خاکفرد ۸ بدلیل کشت وکار صورت گرفته املاح از سطح شسته و درافق زیرین تجمع صورت گرفته هست و به همین دلیل تکامل بهتری نسبت به خاکفرد ۷ دارد. فاقد افق سالیک بدلیل آبیاری صورت گرفته در طی کشاورزی می باشد. افق کمبیک بدلالیلی که در بالا ذکر شد دارا می باشد.
خاکفرد ۹ حالت مشابه با خاکفرد ۵ دارد. با این تفاوت که در عمق ۱۵۰-۵۵ دارای انقطاع سنگی می باشد. انقطاع سنگی در این خاک ها به دلیل تغییر در توزع اندازه ذرات می باشد.
خاکفرد ۱۰ حالت مشابه با خاکفرد ۹ دارد. با این تفاوت که در زمین لم یزرع قرار داشت و حالت اکسیداسیون و احیایی در عمق ۱۵۰-۱۱۹ مشاهده شد. دارای افق زیر سطحی سالیک بدلایلی که در بالا ذکر شده می باشد. این خاکفرد فاقد افق کمبیک می باشد.
خاکفرد ۱۱ دارای افق های مشخصه مشابه با خاکفرد ۱۰ می باشد ولی دارای ساختمان بلوکی نیمه گوشه دار ضعیف در افق Bw می باشد. در نتیجه دارای تکامل بهتری از خاکفرد ۱۰ می باشد. دارای افق سطحی سالیک بدلایلی که در بالا ذکر شده می باشد. خاکفرد ۱۲ مشابه پروفیل ۱۱ می باشد و اثر سله در سطح مشاهده شد. خاکفرد ۱۳ بدلیل درصد شن بالا تکامل خاکفردی کمی دارد. و به دلیل سبک بودن بافت سبب شسته شدن املاح و در نتیجه EC کمی در خاکفرد مشاهده شد. درخاکفرد ۱۴ شوری بیشتری نسبت به خاکفرد ۱۳ مشاهده شد و تکامل بهتری نسبت به ۱۳ دارد. به طور کلی با فاصله گرفتن از رودخانه به دلیل زهکشی ضعیف، دمای بالای خاک، شوری آب آبیاری و کم شدن کشت وکار سبب کم شدن تکامل خاکفردی در مقطع عمود بر مسیر رود خانه شده است. افق کمبیک خاکفرد ۱ بیشترین تکامل از لحاظ افق مشخصه زیر سطحی است بدلایلی که در بالا ذکر شده می باشد.
۳-۴ تعیین اکسیدهای آهن
۱-۳-۴ آهن استخراج شده به روش سیترات دیتیونایت(Fe_d)
نمودار ۱-۴ تغییرات آهن سیترات دیتیونایت درخاکفردها را نشان می دهد. همانطور که از نمودار مشاهده می شود بیشترین مقدار آهن استخراج شده به وسیله سیترات دیتیونایت در خاکفرد ۲ در عمق ۱۵۰-۱۰۰ ساتیمتری و کمترین آن در خاکفرد ۱۴ در عمق ۵۰ سانتیمتری بوده است. مقدار آهن در خاکفرد ۲ برابر با ۱۰۹۹۷ میلی گرم بر کیلوگرم و در خاکفرد۱۴، ۹۷۵ میلی گرم بر کیلوگرم بوده است. افزایش مقدار آهن در خاکفرد ۲ میتواند بدلیل این باشد که سطح آب زیر زمینی در طی فصول مختلف بالا و پایین میشود باعث شده است که عناصری مانند آهن و منگنز در زمان بالا آمدن سطح آب زیر زمینی احیا شده و هنگامی که سطح آب زیرزمینی پایین میرود و افقهای خاک از آب تخلیه می شوند این عناصر اکسید میشوند و همین تر و خشک شدن افقهای خاک باعث ایجاد رنگدانه در خاک می شود. در عمق ۱۵۰ سانتی متری مقدار بیشتری از آهن استخراج شده توسط دیتیونایت با فرم کریستالی وجود دارد. رضاییان و همکاران (۲۰۰۱) نیز چنین نتایجی را گزارش کردند. علت کم بودن آهن در خاکفرد ۱۴ شوری می باشد. شوری و سدیمی بودن تأثیر زیادی بر روی تجمع آهن و تشکیل ماتلها دارد. میزان شوری و تأثیر آن بسته به ساختمان، بافت خاک، EC و زهکشی بر روی خاک متفاوت است. شوری می تواند بر روی کریستالی شدن تأثیر بگذارد و تفاوت های مختلفی از غلظت آهن، در حالت عمودی در خاکفرد وجود دارد که این ممکن است به دلیل تجمعات پدوژنیک، نوسانات فصلی سطح آب باشد و در درون خاک با زهکشی محدود به طور معمول در طی فرایندهای تر و خشک شدن در قسمت زیرین خاک تجمع می‌یابد.

نمودار۱-۴ تغییرات آهن سیترات دیتیونایت در خاکفردها در اعماق مختلف
مقدار Fe_d در منطقه شور کمتر از Fe_d در منطقه غیر شور است که میتوان نتیجه گرفت آهن و منگنز در این منطقه کمتر به سمت کریستالی شدن پیش رفتهاند و عامل و یا عواملی بر روی این شکل از آهن تأثیر گذار هستند، همچنین آنها نشان دادند که منگنز در خاک عمدتأ در شکل‌های با تبلور کم و در پیوند با ماده آلی وجود دارد (توکاشیکی و همکاران، ۱۹۸۶).
همان طور که از نمودار مشاهده می شود با افزایش فاصله از رودخانه آهن کریستاله کم شده است که علت می تواند زهکشی ضعیف، شور شدن خاک و کم شدن کشت وکار باشد. در نتیجه تکامل خاک کم شده است. بعضی از محققان مشاهده کردند با افزایش سن خاک، اکسیدهای متبلور آهن نسبت به اشکال غیر متبلور یا با تبلور ضعیف افزایش مییابد یعنی مقدار آهن قابل استخراج با دیتیونایت زیادتر می شود (وحیدی و همکاران، ۱۳۹۱).
در خاکفردهای (۹،۸،۶،۵،۴،۱) که در زمین کشاورزی قرار دارند Fe_d بیشتر است از خاکفردهای (۱۴،۱۳،۱۲،۱۱،۱۰ ،۷ ،۳،۲) که در زمین بایر قرار دارند. علت این امر می تواند از یک طرف نزدیکی به رودخانه و از طرف دیگر کشت و کار باشد. دانشمندان بر این باورند که دو عامل میتواند نقش مهمی در بالا بردن آهن کریستالی (Fe_d) بازی کند:۱- کشت سریع و تجزیه مواد آلی خاک ۲- کشت مداوم ممکن است از طریق فرسایش سریع باعث از بین رفتن مواد معدنی خاک شود. نتایج کار بعضی از محققان نشان میدهد که Fe_d در ۱۶ سال اول کشت به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد. پس از آن Fe_d‌ افزایش پیدا کرد (سیو و همکاران، ۲۰۱۲). دب و وی لی (۲۰۱۲) نشان دادند که تغییرات استفاده از زمین می تواند در دراز مدت اکسیدهای آهن خاک را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین آنها نشان دادند که با افزایش فرسایش و اثرات شخم، مقدار Fe_d افزایش پیدا کرد. همان طور که از نمودار۱-۴ مشاهده می شود با افزایش عمق مقدار Fe_d افزایش می یابد. این امر می تواند به علت کم شدن ماده آلی از سطح به عمق باشد. دب و وی لی ( ۲۰۱۲) مشاهده کردند که Fe_d با افزایش عمق افزایش پیدا میکند.
۲-۳-۴ آهن استخراج شده به روش اگزالات آمونیوم (غیر کریستالی(Fe_o))
نمودار ۲-۴ تغییرات آهن غیرکریستالی در خاکفردها نشان داده شده است. همانطور که از این نمودار مشاهده می شود بیشترین مقدار آهن استخراج شده به وسیله اگزالات آمونیوم در خاکفرد ۸ در عمق ۵۰ سانتی متری سطحی و کمترین آن در خاکفرد ۱۴ در عمق ۱۵۰-۱۰۰ بوده است. مقدار آهن در خاکفرد ۸ برابر با۱۰۴۰ میلی گرم بر کیلوگرم و در خاکفرد ۱۴، ۳۵/۴۸۰ میلی گرم بر کیلوگرم بوده است. افزایش مقدار آهن در خاکفرد ۸ میتواند از یک طرف بدلیل کشت و کار صورت گرفته سبب افزایش ماده آلی و از طرفی دیگر زهکشی ضعیف بدلیل فاصله گرفتن از رود خانه در نتیجه افزایش آهن غیر کریستاله شود. علت کم بودن Fe_o در خاکفرد ۱۴ کم بودن ماده آلی در عمق ۱۵۰-۱۰۰ سانتی متری می باشد.

نمودار ۲-۴ تغییرات آهن غیر کریستالی در خاکفردها در اعماق مختلف
با توجه به نمودار مشاهده میشود با افزایش عمق، مقدار Fe_o کم شده بدلیل کم شدن ماده آلی از سطح به عمق میباشد، به استثنای عمق ۱۵۰-۱۰۰ سانتیمتری خاکفرد ۸،۵،۴ Fe_o بیشتری از عمق ۱۰۰-۵۰ سانتیمتری دارد که میتواند بدلیل املاح بیشتر و نیز وجود شرایط کاهشی تر افقهای تحتانی که به دلیل رس بالا، زمان تجمع آب در آنها زیادترمیباشد دانست.کورنل و شورتمن (۲۰۰۳) بیان داشتند شرایط کاهشی موجب ناپایداری قسمتی از شکلهای بلورین آهن شده و در این شرایط شکلهای غیربلورین آهن افزایش مییابد. برخی محققان نشان دادند که بین مقدار ماده آلی و مقدار آهن بیشکل رابطه وجود دارد، مقدار آهن قابل استخراج با اگزالات آمونیوم در افقهای سطحی حاوی مواد آلی بالا، بیشتر از افقهای تحتانی میباشد و با افزایش عمق کاهش پیدا میکند که به دلیل امکان هوادیدگی بیشتر در سطح خاک، تشدید فرایندهای اکسیداسیون و احیاء و وجود ماده آلی بالا میباشد که مانع تبلور آهن بیشکل میشود. (راهب و حیدری، ۱۳۹۰). بعضی از محققان نشان دادند که مقدار Fe_o در افقهای سطحی حاوی مواد آلی بالا، بیشتر از افقهای تحتانی بوده و با افزایش عمق کاهش مییابد (راهب و حیدری، ۱۳۹۰).
۳-۳-۴ مقایسه نسبت Fe_o به Fe_d
در ارزیابی فرایندهای تکامل خاک (پیدایش) و تعیین درجه تکامل پروفیلی خاک از نسبت (Fe_o آهن قابل استخراج با اکسالات آمونیوم و Fe_d آهن قابل استخراج با دی تیونایت) استفاده میشود.
نسبت به عنوان آهن فعال برای کمی نمودن فعالیت آهن استفاده میشود(کمپف و همکاران، ۱۹۹۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نمودار ۳- ۴ تغییرات در خاکفرد ها را نشان می دهد. با توجه به نمودار، بیشترین مقدار نسبت مربوط به افق سطحی خاکفرد ۱۱ و کمترین مقدار نسبت مربوط به افق زیرین خاکفرد ۲ مشاهده شده است. نسبت در افق سطحی خاکفرد ۱۱ برابر با ۹/۰و نسبت در افق زیرین (۱۵۰-۱۰۰) برابر با ۰۳۷/ ۰میلیگرم بر کیلوگرم اندازه گیری شد. علت اینکه بیشترین نسبت در افق سطحی خاکفرد ۱۱ می تواند شوری زیاد در افق سطحی باشد که سبب کم شدن آهن کریستالی در سطح شده است. علت کم بودن افق زیرین(۱۵۰-۱۰۰) خاکفرد ۲ بدلیل دارا بودن بیشترین Fe_d، زهکشی مناسب و شوری کم می باشد.

نمودار۳-۴ تغییرات در خاکفردها در اعماق مختلف
همانطور که از نمودار مشاهده می شود که با افزایش عمق نسبت کم شده است. که به دلیل افزایش آهن کریستالی و کاهش آهن غیر کریستالی با افزایش عمق میباشد. خاکهای منطقه مورد مطالعه تفاوتهای مختلفی از غلظت آهن را در حالت عمودی نشان داد که این ممکن است به دلیل تجمعات پدوژنیک و نوسانات فصلی سطح آب باشد. در درون خاک با زهکشی محدود به طور معمول در طی فرایندهای تر و خشک شدن در قسمت زیرین خاک تجمع مییابد. الگوی توزیع عمودی اگزالات آهن با افزایش عمق تقریبا کاهش مییابد. حضور مقدار زیادی ماده آلی در خاک سطحی برخی خاکفردها و کاهش آهن قابل استخراج با اکسالات آمونیم نشان میدهد که این نوع آهن در پیوند با ماده آلی به خصوص در افق A_p است که با نتایج رضاییان و همکاران (۲۰۰۱) مطابقت دارد. همچنین از نمودار مشاهده می شود که با افزایش فاصله از رودخانه به دلیل زهکشی ضعیف، دمای بالای خاک، شوری آب آبیاری و کاهش کشت وکار سبب افزایش نسبت خصوصا در افق سطحی شده است در نتیجه این عوامل سبب کم شدن تکامل خاکفردی در مقطع عمود بر مسیر رود خانه شده است.
۴-۴ منگنز غیرکریستالی
نمودار ۴-۴ تغییرات منگنز غیر کریستالی درخاکفردها نشان داه شده است. همانطور که از نمودار مشاهده میشود بیشترین Mn_o در خاکفرد ۹ در عمق ۱۵۰-۱۰۰ سانتی متری و کمترین آن در خاکفرد ۱ در عمق ۱۵۰-۱۰۰ بوده است. مقدار منگنز غیرکریستالی درخاکفرد ۹ برابر با ۰۳/۵۰ میلیگرم بر کیلوگرم و در خاکفرد ۱، ۴۶/۹ میلیگرم بر کیلوگرم بوده است. افزایش مقدار منگنز غیر کریستالی در خاکفرد ۹ میتواند بدلیل آبیاری در طی کشت و کار سبب احیای ^+۲Mn و ته نشینی آن در عمق پایینی شده است. علت کم بودن منگنز در خاکفرد ۱ می تواند به علت آبیاری و خروج منگنز از خاکفرد خارج شده است.

نمودار ۴-۴ تغییرات منگنز غیرکریستالی در خاکفردها در اعماق مختلف
همچنین از این نمودار مشاهده می شود افق های سطحی منگنز غیر کریستالی بیشتری دارند که علت می تواند این باشد که منگنز موجود در خاک پس از آبیاری یا بارندگی به حالت احیایی تبدیل میشود و به عمقهای پایینتر خاک منتقل میشود، اگر دور آبیاری طولانی باشد و یا همچنین فاصله بارندگیها زیاد باشد به دلیل تبخیر زیادی که از سطح خاک صورت میگیرد منگنز محلول در آب دوباره به سطح خاک میآید. از طرفی از آنجاییکه مواد آلی نقش مهمی در حلالیت و در دسترس بودن منگنز برای گیاه دارند با توجه به زیاد بودن درصد ماده آلی خاک و منگنز در افق سطحی، میتوان نتیجه گرفت که زیاد بودن منگنز در افق سطحی به دلیل وجود مواد آلی میباشد. در زمان آبیاری گیاهان، آهن و منگنز به فرم احیا در آمده و تحرک زیادی در خاک پیدا می کنند، البته در این حالت گیاهان تا زمانی که ماکروپورهای خاک از آب تخلیه شوند قادر به جذب آهن و منگنز نمی باشند ولی به محض خالی شدن ماکروپورها از آب مقداری آهن و منگنز جذب میکنند به همین دلیل مقدار آهن و منگنز در قسمت های بالای خاک و در پیوند با ماده آلی و اسید آلی بیشتر است که با نتایج سمندی (۲۰۱۱) مطابقت دارد.
۵–۴ رابطه بین شوری آب و خاک با اشکال آهن در خاک
در نمودار ۵-۴ و ۶-۴ ضریب همبستگی بین شوری و مقدار Fe_d و Fe_oنشان داده شده است. ضریب همبستگی ( ۶/۰= R²) بین شوری آب و خاک و مقدار کریستالی شدن (نمودار ۵-۴) نشان می دهد که هر چه مقدار شوری بیشتر شود مقدار Fe_d کمتر شده است. نمودار ۶-۴ نشان می دهد که مقدار Fe_o با افزایش شوری بیشتر است و ضریب همبستگی Fe_o و شوری (۵۵/۰= R²) می باشد. دلیل اینکه بین شوری و آهن همبستگی بالایی وجود نداشت می تواند به این باشد که شوری فاکتوری گذرا است که در طول سال همگون نباشد و آهن فاکتوری پایدار می باشد.

نمودار۵-۴ ضریب همبستگی بین شوری و مقدار Fe_d

نمودار۶-۴ ضریب همبستگی بین شوری و مقدار Fe_o
خاکها در زمان غرقاب در شرایط احیا بوده، در این خاک ها آهن به فرم احیا در طبقات زیرین در روی سطوح ریشه و یا نواحی دارای اکسیژن کافی اکسید شده و به اشکال مختلف رسوب می کند. در حالت احیا حلالیت آهن افزایش می یابدو تحرک آن زیاد می شود. پس از پایین رفتن و ایجاد حالت اکسایش حلالیت آهن کاهش پیدا نموده و می تواند به فرم های مختلف مانند گئوتایت و هماتیت و یا غیره رسوب کند و تولید فرم های کریستالی آهن کند که به صورت نقاط رنگی در خاک دیده می شوند. اما اگر در زمان احیا بودن آهن، در آب عناصری مانند SO₄^2-، Cl^– و HCO₃^– به مقدار زیاد داشته باشد و EC آب نیز بالا باشد، آهن با این عناصر واکنش می دهد و تولید سولفید آهن، کلرور آهن و یا بی کربنات میکند که پس از شرایط غرقاب میتوانند به اشکال ذکر شده رسوب کنند. این اشکال به صورت بی شکل و آمورف در خاک رسوب می کنند.
علت بالاتر بودن مقدار آهن کریستالی در منطقه غیر شور عدم وجود یا مقدار کم این عناصر در خاک آب می باشد که آهن پس از احیا شدن می تواند در خاک، در کنار خلل و فرج رسوب نموده و تشکیل تجمعات رنگی بدهد. علت کمتر بودن Fe_o در مناطق غیر شور، این است که آهن پس از احیا و اکسید شدن در خاک به دلیل شرایط مناسب برای آن میتواند به صورت متمرکز رسوب کند و در کنار خلل فرج خاک تشکیل نقاط رنگی دهد ولی در منطقه شور چون آهن دارای شرایط مناسبی برای رسوب به صورت متمرکز را ندارد لذا به صورت جدا از هم و آمورف رسوب میکند و باعث افزایش مقدار فرم غیرکریستالی نسبت به کریستالی می شود. دلیل دیگر افزایش فرم کریستالی در منطقه غیر شور میتواند به دلیل فعالیت بیشتر قارچ ها و باکتری باشد زیرا هیف قارچ ها دارای توان جذب آهن میباشد که آهن را جذب می کند و میتواند هسته اولیه تجمعات آهن در خاک باشد. ولی در منطقه شور چون امکان فعالیت قارچ ها کمتر است این امکان که اهن در کنار هیفهای آنها تجمع کند کمتر می شود. این نتایج با نتایج پژوهان نیا(۱۳۹۱) در مطالعه بررسی اثر آب زیرزمینی بر مقدار و شکل اکسید های آهن و منگنز در جنوب شوش مطابقت داشت.
۶-۴ رابطه شوری آب وخاک با منگنز
نمودار ۷-۴ تغییرات منگنز غیر کریستالی با شوری را نشان داده شده است. همانطور که ازاین نمودار مشاهده میشود هر چه شوری بیشتر شده است Mn_o نیز بیشتر شده است. دلیل اینکه بین شوری و منگنز غیر کریستالی همبستگی بالا علت امر وجود نداشت میتواند این باشد که شوری ویژگی موقتی است که در طول سال تغییرمییابد.

۷-۴ ضریب همبستگی بین شوری و مقدار Mn_o
منگنز تحت شرایط بی هوازی به فرم کاهشی در آمده و غلظت آن در محلول افزایش مییابد. این عنصر در خاک های با زهکشی ضعیف به اعماق پایین تر میرود پس از پایین رفتن سطح آب و ایجاد نواحی اکسیدی به صورت تجمعات منگنز رسوب می‌کند این نحوه رسوب مشخصه زهکشی ناقص است. در منطقه شور در شرایط احیا یون Mn²⁺ به صورت محلول باقی میماند که در صورت وجود کربنات با آن ترکیب شده و در نتیجه تولید رودوکروسیت (MnCO₃) میکند که پس از شرایط احیا به فرم غیرکریستالی و آمورف رسوب می کند. در صورت وجود سولفید در آب، منگنز قادر به واکنش با سولفید است که می تواند تولید سولفات منگنز کند که رسوب آن نیز بی شکل است.
یکی دیگر از دلایل کمتر بودن فرم کریستالی منگنز در منطقه شور، وجود یون کلر در آب میباشد که قادر به واکنش با منگنز است و تولید رسوب آمورف دی کلرید منگنز (MnCl₂) میکند. البته دی کلرید منگنز حلالیت بالای دارد و می تواند از خاک شسته شده و باعث کاهش مقدار منگنز در خاک شود. به دلیل وجود این یون ها در آب منطقه شور، این یون ها با منگنز در شرایط احیا واکنش داده اند و مانع از تبلور منگنز شده اند و منگنز نتوانسته تشکیل نادول در خاک دهد. این نتایج با نتایج پژوهان نیا (۱۳۹۱) در مطالعه بررسی اثر آب زیرزمینی بر مقدار و شکل اکسید های آهن و منگنز در جنوب شوش مطابقت داشت.
۷-۴ رابطه بین مقدار رس با آهن کریستالی (Fe_d)
در نمودار ۸-۴ تغییرات آهن کریستالی با رس نشان داده شده است. در این مطالعه ضریب (۹۰/۰R²=) بین مقدار رس و Fe_d به دست آمد. همانگونه که در نمودار نشان داده شده است با افزایش میزان رس، میزان آهن کریستالی نیز افزایش یافته است که می توان آن را به جذب سطحی آهن توسط رس ها نسبت داد. همچنین دلیل دیگر آن نیز می تواند این باشد که آهن که در ساختار رس وجود دارد طی تغییرات و تحولات که در خاک صورت میگیرد آزاد شود.

۸-۴ همبستگی بین میزان رس با آهن کریستالی (Fe_d)
هماتیت و گئوتایت که از اشکال بلورین آهن هستند تمایل زیادی به ارتباط با ذرات رس کریستالی دارند که موجب انتقال آنها به افق‌های تجمعی می‌شود. به عبارت دیگر در خاک های که مقدار رس بیشتری دارند به دلیل وجود خلل و فرج بیشتر امکان تجمع آهن و منگنز در کنار این حفرات بیشتر شده و آهن و منگنز میتوانند در آنجا تجمع پیدا کنند. (میرابلا و کارسینلی،۱۹۹۳). در بافتهای سبکتر مثل لوم و شن به دلیل اینکه خلل و فرج بزرگ تر هستند امکان تجمع و گیر افتادن آهن و منگنز در این حفرات و تجمع پیدا کردن این عناصر مهیا نمیشود و ممکن است با حرکت آب از پروفیل شسته شده و از آن خارج شود. در خاکهای که مقدار رس بیشتری دارند به دلیل وجود بار منفی بیشتر در سطح رس می توانند کاتیون های مثل آهن و منگنز را جذب کنند (جاو و همکاران، ۱۹۷۴). این نتایج با نتایج پژوهان نیا( ۱۳۹۱) در مطالعه بررسی اثر آب زیرزمینی بر مقدار و شکل اکسید های آهن و منگنز در جنوب شوش مطابقت داشت.
۸-۴ پذیرفتاری مغناطیسی
مقادیر پذیرفتاری مغناطیسی خاکها در مبنای خاک خشک شده در آون (χ_lfm^od ) و مینروژنیک (χ_lf^m) که بیانگر اثر حضور مواد دیامگنتیک و پویای کربنات کلسیم، گچ و ماده آلی میباشد در جدول ۳-۴ نشان داده شده است.
جدول ۳-۴ میزان پذیرفتاری مغناطیسی خاکفردهای مطالعه شده

پروفیل

افق
ضخامت

۴۶/۱۰۰۱۷۷۹۸

۶۳/۱۱۶۲۲۵۸۵

۴۶/۱۳۰۲۴۷۰۷

۲۵/۲۵۰۵۱۲۲۲

واریانس عدم اطمینان فرایند انتشار گاز Co₂ ناشی از مصرف برق
نمودار ۴-۹ واریانس عدم اطمینان تخمین نقطه میانی فرایند انتشار غیرمستقیم گاز CO₂ ناشی از مصرف برق طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۸
محاسبات نشان می‌دهد که واریانس عدم اطمینان تخمین نقطه میانی فرایند انتشار غیرمستقیم گاز Co₂ ناشی از مصرف برق در سال ۱۳۸۸ به رقم تقریبی ۱۳ میلیون می‌رسد اما در سال ۱۳۸۹ به دلیل کاهش حداکثر تخمین انتشار غیرمستقیم گاز Co₂ ناشی از مصرف برق و افزایش حداقل تخمین انتشار غیرمستقیم گاز Co₂ ناشی از مصرف برق، واریانس محاسباتی سال ۱۳۸۹ درمجموع کاهش می‌یابد و از سال ۱۳۸۹ به بعد واریانس عدم اطمینان تخمین نقطه میانی فرایند انتشار غیرمستقیم گاز Co₂ ناشی از مصرف برق روند افزایشی داشته است چراکه از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۲ مقدار حداکثر تخمین انتشار غیرمستقیم گاز Co₂ ناشی از مصرف برق افزایش داشته و مقدار عددی حداقل تخمین انتشار غیرمستقیم گاز Co₂ ناشی از مصرف برق با توجه به اینکه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ افزایش‌یافته است اما مقدار افزایش آن کمتر از مقدار افزایش‌یافته حداکثر تخمین انتشار غیرمستقیم گاز Co₂ ناشی از مصرف برق می‌باشد و حداقل تخمین انتشار غیرمستقیم گاز Co₂ ناشی از مصرف برق در سال ۱۳۹۲ کمترین مقدار را دارا می‌باشد بنابراین روند واریانس عدم اطمینان تخمین نقطه میانی فرایند انتشار غیرمستقیم گاز Co₂ ناشی از مصرف برق طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ افزایش خواهد داشت.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ۴-۱۶ انحراف معیار عدم اطمینان استاندارد نوع فرایند انتشار مستقیم گاز SO₂ ناشی از فرآوری ذوب مس طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۸

سال ۱۳۸۸

سال ۱۳۸۹

سال ۱۳۹۰

سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۲

۳۰۷۳۶۶۳/۷۴۳

۳۲۳۴۲۹۳/۷۷۲

۷۹۰۲۱۴۳/۷۹۷

۴۰۸۳۷۱/۸۵۹

۹۵۵۴۵۹/۱۲۵۱

انحراف معیار انتشار گاز So₂ ناشی از ذوب مس
نمودار ۴-۱۰ انحراف معیار عدم اطمینان استاندارد نوع فرایند انتشار مستقیم گاز SO₂ ناشی از فرآوری ذوب مس طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۸
از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲ واریانس عدم اطمینان فرایند انتشار مستقیم گاز So₂ ناشی از ذوب مس روند افزایشی رو در پیش داشته است بنابراین انحراف معیار عدم اطمینان استاندارد نوع فرایند انتشار مستقیم گاز So₂ ناشی از فرآوری ذوب مس که مجذور واریانس محاسباتی می‌باشد نیز به‌طور سالیانه افزایش می‌یابد.
جدول ۴-۱۷ انحراف معیار عدم اطمینان استاندارد نوع فرایند انتشار مستقیم گاز CO₂ ناشی از احتراق سوخت‌های فسیلی طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۸

سال ۱۳۸۸

سال ۱۳۸۹

سال ۱۳۹۰

سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۲

۴۱۶۱۲/۶۷۵۶

۱۰۶۱۳۵/۹۷۴۳

۳۹۳۲۹۴/۵۷۶۳

۷۰۲۸۱۵/۵۳۸۲

۵۸۴۶۵۴/۶۷۹۴

زیست محیطی

۴٫۵۴

۲۰۰

۴

۳۹۲٫۶۳۹

۰٫۰۰۰

۱

اقتصاد

۳٫۷۳

۲

تحصیلات

۲٫۶۱

۳

فرهنگ

۲٫۱۳

۴

سلامت

۱٫۹۹

۵

نتایج نشان می­دهد که مقدار p-value کوچکتر از ۰٫۰۵ بدست آمده است، بنابراین بین میانگین رتبه­ی مؤلفه­ های مورد بررسی، تفاوت معناداری وجود دارد و مشخص گردید که بیشترین نارضایتی مردم از وضعیت زیست محیطی منطقه­ عسلویه در اثر استقرار منطقه­ ویژه­ی اقتصادی پارس با میانگین رتبه ۴٫۵۴ می­باشد و کمترین نارضایتی هم نسبت وضعیت سلامت با میانگین رتبه ۱٫۹۹ می باشد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نمودار ۴-۶ : نتایج آزمون فریدمن و رتبه بندی مؤلفه های تحقیق
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
۵-۱ – مقدمه :
با توجه به اینکه هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم منطقه عسلویه می باشد لذا در این فصل به بررسی نتایج مربوط به سوالات تحقیق که بر اساس شاخص های کیفیت زندگی (اقتصاد، محیط زیست، فرهنگ، سلامت، تحصیلات) تدوین شده اند، پرداخته می شود. پس ازآن براساس نتایج تحقیق به ارائه پیشنهادات در دو زمینه کاربردی و پژوهشی پرداخته خواهد شد. در پایان نیز محدودیتهای پژوهش ارائه خواهد گردید.
۵ -۲ : بررسی سؤالات ویژه تحقیق :
۵-۲-۱- سؤال اول تحقیق: استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی منطقه عسلویه داشته است؟
اقتصاد یکی از معیارهای اصلی توسعه یافتگی هر کشوری به شمار می رود و منابع اقتصادی هر کشور از گنجینه های آن محسوب می گردد. صنایع از جمله منابع مهم تامین درآمد به شمار می روند که صنایع نفت و گاز از جمله ی این صنایع درآمدزاست. بخش نفت در اقتصاد ایران سالهای زیادی است که عمده درآمد ملی کشور را تامین می کند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا می کند.(سید مشهدی و همکاران،۱۳۹۰،ص۱۳۳)
پروژه های صنعتی همچنان که باعث افزایش اشتغال، افزایش درآمد، توسعه اقصادی منطقه می شود.(بذرافشان و محمد نیا، ۱۳۹۲، ص ۴۹) می تواند تاثیرات سوئی مثل از بین رفتن یا کاهش برخی از مشاغل بومی یا وابستگی محض یک کشور یا منطقه به درآمدهای نفتی گردد.
نتایج حکایت­ از آن دارد که ۷٫۹۱% از پاسخگویان میزان تأثیر منطقه­ ویژه­ی اقتصادی پارس رابر وضعیت اقتصادی منطقه عسلویه را در حدخیلی ­کم ، ۱۱٫۳۴% در حد کم ،۲۱٫۱۷% در حد متوسط ، ۳۵٫۵% در حد زیاد و ۲۴٫۰۸% درحد خیلی­زیاد ارزیابی کرده ­اند. این نتایج نشان از آن دارد که دیدگاه بیشتر پاسخگویان در سطح گزینه­ی زیادبوده ­است. به عبارتی دیگر از دیدگاه پاسخگویان استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، اثرات مطلوبی را بر وضعیت اقتصادی مردم منطقه عسلویه به همراه داشته است.
همچنین جهت مقایسه دیدگاه پاسخگویان با در نظر گرفتن جنسیت، تاهل، محل سکونت و وضعیت اشتغال آنان از آزمون T استفاده شد که نتایج نشان می دهد:
بین دیدگاه پاسخگویان زن و مرد در مورد تاثیر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر وضعیت اقتصادی مردم منطقه عسلویه تفاوت معناداری وجود ندارد.
بین دیدگاه پاسخگویان متاهل و مجرد در مورد تاثیر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر وضعیت اقتصادی مردم منطقه عسلویه تفاوت معناداری وجود ندارد.
بین دیدگاه پاسخگویان ساکن روستا و شهر در مورد تاثیر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر وضعیت اقتصادی مردم منطقه عسلویه تفاوت معناداری وجود دارد.
بین دیدگاه پاسخگویان شاغل و بیکار در مورد تاثیر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر وضعیت اقتصادی مردم منطقه عسلویه تفاوت معناداری وجود دارد.
همچنین جهت مقایسه دیدگاه پاسخگویان با در نظر گرفتن سطح تحصیلات آنان از تحلیل واریانس یک عاملی (یکطرفه) استفاده شده که نتایج نشان می دهد بین دیدگاه پاسخگویان با سطح تحصیلات متفاوت (ابتدایی، سیکل، دیپلم، کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و بالاتر)، تفاوت معناداری وجود دارد.
این نتایج با نتایج تحقیقات قنبری و همکاران (۱۳۸۸)، بذر افشان و محمدنیا (۱۳۹۲)، سید مشهدی و همکاران (۱۳۹۰) همسو می باشد.
۵-۲-۲- سؤال دوم تحقیق: استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس چه تاثیر مخربی بر وضعیت زیست محیطی منطقه عسلویه داشته است؟
آلودگی محیط زیست از مهمترین مشکلاتی است که امروزه جهان با آن مواجه است اگر کنترل بر روند رشد تصاعدی این پدیده انجام نگیرد با فاجعه محیط زیست روبرو خواهیم شد. در یک تعریف ساده آلودگی محیط زیست عبارت است از هرگونه تغییر در وضعیت اجزای محیط زیست بطوری که استفاده پیشین از آنها را ناممکن کند و بطور مستقیم یا غیر مستقیم حیات موجودات زنده را به مخاطره اندازد.(احمدی بیرگانی، ۱۳۸۹،ص۶)
با توجه به اثرات تخریبی و بعضاً غیر قابل جبران و بسیار پرهزینه بسیاری از پروژه های توسعه ای ارزیابی زیست محیطی به عنوان یک ابزار قدرتمند برای دستیابی به توسعه پایدار محسوب می گردد.(پهلوان زاده و همکاران، ۱۳۸۹، ص۸)

از لحاظ مسئولیت های رسمی بانک های مرکزی می توان یک گسترش تدریجی دامنه وظایف بانک های بانک های مرکزی تا دهه ۱۹۸۰ میلادی را نشان داد و سپس چیزی مانند افول گسترده این مسئولیت ها در ۲۵ سال اخیر .البته این افول در گستره مسئولیت ها هست نه در منزلت و شان کلی و نفوذ بانک های مرکزی.نیمه دوم قرن بیستم دوره طلایی بانک های مرکزی بود. در حالی که بعد از تاسیس بانک مرکزی انگلیس و سوئد در اواخر قرن نوزدهم یک فاصله زمانی بیش از یکصد سال تا تاسیس بانک مرکزی فرانسه به عنوان سومین بانک مرکزی وجود دارد در بین سال های ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ میلادی بیش از ۱۱۹ بانک مرکزی تاسیس شد. هر کشور صاحب کرسی در سازمان ملل متحد خواستار تاسیس بانک مرکزی منحصر به فرد خود نیز بوده و حتی بعضی قلمروها که اصلا شاید نتوان به آنها نام کشورهای مستقل گذاشت مانند سان مارینو یک بانک مرکزی تاسیس می نماید.این نهادها به تدریج استقلال بیشتری به دست آوردند اگرچه استقلال در این حوزه یعنی بانکداری مرکزی معنای متعددی دارد.
تمامی بانک های مرکزی وقتی از انها پرسیده می شود که مسئولیت هایشات چیست می جگویند که آنها مسئول سیاست پولی هستند اگرچه تعداد اندکی از بانک های مرکزی به صراحت می پذیرند که آنها به همراه دولت به فعالیت می پردازند.در بسیاری از موارد به ویژه در کشورهای در حال توسعه کاملا روشن است که دولتها کاملا دخیل هستند حالا چه از طریق مشارکت مستقیم در نهادهای تصمیم گیرنده در مورد نرخ بهره در قالب خود بانک مرکزی و یا از طریق اعمال نوعی حق وتو و یا از طریق اختیار و قدرت نصب روسای بانک مرکزی.در یک مطالعه با شرکت ۴۷ بانک مرکزی که توسط پژوهشگران بانک مرکزی سوئد در سال ۲۰۰۶ انجام شد از خود بانک های مرکزی پرسیده شد که انها اهداف خود را چگونه ارزیابی می کنند؟حدود نیمی از آنها پاسخ دادند که ثبات قیمت ها هدف اصلی آنها بوده ولی بقیه آنها یک هدف دیگر و یا ترکیبی از اهداف دیگر را برگزیدند. در این مطالعه هم چنین از بانک های مرکزی پرسیده شد که به غیر از سیاست پولی آنها چه اهداف دیگری را دنبال می کنند.تقریبا نیمی از بانک های مرکزی پاسخ داده اند که آنها در تعقیب اهدافی در زمینه سیستم مالی و ثبات مالی هستند^[۳۹].

گفتار دوم: منشا بانکداری مرکزی

نخستین بانک مرکزی در سبز فایل، تشکیل بانک مرکزی سوئدی با نام ((اسورجی ریکس بانک^[۴۰])) در سال ۱۶۸۸ میلادی بود. متعاقب آن،سایر بانک های مرکزی چون بانک انگلستان^[۴۱]، بانک فرانسه و بانک فنلاند تاسیس شدند^[۴۲].علی رغم تشکیل فزاینده بانک های مرکزی در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی، اما به مرور با تخلفات گسترده مالی به ویژه از ناحیه هیئت حاکمه، این بانک ها یک به یک در معرض نابودی قرار گرفتند به گونه ای که تا قرن نوزدهم میلادی تنها ۱۴ بانک مرکزی باقی مانده بود.یکی دیگر از عوامل تشکیل دهنده بانک های مرکزی،تمرکزگرایی نظام حکومتی کشورها است بدین معنا که بررسی تاریخی نحوه تشکیل بانک های مرکزی نشان دهنده رشد معجل تر این پدیده در کشورهای با نظام حکومتی متمرکز نسبت به نظام فدرال است به گونه ای که کشورهای ایالات متحده آمریکا و کانادا به ترتیب در خلال
سال های ۱۹۱۳ و ۱۹۳۵ صاحب بانک مرکزی شدند.
در حقیقت،منشا تشکیل بانک مرکزی به مانند بسیاری دیگر از پدیده های کنونی را باید در معضل جنگ دانست بدین صورت که حاکمان کشورها که برای به راه اندازی جنگ های خویش و عقب نماندن از قافله رقبای جنگ طلب خود، به تامین مالی این نبردها نیاز مبرم داشتند با دست اندازی به بودجه عمومی و گاها تصاحب اموال خصوصی سکنه سرزمین خود،در تحقق خواسته خود مبادرت ورزیده و اغلب پس از پایان جنگ ها با تکیه بر مصونیت مانع از تعقیب و پیگرد قانونی خویش می شدند^[۴۳]. این امر از یک سو،خشم فزاینده و بی اعتمادی عمومی به حاکمان و خطر فروپاشی آن نظام را به علت شورش های مردمی و از سوی دیگر با به راه انداختن جنگ های پیاپی،خطر کسری شدید منابع مالی دولتی را مضاعف نمود. نخستین حرکت در جهت بازسازی این اعتماد عمومی، تفویض اختیارات برای تصمیم گیری های حوزه های مالی و پولی به نهادی غیر از قوه مجریه به پارلمان در ۱۶۸۹ با تشکیل بانک انگلستان آغاز گشت^[۴۴] بدین صورت که استقراضات دولتی از بانک مرکزی تنها در سایه معوقات قبلی به سیستم بانکی امکان پذیر بود^[۴۵].با این حال،این سازمان دهی و تنظیم سیستم مالی با تشکیل بانک مرکزی انگلستان نه تنها منجر به کاهش عطش جنگ افروزی بریتانیا نشد بلکه همان گونه که جی.آر.جونز ^[۴۶]شرح می دهد یکی از دلایل اصلی عمده در تفوق نظامی،اقتصادی و سیاسی بریتانیا در قرون بعد،همین تشکیل بانک مرکزی بود^[۴۷]. تعداد بانک های مرکزی در دهه های گذشته به همراه موج فزآینده استقلال کشورها و عضویت آنها در نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، هم چنین ایجاد نظام های پولی و مالی مستقل، به شدت افزایش یافته است.

فرهنگ توضیحی اقتصاد سیاسی پلگریو که در سال ۱۸۹۴ منتشر شد هیچ مدخلی برای بانکداری مرکزی در برنداشت.درباره مدخل((بانکداری )) بانک مرکزی انگلیس به عنوان ((مرکز عملیات بانکداری در پادشاهی متحده)) و ارائه دهنده خدمات مهم به دولت به ویژه در زمان جنگ و سختی و به بازرگانی به طور کلی توصیف شده است^[۴۸].این تعریف چندان روشنگر نیست ولی تا زمان جنگ جهانی اول اصطلاح بانکداری مرکزی استفاده زیاده پیدا کرده بود که تا حدودی به دلیل بحث و جدل ها در مورد ایجاد یک بانک مرکزی در آمریکا بود. استنلی فیشر چهار مرحله اصلی را در توسعه بانکداری مرکزی باز می شناسد . در اولین مرحله بانک های ویژه ای در بعضی از کشورهای اروپایی تاسیس شدند برای مثال بانک مرکزی انگلیس که مالکیت خصوصی داشت در سال ۱۶۹۴ برای اعطای وام به دولت تاسیس شد و در عوض امتیازات مخصوصی در زمینه بانکداری به آن اعطاء شد .این بانک ها اصولا بیشتر درگیر انتشار اسکناس بودند و در واقع برای سال های متمادی از آن به عنوان بانک های ناشر یاد می شد.مرحله دوم که در قرن نوزدهم آغاز شد و شاید بتوان به درستی آن را آغاز بانکداری مرکزی نامید، بانک های ناشر عمده تاکید بیشتری بر نقش خود به عنوان بانکدار سایر بانک ها گذاشتند و با بی میلی مسئولیت حفظ و نگهداری ثبات بانکداری را از طریق عمل کردن به عنوان آخرین وام دهنده بر عهده گرفتند.تا سال ۱۹۰۰ اکثر بانک های مرکزی ملزم شدند که قابلیت تبدیل پولی ملی به کالا به یک نرخ تبدیل ثابت را حفظ کنند^[۴۹]. در نتیجه،بانک های مرکزی مسئول حفظ نرخ های تبدیل ثابت میان پول های ملی شدند و این همان دوران استاندارد یا معیار طلا است. در دهه های ۹۳۰ و ۱۹۴۰،بانکداری مرکزی وارد مرحله سوم شد.سیاست های اقتصادی ملی در پی رکود بزرگ اوایل دهه ۱۹۳۰ و فروپاشی استاندارد طلا تغییر کرد.بسیاری از بانک های مرکزی خصوصی به مالکیت دولتی در آمدند در حالی که آن بانک های مرکزی نیز که هنوز مالکیت خصوصی داشتند وارد رابطه نزدیکتر با دولت هایشان شدند و حتی به عقیده بعضی اشخاص تابع دولت های خود شدند.بین سال های دهه ۱۹۴۰ و دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بسیاری از بانک های مرکزی نقش عمدتا کمکی در طرح ریزی سیاست پولی ایفاء کردند.اکنون دولت ها اهداف اقتصادی کلان گوناکونی داشتند: اشتغال کامل، رشد اقتصادی سریع؛ ثبات قیمت ها و نرخ های تبدیل ارز ثابت.چهارمین مرحله در اواخر قرن بیستم اتفاق افتاد.بانک های مرکزی استقلال بیشتری به دست آوردند. در عرصه اقتصادی کلان تاکید مجددی بر سیاست پولی رخ دادو بانک های مرکزی با جدیت بیشتری به ثبات داخلی قیمت ها توجه نشان دادند تا اوایل دهه ۱۹۹۰ که اکثر کشورهای توسعه یافته تورم را به سطح قابل قبولی کاهش داده بودند.در طول تمامی این چهار دهه توسعه بانکداری مرکزی با توسعه بازارهای مالی و نهادهای مالی در هم تنیده شده بود^[۵۰]-.^[۵۱]

مبحث دوم: مفهوم استقلال بانک مرکزی وصلاحیتهای آن

گفتار اول: مفهوم استقلال بانک مرکزی

مسئله استقلال بانک مرکزی،یکی از موضوعات مهم تحقیقات آکادمیک به شمار می رود.با این حال،ادبیات موضوع یاد شده عمدتا معطوف به جنبه های تئوریک بوده بدون آنکه به این مسئله توجه شود که همیشه تفاوت قابل ملاحظه ای میان نظریه و عمل وجود دارد^[۵۲].ادبیات راجع به استقلال بانک مرکزی قایل به تمایز میان استقلال قانونی ^[۵۳]و استقلال واقعی ^[۵۴]است. استقلال قانونی به قانون گذاری که بر کارکرد بانک مرکزی به ویژه در مورد رابطه بانک مرکزی با دولت حاکم است اشاره دارد. استقلال واقعی به میزان خودمختاری که یک بانک مرکزی از مقامات (نخست وزیر،وزیر دارایی، خزانه،رییس جمهور) برخوردار است بر می گردد و اخیرا کوکیرمن اصطلاحات استقلال دوورژه و دوفاکتو را ترجیح داده است^[۵۵]. گریلی ، ماسیاندارو و تابلینی بر دو بعد کلیدی استقلال تاکید کرده اند : استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی^[۵۶]. دبله و فیشر این دو جنبه را استقلال هدف و استقلال ابزار نامیده اند^[۵۷]. استقلال هدف به توانایی بانک مرکزی برای تعیین اهداف بدون اعمال نفوذ مستقیم مقامات مالی اشاره دارد و استقلال ابزار به توانایی بانک مرکزی در تنظیم آزادانه ابزارها در جهت نیل به اهداف سیاست پولی اشاره دارد. گفته می شود که یک بانک مرکزی مستقل است از لحاظ ابزارهایش اگر در گزینش آزادانه وسایل نیل به اهدافش آزاد باشد و مستقل نیست اگر به تایید و تصویب دولت برای بکارگیری ابزارهایش نیاز داشته باشد. ^[۵۸]
میزان استقلال بانک مرکزی را با فاکتورهای گوناگونی می توان سنجید. شاخص گریلی ،ماسیاندارو و تابلینی^[۵۹] بر اساس فاکتورهایی همچون اینکه آیا ریاست کل بانک مرکزی و اعضای هیئت مدیره آن توسط دولت منصوب می شوند یا خیر، طول دوره انتصاب آنان ، اینکه آیا نمایندگان دولت نیز در هیئت مدیره بانک مرکزی عضویت دارند یا خیر، اینکه آیا تصمیم گیری در مورد سیاست پولی بانک مرکزی به تایید دولت نیز نیاز دارد یا خیر پایه ریزی شده است و رویهمرفته استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی به عنوان شاخصی برای استقلال قانونی بانک مرکزی شناخته می شوند. شاخص کوکیرمن^[۶۰] و شاخص کوکیرمن ، وب و نیاپتی^[۶۱] بر اساس چهار ویژگی حقوقی توصیف شده در اساسنامه بانک مرکزی مبتنی است^[۶۲]. اول اینکه گفته می شود یک بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار است اگر که رییس کل آن توسط هیئت مدیره برگزیده شود و نه مثلا توسط ریاست جمهور و یا وزیر دارایی و رییس کل قابل عزل از طرف مقامات اخیر نباشد و طول تصدی طولانی داشته باشد و این جنبه ها باعث مصون داشتن بانک مرکزی از فشارهای سیاسی می گردد. دوم اینکه هر چه سیاست و تصمیمات بانک مرکزی با دخالت کمتری از جانب دولت اتخاذ شود درجه استقلال بانک مرکزی نیز بیشتر است. سوم اینکه یک بانک مرکزی مستقل تر است اگر که اساسنامه آن بیان نماید که ثبات قیمت ها هدف یا هدف اصلی سیاست پولی است و چهارم اینکه هر چه دست دولت در استقراض از بانک مرکزی بسته تر باشد استقلال بانک مرکزی نیز بیشتر است و چالشی که این نتایج نشان می دهد این است که استقلال قانونی بانک مرکزی می تواند بسیار متفاوت از استقلال واقعی بانک مرکزی باشد به عبارت دیگر حتی هنگامی که قوانین نیز بسیار صریح و روشن هستند رویه واقعی ممکن است بسیار متفاوت باشد^[۶۳].
شماری از کشورها از اریتره و مالت گرفته تا فرانسه و قزاقستان و نیوزیلند و انگلیس و شیلی اخیرا قوانین راجع به استقلال بانک مرکزی به تصویب رسانیده اند^[۶۴]. بین سال های۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ حداقل۳۰ کشور از ۵ قاره جهان قوانینی را در باره افزایش استقلال قانون بانک مرکزی به تصویب رسانیده اند. این نرخ افزایش استقلال بانک های مرکزی بسیار بیشتر از میزان افزایش در این باره در تمامی دهه های پس از جنگ جهانی دوم است^[۶۵]. بانک های مرکزی سیاست پولی را شکل می دهند، بر نرخ تبدیل ارز اثر می گذارند و حافظ ثبات مالی هستند. بانک های مرکزی متغیرهای اقتصادی حیاتی برای رشد و توسعه ملی را نیز تعدیل می نمایند. بانک های مرکزی به ویژه در تعیین ماهیت همکاری های مالی و پولی بین المللی نیز نقش اساسی دارند و اقتدار مستقل بانک های مرکزی می تواند منجر به تقویت و یا تحدید حکمرانی دموکراتیک نیز گردد. مسلما بانکهای مرکزی موسسات اقتصادی و سیاسی مهمی می باشند، ضرب المثل شایعی میان ناظران بین المللی وجود دارد که می گوید ” کشورهای نوپا پرچمی برای خود طراحی می کنند، سرودی ملی برای خود تنظیم می نمایند و یک بانک مرکزی تاسیس می کنند ” علاقه به مطالعه بانک های مرکزی و بانکداری مرکزی و استقلال آنها در دهه ۱۹۹۰ به اوج خود رسید. این علاقه نیز بدون دلیل نبوده است . پایان سیستم نرخ تبدیل ثابت ارز که در برتون وودز پایه گذاری شده بود ، ناکارامدی سیاست پولی در تنظیم رابطه بین تورم و بیکاری،جهانی سازی بازارهای مالی، تغییر شکل اقتصادی اروپا همگی از دلایل بر شمرده شده برای این ابراز علاقه می باشند. علاقمندی فزاینده به بانکداری مرکزی به مباحثات هنجاری در مورد استقلال بانک مرکزی نیز دامن زده است. تحقیقات اولیه در مورد اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی بر نتایج و پیامدهای استقلال بانک مرکزی علی الخصوص برای تورم و رشد اقتصادی متمرکز بود ولی تحقیقات اخیر بیشتر بر این نکته متمرکزند که اصولا چرا و چه هنگام سیاستمداران اختیارات و اقتدار خود را به بانکهای مرکزی واگذار می کنند. بانکهای مرکزی پتانسیل بسیاری برای تاثیرگذاری بر اقتصادهای ملی دارند چرا سیاستمداران از کنترل خود بر اقتصاد دست بر می دارند و آن را به بانکهای مرکزی تفویض می نمایند بویژه هنگامی که عملکرد اقتصادی تاثیر بسیار زیادی بر محبوبیت سیاسی دارد؟ در واقع رویدادهای مالی نقش بسیار مهمی در تفویض اختیار و اقتدار سیاستمداران به بانکهای مرکزی ایفا می نماید. در واقع می توان گفت که سیاستمداران از استقلال بانک مرکزی در راستای تلاش جهت القای حس اعتبار مالی کشورشان به سرمایه گذاران بالقوه استفاده می کنند. هرچه که بازارهای مالی بیشتر جنبه جهانی پیدا می کنند سیاستمداران نیز نیازمندند که این حس اعتبار مالی را بیشتر به سرمایه گذاران القاء کنند. مسئله استقلال بانک مرکزی یکی از موضوعات مهم تحقیقات آکادمیک به شمار می رود. با این حال، ادبیات موضوع یاد شده،عمدتا معطوف به جنبه های تئوریک قضیه بوده است بدون آنکه به این مسئله توجه شود که همیشه تفاوت قابل ملاحظه ای بین نظریه و عمل وجود دارد . این در حالی است که وضع و اعمال قوانین موثر و بایسته در زمینه استقلال بانک مرکزی تنها یکی از شروط لازم و نه کافی در این حوزه به شمار رفته چرا که معیارهای دیگری نیز در زمینه تضمین استقلال بانک مرکزی موثر هستند^[۶۶]. در مورد ضرورت استقلال بانک مرکزی امروزه اجماع نظر خاصی حاصل شده است بدین صورت که وجود استقلال بانک مرکزی به مقابله با انتشار بی رویه اسکناس و پول توسط دولت ها،کاهش تورّم و بیکاری کمک شایانی می کند بدین صورت که در برخی از نواحی مانند اتحادیه اروپا هم اکنون استقلال بانک مرکزی اروپا به عنوان یک اصل بنیادین قانون اساسی اتحادیه اروپا مورد پذیرش قرار گرفته است . حتی در اصول اساسی برای نظارت بانکی اثر بخش کمیته بازل،استقلال بانک مرکزی را یک شرط لازم برای نظارت موثر بین المللی بر عملکرد آنها می داند چنانچه مقرر می دارد: ((یک تصمیم موثر نظارت بانکی برای هر موسسه ای که درگیر نظارت بر واحدهای بانکی است، اهداف و مسئولیت های مشخصی دارد. این موسسات می بایست از استقلال کافی و منابع عملیاتی برخوردار باشند.)) استقلال بانک مرکزی نه تنها به معنای عدم پاسخگویی به هیچ نهادی نیست بلکه بالعکس در سیاست های نوین پولی و بانکی یک روی دیگر سکه پاسخگویی می باشد.این امر حتی بوسیله نهادهای پولی بین المللی چون صندوق بین الملل پول با تصویب مجموعه قواعد راجع به رویکردهای مناسب در شفّافیت در سیاست های پولی و مالی در ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۹ که توسط کمیته موقت این صندوق پیشنهاد شده بود،نمایانگر است. هم چنین اقدام دیگر صندوق بین المللی پول، تهیه اسنادی موسوم به((گزارش ها راجع به رعایت معیارها و قوانین )) در زمینه لزوم شفّافیت در عین استقلال بانک های مرکزی می باشد^[۶۷]. همچنین اصل حکمرانی مناسب بانک های مرکزی را که از سطح بالایی از استقلال برخوردارند ملزم می نماید تا در یک چهارچوب حقوقی و عملکردی شفاف گام بردارند.در این زمینه به ویژه برقراری گروه های تماس رابط میان قوای سه گانه هر کشور با بانک مرکزی ضروری است. گرچه استقلال بانک های مرکزی می تواند در کوتاه مدت منجر به رهایی از فشارهای سیاسی و بهره مندی از سطح بالایی از خودمختاری گردد؛اما در اهدافی که برای آن ترسیم شده است محدودیت هایی را از جمله در زمینه حفظ ثبات پولی،افزایش اشتغال و تسهیل رشد اقتصادی فراهم نماید.
به منظور کنترل تورّم سیاست گذاران به دنبال تکیه گاه برای قیمت ها هستند . نظام نرخ تبدیل ارز طراحی شده در برتون ورز این تکیه گاه نرخ تبدیل ارز را فراهم نمود . قواعد موافقت نامه برتون وودز یک نرخ ثابت برای مبادله ارزهای غیر دلاری یا دلار و مبادله دلار با طلا را مقرر نمود. هنگامی که ریچارد نیکسون رییس جمهور آمریکا ارزش دلار نسبت به طلا را در سال ۱۹۷۱ کاهش داد و با شناور شدن نرخ دلار سیاست گذاران به جستجوی تکیه گاه های جدید پرداختند و لذا سیاست گذاران به استقلال بانک مرکزی به عنوان یکی از چندین طریقه ممکن برای محدود کردن بی ثباتی قیمت ها در جهانی با نرخ های تبدیل ارز شناور نگریستند.
با این وجود تغییر رژیم نرخ تبدیل ارز در مقیاس بین المللی در دهه۱۹۷۰ اگرچه یکی از دلایل اشتیاق فزآینده به اعطای استقلال به بانک های مرکزی است و لی دلایل دیگری نیز به ویژه در دهه۱۹۹۰ در افزایش استقلال بانک های مرکزی دخیل هستند و برای بسیاری از سیاست مداران ارزش کنترل مستقیم سیاست پولی توسط خود سیاستمداران به نحوه تصمیم گیری انها در خصوص افزایش و یا حفظ اختیارات و قدرت صلاحدیدی بانکهای مرکزی راجع به سیاست پولی به شکل دهه ۱۹۷۰ به بعد تا حدودی به خاطر اینکه نقش سیاست پولی، دیگر به عنوان ابرازی موثری برای تعیین سطح اشتغال ملی تلقی نمی گردد کاهش یافته است. اگر کنترل کردن سیاست پولی برای سیاست مداران توانایی نیل به سطح مطلوب اشتغال را به ارمغان نمی آورد چرا نباید قدرت و اختیار بیشتری را در خصوص سیاست پولی به بانک های مرکزی اعطاء نمود. یک دلیل دیگر برای افزایش اشتیاق اعطای استقلال به بانک های مرکزی مربوط به نتایج و پیامدهای جهانی سازی مالی است. جهانی سازی مالی هزینه سیاست پولی ضعیف را بالا برده و ارزش استقلال بانک مرکزی را افزایش می دهد و با کاهش موانع حرکت آزادانه بین المللی ارز و نیز این واقعیت که دولت های ملی فعالیت آزادانه بین المللی موسسات مالی را هر چه بیش از پیش به رسمیت می شناسند،بازارهای مالی ملی نیز بیش از پیش در یک بازار بزرگ بین المللی ادغام می شوند^[۶۸].
دلیل دیگر برای افزایش علاقه به اعطای استقلال به بانک مرکزی در عصر حاضر برشمرده شده است و آن شرط مقرر در معاهده ماستریخت برای پیوستن به اتحادیه اروپا طبق معاهده ماستریخت می باشد که یک شرط لازم برای الحاق به معاهده استقلال بانک مرکزی است.این شرط مقرر در معاهده ماستریخت تاثیر گسترده ای را در کشورهای اروپای در پی داشته است چرا که این کشورها تلاش می کنند قوانین بانک مرکزی را با الزامات معاهده ماستریخت منطبق نمایند.

گفتار دوم: وظایف وصلاحیتهای بانک مرکزی

نظرات بسیار متفاوتی راجع به وظایف بانک های مرکزی ارائه شده است. در سال ۱۹۸۳
مقاله ای از صندوق بین المللی پول فهرستی از وظایفی را که در آن زمان بی چون و چرا به نظر می رسید ارائه کرد.این مقاله فهرست بانک های مرکزی را در پنج حوزه تقسیم بندی کرد:
۱-مدیریت اندوخته های ارزی خارجی و انتشار پول؛
۲-بانکداری دولت؛
۳-بانک داری سایر بانک های تجاری؛
۴-تنظیم سیستم مالی؛
۵-سیاست پولی و اعتباری؛
بانک مرکزی معمولا به عنوان بانکدار بانک های تجاری و از طریق ارائه خدمات تسویه و پرداخت عمل می کند اگرچه روشی که این خدمات بر طبق آنها ارائه می شود از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.روزا لاسترا ^[۶۹]فهرست کامل تری از آنچه که وی به عنوان کارکرد بانک مرکزی یاد می کند ارائه می دهد و در خصوص ماهیت متغیر و اهمیت آنها توضیح می دهد.بانک تسویه های بین المللی نیز بک طبقه بندی جامع و کامل شامل فهرستی از کارکردهای بانکداری مرکزی را منتشر کرده است^[۷۰].
به طور کلی میان درجه توسعه یافتگی اقتصادی یک کشور و گستره مسئولیت ها و وظایفی که بانک مرکزی آن کشور برعهده دارد رابطه مستقیمی وجود دارد. بر اساس مطالعه صورت گرفته بانک تسویه های بین المللی بر روی چهل و هفت بانک مرکزی رابطه بین تولید ناخالص داخلی و گستره وظایف بانک مرکزی ترسیم شده است و سه دلیل اصلی را برای این رابطه ذکر می کند:
۱-در کشورهای در حال توسعه ،بانک مرکزی ممکن است یکی از معدود منابع تخصصی در حوزه مالی باشد؛
۲-در سطح کشورهای صنعتی از بانک مرکزی معمولا به منظور تشویق و توسعه بخش مالی استفاده می شود؛
۳-کشورهای صنعتی تمایل دارند که گستره وظایف بانک مرکزی را محدود کرده و بر پاسخگویی بانک مرکزی تمرکز نمایند^[۷۱]. اصولا صاحب نظران مختلف در خصوص گستره و شمار کارکردها و صلاحیتهای بانک مرکزی اتفاق نظر ندارند^[۷۲].
جان سینگلتون ^[۷۳] وظایف و کارکردهای بانک مرکزی را این گونه فهرست می نماید:۱-بانک های مرکزی معمولا انتشار اسکناس را برای رفع نیازهای مردم برعهده دارند.۲-بانک های مرکزی سیاست پولی را اجراء می کنند و یا ممکن است که سیاست پولی را تعریف کنند .اینکه تصمیم راجع به سیاست پولی بایستی فقط توسط بانک مرکزی اتخاذ شود و یا توسط بانک مرکزی به همراه دولت و یا اینکه تنها توسط دولت اتخاذ شود یکی از بزرگترین مسایل در بانکداری مرکزی است.۳-بانکداری مرکزی خدمات بانکداری و عاملیت دولت ها را انجام می دهند و مدیریت بدهی های عمومی نیز اغلب بر عهده آنهاست.بانک مرکزی معمولا اصلی ترین عرضه کننده خدمات بانکداری هستند اگرچه تنها عرضه کننده خدمات بانکداری به دولت نمی باشند.تسویه پرداخت ها بین دولت و بانک های تجاری معمولا از طریق حسابهای بانک مرکزی رخ می دهد.وقتی که دولت ها می خواهند وام بگیرند چه از داخل و چه از خارج آنها معمولا از بانک های مرکزی می خواهند که از جانب آنها اقدام نمایند.ممکن است از بانک های مرکزی تقاضا شود و یا حتی بانک های مرکزی ملزم شوند که به دولت یا سایر نهادهای عمومی وام پرداخت کنند..۴-بانک های مرکزی به عنوان حافظ و متولی اندوخته های نقدی بانک های تجاری عمل می کنند و در تسویه حساب های بین بانک های تجاری نیز نقش دارند.بانک مرکزی مکانی کاملا امن و مناسب برای ذخایر سایر بانک هاست. بانک های تجاری با کمال میل بخشی از اندوخته های نقدی خود را نزد بانک مرکزی نگه می دارند و از این اندوخته ها در تسویه پرداخت های بین بانکی و یا تسویه پرداخت های میان بانک ها و دولت استفاده می شود. ۵-بانک های مرکزی تلاش می کنند که تمامیت و درستی سیستم مالی را حفظ نمایند و در بعضی مواقع به عنوان آخرین وام دهنده اضطراری و ناظر بانکی وارد عمل شوند.بحران های بانکی می توانند منجر به آسیب های شدیدی به نظام اقتصادی گردند این بحران ها ممکن است موجب از بین رفتن سپرده ها گردد و در نتیجه تحصیل اعتبار جدید برای افراد و بنگاه های تجاری را با مشکل مواجه سازد .ورشکستگی بانک های مهم می تواند اثرات مخرب و زیان باری بر سیستم های تسویه و پرداخت داشته باشد. بانک مرکزی مسئولیت تقویت و حمایت از سیستم بانکداری کشورها را برعهده دارد و بانک مرکزی این وظیفه را به انحاء مختلف به انجام می رسانند یا از طریق مدیریت سیستم تسویه از طریق آماده بودن که در هنگام لزوم به عنوان آخرین وام دهنده دخالت نماید.۶-بانک های مرکزی می توانند سیاست های دولت درباره نرخ تبدیل ارز و حفظ اندوخته های ارزی خارجی و مساعدت در مدیریت آن را به انجام رسانند. وظیفه اجرای سیاست های نرخ تبدیل اغلب به بانک های مرکزی محول می شود و این کار از طریق خرید و فروش طلا و یا ارزهای خارجی به منظور تاثیرگذاری بر شرایط بازار صورت می گیرد که معمولا منجر به افزایش و یا کاهش اندوخته های خارجی می گردد که بر روی ترازنامه بانک مرکزی و یا دولت نگه داری می شود.بانک های مرکزی هم چنین می توانند به نرخ تبدیل ارز از طریق تعدیل نرخ بهره و یا اعمال کنترل های اداری بر معاملات خارجی اثر گذارند.۷-بانک های مرکزی برای تشویق توسعه اقتصادی نیز ممکن است دخالت نمایندبه ویژه در کشورهای در حال توسعه به بانک های مرکزی وظیفه پیش برد و تشویق توسعه اقتصادی نیز محول شده است.در غیاب یک بخش بانکداری تجاری قوی،بانک مرکزی می تواند به عنوان یک جانشین وارد شود و شبکه شعب خود را به کار گیرد.تاسیس یک بانک مرکزی هم چنین می تواند به تازه واردان بالقوه این اعتماد و اطمینان را ببخشد که به فعالیت خود ادامه دهند.بانک مرکزی معمولا در تامین مالی پروژه های توسعه و وام گرفتن از خارج برای انجام چنان پروژه هایی نقش دارد.۸-بانک های مرکزی درباره سیاست اقتصادی به دولت هایشان مشاوره می دهند.بانک های مرکزی تخصص قابل توجهی در مورد موضوعات مالی و اقتصادی دارند و وزیران به فایده تکمیل توجیه ها و مشاوره هایی که از جانب کارشناسان خزانه داری می گیرند یا مشاوره ها و توصیه های ارائه شده از جانب کارشناس بانک مرکزی ایمان دارند ^[۷۴]. همان طور که ملکوم فریزز ^[۷۵]نخست وزیر سابق استرلیا(۱۹۷۵-۱۹۸۳)گفته است:گرفتن مشاوره از منابع متفاوت ایمنی بیشتری را در پی دارد و اگر شما از دو دیدگاه مطلع شوید احتمال اینکه تصمیم های بهتری بگیرید بیشتر می شود.۹-بانک های مرکزی در ترتیبات پولی بین المللی مشارکت و همکاری می کنند.بانک های مرکزی در مدیریت سیستم پولی بین المللی همکاری می کنند و هم چنین در تنظیم قواعد سیستم بانکداری بین المللی از طریق تبادل اطلاعات و یا طرح ریزی و بحث در خصوص ابتکارات و اقدامات جدید و هم چنین از طریق اعطای اعتبار به همتایان خود.بانک های مرکزی کشورهای مختلف حتی در مواقعی که کشورهایشان نیز روابط چندان حسنه ای با یکدیگر نداشته اند،با هم گفتگو و مذاکره داشته اند و از سال ۱۹۳۰ مرکز اصلی همکاری بین بانک های مرکزی،بانک تسویه های بین المللی در بازل سوییس بوده است.۱۰-سایر وظایف به عنوان نهادی که روابط نزدیکی با دولت دارد ممکن است از بانک مرکزی خواسته شود تا وظایف دیگری را نیز بر عهده بگیرد مانند ارائه خدمات بانکداری به مردم ،حمایت از مصرف کننده(مانند مورد ایالات متحده)اما حقیقت این است که هیچ دو بانک مرکزی یافت نمی شود که کاملا مشابه هم باشند.شایان ذکر است که مطلقا لازم نیست که یک بانک مرکزی حتما یکی از وظایف و کارکردهای مذکور در بالا را انجام دهد.بانک های تجاری و دولت ها نیز می توانند-چنانچه اغلب نیز تاکنون این کار را کرده اند-مثلا به نام خود اسکناس چاپ کنند.سیاست پولی می تواند توسط بخشی از خزانه داری به اجراء در آید.بانک های تجاری می توانند گستره کاملی از خدمات بانکداری را به دولت از جمله مدیریت اندوخته های خارجی ارائه دهند.نهادهای دیگر نیز می توانند به تشویق و پیشبرد توسعه اقتصادی و یا ارائه مشاوره اقتصادی به دولت بپردازند. پس تسلط و نفوذ بانک های مرکزی را چگونه می توان توجیه نمود؟مشخصا بانکداران مرکزی قادر بوده اند که دولتها را متقاعد کنند که انها می توانند بعضی از این وظایف را به نحو موثرتر و ایمن تری از سایر نهادها به انجام برسانند^[۷۶]. دولت ها معمولا چیزچندان زیادی درباره امورات حتی بانکداری و پولی نمی دانند.همین که بانک مرکزی فعالیتش را در یک کشور آغاز کرد به نظر می رسد که بدیهی ترین نهاد برای محول کردن مسئولیت های دیگر در حوزه بانکداری و پولی به آن است. اما شاید وظایف بانکداری مرکزی مدرن به انجام وطرح ریزی سیاست عمومی در این سه حوزه گسترده یعنی ثبات پولی،ثبات مالی و تمامیت و درستی پول ملی خلاصه شود.اولویت نسبی که به این وظایف فراگیر داده می شود و سیاست ها و ابزار مناسب که در اجرای آنها به کار گرفته می شوند محل مناقشه است.با توجه به موارد گفته شده و علی رغم تفاوت های عمده میان بانک های مرکزی می توان در موارد ذیل وظایف و نقش های آنها را یکسان دانست:

بند اول: تثبیت نرخ ارز

تثبیت نرخ ارز که در قالب بزرگتر مدیریت ارزی در بحث های اقتصادی مورد بحث قرار می گیرد از سوی بانک مرکزی هر کشور به دو شکل عمده صورت می پذیرد.گروه اول شامل روش های مختلفی است که بدان وسیله پول ملی به ارزهای دیگر تثبیت شده و یا نرخ ارز توسط بانک مرکزی تعیین می شودو یا اجازه داده می شود که نرخ ارز شناور شده و به وسیله عرضه و تقاضا در بازار تعیین گردد.شکل دیگر مدیریت ارزی توسط بانک مرکزی کشورها،اعمال محدودیت یا وضع مالیات و سررسید برای استفاده از ارز است. ^[۷۷]در حقیقت رابطه نزدیکی میان انتخاب نظام انعطاف پذیری در نرخ ارز و سیاست های آزاد سازی در بخش بازرگانی خارجی ،مخصوصا در صورت اعمال شدید محدودیت های ارزی وجود دارد. مدیریت ارزی توسط بانک مرکزی موجب حفظ نرخ های ارزی تثبیت شده و یا اداره آنها در سطوح مورد نظر گشته و هم چنین ممکن است موجب تحت تاثیر قرار دادن نرخ شناور ارز بگردد.بدین ترتیب سیاست های مربوط به نرخ ارز و بازرگانی خارجی دو روی یک سکه هستند^[۷۸]. هر کشور در نظام بین الملل اقتصادی از دو مجرا در تعامل با اقتصادهای دیگر قرار می گیرد یکی تجارت کالاها و خدمات و دیگری جریان ورود و خروج سرمایه از کانال های رسمی و غیر رسمی. در نتیجه این تعامل واحد پولی داخلی کشور در اقتصاد جهانی دارای یک قیمت می شود که در اقتصاد متعارف بدان نرخ ارز می گویند^[۷۹]. بانک های مرکزی در این رهگذر معمولا به یک یا دو شیوه ذیل به تثبیت نرخ ارز می پردازند:
۱-برقراری نرخ ارز ثابت میان پول ملی و سایر پول ها؛
۲-برقراری تبدیل پذیری تنظیم نشده پول با سایر پول ها؛
۳-برقراری سیاست های پولی ملی که توانایی حصول اهداف توسعه یا اهداف اقتصاد کلان داخلی را دارد^[۸۰]. که در واقع همان سیاست نرخ ارز شناور است.
هرچه سیاست بانک های مرکزی به سمت شناور کردن نرخ ارز پیش برود،استقلال مالی آن ها بیش تر شده،این درحال است که کشورهای در حال توسعه عمدتا تمایل به اتخاذ یکی از دو روش نخست به منظور نظارت و کنترل نرخ ارز دارند^[۸۱].

بند دوم: تنظیم سیاست های پولی

بخش اعظم اندیشه سیاسی بانکداری مرکزی ناشی از نقش بانک های مرکزی در تعیین سیاست پولی است. سیاست پولی یعنی تلاش برای کنترل عرضه و قیمت (نرخ بهره) پول می تواند منجر به محدود کردن و یا وخیم تر کردن نوسانات اقتصادی، تورم، بیکاری و رشد اقتصادی گردد. هر کدام از این متغیرها نیز می تواند بر گروه های مختلف جامعه به انحاء گوناگون اثر گذارد. نگرانی های سیاسی ناشی از این واقعیت است که سیاست مداران اغلب میزان اختیار و صلاحدید گسترده ای در خصوص سیاست پولی را به بانک های مرکزی تفویض می کنند. بانک های مرکزی نه تنها به دنبال کنترل سیاست پولی هستند؛بلکه وظایف دیگری را نیز انجام می دهند که حفاظت از ثبات مالی،تضمین سیاست های پرداخت داخلی و بین المللی و نیز ارائه یک سری خدمات مالی به دولت نیز از آن جمله هستند.

بند سوم: نظارت بر فعالیت تمامی بانک ها

به منظور مقابله با بی ثباتی مالی یعنی زمانی که در آن بانک ها قادر نیستند پول نقد کافی را به تقاضای سپرده گذاران در اختیار آنها قرار دهند ،بانک های مرکزی به تنظیم و به قاعده درآوردن صدور مجوز بانکهای تجاری،مقرر نمودن استاندارد هایی برای حداقل سرمایه مورد نیاز بانک ها و نظارت بر حداقل بخشی از سیستم مالی از طریق بازرسان و حساب رسان می پردازند.نظارت بر فعالیت های سایر بانک ها باید مجموعه ای از ویژگی های نظارت حضوری و غیر حضوری را با خود به همراه داشته باشد. هم چنین هدف اصلی نظارت باید حفظ ثبات نظام مالی و اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک زیان حاصله برای سپرده گذاران و سایر بستانکاران شود. نظارت بانکی باید به اشاعه یک نظام بانکی کارا و رقابتی بپردازد؛ نظامی که پاسخگوی نیازهای عمومی در زمینه دریافت خدمات مالی با کیفیت و با هزینه ای معقول باشد. نظارت به معنای پیشگیری از ورشکستگی نبوده بلکه باید ورشکستگی به معنای یک جزء ریسک پذیر در زمینه نظارت بانک های مرکزی بر سایر بانک ها مورد پذیرش قرار بگیرد^[۸۲]. نظارت بانک مرکزی فی نفسه ضامن کنترل سیاست های پولی نبوده بلکه هم زمان بایستی سایر تمهیدات مانند سیاست های موثر و مناسب در زمینه اقتصاد کلان، زیرساخت عمومی کاملا توسعه یافته ،انضباط موثر بازار و روش هایی برای حل مسایل بین بانکی باشد و تنها در چنین زمینه ای است که نظارت بانک مرکزی موثر و کارا خواهد بود.
این نظارت معمولا به صورت بازرسی دوره ای از بانک های تجاری صورت می گیرد و هنگامی که این نظارت نتواند نشانه های اولیه در شرف ورشکستگی بودن این بانک های تجاری را پیش بینی کند بانک مرکزی می تواند به عنوان آخرین وام دهنده (به بانک در شرف ورشکستگی) وارد عمل شود.یکی از پیچیده ترین تصمیماتی که بانک های مرکزی با آن مواجه می شوند آن است که آیا به یک بانک در شرف ورشکستگی به امید نجات دادن وام دهند یا خیر و در نتیجه، شاهد تصفیه و انحلال آن باشند و برای اتخاذ چنین تصمیمی بانک های مرکزی باید اثر مشکلات و گرفتاری ها بر کل سیاست بانکداری را در نظر گیرند .

بند چهارم:حفظ ثبات مالی

وظیفه حفظ ثبات مالی تا حدودی با وظیفه تضمین یک سیستم پرداخت های موثر و کارا همپوشانی دارد و یک سیستم پرداخت های موثر و کارا به سیستمی گفته می شود که افراد در آن مشتاقانه و با کمال میل پول را در قبال کالا و یا خدمات قبول می کنند. بانک های مرکزی نیز در سیستم های پرداخت های بین المللی نقش دارند و بانک مرکزی اغلب اندوخته های ارزی خارجی را مدیریت می کند و در برخی موارد درجاتی از مسئولیت تنظیم فرایندها و نرخ تبدیل ارز را نیز برعهده دارد و به عنوان عامل مالی دولت، بانک مرکزی معمولا سپرده های نهادهای دولتی را می پذیرد و به صدور چک برای آنها می پردازد و به صدور اوراق بهادار دولتی و بازخرید آنها می پردازد . هم چنین بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولتی در موقعیتی است که می توانند اضافه برداشت های دولت را نیز پوشش دهد. بانک مرکزی به طرق مختلف به تامین مالی دولت می پردازد و می تواند اوراق بهادار دولتی را بخرد، می تواند از محل اندوخته هایش به دولت وام دهد و هم چنین به چاپ و انتشار پول بپردازد و در کل به صورت تئوریک بانک مرکزی اختیار تحمیل انضباط مالی به دولت را دارد.

مبحث سوم: پیشینه و مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی

گفتار اول: مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی

در اقتصاد جهانی کنونی همکاری بین بانک های مرکزی یک عنصر کلیدی در حفظ و نگهداری و یا بازگرداندن ثبات پولی و مالی و در نتیجه کارکرد روان نظام اقتصادی و مالی بین المللی است.همکاری بین بانک های مرکزی نیز تقریبا به قدمت خود بانکداری مرکزی است.مطمئنا وظیفه هر بانک مرکزی یعنی حفظ ثبات پولی و مالی یک وظیفه داخلی است اما در یک اقتصاد جهانی در هم تنیده و به هم وابسته بعد بین المللی نیز نقش برجسته ای ایفاء میکند به ویژه برای کشورها و اقتصادهای کوچک تر. در طول ۱۳۰ سال گذشته بانک های مرکزی چه به صورت دو جانبه و چه به صورت چندجانبه با هم به صورت موقت و موردی و یا در یک چهارچوب کم وبیش حقوقی و متشکل همکاری نموده اند. با توجه به اینکه همکاری بین بانک های مرکزی بخشی از همکاری های گسترده مالی بین المللی است که شامل همکاری های بین دولتی برای مثال از طریق صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و یا گروه هشت می گردد، شناخت نظام حقوقی حاکم بر همکاری های بین بانک های مرکزی برای شناخت نظام حقوقی گسترده تر حقوق بین الملل اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.برای پاسخ به این پرسش ها که چگونه شرایط متغیر مالی و پولی بین المللی اهداف و ابزارهای نیل به اهداف همکاری میان بانک های مرکزی را تغییر داده یا اینکه چه شرایطی میزان این همکاری ها را مشخص می کند یا اینکه آیا سازمانی ساختاریافته مانند بانک تسویه های بین المللی می تواند تغییری بوجود آورد؛ ضرورت طرح همکاری بین بانک های مرکزی اولویت پیدا می نماید. هم چنین در زمینه همکاری بین بانک های مرکزی ، بانک مرکزی اروپا و رابطه آن با بانک های مرکزی ملی سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یوروسیستم نیز از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که برای اولین بار در تاریخ ، تعدادی از کشورها تصمیم گرفته اند که بخش مهمی از حاکمیت خود یعنی حاکمیت پولی و مالی را به یک نهاد مشترک یعنی بانک مرکزی اروپا تفویض کنند و یک پول واحد به نام یورو برای این منظور به گردش در آورند.جهت مبارزه موثر و نتیجه بخش با پول شویی و فساد مالی نیز که اخیرا کنوانسیون های بین المللی برای مقابله با آنها تصویب شده اند همکاری بین بانک های مرکزی شاید نه تنها لازم که بلکه اجتناب ناپذیر است لذا از منظر مبارزه با این جرایم بین المللی نیز به نظام حقوقی همکاری بین بانک های مرکزی باید توجه شود. در این راستا،نخست بایدمشخص شود که منظور ما از همکاری بین بانک های مرکزی چیست لذا همکاری را به صورت موسع این گونه تعریف می کنیم که هم تبادل آگاهانه اطلاعات یعنی همکاری سطحی و هم تصمیم گیری مشترک و به اجراء درآوردن مشترک این گونه تصمیمات یعنی همکاری عمیق را در همکاری بین بانک های مرکزی در برگیرد. هدف نهایی همکاری میان بانک های مرکزی در طول تاریخ حصول اطمینان از ثبات پولی و مالی بوده است. با این وجود مفهوم این اهداف ، رابطه بین این اهداف، موازنه قوا در نیل به آنها و ابزارهای به کارگرفته شده برای نیل به آنها در طول زمان تغییر کرده است که انعکاسی از تغییر در محیط پولی و مالی و هم چنین جو سیاسی و آموزشی بوده است.در نتیجه بسته به شرایط و محیط دانشگاهی زمان، همکاری بین بانک های مرکزی معانی مختلفی پیدا نموده است به گونه ای که در دوره اول جهانی سازی (۱۸۷۰-۱۹۱۴) سیستم پولی بین المللی مبتنی بر معیار طلا عملکرد نسبتا موفقی داشت و در این دوره همکاری بین المللی معطوف به ثبات مالی به آسانی قابل تشخیص از همکاری معطوف به ثبات پولی به مفهومی که در آن زمان داشت نبود، چرا که بحران های بدهی خارجی یا بانکی می توانستند قابلیت تبدیل ارز پایه را تهدید کنند. بدون وجود یک دستگاه احتیاطی، همکاری بین المللی اصولا به شکل کمک ها

می‌آورند. به باور پیرس «ما فقط از طریق نشانه‌هاست که می‌توانیم بیاندیشیم». نشانه‌ها معمولاً به شکل کلمات، تصاویر، اصوات، بوها، طعم‌ها، حرکات و اشیاء ظاهر می‌‌شوند اما این چیزها ظاهراً معنادار نیستند و فقط وقتی معنایی به آن‌ ها منصوب کنیم تبدیل به نشانه می‌شوند. به گفته‌ی پیرس «هیچ چیز نشانه نیست مگر اینکه به عنوان نشانه تفسیرش کنیم» در واقع هر چیزی که به عنوان دلالت‌گر، ارجاع‌دهنده یا اشاره‌گر به چیزی غیر از خودش تلقی شود می‌تواند نشانه‌ باشد (چندلر^[۱]: ۱۳۸۶). منظور از نشانه‌شناسی دانشی است که به بررسی کارکرد اجتماعی نشانه‌ها می‌پردازد. به عبارتی دیگر، وقتی ما در جامعه انسانی زندگی می‌کنیم پیوسته از طریق زبان یعنی آنچه می‌گویم و آن‌چه می‌نویسیم و از طریق رفتار فرهنگی‌مان یعنی آیین‌ها، پوشاک، شیوه‌های بیان فیزیکی (‌حرکات دست‌، چشم‌، ابرو و…‌) فضای شهری و همه و همه نشان می‌دهیم که ما موجودات ِنشانه سازی هستیم‌. یعنی چیزهای مختلفی را برای ابلاغ به دیگران تولید می‌کنیم‌. نشانه‌شناسی مواردی را مطالعه می‌کند که از این نشانه‌ها درست می‌شود و قرار است دائماً ایجاد ارتباط کند و چیزی‌، پیامی و یا حسی را به دیگری نشان یا انتقال دهد اگر بخواهیم در یک جمله بگوئیم نشانه‌شناسی‌: به دنبال یافتن ساز و کارهای تولید و دریافت معنی از طریق نظام‌های نشانه‌ای است‌. در همه انسان‌ها «‌نیاز به معنا‌« وجود دارد – فرهنگ ِرسانه‌ای شده‌ای که امروز در آن به سر می‌بریم‌، واقعاً چیزی جز وسیله‌ای مدرن برای ارضای این نیاز است‌. در دنیای معاصر رسانه‌ها با خود پیام‌هایی را منتقل می‌کنند که به‌وسیله حواس پنجگانه انسان‌ها قابل درک بوده و عمدتاً این پیام‌ها دارای لایه‌هایی نیز می‌باشند که در دید اول نمی‌توان به مفهوم اصلی سازنده پیام و رمز‌گذار و کانال ارتباطی و محیطی که در آن‌، پیام معنا می‌شود را کشف کرد‌. لذا در این خصوص باید از روش‌های نشانه‌شناختی استفاده نمود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ریشه‌شناسی واژه‌ی نشانه‌شناسی (semiotics) و تعاریف آن
ریشه واژه سمیوتیکس که ما از آن به عنوان «نشانه‌شناسی» یاد می‌نماییم، از واژه سما^[۲] (sema) یونانی به معنای «‌علامتها‌‌، نشانه‌ها‌«، مفرد واژه سمیون (semion) آمده است و به عنوان علمی از نظریه نشانه‌ها تعریف شده‌است.برای نخستین بار فیلسوف انگلیسی، جان لاک^[۳] در سال ۱۶۹۶ م . کلمه یونانی seemeiootikee را به کار برد.
نشانه‌شناسی – دانش نشانه‌ها – نوعی پژوهش علمی است که به گونه‌ی مجازی هر آنچه را که ما انجام می‌دهیم مطالعه می کند و برای بازنمایی جهان اطراف ما و ایجاد پیام در باره آن به کار می‌رود. سمیوتیکس یا سمیولوژی به یک موضوع، یک حرکت، یک فلسفه یا علم توجه می‌کند. معنی‌ای که در پس هر نشانه‌ای قرار دارد؛ باید فراگرفته شود. به عبارت دیگر، نظاره‌گران باید معنی چیزی را که نشانه است درک نمایند. اگر شما نتوانید معنی‌ای‌ را که در پس رنگ نارنجی یک ژاکت قراردارد درک کنید، آن [رنگ] برای شما نشانه نیست.
پیشینه دانش نشانه‌شناسی
آنچه که امروز به عنوان موضوع جهان‌شمول و درخور تأمل تحت عنوان «‌دانش نشانه‌شناسی» ‌از آن نام می‌بریم؛ در پس فراز و فرود‌های بیشمار در درازای تاریخ‌، اندیشمندان بسیاری را به اندیشیدن واداشته و گستره‌ی آن به پهنای آغاز تاریخ بشر تا به امروز‌، و نیز فردا‌های دور است‌. بنابرین مطالعه انگاره‌ها و اندیشه‌هایی که از گذشته تا کنون در شکل‌‌یابی چارچوب نظری این دانش پرشکوه دخیل بوده‌اند؛ نشانگر طریق گام‌سپاری آنان در پرتو علم و دانش آن زمان و همچنین روشنگر راه آینده خواهد بود. تعریفی که به صورت گسترده درباره نشانه‌شناسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، تعریف چارلز سندرس پیرس^[۴] است که به گونه‌ای همزمان با فردیناد دو سوسور^[۵] در این باره مطالعه می‌نمود. او نشانه‌شناسی را به عنوان «‌نظریه»‌ای از نشانه‌ها که «‌در شخصی‌، برای چیزی‌، در بعضی از نسبت‌ها یا ظرفیت‌ها قرار می‌گیرد»‌ مطرح نمود.
امبرتو اکو ^[۶] نشانه شناسی را در کتاب خود « تئوری نشانه شناسی » ‌به عنوان «‌مطالعه نظم هر چیزی که می‌تواند به منظور دروغ گفتن به کار برده شود‌«‌ تعریف نموده‌است‌. بدین دلیل وی معتقد بود که اگر نتوان از چیزی برای گفتن دروغ استفاده نمود، بنابراین، نمی‌توان از آن برای گفتن حقیقت نیز بهره گرفت (اکو: ۱۳۸۹). او همچنین معتقد بود که «‌نشانه شناسی با هر چیزی که می‌تواند به عنوان یک نشانه قرار گیرد؛ در ارتباط است‌. «‌نشانه» ‌هر چیزی است که می‌تواند به عنوان جانشین ِدلالت گونه برای چیز دیگری محسوب شود.
نشانه‌شناسی یا (semiology) از فردیناند دوسوسور
سوسور یک الگوی «دوتایی» یا دو بخشی برای نشان‌ دادن نشانه پیشنهاد می‌کند. او با تمرکز بر نشانه‌های زبانی(مثل کلمات) نشانه را مرکب از یک «دال» و یک «مدلول» می‌داند. مفسران مایل‌اند دال را شکلی که نشانه به‌خود می‌گیرد و مدلول را مفهومی که نشانه به آن ارجاع داد درنظر بگیرند. برای سوسور هم دال (تصور صوتی) و هم مدلول (مفهوم) کاملا روان‌شناختی بودند. اکنون دال عموما به‌صورت مادی (یا فیزیکی) نشانه – یعنی چیزی که می‌تواند دیده شود، لمس گردد، بوئیده شود یا چشیده شود تلقی می‌گردد (چندلر: ۱۳۸۶ صص ۴۸ و ۴۷). نشانه‌ی زبانی پیوند میان یک شیء و یک نام نیست بلکه یک مفهوم [مدلول] را به یک تصور صوتی [دال] پیوند می‌دهد. تصور صوتی واقعاً یک صدای فیزیکی نیست بلکه اثر روانی صوت در شنونده است، که به واسطه‌ی حواس دریافت شده‌است. از ویژگی‌های نشانه می‌توان به این نکات اشاره کرد که هر چیزی که فرم و شکل داشته باشد، بتواند به چیزی که جز خودش ارجاع داده‌ شود و توسط استفاده‌کنندگانش به عنوان نشانه قابل شناسایی باشد.

شکل
۲-۲) الگوی سوسور از نشانه

در الگوی سوسوری نشانه یک کل است که از اتصال دال به مدلول نتیجه می‌شود. رابطه‌ی بین دال و مدلول «دلالت» نام دارد که در شکل با دو پیکان نشان داده شده‌است. به عنوان یک مثال کلمه‌ی «باز» (وقتی که در ورودی ِیک فروشگاه با آن برخورد می‌کنیم) نشانه‌ای است مرکب از: یک دال: کلمه‌ی «باز» و یک مدلول(مفهوم): که فروشگاه برای خرید باز است (چندلر: ۱۳۸۶ ص ۴۸). نشانه باید هم حاوی دال و هم مدلول باشد. هرگز نمی‌توان یک دال کاملا بی‌معنا و یک مدلول بدون صورت در اختیار داشت. هرنشانه ترکیب مشخصی ازیک دال با یک مدلول خاص است. یک دال یکسان (کلمه‌ی «باز») می‌تواند به مدلول‌های متفاوتی اشاره داشته‌باشد (و بنابراین نشانه‌های مختلفی در اختیار خواهیم داشت) مثل وقتی که کلمه‌ی «باز» درسمت چپ دستگیره در نوشته شده باشد (یعنی «برای باز کردن در» دستگیره را به سمت چپ فشار دهید). به طور مشابه دال‌های فراوانی می‌توانند بر مفهوم «باز» دلالت کنند (مثلا روی بسته‌های کارتن یک برگه اضافی با شکل یک پیکان وجود دارد ومعنی‌اش این است که «از اینجا باز کنید») هرجفت به خصوص نشانه متفاوتی به وجود می‌آورد (همان).
بیشتر مفسرینی که الگوی سوسور را پذیرفته‌اند مدلول را ساخته ذهنی می‌دانند با این وجود، به ارجاع غیرمستقیم آن به اشیاء نیز واقف‌اند. الگوی اصلی سوسور (مصداق) را در پرانتز قرار می‌دهد و ارجاع به اشیاء موجود در جهان را نادیده می‌گیرد [چیزی که در الگوی پیرس به آن اشاره شده‌است]. مدلول سوسوری با ارجاع به واقعیت تشخیص نمی‌یابد بلکه مفهومی ذهنی است، شیء نیست بلکه تصور شیء است (همان: ۴۹). البته می‌توان واژه‌ی «نماد» را برای اشاره به نشانه‌ی زبانی به ‌کار گرفت (چیزی که به نظر می‌رسد سوسور از به‌کارگیری آن واهمه داشته‌است)؛ نمادها نماینده‌ی چیزها نیستند بلکه حامل‌هایی برای تصور چیزها هستند. زمانی‌که درباره چیزها سخن می‌گوییم آنها را تصور می‌کنیم این یک ادراک است نه چیزی که نماد معنی آن‌را می‌دهد. هنگام کار کردن با مفهوم‌ها، واژگان را می‌طلبیم که این فرایند اندیشیدن است. بنابراین نشانه برای سوسور کاملا غیرمادی و به خودی‌خود حاوی هرگونه ارزشی بوده‌ و به همین دلیل به زعم او زبان رسانه‌ای بی‌نهایت اقتصادی است و واژگانش همیشه آماده در دستان ماست. سوسور با گزینش اصطلاحات دال و مدلول هر کدام را از دیگری جدا ساخت، با این وجود و با نگاهی به شکل‌۲-۲؛ سوسور براین نکته پافشاری داشته که صوت و اندیشه یا همان دال و مدلول مانند دو روی یک کاغذ جدایی ناپذیرند. آن‌ ها در ذهن یکپارچه‌اند یک پیوند ِهم‌آویز که در آن هر کدام دیگری را پویا می‌سازد. وابستگی این عناصر آن‌چنان در نظر سوسور شدید بود که به باورش هیچ‌کدام پیش از دیگری وجود نداشته‌اند.
در بافت زبان گفتاری هم یک آوای بدون مفهوم و یک مفهوم بدون آوا وجود ندارد. سوسور با کشیدن یک پیکان در شکل، برهم‌کنشی میان دال و مدلول را نشان داده‌است این پیکان‌ها کمک می‌کنند تا فقط با هدف تحلیل، دال و مدلول را از هم جدا کرد. البته پساساختارگریان این تمایز سوسوری را به باد انتقاد گرفته‌اند؛ آنان به دنبال پاک‌کردن این تمایز؛ بازصورت‌بندی نشانه را در سر می‌پرورانند.
پساسوسوریان بر خلاف عقل سلیم که مدلول را بر دال برتری می دهد، دال را بر مدلول مقدم می‌دانند. در مورد رابطه‌ی اجزای نشانه؛ عقل سلیم دال را چیزی می‌داند که بر مدلول اشاره دارد، اما برخلاف این نظر؛ نشانه‌شناسان سوسوری رابطه‌ای ذاتی و مستقمی را بین دال و مدلول در نظر نمی‌گیرند، خود سوسور نیز بر اختیاری بودن رابطه‌ی میان دال و مدلول تاکید داشت. هیچ دال ویژه‌ای به طور طبیعی برای یک مدلول ویژه هم‌بسته‌تر از دال دیگر نیست در واقع هر دالی می‌تواند نشانگر هر مدلولی باشد. (چندلر: ۱۳۸۶). از نظر سوسور هیچ چیز مانع ارتباط میان یک ایده و یک صوت نیست و پیوند بین دال و مدلول کاملا اختیاری است. همچنین اصل اختیاری بودن نه تنها درباره خود ِنشانه که درباره کل سامانه‌ی نشانه‌ای بر قرار است. با پذیرفتن اختیاری بودن میان دال و مدلول به‌طور غیرمستقیم می‌توان این روند را پذیرفت که مدلول توسط دال تعیین می‌گردد و نه برعکس. همین امر بود که ژاک‌ لاکان^[۷] را بر آن داشت که به دنبال برجسته ساختن برتری دال در روان باشد؛ در بستر همین نقد لکانی از الگوی سوسور نظریه‌پردازان بعدی بر ماهیت میان دال و مدلول تاکید کردند و بیان داشتند که تثبیت و زنجیر دال‌ها جنبه اجتماعی دارد. ماهیت اختیاری بودن نظام ِنشانه‌ای یک مفهوم بنیادین است زیرا استقلال نظام را از واقعیت آشکار می‌سازد؛ بنابراین می‌توان این نتیجه را گرفت که زبان به عنوان یک سامانه‌ی نشانه‌ای واقعیت را بازتاب نمی‌دهد بلکه آن‌را بنا می‌کند. ویژگی اختیاری بودن نشانه‌ها امکان تفسیرپذیری آنان را ممکن می‌سازد. میان دال و مدلول هیچ پیوند یک‌به‌یکی وجو ندارد نشانه‌ها معنای چندگانه دارند و دارای معنای یکتایی نیستند. برخی از اندیشمندان به ریخت‌های گوناگون انتقاداتی را بر این نظرات سوسور وارد کرده‌اند. البته خود سوسور هم اعتراف کرده که به کارگیری نامحدود از اصل اختیاری بودن منجر به هرج و مرج می‌‌شود، برای نمونه اگر نشانه‌های زبانی کاملاً و در تمام وجوه اختیاری بودند، زبان نمی‌توانست یک نظام باشد و منش ارتباطی آن مختل می‌شد. چیزی هست که به ما اجازه می‌دهد تا درجات مختلف اختیاری بودن را تشخیص دهیم اگرچه هرگز از این اصل دست نخواهیم کشید. نشانه تا حدی انگیخته است»؛ موضوع را تا حدی تعدیل کرده‌است و نشانه را به‌طور نسبی اختیاری می‌داند (چندلر: ۱۳۸۶). در حالی‌که رابطه‌ی میان دال‌ها و مدلول‌ها به شکل هستی‌شناسانه اختیاری است- برای نمونه اگر آنچه «ستاره» می نامیم «ماه» نام داشت هیچ دگرگونی‌ای در هستی آن‌ ها پیش نمی‌آمد- ولی نمی‌توان گفت نظام‌های دلالتی به‌طور جامعه‌شناختی و تاریخی هم اختیاری‌اند.
همان‌گونه که لوی اشتروس^[۸] بیان کرد نشانه به طور پیشینی اختیاری است اما به‌طور پسینی این‌طور نیست، پس از اینکه نشانه وجود تاریخی پیدا کرد به‌طور تاریخی دگرگون نمی‌گردد. به عنوان بخشی از کارکرد اجتماعی نشانه در یک رمزگان باید گفت که همه‌ی نشانه‌ها تاریخ و دلالت ضمنی خاص خود را برای اعضای جامعه‌ی فرهنگی‌ای که در آن به کار می‌روند، پیدا می‌کنند. اصل اختیاری بودن به‌این معنی نیست که بتوان هر دالی را به هر مدلولی نسبت داد (همان).
رابطه‌ی میان دال و مدلول، موضوع انتخاب فردی نیست؛ اگر اینگونه می‌بود ارتباط کاملا مختل می‌شد. اختیاری بودن نشانه که میراثی ماندگار از سوسور است؛ نشانه‌شناسان را به سمت تاکید بر قراردادی بودن رابطه‌ی میان دال و مدلول رهنمون کرده‌است. رابطه‌ی بین دال و مدلول، قراردادی است و هیچ‌گونه مناسبت ذاتی، قهری و ضروری میان این دو وجود ندارد (ضمیران: ۱۳۸۲ ص ۴۶). – این رابطه به قراردادهای اجتماعی و فرهنگی وابسته است -. در نظر سوسور نشانه‌ها تنها به عنوان بخشی از یک سامانه‌ی قراردادی، کلی و انتزاعی؛ معنا پیدا می‌کنند برداشت او از معنا نه ارجاعی که ساختاری و نسبی است، اولویت به روابط داده شده‌است نه به چیزها. معنای یک نشانه در روابط سامان‌مند آن با دیگر نشانه‌ها معین می‌شود، برای نمونه معنای واژه‌ی «ستاره» در ارتباط با دیگر واژگانی مانند «ماه» و «آسمان» و «خورشید» معیین می‌گردد نه اینکه به‌خودی خود دریافت شود. برای سوسور نشانه‌ها اساسا به یکدیگر ارجاع داده می‌شوند. علاوه بر قراردادن عمودی دال و مدلول برای نمایش نشانه، تاکید بر رابطه‌ی میان نشانه‌ها ماهیت دو سطح دالی و مدلولی را معین می‌سازد.
لویی یلمزلف^[۹] تمایز میان دال و مدولول را با دوگانگی شکل و محتوا نشان داده‌است. در چارچوبی که او پیشنهاد کرده است دال در لباس شکل نشانه پدیدار می‌گردد و مدلول به عنوان محتوای آن. این برابری این رهاورد را به دنبال دارد که بدون هیج تفسیری می‌توان معنا را استخراج کرد و شکل به خودی خود دارای هیچ معنایی نیست، او هم به این نکته اذعان دارد که هیچ شکلی بدون محتوا و هیچ محتوایی هم بدون شکل وجود ندارد. وی یک چارچوب برای تحلیل این تمایز پیشنهاد داده‌است.

جوهر

شکل

دال‌ها:
طرح بیانی

جوهر بیانی: ماده‌ی فیزیکی رسانه
(مثل عکس‌ها، اصوات ضبط‌شده، نوشته‌ی چاپ شده روی کاغذ)

شکل بیانی: زبان، ساختارهای نحوی، فنون و روش‌ها

مدلول‌ها:
طــــــــــــرح
محتوایی

جوهر محتوایی: «محتوای بشری»، جهان متنی، موضوعات، ژانرها

شکل محتوایی: «ساختار
معنایی» «ساختار موضوعی»
(شامل ادبیات)