-عوامل مرتبط با مشاوران
تاخیر در ابلاغ نقشه ها
تغییرات مکرر نقشه ها
تاخیر در تایید صورتجلسات
تاخیر در تایید صورت وضعیت ها
عدم تایید به موقع پرداخت حق و حقوق پیمانکار
عدم وجود مطالعات ژئوتکنیکی کافی و مناسب و واقعی نبودن پیش بینی احجام پروژه
غیر فنی بودن دستگاه نظارت
تاخیر در ابلاغ دستور کارها
– عوامل مرتبط با سازندگان
سرعت و کیفیت ارسال مدارک از طرف سازندگان داخلی و دریافت پاسخ از طرف سازندگان خارجی در زمان لازم
نحوه عملکرد شرکت در راستای تهیه Mechanical and Equipment Data sheets برای خرید تجهیزات در ابتدای پروژه

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تبحر و دانش مهندسی سازندگان و تامین کنندگان کالا
– عوامل مرتبط با مشارکت در پروژه (Join Venture):
مسائل قراردادی فی مابین
ارتباطات طرفین در راستای انتقال اطلاعات
میزان تغییرات در محدوده کاری طرفین
شفافیت در تعریف شرح کار و محدوده اختیارات طرفین
میزان حضور نمایندگان طرفین در جریان تبادل اطلاعات انجام گرفته
– عوامل مرتبط با پیمانکاران جزء در بخش مهندسی (Subcontractors)
نحوه گزینش پیمانکاران جزء
تناسب تعهدات پیمانکاران جزء با تعهدات شرکت در مقابل کارفرما
میزان کنترل و هدایت بهینه پیمانکاران جزء
میزان تعهد پیمانکاران جزء نسبت به کیفیت کار ارائه شده توسط ایشان

۲-۸ شناخت علل عمده ادعاهای پیمانکاران پروژه های عمرانی
یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور طرح های عمرانی آن است که به عنوان معیار و شاخصی عمده در رونق اقتصادی آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد بنابراین پیشرفت، رفاه و تعالی کی ملت بستگی وثیقی به موفقیت طرح های عمرانی کشورش دارد و توفیق در اجرای طرح های عمران، ساز و کارها و عواملی را می طلبد تا چرخه امور به نحو مطلوب با کمترین هزینه و بیشترین سود به سامان و پایان رسد.
در ارزیابی موفقیت طرح های عمرانی آنچه بیش از همه عینیت دارد مهندسی فنی آنها است در حالی که ممکن است عوامل دیگری که به نظر نامرئی می رسند نقش مهم و برجسته ای داشته باشند.
مثلاً مدیریت طحر شاید یکی از آن عوامل بسیار موثر باشد که کامیابی آن ضمن اجرای پروژه نمود عینی پیدا می کند. ممکن است هر یک از طرفهای طرحهای عمرانی از یک بعد و زاویه این عوامل را ارزشیابی و درجه بندی کند. در هر حال اگرچه اولویت دادن به برخی کارکردها مهم تلقی می شود ولی آنچه اهمیت ویژه و فوق العاده ای دارد همسویی و موزون کردن کلیه عوامل دخیل در موفقیت پروژه است.
یکی از عواملی که بنیان اعتباری طرح بر روی آن استوار است طراحی و مهندسی پروژه از منظر «حقوقی» است. نوع قالبی که توافقات مربوط به انجام طرح در آن ریخته می شود نیاز به یک طرح و مهندسی دقیق دارد تا در اجرای آن، طرف واگذارنده و طرف انجام دهنده بر آنچه تراضی کردهاند کوچکترین خدشه ای وارد نسازند و مناقضه ای بین آنان حاصل نگردیده و یا به حداقل برسد. برای واگذاری و اجرای طراح های عمرانی، قالب حقوقی ای که از سوی عالی ترین مرجع کشور طراذحی گردیده سندی است به نام «پیمان».
پروژه های عمرانی کارهای پیچیده ای هستند. این پروژه ها به ناگزیر با مجموعه ای یکتا از نقشه ها و مشخصات فنی تشریح می شوند و توسط پیمانکاری اصلی و تعدادی پیمانکار دست دوم (جزء) اجرا می شوند، که بسیاری از آنها پیشتر با یکدیگر کار نکرده اند.
جنبه های منحصر به فرد هر پروژه و مجموعه یکتای تشکیل دهنده هر تیم از عوامل معمول عدم توافقهایی است که رخ می دهند. چون هر پروژه منحصر به فرد می باشد، نمی توان انتظار داشـت که طراح، تمام جنبه های آن را ببینید و پیش بینی کند.
در نتیجه سهوها و در مواردی تناقضهایی در اسناد قرارداد پیش می آید. حتی امکان دارد بر سر تفسیر مواردی که در اسناد قرارداد به آنها اشاره شده، از سوی طرفهای مختلف درگیر در فرایند کار ساختمانی توفاق وجود نداشته باشد. سرچشمه عد م توافق هر چه که باشد، به هر حال بروز اختلاف در صنعت ساخت و ساز امری معمول است.
بسیاری از شاغلان حرفه ای در پروژه های عمرانی احساس می کنند که بسامد اختلافها در این پروژه ها، همراه با هزینه های مربوط به حل و رفع آنها زیاد شده است.
۲-۸-۱ تعریف پیمان:
توافقی که به همراه شرایط و مدارک الحاقی در یک مجموعه غیر قابل تفکیک بین پیمانکار و کارفرما منعقد می گردد پیمان نامیده می شود. به عبارت دیگر پیمانکار طی توافقی متعهد می شود که در قبال انجام کارهایی مشخص درطی یک فرجه زمـانی مبالغ پولی و یا معادل آن را براساس شرایط قرارداد از کارفرما دریافت نماید.
با توجه به تعریف فوق هر عاملی که سبب بروز اختلال در تعهدات مندرج در قرارداد می شود احتمالاً توسط پیمانکار در معرض ادعا قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر چون پیمانکار در یک مدت زمانی سودی را برای خود پیش بینی نموده است هر عاملی که اصل سود در این فرجه زمانی را تحت شعاع قرار دهد ادعاهایی را برای پیمانکار به وجود خواهد آورد.
از طرفی با توجه به ارزش زمانی پول، ادعاهای مالی پیمانکار ممکن است به واسطه کاهش ارزش پولی باشد که انتظار دارد در طی دوره قرارداد برای وی حاصل اید. در این خصوص مفید خواهد بود که به آمارهای زیر اشاره شود:
طبق ادعای سازمان برنامه بودجه ۹۰% طرحه۹ای عمرانی افزایش هزینه ـ زمان داشته اند.
۶۰% پروژه های نیمه کاره نیاز به طی ۱۵ سال دارند تا تمام شوند.
طبق مطالعه بانک جهانی ۳۰ تا ۴۰ درصد پروژه ها در تمامی کشورها با افزایش هزینه مواجه می شوند.
آمارهای فوق دقیقا نشان می دهد که این افزایشها قطعا زمینه ادعا برای پیمانکار را فراهم می کند چرا که به واسطه طبیعت پیمانکاری، کسب منفعت، عدم ضرر و بازگشت سرمایه به نسبت هزینه انجام شده از اهداف اصلی پیمانکار می باشد.
نکته ای که حساسیت فوق العاده ایی ایجاد می کند این است که پیمان عموما بین شخصیت حقوقی (کارفرما) و یک شخصیت حقیقی (پیمانکار) منعقد می گردد و این بحث حقوقی مطلب بر پیچیدگی بر رسی اختلافات می افزاید.
لذا مطالب فوق و آمارهای ارائه شده دقیقاً بر نکته مهمی در طی حیات یک پروژه اشاره دارد و آن چیزی نیست جز: «ادعاهای مالی پیمانکار».
۲-۸-۲ عوامل اصلی در شکل گیری ادعاهای پیمانکار در پیمان ها:
روند پیدایش ادعا و اختلاف را می توان به شرح ذیل متصور شد:
در ابتدا خواست هایی از سوی هر یک از طرفین برای طرف دیگر مطرح می گردد (ادعا) و این خواست ها (ادعاها) خود بازتاب توقعات و انتظارات بر مبنای مقتضای طبیعت جایگاه طرف می باشد. در صورتی که این خواست ها مورد توافق طرف مقابل قرار نگیرد جرقه اختـلاف زده می شود. این عدم توافق در دو فاکتور می باشد:
الف ـ عدم توافق بر اصل خواسته.
ب ـ قبول خواسته طرف توسط طرف دیگر.
با این تفاوت که میزان جبران و انجام خواسته ها در این جا مورد توافق قرار نمکی گیرد.
در صورت سوء تفاهم ها و سوء برداشت ها عموماً گفتگوهایی بین طرفین صورت می گیرد که خود گفتگوها می تواند به صور مختلف نظیر نامه نگاری، مذاکرات شفاهی و … باشد.
در صورت وجود دید مثبت در طرفین در طی این گفتگوهای مطالباتی، روح همدلی و همراهی و مشارکت حام خواهد بود اما در غیر این صورت و اعمال دید منفی، سوء تفاهمات به اختلاف می انجامد و در صورت ادامه به کارگیری این دید، اختلافات به مشاجرات منجر می گردد در نهایت مشاجرات به دادخواهی منتهی می شود.
با دقت بر این موضوع تصور لایه لایه بودن اختلافات مناسب جلوه می دهد، به عبارتی پیدایش اختلافات لایه به لایه صورت می گیرد و در هر لایه هزینه رسیدگی و بررسی اختلافات و حل آن کمتر است و افراد کمتری در این خصوص درگیر می باشند.

اصولاً پیامدهای منفی گردشگری برای محیط ، به سه بخش عمده شامل مصرف منابع ، رفتارهای ساکنان و گردشگران در قبال محیط و آلودگی دسته بندی می شوند .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

– مصرف منابع طبیعی در صنعت گردشگری از قبیل آب و خاک منجر به تغییرات در اکولوژی منطقه و آسیب جدی به پوشش گیاهی و زندگی جانوری می شود .
– در مورد رفتار مردم در قبال محیط احتمال دارد درآمدهای ناشی از گردشگری ، باعث تشویق و وسوسه مردم محلی به کسب درآمد هر چه بیشتر از منمابع موجود یا نادیده گرفتن مقررات در بهره برداری از این منابع شود .
– آلودگی را می توان حداقل در چهار بخش آلودگی آب ،آلودگی هوا ، آلودگی صوتی و آلودگی چشم اندازها در نظر گرفت که صنعت گردشگری ممکن است پدیدآورنده انواع زیادی از این آلودگی ها باشد .
با این وصف گردشگری آثار مثبت و مفیدی نیز برای محیط دارد . یکی از این آثار حفظ منابع محیطی در برابر آسیبهای احتمالی ناشی از توسعه سایر فعالیتها مانند صنایع شیمیایی و معدنی است ؛ به عبارت دیگر گردشگری راهی برای محافظت از منابع محیطی و جلوگیری از توسعه صنایع آلاینده است که از آن به عنوان «صنعت بدون دود » یاد می شود . از طرفی احداث هتل ها،مهمان پذیرها،رستورانها،فضای سبز و تفریحگاها در مناطق مناسب ، می تواند نمای دیدنی و جذاب برای محیط پیرامون ایجاد کند .
۲-۴-۱۰-۲اثرات مثبت و منفی اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی گردشگری
در دهه ۱۹۶۰ مطالعات اولیه بیشتر بر آثار مثبت اقتصادی گردشگری متمرکز بوده است ؛ اما در دهه۱۹۷۰ رویکرد منفی به توسعه گردشگری حاکم بود و محققان بیشتر بر آثار منفی این پدیده تاکید می کردند . در دهه های ۱۹۸۰ و۱۹۹۰ بر اساس انتقادات برخی صاحب نظران تاثیرات مثبت و منفی به طور متوازن مد نظر قرار گرفت .
از جمله مهم ترین آثار مثبت اقتصادی توسعه گردشگری می توان به اشتغال زایی ، ایجاد درآمد برای ساکنان محلی ، کاهش فقر، افزایش سرمایه گذاری و توسعه زیربناهای اقتصادی اشاره کرد .
از آثار منفی آن نیز این موارد قابل اشاره اند : ایجاد تورم در سطح محلی ، احتکار املاک ، افزایش قیمت ها و…نام برد.
۲-۴-۱۰-۳گردشگری و در آمد ملی
اقتصاد مبتنی بر کشاورزی سنتی به نیروی کار نسبتاً ساده و کم احتیاج دارد . برای گذر از این اقتصاد به اقتصاد مدرن ، هم به نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده و هم به سرمایه فراوان احتیاج است ؛ یعنی صنعتی شدن ، هم سرمایه بر است و هم تخصص بر .
اقتصاد مبتنی بر گردشگری در حالت بینابینی قرار دارد. گردشگری نیروی آموزش دیده لازم دارد ولی نه به اندازه تخصص های پیچیده در صنعت . همچنین در گردشگری نیاز به سرمایه نسبت به صنعت کمتر است . در حقیقت سودآوری در اقتصاد گردشگری نسبت به اقتصاد صنعتی( با توجه به اینکه هم به سرمایه و هم به تخصص کمتری نیاز دارد ) بالاتر است .(پاپلی یزدی ،۱۳۸۶ ،۷۶)
از طرفی امکانات لازم برای گردشگری در هر کشور به گونه ای خاص فراهم است .(الوانی،۱۳۷۳،۱۸۹) و کلیه جوامع می توانند از طریق گردشگری کسب در آمد کنند .
با بررسی آثار مستقیم گردشگری بر درآمد ملی می توان به این نتیجه رسید که مخارج گردشگران داخلی و خارجی منجر به افزایش درآمد ملی و اشتغال می گردد .
۲-۴-۱۰-۴گردشگری و اشتغال
گردشگری یک صنعت کاربر است . از آنجا که بسیاری از خدمات گردشگری را نمی توان با بهره گرفتن از فناوری ارائه کرد؛ اشتغال نیروی انسانی در این صنعت فراوان است . از این رو توسعه گردشگری در مکانهای مختلف زمینه های ایجاد اشتغال دائم و فصلی و نیمه وقت را برای نیروی انسانی با تخصص و آموزش متوسط فراهم می آورد و از نرخ بیکاری می کاهد . علاوه بر اشتغال های مستقیم در گردشگری زمینه فعالیت های دیگر که در ارتباط با گردشگری اند همچون کارهای ساختمانی ، تعمیرات ، کرایه دادن اتومبیل ، دست فروشی و نظیر اینها برای افراد بومی فراهم می گردد . هر چند این گونه فعالیت ها از نظر ثبات درآمد نامطمئن اند .( سلطانی، ۱۳۷۴،۱۰۹ ) ولی حداقل درآمدی برای خانوارها به شمار می روند .گردشگری به صورت یک بخش فعال اقتصادی می تواند موجب بالا رفتن سطح اشتغال نیز شود که در مجموع پنج نوع اشتغال نیروی انسانی در مورد آن قابل تفکیک است :

1. 1. اشتغال مربوط به زیر ساخت ها ،فرودگاه، جاده، امنیت، بهداشت

1. 1. اشتغال اولیه که عمدتاً شامل فعالیت هایی است که برای فراهم آوردن زمینه قبل از انجام سفر یا در حین مسافرت صورت می پذیرد ، فعالیت موسسات گردشگری و اطلاع رسانی حمل و نقل بین مبدأ و مقصد از این نوع است.

1. 1. اشتغال در تأمین نیازها که سهم عمده ای از اشتغال در فعالیت های گردشگری را شامل می شود و فعالیت هایی را در بر می گیرد که به طور مستقیم نیازهای روزمره گردشگر را تا زمانی که در مقصد است برطرف می سازد . این نوع اشتغال دامنه وسیعی از فعالیت ها را در زمینه حمل و نقل،هتل داری،رستورانها ، ارائه خدمات تفریحی و ورزشی در بر می گیرد .

1. 1. اشتغال نرم افزاری که ممکن است گردشگر به طور مستقیم با آنها سر و کار داشته باشد. مثل خدمات بیمه،خدمات بانکداری ، اینترنت …

1. 1. اشتغال غیر مستقیم که بیشتر با فعالیتهای تولیدی جنبی مرتبط است و همزمان با سرمایه گذاری در گردشگری فراهم می آید. ( زمانی ، ۱۳۷۳، ۳۶ )

توسعه گردشگری سبب بالا رفتن اشتغال در سایر بخش مانند کشاورزی به طور غیر مستقیم نیز می شود .
۲-۴-۱۰-۵گردشگری و توسعه
گردشگری به عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملی می تواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی در قلمرو ملی باشد . گردشگری به خصوص در زمانی که سود فعالیتهای دیگر بخش های اقتصادی در حال کاهش باشد ، جایگزین م ناسبی برای آنها و راهبردی برای توسعه است . بر این مبنا دلیل اصلی توسعه گردشگری غلبه بر پایین بودن سطح درآمد و ارائه فرصتهای جدید شغلی و تحولات اجتماعی در جامعه محلی است (پاپلی یزدی به نقل از Opperman ،۸۲) . و می تواند امیدهایی را برای کاهش فقر به خصوص در نواحی ای که به نحوی دچار رکود اقتصادی شده اند فراهم آورد .
آثار گرددشگری در زمینه توسعه را آقای پاپلی یزدی به نقل از Greffe به شرح زیر بیان نموده اند :

1. 1. همانند هر فعالیت صادراتی ، منبع درآمد و اشتغال ایجاد می کند .

1. 1. زنجیره ای از کل فعالیتهای اقتصادی و خدماتی به وجود می آورد و به عنوان یک اهرم برای تعداد زیادی از فعالیت های اقتصادی عمل می کند .

1. 1. از چشم انداز های طبیعی بدون آنکه ماهیت آنها را تغییر دهد و یا مواد اولیه آنها را دستخوش تغییرات کند و یا آنها را به مناطق دیگر حمل و نقل کند بهره برداری می نماید .

1. 1. تقاضا را برای صنایع و هنرهای سنتی و فعالیتهایی که نیاز به نیروی کار بیشتری دارند ارتقاء می دهد .

1. 1. به همان اندازه که گردشگرانی را از خارج از فضای اقتصاد ملی جذب می کند ، جریانهای برون زای هزینه ها را به منطقه تزریق کرده ، ضریب تکاثری ( افزایش درآمد به ازای هر ریال تزریق شده در اقتصاد منطقه یا کشور ) را افزایش می هد.

۲-۴-۱۰-۶اثرات مثبت و منفی فرهنگی-اجتماعی گردشگری
در بعد اجتماعی – فرهنگی از جمله آثار منفی ، صاحب نظران به تجاری شدن یا کالایی شدن فرهنگ جامعه میزبان ، اثر القایی ( الگو شدن فرهنگ گردشگران برای جامعه میزبان) ، عرضه محصولات با کیفیت پایین توسط ساکنان محلی ، افزایش جرم و جنایت و فحشا و شیوع برخی بیماریهای مسری اشاره نموده اند . اما با وجود چنین انتقاداتی ، مطالعه دیدگاه های ساکنان ، نشان دهنده برخی منافع و آثار مثبت اجتماعی – فرهنگی توسعه این صنعت بر جوامع میزبان است .که از آن جمله اند : معرفی فرهنگ جامعه میزبان به سایر جوامع ، تقویت حس همبستگی ، تبادل ایده ها و افزایش آگاهی درباره فرهنگ محلی ، افزایش تقاضا برای محصولات بومی و در نتیجه افزایش تولید و رونق صنایع محلی ( توان یابی یا تقویت فرهنگی )،افزایش غرور ملی و فرهنگی ،احیای هنر ها و سنت های بومی ، بهبود کیفیت زندگی و خدمات عمومی ، افزایش امکانات تفریحی و سرگرمی.
راجر داس ویل آثار فرهنگی – اجتماعی جهانگردی را از سه زاویه قابل بررسی می داند:

1. 1. آثار فرهنگی – اجتماعی بر مقصد : مقصد تا چه حد توانایی جذب تعداد معینی جهانگرد را داراست؟

1. 1. آثار فرهنگی – اجتماعی جهانگردی بر سبک زندگی : اثری که دیدار کنندگان بر ارزش ها و سبک زندگی مردم محل می گذارند .

1. 1. آثار فرهنگی – اجتماعی جهانگردی بر هنرها : نفوذ و اثر دیدار کنندگان بر هنرهایی نظیر نقاشی ، مجسمه سازی ، تئاتر ، معماری ، صنایع دستی و غیره .

این سه اثر ،پیامدهای مثبت زیر را دارند :
– تعداد دیدار کنندگان باعث رونق اقتصاد محلی می شود .
– جهانگردی تماس و ارتباط بیشتری با دنیای بیرون ایجاد می کند .
– جهانگردی مخاطبان و شیفتگان جدیدی برای هنرهای محلی ایجاد می کند .
این آثار ممکن است در جهت منفی نیز عمل کنند :
– ممکن است مردم محلی تمایلی به تقسیم آثار دلپذیر محیط شان با تعداد زیادی از دیدارکنندگان نداشته باشند.
– ممکن است مقاومت هایی در برابرتغییر در ارزش ها و سبک زندگی صورت گیرد .
– ممکن است مخالفت هایی با اثر نیروهای این بازار بر هنرهای سنتی و معاصر صورت پذیرد .

به منظور دستیابی به مشارکت فعال پژوهشگران نیاز به انگیزه های تجاری و دانشگاهی وجود دارد. امروزه سدی برای افراد برای مشارکت فعال در تجاری سازی وجود دارد. بدون انگیزه این اطمینان وجود ندارد که دانشگاه ها حداکثر تلاش شان را برای بهره برداری تجاری از نتایج علمی بکنند. بدون انگیزه یک پژوهشگر به طور مشهود علاقه ای به تجاری سازی پژوهش هایش ندارد. هدف از انجام این پژوهش پیشنهاد کردن معیار هایی برای تسهیل تجاری سازی نتایج مربوط به دستاورد های پژوهشی می باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بر اساس آنچه که گفته شد می­توان سوال های اصلی این تحقیق را اینگونه بیان کرد:
چه عوامل و فاکتورهایی بر تجاری سازی موفق یافته های پژوهشی دانشکده های فنی و مهندسی اثر دارند؟
اولویت هر یک از عوامل فوق به چه میزان می باشد؟
عمده ترین موانع موجود بر سر راه تجاری سازی دستاورد های پژوهشی در ایران کدام است ؟
راهکارهای موثر در جهت بهبود وضعیت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و غلبه بر مشکلات و موانع موجود در این مقوله در کشور کدام است ؟
۱-۳ فرضیات تحقیق
فرضیه اول: رفع نیاز مشتری از طریق تجاری سازی از جمله عوامل تاثیرگذار بر تجاری سازی یافته های پژوهشی در حوزه فنی و مهندسی است.
فرضیه دوم: درآمد سازمان از تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی از جمله عوامل تاثیرگذار بر تجاری سازی یافته های پژوهشی در حوزه فنی و مهندسی است.
۱-۴ ضرورت انجام تحقیق
افزایش حجم تجارت جهانی در دو دهه اخیر و رسیدن آن به مرز ۳۱ تریلیون دلار عمدتاً ناشی از تجاری شدن دستاوردهای پژوهشی است. محققان به طور مستمر تلاش می کنند که کالاهای جدیدی ابداع و به بازار عرضه کنند که مشابه آنها قبلاً وجود نداشته باشد یا از ویژگیهای نوینی برخوردار باشند. از آنجا که در دنیای امروز چرخه حیات کالاها به سبب تحولات سریع تکنولوژیکی بسیار کوتاه است، پژوهشگران از طریق همگرایی تکنولوژیکی سعی می کنند کاربردهای متنوع و متعددی برای هر یک از کالاها ایجاد کنند و میزان تقاضا و دوره ماندگاری آن را در بازار با بهره گرفتن از روش های تجاری سازی یافته های پژوهشی افزایش دهند.
یافته های پژوهشی در ارتقای کیفیت زندگی بشر و توسعه سطح رفاه جامعه و تحولات اقتصادی و اجتماعی بین المللی نقش به سزایی ایفا می کنند اما این یافته ها تا زمانی که جنبه کاربردی پیدا نکنند و به بازار عرضه نشوند و یا در دسترس متقاضیان قرار نگیرند از اهمیت لازم برخوردار نخواهند بود و هزینه های تحقیق را جبران نخواهند کرد. سهیم کردن پژوهشگران در دستاوردهای ناشی از تجاری شدن پژوهشهای آنان یکی از عوامل موثر در توسعه امر پژوهش در کشورهای توسعه یافته است (علمی, ۱۳۸۸). کشورهای در حال توسعه تا حدودی اهمیت نقش دانشگاه ها را به عنوان منبعی از دانش و نوآوری برای بنگاه ها دریافته اند. از اینرو شناخت عوامل تاثیر گذار و موانع و تنگناهایی که در این زمینه وجود دارند قدم اول در کمک به خواست ملی حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان است.
۱-۵ اهداف اصلی تحقیق
اهداف مهم این تحقیق عبارتند از :
شناسایی مفاهیم و ادبیات مربوط به تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی
شناسایی عوامل موثر در تجاری سازی دستاورد های پژوهشی
بررسی وضعیت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در دانشگاه ها
ارائه راهکار و پیشنهادات لازم در جهت بهبود وضعیت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در کشور
۱-۶ جنبه نوآوری تحقیق
با بررسی عملکرد اقتصاد ایران در سی سال گذشته ، مشخص است که کشورمان فاقد یک استراتژی و برنامه مناسب برای مقابله با چالش ها و بهره برداری از فرصت های روند جهانی شدن می باشد که از این بابت نیز خسارت هنگفتی به کشور وارد آمده است.
طی چند سال اخیر جمهوری اسلامی ایران ، تلاش داشته با تدوین برنامه چهارم توسعه تغییر اقتصاد مبتنی بر فروش نفت را به سوی اقتصاد دانش بنیان رهنمود سازد، اما ساختار اقتصادی ایران و در راس آن ، وابستگی روز افزون کشور به درآمد های نفتی همچنان مانعی در برابر رفع اصولی این مشکل بوده است.در این راستا بی شک یکی از این حوزه هایی که می تواند جهت گیری کشور را به سوی اقتصاد دانش محور هدایت و تسهیل کند دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور علی الخصوص موسسات وابسته به دولت می باشند (علمی, ۱۳۸۸).
۱-۷ سابقه تحقیق
مبحث تجاری سازی تکنولوژی در کشور مبحث جدیدی است و در این زمینه کار جدی صورت نگرفته است و به علت کم توجهی به این مسئله ، نوشته ها ، مطالب و مطالعات کمی در این زمینه انجام شده است .
برای روشن تر شدن مطالب مروری خواهیم داشت بر بررسی های انجام شده در این زمینه :
در رابطه با بررسی انجام شده به صورت پروژه یا طرح تحقیقاتی تنها به یک مورد می توان اشاره کرد و آن هم کاری است که در فاصله سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰ توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برای شورای پژوهش های علمی کشور انجام شده و نتیجه این مطالعات در فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی ، شماره ۳ ( زمستان ۱۳۷۰) صفحات ۲۲۰-۲۱۵ منتشر گردید.
سایر بررسی ها اغلب به صورت مقاله بوده که یا در سمینار ها ارائه شده و یا در مجلات مختلف منتشر شده اند که به بعضی از آنها اشاره می کنیم:
دخانچی ، مسعود.(۱۳۷۳) کاربرد تحقیقات دانشگاهی در صنایع ، دومین کنگره سراسری توسعه ارتباط صنایع با مراکز آموزشی و پژوهشی ، مشهد ، دانشگاه فردوسی
صالح پور ، بهروز.(۱۳۷۳) بررسی علل عدم استفاده بهنیه از نتایج تحقیقات دانشگاهی در صنایع کشور ، دومین کنگره سراسری توسعه ارتباط صنایع با مراکز آموزشی و پژوهشی ، مشهد ، دانشگاه فردوسی
مهر محمدی ، محمد.(۱۳۷۵) بررسی وضعیت کاربرد یافته های پژوهش دانشگاهی در ایران ، اولین سمینار آموزش عالی در ایران ، تهران ، دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش انجام گرفته توسط کریس استایلز^[۸] و تینا جنوا^[۹] در سال ۲۰۰۸ تحت عنوان « جهانی شدن سریع بنگاه هایی با تکنولوژی پیشرفته بواسطه تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی » از چارچوب کارآفرینی بین المللی که بوسیله جونز و کاولیو^[۱۰] در سال ۲۰۰۵ توسعه یافته است استفاده کردند و نتایج نمونه گیری نظری از چهار مورد کاوی بررسی کردند. در این پژوهش تنها ابعاد مشخصی از کارآفرینی که بر جهانی شدن بنگاه ها تاثیر می گذارد مورد بررسی قرار گرفته است (Styles & Genua, 2008).
پژوهش انجام گرفته توسط اینار راسموسن و همکاران در سال ۲۰۰۶ تحت عنوان « ابتکارهایی برای ترویج تجاری سازی دانش دانشگاهی » انجام گرفته است و به چالش های جدیدی که نهادها در ساخت ابتکاراتی برای تجاری سازی دانش دانشگاهی با آن رو برو هستند پرداخته است. در این پژوهش چهار دانشگاه علم و تکنولوژی اروپایی در فینلند^[۱۱]، ایرلند ، نروژ، سوئد مورد مطالعه قرار گرفته است . تمامی این دانشگاه ها فعالیت های تجاری سازی شان را افزایش دادند و در دو دهه اخیر بر روی آن تمرکز کرده اند ، و مکانیزم حمایتی کم و بیش کاملی برای کارآفرینی دارند. از نظر آنها چالش موجود چگونگی هماهنگ کردن آنها با یکدیگر و با فهالیت های سنتی دانشگاهی می باشد (Rasmussen & Gulbrandsen, 2006).
پژوهش انجام گرفته شده توسط اینار راسموسن^[۱۲] در سال ۲۰۰۸ تحت عنوان« ابزارهای دولت برای حمایت از تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی ( مطالعه موردی کانادا)» به بررسی ساختار حمایتی کانادایی ها در سطح فدرال با هدف حمایت از تجاری سازی پژوهش هایی که توسط دولت بر روی آنها سرمایه گذاری شده است می باشد. در این پژوهش دو نوع برنامه شناسایی شده است . اولین برنامه، برنامه هایی هستند که برای تحمیل کردن اصلاحات ساختاری در بخش دانشگاهی به منظور بهبود قابلیت های سازمانی برای تسهیل تجاری سازی پروژه ها تهیه شده اند و دیگری برنامه هایی می باشند که برای حمایت از پروژه های تجاری سازی خاصی تهیه شده اند. این پژوهش به دنبال کشف عملکرد این نوع از برنامه ها در سطح دولتی بوده است (Rasmussen, 2008).
۱-۸ ساختار تحقیق
در این پژوهش روند انجام تحقیق و نتایج به‌دست آمده از تحقیق در فصل‌های اول تا پنجم ارائه می گردد. سعی شده است روند ارائه‌ گزارش به نوعی مراحل تحقیق را دنبال کند و نشان دهد، به همین منظور:
در فصل اول کلیات تحقیق ارائه شده است.
در فصل دوم ادبیات مربوط به تجاری سازی یافته های پژوهشی دانشگاهها که شامل : تعاریف ، روش ها ، فرایند ها و مدل های تجاری سازی می باشد به تفصیل بیان شده است.سپس به شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تجاری سازی یافته های پژوهشی پرداخته شده است.
فصل سوم که متدولوژی تحقیق در آن بیان می شود، در آن روش انجام تحقیق ، جامعه آماری، روش­های گردآوری اطلاعات وشیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می شود.
در فصل چهارم گزارش به تجزیه و تحلیل عوامل تاثیر گذار بر تجاری سازی یافته های پژوهشی و اولویت بندی آنها پرداخته شده است.
در فصل پنجم نتایج تحقیق و پیشنهادات ارائه شده است.
۱-۹ تعریف مفهومی واژگان
تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی: عبارت است از انتقال دانش و دستاوردهای تحقیقاتی به مراکز صنعتی و تبدیل این دستاورد به محصول و ارائه به بازار با هدف کسب درآمد اقتصادی (kumar & jain, 2003).
انتقال تکنولوژی: به بیان ساده انتقال تکنولوژی را می توان به عنوان فرایندی فعال تلقی کرد که در طی آن، تکنولوژی از یک واحد به واحد دیگر انتقال می یابد.این دو واحد می توانند دو کشور، دو شرکت یا حتی دو فرد باشند(فکور،۱۳۸۵)
فرایند انتقال تکنولوژی نوعا شامل اجزایی است که با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه اجرای علمی تحقیق و توسعه ، تصمیم گیری درباره چگونگی مدیریت دارایی فکری ، ساخت یک نمونه اولیه برای اثبات تکنولوژی و توسعه بیشتر مورد نیاز برای تجاری سازی آغاز می شود و سرانجام به معرفی موفقیت آمیز یک محصول یا خدمت به بازار منجر می گردد (فکور،۱۳۸۳).
فصل دوم
ادبیات تحقیق

شکل ۳-۱۷ وضعیت ب ۷۴
شکل ۳-۱۸ وضعیت ج ۷۴
شکل ۳-۱۹: یافتن میزان حاشیه امنیت کارایی در وضعیت الف ۷۵
شکل ۳-۲۰: یافتن میزان حاشیه امنیت کارایی در حالت ج ۷۸
شکل ۳-۲۱ وضعیت واحدهای کارا و ناکارا ۸۱
شکل ۳-۲۲ تفکیک واحد های کارا و نا کارا ۸۹
شکل ۳-۲۳ بهبود عملکرد واحد D، واحد B را از کارایی می­ اندازد. ۹۰
شکل ۳-۲۴‌ مکان هندسی نقاطی که از جمع موزون تمام نقاط کارا به دست می­آیند
و فقط وزن نقطه B مثبت است. ۹۲
شکل ۵-۱ استراتژی متفاوت برای واحد بهبود دهنده عملکرد ۱۴۴

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل اول
کلیات تحقیق
روش شناسی تحقیق
«هرگاه توانستیم آنچه را که درباره آن صحبت می‌کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم، می‌توانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می‌دانیم. در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید»
لرد کلوین فیزیکدان انگلیسی
۱-۱ مقدمه
ارزیابی عملکرد سازمان و واحدهای درون سازمانی، یکی از اصلی­ترین اموری است که در صورت صحت انجام، می ­تواند موجبات موفقیت هر سازمانی را به دنبال داشته باشد. در شرایط رقابت­آمیز کنونی نیز که توجه به موضوع تعالی سازمان امری طبیعی و غیر قابل اجتناب محسوب می­ شود اهمیت ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی، بیش از پیش هویدا است. پذیرفتنی است که ارزیابی عملکرد یک سازمان، فرایند سنجش کارایی و اثربخشی فعالیت­های واحدهای آن سازمان و تعیین برآیند کلی آن می­باشد.
یکی از کاربردی ترین روش های سنجش کارایی، استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده­هاست. تحلیل پوششی داده ­ها برای تعدادی واحد تصمیم ­گیری همگن (واحدهایی با ورودی­های یکسان و خروجی­های یکسان) کارایی نسبی را اندازه گرفته و واحدهای کارا و ناکارا را شناسایی می‌کند.
از آن­جا که کارایی محاسبه شده برای واحد های تصمیم گیری، در روش تحلیل پوششی داده ­ها به صورت نسبی است، طبیعی است که هر واحد با تلاش و بهبود عملکرد خود سعی می کند تا در رقابت با دیگران جایگاه کارایی خود را از دست ندهد و حتی ارتقاء بخشد. فاصله­ای که هر واحد تصمیم گیری از نظر کارایی با سایر واحدها دارد، حاشیه امنیتی را برای کارایی آن واحد ایجاد می­ کند.
در این رساله، ابتدا مفهوم حاشیه امنیت کارایی واحد های تصمیم گیری، به عنوان یک موضوع کاملاً بدیع در حالت های مختلف تشریح شده سپس نحوه اندازه گیری و سنجش آن به کمک یک الگوریتم، مدل ریاضی مبتنی بر تحلیل نموداری و نهایتاً بر اساس مدل طراحی شده برنامه ریزی خطی ارائه می شود.
بخش دیگر این رساله، آزمون روش های ارائه شده در یک مطالعه موردی است. اگر چه ذکر مطالعه موردی در عنوان رساله این برداشت ذهنی را ایجاد می کند که اصل موضوع، ماحصل مطالعه موردی است لیکن در خصوص این رساله کاملاً ابداعی، مطالعه موردی صرفاً به منزله یک مثال عددی برای توضیح بیشتر و تبیین بهتر حاشیه امنیت کارایی مطرح شده است. لذا از یک سو به جهت اهمیت موضوع ارزیابی دانشگاه ها و نقش محوری که گروه های آموزشی دارند، و از سوی دیگر، برای نشان دادن قابلیت پیاده­سازی و سنجش مفهوم ارائه شده، ارزیابی عملکرد گروه ­های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ در سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ بر اساس داده های موجود که محقق در جمع آوری، صحت و سقم آن هیچگونه مسئولیتی ندارد، همچنین بررسی حاشیه امنیت کارایی آن­ها نسبت به یکدیگر، در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.
۱-۲ بیان و اهمیت مسئله تحقیق
واقعیت این است که تحلیل پوششی داده ­ها با وجود عمر سی و چند ساله خود، همچنان در کانون توجه پژوهشگران مختلف قرار دارد. این امر هم به جهت مزایایی است که مدل های مختلف آن دارد و هم به خاطر اهمیت موضوعی است که به آن پرداخته می شود. موضوع سنجش و مقایسه کارایی واحد های تصمیم گیری در دنیایی که سمت و سوی آن تعالی سازمانی است و ارزیابی عملکرد سر لوحه سازمانهای آن قرار گرفته اهمیت ویژه ای دارد.
به نظر می رسد توجه به DEA همچنان ادامه خواهد داشت. به اعتقاد شاید راز این استمرار را بتوان در دلایل زیر جستجو کرد:
الف) ارزیابی کارایی سازمان­های بزرگ با چند ورودی و چند خروجی، کار دشواری است که تحلیل پوششی داده ­ها به خوبی از عهده آن برمی­آید.
ب) حوزه ­های ­بی­شماری از تحلیل پوششی داده ­ها استفاده کرده و دامنه این حوزه ها نیز رو به افزایش است.
ج) امروزه اطلاعات خام بهتر از گذشته در دسترس است و با بهره گرفتن از این اطلاعات خام، می­توان بهتر به ارزیابی کارایی از دید DEA پرداخت. گواه این مدعا این است که تعداد مقالات در کشورهای توسعه ­یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است.
برای نشان دادن نشانه های این ادعا کافی است به پژوهشی که در سی­امین سال تولد DEA بر روی مقالات مختلف این حوزه صورت گرفته، توجه شود. در سال ۲۰۰۸، امروزنژاد و همکارانش مقاله­ای را منتشر کردند (Emrouznejad,2008)که حاصل بررسی حدود ۴۰۰۰ مقاله یا فصل کتاب در حوزه DEA طی سال­های ۱۹۷۷ لغایت ۲۰۰۷ میلادی است. حدود ۸۹ درصد این پژوهش ها، مقاله ژورنال بوده و بقیه، مقالات کنفرانس یا جزئی از فصول کتاب می باشد. بررسی تعداد سالیانه این مقالات نشان می­دهد که تا سال ۱۹۹۵ میلادی، تعداد مقالات با سرعت زیادی افزایش یافته و رشد نمایی داشته لیکن از آن پس، تا سال ۲۰۰۳و با هر سال حدود ۲۲۶ مقاله، افت مختصری مشاهده
می شود. جهش دیگری در سال ۲۰۰۴ وجود دارد که تعداد مقالات را در بازه ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ به حدود ۳۶۰ مقاله در سال ارتقاء می بخشد. بنابراین شاید بتوان سال ۱۹۹۵ را سال بلوغ DEA دانست. حداکثر تعداد سالانه مقالات هم در سال ۲۰۰۴ رخ داده است. شکل ۱-۱ نمودار تعداد سالیانه مقالات منتشره در حوزه تحلیل پوششی داده ­ها را نشان می­دهد.
شکل ۱-۱ : نمودار مقالات منتشره در حوزه تحلیل پوششی داده ها (Emrouznejad,2008)
مقالات مورد مطالعه هر کدام به طور متوسط نزدیک به دو نویسنده داشته اند و در مجموع حدود ۲۵۰۰ نویسنده مختلف در انتشار این مقالات مشارکت داشته اند که این مسأله نشان می­دهد تحلیل پوششی داده ­ها توسط طیف وسیعی از پژوهشگران نیز مورد توجه قرار گرفته است.
ذکر موارد فوق نشان می دهد که تمرکز بر DEA و بسط و توسعه حوزه های مختلف آن نباید کم اهمیت باشد. از میان موضوعات متفاوتی که در ادبیات DEA به آن توجه شده، تحلیل حساسیت جایگاه ویژه ای دارد. در تحلیل حساسیت اثر تغییر در داده ها بر روی پاسخ مدل بررسی می شود اما اینکه در دنیای رقابتی امروز، بهبود عملکرد هر واحد تصمیم گیری چه تاثیری بر کارایی سایر واحد ها دارد کاملاً مغفول بوده است. این ادعا بر اساس مطالعات محقق، نظر اساتید راهنما و مشاور همچنین استعلامی است که از نویسنده مقاله مورد اشاره (علی امروز نژاد) صورت گرفته است.
بهبود عملکرد برای هر واحد تصمیم گیری همیشه امری است محتمل و آرمانی. پس هر واحد تصمیم گیری باید همواره مراقب عملکرد سایر واحد های رقیب باشد چرا که در غیر این صورت ممکن است در هدف گذاری، سیاست ها و روش های خود دچار اشتباه شده و علیرغم تلاش، و حتی تلاش اثر بخش، نتواند جایگاه کارایی خود را بهبود بخشد و یا حفظ کند.
هر چه منابع با محدودیت بیشتری همراه باشند و هر چه ارزش خروجی ها افزایش یابد، عرصه رقابت وسیع تر و سنگین تر خواهد بود و لزوم توجه واحد های تصمیم گیری به عملکرد سایر واحد ها اهمیت زیاد تری پیدا می کند. در چنین شرایطی است که هر واحد باید بداند کدام یک از رقبا و هر کدام به چه میزان ممکن است جایگاه کارایی او را تهدید کند. این مهم با معرفی مفهوم حاشیه امنیت کارایی و سپس نحوه اندازه گیری آن که موضوع این تحقیق است ، محقق می شود.
اگر چه برای هر سازمان یا واحد درون سازمانی به عنوان یک واحد تصمیم ­گیری، دانستن حاشیه امنیت کارایی، که با تغییرات کارایی سایر واحدهای تصمیم ­گیری به خطر می­افتد، از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد وسنجش مقدار نسبی و مطلق آن، برای تمام سازمان­ها امکان­ پذیر است و مهم تلقی می­ شود، لیکن با توجه به اهمیت جایگاه گروه ­های آموزشی دانشگاه­ها، پیاده­سازی تحقیق حاضر برای این واحدها صورت گرفته است.
گروه ­های آموزشی، بخشی از سازمان دانشگاه هستند که عملکرد آنها تأثیر زیادی روی خروجی دانشگاه خواهد داشت. گروه آموزشی، واحدی از یک دانشکده یا دانشگاه است که در یک رشته خاص یا چند رشته متجانس فعالیت دارد. سنجش کارایی این واحد سازمانی با وظایف خطیر مطروحه در آیین نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و محاسبه میزان حاشیه امنیت آن، از اهمیت خاصی برخوردار است. بدیهی است هر دانشگاهی که بخواهد کارایی خود را بهبود بخشد، ناگزیر از ارتقای عملکرد گروه ­های آموزشی خود است و در رقابت میان گروه ­های آموزشی، دانستن حاشیه امنیت کارایی هر یک، مهم جلوه می­ کند.
اگر چه تا کنون تحقیقاتی در زمینه ارزیابی واحدهای مختلف دانشگاهی صورت گرفته است که در فصل آتی مورد اشاره قرار می­گیرد، اما بنا به دانسته ­های محقق، هیچ­کدام از تحقیقات انجام شده به مفهوم حاشیه امنیت کارایی واحدها و طبیعتاً نحوه محاسبه آن نپرداخته­اند. علاوه بر آن، بدیهی است که تغییر مداوم شرایط دانشگاه­ها و گروه ­های آموزشی، لزوم بازبینی مداوم ارزیابی کارایی و بررسی حاشیه امنیت کارایی آن­ها را ایجاب می کند.
۱-۳ سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته
تحقیق حاضر جزء پژوهش­های بنیادی محسوب می­ شود و مفهوم معرفی شده به عنوان حاشیه امنیت کارایی، مسأله­ای بدیع بوده که پیش از این در تحقیقات دیگر به آن پرداخته نشده است. این مفهوم مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها مطرح شده که به عنوان یک مفهوم گسترده و یک روش مناسب برای ارزیابی کارایی واحدها، طی دهه­های اخیر همواره مورد توجه بوده است. مفهوم حاشیه امنیت کارایی از نظر معنا جزء مقوله تحلیل حساسیت محسوب می شود که در فصل دوم به آن پرداخته شده است لیکن به جهت تازه بودن موضوع، هیچ پیشینه ای را بیش از توضیحات گفته شده برای آن، نمی توان مطرح کرد. از سویی دیگر، از آن­جا که مطالعه موردی این تحقیق در مورد گروه ­های آموزشی دانشگاه­هاست، اشاره­ای به پژوهش­های پیشین مربوط به کارایی دانشگاه­ها ضروری است.
ارزیابی عملکرد دانشگاه­ها به صورت جدی و نوین آن از دهه ۱۹۸۰ میلادی آغاز شد. در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله در اروپا، شرق آسیا و امریکا، تلاش­هایی برای تدوین نظام ارزیابی عملکرد دانشگاه­ها انجام شده است (رضوی،۱۳۸۴). از جمله مهم­ترین این تلاش­ها، گزارشی بود که در آن به ارزیابی عملکرد ۳۱ دانشگاه اروپایی پرداخته شده است (رضوی،۱۳۸۴). دانشگاه­ های مختلف امریکا نیز هر یک از دیدگاه خاصی مورد ارزیابی قرار گرفته­اند (رضوی،۱۳۸۴).
در ایران نیز، ارزیابی عملکرد دانشگاه­ها طی دهه گذشته به صورت جدی­تری مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقاتی نیز برای ارزیابی عملکرد بخش­های مختلف دانشگاه ها صورت پذیرفته است. از آن جمله می­توان به ارزیابی عملکرد دانشکده­ های علوم انسانی دانشگاه­ های تهران (رضوی،۱۳۸۴). و (شهریاری،۱۳۸۲) و شهید بهشتی (موسوی،۱۳۸۳) ارزیابی عملکرد حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تربیت مدرس (جاویدیان،۱۳۸۵) ارزیابی عملکرد گروه ­های آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس (عیسی خانی،۱۳۸۱) ارزیابی عملکرد دانشکده­ های دانشگاه علم و صنعت ایران (فتاحی،۱۳۸۰) و ارزیابی عملکرد دانشگاه پیام نور (آزمون،۱۳۸۸) اشاره کرد.
در این تحقیقات، رویکردهای گوناگونی مشاهده می­ شود که استفاده از روش تحلیل پوششی داده ­ها یکی از آنها است. رویکردهای دیگری نیز نظیر استفاده از روش کارت امتیازی متوازن (قربانی،۱۳۸۷)، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (فتاحی،۱۳۸۰) و رویکرد فازی (شهریاری،۱۳۸۲) وجود دارد. در برخی تحقیقات انجام شده، روش­های تلفیقی به کار گرفته شده (فتاحی،۱۳۸۰)، (آزمون،۱۳۸۸) و (شهریاری،۱۳۸۲) تا در ضمن بهره بردن از مزیت­های یک روش، معایب آن به کمک روش دیگر جبران شود.
همان­طور که گفته شد، در هیچ­یک از پژوهش­های انجام شده مفهوم حاشیه امنیت مورد توجه قرار نگرفته است.
۱-۴ اهداف تحقیق
هدف اساسی از انجام این تحقیق، معرفی مفهوم حاشیه امنیت کارایی و ارائه راه حل هایی جهت اندازه ­گیری حاشیه امنیت کارایی نسبی و مطلق واحدهای تصمیم ­گیری است. در این راستا،‌ ابتدا به تشریح و تبیین مفهوم حاشیه امنیت کارایی با توجه به شرایط مختلف پرداخته می شود. سپس راه حلی الگوریتمی^[۱] و نهایتاً ریاضی ارائه می­ شود که به کمک آن می­توان حاشیه امنیت کارایی واحدها را نسبت به یکدیگر اندازه گرفت. در مرحله بعد، روش اندازه ­گیری حاشیه امنیت کارایی مطلق واحدها مطرح می شود.
به عنوان مطالعه موردی و اعتبار سنجی مدل مطروحه، رویکرد ارائه شده برای ارزیابی حاشیه امنیت کارایی گروه ­های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ، به عنوان بزرگترین دانشگاه غیرانتفاعی تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کشور، که اکثریت گروه ­های آموزشی مصوب را داراست، در سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ به کار گرفته می شود.
۱-۵ قلمرو تحقیق

دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
امام خمینی بارها در دیدگاه خویش بر حمایت همسران و خانواده‌های شهدا مکرراً تاکید داشته‌اند. هم‌چنین اصل دوم قانون اساسی بر استقلال اقتصادی و اجتماعی افراد و اصل سوم بر ایجاد امکانات عادلانه در جهت رفع تبعیضات ناروا، اصل بیست و نه، بر برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بی سرپرستی، اصل ده، بر پاسداری و حمایت از خانواده ،اصل بیست و یک، بر حمایت مادران در حضانت فرزندان تأکید دارند.

۲) مذاکرات مجلس

این طرح مخالفی نداشته لذا موافقان هم صحبتی نکرده اند.

۳) مصوبه نهایی

این طرح در جلسه ۹۶ به تاریخ ۲۲/۰۱/۱۳۸۰ به صورت زیر اصلاح و به تصویب نهایی رسید:
ماده‌ واحده‌ ـ نظام‌ بانکی‌ کشور موظف‌ است‌ تسهیلات‌ بانکی‌ مورد نظر در قوانین‌ و مقررات‌ مربوطه‌ و نیز قوانین‌ بودجه‌ سنواتی‌ جانبازان‌ ۲۵ درصد و بالاتر و آزادگان‌ را در صورتی که‌ ایشان‌ فوت‌ نموده‌ و یا می‌نمایند به‌ همسر وی‌ که‌ مسئولیت حضانت‌ فرزندان‌ جانباز و آزاده‌ را عهده‌دار می‌باشد و یا به‌ قیم قانونی‌ فرزندان‌ آنان‌ اعطاء نماید.
تبصره‌ ۱ـ در خصوص جانبازان‌ و آزادگان‌ مجرد، تسهیلات‌ بانکی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ به‌ افرادی‌ که‌ متکفل‌ نگهداری‌ جانباز بوده‌ و یا تحت‌ تکفل‌ آزاده‌ می‌باشند بنا به‌ تأیید بنیاد مستضعفان‌ و جانبازان‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و ستاد رسیدگی‌ به‌ امور آزادگان‌ اعطاء خواهد شد.
تبصره‌ ۲ ـ جانبازان‌ و آزادگان‌ متأهلی‌ که‌ دارای‌ فرزند نبوده‌ و یا امکان‌ فرزند داشتن‌ بر ایشان‌ وجود ندارد تسهیلات‌ بانکی‌ مورد نظر به‌ همسر آنان‌ مادامی‌ که‌ ازدواج‌ ننموده‌اند پرداخت‌ می‌گردد.^[۲۰۰]

۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

در این طرح نیز آن‌چه که مدنظر طراحان بوده است می‌توان تامین و حمایت همسران شهدا را اصل دانست. این اصل از آن‌جایی که در مورد همه زنان غیر از زنان شهدا عملی نمی‌شود لذا می‌توان گفت هرچند در راستای سفارش امام خمینی بر حمایت خانواده‌ها و همسران شهدا و جانبازان و نیز تحقق برخی حمایت‌های قانون اساسی می‌باشد ولی چیزی که برداشت می‌شود این است که صرفاً زن را در جای‏گاه یک همسر، مادری که بی سرپرست بوده و بعضاً حضانت فرزندان خود را نیز بر عهده دارد و زنی که در قالب خانواده آسیبی را متحمل شده است، مورد حمایت قرار می‌دهد.

ج) طرح‌ اصلاح‌ ماده‌ ۱۱۶۹ قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ ۱۳۱۴^[۲۰۱]

سید ناصر قوامی، رییس‌ کمیسیون‌ قضای‌ و حقوقی‌ در تعریف حضانت می‌گوید:
حضانت‌ یعنی‌ نگهداری و تربیت‌ اطفال‌ چه‌ به لحاظ‌ شرعی‌ و چه‌ به لحاظ‌ قانونی‌ هم‌ به عهده‌ پدر و هم‌ به عهده‌ مادر (مشترکاً) واگذار شده‌ است‌«. منتها در مورد اطفالی‌ که‌ پسر هستند قانون گذار روش‌ تربیتی‌ مادر را تا دو سال و در مورد اطفالی‌ که‌ دختر هستند قانون گذار روش‌ تربیتی‌ مادر را تا هفت سال‌ به عهده‌ مادر گذاشته‌ است‌ و این‌ روش‌ را بر روش‌ انتخابی‌ پدر ترجیح‌ داده‌ است‌. البته‌ تا زمانی که والدین‌ با هم‌ زندگی‌ می‌کنند و اختلافی‌ ندارند و مشترکاً زندگی‌ می‌کنند، خوب‌، تربیت‌ اطفال‌ هم‌ مشکلی‌ را به وجود نمی‌آورد. اما هرگاه‌ بین‌ پدر و مادر اختلافی‌ روی‌ بدهد و دادگاه‌ حکم‌ طلاق‌ صادر کند، قطعاً تکلیف‌ اطفال‌ متعلق‌ به‌ این‌ پدر و مادر را هم‌ باید مشخص‌ کند. آن‌چه‌ که‌ در حال‌ حاضر قانون گذار در ماده‌ ۱۱۶۹آورده‌ این‌ است‌:
ماده‌ ۱۱۶۹ـ برای‌ نگهداری طفل‌، مادر تا دو سال از تاریخ‌ ولادت‌ او اولویت‌ خواهد داشت‌. پس‌ از انقضای‌ این‌ مدت‌ حضانت‌ با پدر است‌، مگر نسبت‌ به‌ اطفال‌ اناث‌ که‌ تا سال‌ هفتم‌ حضانت‌ آن‌ها با مادر خواهد بود. این‌ ماده‌ قانون‌ مدنی‌ با نظر مشهور فقهی‌ هم‌ دقیقاً منطبق‌ و سازگار است‌. طرحی‌ که‌ به عنوان الحاق‌ اصلاح‌ ماده‌ ۱۱۶۹ توسط‌ تعدادی‌ از همکاران‌ محترم‌ تقدیم‌ مجلس‌ شده‌ است‌ این‌ است‌ که‌ با توجه به‌ اینکه‌ به لحاظ عاطفی‌ فرزند چه‌ پسر باشد و چه‌ دختر لازم‌ است‌ تا سن‌ ۷ سالگی‌ تحت‌ تربیت‌ و حضانت‌ و نگهداری مادر باشد، لذا ماده‌ ۱۱۶۹ این‌طور اصلاح‌ بشود که‌ «فرزند چه‌ پسر باشد و چه‌ دختر تا سن‌ ۷ سالگی‌ تربیت‌، نگهداری و حضانت‌ آن‌ به‌عهده‌ مادر باشد».^[۲۰۲]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

امام خمینی مکرراً بر اولویت مادر در تعلیم و تربیت و نگهداری طفل تأکید داشته و اهمیت نقش مادر را در رشد و پرورش کودک متذکر می‌شدند تا جایی که حتی بخشی از سخنان ایشان به نقش مادری زنان اختصاص یافته و مادری را بزرگ‌ترین و مهم‌ترین وظیفه هر زنی می‌دانستند. در قانون اساسی نیز در مقدمه قانون اساسی بر نقش و وظیفه مادری تاکید شده و به خصوص اصل بیست و یک، حمایت مادران در حضانت فرزندانشان را مورد توجه ویژه قرار می‌دهد. در کل نقش تفاوت محور جنسیتی با محوریت نقش مادری هم در دیدگاه امام خمینی و هم در اصول قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین نقش و وظیفه زنان مورد تاکید است.

۲) مذاکرات مجلس

۲-۱- دیدگاه موافقان طرح
سید ناصر قوامی، رییس‌ کمیسیون‌ قضای‌ و حقوقی‌ در توافق با طرح می‌گوید:
قانون‌ قبلی‌ در رابطه با حضانت‌ از کودکان‌ در رابطه‌ با پسر دو سال و در رابطه با دختر هفت‌ سال‌ را مدنظر قرار داده‌ بود که‌ در اختیار مادر باشد. مصوبه‌ای‌ را که‌ کمیسیون‌ قضایی‌ مجلس‌ و نهایتاً مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ داشت‌، برای‌ حضانت‌ و نگهداری‌ طفل‌ مادر را تا سن‌ هفت‌ سالگی‌ اولویت‌ دادند، در صورت حدوث‌ اختلاف‌ با نظر دادگاه‌ بچه‌ را به‌ پدر یا مادر بدهند. با این‌ وصف‌ مادران‌ تا هفت‌ سالگی‌ حضانت‌ کودکان‌ را در اختیار دارند.^[۲۰۳]
سید ابراهیم امینی‌ ـ در ادامه دیدگاه قوامی می‌افزاید:
آن‌چه‌ که‌ در ارتباط‌ با اصلاح‌ ماده‌ ۱۱۶۹ قانون‌ مدنی‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ رسیده‌ بود، این‌ مطلب‌ است‌ که‌ در ارتباط با پسرها هم‌ حضانت‌ تا سن‌ هفت سالگی به‌ مادرها داده‌ بشود و مادرها در این‌ خصوص‌ اولویت‌ داشته‌ باشند‌، با توجه به‌ وابستگی‌ طفل‌ (صرف‌نظر از جنسیت‌) به‌ مادر و نقش‌ اساسی‌ که‌ مادر در سنین‌ اولیه‌ در ارتباط‌ با تربیت‌ و نگهداری‌ طفل‌ ایفاء می‌کند، اگر ما در سن‌ دو سالگی طفل‌ را در اوضاع‌ و احوال‌ و شرایط‌ کنونی‌ از مادر جدا کنیم‌ و در اختیار پدر قرار بدهیم‌، آن هم پدر که‌ اگر از نظر شرایط‌ و وضعیت‌ اخلاقی‌ و مصلحت‌های دیگر صلاحیت‌ لازم‌ را داشته‌ باشد، با توجه به‌ اینکه‌ غالب‌ آن‌ها به دنبال کار و زندگی‌ روزمره‌ خودشان‌ هستند و کمتر در محیط‌ خانواده‌ حضور دارند، طبیعی‌ است‌ که‌ نیازهای‌ اخلاقی‌، روانی‌ و تربیتی‌ طفل‌ را نمی‌توانند به نحوی که‌ شایسته‌ و بایسته‌ جامعه‌ اسلامی‌ است‌ به عهده‌ داشته‌ باشند، و در ادامه اصلاح شده ماده ۱۱۶۹ را قرائت نمودند: «برای‌ حضانت‌ و نگهداری‌ طفل‌، مادر تا سن‌ هفت‌ سالگی‌ اولویت‌ دارد و پس‌ از آن‌ در صورت حدوث‌ اختلاف‌ با رعایت‌ مصلحت‌ کودک‌ و به‌ تشخیص‌ و تأیید دادگاه‌ می‌باشد».^[۲۰۴]
۲-۲- دیدگاه مخالفان طرح
موسی قربانی در مخالفت با این طرح می‌گوید:
«من‌ می‌خواهم‌ از شما سؤال‌ کنم‌ که‌ واقعاً همه‌ مواردی‌ که‌ این‌ قبیل‌ اصلاحات‌ را ما انجام‌ داده‌ایم‌، مشکل‌ حل‌ شده‌ است‌ یا یکسری‌ موارد را ما این‌جا مطرح‌ می‌کنیم‌ ولی مشکل‌ هم‌ همچنان‌ باقی ست. بنده‌ هم‌ معتقدم‌ که‌ این‌ قبیل‌ موارد واقعاً مشکل‌ را حل‌ نکرده‌ است‌، بل‏که‌ بدست‌ خودمان‌ به نوعی بنیان‌ خانواده‌ را متلاشی‌ می‌کنیم‌. موجبات‌ سهل‌ شدن‌ طلاق‌ را فراهم‌ می‌کنیم ‌قانون‌ فعلی‌ این‌طور نیست‌ که‌ اگر پدر، اولویت‌ حضانت‌ دارد، این‌ حضانت‌ را نمی‌شود از او گرفت‌. ما در مجلس‌ پنجم‌ طرحی‌ را تصویب‌ کردیم‌ در صورتی که پدر نااهل‌ باشد و تربیت‌ فرزند به خطر بیفتد، حضانت‌ را از او می‌گیرند. الآن من‌ می‌خواهم‌ بگویم‌ این‌ قوانین‌ وجود دارد. اگر جایی‌ پدری‌ مشکل‌ داشته‌ باشد یا مادری‌ مشکل‌ داشته‌ باشد، واقعاً قانون‌ وجود دارد که‌ سلب‌ حضانت‌ از او می‌شود و می‌شود از این‌ قوانین‌ استفاده‌ کرد، آنچه‌ مشکل‌ وجود دارد، مشکل‌ را برطرف‌ کرد».^[۲۰۵]

۳) مصوبه نهایی

این طرح طی جلسه ۲۳۷ به تاریخ ۰۶/۰۵/۱۳۸۱ با اصلاحات زیر به تصویب مجلس رسید: ماده‌ ۱۱۶۹ قانون‌ مدنی‌: «برای‌ حضانت‌ و نگهداری‌ طفلی که ابوین او جدا از یک‏دیگر زندگی می کنند‌، مادر تا سن‌ هفت‌ سالگی‌ اولویت‌ دارد و پس‌ از آن‌ با پدر است.
تبصره- بعد از هفت سالگی در صورت حدوث‌ اختلاف، حضانت طفل ‌ با رعایت‌ مصلحت‌ کودک‌ به‌ تشخیص‌ و تأیید دادگاه‌ می‌باشد».

۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

با توجه به اهم سخنان رهبر در مورد مادر و نقش مادری و تاکید بر خانواده به عنوان نهاد اصلی جامعه و مادری به عنوان عنصر اصلی و اساسی خانواده می‌توان گفت که این مصوبه در راستای تحقق این اهداف و تاکید بر این نقش، بوده و نقش تفاوت‌محور جنسیتی زن با محوریت مادری را پر رنگ‌تر می‌کند چنان چه از مشروح مذاکرات موافقان و مخالفان نیز همین منظور برداشت می‌شود و بیشتر ازآن چه که مادر و نیازهای او مورد توجه قرار گیرد این طفل است که در مرکز توجه قرار گرفته و صرفاً نیازهای اوست که اهمیت دارد. بنابراین نگرش غالب باز هم همان نگرش تفاوت‌محور جنسیتی می‌باشد.

1. 1. طرح ها و لوایح

۱.۲. طرحها و لوایح اجتماعی- فرهنگی
الف) لایحه الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اعطای مرخصی بدون حقوق
مستخدمین رسمی یا ثابت که همسر آنان به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام می‌شود.
این لایحه در جلسه ۲۶۹ به تاریخ ۱۰/۰۹/۱۳۸۱ وصول شد. این طرح به منظور رفع تبعیض از مشمولان قانون کار نسبت به مشمولان قانون استخدام کشوری صورت گرفته است. این لایحه تحت بررسی در کمسیون اجتماعی بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.^[۲۰۶]

ب) طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

این طرح در جلسه ۳۵۱ در تاریخ ۲۹/۰۵/۱۳۸۲ وصول شد و تحت بررسی در کمسیون اجتماعی برای شور اول بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.^[۲۰۷]

ج) طرح الحاق یک تبصره به قانون اصلاح ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۷۴ و تبصره آن.

این طرح در جلسه ۱۸۶ در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۰ وصول شد و مربوط به زنان شاغل در نیروی انتظامی است. این طرح در جلسه ۴۰۹ در تاریخ ۱۶/۰۱/۱۳۸۳ به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان ارسال شد و تحت بررسی در شورای نگهبان بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید. این طرح در جلسه ۲۱۱ مسترد شد.^[۲۰۸]

۲.۲. طرحها و لوایح خانوادگی

الف) طرح الحاق یک تبصره به ماده ۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷

این طرح در جلسه ۱۳۶ تاریخ ۲۹/۰۵/۱۳۸۰ وصول شد. در این طرح اجرت‌المثل زوجه پس از فوت مرد قابل مطالبه است. طرح فوق در جلسه ۲۵۷ تاریخ ۰۵/۰۸/۱۳۸۱ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.^[۲۰۹]
جمع‌بندی
در این فصل کلیه قوانین و مصوبات و طرح‌ها و لوایح ناتمام وصول شده به مجلس ششم شورای اسلامی در حوزه زنان مورد بررسی قرار گرفت. حاصل، دست‌یابی به نسبیت برقرار شده بین قوانین مصوب و طرح‌ها و لوایح ناتمام با نگرش تناسب‌محوری و تساوی‌محوری و نیز توازنی نسبی بین دو حوزه اجتماعی و خانوادگی می باشد.
در نتیجه می توان گفت در مجلس ششم توفیق برابرانه در احقاق حقوق زن در در حوزه اجتماعی و خانوادگی در نسبیت، بین دو نگرش حاکم است. پیشتر با بررسی محتوایی دیدگاه امام خمینی بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی ایران دریافتیم که این رهبر فرزانه با وجود تاکید بر نقش مادری زنان، به کرات به دنبال ایجاد برابری بین زن و مرد در کلیه حوزه‌ها و شئون اجتماعی، سیاسی و خانوادگی بوده و تأکید مکرر بر حضور زنان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی داشته و برای زنان در آینده حکومت اسلامی جای‏گاه یکسانی را نوید داده و بر این امر مهم اصرار داشتند. در ادامه دیدگاه ایشان، قانون اساسی کشور طی بررسی مشروح مذاکراتش مورد تحلیل قرار گرفت و دریافتیم که این قانون در سایه توجه و اهمیت به جای‏گاه ویژه برای خانواده، توفیقی در برقراری این تساوی نداشته و برعکس، فردیت و استقلال زن را زیر سوال برده و او را در قالب خانواده معنی بخشیده است. با این توصیفات حالا سوال این است که:
آیا مجلس ششم در راستای احقاق حقوق زن موفق بوده است؟ چه نگاهی در این مجلس بر نگرش مجلسیان غالب بوده که نتیجه آن، ایجاد چنین قوانینی گشته است؟ آیا مجلس ششم در راستای اهداف بنیان‌گذار حرکت کرده است؟آیا این مجلس آیینه‌ای از قانون اساسی می تواند باشد یا نه؟
در پاسخ باید گفت این مجلس تا حدودی ارمغان خوبی برای زنان داشته و توانسته بین دو حوزه اجتماعی و خانوادگی با محوریت هر دو نگرش برابری نسبی را برقرار کند و تا حدودی در راستای اهداف امام پیش رفته است ولی خوشبختانه در مقایسه با قانون اساسی، فراتر رفته است.اما با این همه این مجلس در حوزه سیاسی تنها اقدامی که انجام داده همان وصول کنوانسیون جهانی رفع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان بوده که در نهایت نیز قادر نشده آن‌را تبدیل به قانون مصوب نماید و در این حوزه، خلاء بزرگی را در کارنامه خود، در حوزه زنان برخلاف سفارش امام برجای گذاشته است چه بسا که به سرانجام رساندن این طرح می توانست تأثیر شگرفی را در برابری وضعیت زنان این مرز و بوم داشته باشد. بنابراین لازم است این جناح فکری در آینده برای توفیق هرچه بیشتر جای‏گاه خود توجه به این منظر را نیز در برنامه های بلند‌مدت و کوتاه‌مدت خود در نظر داشته باشد.
جدول شماره یک:
دسته بندی قوانین و مقررات و لوایح و طرح‌های مجلس ششم با توجه به سه موضوع با محوریت دو نگرش غالب