منظور از صلاحیت ذاتی ،صلاحیت هریک از مراجع قضاوتی برای رسیدگی به امور و دعاوی است که براساس نوع، صنف و درجه مطابق قانون دارا هستند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ایراد عدم صلاحیت ذاتی:
در دادگاهها، خوانده می تواند ایراد عدم صلاحیت ذاتی را مطرح کند، و این که دادگاهی که دعوا نزد آن اقامه شده است به دلیل نوع صنف و درجه شایستگی رسیدگی را ندارد.
به عنوان مثال شاید موضوع از مواردی است که باید در دادگاه انقلاب بررسی گردد در این جا خوانده ایراد می کند که دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی را ندارد، طبق ماده ۸۷ ق.ا.د.م این ایراد باید تا پایان اولین جلسه ی دادرسی به عمل آید. مگر آن که سبب آن متعاقباً حادث شود. در این صورت دادگاه باید نسبت به ایراد اظهار نظر کند و در صورت ردّ ایراد، به رسیدگی ماهوی ادامه دهد، امّا حال اگر خوانده نیز ایراد نگرفت، چنان چه خود دادگاه متوجه عدم صلاحیت ذاتی شود باید قرار عدم صلاحیت را صادر کند.
ایراد عدم صلاحیت حتی اگر خارج از فرجه ی قانونی مطرح شود دادگاه را مکلف می کند چنان چه آن را بپذیرد جدای از ماهیت و حتی بدون صدور رأی در ماهیت قرار عدم صلاحیت صادر کند. امّا بحث ما بررسی ایراد عدم صلاحیت نهاد داوری است، در مورد این ایراد در مورد نهاد داوری باید گفت ، نهاد داوری از رسیدگی در امور کیفری، اصل طلاق، نسب، نکاح و امور ورشکستگی منع شده است، در این موارد اصل عدم صلاحیت رسیدگی به این امور قابل طرح است.(کریمی،۱۳۹۲،۸۸).
همانند دادگاههای دولتی صلاحیت نهاد داوری و اختلاف در حدود صلاحیت و اختیارات داور از موضوعات قابل بحث می باشد یعنی وقتی از صلاحیت صحبت می کنیم هم موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری است و هم موضوعاتی که طرفین به داور ارجاع می دهند.
در مورد صلاحیت به این مسئله اشاره کنیم که:
برخلاف قاضی دولتی و کلاً سیستم قضایی دولتی که اختیارش را به موجب قانون می گیرد داور صلاحیت خود را از دو منبع زیر می گیرد:
الف: قانون، یعنی داور فقط در موضوعاتی که قانوناً قابل داوری هستند حق دخالت دارد، در قانون داخلی مثلاً در ماده ی ۴۹۶ ق.ا.د.م مواردی وجود دارد که داور حق دخالت ندارد مثل دعاوی ورشکستگی ، اصل نکاح، طلاق، ورشکستگی و …
در سطح بین المللی هم در قانون داوری تجاری بین المللی به موضوعاتی رسیدگی می گردد که دارای خصیصه ی تجاری بودن باشند.
ب: از طرفین اختلاف ، غیر از موارد قانونی ، داور در موضوعات قابل داوری هم با اجازه ی قانون، صلاحیت و اختیار خود را از طرفین اختلاف می گیرد. یعنی چون قانون اجازه داده است که اشخاص اختلافات مدنی خود را به قاضی منتخب خود به نام داور ارجاع دهند، می توانند حدود اختیار داور را هم مشخص نمایند. بنابراین صلاحیت داور محدود به آن اختلافی است که طرفین به او ارجاع کرده اند و همان مقدار اختیاری است که طرفین برای او تعیین کرده اند. مثلاً اگر طرفین صلاحیت نهاد داوری را صرفاً در رابطه با تفسیر قرارداد قرار داده باشند، دیگر نهاد داوری صلاحیت رسیدگی جهت مسائل مربوط به اجرای قرارداد و صدور حکم اجرایی را نخواهد داشت.(یوسف زاده،۱۳۹۲،۱۹۹).
پس از مجموع مباحث به این نکته رسیدیم که ایراد عدم صلاحیت در نهاد داوری هم قابل پذیرش است چه آن که قانون میزان صلاحیت نهاد داوری را مشخص کرده باشند و چه آن که طرفین میزان صلاحیت را با توافق مشخص کرده باشند، در صورت عدم رعایت موازین صلاحیت توسط نهاد داوری می توان ایراد عدم صلاحیت ذاتی را مطرح کرد.
به طور کلی مواردی که عدم رعایت آن ها در نهاد داوری موجب ایراد عدم صلاحیت ذاتی می شود:
۱-عدم رعایت موازین ماده ۴۹۶ – شاید در بعضی از نظام های حقوقی به جای تعیین مصداق، در واقع، قاعده وضع کرده باشند مثلاً گویند که دعاوی مربوط به امور مالی قابل داوری نیست ولی در قانون آیین دادرسی، مصداقی عمل نموده است: دعوای ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ طلاق و فسب قابلیت ارجاع به داوری را ندارند ولی می توان گفت موارد مربوط به دعاوی کیفری، هرچند در این مورد قانون آیین دادرسی مدنی سکوت کرده ولی باید گفت، این موارد چون از موجبات و نشانه های اعمال حاکمیت یک دولت است قابلیت داوری ندارد، همچنین موارد مربوط به اخلاق حسنه، نظم عمومی به طور جدّ برخی از امور حسبی نظیر، حجر، رفع حجر حصر ورثه، اختلاف در وراثت ، تعیین قیم، نصب امین ، تحریر ترکه، غیر قابل داوری هستند که این ها در قانون آیین دادرسی ذکر نشده است ولی از مظاهر مربوط به اصول کلی حقوقی می باشد.
۲-همان طور که ذکر شد، اصل اولیه در داوری ، حاکمیت اراده طرفین است، لذا طرفین می توانند، میزان اختیار و صلاحیت داور را مشخص کنند، حال اگر میزان اختیارات و صلاحیت داور مشخص شد، باشد باید گفت در صورت عدم رعایت آن ها در جریان داوری، مو.جب می شود هر یک از طرفین ایراد عدم صلاحیت ذاتی را مطرح کند.
۳-در ماده ۴۷۸ ق.ا.د.م موردی وجود دارد که می توان عدم رعایت آن را از موجبات عدم صلاحیت عدم صلاحیت ذاتی داوری تلقی کرد، در این ماده،اشاره شده که اگر، در دعوا، مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد یا دعوا مربوط به نکاح طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف اصلی متوقف بر رسیدگی بر این موارد باشد. رسیدگی داوران را تعیین تکلیف این موارد در مرجع صالع باید متوقف شود. این ماده این مفهوم را به ذهن متبادر می کند که در صورتی که نهاد داوری ، موضوع را خود بررسی کند از موجبات عدم صلاحیت ذاتی خواهد بود.
۴-یکی دیگر از موارد، توجه به ماده ۴۶۱ است، هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، دادگاه ابتدا نسبت به آن اظهار نظر می کند. در این جا ما به دنبال تفسیر این ماده نیستم، تفسیر این ماده قبلاً در فصل اول عنوان شد ولی یک نکته در این ماده وجود دارد که، عدم رعایت آن موجبات ردّ صلاحیت نهاد داوری را فراهم می آورد.
بی آنکه در پی تفسیر این ماده باشیم به این نکته دست یافتیم که محل اجرای این ماده و صلاحیت دار بودن دادگاه جهت رسیدگی، جایی است که یکی از طرفین اختلاف، ایراد به اصل معامله را به صورت فرعی در دادگاه مطرح کرده باشد. مثلاً در مورد تعیین داور به دادگاه مراجعه کرده ودادگاه به این نتیجه رسیده که در اصل معامله اختلاف وجود دارد، این جا محل اجرای این ماده است و دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد حال اگر نهاد داوری بدون توجه به این ماده رسیدگی کند ،هر یک از طرفین می تواند ایراد عدم صلاحیت ذاتی نهاد داوری را مطرح نماید.
۵-طبق ماده ۴۵۷ ارجاع اختلافات مربوط به اموال عمومی و دولتی، به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم اعلام کرد. نیاز به تصویب مجلس هم می باشد.
نکته ای که از این ماده در رابطه با ایراد عدم صلاحیت نهاد داوری به ذهن می رسد این است که، در صورتی که این گونه اختلاف بدون در نظر گرفتن جوانب قانونی به داوری گذاشته شده باشد، و یکی از طرفین آگاهی از این مورد نداشته باشد در جریان رسیدگی موجبات طرح ایراد عدم صلاحیت ذاتی را در پی خواهد داشت، فلذا ازآن جایی که در مقررات مربوط به دادرسی های دولتی گفته شد، چون صلاحیت ذاتی از موارد مربوط به نظم عمومی است، داور حتی بدون اینکه یکی از طرفین به این ایراد تذکر دهد می بایست ردصلاحیت نهاد داوری به نفع مرجع دادگستری را صادر کند.
۶-همچنین ارجاع اختلافات متصدی حمل و نقل دریایی با مسافر قبل از بروز اختلاف و دعاوی راجع به مالکیت معنوی در صلاحیت نهاد داوری نیست.
در توجیه ، ایراد عدم صلاحیت ذاتی برای نهاد داوری باید گفت به علت مصلحت طرفین داوری است، توضیح بیشتر این که برای مثال علت عدم صلاحیت داوری جهت موضوعات ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح ، دکتر واحدی می نویسد،فلسفه این ممنوعیت ان است که در دعوای ورشکستگی حکم صادره بر قبول ورشکستگی تاجر یا رد ادعای وی ، دارای ابعاد وسیعی است که با منافع عده بسیار از مردم که دخالتی در دعوی نداشته اند برخورد پیدا می کند و رجوع چنین امر گسترده ای به داوری یک یا چند نفر و نهایتاً حکومت خصوصی افراد و نه حکومت مقامات رسمی دادگاه ، برخلاف منافع اجتماعی است و چه بسا که افراد جامعه از آن متضرر شوند و اما فلسفه ی ممنوعیت ارجاع دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق، فسخ نکاح و نسب ( و به عقیده ی اینجانب فلسفه ی قائل شدن ایراد عدم صلاحیت داوری برای این امر) به دلیل این است که جنبه ی شرعی دارد ، طبیعت این دعاوی اقتضای آن دارد که اشخاص مطلع از اصول و موازین شرعی درباره ی آن اظهار عقیده نمایند.فلذا ارجاع آن به داور یا داوران که افراد عادی و حداقل بدون اطلاع از موازین شرعی اند مغایر با ارزش های اعتقادی مردم جامعه است( واحدی،۱۳۸۵، ۳۰۶)
یک ابهام و سؤال در مورد ماده ۴۹۶ به ذهن متبادر می شود آن که آیا اگر به گفته ی دکترین حقوقی، مبنای ممنوعیت ارجاع این گونه اختلافات به خصوص ، نکاح، طلاق ، جنبه ی شرعی این ها می باشد و برای توجیه داوری ناپذیری بودن این ها استدلال می شود عموماً داوران از جنبه های شرعی غیر مطلع اند آیا می توان گفت، اگر شخص مجتهد و آگاه به مسایل دینی به عنوان داور انتخاب شود ، دیگر این ممنوعیت به پایان می رسد؟
هر چند پاسخی که زودتر به ذهن می رسد باز هم ممنوعیت ارجاع چنین اختلافی است چرا که ماده ۴۹۶ در مقام بیان است و هیچ گونه تبصره و استثنایی ندارد همچنین این گونه دعاوی براساس قانون خاص مثل قوانین حمایت از خانواده و … باید در دادگاهها حل و فصل شود.
امّا ما می خواهیم حداقل یک نظریه داده باشیم تا به عنوان پیشنهاد روی آن بحث شود با این استدلال که از آن جا که پیشینه داوری جنبه ی فقهی دارد و داوری اصولاً در ابتدا در مورد همه ی دعاوی کاربرد داشته و به عبارتی مرجع عمومی تظلمات بوده، و با توجه به حجم بالای کاری دادگاهها و این که دعاوی محکوم به اطاله ی دادرسی می باشند و باید نسبت به مسایل خانوادگی که نیاز است هر چه سریع تر موضوع تعیین تکلیف شود چرا که بحث نکاح و طلاق از جمله مباحث مهمی است که در زندگی افراد تأثیر زیادئی دارد و طولانی شدن رسیدگی به این امور می تواند جوانب مختلف زندگی زوجین را تحت تأثیر قرار دهد می توان به عنوان یک پیشنهاد نظریه ی داوری پذیری بودن این گونه از دعاوی توسط مجتهدین آگاه به مسایل شرعی را طرح و جهت رعایت موازین و تشریفات قانونی رسیدگی یک نظارت قضایی را بر این امر قایل شد.
پس از بیان موارد ایراد صلاحیت ذاتی نسبت به نهاد داوری باید گفت مهلت طرح ایراد نسبت به صلاحیت ذاتی از این قرار است، در مورد ایراد به صلاحیت دادگاه تا پایان اولین جلسه ی دادرسی است در مورد ایرادات وارد بر داوری، در مورد داوری های اتاق بازرگانی مهلت طرح موارد جرح ، ۱۵ روز از زمان اعلام قبولی داور مربوطه یا در صورتیکه جهات رد و جرح داور بعداً در جریان داوری حادث شود ظرف ۱۵ روز از تاریخ اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال می باشد.امّا در رابطه با مهلت ایراد در دادرسی های موردی که موضوع بحث ماست، در قانون تصریحی وجود ندارد لذا باید به قاعده ی عمومی رجوع کرد که آن فرصت ایراد را در اولین فرصت بعد از ظهور ایراد دانست.
ایراد عدم صلاحیت محلی :
در دادرسی های دولتی دادگاهها فقط صلاحیت رسیدگی به امور و دعاویی را دارند که برحسب مقررات مربوط به صلاحیت به حوزه ی قضایی اش مربوط می شود ،در مورد داوری، در قانون ، هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است.
دکتر کریمی عقیده دارند که ایراد صلاحیت محلی اساساً قابلیت طرح ندارد.(کریمی،۱۳۹۲، ۱۸۸)
امّا هر چند، دکترین حقوقی قائل به عدم امکان ایراد عدم صلاحیت محلی است و ماهیتاً امکان تحقق این ایراد را در نهاد داوری غیر ممکن می داند امّا مسأله ای که به ذهن خطور می کند این است که از آن جا که در داوری اساساً حاکمیت اراده ، رکن اصلی می باشد اگر طرفین در ضمن موافقت نامه داوری مکان معینی را برای داوری مشخص نموده باشند ولی داور در مکان دیگری اقدام به داوری نماید، هر یک از طرفین می تواند ایراد عدم صلاحیت محلی را عنوان نماید.
موردی که باید ذیل این مبحث به آن توجه شود ان است اگر بین طرفین داوری در مقدار و حدود صلاحیت اختلاف شود (اختلاف ممکن است در مورد دادگاههای دولتی هم پیش آید که در مورد دادگاهها در موارد ۲۶ الی ۳۰ ق.ا.د.م نحوه ی رفع آن آمده است) اما اگر در مورد داوری بروز کرد در چه مرجعی باید رفع شود؟
در حقوق انگلیس این موضوع اختلافی است، و برخی مسأله را به این صورت طرح کرده اند که هرگاه طرفین راجع به موضوعی اختلاف دارند آیا خود داور می تواند رسیدگی کند؟ هر چند اگر اجازه دهیم که داور نسبت به موضوع اظهار نظر کند ولی وقتی اجرای رأی داور درخواست می شود این دادگاه است که باید احراز کند که آیا داور از حدود اختیار خود خارج شده یا خیر. در مقررات داوری ملی ایران این قاعده ذکر نشده ولی منعی هم وجود ندارد. براساس قاعده ی کلی که در مورد صلاحیت دادگاه وجود دارد و براساس قاعده ی جهانی صلاحیت درتعیین صلاحیت می توان گفت در مقررات داوری ملی ایران هم ، داور این صلاحیت را دارد که در مورد صلاحیت خود تصمیم بگیرد(یوسف زاده،۱۳۹۲،۲۰۲)
همچنین دکتر یوسف زاده اضافه می کند قرینه ای در بند ۳ ماده ۴۸۹ وجود دارد ، که یکی از جهات بطلان رأی داور را بیان می دارد، داور خارج از حدود و صلاحیت خود رأی صادر نموده باشد.
وقتی مقنن این مورد را می آورد به این معناست که اگر داور صلاحیت نظر کردن در مورد صلاحیت خودش را نداشت مسلماً در ماده ای مشخص می کرد که اگر در مورد صلاحیت اختلاف شدرسیدگی داورتا انجام رسیدگی دادگاه متوقف می شود. در حالی که چنین مورد وجود ندارد.البته باید به این مورد توجه شود که مطابق ماده ۴۹۰ اگر داور رأی صادر کند و بعد اعتراض جهت بطلان رأی او به دادگاه شود در این حالت ، خود دادگاه صلاحیت رسیدگی را دارد.
در مقررات مربوط به دادرسی تجاری بین المللی ، در ماده ی ۱۶ صریحاً به حق اظهار نظر داور در مورد صلاحیت خود اشاره گردیده است.
پس به طور کلی در مورد ایراد به صلاحیت که قبل از صدور رأی می باشد از این جا که منعی وجود ندارد خود داور مطابق اصل صلاحیت درتعیین صلاحیت می تواند رسیدگی کند ولی اگر رأی صادر شد همانند قاعده ای که در انگلیس اشاره شد مطابق ماده۴۹۰ دادگاه صالع به رسیدگی می شود.
۲-۱-۲- بند دوم: ایراد خروج داور از حدود صلاحیت
در دادگاهها تحت عنوان ایراد ردّ دادرس موضوع بحث گردیده است، به عبارتی دیگر هرگاه به جهاتی بیم خروج از بی طرفی دادرس رود که دعوا به او ارجاع شده هر یک از اصحاب دعوا حق دارند که او را رد نمایند.تا دادرس دیگری به دعوا رسیدگی کند.جهات رد دادرس در ماده ۹۱ ق.ا.د.م آمده است.
پس هرگاه هر یک از جهات زیر وجود داشته باشد هر یک از اصحاب دعوا می تواند ایراد نماید وحتی در صورتی که ایرادهم نشود دادرس باید از رسیدگی خودداری کند جهات مزبور عبارت از :
۱-قرابت نسبی یا سببی تا درجه ی سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
۲-دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفّل امور دادرس یا همسر او باشد.
۳-دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
۴-دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
۵-بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
۶-دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در مورد موضوع مطروح باشند.
امّا در مورد داور باید به بررسی قوانین مربوط به داوری پرداخت تا به صورت تیتر وار موارد احصا شود:
۱-از مواردی که در صورت عدم اطلاع در موقع تعیین داور می تواند موجبات ایراد را فراهم آورد ماده ۴۶۶ ق.ا.د یکی.م می باشد. در این ماده اشخاص ممنوع از داوری را مشخص نموده و اشاره کرده که حتی با تراضی هم نمی توان آن ها را انتخاب نمود حال اگر پس از تعیین داور مشخص گردد که داور دارای اهلیت قانونی نیست این امر موجب می شود هر یک از طرفین بتوانند ایراد عدم صلاحیت مطرح کند.
هرچند در ادامه ی ابتدایی ماده ، پس از این که بیان داشته اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود، قید ننموده که از موجبات جرح و رد داور است ولی در ماده ی مشابهی که در آیین نامه، داوری مرکز اتاق بازرگانی (ماده ۲۳) وجود دارد بعد از ذکر، مطلب فوق،قید این که از موجبات جرح و رد است را انگاشته است. همچنین اگر داور توسط دادگاه انتخاب شده باشد و شرایط این ماده رعایت نشده باشد از موجبات ایراد خواهد بود.
به هر حال مطابق بند ۱ این ماده اشخاص فاقد اهلیت صلاحیت داوری را ندارند، عدم اهلیت مذکور در این ماده مطلق دانسته شده است .(زراعت،۱۳۷۹، ۸۱۶).
در حالی که اهلیت برای داوری ، اهلیت استیفاء دانسته شده است بنابراین کسانی که نابالغ یا مجنون یا سفیه هستند نمی توانند به داوری انتخاب شوند.از ماده ۲۱۱ قانون مدنی هم استفاده می شود که در صورت فقدان یکی از سه شرط بلوغ-عقل و رشد ، شخص فاقد اهلیت شناخته می شود .
ماده ۲۱۱ مقرر می دارد، برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. بنابراین براساس ماده ۲۱۱ لازمه انتخاب شخص به عنوان داور اهلیت استیفای اوست.
از جمله موارد دیگر در ماده محرومیت به موجب حکم دادگاه است ازآن جا که داور شدن یکی از حقوق اجتماعی است در صورتی که شخص دارای اهلیت باشد اما به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده باشد، امکان انتخاب شدن به عنوان داور را نخواهد داشت. محروم شدن از داوری به موجب حکم قطعی مانند این که داور مشمول ماده ۴۷۳ ق.ا.د.م باشد و محروم شدن از داوری در اثر حکم دادگاه مانند این که شخصی به حبس تعزیری بیش از سه سال محکوم شده باشد این شخص هر چند به موجب حکم دادگاه از داوری محروم نشده است اما در اثر حکم صادره نمی تواند داوری کند و محروم از آن است. (مهاجری، ۱۳۹۲ ،۲۲۶).