با تصویب قانون ملی شدن جنگلها در سال ۱۳۴۱ کلیۀ جنگلها و مراتع متعلق به دولت اعلام، مالکیت اشخاص غیر دولت بر آنها لغو و تصرفات و اسناد قبلی باطل اعلام شد. در این راستا وظایف سنگینی از جهت حفظ، حراست و احیاء منابع مذکور برای دولت پیشبینی و بهرهبرداری از این منابع تحت نظام خاصی قانونمند گردید. همچنین برای متخلفین از این قوانین و متصرفین غیر مجاز اراضی ملی مجازات کیفری حبس و جزای نقدی پیشبینی شد. موقعیت جدید جنگلها و مراتع به ترتیب یادشده و اعمال مدیریت علمی یکپارچه و قانونمند بر این عرصه ها در گام اول نیازمند شناسایی آنها و تفکیک و تشخیص این اراضی از مستثنیات قانونی مردم (اراضی مزروعی، باغات، تأسیسات روستایی و …) است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار اول: مفهوم تشخیص و ممیزی اراضی:
سلسله اقداماتی که به منظور حفظ و حراست از اراضی ملی مطابق قانون توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور انجام میگیرد مجموعا عملیات تشخیص اراضی ملی را تشکیل میدهد. این عملیات شامل مراحلی از قبیل بازدید از عرصه، مطالعۀ سوابق ثبتی، تنظیم برگ تشخیص، تهیۀ نقشه و انتشار آگهی است که منتهی به تنظیم صورتمجلس تفکیکی ثبتی و صدور سند مالکیت اراضی ملی شده به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور توسط ادارات ثبت اسناد و املاک میشود. مجموعۀ این اقدامات در اصطلاح «ممیزی اراضی» نامیده می شود. بنابراین ممیزی اراضی ملی از مستثنیات قانونی را می توان به صورت ذیل تعریف نمود:
«مجموعه اقدامات قانونی که به منظور شناسایی، تشخیص و تفکیک اراضی ملی (جنگلها، مراتع، بیشه های طبیعی، اراضی جنگلی) موضوع ماده یک قانون ملی شدن جنگلها از مستثنیات قانونی موضوع تبصرۀ ۳ ماده دوم قانون یاد شده توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور انجام و منتهی به جدا سازی و ترسیم مرز دائمی بین اراضی ملی و مستثنیات اشخاص، ابطال اسناد مالکیت قبلی و اخذ سند مالکیت اراضی ملی به نام دولت می گردد.».
گفتار دوم: مبانی قانونی تشخیص و مرجع آن
بند اول: قانون ملی شدن جنگلها:
در قانون ملی شدن جنگلها به چگونگی تشخیص اراضی ملی از مستثنیات قانونی اشارهای نشده بود. این قانون به صورت کلی به این امر که از تاریخ تصویب آن کلیۀ جنگلها و مراتع طبیعی متعلق به دولت است اکتفا نمود. در تبصره های ۱ و ۲ ماده دوم، مستثنیات قانونی احصاء و در ماده چهارم نیز وضعیت مراتع مشمول قانون اصلاحات اراضی و مراتع واقع در محدودۀ املاک مزروعی مشخص شده بود.
آییننامۀ اجرایی قانون مذکور مصوب ۶/۶/۴۲ هیأت وزیران تا حدی این خلاء را برطرف نمود و در ماده ۲۰ اشعار میداشت: « تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها با رعایت تعاریفی که در این آیین نامه شده با جنگلدار مربوطه است.» به این ترتیب وظیفه و صلاحیت تشخیص اراضی ملی از مستثنیات قانونی بر عهده جنگلدار نهاده شد. منظور از جنگلدار در این ماده در تشکیلات وقت سازمان جنگلبانی ایران که به موجب قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۳۸ ایجاد شده بود، رئیس اداره جنگلداری شهرستان بود. به عبارت دیگر واحد سازمانی دولتی مأمور انجام وظایف سازمان جنگلبانی کشور در محدوده تقسیمات کشوری شهرستان «جنگلداری» و رئیس واحد مذکور «جنگلدار» نامیده می شد.
آیین نامه یاد شده هیچ سازوکار و روش اجرایی مشخصی برای تشخیص پیش بینی نکرده بود. از جمله مشخص نبود افراد ذینفع چگونه باید از این تشخیص مطلع شوند تا به آن اعتراض نمایند؛ اما در ادامه، اعتراض به نظر جنگلدار پیش بینی شده بود. به عبارت دیگر بدون مشخص کردن چگونگی آگاهی افراد از تضییع حقوقشان، حق اعتراض برای آنها درنظرگرفته شد.
ماده ۱۳ آیین نامه که در مراحل تشخیص و ثبت اراضی ملی شده اهمیت و کاربرد فراوان دارد، ادارات ثبت را مکلف نمود در صورتی که مأمور تشخیص لازم بداند مدارک و سوابق ثبتی را جهت مطالعه در اختیار وی قرار داده و پس از انجام مراحل تشخیص نیز بر مبنای گواهی صادره توسط اداره منابع طبیعی اسناد منابع ملی شده را صادر و سندهای مالکیت قبلی را اصلاح نمایند:
«ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مأمورین سازمان جنگلبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و صورتمجالس تحدید حدود کلیۀ املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگلها و بالنتیجه اجرای مقررات قانون مزبور مورد نیاز مأمورین سازمان باشد و همچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشد مأمور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارد. مأمورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگلها مستثنی است و همچنین منابع طبیعی ملی شده ای که از محدوده املاک باید منتزع شود از حیث حدود، مشخصات و مساحت گزارشی تنظیم و به ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداریهای مربوطه تسلیم مینمایند. ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداریها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوط ارسال می دارند.»
تکالیفی که در این ماده برای ادارات ثبت تعیین شده است (مانند در اختیار گذاشتن اسناد و مدارک و به طور کلی پرونده ثبتی یک پلاک جهت مطالعۀ مأمور تشخیص) نشان از اهمیت این امر در نظر قانونگذار دارد.
بند دوم: قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور:
قانون مذکور (به اختصار «قانون حفاظت و بهرهبرداری») در تاریخ ۳۰/۵/۴۶ به تصویب رسید. این قانون در واقع جامع کلیۀ اهداف، سیاستها و ضوابط فنی و اجرایی مندرج در قوانین پیش از آن است که به نحوی اصولی و منطقی در یک متن گردآوری شده است. می توان گفت این قانون بیان قانونی واضحتری از تصویبنامه ملی شدن جنگلها است. در زمینه تشخیص منابع ملی از مستثنیات نیز این قانون راهکار اجرایی دقیق تری پیش بینی نمود: به موجب ماده ۵۶ قانون مذکور اولا: مرجع تشخیص به جای جنگلدار ابتدا «مأمورین سازمان جنگلبانی» و در اصلاحات بعدی «وزارت منابع طبیعی» تعیین گردید. به این ترتیب این تکلیف و اختیار قانونی را به جای شخص به سازمان اجرایی مربوط سپرد. ثانیا: جزئیات بیشتری از چگونگی و روش اجرائی این تشخیص را نیز اعلام نمود. به موجب این مادۀ قانونی، اخطار کتبی و یا انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل جهت اطلاع افراد ذینفع و امکان طرح اعتراض از سوی آنان به عنوان قسمتی از روند قانونی تشخیص الزامی شد. بنابراین بر اساس مادۀ یاد شده در صورت مشخص بودن نام، مشخصات و نشانی مالک یا مالکین ذی نفع، اخطار کتبی کافی بود و در غیر این صورت هر سه طریق تعیین شده یعنی انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز، انتشار آگهی در روزنامۀ محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل، می بایست انجام می گرفت. این الزام قانونی با توجه به وجود حرف عطف «و» در بین سه طریق فوق قابل استنباط است.
قانون مذکور تعریف و یا مثالی از «شیوه های معمول و مناسب محل» ارائه نداده است؛ اما سوابق موجود نشان می دهد ادارات منابع طبیعی معمولاً از نصب و الصاق آگهی در دیوار معابر و اماکن عمومی روستاها و بخش های محل اجرای قانون به عنوان یکی از شیوه های معمول و مناسب محل استفاده نموده و با توجه به اینکه رعایت تشریفات مذکور از نظر قانونگذار الزامی و دارای آثار و تبعات حقوقی بعدی است، جهت مستند نمودن اقدام خود صورتجلسهای با امضاء مأمورین الصاق کننده، مأموران پاسگاه انتظامی و معتمدین محلی مبنی بر نصب و الصاق آگهی در معابر تهیه و در پرونده اجرای ماده ۵۶ پلاک نگهداری می نمایند.
با تصویب و اجرایی شدن ماده ۵۶ عملاً اجرای قانون ملی شدن و تشخیص اراضی ملی از مستثنیات شتاب بیشتری به خود گرفت و به یکی از اصلی ترین فعالیت های سازمان جنگلها و مراتع تبدیل شد. عبارت «اجرای ماده ۵۶» به این معنا برای تمامی کارکنان سازمان و حتی مردم عادی مرتبط با موضوع، به اصطلاحی پرکاربرد تبدیل گردید.
بند سوم: قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور
با پیروزی انقلاب اسلامی و علیرغم ایجاد انتظار تحول اساسی در کلیۀ شؤون قانونگذاری، خوشبختانه جایگاه اصل مالکیت عمومی جنگلها و مراتع از سطح قانون عادی و تصویبنامۀ قانونی به سطح قانون اساسی (اصل چهل و پنجم) ارتقاءیافت. اما علیرغم آن، بررسی اسناد و پرونده ها و مکاتبات موجود نشان می دهد روند اجرای مقررات ماده ۵۶ و صدور برگ تشخیص و آگهی با رکود نسبی مواجه گردید. یعنی در حالی که سطح وسیعی از جنگلها و مراتع فاقد اجرای مقررات بود، روند آغاز شده قبلی کند و یا متوقف شد. علت این امر را می توان برخی تردیدها و بدبینی های عمومی اولیه نسبت به قوانین و مقررات مصوب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و یا چگونگی اجرای آنها دانست که مقررات مربوط به ملی شدن و اجرای ماده ۵۶ نیز از این قاعده کلی مستثنی نبود.
خوشبختانه مسئولان امر در سازمان جنگلها و مراتع کشور با غلبه بر اینگونه تردیدها و درک اهمیت تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، از اوایل دهۀ هفتاد با اتخاذ تدابیر لازم و تخصیص بودجۀ مناسب فرایند شناسایی و تشخیص را شتاب بیشتری بخشیدند.
با تصویب قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی در تاریخ ۱۱/۶/۶۹ و استفساریههای آن و در نتیجه الحاق سازمان جنگلها و مراتع به وزارت جهاد سازندگی سابق امر ممیزی و تفکیک اراضی ملی وارد مرحلۀ جدیدی شد.
سرانجام در تاریخ ۱۲/۷/۷۱ قانونگذار در ماده ۲ قانون «حفظ و حمایت از منبع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور» (به اختصار «قانون حفظ و حمایت») وظایف وزارتخانه مذکور را درباره امر تشخیص منابع ملی از مستثنیات برشمرد:
«تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهرهبرداری … با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی و آگهی به وسیله روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر، در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی اقدام نمایند.»
مفاد این ماده که از آن به عنوان جایگزین و ناسخ ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری یاد می شود، با اندک تغییراتی تقریباً تکرار ماده ۵۶ است. با این تفاوت که به دلیل انحلال وزارت منابع طبیعی، تشکیل سازمان جنگلها و مراتع و قرار گرفتن این سازمان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی (سابق) وظیفۀ تشخیص بر عهده این وزارتخانه قرار گرفت. در سال ۱۳۷۹ نیز با ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی تشکیل و کلیۀ وظایف و اختیارات دو وزارتخانه، به وزارتخانۀ جدید انتقالیافت که معمولا وزیر جهاد کشاورزی ضمن حکم انتصاب رییس سازمان جنگلها و مراتع یا طی حکمی جداگانه، وظایف و اختیارات قانونی خود ناشی از ماده ۲ قانون حفظ و حمایت را به وی تفویض و رییس سازمان جنگلها و مراتع نیز آن را به مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها تفویض می نماید و به این ترتیب این وظیفه از طریق سلسله مراتب اداری قانونی در سراسر کشور انجام می شود.
بند چهارم: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
در سالهای اخیر به دلیل اهمیت و ضرورت امر اخذ سند مالکیت اراضی ملی شده به عنوان مقدمه و لازمۀ حفظ و حراست از این اراضی و تثبیت مالکیت مردم و دولت در قوانین برنامه نیز این موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گرفتهاست. در تبصرۀ ۷۲ ماده واحده قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «دولت موظف است محدودۀ منابع طبیعی را طبق نقشه های مشخصی تدوین نموده و بهمنظور ممانعت از معاملات اراضی منابع طبیعی …. نقشه های یاد شده را در اختیار ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستانها قرار دهد.»
این اشارۀ گذرا و تا حدودی ناقص، نشان می دهد قانونگذار در سال ۱۳۷۳ یعنی بیش از سی سال پس از تصویب اولین قانون مرتبط با اراضی منابع طبیعی، همچنان دغدغه تصرف و معاملات غیر قانونی اراضی ملی را داشته و حداقل یکی از راه های رفع این معضل را مشخص نمودن محدودۀ این اراضی و هماهنگی با ادارات ثبت در این زمینه دانسته است.
بند ج ماده ۶۸ قانون برنامه چهارم توسعه نیز با وضوح و تفصیل بیشتری دولت را مکلف به تعیین تکلیف نهایی موضوع نموده است: «وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور تعیین تکلیف نهایی و تثبیت مالکیت دولت بر عرصه های منابع ملی و دولتی تا پایان برنامه چهارم نسبت به اتمام عملیات ممیزی و تفکیک منابع ملی از مستثنیات اشخاص اقدامکند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید تا صدور اسناد، نقشه های اراضی منابع ملی و دولتی را به عنوان اسناد رسمی پذیرفته و ملاک عمل قرار دهد.»
اما این تکلیف قانونی تا پایان برنامه چهارم نیز محقق نشد و نهایتا در ماده ۹ «قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۸۹»
(از این پس به اختصار:«قانون افزایش بهره وری») قانونگذار مجددا بر اجرای کامل عملیات ممیزی و اخذ سند، این بار تا پایان برنامه پنجم توسعه تأکید شده است:
«وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیۀ حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه … ، سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.»
گفتار سوم : مراحل و اهمیت تشخیص منابع ملی (انفال)
گفتیم که عمل تشخیص و شناسایی به جهت تزاحم با حقوق مالکانه اشخاص و احتمال سلب حق مالکیت مشروع مردم و یا تضییع حقوق عمومی (اموال عمومی) از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. تشخیص ناصحیح موجب تزلزل و عدم ثبات مالکیتها و طرح دعاوی اشخاص و دولت علیه یکدیگر می شود و تبعات خاص این مسئله روشن است. تجربیات موجود به خوبی پیامدهای ناگوار ناشی از اجرای ناقص یا توأم با بی دقتی و سهلانگاری قانون را نشان داده است. از این رو با وضع قوانین، آئین نامه ها و دستور العملهایی سعی شده است تا دقت و صحت تشخیص افزایش یافته از تبعات منفی تشخیص های ناصحیح جلوگیری شود. بدیهی است رسیدن به این هدف علاوه بر مقررات دقیق و شفاف، نیازمند مأموران تشخیص آموزش دیده، دلسوز و آگاهی است که دغدغه حفظ حقوق خصوصی افراد و حقوق عمومی جامعه را به صورت توأمان دارا بوده و هیچ یک را فدای دیگری نکنند؛ احساسات، عواطف و احیانا اغراض شخصی را در انجام وظیفه دخالت ندهند و به چیزی جز اجرای قانون و حفظ حقوق دولت و مردم نیندیشند.
همچنین از آنجا که تشخیص اراضی ملی از مستثنیات عملی است هم حقوقی و هم فنی، انجام آن علاوه بر آشنایی دقیق با قوانین و مقررات منابع طبیعی، ثبتی و … نیازمند دانش فنی در زمینه شناخت انواع اراضی و منابع طبیعی از یکدیگر و از مستثنیات قانونی، نقشهبرداری، نقشهخوانی، مساحی و استفاده از فناوری روز و امکانات فنی از قبیل دوربین نقشهبرداری، عکسهای هوایی و… است که تأثیر زیادی بر صحت و دقت تشخیص دارد. طبیعتا آنچه در این تحقیق مد نظر است بیان مسائل حقوقی مرتبط با موضوع است. اما گاه بهدلیل به هم آمیختگی این دو جنبه با یکدیگر لازم است برخی مسائل فنی نیز مطرح شود. بر این مبنا و با استنباط از مقررات موجود میتوان مراحل چهارگانۀ شناسایی مقدماتی، نقشهبرداری، تنظیم برگ تشخیص و انتشار آگهی را برای انجام عملیات شناسایی و تشخیص بر شمرد که به ترتیب طی چهار گفتار بررسی می شوند.
بند اول: مراحل تشخیص
الف) شناسایی مقدماتی
در این مرحله قبل از هر اقدامی محل مورد نظر توسط مأمور تشخیص مورد شناسایی، بازدید و مشاهدۀ مستقیم قرار میگیرد. مبنا و واحد تشخیص در ادارات منابع طبیعی معمولا «پلاک ثبتی» است. یعنی اقدامات در یک یا چند محدوده که دارای پلاک و حدود ثبتی مشخص هستند شروع شده، ادامه می یابد و سپس در پلاکهای ثبتی دیگر. برای شروع کار نیز پرونده ای به نام هر پلاک تشکیل می شود و کلیۀ مکاتبات، برگ تشخیص، نقشه و … در این پرونده بایگانی می شود. این پرونده ها معمولا با عنوان «پرونده اجرای ماده ۲ (یا ماده ۵۶) پلاک … بخش …» نامگذاری و شناخته میشوند. مأمور تشخیص در نخستین اقدام، پلاکی که برای اجرای مقررات در نظر گرفته شده است را از نزدیک بازدید می نماید. مشاهده عینی و تحقیقات محلی جهت شناخت خصوصیات، حدود عرفی پلاک و ویژگی های ظاهری و مشخصات آن انجام می شود.
در این مرحله مأمور تشخیص مکلف است:
۱) با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نسبت به مطالعۀ پروندۀ ثبتی پلاک مورد بازدید و کسب اطلاعات لازم اقدام نماید. بر اساس قسمت اول ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۶/۶/۱۳۴۲ که قبلا ذکر آن رفتف ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مأمورین سازمان جنگلبانی، رونوشت اسناد مالکیت، نقشه های ثبتی و صورتمجالس تحدید حدود کلیۀ املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده از مستثنیات، مورد نیاز مأمورین سازمان است و همچنین پرونده ثبتی مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارند.
مطالعه پرونده ثبتی در این مرحله حائز اهمیت بسیار است. زیرا هدف نهایی از اجرای مقررات، صدور سند مالکیت منابع ملی به نام دولت توسط اداره ثبت است و آگاهی از وضعیت ثبتی پلاک به منظور رعایت حدود ثبتی و سایر مشخصات مؤثر در صدور سند مالکیت، تاثیربه سزایی در تسریع در صدور سند (پس از اجرای تشریفات اولیه) دارد و اجرای مقررات ملی شدن در هر پلاک باید با رعایت حدود ثبتی آن انجام گیرد.
۲) وضعیت پلاک را از لحاظ شمول یا عدم شمول مقررات اصلاحات اراضی و مراحل سهگانۀ آن از ادارۀ جهاد کشاورزی شهرستان (مدیریت امور اراضی) استعلام نماید تا در صورتی که پلاک مشمول مقررات اصلاحات اراضی بوده، اسامی زارعینی که زمین به آنان واگذار شده و میزان نسق زراعی هر یک و به طور کلی مالکیت های قانونی اشخاص ناشی از اجرای قانون اصلاحات ارضی مشخص و در پرونده درج شود.
۳) با مراجعه به بایگانی اداره منابع طبیعی و بررسی پرونده های تجاوز به اراضی ملی چنانچه بعد از تاریخ تصویب قانون ملی شدن افراد اقدام به تصرفاتی در جنگلها و مراتع نموده یا اعیانی هایی احداث نموده اند، مشخص شود.
۴) مأمور تشخیص با در دست داشتن اطلاعات فوق از محدوده مورد تشخیص بازدید و پس از تطبیق حدود و ثغور ثبتی و عرفی با طبیعت، اقدام به بررسی اوضاع منطقه از نظر پوشش گیاهی طبیعی با توجه به تعاریف مندرج در ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری و شناسایی و تعیین نوع منابع ملی موجود (جنگل، مرتع مشجر، مرتع غیرمشجر، اراضی جنگلی، بیشۀ طبیعی) می نماید. همچنین مستثنیات قانونی اعم از اراضی زراعی، باغات، مستحدثات، خانه ها و تأسیسات و به طور کلی هر گونه تصرفات موجود مربوط به قبل از تاریخ ۲۷/۱۰/۴۱ را نیز شناسایی و تعیین می نماید.
ب) نقشه برداری
مطابق ماده ۳ آئین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت، مأمور بازدید کنندۀ منطقه باید از منطقۀ مورد بازدید نقشه و در صورت عدم امکان کروکی تهیه نماید. نظر به مشکلات عدیده ناشی از اجرای مقررات با تهیه کروکی، طبق دستور العملهای جدید و با توجه به امکانات موجود، عملا از کلیۀ پلاکهایی که اجرای مقررات در آن انجام می شود، نقشه تهیه میگردد.زیرا اجرای مقررات با تنظیم کروکی در گذشته که ابعاد، مشخصات و مساحت منابع ملی و مستثنیات به صورت شفاف و دقیق در آن ثبت نمیشد تاکنون مشکلات زیادی به بار آورده است که از مهمترین آنها سوءاستفاده اشخاص و سودجویان از وضعیت موجود و تخریب، تصرف و اضافه نمودن مرتع و اراضی طبیعی همجوار مستثنیات به آن، بروز اختلاف بین ادارات منابع طبیعی و مردم بر سر تشخیص مرز منابع ملی و مستثنیات و به تبع آن طرح دعاوی بی شمار در مراجع مختلف علیه یکدیگر را می توان نام برد. از سوی دیگر صدور سند مالکیت اراضی ملی در نهایت مستلزم وجود نقشۀ حاوی مساحت و ابعاد دقیق است که در اکثریت قریب به اتفاق موارد، مساحتهای تقریبی مندرج در برگ تشخیص (که بر مبنای کروکی اولیه درج گردیده) اختلاف فاحشی با مساحت واقعی (که با نقشهبرداری دقیق به دست آمده) دارد. این موضوع خود مسأله حقوقی جدیدی را ایجاد نموده است؛ به این ترتیب که مساحت اراضی ملی و مستثنیاتی که توسط مأمور تشخیص داده شده اکنون چگونه باید تصحیح شود؟ زیرا کاهش یا افزایش این مساحت ها پس از انتشار آگهی طبق قانون فقط در صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض است و مقامات اداری منابع طبیعی و حتی خود مأمور تشخیص مجاز به دخالت و تغییر تشخیص انجام شده نیستند. برای حل این معضل راه حلهای گوناگونی پیشهاد و دستورالعملهایی نیز با عنوان «دستورالعمل تبدیل کروکی به نقشه» توسط سازمان جنگلها و مراتع تهیه و ابلاغ شده است که نقد و بررسی آن مجال دیگری می طلبد؛ اما غرض از طرح مطالب این بود که اهمیت نقشه برداری به عنوان عملی فنی که آثار و تبعات حقوقی فراوانی دارد را نشان دهیم.
به هر حال در این مرحله محدوده عرصه های مورد شناسایی به صورت دقیق در محل توسط مأمور تشخیص به نقشهبردار ارائه شده و قطعات منابع ملی و مستثنیات شناساییشده مطابق ضوابط فنی برداشت و نقشه برداشتی ترسیم میشود. همچنانکه گفته شد اگر محدوده دارای نقشه ثبتی باشد لازم است از نقشه ثبتی تبعیت شود. زیرا نهایتا اداره ثبت می بایست سند مالکیت منابع ملی پلاک را صادر نماید و از نظر اداره ثبت به عنوان مثال محدودۀ پلاک ۱۴۹ همان است که در نقشۀ ثبتی مشخص شده و اداره ثبت محدوده وسیعتر یا کوچکتری را به نام پلاک ۱۴۹ نمی شناسد تا سند آن را صادر نماید. البته نقشه ثبتی نیز میبایست با طبیعت منطبق و نقطه های مشخص شده بر روی آن کنترل شود و در هر حال اشکالات مورد نظر از همان ابتدا با رعایت مقررات ثبتی و تأیید نمایندگان اداره ثبت برطرف گردد. بهتر است در آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به تشخیص، در این مرحله حضور و تأیید نماینده و نقشه بردار ثبت نیز پیش بینی شود. زیرا یکی از علل و عوامل مهم کندی روند صدور اسناد مالکیت منابع ملی، اشتباهات ناشی از تداخل با پلاکهای مجاور و یا اشتباه در حدود پلاکها است که معمولا مورد ایراد ادارات ثبت قرار می گیرد.
نقشه تهیه شده به امضاء و تایید مأمور تشخیص (مسئول اداره منابع طبیعی بخش) و رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان می رسد. این نقشه که در آن حدود منابع ملی و مستثنیات ترسیم و مستثنیات پلاک با علامت خاص (معمولا هاشور) مشخص و مساحت هر یک از منابع ملی و مستثنیات و نیز مشخصات مأمور تشخیص (ارائه دهنده) نقشه بردار و رئیس اداره منابع طبیعی و امضاء آنان در حاشیه آن درج می شود، به عنوان یکی از مدارک اصلی اجرای مقررات اهمیت زیادی دارد. در واقع ماحصل تشخیص به صورت عینی در نقشه ترسیمی ظاهر می شود و هر گونه تغییرات بعدی در میزان منابع ملی و مستثنیات پلاک در اثر اعتراض، رأی مراجع قضایی، واگذاری و فروش اراضی ملی و … در این نقشه ها پیاده و جانمایی می گردد.
ج) تنظیم برگ تشخیص
تشخیص مأمور منابع طبیعی در قالب فرمی به نام «برگ تشخیص» تنظیم می شود. این برگ که در واقع «گزارش اجرای قسمت اول ماده ۲ قانون حفظ و حمایت» است به صورت فرمهای چاپی یکسان توسط سازمان جنگلها و مراتع تهیه و در اختیار ادارات منابع طبیعی سراسر کشور قرار گرفته است. مطابق ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت «در برگ تشخیص خصوصیات منابع ملی از حیث وضع طبیعی و تعریف قانونی همچنین مشخصات ثبتی، نسق زراعی، محل وقوع، حدود و مساحت منطقه مورد بازدید و مستثنیات موضوع ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها با استعلام از مراجع ذیربط ذکر
می شود… و هر گاه در مرز منطقه مورد بازدید کوه یا رودخانه یا بزرگراه یا جاده عمومی وجود داشته باشد شرح داده می شود تا محل منابع ملی و مستثنیات آن از هر حیث مشخص باشد.»
در برگ تشخیص معمولا ابتدا نام و مشخصات ثبتی، شماره پلاک اصلی و فرعی، بخش ثبتی و شهرستان، جریان ثبتی پلاک، اسامی اشخاص ذینفع در پرونده ثبتی طبق استعلام به عمل آمده از ثبت، حدود چهارگانه و اینکه سوابق اصلاحات ارضی دارد یا خیر، درج می گردد. سپس نوع منابع ملی موجود از انواع چهارگانه نوشته میشود و در قسمت بعدی انواع اعیان و مستحدثات و زراعت قانونی که تا تاریخ ۲۷/۱۰/۴۱ ایجاد شده اند و اعیان و مستحدثاتی که پس از قانون ملی شدن جنگلها و مراتع ایجاد شده است درج میگردد. در مهمترین قسمت برگ تشخیص، پس از قید مساحت کل پلاک، نظریه مأمور تشخیص و مساحت هر یک از منابع ملی و مستثنیات با عدد و حروف درج می گردد و به امضاء مأمور میرسد. برگ تشخیص از آنجا که توسط مأمور ذیصلاح دولت طبق قانون و در حدود وظایف قانونی وی تنظیم و به امضاء وی می رسد مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سندی است رسمی.
د) انتشار آگهی
مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت، تشخیص وزارت جهاد کشاورزی در مورد منابع ملی و مستثنیات باید بوسیلۀ اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامههای کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر معمول و مناسب محلی به اطلاع افراد ذینفع برسد. هدف از انتشار آگهی آن است که افراد ذینفع و مالکین و متصرفین مستثنیات واقع در محدودۀ جنگلها و مراتع از اجرای مقررات ملی شدن در پلاک تحت مالکیت خود مطلع شوند تا در صورت داشتن اعتراض از حق قانونی که در تبصرۀ ۱ ماده ۲ مذکور و نیز ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷ پیشبینی شده است استفاده نمایند.
بر این مبنا و با توجه به شیوه نگارش ماده ۲ مذکور یعنی استفاده از عبارت «اخطار کتبی یا آگهی» باید بر آن بود که در صورتی که مالک یا مالکین پلاک ملی شده با توجه به سوابق ثبتی، مشخص، معروف و معدود بوده و نشانی از آنان در دست باشد اخطار کتبی به ایشان کافی است و نیازی به درج آگهی در روزنامه نیست. این اخطار می تواند از طریق پست سفارشی یا تحویل حضوری توسط مأمور منابع طبیعی با اخذ رسید انجام شود. ولی در صورت تعدد مالکین یا مشخص نبودن آنان یا نبود نشانی، لازم است موضوع هم در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار که در مرکز کشور منتشر می شوند و هم یکی از روزنامههای محلی درج شود. علاوه بر آن لازم است از سایر وسایل معمول و مناسب محلی نیز جهت اطلاع رسانی استفاده شود. مطابق تبصرۀ ۱ ماده ۲ آئیننامه اجرایی مذکور منظور از وسایل معمول و مناسب آن است که آگهی موضوع ماده ۲ قانون باید جداگانه تکثیر و به وسیله مأموران انتظامی برای اطلاع اهالی در معابر و اماکن عمومی محل وقوع رقبه الصاق گردد. مأموران انتظامی موظفند ظرف یک هفته آگهی را الصاق کرده و مراتب را به مرجع ارسال کننده آگهی اعلام کنند. به طور معمول صورتجلسه الصاق آگهی با امضاء مأموران منابع طبیعی و انتظامی تنظیم و در سوابق نگهداری می شود.
مطابق تبصرۀ ۲ آئین نامه یاد شده در آگهی باید نام و موقعیت رقبه و در صورت داشتن مشخصات ثبتی، شماره پلاکهای اصلی و فرعی، بخش ثبتی، حدود و مساحت کل محدوده مورد تشخیص با تعیین مساحت مستثنیات و منابع ملی قید شود. به موجب تبصرۀ ۳ آئین نامه نسبت به هر منطقه نزدیکترین محلی که روزنامه در آنجا منتشر میشود، روزنامۀ محلی محسوب می شود. معمولا پس از تنظیم برگ تشخیص و نقشه برداری از چند پلاک ثبتی در شهرستانهای مختلف یک استان، آگهی موضوع ماده ۲ به صورت یک جا برای پلاکهای مذکور توسط اداره کل منابع طبیعی استان و با امضاء مدیر کل مربوطه منتشر می شود.
در آگهی منتشر شده باید محل قبول اعتراضات و نتیجه عدم اعتراض نیز قید شود. (تبصرۀ ۲ ماده ۳ آئین نامه) قبول اعتراضات، تا پیش از پایان یافتن مهلت یک ساله مقرر در تبصرۀ ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری… (۱۲/۶/۹۰) دبیر خانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان بود، اما از تاریخ مذکور به بعد محل دریافت اعتراضات شعبۀ ویژه دادگاه عمومی مستقر در مرکز استان است. اما درباره نتیجۀ عدم اعتراض، معمولا به ذکر جملۀ «در صورت عدم وصول اعتراض در فرجه قانونی تعیین شده حسب اعلام اداره کل منابع طبیعی نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد شد» اکتفا میشود. زیرا علیرغم مهلت شش ماهۀ اعلام شده برای قبول اعتراضات، اثر این مهلت صرفا این است که اداره ثبت قبل از انقضای آن سند مالکیت اراضی ملی شده را صادر نخواهد نمود و پس از اتمام مهلت، صرفا در صورت نبودن معترض، سند مالکیت صادر خواهد شد. اما صدور سند مالکیت به نام دولت مانع مراجعۀ معترض به هیأت مذکور نخواهد بود. بنابراین در قوانین فعلی عدم اعتراض در مهلت شش ماهه تاثیری در حق معترض نخواهد داشت. (ذیل تبصرۀ ۱ ماده ۲ قانون حفظ و حمایت).
مبدا قانونی مهلت (شش ماهه) اعتراض تاریخ انتشار آگهی در روزنامۀ کثیرالانتشار خواهد بود. (تبصرۀ ۱ ماده ۴ آئین نامه اجرایی). با انتشار آگهی تشخیص منابع ملی از مستثنیات به ترتیب فوق عملیات تشخیص و شناسایی پایان یافته تلقی می شود.
بند دوم: آثار تشخیص