‌در مورد ارزش اثباتی اسناد رسمی الکترونیکی باید گفت که تفاوت این نوع اسناد با اسناد رسمی سنتی در شکل تنظیم و فرایند الکترونیکی ثبت آن ها‌ است وگرنه از لحاظ مداخله مامور رسمی صلاحیتدار در تنظیم و تبعیت از قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه تفاوتی وجود ندارد. ‌بنابرین‏ این نوع اسناد همان ارزش اثباتی و اجرایی اسناد رسمی را دارند، و اسناد رسمی یکی از معتبرترین ادله اثبات دعوا در حقوق ایران به شمار می آمده و در عرف به عنوان شاه دلیل محسوب می‌شوند. اکنون که این ارزش اثباتی را در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفت، وقت آن است که قانون فرانسه ‌در مورد ارزش اثباتی سند رسمی الکترونیکی مورد بررسی قرار دهیم.

به طور کلی در ساختار حقوقی فرانسه، سند رسمی از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است. دلیل این امر این است که سردفتران در فرانسه برای دریافت پروانه سردفتری از مراحل گزینشی متعددی عبور کرده و با گذراندن دوره های کارآموزی بسیار پیچیده، کاملا بر کار خود مسلط می‌شوند.

مطابق مادۀ ۱ ـ ۲۸۸ قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه^[۱۶۸] : «زمانی که امضای الکترونیکی از فرض صحت بهره‌مند است، به عهدۀ قاضی است که بگوید آیا عناصری که در اختیار دارد، واژگونی این فرض را توجیه می‌کند یا نه؟»

در همین راستا ماده ۱ ـ ۱۳۱۶ قانون مدنی بیان می‌دارد: «نوشته به شکل الکترونیکی همانند نوشته کتبی (به همان میزان از اعتبار) به عنوان دلیل پذیرفته می شود،…» همچنین درباب توان اثباتی سند الکترونیکی در مقابل سایر ادله اثبات دعوا، ماده ۳ ـ ۱۳۱۶ مقرر می‌دارد: «نوشته با زمینه الکترونیک، دارای همان نیروی ذاتی است که نوشته کتبی (یا نوشته با زمینه کاغذی) دارا است». ‌بنابرین‏ یک برابری کامل میان ادله نوشته با زمینه الکترونیک و ادله نوشته کتبی با (با زمینه کاغذی) وجود دارد.

با این همه، استفاده و کاربرد نوشتۀ الکترونیکی می‌تواند موجب تعارض ادله‌ای شود و به رسمیت شناختن آن، این سؤال را پیش می آورد که در حالت تقابل و رویارویی دو نوشته‌ای که ماهیت متفاوت^[۱۶۹] دارند (یعنی یکی نوشته با زمینه الکترونیک و دیگری با زمینۀ کاغذی )،کدام یک ارجحیت دارد؟

قانون‌گذار با تصریح در مادۀ ۲ ـ ۱۳۱۶ قانون مدنی، برای حل مشکل تعارض ادله، سه شیوه را به صورت سلسله مراتب، در نظر گرفته است. مادۀ ۲ ـ ۱۳۱۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«هنگامی که قانون اصل دیگری را معین نکرده باشد و همچنین در صورتِ فقدان قراردادی معتبر فی مابین طرفین، قاضی، تعارض ادلۀ کتبی را با بهره گرفتن از همۀ امکانات و ابزاری که (در اختیار) دارد، حل می‌کند. قاضی (با بهره گرفتن از ابزار و امکانات موجود و) صرف نظر از زمینۀ سند، سندی را که صحت آن محتمل‌تر است ، معین می‌کند».

سه شیوه و روش قانون‌گذار، برای حل مشکل تعارض ادله به قرار زیر است:

۱- نخست آنکه، قاضی سایر اصولی را که از قبل توسط قانون معین شده‌اند، در نظر داشته است. ‌بنابرین‏ در ابتدا قاضی باید به سایر اصولی که از قبل توسط قانون معین شده، نظر داشته باشد. در این مورد به عنوان مثال، مادۀ ۳ ـ ۱۱۰٫ل قانون تجارت^[۱۷۰] را به خاطر می‌آوریم. مطابق این ماده، ارائه ادله علیه تاجر یا میان خود آنان آزاد است. همچنین نوشتۀ الکترونیکی ایجاد شده توسط یک تاجر، می‌تواند به هر طریق و وسیله‌ای، مورد تهاجم قرار گیرد. بدین‌گونه است که مقرر شد، نوشتۀ سادۀ اعلام بدهی، و به صورتِ الکترونیکی، برای اینکه ثابت کند این اعلام توسط نمایندۀ بستانکاران، در مهلت قانونی انجام گرفته، کافی دانسته شود، هرچند که نوشتۀ الکترونیکی مورد استناد، دارای شرایط مندرج در مادۀ ۱ ـ ۱۳۱۶ قانون مدنی نباشد. در واقع، دادگاه استیناف ‌در مورد مسألۀ (زمینۀ سند)، یادآوری می‌کند که بدهکار می‌تواند به هر طریقی دلیل بیاورد که اعلام بدهی در مهلت قانونی صورت گرفته است^[۱۷۱].

۲- دیگر آنکه به موجب این ماده، قرارداد معتبر میان طرفین، به عنوان دومین اصل قابل اجراست. ‌بنابرین‏ چنانچه هیچ اصلی وجود نداشته باشد، قاضی باید به توافق طرفین مراجعه کند. قانون‌گذار این اصل را با آوردن عبارت «… در صورتِ فقدانِ قراردادِ معتبر فی‌مابین طرفین…» ایجاد ‌کرده‌است. بسیار بجا و مناسب است که یادآور شویم اکثریت قریب به اتفاق نویسندگان، خاطر نشان می‌سازند اختیار و ارادۀ طرفین باید محترم شمرده شده و مورد حمایت قرار گیرد^[۱۷۲].

طرفین قرارداد می‌توانند نسبت به شرایط و عبارات و واژگان پذیرش امضای الکترونیک (سوای امضای الکترونیک پیشرفته) با یکدیگر توافق کنند. چنین قراردادی می‌تواند(مثل ترکیب یک رمز)، ارزش حقوقی ویژه‌ای را به چنین سندی اعطاء کند و ‌بر اساس رویۀ قضایی پایدار – که معتقد است مقررات ومفاد مادۀ۱۳۴۱ قانون مدنی که برتری و ارجحیت را به نوشته کتبی می‌دهد،آمرانه نبوده و در راستای نظم عمومی نیزنیست تا لازم الاجرا باشد – طرفین می‌توانند از آن چشم‌پوشی کنند^[۱۷۳].

هرچند کلمۀ «معتبر» که در این ماده گنجانده شده است، حوزۀ اختیاری را به طرفین می‌دهد تا بتوانند، شرایط و قیودی را که مخالف صریح قوانین آمرانه و اخلاق حسنه یا نظم عمومی نباشد، در قرارداد خود بگنجانند^[۱۷۴]، اما متأسفانه قانون‌گذار، آنچه را که باید به وسیلۀ عبارتِ «قرارداد معتبر» فهمیده شود، تعیین و تعریف نکرده است.

به طور کلی می‌توان گفت:

ـ طرفین می‌توانند شرط کنند که برخی نوشته ها فی‌مابین آن ها معتبر باشد.

ـ همچنین آن ها، می‌توانند، به عنوان مثال تعیین کنند که ترکیبِ یک کدِ شناسایی و پیگیری، می‌تواند یک نوع شیوۀ شناسایی از طرف مؤلف آن محسوب گردد. این شیوه ، به عنوان ارزش شناسایی به شمار می‌آید نشان‌دهندۀ اراده و اختیار مؤلف آن است.

ـ با این همه ، قراردادها نبایستی سازوکار نامناسبی را دربرگیرند^[۱۷۵].

به علاوه اکثر نویسندگان توصیه می‌کنند هرگز ادلۀ متقابل ، نهی و ممنوع نشود^[۱۷۶]. و نباید در این قراردادها، الزام عدم اعتراض را گنجانید^[۱۷۷].

۳- سوم آنکه، در صورت فقدانِ یک متن خاص یا قراردادِ قبلی فی‌مابین طرفین یا در صورت فقدان انصرافِ ضمنی یا صریح بین آن ها، قانون چنین مقرّر می‌دارد:

مادۀ ۲ ـ ۱۳۱۶ قانون مدنی:

« …، قاضی، تعارض ادلۀ کتبی را با بهره گرفتن از همۀ امکانات و ابزاری که (در اختیار) دارد، حل می‌کند. قاضی( با بهره گرفتن از ابزار و امکانات موجود و) صرف نظر از زمینۀ سند، سندی را که صحت آن محتمل‌تر است ، معین می‌کند».

مطابق این ماده قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال، تصمیم بگیرد که کدام دلیل برتری دارد. ‌بنابرین‏، برعهده قاضی است که این ماده قانونی را رعایت و اجرا کند. قاضی مختار است تصمیم بگیرد که کدام سند ماهیتِ گستردگی و اندازۀ تعهد را به نظر او بهتر، نمایان و روشن می‌سازد^[۱۷۸].