از لحاظ مسئولیت های رسمی بانک های مرکزی می توان یک گسترش تدریجی دامنه وظایف بانک های بانک های مرکزی تا دهه ۱۹۸۰ میلادی را نشان داد و سپس چیزی مانند افول گسترده این مسئولیت ها در ۲۵ سال اخیر .البته این افول در گستره مسئولیت ها هست نه در منزلت و شان کلی و نفوذ بانک های مرکزی.نیمه دوم قرن بیستم دوره طلایی بانک های مرکزی بود. در حالی که بعد از تاسیس بانک مرکزی انگلیس و سوئد در اواخر قرن نوزدهم یک فاصله زمانی بیش از یکصد سال تا تاسیس بانک مرکزی فرانسه به عنوان سومین بانک مرکزی وجود دارد در بین سال های ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ میلادی بیش از ۱۱۹ بانک مرکزی تاسیس شد. هر کشور صاحب کرسی در سازمان ملل متحد خواستار تاسیس بانک مرکزی منحصر به فرد خود نیز بوده و حتی بعضی قلمروها که اصلا شاید نتوان به آنها نام کشورهای مستقل گذاشت مانند سان مارینو یک بانک مرکزی تاسیس می نماید.این نهادها به تدریج استقلال بیشتری به دست آوردند اگرچه استقلال در این حوزه یعنی بانکداری مرکزی معنای متعددی دارد.
تمامی بانک های مرکزی وقتی از انها پرسیده می شود که مسئولیت هایشات چیست می جگویند که آنها مسئول سیاست پولی هستند اگرچه تعداد اندکی از بانک های مرکزی به صراحت می پذیرند که آنها به همراه دولت به فعالیت می پردازند.در بسیاری از موارد به ویژه در کشورهای در حال توسعه کاملا روشن است که دولتها کاملا دخیل هستند حالا چه از طریق مشارکت مستقیم در نهادهای تصمیم گیرنده در مورد نرخ بهره در قالب خود بانک مرکزی و یا از طریق اعمال نوعی حق وتو و یا از طریق اختیار و قدرت نصب روسای بانک مرکزی.در یک مطالعه با شرکت ۴۷ بانک مرکزی که توسط پژوهشگران بانک مرکزی سوئد در سال ۲۰۰۶ انجام شد از خود بانک های مرکزی پرسیده شد که انها اهداف خود را چگونه ارزیابی می کنند؟حدود نیمی از آنها پاسخ دادند که ثبات قیمت ها هدف اصلی آنها بوده ولی بقیه آنها یک هدف دیگر و یا ترکیبی از اهداف دیگر را برگزیدند. در این مطالعه هم چنین از بانک های مرکزی پرسیده شد که به غیر از سیاست پولی آنها چه اهداف دیگری را دنبال می کنند.تقریبا نیمی از بانک های مرکزی پاسخ داده اند که آنها در تعقیب اهدافی در زمینه سیستم مالی و ثبات مالی هستند^[۳۹].

گفتار دوم: منشا بانکداری مرکزی

نخستین بانک مرکزی در سبز فایل، تشکیل بانک مرکزی سوئدی با نام ((اسورجی ریکس بانک^[۴۰])) در سال ۱۶۸۸ میلادی بود. متعاقب آن،سایر بانک های مرکزی چون بانک انگلستان^[۴۱]، بانک فرانسه و بانک فنلاند تاسیس شدند^[۴۲].علی رغم تشکیل فزاینده بانک های مرکزی در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی، اما به مرور با تخلفات گسترده مالی به ویژه از ناحیه هیئت حاکمه، این بانک ها یک به یک در معرض نابودی قرار گرفتند به گونه ای که تا قرن نوزدهم میلادی تنها ۱۴ بانک مرکزی باقی مانده بود.یکی دیگر از عوامل تشکیل دهنده بانک های مرکزی،تمرکزگرایی نظام حکومتی کشورها است بدین معنا که بررسی تاریخی نحوه تشکیل بانک های مرکزی نشان دهنده رشد معجل تر این پدیده در کشورهای با نظام حکومتی متمرکز نسبت به نظام فدرال است به گونه ای که کشورهای ایالات متحده آمریکا و کانادا به ترتیب در خلال
سال های ۱۹۱۳ و ۱۹۳۵ صاحب بانک مرکزی شدند.
در حقیقت،منشا تشکیل بانک مرکزی به مانند بسیاری دیگر از پدیده های کنونی را باید در معضل جنگ دانست بدین صورت که حاکمان کشورها که برای به راه اندازی جنگ های خویش و عقب نماندن از قافله رقبای جنگ طلب خود، به تامین مالی این نبردها نیاز مبرم داشتند با دست اندازی به بودجه عمومی و گاها تصاحب اموال خصوصی سکنه سرزمین خود،در تحقق خواسته خود مبادرت ورزیده و اغلب پس از پایان جنگ ها با تکیه بر مصونیت مانع از تعقیب و پیگرد قانونی خویش می شدند^[۴۳]. این امر از یک سو،خشم فزاینده و بی اعتمادی عمومی به حاکمان و خطر فروپاشی آن نظام را به علت شورش های مردمی و از سوی دیگر با به راه انداختن جنگ های پیاپی،خطر کسری شدید منابع مالی دولتی را مضاعف نمود. نخستین حرکت در جهت بازسازی این اعتماد عمومی، تفویض اختیارات برای تصمیم گیری های حوزه های مالی و پولی به نهادی غیر از قوه مجریه به پارلمان در ۱۶۸۹ با تشکیل بانک انگلستان آغاز گشت^[۴۴] بدین صورت که استقراضات دولتی از بانک مرکزی تنها در سایه معوقات قبلی به سیستم بانکی امکان پذیر بود^[۴۵].با این حال،این سازمان دهی و تنظیم سیستم مالی با تشکیل بانک مرکزی انگلستان نه تنها منجر به کاهش عطش جنگ افروزی بریتانیا نشد بلکه همان گونه که جی.آر.جونز ^[۴۶]شرح می دهد یکی از دلایل اصلی عمده در تفوق نظامی،اقتصادی و سیاسی بریتانیا در قرون بعد،همین تشکیل بانک مرکزی بود^[۴۷]. تعداد بانک های مرکزی در دهه های گذشته به همراه موج فزآینده استقلال کشورها و عضویت آنها در نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، هم چنین ایجاد نظام های پولی و مالی مستقل، به شدت افزایش یافته است.

فرهنگ توضیحی اقتصاد سیاسی پلگریو که در سال ۱۸۹۴ منتشر شد هیچ مدخلی برای بانکداری مرکزی در برنداشت.درباره مدخل((بانکداری )) بانک مرکزی انگلیس به عنوان ((مرکز عملیات بانکداری در پادشاهی متحده)) و ارائه دهنده خدمات مهم به دولت به ویژه در زمان جنگ و سختی و به بازرگانی به طور کلی توصیف شده است^[۴۸].این تعریف چندان روشنگر نیست ولی تا زمان جنگ جهانی اول اصطلاح بانکداری مرکزی استفاده زیاده پیدا کرده بود که تا حدودی به دلیل بحث و جدل ها در مورد ایجاد یک بانک مرکزی در آمریکا بود. استنلی فیشر چهار مرحله اصلی را در توسعه بانکداری مرکزی باز می شناسد . در اولین مرحله بانک های ویژه ای در بعضی از کشورهای اروپایی تاسیس شدند برای مثال بانک مرکزی انگلیس که مالکیت خصوصی داشت در سال ۱۶۹۴ برای اعطای وام به دولت تاسیس شد و در عوض امتیازات مخصوصی در زمینه بانکداری به آن اعطاء شد .این بانک ها اصولا بیشتر درگیر انتشار اسکناس بودند و در واقع برای سال های متمادی از آن به عنوان بانک های ناشر یاد می شد.مرحله دوم که در قرن نوزدهم آغاز شد و شاید بتوان به درستی آن را آغاز بانکداری مرکزی نامید، بانک های ناشر عمده تاکید بیشتری بر نقش خود به عنوان بانکدار سایر بانک ها گذاشتند و با بی میلی مسئولیت حفظ و نگهداری ثبات بانکداری را از طریق عمل کردن به عنوان آخرین وام دهنده بر عهده گرفتند.تا سال ۱۹۰۰ اکثر بانک های مرکزی ملزم شدند که قابلیت تبدیل پولی ملی به کالا به یک نرخ تبدیل ثابت را حفظ کنند^[۴۹]. در نتیجه،بانک های مرکزی مسئول حفظ نرخ های تبدیل ثابت میان پول های ملی شدند و این همان دوران استاندارد یا معیار طلا است. در دهه های ۹۳۰ و ۱۹۴۰،بانکداری مرکزی وارد مرحله سوم شد.سیاست های اقتصادی ملی در پی رکود بزرگ اوایل دهه ۱۹۳۰ و فروپاشی استاندارد طلا تغییر کرد.بسیاری از بانک های مرکزی خصوصی به مالکیت دولتی در آمدند در حالی که آن بانک های مرکزی نیز که هنوز مالکیت خصوصی داشتند وارد رابطه نزدیکتر با دولت هایشان شدند و حتی به عقیده بعضی اشخاص تابع دولت های خود شدند.بین سال های دهه ۱۹۴۰ و دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بسیاری از بانک های مرکزی نقش عمدتا کمکی در طرح ریزی سیاست پولی ایفاء کردند.اکنون دولت ها اهداف اقتصادی کلان گوناکونی داشتند: اشتغال کامل، رشد اقتصادی سریع؛ ثبات قیمت ها و نرخ های تبدیل ارز ثابت.چهارمین مرحله در اواخر قرن بیستم اتفاق افتاد.بانک های مرکزی استقلال بیشتری به دست آوردند. در عرصه اقتصادی کلان تاکید مجددی بر سیاست پولی رخ دادو بانک های مرکزی با جدیت بیشتری به ثبات داخلی قیمت ها توجه نشان دادند تا اوایل دهه ۱۹۹۰ که اکثر کشورهای توسعه یافته تورم را به سطح قابل قبولی کاهش داده بودند.در طول تمامی این چهار دهه توسعه بانکداری مرکزی با توسعه بازارهای مالی و نهادهای مالی در هم تنیده شده بود^[۵۰]-.^[۵۱]

مبحث دوم: مفهوم استقلال بانک مرکزی وصلاحیتهای آن

گفتار اول: مفهوم استقلال بانک مرکزی

مسئله استقلال بانک مرکزی،یکی از موضوعات مهم تحقیقات آکادمیک به شمار می رود.با این حال،ادبیات موضوع یاد شده عمدتا معطوف به جنبه های تئوریک بوده بدون آنکه به این مسئله توجه شود که همیشه تفاوت قابل ملاحظه ای میان نظریه و عمل وجود دارد^[۵۲].ادبیات راجع به استقلال بانک مرکزی قایل به تمایز میان استقلال قانونی ^[۵۳]و استقلال واقعی ^[۵۴]است. استقلال قانونی به قانون گذاری که بر کارکرد بانک مرکزی به ویژه در مورد رابطه بانک مرکزی با دولت حاکم است اشاره دارد. استقلال واقعی به میزان خودمختاری که یک بانک مرکزی از مقامات (نخست وزیر،وزیر دارایی، خزانه،رییس جمهور) برخوردار است بر می گردد و اخیرا کوکیرمن اصطلاحات استقلال دوورژه و دوفاکتو را ترجیح داده است^[۵۵]. گریلی ، ماسیاندارو و تابلینی بر دو بعد کلیدی استقلال تاکید کرده اند : استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی^[۵۶]. دبله و فیشر این دو جنبه را استقلال هدف و استقلال ابزار نامیده اند^[۵۷]. استقلال هدف به توانایی بانک مرکزی برای تعیین اهداف بدون اعمال نفوذ مستقیم مقامات مالی اشاره دارد و استقلال ابزار به توانایی بانک مرکزی در تنظیم آزادانه ابزارها در جهت نیل به اهداف سیاست پولی اشاره دارد. گفته می شود که یک بانک مرکزی مستقل است از لحاظ ابزارهایش اگر در گزینش آزادانه وسایل نیل به اهدافش آزاد باشد و مستقل نیست اگر به تایید و تصویب دولت برای بکارگیری ابزارهایش نیاز داشته باشد. ^[۵۸]
میزان استقلال بانک مرکزی را با فاکتورهای گوناگونی می توان سنجید. شاخص گریلی ،ماسیاندارو و تابلینی^[۵۹] بر اساس فاکتورهایی همچون اینکه آیا ریاست کل بانک مرکزی و اعضای هیئت مدیره آن توسط دولت منصوب می شوند یا خیر، طول دوره انتصاب آنان ، اینکه آیا نمایندگان دولت نیز در هیئت مدیره بانک مرکزی عضویت دارند یا خیر، اینکه آیا تصمیم گیری در مورد سیاست پولی بانک مرکزی به تایید دولت نیز نیاز دارد یا خیر پایه ریزی شده است و رویهمرفته استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی به عنوان شاخصی برای استقلال قانونی بانک مرکزی شناخته می شوند. شاخص کوکیرمن^[۶۰] و شاخص کوکیرمن ، وب و نیاپتی^[۶۱] بر اساس چهار ویژگی حقوقی توصیف شده در اساسنامه بانک مرکزی مبتنی است^[۶۲]. اول اینکه گفته می شود یک بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار است اگر که رییس کل آن توسط هیئت مدیره برگزیده شود و نه مثلا توسط ریاست جمهور و یا وزیر دارایی و رییس کل قابل عزل از طرف مقامات اخیر نباشد و طول تصدی طولانی داشته باشد و این جنبه ها باعث مصون داشتن بانک مرکزی از فشارهای سیاسی می گردد. دوم اینکه هر چه سیاست و تصمیمات بانک مرکزی با دخالت کمتری از جانب دولت اتخاذ شود درجه استقلال بانک مرکزی نیز بیشتر است. سوم اینکه یک بانک مرکزی مستقل تر است اگر که اساسنامه آن بیان نماید که ثبات قیمت ها هدف یا هدف اصلی سیاست پولی است و چهارم اینکه هر چه دست دولت در استقراض از بانک مرکزی بسته تر باشد استقلال بانک مرکزی نیز بیشتر است و چالشی که این نتایج نشان می دهد این است که استقلال قانونی بانک مرکزی می تواند بسیار متفاوت از استقلال واقعی بانک مرکزی باشد به عبارت دیگر حتی هنگامی که قوانین نیز بسیار صریح و روشن هستند رویه واقعی ممکن است بسیار متفاوت باشد^[۶۳].
شماری از کشورها از اریتره و مالت گرفته تا فرانسه و قزاقستان و نیوزیلند و انگلیس و شیلی اخیرا قوانین راجع به استقلال بانک مرکزی به تصویب رسانیده اند^[۶۴]. بین سال های۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ حداقل۳۰ کشور از ۵ قاره جهان قوانینی را در باره افزایش استقلال قانون بانک مرکزی به تصویب رسانیده اند. این نرخ افزایش استقلال بانک های مرکزی بسیار بیشتر از میزان افزایش در این باره در تمامی دهه های پس از جنگ جهانی دوم است^[۶۵]. بانک های مرکزی سیاست پولی را شکل می دهند، بر نرخ تبدیل ارز اثر می گذارند و حافظ ثبات مالی هستند. بانک های مرکزی متغیرهای اقتصادی حیاتی برای رشد و توسعه ملی را نیز تعدیل می نمایند. بانک های مرکزی به ویژه در تعیین ماهیت همکاری های مالی و پولی بین المللی نیز نقش اساسی دارند و اقتدار مستقل بانک های مرکزی می تواند منجر به تقویت و یا تحدید حکمرانی دموکراتیک نیز گردد. مسلما بانکهای مرکزی موسسات اقتصادی و سیاسی مهمی می باشند، ضرب المثل شایعی میان ناظران بین المللی وجود دارد که می گوید ” کشورهای نوپا پرچمی برای خود طراحی می کنند، سرودی ملی برای خود تنظیم می نمایند و یک بانک مرکزی تاسیس می کنند ” علاقه به مطالعه بانک های مرکزی و بانکداری مرکزی و استقلال آنها در دهه ۱۹۹۰ به اوج خود رسید. این علاقه نیز بدون دلیل نبوده است . پایان سیستم نرخ تبدیل ثابت ارز که در برتون وودز پایه گذاری شده بود ، ناکارامدی سیاست پولی در تنظیم رابطه بین تورم و بیکاری،جهانی سازی بازارهای مالی، تغییر شکل اقتصادی اروپا همگی از دلایل بر شمرده شده برای این ابراز علاقه می باشند. علاقمندی فزاینده به بانکداری مرکزی به مباحثات هنجاری در مورد استقلال بانک مرکزی نیز دامن زده است. تحقیقات اولیه در مورد اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی بر نتایج و پیامدهای استقلال بانک مرکزی علی الخصوص برای تورم و رشد اقتصادی متمرکز بود ولی تحقیقات اخیر بیشتر بر این نکته متمرکزند که اصولا چرا و چه هنگام سیاستمداران اختیارات و اقتدار خود را به بانکهای مرکزی واگذار می کنند. بانکهای مرکزی پتانسیل بسیاری برای تاثیرگذاری بر اقتصادهای ملی دارند چرا سیاستمداران از کنترل خود بر اقتصاد دست بر می دارند و آن را به بانکهای مرکزی تفویض می نمایند بویژه هنگامی که عملکرد اقتصادی تاثیر بسیار زیادی بر محبوبیت سیاسی دارد؟ در واقع رویدادهای مالی نقش بسیار مهمی در تفویض اختیار و اقتدار سیاستمداران به بانکهای مرکزی ایفا می نماید. در واقع می توان گفت که سیاستمداران از استقلال بانک مرکزی در راستای تلاش جهت القای حس اعتبار مالی کشورشان به سرمایه گذاران بالقوه استفاده می کنند. هرچه که بازارهای مالی بیشتر جنبه جهانی پیدا می کنند سیاستمداران نیز نیازمندند که این حس اعتبار مالی را بیشتر به سرمایه گذاران القاء کنند. مسئله استقلال بانک مرکزی یکی از موضوعات مهم تحقیقات آکادمیک به شمار می رود. با این حال، ادبیات موضوع یاد شده،عمدتا معطوف به جنبه های تئوریک قضیه بوده است بدون آنکه به این مسئله توجه شود که همیشه تفاوت قابل ملاحظه ای بین نظریه و عمل وجود دارد . این در حالی است که وضع و اعمال قوانین موثر و بایسته در زمینه استقلال بانک مرکزی تنها یکی از شروط لازم و نه کافی در این حوزه به شمار رفته چرا که معیارهای دیگری نیز در زمینه تضمین استقلال بانک مرکزی موثر هستند^[۶۶]. در مورد ضرورت استقلال بانک مرکزی امروزه اجماع نظر خاصی حاصل شده است بدین صورت که وجود استقلال بانک مرکزی به مقابله با انتشار بی رویه اسکناس و پول توسط دولت ها،کاهش تورّم و بیکاری کمک شایانی می کند بدین صورت که در برخی از نواحی مانند اتحادیه اروپا هم اکنون استقلال بانک مرکزی اروپا به عنوان یک اصل بنیادین قانون اساسی اتحادیه اروپا مورد پذیرش قرار گرفته است . حتی در اصول اساسی برای نظارت بانکی اثر بخش کمیته بازل،استقلال بانک مرکزی را یک شرط لازم برای نظارت موثر بین المللی بر عملکرد آنها می داند چنانچه مقرر می دارد: ((یک تصمیم موثر نظارت بانکی برای هر موسسه ای که درگیر نظارت بر واحدهای بانکی است، اهداف و مسئولیت های مشخصی دارد. این موسسات می بایست از استقلال کافی و منابع عملیاتی برخوردار باشند.)) استقلال بانک مرکزی نه تنها به معنای عدم پاسخگویی به هیچ نهادی نیست بلکه بالعکس در سیاست های نوین پولی و بانکی یک روی دیگر سکه پاسخگویی می باشد.این امر حتی بوسیله نهادهای پولی بین المللی چون صندوق بین الملل پول با تصویب مجموعه قواعد راجع به رویکردهای مناسب در شفّافیت در سیاست های پولی و مالی در ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۹ که توسط کمیته موقت این صندوق پیشنهاد شده بود،نمایانگر است. هم چنین اقدام دیگر صندوق بین المللی پول، تهیه اسنادی موسوم به((گزارش ها راجع به رعایت معیارها و قوانین )) در زمینه لزوم شفّافیت در عین استقلال بانک های مرکزی می باشد^[۶۷]. همچنین اصل حکمرانی مناسب بانک های مرکزی را که از سطح بالایی از استقلال برخوردارند ملزم می نماید تا در یک چهارچوب حقوقی و عملکردی شفاف گام بردارند.در این زمینه به ویژه برقراری گروه های تماس رابط میان قوای سه گانه هر کشور با بانک مرکزی ضروری است. گرچه استقلال بانک های مرکزی می تواند در کوتاه مدت منجر به رهایی از فشارهای سیاسی و بهره مندی از سطح بالایی از خودمختاری گردد؛اما در اهدافی که برای آن ترسیم شده است محدودیت هایی را از جمله در زمینه حفظ ثبات پولی،افزایش اشتغال و تسهیل رشد اقتصادی فراهم نماید.
به منظور کنترل تورّم سیاست گذاران به دنبال تکیه گاه برای قیمت ها هستند . نظام نرخ تبدیل ارز طراحی شده در برتون ورز این تکیه گاه نرخ تبدیل ارز را فراهم نمود . قواعد موافقت نامه برتون وودز یک نرخ ثابت برای مبادله ارزهای غیر دلاری یا دلار و مبادله دلار با طلا را مقرر نمود. هنگامی که ریچارد نیکسون رییس جمهور آمریکا ارزش دلار نسبت به طلا را در سال ۱۹۷۱ کاهش داد و با شناور شدن نرخ دلار سیاست گذاران به جستجوی تکیه گاه های جدید پرداختند و لذا سیاست گذاران به استقلال بانک مرکزی به عنوان یکی از چندین طریقه ممکن برای محدود کردن بی ثباتی قیمت ها در جهانی با نرخ های تبدیل ارز شناور نگریستند.
با این وجود تغییر رژیم نرخ تبدیل ارز در مقیاس بین المللی در دهه۱۹۷۰ اگرچه یکی از دلایل اشتیاق فزآینده به اعطای استقلال به بانک های مرکزی است و لی دلایل دیگری نیز به ویژه در دهه۱۹۹۰ در افزایش استقلال بانک های مرکزی دخیل هستند و برای بسیاری از سیاست مداران ارزش کنترل مستقیم سیاست پولی توسط خود سیاستمداران به نحوه تصمیم گیری انها در خصوص افزایش و یا حفظ اختیارات و قدرت صلاحدیدی بانکهای مرکزی راجع به سیاست پولی به شکل دهه ۱۹۷۰ به بعد تا حدودی به خاطر اینکه نقش سیاست پولی، دیگر به عنوان ابرازی موثری برای تعیین سطح اشتغال ملی تلقی نمی گردد کاهش یافته است. اگر کنترل کردن سیاست پولی برای سیاست مداران توانایی نیل به سطح مطلوب اشتغال را به ارمغان نمی آورد چرا نباید قدرت و اختیار بیشتری را در خصوص سیاست پولی به بانک های مرکزی اعطاء نمود. یک دلیل دیگر برای افزایش اشتیاق اعطای استقلال به بانک های مرکزی مربوط به نتایج و پیامدهای جهانی سازی مالی است. جهانی سازی مالی هزینه سیاست پولی ضعیف را بالا برده و ارزش استقلال بانک مرکزی را افزایش می دهد و با کاهش موانع حرکت آزادانه بین المللی ارز و نیز این واقعیت که دولت های ملی فعالیت آزادانه بین المللی موسسات مالی را هر چه بیش از پیش به رسمیت می شناسند،بازارهای مالی ملی نیز بیش از پیش در یک بازار بزرگ بین المللی ادغام می شوند^[۶۸].
دلیل دیگر برای افزایش علاقه به اعطای استقلال به بانک مرکزی در عصر حاضر برشمرده شده است و آن شرط مقرر در معاهده ماستریخت برای پیوستن به اتحادیه اروپا طبق معاهده ماستریخت می باشد که یک شرط لازم برای الحاق به معاهده استقلال بانک مرکزی است.این شرط مقرر در معاهده ماستریخت تاثیر گسترده ای را در کشورهای اروپای در پی داشته است چرا که این کشورها تلاش می کنند قوانین بانک مرکزی را با الزامات معاهده ماستریخت منطبق نمایند.

گفتار دوم: وظایف وصلاحیتهای بانک مرکزی

نظرات بسیار متفاوتی راجع به وظایف بانک های مرکزی ارائه شده است. در سال ۱۹۸۳
مقاله ای از صندوق بین المللی پول فهرستی از وظایفی را که در آن زمان بی چون و چرا به نظر می رسید ارائه کرد.این مقاله فهرست بانک های مرکزی را در پنج حوزه تقسیم بندی کرد:
۱-مدیریت اندوخته های ارزی خارجی و انتشار پول؛
۲-بانکداری دولت؛
۳-بانک داری سایر بانک های تجاری؛
۴-تنظیم سیستم مالی؛
۵-سیاست پولی و اعتباری؛
بانک مرکزی معمولا به عنوان بانکدار بانک های تجاری و از طریق ارائه خدمات تسویه و پرداخت عمل می کند اگرچه روشی که این خدمات بر طبق آنها ارائه می شود از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.روزا لاسترا ^[۶۹]فهرست کامل تری از آنچه که وی به عنوان کارکرد بانک مرکزی یاد می کند ارائه می دهد و در خصوص ماهیت متغیر و اهمیت آنها توضیح می دهد.بانک تسویه های بین المللی نیز بک طبقه بندی جامع و کامل شامل فهرستی از کارکردهای بانکداری مرکزی را منتشر کرده است^[۷۰].
به طور کلی میان درجه توسعه یافتگی اقتصادی یک کشور و گستره مسئولیت ها و وظایفی که بانک مرکزی آن کشور برعهده دارد رابطه مستقیمی وجود دارد. بر اساس مطالعه صورت گرفته بانک تسویه های بین المللی بر روی چهل و هفت بانک مرکزی رابطه بین تولید ناخالص داخلی و گستره وظایف بانک مرکزی ترسیم شده است و سه دلیل اصلی را برای این رابطه ذکر می کند:
۱-در کشورهای در حال توسعه ،بانک مرکزی ممکن است یکی از معدود منابع تخصصی در حوزه مالی باشد؛
۲-در سطح کشورهای صنعتی از بانک مرکزی معمولا به منظور تشویق و توسعه بخش مالی استفاده می شود؛
۳-کشورهای صنعتی تمایل دارند که گستره وظایف بانک مرکزی را محدود کرده و بر پاسخگویی بانک مرکزی تمرکز نمایند^[۷۱]. اصولا صاحب نظران مختلف در خصوص گستره و شمار کارکردها و صلاحیتهای بانک مرکزی اتفاق نظر ندارند^[۷۲].
جان سینگلتون ^[۷۳] وظایف و کارکردهای بانک مرکزی را این گونه فهرست می نماید:۱-بانک های مرکزی معمولا انتشار اسکناس را برای رفع نیازهای مردم برعهده دارند.۲-بانک های مرکزی سیاست پولی را اجراء می کنند و یا ممکن است که سیاست پولی را تعریف کنند .اینکه تصمیم راجع به سیاست پولی بایستی فقط توسط بانک مرکزی اتخاذ شود و یا توسط بانک مرکزی به همراه دولت و یا اینکه تنها توسط دولت اتخاذ شود یکی از بزرگترین مسایل در بانکداری مرکزی است.۳-بانکداری مرکزی خدمات بانکداری و عاملیت دولت ها را انجام می دهند و مدیریت بدهی های عمومی نیز اغلب بر عهده آنهاست.بانک مرکزی معمولا اصلی ترین عرضه کننده خدمات بانکداری هستند اگرچه تنها عرضه کننده خدمات بانکداری به دولت نمی باشند.تسویه پرداخت ها بین دولت و بانک های تجاری معمولا از طریق حسابهای بانک مرکزی رخ می دهد.وقتی که دولت ها می خواهند وام بگیرند چه از داخل و چه از خارج آنها معمولا از بانک های مرکزی می خواهند که از جانب آنها اقدام نمایند.ممکن است از بانک های مرکزی تقاضا شود و یا حتی بانک های مرکزی ملزم شوند که به دولت یا سایر نهادهای عمومی وام پرداخت کنند..۴-بانک های مرکزی به عنوان حافظ و متولی اندوخته های نقدی بانک های تجاری عمل می کنند و در تسویه حساب های بین بانک های تجاری نیز نقش دارند.بانک مرکزی مکانی کاملا امن و مناسب برای ذخایر سایر بانک هاست. بانک های تجاری با کمال میل بخشی از اندوخته های نقدی خود را نزد بانک مرکزی نگه می دارند و از این اندوخته ها در تسویه پرداخت های بین بانکی و یا تسویه پرداخت های میان بانک ها و دولت استفاده می شود. ۵-بانک های مرکزی تلاش می کنند که تمامیت و درستی سیستم مالی را حفظ نمایند و در بعضی مواقع به عنوان آخرین وام دهنده اضطراری و ناظر بانکی وارد عمل شوند.بحران های بانکی می توانند منجر به آسیب های شدیدی به نظام اقتصادی گردند این بحران ها ممکن است موجب از بین رفتن سپرده ها گردد و در نتیجه تحصیل اعتبار جدید برای افراد و بنگاه های تجاری را با مشکل مواجه سازد .ورشکستگی بانک های مهم می تواند اثرات مخرب و زیان باری بر سیستم های تسویه و پرداخت داشته باشد. بانک مرکزی مسئولیت تقویت و حمایت از سیستم بانکداری کشورها را برعهده دارد و بانک مرکزی این وظیفه را به انحاء مختلف به انجام می رسانند یا از طریق مدیریت سیستم تسویه از طریق آماده بودن که در هنگام لزوم به عنوان آخرین وام دهنده دخالت نماید.۶-بانک های مرکزی می توانند سیاست های دولت درباره نرخ تبدیل ارز و حفظ اندوخته های ارزی خارجی و مساعدت در مدیریت آن را به انجام رسانند. وظیفه اجرای سیاست های نرخ تبدیل اغلب به بانک های مرکزی محول می شود و این کار از طریق خرید و فروش طلا و یا ارزهای خارجی به منظور تاثیرگذاری بر شرایط بازار صورت می گیرد که معمولا منجر به افزایش و یا کاهش اندوخته های خارجی می گردد که بر روی ترازنامه بانک مرکزی و یا دولت نگه داری می شود.بانک های مرکزی هم چنین می توانند به نرخ تبدیل ارز از طریق تعدیل نرخ بهره و یا اعمال کنترل های اداری بر معاملات خارجی اثر گذارند.۷-بانک های مرکزی برای تشویق توسعه اقتصادی نیز ممکن است دخالت نمایندبه ویژه در کشورهای در حال توسعه به بانک های مرکزی وظیفه پیش برد و تشویق توسعه اقتصادی نیز محول شده است.در غیاب یک بخش بانکداری تجاری قوی،بانک مرکزی می تواند به عنوان یک جانشین وارد شود و شبکه شعب خود را به کار گیرد.تاسیس یک بانک مرکزی هم چنین می تواند به تازه واردان بالقوه این اعتماد و اطمینان را ببخشد که به فعالیت خود ادامه دهند.بانک مرکزی معمولا در تامین مالی پروژه های توسعه و وام گرفتن از خارج برای انجام چنان پروژه هایی نقش دارد.۸-بانک های مرکزی درباره سیاست اقتصادی به دولت هایشان مشاوره می دهند.بانک های مرکزی تخصص قابل توجهی در مورد موضوعات مالی و اقتصادی دارند و وزیران به فایده تکمیل توجیه ها و مشاوره هایی که از جانب کارشناسان خزانه داری می گیرند یا مشاوره ها و توصیه های ارائه شده از جانب کارشناس بانک مرکزی ایمان دارند ^[۷۴]. همان طور که ملکوم فریزز ^[۷۵]نخست وزیر سابق استرلیا(۱۹۷۵-۱۹۸۳)گفته است:گرفتن مشاوره از منابع متفاوت ایمنی بیشتری را در پی دارد و اگر شما از دو دیدگاه مطلع شوید احتمال اینکه تصمیم های بهتری بگیرید بیشتر می شود.۹-بانک های مرکزی در ترتیبات پولی بین المللی مشارکت و همکاری می کنند.بانک های مرکزی در مدیریت سیستم پولی بین المللی همکاری می کنند و هم چنین در تنظیم قواعد سیستم بانکداری بین المللی از طریق تبادل اطلاعات و یا طرح ریزی و بحث در خصوص ابتکارات و اقدامات جدید و هم چنین از طریق اعطای اعتبار به همتایان خود.بانک های مرکزی کشورهای مختلف حتی در مواقعی که کشورهایشان نیز روابط چندان حسنه ای با یکدیگر نداشته اند،با هم گفتگو و مذاکره داشته اند و از سال ۱۹۳۰ مرکز اصلی همکاری بین بانک های مرکزی،بانک تسویه های بین المللی در بازل سوییس بوده است.۱۰-سایر وظایف به عنوان نهادی که روابط نزدیکی با دولت دارد ممکن است از بانک مرکزی خواسته شود تا وظایف دیگری را نیز بر عهده بگیرد مانند ارائه خدمات بانکداری به مردم ،حمایت از مصرف کننده(مانند مورد ایالات متحده)اما حقیقت این است که هیچ دو بانک مرکزی یافت نمی شود که کاملا مشابه هم باشند.شایان ذکر است که مطلقا لازم نیست که یک بانک مرکزی حتما یکی از وظایف و کارکردهای مذکور در بالا را انجام دهد.بانک های تجاری و دولت ها نیز می توانند-چنانچه اغلب نیز تاکنون این کار را کرده اند-مثلا به نام خود اسکناس چاپ کنند.سیاست پولی می تواند توسط بخشی از خزانه داری به اجراء در آید.بانک های تجاری می توانند گستره کاملی از خدمات بانکداری را به دولت از جمله مدیریت اندوخته های خارجی ارائه دهند.نهادهای دیگر نیز می توانند به تشویق و پیشبرد توسعه اقتصادی و یا ارائه مشاوره اقتصادی به دولت بپردازند. پس تسلط و نفوذ بانک های مرکزی را چگونه می توان توجیه نمود؟مشخصا بانکداران مرکزی قادر بوده اند که دولتها را متقاعد کنند که انها می توانند بعضی از این وظایف را به نحو موثرتر و ایمن تری از سایر نهادها به انجام برسانند^[۷۶]. دولت ها معمولا چیزچندان زیادی درباره امورات حتی بانکداری و پولی نمی دانند.همین که بانک مرکزی فعالیتش را در یک کشور آغاز کرد به نظر می رسد که بدیهی ترین نهاد برای محول کردن مسئولیت های دیگر در حوزه بانکداری و پولی به آن است. اما شاید وظایف بانکداری مرکزی مدرن به انجام وطرح ریزی سیاست عمومی در این سه حوزه گسترده یعنی ثبات پولی،ثبات مالی و تمامیت و درستی پول ملی خلاصه شود.اولویت نسبی که به این وظایف فراگیر داده می شود و سیاست ها و ابزار مناسب که در اجرای آنها به کار گرفته می شوند محل مناقشه است.با توجه به موارد گفته شده و علی رغم تفاوت های عمده میان بانک های مرکزی می توان در موارد ذیل وظایف و نقش های آنها را یکسان دانست:

بند اول: تثبیت نرخ ارز

تثبیت نرخ ارز که در قالب بزرگتر مدیریت ارزی در بحث های اقتصادی مورد بحث قرار می گیرد از سوی بانک مرکزی هر کشور به دو شکل عمده صورت می پذیرد.گروه اول شامل روش های مختلفی است که بدان وسیله پول ملی به ارزهای دیگر تثبیت شده و یا نرخ ارز توسط بانک مرکزی تعیین می شودو یا اجازه داده می شود که نرخ ارز شناور شده و به وسیله عرضه و تقاضا در بازار تعیین گردد.شکل دیگر مدیریت ارزی توسط بانک مرکزی کشورها،اعمال محدودیت یا وضع مالیات و سررسید برای استفاده از ارز است. ^[۷۷]در حقیقت رابطه نزدیکی میان انتخاب نظام انعطاف پذیری در نرخ ارز و سیاست های آزاد سازی در بخش بازرگانی خارجی ،مخصوصا در صورت اعمال شدید محدودیت های ارزی وجود دارد. مدیریت ارزی توسط بانک مرکزی موجب حفظ نرخ های ارزی تثبیت شده و یا اداره آنها در سطوح مورد نظر گشته و هم چنین ممکن است موجب تحت تاثیر قرار دادن نرخ شناور ارز بگردد.بدین ترتیب سیاست های مربوط به نرخ ارز و بازرگانی خارجی دو روی یک سکه هستند^[۷۸]. هر کشور در نظام بین الملل اقتصادی از دو مجرا در تعامل با اقتصادهای دیگر قرار می گیرد یکی تجارت کالاها و خدمات و دیگری جریان ورود و خروج سرمایه از کانال های رسمی و غیر رسمی. در نتیجه این تعامل واحد پولی داخلی کشور در اقتصاد جهانی دارای یک قیمت می شود که در اقتصاد متعارف بدان نرخ ارز می گویند^[۷۹]. بانک های مرکزی در این رهگذر معمولا به یک یا دو شیوه ذیل به تثبیت نرخ ارز می پردازند:
۱-برقراری نرخ ارز ثابت میان پول ملی و سایر پول ها؛
۲-برقراری تبدیل پذیری تنظیم نشده پول با سایر پول ها؛
۳-برقراری سیاست های پولی ملی که توانایی حصول اهداف توسعه یا اهداف اقتصاد کلان داخلی را دارد^[۸۰]. که در واقع همان سیاست نرخ ارز شناور است.
هرچه سیاست بانک های مرکزی به سمت شناور کردن نرخ ارز پیش برود،استقلال مالی آن ها بیش تر شده،این درحال است که کشورهای در حال توسعه عمدتا تمایل به اتخاذ یکی از دو روش نخست به منظور نظارت و کنترل نرخ ارز دارند^[۸۱].

بند دوم: تنظیم سیاست های پولی

بخش اعظم اندیشه سیاسی بانکداری مرکزی ناشی از نقش بانک های مرکزی در تعیین سیاست پولی است. سیاست پولی یعنی تلاش برای کنترل عرضه و قیمت (نرخ بهره) پول می تواند منجر به محدود کردن و یا وخیم تر کردن نوسانات اقتصادی، تورم، بیکاری و رشد اقتصادی گردد. هر کدام از این متغیرها نیز می تواند بر گروه های مختلف جامعه به انحاء گوناگون اثر گذارد. نگرانی های سیاسی ناشی از این واقعیت است که سیاست مداران اغلب میزان اختیار و صلاحدید گسترده ای در خصوص سیاست پولی را به بانک های مرکزی تفویض می کنند. بانک های مرکزی نه تنها به دنبال کنترل سیاست پولی هستند؛بلکه وظایف دیگری را نیز انجام می دهند که حفاظت از ثبات مالی،تضمین سیاست های پرداخت داخلی و بین المللی و نیز ارائه یک سری خدمات مالی به دولت نیز از آن جمله هستند.

بند سوم: نظارت بر فعالیت تمامی بانک ها

به منظور مقابله با بی ثباتی مالی یعنی زمانی که در آن بانک ها قادر نیستند پول نقد کافی را به تقاضای سپرده گذاران در اختیار آنها قرار دهند ،بانک های مرکزی به تنظیم و به قاعده درآوردن صدور مجوز بانکهای تجاری،مقرر نمودن استاندارد هایی برای حداقل سرمایه مورد نیاز بانک ها و نظارت بر حداقل بخشی از سیستم مالی از طریق بازرسان و حساب رسان می پردازند.نظارت بر فعالیت های سایر بانک ها باید مجموعه ای از ویژگی های نظارت حضوری و غیر حضوری را با خود به همراه داشته باشد. هم چنین هدف اصلی نظارت باید حفظ ثبات نظام مالی و اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک زیان حاصله برای سپرده گذاران و سایر بستانکاران شود. نظارت بانکی باید به اشاعه یک نظام بانکی کارا و رقابتی بپردازد؛ نظامی که پاسخگوی نیازهای عمومی در زمینه دریافت خدمات مالی با کیفیت و با هزینه ای معقول باشد. نظارت به معنای پیشگیری از ورشکستگی نبوده بلکه باید ورشکستگی به معنای یک جزء ریسک پذیر در زمینه نظارت بانک های مرکزی بر سایر بانک ها مورد پذیرش قرار بگیرد^[۸۲]. نظارت بانک مرکزی فی نفسه ضامن کنترل سیاست های پولی نبوده بلکه هم زمان بایستی سایر تمهیدات مانند سیاست های موثر و مناسب در زمینه اقتصاد کلان، زیرساخت عمومی کاملا توسعه یافته ،انضباط موثر بازار و روش هایی برای حل مسایل بین بانکی باشد و تنها در چنین زمینه ای است که نظارت بانک مرکزی موثر و کارا خواهد بود.
این نظارت معمولا به صورت بازرسی دوره ای از بانک های تجاری صورت می گیرد و هنگامی که این نظارت نتواند نشانه های اولیه در شرف ورشکستگی بودن این بانک های تجاری را پیش بینی کند بانک مرکزی می تواند به عنوان آخرین وام دهنده (به بانک در شرف ورشکستگی) وارد عمل شود.یکی از پیچیده ترین تصمیماتی که بانک های مرکزی با آن مواجه می شوند آن است که آیا به یک بانک در شرف ورشکستگی به امید نجات دادن وام دهند یا خیر و در نتیجه، شاهد تصفیه و انحلال آن باشند و برای اتخاذ چنین تصمیمی بانک های مرکزی باید اثر مشکلات و گرفتاری ها بر کل سیاست بانکداری را در نظر گیرند .

بند چهارم:حفظ ثبات مالی

وظیفه حفظ ثبات مالی تا حدودی با وظیفه تضمین یک سیستم پرداخت های موثر و کارا همپوشانی دارد و یک سیستم پرداخت های موثر و کارا به سیستمی گفته می شود که افراد در آن مشتاقانه و با کمال میل پول را در قبال کالا و یا خدمات قبول می کنند. بانک های مرکزی نیز در سیستم های پرداخت های بین المللی نقش دارند و بانک مرکزی اغلب اندوخته های ارزی خارجی را مدیریت می کند و در برخی موارد درجاتی از مسئولیت تنظیم فرایندها و نرخ تبدیل ارز را نیز برعهده دارد و به عنوان عامل مالی دولت، بانک مرکزی معمولا سپرده های نهادهای دولتی را می پذیرد و به صدور چک برای آنها می پردازد و به صدور اوراق بهادار دولتی و بازخرید آنها می پردازد . هم چنین بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولتی در موقعیتی است که می توانند اضافه برداشت های دولت را نیز پوشش دهد. بانک مرکزی به طرق مختلف به تامین مالی دولت می پردازد و می تواند اوراق بهادار دولتی را بخرد، می تواند از محل اندوخته هایش به دولت وام دهد و هم چنین به چاپ و انتشار پول بپردازد و در کل به صورت تئوریک بانک مرکزی اختیار تحمیل انضباط مالی به دولت را دارد.

مبحث سوم: پیشینه و مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی

گفتار اول: مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی

در اقتصاد جهانی کنونی همکاری بین بانک های مرکزی یک عنصر کلیدی در حفظ و نگهداری و یا بازگرداندن ثبات پولی و مالی و در نتیجه کارکرد روان نظام اقتصادی و مالی بین المللی است.همکاری بین بانک های مرکزی نیز تقریبا به قدمت خود بانکداری مرکزی است.مطمئنا وظیفه هر بانک مرکزی یعنی حفظ ثبات پولی و مالی یک وظیفه داخلی است اما در یک اقتصاد جهانی در هم تنیده و به هم وابسته بعد بین المللی نیز نقش برجسته ای ایفاء میکند به ویژه برای کشورها و اقتصادهای کوچک تر. در طول ۱۳۰ سال گذشته بانک های مرکزی چه به صورت دو جانبه و چه به صورت چندجانبه با هم به صورت موقت و موردی و یا در یک چهارچوب کم وبیش حقوقی و متشکل همکاری نموده اند. با توجه به اینکه همکاری بین بانک های مرکزی بخشی از همکاری های گسترده مالی بین المللی است که شامل همکاری های بین دولتی برای مثال از طریق صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و یا گروه هشت می گردد، شناخت نظام حقوقی حاکم بر همکاری های بین بانک های مرکزی برای شناخت نظام حقوقی گسترده تر حقوق بین الملل اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.برای پاسخ به این پرسش ها که چگونه شرایط متغیر مالی و پولی بین المللی اهداف و ابزارهای نیل به اهداف همکاری میان بانک های مرکزی را تغییر داده یا اینکه چه شرایطی میزان این همکاری ها را مشخص می کند یا اینکه آیا سازمانی ساختاریافته مانند بانک تسویه های بین المللی می تواند تغییری بوجود آورد؛ ضرورت طرح همکاری بین بانک های مرکزی اولویت پیدا می نماید. هم چنین در زمینه همکاری بین بانک های مرکزی ، بانک مرکزی اروپا و رابطه آن با بانک های مرکزی ملی سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یوروسیستم نیز از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که برای اولین بار در تاریخ ، تعدادی از کشورها تصمیم گرفته اند که بخش مهمی از حاکمیت خود یعنی حاکمیت پولی و مالی را به یک نهاد مشترک یعنی بانک مرکزی اروپا تفویض کنند و یک پول واحد به نام یورو برای این منظور به گردش در آورند.جهت مبارزه موثر و نتیجه بخش با پول شویی و فساد مالی نیز که اخیرا کنوانسیون های بین المللی برای مقابله با آنها تصویب شده اند همکاری بین بانک های مرکزی شاید نه تنها لازم که بلکه اجتناب ناپذیر است لذا از منظر مبارزه با این جرایم بین المللی نیز به نظام حقوقی همکاری بین بانک های مرکزی باید توجه شود. در این راستا،نخست بایدمشخص شود که منظور ما از همکاری بین بانک های مرکزی چیست لذا همکاری را به صورت موسع این گونه تعریف می کنیم که هم تبادل آگاهانه اطلاعات یعنی همکاری سطحی و هم تصمیم گیری مشترک و به اجراء درآوردن مشترک این گونه تصمیمات یعنی همکاری عمیق را در همکاری بین بانک های مرکزی در برگیرد. هدف نهایی همکاری میان بانک های مرکزی در طول تاریخ حصول اطمینان از ثبات پولی و مالی بوده است. با این وجود مفهوم این اهداف ، رابطه بین این اهداف، موازنه قوا در نیل به آنها و ابزارهای به کارگرفته شده برای نیل به آنها در طول زمان تغییر کرده است که انعکاسی از تغییر در محیط پولی و مالی و هم چنین جو سیاسی و آموزشی بوده است.در نتیجه بسته به شرایط و محیط دانشگاهی زمان، همکاری بین بانک های مرکزی معانی مختلفی پیدا نموده است به گونه ای که در دوره اول جهانی سازی (۱۸۷۰-۱۹۱۴) سیستم پولی بین المللی مبتنی بر معیار طلا عملکرد نسبتا موفقی داشت و در این دوره همکاری بین المللی معطوف به ثبات مالی به آسانی قابل تشخیص از همکاری معطوف به ثبات پولی به مفهومی که در آن زمان داشت نبود، چرا که بحران های بدهی خارجی یا بانکی می توانستند قابلیت تبدیل ارز پایه را تهدید کنند. بدون وجود یک دستگاه احتیاطی، همکاری بین المللی اصولا به شکل کمک ها