این مطالعه بر روی ٢٢قطعه خوکچه هندی و بالغ از هر دو جنس و با میانگین وزنی ۷۰۰گرم انجام گرفت . خوکچه ها در شرایط یکسان نگهداری شدند و غذای پلت و آب به طور آزاد در اختیار آن ها بود.
وسایل مورد استفاده :
١-ست جراحی ( پنس سوزن گیر، پنس شستی ، قیچی، دسته بیستوری ،تامپون)
٢-مواد استریل سازی موضع شامل الکل و اسکراپ ، بتادین و محلول بتادین
٣–نخ پلی دیوکسان۰/۴ و نخ سیلک۰/٢
۴–داروهای کتامین(Alfasan, Woerden-Holand) ، زایلازین(Rampun, Bayer AG, Leverkusen)،
پنی سیلین(شرکت داروسازی جابرابن حیان Pen)، فلونکسین (شرکت داروسازی رازک ، Flunex 5%)
۵-فرمالین بافر ١۰%
۶-دستگاه رادیوگرافی (Toshiba X ray, DC.12m Japan)
۷-فیلم رادیوگرافی (Siemens)
۸-نگاتوسکوپ
۹-سانتریفیوژ (Mod: Made in Italy4232-d)
١۰-وسایل برش و رنگ آمیزی مقاطع بافتی
١١-تیغ تراش
١٢-مواد رنگ آمیزی شامل (هماتوکسیلین ائوزین (H&E ) به منظوررنگ آمیزی و بررسی ساختارهای سلولی و
، تولوئیدن بلو(Toluidine Blue ) و سافرانین– o (Safranin O) به منظور رنگ آمیزی وبررسی محتویات پروتئوگلیکانی ماتریکس )
ب) روش جراحی :
ابتدا خوکچه های هندی با تزریق داخل عضلانی کتامین(BW mg/kg ۵۰) و زایلازین (BW mg/kg ١۰) بی هوش و زانوی سمت چپ آن ها تراشیده شد و برای جراحی استریل آماده گردید. سپس در زانوی سمت چپ کلیه خوکچه ها در کنار استخوان کشکک در سطح قدامی-جانبی، برشی به طول ٢ سانتی متر زده شد و استخوان کشکک به سمت جانبی جابجا گردید. با نمایان شدن وتر صلیبی قدامی پنس را به زیر وتر مذکور انداخته و بعد از در دسترس قرار گرفتن بوسیله تیغ جراحی قطع گردید. در پایان کپسول مفصلی بوسیله نخ پلی دیوکسانون ۰/۴ و پوست با نخ سیلک ۰/٢ بخیه گردید.خوکچه ها بعد از جراحی توسط اسپری اکسی تتراسایکلین اسپری شدند و به محوطه مخصوص خوکچه ها منتقل گردیدند و داروی فلونکسین به مدت سه روز به عنوان ضد درد و داروی سفالکسین به مدت پنج روز بعد از عمل برای آن ها تجویز شد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

خوکچه ها به مدت ١٢ هفته بعد از عمل نگهداری شده تا استئوارتریت به شکل مزمن در آن ها ایجاد شود. هیچ نوع محدودیتی در تحرک خوکچه ها بعد از عمل اعمال نشد. پس از ١٢ هفته خوکچه ها براساس نوع درمان و زمان پیش بینی شده، به دو گروه تقسیم بندی شدند.
الف : گروه کنترل که هیچ درمانی در آنها صورت نگرفت(شامل ١٢ خوکچه هندی ).
ب :گروه درمان که در این گروه بعد از هفته ١٢ وتایید ایجاد استئوارتریت توسط رادیوگرافی، در زانوی آن ها PRP تزریق شد(شامل ١۰ خوکچه)
پس از ١٢هفتگی از عمل جراحی قطع CCL از زانوی تمامی خوکچه ها عکس رادیوگرافی تهیه شد تا از ایجاد استئوارتریت مزمن اطمینان حاصل گردد. علائم رادیوگرافی براساس درجه بندی
کلگرن و لارنس درجه بندی گردید و شدت OA از درجه صفر تا ۴ مشخص خواهد شد. روزانه بطور مرتب به حیوانات سرکشی شد و درمانهای لازم انجام و مشاهدات بالینی ثبت شد
در ١٢ هفتگی دو قطعه خوکچه معدوم و مفاصل آن جدا و برای تشخیص قطعی استئوارتریت مزمن نمونه های مورد نظر به آزمایشگاه آسیب شناسی بیمارستان شهید چمران انتقال داده شد.
خوکچه ها نهایتا پس از ۸ هفته از ایجاد استئوارتریت (٢۰هفته پس از عمل قطع CCL) و درمان های صورت گرفته به روش انسانی معدوم شدند و نمونه های لازم برای بررسی میکروسکوپیک از مفا صل تهیه گردید.
ج)روش تهیه پلاسمای غنی از پلاکت:
از هر حیوان مقدار ٢ میلی لیتر خون وریدی از قلب توسط یک سرنگ حاوی ماده ضدانعقاد سدیم سیترات اخذ شد وسپس خون گرفته شده در دومرحله سانتریفیوژ گردید:
در مرحله اول با دور ٢۰۰۰ دور در دقیقه بمدت ۵ دقیقه سانتریفیوژ انجام گرفت. در این مرحله اول خون سانتریفیوژ شده سه لایه شامل پلاسما در بالا، پلاکتها در قسمت میانی و گلبول های قرمز در قسمت پایین راتشکیل دادند، پس از جمع آوری پلاکتها از لایه میانی توسط پیپت، مجددا سانتریفیوژ صورت گرفت که بادور ۵۰۰۰ دور در دقیقه بمدت ٢ دقیقه انجام شد، که دارای دو لایه شامل پلاسمای غنی از پلاکت و پلاسمای فقیر از پلاکت بود. پلاسمای غنی از پلاکت که حدود۴/۰ میلی لیتر بود جمع آوری گردید.
د)روش تزریق پلاسمای غنی از پلاکت در مفصل مبتلا:
هر حیوان در گروه درمان مقید و مفصل برای تزریق آماده سازی و استریل شد. با جابجا کردن استخوان کشکک به سمت داخل سوزن به سوی مرکز مفصل هدایت می شد و ۴/۰ میلی لیتر پلاسمای غنی از پلاکت تزریق شد.
ه)بررسی های رادیوگرافی:
برای بررسی ضایعات ایجاد شده و مراحل ترمیمی در سه مرحله زیر از حیوانات مورد آزمایش رادیوگرافی انجام گرفت.
١- بلافاصله بعد از ایجاد ضایعه
٢- دوازده هفته پس از ایجاد ضایعه
٣- هشت هفته پس از ایجاد استئوارتریت مزمن (٢۰هفته پس از جراحی) در گروه کنترل.
۴- هشت هفته پس از تزریق PRP در مفصل(٢۰هفته پس از جراحی) در گروه درمان.
در حالت گماری جانبی و قدامی- خلفی زانو های مورد مطالعه تهیه گردید. در هنگام تهیه رادیوگراف فاصله فیلم از منبع اشعه X حدود ۷۵ سانتی متر بود و دستگاه رادیوگرافی روی ولتاژ ۴۵ کیلووات (kv۴۵ ) و آمپراژ ٢۰ میلی آمپر بر ثانیه (mAs٢۰ ) تنظیم شد. سپس فیلم های تهیه شده مورد مطالعه قرار گرفتند و بر اساس سیستم درجه بندی کلگرن و لارنس، درجه بندی شدند و نتیجه درمان ثبت شد(جدول شماره ١)
جدول شماره ١ : سیستم درج بندی کلگرن و لارنس.

درجه

یافته های رادیولوژیکی

۰

کاملا طبیعی

۱

کاهش مشکوک فضای مفصلی / استئوفیت احتمالی در حاشیه مفصل

الف – کاهش مبنای محاسبه استهلاک در مورد دارایی های استهلاک پذیر به سبب تخفیف های مالیاتی
ب – عملیات در کشور های خارجی که پول عملیاتی و پول گزارشگری آن یکسان است . بر اساس استانداردهای حسابداری برخی کشورها ، پس از تغییر نرخح ارز ، مبنای مالیاتی برخی از دارایی ها و بدهی های عملیات خارجی میتواند با موارد متناظر آن بر مبنای ارزش های تاریخی و پول کشور اصلی تفاوت داشته باشد .
ج – افزایش مبنای مالیاتی دارایی ها بدلیل تعدیل بر اساس تورم ، این تعدیل موجب می­ شود که این مبانی با مبنای ارزشیابی مبتنی بر ارزشهای تاریخی صورت های مالی تفاوت پیدا کند .
د – ترکیب واحدهای تجاری به روش خرید که درآن ، ارزش های منتسب به دارایی های ترکیب شده می تواند با مبنای مالیاتی متناظر آنها تفاوت داشته باشد( پارسائیان به نقل از هندریکسن،۱۳۸۸).

۲-۴) سود حسابداری و مالیاتی در ایران

۲-۴-۱)مالیات سود شرکت های ایرانی

این مالیات برای نخستین بار در سال ۱۳۰۹ و به موجب قانون مالیات بر شرکت ها و تجارت در ایران مرسوم گردید. به تدریج در قوانین و مقررات مربوطه با توجه به مقتضیات زمان و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تغیراتی داده شد. بر اساس آخرین اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بر طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می­ شود، پس از اعمال زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که بر طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه­ ای می­باشد ، مشمول مالیات به نرخ ۲۵% خواهند بود(صفار ۱۳۸۹).

قانون مالیات های مستقیم به طور مشخص و متمایز به روش های تشخیص اشاره نمی­کند لیکن با مطالعه فصول و مواد مختلف می­توان چهار روش تشخیص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را از قانون فوق استخراج کرد. (۱) تعیین ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون تقویم املاک برای یکسال طبق ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم (۲) تعیین مال الاجاره بر اساس ماده ۵۴، طبق ماده فوق تشخیص مال الاجاره مشمول مالیات بر دو مبنا پیش بینی می­ شود. (الف) اسناد رسمی: در مواردی که اجاره نامه رسمی وجود داشته باشد، یعنی قرارداد اجاره در یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.(ب) اجاره بهای املاک مشابه: چنانچه سند اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رو نوشت آن خودداری گرددیا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگری از مستاجر دریافت نموده باشد ماخذ محاسبه، ارزش جاری اعلام شده توسط کمیسیون تقویم املاک است. ۳) تشخیص با رسیدگی به اسناد و مدارک: یک از مهمترین و منطقی ترین شیوه ارزیابی مالیات رسیدگی و استناد به مدارک و دفاتر قانونی مودی است. مطابق با ماده ۹۵ این قانون صاحبان مشاغل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری کنند. علاوه بر درآمد مشاغل، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی به استثنای درآمد هایی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است و نیز درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمد های اتفاقی، از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد. ۴) تشخیص علی الراس: در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب و سود و زیان تسلیم نشده باشد، یا در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی از ارئه دفاتر یا مدارک حسابداری در محل کار خود خودداری نماید، و یا در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه­ی مربوط مورد قبول واقع نشود ( رنجبری و بادامچی، ۱۳۸۷).

۲-۴-۲) تعامل استاندارد های حسابداری و قانون مالیات های مستقیم ایران

استاندارد های حسابداری عبارت از ضوابطی است که واحد های انتفاعی باید در فرایند شناخت، اندازه گیری و انتقال اطلاعات مالی به استفاده کنندگان رعایت کنند و نتیجتاً معیاری برای سنجش کیفیت ارائه صورت های مالی است. اگرچه وجود استاندارد های حسابداری احتمالاً موجبات محدود شدن کیفیت کار حسابداران به علت تفاوت در ماهیت فعالیت های اقتصادی و شرایط محیطی،
می­ شود و هزینه تهیه اطلاعات را افزایش می­دهد اما تدوین استاندارد مزیت های متععدی به شرح زیر دارد که منافع آن نسبت به هزینه های آن به مراتب بیشتر است: (۱) تجهیز حرفه به مجموعه ­ای از قواعد کاربردی مفید، (۲) ارتقای اجتناب ناپذیر حرفه، (۳) ایجاد امکان مقاومت حسابداران در برابر فشار مدیریان نسبت به کاربرد روش های حسابداری نامناسب، (۴) تضمین تامین اطلاعات روشن، کامل و یکنواخت در دوره های مختلف برای استفاده کنندگان از صورت های مالی و (۵) ایجاد امکان مقایسه­ صورت های مالی واحد های انتفاعی مختلف (صفار،۱۳۸۹).
رهنمود های حسابداری از سال ۱۳۷۸ لازم اجرا شد. اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۴/۵/۱۳۸۰ بر لزوم رعایت استاندارد های حسابداری توسط اشخاص حقوقی تاکید کرد به گونه ­ای که در صورت عدم رعایت استانداردهای مذکور، صورت های مالی تهیه شده در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود. زمینه همکاری میان سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور پس از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۰، در قالب ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم در امر تشخیص مالیات، توجه متولیان هر دو سازمان را درمقابل الزامات و مقررات حاکم بیش از پیش جلب نموده است به طوری که تجزیه و تحلیل و کاهش تعارض های موجود و نیز افزایش تطابق و تعامل بیشتر میان قوانین و مقررات مالیاتی و اصول و استاندارد های حسابداری را امری اجتناب ناپذیر تلقی می­ شود ( همان منبع).
در حال حاضر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی در ایران زمینه های لازم به منظور تاثیر پذیری از یکدیگر را دارند.به منظور تاثیر پذیری از یکدیگر هستند که یکی از عوامل مهم این اثرگذاری وجود دو مرجع سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی است که به ترتیب به عنوان متولیان وضع استانداردهای حسابداری و سیاست­های مالیاتی هستند و سازمان های زیر مجمئعه­ی وزارت امور اقتصادی دو دارایی به حساب می­آیند که وجود این فرصت، زمینه­ تاثیر پذیری متقابل در تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و قوانین و مقررات مالیاتی را مساعد نموده است به گونه ای که تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود با توجه به الزامات قانون مالیات های مستقیم را استاندارد شماره ۱۱ به عنوان روش های اختیاری پیشنهاد گردید و تدوین جدول روش و نرخ های استهلاک دارایی های ثابت به موجب ماده­ ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم تاثیر بسیار گسترده بر حسابداری مالی داشته است (همان منبع).
از همه مهم­تر می­توان به تکالیف مقرر در تبصره ۲ ماده­ ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تحریر آئین نامه­ی مربوط به روش های نگهدای دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استاندارد­های پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره نمود. از سوی دیگر، برخی قواعد حاکم بر قانون مالیات های مستقیم به ویژه در مورد هزینه با استانداردهای حسابداری هماهنگ است و با آن تضاد جدی ندارد. از جمله می­توان برخی از موارد به شرح ذیل اشاره کرد:
۱ . نحوه برخورد با مخارج سرمایه­ای که طبق استاندارد های حسابداری جزء قیمت تمام شده دارایی ها محسوب می­ شود و از منظر مالیاتی نیز جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمی­گردد.
۲ . مفاد بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر قابل قبول بودن زیان حاصل از تسعیر ارز مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از جانب مودی.
۳ . مفاد تبصره ۴ ماده ۱۵۰ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر انعکاس هزینه­ استهلاک در اجاره های سرمایه­ای بر اساس استاندارد های حسابداری.
۴٫ حق انتخاب نماینده­ی بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم ( موضوع ترکیب هیات حل اختلاف مالیاتی ) توسط مودی از میان اعضای جامعه حسابداران رسمی در موارد مرتبط.
۵٫ لزوم اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیاتی و رعایت اصول و ضوابط استاندارد های حسابداری به موجب بند الف ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم.
۶٫ پیش بینی نرخ استهلاک برای هزینه استهلاک برخی از دارایی های نامشهود از قبیل امتیازات، بهای خرید فرمول، علائم، حق تالیف، حق تصنیف و سایر حقوق خریداری انحصاری در بخش حقوق مالی جدول استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم.
۷٫ پذیرفتن سود و کارمزد پرداختی( هزینه تامین مالی) به بانک ها و موسسه های غیر بانکی مجاز طبق تبصره ۱۸ ماده ۱۴۸٫
موارد فوق گوشه ای از تعامل و نزدیکی قانون مالیات های مستقیم و استاندارد های حسابداری است( همان منبع).

۲-۴-۳) مغایرت های موجود میان استاندارد های حسابداری و قوانین مالیاتی ایران

به دلیل وجود اختلافات زیاد بین استاندارد های حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی، مبلغ سود قبل از مالیات (سود حسابداری) از مبلغ درآمد مشمول مالیات (سود مالیاتی) متفاوت می­باشد. موارد فوق نمونه هایی از موارد ایجاد کننده تفاوت های غیر ارادی بین سود حسابداری و مالیاتی در ایران هستند که به ترتیب از منابع ذیل گردآوری شد(بیگ پور،۱۳۹۰؛صفار،۱۳۸۹،هیئت تدوین استاندارد،۱۳۸۵؛ دوانی،۱۳۸۶).
گروه اول تفاوت ها، اغلب ناشی از تفاوت های دائمی بین استاندارد های حسابداری و قوانین مالیاتی شامل موارد ذیل هستند:
۱٫ تفکیک تمام یا قسمتی از درآمد هایی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی و سایر قوانین کشور مشمول معافیت و بخشودگی هستند، از درآمد مشمول مالیات، به موجب ماده ۸۱و مواد ۱۳۲ تا ۱۴۵ فصل معافیت های مالیاتی قانون مالیات های مستقیم، قوانین برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قوانین بودجه­ی سالانه کشور، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، قانون نحوه اداره مناطق آزاد تجاری و سایر قوانین.
۲٫ تفکیک درآمدهایی که مالیات آنها از پیش به طور مقطوع پرداخت می­گردد از درآمد مشمول مالیات، به سبب تفاوت در نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات آنها، اعمال نرخ های متفاوت با نرخ ماده ۱۰۵ و یا جلوگیری از پرداخت مالیات مضاعف؛ طبق ماده ۵۳ درآمد اجاره پس از کسر ۲۵% بابت استهلاک و تعمیرات به نرخ های مقرر در جدل ماده ۱۳۱ مشمول مالیات می­ شود، طبق ماده ۵۹ درآمد نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی، که توسط کمیسیون تقویم املاک محاسبه می­ شود، به نرخ ۵% و همچنین حق واگذاری محل ( حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل ) به ماخذ وجوه دریافتی انتقال دهنده به نرخ ۲% مشمول مالیات هستند، طبق ماده ۶۳ درآمد حاصل از نقل و انتقال قطعی املاک ناشی از معاوضه نیز تابع مقررات پیشین می­باشد. طبق ماده ۷۷ درآمد حاصل از اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تارخ صدوری پایان کار آنها نگذشته باشد علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی ماده ۵۹، مشمول مالیاتی به نرخ مقطوع ۱۰% به ماخذ ارزش معاملاتی اعیان است. طبق تبصره چهار ماده ۱۰۵ درآمد حاصل از سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر به منظور پرهیز از مالیات مضاعف مشمول مالیات دیگری نخواهند بود. طبق ماده ۱۱۹ درآمد نقدی یا غیر نقدی که شخص حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می­ کند مشمول مالیات به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ خواهند بود و نهایتاً طبق ماده ۱۴۳ درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام یا حق تقدم سهام شرکت های ایرانی و خارجی پذیرفته شده دربورس یا فرابورس مشمول مالیات مقطوعی به میزان ۵/. % ارزش فروش.
۳٫ پذیرفته نبودن هزینه های مرتبط با درآمدهای معاف از مالیات شرکت ها بر اساس قانون مالیات های مستقیم مانند هزینه های صادرات کالا و خدمات و هزینه فعالیت های کشاورزی.
۴٫ پذیرفته نبودن هزینه های مرتبط با درآمد هایی که مالیات آنها از پیش به صورت مقطوع پرداخت گردیده است مانند هزینه های سرمایه گذاری و نیز هزینه استهلاک و سایر هزینه های ملک اجاری در رابطه با درآمد اجاره املاک.
۵٫ در نظر گرفتن وجوه قابل وصول به موجب قوانین مصوب تحت عنوان های دیگری غیر از مالیات بر درآمد مانند عوارض سه در هزار اتاق بازرگانی از ماخذ درآمد مشمول مالیات، به عنوان یک رقم کاهنده از درآمد مشمول مالیات بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم.
۶٫ در نظر گرفتن استهلاک زیان قابل قبول سال های قبل به عنوان یک رقم کاهنده از درآمد مشمول مالیات بر اساس بند ۱۲ ماده ۱۴۸ .
۷٫ به موجب استاندارد حسابداری شماره ۶ “گزارش عملکرد مالی” اثر تعدیلات سنواتی ناشی از تغییر در رویه حسابداری در سود زیان انباشته ابتدای دوره منظور می­ شود اما قانون مالیات های مستقیم در صورتی که این تعدیلات در محاسه درآمد مشمول مالیات سال های قبل منظور نشده باشد خالص اقلام بدهکار و بستانکار حساب تعدیلات سنواتی را به عنوان کاهنده یا افزاینده­ی درآمد مشمول مالیات تلقی می­ کند.
گروه دوم تفاوت ها بین سود حسابداری و سود مالیاتی، که اغلب از تفاوت های موقتی بین آنها ناشی می­ شود شامل موارد ذیل می­باشد:
۱ . درآمد تحقق نیافته حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت به عنوان درآمد دوره تجدید ارزیابی در قانون مالیات های مستقیم قابل قبول است به استثنای شرکت هایی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت و شرکت های دولتی است. در حالیکه طبق بند ۳۹ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سرمایه شناسایی می­ شود. طبق استاندارد فوق اگر در اولین تجدید ارزیابی افزایش ارزش مشاهده شود کل مبلغ به ترازنامه منتقل می­ شود، و اگر افزایش ارزش مشاهده شده عکس یک کاهش قبلی ناشی از تجدید ارزیابی باشد تا میزان مانده مازاد تجدید ارزیابی آن دارایی به بدهکار این حساب و الباقی به عنوان درآمد به سود و زیان دوره منظور می­ شود. یقیناً در باب حصه دوم اینگونه افزایش ارزش ها نباید اختلافی بین دو مجوعه مقررات باشد.
۲٫ به موجب تبصره ۱۰ جدول استهلاک ماده ۱۵۱، استهلاک مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت ها، غیر از شرکت هایی که صد درصد سهام آنها به دولت یا شرکت های دولتی تعلق دارد قابل قبول نیست. در حالیکه طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۱، مابه التقاوت مبلغ استهلاک جدید و قدیم به موازات استفاده از دارایی به حساب سود زیان انباشته منظور می­ شود. فی الواقع درآمد حاصل از تجدید ارزیابی به جای منظور شدن در ماند سود انباشته پایان سال تجدید ارزیابی در طی سال های استفاده از دارایی به این حساب منظور می­ شود.
۳٫ پذیرفته نبودن هزینه کاهش ارزش دفتری ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت در قانون مالیات مستقیم بر خلاف استاندارد شماره ۱۱ حسابداری. طبق استاندارد مذکور اگر در اولین تجدید ارزیابی کاهش ارزش مشاهده شود کل مبغ مزبور به حساب هزینه منظور می­ شود و اگر کاهش مزبور عکس یک افزایش ارزش ناشی از تجدید ارزیابی قبلی باشد، آنگاه این کاهش تا میزان مانده مازاد تجدید ارزیابی آن دارایی به بدهکار حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور و الباقی به عنوان هزینه شناسایی می­ شود.
۴٫ پذیرفته نبودن زیان قابل پیش بینی قرارداد های پیمانکاری بلند مدت در قانون مالیات های مستقیم بر خلاف بند های استاندارد شماره ۹ حسابداری. برابر بیانه شماره ۹ استاندارد های حسابداری هرگاه ماحصل یک پیمان بلند مدت را نتوان به گونه ای قابل اتکا برآورد کرد :الف ) درآمد تنها باید معادل مخارج متحمله ای که احتمال بازیافت آن وجود دارد شناسایی گردد. ب ) مخارج پیمان را باید در دوره وقوع به عنوان هزینه های دوره شناسایی کرد . ج ) هرگاه انتظار رود که پیمان منجر به زیان شود یعنی کل مخارج پیمان از کل درآمد پیمان تجاوز کند زیان قابل پیش بینی پیمان باید فوراً در همان دوره شناسایی کرد . موارد فوق نیز با مقررات مالیاتی مطابقت ندارد ؛ زیرا در صورتی که پیمانکار خارجی باشد تا پایان سال ۸۹ بدون توجه به سود و زیان حاصل از عملیات پیمانکاری مطابق بند الف ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم، ۱۲% کل وجوه ناخالص دریافتی در سال بابت عملیات پیمانکاری، درآمد مشمول مالیات است و در مورد پیمانکاران داخلی در صورت قبول دفاتر آنها، بر اساس سود و زیان تحقق یافته ( درصد پیشرفت کار ) و در صورت عدم قبول دفاتر آنها، مطابق ضریب موجود در دفترچه ضرایب مالیاتی، درآمد مشمول مالیات تعیین می­گردد و زیان قابل پیش بینی نیز قابل قبول نمی باشد. و در مورد پیمانکاران خارجی نسبت به قراردادهای پیمانکاری منعقده از ابتدای سال ۱۳۸۲ به بعد مقررات ماده ۱۰۶ اجرا می شود.
۵٫ پذیرفته نبودن ذخیره بدهی های احتمالی در قانون مالیات های مستقیم، بر خلاف استاندارد شماره ۴ حسابداری، طبق استاندارد شماره ۴، “ذخایر ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی”، پیشامد های احتمالی موجود در تاریخ ترازنامه (مثل ایجاد بدهی یا کاهش داریی ها) در هنگام تنظیم صورت های مالی باید مدنظر قرار گیرد و نتایج و آثار مالی مترتب بر آن بوسیله مدیریت برآورد و از این بابت ذخیره­ای در حساب ها در نظر گرفته شود مانند ذخایر تضمین کالا ، پاکسازی محیط زیست ، دعاوی حقوقی ، مزایای پایان خدمت و تجدید ساختار. موارد فوق در قوانین و مقررات مالیاتی ، فصل هزینه های قابل قبول پیش بینی نگردیده و ذخیره بدهی های احتمالی جزء هزینه های قابل قبول نمی باشد.
۶٫ پذیرفته نبودن اثر رویداد های تعدیلی بین تارخ ترازنامه و تاریخ تصویب صورت های مالی بر ارقام صورت های مالی در قانون مالیات های مستقیم، بر خلاف استاندارد شماره ۵ حسابداری، بر اساس استاندارد حسابدری شماره ۵ “رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه”، وقوع یک رویداد با اهمیت بعد از تاریخ ترازنامه مثل ، توقف قسمتی از عملیات ، توقف تداوم فعالیت ، بدتر شدن وضعیت مالی و نتایج عملیات، باید تعدیلاتی ازین بابت بعمل آید و لازم است تغییرات لازم در تهیه و ارائه صورت های مالی اعمال گردد. در حالی که در مقررات مالیاتی مورد فوق پیش بینی نگردیده و سود مالیاتی مودیان مالیاتی بر اساس یک دوره مالی ( اول تا پایان سال مالی ) بدون توجه به رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه تعیین می گردد و رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه تاثیری در محاسبه سود مالیاتی ندارند.
۷٫ جدا نکردن مالیات نتایج عملیات متوقف شده از مالیات فعالیت های در حال تداوم در قانون مالیات های مستقیم، بر خلاف استاندارد شماره ۳۱ که مالیات آنها به طور جداگانه محاسبه می­ شود. طبق جزء الف و ب بند ۳۲ استاندارد حسابداری شماره ۳۱ “دارایی های غیر جاری نگهداری داری شده برای فروش و عملیات متوقف شده” نتایج عملکرد و آثار مالیاتی آن بصورت جداگانه در صورت سود وزیان منعکس می­ شود .مطابق قوانین مقررات مالیاتی از جمع درآمد حاصل از فعالیت های غیر معاف یک موسسه طی یک دوره مالی و بر اساس مجموع درآمد مالیات تشخیص می گردد.
۸٫ مستهلک کردن هزینه های تاسیس از قبیل مخارج ثبت موسسه، حق مشاوره و هزینه های مازاد بر درآمد دوره قبل از بهره برداری و دوره بهره برداری آزمایشی طی حداکثر ده سال بر اساس بند ۴ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم، بر خلاف بند ۵۵ استاندارد شماره ۱۷ و بند ۶ و ۷ استاندارد شماره ۲۴ حسابداری که در صورت قابل انتساب نبودن به دارایی های مربوطه در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می­شوند و تحت عنوان دارایی جداگانه شناسایی نمی­شوند.
۹٫ پذیرفته نبودن هزینه استهلاک دارایی های نامشهود به استثنای موارد ذکر شده در بخش حقوق مالی جدول استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ (شامل امتیازات، بهای خرید فرمول، علائم، حق تالیف، حق تصنیف و سایر حقوق خریداری انحصاری) طبق بند ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم، در حالیکه طبق بند ۷۴ استاندارد حسابداری شماره ۱۷ “دارایی های نامشهود” مبلغ استهلاک پذیر دارایی نامشهود با عمر مفید معین باید بر بنای سیستماتیک طی عمر مفید آن مستهلک گردد.
۱۰٫ پذیرفته نبودن زیان ناشی از حذف دارایی نامشهود فاقد منافع اقتصادی آتی در زمان برکناری ( کنار گذاری) در قانون مالیات های مستقیم، در حالیکه طبق بند ۸۹ استاندارد شماره ۱۷ حسابداری دارایی نامشهود باید در زمان واگذاری یا هنگامی که هیچ­گونه منافع اقتصادی آتی از بکارگیری یا واگذاری آن انتظار نمی­رود، از ترازنامه حذف شود و طبق بند ۹۰ همهن استاندارد سود وزیان ناشی از حذف یک دارایی نامشهود که معادل تفاوت عواید خالص حاصل از واگذاری و مبلغ دفتری دارایی است باید به عنوان درآمد یا هزینه غیر عملیاتی در سود و زیان شناسایی شود.
۱۱٫ پذیرفته نبودن زیان ناشی از حذف دارایی های ثابت بلا استفاده و فاقد منافع اقتصادی آتی در زمان برکناری (کنارگذاری) در قانون مالیات های مستقیم، در حالیکه طبق بند ۷۰ استاندارد حسابداری شماره ۱۱، یک قلم دارایی ثابت مشهود در زمان واگذاری یا هنگامی که به طور دائمی بلا استفاده می­ شود و هیچ منافع اقتصادی آتی از واگذاری آن انتظار نمی­رود، باید از ترازنامه حذف شود و طبق بند ۷۱ همان استاندارد، سود و زیان ناشی از برکناری یا واگذاری دارایی ثابت مشهود باید در زمان حذف در صورت سود وزیان منظور شود.
۱۲٫ پذیرفته نبودن زیان ناشی از کاهش ارزش موجودی کالا که با رعایت قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش حاصل می­ شود، در قانون مالیات های مستقیم، برخلاف بند ۴۶ استاندارد شماره ۸ حسابداری. طبق بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ صادره از سوی وزارت امور اقتصادی دارایی درباره ابهامات موجود در اجرای ماده ۲۷۲، زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی ها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
۱۳٫ پذیرفته نبودن زیان حاصل از عملیات متوقف شده در قانون مالیات های مستقیم بر ­خلاف استاندارد حسابداری شماره ۶ “گزارش عملکرد مالی” و استاندارد شماره ۳۱ “دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده”.
۱۴٫ پذیرفته نبودن هزینه ضایعات غیر متعارف تولید شامل ضایعات غیر عادی، در قانون مالیات های مستقیم، بر خلاف استاندارد های حسابداری.
۱۵٫ پذیرفته نبودن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در قانون مالیات های مستقیم طبق بند ۱۱ ماده ۱۴۸، در صورت عدم احراز شرایط ذیل : (۱) مطالبات مربوط به فعالیت موسسه باشد (۲) احتمال زیادی برای لاوصول ماندن ( سوخت شدن ) آن وجود داشته باشد و (۳) در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که وصول یا عدم وصول آن محقق و مشخص شود، بر خلاف استانداردهای حسابداری.

۵-۵-محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۸۳
۵-۶-پیشنهاد های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۵-۷-خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………۸۵
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۶
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۸
پیوست ها
پیوست (الف)اسامی شرکت های نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………………..۹۱
پیوست(ب) نمودار چندک ها برای شناسایی داده های پرت…………………………………………………………………۹۳

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پیوست (ج)خروجی ها……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸
فهرست جداول
جدول(۴-۱) آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………..۶۵
جدول( ۴-۲) آزمون ایم، پسران و شین (IPS)……………………………………………………………………………………66
جدول( ۴-۳) آزمون لین و لوین (LL)……………………………………………………………………………………………….66
جدول( ۴-۴) آزمون چاو…………………………………………………………………………………………………………………..۶۷
جدول(۴-۵٫) آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………………………۶۸
جدول( ۴-۶)آزمون کولموگروف اسمیرنوف………………………………………………………………………………………..۶۹
جدول(۴-۷) آزمون استقلال خطاها…………………………………………………………………………………………………….۶۹
جدول(۴-۸) نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس………………………………………………………………………………….۷۰
جدول (۴-۹)آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل……………………………………………………………………………….۷۱
جدول(۴-۱۰) نتایج آزمون تی استیودنت…………………………………………………………………………………………….۷۲
جدول(۴ -۱۱) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون………………………………………………………………………..۷۵
جدول(۴-۱۲) نتایج آزمون تی استیودنت…………………………………………………………………………………………….۷۶
جدول(۵-۱۲)خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………..۷۷
فهرست نمودار ها
نمودار(۴-۱)نمودار منحنی اجزاء خطا…………………………………………………………………………………………………۷۰
چکیده
یکی از مواقعی که انگیزه های مدیریت برای مدیریت سود بر انگیخته می­ شود، عرضه اولیه عمومی است. هرگونه عرضه عمومی اوراق بهادار که برای اولین بار به عموم مردم و سرمایه گذاران عرضه می­ شود، عرضه اولیه عمومی (IPO) نامیده می­ شود. یکی از راه های کاهش مدیریت سود، ارتقای کیفیت حسابرسی است. در پژوهش حاضر به بررسی مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه، و تاثیر کیفیت حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه می­پردازیم. نمونه آماری پژوهش شامل ۸۴ شرکت در طی سال های ۸۷ تا ۹۱ بوده است که برای انتخاب نمونه ار روش حذف سیستماتیک (غربال گری) استفاده شده است. پس از جمع آوری اطلاعات میدانی از طریق مشاهده صورت های مالی، روابط بین متغیر های پژوهش از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی در قالب نرم افزار Eviews و Spss مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور بررسی مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه از آزمون تی استیودنت و برای بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و مدیریت سود از داده های تابلویی (پانل) به روش اثرات ثابت بر مبنای مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی، استفاده می­کنیم. یافته های پژوهش نشان می­دهد بین مدیریت سود و شرکت های دارای عرضه اولیه ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین ارتباط منفی و معناداری بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی وجود دارد.
کلید واژه ها: کیفیت حسابررسی، مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری، عرضه اولیه اوراق بهادار
فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه اطلاعاتی است که برای سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتبار دهی و سایر تصمیم ها سودمند باشد. از جمله معیارهای با اهمیتی که گروه های مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش بینی سود های آینده و ریسک های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می کنند، سود های جاری و گذشته شرکت است. سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سود های آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند (سجادی و عربی، ۱۳۸۸).
شرکت هایی که صورت های مالی حسابرسی شده ارائه می­ کنند، دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. یکی از اشکال کنترل مدیریت، استفاده از حسابرسی است. حسابرسی می ­تواند از سوی مدیران مورد استفاده قرار گیرد تا به سهامداران اطمینان خاطر داده شود که مدیریت رفتار فرصت‏طلبانه ای ندارد. طی دو دهه اخیر بسیاری از کشورها، اقدام به کوچک سازی دولت و واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی کرده اند. این فرایند گسترش بخش خصوصی، افزایش توان نظارتی دولت را نیز به همراه دارد. بدین منظور، ایران نیز خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی را در دستور کار خود قرار داده است. روش های مختلفی برای خصوصی سازی وجود دارد که یکی از پرکاربردترین آنها در همه کشورها و از جمله کشور ما، واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار است (کریمی پتانلار، ۱۳۸۳). عرضه اولیه عمومی به روش های مختلفی انجام می پذیرد که مهمترین آنها ثبت دفتری، عرضه عمومی به روش حراج، عرضه عمومی به قیمت ثابت و روش های نوین اینترنتی می­باشد. در سایر نقاط دنیا عرضه اولیه به روش ثبت دفتری انجام می شود. در ایران کشف قیمت به روش حراج صورت میگیرد. البته بورس در دستورالعمل جدیدی پیشنهاد داده است که روش عرضه اولیه از حراج را به ثبت دفتری تغییر دهند.
تحقیقات گذشته در مورد مدیریت سود به این نتیجه رسیده است که شرکت های دارای عرضه اولیه از مدیریت سود تعهدی در طول دوره عرضه اولیه استفاده می کنند و این مدیریت سود به بازده کمتر پس از عرضه اولیه عمومی منتهی می­ شود (فریدلن،۱۹۹۴٫فن،۲۰۰۷٫چنگ و همکارانش،۲۰۱۰). پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه و تاثیر کیفیت حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد.
در تحقیقات پیشین رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی به خوبی اثبات شده است در حالی که تحقیقات محدودی در رابطه با تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود بر مبنای اقلام واقعی انجام شده است. الدرو ژو (۲۰۰۲) وچن و همکاران (۲۰۰۵) نشان داده اند که ظهور سازمان های حسابرسی باعث تعدیل مدیریت سود تعهدی در طول دوره عرضه اولیه شده است. بنابراین و بر اساس شواهد قبلی، سازمانهای حسابرسی موجب تحریک مدیریت سود تعهدی شده و شرکت های دارای عرضه اولیه را به سوی مدیریت سود واقعی هدایت کرده است. بنابراین، ما، در این پژوهش نقش سازمان حسابرسی را بر مدیریت سود واقعی و تعهدی، در شرکت های دارای عرضه اولیه، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می­کنیم.
۱-۱- بیان مساله تحقیق
مدیریت سود برآیند درجه ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود (زیمرمن،۱۹۹۴) یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکرد آتی شرکت استفاده کنند. مدیریت سود یعنی اینکه مدیر بتواند رویه ای از حسابداری را انتخاب کند که به هدف خاصی دست یابد. یکی از مواقعی که انگیزه های مدیریت برای مدیریت سود بر انگیخته می­ شود، عرضه اولیه عمومی است. هرگونه عرضه عمومی اوراق بهادار که برای اولین بار به عموم مردم و سرمایه گذاران عرضه می­ شود، عرضه اولیه عمومی IPO)) نامیده می­ شود. شرکت هایی که سهام خود را برای نخستین بار به مردم عرضه می کنند ممکن است در آخرین دوره پیش از عرضه سهام با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری، سود را افزایش دهند تا وضعیت اقتصادی شرکت را مطلوب نشان دهند. اقلام تعهدی سود تاحدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی میتواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سود های آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. یکی از راه های کاهش مدیریت سود ارتقای کیفیت حسابرسی است. کیفیت حسابرسی میزان اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود را کاهش می دهد.
دی آنجلو کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرده است: ارزیابی بازار از احتمال اینکه حسابرس موارد تحریفات بااهمیت در صورت های مالی و سیستم های حسابداری صاحب کار را کشف کند و تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش دهد. اگر مدیریت سود به شیوه ی مسئولانه اعمال شود، چندان بد نخواهد بود. تاثیر کیفیت حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود در شرکتهای دارای عرضه اولیه از جمله مباحث مطرح و مورد علاقه در مدیریت مالی، حسابداری، و ارتباط متقابل آنها با دانش حسابرسی است. یکی از مسائل اساسی این است که شرکت های دارای عرضه اولیه، لازم است، رفتار مدیریت را از طریق حسابرسی کنترل کنند تا در نتیجه به مالکان (سهامداران) اطمینان داده شود که مدیریت شرکت به نحوی فرصت طلبانه رفتار نخواهد کرد.
تحقیقات گذشته در مورد مدیریت سود به این نتیجه رسیده است که شرکت های دارای عرضه اولیه از مدیریت سود تعهدی در طول دوره عرضه اولیه استفاده می کنند و این مدیریت سود به بازده کمتر پس از عرضه اولیه عمومی منتهی می­ شود. (فریدلن،۱۹۹۴٫فن،۲۰۰۷٫چنگ وهمکارانش،۲۰۱۰). در پژوهش حاضر به بررسی مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه و تاثیر کیفیت حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازیم. در تحقیقات پیشین رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود تعهدی به خوبی اثبات شده است در حالی که تحقیقات محدودی در رابطه با تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی وجود دارد. مطالعات پیشین شواهدی را فراهم کرده است که حسابرسی با کیفیت بالا بر مدیریت سود تعهدی با سطح بازده سود کمتر همراه بوده است. الدر و ژهو(۲۰۰۲) وچن و همکاران (۲۰۰۵) نشان داده اند که ظهور سازمان های حسابرسی باعث تعدیل مدیریت سود تعهدی در طول دوره عرضه اولیه شده است. بنابراین و بر اساس شواهد قبلی، سازمانهای حسابرسی، موجب تحریک مدیریت سود تعهدی شده و شرکت های دارای عرضه اولیه را به سوی مدیریت سود واقعی هدایت کرده است. یکی از جنبه های مهم پژوهش حاضر این است که نشان دهد آیا حسابرسی با کیفیت بالا، مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه را کاهش می­هد یا خیر؟
به عبارت دیگر در پژوهش حاضر تلاش گردیده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا شرکت های دارای عرضه اولیه ای که توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار میگیرند، برای مدیریت سود، بیش تر از اقلام واقعی استفاده می­ کنند؟
بنابراین، ما، در این پژوهش نقش سازمان حسابرسی را بر مدیریت سود واقعی، در شرکت های دارای عرضه اولیه، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می­کنیم.
۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
در سالهای اخیر با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی، بسیاری از شرکت های دولتی در حال واگذاری به بخش خصوصی بوده و البته این امر با چالش هایی نیز مواجه می­باشد. در این خصوص کیفیت اقلام حسابداری و نیز میزان موفقیت شرکت های مذکور در راستای رسیدن به اهداف اولیه بسیار مهم می­باشد. کیفیت حسابرسی یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه سیاسی و بازار سرمایه است. به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف شود. به هر حال از آنجا که کیفیت حسابرسی در عمل به سختی قابل مشاهده است، تحقیقات در این زمینه همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است. بدیهی است به دلیل نوپا بودن حرفه حسابرسی مستقل در کشور ما و ضرورت تقویت امر حسابرسی و نیز به دلیل گسترش حیطه حسابرسی که امروزه مد نظر نهادهای قانون گذار قرار گرفته، انجام تحقیقات بیش تر در موضوعات حسابرسی بیش از پیش مورد نیاز و بلکه از ضروریات دانش حسابداری و حسابرسی است. با توجه به مرور تحقیقات انجام شده از گذشته، به این موضوع اصلی پرداخته شده است. عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در جهان و به دنبال آن رشد اقتصادی در بازار های نوظهور و تغییرات سریع در محیط شرکت ها، عرضه های اولیه را در این بازار ها افزایش داده است. هدف اصلی از عرضه های اولیه، افزایش سرمایه برای شرکت‏ها است. بیش‏تر شرکت هایی که سهام خود را برای نخستین بار به عموم عرضه می کنند ممکن است در آخرین دوره پیش از عرضه سهام، با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری، سود را افزایش دهند تا وضعیت اقتصادی شرکت را مطلوب نشان دهند. ازآنجایی که اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت است بنابراین ممکن است برخی مدیران در این شرایط از مدیریت بر سود، سوء استفاده کنند. حسابرسی می تواند یکی از راه های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد. ارزیابی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی و تعهدی در شرکت های دارای عرضه اولیه و به ویژه شرکت های دارای عرضه اولیه ای که توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار می گیرند از ضروریات تحقیق حاضر است .
۱-۳- اهداف تحقیق:

– گذر از حکومت بالا به پایین به مدل مشارکت سازمانی
۶۳
حکومت سیاست محور : اهداف و سیاست ها در راستای اهداف تجاری قرار دارند
تاکید بر مسئولیت پذیری و همکاری در مقابل خطی مشی و سیاست ها
ترکیب فرماندهی و کنترل نظارت با اداره جامعه و همکاری خود حکومت
تاکیدبر اجرای حکومت ,عملکرد سازمان و تصمیم گیری همکاری
سطح ۵- حکومت بهینه
حکومت شناخته شده, مورد انتظار و به خوبی قابل درک است
برخی از بردهای حکومت به عنوان حکومتهای تکی درهمه جا حاضرند:حکومت خودش ,خودش را نگه می دارد
تغییر از سیاست به هنجارو از اجرای سیاست به رفتاری هنجاری
حکومت بخشی اصلی از سازمان میشود: فرهنگ حکومت وجود دارد ,رفتار و انگیزه توسط حکومت هم راستا می شوند
حکومت تکامل می یابد و با تغییر الویت های کسب وکار تکی متناسب میشود . [۲۰]
۳-۳-۱-۳-مدل SCHEPER
این مدل از تغییرات موجود در فرآیندهای چرخه حیات معماری سرویس گرا استفاده می کند و چهار سطح را برای بلوغ حاکمیت بر معماری سرویس گرا، مطرح مینماید و از این طریق سعی میکند تا بلوغ حاکمیت بر معماری سرویس گرا را افزایش دهد. در این مدل، با طی کردن گام های چرخه حیات معماری سرویس گرا، طیف چرخه حیات حاکمیت بر معماری سرویس گرا و حیطه کنترل معماری سرویس گرا رشد و تکامل مییابد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پیشگام
SOA متشکل از پروژه های بزرگ و کوچک، به معنای انعطاف پذیری برای تعیین بهترین عمل است.این تلاش ها اغلب سریع برنده هستند و متحمل پیچیدگی سازمانی کم است. حاکمیت SOA حداقل و با تمرکز بر حوزه پروژه است.چون معمولا یک مالک از SOA وجود دارد، کنترل بسیار پیچیده نیست.
فرایند
در اینجا یک واحد سازمانی، محصول یا فرایند به طور کامل به SOA متعهد است.
اغلب SOA با یک هدف خاص به عنوان مثال مدیریت موجودی اجرا می شود. با این حال، معماری با IT در جای دیگر در این سازمان مرتبط است، بنابراین حکومت SOA نیازداردبا دیگر احزاب به توافق برسد. این امر منجر به افزایش تقاضا حکومت،و همچنین نیاز به تعداد بیشتری از مردم وجود دارد .
۶۴
سیستم
در اینجا SOA توسط صاحبان کسب و کار کنترل می شود.یعنی حمایت در سطح مورد نیاز است، و حکومت SOA نیاز دارد تا متمرکز شود.حکومت SOA برای پیاده سازی SOA در تمام بخش های سازمان استانداردی را دیکته میکند.
شبکه
SOA به طور فعال درگیر هماهنگی با سازمان های مختلف است.این سازمانها برای هرکه متصل به حمایت از فرآیندهای کسب و کار پایان به پایان است سرویس هایی را ارائه می کنند. این به این معنی است که حکومت SOA بین این گروه ها نیاز به تراز دارد. بدون حکومت مناسب، تغییرات خدمات تأثیر عمده و پیش بینی نشده ای در عملیات کسب و کار خواهد داشت] ۴۹[
۳-۳-۱-۴-مدل بلوغ مدل کنترل اهداف اطلاعات و فنّاوری مربوط
این مدل بر روی بلوغ سیاست ها وخط مشی ها، فرآیندها ، سازمان ، و زیرساخت ها متمرکز می شود]۱۲[مدل کنترل اهداف اطلاعات و فنّاوری مربوط، یک مدل بلوغ فنّاوری اطلاعات را که از مدل بلوغ قابلیت مؤسسه مهندسی نرم افزار گرفته شده است، فراهم میکند. در این مدل ، شش سطح بلوغ اعم از عدم موجودیت، ابتدایی/غیرعمومی و خاص، تکرارپذیر اما شهودی، فرایند تعریف شده، مدیریت شده و قابل اندازه گیری، و بهینه شده را درنظر گرفته و حوزه و حیطه حاکمیت را در هرکدام از این سطوح تعریف میکند[۶۱]
۰- غیر موجود : فقدان کامل پروسه ها.هیچ سازمانی به رسمیت شناخته نشده است.
۱- اولیه/ موقت : شواهدی وجود دارد که این شرکت به رسمیت شناخته شده است هرچند خیلی از فرایند ها استاندارد سازی نشده اند.در عوض روش های موقتی وجود دارند که تمایل دارند بصورت تکی با مورد به مورد به کار روند.
۲ – تکرار اما بصری : پروسه های حکومت به مرحله ای که فرایندهای شبیه به هم توسط افراد مختلف تحت تعهد یک کار توسعه یافته اند. هیچ آموزش یا ارتباطات از روش های استاندارد رسمی وجود ندارد، و مسئولیت به فرد باقی مانده است درجه بالایی از اتکا به دانش از افراد داریم و بنابراین خطا با احتمال زیادی وجوددارد.
۶۵
۳- تعریف فرایند : روش حکومت استاندارد و مستند و ابلاغ شده است.وظفه این است که فرایندها پیگیری شوند.با اینحال بعید است که انحراف تشخیص داده شده و اصلاح شود.
۴- مدیریت و اندازه گیری : مقامات حکومت پروسه های حکومت را درجاهایی که به نظر می رسد خوب کارنمیکنند , پشتیبانی و اندازه گیری می کنند.فرایندها زیر بهبود مستمر وارایه تمرین بهتر شدن هستند. اتوماسیون و ابزار را به طور محدود و یا تکه تکه استفاده می شود
۵- بهینه سازی : فرآیندهای نظارتی بر اساس نتایج حاصل از بهبود مستمر به یک سطح از تمرین خوب بهبود یافته اند، به منظور بهبود کیفیت و اثربخشی، ساخت شرکت سریع برای انطباق حکومت در راه یکپارچه در سراسر شرکت استفاده می شود [۶۱].
۳-۳-۱-۵-مدل ارائه شده توسط نامداریان
نامداریان و همکاران به ارائه ی چارچوبی در زمینه ی حاکمیت بلوغ معماری سرویس گرا پرداختند.این چارچوب از سه بخش سطوح بلوغ معماری سرویس گرا ، سطوح بلوغ حاکمیت بر معماری سرویس گرا و حوزه پذیرش معماری سرویس گرا تشکیل شده است. هر کدام از سطوح از شاخص هایی تشکیل شده اند .هر سطح با سطح دیگر ارتباط داردبدین وسیله میتوان با توجه به اینکه سازمان در کدام سطح قرار دارد ازویژگی های کدام سطح میتواند استفاده کند.در این چارچوب اهداف کسب و کار با معماری هم راستا هتندو هیچ کدام از مدل های دیگر هر دو بعد بلوغ و حاکمیت را با هم در نظر نگرفتند.به عنوان مثال دو مدل مطرح شده بالا فقط سطوح بلوغ حاکمیت بر معماری خدمات را در نظر گرفتند.
با توجه به ارزیابی انواع چارچوب های بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرا ,در این میان کاملترین چارچوب بررسی شده چارچوب SOAG است که توسط نامداریان و همکاران ارائه شد.این چارچوب جامعیت بیشتری نسبت به مدل های گذشته دارد و وضعیت حاکمیت سازمان را با در نظر گرفتن وضعیت بلوغ سرویس گرایی ارزیابی میکند و تصویر بهتری از وضعیت سازمان از لحاظ سرویس گرایی و نوع حاکمیت مورد نیاز سازمان به ما نشان می دهد.بنابراین مبنای ارزیابی را چارچوب ذکرشده قرار میدهیم.ولی با ایجاد تغییراتی در چارچوب مورد نظر ان رادقیق تر وکاملتر نمودیم.در این چارچوب سه بعد(سطوح بلوغ معماری سرویس گرا ، سطوح بلوغ حاکمیت بر معماری سرویس گرا و حوزه پذیرش معماری سرویس گرا(در نظر گرفته شده و برای هر کدام از سطوح بلوغ شاخص هایی شناسایی شده است.در بعد بلوغ معماری سرویس گرا تغییری را در چارچوب مورد نظر اعلام میکنیم .لذا برای پرداختن به آن ابتدا مروری بر مدل های بلوغ معماری سرویس گرا داریم و سپس و مدل انتخابی در این تحقیق میپردازیم:
۶۶
۳-۳-۱-۶- مدل بلوغ یکپارچگی سرویس
نسخه ی اول SIMM در سال ۲۰۰۳ , و نسخه ی جاری ان در سال ۲۰۰۵ مدل SIMM توسط شرکت IBM ارائه شد.هدف این مدل پشتیبانی از فرایند تدریجی پذیرش معماری سرویس گرا و ارائه روش های نمونه برای این فرایند است.اما این مدل درباره بلوغ معماری سرویس گرا بحث نمیکند بلکه بر بلوغ یکپارچگی سرویس تمرکز دارد [۳].
در نسخه ی اول این مدل ۴ سطح و در نسخه ی جاری آن ۷ سطح بلوغ معرفی شده است که سه سطح اول ان سطوح بلوغ مربوط به قبل ازشروع پیاده سازی معماری سرویس گرا و ۴ سطح بعدی , بلوغ معماری سرویس گرا را مطرح میکند.سطح بلوغ این مدل براساس نسخه دوم عبارتند از:
سطح اول – سیلو : نوع یکپارچگی در این سطح، یکپارچگی داده است بطوری که سیلوها و یا انباره های داده با وظیفه مندی های متمرکز و غیر قابل دسترس در این سطح عمومیت دارند و سیستمهای با کارایی بالا ولی قابلیت تغییر کم در این سطح کاربرد زیادی دارند. این سطح را میتوان شروع یکپارچگی موردی نامید.
سطح دوم – یکپارچه: در این سطح جریان اطلاعات درون سازمان با بهره گرفتن از روش های مبتنی بر پیام جهت دهی و هماهنگ میشود، سازمان از روش های ساختیافته به روش های شئ گرا روی آورده و معماری سازمان از یک معماری یکپارچه به یک معماری لایه بندی شده تغییر مییابد. اما با این حال، هنوز عموم ارتباطات از نوع نقطه به نقطه است.
سطح سوم – مولفه بندی شده: در این سطح، روش های سازمان به توسعه مبتنی بر مولفه تغییر یافته و عمده اجزاء برنامه ها را مولفه ها تشکیل میدهند و از این رو میتوان از یک معماری مبتنی بر مولفه صحبت کرد . سرویس های مهم شناخته شده، وظیفه مندی ها واحد بندی شده و ارتباط بین مولفه ها توسط واسط های خوش تعریف برقرار میشود. این سطح را میتوان معماری سرویس گرای سیم بندی شده نامید چرا که در آن تمام ارتباطات، نقطه به نقطه و سیم بندی شده هستند. در این سطح از بلوغ، فاصله میان حرفه و فن آوری اطلاعات کم شده و فرایند تغییر سازمان به سمت پذیرش SOAآغاز میشود.
۶۷
سطح چهارم – سرویس های ساده : این سطح از سطوح اولیه SOAاست و در این سطح است که اولین سرویس های وب توسعه داده شده و دیدگاه حرفه از یک دیدگاه وظیفه گرا به دیدگاه سرویس گرا تغییر می یابد. در این سطح، پروتوکل های استاندارد پیاده سازی شده، ارتباطات نقطه به نقطه حذف شده و تمامی ارتباطات از طریق یک گذرگاه سرویس (ESB) صورت میگیرد.تحقیقات نشان داده که اکثر سازمانها سعی در رسیدن به این سطح بلوغ دارند وبسیاری از سازمانها در سطوح پایینتر بلوغ قرار دارند.
سطح پنجم – سرویس های مرکب: مهمترین موضوع در این سطح از بلوغ ارتباط بین فرایندهای حرفه و سرویس ها است. این سطح، اولین سطح از SOAاست که سرویس ها قادر به عقد قرارداد با یکدیگر هستند و ارتباطات بین سرویس ها به صورت پویا و در زمان اجرا تغییر میکند. در نتیجه دگرگونی فن آوری اطلاعات در سطح سازمان، برنامه های کاربردی مرکب از سرویس ها شکل می یابند و از طریق یک پیاده سازی معماری شده میتوان یکپارچگی وظیفه مندیهای حرفه را در سطح کل سازمان تضمین کرد [۳].
سطح ششم – سرویس های مجازی: در این سطح از طریق مجزا کردن سرویس ها و برنامه های کاربردی، سرویس های مجازی شکل میگیرند [۳۴].معماری به یک معماری کاملاً مستقل از تکنولوژی تبدیل میشود و مدیریت، نظارت و پردازش رویدادها در سطح سازمان توسط سرویس های مجزا انجام می پذیرد و مدلهای جدید حرفه پیاده سازی میشوند. عناصر زیربنایی کاملاً انعطاف پذیر بوده و در راستای رسیدن به اهداف حرفه قابل تنظیم هستند.
سطح هفتم – سرویس های با قابلیت پیکربندی پویا: معماری سیستم در این سطح بطور خودکار قابل پیکربندی مجدد است. سیستم توانایی ترکیب سرویس ها و برنامه های کاربردی در زمان اجرا و بر طبق سیاستهایی که برای سیستم تعریف شده است را دارد وعناصر زیربنایی دارای حس بوده و بطور خودکاروبراساس قواعدی که درراستای بهینه سازی اهداف حرفه تعریف شدندبه رویدادها پاسخ میدهند.
۳-۳-۱-۷- مدل بلوغ SOA سازمان
این مدل ۴ سطح بلوغ را معرفی میکند:

۰٫۰۰۱

۳٫۴۹۴

۰٫۱۹۸

۰٫۰۶۹

۰٫۱۳۴

میزان برآورده شدن انتظارات اداری

بر طبق یافته های جدول شماره ۴-۲۳ نتایج رگرسیونی به روش جبری بین متغیرهای مستقل با متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری در مدل نهایی ارائه شده شامل ۸ متغیر «میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات، جنسیت، سن، تحصیلات و نوع شغل» میباشد. در این بخش، تفسیر ضرایب رگرسیونی بر اساس ضریب بتا (Beta) انجام می گیرد، زیرا این آماره نشان دهنده ضریب رگرسیونی استاندارد شده هر یک از متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته تحقیق می باشد. بنابراین، می توانیم با بهره گرفتن از آن، سهم نسبی هر متغیر مستقل در مدل را مشخص کنیم. مقایسه متغیرها نشان می دهد که اولاً؛ تاثیر ۵ متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و میزان تحصیلات بر نگرش به قوانین و مقررات اداری معنادار است. اما متغیرهای جنسیت، میزان سن و نوع شغل پاسخگویان به خاطر اینکه سطح خطای مقدار t آن ها بالاتر از ۰۵/۰ می باشد، نشان دهنده این است که متغیرهای مذکور تاثیر معناداری بر متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری ندارد. ثانیاً؛ متغیر وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات با ضریب رگرسیونی ۳۸۱/۰ و کیفیت پاسخگویی کارمندان با ضریب رگرسیونی ۲۵۵/۰ دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیرهای نوع شغل با ضریب ۰۱۸/۰ و جنسیت پاسخگویان با ضریب ۰۱۹/۰، داری ضعیف ترین ضریب رگرسیونی می باشند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۳-۶- آزمون فریدمن
جهت اولویت بندی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقررات اداری، از آزمون فریدمن استفاده شده است که نتایج آن در جدول ۴-۲۴ قابل مشاهده می باشد.
جدول ۴-۲۴: رتبه بندی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقررات اداری

ردیف

مؤلفه

میانگین رتبه

میزان تأثیر

۱

وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات

۴۱/۶

بیشترین تاثیر
کمترین تاثیر

۲

کیفیت پاسخگویی کارمندان

۴۵/۴

۳

تحصیلات

۷۷/۳

۴

میزان برآورده شدن انتظارات اداری

۷۶/۳

۵

ثبات قوانین و مقررات اداری

۳۰/۳