۱- همکاری: ابزارهای همکاری کمک می‏کنند تا افراد، با هم روی یک کار محول شده به فعالیت بپردازند. افراد ممکن است در یک مکان فیزیکی و یا در مکانهای مختلف باشند و کار ممکن است به صورت همزمان توسط افراد و یا به صورت غیرهمزمان انجام گیرد .

1. 1. نگاشت دانش: ابزارهای نگاشت دانش به تسخیر، تجسم و ذخیره دانش ساختارنیافته در قالب گراف‌های استاندارد – نه به صورت متنی- کمک می‏کنند.

۳- داده کاوی و اکتشاف دانش: تولید دانش از اطلاعات، هدف اصلی ابزارهای داده کاوی و اکتشاف دانش هستند .
۴- بازیابی اطلاعات: ابزارهای بازیابی اطلاعات برای جستجو و بازیابی اطلاعات در محدوده کامپیوتر شخصی یک کاربر، مخزن و یا شبکه گسترده اطلاعات یک شرکت و با اینترنت به کار گرفته می شوند .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵- سیستم‏های آموزش برخط: سیستم‏های آموزش برخط، سیستم‏های نرم‏افزاری مدیریت آموزشی هستند که نرم‏افزارهای ارتباطاتی و شیوه‏های برخط ارائه محتوای آموزشی را ترکیب می کنند .
۶- مدیریت اسناد: سیستم‏های مدیریت اسناد الکترونیک، سازمان را برای خلق، مدیریت و توزیع اطلاعات مبتنی بر اسناد پشتیبانی می‏کنند. این سیستم‏ها باعث کاهش هزینه‏ های تولید و توزیع مستندات می‌شود و دستیابی، بهنگام‏سازی و کنترل آنها را بهبود می بخشد .
۷- حافظه سازمانی: هدف ابزارهای حافظه سازمانی تأمین اطلاعات مناسب برای رویه‏های سازمانی است که نمی‏توانید آنها را در جایی غیر از سازمان خود بیاموزید. واژگان فنی و اصطلاحات مخصوص سازمان شما، درسهای فرا گرفته شده از پروژه‏های سازمان و خط مشی‏ها و راهبردها نمونه‏هایی از حافظه سازمانی هستند.
۲-۲۱ اصول مدیریت دانش
یکی از فنون جهت‌یابی، یافتن مسیر حرکت با مشاهده ستارگان است. برای اداره و سازماندهی یک شرکت نیز استفاده از لنز پرقدرت و جدید دانش، ضروری به نظر می‌رسد، گرچه دستیابی و بهره‌گیری از دانش با بهره گرفتن از روش‌های سنتی، امکان‌پذیر نیست. دانش مدام در حال تغییر، بیشتر از اینکه فنی باشد، سازمان‌یافته به نظر می‌رسد.۱۲ اصل ثابت در مورد دانش، عبارتند از:
۱٫ دانش امری نامنظم است. از آنجا که دانش با دیگر پدیده‌ها ارتباط دارد، جداسازی کامل جنبه‌های متفاوت آن از دیگر عوامل، امکان‌پذیر نیست. در جهان دانش، توجه صرف به یک عامل، میسر نخواهد بود .
۲٫ دانش، خود را تشکیل داده و سازماندهی می‌کند. این خصیصه دانش(خودتشکیلی)براهداف و هویت گروهی یا سازمانی مبتنی است.
۳٫ دانش به دنبال وحدت و یکپارچگی است.دانش نیز همانند زندگی،خواستار مطرح‌شدن و شکل‌ گیری گروهی است. هیچ چیزی مانند اینترنت بیانگر این اصل نیست .
۴٫ دانش از طریق زبان انتقال می‌یابد. بدون استفاده از زبان هرگز قادر به انتقال دانش خود نخواهیم بود. توسعه دانش سازمانی به معنای بهره‌گیری و گسترش زبان برای بیان تجربیات کاری است .
۵ . هرچه بیشتر سعی در کنترل و ذخیره‌سازی دانش کنید، آن را بیشتر از کف می‌دهید. حتی تصور اینکه به دانش به عنوان اسناد و مدارک تنظیم‌یافته، پایگاه داده‌ها، مجموعه اطلاعات و حق انحصاری و غیره بنگریم، گمراه‌کننده است. سختگیری بیش از اندازه در مورد دانش، منجر به بی‌محتوایی خلاقیت‌ها خواهد شد.
۶ . سهل‌گیری در ذخیره‌سازی دانش، بهتر است. به نظر می‌رسد که شمار سیستم‌های دارای انعطاف‌پذیری بالا، کمتر از سیستم‌های متعدد غیرمتمرکز است.این امر نشان می‌دهد که همه ما با هدر دادن منابع و انرژی زیاد، سعی در کنترل و ذخیره‌سازی شدید دانش داریم .
۷ . تنها یک راه حل وجود ندارد. از آنجا که دانش، همواره در حال تغییر است، بهترین راه حل ممکن برای مدیریت آن، راه حلی است که همزمان با داشتن اختیارات لازم ، به پیشبرد و حرکت پدیده ها کمک کند .
۸- رشد دانش برای همیشه امکان‌پذیر نیست. مشابه دیگر پدیده‌های طبیعی، عمر مفید برخی دانش‌ها نیز سرانجام به سر می‌رسد. فراموشی،تحت تأثیر افکار قدیمی بودن و حتی بازنشستگی،موانعی بر سر راه بقا و گسترش دانش هستند.
۹٫ دانش، فرایندی جمعی و اجتماعی است. یعنی هیچ فردی مسئول دانش جمعی و گروهی نیست .
۱۰٫ امکان وضع قوانین و یا برقراری نظامی خاص وجود ندارد. اگر دانش، واقعاً خود را تشکیل داده و سازمان‌دهی می‌کند،پس مهمترین راه پیشبرد آن، برطرف ساختن موانع موجود است. دانش در محیط مجهز، خود را محافظت می‌کند.
۱۱٫ قدرتی واحد که دلالت بر پیشرفت دانش کند، هرگز وجود ندارد. دانش می‌بایستی در سطوح مختلف و به شیوه‌های گوناگون مورد حمایت قرار گیرد.
۱۲٫ تعریف شما از دانش، تعیین کننده نحوه مدیریت آن است. دانش می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد. مثلا، نگرانی‌های مربوط به حق مالکیت دانش، باعث شده است که صرفاً به فراگیری دانشی مدون روی آوریم که توسط قانون حق چاپ و حق ثبت، مورد حمایت قرار گرفته است .
۲-۲۲ اجرای مدیریت دانش
برای اجرای مدیریت دانش در هر سازمان باید به عواملی از جمله ساختار سازمان، تکنولوژی های موجود در سازمان و فرهنگ سازمانی توجه نمود.
در حین برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف سازمانی باید به مدیریت دانش در سازمان مورد نظر توجه شود؛ این بدین معناست که در تدوین برنامه های استراتژیک هر سازمان باید به سرمایه های دانش موجود در سازمان نیز پرداخت. بدین منظور تیم های دانش در سازمان به وجود می آیند که نقش بسزایی در عملی کردن مدیریت دانش در سازمان ایفا می کنند. درواقع تیم های دانش در هر سازمانی چرخه دانش را در آن سازمان به حرکت درمی آورند و به تولید، سازماندهی، ذخیره و اشتراک دانش در سطح سازمان کمک می کند.
سازمانی می تواند سیاست های خاصی در قبال کارکنانی که در اشتراک دانش شرکت می کنند، داشته باشد. ازجمله ی این سیاست ها ارائه پاداش به کارکنان براساس میزان به اشتراک گذاری دانش شان در سازمان است. این امر می تواند باعث افزایش انگیزه کارکنان در تسهیم دانش خود شود .لازم به یادآوری است که ارزشیابی دانش نیز باید جز برنامه های سازمان گنجانده شود تا میزان اثربخش بودن دانش مشخص شود .
مسلما” گنجاندن مدیریت دانش در برنامه های استراتژیک سازمان به تنهایی در عملی کردن و اجرای مدیریت دانش کافی نیست. در دنیای امروز ما ناگزیر به استفاده از تکنولوژی های اطلاعاتی برای اجرای موفق مدیریت دانش در سازمان خود هستیم.
به کمک سیستم های اطلاعاتی می توان دانش موجود در ذهن تک تک پرسنل را ذخیره و نگهداری نمود و در مواقع نیاز در اختیار دیگر کارکنان سازمان قرار داد. می توان از بسترهای مبتنی بر IT مانند اینترانت، اکسترانت، پورتال ها، گروه افزارها، اینترنت و … در اشتراک دانش و استفاده از آن کمک گرفت.
امروزه اینترانت به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت دانش در سازمان ها در سطح وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد. اینترانت یک شبکه کامپیوتری خصوصی در درون سازمان می باشد که نقش مهمی در اشتراک دانش در سازمان ایفا می کند.
اکسترانت یک شبکه دسترسی کنترل شده می باشد که افراد در خارج از سازمان نیز می توانند در آن دخیل باشند، بر خلاف اینترانت که افراد ویژه ای در داخل سازمان امکان استفاده از آن را دارند. البته امنیت شبکه در خصوص اکسترانت بسیار حائز اهمیت است. ( استفاده از اکسترانت در پی گسترش مفهوم مدیریت دانش، که علاوه بر دانش کارکنان سازمان باید از دانش خارج از سازمان نیز بهره جست، رواج یافت. )
پورتال ها نیز سایت های مرجعی هستند که امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی مورد نیاز کارکنان سازمان را فراهم می کنند .
گروه افزارها نرم افزارهایی هستند که این امکان را فراهم می کنند که کارکنان و سازمان هایی که در نقاط جغرافیایی مختلف و دور از هم به کار مشغولند، باهم ارتباط برقرار کرده و از دانش یکدیگر استفاده نمایند از جمله ی این نرم افزارها می توان ازIBM Lotus, Microsoft Outlook و… نام برد.
همچنین ایجاد نقشه های دانش نیز در استفاده بهینه از دانش تک تک پرسنل موثر می باشد. منظور ایجاد بانک های اطلاعاتی ای است که مشخص می کند کدامیک از کارکنان، در چه موضوعی و در چه بخشی از سازمان دانش خاصی را داراست تا در صورت نیاز بتوان به آن دسترسی یافت. در واقع به کمک نقشه های دانش جایابی دانش آسان می گردد .
علاوه بر توجه به مدیریت دانش در ساختار سازمان و استفاده از تکنولوژی های موجود در سازمان، برای عملی کردن مدیریت دانش به عامل بسیار مهم دیگری نیز نیاز است، که به نظر می رسد بدون توجه به این عامل، علی رغم توجه به دو عامل قبلی، موفقیت در اجرای مدیریت دانش منتفی باشد؛ این عامل مهم فرهنگ سازمانی نام دارد .
برای موفقیت در اجرای مدیریت دانش یکی از مهم ترین قدم ها این است که فرهنگ و نگرش مجموعه و تک تک پرسنل نسبت به اشتراک دانش تغییر یابد. هنوز در بسیاری از سازمان ها بعضی از کارکنان بر این عقیده هستند که دانش منحصر به فرد آنها در افزایش سطح عملکرد شخصی آنها موثر بوده و با اشتراک دانش، موقعیت خود را در سازمان به خطر می اندازد .
در سازمان ها باید برنامه هایی برای معرفی کسانی که به اشتراک دانش خود در سطح سازمان می پردازند، وجود داشته باشد و آنها به عنوان افرادی که مهارت های خاصی را دارا می باشند، شناخته شوند. این به نوبه خود موجب تشویق بیشتر کارکنان به مشارکت در اجرای مدیریت دانش در سطح سازمان می شود. در واقع باید در میان کارکنان سازمان تفکر تبادل دانش قدرت است جایگزین دانش قدرت است، شود.
۲-۲۳ چالشهای پیش روی مدیریت دانش
اساسی‌ترین چالش‌های مدیریت دانش، تولید دانش نیست بلکه تصرف دانش و اشاعه آن است. براستی دانشی که اشاعه داده نشود، ارزش بسیار محدودی برای سازمان دارد.
روش سنتی اشاعه و تولید دانش، گفت‌وگوهای رو در رو بود، اما امروزه که سازمان‌ها و شرکت‌ها به سوی جهانی شدن حرکت کرده و شکل مجازی پیدا می‌کنند، روش‌های سنتی بسیار کند و غیرمؤثر هستند. بنابراین، لزوماً باید از تکنولوژی برای گردش دانش سود جست .
یکی از دیگر چالش‌های واقعی مدیریت دانش، تدوین تجربیات و عقاید کارکنان به صورتی قابل استفاده برای دیگران است .
باید توجه داشت که اصولاً مدیریت چیزی ناملموس و ذهنی نظیر دانش، امکان‌پذیر نیست. آنچه مدیریت می‌شود، منابع دانش، تکنولوژی‌های مربوط به آنها، فرایندها و تکنیک‌ها و از همه مهمتر، عنصر انسانی است که منبع تمامی دانش‌هاست. سازمان یا شرکتی که در کارکنان خود انگیزه لازم برای اشتراک دانش ایجاد نکرده باشد، حجم بسیار چشمگیری از دانش خود را از دست خواهد داد .
نکته اساسی پشت پرده مدیریت دانش این است که بهبود تمام عوامل منجر به موفقیت یک سازمان، مثل خلاقیت سازمانی، کیفیت محصولات و خدمات، در گرو دسترس‌پذیری و استفاده کارآمد از دانش برتر و بهتر است .
مسلماً تا چند سال آتی، مقوله دانش به عنوان جزء جدایی‌ناپذیر تمامی مجموعه‌های سازمانی خواهد شد و سازمان‌هایی در این زمینه موفق خواهند بود که زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی آن را فراهم کرده و چارچوب مناسب آن را طراحی کنند.
۲-۲۴ اهمیت و ضرورت دانش در سازمانهای دولتی

بررسی حاشیه‌نشینی وعلل و نتایج آن در استان فارس از کریم منصوریان و علیرضا آیت اللهی- مرکز جمعیت شناسی دانشگاه شیراز، ۱۳۵۶٫”^[۲۳]
پدیده اسکان غیررسمی در ناحیه شهری قم: مورد محمدآباد- رضا پایان- دانشگاه شهید بهشتی- ۱۳۷۸
بررسی ساختار قشربندی اجتماعی حاشیه‌نشینان ولی آباد و صالح آباد از دکتر تنهایی- سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی-۱۳۷۵
در مقاله و نمونه‌کارهای تحقیقاتی نیز در مجله شهرداری‌ها با موضوع حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی به چاپ رسیده است که به شرح زیر است:
اجتماعات آلونکی، پدیده‌ای فراتر از حاشیه‌ و حاشیه نشینی- گفتگو با پرویز پیران- شماره ۳۲ ماهنامه شهرداری‌ها – دی ۱۳۸۰
توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی، تجربه زاهدان نوشته علی صفوی- شماره ۴۶ ماهنامه شهرداری‌ها – اسفند ۱۳۸۱
مالکیت رسمی، راه حل ارتقای زندگی حاشیه‌نشینان پرو نوشته لوسی کانگر- شماره ۲۶ ماهنامه شهرداری‌ها- تیر ۱۳۸۰
مسئله بنام اسکان غیررسمی، راه حلی به نام توانمند‌سازی نوشته مظفر صرافی- شماره ۶۶ ماهنامه شهرداری‌ها- آبان ۱۳۸۳
در کتب، نشریات، مقالات و تحقیقات شهرسازی، برنامه ریزی شهری، مسکن و مهاجرت اغلب اشاره‌ای نیز به پدیده اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینی شده است برخی از این مجموعه‌ها به قرار ذیل است:
مهاجرت از دکتر حبیب اله زنجانی- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)-۱۳۸۰
مهاجرت و شهرنشینی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز آمار ایران-۱۳۸۲
شهرنشینی در ایران نوشته فرخ حسامیان، گیتی اعتماد و محمدرضا حائری- آگاه -۱۳۶۳
منابع انسانی، جمعیت، اشتغال و مهاجرت از فرهاد ماهر- موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی-۱۳۷۸
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری تدوین شهرام جنگجو- پردازش گران- ۱۳۸۱
در فصلنامه هفت شهر نیز به اسکان غیررسمی پرداخته است که از جمله می‌توان به مقالات و کارهایی که در شماره هشتم این فصلنامه و حتی شماره‌های بعدی آن اشاره نمود:
از حاشیه‌نشینی تا متن شهرنشینی از مظفر صرافی
حاشیه‌نشینی شهری و فرایند تحول آن (قبل از انقلاب اسلامی) از علی حاج یوسفی
نقش و جایگاه مجموعه‌های زیستی پیرامون شهرهای بزرگ در نظام اسکان کشور نمونه مطالعاتی: اسلام شهر از سید محسن حبیبی
فرایند شکل‌گیری و دگرگونی سکونتگاه های خودرو پیرامون کلانشهر تهران نمونه مطالعاتی اسلام‌شهر، نسیم شهر و گلستان نوشته محمد شیخی
توانمندسازی در اسکان غیررسمی- تجربه زاهدان از فرزین خضرایی
شناخت و ارزیابی مقدماتی اسکان غیررسمی در قوانین شهری ایران از غلامرضا کاظمیان
سیاست‌های بانک جهانی درخصوص توانمندسازی مترجم زهرا افتخاری راد- زهرا اسکندری دو رباطی
سکونتگاه‌های ناپایدار اقشار کم درآمد شهری از مهرداد جواهری و بابک داور پناه
۱-۹- مشکلات تحقیق
بر سر راه انجام هر پژوهش و تحقیق به طور مسلم موانع و مشکلاتی وجود دارد خصوصاً وقتی که انجام تحقیق به دلیل مشکل و معضل و به جهت راه حلی برای رفع مشکل باشد. بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینی از آن دسته پژوهش‌هایی است که برای بیان مشکل و نهایتاً راه حل‌هایی برای رفع مشکل انجام می‌شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وقتی یک مشکل و مساله شهری در شهر وجود داشته باشد و مدیریت شهر کمتر به آن توجه کند برای شهروندانی که با مشکل دست به گریبان هستند، یک نوع عدم اطمینان و اعتماد نسبت به هر فعلی برای خود به وجود می‌آید حتی اگر این کار انجام یک پژوهش باشد.
در این بین، بایستی پژوهشگر همیشه با صبر و بردباری و در عین حال مقاومت و تلاش و بی طرفانه به پژوهش خود بپردازد و با مشکلات مبارزه نماید تا موضوع تحقیقش به نتیجه برسد.
مشکلاتی که بر سرراه انجام پژوهش بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی در محله قلعه کامکار شهر قم وجود داشت به قرار ذیل است:
عدم وجود اطلاعات مستند و قابل جمع‌ آوری
به دلیل عدم وجود سابقه پژوهشی در محله مورد نظر با موضوع تحقیق، اطلاعات قابل استناد و مکفی برای جمع‌ آوری و پردازش وجود نداشت.
حساسیت و نوعی بدبینی در ساکنان محله برای انجام پژوهش
قشر ساکن در محله به دلیل بی‌مهری‌هایی که از سوی مدیریت شهری و عوامل دست‌اندرکار دیده اند نوعی بی‌اعتمادی و بدبینی به هر گونه اقدام در محله خود دارند. لذا انجام پژوهش‌، آمارگیری و عکس برداری در این منطقه با مشکلاتی همراه است.
عدم همکاری قابل انتظار از سوی دستگاه‌های اجرایی مرتبط در دادن اطلاعات:
دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، شهرداری‌و. .. برخی اطلاعات مورد نیاز با موضوع این پژوهش را در اختیار دارند و همکاری مورد انتظار برای دادن اطلاعات و سایر همکاریها، از سوی آنان لازم می باشد.
عدم حفاظت فیزیکی برای آمارگیرها:
با توجه به جو اجتماعی منطقه، آمارگیری در این محلات بسیار مشکل و گاهاً ممکن است با حادثه و برخورد فیزیکی منجرشود و حمایت نیروی انتظامی و شورای محله از اهمیت بسیاری برخوردار است.
محدوده موضوع پژوهش:
موضوع پژوهش از محدوده بسیار بزرگی برخوردار است که شامل اطلاعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی، حقوقی می‌باشد.
عدم پاسخگویی صحیح به سئوالات آمارگیر:
معمولاً کسانی که مورد پرسش قرار می‌گیرند از سطح سواد بالایی برخوردار نبوده و معمولاً بیسواد یا کم سواد هستند از طرفی نوعی بدبینی و شک و تردید در انجام پژوهش و سئوالاتی از این قبیل دارند لذا پاسخ به سئوالات را بدرستی انجام نمی‌دهند و نیاز به صبر و حوصله و دقت خاصی در آمارگیری دارد.
مسائل مالی و هزینه‌های پژوهش:
برای یک پژوهش خصوصاً اگر پایان‌نامه باشد و نیاز به آمارگیری و جمع‌ آوری اطلاعات داشته باشد حمایت مالی لازم نمی‌شود.
فصل دوم: اسکان غیر رسمی در جهان وایران
۲-۱-اسکان غیررسمی در جهان
بنا به اعلام مرکز اسکان بشر ملل متحد(Habitat) در سال ۱۹۹۶ یک پنجم جمعیت جهان فاقد خانه ای در شان زندگی انسان بودند که دامنه گسترده‌ای از بی‌سرپناه‌ها و خیابان خواب‌ها تا آلونک نشینان را در بر می‌گرفت. نگران کننده‌تر اینکه این نسبت و تعداد برای کشورهای “جنوب”^[۲۴] در حال افزایش بوده به طوریکه در منطقه با رونق اقتصادی آسیا- اقیانوسیه حدود ۶۰ درصد جمعیت شهری در سال ۲۰۰۰ طبق برآورد اسکاپ (ESCAP) بدین‌گونه مسکن گزیده اند.^[۲۵] و در آخرین گزارش مرکز اسکان بشر ملل متحد برآورده شده است که بین یک سوم تا یک چهارم جمعیت شهری جهان در فقر مطلق به سر می‌برند و امروزه در آسیا تعداد فقرای شهری بیش از نیمه دهه ۹۰ میلادی است. ^[۲۶] در همین ارتباط کمیسیون جهانی آینده شهرها در قرن بیست ویکم میلادی نیز هشدار داده است که به موازات رشد آبرشهرها(Mega Cities) فقر شهری در کشورهای “جنوب” افزایش یافته و بخش عمده‌ای از رشد شهرنشینی بر پایه اقتصاد غیررسمی و همراه با گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی صورت خواهد گرفت و این گرایش را “غیررسمی شدن شهرنشینی” (In formalized Urbanization) نامیده است.^[۲۷] از این رو اسکان غیررسمی، مساله‌ای گذرا و با ابعاد محدودنبوده و توافقی بر بقاء، باز تولید و بسط آن وجود دارد که حاکی از عدم کفایت راه حل‌ها و سیاست‌های شهری متداول است و رهیافت‌ها و اقدامات نوینی را می‌طلبد.^[۲۸]
این پدیده مختص منطقه یا ناحیه شهر خاصی نبوده و بسیاری از شهرهای کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته و حتی معدودی از شهرهای کشورهای توسعه‌ای دست به گریبان آن هستند این پدیده در اشکال و به دلیل مختلف در شهرها خصوصاً شهرهای بزرگ رخ می کند گاهی به دلیل بیکاری و فشار ناشی از آن بر زندگی به جهت دستیابی به کار حتی شغلی غیررسمی به سمت شهرها رو آورده و اولین مشکل نداشتن سرپناهی برای خود خانواده است، گاهی به دنبال و توصیه اقوام، خویشان، نزدیکان و طایفه خود به حاشیه شهری رو آورده و در آنجا با حمایت یکدیگر سرپناهی برای خود ایجاد می‌کنند و دلایل دیگر که در مباحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
برای میلیون‌ها فقیر ساکن در کشورهای در حال توسعه، مناطق شهری همواره وسیله‌ای برای بهبود کیفیت زندگی و محیط می‌باشد. این موضوع همراه با بدتر شدن شرایط زندگی در مناطق روستایی، جریان قابل ملاحظه‌ای از مهاجرت از روستا به شهر را به ویژه در سه دهه گذشته به وجود آورده است. مسائل و مشکلاتی که مهاجران شهری با آن روبه‌رو هستند، در زمان‌ها و شرایط مختلف متفاوت است. ولی اولین و پیچیده‌ترین مشکلی که از بدو ورود به شهر و تا مدت زمان طولانی با آن مواجه هستند، دسترسی به مسکن مناسب می‌باشد. تا قبل از دهه ۱۹۶۰ سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش مسکن از اهمیت زیادی برخوردار نبوده و غیر اقتصادی تلقی می‌شد. اغلب سرمایه‌گذاری‌های دولتی در دیگر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی متمرکز گردیده و انتظار می‌رفت مساله مسکن اقشار فقیر شهری به خودی خود و با بهبود وضعیت همه و از طریق بازار حل گردد. از دهه ۱۹۶۰، رشد بی‌سابقه شهرنشینی و افزایش فقر و تشدید مساله مسکن در اغلب شهرهای کشورهای جهان سوم، توجه به ویژه سازمان‌های دولتی و غیردولتی را به این مساله و مشکل شهری معطوف نمود. فقر کاملاً بر توسعه بین‌المللی قرن بیست و یکم تاثیر گذاشته و بیشتر مناطق شهرنشین جهان را متاثر کرده و با بی‌تفاوتی سازمان‌های مختلف دولتی پیچیده‌تر خواهد شد. آنها عقیده دارند که هجوم گروه‌های مهاجر روستایی و سکونت غیرمجاز در اراضی شهری یک زبان اجتماعی است و بایستی آنها را از بین برد و ریشه کن کرد. چنین اشتباهی و عکس العمل شدیدی در مورد این سکونتگاه‌های شهری به سئوال اصلی یعنی مسکن مناسب برای همه پاسخی نداده است.
تعاریف، ویژگی‌ها، اصطلاحات، کیفیت و نمونه‌های سکونتگاه‌های محروم شهری بسیار گوناگون می‌باشد. اما تلاشی لازم است تا شاخص‌های کلیدی که در چنین مناطقی مشترک هستند شناسایی شده و آنها را از یکدیگر متمایز گرداند.^[۲۹]
از عوامل تعیین کننده ساختاری در رشد شهرنشینی که رشد سریع آن در کشورهای جهان سوم ناهنجاری‌های را به وجود می‌آورد در کتاب حاشیه‌نشینی و راهکارهای ساماندهی آن در جهان با ترجمه و تدوین خانم مریم‌هادی‌زاده بدین گونه بیان شده است.

۳-جوانمردی،
۴- ادب یا نزاکت
۵-آداب اجتماعی یا فضیلت مدنی (دی نیکولیس برگر^[۸۳] و همکاران، ۲۰۰۵: ۱۰۸).
۱-نوع دوستی
رفتاری داوطلبانه می باشد که هدف اصلی آن کمک به افراد دیگر سازمان با در نظر گرفتن وظایف یا روابط سازمانی می باشد(مثل کمک داوطلبانه به کارکنان جدید یا کم تجربه و کمک به کارکنانی که پر مشغوله بوده یا غیبت نموده اند).
۲-وجدان کاری یا وظیفه شناسی
وجدان کاری، رفتاری داوطلبانه در جهت کمک به سازمان می باشد که در آن، کارکنان از حداقل الزامات مورد نیاز وظیفه خود، فراتر می روند (مثل انجام رفتارهای داوطلبانه در کنار وظایف اصلی، حفظ قوانین سازمانی و عدم اتلاف زمان کاری ). ارگان هم چنین معتقد است افرادی که دارای رفتار شهروندی مترقی هستند در بدترین شرایط و حتی در حالت بیماری و ناتوانی هم به کارخود ادامه می دهند، که این نشان دهنده وجدان کاری بالای آن ها است.
۳-جوانمردی
جوانمردی، تمایل کارکنان به تحمل شرایطی است که دارای کمترین شرایط ایده آل مورد نظر آن ها می باشد بدون آن که شکایتی داشته باشند. به عبارت دیگر نشان دادن تحمل و گذشت در شرایط غیر ایده ال سازمان بدون شکایت و غر غر کردن می باشد (هویدا و نادری^[۸۴]، ۲۰۰۸: ۱۰۵).
۴-نزاکت
نزکت، شامل فعالیت هایی است که به جلوگیری از ایجاد مشکلات کاری در ارتباط با دیگران، کمک می نماید.
۵-آداب اجتماعی
آداب اجتماعی، انعکاس دهنده ی رفتارهایی است که نشانگر مشارکت مسئولانه فرد در امور سازمان و ارزش قائل بودن او برای سازمان می باشد. آداب اجتماعی، شامل رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیت های فوق برنامه و اضافی، آن هم زمانی که این حضور لازم نباشد، حمایت از توسعه و تغییرات ارائه شده توسط مدیران سازمان و تمایل به مطالعه کتاب، مجلات و افزایش اطلاعات عمومی و اهمیت دادن به نصب پوستر و اطلاعیه در سازمان برای آگاهی دیگران می شود. بر این اساس گراهام^[۸۵] معتقد است که یک شهروند سازمانی خوب نه تنها باید از مباحث روز سازمان آگاهی داشته باشد بلکه بایددرباره ی آن ها اظهار نظر کند و در حل آن ها نیز مشارکت فعالانه داشته باشد(دی نیکولیس برگر^[۸۶] و همکاران، ۲۰۰۵: ۱۰۸).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رفتار شهروندی سازمانی بهره­وری کارکنان و گروه های کاری را افزایش می دهد، کار تیمی را تشویقمی­کند، ایجاد و تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی، به عنوان واکنش­های مثبت ناشی از عوامل درونی و برونی می تواند بر عملکرد سازمان به خصوص در شرایط بحرانی نقش مثبت و تأثیرگذاری داشته باشد. ترویج مبانی این رفتار سرمایه گذاری پربازده و سودمندی است که منافع آن در بر گیرنده فرد، سازمان و جامعه است (هویدا و نادری^[۸۷]، ۲۰۰۸: ۱۰۶).
البته لازم به تذکر است که تشخیص تمایز میان عملکرد درون نقشی و عملکرد فرا نقشی که نشانگر رفتار شهروندی بوده به چند دلیل برای سازمان ها بسیار مشکل می باشد. اول این که، ادراک کارکنان و مدیران از عملکرد کارکنان و مسئولیت هایی که ضرورت چندانی ندارند و به عنوان فعالیت های فرانقشی کارکنان در نظر گرفته می شود، با یکدیگر مطابقت ندارد. دیگر آن که، ادراک کارکنان از عملکرد و مسئولیت هایشان تا حدود زیادی تحت تأثیر رضایت آن ها از محیط قرار دارد.
ارگان بعد از برشمردن این ابعاد، یادآوری می کند که هر پنج بعد رفتار شهروندی ممکن است هم زمان ظهور پیدا نکنند، مثلاً افرادی که ما فکر می کنیم دارای بعد وجدان کاری هستند ممکن است همیشه نوع دوست و فداکار نباشند و یا این که برخی از این ابعاد، مانند نوع دوستی و وجدان کاری تاکتیکی برای تحت فشار قرار دادن مدیران سازمان باشد. یعنی کارکنان سعی می کنند تا با انجام این اعمال، بر روند تصمیم گیری مدیران سازمان جهت ارتقاء و یا اعطای پاداش به آن ها، تأثیر گذارند. در این حالت کارکنان سازمان از «سرباز خوب^[۸۸]» بودن به «هنرپیشه خوب^[۸۹]» تبدیل می شود (کاسترو^[۹۰] و همکاران، ۲۰۰۴: ۵۳- ۲۷).
۲-۳-۴-رابطه بین رفتارشهروندی سازمانی و تعهدسازمانی
رفتار شهروندی سازمانی رابطه نزدیکی با تعهد سازمانی دارد. عریضی و گل پرور (۱۳۸۸)، پس از دو متغیر مشارکت در تصمیم گیری و خدمت به عموم، رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان سومین متغیر اثرگذار بر تعد سازمانی بدست آوردند. در دو دهه گذشته، تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش مسلط، محور توجه پژوهشگران بوده و موضوع فراتحلیل های زیادی قرار گرفته است. رویکرد نوین به تعهد سازمانی رویکردچندبعدی است. بنابراین تحقیقات پژوهشگران بعدی به انواع تعهد متمرکز شده است (زاهدبابلان، بهرنگی و نادری، ۱۳۸۷: ۱۳۰) (دیکنسن^[۹۱]، ۲۰۰۹: ۳۱).
تعهد بالاترین شکل معناداری را در میان وظایف سازمانی و بیشترین پایداری را در سازمان و رابطه قوی را با رفتارهای شهروندی سازمانی نشان می دهد (کوهن^[۹۲]، ۲۰۰۶: ۱۰۷).
لوتانز^[۹۳] (۲۰۰۶)، بیان می کند که تعهد در واقع شامل ۱)تمایل به ماندن به مدت طولانی، ۲)پذیرش هنجارها و ارزش های سازمانی و ۳) مشارکت گسترده برای دستیابی به رشد و توسعه سازمانی است (بنتین^[۹۴] و همکاران، ۲۰۰۵: ۴۸۳).
رابطه میان رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی در پیشینه پژوهش ها متفاوت است (کوهن، ۲۰۰۶: ۱۱۸- ۱۰۵).
برخی بین آن ها رابطه بدست آورده اند (عریضی و گل پرور، ۱۳۸۸؛ کوهن و بوسعیدی^[۹۵]، ۲۰۰۲؛ موریسون^[۹۶]، ۱۹۹۴ و آلن و اسمیت، ۱۹۹۳). در حالی که پژوهش های دیگر رابطه بین این متغیرها بدست نیاورده اند (ویلیام و اندرسون^[۹۷]، ۱۹۹۱؛ تنسکی^[۹۸]، ۱۹۹۳). هدف در این پژوهش، بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری، می باشد. بنابراین لازم است در ادامه، مختصری به شرح اهداف و وظایف اداره کل ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری پرداخته شود.
بخش سوم: مختصری در خصوص تربیت بدنی و آشنایی با اهداف و ظایف اداره کل ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری
۲-۴- تربیت بدنی
۲-۴-۱-تاریخچه تربیت بدنی
اصل ورزش را از یونان دانسته اند که به منظور چابکی بدن و ایجاد قوّت انجام می یافت و پاروزنی، بوکس، کشتی، شنا، شمشیرزنی، تیراندازی، اسکی و ورزش هایی چون بیس بال، سافت بال و بسکتبال و انواع فوتبال و چوگان بازی، والیبال، گلف، انواع تنیس، شنا، پرتاب وزنه و … جزء ورزش محسوب می شوند. اولین ملتی که ژیمناستیک را بنیان و آن را نام نهاده اند، یونانیان قدیم می باشند، که ابتدا اصول ورزش در یونان خیلی خشن و ناصحیح بود و اولین نتیجه از ورزش را بزرگ نمودن عضلات بدن می دانستند. بعدها ورزش در یونان به شکل ریسمان بازی جان بازی در آمد و برای آن اهمیت زیادی قایل بودند و عمل کنندگان آن را آکروبات می نامیدند و این نوع حرکات را آکروباتیک می گفتند. به محل هایی که در آن جا ورزش می نمودند، ژیمنازیوم گفته می شد، که مهم ترین آن ها یکی لیسه و دیگری آکادمی نام داشت و چون مردم در آن محل ها لخت ورزش می کردند، کلمه ژیمناز از کلمه گیمنوس که به معنای لختی است گرفته و به آن محل ها نام نهادند و بعداً به عموم ورزش های بدنی نیز ژیمناستیک نام گذاشته شد. مورخ مشهور ، ویل دورانت^[۹۹] می نویسد: آن (مدینه فاضله بچه ها) فنون خانه داری را به دختران و فنون شکار و جنگ را به پسران می آموختند و به پسران آموزش می دادند که چگونه شکار کنند و ماهی بگیرند و شنا کنند و همچنین شخم زدن کشت زارها، دام گستری، دامپروری و نشانه روی با تیر و نیزه را می آموختند، تا در جمع مخاطرات زندگی توان محافظت و حراست از خویش را دارا باشند. اما اگر بیش تر در مساله دقت کنیم، در خواهیم یافت تعلیم و تربیت در حقیقت با پیدایش و سکنا گزیدن بشر در روی زمین آغاز شده است. خاک و سنگ و کوه و تپه و دریا و جنگل و جویبار و دیگر مظاهر طبیعت و نیز خود زندگی و نیازهای آن. نخستین کتاب های درسی نوع بشر بوده اند. از قدیم ترین روزگاران و حتی پیش از پیدایش خط ، نیاز به تامین خوراک و پوشاک از راه شکار حیوانات و احتیاج به کسب توانایی برای مقابله با خطرهای طبیعی و دشمنان گوناگون، جوامع کهن بشری را واداشته بود که به امر تربیت بدنی، به عنوان یکی از مهم ترین امور زندگی توجه نمایند و این حقیقت را دریابند که قدرت، استقامت، مهارت و سرعت را که در زندگی انسان ها از اهمیتی برخوردار است، می توان با بهره گیری از تمرین ها و فعالیت های جسمانی تا حد قابل ملاحظه ای تقویت کرد.
وقتی دولت ها و حکومت ها تشکیل و تاسیس شدند، رهبران آن ها متوجه شدند که برای حفظ یا گسترش مرزهای خود، نیازمند بازوان توانایی هستند که در جنگ ها بتوانند پیروزی را برای آن ها به ارمغان آورند؛ ویل دورانت در این باره می نویسد:
« از ضروریات دولت ها و تاکید بر روی حفظ نیروی جسمانی، پیروزمندی در جنگ هایی بوده است که متکی بر قدرت بدنی و نیرومندی جسمانی بوده است، و نیرومندی و مهارت بدنی، حاصل نخواهد شد، مگر در ورزش هایی که در بازی های المپیک مقرر گردیده است» (www. Kb.sport.ir).
۲-۴-۲-عوامل موثر در توجه انسان به تربیت بدنی
در توجه انسان به تربیت جسم و توانمندی، عوامل زیر نقش اساس داشته است:
۱-انسان اولیه در جناح مبارزه با طبیعت، که از بدو تولد تا سپری شدن عمر او را تهدید می کرده، ضرورت نیرومندی را دریافته است.
۲-از طرفی بر اثر قهر طبیعت، ناچار به مهاجرت برای یافتن معاش بوده و در این مهاجرت در برخورد با دیگر اقوام، برای حفظ بقای خویش و بقای اجتماعی.
۳-و از جناح نیازهای فیزیولوژیک که برای ارضای نیازهای طبیعی خویش و خانواده، به ویژه نظام معیشتی جدیدی که در اثر مهاجرت برای او ایجاد می گردید (www. Kb.sport.ir).
۲-۴-۳-تاریخچه ورزش در ایران
اما در خصوص تاریخچه ورزش در ایران باید گفت: در میان کشورهای مشرق زمین، بی گمان ایران تنها کشوری بود که در نظام تعلیم و تربیت خود بیش تری الویت را به ورزش و تربیت بدنی داده بود، چه در حالی که چینیان به امر ورزش و تربیت بدنی توجه چندانی نداشتند و هندوان نیز پرورش تن و فعالیت های بدنی را گاه مذموم هم می دانستند، ایرانیان به اهمیت و ارزش توانایی و سلامتی بدن به عنوان وسیله بسیار مهمی برای فراهم آوردن ارتشی سلحشور و پیروزمند، پی برده بودند.
هرودوت ، مورخ مشهور یونانی می نویسد:
ایرانیان از پنج سالگی تا بیست سالگی سه چیز را می آموختند:
۱-سواری، ۲-تیر و کمان، ۳- راستگویی.
جوانان تمرینات روزانه را از طلوع آفتاب با دویدن و پرتاب سنگ و پرتاب نیزه آغاز می کردند، و از جمله تمرینات معمولشان، ساختن با جیره اندک و تحمل گرمای بسیار و پیاده روی های طولانی و عبور از رودخانه، بدون تر شدن سلاح ها و خواب در هوای آزاد بود. سواری و شکار نیز دو فعالیت معمول و رایج بود و جستن بر روی اسب و فرو پریدن از روی آن در حال دویدن و به طور کلی سرعت و چالاکی، از ویژگی های سوارکاران سوار نظام ایران بود.
به خصوص در باره دوران پارت ها یا اشکانیان و پیدایش کلمه پهلوان باید گفت: شرح فتوحات این قوم آریایی و حکومت پانصد ساله آن ها پر از دلاوری ها و کوشش های این مردم است. کلمه پهلوان و پهلوانی، ریشه پارتی است که هر فرد زورمند را منتسب به پارت یا پرتو و پهلو دانسته اند. اینان مردمی جنگجو و شکارچی بودند. هنستین، مورخ یونانی می نویسد: “پارت ها جنگ و شکار را دوست داشتند. این قوم از دوران طفولیت تا به هنگام کهولت همیشه با ورزش و تمرینات سخت جنگی و شکار بار آمده بودند” (www. Kb.sport.ir).
۲-۵- شرح مختصری در خصوص اداره کل ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری
۲-۵-۱- معرفی اداره کل ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری
نمودار تشکیلاتی اداره
شکل ۲-۱- نمودار تشکیلاتی اداره کل ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری
۲-شرح وظایف کل ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری
الف: حوزه ورزش
۱-توسعه و تعمیم ورزش در جامعه و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم در افراد از طریق ورزش همگانی
طرح استعداد یابی ورزش
ورزش بانوان

اطلاعات و بینش

هدف

بقاء و ادامه حیات

تکامل و توسعه

نوع امنیت

سخت افزاری

نرم افزاری

با توجه به آنچه در جدول ملاحظه ‌می‌گردد. تحقق امنیت اجتماعی ضامن توجه به هر دو گفتمان امنیتی است و تأکید بر یک گفتمان و غفلت از دیگر گفتمان موجب تزلزل در پایداری و قوام امنیت اجتماعی ‌می‌شود. استمرار امنیت اجتماعی در بستری پایدار و مداوم، نیاز به این دارد که توجه همه جانبه‌ای به خطرات زندگی داشت که با جمع زدن گفتمان‌های امنیت تاحدودی این امر میسر خواهد شد.

۲-۳۱- رویکردها ی امنیت اجتماعی‌:

در این مبحث اشاره به مهمترین رهیافت‌های نظری ‌می‌گردد که مرتبط با مسئله امنیت و ابعاد آن ‌می‌باشد، که یک سیر تحولی و تکاملی را در قرن ۲۰ این پدیده اجتماعی در سطح نظری با خود به همراه داشته است.

ایده آل گرایی و امنیت اجتماعی

در این رویکرد عاملیت انسانی و نقشی که کنشگران اجتماعی در تولید و نقش آفرینی تحقق پدیده‌های اجتماعی از جمله امنیت و ابعاد مختلف آن دارند،همواره حائز اهمیت است. این ایده در بین فیلسوفان ایده آلیسم که متمرکز بر صلاحیت انسان بوده، و جهت بهره مندی از یک زندگی عادلانه و امن دیدگاه خود را معطوف کرده اند در تلاش اند که عاملیت بودن انسان را در تولید امنیت اجتماعی تقویت نموده و محکوم بودن تقدیری انسان را در ساخت امنیت و معماری آن رد ‌می‌کنند. « حامیان این اندیشه برای عقل و خرد آدمیان ارزش بسیار بالایی را لحاظ کرده و آن را سازوکار اصلی برقراری صلح و امنیت ‌می‌دانند به عقیده ایده آلیست‌ها مانند کانت؛ صلح پایدار هنگا‌می‌برقرار ‌می‌شود که به نقش خود در بنیاد عقل، در تنظیم جامعه به سامان و مترقی اعتماد کنیم. از نگاه کانت، انسان به واسطه برخورداری از عقل، موجودی سازنده و عضو جامعه است و ن‌می‌تواند صرفاً تابع و یا جزئی از جامعه باشد. این دیدگاه در شکل جدید، خود را بیشتر در قالب نظریه تفسیری و نظریه انتخاب منطقی کنش، نشان داده است. » ( افتخاری و همکاران، ۱۳۷۸، ص‌۱۷۱)

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در نظریه تفسیری پنداشت از امنیت اجتماعی، از جانب کنشگران و نیز زمینه مندی آن، موضوعی کلیدی است.«طرفداران نظریه تفسیری، امنیت اجتماعی را به متغیری ساده و وابسته فرو ن‌می‌کاهند، بلکه آن را متغیری مستقل و پویا در نظر گرفته که در بستر فرایندهای اجتماعی متنوع و محتلف، معنا و مفهوم پیدا ‌می‌کند. نظریه انتخاب منطقی کنش، برخردمندی و محاسبه گری کنشگران اجتماعی در صحن جامعه، تاکید دارد و از منظر امنیت اجتماعی در این چارچوب کم و کیف فرصت‌های در اختیار و به تبع آن‌ها سود و زیان حاصل شده از امنیت برای کنشگران اجتماعی، نقش حیاتی پیدا ‌می‌کند.»

۲-۳۲- اثبات گرایی و امنیت اجتماعی‌:

دیدگاه اثبات گرایان جریان مسلط در مطالعات مربوط به مباحث امنیت و ابعاد ان محسوب ‌می‌شوند. آن‌ها در این زمینه چهار فرض اساسی در نظریات خود برای امنیت اجتماعی بیان کرده اند. « نخست؛ حقیقتی عینی وجود دارد که ‌می‌توان آن را کشف کرد. دوم؛ تنها ابزار کشف حقیقت، خرد است و تنها یک شکل خردورزی و استدلال وجود دارد. سوم؛ ابراز خردورزی، تجربه گرایی است که تحلیل گر امکان ‌می‌دهد قضایا را آزمون کند و سرانجام، بین مشاهده گر و امر مورد مشاهده ‌می‌توان تمیز گذاشت»
در واقع اثبات گرایان دولت را مهمترین مرجع امنیت شناخته اند و برخی از این رویکرد در کنار دولت مراجع دیگری را هم برای امنیت نیز معرفی ‌می‌نمایند.هرچند که در این رویکرد امنیت مردم را مسئله ای غایی دانسته، نه امنیت دولت را، اما بازهم دولت را تنها مرجعی برای مواجهه با هرج و مرج در هر سطحی از حاکمیت دانسته اند. در واقع دولت در این دیدگاه با برخوردار بودن از معنای وبری آن نهادی است که حق منحصر به فردی در استفاده از زور را دارختیار دارد. در این رویکرد نظریه واقع گرایان و نئو واقع گرایان از جمله مهمترین مکاتب این رهیافت ‌می‌باشند. « واقع گرایی را ‌می‌توان پایه گذار روش اثبات گرایی در حوزه مطالعات امنیت دانست. از نظر واقع گرایان نهاد دولت محصول نیاز به بشر به زندگی جمعی، با هدف افزایش امنیت است. آن‌ها دولت را مرجع امنیت ‌می‌دانند و امنیت را واقعیتی عینی تلقی ‌می‌کنند که باید در پی ایجاد آن بود و بر اساس کمیت و کیفیت تجهیزات نظامی، سنجیده ‌می‌شود. ( افتخاری و همکاران، ۱۳۷۸، ص‌۱۷۱)

۲-۳۳- فرا اثبات گرایی و امنیت اجتماعی‌:

در این رهیافت بر این عقیده اصرار ‌می‌شود که واقعیت‌ها ساخته و پرداخته جامعه است. از این رو مطالعه امنیتی بر فرایندهایی که از طریق آن؛ افراد، اجتماعات و تهدیدات به مثابه واقعیت‌های اجتماعی ساخته شده اند و تاثیر این ساختارها بر نگرانی‌های امنیتی نظر دارند. بنابراین از منظر آن‌ها امنیت اجتماعی تنها یک تعریف و قرائت خاص نداشته و چارچوب مشخصی که تعیین کننده رابطه ذهن انسان با آن باشد، وجود ندارد. نکته دیگری که در نظرات آن‌ها درباره امنیت اهمیت دارد، دیدگاه آن‌ها درباره دولت است. « از نظر فرا اثبات گرایان، دولت ساخته و پرداخته اجتماع است. لازم نبود که انسان از لحاظ سیاسی حتماً این گونه سازمان یابد و نباید همواره همین سازمان سیاسی را حفظ کند به این ترتیب فرا اثبات گرایان نه تنها در قبول دولت به عنوان مرجع امنیت تردید ‌می‌کنند، بلکه به عنوان یک ساخت اجتماعی دولت را یک معضل ‌می‌دانند. به نظر ‌می‌رسدکه با رد دولت به عنوان تنها مرجع امنیت؛ یا مهمترین آن لازم، است تا جایگزینی برای آن معرفی شود. اما فرا اثبات گرایان علاقه ای به این کار ندارند. آن‌ها، برتری دادن به یک یا چندمرجع امنیت را عاملی برای نادیده گرفتن ستیر سطوح امنیت و سایر مرجع امنیت، ‌می‌دانند.» ( افتخاری و همکاران، ۱۳۷۸، ص‌۱۷۱)

۲-۳۴- فمینیسم فرا اثبات گرا و امنیت اجتماعی‌:

گرچه میان نظریه‌های فمینیستی تفاوت وجود دارد، اما همه آن‌ها بر این نکته تاکید دارند که ادبیات امنیت، از منظر مردانگی نوشته شده است. در حالی که زنان قربانی اصلی خشونت و نا امنی اجتماعی هستند و به ندرت جایگاه و موقعیتی در مطالعات امنیتی دارند. با توجه به مباحث جنسیتی ‌می‌توان درک جدیدی از مباحث امنیت اجتماعی داشت. «به نظر فمینیست‌ها ساختار جنسیتی ایجاد شده توسط جامعه ساختارهای قدرت و سلطه است، از یک طرف ابزار توجیه خشونت علیه زنان و از طرفی دیگر موجب ناامنی آن‌هاست. فمینیست‌های فرا اثبات گرا معتقدند که مردسالاری، نه تنها به سرکوب زنان منتهی ‌می‌گردد، بلکه ارزش‌ها و رفتارهایی را در مردان القاء ‌می‌کند که خود، الگویی برای دیگر اشکال سرکوب هستند. همچنین،آن‌ها مفهوم جنسیت را مورد انتقاد قرار ‌می‌دهند. از نظر ان‌ها، تجربه جنسیتی هر فرد بسته به عواملی چون؛ سن، نزاد، طبقه و تمایلات جنسی، متفاوت است. بنابراین، فمینیست‌های فرا اثبات گرا، دیدگاه سایر فمینیست‌هایی را که نوعی مفهوم فمینیستی از امنیت ‌می‌سازند که قابلیت کاربست عمو‌می‌دارد را مردود ‌می‌دانند. آن‌ها معتقد هستند که تجربه مشترک سرکوب وجود ندارد و تنها ‌می‌توان از تجربه‌های سرکوب سخن گفت.» به این ترتیب هر مفهوم امنیتی فمینیستی، تنها ‌می‌تواند مناسب حال گروهی از زنان در دوره ای خاص باشد.

۲-۳۵- نظریه سیست‌می‌و امنیت اجتماعی‌:

سیستم‌های اجتماعی به عنوان پیچیده ترین نوع سیستم‌ها، دارای ویژگی‌هایی است که در هر یک از این عناصر سیستمی، میزان و نحوه تعامل عناصر مختلف سیستم و درجه نظام یافتگی ذاتی سیستم قابل شناسایی ‌می‌باشد. در این سیستم‌ها، ساختار و فرایندهای ارتباطی، بستری را فراهم ‌می‌کند که مهمترین ویژگی آن پیش بینی پذیری، قاعده مندی و نظم پذیری اجزاءآن ‌می‌باشد. در تفکر سیستمی، نظم، پیامد یکسری اقدامات و ترتیبات خاص درون سیست‌می‌نظیر سلسله مراتب، تقسیم کار یا تفکیک اجتماعی و نظام تعاملی بوده و به عنوان پدیده ای برآمد از ساختار و کارکردهای ویژه مطرح ‌می‌گردد. در رویکرد سیست‌می‌جدایی بین نظم و خرده سیستم‌ها پذیرفته نیست و نظم در یک تعبیر کلی و فراگیر مقوله ای است که سیستم ساخته است.« براساس این رویکرد، نظم و امنیت، تولیدی سیستماتیک است که از درون لایه‌های مختلف سیستم به شکلی درون زاد و در نتیجه مناسبات عناصر درون سیست‌می‌مختلف سیاسی اجتماعی معنا و مفهوم عینی و ذهنی پیدا ‌می‌کند. در این رویکرد رابطه نظم و سیستم اجتماعی از نوع انفصالی نیست و خط فاصل مشخصی بین این دو قابل تصور ن‌می‌باشد. در رویکرد سیستمی، جامعه در معنای فراگیرش مرجع امنیت است و به عنوان یک هویت جامع، نظم و امنیت در درون آن معنی شده و بدین ترتیب نظم و امنیت عمو‌می‌یک تولید اجتماعی محسوب ‌می‌گردد. با این اوصاف، در تحلیل سیست‌می‌از نظم و امنیت، توجه به بافت و کارکردهای گوناگون اجزاء مختلف سیستم اجتماعی متمرکز گردیده و نظم و امنیت را حاصل کارکرد ساختار عظیم اجتماعی ‌می‌دانند که در جریان تقسیم کار اجتماعی- و به خصوص تقسیم کار اداری- هر بخش از آن به دستگاه مشخصی واگذار گردیده است.» با توجه به این رویکرد نظری، امنیت اجتماعی حاصل ایفای نقش‌ها و وظایف هریک از عناصر سیستم اجتماعی است که در قالب یکپارچگی اجتماعی و انسجام به صورت یکی از مهمترین کارکردهای سیستم اجتماعی در سطح جامعه تولید ‌می‌شود. ( افتخاری و همکاران، ۱۳۷۸، ص‌۱۷۱)

۲-۳۶- رهیافت‌های مدرن امنیت اجتماعی‌:

در زمان معاصر که توأم با مجموعه تحولات اجتماعی در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی همراه است، شاهد تحول در گفتمان مربوط به امنیت اجتماعی هستیم که این تحول را ‌می‌توان در طرح دو گفتمان دولت محور و جامعه محور یافت. « این دو گفتمان، در درجه نخست، خود را برمبنای این ایده که کانون و سرچشمه قدرت در کجا قرار دارد بازشناسی ‌می‌کنند. گفتمان دولت محور، کانون قدرت را در نهاد حکومت و به صورت مشخص، سازمان دولت ‌می‌بیند و گفتمان جامعه محور، کانون و مرکز خود را جامعه ‌می‌داند. در چارچوب این دو گفتمان، امنیت اجتماعی نیز صورت و محتوایی متفاوتی پیدا ‌می‌کند. در قالب گفتمان دولت محور، فرض بر این است که صرفاً با اتکاء به قدرت دولت، ‌می‌توان امنیت اجتماعی را محقق ساخت و انتظار ‌می‌رود که تنها کارگزار و متولی امنیت اجتماعی باشد که خود، گفتمانی به نسبت قدی‌می‌تر در قیاس با گفتمان جامعه محور است. در گفتمان جامعه محور، دولت یکی از متولیان و کارگزاران امنیت اجتماعی است و فرض بر این است که درجه نخست، امنیت زمینه در جامعه دارد و بر این مناسبت که از امنیت جامعه یا امنیت اجتماعی شده بحث ‌می‌شود.» (مدیری، ۱۷:۱۳۸۵)

۲-۳۷- پست مدرنیسم و امنیت اجتماعی‌:

متفکران این دیدگاه مفاهی‌می‌مانند امنیت را نارسا دانسته اند. از نظر آن‌ها، امنیت مفهو‌می‌نسبی و سیال دارد و در هر جامعه و زمانی، معنای خاص به خود ‌می‌گیرد. در واقع براساس بره ای و متناسب با فضای تحولات اجتماعی،فلسفه وجودی دولت‌ها امنیت آفرینی تعبیر ‌می‌شود، امروزه پست مدرن‌ها، دولت‌ها را به دلایلی هم چون امنیتی کردن خود به تهدید و مشکلی امنیتی تبدیل کرده‌اند. «‌دیوید کمپل، پا را فراتر گذاشته و ایجاد حفظ هویت دولت‌ها را تنها درگرو دست و پا کردن تهدید در آن سوی مرزها ‌می‌داند. به عبارت دیگر، از نظر او ستیز و خطر جنگ از عناصر ذاتی تکوین خود دولت‌هاست. از آنجا که پست مدرن‌ها منابع تهدید را متنوع ‌می‌دانند، دستیابی به امنیت را نیز راه‌های گوناگونی ممکن ‌می‌دانند. بنابراین انباشت سخت افزارها را به معنای تنها راه برقراری امنیت تلقی ن‌می‌کنند. این نظر، آن‌ها با دیدگاه‌های واقع گرایی متفاوتند.» (مدیری، ۱۷:۱۳۸۵)

۲-۳۸- دیدگاه انتقادی و امنیت اجتماعی‌:

این مکتب بر فعالیت‌های انسانی و نیز شیوه‌های تاثیر گذاری این فعالیت‌ها بر ساختارهای اجتماعی گسترده تر تاکید دارد. نظریه انتقادی در بحث امنیت اجتماعی به دنبال این است تا آنچه به عنوان عقل سلیم پذیرفته ‌می‌شود را به چالش بکشاند. این نظریه فرض طبیعی بودن دولت به عنوان مرجع امنیت و عینی بودن تهدیدهای امنیتی را رد ‌می‌کند. همچنین این نظریه به سایر نظریه‌ها دیگر امنیت این انتقاد را وارد ‌می‌کند که علیرغم ادعاهایشان در انتخاب مرجع امنیت بی طرف سیاسی را رعایت ن‌می‌کنند. « بوت را ‌می‌توان پایه گذار مطالعات انتقادی امنیت دانست. وی معتقد است که به لحاظ نظری، امنیت یعنی رهایی بخشی و دولت، مرجع اصلی امنیت نیست و لی او جایگزینی برای دولت پیشنهاد ن‌می‌کند. هرچند که افراد ‌می‌توانند جایگزین دولت شوند اما افراد معمولاً در قالب گروه‌ها شکل ‌می‌گیرد و نه به تنهایی، بنابراین امنیت آن‌ها به صورت گروهی تامین ‌می‌گردد سوای افراد، اشکال دیگری از گروه‌های اجتماعی مانند، کل بشریت، ملت‌ها، جوامع و جنسیت هم ‌می‌توانند مرجع امنیت باشند. به گونه ای که امنیت، خصلت زمینه مندی دارد که در متن جامعه وجود دارد. در دیدگاه انتقادی از امنیت، دولت تنها مرجع امنیت نیستند؛ بلکه ‌می‌توانند به تهدیدی برای امنیت نیز بدل شوند. به طور مثال، وقتی دولت‌ها برای تامین امنیت خود، به سرکوب نیروهای مخالف خود ‌می‌پردازند. البته بوزان این فرض را که دلت به شکل یک واحد مشابه در همه جا به صورت یکسان تهدیدی برای شهروندان است را رد ‌می‌کند. براساس استدلال وی، دولت‌ها در گروه هستند،آن‌هایی که ظرفیت پاسخگویی بالایی را در برابر تهدیدات دارند و آن‌هایی که ظرفیت چندانی در پاسخگویی به تهدیدات ندارند. در دولت‌های ضعیف، نهادها و همبستگی سیاسی ضعیف است، در مقابل، دولت‌های قوی و همبستگی استوار هستند. برای دولت‌های ضعیف، مساله اصلی امنیتی، تهدیدات داخلی است.» دیدگاه انتقادی برای برنامه امنیت سازی چهار اصل را بر ‌می‌شمارد.« نخست؛ اصل آگاهی بخشی است که در قالب نقد وضع موجود، تبیین وضع مطلوب و ارائه راهکارها برای خروج از وضعیت نا مطلوب و نیل به شرایط مطلوب خود را نشان ‌می‌دهد. دوم؛ اصل ابزار انگاری‌‌، به این معنی که تنها بر فهم بازیگر متکی نیست‌. افزون بر آن، قایل به وجود ابزارهای شبه علی که ایشان را در امنیت سازی یاری ‌می کند، نیز هست. سوم؛ اصل مردم سالاری که بنابراین مردم تنها موضوع امنیت نیستند و افزون بر آن، نقش تاثیر گذاری در تعریف قوانین شبه علی برای نقد وضعیت موجود و شکل گیری وضعیت مطلوب دارند.» (افتخاری، ۱۳۷۸، ص۳۴۲) به طور کلی نظریه پردازان انتقادی مباحثی را که سایر رهیافت‌ها درباره امنیت مطرح ‌می‌کنند، از نظر سیاسی بی طرفانه نیست همچنین نظریه‌های امنیت اجتماعی بیشتر رویکرد محافظه کارانه دارد و در پی نظم موجود، ‌می‌باشد؛ زیرا در تلاش برای حفاظت مرجع امنیت در برابر تغییرات است. از منظر این مکتب امنیت اجتماعی از طریق رهایی بخشی انسان‌ها به بهترین وجه تامین ‌می‌شود. رهایی بخشی، رهایی افراد و گروه‌ها از موانع اجتماعی، فیزیکی، اقتصادی،سیاسی و سایر موانع است که آن‌ها را از انجام آنچه به صورت طبیعی انجام ‌می‌دهند، باز ‌می‌دارد. در واقع در رویکرد انتقادی، فهم و تبیین امنیت اجتماعی، مستلزم فهم جامعه و کنشگران آن است. زیرا امنیت زمینه و مایه در متن جامعه وجود دارد.

۲-۳۹- رهیافت امنیت اجتماعی شده ( جامعه ای):

در مطالعات امنیتی، امنیت اجتماعی شده با توجه به زمینه‌ها و بسترهای اجتماعی و فرهنگی مورد مطالعه قرار ‌می‌گیرد. در این نوع مطالعه حفظ شرایط مساعد برای نگهداشت هویت اجتماعی و سرمایه اجتماعی جامعه بسیار تاکید ‌می‌شود. در این رویکرد با توجه به تغییر جهت گیری امنیت از تمرکز صرف بر دولت به عموم مردم و بهره مندی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های شهروندان در جامعه در تولید، حفظ و بازتولید امنیت، شرایطی را فراهم ‌می‌سازد که در راهبردهای امنیتی زمینه و بستر اجتماعی به عنوان پشتوانه امنیت ملی و پایدار نیز قلمداد ‌می‌گردد. در این گفتمان ما با تعابیری چون امنیت اجتماعی شده، امنیت جامعه ای یا امنیت جامعه محور در ادبیات مطالعات امنیتی روبرو خواهیم شد، که در نتیجه مباحث جدیدی در مورد مطالعات امنیتی بوجود ‌می‌آید.
امنیت اجتماعی خصلتی ترکیبی دارد، یعنی با بهره مندی از دو بعد ک‌می‌و کیفی، امنیت اجتماعی فراهم ‌می‌شود. در واقع، بعد ک‌می‌به جسم واحد اجتماعی و بعد کیفی به روح واحد اجتماعی، توجه دارد. حال چون واحد اجتماعی برای زنده ماندن هم به جسم و هم به روح احتیاج دارد،باید در هر واحد اجتماعی، هر دو بعد تامین شود.« به طور مثال، در خانواده ن‌می‌توان تنها به بعد ک‌می‌توجه نمود و با حفظ جان و مال خانواده، امنیت اجتماعی آنان کافی شمرد، بلکه خانواده به لطف و محبت، اعتماد و صداقت و غیره که بعد کیفی امنیت اجتماعی متولی ان است نیز احتیاج دارد.» با توجه به این مسئله قرار دادن جامعه به عنوان مرجع امنیت، چندان هم آسان نیست، زیرا لازم است تفاوت آن با دولت و هم چنین، سایر اشکال گروه‌های جمعی مشخص گردد.بر این اساس گیدنز جامعه را نظام ساخت یافته روابط اجتماعی ‌می‌داند که مردم را بر اساس یک فرهنگ مشترک به هم پیوند ‌می‌دهد. (گیدنز،۱۳۷۳،ص ۱۰۱۷)
در مطالعات امنیت اجتماعی شده یا همان امنیت جامعه محور که تاکید بر عرصه روابط متقابل میان افراد و حوزه حقوق شهروندی ‌می‌کند، نوعی نگرش مدرن فضایی را ‌می‌توان در این نوع گفتمان فراهم ساخت که در ان بحث امنیت اجتماعی ‌می‌تواند در جامعه از ویژگی‌های بارزی برخوردار باشد.« ۱- امنیت نسبی و پویا است.۲- امنیت تولید نظام اجتماعی جامعه است.۳- امنیت بر مصونیت متکی است نه بر ممنوعیت صرف.۴- شاخص سنجش امنیت، ظرفیت‌های تحمل اجتماعی است.۵- امنیت به عنوان اساسی ترین حق شهروندان معامله ناپذیر و غیرمبادله ای است.۶- امنیت پایدار و مستمر برای شهروندان از طریق شهروندان قابل انجام است.۷- امنیت بزرگترین وظیفه نهاد اجتماعی حاکمیت و مهمترین حق شهروندان است. ۸- امنیت به میزان بلوغ فرهنگی و انسجام اجتماعی و اراده ملی قابل حصول است.۹- امنیت از زیرساخت‌ها و خرده نظام‌های جامعه و نهادهای بنیادین آغاز ‌می‌شود.
۱۰- بار مسئولیت تولید و حفظ امنیت را هیچ حاکمیتی بدون نقش جامعه ن‌می‌تواند تحمل کند.۱۱- امنیت به صورت یک کلیت بهم پیوسته و در تعامل با سایرخرده نظام‌های جامعه ‌می‌باشد. و از قوانین و قواعد نظام‌های اجتماعی باز تبعیت ‌می‌کند.۱۲- امنیت رابطظ مستقیم با اقتدار و سازوکارهای نرم افزاری دارد، صرفاَ قدرت و سازوکاری سخت افزاری نیست.» (گیدنز،۱۳۷۳،ص ۱۰۱۷)
با توجه به این ویژگی‌ها در رویکرد مدرن به مطالعات امنیت اجتماعی شده تفکیکی بین جامعه و دولت نه تنها پذیرفتنی نیست، بلکه خود ‌می‌تواند عامای برای ایجاد ناامنی هم باشد، از این منظر امنیت از درون جامعه جوشیده خواهد شد و لذا نه تنها امنیت داخلی بلکه امنیت خارجی هم با توجه به تعاملات داخلی (‌بین عناصر مختلف جامعه و حکومت) فهم و درک خواهد شد. بر این اساس امنیت داخلی وضعیتی است که در ان اولاً هویت اجتماعی از ناحیه آسیب‌های اجتماعی مصون باشد؛ ثانیاً بنیاد روابط سیاسی- اجتماعی بر مقوله رضایت و نه قدرت استوار باشد. عمده ترین ارکان این نوع رویکرد را به شرح ذیل ‌می‌باشد.

۲-۳۹-۱- امنیت تولیدی اجتماعی است:

دیدگاه رایجی مطرح است که امنیت ساختنی است، در این دیدگاه بر ماهیت و هویت امنیت که مکانیکی است، تمرکز خواهد شد. در حالی که هنگا‌می‌از تولید سخن به میان ‌می‌آید، روابط اجتماعی موضوعیت دارد، که جایگزین مکانیزم در پروژه ساختن ‌می‌شود از این منظر تولید نوعی پروسه ارزیابی است، که دارای سه رکن ‌می‌باشد. اول) در تولید زمینه اجتماعی نقش تعیینی دارد. دوم) روابط اجتماعی در تولید نقش تنظی‌می‌خواهد داشت. سوم) قدرت اجتماعی در این نوع تولید نقش توزیعی دارد.( Buzan, B. Weaver, O1998),
بر اساس این سه رکن در بحث مطالعات امنیتی باید بیان کرد که امنیت زمینه اجتماعی دارد، به این معنا که مشخص ‌می‌شود که چه چیزی از امنیت در بستر جامعه بر اساس روابط اجتماعی باید تولید شود، و چگونه باید این تولید صورت گیرد. از سوی دیگر امنیت بر اساس روابط اجتماعی تنظیم ‌می‌گردد، که در این رکن امنیت به عنوان یک عامل وحدت بخش و منسجم بین مولفه‌های تاثیر گذار در تولید امنیت جامعه‌ای توسط نقش‌هایی که روابط اجتماعی تعریف کننده آن‌ها هستند، بایکدیگر ارتباط یافته و در پروسه تولید امنیت قرار ‌می‌گیرند. از وجه دیگر مطابق رکن سوم تولید امنیت جامعه ای ناشی از توزیع مازاد حاصل یافته توسط ساختار قدرت اجتماعی شکل گرفته و بدین وسیله معیارها با آنچه در پروژه ساختن مطرح است متفاوت خواهد بود. بنابراین امنیت در جامعه به عنوان یک تولید اجتماعی است که کالای عمو‌می‌است دارای نتایج و کاربردهای ویژه ای است که ‌می‌توان از آن به اجتماعی کردن یا جامعه پذیری پدیده‌ها یاد کرد. بر این اساس، امنیت اجتماعی یا جامعه ای محصول فرایند تولیدی خواهد بود که ریشه در روابط اجتماعی افراد جامعه دارد و نقش اصلی در این فرایند با جامعه خواهد بود نه دولت. (گیدنز،۱۳۷۳،ص ۱۰۱۷)

۲-۳۹-۲- رضایتمندی مولد امنیت است:

با توجه به اینکه امنیت اجتماعی یا جامعه ای برخوردار از رویکرد ایجابی است، و ‌می‌توان این نوع از امنیت را در حوزه امنیت پژوهی به شمار آورد. به طور طبیعی بر مفهوم رضایت باید تکیه کرد تا مفاهیم قدرت که سخت افزاری است و مربوط به گفتمان سلبی است. از این منظر‌‌، امنیت اجتماعی به عنوان امنیت داخلی تمرکز بر خواسته‌ها شهروندی و کارآمدی دستگاه‌های انتظا‌می‌و قضایی و سیاسی خواهد کرد تا بتواند جهات مدیریت خواسته‌ها و نیازهای شهروندی را با هدف تولید رضایتمندی منطبق نماید.

۲-۳۹-۳ – امنیت فرایند درون زاست:

در این بحث امنیت اجتماعی مترادف با نظم اجتماعی است، و به نوعی معطوف به نظم اجتماعی درون جامعه‌ای اشاره ‌می‌کند که باید شهروندان در راستای رعایت ارزش‌ها و هنجارهای حاکم بر جامعه حرکت کنند، در غیر این صورت بی نظ‌می‌اجتماعی بوجود آمده که منجربه بروز انحرافات و آسیب‌های اجتماعی شده در نتیجه امنیت درونی جامعه مورد تهدید قرار گرفته است. « بر مبنای الگوی رادنتزکی ‌می‌توان به تلقی تازه ای از امنیت داخلی دست یافت که در آن‌‌، اولاً تهدیدات خارجی موضوعیت مستقل ندارند، ثانیاً نوع مناسبات بین عناصر سیاسی- اجتماعی تهدید بودن یا فرصت بودن مقولات را مشخص ‌می‌سازند. به عبارت دیگر میزان توانمندی داخلی است که مشخص ‌می‌سازد تهدیدات کدامند. برای مثال یک شایعه برای جامعه‌ای که از روابط اجتماعی ضعیفی بین ساخت رس‌می‌قدرت و پیکره جامعه برخوردار است، ‌می‌تواند به مثابه بحرانی جدی مطرح شود، حال آنکه در جامعه ای دیگر ممکن است از توان گسترش خود نیز برخوردار نباشد. از این رو برخی نظریه پردازان امنیت را اساساً فرایندی درون زاد معرفی ‌می‌نمایند که در نتیجه نوع مناسبات عناصر سیاسی- اجتماعی معنا و مفهوم عینی و ذهنی ‌می‌یابد.» ( افتخاری،۱۳۷۸،ص ۹۷)

۲-۳۹-۴- امنیت ماهیتی تطبیقی تا انطباقی دارد:

1. 1. آزادی، پور جعفر، سازمان بین المللی کار، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول ۱۳۸۹.

1. 1. امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد ۵، انتشارات اسلامیه.

1. 1. بیگی، جمال ، بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴.

1. 1. طلایی، فرهاد، حقوق سازمان های بین المللی، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۸۹.

1. 1. عابد خراسانی، محمود رضا، در آمدی بر حقوق کودک، مطالعه تطبیقی در نظام های ملی و بین المللی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۹.

1. 1. عبادی، شیرین، حقوق کودک، جلد اول: نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران، تهران، کانون، چاپ چهارم، ۱۳۷۵.

1. 1. عبادی، شیرین، حقوق کودک تطبیقی، انتشارات کانون، تهران، ۱۳۷۶.

1. 1. عراقی، عزت الله، حقوق بین المللی کار، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۶۷.

1. 1. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۲، انتشارات بهنشر، ۱۳۶۶.

ب) مقالات

1. 1. اقلیما، مصطفی، حاج بابایی، حسین، راهب، غنچه و پرن فر، شیما، “کودکان کارگر خیابانی و سیاست های اجتماعی بایسته”، نشریه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره ۲۵۱ و ۲۵۲، مرداد و شهریور ۱۳۸۷، صص ۱۸۸-۱۹۵.

1. 1. اقلیما، مصطفی، “پدیده کودکان خیابانی در تهران”، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره ۲۳۹ و ۲۴۰، مرداد و شهریور ۱۳۸۶، صص ۱۴۲-۱۴۷.

1. 1. ایروانیان، امیر، “حمایت از اطفال در برابر بهره کشی های اقتصادی و جنسی”، مجله فقه و حقوق خانواده (ندای صادق سابق)، شماره ۳۲ ،۱۳۸۲، صص ۱۱۲-۱۵۰.

1. 1. اعزازی، شهلا، حافظی فر، محسن، دکتر معتمدی، هادی و دکتر شریفیان ثانی، مریم، “کودکان خیابانی”، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوم، شماره ۳، ۱۳۸۰، صص ۷۳-۱۱۳.

1. 1. اسماعیلی، فائزه، “تعریف کودک”، نشریه حقوق دادرسی، شماره ۵۰، خرداد و تیر ۱۳۸۴، صص ۲۲-۲۸.

1. 1. اسفند فر، محمود، “کودکان کار و خیابان”، نشریه روان شناسی و علوم تربیتی، اصلاح و تربیت، شماره ۶۹، ۱۳۸۶، صص ۳-۸.

1. 1. باقری، خسرو، “انجمن کودکان کار”، نشریه چیستا، شماره ۲۲۴ و ۲۲۵، دی و بهمن ۱۳۸۴، صص ۳۳۰-۳۴۱.

1. 1. بی نام، “کودکان کارگر در جهان”، نشریه اقتصاد کار و جامعه، شماره ۳، ۱۳۷۲، صص ۳۵-۳۹.

1. 1. پورخلیلی، محمدرضا، “حقوق بین الملل عدم به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه”، مجله حقوقی عدالت آراء، شماره ۱۱ و ۱۳، ۱۳۸۸، صص ۱۴۵-۱۸۴.

1. 1. حافظیان، محمد حسین (مترجم)، “کار کودکان”، نشریه کار و جامعه، شماره ۲۳، ۱۳۷۶، صص ۲۵-۳۰.

1. 1. 1. حافظیان، محمد حسین (مترجم)، “راه کار بانک جهانی برای رفع کار کودکان”، قسمت اول، مجلّه کار و جامعه، ش۲۶، سال ۱۳۷۷، صص ۳۴-۴۰.

      ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. حسینی، سید حسن، “وضعیت کودکان کار و خیابان در ایران”، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره ۱۹، صص ۱۵۵-۱۷۳.

1. 1. داور پناه، صفورا، راغفر، حسین و نخعی، منیژه،” فقر کودکان و بازار کار در ایران”، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال نهم، شماره ۳۵، ۱۳۸۹، صص ۱۳۹-۱۵۹.

1. 1. رئیس دانا، فریبرز، “واکاوی کار کودکان در ایران”، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوم، شماره ۷، ۱۳۸۱، صص ۲۳۱-۲۴۷.

1. 1. سپهر، حسین، “بهره کشی از کودکان در جنگ: مورد جمهوری دموکراتیک کنگو”، پژوهش نامه روابط بین الملل، شماره اول، ۱۳۸۶، صص ۸۱-۱۰۴.

1. 1. شاهمرادی، عزیزه، “کار کودکان افغانی”، ماهنامه اندیشه جامعه، شماره ۹، سال ۱۳۸۷، صص ۶۷-۷۲.

1. 1. صادق نژاد، مریم، “کودکان کار، قصه ای پرغصه”، نشریه علوم انسانی، گزارش، شماره ۱۸۷، خرداد ۱۳۸۶، صص ۳۹-۴۰.

1. 1. عبدالهی، منصور، “کار کودک و کار شایسته”، نشریه اقتصاد، کار و جامعه، شماره ۶۲، ۱۳۸۴، صص ۴۱-۴۳.

1. 1. عزیزی، محمدرضا، “مروری بر مسئله اشتغال کودکان و وضعیت کودکانی که قربانی طلاق می شوند”، روزنامه کیهان، ۲۳ و ۲۴ فروردین ۱۳۷۷.

1. 1. عابدی، مینا، “کار کودک”، نشریه کار و جامعه، شماره ۶۵، شهریور و مهر ۱۳۸۴، صص ۱۱۵ – ۱۲۲.

1. 1. غیور، صبور، مترجم سرمد، غلامعلی، “اشتغال کودکان یا محرومیت از حق طبیعی تعلیم و ترتیب؟” نشریه نامه فرهنگ، شماره ۳۱، ۱۳۷۸، صص ۱۷۴-۱۸۳.

1. 1. قاسم زاده، فاطمه، “کودکان کار ایرانی یا افغان؟”، روزنامه اعتماد، سال هفتم، شماره ۱۷۹۹، مهر ۱۳۸۷.

1. 1. قراچورلو، رزا، “وضعیت کودکان کار و خیابان در ایران”، وکالت، شماره ۳۳ و ۳۴، آبان ۱۳۸۶، صص ۱۲-۱۷.

1. 1. کلانتری، صمد و کیانی، مژده، “بررسی تطبیقی کار کودکان در کشورهای پیشرفته و جهان رو به توسعه با تکیه بر شاخص توسعه انسانی”، مجله سیاسی اقتصادی، شماره ۲۳۱ و ۲۳۲، آذر و دی ۱۳۸۵، صص ۲۸۲-۲۹۵.

1. 1. لیه وین، “بهره کشی از کارگران خردسال”، ترجمه خشایار میراب زاده، مجله بهداشت جهان، ش۳، سال ۱۳۷۶.

1. 1. لهسایی زاده، عبدالعلی و اشرفی، حجت الله، “بررسی عوامل تعیین کننده کار کودکان (مطالعه موردی شهرستان کاشان)”، نامه پژوهش فرهنگی، سال ششم، دوره جدید، شماره ۱ و ۲، ۱۳۸۱، صص ۱۰۵-۱۳۵.

1. 1. موسوی بجنوردی، سید محمد، “بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسلامی و قوانین ایران برای بهره مندی از حقوق مربوطه”، پژوهشنامه متین، ۱۳۸۲، شماره ۲۱، صص ۲۷-۶۰.

1. 1. موسوی چلک، حسن، “رشد روز افزون کودکان کار نگران کننده است”، هفته نامه برنامه، سال پنجم، ۱۳۸۵، صص ۲۰-۲۱.

1. 1. مهدوی مزینانی، زهرا و مزینانی، مجتبی، “آسیب شناسی حقوقی کار کودکان و نوجوانان در کسب و کارهای خانوادگی”، فصلنامه خانواده پژوهی، سال هفتم، شماره ۲۶، تابستان ۱۳۹۰، صص ۱۲۵-۱۴۳.

1. 1. نوبان، آذین، “آشنایی با یونیسف و پیمان جهانی حقوق کودک”، نشریه روابط عمومی، شماره ۵، دی ۱۳۷۸، صص ۲۰-۲۳.

1. 1. وامقی، مروئه، “کودکان خیابانی ایران و رویکردهای دولتی”، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره ۱۹، ۱۳۸۴، صص ۱۷۵-۲۰۱.

ج) منابع اینترنتی

1. 1. سایت انجمن حمایت از حقوق کودکان.

http://irsprc.org.

1. 1. سایت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز.

http://alborz.mcls.gov.ir.

1. 1. سایت شورای حل اختلاف استان خراسان جنوبی.