ک- اعمال غیر انسانی مشابه دیگری که عامداً به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد…»
بند دوم ماده ۷ اساسنامه برخی از تعبیرات به کار رفته در بند یک فوق الذکر را به این شرح تعریف می کند:
«… الف: حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی» رفتاری مشتمل بر ارتکاب چندین عمل از اعمال مذکور در بند یک بر ضد هر جمعیت غیر نظامی که در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان برای انجام چنین حمله ای صورت گرفته باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب- ریشه کردن کردن: شامل تحمیل عمدی وضعیت خاصی از زندگانی است. از جمله محروم کردن از دسترسی به غذا و دارو که به منظور منهدم کردن بخشی از یک جمعیت برنامه ریزی می شود.
ج- به بردگی گرفتن: یعنی اعمال اختیارات مربوط به حق مالکیت بر انسان و مشتمل است بر اعمال چنین اختیاری در جهت خرید و فروش انسان به ویژه کودکان و زنان.
د- تبعید یا کوچ اجباری: یعنی جابه جا کردن اجباری اشخاص مورد نظر از طریق بیرون راندن یا دیگر اعمال قهرآمیز از منطقه ای که قانوناً در آنجا حضور دارند، بدون مجوزی بر اساس حقوق بین الملل.
هـ- حاملگی اجباری: یعنی حبس کردن غیر قانونی زنی که به زور حامله شده است به قصد تأثیر گذاری بر ترکیب قومی یک جمعیت یا دیگر نقض های فاحش حقوق بین الملل. این تعریف به هیچ وجه نباید طوری تفسیر شود که بر قانون ملی (داخلی) کشورها مربوط به حاملگی تأثیر بگذارد.
و- تعقیب و آزار مداوم: یعنی محروم کردن عمدی و شدید از حقوق اساسی بر خلاف حقوق بین الملل به دلیل هویت آن گروه یا مجموعه.
ز- جنایت تبعیض نژادی: یعنی ارتکاب اعمال غیر انسانی از نوع اعمال مذکور در بند یک از طریق یک رژیم نهادینه شده و ایجاد فشار و سلطه منظم توسط یک گروه نژادی بر یک گروه یا گروه های نژادی دیگر و ارتکاب آن اعمال به قصد حفظ و نگهداری آن رژیم.
ح- ناپدید کردن اجباری اشخاص: یعنی بازداشت یا حبس یا ربودن اشخاص توسط یک دولت و یا سازمان سیاسی یا با اجازه یا حمایت یا رضایت آنها و سپس امتناع از اعتراف به محرومیت این اشخاص از آزادی با امتناع از دادن اطلاعات از سرنوشت یا محل وجود آنان با قصد دور کردن آنان از حمایت قانون برای مدت طولانی.»
همانگونه که ملاحظه می گردد بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم هیچ ارتباطی منطقی بین جنایات علیه بشریت و یک مخاصمه مسلحانه وجود ندارد، به گونه ای که این جنایات می توانند در فقدان یک مخاصمه مسلحانه اتفاق بیافتد و در عین حال جنایت علیه بشریت تلقی گردند. اما از سوی دیگر شرطی که این ماده برای جنایات علیه بشریت ذکر می کند این است که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمله ارتکاب یابند. بدین ترتیب گستردگی حمله یا سازمان یافتگی آن که اصولاً توأم با هم اتفاق می افتند از ارکان یک جنایت علیه بشریت است و در صورت فقدان این شرایط، عمل ارتکابی ممکن است از عنوان جنایت علیه بشریت که در حوزه حقوق بین المللی کیفری و در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری است به عملی ناقض حقوق بشر تنزل یابد که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم داخلی یا مراجع قضایی منطقه ای حقوق بشر است. هر چند که مرز دقیقی بین این دو مقوله وجود ندارد.
۳- جنایات جنگی
طولانی ترین ماده حاوی جرایم داخل در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، ماده ۸ و با عنوان «جنایات جنگی» است .( Hebel and Robinson ,2006, 22) بدون تردید جنایات جنگی قدیمی ترین گروه از چهار دسته جرایم است. جنایات جنگی از آغاز ظهور حقوق کیفری به عنوان جرایم داخلی مورد مجازات قرار می گرفته است (Bassiouni , 2003, 91). به علاوه این جنایات نخستین جرایمی بودند که به موجب حقوق بین الملل تحت پیگرد واقع شدند. محاکمات انجام شده در اوایل دهه ۱۹۲۰ در لایپزیک، بر اساس مواد ۲۲۸ تا ۲۳۰ معاهده ورسای، تعدادی از سربازان آلمانی را به دلیل «اقدامات ناقض قوانین و عرف جنگی» محکوم کرد. در حقوق بین الملل مبنای این چهار دسته از جرایم، نظامنامه های ضمیمه به کنوانسیون چهارم ۱۹۰۷ لاهه می باشد.^[۳۲] اگر چه این سند اساساً به عنوان منبع مسئولیت کیفری فرد طراحی نشده است، اما اصطلاحات آن در سال ۱۹۱۹ از سوی کمیسیون راجع به مسئولیت ها به عنوان مبنای تعاریف جنایات جنگی مورد استفاده قرار گرفته است. بدون شک از این دیدگاه جای شبهه ای در خصوص اصل وجود جنایات جنگی تحت سیطره حقوق بین الملل وجود ندارد.
این وضعیت در اساسنامه رم شکل تکامل یافته تری به خود گرفت به گونه ای که از یک طرف مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی را هم در بر می گیرد و از سوی دیگر قسمت عمده جنایات جنگی با توجه به اشکال و تنوعشان با جزئیات قابل ملاحظه ای تعریف شده اند. ماده ۸ اساسنامه دربرگیرنده چهار دسته از جنایات جنگی می باشد که دو دسته آن مربوط به مخاصمات بین المللی و دو دسته دیگر مربوط به مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی است که در اینجا ترجمه ماده ۸ اساسنامه درج می گردد:
ماده ۸- جنایات جنگی
۱- دیوان نسبت به جنایات جنگی صلاحیت دارد به ویژه هنگامی که در قالب یک برنامه یا سیاست عمومی یا در قالب ارتکاب گسترده چنین جرائمی صورت گرفته باشد.
۲- منظور از جنایات جنگی در این اساسنامه موارد ذیل است:
الف: نقض های فاحش کنوانسیون های ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو، یعنی هر یک از اعمال مشروحه ذیل بر ضد اشخاص یا دارائیهایی که تحت حمایت مقررات کنوانسیون مربوطه ژنو قرار گرفته اند:
۱- کشتار عمدی؛
۲- شکنجه یا رفتار غیر انسانی، از جمله آزمایشهای زیست شناختی؛
۳- فراهم آوردن موجبات رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی؛
۴- تخریب و ضبط گسترده اموال که ضرورتهای نظامی آن را توجیه نمی کند و به صورت غیر قانونی و خودسرانه اجرا شده است؛
۵- اجبار اسرای جنگی یا دیگر اشخاص مشمول حمایت (کنوانسیون) به خدمت در صفوف نیروهای دولت دشمن؛
۶- محروم کردن عمدی اسرای جنگی یا دیگر اشخاص مشمول حمایت از حق محاکمه عادلانه و قانونی؛
۷- تبعید یا انتقال غیر قانونی یا حبس غیر قانونی؛
۸- گروگان گیری؛
ب- دیگر نقض های فاحش قوانین و عرف های مسلم حقوق بین الملل و حاکم بر منازعات مسلحانه بین المللی یعنی هر یک از اعمال مشروحه ذیل:
۱- هدایت عمدی حملات بر ضد مردم غیر نظامی در کلیت آن یا بر ضد افراد غیر نظامی که مشارکت مستقیم در مخاصمات ندارند؛
۲- هدایت عمدی حملات بر ضد اهداف غیر نظامی؛
۳- هدایت عمدی حملات بر ضد کارکنان تأسیسات، مواد، واحدها یا وسایل نقلیه ای که در کمک رسانی بشر دوستانه یا مأموریتهای حفظ صلح به موجب منشور ملل متحد به کار گرفته می شوند، مادام که آنها از حمایتی برخوردارند که به غیر نظامیان یا اهداف غیر نظامی به موجب حقوق بین المللی منازعات مسلحانه داده شده است؛
۴- انجام عمدی حمله ای با علم به این که چنین حمله ای باعث تلفات جانی یا آسیب به غیر نظامیان یا خسارت به اهداف غیر نظامی یا آسیب گسترده، درازمدت و شدید به محیط زیست خواهد شد و آشکارا نسبت به مجموعه فایده نظامی ملموس و مستقیم مورد انتظار از آن بیش از اندازه است؛
۵- حمله یا بمباران شهرها، روستاها، مناطق مسکونی یا ساختمان هایی که بی دفاع بوده و اهداف نظامی نیستند با هر وسیله ای که باشد؛
۶- کشتن یا زخمی کردن رزمنده ای که سلاح خود را بر زمین گذاشته یا وسیله ای برای دفاع ندارد و از روی اختیار تسلیم شده است؛
۷- سوء استفاده از پرچم متارکه جنگ یا پرچم، نشان ها و لباسهای متحد الشکل دشمن یا سازمان ملل یا علائم مشخصه کنوانسیون های ژنو به طوری که منجر به مرگ یا آسیب شدید به اشخاص شود؛
۸- اقدام دولت اشغالگر، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، برای انتقال بخش هایی از جمعیت غیر نظامی اش به سرزمینی که اشغال می کند، یا تبعید یا انتقال تمام یا بخش هایی از جمعیت سرزمین اشغالی در داخل یا به خارج این سرزمین؛
۹- هدایت عمدی حملات بر ضد ساختمانهایی که برای مقاصد مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه اختصاص یافته و حمله به آثار تاریخی؛ بیمارستان ها و مکان های تجمع بیماران و زخمی ها مشروط بر آن که آن مکان ها اهداف نظامی نباشند؛
۱۰- در معرض نقص بدنی یا هر نوع آزمایش پزشکی علمی قرار دادن اشخاصی که تحت سلطه طرف دیگر هستند که نه درمان پزشکی، دندانپزشکی یا بیمارستانی شخص مورد نظر آن را توجیه می کند و نه در جهت منفعت وی صورت می گیرد و موجب مرگ یا خطر برای آن شخص یا اشخاص می شود؛
۱۱- خائنانه کشتن یا زخمی کردن افرادی که به دولت یا ارتش دشمن تعلق دارند؛
۱۲- اعلان این مطلب که به احدی رحم نخواهد شد (احدی در قید حیات نخواهد ماند)
۱۳- تخریب یا ضبط اموال دشمن، مگر آنکه ضرورت های جنگ چنین تخریب یا ضبط اموالی را ایجاب نماید؛
۱۴- اعلان این مطلب که حقوق و دعاوی اتباع طرف دشمن در هر دادگاهی منسوخ، معلق یا غیر قابل قبول است؛
۱۵- اجبار اتباع طرف دشمن به شرکت در عملیات جنگی بر ضد کشور خود، هر چند آنها پیش از شروع جنگ در خدمت دولت متخاصم بوده اند؛
۱۶- غارت شهر یا محلی، گرچه غلبه بر آن با زور صورت گرفته باشد؛
۱۷- به کاربردن سم یا سلاح های سمی؛
۱۸- استفاده از گلوله هایی که به آسانی در بدن انسان منبسط یا پخش می شود مانند گلوله هایی که دارای پوسته سختی هستند که تمام هسته را را نمی پوشاند یا آن که شکاف هایی روی پوسته ایجاد شده است؛
۱۹- استفاده از گازهای خفه کننده، سمی یا سایر گازها و تمام سیالات، مواد یا ابزارهای مشابه؛
۲۰- به کار بردن سلاحها، پرتابه ها و مواد و روش های جنگی که دارای خاصیت آسیب رسانی بیش از حد یا موجب رنج غیرلازم می شوند یا آنکه ذاتاً بدون تمیز و تفکیک (اهداف) و مغایر حقوق بین الملل منازعات مسلحانه هستند، مشروط بر آنکه این سلاحها موضوع منع جامع بوده و از طریق اصلاحیه ای مطابق مقررات مربوط در مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ در ضمیمه الحاقی به این اساسنامه درج شود؛
۲۱- تجاوز به کرامت شخص، به ویژه رفتار موهن و تحقیر آمیز؛
۲۲- ارتکاب تجاوز (جنسی)، برده گیری جنسی، اجبار به فحشای جنسی، حاملگی اجباری آن چنان که در بند ۲ (و) ماده ۷ تعریف شده است، عقیم کردن اجباری یا هر شکل دیگر از اشکال خشونت جنسی که موجب نقض فاحش کنوانسیون های ژنو می شود؛
۲۳- بهره برداری از حضور اشخاص غیر نظامی یا دیگر اشخاص برخوردار از حمایت به منظور مصون نگاه داشتن نقاط، مناطق یا نیروهای نظامی معین از عملیات نظامی؛
۲۴- هدایت عمدی حملات بر ضد ساختمانها، مواد، واحدها و وسایل نقلیه پزشکی و افرادی که نشانهای مشخصه کنوانسیون های ژنو را مطابق حقوق بین الملل به کار می برند؛
۲۵- تحمیل گرسنگی به غیر نظامیان به عنوان روش جنگی، یا محروم کردن آنان از موادی که برای بقایشان ضروری است، از جمله جلوگیری خودسرانه از رسیدن کمک های امدادی پیش بینی شده در کنوانسیون های ژنو؛
۲۶- بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر۱۵ سال در نیروهای مسلح ملی یا به کار گرفتن آنان برای مشارکت فعال در کارهای جنگی؛

کسی که منطبق بر قانون اقدام کرده و به مرجع قانونی صالح مراجعه کرده و با اعتماد به او دست به نقل زده و تصدیق او را دریافت کرده (سند رسمی نقل و سند مالکیت ثبت)آیا انتظار مشروع و معقول ندارد که در پناه قانون و مستظهر به حمایت حاکمیت کالای «اطمینان» به خانه برد؟
ثانیاً؛ تاسف بارتر آنجاست که در پسِ از دست دادن «اطمینان»به محکمه عدل و به دادگستری مراجعه میکند و احقاق حق و اعاده مالکیت میطلبد، حکمی صادر میشود و علی رغم امتناع محکوم علیه، مقام قضاء که ولی ممتنع است به قوه قاهره و قوای قهریه مال را مسترد و سند رسمی اجرای قضائی را امضاء میکند، لیکن اندکی بعد متوجه میشود، دیگری(ثالثی)با ارائه سند عادی مقدمی، تمامی اقدامات قضائی و احکام صادره و اقدامات اجرائی و سند رسمی تنظیمی وسند مالکیت ثبتی را با حکم مشابه حکم متخذه او ابطال کرده و بر باد داده است. عزیزان این چرخش و گردش تسلسلوار، پایانی ندارد. حَدِّ یَقِف کجاست؟ به اداره ثبت و دفترخانه اگر ایمان و اعتماد نیست، به دادگاه و مقام قضاء که هست و باید حاصل گردد و پایان پذیرد، ولی با کمال تأسف تجویز تعارض عادی با رسمی هیچگاه چنین نتیجه ای نخواهد داشت و «اطمینان» و «پایان» حتی به حکم محکمه و به امضاء مقام قضاء حاصل نخواهد شد.!! هیچ گاه و با هیچ سند و با هیچ وسیله دیگری اطمینان از عدم کشف سند عادی مقدم حاصل نخواهد شد، همیشه خوف ابراز سند مقدم باقی خواهد بود. در شهر دامغان حقیر شاهد بودم که خانمی در پس مطالبه مهریه، ملک زوج را بازداشت کرد و با صدور اجرائیه و تنظیم سند انتقال اجرائی قضائی (اجرای احکام مدنی) ملک را به خود انتقال قطعی و رسمی داد و سند مالکیت نیز از اداره ثبت اخذ نمود در کمتر از یک ماه، پدر و مادر زوج با ارائه سند عادی مقدم و در پی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرقوم را به خود انتقال دادند و تمامی اقدامات همسر و دادنامه و اجرائیه و سند رسمی نقل و سند مالکیت ثبت را ابطال کردند و بر باد دادند بدون اینکه حتی شکایتی علیه همسر و درخواستی برای ابطال سند وی یا حکم صادره مقام قضائی شده باشد دادنامه صادره در پرونده همسر زوج و دادنامه صادره در پرونده پدر و مادر زوج هردو«الزام به انتقال و تنظیم سند رسمی» بود و هیچ تفاوتی جزء تقدم و تأخر تاریخ نداشتند. چرا و چگونه دادنامه مؤخر، تمامی اقدامات مقدم را ابطال میکند؟ و چرا و چگونه سند و معامله مقدم سند و معامله رسمی مؤخر را ابطال میکند؟ و چرا و چگونه است که این ابطال در ابطال «پایان» ندارد؟

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۶- پیشنهاد میکنم؛ قوه قضائیه بخشنامه ای به مضمون ذیل خطاب به دادگستریهای سراسر کشور و ریاست محترم قوه مجریه نیز بخشنامه ای به همین مضمون به کلیه ادارات و نهادهای دولتی صادر فرمایند: «دادگستری سراسر کشور- کلیه ادارات و نهادهای دولتی سراسر کشور «از تاریخ ۱/۱/۹۲ برطبق ماده۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد عادی معاملات کلیه املاک ثبت شده کشور «پذیرفته نشود» متذکر میگردد هرگونه ترتیب اثر ندادن به مفاد اسناد رسمی و اسناد مالکیت ثبتی مستوجب مجازات مقرره در ماده ۷۳ قانون ثبت خواهد بود. ضمناً مسئولیت اجرای این بخشنامه با آقایان مدیران محترم کل استانهاست.» امضای ریاست محترم قوه قضائیه – امضای ریاست محترم جمهوری
همچنانکه ملاحظه میفرمائید مفاد چنین بخشنامهای عیناً مفاد مواد ۴۸ و۷۳ قانون ثبت است، و ایراد قانونی بر بخشنامه کردن آن نیست. هیچ تردیدی ندارم که در پی این بخشنامه دارنده سند عادی را به هیچ اداره دولتی و هیچ دادگستریی راه نخواهند داد اگر شبهه دارید امتحان بفرمائید معنای «عدم پذیرش سند عادی»نیز معلوم خواهد شد!»
ب) ایرادات در تفسیر مواد قانون ثبت
۱-آیا عبارت«تنظیم اسناد» در حقوق ثبت به معنای «اخبار به ثبوت سابقه و خارج از سند رسمی» ممکن و صحیح است؟
آیا در باقی مواد قانون ثبت عبارت مرقوم را میتوان به همین معنا تعبیر کرد؟ مثلاً در لزوم مطابقت تنظیم اسناد با مقررات و قوانین مندرج در مواد ۴۹ و ۱۰۰ و سایر مواد را که وظیفه سردفتر است، میتوان به اثباتی محض تفسیر و تعبیر کرد؟ آیا میتوان سردفتر را مکلف به تنظیم سند مطابق قوانین ماهوی و ارکان و ماهیت عقود ناقله قانونی ندانست و او را معاف دانست؟ آیا همین عبارت مستلزم دخالت وی در«ثبوت» نیست؟ آیا اثباتی دانستن آن به معنای اقرارمکتوب یا اخبار بوقوع نیست؟ اخبار و اقراربه ثبوت سابقه با«تنظیم» کردن منافات دارد، با درج وضبط کردن مناسبتر است.
۲- مقنن موارد کاربرد و قبول سند عادی را صراحتاً در قانون بیان کرده است ، در ملک در جریان ثبت(مصادیق ماده ۴۷)و نحوه پذیرش آن و چگونگی ترتیب اثر دادن به آن و تکالیف اصحاب سند در ارائه آن به اداره ثبت و چگونگی عملکرد اداره ثبت در ملاحظه سند و یا عدم آن در تأخیر در ارائه یا ارائه ناهنگام و ارائه بعد از ثبت ملک در دفتر املاک را کاملاً و دقیقاً و به تفصیل بیان نموده است. برای مثال«وصیت عادی» و نحوه ترتیباثر دادن به آن در جریان عملیات مقدماتی ثبت ملک و نهایتاً صدور سند به نام موصی له را در نظر آورید؛ با توجه به انواع سه گانه وصیت و ملاحظه عهدی یا تملیکی بودن آنها، وراث اصل وصیت را بپذیرند و توافق کنند یا نکنند، زائد بر ثلث باشد یا نباشد، ترکه تحریر شده است یا نشده، مال معینی به عنوان ثلث قرار داده باشند یا خیر، موصی له آن را بپذیرد یا نپذیرد، وصیت قبل از انتشار آگهی نوبتی ارائه شود یا بعد از آن، بعد از اولین آگهی ارائه شود یا دومین آگهی ویا سومین و دهها فرض و احتمال دیگر که شاید از دویست یا سیصد فرض تجاوز نماید، خوشبختانه مقنن با عبارت موجز ماده۲۲ و چند ماده دیگر و قانون امور حسبی تکلیف همه این فروض را بیان کرده است.
همین وضع و فروض را در میراث و ورثه و تقاضاهای آنها و احتمالات متعدده متصوره و با فرض وجود اسناد عادی یا معاملات عادی در نظر آورید، هزاران فرض و احتمال دیگر علاوه می شود، مقنن چگونگی اقدام و نحوه عملکرد و ترتیب اثر دادن یا ندادن به آنها را صراحتاً بیان کرده است.
متقابلاً و صراحتاً و در نصّ ماده ۴۸ سند عادی را برای نقل و انتقال املاک بعد از ثبت در دفتر املاک را مردود اعلام کرده است. اکنون آیا با وجود چنین دقت و صراحت و تفصیل در موارد مقبول و همین نص و تصریح در موارد مردود باز هم معتقدید سند عادی در نقل املاک ثبت شده مقبول است و فقط سندیت آن مردود است؟ آیا مقنن غفلت کرده یا سهو و فراموش کرده و مبهم و مجمل گذارده؟ حتی اگر چنین باشد در نصّی صریح اعلام و امر و اجبار کرده است نقل و انتقال به سند رسمی است آیا باز هم جای تردید است؟ اگر شما به جای مقنن بودید چگونه اعلام می کردید سند عادی و معامله عادی برای ملک ثبت شده مردود و باطل است؟
آیا مقنن در هیچ نصّی اعلام کرده است، تقدیم دادخواست به مراجع غیر قانونی یا غیر قضائی باطل است؟ آیا هیچ جا اشاره صریحی کرده است که ثبت ملک در دفتر اسناد رسمی و ثبت سند در دفتر املاک یا غیر دفتر اسناد باطل است؟ مگر نصّ صریحی داریم که گفته باشد، شناسنامه و گواهینامه و کارت ملی و دفترچه بیمه و هزاران اسناد دیگر، صادره از غیر ادارات مخصوصه هریک باطل و بلااثر است؟
۳- گفته شده است؛ اولاً، جواز شرعی برای الزام به ثبت وجود ندارد. ثانیاً، مجوز شرعی برای ابطال قرار داد و تعهدات عادی وجود ندارد و مضافاً اصل صحت و ماده ۱۰ و سایر اصول حقوقی وجود دارد. جواب اینکه؛ آیا برای جمیع تکالیف مقرره قانونی جواز شرعی وجود دارد؟ و آیا تمامی جایزهای شرعی، تکلیف قانونی محسوب است؟ و آیا برای تمامی جایزهای شرعی می توان قانون وضع کرد و مشمول الزام قانونی قرار داد؟ در شرع تقاص حتی از مال امانت، مجاز است، آیا قانونی که رد امانت حتی در امانت خلاف قاعده را تکلیف مطلق می داند، خلاف شرع و خلاف این مجوز(تقاص) است؟ و آیا می توان جایز بودن تقاص و خصوصاً از مال امانی را چهره قانونی داد و به وضع قانونی الزامی کرد؟
لذا نه هرچه شرع گفته«قانونی» است و نه هرچه قانون گفته«شرعی» است. کافی است شرع مخالف قانون و قانون مخالف شرع نباشد. انطباق تطابقی نه لازم و نه ممکن و نه قانونی و نه شرعی و نه عقلانی است. بسیاری امور و مسائل است که اصلاً در شرع نیامده و بسیاری شرعیات است که در هیچ قانونی نیامده و نخواهد آمد و یا نمیتواند که بیاید یا شاید اصلا قانون جای بیان آن نباشد و از همه گذشته، شرع احکام اولیه و ثانویه دارد و حکومت نیز اختیارات و ضرورتهایی دارد. در سابقه تاریخی و فقهی نیز برخی علل گفته آمد. علاوه بر اینکه معاملات احکام امضائی است اصل ادعای عدم جواز، بهانه جویی است مگر بر قواعد استاندارد، تلفن، اینترنت، ماهواره و صدها مستحدثه سبق جواز داریم؟
۴- در«فرض قانونی مطلق ماده ۲۲ ق.ث» مقنن طی مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ ق.ث مطالبه «قیمت» را نیز بعد ازثبت ملک در دفتر املاک بسان«عین» منعکرده است. علت منع «قیمت» چیست؟ ممکن است مطالبه عین موجب ابطال ثبت ملک و دفتر املاک شود ولی مطالبه«قیمت» ملازمهای با ابطال ثبت و بطلان دفتر املاک به طور مستقیم ندارد فلذا چرا مطالبه قیمت منع شده است؟ پاسخ در مستقیم و غیر مستقیم است، بله ممکن است در مطالبه قیمت، با معسر و ورشکسته و ممتنع و مستنکفی مواجه شود اصل بر مطالبه عین قرار خواهد گرفت و مضافاً با وجود عین، اعسار مسموع نخواهد بود فلذا سرانجام منتهی به توقیف همین عین و ابطال ثبت و اعلام بطلان دفتر املاک خواهد شد و فرض مطلق نقض خواهد شد. لذا مقنن دور اندیشی کرده است و دعوای عین و قیمت هر دو را منع کرده تا اتقان ثبت و دفتر املاک و اطلاق آن را بیان و تضمین کند و تصریح کند که اماره نیست و اثبات خلاف آن در هیچ صورتی ممکن نخواهد بود. و بدین سبب حتی دعوای مسئولیت مدنی و مطالبه خسارت نیز نمی تواند و نباید تعرضی به ثبت ملک و دفتر املاک نماید.
۵- در تعارض سند عادی با سند رسمی مؤخر گفته شده است در معامله رسمی دوم، معامل مالک نبوده است و تنظیم سند انتقال«مطابق قانون» نبوده و ماده ۲۲ ق.ث انطباق را ضروری می دانسته فلذا سند رسمی مؤخر باطل است، عنایت بفرمائید مستنداً به ماده ۲۲ اعلام می نمایند انتقال منطبق بر قانون و منطبق بر ماده ۲۲ نبوده و اقدام رسمی به ظاهر منطبق بر قانون و ماده ۲۲ باطل است. و باید تغییر کرده و اصلاح شود. این استدلال به نفع چه کسی؟ به نفع دارنده سند عادی مقدم آنکه پذیرشش ممنوع بوده لذا نتیجه و خلاصه استدلال این است که؛ طبق امر ممنوعه، و مستنداً به ماده۲۲ مصداق صحیح ماده۲۲ و مواد دیگر؛ باطل، فلذا نتیجه اعمال ماده۲۲ منتفی و بلااثر و سرانجام، حاکمیتِ حق دارنده سند عادی(ممنوعه) قبول و این اقدام مستنداً به ماده ۲۲ صحیح و مستنداً به ماده۲۲ قابل اجرا و طبق ۲۲ قابل ترتیب اثر و دفتر موضوع ماده ۲۲ تغییر و نهایتاً سند مالکیت طبق ماده ۲۲ صادر و تسلیم دارنده سند عادی مرقوم گردد. در حالی که هرگونه اعتبار قائل شدن برای سند عادی فی نفسه نقض ماده۲۲ بوده و پذیرش آن نیز طبق ۴۸ صراحتاً ممنوع بوده است!! حقاً و انصافاً طرفدار ماده ۲۲ هستید یا نیستند ماده ۲۲ صحیح هست یا نیست ابطال ماده۲۲ مستنداً به ماده ۲۲ برای حاکمیت امر ضد ماده ۲۲ و برای کسیکه خلاف ۲۲ عمل کرده و در محکومیت سند مطابق ۲۲ و کسی که عمل برطبق ۲۲ کرده است، بفرمائید طرفدار که هستید؟!!
اضافه بر آن اینکه اگر سردفتر و اصحاب سند رسمی بخواهند«مطابق قانون» عمل نمایند و از این امر اجتناب نمایند چگونه باید از عدم وجود سند عادی مقدم مطمئن گردند؟ اصحاب سند اقرار میکنند و اعلام میدارند، وجود ندارد اداره ثبت هم در پاسخ اشارهای بوجود ندارد حداکثر کاری که سردفتر و خریدار می توانند انجام دهند این است که در ضمن سند یا به سند مستقل، از بایع اقرار و تعهد بر عدم وجود سند عادی مقدم و تعهد بر کشف فساد بگیرند، در حالی که اصل بر عدم آن است اکنون اگر علیرغم همه این اقدامات و احتیاطات، سند عادی مقدم و معامله معارض مقدم کشف گردد تکلیف چیست؟ اطمینان از عدم ابراز چگونه قابل تحصیل است؟ آیا در حیطه اختیار سر دفتر، اداره ثبت و اصحاب سند هست؟ آیا در حیطه اقتدار مقام قضائی هست؟ ضمانت و تضمینی بر عدم کشفش وجوددارد؟ سروران معظم هیچ چارهای جز اینکه«بودش» را «نبود» تلقیکنیم نیست«وجودش» را باید «عدم» انگاریم وگرنه هیچ راه استخلاصی نیست. و این است «انطباق» با قانون و همین است معنای عدم پذیرش ماده ۴۸ وگرنه اقدام غیر معمول ابطال ۲۲ به استناد ۲۲ برای حاکمیت ضد ۲۲ و به دست دادگاه و دفتر خانه و ثبت تا بینهایت ادامه و امتداد و استمرار خواهد داشت و متأسفانه هیچ یک هیچ پایانی ندارد و نخواهد داشت.
۶- وضع ماده ۲۲ به نحوی است که اجازه نمی دهد آثار احراز وقوع معامله بدون سند رسمی و قبل از تاریخ سند رسمی را به رسمیت شناخت بنابراین احراز وقوع معامله در دادنامه الزام به تنظیم قابل ترتیب اثر قهقرائی نخواهد بود، تغییر دفتر املاک به تاریخ ماقبل ممکن نیست، مستلزم تکذیب خود است و اگر ممکن نیست؛ استیفاء حقوق مالک از تاریخ وقوع معامله چگونه خواهد بود، منافع مستوفا و منافع تفویت شده در همه موارد قابل استدراک نیست. الزام و اعتبار دادنامه مقام قضائی مسلوب و منتفی خواهد بود در حالی که هیچ یک با محدودیت قانونی و استثناء مواجه نیست. آیا عملکرد قاضی منطبق بر قانون نیست؟ یا قانون، قانون نیست؟ اشکال در کدام است؟
۷- اصل ماده ۷۲ ق.ث بیان اصل نسبی بودن قراردادها فی مابین اصحاب سند رسمی و بیان یک استثناء بر آن در اعتبار آن علیه ثالث است. تفسیر مرحوم دکتر شهیدی (رحمه الله) از این ماده و استفاده وی از وصف (کامل) برای قائل شدن نوعی اعتبار برای سند و معامله عادی علاوه بر اینکه قیاس مع الفارق است و توسعه استثناست در علم اصول نیز وصف را فاقد مفهوم معتبر می دانند و مخالفش را حجت نمیدانند. لذا «اعتبار کامل» «سند رسمی» «ملک ثبت شده» علیه ثالث به واسطه رسمی بودن سند و ثبت شده بودن ملک است و سند عادی تحت هیچ شرایطی و علیه هیچ ثالثی هیچ اعتباری ندارد تا کامل باشد یا ناقص در این موضوع این دو سند قابل قیاس نیست. اساس جعل سند عادی برای اعتبار آن فی مابین طرفین سند است اصلا وضع و جعل برای اعتبار علیه ثالث نشده و تحت هیچ شرایطی نمی تواند این چنین باشد و حتی تسجیل قضائی و احراز اصالت در پی انکار و تردید نیز نمی تواند ماهیت و ذات آن را تغییر دهد^[۳۶].
بنابراین وقتی «اعتبار» منتفی است «کامل و ناقص و کم و زیاد» آن سالبه به انتفاء موضوع است و استناد به آن تشبث به حشیش است. جایی که اعتبار سند رسمی علیه ثالث منوط به نص قانون است حکم سند عادی معلوم است.
۸- مصادیق «عدم پذیرش» در قوانین متعدد و غیر حقوق ثبت را در نظر آورید و تأمل فرمائید و از جمله معنای آن در عدم پذیرش املاک مجهول المالک ثبتی آیا می تواند منحصر به اثباتی باشد،؟ عدم پذیرش معاملات قاچاق، مواد مخدر و دهها و صدها مصادیق دیگر، علت عدم پذیرش«عدم ثبوت» است علاوه اینکه بعضی فروض در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی«پذیرش» سند عادی و ادعای خواهان مستلزم بطلان اسناد مالکیت وارث و معاملات عادی ورثه و نهایتاً مستندات خواهان است مثلا در تعاقب ایادی کسی مدعی شود که من در حیات مورث خوانده به سند عادی خریدهام و به خواهان انتقال دادهام و انتقال خوانده(وارث) به خواهان دیگر یا خواندگان دیگر صحیح نیست، نتیجه نهایی این دعوا مستلزم بطلان «انتقال ارثاً» و مآلاً بطلان مستندات خواهان فعلی است. در تعاقب ایادی عمودی و افقی یا طولی و عرضی تصور این فروض بسیار است و لازمه پذیرش ادعا، بطلان دادخواست و رد آن است و این تعارض و تضاد لاینحل خواهد ماند.
ج) ایرادات در ادله اثبات
۱- خلاصه و عصاره تعریف نظریه اثباتی از سند
خلاصه و عصاره نظریه اثباتی محض چنین است؛«سند رسمی آن است که با سند عادی قابل ابطال نیست و دلالتی بر ثبوت ندارد و سندیت آن تا زمانی مقبول است که دلیلی (اقرار و شهادت)مخالف آن ارائه و اثبات نشده است.»
درحقوق فرانسهکه شبیه فقه شیعه وحقوق مدنی ما عقود ناقله رضائی وتملیکی است مقننمجبورشده است در املاک برای قابلیت استناد معاملات علیه ثالث آن را منوط به ثبت نماید^[۳۷]. و درحقوق آلمان وبلژیک که عقدعهدی است، تملیک را منوط به تسلیم به طورعموم و در املاک ثبت شده منوط به تنظیم سند رسمی نموده است^[۳۸]. آیا مقنن ایرانی در هشتاد سال پیش و با ملاحظه سابقه فقهی و مطالعه تطبیقی و خصوصا اقتباس از آلمان و فرانسه حقیقتاً، سندرسمی را بسان قفل و رمز^[۳۹] یا کلید ساختمان تلقی کرده است و اینگونه حقوق ثالث و دولت و ملت را تضمین کرده است واقعاً سند رسمی همین است که نظریه اثباتی میگوید؟
تفسیر قانون ثبت در ظرف زمانی آن بسیار راهگشاست در سال ۱۳۱۰ قانون ادله اثبات وجود نداشته و چهار سال بعد که قانون ادله تصویب شده است تذکر داده و تصریح کرده اقرار و شهادت علیه سند رسمی قابل استفاده نیست و از سال ۱۳۱۰ تا سال ۱۳۶۰ (۵۰سال) نیز به این قانون عمل شده است چگونه امروز بدون توجه به این مبانی تاریخی و سابقه قضائی می توان سند رسمی را اینچنین بی هویت و رسوا کرد؟ خصوصاً در مورد ملک ثبت شده، آیا میتوان همین تعبیر از سند رسمی نقل ملک ثبت شده را برای یک تعهد رسمی ساده یا یک رضایت نامه یا اقرار نامه ساده رسمی به کار برد؟ آیا می توان یک تعهد ساده دانشجویی را که بطور رسمی تنظیم شده است فاقد ثبوت و قابل ابطال به اقرار و شهادت و غیر قابل ابطال به سند عادی دانست؟ آیا یک رضایت نامه رسمی انصراف از دعوا یا از حق را میتوان اینگونه تلقی کرد؟ (ظاهراً برای طرفداران نظریه اثباتی عواقب کار و نتایج نظر در سایر موارد و سرانجام کار و تعمیم به موارد مشابه مهم نبوده و نیست).
۲- اجبار، عام مطلق است خاص مقید کردن آن خلاف اصول است
الزام و اجبار مقنن به ثبت اسناد معاملات (وجوب سند) مطلق است شامل ثبوت و اثبات هر دو میشود. مقید کردن امر مطلق به اثبات و منحصر کردن آن به جنبه اثباتی تنها، هر دو خلاف اصول است. حمل لفظ در معنای موضوع له یا معنای قانونی(حقیقت قانونیه یا شرعیه یا عرفیه) صحیح است و انصراف از آن منوط به قرینه صارفه است، در مواد ۴۶ و ۴۷ هیچ قرینهای وجود ندارد که حمل و انصراف در معنای اثباتی را توجیه کند قرینه مجاورت«ادارات دولتی» با «محکمه» در ماده۴۸ نه تنها چنین دلالتی ندارد بلکه بالعکس به خلاف نظر مرحوم دکتر شهیدی دال برکل حاکمیت است وسلب حمایت قانون از اثبات به غیر سند است بنابراینمقیدکردن مطلق و منحصرکردنعام(منع تنهااثباتی و صرفااثباتی) فاقددلیل است وخلاف اصول است.
۳- «عدم پذیرش» عام مطلق است خاص مقید کردن آن نیز خلاف اصول است
در ماده ۴۸ نیز«عدم پذیرش» مطلق است. هم ثبوتی و هم اثباتی است، اینجا نیز طرفداران نظریه اثباتی مثل وجوب سند در ماده ۴۶ و ۴۷ برخلاف اصول و خلاف منطق، عام را منحصر و مطلق را مقید کردهاند و هیچ قرینه و دلیلی هم ارائه نکردهاند.
مضافاً در ماده مرقوم «سند غیررسمی» نیز مطلق است آن را نیز فقط از جنبه اثباتی و منحصر به اثبات می دانند یعنی امر عام مطلق را دوبار منحصر و محدود کردهاند(منع تنها اثباتی و صرفا اثباتی).
۴- سیاست یک بام و دو هوا
طرفداران نظریه اثباتی علیرغم دو اقدام فوقکه منطقا انتظارمیرود در وجوب دلیل موضوع امریه ماده ۴۶ و ۴۷ نیز همینگونه رفتار کنند و آن را نیز حمل بر دلیلیت دلیل و منحصر به سند رسمی نمایند با کمال تعجب و شگفتی ملاحظه میشود که حمل بر دلیلیت دلیل در وجوب، کردهاند ولی در انحصار دلیل به سند رسمی، محصور نماندهاند بلکه قسم دوم را به عکس دو تفسیر فوق منحصر به جنبه اثباتی آن دلیل میدانند، یعنی علیرغم آنکه وجوب سند را از باب دلیلیت میدانند و باید فقط آن را، تنها دلیل قابل قبول تلقی کنند متأسفانه تنها، اثباتی، قابل قبول می دانند. وجوب سند از باب دلیل است ولی تنها دلیل قابل اثبات نیست بلکه فقط دلیل اثبات است و این است سیاست یک بام و دو هوا، وجوب مطلق، مقید به اثباتی شد، ولی عام، دلیلیت و اثباتی، منحصر به اثباتی شد و عدم پذیرش مطلق، مقید به اثباتی شد و عام دلیلیت و اثباتی، منحصر به اثباتی شد ولی در وجوب دلیل به جای تنها دلیل اثباتی، آن را منحصر به، تنها، دلیل اثباتی می دانند.(اثباتی منحصر نه دلیل منحصر).
۵- کفایت دلیل اثباتی غیر سند رسمی بجای سند رسمی!
اگر وجوب سند؛ تنها متوجه اثباتی آن باشد، منطقاً باید هرجا که دلیل اثباتی رسمی، غیر از سندرسمی دفترخانه وجود داشته باشد؛ وجوب بایستی منتفی و مندفع باشد! آیا دادنامه اثبات حق، دلیل اثباتی رسمی نیست؟ آیا اقرار نامه رسمی دلیل اثباتی رسمی نیست؟ چرا در این فروض هم نیازمند به دلیل اثباتی رسمی هست؟ آیا این مؤید انحصار«اثبات» به سند رسمی نیست؟ و اگر سند رسمی وجود داشته باشد نیازی به سایر ادله رسمی نیست و این مؤید کفایت سند رسمی است در حالی که سایر ادله کافی نبود. لذا چرا باوجود سندرسمی دلیل دیگری نیازنیست ولی با وجود سایرادله، دلیل سندرسمی نیزضروری است؟
۶- شرط لب یا شرط هیئت لب
به تعبیر مرحوم صاحب کفایه؛ تنظیم سند «شرط لب» نقل است یا «شرط هیئت» نقل؟ ذات و ماهیت (ثبوتی) یا پس از نقل، صورت (اثباتی) آن بایستی رسمی تنظیم گردد؟ تردیدی نیست که وجوب تنظیم سند قطعی و واجب مشروط است، نه وجوب مشروط. نقل، سببوجوب نیست، بلکه، نقل به سند، واجب است.
نقل و انتقال به سند و ضمن سند، موضوع امر و واجب است نه آنکه نقل با سند یا در قالب و صورت سند و بعد از وقوع نقل موضوع امر باشد.
علت این استکه؛ شرط سندرسمی، حتی اگر«مانع» تلقی شود، تا رفع آن، «نقل» محقق نخواهد شد و تا«نقل» محقق نشود، وجوب، واجب و حاصل و محتوم نخواهد شد و در این صورت دور و تسلسل باطل لازم میآید، وجوب سند منوط به نقل و نقل منوط به وجوب خواهد شد. و اگر «شرط» تلقی شود؛ تا «وجودش» موجود نشود، نقل، محقق نخواهد شد. فلذا در هر دو صورت(شرط یا مانع) وجوب معلق بر نقل نمیتواند باشد و طبق ماده ۲۲، امکان تحقق اثر عقد(نتیجه-نقل) قبل از سند رسمی نیست. بنابراین چارهای نیست که سند رسمی را«شرط» (جزء سبب) بدانیم نه مانع و این ایراد اساسی نظریه تملیک مؤخر است که علیرغم عبارت ظاهری، سند رسمی را«مانع» تلقی کرده و انفکاک علت از معلول را به خلاف حقوق مدنی و سابقه فقهی تجویز نموده است. و از این بیان معلوم می گردد که چارهای نداریم تا تنظیم سند را شرط لب بدانیم، امکان شرط هیئت تلقی کردن وجود ندارد.
و پیشتر گفتیم که اگر وجوب صرفاً اثباتی باشد و نقشی در ثبوت نداشته باشد، امتثال امر و اتیان واجب موجب «اثبات» خواهد بود و تخلف و ترک آن موجب «فقد اثبات» خواهد بود. وقتی وجوب، وجوب اثباتی است، ترک و تخلف هم، ترک و تخلف اثباتی است نه ترک و تخلف دلیلیت دلیل خاص، بنابراین حتی اگر وجوب، وجوب اثباتی باشد؛ شرط، شرط لب اثبات است، نه شرط هیئت اثبات و طرفداران صرفا اثباتی با قائل شدن به فقد دلیلیت دلیل خاص در فرض تخلف، حتی آن را شرط هیئت اثبات هم نمیدانند. چرا که معنای شرط هیئت اثبات بودن این است که اگر سند رسمی، رسمی تنظیم شده باشد دلیل اثبات است وبطلان این عقیده اظهر منالشمس است فلذا آنکه ترک و تخلف را سبب فقد دلیلیت دلیل خاص میداند نه معتقد به شرط لب است و نه معتقد به شرط هیئت و در این صورت معنای گفته وی این خواهد بود که اگر سند رسمی، رسمی تنظیم نشده باشد، دلیل اثباتی نخواهد بود!!! و بطلان این عقیده نیز اظهر من الشمس است.
نتیجه آنکه وجوب تنظیم سند، چه نقشی در ثبوت داشته باشد یا در اثبات؛ در هر کدام که باشد، شرط لب است، اکنون این سوال مطرح خواهد بود که؛ آن را جزء سبب (نقش ثبوتی) تلقی کنیم، با قواعد و اصول، تضاد و تغایر بیشتری دارد یا آنکه آن را شرط اثبات بدانیم و موجب انفکاک علت از معلول بدانیم؟ شرط لب ثبوت باشد، عنصری اضافی در اسباب وقوع، تلقی کردهایم و شرط لب اثبات باشد، اثبات به غیر آن را ممنوع تلقی کردهایم و فی نفسه جدایی اثر از مؤثر را تجویز کردهایم؟!
حقیر را نظر بر آن است که در سرانجام و نتیجه توفیری نخواهد بود وقتی اثبات به غیر سند مقدور نباشد، ثبوت واقعه، واقع نخواهد بود و وقتی ثبوت بدون آن محقق نگردد، ثبوتی واقع نخواهد بود، لذا جزء سبب بدانیمش یا مانع اثبات چه تفاوتی خواهد کرد؟ دعوا، دعوای لفظی خواهد بود و شما هرچه خواهی بنامی، بنام. انگور یا عنب یا اُذُن!!
۷- شبهه سکوت
شبهه کردهاند که چرا رسمی، واجب و مقبول و عادی مردود و الباقی مسکوت؟ از نظر فن قانون نویسی، عام، مقدم میآید و استثناء موخر و در عام بایستی تمام ادله میآمد و در استثناء، یک مصداق خارج میگردید. و یا فقط استثناء ذکر میگردید تا باقی از شمول حکم استثناء خارج باشد. اکنون شبهه این است که مقنن به هیچیک از این دوروش عمل نکرده و مصادیق مسکوت را مجمل و مبهم گذارده، شبهه مصداقی و حکمی، و در اصول گفته شده است اجمال به عام سرایت میکند، لیکن به نظر ما مصادیق مسکوت مشکوک خروج تخصصی دارند؛ اولاً «ادله مکتوب» نیستند و ثانیاً؛ هیچ یک امکان جمع ثبوت و اثبات درخود را ندارند، علاوه اینکه در وقت مقرر دلیل قانونی نبودهاند و هنگامی که به عنوان دلیل احصاء شدهاند تذکر به عدم تقابل و تعارض و عدم قابلیت دلالت در موضوع وجوب سند دادهاند، لذا شبههای نمیماند. بعلاوه شبهه از وقتی حاصل شده است که حذف و اصلاح کردهاند و قبل از آن حدود ۵۰ سال، محل تردید نبوده است. بعلاوه عامی، منعقد نشده است تا شبهه خروج مصادیق مطرح باشد، ۲ حکم مستقل و مجزا مربوط به ۲ دلیل اثبات حق یا دعوا بیان شده است یکی (رسمی) واجب و دیگر(عادی) مردود.
در وقت انشاء حکم، دلیل دیگری وجود نداشته تا حکم آن بیان شود.
شبهه و تردید بعد از وضع قانون ادله اثبات دعوا قابل وقوع بوده است که مقنن ضمن تشریع ادله، دفع کرده و بعد از آن هم تا ۵۰ سال بدون تردید عمل کرده است بنابراین دوران امر بین امور متباین یا تردید در اقل و اکثر در وقت تصویب قانون وجود نداشته است و از منظر قانون امروزی نیز همین استدلال (خروج تخصصی) باز هم جاری است چرا که سایر ادله در وقت تصویب قانون ثبت «دلیل قانونی» نبودهاند، تا اثبات به آنها مقدور باشد یا نباشد.
لذا با وجود تصریح مقنن به دلیلیت سند رسمی برای نقل ملک ثبت شده و عدم دلیلیت سند عادی؛ مقنن امروز باید تصریح کند که سایر ادله توان اثبات نقل ملک ثبت شده را دارند یا خیر؟ و به نظر ما این مقدور نخواهد بود چرا که «اثبات» بغیر سند مقدور نیست نه اینکه دلیل، دلیل نیست. مگر آنکه مقنن انحصار اثبات به دلیل خاص(سندرسمی) را بشکند، که در این صورت ممکن خواهد بود و تا چنین نصّی به تصویب نرسد، مجوزی نداریم.
۸- ذات و ماهیت نمیتواند شرط اضافی باشد
اثبات آنجه پیشتر«اظهر من الشمس»آمد؛ گفتیم، شرط اثبات است نه شرط دلیل اثبات، اکنون میگوئیم؛ رسمیت جزء ذات و ماهیت دلیل است آنچه جزء ذات و ماهیت است نمیتواند علاوه بر ذات و ماهیت شرط اضافه و ورای ذات و ماهیت باشد. تکرار جزء سبب آن هم جزء مقوّم، در بعد از تحقق ذات و ماهیت به عنوان شرط، محال است، جز سبب، علتی از علل تام، یا بوده است، تحصیل مجدد، تحصیل حاصل و محال است و یا نبوده است، که حصول علت تامه، محال بوده است وتا حاصل نیاید، حصول شرط، محال است، نوبت به شرط نمیرسد.
بنابراین لزوم رسمیت سندرسمی غیر معقول است ولی لزوم وجوب اثبات به سند رسمی کاملاً معقول است. علاوه اینکه ترتب جزاء درشرط دلیلیت دانستن، ممکن نیست، (اگر سند رسمی، رسمی نباشد، دلیل مقبول، نخواهد بود.) ولکن اگر شرط اثبات باشد ترتب جزاء کاملاً معقول و ممکن است (اگر دلیل، رسمی نباشد، اثبات ممکن نخواهد بود یا منتفی خواهد بود)

کیفیت در بخش دولتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا ایجاد تمایز در ارائه خدمات دولتی به افزایش کیفیت زندگی مردم می انجامد (دونلی^[۲]، ۱۹۹۹؛ ترجمه: الوانی و دده بیگی، ۱۳۸۶)
بازاریابی^[۳] در سیر تکامل خود در مرحله ای قرار دارد که بازاریابان تنها در اندیشه یافتن مشتریان جدید نیستند و امروزه هدف از بازاریابی، مدیریت تقاضا از طریق سوق دادن مشتری تا حد بلوغ در نردبان وفاداری به سازمانهاست. امروزه دیگر رضایتمندی مشتریان کافی نیست و شرکت ها و بانکها نباید به رضایتمندی مشتریانشان دل خوش کنند. آنها باید مطمئن شوند که مشتریان رضایتمندشان، وفادار هم هستند. در این پارادایم هدف برقراری روابط بلندمدت و متقابل با گروه های ذینفع و مهمتر از همه مشتریان به گونه ای است که مشتریان بیشتری را حفظ و مشتریان کمتری را از دست دهند .به این ترتیب در بلندمدت منافعی حاصل می شود که در نتیجه سهم بازار و سودآوری شرکتها افزایش می یابد (سالاری، ۱۳۸۲).
بانکهایی که به ایجاد وفاداری مشتریان توجه دارند، اهمیت حفظ یک مشتری را پس از هر مراجعه در نظر می گیرند. آنها مشتریان را دارایی های ارزشمند می دانند و از تمام کارکنان خود می خواهند که برای راضی نگهداشتن و در نتیجه وفادار شدن یا وفادار ماندن مشتریان، اقدامات مقتضی را انجام دهند (ونوس، ۱۳۸۱). کیفیت خدمت^[۴] به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده موفقیت سازمانهای خدماتی در محیط رقابتی امروزه مورد توجه جدی قرار گرفته است. هرگونه کاهشی در رضایت مشتری بدلیل کیفیت پایین خدمت، موجب ایجاد نگرانیهایی برای سازمانهای خدماتی می شود. مشتریان نسبت به استانداردهای خدمت حساس تر شده اند و همراه روندهای رقابتی، انتظارات و خواسته های آنها از کیفیت خدمات نیز افزایش یافته است (فولرتون^[۵]، ۲۰۰۳).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در زمینه کیفیت خدمت یک مدل از مقبولیت بیشتری برخوردار می باشد که ابعاد آن عبارتند از: ملموس بودن، قابلیت اعتماد، پاسخگویی، تضمین و همدلی (پاراسارمان و همکاران^[۶]، ۱۹۸۵). خدمات شامل فعالیتهای مختلف به منظور پاسخگویی به خواسته ها و تمایلات مشتری است. از نگاه مشتری یکی از علائم مستقیم کیفیت خدمت به هنگام مواجهه خدمت یا لحظه سرنوشت ساز معلوم می شود. مشتریان به دلیل ماهیت بین فردی خدمات ارزیابیهایشان را بر مبنای ادراک خود از مواجهه خدمت انجام می دهند. شرکتهای خدماتی تجاری نیز همانند مشتریان و پرسنل خود نیازمند توجه جدی به مواجهه خدمت و کیفیت آن هستند، چرا که مواجهه خدمت خوب به آنها مزیت رقابتی اعطا کرده و به تکرار خرید مشتری و به تبلیغات مثبت دهان به دهان^[۷] منجر می شود. کیفیت مواجهه خدمت نیز حرفه ای بودن کارکنان، نزاکت کارکنان، صمیمیت کارکنان با مشتریان و شایستگی کارکنان را شامل می شود (حاج کریمی و همکاران، ۱۳۸۸).
لذا با توجه به آنچه که در بیان مساله تحقیق ذکر گردید؛ سؤال اساسی تحقیق این است که هر یک از ابعاد کیفیت خدمت و ابعاد کیفیت مواجهه خدمت در رضایت مشتری چه نقشی دارد؟
۱-۲- ضرورت انجام تحقیق
بخش خدمات در سالهای اخیر از رشد چشمگیری برخوردار بوده است، به گونه ای که سهم آن از تولید ناخالص جهانی بیش از دیگر بخشها بوده است. مشخص شده که روندهای اساسی نیمه دوم قرن بیستم به انتقال اقتصاد از صنعت گرایی به خدمات گرایی منجر شده است (هات و همکاران^[۸]، ۲۰۰۷). بر همین اساس خدمات نقش مهمی را در برنامه های بازاریابی بسیاری از شرکت های تجاری ایفا می کند و برتری خدمت بخشی از بسته ارزش مورد تقاضای مشتریان است. از این رو در باز ارهای رقابتی و آزاد، راهبردهایی از قبیل ارائه خدمات با کیفیت، بیشترین توجه را بسوی خود جلب کرده است (فردریک و همکاران^[۹]، ۲۰۰۰). در مفاهیم بازاریابی خدماتی^[۱۰] ارتباطات میان افراد به عنوان عنصر اصلی در عرضه خدمات در نظر گرفته می شود و محققان صنایع خدماتی به این نتیجه رسیده اند که به وجود آوردن این ارتباط می تواند تاثیر مثبتی بر روابط سازمان – مشتری^[۱۱] داشته باشد (میرویسی، ۱۳۸۸).
اخیراً در حوزه بازاریابی خدمات وکیفیت خدمت، توجه ویژه ای به اهمیت ادراکات مشتری از مواجهه خدمت صورت گرفته است که موضوع اساسی این تحقیق را نیز شامل می گردد. جامعه امروز از سیستم بانکی انتظار دارد که ضمن تلاش برای جذب سپرده ها و تخصیص مناسب آنها در فعالیتهای مفید اقتصادی که در نهایت منجر به سودآوری بانکها و مؤسسات اعتباری می شود، به موازات پیشرفتهای همه جانبه اقتصادی و اجتماعی حرکت نماید به طوری که به نحو مؤثّری در تحقق توقعات و نیازهای مشتریان گام بردارد و خود را با نیازهای جامعه هماهنگ سازد.
موردی که در اکثر تحقیقات به عنوان یک خلاء مشهود می باشد و تحقیق حاضر در پی رفع آن می باشد، ذکر این نکته است که هر یک از ابعاد کیفیت مواجهه خدمت و کیفیت خدمت در جذب و رضایت مشتری دارای چه نقشی می باشند و آیا اولویت تأثیرگذاری این عوامل بر جذب و رضایت مشتریان یکسان است؟
مطالعه حاضر دارای اهمیت است. از جنبه نظری می تواند درک سیاستگذاران را از متغیرهایی که در ادبیات جذب و رضایت مشتری یافت می شود ارتقا دهد. از جنبه عملی و کاربردی می تواند یک سلسه اصول راهنما و کلیدی تهیه کند که از سیاستهای فردی سیاستگذاران کاسته و به کاربرد سیاستهای سازمان محور کمک کند.
۱-۳- اهداف تحقیق
۱-۳-۱- هدف آرمانی
بهبود رضایت مشتریان بانک ملت شعبه مشکین شهر
۱-۳-۲- هدف کلی
شناخت تأثیر ابعاد کیفیت خدمت و ابعاد کیفیت مواجهه خدمت در رضایت مشتری
۱-۳-۲- اهداف ویژه
۱- شناخت رابطه بین کیفیت مواجهه خدمت و رضایت مشتریان
شناخت رابطه بین حرفه ای بودن کارکنان و رضایت مشتریان
شناخت رابطه بین نزاکت کارکنان و رضایت مشتریان
شناخت رابطه بین صمیمیت کارکنان با مشتریان و رضایت مشتریان
شناخت رابطه بین شایستگی کارکنان و رضایت مشتریان
۲- شناخت رابطه بین کیفیت خدمت و رضایت مشتریان
شناخت رابطه بین ملموس بودن خدمت و رضایت مشتریان
شناخت رابطه بین قابلیت اعتماد و رضایت مشتریان
شناخت رابطه بین پاسخگویی و رضایت مشتریان
شناخت رابطه بین تضمین و رضایت مشتریان
شناخت رابطه بین همدلی و رضایت مشتریان
۳- شناخت وزن نسبی ابعاد کیفیت مواجهه در تأثیر بر رضایت مشتریان
۴- شناخت وزن نسبی ابعاد کیفیت مواجهه در تأثیر بر رضایت مشتریان
۱-۴- فرضیه ‏های تحقیق
فرضیه ۱: بین کیفیت مواجهه خدمت و رضایت مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین حرفه ای بودن کارکنان و رضایت مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین نزاکت کارکنان و رضایت مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین صمیمیت کارکنان با مشتریان و رضایت مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین شایستگی کارکنان و رضایت مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه ۲: بین کیفیت خدمت و رضایت مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین ملموس بودن خدمت و رضایت مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین قابلیت اعتماد و رضایت مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین پاسخگویی و رضایت مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین تضمین و رضایت مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین همدلی و رضایت مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه ۳: ابعاد مواجهه کیفیت خدمت در تأثیر بر رضایت مشتری از اولویت یکسانی برخوردار نیست.
فرضیه ۴: ابعاد کیفیت خدمت در تأثیر بر رضایت مشتری از اولویت یکسانی برخوردار نیست.
۱-۵- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
۱-۵-۱- تعاریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
کیفیت مواجهه خدمت: خدمات شامل فعالیتهای مختلف به منظور پاسخگویی به خواسته ها و تمایلات مشتری است. از نگاه مشتری یکی از علائم مستقیم کیفیت خدمت به هنگام مواجهه خدمت یا لحظه سرنوشت ساز معلوم می شود. مشتریان به دلیل ماهیت بین فردی خدمات ارزیابیهایشان را بر مبنای ادراک خود از مواجهه خدمت انجام می دهند (حاج کریمی و همکاران، ۱۳۸۸).
کیفیت خدمت: کیفیت خدمت عبارت است از تمرکز بر چیزی که به مشتریان تحویل داده می شود، چگونگی موقعیتی که خدمات در آن ارائه می شود (وو و همکاران^[۱۲]، ۲۰۰۴).
رضایت مشتری: بر اساس تعریف شومپیتر رضایت مشتری عبارتست از ارزیابی اعضای مرکز خرید از تجربه این خرید، استفاده از محصول و ارتباط با محصول یا خدمت در طول زمان (خیبات و اسلوسارزک^[۱۳]، ۲۰۰۵).
۱-۵-۲- تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

• موفقیت زنان در گرایش های قلبی. آیت الله جوادی آملی در این زمینه می گوید: قرآن کریم سعی کرد هم از راه موعظه که ارتباط تنگاتنگ و مستقیم با قلب و دل دارد، با انسان سخن بگوید و هم سعی کرد از راه حکمت که ارتباط غیر مستقیم با دل دارد، با انسان سخن بگوید و اگر کانال عقل و فکر به دالان ورودی دل و ذکر نرسد، سودی ندارد و زن ها در بخش دل و قلب و گرایش و جذبه موفق تر از مردانند. لذا مناجات در زن ها بیش از مردها و یا لااقل همتای مرد اثر می کند و موعظه در زن بیش از مرد و یا همسان مرد اثر می کند.^[۶۰۲] در این باره قرآن کریم به مقام والای حضرت مریم سلام الله علیها اشاره می نماید که محتمل است از مقام قربی بسیاری از پیامبران بالاتر باشد، چنانکه حضرت زکریا، سرپرست و کفیل و معلم او، چشمه هایی از شخصیت معنوی در ایشان مشاهده می کند که قادر به تصورش نیست و موجب تعجب و حیرت ایشان می شود.

برخی نویسندگان سخن ذهبی را چنین تبیین کرده اند: شاید سبب این امر، آن است که گرایش های سیاسی،‌ ریاست طلبی، خود رأیی، علاقه به نزدیک شدن به حکومت ها و پادشاهان، میل به سلطه بر دیگران و . . مردان را از جاده حقیقت و صواب منحرف می سازد ولی این انگیزه ها در زنان راهی ندارد.^[۶۰۳]
۱-۱-۴-افزایش سطح معلومات:
اسلام در ۱۴ قرن پیش به تحصیل افراد اعم از زن و مرد توجه ویژه نموده و آن ها را از رکود و خرافه پرستی باز داشته و به سوی فرهنگ و اخلاق عالی فرا خوانده است. آنان علاوه بر افزایش معلومات خود، موظف بودند موجب رشد علمی دیگران نیز گردند، بدین روی زنانی در صدر اسلام بودند که به دستور پیامبر به زنان بی سواد، خواندن و نوشتن می آموختند.^[۶۰۴]
۱-۲-جایگاه رفتاری زن در مقابل همسر(یا نقش آفرینی زن در عرصه خانواده)
«خانواده» واحد اجتماعی کوچکی است که با ازدواج زن و مرد محقق می شود. آن ها یکدیگر را محرم اسرار و پناهگاه عاطفی خویش قرار می دهند و پیوند طولانی و همه جانبه همکاری و همیاری را می بندند، پیوند مقدسی که بر پایه وفا، محبت، اخلاص و صمیمیت استوار می گردد و مسئولیت ها و وظایفی را بدنبال دارد. بدین روی برای ایجاد پیوندی استوار و ماندگار، اسلام سفارش خاصی به زنان و مردان می نماید. در بندهای زیر نقش آفرینی های زن در مقابل همسر از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با بیان نظرات برخی از کتاب های روانشناسی روز، به علمی بودن دستورات اسلام اشاره می شود:

۱-۲-۱-ایجاد سکون و آرامش
بانوان منشأ آرامش و صمیمیت و مردان نیازمند محیطی آرام، سالم و همراه با انس و الفت هستند تا بتوانند در نهایت کفایت و لیاقت به انجام شغل و حرفه اش بپردازند.^[۶۰۵] زن زمینه ساز مهر و مودتی است که سلامت روانی، رشد و کمال افراد خانواده بر آن استوار می باشد «وَ مِنْ ءَایَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکمُ مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُواْ إِلَیْهَا وَ جَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّهً وَ رَحْمَهً إِنَّ فىِ ذلِکَ لاََیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ»^[۶۰۶]و آسایش و سکون همسر به وجود او میسر می گردد«هُوَ الَّذِى خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَهٍ وَ جَعَلَ مِنهَْا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ إِلَیهَْا. . .»^[۶۰۷]بنابراین باید در حفظ آرامش و عطوفت خویش و انتقال آن به فضای خانواده کوشا باشد. حضرت علی علیه السلام خطاب به همسر گرامی خویش می فرماید : « تو برای من زنی بودی که اگر تمام غم های جهان بر من روی می آورد چون به خانه می آمدم و چشمم به تو می افتاد غم هایم را فراموش می کردم.^[۶۰۸]بدین روی دختر گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله مأمن آرامش و سکون است که همسر بزرگوارشان با دیدن ایشان غم های خود را فراموش می کنند و قطعاً حضرت علی علیه السلام جز به صداقت و نه از راه اغراق این سخن را به زبان نمی آورند
۱-۲-۲-رفتارصالح
از جمله حقوق مرد، صالح بودن همسر اوست. از امام صادق علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: از سعادت مرد، زن صالحه و شایسته است.^[۶۰۹]
۱-۲-۳-اطاعت (و سازگاری)
همانطور که هر جامعه و سازمانی، جهت نظم در رهبری و هدایت به سوی اهدافش، نیاز به رئیس و سرپرستی دارد. خانواده به عنوان یک واحد کوچک اجتماعی از این نظام مستثنی نیست، گرچه یک خانواده کوچک دو نفره باشد باز هم لازم است فردی رهبری آن را بر عهده گیرد تا در صورت اختلاف نظر برای جلوگیری از متلاشی شدن زندگی، تصمیم آخر را بگیرد هرچند احتمال دارد آن نظر به خطا باشد ولی اعلام آخرین نظر از سوی یکی از زوجین و قبول تبعیت دیگری، از اختلافات جدی جلوگیری می کند. عدم اجرای این نظام منجر به هرج و مرج و متلاشی شدن خانواده می گردد، همانطور که دو فرمانروای برابر -با وجود تضاد در عملکرد و تصمیمات -موجب نابودی مملکت می گردند، خانواده نمی تواند دو رئیس و سرپرست داشته باشد.
بدین روی اسلام سرپرستی نهاد خانواده را بر عهده یک نفر گذاشته است:«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلىَ النِّسَاء. . .»^[۶۱۰]مرد را رهبر خانواده معرفی می کند و زن در حکم ملکه و معاون مورد مشورت او قرار می گیرد تا افکار و عقاید خود را ابراز نماید، اما لازم است تصمیم نهایی را زوج او اعلام کند.
البته این تقسیم بندی به واسطه برتری شخصیت انسانی و با ارزشی یا پست و بردگی یکی از زوجین نیست بلکه در زندگی مشترک وظایف براساس ابزارها، غرایز و موقعیت ها تقسیم می گردد -که باید با دیده معقول و منطقی نه از روی تعصب به آن نگریست- سپس افراد با توجه به مسئولیت هایشان از حقوق خاصی برخوردار می گردند. مطابق آیه قرآن کریم علت سرپرستی مردان تعهداتی است که در مورد انفاق و تضمین رفاه مالی خانواده برای آن ها ایجاد شده است « . . بِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ . . »^[۶۱۱] به شرط آن که با وجود این حق، قصد ستم و ظلم به همسر و فرزندان را نداشته باشند و«‌. . فَلَا تَبْغُواْ عَلَیهِْنَّ سَبِیلاً. . »^[۶۱۲]راهی برای تعدی بر آن ها مجویند. البته این موضوع اصلی است مورد پذیرش تمام افرادی که می خواهند بر اساس قانونی که بر پایه فطرت آن ها وضع شده است، زندگی کنند. در انجیل نیز به اصل وجود رهبر در خانواده اشاره شده است:« شما زن ها باید از شوهران خود در راهی که می خواهید بروند اطاعت کنید، همانطوری که از خدای خود اطاعت می کنید».^[۶۱۳]
بدین روی زن پس از ازدواج، بزرگوارانه تصمیم می گیرد که خود را با زندگی هماهنگ نماید و تحت چتر حمایت همسر خویش زندگی کند و مرد نیز فداکارانه می کوشد تا زندگی در شأن همسر خود مهیا نماید.
البته قبول این شرایط به عهده زن است می تواند به هیچ وجه ازدواج را قبول نکند یا شرایط را تغییر دهد، اما وضع قوانین از سوی خداوند تبارک و تعالی نشانه تفاوت وظیفه و کارکرد زوجین می باشد. نکته حائز اهمیت این است که قوانین به صورت کلی وضع می شود نه استثنائات، بدین روی امکان دارد در خانواده ای سرپرستی به عللی مانند از کارافتادگی همسر، عدم حضور فیزیکی (سفرهای طولانی)، معلولیت، مرگ . . . بر عهده زن گذاشته شود. در این جا به نظر می رسد، زن نیز براساس مسئولیت خود به عنوان سرپرست به حقوق خاصی دست یابد.^[۶۱۴]
۱-۲-۴-ایجاد همبستگی
زن قادر است ارتباط بین خود و همسرش را وسیع و ریشه دار سازد به طوری که حس همبستگی و علاقه را در همسر خود ایجاد نموده و به آن مداومت بخشند. بانوی اسلام حضرت فاطمه سلام الله علیها نمونه بارز ایجاد همبستگی در همسر می باشد. هنگامی که این یار دلبند و عزیز حضرت علی علیه السلام وفات نمود، همو شخصاً متصدی غسل و کفن و دفن همسرش گردید و چون خاک قبرش را هموار کرد، رو به قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نمود و با قلبی سوزان احساسات درونی خویش را اظهار داشت که با رحلت حبیبه خود صبر و طاقت را از دست داده، و اندوهی عظیم ایشان را فرا گرفته به طوری که همه چیز در نزد ایشان زشت است، حتی زیبایی های آسمان در نزد وی جلوه ای ندارد. ایشان به قدری درد و اندوه از دست دادن همسر گرامی خود را غیر قابل تحمل می دانند که بیان می دارند اگر بیم چیرگی ستمکاران نبود در کنار مزار دلبندشان می ماندند و درنگ در نزد ایشان را همچون اعتکاف بر می گزیدند و بسان مادر جوان مرده ای بر این مصیبت گران می گریستند:« السلام علیک یا رسول الله عنّی و السلام علیک عن ابنتک و زائرتک و البائنه فی الثّری ببقعتک و المختار الله لها سرعه اللّحاق بک ، قلّ یا رسول الله عن صفیّتک صبری. . . . و اخلست الزهراء، فما اقبح الخضراء و الغبراء یا رسول الله و اما حزنی فسرمد. . .کمد مقیّح و همّ مهیّج، سرعان ما فرّق بیننا. . . و لو لا غلبه المستولین لجعلت المقام و اللبث لزاماً معکوفاً و لاعولت اعوال الثّکلی علی جلیل الرزیّه . . .»^[۶۱۵] البته این سخنان از لسان ابر مردی بیان می شود که در مبارزه با بزرگ پهلوانان جهان اظهار سستی ننمود و هیچ گاه از سپاه بی شمار دشمن روی نگردانید.
۱-۲-۵-آراستگی
زن در فطرت خود بدنبال زیبایی و آراستگی است، اسلام این زیبایی را می پسندد و به آن با حفظ حدود سفارش می نماید. رسول اکرم صلی الله علیه و آله به برخی زنان دستور داد تا برای دخترش در شب عروسی لوازم آرایش و عطریات تهیه نمایند و به آن ها دستور داد فاطمه (س) را آرایش نمایند و خوشبو کنندآآرآ.«و کان النبی صلی الله علیه و آله امر نساءه ان یزینها و یصلحن من شأنها فی حجره ام سلمه فاستدعین من فاطمه علیها السلام طیبا . . .»^[۶۱۶]
امام باقر علیه السلام در مورد آراستگی زن می فرماید: سزاوار نیست زن بدون زیور باشد ولو این که گردنبندی به گردن آویزد، سزاوار نیست دستش را بی رنگ و ساده بگذارد و لو این که حنائی به دست بکشد، هر چند سالخورده باشد.^[۶۱۷]
۱-۲-۶-اکرام و احترام به همسر
زوجین باید به تفاوت ها، احساسات، افکار، علایق، ارزش ها، نیازها، خواسته ها و حقوق یکدیگر احترام بگذارند.^[۶۱۸] عایشه روایت می کند که پیامبر اکثر اوقات زندگی، خدیجه را مدح و ثنا می گفت و برای او طلب مغفرت می فرمود و تا زمانی که او زنده بود، زن دیگری اختیار نفرمود.^[۶۱۹]
۱-۲-۷-تصدیق و تحسین همسر
از جمله نیازهای هرمرد این است که همانگونه که هست پذیرفته شود^[۶۲۰] و در این صورت توانمندی های خویش را باور می دارد و بر دامنه خدمات خود می افزاید.^[۶۲۱] البته هر گاه زنی همسر خود را تحمل کند، این بردباری به معنای پذیرش او نیست، بلکه پذیرش همسر باید به گونه ای باشد که شوهر وی احساس کند که از اهمیت لازم برخوردار است و همسرش ویژگی ها و علاقه های خاص او را می پذیرد.
امام باقرعلیه السلام دربیان تصدیق حضرت خدیجه سلام الله علیها نسبت به همسر گرامی شان می فرماید که«قبل ازعلی علیه السلام و خدیجه سلام الله علیها هیچ کس به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایمان نیاورد و در زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سخت در خطر بود، این بانو همچنان بر حمایت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم استوار بود».^[۶۲۲]
۱-۲-۸-اعتماد به همسر و حمایت از او
اعتماد کردن به مفهوم پذیرفتن توانمندی ها، قابلیت، صداقت و صمیمت شخص مقابل است. اعتماد کردن زن به همسرش موجب جلب توجه او می شود و می تواند از محبت و توجه همسر خود برخوردار شود.^[۶۲۳]به دنبال این اعتماد است که همسر به حمایت از زوج خود می پردازد، تمام سختی ها را به جان می خرد و از مال و جان خویش می گذرد تا اوج اعتماد خود را به ثبوت برساند به خصوص آن که از افکار و عقاید به حق همسر در مقابل مخالفان حمایت نماید. «خدیجه سلام الله علیها اول زنی است که دشمن را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دفع کرد و تمام اموالش را به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بخشید و ایمانش به درجه کمال رسید».^[۶۲۴] مامقانی حمایت او را بیش از یک همسر بلکه یک موحد واقعی دانسته و می گوید : خدیجه اموالش را در راه رواج و پیشبرد اسلام بخشید و در راه خداوند همه سختی ها را تحمل کرد و از نظر تقوی و وثاقت در مرتبه بالاتر از تقوی و وثاقت (اصطلاح رجالی ) بوده است.^[۶۲۵] آیت الله خویی می گوید: جلالت و عظمت و مقام خدیجه سلام الله علیها و بخشش اموالش در راه اسلام و خدمت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنان آشکار است که نیاز به گفتار در باره آن نیست.^[۶۲۶] این بانوی بزرگوار در سیر الی الله به مقامی نائل گردید که جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و سلام خدا را توسط پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خدیجه سلام الله علیها می رساند.^[۶۲۷]بنابراین آنچه همسران به آن احتیاج دارند اعتماد و حمایت زوج خود در رابطه با توانمندی ها و عقاید او می باشد که اسلام به آن سفارش نموده و نمونه های عملی ارائه داده است.
۱-۲-۹-قدردانی از همسر
قدردانی به معنای تأیید تلاش و رفتار دیگران از جمله همسر است و تعریف ارزشمند بودن نیات، تصمیمات و اقدامات همسر گرچه فعالیت های او به هدف نرسیده باشد در غیر این صورت همسر انگیزه خود را از دست می دهد.^[۶۲۸] قدردانی فرد با رفتار و کلماتش، احساس غرور و شادی برای خود و همسرش به ارمغان می آورد.^[۶۲۹]
۱-۲-۱۰-امانتداری و حفظ اسرار
زن و مرد پس از پیمان ازدواج متعهد می شوند تا در غم وشادی، سختی و راحتی پشتیبان و امانتدار هم بوده و حافظ اسرار و مسائل یکدیگر باشند. آیات الهی تعهد ایجاد شده بین آن ها را به پوشش تشبیه می کند« . . هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمْ وَ أَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُن‏ . . »^[۶۳۰]و استفاده از استعاره لباس در این آیه مبارکه بدین معنی است که در حقیقت مرد لباس و ساتر زن و زن ساتر مرد است و چون لباسى است متصل به خودش، و چسبیده به بدن او^[۶۳۱]و همانگونه که لباس انسان را از گرما و سرما و شرور وعیوب می پوشاند و محافظت می کند، زن و شوهر نیز باید یکدیگر را در هنگام سختی ها و گرفتاری ها، از اندوه و غم و درماندگی حفظ کرده و عیوب و اسرار شریک خود را مخفی نگهدارند و از آن محافظت نمایند و بدانگونه که پوشش بدن نزدیکترین چیز به انسان است و همه جا همراه او می باشد و موجب آراستگی او می گردد، زن و شوهر نیز باید همراه و همدل بوده و همه جا در نصرت و یاری یکدیگر بکوشند و موجب زینت یکدیگر گردند.اگر این تعهد بوسیله زوجین رعایت نشود و ترس فاش شدن رموز و اطلاعات از طرف یکی از آن ها دیده شود، موجب عدم اعتماد و تبادل نظر زوج مقابل می گردد. حال اگر راز، بسیار مهم و گوینده آن، همسری والا مقام و از اولیای الهی باشد عمل افشای آن راز موجب عذاب الهی می گردد. به عنوان نمونه عادت ناپسند همسر لوط نبی علیه السلام این بود که هر وقت جوانانی وارد شهر می شدند و از بیم آبروی خود و برای حفظ از عمل نامشروعی که بین قوم لوط رواج داشت، به خانه لوط پناه می بردند، زن لوط آن ها را خبر می کرد و بدنبال افشای آن خبر مردم بی بند و بار و فاسد به طرف خانه لوط سرازیر می شدند یا نمونه دیگر همسر نوح است، او با همه تبلیغات پی گیر و طولانی همسرش، کافر بود و ایمان به خدای یگانه نداشت. در نتیجه نوح علاوه بر رنج گمراهی قومش با وجود تبلیغات دامنه دار، از خیانت همسرش نیز آزرده بود. قرآن کریم عاقبت خیانت همسران این دو پیامبر بزگوار را در افشای اسرار همسرانشان خلود در آتش بیان می فرماید:« ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِینَ کَفَرُواْ امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ کَانَتَا تحَْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَینْ‏ِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ یُغْنِیَا عَنهُْمَا مِنَ اللَّهِ شَیًْا وَ قِیلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِین‏»^[۶۳۲]
۱-۲-۱۱-کسب عناصر و علوم مربوط به همسرداری
همسرداری که یکی از بزرگترین نقش های زن در آرامش بخشیدن به خانواده و ساختن جامعه سالم می باشد باید بر پایه و اساس محکمی استوار باشد، بدین روی زن و شوهر می باید علوم مربوط به همسرداری را قبل از ازدواج یا سال های ابتدایی تشکیل خانواده از افراد ذیصلاح فرا گیرند و در طی زندگی به آن توجه نمایند. برخی علوم و عناصر مربوط به بانوان جهت همسرداری عبارتند از: ایجاد و استمرار ارتباط هدفمند جهت درک همسر؛ درک صحیح نیازها، غرایز و صفات و احترام گذاشتن به آن ها؛ قبول مسئولیت ها در روابط زناشویی؛ حفظ امانات؛ رازداری و عدم افشای اسرار«. . حَفِظَتٌ لِّلْغَیْب‏. . »^[۶۳۳]؛ به نیکی یاد نمودن از همسر در حضور و غیاب او؛ شادی و خوشرویی در برخورد؛ مهربانی نمودن؛ قناعت داشتن و خورسند بودن؛ خیانت نکردن در مال؛ پاکیزه و مرتب بودن؛ ایجاد ارتباط عاطفی و سایر موارد.
۱-۲-۱۲-صبر
صبر به معنای ثبات نفس و اطمینان، تحمل سختی ها و مقاومت در مقابل مشکلات است. زندگی با فراز و نشیب خود نیاز به بردباری و تحمل دارد. زن و مرد باید مشکلات را با طمأنینه تحمل نمایند و به سلامت از کنار آن بگذرند. از جمله مشکلات، زمانی است که مرد به علت ناسازگاری شرایط روزگار توان پرداخت نفقه عیال خود را ندارد، اسلام در این شرایط زنان را در عمل و گفتار به بردباری تشویق می نماید.
روزی علی از فاطمه علیهما السلام تقاضای خوراکی می کند تا با آن سد جوع کند. فاطمه سلام الله علیها با شرمساری می فرماید که دو روز است که خود و دو فرزندش چیزی نخورده اند. همسر گرامیشان می فرماید: چرا مرا آگاه ننمودی؟ فاطمه سلام الله علیها پاسخ می دهد: از خدا شرم نمودم که از تو چیزی طلب کنم که قادر به انجام آن نیستی !^[۶۳۴] از قول امام محمد باقر علیه السلام نیز در زنده نگه داشتن این خصلت برای الگو قرار گرفتن آیندگان روایت شده که فرمود فاطمه در خانه امیرالمؤمنین طلب چیزی از ایشان ننمود و علت آن را فرمان رسول خدا(ص) بیان فرمود.^[۶۳۵] پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز در تأکید بر صبوری و عدم سازگاری با همسر به زنان دستور می دهند با شوهر خود ناسازگاری کند و بیش از توانایی بر وی تحمیل ننماید،که در این صورت هیچ کار نیکی از او پذیرفته نشود و خدا را در حالی ملاقات کند که بر وی خشمگین باشد.«الا و ایّما امرأه لم ترفق بزوجها و حملته علی ما لا یقدر علیه و ما لا یطیق، لم تقبل منها حسنه، و تلقی الله و هو علیها غضبان»^[۶۳۶]
۱-۲-۱۳-حسن معاشرت
از مهمترین نکات جهت تداوم در زندگی مشترک برخورداری از حسن معاشرت است. همسران به خصوص زنان به عنوان کانون آرامش خانواده باید سعی نمایند، شاد، پر هیجان و سرحال باشند. هنگام صحبت کردن با دقت به سخنان همسر خود گوش دهند و در مشکلات او سهیم باشند، موقعیت های همسر را درک کنند و از نصیحت بیجا پرهیز نمایند. از همسر خود به خصوص در مقابل دوستان خرده نگیرند و انتقاد نکنند. علایق و نیازهای او را بشناسند و از خطایای او درگذرند تا لحظات تلخ زندگی را به فراموشی سپرند.
۱-۲-۱۴-مدیریت امور منزل
زن جهت ایفای بهتر نقش خود در تربیت فرزندان، می باید با رأی و اختیارات خود سرپرستی امور خانه را نیز بر عهده گیرد و با آرامش خاطر به پرورش کودکان بپردازد.^[۶۳۷]
۱-۳-جایگاه رفتاری زن در مقابل فرزند:
مقدس ترین نقش یک زن، مادری کردن است. این نقش باید تؤام با علم و عشق باشد. زیرا تربیت انسان بالاترین ارزشش هاست که باید بزرگترین و فهمیده ترین انسان ها عهده دار آن باشند.
در تمامی فرهنگ های دنیا مادری کردن رفیع ترین ایده آل زندگی یک جنس مؤنث است و در جهان از احترام بسیار زیادی برخوردار است.^[۶۳۸] مادر شخصیت کودک را به انحاء مختلف می سازد. عملکرد او در مقابل این نقش به قرار زیر می باشد:

برای پیدا کردن اوزان روش های مختلفی وجود دارد که ما از روش مصاحبه با خبرگان استفاده کرده و اوزان مورد نظر را استخراح نموده ایم

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

کلیات تحقیق

مقدمه :
در این فصل ابتدا موانع بهره وری نیروی انسانی شناسایی سپس داده‌های مورد نیاز بر اساس پرسشنامه جمع‌ آوری شده و با نرم افزار SPSS تجزیه تحلیل گشته است و آنگاه موانع با بهره گرفتن از روش TOPSIS و به کمک نرم افزار Microsoft Office Excel 2007 رتبه بندی گردید.
۴-۲( تعیین موانع نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی:
موانع بهره وری نیروی انسانی در سازمان تامین اجتماعی به دو عامل بیرونى و درونی تفکیک شده اند. عوامل بیرونى به نوبه خود تحت سه عنوان دولت، منابع و تغییرات رفتارى دسته بندى شده اند. بدیهی است که می توان هر یک از این عوامل را به یک سرى عوامل جزیی تر تقسیم کرد و این رویه را ادامه داد. به عبارتی دیگر با رویکرد سیستمی می توان به طور سلسله مراتبی این عوامل را به عوامل جزیی تر و دقیق تر تفکیک کرد. اینکه سلسله مراتب را تا کجا ادامه داد و یا به عبارتى تا چه میزان وارد جزئیات شد، بستگى به عوامل متعددى دارد که از آن جمله می توان به نیازهاى اطلاعاتی تصمیم گیرندگان، شرایط تحقیق، محدودیت ها و امکانات اشاره کرد.
با توجه به ماهیت خدماتى بودن سازمان تامین اجتماعی و مطالعه ادبیات موضوع ۴ عامل
۱) سازمان و مدیریت، ۲) سخت افزار، نرم افزار و سیستم های کاری،۳)کارکنان ۴) عوامل محیطی به عنوان موثرترین عوامل تاثیر گذار بر موانع بهره وری نیروی انسانی انتخاب گردید. در شناسائی موانع بهره وری نیروی انسانی علاوه بر مطالعه تحقیقات مرتبط، اصول اساسی موانع یهره وری نیروی انسانی به عنوان عاملی که منجر به کاهش بهره وری نیروی انسانی درسازمان ها می شود ، مورد مداخله قرار گرفته و مهمترین اصولی که می تواند به عنوان موانع بهره وری نیروی انسانی در سازمان تامین اجتماعی باشد از آن استخراج شد و در گروه های ۴ گانه فوق تقسیم بندی گردید. بدیهی است که کارایی هر یک از عوامل یاد شده نیز تحت تاثیر یکسرى عوامل دیگر است. در ذیل به تشریح این عوامل می پردازیم.

۴-۲-۱)سازمان و مدیریت :

در هر سازمانى مدیریت مهمترین و تعیین کننده ترین عامل محسوب می شود. پیتر دراکر مدیریت را عضو حیات بخش هر سازمان می داند. در حقیقت سازمان بدون مدیریت مراحل رشد خود را طی نمی کند. مدیریت در تمام سطوح سازمان حضورى چشمگیر دارد. از سوئى دیگر بسیارى ازصاحب نظران علت موفقیت و شکست نهادها را در تفاوت مدیریت آنها می دانند^[۷۱]. به عبارتى دیگر سر سلسله نهایى علل تمام موفقیت ها و یا عدم موفقیت ها بطور عام در هر حوزه و بخش جامعه و بطور خاص در سازمان، مدیریت و علی الخصوص مدیریت عالى می باشد. در یک جمع بندى کلی می توان گفت هدف تمام مباحث، فنون، مدل ها و راه کارهاى ارائه شده بطور ضمنى یا بطور صریح به عامل مدیریت (وظایف و نقش هاى مدیر) معطوف است. بدین معنى که برخی از این تحقیقات مستقیما درصدد تعیین نقش هاى مدیر در سازمان است و برخى دیگر درصدد ارائه راهکار یا فراهم آوردن ابزار جهت کمک به بهترین شیوه انجام این وظایف و نقش ها هستند.
بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان گفت موانع بهره وری نیروی انسانی در حوزه سازمان و مدیریت همان انجام وظایف و نقش هایى است که در تحقیقات و بررسی ها به آنها اشاره گردیده است. در تحقیق حاضر با توجه به مطالب ذکر شده و همچنین جامعه آمارى تحقیق عوامل ذیل به عنوان انتخابى اولیه از مهمترین عوامل تاثیر گذار کاهش بهره وری در حوزه سازمان و مدیریت در سازمان تامین اجتماعی انتخاب گردید: نوع مدیریت و نگرش نا مناسب مسئولان و مدیران سازمان،عدم ارائه و تدارک آموزش های کاربردی و مناسب توسط مدیران،ضعف تعهد اجرایی مدیران،نداشتن اعتقاد و باور به نتایح و فواید بهبود بهره وری توسط مدیریت،بی توجهی به فکر های خلاق و مبتکر توسط مدیریت،عدم توجه به فرهنگ مشارکت و مدیریت فردی،برخورد مقطعی با موضوع بهره وری و بی توجهی به لزوم پیوستگی روند بهره وری،مشخص ننمودن توالی کار توسط مدیریت،نا هماهنگی و نبود هدایت و نظارت مناسب در بهره وری توسط مدیریت

۴-۲-۲)سخت افزار، نرم افزار و سیستم های کاری :

بی شک زیرساخت های کاری از ضروری ترین مولفه های ایجاد، حفظ و بقای سازمان ها محسوب می شوند، وجود سخت افزارها به عنوان مقدمه ایجاد و آغاز به کار و نرم افزارها و سیستم های کاری به عنوان موتور محرک سازمان از اهمیت بی نظیری برخوردار است، در این راستا در تحقیق حاضر با توجه به مطالب ذکر شده و همچنین جامعه آمارى تحقیق عوامل ذیل به عنوان انتخابى اولیه از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر کاهش بهره وری نیروی انسانی در سازمان انتخاب گردید: نا مناسب بودن محیط و فضای فیزیکی کار در سازمان ،عدم توجه به مسائل ارگونومی در سازمان

۴-۲-۳)کارکنان :

دنیاى امروز دنیاى سازمان هاست و کارکنان به عنوان باارزشترین منابع انسانی، متولی آن محسوب می شوند. کارکنان و کارمندان به سازمان معنا و مفهوم می بخشند و زمینه هاى تحقق اهداف سازمانى را فراهم می کند. امروزه بیش از هر زمان دیگرى مشخص شده است که رشد و توسعه سازمان ها و در پی آن یک جامعه و کشور در گرو استفاده صحیح از کارکنان و کارکندان آن سازمان است. با این وجود شبهاتى وجود دارد که در دنیاى آینده ربات هاى کامپیوترى و یا به عبارتى صحیح تر تکنولوژى جاى انسان را در سازمان خواهد گرفت و نقش انسان را کم رنگ مى سازد، اما بى شک چنین نخواهد شد چرا که با ماشینی شدن کارها، تنها نوع فعالیت انسانى تغییر شکل می دهد و به گفته پیتر دراکر کار یدى جاى خود را به کار دانشى^[۷۲] می دهد. اما نقش به یقین تعیین کننده انسان به عنوان حاکم سازمانى همچنان برقرار و مستدام خواهد بود^[۷۳]. از سویی دیگر همواره باید به خاطر داشت که کارکنان و نیروی انسانی به همان اندازه که عاملى تعیین کننده در حفظ موجودیت و موفقیت سازمان محسوب می شود، به همان اندازه نیز می تواند مشکل ساز باشد و دستیابى به اهداف سازمانى را غیر ممکن و مدیران را مستاصل سازد. لذا به این خاطر است که در ادبیات مدیریت و سازمان همواره مباحث و تحقیقات گسترده و دامنه دار پیرامون این بخش از نیروى انسانى مطرح بوده و هست. از این رو به آسانی می توان نتیجه گرفت که نیروى انسانى یکى از عوامل اصلی تاثیر گذار بر بهره وری سازمان است.
بطور کلى می توان گفت هدف تمام تحقیقات و مباحث صورت گرفته در خصوص نیروى انسانى در سازمان، مثسخص کردن عوامل و شرایطى است که سازمان ها در ارتباط با کارکنان خود می بایست مدنظر قرار دهند تا از کارکنانى کارا و اثربخش برخوردار باشند و در نتیجه به کارایی نیروى انسانى و در پی آن در کنار سایر عوامل به کارایی سازمانى دست یابند. در حقیقت این موضوعات عوامل موثر بر بهره وری نیروی کاری در سازمان را نشان می دهد. در این راستا می توان به این موارد به عنوان موانع انسانی(بخش کارکنان و کارمندان) اشاره کرد: سیستم های نا مناسب و نا عادلانه ارزیابی و پاداش در سازمان ،فقدان نگرش مناسب افراد به موضوع بهره وری،بروکراسی بالا،مقاومت افراد در برابر تغییرات و عدم تمایل به ترک برخی عادات ،دخالت بی جای برخی کارشناسان در سایر حوزه های کاری و اظهار نظر های غیر کارشناسانه،فقدان کارشناسان خبره یا نبود انگیزه برای ارزیابی،تجزیه و تحلیل و اندازه گیری بهره وری
در واقع موانع بهره وری نیروی انسانی در ابتدا تابعی است از عوامل یادشده سپس سایر عوامل مانند مدیریت و عوامل محیطی و دیگر عوامل تاثر گذار می باشند و عوامل انسانی که توسط خود کارکنان ایجاد می شود به عنوان مهمترین عامل می باشد ،کارکنان بخش قابل ملاحظه اى از حیات خود را در سازمان سپرى می کنند. درواقع سازمان به عنوان خانه دوم آنان تلقى می شود لذا تا آنجا که میسر است می بایست محیطی دلپذیر و شرایط کارى رضایت بخش در سازمان فراهم گردد به گونه اى که کارکنان با آرامش خیال و طیب خاطر به وظایف خود بپردازند و زمینه هاى بروز خلاقیت و استعدادهای درونى آنان فراهم گردد. بدین منظور ابتدا می بایست ماهیت، رسالت و اهداف سازمان از ابعاد مختلف به درستى شناخته شود و سپس کارکنان و کارمندانی مناسب با شرایط توصیف شده بکار گرفته شود. لذا از لحاظ عقلى و علمى ضرورى است که مدیر عوامل موثر بر بهره ورى نیروی انسانی خود کارمنان و کارمندان خود را شناسایى کند.

۴-۲-۴)عوامل محیطی:

عوامل محیطی نیز به عنوان متغیرهای بیرونی تاثیر بسزائی بر عملکرد سازمان دارند که معمولا خارج از کنترل سازمان می باشند و همین موضوع لزوم توجه بیش از پیش را به این موارد نشان می دهد درواقع هر سازمانی به فراخور فعالیت باید تمهیداتی جهت روبروشدن با شرائط متفاوت ناشی از تغییرات محیطی را پیش بینی نماید تا درمواقع لزوم بتواند شرائط پیش آمده را با اتخاذ سیاست های مناسب کنترل نماید.
با توجه به مطالب ذکر شده و همچنین در نظر گرفتن جامعه آمارى تحقیق موارد ذیل به عنوان مهمترین عوامل تاثیر گذار کاهش بهره وری نیروی انسانی در حوزه عوامل محیطی ، انتخاب گردید: بزرگ بودن اندازه سازمان تامین اجتماعی،ترس از برخی نمود های ظاهری مانند ترس از بیکاری،فرهنگ سازمانی نا مطلوب با توجه به موضوع بهره وری،نا مناسب بودن محیط و فضای فیزیکی کار در سازمان و خارج از آن.
اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود کارایی
۴-۳) بررسی ویژگی های جمعیت شناختی :

1. 1. جنسیت پاسخ گویان :

جنسیت

فراوانی

فراوانی تجمعی

درصد

مرد

۱۰۱

۱۰۱

۵۷٫۴

زن

۷۵

۱۷۶

۴۲٫۶

جدول ۴-۱ : جنسیت پاسخ گویان

شکل ۴-۱ : نمودار جنسیت پاسخ گویان