1-13) جمع­بندی فصل اول:
در این فصل، توضیحات اجمالی درباره نحوه کاری که پژوهش قصد انجام آن را دارد، داده شد. ابتدا مفاهیم کلیدی پژوهش یعنی رکودتورمی، دور باطل، سیاست­های تعدیل اقتصادی و مدل لوجیت تعریف شدند. سپس ضمن معرفی پرسش­های پژوهش، فرضیه اصلی آن، یعنی اثرگذاری اجرای سیاست­های تعدیل اقتصادی بر شکل­ گیری دور باطل رکودتورمی در ایران، مطرح شد. در ادامه، ضمن توضیح روش تحلیلی ـ توصیفی که مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ساختار پژوهش شرح داده شد.
دلیل اصلی این­که پژوهش پیش رو به موضوع تاثیر سیاست­های تعدیل اقتصادی بر رکودتورمی پرداخته، آن است که سعی دارد تا از جنبه­ای وسیع­تر یعنی اجرای سیاست­های تعدیل اقتصادی که متغیرهای بیشتری را دربر می­گیرد، رکود تورمی را بررسی کند و این معضل اقتصادی که اکنون به صورت ساختاری درآمده و بخش­های تولید، سرمایه و مصرف در جامعه را درگیر خود کرده و یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور شده است را با توجه به نظرات نهادگرایان و توجه به نهادهای کارا یا ناکارای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی موجود در جامعه، تجزیه و تحلیل نماید. تا ضمن توجه به جنبه­ های ساختاری و نهادی اقتصاد ایران، به اثرات اجرای سیاست­های تعدیل که بیشتر در قالب شوک­درمانی­ اجرا شده ­اند، در به ­وجود آمدن دورهای رکودتورمی به صورت مکرر و با فواصل زمانی مختلف بپردازد.
فصل دوم:
مبانی نظری
و پیشینه پژوهش
2-1 ) مقدمه:
معضلات اقتصادی که سال­های زیادی به طول می­انجامند، آثار سوئی بر کشور و مردم جامعه، برجای خواهند گذاشت. تورم^[4] و رکود^[5] دو مشکل عمده اقتصادی هستند که در طول زمان، کشورهای مختلف جهان را درگیر کرده ­اند. کانون اصلی این مشکلات اقتصادی در اغلب موارد، کمبود منابع تولید نیست و ریشه در ناهنجاری­ها و ناسازگاری فرآیندهای تصمیم ­گیری و تخصیص منابع و مشکلات بخش تولید دارد. رکودتورمی که به معنای رخداد هم زمان رکود و تورم در اقتصاد است، هنگامی موضوعیت یافت که مشکلات بخش تولیدی در اقتصادی به قدری پیچیده شد که چارچوب تحلیلی ساده منحنی فیلیپس کارایی خود را از دست داد.
به منظور بررسی رکودتورمی ابتدا باید خاستگاه آن در اقتصادهای جهانی بررسی شود. از این رو، در ابتدا پیشینه برخی از تحقیقات انجام گرفته درباره این معضل اقتصادی، از سر آغاز وقوع آن یعنی دهه 1970 میلادی، بررسی خواهد شد. پس از آن، بخشی از مطالعاتی که در ایران درباره رکودتورمی انجام شده ­اند، به اختصار توضیح داده خواهند شد. بخش بعدی که در این فصل به آن پرداخته خواهد، مبانی نظری رکودتورمی خواهد بود. اما پیش از بررسی مبانی نظری رکودتورمی و این­که در چه شرایطی رکودتورمی به دور باطل تبدیل می­ شود؛ مشخصه‌ های اصلی آن یعنی رکود و تورم، به طور مجزا ریشه‌یابی خواهند شد و مفاهیم اقتصادی مرتبط با این پدیده مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. سپس مشکلات اقتصادی که با تضعیف کردن بخش تولید، زمینه شکل­ گیری رکودتورمی را ایجاد می­ کنند، بررسی خواهند شد. در نهایت نتایج به دست آمده، تجزیه و تحلیل خواهند شد.
2-2) پیشینه تحقیق:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین اجرای سیاست­های تعدیل اقتصادی و وقوع رکودتورمی در ایران است و این­که چگونه با ضعیف شدن بنیه تولید، رکودتورمی به دور باطلی خواهد شد. در ادامه برخی از پژوهش­ها درباره رکودتورمی اشاره خواهند شد:
2-2-1) پیشینه تحقیق در خارج:
برون­فن­برنر^[6] و ان­سی^[7] (1976)، ضمن توجه به این نکته که تئوری­های اقتصاد کلان که تا آن زمان وجود داشته اند قادر به توضیح رکودتورمی نبوده­اند، نظریه اقتصادی جدیدی برای رکودتورمی به صورت هندسی ارائه کرده ­اند. آن­ها در ابتدا متغیرهای اساسی عرضه و تقاضای کل را بررسی کرده و سطح درآمد واقعی را تعیین کرده ­اند. سپس به بیکاری و وضعیت رکود بالقوه پرداخته­اند و در پی پاسخ­گویی به این سوال که چه راه­حلی برای خروج از این شرایط وجود دارد، برآمده­اند. برای این کار بیان کرده ­اند که اگر با دیدگاه کینزی به مسئله پرداخته شود، باید با ترکیبی از سیاست­های پولی و مالی، منحنی تقاضای کل را جابه­جا کرد، اما نتیجه چنین اقدامی به انعطاف­پذیری قیمت در بازار کار و کالاها و خدمات بستگی خواهد داشت. آن­ها در مرحله بعد با توجه به کشش تقاضا، تورم را بررسی کرده ­اند. در این بررسی این نتیجه بدست آمده است که در دوره زمانی 74-1953، وقتی اصرار به حفظ اشتغال کامل بود، تعدادی از کالاها و خدمات کمیاب شده و قیمت آن­ها افزایش یافت و همین امر موجب جا به ­جایی منحنی عرضه کل به صورت عمودی به طرف بالا شد و تورمی به ­وجود آمد که در واقع به دلیل اصرار به حفظ اشتغال کامل بود. فشار هزینه^[8] کلید اصلی این مقاله برای تبیین رکودتورمی است. فشار هزینه موجب افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت­ها خواهد شد، با افزایش قیمت­ها، تقاضا کاهش خواهد یافت؛ کاهش تقاضا هم منجر به کاهش تولید و کاهش اشتغال خواهد شد. در ادامه به بررسی نقش انتظارات در اقتصاد پرداخته­اند و این قضیه را مطرح کرده ­اند که انتظارات مردم از وضعیت اقتصادی در آینده، به صورت کامل بر اثرات نهایی که سیاست­های پولی و مالی دولت اجرا می­ کنند تاثیر خواهد گذاشت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ترن^[9] (1987)، برخی از پرسش­های نگران­کننده درباره مغایرت بین تورم و بیکاری را بررسی کرده ­اند. این مقاله برای آن­که تعارض بین اهداف کارگران و سرمایه­داران در تعیین دستمزد و استفاده از سهم درآمدی بیشتر و حرکت متضاد بین دستمزد و بیکاری را برای اقتصاد امریکا در دوره 81 – 1948 بررسی کند، از مدل LVG استفاده کرده است. در ابتدا منحنی فیلیپس و تغییرات ساختاری در دوره مورد بررسی را ترسیم کرده و ارتباط بین مدل و فاکتورهای عرضه و تقاضا را توضیح داده است. متغیرهای مدل مورد بررسی شامل نرخ بیکاری، نرخ تورم، تشکیل سرمایه خالص، خالص درآمد ملی، نرخ دستمزد، هزینه­ های دولت، تغییرات قیمت انرژی، شاخص قیمت تولیدکننده، قیمت کالاهای سرمایه­ای و بهره­وری نیروی کار است. این مقاله مدل خود را بر اساس دستمزدهای درخواستی اتحادیه ­های کارگری و سهم سود و تشکیل سرمایه تشکیل داده است. پس از بررسی فرضیه ­ها، این نتیجه حاصل شده که در دوره زمانی مورد بررسی منحنی فیلیپس به طرف بالا حرکت کرده است. در دوره زمانی 69-1948 نرخ دستمزد کارگران بیشتر از نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده است؛ در دهه 1970 نرخ دستمزدها واقعی شده است. تورم­های شدید در دهه­های 1950 و 1960 با بهره گرفتن از عواملی که ریشه در طرف تقاضای اقتصاد داشتند، توضیح داده شده ­اند و در دهه 1970، عواملی که ریشه در طرف عرضه اقتصاد داشتند، شکل­ گیری رکودتورمی را توضیح داده­اند. در نهایت ارتباط بین تورم و بیکاری بر اساس داده ­های سری­های زمانی بررسی و این نتیجه حاصل شده است که سیاست­های درآمدی همچنان اثرگذار هستند و عرضه ناکافی پس­انداز و سرمایه ­گذاری، کمبود مواد خام اساسی برای تولید، کند بودن پیشرفت تکنولوژی و رشد اقتصادی به دلیل پایین بودن بهره­وری نیروی کار، از عوامل موثر بر رکودتورمی هستند.
هاگان (1998)، رفتار تورم و بیکاری در ایالات متحده امریکا را بررسی کرده تا علت تغییرات آن را ریشه­یابی کند. برای این منظور، شوک­های زودگذر تصادفی و همچنین تغییر موقت ساختار اقتصاد با گرایش به سمت بیکاری طبیعی کمتر را در قالب یک منحنی فیلیپس استاندارد بررسی کرده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که شوک هزینه­ های هر واحد نیروی کار، قیمت­ نسبی واردات و قیمت نسبی نفت، تاثیر معناداری بر تورم داشته اند. همچنین شوک حاصل از تغییر در قیمت­های نسبی واردات در سال­های مورد بررسی، بر وقوع رکودتورمی بسیار تاثیرگذار بوده است­.
دوین (2000)؛ دوره زمانی 1960- 1998 را برای اندازه ­گیری رکودتورمی بالقوه مورد بررسی قرار داده است. رکودتورمی بالقوه از مجموع تورم رسمی و بیکاری به دست می ­آید و از آن برای سنجش میزان موفقیت سیاست­های کوتاه­مدت اتخاذ شده توسط دولت استفاده می­ شود. او پس از تشریح نظریات مختلفی که در مورد رکودتورمی وجود دارند و عوامل انتقال­دهنده منحنی فیلیپس کوتاه­مدت را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که عامل انتقال منحنی فیلیپس کوتاه­مدت، رکودتورمی بالقوه یا نهفته^[10] است و فاصله عمودی که در اثر این جا به ­جایی ایجاد شده، به وسیله تورم دائمی اندازه ­گیری می­ شود. سپس تغییرات متعددی که از دهه 1970 میلادی تا پایان دوره مدنظر در اقتصاد به وقوع پیوسته، را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که در طول زمان از میزان اثرگذاری شوک قیمت نفت بر شکل­ گیری دوره­ های رکودتورمی کاسته شده است. در مرحله بعد، پس از تعریف و بررسی شوک­های عرضه و تقاضا در اقتصاد امریکا، منحنی فیلیپس و منحنی دستمزد ـ قیمت را ترسیم کرده است و این نتیجه حاصل شده است که با افزایش دستمزد، هزینه بنگاه­ها افزایش یافته و با افزایش دستمزد اسمی، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده و مقدار دستمزد حقیقی در پایان دوره، به نسبت شوک قیمت نفت هم تعدیل شده است. او افزایش دستمزد بیشتر از بهره­وری نیروی کار را عاملی برای وقوع تورم و رکودتورمی معرفی کرده است. برای بررسی میزان اثرگذاری شوک قیمت نفت و سایر شوک­های طرف عرضه، از مدل VAR استفاده کرده است. سپس به بازنگری در دوره تورم بزرگ پرداخته است و پس از بررسی آمارهای مربوط به آن، به این نتیجه رسیده است که رکودتورمی هزینه­ تورم شدیدی بود که در دهه 70-1960 میلادی به وقوع پیوسته بود. در دهه 1970، با افزایش بیکاری، رکود اقتصادی به ­وجود آمد و در دهه 1980 هم شوک­های طرف عرضه، عامل رکودتورمی شدند. در ادامه به این تعارض پرداخته که در تورم بزرگ هم شوک عرضه و هم شوک تقاضا وجود داشتند، حال کدام­یک مهم­تر بودند؟ برای پاسخ­گویی به این سوال، رابطه بین رشد پول و تورم در دهه 1970 میلادی را با بهره گرفتن از مدل VAR، به تصویر کشیده است و به این نتیجه رسیده است که واکنش به سیاست­های پولی تورم­زا در گذشته بسیار مهم بوده است. در این مقاله بر نرخ سود هم به عنوان عاملی برای رخ دادن رکودتورمی توجه شده است و بررسی­ها نشان داده است که نرخ سود پایین­تر باعث خواهد شد که استفاده از ظرفیت­های تولیدی کمتر شود و متوسط هزینه­ های ثابت افزایش یابد و افزایش قیمت هم؛ تورم به ­وجود خواهد آورد. از سویی دیگر با کاهش ظرفیت بنگاه­ها، نیروی کار کمتری استخدام خواهد شد و این موجب افزایش بیکاری خواهد شد. در مرحله بعد هم شوک­های قیمت انرژی و غذا در این دوره را بررسی کرده است تا به ارتباط آن با رکودتورمی بپردازد. در نهایت این نتیجه حاصل شده است که رکودتورمی در سال­های پایانی دهه 1990، کم­اهمیت­تر از دهه 1970 است و دولت امریکا را ترغیب کرده است که از شوک­های قیمتی استفاده کند، بدون آن­که نگرانی زیادی نسبت به تکرار دوباره اثرات مخرب دهه 1970 داشته باشد.
بارسکی^[11] و کیلیان^[12] (2000)، عوامل به ­وجود آورنده رکودتورمی در امریکا برای دوره زمانی 97-1960 را بررسی کرده ­اند. آن دو با رویکردی جدید توضیح داده­اند که افزایش قیمت نفت، آن­طور که به آن پرداخته شده است، عامل به­وجودآورنده رکودتورمی نبوده است. این مقاله بدون آن­که شوک­های طرف عرضه که ناشی از افزایش قیمت نفت بوده ­اند را در نظر بگیرد، نوسانات پولی، اعم از انبساط یا انقباض پولی، را برای بررسی رکودتورمی در نظر گرفته­اند و برای به ­وجود آمدن رکودتورمی دو عامل شوک­های هزینه­ای مانند افزایش قیمت مواد اولیه و نفت، و اثر شوک­های پولی را معرفی کرده ­اند. همچنین با بررسی بازار عرضه و تقاضای نقدینگی در جهان به این نتیجه رسیده ­اند که در سال­های 1973 و 1974 عرضه پول در اقتصاد جهانی به صورت نامتعارفی افزایش پیدا کرده است. همچنین رشد پول در سال­های 1971 و 1972 و 1977 و 1978 هم بسیار شدید بوده است و از مجموعه این تغییرات به نتیجه رسیده است که نوسانات پولی، هم یکی از دلایل به ­وجود آورنده رکودتورمی بوده که در پاسخ به نوسانات برون­زای سیاست­های پولی به ­وجود آمده است.
بولرد^[13] و شالینگ^[14] (2001)، با بهره گرفتن از الگوی کوتاه­مدت منحنی فیلیپس به تبیین قاعده­ای برای سیاست­های پولی بهینه پرداخته­اند. دوره زمانی مورد بررسی در این مقاله 2000-1996 است و رقم­های مربوط به رشد ستانده و تورم در امریکا مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که رشد بهره­وری می ­تواند بر شکاف تولید و تورم موثر باشد و در شرایطی که تغییرات تکنولوژی عمده­ترین دلیل پیشرفت بهره­وری است، سیاست بهینه پولی زمانی اثرگذار خواهد بود که تغییرات قابل پیش ­بینی در بهره­وری وجود نداشته باشد. زیرا در این صورت، سیاست اعمال شده اثربخشی بیشتری خواهد داشت. همچنین با افزایش بهره­وری در اقتصاد امریکا، می­توان انتظار داشت مقدار ستانده بدون تغییر در تورم افزایش یابد. به بیانی دیگر، در این مقاله تاثیر منفی تغییرات تکنولوژی در طی زمان، برای اقتصاد امریکا نقض شده است.
کین­سلا^[15] (2008)، ضمن مطالعه دوره­ های وقوع رکودتورمی در تاریخ اقتصادی امریکا، به تبیین مدلی جهت توضیح دادن احتمال وقوع رکودتورمی در طی شش ماه نخست 2008 پرداخته است و این سوال را مطرح کرده که؛ داده ­های مربوط به رکودتورمی را باید چگونه تفسیر کرد و چه سیاستی برای خروج از آن باید اتخاذ شود؟ برای بررسی سوال مذکور، متغیرهای شاخص قیمت مصرف ­کننده، شاخص قیمت تولیدکننده، قیمت طلا و هزینه مصرف خصوصی، با بهره گرفتن از مدل IS-LM ، بررسی شده ­اند. مدل IS-LM برای تجزیه و تحلیل اثرات سیاست­ها استفاده شده است. با مطالعه اقتصاد کلان، این نتیجه به دست آمده که در نظریه­ های اقتصاد کلان وقتی اقتصاد در تعادل است، شوک­های بیرونی عدم تعادل به ­وجود خواهند آورد و باید با بهره گرفتن از بررسی­ها به صورت مقایسه­ ای و پویا، سیاست­های اقتصادی برای مقابله با این شوک­ها ارائه کرد.
هیوگز­هالت^[16] و همکاران (2008)، به بررسی رابطه میان وضعیت ثبات مالی و رکودتورمی در منطقه یورو پرداخته­اند. این مقاله بیان می­ کند هنگامی­که در این منطقه، نظم و انضباط مالی وجود نداشته است، مشکلات متفاوتی در کشورهای عضو به ­وجود آمده است. تفاوت در متغیرهای نرخ ارز، مالیات و میزان تولید ناخالص داخلی مشکلاتی را به­ صورت دوره­ای به ­وجود آورده و اجرای یک سیاست پولی واحد برای ایجاد نظم و انضباط پولی را ضروری قلمداد کرده است. نتایج بررسی­های انجام گرفته حاکی از آن است که بر خلاف نظریه کینز، ثبات در اجرای سیاست های پولی در هنگامی که رکودتورمی به ­وجود آمده است، منجر به جلب اعتماد مصرف­ کنندگان خواهد شد و آنها مصرف خود را با ثبات بیشتری انجام خواهند داد و فرار مالیاتی کاهش خواهد یافت.
کیلیان^[17] (2009)، با فرض این­که در شوک­ قیمت نفت در دهه 1970 میلادی، واکنش سیاست­گذاران پولی در به ­وجود آمدن رکودتورمی موثر بوده، به بررسی رکودتورمی پرداخته است. این مقاله این­چنین آغاز کرده است که پس از شوک قیمت نفت، نرخ بهره افزایش یافت و رکود عمیقی به ­وجود آمد که نمی­توانست بدون دخالت بانک مرکزی رخ داده باشد، این مطلب گویای آن است که در شرایطی که سیاست­گذاران فقط در کنترل تورم موفق باشند، رکودتورمی به ­وجود خواهد آمد. در مقابل؛ اگر این اعتقاد وجود داشته باشد که رکودتورمی واکنشی به سیاست­های پولی داخلی است که به دلیل شوک­های خارجی مانند شوک­های قیمت نفت به ­وجود آمده است، می­توان عدم وجود رکودتورمی را با بهبود در سیاست­های پولی به شوک­های قیمت نفت توضیح داد. بدین صورت که بانک مرکزی فشارهای تورمی ناشی از افزایش غیرمنتظره قیمت نفت را به هزینه رکود برطرف کرده است. اما شرایط اقتصادی در دوره­ های مختلف، متفاوت از یکدیگر است، علل به ­وجود آورنده­ بحران­های اقتصادی هم متفاوت از یکدیگر خواهند بود. کیلیان در مدل خود نرخ تورم، نرخ رشد واقعی و عرضه و تقاضای نفت را در نظر گرفته است و به این نتیجه رسیده که اگرچه اقتصاد امریکا در دهه 80 -1970 میلادی نسبت به تغییرات قیمت نفت بسیار حساس بوده است، اما در دهه 2000 میلادی دیگر این حساسیت مانند قبل نیست و دلیل آن هم وجود رژیم سیاست پولی است که با هدف ایجاد ثبات در قیمت­ها توسط بانک مرکزی به ­وجود آمده­ است. در دهه 2000 میلادی درک اقتصادی به سمتی تغییر کرده است که، بیکاری بسیار بیشتر از تورم، در شکل گرفتن بحران مالی موثر است و تورم هزینه­ای است که باید برای اجتناب از سقوط مالی پرداخته شود. با توجه به این­که در رکودتورمی، نااطمینانی زیادی در مورد سطح تولید بالقوه وجود دارد، که باید با حمایت دولت و بانک مرکزی همراه شود. علاوه بر این، سیاست­گذاران معتقدند در نهایت باید تزریق نقدینگی و سرمایه هم متوقف شود اما زمان آن بستگی به شرایط بازار کسب و کار و ضریب اطمینان مصرف ­کننده دارد.
برتهولد و گروندلر (2013)، عوامل تاثیرگذار بر رکودتورمی را بررسی کرده ­اند. این مقاله وقوع رکودتورمی در سال­های اخیر را با این فرضیه که سیاست­های پولی، بهره­وری نیروی کار و تغییر پارادایم در پیامدهای سیاست­های اقتصادی بر آن تاثیرگذار بوده ­اند، بررسی کرده است و با بهره گرفتن از مدل­های تجربی چندمتغیره رکودتورمی را در سطح اقتصاد جهانی و چند کشور منتخب بررسی کرده ­اند. با توجه به فرضیه ­های نظری که از بررسی عوامل تجربی به دست آمده، از سال 1970 تا کنون، عواملی مانند نرخ بهره، قیمت کالاها و قیمت نفت، بهره­وری نیروی کار و سطح دستمزد بر شکل­ گیری رکودتورمی موثر بوده ­اند. در این مقاله برای بررسی مدل­های مورد استفاده با توجه به ماهیت متفاوت داده ­ها، از مدل­های لوجیت، داده شماری^[18]، SVAR و برآورد پانل استفاده شده است. این مقاله ضمن پذیرش تاثیرات شوک­های قیمت نفت در دوره­ های مختلف با شدت­های متفاوت در به ­وجود آمدن رکودتورمی، اهمیت نرخ بهره و بهره­وری نیروی کار را به عنوان عواملی که از دهه 1990 به بعد نقش پررنگ­تری در شکل­ گیری رکودتورمی پیدا کرده ­اند، بررسی کرده است. دوره زمانی مورد بررسی آنان از 1970 تا 2010 است و داده ­های مربوط به 13 کشور استرالیا، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا، سوئد، انگلیس و ایالات متحده امریکا مورد بررسی قرار گرفته شده است. یکی از راه ­هایی که در نظر گرفته، توزیع باینری رکودتورمی در طول دوره بوده و دیگری، مفهوم یک متغیر داده شماری برای بررسی رکود جهانی است. رکودتورمی هم با معیار کاهش تولید ناخالص داخلی به جای معیار کاهش رشد اقتصادی تعیین شده است و تابع مورد بررسی هم نتایج را با روش حداکثر درست­نمایی^[19] سنجیده است. فرضیه دیگری که بررسی شده آن است که رکودتورمی در گذشته مهم­تر بوده است و برای آزمون فرضیه خود، به مقایسه کشورهای اروپایی و غیراروپایی پرداخته است. این مقایسه نشان داده است که تاثیر نرخ بهره بر سمت عرضه اقتصاد، در کشورهای اروپایی اهمیت کمتری دارد و آسیب­پذیری کشورهای غیراروپایی از شوک­های قیمت نفت بیشتر است. برای تعیین میزان قدرت رکودتورمی هم تعداد دفعات وقوع رکودتورمی و شدت و پایداری آن بین کشورهای مدنظر، بررسی کرده ­اند. برآوردها هم حاکی از آن بوده که متغیرهای مورد بررسی بیش از 40 تا 50 درصد قادر به توضیح رکودتورمی بوده ­اند. در نهایت مهم­ترین عوامل تاثیرگذار بر رکودتورمی، کاهش بهره­وری نیروی کار، افزایش قیمت نفت و افزایش نرخ بهره عنوان شده است و ضریب اهمیت این متغیرها بین کشورهای مختلف هم متفاوت از یکدیگر بوده ­اند. همچنین این نتیجه به دست آمده که اگر رکودتورمی به دلیل شوک­های خارجی باشد، تغییر سیاست­گذاری، رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد. وقتی رکودتورمی توسط یک شوک عرضه بیرونی به ­وجود می ­آید، هر گونه تلاش برای کاهش تورم، رکود اقتصادی را شدیدتر خواهد کرد. بعلاوه آن­که رکودتورمی­ که در دهه 2000 میلادی اتفاق افتاده است، روندهای منفی که دهه 1970 به ­وجود آمده بودند را ندارد.
2-2-2) پیشینه تحقیق در ایران:
نیک­پور رحمت­آبادی (1375)، رکودتورمی در اقتصاد ایران را با ژاپن و امریکا مقایسه کرده است. برای انجام این کار، معادله لگاریتمی و نیمه لگاریتمی واردات، سرمایه ­گذاری، مصرف، قیمت داخلی، تولید ناخالص داخلی و اتحاد تقاضا مورد بررسی قرار گرفته شده ­اند. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که در اقتصاد ایران و ایالات متحده امریکا که دارای ویژگی مشترک کسری بودجه بالا و تقریبا دائمی هستند، بخش حقیقی اقتصاد نسبت به شوک­های پولی واکنش معناداری نشان نمی­دهد اما در اقتصاد ژاپن، به دلیل ساختار اقتصاد کلان این کشور، شوک­های پولی تاثیر مثبتی بر بخش حقیقی اقتصاد بر جای گذاشته­اند. انبساط مالی در اقتصاد ایران و امریکا، به دلیل همسازی پولی، بر بخش حقیقی اقتصاد اثر مثبت دارد اما در اقتصاد ژاپن، به دلیل پدیده جانشینی جبری کامل، اثر این سیاست تقریبا به طور کامل خنثی شده است. به طور کل، این مطالعه مهم­ترین راه­حل را در اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، اصلاح ساختار مالیاتی و ترکیب دو استراتژی تورم کم و اصلاح بازارهای مالی معرفی کرده است. همچنین، به دلیل آن­که برای حل معضل رکودتورمی، اولویت­ را بر مهار تورم قرار داده است، اثر سیاست­های تعدیل را بر اقتصاد بسیار مخرب ارزیابی کرده است. همچنین بیان کرده که سیاست­های تثبیت عواقبی مانند گسترش فعالیت­های رانت­جویانه و سفته­بازی کالا و گسترش بازار سیاه را به دنبال خواهند داشت و این خود می ­تواند موجب برهم زدن مکانیزم بازار و تخصیص ناکارآمد منابع شود و لازم است در کنار آن از سیاست­های مکملی که به رفع مشکلات ساختاری، تنگناهای عرضه، سوءمدیریت، اقتدار قوای اجرائی و اجرای گام به گام و تدریجی سیاست­های تعدیل در کنار توزیع منطقی­تر درآمد توجه می­ کنند، استفاده است.
ایمانی­راد (1373)، آثار کاهش درآمدهای ارزی را پس از دوران­های افزایش مستمر درآمدها، مورد توجه قرار داده است. این مقاله نظریه­ های مطرح شده توسط اقتصاد متعارف، برای حل رکودتورمی را مورد انتقاد قرار داده است و بیان کرده این نظریه ­ها قدرت توضیح­دهندگی شرایط اقتصادهایی را که مسئله تنگناهای ارزی و تعادل ترازهای خارجی دارند را ندارند. سپس رکودتورمی را از طریق نوسان­ درآمدهای نفتی مورد بررسی قرار داده است. دوره زمانی مورد بررسی در این مقاله 70-1345 است و نقش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت بر متغیرهای اقتصادی، پس از دسته­بندی آن­ها در دو گروه متغیرهای تولیدی و متغیرهای تقاضا، ارزیابی شده است. متغیرهای مورد مطالعه روند درآمدهای ارزی، مقدار تولید ناخالص داخلی، مصرف بخش خصوصی، هزینه­ های دولتی، حجم نقدینگی، کسری بودجه دولت بوده و روند هر یک از این متغیرها در اقتصاد ایران، بررسی شده ­اند. در نهایت این نتیجه به­دست آمده است که با کاهش درآمدهای ارزی، مقدار تولید کاهش و قیمت­ها در اثر عوامل تقاضا افزایش یافته و چنین وضعیتی، موجب گرایش به رکودتورمی شده است. برای بررسی رکودتورمی از نظر آماری، نمودار روند تغییرات تولید به قیمت ثابت و نرخ تورم ترسیم شده است. نتیجه به دست آمده آن است که روند افزایش تولید، با روند افزایش درآمدهای نفتی، تقریبا هم­جهت هستند اما حتی با کاهش درآمدهای ارزی، قیمت­ها به روند صعودی خود ادامه داده­اند. از جمله راه­کارهایی که برای خروج از رکودتورمی مطرح شده است، افزایش صادرات غیر نفتی و بهبود در شرایط تولیدی کشور است که باید با سیاست­های تثبیتی دولت همراه شوند تا مشکلات اقتصاد ایران را تقلیل دهند. نتیجه به دست آمده گویای آن است که با کاهش درآمدهای ارزی، اقتصاد کشور در دام رکودتورمی گرفتار خواهد شد و هرچه این کاهش درآمدهای ارزی شدیدتر باشد، رکودتورمی تشدید خواهد شد.
چینی (1378)، به بررسی رکود تورمی و راه­های مقابله با آن پرداخته است. او بیان کرده که رکود تورمی بر هم زننده روابط تعادلی نظریات اقتصادی است. نوسان­های تولید در اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و این وابستگی به صورت مستقیم از حوزه ارزش­افزوده بخش نفت و به­ صورت غیرمستقیم، به ویژه از ناحیه ارزش افزوده بخش صنعت، در ارقام تولید ظاهر شده است. با توجه به آن­که در کشورهای جهان سوم، مقاومت در برابر کاهش قیمت­ها و دستمزدها و نرخ بهره، تسهیلات اعطایی بانک­ها و سازمان­ها وجود دارد، عدم انعطاف­پذیری متغیرهای فوق به تناسب شرایط اقتصادی، منجر به شکل گرفتن پدیده رکودتورمی به­ صورت مزمن خواهد شد و هنگامی که پس­انداز های خانوار به جای سرمایه ­گذاری در تولید صرف خرید، مصرف، احتکار و فروش مجدد شود، از حجم سرمایه ­گذاری­ها کاسته خواهد شد. کاهش سرمایه ­گذاری منجر به کاهش تولید خواهد شد و با فشار بر تولید، زمینه به ­وجود آمدن رکودتورمی را فراهم خواهد کرد.
عظیمی (1379)، به مفهوم توسعه و برنامه­ ریزی در ایران پرداخته است. او به این نکته اشاره کرده است که برنامه توسعه وارداتی نیست و هر کشور باید متناسب با موقعیت خاص خود برنامه ­های توسعه را برای خود تبیین کند. در ادامه، نهادسازی در ایران را مورد بررسی قرار داده است و بیان کرده که نهادسازی در ایران از جایگاه مطلوبی برخودار نیست. نهادسازی به معنای ایجاد سازمان­هایی است که بتوانند اندیشه­ های توسعه­ای را در جامعه ترویج دهند و وقتی برنامه­هایی که به اجرا در می­آیند، با دیدگاه­ های کوتاه­مدت همراه باشند، فرصت لازم برای درونی­سازی و نهادی شدن نخواهند یافت. سپس برنامه ­های اقتصادی در ایران را ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیده که در برنامه ­های توسعه در ایران تنش وجود دارد و این تنش به بدنه اصلی اقتصاد ضربه خواهند زد و چون موسسات تحقیقاتی که بر روی توسعه کار کنند، وجود ندارد، اقتصاد ایران تاکنون نتوانسته به راه­حل درستی برای خروج از این شرایط دست پیدا کند.
ساعدی (1382)، در مقاله خود این فرضیه که خاستگاه تورم­های دو رقمی در اقتصاد ایران، وقوع شوک­های قیمت نفت خام است، که همواره به صورت مستقیم و غیرمستقیم زمینه­ ساز تورم­های بالاتر در اقتصاد ایران شده ­اند را بررسی کرده است. در این مقاله از مدل مطالعات همزمان استفاده شده است و سیاست­های اقتصادی مدیریت تقاضا که در دو حوزه سیاست­های پولی و مالی اجرا شده ­اند، بر شکل­ گیری رکودتورمی بررسی شده است. دوره زمانی مورد بررسی 79-1347 است. نکته قابل توجه آن است که سهم ارزش افزوده بخش نفت در تولید ناخالص داخلی طی دوره مذکور به تدریج کاهش یافته است. همچنین تاثیر درآمدهای نفتی بر هزینه­ های مصرفی بخش دولتی در برنامه ­های عمرانی و توسعه­ای کشور کاملا مشهود است. افزایش هزینه­ های مصرفی دولت، در نهایت منجر به افزایش هزینه­ های بخش خصوصی شده است. متغیر تشکیل سرمایه هم در طول دوره مورد بررسی روند بسیار ناپایداری داشته است و افزایش نقش دولت در اقتصاد سبب جانشینی جبری سرمایه ­های دولت به جای بخش خصوصی شده است. همچنین در این دوره، اغلب سیاست­های حوزه پولی از طریق رشد پول و نقدینگی اعمال شده است و بخش بزرگی از نقدینگی، صرف جبران کسری بودجه دولت شده است. در مرحله بعد، سیاست­های ارزی و بازرگانی خارجی بررسی شده ­اند و با توجه به آمارها، فعالیت­های تولیدی وابستگی شدیدی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه­ای دارند. بنابراین هرگونه نارسایی در درآمدهای نفتی، رشد و توسعه فعالیت­های اقتصادی را با مشکل مواجه خواهد کرد. برای برآورد مدل، از متغیرهای رشد اقتصادی، رشد حجم پول واقعی، رشد نقدینگی، رشد پول بیرونی، رشد مخارج واقعی دولت و رشد درآمد واقعی حاصل از صادرات نفت خام استفاده شده است. بر اساس نتایج به­دست آمده، تورم با یک دوره وقفه، در به ­وجود آمدن تورم تاثیرگذار بوده است اما رشد حجم پول واقعی و رشد تولید واقعی، فاقد اثر معناداری بر تورم هستند. پس از برآورد رابطه بین تورم و تولید، این نتیجه حاصل شده است که شوک مثبت پولی، منجر به کاهش میانگین رشد تولید ثابت و افزایش میانگین تورم، که نشان­دهنده رکودتورمی است، شده ­اند. شوک مثبت تورم، شوک منفی رشد تولید و کاهش غیرقابل انتظار درآمدهای نفتی هم در شکل­ گیری رکودتورمی در ایران تاثیرگذار بوده است .
تقوی و غروی­نخجوانی (1382)، با هدف شناسایی دلایل بروز رکودتورمی در اقتصاد ایران و شناسایی شیوه ­های اثرگذاری سیاست­های مالی بر این مشکل اقتصادی، به بررسی وضعیت اقتصادی ایران پرداخته­اند. برای تعیین رکودتورمی، متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، فرصت­های شغلی ایجاد شده در اقتصاد و نرخ تورم را در دوره 1355 تا 1379 بررسی کرده ­اند. سپس ضمن مطالعه نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، افزایش در مقدار واردات و نقدینگی با افزایش درآمدهای نفتی را بررسی کرده ­اند و به این نتیجه رسیده ­اند که اگرچه با افزایش نقدینگی، تورم افزایش خواهد یافت، اما با کاهش نقدینگی، نمی­ توان تورم را کنترل کرد. همچنین نقش درآمدهای نفتی بر افزایش سهم بخش خدمات در اقتصاد، از طریق گسترش واردات کالاهای نهایی را بررسی کرده ­اند و به این نتیجه رسیده ­اند که درآمدهای نفتی در ایران به جای آن­که صرف واردات تکنولوژی و تحقیق و توسعه شوند، صرف واردات کالاهای نهایی شده ­اند. با گسترش بخش خدمات، الگوی مصرف مردم هم تغییر کرده و این عامل هم اقتصاد ایران را آسیب­پذیرتر کرده است. سپس به نقش بازار سهام در جهت­گیری پس­اندازها اشاره کرده ­اند و فعالیت­های سوداگرانه این بازار را در افزایش مشکلات تولیدی و اقتصادی تاثیرگذار دانسته ­اند. در ادامه این نتیجه حاصل شده است که درآمدهای نفتی، بر شکل­ گیری رکودتورمی در ایران بسیار تاثیرگذار بوده و باید راهی برای اقتصاد بدون نفت یا کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت یافت تا آثار منفی تغییرات آن بر اقتصاد کاهش یابد.
بهمنی­اسکویی (1382)، به بررسی منشا رکود تورمی در یک اقتصاد نفتی، با بهره گرفتن از مدل هم انباشتگی انگل ـ گرنجر و یوهانسون ـ جوسیلیوس در طی دوره 1338-1369پرداخته است. فرضیه اولیه او این است که کاهش ارزش ریال، علاوه بر این­که تورم­زا است، موجب کاهش تولید خواهد شد و یکی از عوامل ایجادکننده رکودتورمی در ایران است. سپس از داده ­های زمانی ـ مقطعی به روش پولینگ استفاده کرده است. در نهایت متغیرهای مورد بررسی از هر دو روش محاسبه شده ­اند و اثرگذاری مخارج دولت بر دو متغیر دیگر نرخ واقعی ارز و حجم پول تایید شده است. همچنین این نتیجه بدست آمده که کاهش ارزش ریال، اثرات انقباضی بر تولید بر جای گذاشته است. توصیه­های سیاستی این مقاله برای خارج شدن از رکودتورمی، حذف نرخ­های ارز چندگانه، بهبود در بهره­وری نسبی و تشویق به افزایش صادرات غیرنفتی است.
رنانی (1382)، در یک مقاله تحلیلی، علت اصلی شکست سیاست­های تعدیل و عدم دستیابی نتایج مطلوب اجرای سیاست­های تعدیل در بسیاری از کشورها مانند ایران را بی­توجهی به ساختار ویژه بازار اقتصادی آن­ها معرفی کرده است. او به نقش بازار کار در تعیین موفقیت سیاست­ها و هم در تعدیل فشاری که بر فقرا پس از اجرای این سیاست­های وارد می­ شود، تاکید کرده است. سپس ضمن اشاره به سهم بالای هزینه مبادله و بخش غیررسمی در بازار کار ایران، مشکلات ساختاری در این بازار را عاملی برای عدم موفقیت سیاست­های پولی و مالی و ارزی، برای دست­یابی به تعدیل بلندمدت معرفی کرده است.
سامتی و همکاران (1383)، نقش هزینه مبادله بر رکودتورمی را در قالب یک مدل اقتصادی برای ایران بررسی کرده ­اند. فرضیه­ای این پژوهش آن است که هزینه مبادله موثرترین عامل در به ­وجود آمدن رکودتورمی است. روش مورد استفاده در این تحقیق سیستم معادلات همزمان، روش 3sls و تصحیح خطا استفاده کرده ­اند. برای تبیین اثر هزینه مبادله بر رکودتورمی در دوره زمانی 79-1350، متغیرهای نرخ تورم، نرخ رشد سرمایه ­گذاری بخش خصوصی، نرخ بیکاری، نرخ رشد هزینه مبادله، نرخ تورم با یک دوره تاخیر، نرخ رشد درآمدهای نفتی و نرخ رشد بهره­وری نیروی کار به­کار گرفته شده ­اند. برآورد نتایج حاکی از آن است که افزایش هزینه مبادله منجر به کاهش اندازه بنگاه، افزایش هزینه قیمت­ها، افزایش تورم، کاهش سرمایه ­گذاری بخش خصوصی و افزایش بیکاری خواهد شد. دخالت دولت در اقتصاد و افزایش سرمایه گذاری­های دولتی، منجر به تزریق پول به اقتصاد و گسترش مدیریت غیرصحیح دولتی خواهد شد. طبق مدل تصحیح خطا، در کوتاه­مدت اثر تورم بر بیکاری منفی است و منحنی فیلیپس برقرار نیست و هزینه مبادله یکی از عوامل به ­وجود آورنده رکودتورمی در ایران است.
راغفر (1389)، به نقش هدفمندی یارانه­ها بر بنگاه­های تولیدی و صنعتی و به ­وجود آمدن رکودتورمی اشاره کرده است. هدفمندی یارانه­ها با افزایش قیمت سوخت، آثار سوئی بر بنگاه­های تولیدی و صنعتی بر جای خواهد گذاشت و با افزایش هزینه­ های تولید، بنگاه­ها را در شرایطی قرار خواهد داد که دست به تعدیل نیروی کار بزنند و بیکاری افزایش یابد. از طرفی به دلیل پایین بودن بهره­وری نیروی کار، میزان تولید هم کاهش خواهد یافت اما از آن­جا که تغییر در الگوهای مصرف مردم به سرعت انجام نمی­ شود، تورم جامعه را فرا خواهد گرفت. همچنین افزایش نرخ ارز در چنین شرایطی، هم قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه­ای وارداتی را افزایش خواهد داد، هم کالاهای مصرفی وارداتی و تولید داخل گران­تر خواهند شد و این قضیه به تورم بیشتر و کاهش تولید خواهد انجامید.
شاکری (1393)، به بررسی رکودتورمی از سه رکن اصلاح دیدگاه­ های نادرست، توجه به شرایط ساختاری اقتصاد و لحاظ متغیرهای سیاسی پرداخته است. این مقاله نگاه اکثر مسئولین به اقتصاد را نگاهی پولی دانسته و همین دیدگاه را عامل عدم موفقیت سیاست­های اقتصادی معرفی کرده است؛ زیرا این دیدگاه به مسئولین اجازه استفاده از شوک­درمانی برای حل مشکلات اقتصادی را می­دهد. در این دیدگاه باید با بهره گرفتن از این قبیل سیاست­های پولی و مالی انقباضی تورم را کنترل کرد و رکود هم با نیروی­های خوداصلاح رفع خواهد شد. اما استفاده از همین سیاست­ها یکی از دلایل ماندگاری و تشدید رکودتورمی خواهد بود. همچنین عوامل ساختاری که در به ­وجود آمدن رکودتورمی در اقتصاد ایران موثر بوده ­اند وابستگی تولید به واردات، فقدان سیاست­گذاری مناسب ارزی، عدم پویایی تکنولوژی، عدم دسترسی بنگاه­های تولیدی به نقدینگی، بالا بودن نرخ بهره، عدم تناسب بین فعالیت­های اقتصادی و اندازه بنگاه­ها، فقدان سیاست­گذاری­های صحیح تجاری و ضعف نوآوری و تحقیق و توسعه و ابداع عنوان شده است. همچنین تنگناهای اقتصاد سیاسی مانند افزایش فساد، عدم شفافیت بودجه و عملکرد نظام بانکی و … را به عنوان عواملی که سیاست­گذاری برای خروج از رکودتورمی را مختل خواهند کرد، معرفی کرده است. در ادامه به بررسی وضعیت رکودتورمی در آیینه آمار و ارقام پرداخته است. آمار مورد بررسی شامل رشد تولید ناخالص داخلی، متوسط رشد اقتصادی، نرخ تورم، سهم واردات کالاهای مختلف، مولفه­های مربوط به محیط کسب و کار و چند متغیر مقایسه­ ای دیگر است. بررسی آمار و ارقام مزبور حاکی از آن است که رشد اقتصادی در ایران وضعیت مطلوبی ندارد؛ تولید در ایران به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه­ای و کالاهای سرمایه­ای وابسته است؛ عدم دسترسی بنگاه­های تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش و عدم دسترسی به ارز و … مشکلات زیادی را برای آنان ایجاد کرده است. راه­کارهایی که برای خروج از رکودتورمی هم ارائه شده است شامل تصحیح نگاه به اقتصاد کلان، توجه به جنبه­ های ساختاری و مولفه­های اقتصاد سیاسی ایران، جهت­دهی صحیح به منابع پولی و ارزی، اعمال کنترل قیمت نهاده­های تولید و حذف واسطه­گری­ها در تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه­ای، اصلاح مقیاس بنگاه­ها، تنظیم سیاست­های تجاری برای حمایت از تولید و کنترل بخش نامولد، حمایت از بنگاه­های تولیدی، کارآمد کردن بازار سرمایه و بورس سهام برای تامین وجوه و سرمایه ­گذاری، ریشه­کن کردن فساد و اهتمام به تقویت صنایع کوچک و متوسط و جلوگیری از ورشکستگی آنان است. همچنین یکی دیگر از مسائلی که به بر آن تاکید شده، مقابله با شوک­درمانی در راستای دستیابی به اهداف فوق است. زیرا شوک­درمانی با سابقه چند ساله­ای در اقتصاد ایران داشته، بارها ثابت کرده که راه­کاری خوبی برای بهبود شرایط اقتصادی نبوده است.
2-2-3) جمع­بندی:
در یک جمع­بندی کلی در مورد مطالعات ذکر شده می­توان گفت که اکثر بررسی­ها با مطالعه متغیرهای مختلف اقتصاد کلان سعی در توضیح رکودتورمی داشته اند. مطالعاتی که در خارج از ایران انجام شده ­اند به این نتیجه رسیده ­اند که متغیرهایی که منشا به ­وجود آمدن رکودتورمی بوده ­اند، در طول زمان تغییر کرده ­اند و نمی­ توان همواره یک یا چند عامل خاص را مدنظر قرار داد. در نتیجه باید هنگام بررسی رکودتورمی، پویایی­های اقتصاد کلان و مشکلاتی که در هر دوره زمانی قوت گرفته­اند، به خوبی شناسایی شوند، تا بتوان سیاست درستی برای مقابله با رکودتورمی ارائه کرد.
در مطالعه­های ایرانی هم مهم­ترین مولفه­هایی که در به ­وجود آمدن رکودتورمی مورد بررسی قرار گرفته­ شده ­اند، بهای نفت و اثرات آن بر درآمدهای ارزی، شوک­درمانی در اقتصاد، سیاست­های مالی دولت، هزینه مبادله و بحث تجارت خارجی و رابطه مبادله بوده است. هر کدام از این پژوهش­ها سعی داشته اند که از جنبه­ای خاص به بررسی عوامل شکل­ گیری رکودتورمی در ایران بپردارند.
در بخش بعدی پژوهش، پیش از بررسی رکودتورمی، مفاهیم تورم، رکود، بیکاری و منحنی فیلیپس به دلیل ارتباطی که با رکودتورمی دارند و همچنین شناخت دقیق تفاوت­های میان آن­ها با رکودتورمی به عنوان یک مفهوم مستقل اقتصادی، بررسی خواهند شد.
2-3) تورم:
تورم عبارت است از رشد مستمر و همه­گیر قیمت­ها. ( شاکری، 1389 : صفحه 1030) به معنای دیگر، تورم افزایش سطح عمومی قیمت­ها است. این پدیده با کاهش قدرت خرید مردم همراه است و هنگامی که مازاد تقاضا یا کمبود عرضه وجود داشته باشد، شدت خواهد گرفت. نرخ تورم نیز آهنگ افزایش قیمت­هاست.
به تعبیری دیگر، تورم به آن­گونه افزایش در سطح عمومی قیمت­ها اطلاق می­ شود که خارج از کنترل و ناخواسته اتفاق افتاده و خودافزا^[20] باشند. منظور از خودافزا آن است که مکانیسم کنترل و تصحیح­ عملکرد در نظام معاصر سرمایه­داری، در شرایط چسبندگی قیمت­ها، عموما در جهت استمرار سیر افزایش قیمت­ها عمل ­کند و صعود قیمت­ها بدون مداخله عوامل برونزا^[21] همچنان ادامه یابد. (اخوی، 1374 : صفحه 97)
دو دیدگاه درباره ماهیت تورم وجود دارد، یکی تورم مبتنی بر جاذبه تقاضا^[22] و دیگری تورم مبتنی بر فشار هزینه^[23]. کلاسیک­ها^[24]

۳۸۴

نتایج آزمون همبستگی در جدول ۴-۱۳، نشان می دهد که بین مشارکت در ورزش های همگانی و وضعیت روانی سالمندان شهر همدان رابطه معناداری وجود دارد؛ چرا که سطح معنی داری بدست آمده( ۰۰۳/۰=sig ) کمتر از آلفای تحقیق (۰۵/۰=α) می باشد، پس نتیجه کلی این است که هر چه مشارکت سالمندان در ورزش های همگانی بیشتر باشد، وضعیت روانی آنها نیز بهتر و می شود. نوع همبستگی بین دو متغیر خطی بوده یعنی هر دو توأمان افزایش یا کاهش می یابند. شدت همبستگی بین دو متغیر در سطح بالایی قرار دارد (۴۶۹/۰=r).
بنابراین فرض صفر مبنی عدم رابطه بین مشارکت در ورزش های همگانی و وضعیت روانی سالمندان رد و فرض یک مورد تأیید قرار می گیرد ؛ به این مفهوم که تغییرات در مشارکت در ورزش های همگانی باعث ایجاد نوسان در متغیر وابسته (وضعیت روانی) خواهد بود. یعنی هر چه میزان مشارکت در این ورزش ها بیشتر باشد، وضعیت روانی افراد شرکت کننده به طرف مثبت سیر می کند.

نمودار۴-۳ معادله خطی برازش داده شده تاثیر ورزش بر وضعیت روانی
فرضیه چهارم: بین مشارکت در ورزش های همگانی و قلمرو محیطی سالمندان شهر همدان رابطه وجود دارد.
فرض H₀: بین مشارکت در ورزش‌­های همگانی و قلمرو محیطی سالمندان شهر همدان رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرض H₁: بین مشارکت در ورزش های همگانی و قلمرو محیطی سالمندان شهر همدان رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه پس از ویرایش های لازم بر روی گویه های متغیر مربوطه و با توجه به نرمال بودن داده ها ازآزمون معنی داری پیرسون استفاده شده است و نتایج به دست آمده در جدول ۴-۱۴ گزارش شده است.
جدول۴- ۱۴ همبستگی ورزش و قلمرو محیطی

همبستگی

قلمرو محیطی

مشارکت در ورزش

ضریب همبستگی

۵۰۷/۰

معنی داری

۰۰۱/۰

R²

۲۵۷/۰

df

۱

تعداد

۳۸۴

با توجه به نتایج جدول ۴-۱۴، نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین مشارکت در ورزش های همگانی و قلمرو محیطی سالمندان شهر همدان رابطه معناداری وجود دارد؛ چرا که سطح معنی داری بدست آمده( ۰۰۱/۰=sig ) کمتر از آلفای تحقیق (۰۵/۰=α) می باشد، پس نتیجه کلی این است که هر چه مشارکت سالمندان در ورزش های همگانی بیشتر باشد، حیطه قلمرو آنها نیز بهتر و بالاتر می شود. نوع همبستگی بین دو متغیر خطی بوده یعنی هر دو توأمان افزایش یا کاهش می یابند. شدت همبستگی بین دو متغیر در سطح بالایی قرار دارد (۵۰۷/۰=r).
بنابراین فرض صفر مبنی عدم رابطه بین مشارکت در ورزش های همگانی و حیطه قلمرو محیطی سالمندان رد و فرض یک مورد تأیید قرار می گیرد؛ به این مفهوم که تغییرات در مشارکت در ورزش های همگانی باعث ایجاد نوسان در متغیر وابسته (قلمرو محیطی) خواهد بود. یعنی هر چه میزان مشارکت در این ورزش ها بیشتر باشد، حیطه قلمرو محیطی افراد شرکت کننده به طرف مثبت سیر می کند.
نمودار۴-۴ معادله خطی برازش داده شده تاثیر ورزش بر قلمرومحیطی
فرضیه پنجم: مشارکت در ورزش های همگانی توان پیش بینی کیفیت زندگی سالمندان شهر همدان را دارد.
فرض H₀: مشارکت در ورزش های همگانی توان پیش بینی کیفیت زندگی سالمندان شهر همدان را ندارد.
فرض H₁: مشارکت در ورزش های همگانی توان پیش بینی کیفیت زندگی سالمندان شهر همدان را دارد.
به منظور بررسی فرضیه بالا از آزمون رگرسیون تک متغیره استفاده شد.
جدول۴- ۱۵ خلاصه مدل رگرسیون

کانادا

. در مقایسه با نواحی دیگر رشد کمتر و تاکید بیشتری بر کارایی عملیاتی دارد.

. مشابه جهان

. تاکید کمتری بر جذب استعدادهای جدید دارد.

آمریکا

M&A . رشد تکمیلی با فعالیتهایی
.از طریق تولید محصولات و خدمات نوآورانه رقابت می کند.

.شناخت تجارت

.بر اطمینان از آمادگی استعدادهای اصلی تاکید دارد.

(منبع: واتسون، ۲۰۱۰: ۱۵)
۲-۱-۷-۳) مدل بلوغ مدیریت استعداد
مدل بلوغ مدیریت استعداد یک چارچوب تشخیصی و تجویزی است که به سازمانها اجازه می دهد تا وضعیت جاری تلاشهای خود در زمینه مدیریت استعدادها را ارزیابی کرده، آنچه را که باید در عمل برای حرکت به وضعیت برتر انجام دهند شناسایی کرده، برنامه هایی را برای دستیابی به آنها طراحی کنند. مدل بلوغ مدیریت استعداد در راستای ارزیابی تشخیصی و خدمات ارائه شده برای یک نقشه راه موفق مدیریت استعداد در شرکت لور^[۴۹] به کار رفته است.

این مدل مبتنی بر تحقیقات وسیعی است که تئوری سازمانی تکنولوژی و پذیرش نوآوری و سیستم ها و رویه های مدیریت استعداد را پوشش می دهد. با بهره گرفتن از این تحقیق، این شرکت یک مدل چهار مرحله ای در زمینه مدیریت استعداد را طرح ریزی کرده که در جدول زیر نشان داده شده است.
در این مدل، گذار از یک گام به گام بالاتر، با بحران ویژه ای همراه است که باید در جهت پیشرفت حل شود. نخستین بحران ” افزایش تعهد سازمانی” است. هنگامی که تعهد سازمانی به حد مطلوب برسد مرحله ابتکارها آغاز می شود. برای گذار از مرحله ابتکارها به “مرحله توسعه” نیازمند حل “بحران رهبری” می باشیم.
هنگامی که بحران رهبری حل شود، سیستم مدیریت وارد مرحله بعد، یعنی حرفه ای می شود. در این مرحله سازمانها با بحران خود مختاری ( استقلال) رو به رو می شوند که پس از حل این بحران به مرحله آخر یعنی الگو شدن می رسند، سازمانها برای رسیدن به این مرحله باید بحران کنترل را حل کنند. آماده شدن برای این بحران به معنای این است که ارزش واقعی مدیریت استعداد در سازمان درک و کل سازمان در این راستا همسو شود (تاج الدین و معالی تفتی، ۱۳۸۷: ۶۶-۶۷).
جدول ۲-۳) مدل بلوغ مدیریت استعداد

مرحله بلوغ

بحران

شرایط پشتیبانی سازمانی

به کارگیری مدیریت استعداد

فعالیتهای مدیریت استعداد

مرحله ۴
بهترین تجربه

کنترل

رهبری: مالکیت کامل و جوابگویی در همه سطوح سازمانی، شامل مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره.

متریک: استاندارد مبتنی بر ارزش

تمرکز: فشار کسب و کار

انطباق: انطباق با استراتژی کسب و کار، هدفها و مقاصد تقویت شده به وسیله سیستم جبران خدمت(پاداش).

کاربردها: تلاش مدیریت استعداد به عنوان بخشی از خروجی کسب و کار است و به صورت مستمر در کسب و کار رشد می کند.

مؤلفه ها: مجموعه کاملی از مؤلفه های مدیریت استعداد.

زیر ساخت: یکپارچه با سیستم های IT سازمان و پشتیبانی منابع وسیع شامل تامین وجه.

پذیرش: سراسر سازمان

یکپارچگی: یکپارچه با انجام کسب و کار.

میانگین

انحراف استاندارد

همبستگی

معناداری

تعداد نمونه

توانمندی روانی
توانمندی اجتماعی

۶۴/۴۲
۱۶/۵۴

۹۶۷/۵
۵۰۲/۹

۴۲۴/۰
۳۰۶/۰

۰۰۰/۰
۰۰۰/۰

۲۰۰
۲۰۰

رابطه میان میزان ارائه خدمات و توانمندسازی روانی کودکان خیابانی
میزان همبستگی این دو متغیر ۴۲۴/۰ است. جهت رابطه مثبت و شدّت آن متوسط است و در سطح (Sig = 0/000) معنادار است. این رابطه نشان میدهد با افزایش میزان ارائه خدمات، میزان توانمندسازی روانی کودکان خیابانی نیز بیشتر می‌شود.
رابطه میان میزان ارائه خدمات و توانمندسازی اجتماعی کودکان خیابانی
میزان همبستگی این دو متغیر ۳۰۶/۰ است. جهت رابطه مثبت و شدّت آن متوسط است و در سطح (Sig = 0/000) معنادار است. این رابطه نشان میدهد با افزایش میزان ارائه خدمات، میزان توانمندسازی اجتماعی کودکان خیابانی نیز بیشتر می‌شود.
۴-۳-۱۰- خدمات حمایتی و توانمندسازی کودکان خیابانی(آزمون فرضیه اوّل)
فرضیه «بنظر می‌رسد بین دو سازمان مردم نهاد خانه کودک ناصرخسرو و خانه کودک شوش در زمینه میزان ارائه خدمات حمایتی و تأثیر آن بر توانمندسازی کودکان خیابانی تفاوت معناداری وجود دارد» رد شده است. بررسی تفاوت رابطه ارائه خدمات حمایتی و توانمندسازی کودکان خیابانی توسط سازمانهای مردم نهاد خانه کودک ناصرخسرو و شوش نشان داد که این رابطه دارای تفاوت معنادار نیست، بدین معنا که با وجود تفاوت دو خانه کودک ناصرخسرو و شوش در ارائه خدمات حمایتی اما اثر ارتباطی بین دو متغیر خدمات حمایتی و توانمندسازی کودکان خیابانی در این دو خانه کودک متفاوت نیست. جهت مقایسه تأثیر خدمات حمایتی بر توانمندسازی کودکان خیابانی در بین کودکان دو خانه کودک ناصر خسرو و شوش باید به طور همزمان تأثیر متغیر مستقل(خدمات حمایتی) را بر متغیر وابسته (توانمندسازی کودکان خیابانی) در بین دو خانه کودک ناصرخسرو و شوش آزمون کرد و در ضمن هر نوع اثر تعاملی را مشخص کرد. برای این کار باید از تحلیل واریانس بین گروهی دوطرفه استفاده نمود. علت استفاده از این آزمون ضمن توجه به اثر تعاملی متغیرهای مستقل به سطح سنجش متغیرها نیز بر می‌گردد، چون سطح سنجش متغیرهای مستقل طبقه‌ای و سطح سنجش متغیر وابسته فاصله‌ای است، لذا مناسب‌ترین آزمون تحلیل واریانس بین گروهی دوطرفه می‌باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ۴-۲۹: مقایسه میانگین نمرات خدمات حمایتی در دو خانه کودک ناصرخسرو و شوش

انحراف استاندارد

میانگین

تعداد

گروه

خدمات حمایتی

۲۸۸/۱۳

۱۰/۸۹

۳۰

ناصرخسرو

پائین

۴۴۸/۱۱

۶۹/۸۹

۱۳

شوش

تعارض انتخاب کنند . سایر وجوه مشترک تعریف های واژه های تعارض عبارتند از : مخالفت ، تضاد ، نزاع ، کشمکش ، پرخاشگری و آشوب . (رابینز ، ترجمه پارسائیان ، ۱۳۷۸ )
بنابراین ، تعارض را میتوان فرایندی دانست که در آن افراد یا گروه های به هم وابسته ، احساس می کنند که گروه یا افراد دیگری علایق ، منافع ، ارزشها و یا ادراک آنها را در مورد واقعیت ، مورد حمله قرار داده اند .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱-۲ نظریه های مدیریت تعارض
۱- نظریه تعارض افلاطون^[۱۸] : ” ریشه و مبداء تعیین دیالیکتیکی را باید در آثار فلسفه یونان جستجو کرد . افلاطون معتقد بود میان دو جریان بودن و شدن یا آنچه هست و آنچه باید باشد تعارض موجود است . او معتقد بود هر پدیده ای دارای دو خصلت خیر و شر است و نیروی شر ویرانگر و فاسد کننده است ، در حالیکه نیروی خیر پاسدار خوبی است ، دگرگونی از مبارزه میان این دو جریان ناشی می شود . به عقیده افلاطون برخورد مداوم این دو نیرو متضاد منجر به بالا گرفتن آگاهی اجتماعی و بهبود حیات انسانی می شود . ( انصاری و ادیبی ، ۱۳۵۸ ، ۹۲ )
۲- نظریه تعارض ابن خلدون : بسیاری از صاحب نظران معتقدند ابن خلدون متفکر تونسی قرن ۱۳ میلادی در حقیقت پیشرو راستین مکتب تضاد می باشد . ابن خلدون معتقد است جامعه پدیده ای است پویا و پیوسته در معرض دگرگونی و تحول است . جامعه ها و تمدن ها ایستا نبوده و در اثر تصادفات میان گروه ها یا ساخت های اجتماعی گوناگون ، پیوسته در حال ظهور و سقوط هستند ،ابن خلدون نخسیتن بار به تنظیم انواع متعالی از ساخت های اجتماعی پرداخت و مدعی است که میان ساخت جامعه بدوی و شهری تضادی دائمی و اساسی وجود دارد جامعه شهری که خود ناشی از برخورد با جامعه بدوی است چون از وحدت اجتماعی کمتری برخودار است در مقابل جامعه بدوی که دارای انسجام و یگانگی بیشتری است تاب مقاومت ندارد و ضرورتا محکوم به سقوط و زوال است . از طرفی جامعه بدوی چون بصورت جامعه شهری در آمد دوباره در معرض شکست بوده و مغلوب جامعه بدوی جدید تر می شود . بدین ترتیب نظریه ابن خلدون تغییرات اجتماعی را بصورت شهری امری دائمی و اجتناب ناپذیر می داند ، تعارض میان ساخت جامعه شهری و جامعه بدوی از مفاهیم اساسی در نظریه این خلدون است ( همان منبع )
۳- نظریه تضاد هگل : فردریک هگل ( ۱۸۳۱ – ۱۷۷۰ ) پیشرو ایده الیسم آلمانی است به نظر هگل ، خرد یا تحلیل وسیله ای است میان آنچه هست و آنچه باید باشد به بیان دیگر خرد نیروی مطلق تاریخ محسوب می شود . تاریخ یعنی رشد عقلی تا مرحله خود آگاهی ، بدین ترتیب تفکر یک جریان است ، هر ایده ای بصورت تزی است که ضرورتا با آنتی تز خود برخورد میکند سپس برآیند یا سنتز جدیدی را بوجود می آورد . تضاد میان تز و آنتی تز که منجر به برآیند یا سنتز می شود از نکات اساسی جریان دیالیکتیکی هگل است ( همان منبع )
۴- نظریه تضاد مارکس : کارل مارکس در سال ۱۸۱۸ در آلمان به دنیا آمد در سال ۱۸۸۳ در حالیکه سرگرم نوشتن آخرین جلد کتاب سرمایه بود درگذشت .مارکس می نویسد ، مطلوب دیالیکتیک من نه تنها با دیالیکتیک هگل فرق دارد بلکه کاملا متفاوت است . در نظریه هگل سیر تفکر که او آنرا ایده مینامید و حتی ذاتی مستقل به شمار می آورد آفریننده واقعیت است ، واقعیتی از فرضیات انسانی در جامعه شناسی مارکسیستی است . تضاد اجتماعی یعنی تضاد میان نیروهای مولد و رابطه اجتماعی امری ذاتی است که خود منجر به پدید آمدن شکل جدیدی از روابط اجتماعی شده در نهایت تکامل اجتماعی را به دنبال دارد ( همان منبع )
۵- نظریه تضاد رالف دارندورف ^[۱۹]: رالف دارندورف و لوئیز کوزر از جمله نمایندگان مکتب تضاد در جامعه معاصر محسوب می شوند . از نظر داندورف تغییرات در جامعه سرمایه داری موجب شده که اولا میان مالکیت ابزار تولید و قدرت اقتصادی فاصله ای پدید آید یعنی کسانی که دارای قدرت اداری و اقتصادی اند ضرورتا صاحب ابزار تولید نیستند ثانیا جامعه های معاصر نه تنها با تضادهای درونی روبرو هستند بلکه پیوسته در معرض تضاد و فشارهای خارجی نیز میباشند ، ثالثا بسیاری از تضادهای جامعه معاصر حل شدنی نیست و با نوعی سازگاری به حیات خود ادامه میدهد بدین ترتیب دارندورف نتیجه می گیرد که :
اولا : پدیده تضاد ضرورتا اقتصادی محض نیست و ناشی از نابرابری در قدرت میباشد . یعنی افراد و طبقات با یکدیگر در تضادند . نه به خاطر مالکیت در ابزار تولید بلکه در رابطه با قدرتی که در جامعه کسب کرده اند .
ثانیا : تضاد در درون جامعه ضرورتا تضاد میان طبقات در درون آن جامعه نیست جامعه های معاصر با تضادی های خارجی هم روبرو بوده اند که در طول تاریخ به علت شرایط امپریالیستی به آنان تحمیل شده است
ثالثا : علی رغم مارکس که معتقد بود تضاد در جامعه اجتناب ناپذیر ولی حل شدنی است داندورف معتقد است که بسیاری از تضادها تنها با روش سازشکاری و اصلاح قابل کنترل می باشند (همان منبع )
دارندورف در نظریه خود عامل اصلی تضادهای اجتماعی را توزیع غیر عادلانه و نابرابر وسایل تولید نمی داند ، بلکه علت اساسی آن را در توزیع نابرابر اقتدار یا توانایی بین افراد و گروه ها جستجو می نماید وی برای اثبات نظریه خود به سهامی شدن موسسات و شرکت ها ی تجاری در جامعه معاصر اشاره می کند و اضافه می نمید که تا چه اندازه تغییرات در موسسات اقتصادی مفهوم طبقه را از چهارچوب اقتصادی آن خارج نموده و به مفهوم قداست و اقتدار مربوط ساخته است ، امروزه دو سوم از شرکت ها و موسسات اقتصادی به صورت شرکت های سهامی در آمده است ، موسسات سرمایه داری شخصی یا خانوادگی از بین رفته است و به
صورت موسسات سهامی تغییر شکل داده اند از طرفی سهامی این شرکت ها متعلق به طبقات اجتماعی مختلف است .
به عقیده دارندورف اقتدار در همه جامعه های انسانی وجود دارد و یک سازمان اجتماعی بدون توزیعی از پدیده اقتدار نمیتواند قابل تصور باشد ودر واقع همیشه در جامعه های انسانی اشخاص و گروههایی وجود دارند که از اقتدار بالایی برخوردارند . در مقابل ، اشخاص و گروه هایی نیز هستند که تحت انقیاد و تسلط این اقتدار واقع می شوند بنابراین دارندورف نتیجه می گیرد که روابط بین اشخاص و گروه های در جامعه همیشه مبتنی بر دو حالت متفاوت تسلط و انقیاد است .
توزیع دوگانه اقتدار و نیز تضاد منافع را دامن می زند . بدین شکل که بین اشخاصی که در جامعه از اقتدار برخوردار اند و از آن استفاده می نمایند و افرادی که از آنها فرمان بردند ضرورتا تضاد منافعی بوجود می آید. به عقیده دارندورف ، صاحبان اقتدار که در جامعه دارای منافعی هستند که نمی توانند آن را با افراد تحت فرمان خود تقسیم نمایند و بر عکس افرادی هم که تحت انقیاد هستند ، به دلیل وضعیت مشابهی که دارند دارای منافع مشترکی می باشند . بنابران ، دوگانگی اقتدار منطقا به دوگانگی دو دسته متضاد منجر می گردد ( صنعت جو ، ۱۳۷۳ ، ۱۷ )
۶- نظریه تضاد لوئز کوزر : کوزر یکی از نمایندگان مکتب تضاد محسوب می شود ، کوزر تضاد اجتماعی را به شرح زیر تعریف می کند تضاد اجتماعی عبارت از کشمکش و جدال
میان افراد است که برای بدست آوردن منافع و حیثیت درصدد شکست یا از میان بردن یکدیگر ند کوزر به کارکرد تضاد اجتماعی توجه خاص دارد او می نویسد در تضاد اجتماعی ما به کارکرد آن توجه داریم نه به عناصر غیر کارکردی، به بیان دیگر کوزر نتایج تضاد که امر انتباق و سازگاری را سریعتر می سازد توجه دارد تا به آن نوع نتایج که روابط اجتماعی را از هم می پاشد .
مفهوم الگوی تضاد کوزر در موارد زیر با مفهوم تضاد مارکسیستی مغایرت دارد :
کوزر به جنبه مثبت تضاد توجه دارد . در نتیجه اثرات منفی آن را از قبیل اجحاف ، بهره کشی سیستم طبقاتی و خفقان را مورد نظر قرار نمی دهد .
تجزیه و تحلیل کوزر از تضاد اجتماعی تحلیل محدود و منحصر به گروه های کوچک است .
کوزر درباره ماهیت تضاد نظر خاصی دارد . معتقد است که دو نوع تضاد وجود دارد تضاد واقعی و تضاد غیر واقعی تضاد عبارت است از رقابت میان افراد میباشد که با کمک قرار دادهایی صورت می گیرد تضاد غیر واقعی بالقوه منفی و مخل نظم است ( انصاری و ادیبی ، ۱۳۵۸ ، ۱۳۰ )
۳-۱-۲ دیدگاه های مختلف به تعارض
در طول سالهای اخیر سه نظریه متفاوت در مورد تعارض در سازمانها وجود دارد .
نظریه سنتی تعارض ^[۲۰]: اولین دیدگاه نسبت به تعارض ، این نظریه از سال ۱۹۰۰ تا نیمه دوم دهه ۱۹۴۰ بوده است . نظریه سنتی است که عقیده دارد تعارض بد است و همیشه اثر منفی روی سازمان میگذارد . تعارض را با واژه هایی چون ویران سازی ، تمرد ،
تخریب و بی منطقی مترادف می داند و چون زیان آور هستند باید از آنها دوری جست . مدیر سازمان مسئولیت دارد سازمان را از شر تعارض برهاند .
تعارض عموما به عنوان امری مخرب ، غیر عقلایی و زمان بر که تا حد ممکن باید حذف و یا فرو نشانده شود دیده می شد . از این دیدگاه ، تعارض ناشی از سوء کارکرد افراد یا سازمان است ، بنابراین ، در جهت حل تعارض ، مشکلات باید تعریف شود ، دلایل باید تجزیه و تحلیل گردد و موقعیتها و یا افرادی که باعث ایجاد تعارض می شوند ، باید اصلاح گردند. این دیدگاه مکانیکی ، حل تعارض را به عنوان یک فرایند خطی و منطقی می نگرد . رابینز بیان می کند که : اگر چه اکنون مطالعات و تحقیقات ، شواهد زیادی نشان می دهد که این رویکرد به تعارض ، نتایج
را در گروه های عملکرد بالا کاهش میدهد ولی بسیاری از موقعیتهای تعارض با مدل خطی و منطقی به طور بهینه قابل حل هستند . ( رابینز ، ۲۰۰۳ )
نظریه روابط انسانی^[۲۱] : در سال ۱۹۵۰ پیدایش دیدگاه روابط انسانی به تعارض جایگزین دیدگاه سنتی ابتدایی گردید . نظریه روابط انسانی از آخرین سالهای دهه ۱۹۴۰ تا نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ رواج داشت .
این نظریه تعارض را یک پدیده طبیعی و غیر قابل اجتناب در همه سازمانها می داند و با موجودیت آن در سازمان موافق است و همچینین طرفداران مکتب مزبور عقیده دارند که تعارض را نمی توان حذف یا از بین برد حتی در موارد زیادی تعارض به نفع سازمان است و عملکرد را بهبود می بخشد . بنابراین باید پذیریفته شود و مدیریت گردد طی این دوره بود که در ادبیات مدیریت واژه مدیریت تعارض معرفی شد و در سال ۱۹۷۰ رشته توسعه سازمانی با ابزار فعالیتهای تیم سازی به
عنوان ابزار اصلی ، کار خود را شروع کرد ، بنابراین سازمانها به منابع جدیدی برای رفتار با تعارض مواجه شدند .
نظریه تعامل ^[۲۲]: در حال حاضر تئوری تعارض حول محور دیدگاهی می چرخد که آن را مکتب تعامل می نامند . اگر چه از دیدگاه روابط انسانی باید تعارض را پذیرفت ولی در مکتب تعامل پدیده تعارض به این سبب مورد تایید قرار میگیرد که یک گروه هماهنگ و آرام و بدون دغدغه مستعد این است که به فطرت انسانی خویش برگردد . یعنی احساس خود را از دست بدهد ، تنبلی و سستی پیشه کند و در برابر پدیده تغییر تحول و نو آوری هیچ واکنشی از خود نشان ندهد . بر خلاف این دیدگاه ، بیشتر افراد در بسیاری از سازمانها هنوز تعارض را دوست ندارند و غالبا سعی میکنند تا از آن بپرهیزند . آنها سعی دارند تا تعارض را از دیدگاه پارادایم علمی ۳۰۰ سال قبل که توسط قوانین مکانیکی نیوتن از فیزیک کلاسیک به وجود آمد ، بنگرند . بر اساس این پارادایم ، تعارض باید اجتناب شود زیرا تعارض باعث ایجاد بی نظمی می شود و بی نظمی آنتروپی را نشانه میگیرد ( قانون دوم ترمودینامیک ) بنابران ، تعارض دشمن سازمانهایی است که به صورت علمی و عقلی مدیریت می شوند ( شلتون و دارلینگ ، ۲۰۰۴ )
مشکل چنین پارادیمی این است که در تطبیق و سازگاری با واقعیتهای محیط جاری ناتوان است ، زیرا امروزه اجتناب از تعارض غیر ممکن است ، علاوه بر آن ، زمانی که تعارض به صورت بسیار دقیق مدیریت نشود فرصت ها برای تحول از بین میرود در واقع ، نظریات علمی معاصر مانند تئوری آشوب و مکانیک کوانتمی ، ذکر میکنند که سطح بالایی از بی نظمی برای تکامل سیستم ضروری است . در سیستم های باز یا پویا مانند سازمانهای انسانی ،بی نظمی ، سیستم را به سطح بالاتری از عملکرد ارتقاء میدهد .
نقاط انشعاب در سیستم که از بی نظمی در سیستم نشات میگیرد ، لحظاتی حیاتی برای سیستم هستند که ممکن است سیستم را در یک جهت جدید قرار دهند . در سازمانها ، نقاط انشعاب عموما به وسیله تعارض خلق میشوند به طور سنتی این نقاط ، تنشها را افزایش می دهند و باید به طور دقیق مدیریت و سپس با یک فرایند طبیعی بازخورد و تکرار حل گردد.
نقش اصلی این شیوه تفکر درباره تعارض این است که در حفظ سطح معینی از تعارض بکوشد و مقدار تعارض را تا حدی نگه دارند که سازمان را زنده ، با تحرک ، خلاق و منتقد به خود نگه دارد .
جدول ۱-۲ : دیدگاه های مختلف نسبت به تعارض

نوع دیدگاه

زمان

سطح عملکرد

باورها

واکنش ها

سنتی

۱۹۰۰- ۱۹۴۰

کم

تضاد ضرورتی ندارد
تضاد باعث ترس و هراس می شود .