی و جمعی صورت می گیرد(علوی تبار،۱۳۸۰) همچنین حساس سازی مردم و در نهایت افزایش پذیرش و توانایی آنان برای پاسخگویی به برنامه های توسعه از طریق درگیر کردن آنان در تصمیم گیری، اجرا و ارزشیابی برنامه، براساس تلاش های سازمان یافته نیز به عنوان مشارکت مطرح می شود (محسنی، ۱۳۸۲) رفتارهای مشارکتی را با بهره گرفتن از اصطلاح ماکس وبر می توان کنش عقلانی معطوف به هدف دانست. در این کنش، کسب منافع و پرهیز از هزینه از طریق مشارکت فراهم می شود. همراه با اقبال جهانی از جهت مشارکت، برداشت های مختلفی از این مفهوم وجود دارد، که تمامی آنها کارکردهای مثبت مشارکت در عرصه توسعه و تاثیر آن در رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی اتفاق نظر دارند (سعیدی؛ ۱۳۸۲) به منظور شناخت عمیق تر مشارکت آن را به دسته های ذیل طبقه بندی می نمایند:
– مشارکت اقتصادی: با فرایند تولید و نظام های تولیدی رابطه تنگاتنگ دارد.
– مشارکت سیاسی: به معنی مشارکت در اعمال قدرت است.
– مشارکت فرهنگی: در این نوع مشارکت مردم در تولید فرهنگ و ارتقای آن در بین گروه ها دخالت می کنند.
– مشارکت اجتماعی: فرآیندی است که از طریق آن اجتماع، جماعت یا گروه به هم پیوند می خورند تا عملکردهای مورد انتظار یا مورد نیاز را به اجرا درآورند. همچنین در این نوع مشارکت شخصیت انسانی شکل می گیرد و فرد برای زندگی گروهی آماده می شود.(دری نوگورانی؛ ۱۳۶۹) اندیشمند آلمانی، کورت لوین معتقد است که مشارکت از ایستادگی مردم در برابر دگرگونی، نوسازی و نوآوری می کاهد و بر سازگاری آنان می افزاید. در فضای مشارکتی، تعارضات و ستیزه ها جای خود را به همکاری و تعاون می دهد (سعیدی؛ ۱۳۸۲) برخی از عمده ترین آثار مشارکت عبارت است از آسان تر شنیده شدن صدای دیگران، تقویت احساس وابستگی و علاقمندی جمعی، کاهش کناره گیری و انزوای افراد جامعه، شکستن فرهنگ سکوت، شتاب رشد و توسعه در جامعه و برطرف شدن مشکل کمبود سرمایه و نیروی انسانی در اجرا و حفاظت از پروژه های توسعه دولتی. (سعیدی؛ ۱۳۸۲)
۲-۳-۹- ترافیک شهری
در راستای زندگی شهری و شهرنشینی، مشکلات و معضلات بسیاری در محیط زندگی افراد به دلیل ازدحام جمعیت و تراکم آن بوجود می آید. یکی از معضلات اصلی شهرهای بزرگ، ترافیک شهری می باشد. ترافیک در لغت، پدیده ای است ناشی از جا به جایی انسان، حیوان، کالا و وسائل اما در اصطلاح عامیانه مشکلات نقلیه از نقطه ای به نقطه دیگر تردد و رفت و آمدی که در اثر ازدیاد عناصر جابه جا شونده مانند اتومبیل بوجود می آید را ترافیک می گویند.
۲-۳-۱۰- اخلاق ترافیک شهروندی
اخلاق ترافیک شهروندان میزان تعهد و پایبندی افراد به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از طرف رانندگان و شهروندان می باشد. هر قدر سطح این اخلاق بالاتر باشد، میزان رعایت قوانین از طرف رانندگان نیز بیشتر می شود و این امر می تواند کمک شایانی در کاهش حجم ترافیک شهری داشته باشد.
۲-۴- رویکردهای نظری مفاهیم
۲-۳-۱- رویکردهای نظری اخلاق شهروندی
بنابر تعاریفی که ارائه گردید، اخلاق شهروندی شامل میزان تعهد و مسئولیتی است که افراد در جامعه در قبال یکدیگر دارند. جامعه شناسان معاصر از جمله پارسونز، ترنر، فالکس، کیمیلیکا و جانوسکی تعاریف مختلفی از شهروندی بیان نموده اند که در ادامه به تشریح هر یک پرداخته می شود.
۲-۴-۱-۱- تالکوت پارسونز
مفهوم شهروندی در نظریات پارسونز نیز به صورت تلویحی صورت بندی شده است. با بازخوانی نظریه های پارسونز می توان دریافت که جایگاه نظری شهروندی در نظریه های پارسونز را باید در تئوری توسعه مدرنیته او سراغ گرفت. شهروندی در معنای کامل کلمه، از نظر پارسونز نتیجه ظهور سرمایه داری مدرن یا پدید آمدن تغییرات در جامعه سنتی نظیر شهری شدن، سکولار شدن و عقلانیت است، که بستر مناسبی برای رشد آن فراهم آوردند. از دید پارسونز شهروندی مدرن نیازمند یک عامل سیاسی است که دیگر با خاص گرایی های تولد، قدمت و جنسیت محدود و مقید نشود.(نجاتی حسینی؛ ۱۳۸۰)
در بحث مدرنیته و تطور جوامع عمده مباحث او خلاصه می شود در بحث متغیرهای الگویی و تیپ بندی که از جوامع بر مبنای تطور تاریخی ارائه می دهد. متغیرهای الگویی و به دنبال آن تیپ بندی که پارسونز از جوامع (سنتی تا مدرن) ارائه می دهد را می توان مبنایی برای صورت بندی شهروندی در قالب تئوری توسعه مدرنیته و همچنین یک چارچوب نظری برای تحلیل مدرنیته دانست. جهت گیری نظری شهروندی پارسونزی را می توان با کمک متغیرهای الگویی که مبنایی برای تحلیل و تبیین جامعه شناختی مدرنیته، جامعه مدرن و نهایتاً تعریف مفهوم شهروندی محسوب می شوند به صورت زیر بیان کرد: مدرنیته را می توان بر اساس چهار متغیر الگویی: عام گرایی، اکتساب، بی طرفی ارزشی و جمع گرایی(که نقطه مقابل متغیرهای الگویی اجتماعی سنتی یعنی: خاص گرایی، انتساب، جهت گیری ارزشی و فردگرایی است)تعریف کرد.(ازکیا؛ ۱۳۸۱)
بر اساس این تعریف مدرنیته به معنای تفکیک و تمایز اجتماعی به بخش های مستقل و تحول از تعهدات سنتی اعضاء جامعه به تعهدات مدرن و همه شمول است. بر مبنای این تحلیل مدرنیته عبارت است از انتقال جامعه از وضعیت مبتنی بر منزلت (پایگاه) به جامعه مبتنی بر قرارداد. (ترنر؛۱۹۹۴)
بنابر موارد فوق می توان شهروندی را از نظر پارسونز پدیده ای حاصل گسترش ارزش ها و هنجارهای عام دانست که با ظهور مدرنیته و سرمایه داری یا پدید آمدن تغییرات در جامعه سنتی نظیر شهری شدن، صنعتی شدن، سکولار شدن و عقلانیت رشد می یابد و همچنین می توان آن را توسعه مدرنیته یعنی انتقال اعضاء جامعه از وضعیت مبتنی بر منزلت به وضعیت مبتنی بر قراداد تلقی کرد.(شیانی؛ ۱۳۸۱)
در واقع او شهروندی را مجموعه ای از کردارهای اجتماعی می داند که مشخص کننده عضویت اجتماعی در یک جامعه برخوردار از تفکیک اجتماعی، در سطح فرهنگ و نهادهای اجتماعی که در آن انسجام اجتماعی مبتنی بر معیارهای همه شمول می باشد، می داند. همچنین شهروندی مورد نظر پارسونز یک شهروندی اجتماعی است و با سه مقوله کلیدی کردارهای اجتماعی، عضویت اجتماعی و انسجام اجتماعی پیوند تنگاتنگ دارد. با مروری در آثار پارسونز می توان به جایگاه مهم شهروندی در نظریات او پی برد.
وی شهروندی را در ایجاد و حفظ نظام حکومتی دموکراتیک، بسیار مهم می انگاشت و تصور می کرد در جوامع دموکراتیک شهروندی به معیار اصلی همبستگی ملی تبدیل می شود. در گذشته تفاوت های مبتنی بر مذهب، قومیت یا سرزمین آن قدر مهم بود که تعیین می کرد چه کسانی عضو جامعه به شمار آیند، یا از عضویت آن به طور کلی محروم گردند. با وجود این در جامعه ای کاملاً مدرن، وضعیت مشترک شهروندی شالوده ای کافی برای همبستگی ملی فراهم می کند.(کیوستو؛۱۳۸۹)
مفهوم شهروندی از دیدگاه پارسونز عضویت کامل در آن چیزی است که آنرا “اجتماع جامعه ای” می نامد. اجتماع جامعه ای اشاره به بخشی از جامعه دارد که به عنوان یک نظام، یک “گمینشافت” را تشکیل می دهد و بر همبستگی و وفاداری متقابل اعضا تأکید دارد. از دیدگاه پارسونز اجتماع جامعه ای مقوله ای از تعهد اعضاء به یکدیگر و جمعی است که در آن گرد آمده اند. برای به وجود آمدن چنین وضعیتی ساختار انجمنی باید مطابق ارزش های مشترک جامعه باشد. در این صورت اعضا به یکدیگر تعهد پیدا می کنند، زیرا ارزش های مشترکی دارند و علایق و منافع شان با علایق و منافع دیگران در ارتباط است.(ترنر؛۱۹۹۴)
پارسونز با برقرار کردن رابطه بین شهروندی و پلورالیسم، شهروندی را شالود های کافی برای وضعیت مشترک تمامی گروه های اجتماعی می داند که می تواند با نادیده گرفتن تنوعات و کثرت گرایی فرهنگی، محوری جهت ایجاد هویت ملی (احساس تعلق یکپارچه به یک فرهنگ ملی مبتنی بر زبان، تاریخ و سنتهای مشترک) ایجاد کند و اختلافات قومی، مذهبی، منطقه ای، منازعات اجتماعی و فرهنگی را با هویت ملی همساز کند، بدون ترس از اینکه جامعه بگسلد یا به جنگ خونین داخلی منجر شود.(کیوستو؛۱۳۸۳)
پارسونز مؤلفه های سه گانه شهروندی از دیدگاه مارشال را به شرح ذیل توسعه می دهد:
مدنی یا قانونی: برای پارسونز به کارگیری نظام ارزشی برای یک زمینه مرتبط، بعد مدنی شهروندی را تشکیل می دهد. یکی از این زمینه ها حقوق است. حقوق یعنی اینکه اعضاء اجتماع جامعه ای، در یک معنای هنجاری، باید از آزادی بیان و امنیت برخوردار باشند. سیاسی: برای پارسونز مشارکت در دستیابی به اهداف جمعی در سطح جامعه و مشارکت در فرایند حکومت، همان بعد سیاسی شهروندی است.
اجتماعی: برای پارسونز بعد اجتماعی شهروندی، همان منابع و ظرفیت ها می باشند. به این معنا که اجتماع جامعه ای یک سطح استاندارد از منابع و ظرفیت ها را تعریف می کند و آن را در اختیار جامعه و بخش های کوچکتر آن می گذارد. (ترنر؛ ۱۹۹۴)
بنابراین می توان گفت از دیدگاه پارسونز، شهروندی یکی از ارزشهای بنیادی نهادهای دموکراسی لیبرال است که به موازات توسعه مدرنیته و دموکراتیک شدن جوامع تقویت و گسترش می یابد. همچنین شهروندی مورد نظر پارسونز، یک شهروندی کامل است یعنی به دور از تبعیض اجتماعی، محدودیت اجتماعی، نابرابری و در کل طرد گروه های اجتماعی خاص و به معنای برخورداری تمامی گروه های اجتماعی از حقوق و تعهدات شهروندی فارغ از تفاوتهای فرهنگی. به عبارت ساده تر شهروندی از نظر پارسونز، شامل احساس تعلق یکپارچه به یک فرهنگ ملی است که در نهایت به انسجام اجتماعی و نظم اجتماعی منجر می شود.(منتخب مدنی؛۱۳۸۴)
۲-۴-۱-۲- برایان ترنر
ترنر نوعی از نظریه شهروندی را توسعه داده است که ساکنین اولیه، قومیت و ملی گرایی را در قالبی از شهروندی مدرن گنجانده است. او در نظریه خود از منابع اقتصادی چشم پوشی نموده و منابع فرهنگی مانند آموزش، دانش، مذهب و زبان را مورد توجه قرار داده است. برایان ترنر در یک نظریه توسعه یافته از شهروندی، نظریه تضاد را با تمرکز ضمنی بر جنبش های اجتماعی مورد نظر قرار می دهد. او جنبش های اجتماعی را به عنوان نیروهای پویایی در نظر می گیرد که حاصل آن توسعه حقوق شهروندی بوده است. در حالیکه مارشال واحدهای تجاری را به عنوان گروه های فشار در نظر می گیرد که شهروندی را به توده مردم گسترش می دهد و تضاد را گاهی اوقات و آن هم در مورد توسعه حقوق خصوصی در نظریات خود مورد توجه قرار می دهد، اما در نظریه برایان ترنر تضاد نقش پررنگ تری را ایفا می کند و عامل کلیدی در توسعه شهروندی به شمار می آید.
موضوع شهروندی نه تنها برای سیستم های بهداشتی درمان، نهادهای آموزشی و دولت رفاه بلکه در مباحث جامعه شناسی نظری، در ارتباط با شرایط یکپارچگی و همبستگی اجتماعی نیز اهمیت دارد. اما توجه وسیع به تلاش و مبارزه اجتماعی نشانه یک جنبه انتقادی از رشد تاریخی شهروندی است. البته تعدادی از این نویسندگان بر نقش جنبش های اجتماعی تأکید داشته اند. برای مثال باربالت می گوید که نهادگرایی حقوقی اجتماعی نیازمند عمل قانونی، سیاسی جدید است که غیر مستقیم با جنبش های اجتماعی در ارتباط است.(ترنر؛۱۹۹۴)
ترنر در تحلیل انواع شهروندی گفته است که دو جنبه وجود دارد: یکی عمومی/خصوصی در فرهنگ غربی و دیگری موضوع شهروندی فعال/منفعل می باشد.(ترنر؛۱۹۹۴) در واقع، ترنر یک طرح تکمیلی و تجربی برای مطالعه شهروندی ارائه داده است که می توان آن را مبنایی برای رویکرد جامعه شناسی تجربی شهروندی تلقی کرد. در طرح پدیده شهروندی ترنر با چند مؤلفه جامعه شناسی تحلیل و تبیین می شود.
الف) شکل اجتماعی شهروندی: این که شهروندی از بالا به پایین یعنی از دولت به سمت جامعه شکل گرفته است، یا از پایین به بالا یعنی از جامعه و نهادهای مدنی به سمت دولت.
ب) قلمرو اجتماعی شهروندی: شهروندی بیشتر متمایل به شکل گیری در حوزه عمومی بوده است، یا خصوصی.
ج) گونه اجتماعی شهروندی: مشارکت شهروندی بیشتر حالت فعال دارد یا منفعل.
د) محتوای اجتماعی شهروندی: اینکه شهروندی عمدتاً و در عمل ناظر به ایفای وظایف، تکالیف، مسئولیت ها و تعهدات شهروندی بوده است یا معطوف به حقوق و امتیازات شهروندی.
و) نیروهای اجتماعی شهروندی: یعنی اینکه کدام دسته از نیروهای اجتماعی یا طبقات و گروه های اجتماعی در شکل گیری شهروندی تأثیر گذار بوده اند.
ه) ترتیبات اجتماعی شهروندی: یعنی اینکه چه نهادسازی ها و بسترسازی هایی برای تحقق و تقویت شهروندی صورت گرفته است.(ترنر؛۱۹۹۴)
ترنر با ترکیب دو جنبه شهروندی (عمومی/خصوصی)و تمایز (بالا/پایین) یک مدل خود ساخته از زمینه های سیاسی چهارگانه و نهادینه شدن حقوق شهروندی ارائه می کند. ترنر در این مدل دولت را که حقوق شهروندی را از بالا توزیع می کند، از موقعیتی حقوقی متمایز می کند که توسط مردم از پایین بدست آمده است. او تفاوتی بین حوزه عمومی و خصوصی قائل می شود و با این تحلیل چهار گونه شهروندی را از هم متمایز می سازد. او معتقد است که مارشال اگر چه، یک نوع شناسی از حقوق شهروندی ارائه می کند اما توجهی به گونه های فعال و منفعل شهروندی نشان نداده است. او پس از مقایسه تاریخ متفاوت شهروندی در اروپا یک مدل از شهروندی ارائه می کند. گونه های مختلف شهروندی از دیدگاه ترنر به شرح زیر می باشد.
– گونه شهروندی منفعل را معرفی می کند که از مختصات سنت شهروندی آلمان است. امتیازات توسط دولت و از بالا توزیع می شود. شهروندی در اینجا بر پایه ای از ارتباط منفعل با دولت قرار گرفته است، زیرا که متأثر از عمل و کنش دولت است. در آلمان تأکید بر بخش خصوصی(خانواده،مذهب و فرد) با این دیدگاه نسبت به دولت ترکیب شده که دولت را به عنوان تنها مرجع اقتدار عمومی می بیند.
– سپس گونه منفعل شهروندی، با تأکید بر امتیازاتی که دولت از بالا توزیع می کند و با فعالیت سیاسی شهروندان بدست آمده است که از ویژگی های شهروندی انگلیس است. در واقع می توان گفت که اسکان قانونی مهاجرین در سال ۱۶۸۸ شهروندی انگلیس را به وجود آورد و به افراد یک شخصیت قانونی داد و همراه با آن حقوق قانونی توسط نشست سلطنتی در پارلمان مورد توجه قرار گرفت. تصور شهروندی در انگلیس بطور نسبی به عنوان حقوق است اما با یک ویژگی منفعلانه.

۵/۰

نمکهای معدنی

۴

آلبومین ها

۱

سایر مواد

۳

کراتین

۱

الاستین

جدول۳-۲ مقادیر مواد تشکیل دهنده پوست
آب به سه صورت در پوست دیده می شود :
آب پیوندی
آب موئینگی
آب آزاد ( آب لنفی)
آب پیوندی ۵% آب پوست را تشکیل می دهد. این آب در حقیقت جزء ساختمان شیمیایی پوست است و در شرایط عادی به هیچ وجه از پوست جدا نمی شود اگر این آب از بین برود در حقیقت ساختمان شیمیایی و به دنبال آن ساختمان پوست از بین می رود.
آب موئینگی: الیاف پوست مثل یک لوله موئینه سبب می شود تا آب در آن نفوذ کند ۴۵% آب پوست را آب موئینگی تشکیل می دهد این آب باعث می شود تا الیاف نرم باشند و بتوانند روی هم سر بخورند. به واسطه این آب پوست نرم و لطیف به نظر می رسد. اگر این آب از پوست حذف شود پوست شکننده می شود.
آب آزاد (لنفی): مقدار ۵۰% آب پوست را تشکیل می دهد. مواد مورد نیاز پوست ابتدا در آب لنفی حل شده سپس از طریق آب موئینگی در دسترس سلول قرار می گیرد. این مقدار آب باعث می شود تا پوست حالت نرم و لطیف داشته باشد با حذف یا از بین رفتن این آب به تدریج موئینگی کم و درنهایت حذف می شود بدین ترتیب الیاف خیلی به هم نزدیک می شوند و پوست خشک می شود .
لایه های پوست :
پوست از سه لایه متمایز از هم ساخته شده است :
لایه اپیدرم
لایه درم
لایه هیپودرم
لایه اپیدرم : تنها لایه ای از پوست است که می توان آن را دید با طول زمان به تدریج نازک می شود. موقع ساخت چرم در مرحله موزدایی و آهک دهی از سطح پوست حذف می شود.
لایه درم: درم بخش انعطاف پذیر و با استحکام پوست بوده وماده اصلی تبدیل شونده به چرم می باشد، الاستین و عمدتا کلاژن در این لایه قرار گرفته است. وجود این الیاف باعث می شود تا پوست حالت شاداب و لطیف داشته باشد با بالا رفتن سن این الیاف می شکنند و به صورت خطوط و چروک در پوست ظاهر می شود.
لایه هیپودرم : به صورت لایه چرب جهت عایق بندی بدن به کار رفته و باعث نگهداری لایه های فوقانی درم و اپیدرم می گردد. این لایه موقع لش زنی و تراشکاری به طور کلی از پوست حذف می شود .
انواع پوست خام:
می توان گفت هر نوع پوست را می توان دباغی کرد با این حال در چرم سازی از پوست حیواناتی استفاده می شود که کاربرد اقتصادی دارد.
پوست های مورد مصرف صنایع چرم سازی را می توان به این شرح دسته بندی کرد :
پوست سنگین : به پوستی گفته می شود که از نظر وزن و اندازه بزرگ باشد مثل گاو، گاو میش، شتر، اسب و…
پوست سبک : شامل پوست حیواناتی مثل بز، گوسفند، کانگورو و…
پوست ماهی : ماهیان خاویار، کوسه ماهی و …
پوست خزندگان : مثل پوست مار و کروکودیل و…
پوست پرندگان : مثل پوست شترمرغ
پوستهای تزئینی :مثل پوست های خرگوش و روباه و آهو که بیشتر در ساخت خز از آنها استفاده می شود.

۵/۲±۲۴/۵۳

۵/۲±۶۰

۳۶۹/۰

۰۳۷/۰

محدودیت در ایفای نقش به علت مشکلات عاطفی

۵۱/۱۱±۰۹/۳۸

۱۸/۴±۱۶/۳۴

۶۶/۶±۶۷/۶

۵۱۰/۰

۱۲۴/۰

سلامت روانی

۲۹/۴±۵۷/۶۲

۱/۱±۰۷/۶۰

۱۱/۷±۴/۶۶

۶۵۵/۰

۰۶۳/۰

* داده‌‌های مربوطه به صورت انحراف معیار±میانگین بیان شده اند.
باتوجه به (جدول ۴-۱۱) براساس نتایج مطالعه، بین بعدعملکرد جسمانی کیفیت زندگی براساس SF-36 ونگرش فرد درباره وزن بدن رابطه معنی دار گزارش شد (۰۰۴/۰= sig) و ضریب همبستگی پیرسون(۰۳۱/۰= r) رابطه رامثبت ومستقیم نشان می دهد .پس می توان گفت هرچه نگرش فرددرمورد وزن بدن بهترباشد، عملکردجسمانی فرد بهترمی شودوکیفیت زندگی فرددرآن بعدافزایش می یابد . همچنین عملکرد جسمانی بیشترباعث بهبود نگرش فرد درمورد وزن بدن می شود.اما بین سایر ابعادکیفیت زندگی براساس مقیاس SF-36 ونگرش فرد در باره وزن بدن رابطه معنی دار گزارش نشد (۰۵<P). ضریب همبستگی پیرسون هم روابط ضعیفی را نشان می دهد.

فصل پنجم:

بحث ونتیجه گیری

۵-۱- مقدمه

دراین فرضیه پژوهش باتوجه به نتایج بدست آمده از تجزیه وتحلیل داده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد ونتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش‌‌های مشابه مورد مقایسه قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است در مورد فرضیه‌‌های شماره دو وسه بدلیل جدید بودن طرح این موضوع وارتباط، مطالعه ای که بطور مستقیم تفاوت تن انگاره زنان باتوجه به نوع زایمان و ارتباط تن انگاره وکیفیت زندگی زنان دردوره بعداززایمان را بررسی کرده باشد یافت نشد. وفقط برخی مطالعات در مورد تن انگاره زنان و دختران در با توجه به متغیر‌های دیگری (غیراز نوع زایمان) انجام شده است. لذا این بررسی اولین مورد از بررسی این موضوع در ایران می‌باشد.

۵-۲- فرضیه ۱

کیفیت زندگی درمیان زنان باوضع حمل طبیعی وسزارین متفاوت است

این فرضیه باآمارتوصیفی انحراف معیارومیانگین وآزمون‌های تی مستقل ومن ویتنی وبا استفاده پرسشنامه کیفیت زندگی مورد بررسی قرارگرفت. براساس نتایج مطالعه، بین میانگین نمره کیفیت زندگی براساس مقیاس SF-36 ونوع زایمان ارتباط معنی داروجوددارد (۰۰۰/۰= sig) (جدول ۴-۳). نتایج مطالعه کنونی نشان داد میانگین نمره حیطه جسمانی کیفیت زندگی در گروه زایمان باروش طبیعی بالاترازمیانگین نمره گروه زایمان با روش سزارین است. همچنین میانگین نمره حیطه روانی کیفیت زندگی در گروه زایمان با روش طبیعی بالاترازمیانگین گروه زایمان باروش سزارین می‌باشد.
آزمون تی تفاوتی معنی داررابین دوگروه درحیطه‌‌های جسمانی وروانی کیفیت زندگی نشان داد (۰۰۱/۰=sig)(جدول۴-۳).
مقایسه نمرات پرسشنامه کیفیت زندگی پس اززایمان در گروه زایمان طبیعی، بین ۲تا۸ هفته پس از زایمان با استفاده ازآزمون‌‌های آماری تی مستقل، نشان داد، نمره بعد عملکردجسمانی مادران با زایمان طبیعی بالاتراز مادران سزارینی بودواین اختلاف از نظرآماری معنی دار بود (۰۰۱/۰=sig) اما آزمون تی مستقل بین نمره سلامت روانی مادران در هر دوگروه تفاوتی نشان نداد (۲۲۵/۰ =sig).
آزمون من ویتنی نشان داد، میانگین نمرات حیطه‌‌های محدودیت در ایفای نقش به علت مشکلات جسمانی، دردجسمی، عملکرد اجتماعی ومحدودیت در ایفای نقش به علت مشکلات عاطفی در بین گروه‌ها اختلاف معنی دار دارد (جدول ۴-۴).
نتیجه: بین میانگین نمره کل کیفیت زندگی زنان باتوجه نوع زایمان تفاوت معنی داروجودداردبه طوری که کیفیت زندگی زنان در۸ هفته اول بعداز زایمان درزنان با زایمان طبیعی بالاتراز زنان با زایمان سزارین می‌باشد.
لذا فرضیه ۱ این پژوهش تأییدمی‌شود.
بحث: نتایج مطالعه نشان دادنمره حیطه جسمانی کیفیت زندگی در گروه زایمان طبیعی بالاترازگروه سزارین بودودوگروه درحیطه‌‌های جسمانی وروانی کیفیت زندگی تفاوت معنی داردارند، لذانتایج این مطالعه با مطالعه ترکان وهمکاران (۲۰۰۹)که به مقایسه کیفیت زندگی زنان در دو گروه زایمان طبیعی وسزارین (هرگروه۵۰نفر) با بهره گرفتن از پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36پرداختندکه نتایج نشان داد نمره گروه زایمان طبیعی ۶تا۸ هفته پس اززایمان درهمه ابعاد به غیرازسلامت عمومی بالاترازگروه سزارین بود همخوانی دارد. همچنین در مطالعه رولاند وردشاو (۲۰۱۲). نمره عملکرد جسمی زنان بعداز زایمان طبیعی نسبت به سزارین بالاتر بود که با نتایج این مطالعه همخوانی دارد. بعلاوه این مطالعه با مطالعه عابدیان وهمکاران (۲۰۱۰)که کیفیت زندگی بعداز زایمان را دردوگروه زایمان طبیعی وسزارین باپرسشنامه عمومی کیفیت زندگی طراحی شده سازمان بهداشت جهانی بررسی کردن که نتایج نشان دادگروه زایمان طبیعی در۲و۸ هفته پس از زایمان درحیطه‌‌های جسمی وروانی به طورمعنی دار تفاوت داشتند، همخوانی دارد. مقایسه نتایج مطالعات بامطالعه حاضرمی‌توان چنین اسنتباط کرد، زنانی که باروش سزارین زایمان می‌کنند، مشکلات جسمی وروانی بیشتری را دردوره بعداز زایمان تجربه می‌کنند، همسوبا این مطالعه، نتایج مطالعات نشان می‌دهد عوارض جسمی مانند (عفونت محل زخم، عفونت لگن، عوارض بیهوشی…) وعوارض روانی همچون عصبانیت، اضطراب، احساس گناه وناامیدی درمادر، درزنانی که سزارین می‌کنند چند برابرزنانی است که به روش طبیعی زایمان می‌کنند (بسکابادی، حمیدی و باقری ۱۳۹۲). همچنین باتوجه به نتایج بدست آمده ازمطالعات بنظرمی رسد دراوایل دوره بعداز زایمان، مشکلاتی چون خستگی، سردرد، مشکلات شیردهی، عفونت دستگاه اداراری، درد‌های شکمی ونیازبه درمان در گروه زایمان سزارین بالاتراززایمان طبیعی استوزایمان طبیعی پیامد‌های مطلوب‌تری نسبت به سزارین دارد. پس می‌توان گفت عوارض زایمان سزارین تأثیر منفی درکیفیت زندگی زنان دردوره بعداززایمان دارد،وکیفیت زندگی زنان رادردوره بعداززایمان کاهش می دهد.
برخلاف نتایج این مطالعه سیمون وهمکاران (۲۰۰۲) درمطالعه بر روی ۶۰ مادر با زایمان طبیعی وسزارین، کیفیت زندگی پس از زایمان رابا SF-12، بررسی کردند وبه این نتیجه رسیدند که سن، تعدادزایمان ونوع زایمان برکیفیت زندگی بی تأثیر است، احتمالاعلت تفاوت دو مطالعه حجم نمونه پایین درمطالعه سیمون وهمکاران ومطالعه برروی دوگروه مستقل بدون حذف مخدوش کننده‌ها بوده. بنابراین باتوجه به نتایج مطالعات پیشین ومطالعه حاضرکه اکثراً نشان می دهندزایمان سزارین نسبت به زایمان طبیعی عوارض وپیامد‌های نامطلوب بیشتری دردوره پس از زایمان برای مادرایجادمی‌کند. لذا مشاوره مراقبین بهداشتی برای انتخاب روش صحیح زایمانی می‌تواند درکاهش سزارین انتخابی ودرنتیجه بهبود کیفیت زندگی زنان بعداز زایمان مؤثرباشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-۳- فرضیه ۲

تن انگاره زنان باوضع حمل طبیعی وسزارین متفاوت است
این فرضیه با استفاده ازآمارتوصیفی انحراف معیار ومیانگین ودرقالب ابعاد مقیاس نگرش در مورد تصویر بدن وبه تفکیک نوع زایمان مورد برسی قرارگرفت.
نتیجه: براساس مطالعه حاضر، بین میانگین نمره کل تن انگاره ونوع زایمان تفاوت معنی داروجود ندارد (۰۶۳/۰= sig) بنابراین فرضHo فرضیه دوم مطالعه کنونی تائید می گردد. مقایسه نوع زایمان وابعاد مختلف تصویربدنی درجداول ۴-۵ لغایت ۴-۸ ارائه شده است. در مطالعه کنونی بین میانگین نمرات شاخص‌‌های نگرش در مورد ابعاد جسمانی ونگرش فرد درباره وزن، با نوع زایمان ارتباط معنی داروجود نداشت (۰۵<p). اما بین رضایت از بخش‌‌های مختلف بدن ونوع زایمان، ارتباط معنی داروجود داشت (۰۵/>p). بطوری که نمره میانگین رضایت از بخش‌های مختلف بدن در زایمان با روش طبیعی بالاتر از نمره میانگین زایمان باروش سزارین بود (جدول ۴-۶). همچنین فراوانی وضعیت نگرش در مورد تصویر بدنی دربین شرکت کنندگان، نشان داد، نگرش در مورد تصویربدنی، در اغلب شرکت کنندگان در سطح متوسط قرار داشت، بطوری که ۸۱ درصد از شرکت کنندگان در مطالعه از نگرش متوسط درموردتصویربدن خود بر خورداربودند (جدول ۴-۷). پس ازتعیین میزان نگرش شرکت کنندگان درمورد تصویر بدنی، فراوانی وضعیت نگرش افراددرمورد تصویر بدنی در سه شاخص تصویر بدنی به تفکیک نوع زایمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج مطالعه، بین شاخص‌‌های نگرش در مورد تصویر بدنی و نوع زایمان رابطه معنی دار گزارش نشد (۰۵/<p). (جدول ۴-۸).
با توجه به جدید بودن طرح این موضوع در مطالعات علمی واینکه مطالعه ای که عین فرضیه را بررسی کرده باشد یافت نشد، لذا به بررسی چند پژوهش که درموضوعاتی دیگرانجام شده ونتایج آنهادر برخی از ابعاد بانتیجه این پژوهش مشابهت هایی دارد می‌پردازیم.گروسی وهمکاران دربررسی رابطه افسردگی وعزت نفس با تصوراز بدن درزنان باردار شهر کرمان، به این نتیجه رسیدند که بین عزت نفس ورضایت ازبدن رابطه مثبت ومعنی داروجود داردوتوصیه کردند با توجه به تأثیرعوامل روانی واجتماعی برتصورازبدن، دربرنامه ریزی‌‌های بهداشتی بمنظورارتقای سلامت مادر وکودک به این مسأله توجه شود، باتوجه به این مطلب که درمطالعه حاضر، بعد میزان رضایت ازبدن درزایمان طبیعی، دردوره بعداز زایمان، بالاترازگروه سزارین بود. بنظرمیرسد تصویرذهنی مادران درمورد بدن خود،دردوره بعداززایمان، درمادرانی که به روش طبیعی زایمان کرده اند بهترازمادرانی است که سزارین کرده اند، لذا مادرانی که به روش طبیعی زایمان می‌کنند، ازعزت نفس بیشتربرخوردارندوکمتراحتمال داردبه افسردگی پس اززایمان مبتلا شوند، چون در دوره بعداز زایمان رضایت بیشتری ازقسمت‌های مختلف بدن خود دارند، لذانتایج این دومطالعه دربرخی ابعاد می‌تواند همسو باشد.
فاستروهمکاران (۲۰۰۳)در بررسی انجام گرفته درموردارتباط تصویر بدن بارابطه مادری- جنینی وتغذیه با شیرمادر، دریافتند، زنانی که رضایت بیشتری از تصویر بدن خود داشتند، تمایل بیشتری درتغذیه با شیرمادر وهمچنین همبستگی بیشتری با نوازدشان داشتند؛ لذا باتوجه به معناداربودن،بعدرضایت ازبخش‌‌های مختلف بدن، با نوع زایمان درمطالعه حاضربه نظرمی رسد، زنان بازایمان طبیعی همبستگی بیشتری با نوزادخود دارند تازنان با زایمان سزارین.
همچنین در مطالعه لوری کارتر وهمکاران (۲۰۱۰)در بررسی تن انگاره ورضایت از بدن بسته به نژاد درارتباط با چاقی پس اززایمان به این نتیجه رسیدند، که تفاوت‌های زیادی دردوره پس اززایمان از نظر وزن، تصویر ایده‌آل بدن ورضایت ازبدن وجود داردوتوصیه کردن مراقبین بهداشتی به این امرتوجه کنند.
همچنین مطالعه نوروزی وهمکاران (۱۳۸۵) نشان دادزنان اول زادر دوره بعداز زایمان تغییرات گسترده در بدن خود تجربه می کنند، ونگرانی بیشتری احساس می کنند. در این مطالعه هم که بر روی زنان اول زا بود ۸۱ درصد شرکت کنندگان نگرش متوسط در مورد بدن خود داشتند این یعنی تغییراتی را دربدن خود مشاهده کرده بودند.

الزامات قانونی نظارت عبارت است از قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۶حسابها (در آمدها وهزینه های دولت)وقانون برنامه وبودجه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۲و همچنین فصل دوازدهم قانون برنامه چهارم توسعه کشور، در قانون اساسی کشور نیز به مقوله نظارت بعنوان ابزار قدرتمند وکار آمد مدیریتی نگاه شده است”.(همان ماخذ)
(۲-۱۲-۱) – نظارت سازمانی:
نظارت وکنترل به معنای حفظ واصلاح موازینی است که مظهر عملیات مطلوب باشد، یعنی دریافت
اطلاعات کامل از کار، مقایسه علمی و دقیق کار با اهداف، تشخیص انحراف از هدف وروشن کردن دلایل آن و سر انجام چگونگی جلوگیری از وقوع یا تکرار انحراف.
نظر به اینکه امور سازمانی جنبه های مختلفی دارد لذا نظارت بایستی متفاوت با نوع کار و تخصص
باشد به همین جهت نظارت سازمانی را به انواع ذیل تقسیم نموده اند.
– نظارت در امور فنی:
عبارتست از نظارت معمولی، نظارت کمی، نظارت کیفی
– نظارت در امور اقتصادی:
عبارتست از نظارت بر قیمت تمام شده، نظارت بر تجزیه وتحلیل قیمت ها ، نظارت بر بهبود کیفیت ونظارت بر تقلیل هزینه ها
– نظارت آماری:
عبارتست از نظارت بر کاهش ناهنجاری ها ونظارت بر استاندارد شمارش کار
(۲-۱۲-۲)- اهداف نظارت سازمانی:
منظور از نظارت وکنترل، حصول اطمینان از مطابقت نتایج عملیاتی با هدف های مطلوب. به عبارت دیگر منظور از کنترل آن است که انجام هر عمل مطابق با نقشه ای باشد که برای اجرای آن طرح گردیده است، تا در صورت انحراف نتایج عملیات از هدف های مطلوب اقدامات لازم به منظور جلوگیری از وقوع یا تکرار انحراف به عمل آید بنابر این اهداف نظارت به شرح ذیل است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

– تشخیص ومعرفی مسئولین شایسته وکاردان وهمچنین مجریان مقصر.
– کشف محاسن ومعایب کار
– شناساندن منطقی ترین روش کار به کارکنان
– جلب توجه بیشتر مسئولین به هماهنگی بیشتر به منظور جلوگیری از دوباره کاری وتداخل وظایف.
– واداشتن کارکنان به رعایت اصول مدیریت به منظور حصول اطمینان از حداکثر بهره وری از نیروی انسانی، پول، مواد وتسهیلات.
– وادشتن پرسنل به تفکر بیشتر در جهت افزایش کارایی کارکنان و واحدها از طریق کاربرد علوم وتکنولوژی جدید. وهمسطح نگاه داشتن کار سازمان با پیشرفت های روز.
– ارزیابی قدرت انجام کار یک یک افراد جهت محول کردن وظایف به آنان. (همان ماخذ،ص۲۶)
(۲-۱۲-۳)- نـظارت بانکـــــــــــــــــــی:
تدوین اصول ۲۵ گانه کمیته بال با موضوع نظارت بانکی وضرورت تقویت نظارت بر بانک ها به ویژه از زمانی که ضعف سیستم بانکی دلیل اصلی بحران های مالی در بسیاری از کشورها طی دهه گذشته شناخته شد به عنوان اولویت اساسی مورد تأکید قرار گرفت. “از آنجا که بحران ها ی بانکی اخیر در بسیاری از کشورها اعم از کشور های دارای اقتصاد توسعه یافته و یا نوظهور و روبه رشد به وقوع پیوسته، نظارت سیستم های بانکی هم از اهمیتی فراوانتر برخوردارشد. و ناظران و بازرسان نیز با چالش های بیشتری مواجه گردیده اند. و از این رو به منظور به حد اقل رساندن ریسک وتسری مشکلات قویاً توصیه شد. روش های نظارتی مناسب را پذیرفته و آن را به طور موثر بگذارند.”(اصول کمیته بال ،ارجمندنژاد،۱۳۸۷) دریک جمله پیش شرطهای اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور نظارت بانکی موثر است. هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپرده گذاران و سایر بستانکاران است. از این رو نظارت در پی آن است تا اطمینان یابد بانک ها وموسسات اعتباری با شیوه ای ایمن و صحیح عمل نموده و در مقابله با ریسک های فراروی خود از سرمایه وذخایر کافی برخوردارباشد.
نظارت کارآمد بر واحد های بانکی عامل ضروری برای یک محیط قدرتمند اقتصادی به حساب می آید محیطی که در آن نظام بانکی نقش محوری در پرداخت ها، تجهیز و توزیع پس اندازها ایفا می کند. این نظارت به همرا سیاست های موثر وکلان اقتصادی برای ثبات مالی هرکشوری از اهمیت حیاتی برخوردار است.
در ایران نظارت در کلیه امور بانکی وخصوصاً به اعطای تسهیلات تأکید فراوان شده است، در این
ارتباط می توان مفهوم وقلمرو نظارت را از سه دید گاه به شرح زیر مورد توجه قرار داد.
(۲-۱۲-۳-۱)- انواع نظارت بانکی:
(۲-۱۲-۳-۱-۱)- نظارت عمومی:
همان نـظارت از لحاظ اعمال سیاستـهای پولی و مقررات بانکی می باشد، که از وظایف بانک
مرکزی است. هدف از این نظارت ارائه اصول و رهنمود های کلی است که رعایت آنها می تواند تاحدود زیادی به حفظ سلامت، ایمنی واعتماد عمومی به صحت عملکرد بانک ها بینجامد. (علیزاده،پورمنش،۸۹،ص۲۶) “وقوع نوسانات سیاسی واقتصادی در سطح ملی وبین المللی می تواند سیستم بانکی کشور را با شوک های اساسی روبرو نماید. دراکثر موارد هجوم سپرده گذاران برای دریافت سپرده های خود از بانک را دنبال دارد و چنانچه بانک در انجام تعهدات خود واسترداد سپرده ها با مشکل روبرو گردد علت اصلی آن عدم کیفیت دارایی های بانک می باشد. و این وضعیتی است که همواره بانک مرکزی از پیش آمدن آن نگران است وبه همین جهت مراقبت و ارزیابی کیفیت دارایی های بانک ها در برنامه مستمر نظارتی بانک های مرکزی است برای ارزیابی نقش نظارت در حفظ سلامت بانک ها عوامل مهم عبارتند از
– نسبت سرمایه به کل دارایی ها.
– میزان مطالبات معوق وسررسید گذشته
– ذخیره مطالبات.
– راه های مقابل باریسک. . (بهمنی ، غفاری،۱۳۸۹ص۶۰)
همچنین کمیته بال در این زمینه رهنمودهای ذیل بمنظورحفظ سلامت وصحت عملکرد بانک ها را توصیه نموده است.
۱- راهنمایی کلی افتتاح حساب وتعیین هویت مشتری
۲- مدیریت یک پارچه ریسک مشتری
۳- شناسایی کافی مشتری از سوی بانک ها
۴- پیشگیری از سوء استفاده عوامل جنایتکار از نظام بانکی
۵- اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر
۶- متدولوژی اصول اساسی(غنی آبادی،۱۳۸۵،ص۳)
(۲-۱۲-۳-۱-۱-۱)- نقش نظارت در اجرای صحیح سیاستهای پولی واعتباری:
الف: هدف عمده بانک مرکزی از گسترش ساختار با ثبات پولی ومالی قسمتی از اهداف کلان اقتصاد محسوب می شود، که برای رسیدن به رشد در عرضه کل، اشتغال، سرمایه گذاری و مصرف می باشد. لذا وجود ساختار مالی سالم بانک ها برای اجرای سیاستهای پولی الزامی است، زیرا شبکه بانکی اگر دارای ساختار مالی ضعیف باشد موجبات کم اثر نمودن آثار سیاستهای پولی در بهبود وضع اقتصادی کشور را موجب می گردد. جهت ارزیابی این نقش نظارت بانک مرکزی می تواند از نسبتهای مالی بانک ها استفاده ومنفعت بانک ها از بخشنامه های بانک مرکزی را بررسی نمود.
ب- نظارت براعطای تسهیلات به منظور هماهنگ کردن سیاست اعتباری بانک ها با سیاست اقتصادی کشور صورت می پذیرد. زیرا اعطای تسهیلات از عوامل تولید است وهمچنین نقش موثری در گردش تولید دارد. در واقع بانک ها در جهت منافع خود مبادرت به اعطای تسهیلات می نمایند اما همیشه منافع بانک ها با منافع اقتصاد هماهنگ نمی باشد. لذا اعطای تسهیلات باید از نظر کمی وکیفی با نظارت دولت که مسئولیت واقعی هدایت اقتصاد جامعه را به عهده دارد به شرح زیر انجام پذیرد:
۱- نظارت کمی به منظور انطباق با احتیاجات جامعه: کاهش یا افزایش نامناسب اعطای تسهیلات گردش تولید را به مخاطره می اندازد وافزایش قیمتها را موجب می گردد.
۲- نظارت کیفی به منظور هدایت تسهیلات بانکی در رشته هائی از تولید که با منافع اقتصادی جامعه هماهنگ باشد، دولت، نظارت براعطای تسهیلات رشته های مورد نظر را که هماهنگ با سیاست توسعه اقتصادی باشد تقویت می نماید.(بهمنی ،غفازی ۱۳۸۹،ص۶۱)
(۲-۱۲-۳-۱-۲)- نظارت اداری: