شکل۴-۸- میزان علوفه در مدیریت شکل ۴-۹- میزان علوفه در کپه­کاری
۴-۸- تأثیرات اکولوژیکی بهبود عملکرد سیستم آب و زمین
در حوزه­ آبخیز لپویی در اقدام­های نهال­کاری بادام، کپه­کاری، بندخاکی، و مدیریت بازدید میدانی به عمل آمد و با برداشت نمونه­های خاک به صورت تصادفی به روش کرگیری از اقدام­ها در اعماق مختلف انجام شد و پس از انجام آزمایش بر روی نمونه­ها نتایج زیر به دست آمد. میانگین افزایش رطوبت خاک در نهال­کاری بادام ۳۳/۲ درصد که حداقل رطوبت ۸۴/۱، و حداکثر رطوبت ۵۶/۲ درصد در عمق ۱ متری از سطح زمین در نهالکاری بادام رطوبت خاک ۲۶/۶ درصد می­باشد. میانگین افزایش رطوبت خاک در بند خاکی۳/۲ درصد که حداقل رطوبت ۵/۱ و حداکثر رطوبت ۳۴/۳ درصد می­باشد. افزایش رطوبت خاک در کپه­کاری ۸۸/۲ درصد که حداقل رطوبت ۲/۲ و حداکثر رطوبت ۷/۳ درصد در عمق ۱ متری از سطح زمین در کپه­کاری رطوبت خاک ۸۶/۵ درصد می­باشد. افزایش رطوبت خاک در مدیریت ۶۸/۳ درصد که حداقل رطوبت ۵/۲ و حداکثر رطوبت ۰۶/۵ درصد در عمق ۱ متری از سطح زمین در مدیریت رطوبت خاک ۳۶/۶ درصد می­باشد (نمودار ۴-۱۲). بنابراین مطالعات نشان می­دهد که در این منطقه با اجرای اقدام­های مذکور، افزایش رطوبت خاک بعد از ۱۲۰ روز بارندگی مشاهده می­گردد که این افزایش رطوبت خاک در اقدام­ها در حد متوسط می­باشد (نمودار ۴-۱۰ و شکل­های ۴-۱۰ تا ۴-۱۲)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هیچ
کم
متوسط
زیاد
نمودار ۴-۱۰- افزایش رطوبت خاک
شکل ۴-۱۰- برداشت نمونه­ خاک در اقدام مدیریت
شکل ۴-۱۱- برداشت نمونه خاک در اقدام کپه­کاری
شکل ۴-۱۲- اندازه ­گیری رطوبت خاک به روش کرگیری
۴-۸-۱- کاهش تلفات خاک
به طور کلی در حوزه­ آبخیز مورد مطالعه در این تحقیق، اکثر فن­آوری­ها در گروه حفاظت آب و خاک، باعث جلوگیری از تلفات خاک در حد بسیار زیاد شده ­اند نتایج مدل MPSIAC قبل و بعد از فن­آوری­ها (تمام عوامل مدل را ثابت در نظر گرفته فقط درصد پوشش گیاهی و لاشبرگ افزایش یافته) نشان از کاهش ۲/۱ تن در هکتار در سال فرسایش خاک در اثر اجرای اقدام نهال­کاری بادام است. قبل از اقدام، ۶۴/۳ تن در هکتار در سال فرسایش خاک، و بعد از اقدام نهال­کاری بادام به ۴/۲ تن در هکتار در سال فرسایش خاک کاهش داشته است. با اجرای بند خاکی تلفات خاک از ۶۴/۳ تن در هکتار در سال قبل از اقدام، به ۳/۳ تن در هکتار در سال بعد از اقدام کاهش داشته است که نشان از کاهش ۳/۰ تن در هکتار در سال است. با اجرای کپه­کاری کاهش تلفات خاک از ۶۴/۳ تن در هکتار در سال قبل از اقدام به ۲۵/۳ تن در هکتار در سال بعد از اقدام داشته است که نشان از کاهش ۴/۰ تن در هکتار در سال دارد. با اجرای مدیریت، تلفات خاک از ۶۴/۳ تن در هکتار در سال قبل از اقدام به ۱/۳ تن در هکتار در سال بعد از اقدام کاهش یافته است که نشان از کاهش ۵/۰ تن در هکتار در سال داشته است. نتایج این تحقیق نشان داد که در حوزه­ آبخیز لپویی اقدام نهال­کاری بادام در حد زیاد باعث کاهش تلفات خاک و دیگر اقدامات در حد متوسط باعث کاهش تلفات خاک شده ­اند (نمودار ۴-۱۱).
هیچ/منفی
کم
متوسط
زیاد
نمودار ۴-۱۱- کاهش تلفات خاک در حوزه­ آبخیز لپویی
۴-۸-۲- بهبود پوشش خاک
در حوزه­ آبخیز لپویی با انداختن پلات به روش تصادفی درصد پوشش گیاهی در اقدامات انجام شده و نقطه­ی شاهد اندازه ­گیری گردید و نتایج نشان می­دهد که در نقطه شاهد ۴/۸ درصد پوشش گیاهی، در نهال­کاری بادام ۸۴ درصد افزایش پوشش گیاهی، در بند خاکی ۲۱ درصد افزایش پوشش گیاهی، در کپه­کاری ۲۸ درصد افزایش پوشش گیاهی و در مدیریت ۳۵ درصد افزایش پوشش گیاهی داشته است (نمودار ۴-۱۲).
هیچ/منفی (۵-۰)
کم(۲۵-۵)
متوسط (۵۰-۲۵)
زیاد (>50)
نمودار ۴-۱۲- بهبود پوشش خاک حوزه­ آبخیز لپویی
۴-۸-۳- افزایش حاصلخیزی خاک
نتایج مطالعات در حوزه­ آبخیز لپویی نشان داد که نهال­کاری بادام در حد بسیار زیاد باعث افزایش حاصلخیزی خاک شده­ است. مدیریت مراتع در حد متوسط باعث افزایش حاصلخیزی خاک شده است. کپه­کاری و بند خاکی در حد کم باعث افزایش حاصلخیزی خاک شده ­اند. که این نتایج بر اساس وزن علوفه در هر اقدام به دست آمده است (نمودار ۴-۱۳).
کم
متوسط
زیاد
نمودار ۴-۱۳- نمودار افزایش حاصلخیزی خاک در حوزه­ آبخیز لپویی
– بند خاکی ( اجرا در سال ۸۰) (پیوست ب)
این فن­آوری در شیب ۲ تا ۳ درصد انجام شده است سرریزبند مستطیلی می­باشد حجم خاکریزی بند۹۰۰۰ متر مکعب می­باشد. حجم عملیات سنگ­ و سیمانی سرریز ۵۷۰ متر مکعب می­باشد (۱۷۰ متر مکعب سرریز اول و ۴۰۰ متر مکعب سرریز دوم). کل هزینه­ بندخاکی ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می­باشد که ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال آن از طریق دولت، و ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال آن از طریق مشارکت­های مردمی به­ صورت وام تاٌمین شده است. هدف از احداث این بند، جلوگیری از سیلاب و کاهش رواناب و ذخیره­ی آب زیرزمینی و حفاظت آب­ و خاک و بهبود کیفیت و کمیت آب­های زیرزمینی و اشتغال­زایی و ذخیره­ی آب جهت مصارف نهال­کاری و تجمع خاک­های آلی می­باشد. احداث این بند در آبراهه ­های درجه ۴ می­باشد. ارتفاع این بند ۱۲ متر است و طول بند خاکی ۵۰ متر و عرض بند ۵ متر و عرض پی ۲۵ متر و شیب بندخاکی سراب ۲ به ۳ و پایا
ب ۲/۱ می­باشد و ارتفاع آزاد ۲ متر می­باشد. مساحت این فن‌آوری ۱۰ هکتار می­باشد. تعداد حلقه­های چاه در حوضه قبل از فن­آوری ۱۰۰ حلقه، و بعد از اقدام به ۱۲۰ حلقه افزایش یافته است که سطح زیر کشت اراضی این تعداد حلقه­ی چاه اضافی بعد از فن­آوری ۲۰ هکتار است ولی به دلیل خشکسالی­های اخیر و کمبود نزولات آسمانی، ارزش و اهمیت طرح زیاد مشهود نیست.
با توجه به جدول افزایش منافع خارج از حوضه:
– در بحث افزایش آب­های زیرزمینی در اقدام بند خاکی افت سفره­ی آب­های زیرزمینی قبل از اقدام ۱۵۰ سانتی متر و بعد از اقدام ۸۰ سانتی متر می­باشد.
– در بحث کاهش سیلاب قبل از اقدام ۴۰ درصد از بارندگی به رواناب تبدیل می­گردید و۶۰ درصد آن نفوذ می­کرد، ولی بعد از اقدام رواناب به ۰۵/۰ کاهش یافته و ۹۵ درصد آن نفوذ کرده است.
– کاهش رسوب قبل از اقدام ۶/۳ تن در هکتار در سال فرسایش خاک، ولی بعد از اقدام فرسایش خاک ۳/۳ تن در هکتار در سال کاهش یافته است.
کاهش تعارضات قبل از اقدام در اثر ایجاد سیلاب ۵ مورد در سال تخریب پل و جاده عبور و مرور اهالی وجود داشته، ولی بعد از اقدام، دیگر سیلاب مهار گردیده و تخریب به صفر رسیده است.
جدول ۴-۴- افزایش منافع خارج از حوضه

۵-۰%

۵-۲۰%

۲۰-۵۰%

۵۰%<

Q(A,B) =
برآورد می شود و معادله خط برازش شده بصورت زیر نوشته می شود.
Ŷ=A+BX
که به ŷ مقادیر پیش بینی شده و به مقادیر Y-ŷ= ɛ مانده ها می گوییم .
در بررسی مدل فرض می شود که :
مانده ها دارای توزیع نرمال هستند.
واریانس ثابت است.
متغیرها مستقل از یکدیگر هستند.

۳-۱۵ رگرسیون چند متغیره:^[۶۸]

گر چه مسایل متعددی موجودند که در آنها می توان متغیری را به صورتی کاملا دقیق برحسب متغیری دیگر پیشگویی کرد، به نظر موجه موجه می آید که در صورت در نظر گرفتن اطلاعات بیشتری که مرتبط با موضوع باشند، پیشگوییها را بتوان اصلاح کرد. مثلا باید قادر باشیم که امکان موفقیت در کار معلمان تازه استخدام را با در نظر گرفتن تعداد سالهای کار پیش از استخدام و شخصیت آنها ، علاوه بر تحصیلاتشان، بهتر پیشگویی کنیم. همچنین باید بتوانیم پیشگویی های بهتری درباره میزان استقبال از یک کتاب درسی ، با در نظر گرفتن تقاضای بالقوه و میزان رقابت، علاوه بر کیفیت کتاب ، به عمل آوریم.
به مدل رگرسیونی شامل بیش از یک متغیر مستقل را ((چند گانه)) گفته می شود. و به صورت :
(۳-۱۹)
Y=ß_۰+ß_۱X₁+ß_۲X₂+…..+ß_nX_n+ɛ
نوشته می شود که به y متغیر وابسته و به x₁ ، x₂ و….. و x_n متغیرهای مستقل و نهایتا به ɛ خطای مدل گفته می شود.

۳-۱۶ ارزیابی اوزان شاخص ها به روش آنتروپی^[۶۹]

در هر مساله ای که فرد تصمیم گیرنده با آن مواجه است، ممکن است دارای چندین شاخص باشد. بنابراین (( دانستن اهمیت نسبی شاخص ها )) ضرورت ویژه ای دارد . از این رو به هر شاخص یک وزن داده می شود ، به صورتی که مجموع اوزان شاخص ها ، برابر با یک باشد. یکی از روش های ارزیابی اوزان شاخصها روش آنتروپی می باشد.آنتروپی یک مفهوم بسیار با اهمیت در علوم اجتماعی ، فیزیک و تئوری اطلاعات می باشد. وقتی که داده های یک ماتریس بطور کامل مشخص شده باشد، می توان از روش آنتروپی ، برای ارزیابی اوزان استفاده کرد. ایده روش آنتروپی این است که هر چه پراکندگی در مقادیر یک شاخص، بیشتر باشد، آن شاخص از اهمیت بیشتری برخوردار است.

آنتروپی در نظریه ی اطلاعات،یک معیار عدم اطمینان است که با توزیع احتمال مشخص p_i بیان می شود.
اندازه گیری این عدم اطمینان (E_i) توسط شانون^[۷۰]، به صورت زیر بیان شده است:
(۳-۲۰)
E_i = S(P₁,P₂,……,P_n) = k
K به عنوان مقدار ثابت، به صورت زیر محاسبه می شود:
(۳-۲۱)
K=
ماتریس شاخصها حاوی اطلاعاتی است که آنتروپی می تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی آن به کار رود. فرض می کنیم ماتریس شاخصها به صورت زیر است:
شاخص ها
C₂
C_n
C₁
A₁
a _۱n
a _۱۲
a _۱۱
گزینه ها
A₂
a _۲n
a _۲۱
a _۲۲
a _mn
a _m2
a _m1
A_m
با بهره گرفتن از این ماتریس ،p_ij به صورت زبر محاسبه می شود:
(۳-۲۲) ; P_ij=
و آنتروپی شاخص j ام (E_j) به صورت زیر محاسبه می شود:
(۳-۲۳)
E_i = k
عدم اطمینان یا درجه انحراف( d_j ) از اطلاعات به دست آمده برای شاخص j ، بیان می کند که شاخص مربوطه (j) ، چه میزان اطلاعات مفید برای تصمیم گیری ، در اختیار تصمیم گیرنده قرار می دهد . مقدار (d_j) به صورت زیر به دست می آید:

۲-۱۲-۵ سیاست های کلی برنامه پنجم(۱۳۹۴-۱۳۹۰)توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۲-۱۲-۵-۱ امور فرهنگی
۱- تکمیل و اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور و تهیه ی پیوست فرهنگی برای طرح های مهم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲- استفاده بهینه از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام.
۳- ایجاد درک مشترک از چشم انداز بیست ساله و تقویت باور و عزم ملی برای تحقق آن.
۲-۱۲-۵-۲ امور علمی و فناوری
۴- تحول در نظام آموزش عالی و پژوهش در موارد زیر:
۴-۱- افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم
۲-۱۲-۶پیشنهادات برای تدوین سیاست های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۲-۱۲-۶-۱ امور فرهنگی
۱- پیاده­سازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در عرصه ­های مختلف با برنامه­ ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی و اعتلای سبک زندگی اسلامی- ایرانی و سایر حوزه ­های مهندسی، فرهنگی و تقسیم کار بین دستگاه­های مختلف کشور از طریق ستاد اجرای نقشه مهندسی فرهنگی.
۲- تقویت قانون­گرایی با رعایت حقوق شهروندی، مسئولیت­ پذیری،انضباط اجتماعی،وجدان کاری، کار جمعی.
۳- ایجاد درک مشترک از چشم انداز بیست ساله و تقویت باور، انگیزه و عزم ملی برای تحقق اهداف آن (عیناً از سیاست های برنامه پنجم).
۲-۱۲-۶-۲ امور علمی و فناوری
۴- ارتقای بهره­وری مدیریت منابع و مصارف آموزش و پرورش با تحول در ساختارها، روش­ها، فرایندها و تأکید بر نقش و جایگاه مدرسه.(سیاست­های پیشنهادی دولت یازدهم برای برنامه ششم).
۲-۱۲-۶-۳ امور اجتماعی
۶- هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، باز آفرینی و روزآمد سازی معماری ایرانی- اسلامی و رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت­وسازها و نقش­آفرینی شوراهای اسلامی شهر و روستا ،شهرداری ها و نظام مهندسی ساختمان، مردم و دستگاه های ذیربط دولتی در این راستا.
۲-۱۲-۶-۴ امور اقتصادی
۷- تنظیم همه فعالیت­های مربوط به رشدو توسعه اقتصادی براساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در نظر گرفتن شرایط تحریمی و رعایت عدالت اجتماعی و با تأکید بر :
۷-۱ تحقق رشد پایدار،مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان متوسط ۵% نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی در طول سالیان برنامه همزمان با اعمال سیاست­های باز توزیع ثروث در راستای اقتصاد مقاومتی:
۷-۱-۱ ارتقای بهره­وری کل و بهره وری عوامل تولید (انرژی،سرمایه،نیروی کار و … .
۷-۲-۱ جلوگیری از اقدامات و فعالیت­ها و زمینه ­های فساد زا.
۲-۱۲-۶-۵ امور سیاسی،دفاعی و امنیتی
۸- تثبیت استمرار حضور و مشارکت مردم و تشکل های مردمی در عرصه ­های: دفاعی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی(ادغام سیاست های برنامه پنجم توسعه و پیشنهادات دولت یازدهم برای سیاست برنامه ششم).
۹- توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاه های قضایی ،امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع و وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت.(ترمیم شده سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه).(مرکز مطالعات و پژوهش های بنیادی انقلاب اسلامی،۱۳۹۳).
نتیجه گیری
شیوه­ تدوین نظام مشارکتی در مدیریت شهری بستگی به نظام های سیاسی و حکومتی اداره­ی امور شهر دارد. اگر در جامعه­ای؛ شهروندی را به عنوان یک واقعیت و پدیده اجتماعی بدانیم، آنگاه موقعیت شهروند بر یک حس عضویت داشتن در یک جامعه­ گسترده برای مشارکت جدی و فعالانه در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دلالت دارد.این موقعیت و اعتماد به نظرات مردم در اداره امور شهر نه تنها باعث مدیریت مطلوب و اداره مردمی می­ شود بلکه به شهروندان نیز استقلال فردی را ارزانی می­دارد. اما شهرسازی و مدیریت برنامه­ ریزی شهری که داعیه مشارکتی بودن دارد به صورت عملی کار نکرده است و هنوز با اولین مراحل مشارکت به معنای واقعی فاصله­ی زیادی دارد. تحولاتی که طی چند دهه اخیر با سرعت گرفتن فزاینده شهرنشینی و پدیدآمدن کلانشهرها در سطح جهان روی داده، لزوم بازنگری در مدیریت شهری و وظایف آن را مطرح کرده است. در این میان یکی از مهم­ترین نقش­ها بر عهده­ مدیریت شهری است و باید با توجه به وظایف محوله­ آن مشکلات را رفع کند. سیستم مدیریت شهری در ایران دست کمی از کشورهای در حال توسعه ندارد .
امید است با نهادینه شدن سازمان شهرداری­ های کشور، هماهنگی بین شهرداری ­ها و آموزش کارکنان شهرداری و ارتقای دانش تخصصی مدیریت شهری کشور توسعه هر چه بیشتر یابد.
فصل­سوم
روش­شناسی­تحقیق
۳-۱ مقدمه
در این فصل به ­دقت و روشنی روش تحقیق، معرفی محدوده مورد مطالعه و مراحل اجرایی پژوهش مطرح می­ شود و براساس موضوع تحقیق؛ روش تحقیق ارائه می­ شود. با توجه به اینکه در انجام هر پژوهش تاریخی هشت نوع روش تحقیق مورد بحث قرار می­گیرد، باید یکی از آن­ها را انتخاب نمود که پژوهش حاضر از نوع روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده است که به تحلیل آن پرداخته می­ شود.
در یک نگاه ساده­، اصول آرمانی مدیریت شهری عبارتند از:

• • تشویق و مشارکت مردم در اداره امور شهر.

• • آگاهی از نیازها و خواسته­ های شهروندان.

• • تلاش در جهت تمرکز زدایی­وکوشش حکومت به سوی واگذاری امور به مردم وشهروندان.

• • این اصول نشان می­دهندکه در مدیریت شهری نوین و در جهانی که به طور فزاینده به سمت شهری شدن گام بر می­دارد، مشارکت مردمی و همزمان رفع نیازها و مشکلاتی که شهروندان با آن ها روبرو هستند جایگاهی رفیع دارد. (علوی تبار۱۳۷۹:۸۹ ).

۳-۲ محدوده مورد مطالعه
۳-۲-۱ ویژگیهای طبیعی و موقعیت­ استان
استان لرستان­ با وسعت ۲۸۵۵۹ کیلومتر مربع، ۷/۱ درصد مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است. مختصات جغرافیایی استان بین ۴۶ درجه و ۵۱ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۳ دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ و ۳۲ درجه و ۳۷ دقیقه تا ۳۴ درجه و ۲۲ دقیقه عرض شمالی از خط استوا قرار گرفته است. استان لرستان در غرب ایران واقع شده است، این استان از شمال به استان مرکزی (شهرستان های خمین و اراک) و همدان؛ ( شهرستان های ملایر و نهاوند) از جنوب به استان­های خوزستان و چهار محال بختیاری ،از شرق به استان اصفهان (شهرستان های فریدن گلپایگان) و از غرب به استان­های کرمانشاه و ایلام محدود است.یکی از شهرستان­های استان لرستان شهرستان کوهدشت می­باشد که در این پژوهش مورد نظر ما می­باشد.
۳-۲-۲ جغرافیای کوهد­­شت
شهرستان­ کوهدشت یکی از شهرستان های استان لرستان است این شهرستان با وسعت ۳۹۰۴ کیلومتر مربع از شمال به استان کرمانشاه، از شمال باختری، جنوب و جنوب باختری به استان ایلام و از خاور به شهرستان خرم آباد محدود می­ شود.مرکز شهرستان ­کوهدشت از نظر جغرافیایی در ۴۷ درجه و ۳۶ دقیقه طول شرقی و ۳۳ درجه و ۳۲ دقیقه عرض شمالی و دارای آب و هوای معتدل کوهستانی می­باشد.
نقشه شماره(۳-۱) موقعیت استان لرستان در کشور ایران

مآخذ:سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان
۳-۳ بارش
میانگین سالانه بارش در استان لرستان سالیانه بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلی متر است، ولی در همه جای استان یکسان نیست.
میزان بارش سالیانه کوهدشت به طور متوسط ۴۵۰ میلی متر است.
نقشه شماره(۳-۲ ) همبارش استان لرستان

مأخذ: اداره کل هواشناسی استان لرستان
۳-۳-۱ اقلیم
تقسیم بندی اقلیمی یعنی تفکیک و گروه­بندی مناطق با ویژگی­های اقلیمی مشابه از دیر باز مورد توجه انسان بوده است­، تفاوت میزان بارش و دما که دو عنصر اصلی آب وهوا هستند، اقلیم­های گوناگونی را در استان لرستان ایجاد کرده است.(جعفر پور،۲۶۰:۱۳۷۱) .
یکی از اساسی­ترین عوامل مؤثر در زندگی ما آب وهوا است. استان لرستان به لحاظ اقلیم و هواشناسی یک استان چهار فصل است و دارای آب و هوایی متنوع است. این تنوع از شمال به جنوب و از شرق به غرب کاملاً محسوس است. زمستان هنگامی که در شمال لرستان برف و کولاک ادامه دارد قسمت­ های جنوبی آن دارای هوایی مطبوع و بارانی است .اختلاف ثبت شده در شهرهای استان لرستان بین حداکثر و حداقل مطلق دما بیش از ۸۰ درجه سانتی گراد است. حداکثر دمای ثبت شده ۴۷.۴ و حداقل دمای مطلق ثبت شده ۳۵- است. استان لرستان از لحاظ دمای سالیانه هم به طور کلی منطقه ای نیمه خشک مایل به نیمه مرطوب با تابستان های گرم و خشک بوده و در سال دارای حدود ۵ ماه خشکی است.

منظور از صلاحیت ذاتی ،صلاحیت هریک از مراجع قضاوتی برای رسیدگی به امور و دعاوی است که براساس نوع، صنف و درجه مطابق قانون دارا هستند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ایراد عدم صلاحیت ذاتی:
در دادگاهها، خوانده می تواند ایراد عدم صلاحیت ذاتی را مطرح کند، و این که دادگاهی که دعوا نزد آن اقامه شده است به دلیل نوع صنف و درجه شایستگی رسیدگی را ندارد.
به عنوان مثال شاید موضوع از مواردی است که باید در دادگاه انقلاب بررسی گردد در این جا خوانده ایراد می کند که دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی را ندارد، طبق ماده ۸۷ ق.ا.د.م این ایراد باید تا پایان اولین جلسه ی دادرسی به عمل آید. مگر آن که سبب آن متعاقباً حادث شود. در این صورت دادگاه باید نسبت به ایراد اظهار نظر کند و در صورت ردّ ایراد، به رسیدگی ماهوی ادامه دهد، امّا حال اگر خوانده نیز ایراد نگرفت، چنان چه خود دادگاه متوجه عدم صلاحیت ذاتی شود باید قرار عدم صلاحیت را صادر کند.
ایراد عدم صلاحیت حتی اگر خارج از فرجه ی قانونی مطرح شود دادگاه را مکلف می کند چنان چه آن را بپذیرد جدای از ماهیت و حتی بدون صدور رأی در ماهیت قرار عدم صلاحیت صادر کند. امّا بحث ما بررسی ایراد عدم صلاحیت نهاد داوری است، در مورد این ایراد در مورد نهاد داوری باید گفت ، نهاد داوری از رسیدگی در امور کیفری، اصل طلاق، نسب، نکاح و امور ورشکستگی منع شده است، در این موارد اصل عدم صلاحیت رسیدگی به این امور قابل طرح است.(کریمی،۱۳۹۲،۸۸).
همانند دادگاههای دولتی صلاحیت نهاد داوری و اختلاف در حدود صلاحیت و اختیارات داور از موضوعات قابل بحث می باشد یعنی وقتی از صلاحیت صحبت می کنیم هم موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری است و هم موضوعاتی که طرفین به داور ارجاع می دهند.
در مورد صلاحیت به این مسئله اشاره کنیم که:
برخلاف قاضی دولتی و کلاً سیستم قضایی دولتی که اختیارش را به موجب قانون می گیرد داور صلاحیت خود را از دو منبع زیر می گیرد:
الف: قانون، یعنی داور فقط در موضوعاتی که قانوناً قابل داوری هستند حق دخالت دارد، در قانون داخلی مثلاً در ماده ی ۴۹۶ ق.ا.د.م مواردی وجود دارد که داور حق دخالت ندارد مثل دعاوی ورشکستگی ، اصل نکاح، طلاق، ورشکستگی و …
در سطح بین المللی هم در قانون داوری تجاری بین المللی به موضوعاتی رسیدگی می گردد که دارای خصیصه ی تجاری بودن باشند.
ب: از طرفین اختلاف ، غیر از موارد قانونی ، داور در موضوعات قابل داوری هم با اجازه ی قانون، صلاحیت و اختیار خود را از طرفین اختلاف می گیرد. یعنی چون قانون اجازه داده است که اشخاص اختلافات مدنی خود را به قاضی منتخب خود به نام داور ارجاع دهند، می توانند حدود اختیار داور را هم مشخص نمایند. بنابراین صلاحیت داور محدود به آن اختلافی است که طرفین به او ارجاع کرده اند و همان مقدار اختیاری است که طرفین برای او تعیین کرده اند. مثلاً اگر طرفین صلاحیت نهاد داوری را صرفاً در رابطه با تفسیر قرارداد قرار داده باشند، دیگر نهاد داوری صلاحیت رسیدگی جهت مسائل مربوط به اجرای قرارداد و صدور حکم اجرایی را نخواهد داشت.(یوسف زاده،۱۳۹۲،۱۹۹).
پس از مجموع مباحث به این نکته رسیدیم که ایراد عدم صلاحیت در نهاد داوری هم قابل پذیرش است چه آن که قانون میزان صلاحیت نهاد داوری را مشخص کرده باشند و چه آن که طرفین میزان صلاحیت را با توافق مشخص کرده باشند، در صورت عدم رعایت موازین صلاحیت توسط نهاد داوری می توان ایراد عدم صلاحیت ذاتی را مطرح کرد.
به طور کلی مواردی که عدم رعایت آن ها در نهاد داوری موجب ایراد عدم صلاحیت ذاتی می شود:
۱-عدم رعایت موازین ماده ۴۹۶ – شاید در بعضی از نظام های حقوقی به جای تعیین مصداق، در واقع، قاعده وضع کرده باشند مثلاً گویند که دعاوی مربوط به امور مالی قابل داوری نیست ولی در قانون آیین دادرسی، مصداقی عمل نموده است: دعوای ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ طلاق و فسب قابلیت ارجاع به داوری را ندارند ولی می توان گفت موارد مربوط به دعاوی کیفری، هرچند در این مورد قانون آیین دادرسی مدنی سکوت کرده ولی باید گفت، این موارد چون از موجبات و نشانه های اعمال حاکمیت یک دولت است قابلیت داوری ندارد، همچنین موارد مربوط به اخلاق حسنه، نظم عمومی به طور جدّ برخی از امور حسبی نظیر، حجر، رفع حجر حصر ورثه، اختلاف در وراثت ، تعیین قیم، نصب امین ، تحریر ترکه، غیر قابل داوری هستند که این ها در قانون آیین دادرسی ذکر نشده است ولی از مظاهر مربوط به اصول کلی حقوقی می باشد.
۲-همان طور که ذکر شد، اصل اولیه در داوری ، حاکمیت اراده طرفین است، لذا طرفین می توانند، میزان اختیار و صلاحیت داور را مشخص کنند، حال اگر میزان اختیارات و صلاحیت داور مشخص شد، باشد باید گفت در صورت عدم رعایت آن ها در جریان داوری، مو.جب می شود هر یک از طرفین ایراد عدم صلاحیت ذاتی را مطرح کند.
۳-در ماده ۴۷۸ ق.ا.د.م موردی وجود دارد که می توان عدم رعایت آن را از موجبات عدم صلاحیت عدم صلاحیت ذاتی داوری تلقی کرد، در این ماده،اشاره شده که اگر، در دعوا، مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد یا دعوا مربوط به نکاح طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف اصلی متوقف بر رسیدگی بر این موارد باشد. رسیدگی داوران را تعیین تکلیف این موارد در مرجع صالع باید متوقف شود. این ماده این مفهوم را به ذهن متبادر می کند که در صورتی که نهاد داوری ، موضوع را خود بررسی کند از موجبات عدم صلاحیت ذاتی خواهد بود.
۴-یکی دیگر از موارد، توجه به ماده ۴۶۱ است، هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، دادگاه ابتدا نسبت به آن اظهار نظر می کند. در این جا ما به دنبال تفسیر این ماده نیستم، تفسیر این ماده قبلاً در فصل اول عنوان شد ولی یک نکته در این ماده وجود دارد که، عدم رعایت آن موجبات ردّ صلاحیت نهاد داوری را فراهم می آورد.
بی آنکه در پی تفسیر این ماده باشیم به این نکته دست یافتیم که محل اجرای این ماده و صلاحیت دار بودن دادگاه جهت رسیدگی، جایی است که یکی از طرفین اختلاف، ایراد به اصل معامله را به صورت فرعی در دادگاه مطرح کرده باشد. مثلاً در مورد تعیین داور به دادگاه مراجعه کرده ودادگاه به این نتیجه رسیده که در اصل معامله اختلاف وجود دارد، این جا محل اجرای این ماده است و دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد حال اگر نهاد داوری بدون توجه به این ماده رسیدگی کند ،هر یک از طرفین می تواند ایراد عدم صلاحیت ذاتی نهاد داوری را مطرح نماید.
۵-طبق ماده ۴۵۷ ارجاع اختلافات مربوط به اموال عمومی و دولتی، به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم اعلام کرد. نیاز به تصویب مجلس هم می باشد.
نکته ای که از این ماده در رابطه با ایراد عدم صلاحیت نهاد داوری به ذهن می رسد این است که، در صورتی که این گونه اختلاف بدون در نظر گرفتن جوانب قانونی به داوری گذاشته شده باشد، و یکی از طرفین آگاهی از این مورد نداشته باشد در جریان رسیدگی موجبات طرح ایراد عدم صلاحیت ذاتی را در پی خواهد داشت، فلذا ازآن جایی که در مقررات مربوط به دادرسی های دولتی گفته شد، چون صلاحیت ذاتی از موارد مربوط به نظم عمومی است، داور حتی بدون اینکه یکی از طرفین به این ایراد تذکر دهد می بایست ردصلاحیت نهاد داوری به نفع مرجع دادگستری را صادر کند.
۶-همچنین ارجاع اختلافات متصدی حمل و نقل دریایی با مسافر قبل از بروز اختلاف و دعاوی راجع به مالکیت معنوی در صلاحیت نهاد داوری نیست.
در توجیه ، ایراد عدم صلاحیت ذاتی برای نهاد داوری باید گفت به علت مصلحت طرفین داوری است، توضیح بیشتر این که برای مثال علت عدم صلاحیت داوری جهت موضوعات ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح ، دکتر واحدی می نویسد،فلسفه این ممنوعیت ان است که در دعوای ورشکستگی حکم صادره بر قبول ورشکستگی تاجر یا رد ادعای وی ، دارای ابعاد وسیعی است که با منافع عده بسیار از مردم که دخالتی در دعوی نداشته اند برخورد پیدا می کند و رجوع چنین امر گسترده ای به داوری یک یا چند نفر و نهایتاً حکومت خصوصی افراد و نه حکومت مقامات رسمی دادگاه ، برخلاف منافع اجتماعی است و چه بسا که افراد جامعه از آن متضرر شوند و اما فلسفه ی ممنوعیت ارجاع دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق، فسخ نکاح و نسب ( و به عقیده ی اینجانب فلسفه ی قائل شدن ایراد عدم صلاحیت داوری برای این امر) به دلیل این است که جنبه ی شرعی دارد ، طبیعت این دعاوی اقتضای آن دارد که اشخاص مطلع از اصول و موازین شرعی درباره ی آن اظهار عقیده نمایند.فلذا ارجاع آن به داور یا داوران که افراد عادی و حداقل بدون اطلاع از موازین شرعی اند مغایر با ارزش های اعتقادی مردم جامعه است( واحدی،۱۳۸۵، ۳۰۶)
یک ابهام و سؤال در مورد ماده ۴۹۶ به ذهن متبادر می شود آن که آیا اگر به گفته ی دکترین حقوقی، مبنای ممنوعیت ارجاع این گونه اختلافات به خصوص ، نکاح، طلاق ، جنبه ی شرعی این ها می باشد و برای توجیه داوری ناپذیری بودن این ها استدلال می شود عموماً داوران از جنبه های شرعی غیر مطلع اند آیا می توان گفت، اگر شخص مجتهد و آگاه به مسایل دینی به عنوان داور انتخاب شود ، دیگر این ممنوعیت به پایان می رسد؟
هر چند پاسخی که زودتر به ذهن می رسد باز هم ممنوعیت ارجاع چنین اختلافی است چرا که ماده ۴۹۶ در مقام بیان است و هیچ گونه تبصره و استثنایی ندارد همچنین این گونه دعاوی براساس قانون خاص مثل قوانین حمایت از خانواده و … باید در دادگاهها حل و فصل شود.
امّا ما می خواهیم حداقل یک نظریه داده باشیم تا به عنوان پیشنهاد روی آن بحث شود با این استدلال که از آن جا که پیشینه داوری جنبه ی فقهی دارد و داوری اصولاً در ابتدا در مورد همه ی دعاوی کاربرد داشته و به عبارتی مرجع عمومی تظلمات بوده، و با توجه به حجم بالای کاری دادگاهها و این که دعاوی محکوم به اطاله ی دادرسی می باشند و باید نسبت به مسایل خانوادگی که نیاز است هر چه سریع تر موضوع تعیین تکلیف شود چرا که بحث نکاح و طلاق از جمله مباحث مهمی است که در زندگی افراد تأثیر زیادئی دارد و طولانی شدن رسیدگی به این امور می تواند جوانب مختلف زندگی زوجین را تحت تأثیر قرار دهد می توان به عنوان یک پیشنهاد نظریه ی داوری پذیری بودن این گونه از دعاوی توسط مجتهدین آگاه به مسایل شرعی را طرح و جهت رعایت موازین و تشریفات قانونی رسیدگی یک نظارت قضایی را بر این امر قایل شد.
پس از بیان موارد ایراد صلاحیت ذاتی نسبت به نهاد داوری باید گفت مهلت طرح ایراد نسبت به صلاحیت ذاتی از این قرار است، در مورد ایراد به صلاحیت دادگاه تا پایان اولین جلسه ی دادرسی است در مورد ایرادات وارد بر داوری، در مورد داوری های اتاق بازرگانی مهلت طرح موارد جرح ، ۱۵ روز از زمان اعلام قبولی داور مربوطه یا در صورتیکه جهات رد و جرح داور بعداً در جریان داوری حادث شود ظرف ۱۵ روز از تاریخ اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال می باشد.امّا در رابطه با مهلت ایراد در دادرسی های موردی که موضوع بحث ماست، در قانون تصریحی وجود ندارد لذا باید به قاعده ی عمومی رجوع کرد که آن فرصت ایراد را در اولین فرصت بعد از ظهور ایراد دانست.
ایراد عدم صلاحیت محلی :
در دادرسی های دولتی دادگاهها فقط صلاحیت رسیدگی به امور و دعاویی را دارند که برحسب مقررات مربوط به صلاحیت به حوزه ی قضایی اش مربوط می شود ،در مورد داوری، در قانون ، هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است.
دکتر کریمی عقیده دارند که ایراد صلاحیت محلی اساساً قابلیت طرح ندارد.(کریمی،۱۳۹۲، ۱۸۸)
امّا هر چند، دکترین حقوقی قائل به عدم امکان ایراد عدم صلاحیت محلی است و ماهیتاً امکان تحقق این ایراد را در نهاد داوری غیر ممکن می داند امّا مسأله ای که به ذهن خطور می کند این است که از آن جا که در داوری اساساً حاکمیت اراده ، رکن اصلی می باشد اگر طرفین در ضمن موافقت نامه داوری مکان معینی را برای داوری مشخص نموده باشند ولی داور در مکان دیگری اقدام به داوری نماید، هر یک از طرفین می تواند ایراد عدم صلاحیت محلی را عنوان نماید.
موردی که باید ذیل این مبحث به آن توجه شود ان است اگر بین طرفین داوری در مقدار و حدود صلاحیت اختلاف شود (اختلاف ممکن است در مورد دادگاههای دولتی هم پیش آید که در مورد دادگاهها در موارد ۲۶ الی ۳۰ ق.ا.د.م نحوه ی رفع آن آمده است) اما اگر در مورد داوری بروز کرد در چه مرجعی باید رفع شود؟
در حقوق انگلیس این موضوع اختلافی است، و برخی مسأله را به این صورت طرح کرده اند که هرگاه طرفین راجع به موضوعی اختلاف دارند آیا خود داور می تواند رسیدگی کند؟ هر چند اگر اجازه دهیم که داور نسبت به موضوع اظهار نظر کند ولی وقتی اجرای رأی داور درخواست می شود این دادگاه است که باید احراز کند که آیا داور از حدود اختیار خود خارج شده یا خیر. در مقررات داوری ملی ایران این قاعده ذکر نشده ولی منعی هم وجود ندارد. براساس قاعده ی کلی که در مورد صلاحیت دادگاه وجود دارد و براساس قاعده ی جهانی صلاحیت درتعیین صلاحیت می توان گفت در مقررات داوری ملی ایران هم ، داور این صلاحیت را دارد که در مورد صلاحیت خود تصمیم بگیرد(یوسف زاده،۱۳۹۲،۲۰۲)
همچنین دکتر یوسف زاده اضافه می کند قرینه ای در بند ۳ ماده ۴۸۹ وجود دارد ، که یکی از جهات بطلان رأی داور را بیان می دارد، داور خارج از حدود و صلاحیت خود رأی صادر نموده باشد.
وقتی مقنن این مورد را می آورد به این معناست که اگر داور صلاحیت نظر کردن در مورد صلاحیت خودش را نداشت مسلماً در ماده ای مشخص می کرد که اگر در مورد صلاحیت اختلاف شدرسیدگی داورتا انجام رسیدگی دادگاه متوقف می شود. در حالی که چنین مورد وجود ندارد.البته باید به این مورد توجه شود که مطابق ماده ۴۹۰ اگر داور رأی صادر کند و بعد اعتراض جهت بطلان رأی او به دادگاه شود در این حالت ، خود دادگاه صلاحیت رسیدگی را دارد.
در مقررات مربوط به دادرسی تجاری بین المللی ، در ماده ی ۱۶ صریحاً به حق اظهار نظر داور در مورد صلاحیت خود اشاره گردیده است.
پس به طور کلی در مورد ایراد به صلاحیت که قبل از صدور رأی می باشد از این جا که منعی وجود ندارد خود داور مطابق اصل صلاحیت درتعیین صلاحیت می تواند رسیدگی کند ولی اگر رأی صادر شد همانند قاعده ای که در انگلیس اشاره شد مطابق ماده۴۹۰ دادگاه صالع به رسیدگی می شود.
۲-۱-۲- بند دوم: ایراد خروج داور از حدود صلاحیت
در دادگاهها تحت عنوان ایراد ردّ دادرس موضوع بحث گردیده است، به عبارتی دیگر هرگاه به جهاتی بیم خروج از بی طرفی دادرس رود که دعوا به او ارجاع شده هر یک از اصحاب دعوا حق دارند که او را رد نمایند.تا دادرس دیگری به دعوا رسیدگی کند.جهات رد دادرس در ماده ۹۱ ق.ا.د.م آمده است.
پس هرگاه هر یک از جهات زیر وجود داشته باشد هر یک از اصحاب دعوا می تواند ایراد نماید وحتی در صورتی که ایرادهم نشود دادرس باید از رسیدگی خودداری کند جهات مزبور عبارت از :
۱-قرابت نسبی یا سببی تا درجه ی سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
۲-دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفّل امور دادرس یا همسر او باشد.
۳-دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
۴-دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
۵-بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
۶-دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در مورد موضوع مطروح باشند.
امّا در مورد داور باید به بررسی قوانین مربوط به داوری پرداخت تا به صورت تیتر وار موارد احصا شود:
۱-از مواردی که در صورت عدم اطلاع در موقع تعیین داور می تواند موجبات ایراد را فراهم آورد ماده ۴۶۶ ق.ا.د یکی.م می باشد. در این ماده اشخاص ممنوع از داوری را مشخص نموده و اشاره کرده که حتی با تراضی هم نمی توان آن ها را انتخاب نمود حال اگر پس از تعیین داور مشخص گردد که داور دارای اهلیت قانونی نیست این امر موجب می شود هر یک از طرفین بتوانند ایراد عدم صلاحیت مطرح کند.
هرچند در ادامه ی ابتدایی ماده ، پس از این که بیان داشته اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود، قید ننموده که از موجبات جرح و رد داور است ولی در ماده ی مشابهی که در آیین نامه، داوری مرکز اتاق بازرگانی (ماده ۲۳) وجود دارد بعد از ذکر، مطلب فوق،قید این که از موجبات جرح و رد است را انگاشته است. همچنین اگر داور توسط دادگاه انتخاب شده باشد و شرایط این ماده رعایت نشده باشد از موجبات ایراد خواهد بود.
به هر حال مطابق بند ۱ این ماده اشخاص فاقد اهلیت صلاحیت داوری را ندارند، عدم اهلیت مذکور در این ماده مطلق دانسته شده است .(زراعت،۱۳۷۹، ۸۱۶).
در حالی که اهلیت برای داوری ، اهلیت استیفاء دانسته شده است بنابراین کسانی که نابالغ یا مجنون یا سفیه هستند نمی توانند به داوری انتخاب شوند.از ماده ۲۱۱ قانون مدنی هم استفاده می شود که در صورت فقدان یکی از سه شرط بلوغ-عقل و رشد ، شخص فاقد اهلیت شناخته می شود .
ماده ۲۱۱ مقرر می دارد، برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. بنابراین براساس ماده ۲۱۱ لازمه انتخاب شخص به عنوان داور اهلیت استیفای اوست.
از جمله موارد دیگر در ماده محرومیت به موجب حکم دادگاه است ازآن جا که داور شدن یکی از حقوق اجتماعی است در صورتی که شخص دارای اهلیت باشد اما به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده باشد، امکان انتخاب شدن به عنوان داور را نخواهد داشت. محروم شدن از داوری به موجب حکم قطعی مانند این که داور مشمول ماده ۴۷۳ ق.ا.د.م باشد و محروم شدن از داوری در اثر حکم دادگاه مانند این که شخصی به حبس تعزیری بیش از سه سال محکوم شده باشد این شخص هر چند به موجب حکم دادگاه از داوری محروم نشده است اما در اثر حکم صادره نمی تواند داوری کند و محروم از آن است. (مهاجری، ۱۳۹۲ ،۲۲۶).

جدول ۲-۹. انواع ساختار سازمانی جدید

نوع ساختار
منبع

سازمانهای شبکه‌ای
هچ^[۳۰۳]۱۳۸۷

سازمانهای ستاره ای شکل یا خوشه ستاره ای
کوئین^[۳۰۴]، ۲۰۰۰

سازمانهای تار عنکبوتی
کوئین، ۲۰۰۰

سازمانهای پارندی
حسن پور،۱۳۸۲ ؛ منوریان، ۱۳۸۷

سازمان مجازی
جعفرنژاد، ۲۰۰۳

سازمانهای تخیلی
گومسون^[۳۰۵]، ۱۹۹۶

ساختار تواناساز و بازدارنده
هوی و سوئیتلند^[۳۰۶]، ۲۰۰۱؛ هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸

منبع: نکومند، ۱۳۹۲

۲-۵-۱-۶- نقش ساختار در رفتار

یافته های تحقیقاتی بیانگر این مطلب هستند، که ساختار سازمانی بر عملکرد سازمانی و راهبردهای مدیریتی در سازمان تأثیر گذارند (ماسا و ژانگ^[۳۰۷]، ۲۰۱۰) و از طرفی با تأثیر بر پویایی های درونی سازمان و گروه ها بر رفتار سازمانی مؤثرند (جانکر و تراور^[۳۰۸]، ۲۰۰۷). هال (۲۰۰۲) نیز باور دارد که ساختار دو کارکرد در سازمان دارد اول اینکه رفتار کارمندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و دومین کارکرد آن بر روی عملکرد سازمانی است. بر اساس نظریات وی ساختار سازمانی صحنه ای است که در آن تصمیمات گرفته می‌شود، فعالیتهای مختلف سازمانی اتفاق افتاده و قدرت به مرحله اجرا در می‌آید. سازمانها ساختارهای مختلفی دارند که این ساختارها یک بار رفتاری خاص برای نگرش و رفتار افراد درون آنها بوجود می‌آورند.

ساختارهای سازمانی مختلف تأثیرات متفاوتی بر روی رفتار افراد دارند زیرا ساختار سازمان ابهام را کاهش داده، روابط را مشخص می‌کنند، نگرش افراد را شکل می‌دهند به آنها انگیزه کاری بخشیده و به سطوح بالای عملکردی رهنمون می‌شوند یا آنها را محدود کرده و عمل آنها را کنترل می‌نمایند و به علاوه به مدیران در رسیدن به اهداف سازمانی کمک می‌کنند (مولینز، ۲۰۰۲؛ رابینز، ۲۰۰۵). قدر مسلم برای بررسی تأثیر ساختار سازمان بر رفتار افراد باید به تفاوتهای فردی آنها مراجعه کرد. به طور کلی برای افزایش عملکرد و رضایت افراد تفاوتهای فردی مثل تجربه، شخصیت و وظیفه کاری باید مد نظر گرفته شود. تحقیقاتی که بر روی تأثیر ساختار سازمان بر رفتار اعضای آن انجام شده است نشان می‌دهد که همه افراد آزادی و انعطاف پذیری ساختارهای پویا را ترجیح نمی‌دهند. برخی افراد زمانی بهره وری ورضایت بیشتری دارند که وظایف کاری استاندارتر داشته باشند و ابهامات کاری به حداقل رسیده باشد یعنی آنچه در ساختار ایستا یافت می‌شود (رابینز، ۲۰۰۸).

۲-۵-۲- استراتژی

استراتژی الگوی خاصی از تصمیمات و اقدامات مدیران در استفاده از صلاحیتها و توانایی های اصلی سازمان جهت نیل به مزیت رقابتی و پیشی گرفتن از سایر رقباست. سازمان با تدوین استراتژی در واقع به افزایش ارزش سهامداران می‌پردازد. منظور از ارزش سهامداران هر چیزی است که نیازها و تمایلات سهامداران سازمانی را برآورده می‌کند. سازمان با تدوین استراتژی به دنبال ارتقای صلاحیتها و توانایی های اصلی خود می‌باشد تا از طریق آن مزیت رقابتی بدست آورد و سهم خود در استفاده از منابع کمیاب محیطی را افزایش دهد. صلاحیت و توانایی اصلی، مهارت و توانایی در فعالیتهای ارزش آفرین می‌باشدکه به یک سازمان فرصت می‌دهدتا به حداکثر کارایی، کیفیت، نوآوری و یا مشتری مداری برسد (جونز، ۱۳۹۱).

۲-۵-۲-۱- تعاریف موجود پیرامون استراتژی

استراتژی فرایند قرار دادن سازمان در محیط رقابتی و انجام فعالیتهایی برای رقابت موفقیت آمیز با بکار گیری الگویی از جریان‌های تصمیم‌گیری است. انتخاب انواع پیامدهایی که سازمان برای جامعه دارد، به چه افرادی خدمت می‌کند و اینکه چه چیزی را فراهم می‌سازد روشهایی است که سازمانها استفاده می‌کنند تا بتواند با استفاده ازالگوی تصمیمات و نمودهای عملی آنها، استراتژی سازمان را تعیین کنند (شرمرهورن و همکاران، ۲۰۰۳). به عبارت دیگر استراتژی سازمانی مجموعه کاملی از فعالیتها را نشان می‌دهد که یک سازمان برای رسیدن به اهداف، مقاصد و مأموریت های خود بر می‌گزیند (وایدیاناتام، ۲۰۰۵). استراتژی یک فرایند در جریان است که باید افراد را در تمامی سطوح سازمان به کار بندد تا این اطمینان حاصل شود که یک الگوی قابل شناسایی که قابلیت برتری بر رقبا را فراهم می‌آورد در تمامی سطوح و فعالیتهای سازمانی بوجود آورد. این الگوی قابل شناسایی می‌تواند منحصر به یک سازمان باشد و جنبه های بسیاری را در بر گیرد(شرمرهورن و همکاران، ۲۰۰۳). در بخش قبل به این نکته اشاره شد که ساختار سازمان وسیله ای برای مدیریت تحقق اهداف آن است ولی از آنجایی که اهداف از استراتژی کلی سازمان نشأت می‌گیرند منطقی آنست که استراتژی و ساختار باید بسیار به یکدیگر مرتبط باشند. به بیان دقیق تر ساختار باید استراتژی را تعقیب کند تا بتواند از طریق منابع عملیاتی (مهارتهای پرسنل) و منابع سازمانی (مهارتهای تیم مدیریتی، تمایلات بنیانگذاران، زمین، سرمایه و تجهیزات سازمان) ارزش آفرینی کند. ساختار بندی استراتژی در چهار سطح وظیفه ای، بخشی (واحد تجاری)، کل سازمان و جهانی است.به طور کلی انواع تعاریف موجود در رابطه با استراتژی سازمانی را می‌توان به صورت جدول زیر خلاصه کرد.
جدول ۲-۸ .تعاریف استراتژی سازمانی