Ti (s)= (1-1)
قسمت ۵∕٠- در مقایسه با توصیف ارائه شده به وسیله ریدلی اضافه می‌شود.از این رو (۱-۱) زیاد پیچیده نمی‌باشدوخطای تقریب از (۱-۱) بی‌معنی می‌باشد(حتی هنگامی که مبدل نزدیک به حالت هدایت ناپیوسته کار می‌کند). توجه شود که حساسیت به مقاومت‌های پراکندگی در القاگر، ترانزیستور و دیود برای سه تابع انتقال اصلی هنگامی که حلقه جریان نزدیک می شوداز زمانی که جریان القاگر کنترل می‌شود، کاهش می‌یابد.اما این حالت برای گین حلقه جریان همان حساسیت به صورتی که توابع انتقال حلقه باز دارد، ندارد. (جوهانسون، ۲۰۰۴)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۷ تأثیر بار روی دینامیک‌ مبدل
بار معمولاً روی دینامیک‌ مبدل تأثیر می‌گذارد. یک جایگزین برای آن، ممانعت بار از مبدل و استفاده مدار معادل تونن به طور یک مدل از خروجی مبدل می‌باشد. یک راه برای فراهم کردن حاشیه‌های پایداری منطقی، تعریف کردن یک مشخصات دقیق امپدانس بار می‌باشد. فنگ (۲۰۰۲) مکان‌های ممنوع برای نسبت امپدانس در جایی که امپدانس خروجی از مبدل (بدون بار) و امپدانس بار می‌باشد را بحث کرد.
سودهوف (۲۰۰۰) یک مکان ممنوع که کوچکتر از همه مکان‌های ممنوع ارائه شده قبلی می‌باشد را نشان داد و از این رو به طور پیوسته کاهش می‌یابد. چوی (۲۰۰۲) یک روش برای طراحی کنترل کننده (ولتاژ) خارج در کنترل حالت جریان در حالتی در جایی که دینامیک‌ بار ناشناخته است، ارائه داد. طراحی این چنین انجام می‌شود که مبدل بار گذاری نشده کنترل شده حاشیه‌های پایداری مناسب دارد و امپدانس خروجی کم از مشخصه‌ های مقاومت دارد. در طراحی یک کاهش جریان ثابت به طور واقعی، برای اتصال به خروجی قادر به دست آوردن یک نقطه کار مطلوب می باشد. از این رو مبدل فقط در تغذیه کردن سیگنال کوچک، بی بار می‌شود. وارگا و لوسیک (۱۹۹۲) سعی کردند که یک تکنیک کنترلی به طوری که امپدانس خروجی صفر شود، نتیجه دهند. اما این جا یک نقص در دلیل آنها از پایداری سیستم حلقه بسته داخلی وجود دارد.
LGi (s)= (1-2)
چون اندازه LGi(S) کمتر از واحد می‌شود، آن‌ها ادعا کردند که سیستم پایدار می‌شود. اما چون و مختلط می‌باشند ، ممکن است برای بعضی w، بزرگتر از واحد شود. تکنیک کنترل از فیدبک مثبت جریان القاگر استفاده می‌کند. (جوهانسون، ۲۰۰۴)
۱-۸ استفاده جریان بار برای کنترل
ریدل و سوکال (۱۹۸۶) نشان دادند که چگونه جریان بار اندازه‌گیری شده باید برای کاهش حالت گذرا در ولتاژ خروجی هنگامی که یک تغییر گام دربار رخ می‌دهد، استفاده شود. آن‌ها فقط حالتی که کنترل حالت جریان استفاده می‌شود را در نظر گرفتند. اسچونمن و میچل (۱۹۸۹) استفاده پیشنهادی از جریان بار بیشتر در مبدل باک را تحلیل کردند. اما یک نقص در این کار وجود دارد. کیسلوسکی و ریدل و سوکال (۱۹۹۱) یک تکنیک کنترلی که سعی به متعادل کردن خروجی و توان ورودی مبدل دارد، ارائه کردند. برای ارائه دادن این جریان بار و ولتاژ خروجی و جریان ورودی و ولتاژ ورودی باید اندازه‌گیری شوند.
سانتیو (۲۰۰۳) یک مدل سیگنال کوچک برای حالتی که جریان بار اندازه‌گیری برای کنترل استفاده می‌شود را نتیجه گرفت. آنها از یک مدل دوپورتی از مبدل به صورت یک نقطه آغاز استفاده کردند. پورت خروجی از این مدل شامل مدار معادل تونن می‌باشد.
هیتی و بوروجویچ (۱۹۹۳) از جریان بار اندازه‌گیری شده برای تغییر کنترل حالت جریان برای مبدل بوست به صورتی که گین dc مستقل از بار می‌شود، استفاده کردند. این تکنیک کنترل به وسیله هیتی و بورویویچ (۱۹۹۴) به صورتی که پارامترها درکنترل کننده (ولتاژ) بیرونی برای جریان بار مختلف و سطوح ولتاژ خروجی تطبیق می‌شوند، توسعه می‌یابد. وارگا و لوسیک (۱۹۸۹) کنترل حالت ولتاژ از مبدل باک به صورتی که یک حلقه داخلی در جایی که جریان بار اندازه‌گیری شده زمانی که امپدانس خروجی صفر می‌شود، استفاده می‌شود، توسعه دادند. آن‌ها پایداری از حلقه جریان بار بسته را بررسی نکردند.
در تکنیک کنترلی پیشنهادی به وسیله ریدل و سوکال (۱۹۸۶)لازم نیست از کنترل حالت جریان به صورت یک نقطه آغاز استفاده شود.کانمارو (۲۰۰۱) همچنین کنترل حالت ولتاژ از مبدل باک را توسعه داد. تکنیک کنترل از جریان بار که به وسیله یک ترانس جریان اندازه‌گیری می‌شود، استفاده می‌کند.
یک ترانسفورماتور جریان ویژگی‌های فیلتر بالا گذر دارد و به وسیله انتخاب یک ترانس جریان با یک اندوکتانس مغناطیس شدن کم و فرکانس گوشه از سنسور جریان زیاد می‌شود. در این حالت خروجی از سنسور جریان به طور تقریبی متناسب به مشتق جریان بار می‌شود. از این رو تکنیک کنترل شبیه به ارائه وارگا و لوسیک (۱۹۸۹) می‌شود. اما فرکانس گوشه از سنسور جریان و تقویت سیگنال خروجی از سنسور جریان چنین که خطا مربعی ولتاژ خروجی مینیمم می‌شود، انتخاب می‌شوند.
کاراسکو (۱۹۹۵) یک کنترل کننده هوش مصنوعی برای مبدل باک طراحی کرد. کنترل کننده از اندازه‌گیری ولتاژ خروجی و جریان بار استفاده می‌کند. ژانگ (۲۰۰۴) یک طرح کنترل جدید برای ماژول‌های تنظیم‌کننده ولتاژ در جایی که اندازه‌گیری ها از ولتاژ خروجی و جریان بار برای کنترل استفاده می‌شوند، ارائه داد. ماژول‌های تنظیم ولتاژ به صورت تغذیه کننده‌های توان برای میکروپروسسورها به کار می روند. ریدل و سوکال (۱۹۸۶) همچنین کنترل حالت جریان به وسیله استفاده اندازه‌گیری‌های جریان بار را توسعه دادند. اسچونمن و میچل (۱۹۸۹) نشان دادند که اگر جریان برای خازن خروجی به جای القاگر و جریان‌های بار اندازه‌گیری شود، در حالت مبدل باک کنترل معادل می‌تواند به دست آید. از این رو فقط ولتاژ خروجی و جریان خازن باید اندازه‌گیری شوند. یوانیدیس (۱۹۹۸) یک روش طراحی کنترل جدید برای مبدل‌های باک کنترل شده حالت جریان میانگین ارائه کرد. علاوه بر این چون آن روش سودمندی است، آن‌ها پیشنهاد دادند که جریان خازن به جای جریان القاگر اندازه‌گیری شود.
آن‌ها نشان دادند که امپدانس خروجی خیلی کاهش می‌یابد و این که دینامیک‌ از مبدل تقریباً بدون تغییر با تغییرات بار باقی می‌ماند. آنها همچنین نشان دادند که اثر مقاومت پراکندگی در القاگر روی توابع انتقال حلقه بسته کوچکتر می‌شود. آنها نشان دادند که مقاومت پراکندگی در القاگر یک صفر در تابع انتقال امپدانس خروجی در یک فرکانس کم ایجاد می‌کند. یوانیدیس و مانیاس (۱۹۹۹) همچنین از جریان خازن اندازه‌گیری شده به جای جریان القاگر در کنترل کننده استفاده کردند. (جوهانسون، ۲۰۰۴)
فصل دوم
مروری بر گذشته و کارهای انجام شده
در زمینه مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست
۲-۱ کارهای انجام شده در گذشته در زمینه مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی مبدل بوست
اقدامات انجام شده در زمینه مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل بوست در کاربردهای مختلف و روش‌های متفاوت، شامل موارد زیر می‌باشد. یکی از موارد کاربرد مبدل‌های بوست در زمینه پیل‌های سوختی می‌باشد. ازمدلسازی و شبیه‌سازی مبدل بوست در این حالت نتیجه گرفته شد که در سطح جریان کم ،تلفات اهمی خیلی کم می‌شود و افزایش ولتاژ خروجی اساساً در نتیجه کندی فعالیت عکس‌العمل‌های شیمیایی است. در چگالی جریان خیلی زیاد، ولتاژ خیلی سقوط می‌کند که به علت کاهش کارآیی مبادله گاز است.
همچنین از شبیه‌سازی نتیجه گرفته شد که پیل سوختی تک پشته می‌تواند با ردیف ۲۶ ولت تا ۳۶ ولت برای ورود سوخت ثابت برای حفظ پایداری سیستم کار کند و در نهایت نتیجه‌ای که از این روش کاربردی می‌توان گرفت این است که محدودیت‌های دینامیک از مدل پیل سوختی دو پشته و تک پشته بر اساس رفتار دینامیکشان از منحنی‌های مشخصات آنالیز می‌شوند. برای تنظیم ولتاژ ترمینال پیل سوختی یک مبدل بوست ساده مرتبط با سیستم پیل سوختی به کار می‌رود. (کیروباکاران و همکاران^[۲]، ۲۰۱۰)
یکی دیگر از کاربردهای مبدل بوست در زمینه سلول‌های خورشیدی است.از شبیه‌سازی مبدل بوست در این حالت نتیجه گرفته شد که القاگربوست بین ۶۷/۰ میلی هانری و ۷۸ میکروهانری و ۲۲ میکروهانری برای تغییرات بار از ۱۲ کیلووات تا ۵۰۰ کیلو وات انتخاب می‌شود و خازن بوست بزرگتر یا مساوی ۳۵۰۰ میکرو فاراد برای تغییرات بار ۱۲ کیلووات تا ۵۰۰ کیلو وات انتخاب می‌شود. (حسنین و الباست محمد^[۳]، ۲۰۰۸)
از مدلسازی مبدل بوست در زمینه سلول‌های خورشیدی نتیجه گرفته شد که یک منبع جریان به صورت جریان موازی با مقاومت منبع اضافه می‌شود به صورتی که جواب مبدل برای تغییرات بار می تواند امتحان شود. هنگامی که کلید وصل است، دیود در بایاس معکوس است و بنابراین خروجی را جدا می‌کند و انرژی ذخیره شده ورودی را برای القاگر به کار می‌گیرد و در غیر این صورت هنگامی که کلید قطع است ولتاژ خروجی ،انرژی را از القاگر به خوبی از ورودی دریافت می‌کند.
دینامیک ایده‌آل از مبدل بوست به وسیله روش میانگین فضای حالت نتیجه گرفته می‌شود . در طول حالت گذرا سیگنال کوچک هنگامی که اغتشاش نسبت کاری کوچک است، یک مدل سیستم خطی معادل با به کارگیری این روش شکل می‌گیرد. روش میانگین فضای حالت یک راه برای مدلسازی مبدل بوست dc- dc به صورت سیستم‌های مستقل زمانی می‌باشد که به وسیله یک مجموعه یکنواخت از معادلات دیفرانسیل که شکل موج‌های مدار را نشان می دهند، تعریف می‌شود. مدار کلیدزنی مبدل بوست به دو ساختار مختلف روش هدایت پیوسته تقسیم می‌شود. هر ساختار بر اساس تئوری مدار مثل نتیجه‌گیری از جریان‌های القاگر و ولتاژ های خازن ، تعریف می‌شود. (حسنا و همکاران^[۴]، ۲۰۱۲)
از دیگر کارهایی که در گذشته در زمینه مدلسازی سیگنال کوچک مبدل‌های بوست با لایه میانی انجام شده بود به کارگیری روش چند برابر کننده ولتاژ بود.امابراساس اغتشاش و خطی‌سازی در این روش نتیجه می شود:
(۲-۱)
و ماتریس F به صورت زیر تعریف می‌شود:
(۲-۲)
وراه حل حالت ماندگار چنین است:
(۲-۳)
به منظور تحلیل دینامیک مبدل حول نقطه کار مطلوب با نسبت تبدیل ولتاژ داده شده و توان خروجی مقدار سیکل کاری حالت ماندگار باید از (۲-۳) نتیجه گرفته شود.
اما این یک کار آسان برای انجام دادن به صورت تحلیلی نیست. اما نتیجه‌ای که از این روش گرفته ‌شد این است که رفتار دینامیک از مبدل بوست لایه میانی با مبدل چند برابر کننده ولتاژ (IBVM) بررسی شد. یک مدل تغییر ناپذیر با زمان و غیر خطی با بهره گرفتن از تکنیک میانگین فضای حالت با خطی کردن سیگنال کوچکش نتیجه شده است. در نتیجه ثابت شده است که مبدل به صورت یک مبدل بوست استاندارد با دو برابر مقدار اندوکتانس رفتار می‌کند. پیشگویی‌های این مدل به وسیله شبیه‌سازی های مبدل در نتیجه اندازه‌گیری‌های گرفته شده روی یک مقیاس ۱ کیلو وات نمونه اصلی که ولتاژ باتری ۲۴ ولت بوست به ۴۰۰ ولت دارد ،اثبات شده است. (اسپیازی و همکاران^[۵]، ۲۰۱۲)
یکی دیگر از مواردی که انجام شده بود در زمینه شبیه‌سازی مبدل بوست با لایه میانی در کاربرد پیل سوختی بود. از نتایج شبیه‌سازی در این حالت موارد زیر نتیجه گرفته شد. در حالت سیکل‌کاری PWM و
۵/۰ D<با یک ولتاژ ورودی نامی ۵٠ولت کنترل کننده ها ولتاژ خروجی را به ۷۰ ولت می رسانند. در این حالت سیکل‌کاری میانگین که محاسبه می‌شود، مقدارش۳/٠ می‌گردد.
جریان خروجی می‌تواند از طریق محاسبه شود و در نتیجه به A7 برسد وجریان ورودی می‌تواند به مقدار A10 برسد.
در حالت سیکل‌کاری PWM و ۵/۰= D با یک ولتاژ ورودی نامی V35 کنترل کننده ها ولتاژ خروجی را به ۷۰ ولت می رسانند. در این حالت سیکل‌کاری میانگین که محاسبه می‌شود، ۵/۰ D= می‌گردد.جریان خروجی در این حالت بهA7 می‌رسد و بنابراین جریان تخمینی به A14 می‌رسد.
در حالت سیکل‌کاری PWM و ۵/۰ D> با یک ولتاژ نامی ورودی به V20 کنترل کننده هاولتاژ خروجی را به ۷۰ ولت می رسانند. در این حالت سیکل‌کاری میانگین که محاسبه می‌شود، ۷/۰ D= می‌گردد. جریان خروجی A7 می‌شود. جریان ورودی میانگین A 33/23 می‌گردد. (سعودی ساموسیر و همکاران^[۶]، ۲۰۱۱)
یکی دیگر از مواردی که انجام شده بود، مدلسازی از مبدل بوست با کاربردهایی برای درو کردن انرژی بود.در این روش مدل دینامیکی از مبدل بوست بدون پل تک فاز نوع یکسو کننده/ شارژر با بهره گرفتن از روش میانگین نتیجه گرفته ‌شد. بخش محرک به وسیله نیازمندی‌ها در کاربردهای درو کردن انرژی و یک طرح کنترل فیدبک توسعه یافته است. در این حالت نتیجه گرفته می شود که مدار، یک رفتار کاذب مقاومتی
غیر خطی به بزرگی سیکل‌کاری باقی‌مانده سیگنال کنترل PWM زیر یک باند ویژه نشان می‌دهد. نتایج تحلیلی برای رفتار مقاومتی کاذب از ورودی برای نتیجه گرفتن قانون کنترل فیدبک و مطابق به مقادیر عنصر و فرکانس های کلید‌زنی نشان داده می‌شوند. علاوه بر این اجرای مبدل با کنترل فیدبک به وسیله شبیه‌سازی اثبات می‌گردد. نتایج نشان می دهد که به وسیله استفاده از کنترل فیدبک بر اساس مدل می توان یک رفتار مقاومتی خطی بین جریان ورودی و ولتاژ با شکل موج های اختیاری به اجرا در آورد. مقدار مقاومت ورودی می‌تواند به وسیله تغییر مقاومت مطلوب کاربردی به کنترل کننده تغییر یابد. در روش دیگری که با این کاربرد انجام شد، مدلسازی از یک مبدل بوست سه فاز بود.
رهیافت مدلسازی و استراتژی کنترلی برای یک سیستم سه فاز در نتیجه استفاده گسترده از ماشین‌های سه فاز در سیستم های تولید تجدیدپذیر مثل باد سرعت متغیر و انرژی موج دریایی توسعه یافته است و مدل از یک مبدل بوست بدون پل سه فاز نتیجه می‌شود که نتایج تحلیلی از مشخصه ورودی مبدل رانشان می دهد.
بر اساس این مدل، یک کنترل کننده فیدبک جدید برای به دست آوردن یک مشخصه ورودی مقاومتی مطلوب هر فاز که می‌تواند برای عمل کردن به صورت یک بار الکتریکی معلوم روی ژنراتور قرار بگیرد طراحی می‌شود.این ویژگی می‌تواند در انتقال توان ماکزیمم از منبع توان ورودی در یک ترکیب با امپدانس استفاده شود. علاوه بر این، اجرا از مبدل با کنترل فیدبک به وسیله شبیه‌سازی برای یک کاربرد تبدیل توان کم با بهره گرفتن از یک سیستم مولد الکتریک در آزمایشگاه اثبات شده است. نتایج نشان می‌دهد که آن می‌تواند یک رفتار مقاومتی خطی بین هر دو فاز از ورودی به وسیله استفاده از رژیم کلید‌زنی پیشنهادی و الگوریتم کنترلی به اجرا در بیاورد. مقادیر از مقاومت‌های فاز به فاز می‌تواند به وسیله تغییر کاربرد نقاط استقرار مطلوب به کنترل کننده تغییر یابد. راه حل پیشنهادی تغییر زمان واقعی از بارگذاری ژنراتور با بهره گرفتن از دستگاه‌های توان کلید‌زنی کارآیی بالا را نشان می دهد. (سبزگر^[۷]، ۲۰۱۲) یکی دیگر از مواردی که انجام شده بود در زمینه شبیه‌سازی از مبدل بوست با لایه میانی برای کاربردهای خود محرکی بود. مدلسازی از مبدل بوست در این مورد شامل نتایج زیر می‌شود: مدار مبدل dc-dc بوست PWM در شکل ۲-۱ نشان داده می‌شود. Vo ولتاژ خروجی اش همیشه بزرگتر از ولتاژ ورودی Vi برای عملکرد حالت ماندگار است.
آن ولتاژ را برای سطح بالاتر افزایش می‌دهد. مبدل شامل یک القاگر L و یک ماسفت قدرت و یک دیود D1 و یک خازن فیلتر C و یک مقاومت بار RL می‌باشد. کلید S در فرکانس کلیدزنی با سیکل کاری روشن در جایی ton فاصله زمانی هنگامی که کلید روشن است روشن و خاموش می‌شود و مدار معادل روشن کلید و دیود خاموش است و حالت معکوس در شکل ۲-۱(b) و ۲-۱ © به ترتیب نشان داده می‌شود. اساس عملکرد از مبدل در شکل ۲-۲ نشان داده می‌شود. برای فاصله زمانی کلید روشن است .بنابراین ولتاژ دیود VD=-Vo سبب می‌شود که دیود به بایاس معکوس برسد. ولتاژ القاگر VL=Vi است. در نتیجه جریان القاگر به طور خطی با یک شیب از افزایش می‌یابد. جریان کلید مساوی جریان القاگر است .در t=DTS ، کلید به وسیله ولتاژ گیت به سورس خاموش می‌شود. القاگر به صورت یک منبع جریان عمل می‌کند و دیود روشن می‌شود. ولتاژ القاگر
VL=Vi-V0<0 است. از این رو جریان القاگر با یک شیب از کاهش می‌یابد. جریان دیود مساوی جریان القاگر است. در طول این فاصله زمانی، انرژی از القاگر L به خازن فیلتر C انتقال می‌یابد و مقاومت بار RL است. در زمان t=T، کلید دوباره روشن می‌شود و سیکل خاتمه پیدا می‌کند.
شکل ۲-۱: مبدل بوست PWM (a) مدار (b) مدار معادل هنگامی که کلید روشن است و دیود خاموش است © مدار معادل هنگامی که کلید خاموش است و دیود روشن است.
(آلارگت و آشور، ۲۰۱۳)
شکل ۲-۲ جریان ایده آل شده و شکل موج‌های ولتاژ در مبدل بوست PWM کارکرده در CCM
(آلارگت و آشور،۲۰۱۳)
از نتایج شبیه‌سازی از مبدل بوست با لایه میانی برای کاربردهای خود محرکی نتیجه گرفته می شود که: سیستم مبدل به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود. مبدل بوست سه سلول و کنترل کننده PID که شامل حالت ولتاژ PWM و مدار انتقال فاز می‌باشد. مبدل چند فاز برای به دست آوردن شکل موج‌های ضروری که عملکرد سیستم مبدل را در حالت ماندگار و حالت گذرا توصیف می کند،شبیه‌سازی شده و به نتایجی رسیده است. بر اساس نتایج شبیه‌سازی، اجرا از سیستم مبدل بوست dc به dc تعدادی ویژگی که نمی‌تواند در سیستم‌های الکتریکی امروز وجود داشته باشد را نشان می دهد. همه مزیت‌ها از لایه میانی مثل کارآیی بالاتر و ورودی کاهشی و ریپل خروجی برای ولتاژ/ جریان در مبدل بوست پیشنهادی به دست می‌آیند. نتایج نشان می‌دهد که سیستم پایدار است و به خوبی در تغییرات ولتاژ ورودی عمل می‌کند و باقی‌مانده ولتاژ خروجی با محدودیت‌های ویژه مطلوب در استانداردهای خود محرک را ارائه می‌دهد. (آلارگت و آشور^[۸]، ۲۰۱۳)
اما کار دیگری که انجام شده بود در زمینه شبیه‌سازی از مبدل بوست با کلید‌زنی نرم برای کاربرد موتور رلوکتانسی سوئیچی بود. نتایج شبیه‌سازی در این مورد شامل موارد زیر بود: دو کنترل کننده PI برای تنظیم تغذیه ولتاژ ورودی برای SRM و کنترل سرعت SRM شبیه‌سازی می‌شوند. خروجی‌ها به وضوح نشان می‌دهند که مبدل کلیدزنی نرم با کنترل کننده PI تغذیه ورودی تا ۳۰۰ ولت رابه طور ثابت تنظیم می‌کندو مبدل قدرت با کنترل کننده PI یک سرعت ثابت ۳۰۰۰ rpm در یک سه فاز ۴/۶ قطب SRM حفظ می‌کند. خروجی‌ها برای هر بار و تغییرات خط ثابت می‌شوند. مبدل به وسیله یک کنترل کنندهPI کنترل می شود.به طور واضح دیده می‌شود که ولتاژ خروجی برای هر تغییرات خط ثابت است. در روش کنترل سرعت از SRM بیشترین کنترل به وسیله جریان انجام می‌شود که کنترل کننده جریان نامیده می‌شود. همچنین از شبیه‌سازی تکنیک کلید‌زنی نرم در این مورد به دست می‌آید که فشار کم تلفات و کلیدزنی کم دیده می‌شود و همچنین فقط کلید استفاده شده در این مبدل در جریان صفر روشن سوئیچ می‌شود و در ولتاژ صفر خاموش سوئیچ می‌شود. ولتاژ خروجی افزایش می‌یابد و در حالت ماندگار ثابت می‌شودونشان می دهد که مقدار حالت ماندگار با چندین میکرو ثانیه برای هر تغییر خطی می‌باشد. آن همچنین وضعیت مخالف سرعت ثابت برای هر تغییر بار راحفظ می‌کند. (جوسف و کومار^[۹]، ۲۰۱۲) یکی از کارهایی که انجام شده بود، در زمینه شبیه‌سازی از مبدل بوست dc/dc در تجهیزات W/T با ژنراتور سنکرون بود و این نتایج به دست آمد: نتایج شبیه‌سازی در تغییرات سرعت باد بالا حاصل می‌شود. توربین بادی با ضریب توان واحد کار می‌کند. در این طرح کنترلی مبدل کنار شبکه در فرکانس بالا کار می‌کند و یک جواب خیلی سریع کنترل توان دارد. مبدل بوست برای حفظ ولتاژ ثابت لینک DC مادامی که ولتاژ ترمینال ژنراتور یک انحراف سریع در مقدار کوچک به دور مقدار نامی دارد، عمل می کند.
فرکانس بالا در انحراف سرعت باد در ولتاژ ترمینال ژنراتور ایجاد می‌شود. اما مبدل بوست نمی‌تواند این تغییرات سریع در ورودی‌اش برای تأثیر ولتاژ لینک DC تقریباً ثابت اجازه دهد. کنترل توان بدون تأخیرها به دست می‌آید. بنابراین خروجی توان اکتیو کاملاً از اصل نقطه ماکزیمم توان ردیابی پیروی می‌کند. در حالتی که ولتاژ تحریک ثابت نگه داشته می‌شود، مبدل بوست DC/DC تولید توان اکتیو از میان سیکل‌کاری D را کنترل می‌کند. در نتیجه ولتاژ در ترمینال‌های ژنراتور نمی‌تواند در مقدار نامی حفظ شود. اما آن برای توجه‌ به این که حالت بعدی از عملکرد DDSG و ژنراتور سنکرون مجبور به طراحی است به منظور تحمل داشتن ولتاژ بالا در ترمینال می‌باشد. (مارگاریس و همکاران^[۱۰]) یکی دیگر از مواردی که انجام شده بود، در زمینه مدلسازی از مبدل بوست چند سطحی DC-DC بود. در این جا دو مدل دینامیک غیر خطی دستور کامل و مدل دینامیک غیر خطی دستور کاهشی برای MBC ارائه داده می‌شود. مدل‌های پیشنهادی از مدارهای معادل بسته به حالت‌های ارتباطی مبدل به دست می‌آیند. مدل دستور کاهشی نتیجه داده شده قادر به تعریف دینامیک‌های تقریبی برای MBC شامل هر تعداد سطح‌ها بدون تغییر دستور از مدل دینامیکی می‌باشد. این ویژگی‌ تعدادی مزیت‌ها برای طراحی کنترل و اجرا فراهم می‌کند.
اما در مورد مدلسازی دستور کامل باید گفت که هنگامی که سطوح بیشتر به مدار اضافه می‌شوند، تعداد معادلات به خوبی افزایش می‌یابد اما سیستم همیشه همان ساختار مداری را دارد. واضح است که بعد از فضای حالت هنگامی که خازن‌های بیشتر اضافه می‌شود، افزایش می‌یابد اما ممکن است که برای استفاده از ویژگی تعادل ولتاژ MBC و به دست آوردن یک مدل دستور کاهشی، اقدام شود. این مدل باید قادر به تقریب دینامیک‌ از سیستم که هر تعداد سطوح دارد، باشد. (مایو- مالدونادو و همکاران^[۱۱]، ۲۰۱۰) یکی دیگر از مواردی که انجام شده بود در زمینه شبیه‌سازی از یک مبدل بوست dc-dc با مدل‌های شبکه بود. نتایج شبیه‌سازی شامل این موارد بود: این کار یک ابزار شبیه‌سازی برای آنالیز رفتار معلوم از یک سیستم مبدل dc-dc با مدل‌های شبکه در پارامترهای سیستم تغییر ارائه می‌دهد. باید توجه شود حتی با وجود اینکه در این کار مبدل بر اساس پارامترها برای پدیده غیر خطی مطالعه مثل دو شاخه کردن استفاده می‌شد، وجود پارامترهای شبکه می‌خواهد به مطالعه بیشتر روی تأثیرات شبکه روی رفتار سیستم اجازه دهد. با این قابلیت این ابزار باید در جایی که شبکه تزویج نشده تاکنون و دینامیک‌ مبدل برای به دست آوردن اطلاعات روی رفتار تزویج غیر واقعی مطالعه می‌شوند، به کار رود. (چودجوارجین و همکاران^[۱۲])
۲-۲ کارهای انجام شده در گذشته در زمینه مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک
یکی از کارهایی که انجام شده بود در زمینه مدلسازی از مشخصه‌ های دینامیکی برای یکسوکننده PWM سه فاز نوع باک به وسیله تغییر dq مدار بود. نتیجه‌ای که از این کار می‌شد، این بود: یکسو کننده PWM نوع باک کاملاً با بهره گرفتن از تغییر dq مدار تحلیل می‌شود. LTI dc و مدارهای معادل ac در یک فرم یکنواخت بیان می‌شوند و مجموعه کامل از معادلات به صورت آشکار نتیجه می‌شوند. از این مدار dc، مشخصه‌ های مختلف مثل گین توان‌ها ضریب توان شرایط ضریب توان واحد و رفتار عملی در بردارنده عنصر و تغییرات بار به وضوح تحلیل می‌شوند. از مدارهای اغتشاش ac، معادلات مشخصه دینامیک سیستم از مدل دینامیک سیگنال کوچک و مدل خروجی ساده شده کاملاً نتیجه می‌شوند. مدل‌های مدار به وسیله شبیه‌سازی‌های کامپیوتر ثابت می‌شوندوبنابراین خیلی مفید برای تخمین همه مقادیر الکتریکی از مبدل طراحی شده و طراحی کنترل کننده می‌باشند. (هان و همکاران^[۱۳]، ۱۹۹۸)

حقوق ایران از نظرروش حقوقی درنظام حقوقی نوشته قرارمی گیرد.زیرا قانون مهم ترین منبع حقوقی تلقی می شود. مهم ترین قوانینی که حقوقدانان و قضات در مسایل مربوط به مسئولیت مدنی به آنها مراجعه و استناد می نمایند ذیلاً و خلاصه وار مورد اشاره قرار می گیرند.
گفتار اول: قانون مدنی
این قانون از قدیمی ترین و در عین حال مهم ترین قوانین موجود در کشور می باشد. در جلد اول قانون مدنی و در ذیل باب دوم با عنوان «در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود» فصل دوم به «ضمان قهری» اختصاص داده شده است. در فصل مذکور، سه مبحث غصب (مواد ۳۰۷ تا ۳۲۷)، اتلاف (موارد ۳۲۸ تا۳۳۰) و تسبیب (مواد ۳۳۱ تا ۳۳۵) به عنوان اموری که موجب ضمان قهری است ذکر شده اند.
البته عناوین دیگری نیز به طور پراکنده در قانون مدنی وجود دارد که می توان به عنوان مصادیق مسئولیت مدنی به آنها اشاره کرد.^[۱۰۵]
گفتار دوم: قانون مسئولیت مدنی
این قانون که در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ به تصویب رسیده از ۱۶ ماده تشکیل شده است. ماده یک قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت را به طور کلی مبتنی بر تقصیر کرده است، ماده مذکور به این شرح است:
«هرکسی بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دراین قانون هم چنین خسارت معنوی، مسئولیت سرپرست صغیر و مجنون و مسئولیت کارفرما و مسئولیت دولت مطرح شده است.
گفتار سوم: قانون مجازات اسلامی
این قانون در اصل یک قانون کیفری است که از منابع حقوق اسلامی اقتباس گردیده است. در این قانون چگونگی وقوع جرم، یعنی سببیت یا مباشرت مورد توجه قرار گرفته است. خصوصاً در مورد جنایات وارده بر جسم انسان که جبران این جرایم به وسیله دیات است این موارد و مبانی آن ها به طور گسترده درحقوق مسئولیت مدنی از سوی قضات و حقوقدانان مورد استفاده قرار می گیرند.
در کنار قوانین مذکور، قوانین و مقررات زیادی وجود دارد که در امور مختلف مثل سوانح رانندگی، مسئولیت متصدی حمل و نقل، مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان مواد غذایی، دارویی و بهداشتی احکامی را در مورد مسئولیت مدنی مطرح می کنند.
بخش دوم:
بررسی دادگاه صلاحیت دار در دعاوی مسئولیت مدنی
بی گمان حلقه اتصال یک حق مکتسبه ناشی از مسئولیت مدنی و جبران خسارت، دادگاه صلاحیت دار رسیدگی به موضوع مطروحه است به تعبیری بایستی گفت دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی واسطه العقد دو کفه مسئولیت و جبران خسارت خواهد بود. قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی معیارهای صلاحیت دادگاه را معین نموده است و با تبعیت از این معیار ها در دعاوی مطروحه از جمله دعاوی مسئولیت مدنی، اقامه کننده دعوی به دادگاه صالح هدایت خواهد شد.
در بررسی مسئولیت های خارج از قرارداد (قهری) گاه به موارد یا مصادیقی بر می خوریم که درتعیین دادگاه صلاحیت دار ابهاماتی وجود دارد و یا با توجه به نوع مسئولیت ایجاد شده اصول و معیارهای تعیین دادگاه صالح کافی به مقصود نیست و جبران سریع تر و آسان تر خسارت زیان دیده مغفول می ماند.
تردیدی نیست که وقتی در صلاحیت یک دادگاه درموضوع مشخصی تردیدی حاصل می آید درعادلانه بودن آن دادرسی تشکیک باید کرد چرا که مراجعه به دادگاه صلاحیت دار جزو اصول خدشه ناپذیر دادرسی عادلانه درتمام سیستم های حقوقی است.^[۱۰۶] به دلیل همین اهمیت است که مقنن در اصل سی و چهارم قانون اساسی به این موضوع اشاره و مراجعه به دادگاه صلاحیت دار را حق مسلم هر فرد دانسته است.
از آن جا که در حال حاضر درحقوق ایران غالب دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی در حوزه جبران خسارت مادی و ناشی از مال هستند و جبران خسارت معنوی (غیر مادی) به هر تقدیر مغضوب دستگاه قضا است^[۱۰۷] این نتیجه حاصل می شود که دعاوی مسئولیت مدنی در حال حاضر جزو دعاوی مالی است و به تعبیر دیگر اصولاً این دعاوی ناشی از مال است و به این اعتبار می توان این دعاوی را در خصوص منقول و غیرمنقول مورد بررسی قرارداد.^[۱۰۸]به همین منظور در فصل اول از بخش دوم به دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از اموال منقول خواهیم پرداخت وبه دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از اموال غیرمنقول در فصل دوم اشاره خواهیم نمود. هم چنین در فصل آخر این بخش دعاوی مسئولیت مدنی را با فرض وجود عنصر خارجی مورد برسی قرار خواهیم داد.
فصل اول : دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی مربوط به اموال منقول
مسئولیت قهری راجع به اموال منقول عنوانی است که لازم است درباره آن توضیح داده شود منظور از این مسئولیت آن است که از قبل مال منقول شخصی مسئولیت برای او ایجاد شود. به عنوان مثال در زمان حرکت اتومبیل در جاده شنی، سنگریزه ای از زیر چرخ اتومبیل پرتاب و موجب شکسته شدن شیشه اتومبیل شخص دیگری شود دراین جا هم خسارت از مال منقول ناشی شده و هم خسارت به مال منقول وارد شده است. بدیهی است مسئولیت راننده ای که اتومبیل را می راند مسئولیتی است قهری که مربوط به مال منقول یعنی اتومبیل اوست. دراین جا چون خسارت به مال منقول وارد گردیده و منشا ورود خسارت نیز مال منقول بوده، شکی نیست که دعوا تابع احکام و قواعد مربوط به دعوای مال منقول است.^[۱۰۹] اما به هر حال دعوایی است که از عقد یا قرارداد ناشی نشده بنابراین مطابق قانون آیین دادرسی مدنی این دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود چرا که ماده ۱۱ قانون مذکور بر این موضوع دلالت دارد. دراین فصل برای توضیح بیشتر مطلب بدواً درمبحث اول صلاحیت و انواع آن مورد بحث واقع می گردند و در مبحث دوم نقص قانون در مورد ضابطه ارائه شده در خصوص دادگاه صالح مورد بررسی قرار می گیرد و در مبحث سوم از این فصل فرض صلاحیت دادگاهی غیر از محل اقامت خوانده مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
مبحث اول : صلاحیت و انواع آن
قبل ازطرح موضوع درخصوص نقص موجود درتعیین دادگاه صلاحیت دار بایستی صلاحیت و به تعبیر دیگر دادگاه صلاحیت دار را شناخت قانون آیین دادرسی مدنی در مواد ۱۰ الی ۳۰ به بیان صلاحیت دادگاه ها و انواع آن و نیز ترتیب حل اختلاف در موضوع صلاحیت پرداخته است. به همین دلیل در این مبحث به موضوع صلاحیت و انواع آن پرداخته خواهد شد به این ترتیب که گفتار اول را به تعریف و مفهوم صلاحیت اختصاص داده و در گفتار دوم انواع صلاحیت را بررسی خواهیم نمود.
گفتار اول: تعریف و مفهوم صلاحیت
در این گفتار در بند اول تعریف صلاحیت و در ادامه در بند دوم مفهوم صلاحیت بیان خواهد شد.
بند اول: تعریف صلاحیت
مرحوم متین دفتری درتعریف صلاحیت بیان داشته اند که:«صلاحیت عبارت از اختیاری است که به دادگاه داده شده که به دعوایی رسیدگی کرده حکم آن را صادر نماید.»^[۱۱۰] و هر قانون چنین اختیاری را به دادگاهی نداده باشد آن دادگاه غیرصالح خواهد بود. واگذاری این اختیار نخست به وسیله قانون اساسی به عمل آمده است که در اصل یکصد و پنجاه ونهم بیان می دارد:«مرجع رسیدگی به شکایات وتظلمات دادگستری است، تشکیلات دادگاه ها وتعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است.»
بیان شده است که قانون اساسی درمقام بیان تکلیف محاکم صالح در پذیرش دعاوی است و این اختیار و شایستگی به منزله مختار بودن دادگاه در پذیرفتن یا رد تظلم خواهی واصله نمی باشد. به این ترتیب هرچند «منظور از صلاحیت دادگاه، شایستگی قانونی دادگاه برای رسیدگی به دعوی»^[۱۱۱] است منتهی این شایستگی در موارد تحقق ایجاد الزام و تکلیف خواهد نمود.
بند دوم: مفهوم صلاحیت
باعنایت به آن چه معروض افتاد مفهوم صلاحیت جدای از تعریف آن نیست. بنابراین صلاحیت، از حیث مفهوم، «عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی (قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور بخصوص، به حکم قانون، دارا می باشند»^[۱۱۲] به این ترتیب وقتی سخن از «صلاحیت دادگاه» است و از آن به شایستگی و توانایی دادگاه برای رسیدگی به دعوایی یاد شده، نباید تصور کرد این اختیار دربرابر «اجبار والزام» قرار گرفته و دادگاه صالح به رسیدگی «مجبور» به رسیدگی نیست. این موضوع با بررسی قوانین موجود ازجمله اصول ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۶۷ قانون اساسی و نیز ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد:«قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند …» و ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی که برای مستنکف از این تکلیف مجازات تعیین نموده است استنباط می گردد.
بنابراین اکنون مسلم است که دادگاه ها درمورد صلاحیت خود مکلف به رسیدگی به دعاوی هستند ونه مخیر، فلذا می توان گفت «صلاحیت یعنی توانایی قانونی انجام امری ومنظور از صلاحیت دادگاه یعنی اختیار و وظیفه دادگاه مبنی بر رسیدگی بر دعوای مدنی».^[۱۱۳]
گفتار دوم : انواع صلاحیت
در این گفتار به پیروی از اساتید آیین دادرسی مدنی در سه بند صلاحیت ذاتی، نسبی و محلی بررسی خواهند شد.
بند اول: صلاحیت ذاتی
قانون گذار درقانون آیین دادرسی مدنی تعریفی از صلاحیت ذاتی ارائه ننموده وفقط در بند یک از ماده ۸۴ این قانون نداشتن «صلاحیت» را از موارد ایرادات ذکرنموده است.
اساتید و مولفین حقوقی در زمینه آیین دادرسی در مقام تعریف صلاحیت ذاتی در رسیدگی به یک دعوی حقوقی مراجع موجود را از حیث صنف، نوع، و درجه مورد بررسی و به این ترتیب صلاحیت ذاتی یک مرجع را تبیین نموده اند.
دربیان مفهوم صنف گفته شده است که «منظوراز صنف دادگاه، تقسیم بندی دادگاه است به دادگاه های حقوقی یا کیفری یا اداری یا دادگاه انقلاب ونظایرآن که دعاوی مطروحه باتوجه به خصوصیاتی که دارند و به یکی از این قبیل دادگاه ها مربوط می گردند باید در آن محکمه مطرح شوند.^[۱۱۴]برای مثال وقتی دعوی مطالبه اجرت المثل مطرح می گردد این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است و طرح آن در محکمه کیفری (به جز موارد استثنایی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا اداری برخلاف قواعد صلاحیت ذاتی است.
درخصوص نوع دادگاه، گفته شده است که مراجع حقوقی در رسیدگی به دعوی به مراجع عمومی و استثنایی (اختصاصی) تقسیم و بررسی می شوند. منظور از مرجع عمومی درهرصنف مرجعی می باشد که رسیدگی به همه امور جزآن چه به موجب قانون از دایره شمول صلاحیت آن خارج شده است را دارد وبه عکس مرجع استثنایی (اختصاصی) درهرصنف مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را جز آن چه صراحتاً درصلاحیت آن قرارگرفته است ندارد.^[۱۱۵] برای مثال وقتی دعوی مطالبه مهریه از ناحیه زوجه مطرح می گردد. به موجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاههای موضوع اصل۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) این موضوع بایستی در دادگاه خانواده مطرح و رسیدگی گردد که مرجع استثنایی در صنف دادگاه حقوقی می باشد.
درخصوص درجه دادگاه هم بایستی گفت مراجع یک صنف از جهت رسیدگی به امور درصلاحیت آن هادارای درجاتی هستندکه خواهان بایستی درمراجعه به مرجع صلاحیت دار به درجه آن توجه داشته باشد برای مثال وقتی دعوای مطالبه خسارت وارده به مال منقول مطرح می شود دادگاه بدوی (نخستین) صلاحیت رسیدگی به آن را دارد و نه دادگاه تجدید نظر که در درجه بعدی قراردارد.^[۱۱۶]
از آن چه فوقاً به آن اشاره گردید معلوم و مبرهن است که در بحث رسیدگی به دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی در خصوص صلاحیت ذاتی اختلافی وجود ندارد و فرض، ابهام و اجمال هم در آن راه ندارد. فلذا بررسی به صلاحیت ذاتی را درهمین جا خاتمه و انواع دیگرصلاحیت در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند دوم: صلاحیت نسبی
با بررسی کتب موجود درخصوص آیین دادرسی مدنی مشخص می گردد که تمامی صاحب نظران عنوان صلاحیت نسبی را مرادف با صلاحیت محلی مطرح و مورد بررسی قرار داده اند اما باتوجه به سابقه تقنینی قانون گذار در باب صلاحیت^[۱۱۷] بایستی اذعان داشت این دو مفهوم از یکدیگر جدا می باشند.
باتصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو، مصوب آذرماه ۱۳۶۴ ، دادگاه حقوقی یک، از یک سو، مرجع تجدید نظر آرای صادره از دادگاه حقوقی دو بود و از سوی دیگر صلاحیت رسیدگی بدوی به دعاوی و امور خارج از صلاحیت دادگاه حقوقی و مدنی خاص را نیز دارا بود در نتیجه صلاحیت دادگاه حقوقی یک و حقوقی دو نسبت به یکدیگر نسبی شمرده می شد.^[۱۱۸]با اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۷۳ این صلاحیت نسبی از بین رفته و دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی بدوی به کلیه دعاوی و اموری را که از جمله در صلاحیت دادگاههای حقوقی یک و دو بود برعهده گرفتند به این ترتیب این شائبه ایجاد شد که صلاحیت نسبی از حقوق آیین دادرسی ما رخت بربسته و دیگر مصداقی ندارد. چه این که انتخاب عنوان فصل اول از باب اول قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به عنوان «در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها» به این تصور رنگ و بوی حقیقت بخشید. اما تصویب قانون شورای حل اختلاف در سال ۱۳۸۷ وآیین نامه های مربوط به آن و تعیین نصاب برای طرح دعاوی به این شائبه پایان داد و درحال حاضر بایستی پذیرفت قانون گذار صلاحیت نسبی را بین دادگاههای عمومی و شوراهای حل اختلاف به رسمیت شناخته است.^[۱۱۹]و مفهوم این صلاحیت آن است که تحت شرایطی مراجع دارای صلاحیت ذاتی که از حیث صنف، نوع و درجه برابرند به نسبت موضوع و میزان حق مورد نزاع هریک صلاحیت جداگانه ای می یابند و فقط حق و تکلیف ورود به ماهیت را در آن چارچوب دارا می باشند.
بند سوم: صلاحیت محلی
قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی با مشخص کردن، صنف، نوع و درجه مرجع صالحی که باید به دعوی رسیدگی کند اعمال می شود. پس از آن باید بررسی شود که از بین تمام مراجع همان صنف، همان نوع و همان درجه، کدام یک باید به دعوی رسیدگی نماید. برای مثال وقتی یک دعوی مسئولیت مدنی مطرح رسیدگی می گردد با اعمال قواعد صلاحیت ذاتی مشخص می گردد که دعوی در صلاحیت، مرجعی از «صنف» حقوقی و از «نوع» عمومی و از «درجه» بدوی می باشد. حال بایستی دید از بین تمامی دادگاه های عمومی تشکیل شده در ایران کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد پاسخ این سوال با بررسی قواعدحاکم برصلاحیت محلی مشخص و به این ترتیب دادگاه صالح شناسایی می گردد. آن چنان که بیان شد درخصوص صلاحیت ذاتی دادگاه های عمومی در دعاوی راجع به مسئولیت مدنی (اعم از منقول وغیر منقول) تردید وجود ندارد و در این پایان نامه سعی در تبیین صلاحیت محلی حاکم بر دعاوی مسئولیت مدنی شده است به همین مناسبت قواعد حاکم براین صلاحیت را مورد مداقه قرار خواهیم داد.
۱-اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
این قاعده قدیمی که مطابق آن دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دعوی را دارا می باشد. در ماده ۱۱قانون آیین دادرسی به این شکل مطرح شده که «دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده درحوزه قضایی آن اقامتگاه دارد…» و منظور از اقامتگاه «محلی است که مقر حقوقی شخص محسوب می شود و وی همیشه قانوناً در آن حاضر فرض می گردد».^[۱۲۰]و محلی که اقامتگاه شخص در آن قرار دارد در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی چنین بیان شده است که: «اقامتگاه هرشخص عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز آن جا باشد. اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه محسوب است».
ممکن است خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد که در این صورت به تجویز ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی «اگرخوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد درصورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه ویا محل سکونت موقت نداشته، ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوی در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوی خواهد کرد». آن چه فوقاً به آن اشاره شد در زمان اجرا و تشخیص دادگاه محل اقامت خوانده، با ظرایفی همراه می گردد که گاه این تشخیص را دچار تردید می نماید معیار تعیین دادگاه محل اقامت خوانده درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است که طرح آن در این جا خارج از حوصله متن و موضوع ما می باشد.^[۱۲۱]
۲- مستثنیات اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
براصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده استثنائاتی وارد شده است که می توان آن ها را به دو دسته تقسیم نمود دسته نخست مواردی است که قانون گذار دادگاه دیگری را غیر از دادگاه محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی به دعوی معین کرده و دعوی اجباراً در آن دادگاه اقامه می شود. دسته دوم، شامل مواردی است که قانون گذار قاعده صلاحیت را قابل انعطاف ساخته و به خواهان اجازه می دهد که دعوی را در دادگاه محل اقامت خوانده یا چند دادگاه دیگر اقامه کند.
۱-۲- تعیین دادگاه معین
درمواردی قانون گذار به عللی که درجای خود قابل بررسی است دادگاه دیگری غیر از دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی معرفی نموده است که با عنایت به این موضوع که چنین امری استثناء بر اصل است بایستی از آن تفسیر مضیق نمود و در موارد شک، به صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده حکم نمود.
۱-۱-۲- دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول
در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول از آن جا که دادگاه محل وقوع، نزدیک تر به مال غیرمنقول بوده و دادرس دادگاه دسترسی بیشتری به آن دارد و به راحتی می تواند به دعاوی مربوط رسیدگی و تحقیقات لازم را (ازجمله معاینه محل، تحقیقات محلی، ارجاع امر به کارشناس و…) را انجام دهد.^[۱۲۲] لذا قانون گذار در ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی به این صورت تعیین تکلیف کرده است که:«دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.»

هدف از این آموزشها ، افزایش توانایی های دانش ، مهارت و قدرت درک افراد و انجام مطلوبتر کار در محدوده وظایف شغلی است . از آنجایی که موضوع بیکاری یکی از مهمترین مسائل و مشکلات جهان است و در کشورهای در حال توسعه با توجه به عدم توازن ساختارهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی سهم بیشتری را بر توسعه دارد و با توجه به اینکه یکی از دلایل بیکاری در کشور فقدان مهارتهای مورد نیاز بازار کار از سوی جویندگان کار می باشد ، انتظار می رود سازمان آموزش فنی و حرفه ای با ارائه آموزشهای مهارتی بتواند نقش بسزایی در کاهش میزان بیکاری ایفا کند.
زیرا آموزشهای فنی و حرفه ای به سبب انعطاف پذیری نشأت گرفته از خصیصه های بازار کار و اوضاع اقتصادی کشور و نیز به دلیل آموزش و ایجاد مهارتهای لازم در افراد برای توانایی در احراز مشاغل ، نقش به سزایی در اشتغال دارد. این آموزشها هم مهارتهای خاص مورد نیاز صنعت و هم مهارتهای عمومی بازار کار را فراهم می سازد و همچنین برای شاغلینی که به دلیل تغییرات تکنولوژی دچار کاهش کارایی می شوند امکان به روز شدن و تکمیل مهارت را فراهم می کند .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

لذا به این نوع آموزشها به عنوان ابزاری برای مقابله با بیکاری بالاخص بیکاری ساختاری که ناشی از تغییرات در اقتصاد جهانی می باشد ، نگریسته می شود .
در واقع خصیصه این آموزشها ، نوعی پرورش “کارآفرین” است ، به این معنی که افراد پس از کسب مهارت و تخصص دانش فنی ، قادر خواهند بود که فرصتهای شغلی مناسبی را به دست آورند و یا در نهایت فرصت شغلی ایجاد نمایند .
اینگونه آموزش از نقش و تاثیرگذاری اقتصادی- اجتماعی مهمی برخوردار است چرا که معرف نوع مهمی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است و با فراهم کردن زمینه های ارتقای دانش ، نگرشها و مهارتهای مورد نیاز بازار کار و اشتغال در زمینه های مختلف به توسعه اقتصادی کمک می کند .
از این رو کار محور بودن آموزشهای فنی و حرفه‌ای که فرایند یادگیری فراگیران را از طریق محیط های کار ، برای آن مراکز و در درون آنها طراحی و اجرا می نماید و محتوای آموزشها را با تغییرات و پیشرفتهای حوزه تکنولوژی و به تبع آن در کارکرد نهادهای اقتصادی جامعه هماهنگ می سازد ، سبب شده است که این آموزشها به عنوان یکی از عناصر کلیدی جهت تحقق پیشرفتهای اقتصادی محسوب گردد و از جمله عوامل موثر در موفقیت کشورهای توسعه یافته تلقی گردد .
چرا که آموزش نظری همگام با کار عملی موجب تربیت نیروی انسانی خلاق و فعال می شود و همچنین این نیروها با نفوذ در جامعه سبب به کارگیری بخش عظیمی از نیروهای غیرخلاق می گردد.
لذا اگر آموزش فنی و حرفه ای در کشور نادیده گرفته شود ، در واقع باعث سوق دادن آموزش کشور به طور غیرمستقیم به آموزش اشتغال کاذب و درآمدهای سهل الوصول و ناپایدار می شود و به تدریج آسیب جدی به کشور وارد می سازد .
به همین علت است که ملاحظه می شود یکی از اولویتهای مهم در سرمایه گذاریهای آموزشی در تمامی جوامع صنعتی ، توسعه و گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای است و این مهم نیز از سوی نهادهای ذی ربط بین‌المللی نظیر یونسکو ، یونیواک و بانک جهانی به منزله یک استراتژی مهم به کشورهای در حال توسعه توصیه می شود .
از سوی دیگر ، عدم سرمایه گذاری کافی در آموزش فنی و حرفه ای به معنی غفلت و فنای سرمایه های انسانی تلقی می شود . باید توجه داشت که در شرایط کنونی یکی از مهم ترین ، راه اشتغال زایی اصولی و حل معضل بیکاری به آموزش صحیح فنی و حرفه ای می باشد .
غیر از بعد اقتصادی ، نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در تغییرات اجتماعی و فرهنگی خصوصا در رشد و بهبود فرهنگ کار حائز اهمیت است .
اصولا برنامه این نوع آموزش و ساختار عملیات اجرایی آن به عنوان کارگزار اصلاحات فعالیتهای شغلی و بهبود مهارتها در کار، می تواند در این راستا نقش اساسی را ایفاء نماید و مسئولین ذیربط می توانند با رفع محدودیتها و برنامه ریزی صحیح از آموزشها به عنوان مهمترین عامل برای تربیت افراد کارآفرین ، کارآمد و دارای فرهنگ غنی از اخلاق و وجدان کاری استفاده شایسته به عمل آورند.
در سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیز نظیر سایر موسسات آموزشی رسمی و غیررسمی ، غیر از آموزش علم و مهارت مواردی از قبیل انضباط ، تقلید ،‌تعهد ،‌احساس مسئولیت ، وظیفه شناسی نیز جزء محتوای آموزشی به افراد آموخته می شود . از این رو این نظام آموزشی از طریق تحول در فرهنگ جامعه می توانند در بالا بردن کارایی و بهره وری نقش موثری ایفا نماید.
نقش این آموزشها در تغییرات اجتماعی ، فرهنگی به دلایل مشروحه زیر بسیار مهم ارزیابی می گردد:
کاهش سطح بیکاری ، میزان اعتبار بین الملی مدارک فنی و حرفه ای ، کاهش معضلات اجتماعی ، کمک در جلوگیری از مهاجرت بی رویه جوانان به شهرهای بزرگ ، کاهش تبعات منفی بیکاری ، بازسازی و نوسازی آموزشی ، توانمندسازی افراد برای زندگی بهتر ، افزایش سلامت و بهداشت روانی ، افزایش امید به زندگی ، توسعه عرصه زندگی ، کار و حرفه ، بهبود روابط اجتماعی و مناسبات انسانی ، انتقال ارزشها و هنجارهای اجتماعی ، جامعه پذیر نمودن افراد …
۲-۱۲- نقش آموزش های فنی و حرفه ای در تربیت نیروی انسانی
ماهیت عصر حاضر یعنی، شرایط و چگونگی عملکرد بازار کار و ظهور اقتصاد دانش-محور، توجه به منابع انسانی توانمند، دارای مهارت های فنی و حرفه ای را ضروری ساخته است(مهر علیزاده ونائلی، ۱۳۸۱، ص ۵۴). تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جوامع در قالب آموزش های فنی و حرفه ای از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفت. در پی پیشرفت های علمی و صنعتی پس از جنگ جهانی دوم آموزش ها به طور بی سابقه ای گسترش یافت، تا آنجا که توسعه برنامه های آموزش فنی و حرفه ای، از اهداف ملی بیشتر کشورها قرار گرفت و امروزه یکی از شاخص های موفقیت هر کشوری، توسعه آن در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات محسوب می شود. توسعه این سه بخش نیازمند تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد در زمینه های فنی و حرفه ای متناسب با بازار کار است(نویدی،همکاران؛ ۱۳۸۲ :۵). از مهمترین نیازها برای پیشرفت یک کشور، توسعه آموزش های فنی و حرفه ای می باشد زیرا نیروی انسانی کار آزموده یکی از عوامل تعیین کننده در رشد و توسعه کشورها محسوب می شود. تشخیص کیفیت دوره های آموزشی و کارآموزی این مراکز از نظر کارآیی درونی و برونی به عنوان اولین گام برای کلیه ی دست اندرکاران، سیاست گذاران و برنامه ریزان نظام آموزش فنی و حرفه ای و تربیت نیروی انسانی حایز اهمیت است(مشایخ، ۱۳۸۱، ص ۱) . به طور کلی وقتی در گفتگو ها از واژه آموزش همراه با صفت فنی استفاده می شود، منظور نوع خاصی از آموزش است که هدف اصلی آن آماده سازی افراد برای کار ۱ است. اما اگر بخواهیم عمیق تر شویم ومنظور مرسوم را از آموزش فنی و حرفه ای در نزد کسانی که آنرا ارائه می دهند یا دریافت می کنند، همین طور کسانی که به آن عمل می کنند و به طور کلی از نظر همه کسانی که به نوعی به آن می پردازند را درک می کنیم. چشم اندازها ی متفاوتی نسبت به آموزش های فنی و حرفه ای وجود دارد به عبارت دیگر تفاوت در نوع نگاه و تعریفی که برای آموزش فنی و حرفه ای وجود دارد، انتظارات و توقعات متفاوتی را نسبت به آن ایجاد می کند. جهانی شدن اقتصاد، افزایش رقابت بین المللی، تغییرات جمعیتی و بازار کار همواره ضرورت نیاز به استراتژی های نوین در امر آموزش فنی و حرفه ای را مطرح ساخت، این استراتژی ها و مکانیزم ها به دنبال مجموعه تحولات مفهومی صورت پذیرفت که در نهایت سبب تعریف نوین از آموزش فنی و حرفه ای گردید.ساختار ، تحولات مفهومی بر پایه ی برنامه ریزی های آموزشی و درسی نوین صورت گرفته است)بیب ، ۲۰۰۴ به نقل از صالحی، ۱۳۸۴).امروزه ملت ها سخت در تلاش هستند تا با ایجاد نظام های آماده سازی افراد برای اشتغال، منابع خود را مورد استفاده بهینه قرار دهند. در حقیقت همه افراد-حتی مردم کشورهای در حال توسعه-به شرطی می توانند در بازار کار رقابت کنند که در کاربرد تکنولوژی های نوین مهارت داشته و از مهارت های تخصصی برخوردار باشند(نفیسی،۱۳۸۲، ص۵). بدون شک در نظر گرفتن احتیاجات جامعه، تاسیس مراکز فنی و حرفه ای دردی را دوا نمی کند، نکته اساسی این است که برنامه های تربیتی حرفه ای باید به موازت برنامه تربیت عمومی در دبیرستان ها گنجانده شود، و همچنین برنامه حرفه ای مانند برنامه عالی علمی باید اختیاری باشد(شریعتمداری، ۱۳۸۸، ص۲۳۲).
آموزش های فنی و حرفه ای درمقایسه با آموزش های نظری از لحاظ هزینه ها گرانترند. ازسوی دیگر لازم است بین آموزش های عرضه شده و نیاز بازار کار تناسب و هماهنگی وجود داشته باشد. یکی از ضعف های عمده کشورهای در حال توسعه این است که برای پرورش نیروی انسانی خود از غرب الگو برداری کرده اند در حالیکه کشورهای صنعتی غرب بطور منظم نظام آموزشی خود را با شرایط جدید فنی-اقتصادی جهان مورد تجدید نظر قرار می دهند ولی این نوع نو آوریها در کشورهای در حال توسعه مشاهده نمی شود. چنانچه صنعت و سایر بخش های اقتصادی کشور بایستی به تحولات سریع تکنولوژی توجه کند و آموزش های فنی و حرفه ای نیز باید رشته ها و استانداردهای آموزشی خود را متناسب با پیشرفت های تکنولوژیک سریعاً بهبود بخشند، به همین دلیل در کشورهای صنعتی در صورت احساس نیاز صنعت به رشته جدیدی که در پیشرفت تکنولوژی موثر باشد طی کوتاهترین زمان ممکن است آن رشته در مراکز آموزشی صنعتی و غیره راه اندازی شود(والایی و همکاران،۱۳۸۲). چهار عنصر اصلی هدف، محتوا، روش های یاددهی-یادگیری و ارزشیابی در تدوین برنامه درسی مدنظر می باشند که البته می توان مواد و وسایل آموزش را نیز افزود. این عناصر در تعامل و تاثیر متقابل با یکدیگر قرار دارند. بنابراین تغییر در هر عنصر، عناصر دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد و این یک ویژگی مثبت برای اصلاح و بهبود واقعی برنامه درسی و آموزشی می باشد (یارمحمدیان و همکاران، ۱۳۸۷). با در نظر گرفتن ماهیت، محتوا و شیوه کار، آموزش حرفه ای از یک سو ریشه های ستبری در آرمان ها و هدف های آموزش و پرورش دارد، از سوی دیگر معیارها و استانداردهای بازار کار به طور کامل بر آن سایه افکنده است. برای رعایت هر دو جنبه انسانی و حرفه ای-تخصصی آموزش حرفه ای، دو بعد عمده همواره باید راهنمای طراحی طرح ها و نظام ها باشندکه عبارتند از آموزش و کار. بعد آموزش بیشتر نیازهای انسانی را برآورده می کند، در حالی که در بعد کار یا اقتصاد بیشتر پاسخ گوی نیازهای اجتماعی و الزامات بازار کار است. فراتر از آن، رویکردهای جدید این اصل را مفروض گرفته اند که طرح ها و برنامه های آموزش حرفه ای نمی توانند به شکلی طراحی شوند که فقط متناسب با یک کار خاص باشد به همین دلیل لازم است که طرح ها و برنامه ها آزادانه تر و با مبنای گسترده تری طراحی شوند، تا آن که شکوفایی توانایی ها، وسعت میدان فرصت ها ی شغلی و بهبود تحرک شغلی و تحصیلی بیانجامد. یکی از چالش های عمده ای که هنوز سیاست گذاران و برنامه ریزان نظام های آموزشی حرفه ای درکشورهای در حال توسعه همانند کشورهای توسعه یافته با آن روبرو هستند، توانایی عملیاتی کردن مفهوم در هم تنیدگی، و نه منحصراً هم آهنگی و هم زیستی استانداردها و ارزش های آموزشی و شغلی است. شکاف یا جدایی میان نظام آموزش و دنیای کار، به ویژه بیش از همه در کشورهای در حال توسعه به چشم می خورد، یکی از عمده ترین نارسایی های آموزش حرفه ای در این کشورهاست(نفیسی، ۱۳۸۲ ، ص ۲۹). با توجه به اینکه یکی از ملاک های اصلی اثر بخشی آموزش های فنی و حرفه ای، توانمندی این آموزش ها در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار است، این عبارت حاوی دو مفهوم اصلی است: اول اینکه آموزش های فنی و حرفه ای باید نیروی انسانی برای آن دسته از مشاغلی تربیت کند که نسبت به مشاغل دیگر اهمیت بیشتری دارند یا به بیان دیگراز بازار کار بهتری برخوردارند، دوم اینکه آموزش های فنی و حرفه ای باید در تربیت شغلی آن دسته از دانش ها و مهارت هایی را آموزش دهد که لازمه ایفای نقش موثر شغلی از سوی شاغل است. اصل مشترک این است که تربیت نیروی انسانی باید مبتنی بر برنامه ریزی آموزشی و درسی باشد. بدین ترتیب ابتدا در حوزه برنامه ریزی آموزشی، مشاغل مورد نیاز بازار کار مورد شناسایی قرار گیرند و سپس مشاغل شناخته شده برای تعیین دانش، نگرش و مهارت های شغلی به متخصصان برنامه ریزی درسی سپرده شود. هر چه فرایند نیاز سنجی به منظور شناسایی مشاغل و نیز نیاز سنجی به منظور تعیین دانش، نگرش و مهارت های شغلی از اعتبار و دقت بیشتری برخوردار باشد می توان به کار آمدی دانش آموختگان در بازار کار اطمینان بیشتری داشت. انجام نیاز سنجی در حوزه برنامه ریزی آموزشی و درسی موضوعی اجتناب ناپذیر است اما با توجه به اینکه آموزش های فنی و حرفه ای بیش از آموزش های نظری معطوف به مهارت های خاص شغلی است، می توان ضرورت تبعیت از فرایند نیاز سنجی در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای را قوی تر از حوزه آموزش های نظری دانست. در آموزش های نظری عمدتاً مهارت های پایه و مشترک مانند درک مفاهیم ریاضی و فیزیک وجه نظر برنامه ریزان درسی است(یعنی مهارت های عمدتاً ذهنی). اما آموزش های فنی و حرفه ای هم از حیث نوع شغل و هم از حیث دانش و مهارت های شغلی بسیار متاثر از تغییرات و تحولات فناوری و بازار کار است.
۲-۱۳-تاثیر مهارت در اشتغال
آنچه در نهایت خصوصیات و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین می کند منابع انسانی آن کشور است و نه سرمایه و منابع مادی آن . برای مثال پروفسور فردریک هاربیسون^[۲۲] معتقد است که منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهد. به وضوح کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره برداری کند قادر نخواهد بود هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد . مکانیسم نهادی اصلی برای توسعه مهارت ها و دانش انسان، نظام آموزشی است . لیکن اکثر کشورهای جهان سوم بر این باورند که رمز اصلی توسعه ملی فقط در گسترش کمی سریع فرصت های آموزشی است بدون آنکه به فرصت های شغلی و نیاز بازار کار توجهی داشته باشند. آموزش و اشتغال به طور ویژه بر محور دو جریان اصلی اقتصادی دور می زند:
۱- تأثیر متقابل تقاضای آموزشی (که انگیزه های اقتصادی است) و عرضه آموزشی؛
۲- تفاوت بین فواید و هزینه های اجتماعی و شخصی در سطوح مختلف آموزشی و اثرهای این تفاوت در استراتژی سرمایه گذاری آموزشی(تودارو، ۱۳۷۷).
ظهور پدیده بیکاری تحصیل کرد ه ها در اکثر کشورهای در حال تو سعه، گسترش کمی و وسیع نظام آموزشی را زیر سؤال می برد. به طوری که چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی مشکل می توان آن آن را بر حسب تخصیص بهینه منابع توجیه کرد . با فزونی عرضه بر تقاضای آموزش دیدگان ، آنها مجبورند مشاغلی را بپذیرند که سطوح تحصیلی پایین تری ر ا طلب می کنند.
به این ترتیب مدرک ، شرط ب ه دست آوردن شغل می شود و نه مهارت و آموزشی که فرد کسب کرده است. ایران نیز از این موضوع مستثنا نبوده و به همین دلیل بیکاری دانش آموختگان در ایران در چارچوب بیکاری ساختاری تحلیل می گردد. (بیابانی، ۱۳۷۷)
در همین جهت آموزش های فنی و حر فه ای به سبب انعطا فپذیری نشأت گرفته از خصیصه های
بازار کار و اوضاع اقتصادی – اجتماعی حاکم بر کشور ، و نیز به دلیل آموزش و ایجاد مهارت های لازم در افراد برای توانایی در احراز مشاغل، نقش بسزایی در اشتغال دارد . بسیاری از افراد فاقد مهار ت های مورد نیاز بازار کا ر هستند . تحصیلات زمانی منجر به افزایش کارایی افراد می شود که ضمن توجه به مباحث نظری ، جنبه های کاربردی آموزش نیز در نظر گرفته شود . رعایت این جنبه ، زمانی تحقق می یابد که بین سطوح مختلف تحصیلی هماهنگی و تناسب لازم وجود داشته باشد . نبود این ارتباط باعث می شود تا دانش آموختگان به دلیل فقدان مهارت نتوانند در محیط کار کارایی مناسبی داشته باشند(نفیسی، ۱۳۷۹).
آموزش های فنی و حرفه ای هم مهارت های خاص مورد نیاز صنعت و هم مهارت های عمومی بازار کار را فراهم می سازد. این نوع آموزش ها همچنین برای شاغلا نی که به دلیل تغییرات فناوری دچار کاهش کارایی می شوند، امکان به روز شدن و تکمیل مهارت را فراهم م ی کند. لذا به این نوع آموزش ها به عنوان ابزاری برای مقابله با بیکاری ، به خصوص بیکاری ساختاری که ناشی از تغییرات در اقتصاد جهانی است، نگریسته می شود. میان بازار کار و آموزش های فنی و حرف ه ای پیوند آشکار و پیچیده ای وجود دارد . تغییرات حادث در بازار کار یکی از مهم ترین عواملی است که بر پویایی آموزش های فنی و حرفه ای تأثیر می گذارد. در واقع عوامل مؤثر بر سیاستگزاری آموزش های فنی و حرفه ای عبارتند از:
الف) رفع نیازهای مهارتی در یک محیط رقابتی؛
ب ) کاهش سطوح بیکاری؛
این دو عامل به شدت با تغییرات بازار کار در ارتباط هستند . به عبارت دیگر نظام آموزش فنی و حرفه ای به شدت هم تحت تأثیر ساختار بازار کار و هم تحت تأثیر رفتار بازار کار است. بازار کار نیز در کشورهای مختلف اشکال متفاوتی دارد و در کشورهای در حال توسعه از پیچیدگی خاصی برخوردار است. بازار کار غیر رسمی از ویژگی های اقتصادی این کشورها می باشد. لذا نوع برخورد کشورها با مهارت آموزی و اشتغال متفاوت است . برای مثال در آلمان شاهد نوعی شراکت اجتماعی بین دولت و صنعت در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای هستیم . آموزش های فنی و حرفه ای در این کشور به شدت از جریان آموزش عمومی رسمی متمایز است . در آلمان بازار کار به شدت تنظیم شده است . کارگران آلمانی انگیز ۀ زیادی برای شرکت در دور ه های کارآموزی دارند . اغلب گفته می شود که نیروی کار آلمان دارای بالاترین سطح مهارت در بین تمام کشورهای جهان است(شومان، ۱۹۹۸) . در حالی که در فرانسه دولت نقش اصلی را در این زمینه دارد . به بیان دیگر ، در فرانسه تمرکزگرایی شدیدی حاکم است و بین آموزش فنی و حرفه ای و آموزش رسمی ارتباط نزدیکی وجود دارد . به همین دلیل ساختار بازار کار فرانسه به گونه ای است که سبب ا فزایش بیکاری و تورم مدرک در این کشور شده ، و تا کنون نیز نتوانسته است به بهره وری بالای نیروی کار دست یابد (دُر، ۱۹۹۷) .در کشورهای دانمارک، سو ئیس، اتریش و آلمان که دارای سیستم کارآموزی قوی هستند، آموزش فنی و حرفه ای اساسا متعلق به بازار و اتحادیه هاست. در ژاپن مهارت آموزی مبتنی بر استانداردهای آموزش و پرورش عمومی و سرمایه گذاری زیاد در آموزش مبتنی بر کارخانه می باشد(گرین و ساکاماتو، ۲۰۰۰).
در استرالیا آموزش های فنی و حرفه ای را یادگیری مبتنی بر شایستگی می دانند که به دنبال نتیجه و پیامد است (وایت، ۱۹۹۵). همین وضعیت در انگلستان با پیچیدگی بیشتری وجود دارد. در کشور انگلستان از تعلیمات حرفه ای حمایت های خوبی نمی شود و به طور اساسی عملکرد انگلستان در مقایسه با سایر کشورها ضعیف است(واینر، ۱۹۸۱).
در اروپا همچنین بین آموزش اولیه حرفه ای(^[۲۳]IVT) و آموزش مستمر حرفه ای(^[۲۴]CVT) تمایز قایل می شوند. آموزش اولیه حرفه ای معمولا از طرف دولت اجرا و اداره م ی شود، در حالی که آموزش مستمر حرفه ای بعد از مرحله اشتغال است(ریگنر، ۱۹۷۹).
در ژاپن ، فرانسه و مکزیک این نوع آموزش کاملا غیر رسمی است، در حالی که در آلمان کاملا رسمی است و در امریکا حالت بینابین دارد ، زیرا در این کشور جمعیت کارگری بارها در دوره های آموزشی و کارآموزی شرکت داده می شوند(آروم و هوت، ۱۹۹۸).
گرین^[۲۵] معتقد است که آموزش و پرورش و نظام کارآموزی اساسا بر مبنای نیازهای دولت شکل گرفته است . کشور فرانسه به شدت تأییدکننده این نظریه است . تأثیر ناپلئون بر آموزش و پرورش فرانسه و نظام کارورزی آن هنوز قابل مشاهده است . بخش عمده ای از سیستم آموزشی فرانسه برای تأمین دو هدف اصلی تثبیت زبان و فرهنگ ملی و اهداف نظامی حکومت شکل گرفت . در گذشته کارآموزی در این کشور دارای منزلت اجتماعی پایینی بود ولی از دهه ۱۹۸۰ به این سو ، دولت فرانسه برای افزایش قدرت و رقابت صنعتی و کاهش بیکاری جوانان در صدد گسترش دوره های کارآموزی زیر نظر مؤسسات مختلف، اتاق بازرگانی، شهرداری ها و بنگاه های اقتصادی برآمد . کارفرمایان به ازای استخدام هر کارآموز مقرری دریافت می کنند و مجبور به پرداخت سهم کارفرما در تأمین اجتماعی نیستند (گرین، ۱۹۹۰). به طور کلی روند آموزش فنی و حرفه ای در کشورها متفاوت بوده و به عوامل مختلفی نظیر:شرایط حاکم بر جامعه ، عوامل ایدئولوژی و نوع و مرحله توسعه اقتصادی بستگی دارد . بنابراین با توجه به پیچیدگی شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ، آموزش فنی و حرفه ای ایده آلی وجود ندارد . آنچه مهم است این است که این نوع آموزش ها با توجه به هزینه بر بودن، بتواند با تغییرات حادث در جامعه منطبق باشد و در کاهش نرخ بیکاری مؤثر واقع شود.
۲-۱۴- رابطه آموزش های فنی و حرفه ای و اشتغال
پایین بودن سطح مهارت ها، طرفداران آموزش های حرفه ای و آموزش های کلاسیک را به نوعی به تقابل کشانیده است و سرعت تغییرات فن آوری و انتظارات بازار کارنسبت به نیروی ماهر و به تبع آن تشدید ضرورت آموزش های حرفه ای در قالب آموزش های حین کار، به شدت این تقابل دامن زده است (سازمان^[۲۶]بهره وری آسیایی، ۲۰۰۲)، به گونه ای که دربسیاری از کشورهای در حال توسعه(به ویژه کشورهای آسیایی) انتخاب بین آموزش های عمومی و حرفه ای به عنوان یک تصمیم دشوار قلمداد می گردد(یانگ، ۱۹۹۸)^[۲۷] .
از منظر نظریه سرمایه انسانی، آموزش عمومی موجد سرمایه عمومی است و آموزش فنی و حرفه ای موجد سرمایه اختصاصی است، مزیت سرمایه دوم این است که به اتکای مهارت های کسب شده دارندگان آن را برای به دست آوردن جایگاه های شغلی بیشتر آماده می سازد و همین بینش باعث گردیده است که در بیشتر کشورهای جهان حتی در سیستم های تعلیم و تربیت آن ها از دیر بازدرکنار مقاطع تحصیلی آموزشهای عمومی،آموزش های فنی و حرفه ای نیز مورد نظر واقع گردند(بکر، ۱۹۶۴)^[۲۸]. از جمله آن کشورها می توان از هند نام برد که از زمان شروع برنامه ریزی در این کشور در سال ۱۹۵۰ تا کنون دولت آن همیشه بر افزایش فرصت های اشتغال و نهایتا ریشه کنی بیکاری از کشور تاکید داشته است. به این منظور سرعت بخشیدن به نرخ های پس انداز و سرمایه گذاری و افزایش سطح بهره وری از اهداف اولیه پنج برنامه پیاپی این کشور بوده است. با این وجود نرخ بیکاری در میان جوانان به دلیل کمبود امکانات افزایش یافته است. به این جهت کشورسیاست های دیگری راکه اغلب آن ها بر اشکال مختلف آموزش های فنی و حرفه ای متکی است به اجرا گذاشته است که از جمله روش های مهم پذیرش حرفه گرایی ^[۲۹] در آموزش متوسطه در سال های ۱۹۸۶ و ۱۹۹۲ بود. اهداف طراحی شده برای سال های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۰ سوق دادن ۱۰ تا ۲۵ درصد از دانش آموزان دبیرستانی برای مطالعه در زمینه های حرفه ای فراتر از دریافت گواهی امتحانات دبیرستان بود. اهداف این طرح عبارت بودند از: بهبود قابلیت های شغلی در دانش آموزان، کاهش شکاف بین عرضه و تقاضای نیروی انسانی ماهر و ایجاد یک جایگزین برای کسانی که آموزش های عالی را بدون هدف خاصی دنبال می کردند^[۳۰].
کوبا نیز از زمان انقلاب تا کنون ارزش زیادی را برای برقراری ارتباط بین مطالعه و کار قائل شده است و از این طریق نه تنها آموزش ها را موثر و کار آمد نموده است، بلکه بخش قابل توجهی از هزینه های آموزشی را نیز از طریق فراگیران ( نیروی کار مولد ) تامین نموده است. به علاوه، کار مولد همچنان بخش مهمی از دوره تحصیل را تشکیل می دهد. نهایتا این که سیستم روی آموزش فنی، حرفه ای و پلی تکنیک تاکید می کند به طوری که حتی از ۵۶۸۰ ساعت آموزش دوره ۶ ساله ابتدایی، ۴۸۰ ساعت آن را آموزش کار تشکیل می دهد . اتخاذ چنین سیاستهایی از جمله اولین اقدامات اساسی در پرورش روحیه کارآفرینی است و در مقابل این دیدگاه قرار دارد که به کار آفرینی صرفا” به عنوان نوعی ویژگی نگریسته شده است( تولنشینو، ۱۹۹۵)^[۳۱]. مطالعات انجام گرفته در ۴۰ سال گذشته این واقعیت را نشان داده اند که هم جنبه های وراثتی و هم وجود فرصتهای فراهم آمده در محیط در پرورش افراد کارآفرین موثر بوده اند(ام هارپر، ۱۹۸۳)^[۳۲]. شواهد حاکی از آن است که مداخله های نظام مند از طریق برنامه های آموزش و توسعه آن هم با شناخت گروه های هدف و نیاز بازار کار، در شکل دهی به فعالیتهای کار آفرینانه اثر بخشی بالایی را به همراه داشته است. با این توضیح که نیازها ایستا نیستند و تغییر در شرایط محیط نیازهای آموزشی جدیدی را طلب می کند( گیب، ۱۹۹۱)^[۳۳].
برای پی بردن به اهمیت پرورش روحیه کارآفرینی کافی است بدانیم که فقط بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ در کشور آمریکا قریب به ۸/۱۰ میلیون شغل بر خاسته از فعالیتهای کارآفرینانه به وجود آمده است که در مقایسه با حذف ۳/۸ میلیون شغل به سبب سیاستهای کوچک سازی و بهره ور کردن فعالیتها، اقدامات کارآفرینانه به ایجاد قریب به ۵/۲ میلیون فرصت شغلی به طور خالص کمک کرده است و اثرات منفی ناشی از بیکاری را بر طرف ساخته است^[۳۴]. در دو مطالعه دیگر نیز نشان داده شده است که وجود سرمایه انسانی بالا به طور مثبت با سودآوری کسب و کار همبستگی داشته است و به عنوان مهمترین عامل رشد در محیط پر تلاطم کنونی شناخته شده است(جی گیمنو، تی بی فولتا، اسی کوپر و سی وای وو، ۱۹۹۷ و بی هواینگ، ۱۹۹۸)^[۳۵].
براساس یک مطالعه انجام شده در کشور آمریکا ، ۸۳ درصد از نمونه مورد پرسش متفق القول بودند که مدارس بایستی در مورد آمادگی کاری تعلیم گیرندگان بیشتر تاکید ورزند. در پاسخ به سوال دیگری در مورد جایگاه و عملکرد آموزش های فنی و حرفه ای، ۷۶ درصد بر این باور بودند که باید به این آموزشها توجه بیشتری مبذول گردد. ۹۰ درصد آنان قبول داشتند که آموزش دیدگان فنی و حرفه ای شانس دریافت های مالی بالاتری را نسبت به آموزش های عمومی خواهند داشت، ۹۲ درصد موافق بودند که آموزش های فنی و حرفه ای علاقه افراد را به ادامه تحصیل در مراتب بالای حرفه ای ارتقا می بخشند، ۹۸ درصد آموزش های استاد-شاگردی و کار آموزی در محیط های کاری را برای فراگیران ضروری دانسته و فقط ۴ درصد از آن ها آموزشهای فنی و حرفه ای را فاقد جایگاه شغلی بالا منظور نموده بودند (و، سی، اچ، ۱۹۹۷)^[۳۶].
بر اساس توصیه یونسکو ، همه کشورها نیازمند به یک خط مشی منسجم آموزشی هستند، به نحوی که در آن آموزش های فنی و حرفه ای به عنوان یک بخش اساسی از این سستم یکپارچه دیده شده باشند(یونسکو، ۱۹۹۹ )^[۳۷]. این در حالی است که از جمله مشکلات مطروحه در بخش آموزش فنی و حرفه ای به ویژه در کشور ما مشخص نبودن الگوی توسعه کشورودر نتیجه نامشخص بودن جهت گیری مناسب آموزش های فنی و حرفه ای در کشور است( سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۸ )
آموزش های فنی و حرفه ای به صورت رسمی و غیر رسمی در قالب آموزش های قبل از اشتغال و حین اشتغال در بیشتر کشورها وجود دارند و حتی در برخی از کشورها صاحبان صنایع و کارفرمایان نیز در برای انجام برخی آموزش های مهارتی ملزم می شوند. به عنوان مثال، در کشور هندوستان موسسات آموزش صنعتی از ۵۹ واحد در سال ۱۹۵۶ به ۲۴۴۷ واحد در سال ۱۹۹۲ و ۳۰۰۰ واحد در سال ۱۹۹۶ افزایش یافته اند .این مراکز با اجرای برنامه های آموزشی در یک چارچوب زمانی ۱ تا ۲ ساله از نقش بالایی در تربیت صنعت گران برخوردار بوده اند (داش، ۲۰۰۲)^[۳۸].
طی چهار دهه گذشته، تعداد انستیتوهای آموزشی صنعتی به طور مداوم در حال گسترش بوده اند. این انستیتوها وظیفه آموزش دادن به جوانان بین ۲۵-۱۵ سال در ۴۲ رشته مهندسی و ۲۲ رشته غیر مهندسی را در یک دوره یک تا دو ساله به عهده داشته اند.کیفیت آموزشی این افراد بستگی به رشته ای داشت که برای آن آموزش می دیدند. تعداد این انستیتوها از حدود ۵۹ موسسه در پایان برنامه اول در سال ۱۹۵۶ به ۲۴۴۷ موسسه در ابتدای برنامه هشتم در سال ۱۹۹۲ و حدود ۳۰۰۰ انستیتو در سال ۱۹۹۶ افزایش یافت و ظرفیت این انستیتوها به ۴۲۵۰۰۰ نفر افزایش یافته است.
مالزی نیز از جمله کشورهایی است که توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در کنار برنامه های متنوع را در دستور کار خود قرار داده است ودر این خصوص تنها به منابع داخلی بسنده ننموده، بلکه برای انتقال تکنولوژی به بخش صنعت، موسسات آموزشی فنی و حرفه ای مشترکی را با سه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان در آن کشورها تاسیس نموده است.
در پاسخ به این سوال که چرا برخی از کشورها به ویژه در سطح کشورهای آسیایی در اجرای برنامه های آموزش فنی و حرفه ای موفق و برخی ناموفق بوده اند، می توان گفت که این پدیده به عوامل متعددی ارتباط داشته است(هک و هک^[۳۹]، ۱۹۹۸ ) . از جمله این عوامل عبارتند از :
عوامل اجتماعی: در بسیاری از کشورهای آسیایی نوعی نگرش منفی به کارهای مبتنی بر مهارت یا اصطلاحا کارهای یدی که مبتنی بر دستورالعمل^[۴۰] می باشد، وجود دارد.
عوامل اقتصادی: سطح توسعه اقتصادی و ساختار صنعت و تنوع فعالیت ها در بخش های گوناگون اقتصادی در ایجاد نیاز به آموزش های فنی و حرفه ای موثر واقع می شوند. توجه به آموزش های آماده سازی جوانان برای کار از جمله خواسته ها و الزامات در بیشتر کشورها حتی در کشورهای توسعه یافته است.
دولت : از آنجا که آموزش فنی و حرفه ای نسبت به آموزش های عمومی پرهزینه تر می باشند، لذا دولت ها از نقش تعیین کننده ای در توسعه این آموزش ها برخوردارند. این بدان معنی است که دولت ها می بایست در تخصیص منابع مالی توجه ویژه ای را به این آموزش ها معمول دارند .چرا که سرمایه گذاری نا مناسب منتج به بازده مناسب نخواهد شد^[۴۱]. پر واضح است که توفیق در کسب دستاوردهای آموزشهای فنی و حرفه ای با اتکاء به ادبیات موجود در گرو تعامل عوامل و متغیرهای بسیار زیادی است که حاصل آن سرمایه انسانی کارافرین می باشد. نظر به غلبه رویکرد مشتری مداری در عصر حاضر ایجاب می نماید که از منظر فراگیران به عنوان اصلی ترین عنصر ، اثر بخشی مراکز فنی و حرفه ای مورد بازبینی قرار گیرد و شاخصه های آن مورد سنجش و تحلیل واقع گردد.
چالشهای آموز شهای فنی وحرفه ای در ایران (درون نهادی وبرون نهادی)

۲

جمع کل سوالات

۸

اجزاء اصلی این پرسشنامه ­ها عبارتند از:
الف) نامه همراه: که در آن هدف از گردآوری داده ­ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده و اطمینان دادن به آنها در جهت محرمانه ماندن اطلاعات تهیه شده است.
ب) دستورالعمل: در ابتدای هر پرسشنامه نحوه پاسخ دادن به سئوالات قید شده است.
ج) سئوالات پرسشنامه ­ها: تمامی سئوالات پرسشنامه ­ها از نوع پاسخ بسته و دارای چند گزینه است تا پاسخ ­دهندگان از میان آن یکی را انتخاب نمایند. پاسخ­ها به گونه ­ای است که پاسخگو با سرعت و سهولت جواب مورد نظر را انتخاب و پاسخ دهد و از طرفی استخراج داده ­ها نیز به راحتی انجام شود. ضمناٌ نمونه فرم خام پرسشنامه در پیوست شماره۳ موجود می باشد
۳-۱-۳-۳- روائی و پایائی ابزار تحقیق کمی
الف ـ روایی در بخش تحقیق کمی (آزمون اعتبار): مقصود از روایی، آن است که وسیله اندازه ­گیری بتواند خصیصه یا ویژگی مورد نظر را اندازه ­گیری نماید. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه ­گیری­های نامناسب و ناکافی می ­تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(Mark,1995:16). اعتبار در اصل به صحت و درستی اندازه ­گیری محقق بر می­گردد. اعتبار یا روایی ابزار سنجش، انواع مختلفی دارد که به نوع آزمون و کاربرد آن بستگی دارد. مشهورترین انواع روایی ابزار اندازه ­گیری عبارتند از: اعتبار محتوا^[۳۹۸]، اعتبار وابسته به ملاک^[۳۹۹]، اعتبار سازه^[۴۰۰]، روایی همگرا^[۴۰۱]، روایی متمایز کننده^[۴۰۲]، روایی متضمن پیش بینی^[۴۰۳].
در این تحقیق اعتبار محتوا مد نظر قرار گرفت بر این اساس سوالات پرسشنامه را به منظور بررسی روایی محتوا در اختیار چند تن از صاحبنظران و اساتید بازاریابی قرار داده و نظرات آنان لحاظ گردید همچنین در مرحله مقدماتی نیز نظرات برخی پاسخ دهندگان واقعی (کارشناسان شرکتها و مصرف‌کنندگان) دریافت و در جهت اصلاح پرسشنامه از آن استفاده شد. همچنین از روش تحلیل عاملی در جهت تقویت روایی تحقیق نیز استفاده شده است که نتایج تفصیلی آن در فصل چهارم بیان می‌گردد.
ب ـ پایائی در بخش تحقیق کمی (بررسی قابلیت اعتماد):
در تحقیقات کمی، برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می شود. ضریب همبستگی بین اندازه­ های نتایج اندازه ­گیری مکرر، با یک وسیله اندازه ­گیری در شرایط یکسان، نشان دهنده درجه پایایی اندازه ­گیری آن وسیله اندازه ­گیری است. مقدار این ضریب به طور معمول بین صفر تا یک متغیر است. نحوه محاسبه ضریب پایایی به طرق زیر می باشد:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آزمون مجدد(اجرای دوباره آزمون یا بازآزمایی)
آزمون­های همتا(موازی)
دو نیمه کردن (تصنیف کردن)
سازگاری درونی(روش کودر- ریچاردسون برای طیف های اسمی و روش کرونباخ برای طیف­های با مقیاس طبقه بندی و یا رتبه­ای چند ارزشی)
در این بخش ابتدا پیش آزمون صورت گرفت به این منظور پرسشنامه به صورت آزمایشی بین چند تن از کارشناسان بازاریابی شرکتها و مصرف کنندگان آنها توزیع شد و سپس داده‌های بدست آمده جهت بررسی پایائی و همبستگی بین سوالات مورد تحلیل قرار گرفت در نتیجه برخی اصلاحات در سوالات پرسشنامه در هر دو بخش شرکتها و مصرف‌کنندگان صورت گرفت. در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ که در بیشتر پژوهش ها مبنای سنجش پایایی قرار می گیرد استفاده شده است. در این روش، اجزاء یا قسمت های آزمون برای سنجش پایایی آزمون به کار می روند. زمانی که این ضریب بزرگتر از ۷/۰ باشد، آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است .
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره ای هر زیر مجموعه سوالات پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد.سپس با بهره گرفتن از فرمول شماره ۳ به شرح زیر مقدار ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه کرد.که در آن :

J : تعداد زیرمجموعه سوال های پرسشنامه یا آزمون
: واریانس زیر آزمون j‌ام واریانس کل آزمون
از آنجایی که آلفای کرونباخ معمولاً شاخص کاملاً مناسبی برای سنجش قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری و هماهنگی درونی میان عناصر آن است. بنابراین قابلیت اعتماد پرسشنامه مورداستفاده در این تحقیق به کمک آلفای کرونباخ ارزیابی شده است. در همین ارتباط ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پرسشنامه مدیران و کارشناسان شرکتها در جدول شماره ۸-۳ آمده است.
جدول شماره۸-۳: ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پرسشنامه مدیران و کارشناسان شرکتها

متغییر

مولفه

تعداد سوال

آلفای کرونباخ

ابزار ارتباطی

تبلیغات

۶

۸۶۶۷/۰

پیشبرد فروش

۶

۷۰۶۳/۰

مبحث پنجم: اهداف صلاحیت تکمیلی
صلاحیت تکمیلی در پی تحقق اهدافی جانبی در مسیر نیل به آرمان خاتمه بخشیدن به بی کیفری است. این اهداف عبارتند از:
احترام به حق حاکمیت دولتها
ارتقاء عدالت کیفری در کشورها
فراهم کردن موجبات رسیدگی موثر در دیوان
مراقبت از اقدام دستگاه قضایی ملی در مبارزه با بی کیفری
در این مبحث، ذیل چهار گفتار به تحلیل این اهداف می پردازیم.
گفتار نخست: احترام به حاکمیت دولت ها
علیرغم تغییر مفهوم سنتی حاکمیت، هنوز این مفهوم در روابط بین المللی دارای اهمیت ویژه ای است تا آنجا که در دیباچه اساسنامه نیز احترام به آن در چارچوب منشور ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته است. در فراز هفتم از دیباچه اساسنامه می خوانیم: «با تاکید مجدد بر اهداف و اصول منشور ملل متحد و به ویژه این مهم که همه دولتها باید از تهدید یا استفاده از زور یا هر وسیله دیگر که مغایر با هدف سازمان ملل است علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر اجتناب نماید.» ^[۲۲۷]. توجه به مذاکراتی که در طول تصویب اساسنامه مطرح گردیده گویای آن است که یکی از مهمترین دغدغه های دولتها مساله حاکمیت دولت بوده و نگرانی از نادیده انگاشته شدن حاکمیت ملی از اصلی ترین دلایل ناکام ماندن تلاش هایی بوده است که در راستای تشکیل دیوان صورت گرفته است. تدوین کنندگان اساسنامه چاره کار را در گنجاندن اصل صلاحیت تکمیلی در اساسنامه دانستند؛ باشد که رغبت دولت ها در پیوستن به دیوان در سایه محترم داشتن حاکمیت آنان افزایش یابد. از این رو تدوین کنندگان اساسنامه در پی تلقین این باور برای دولت ها بوده اند که مادامی که به تعهدات بین المللی خود در قبال نقض های فاحش حقوق بشر عمل نمایند مصون از هرگونه تعرض و مداخله ای از ناحیه دیوان خواهند بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به اینکه تا آگوست ۲۰۱۰ تعداد ۱۱۳ کشور از ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل متحد اساسنامه را تصویب نمودند؛ حکایت از آن دارد که در اساسنامه، حاکمیت به نوعی محترم داشته شده است و دولتها از این بابت با نگرانی کمتری روبه رو هستند. استدلال دولتهایی که از تصویب اساسنامه امتناع می کنند عمدتاً مبتنی بر آن است که مداخله دیوان در امور داخلی کشورشان زیاد است. در واقع برخی دولتهای غیر عضو اصل صلاحیت تکمیلی را به عنوان نکته مثبتی ارزیابی نموده اند. مثلا بخش معاهدات و حقوق وزارت امور خارجه جمهوری خلق چین بیان داشته: «برای ایجاد اقتدار برای دیوان بین المللی کیفری لازم است که اعتماد و اطمینان تام کشورها تامین شود و باید دانست صلاحیت جهانی واقعی اساسنامه رم مورد شناسایی قرار گیرد؛ چین عقیده دارد اساسنامه باید با دقت و به طور مطلق با اتکا بر اصولی که دیوان بر آن اساس شکل گرفته است مورد پذیرش باشد. اول از همه اصل صلاحیت تکمیلی باید محترم داشته شود. مهمترین نقش دیوان در آن اصل مستتر است و این اصل دولت ها را تشویق به ارتقای سطح عدالت در عرصه داخلی می نماید و تاکید دارد که دولت ها صلاحیت خود را بر جنایات ارتکابی در سرزمین خود اعمال نمایند.»^[۲۲۸]
دمپسی می نویسد: «امروزه دولتها ناگزیرخواهند بود تا در نظام قوانین داخلی خود به واقعیت دیوان بین المللی کیفری توجه نمایند؛ در واقع از این جهت که دیوان بین المللی کیفری با ایجاد مواضع خود، معیار دادرسی واقعی در سطح ملی را معرفی خواهد نمود، دولت ها به صورت غیر مستقیم ملزم می گردند تا با رعایت موازین مورد نظر، مانع مداخله دیوان شوند و از این حیث از تمامیت قضایی خود پاسداری نمایند. این امر خود تلویحاً به معنای تحول در نیروهای سازنده حقوق در سطح داخلی است که خود در معنای حاکمیت دگرگونی ایجاد می نماید.»^[۲۲۹]
لازم به ذکر است که حساسیت دولت در خصوص حاکمیت خود به یک اندازه نیست و منافع مدرجی در دفاع از حاکمیت خود دارند. دولتهای منطقه اسکادیناوی به نحو منعطف تری با مقوله حاکمیت خود برخورد می کنند و مثلاً تبعه خود را به مراجع بین المللی قابل استرداد می دانند. برای این دسته از دولت ها دیوان بین المللی کیفری تهدید کمتری به شمار می آید ولی برای کشورهای دیگری همچون روسیه، آمریکا و چین که در تعاملات بین المللی منافع ویژه خود را در اصرار بر حفظ مفاهیم و آثار سنتی حاکمیت می دانند و در عین حال قدرت های تاپیر گذار بین المللی هستند؛ وضعیت متفاوت است.
توفیق دیوان بین المللی کیفری در سایه جلب اطمینان دولت ها نسبت به حاکمیت شان حاصل خواهد شد. لذا همان طور که یک دیوان منفعل نمی تواند انتظارات بین المللی در مبارزه با بی کیفری را پاسخگو باشد، دیوانی بسیار مقتدر نیز از جلب اعتماد دولت ها ناتوان است چرا که دولت ها حاضر نخواهند بود به کلی از حق حاکمیت خود چشم پوشی کنند. لذا یک دیوان میانه رو می تواند عملکرد بهتری داشته باشد و صلاحیت تکمیلی نیز تدبیرگر این میانه روی می باشد.
هنگامی که دیوان با ابزار صلاحیت تکمیلی به جنایات بین المللی می پردازد، ابتدائاً مداخله ای در فرایند دادرسی داخلی نمی نماید و تقدم مطلق را با رسیدگی های داخلی می داند.
گفتار دوم: ارتقاء عدالت کیفری در کشورها
لوئیس مورنو اوکامپو ،دادستان دیوان در مراسم تحلیف در لاهه ۱۶ ژوئن ۲۰۰۳ چنین بیان داشت: به اعتبار اصل صلاحیت تکمیلی، اندک بودن تعداد پرونده در دیوان نشانه ناکارآمدی دیوان نیست؛ بلکه نشانه کارکرد مناسب و موثر مراجع قضایی داخلی است که این خود موفقیت بزرگی است.^[۲۳۰]
مقتضای صلاحیت تکمیلی دیوان، پذیرش مجرا بودن عدالت در معنا و شیوه مطلوب در مراجع ملی است؛ همان گونه که بیان شد، صلاحیت تکمیلی موید این معناست که دادرسی حقیقی داخلی بهتر از دادرسی بین المللی است. صلاحیت تکمیلی به دولتها بیم و امید می دهد که اگر شکلاً و ماهیتاً به شیوه مورد انتظار عدالت که موجبات اغنای وجدان مردمان جهان را فراهم می سازد عمل نماید، مصون از مداخله و در غیر این صورت مقصدی برای دقت نظر مرجع قضایی بین المللی خواهد بود.
از این رو، یکی از هدف های اصل صلاحیت تکمیلی آن است که دولت ها را تشویق کند تا در اجرای تعهد بین المللی خود، به نقض های رخ داده در قلمرو صلاحیتی خود رسیدگی کنند.
عبارت معروفی که در معاهدات استرداد مجرمین معمولا ذکر می شود آن است که «یا مسترد کن و یا رسیدگی کن»^[۲۳۱] در شعار دیوان بدین نحو تغییر کرده است: «یا رسیدگی حقیقی کن و یا منتظر مداخله دیوان باش» برای دفع چنین مداخله ای، دولتها باید تلاش کنند تا موجبات اجرای عدالت را در سرزمین خود فراهم سازند. این اثر اصل صلاحیت تکمیلی، به نظر، وسیله بسیار مهمتری در مبارزه با بی کیفری می باشد.
اصل صلاحیت تکمیلی در این جنبه، در سه حوزه موجب توسعه حقوق داخلی می گردد: نخست اینکه دولتها به تصویب قوانین لازم و توسعه ادبیات حقوق ماهوی و شکلی خود می پردازند، دوم آنکه تدابیر لازم جهت اجرای دادرسی واقعی را تمهید می کنند و نهایتاً اینکه دولتها به اعمال موثر صلاحیت جهانی خود تشویق می شوند؛ دادستان دیوان در مراسم تحلیف خود در لاهه به تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۰۳ گفت: به اعتبار اصل صلاحیت تکمیلی کمی پرونده در دیوان نشانه ناکارآمدی دیوان نیست بلکه نشانه کارکرد مناسب و موثر مراجع قضایی داخلی است که این خود موفقیت بزرگی است.^[۲۳۲]
۱)- تصویب قوانین کافی
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری صریحاً دولتها را ملزم نکرده است تا در قوانین خود بازنگری کنند وحتی از آنان نخواسته است تا مرتکبان را با عناوین جنایات بین المللی مجازات نمایند؛ بلکه دولت ها این اقدام را به عنوان تدبیری احتیاطی انجام می دهند. تنها تعهدات دولت های عضو در قبال اساسنامه آن است که جنایات مورد نظر اساسنامه را در سرزمین خود قابل کیفر بدانند و جرایم علیه اجرای عدالت در برابر دیوان را که در سرزمین آنها یا توسط اتباع آنان واقع می شود را جرم انگاری کنند و اطمینان دهند که مقررات شکلی کافی برای اجرای همکاری های قضایی با دیوان وفق بخش نهم اساسنامه به ویژه ماده ۸۸ وجود داشته باشد و در عین حال با عنایت به اینکه صلاحیت تکمیلی دیوان در مواردی که دولت، مستندات قانونی کافی برای تعقیب و مجازات موثر مرتکبان نداشته باشد، دیوان به اعمال صلاحیت مبادرت خواهد نمود، دولتها برای سد این باب تدابیری اندیشیده اند.
در تعامل دولتها با جنایات بین المللی مذکور در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، سه رویکرد دیده می شود؛
برخی قانونگذاران داخلی، به صورت لفظ به لفظ جنایات مندرج در اساسنامه را متون جزایی خود نقل کرده و بدین نحو جنایات بین المللی را در عرصه داخلی در انطباق کامل با اساسنامه دیوان، جرم انگاری نموده اند.^[۲۳۳]
برخی دیگر از دولتها مفاهیم مجرمانه بین المللی را در مقررات داخلی خود توسعه داده اند و حتی برخی جرائم همچون تروریسم و قاچاق بین المللی مواد مخدر و جرائم سازمان یافته را نیز به قاموس مقررات جزایی خود وارد نموده و یا با برداشتن قیدی از جنایات، موجبات توسعه یافتن دامنه شمول جنایات بین امللی را فراهم کرده اند.^[۲۳۴]
تعداد دولتهایی که اقدام به بازنگریی در مقررات داخلی خود می کنند تا تعامل مناسبی با دیوان داشته باشند روز افزون است. به علاوه نه تنها این اقدام ، دولت ها را به تعقیب موثر قادر می سازد بلکه در سطح ملی گفتمان فراگیری را برای بررسی مسئولیت دولت نسبت به تعقیب جنایات بین المللی مطرح می سازد.
دسته سوم کشورها نیز جنایات مندرج در اساسنامه را تحت عناوین دیگری (نوعاً جرائم عادی) در حقوق داخلی قابل مجازات می دانند.
اساسنامه مستقیما هیچ تکلیفی را متوجه دولتها برای جرم انگاری جنایات چهارگانه بین المللی در حقوق داخلی نکرده است.
مشکل اصلی زمانی است که دولتی اساسا و حتی به هیچ عنوان دیگری رفتارهایی را که در اساسنامه به عنوان جنایت بین المللی شناخته شده است مجرمانه نداند؛ مثلاً در حقوق داخلی کشوری ، برده داری جرم انگاشته نشده باشد یا به واسطه مقررات اصولا برخی گروه ها مورد حمایت نباشند، همچون باور به غیر قابل حمایت بودن نفوس پیروان مذاهب و مکاتب ضاله در مقررات کشور ما، این وضعیت مقررات داخلی ، مراجعه به دستگاه قضایی داخلی را بی فایده می کند و دستگاه قضایی در چنین موارد چاره ای جز پیش گرفتن رویه ای انفعالی ندارد و اساسا برای تشکیلات قضایی امکان شروع فرایند دادرسی وجود ندارد و بالنتیجه آن تشکیلات، ناتوان خواهد بود.^[۲۳۵]
تاثیر مستقیمی که اصل صلاحیت تکمیلی دارد آن است که دولت ها احساس می کنند لازم است قوانین ناظر بر جنایات بین المللی را فارغ از اینکه به دیوان بپیوندند یا خیر در قوانین داخلی خود داشته باشند.^[۲۳۶]
۲)- انجام دادرسی های استاندارد
یکی از آثار اصل صلاحیت تکمیلی بر دادرسی های داخلی، اتخاذ تدابیر و روش هایی است که به واسطه وحود آنان، دستگاه قضایی ناتوان یا غیر مایل به رسیدگی شناخته نشود.
دادستان دیوان در نخستین مجمع عمومی دولت های عضو، کمترین فایده وجود دیوان بین المللی را چنین برشمرد : «… اثر بازدارنده ای که صرف وجود دیوان ایجاد می کند آن است که دولت ها با توجه به وجود این مرجع بین المللی کیفری متقاعد می شوند تا در قبال مناقشات جدی اقدام مناسبی انجام دهند.»^[۲۳۷]
یکی از جنبه های قابل توجه اصل صلاحیت تکمیلی، که از آن به صلاحیت تکمیلی مثبت^[۲۳۸] یاد می شود به دادستان کمک می کند تا دولتها را تشویق کند تا به واکنش علیه جنایات در سطح داخلی بپردازد و از این رهگذر حتی دادستان به دولتهای داخلی نیز کمک رسانی نماید. این مفهوم در فرازی از سخنرانی دادستان در مجمع عمومی دولتهای عضو به چشم می خورد: «یکی از مهمترین اقداماتی که در حوزه روابط خارجی دفتر دادستان مطرح است، تشویق دولتها به اجرای مسئولیت های ابتدایی خود در قبال جنایات بین المللی داخل در صلاحیتشان می باشد. دفتر دادستان باید دولتها را تشویق نماید که از ابزارهای و تدابیر مناسب در هر موردی استفاده نمایند.»^[۲۳۹]
دادستان اذعان داشته است که دادسرای دیوان، رویکردی مثبت و فعال را در قبال صلاحیت ابتدایی دولت واجد صلاحیت و همچنین صلاحیت تکمیلی خود دارد؛ به این نحو که به تشویق دولتها می پردازد تا به اعمال صلاحیت خود مبادرت نموده، در یک نظام همکاری بین المللی مشارکت نمایند.^[۲۴۰]
دادستان خاطر نشان کرده است که تشکیلات عدالت بین المللی و دستگاه قضایی داخلی باید برای رسیدن به اهداف والای دیوان با هم تعامل نمایند و این دو مرجع، جایگزین یکدیگر به شمار نمی آیند.^[۲۴۱]
کلفنر معتقد است که سازوکار شکلی صلاحیت تکمیلی مشتمل بر اموری است که مستلزم تعامل دولت و دیوان است و قابلیت آن را دارد که دولتها را به اقدام موثر ترغیب نماید^[۲۴۲]. توجه دیوان به روش دادرسی که در مرجع داخلی انجام می شود، موجب می گردد تا این رسیدگی ها به صورت غیر مستقیم تقویت شود.
برای اجتناب از اعمال صلاحیت دیوان در موضوعی، دولتها سعی خواهند کرد تا روش های برخورد خود را با روش نظام هایی که مایل و قادر تلقی می گردند منطبق نمایند تا از این رهگذر از حاکمیت ملی خود نیز حمایت کافی به عمل آورند.^[۲۴۳]
گفتار سوم: فراهم کردن موجبات رسیدگی موثر در دیوان
رسیدگی موثر در دیوان زمانی تحقق خواهد یافت که ابتدائاً باور به مشروعیت مداخله آن در وضعیت مورد بحث مسلم باشد و در ثانی ابزارهای لازم در اختیار دادستان برای انجام اقدامات تحقیقی و تعقیبی مقتضی وجود داشته باشد.
در همین رابطه اساسنامه دیوان در مواد متعدد ضوابطی را برای احراز قناعت وجدانی ناظران در تحقق عدالت اندیشیده است؛ این بحث در قالب قابلیت پذیرش دعوی که از توابع بحث صلاحیت تکمیلی دیوان است مطرح می گردد. این ضوابط همگی موید دقت توجه تدوین کنندگان اساسنامه به این مهم است که می خواهند فضای روانی حاکم بر اذهان و افکار عمومی مردم جهان به این سمت و سو باشد که دیوان مداخله نخواهد کرد مگر زمانی که بیم نقض گسترده حقوق بشر و اشاعه بی کیفری در منطقه ای وجود داشته باشد؛ این خود توجیه گر اهتمام دیوان به عدم مداخله در امور داخلی دولت و حساسیت آن نسبت به نقض حقوق بنیادین بشر است.
همچنین دیوان ضوابط متعددی برای نحوه احضار و جلب موثر افرادی که اتهام متوجه ایشان می شود تمهید نموده است. به علاوه سازوکار کسب اطلاع و نظارت بر فرایند دادرسی در عرصه دادرسی ملی را در نظر گرفته است که در بخش دوم رساله به تفصیل آن خواهیم پرداخت.
دیوان در قالب صلاحیت تکمیلی فعال و یا مثبت به تدبیر روش هایی برای نیل به اهداف صلاحیت تکمیلی پرداخته است^[۲۴۴].
دو اصل راهبردی روش پرداختن دیوان به جنایات بین المللی را از طریق اجرای صلاحیت تکمیلی تبیین می نماید؛ این دو اصل مشارکت و مراقبت نامیده شده است.
مشارکت گویای این واقعیت است که رابطه دیوان با دولت هایی که حقیقتاً در حال اقدام تحقیقی و تعقیبی هستند باید مثبت،فعال و سازنده باشد.دادستان می تواند به موجب تکلیفی که به استناد اساسنامه بر عهده دارد ، دولتی را که درگیر قضیه ای شده است تشویق به شروع به رسیدگی در سطح ملی نماید و برای مبارزه با بی کیفری به همکاری قضایی روی آورده، اقدامات لازم برای تسهیل اقدامات دولت را فراهم نماید.
همچنین ممکن است دفتر دادستان و دولت مزبور در مواردی به توافق برای همکاری مشترک در اجرای عدالت روی آورند. همچون در موردی که دولتی که از مناقشه آسیب فراوانی دیده است و نتواند مهمترین مسئول جنایت را به محاکمه بکشاند و در این زمینه از دیوان یاری بگیرد .
مراقبت، مبین جنبه دیگری از اصل صلاحیت تکمیلی و مبین آن است که دیوان در عین کمک کردن به دولت درگیر با وضعیت قابل رسیدگی در دیوان، مسئولیت های مقرر خود طبق اساسنامه را انجام دهد. دادستان باید بتواند اطلاعات لازم را برای حصول اطمینان از رسیدگی واقعی در مرجع قضایی داخلی بتواند جمع آوری کند.دولتی که همکاری مناسبی داشته باشد می تواند از منافع ناشی از داشتن حسن نیت برخوردار شود و وضعیتش به صورت دقیق مورد بررسی قرار می گیرد. در صورتی که مراجع داخلی به صورت واقعی رسیدگی نکند دادستان باید مهیای رسیدگی شود.
جنبه های دوگانه عملکرد صلاحیت تکمیلی یعنی مشارکت و مراقبت به نحوی متعارض و در عین حال مرتبط هستند مثلا کارکرد مشارکتی دیوان با دولت از طریق توصیه و راهنمایی می تواند خواسته های بالقوه رسیدگی های قضایی ملی را مرتفع کند و تصور اجرای دومین نقش اصل صلاحیت تکمیلی یعنی “مراقبت” را منتفی سازد.برعکس صرف وجود فعالیت های دیوان در زمینه ی تحصیل ادله معمولا می تواند موجب تشکیل دولت ها به انجام دادن دادرسی واقعی در سطح ملی تشویق کند.
یکی از اهداف اصلی دادستان که از طریق واحد روابط خارجی و صلاحیت تکمیلی دفتر دادستانی انجام می شود می تواند به رفع نیاز از فعال شدن سایر ارکان دفتر دادستان و موجب تشویق مراجع داخلی به اقدام از طریق قانون گذاری گردد.
در اجرای کارکردهای مشارکت و مراقبت دفتر دادستان باید به صورت فعال و موثر عمل نماید تا بتواند رسالت خود را انجام دهد و ارزش و کارایی دیوان را نشان دهد.
چهار امر در کارآمد بودن اصل صلاحیت تکمیلی موثر است: