نکته ای که قابل توجه است این است که به موجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و همچنین طبق قاعده فوری بودن اثر قانون بایستی از زمان لازم الاجرا شدن قانون جاری شود. ولی از آنجائیکه قانون ملی شدن جنگلها از قوانینی است که بعضاً وارد محدوده مالکیت خصوصی افراد شده و بنا به دلایلی از قبیل متعلق بودن اراضی به عموم و یا امام و همچنین حفظ منابع طبیعی، قانونگذار حتی اسناد مالکیت رسمی را باطل اعلام مینماید. به همین دلیل نمیتوان اثر این قانون را فوری دانسته و به یک باره مالکیت اشخاص را نادیده گرفت. چرا که برای اشخاص نیز باید مشخص شود که آیا اراضی آنها مشمول تعاریف مذکور در قانون و ملی میباشد یا خیر. در غیر این صورت توالی فاسد در بر خواهد داشت. لذا به نظر می رسد تشخیص منابع طبیعی اثر تأسیسی دارد نه اثر کشفی، اما نه صرفاً به دلیل مشخص نبودن متعلق، بلکه علاوه بر آن، به دلیل احترام به مالکیت اشخاص که در اصل ۴۵ قانون اساسی نیز محترم شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اما تأسیسی دانستن اثر تشخیص ممکن است این ابهام را در ذهن ایجاد کند و آن اینکه: اگر بگوییم اثر ملی شدن، ازتاریخ تشخیص است نه از تاریخ تصویب قانون، آنگاه تصویب عبارت «از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی» در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها، امری عبث و بیهوده بوده، و انجام امر عبث و بیهوده از قانونگذار بعید میباشد.چرا که از طرفی تاریخ تصویب قانون را مبنای ملی بودن قراردادهایم و از طرف دیگر این امر را منوط به تشخیص جنگلدارکردهایم. لذا با تفسیر فوق تعارض پیدا می کند.
پاسخ به این سوال را باید در مواد بعدی قانون جستجو کرد. توضیح اینکه تا قبل ازتصویب این قانون، افراد به دلیل اینکه منعی از طرف قانونگذار در خصوص تملک اراضی ملی صورت نگرفته بود، اقدام به تصرف در اراضی ملی و تملک آنها میکردند. لذا قانونگذار با تصویب این قانون رسماً اعلام نمود که از تاریخ تصویب این قانون، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها، مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی جزء اموال عمومی میباشد و از این تاریخ هیچ شخصی اجازه تصرف و تملک این اراضی را ندارد.
نگاهی به تبصره ۳ ماده ۲ قانون مذکور این تفسیر را تأیید میکند. به موجب این تبصره «عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستائی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگلها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شدهاند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نمایند».
لذا ملاحظه میگردد که علیرغم اعلام ملی شدن اراضی به طور عام، مستثنیاتی در نظر گرفته شد و یکی از مستثنیات، عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و… است که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شدهاند. بنابراین افرادی که از تاریخ تصویب این قانون به بعد در موارد ذکر شده، تأسیساتی ایجاد کنند مشمول قانون ملی شدن جنگلها شده و مستثنی نمیباشند.
همانگونه که ملاحظه میگردد، تنها امری که دسته اول را از دسته دوم جدا و مشمول احکام جداگانهای میگرداند، تاریخ تصویب این قانون میباشد. بنابراین عبارت تا تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی بدین معناست که تصرفات قبل از تصویب این قانون بعضاً میتواند دارای آثاری باشد ولی تصرفات پس از تصویب قانون هیچ گونه حقی برای اشخاص ایجاد نمیکند چرا که تصرفات مذکور پس از اعلام قانونگذار مبنی بر ملی بودن انجام گرفته و به عبارتی عدوانی است.
همچنانکه متعاقباً ذکر خواهد شد در تشخیص ملی بودن، تاریخ تصرف نیز به عنوان یک شرط ملاک عمل خواهد بود. چنانکه در ماده ۳ آیین نامه اجرائی ماده ۵۶قانون حفاظت و بهره برداری آمده است، «در زمان تشخیص ملی بودن، مامور بازدیدکننده باید احراز کند که مستحدثات بعد از تصویب قانون ملی شدن احداث شده و تاریخ احداث و دلایل را دربرگ بازدید بنویسد». بنابراین هرچند که ممکن است تشخیص با فاصله زمانی نسبت به تصویب قانون انجام شود ولی مبنای ملی شدن، زمان تصویب قانون ملی شدن جنگلها میباشد.
این تفسیر هم تصویب قید «تا تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی» و هم فوری بودن اثر قانون را توجیه میکند.
با توجه به مطالب فوق باید عنوان نمود ؛ هر چند که قانونگذار در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها از تاریخ تصویب این قانون، کلیه منابع طبیعی را ملی اعلام نموده ولی تا تشخیص این منابع توسط مرجع صالح( حسب مورد جنگلدار، جهاد کشاورزی و….) اثری بر این اراضی از لحاظ دخالت در محدوده مالکیت خصوصی بار نیست ولی این نکته نیز نباید فراموش شود که از تاریخ تصویب این قانون اشخاص حق دخالت درکلیه منابع طبیعی را از دست دادهاند و اگر تصرفی در این اراضی و منابع داشته باشند، تصرف آنها غیر قانونی بوده و در صورت احداث اعیانی و… چیزی به آنها تعلق نخواهد گرفت و صرفاً تصرفاتی (آن هم در مناطق خاص) از شمول این قانون مستثنی میباشد که قبل از تصویب این قانون باشد.

بند چهارم: تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت

به موجب ماده ۱۳ آیین نامه مذکور، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مأمورین سازمان جنلگبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و صورت مجالس تحدید حدود کلیه املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی، ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگلها و بالنتیجه اجرای مقررات قانون مزبور مورد نیاز مأمورین سازمان باشد و همچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشند مأمور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارد.
مأمورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگلها مستثنی است و همچنین منابع طبیعی ملی شدهای که از محدوده املاک باید منتزع شود از حیث حدود و مشخصات و مسافت، گزارشی تنظیم و به ادارات جنگلبانی یا سرجنگلداریهای مربوطه تسلیم مینمایند ادارات جنگلبانی یا سر جنگداریها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال میدارند.
ولی آنچه که در رویه عملی مشاهده می گردد این است که سند مالکیت جدید صادر میگردد و به عبارتی سند صادره قبلی ابطال میگردد. البته لازم به ذکر است که ابطال و یا اصلاح سند مالکیت نتیجه یکسانی برای دارنده سند مالکیت قبلی دارد چرا که نتیجه هر دو عدم شناسایی شخص مذکور به عنوان مالک رسمی است و صرفاً تشریفات آنها متفاوت میباشد.

بند پنجم: مهلت اعتراض

از آنجائیکه درقانون ملی شدن جنگلها و آیین نامه آن مهلتی برای اعتراض مشخص نشده بود می توان گفت که بدون قید مهلت و در هر زمانی، اشخاص ذینفع و سازمان جنگلبانی حق اعتراض به نظر جنگلدار را داشتهاند.

مبحث سوم: مستثنیات قانون

هر چند که به موجب ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، مطلق عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت اعلام شد ولی این اطلاق با مقررات بعدی، چه در این قانون و چه درقوانین بعدی مقید شده است و به عبارت دیگر پس از اعلام قانونگذار مبنی بر ملی بودن تمامی منابع طبیعی، بنا به دلایلی که مهمترین آنها دخالت بشر در ایجاد منابع بوده، مستثنیاتی ذکر شده که این مستثنیات از شمول قانون ملی شدن جنگلها خارج میباشد.
به موجب تبصره ۲ این قانون توده جنگلی محاط در زمینهای زراعی که در اراضی جنگلی جلگهای شمالکشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویب نامه قانونی نیستند ولی بهره برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگلها و مراتع است.
تبصره دو شامل آن دسته از توده های جنگلی است که توسط زمین های زراعی که در اراضی جنگلی جلگهای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص احاطه شدهاند و به عبارتی اطراف این اراضی توسط اراضیای که متعلق به اشخاص میباشد احاطه شده باشد. این دسته از توده‌های جنگلی از شمول قانون ملی شدن جنگلها خارج ولی استفاده و بهره برداری از آنها تابع قواعد عمومی قانون جنگلها و مراتع می باشد.
همچنین به موجب تبصره ۳ عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالیکت جنگلها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شدهاند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود.
تبصره ۳ نیز شامل عرصه و محاوط تأسیسات وخانه های روستایی و زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگلها و مراتعی است که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع احداث شده باشند. علت این استثناء نیز به دلیل احترام به دسترنج کسانی است که قبل از تصویب این قانون محدثاتی داشته باشند. بدیهی است کسانی که بعد از تصویب این قانون، در محدوده اسناد مالکیت مذکور نسبت به احداث تأسیسات و یا اعیانی اقدام نمایند مشمول قانون ملی شدن بوده و مستحدثات آنان جزء مستثنیات نخواهند بود.
استثنای بعدی مربوطه به شق ب بند ۲ ماده ۴ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع می باشد که مراتع غیر مشجری که با توجه به قانون اصلاحات اراضی مصوب سال ۴۰ در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیر مشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعداً به موجب اسناد مالکیت یا آراء قطعی محاکم قضائی یا هیئتهای رسیدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
همانگونه که ملاحظه میگردد علیرغم تصمیم جدی قانونگذار مبنی بر عدم دسترسی اشخاص خصوصی به اموال عمومی، در راستای احترام به مالکیت خصوصی، مراتع غیر مشجری را که بنا به تجویز قوانین قبلی یا حکم محاکم قضایی یا هیأتهای رسیدگی به املاک واگذاری که در قوانین قبلی مالک شناخته شدهاند و یا دارای سند مالکیت هستند، در راستای ارج نهادن به اسناد رسمی مالکیت، از شمول این قانون خارج کرده و جزء مستثنیات ذکر شده است.
البته ناگفته نماند که در مورد مراتع مشجر چنین انعطافی نشان داده نشده ولی برای جبران خسارت وارده به اشخاص، در بند۱ ماده ۴ قانون مذکور اشاره شد که مبالغی به مالکین پرداخت گردد.

فصل دوم: تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

این قانون در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۴۶در ۶۷ ماده و۵۰تبصره به تصویب رسید. همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد این قانون بر قانون ملی شدن جنگلها صحه گذاشته چرا که در ماده ۶۶ این قانون، قوانین منسوخ توسط این قانون اعلام شده ولی نامی از قانون ملی شدن جنگلها برده نشده است.
در این قانون، عیناً تعاریف ذکر شده در قانون ملی شدن جنگلها تکرار شده و تغییر موثری در آنها ایجاد نشده است و علاوه بر آن موارد دیگری نیز که مورد نیاز بوده اضافه گردیده است. به دلیل آنکه سایر تعاریف در این پایان نامه کاربردی ندارد از توضیح در مورد آنها خودداری کرده و به تعاریف ذکر شده در بخش پیش بسنده میگردد.

مبحث اول: تعاریف

تعاریف ذکر شده در این قانون در ماده یک ذکرشده است.از آنجائیکه تعاریف مذکور تقریبا همان تعارف ذکر شده در آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها میباشد، لذا از تکرار آنها خودداری میگردد.صرفاً تفاوت آشکاری که نیاز به ذکر میباشد، اضافه شدن عباراتی به تعریف اراضی جنگلی میباشد. بدین نحو که در شق الف از بند شش ماده یک قانون مذکور، عنوان شده که زمینهائی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها ۲۷/۱۰/۱۳۴۱تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هکتار از بیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد fبه عنوان اراضی جنگلی شناخته میشوند.
همانگونه که ملاحظه میگردد در این قانون تعداد کنده و نهال به عنوان مبنای شناسایی اراضی جنگلی ذکر گردیده که میتواند به عنوان نکته مثبتی در این قانون تلقی گردیده و از تفاسیر متفاوت در این مورد جلوگیری نماید.

مبحث دوم: نظام رسیدگی

بند اول: مرجع تشخیص

همانگونه که ذکر شد در قانون ملی شدن جنگلها مرجع تشخیص اراضی ملی شده مشخص نبود و در ماده ۲۰ آییننامه، جنگلدار به عنوان مرجع مذکور ذکرگردید. ولی در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری، تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع به عهده وزارت منابع طبیعی گذاشته شد.

بند دوم: مهلت اعتراض

هر چند که در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مهلتی برای اعتراض به تشخیص تعیین نشده بود ولی در قانون حفاظت و بهره برداری آمده است که اشخاص ذینفع می توانند ظرف مدت یک ماه از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی به وسیله یکی از روزنامههای کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامههای محلی و سایر وسائل معمول و مناسب محل به نظر وزارت مزبور اعتراض نمایند.
در ماده ۲۰ آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، نظر جنگلدار قابل اعتراض توسط سازمان جنگلبانی و اشخاص ذینفع بود ولی در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری، ذکری از سازمان جنگلبانی نشده و صرفاً اشخاص ذینفع ذکر شده است. این موضوع ممکن است این ابهام را ایجاد نماید که آیا به موجب قانون حفاظت و بهره برداری، حق اعتراض سازمان جنگلبانی به نظر وزارت منابع طبیعی سلب شده است؟
در پاسخ می توان گفت ؛ هر چند که عبارت سازمان جنگلبانی در قانون جدید حذف گردیده ولی از آنجا که سازمان جنگلبانی نیز اگر در تشخیص منابع ملی و مستثنیات آن ذینفع باشد، مشمول عبارت «اشخاص ذینفع» بوده و حق اعتراض نیز خواهد داشت چرا که عبارت «اشخاص» هم شامل اشخاص حقیقی است و هم اشخاص حقوقی و شاید هم علت عدم ذکر قانونگذار این بوده که عمدتاً مالکین قبلی به ملی شدن اعتراض میکنند نه سازمان جنگلبانی، چرا که ملی اعلام شدن، اصولاً با حقوق مالکین قبلی تداخل پیدا میکند تا حقوق وزارت منابع طبیعی.
لازم به ذکر است که به موجب ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۵۶، تشخیص وزارت منابع طبیعی بایستی علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه محلی به طور جداگانه تکثیر و به وسیله مأمورین انتظامی برای اطلاع اهالی در معابر و اماکن عمومی محل الصاق و همچنین محل قبول اعتراضات و نتیجه عدم اعتراض قید گردد. از آنجائیکه ملی اعلام کردن اراضی صرفاً ممکن است با اصل احترام به مالکیت تعارض پیدا کند لذا محدود کردن مهلت اعتراض یک ماهه ممکن است تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. و با توجه به اینکه تصمیم کمیسیون ماده ۵۶ نیز توسط قانون قطعی اعلام شده بود. به نظر می رسید حقوق اشخاص ذینفع، آنقدر که باید، تضمین و رعایت نشده بود لذا فقهای محترم شورای نگهبان در مورخ ۴/۸/۶۷ در نظریه شماره ۲۶۵۰ با عبارات ذیل تعیین مهلت یک ماهه و قطعی بودن تصمیم کمیسیون را ابطال نمود.
«…در ماده ۵۶ اصلاحی قانون مذکور، محدود نمودن پذیرش اعتراض اشخاص ذینفع به یک ماه، خلاف موازین شرع و دراین قسمت، ماده مذکور ابطال میشود و بند الف این ماده بر این اساس اصلاح میشود.
در ماده ۵۶ اصلاحی ملاک عمل قرار دادن و قطعی دانستن تصمیم اکثریت کمیسیون مذکور در ماده خلاف موازین شرع و در این قسمت نیز ماده مذکور ابطال می شود.»

بند سوم: مرجع پذیرش اعتراضات

هر چند که این مرجع نیز نه در قانون و نه در آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها و مراتع پیش بینی نشده بود، ولی در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار، به عنوان مرجع پذیرش اعتراضات تعیین شده است.

بند چهارم: مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات

این مرجع به موجب ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان و سر پرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها میباشد که معروف به «کمیسیون ماده ۵۶» میباشد. لازم به ذکر است ؛ در صورتی که رئیس دادگاه شهرستان قادر به حضور در جلسه نباشد، لزوماً، نماینده وی باید یکی از قضات دادگستری باشد. نکته مثبتی که در این قانون در قسمت کمیسیون،ملاحظه میگردد این است که حضور یک قاضی دادگستری را در کمیسیون اجباری اعلام کرده و با توجه به اینکه رسیدگی به این موضوع برخورد مستقیم با مالکیت اشخاص داشته و نیازمند بررسی قضایی است، این امر می تواند در جهت حمایت از حقوق اشخاص نکته مثبتی تلقی گردد، امری که در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع نادیده گرفته شده بود.
هر چند که نه در قانون و نه در آییننامه ملی شدن جنگلها و نه در قانون حفاظت و بهره برداری حد نصاب تشکیل جلسه برای رسیدگی به اعتراضات مشخص نشده ولی در ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری رسمیت جلسه را منوط به حضور کلیه اعضاء دانسته و همچنین اعلام کرده که تصمیم کمیسیون باید در جلسه رسمی اتخاذ شود و در همان جلسه به امضاء کمیسیون برسد. به عبارت دیگر اگر جلسه ای با حضور دو نفر تشکیل و منجر به صدور رأی گردد، در جلسه ای اتخاذ تصمیم شده که رسمیت نداشته است.
به نظر می سدکه آیین نامه از قانون فراتر رفته است ولی از آنجا که این ماده جهت حمایت از اشخاص ذینفع به تصویب رسیده و تا کنون نیز ابطال نشده است قابلیت استناد در مواقع لزوم را دارد.
سوالی که قبل از نسخ ماده ۵۶ توسط قانون تعیین تکلیف و همچنین قبل از تصویب قانون دیوان عدالت اداری مطرح میشد این بود که بر فرض که کمیسیون مورد نظر موارد تعیین شده در قانون و آیین نامه را رعایت نمیکرد و با اعلام نظری که قطعی بود، موجب سلب مالکیت از شخصی می گردید. تکلیف تصمیم کمیسیون ( باتوجه به اینکه تشریفات قانونی رعایت شده بود) چه بود؟ به عبارت دیگر اگر کمیسیونی برفرض بر خلاف ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۶، باحضور دو نفر تشکیل می شد و یا بر خلاف متن قانون بدون حضور قاضی دادگستری تصمیمی اتخاذ می نمود که قطعی بود و اجرا هم میگردید، چه حقوقی برای شخص ذینفع متصور بود؟ این نواقص و ابهامات که تکلیف آنها مشخص نشده بود منجر به تصویب قانون جدیدی به نام قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ جنگلها و مراتع گردید که در جای خود بررسی خواهد شد.

فصل سوم : تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها ومراتع (بااصلاحیه های بعدی)

قبل از بررسی این قانون لازم است ذکر شود که هر چند به موجب قانون حفاظت و بهرهبرداری رأی کمیسیون ماده ۵۶ قطعی و لازمالاجرا بود ولی با تصویب قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۰ یکی از صلاحیتهای دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات در خصوص آراء کمیسیون ماده ۵۶ تعیین گردید. و از آن پس آراء کمیسیون ماده ۵۶ از قطعیت خارج شده و سیل پرونده ها به سمت دیوان عدالت اداری جاری شد. ازآنجا که دیوان عدالت اداری تنها مرجع عمومی اداری و دارای صلاحیت های دیگری نیز بود و همچنین میزان اعتراضات به نظر کمیسیون ماده ۵۶ نیز بسیار زیاد بود، روند رسیدگی به اعتراضات به کندی صورت میگرفت لذا در تاریخ ۲۳/۶/۶۷قانونی با نام قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع به صورت ماده واحده و شش تبصره به تصویب رسید تا مرجع جدیدی جهت رسیدگی به اعتراضات تعیین گردد.
این قانون مانند دو قانون قبلی نه مفصل بلکه به صورت ماده واحده بوده و صرفاً در مورد نحوه رسیدگی به اعتراضات تعیین تکلیف کرده است در حالی که در دو قانون قبلی تمامی موارد در خصوص اراضی ملی شده اعم از حفاظت، بهره برداری، واگذاری و… تعیین تکلیف شده بود.

این فطرتی است که خداوند، انسانها را بر آن آفریده؛ دگرگونی در آفرینش الهی نیست…
این فطرت می تواند صیقل بخورد و توسعه پذیرد و می تواند به فراموشی سپرده شود. فطرت در جنبه ی معرفتی آن، معرفت حضوری انسان به خداست و در بُعد گرایش، میل به پرستش، حقیقت جویی، فضیلت خواهی و زیبایی دوستی از اهم گرایش های فطری انسان است.
فطرت مفهومی است که معمولاً در برابر جنبه ی طبیعی بشر به کار گرفته می شود. در حالی که طبیعت انسان ناظر به نیازها و تمایلات مربوط به ویژگی ها و تطورات جسمانی او است، فطرت، که در هر حال شامل شناخت ها و گرایش های متعالی ( و غیراکتسابی ) است. همواره در انتظار تحقق خارجی و ظهور و توسعه ( شکوفایی ) می ماند. آزادی، که از ویژگی های خداداد نفس ناطقه ی انسان است، سبب می شود پس از الهام از فجور و تقو ا، این بنیاد مشترک هویت آدمی، فعلیت یابد. پس، انسان فطرت الهی را یا تثبیت می کند و توسعه می بخشد یا به فراموشی می سپرد؛ اما هیچ گاه از بین رفتنی نیست. وجود فطرت در انسان زمینه ی بسیار مساعدی است که می تواند سمت و سوی همه ی شناخت ها، گرایش ها و اعمال وی را الهی سازد و در صیرورتِ اختیاریِ آدمی ( به موجودی والا، ممتاز، هدف دار و جهت دار ) نقش اصلی را بازی کند.
۳- عقل
عقل انسان از وجوه امتیاز انسان است که از جانب خداوند به او ارزانی شده است. تعقّل وجه تمایز نفس انسانی از نفس حیوانی و نباتی است. در واقع، نفس انسانی علاوه بر انجام اعمال و وظایف طبیعی مربوط به نفس نباتی و نفس حیوانی ( در حوزه تدبیر بدن )، امتیاز ویژه ای چون عقل دارد. عقل، قابلیتی در نوع بشر است که به وسیله آن می تواند در مقام شناخت واقعیت های هستی ( با ادراک مفاهیم کلی و استنتاح گزاره های توصیفی از بدیهیات و یقینیات ) با روش استدلال و برهان، برخی از آنها را به صورت یقینی درک کند. هم چنین، عقل قضایای صادق را از کاذب تشخیص می دهد ( عقل نظری و استکشافی )، و در مقام تبیین علّی یا پیش بینی وقایع مشاهده پذیر، با ابداع مفاهیم و سازه ها و فرضیه پردازی و آزمون تجربی آنها، نظریه های ظنّی معتبر ارائه می کند، یا در مقام مداخله و مهار واقعیت های طبیعی و اجتماعی و رسیدن به اهدافی مشخص، ابزارها، برنامه ها و روش های مناسب را به اتکای قدرت تخیل، خلاقیت و ابتکار خویش ابداع می نماید و به کار میگیرد ( عقلانیت تجربی، مولّد و ابزاری ). لذا تعقّل و اندیشه ورزی مهم ترین فعالیت آدمی است.
بنابراین بشر می تواند، به کمک عقل، به برخی حقایق فراتاریخی و یقینی در مورد واقیعت هستی و موقعیت آدمی دست یابد( عقل نظری ) و در مقام درک حقایق و ارزشها ( بایدها و نبایدهای مربوط به عمل اختیاری انسان )، صلاح و فساد، حق و باطل، درست و نادرست. خوب وبد را از هم تمیز دهد و در مقام عمل اختیاری نیز به لوازم فهم و درک خویش التزام داشته باشد ( عقل عملی ). به بیان دیگر عقل قادر است، هم در دو حوزه ادراکات نظری ( شناخت واقعیت ها و هست ها ) و ادراکات عملی ( شناخت خوب و بد و باید ونباید ) ورودکند و عم در مقام التزام عمل ( اراده و عمل ) به لوازم ادراکات نظری و عملی خود پایبند باشد.

۴- کرامت ذاتی
انسان هم « کرامت ذاتی » یا هستی شناختی دارد و هم « کرامت اکتسابی » یا ارزش شناختی. مقصود از کرامت ذاتی آن است که خداوند انسان را به گونه ای آفریده است که در مقایسه با بسیاری از موجودات دیگر، از لحاظ وجودی، از امکانات و مزایای بیشتری برخوردار است. این نوع کرامت، حاکی از عنایت ویژه ی خداوند به نوع انسان است. قرآن کریم در سوره اسرا می فرماید:
وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً (۷۰)
ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم؛ و آنها را در خشکی و دریا، (بر مرکبهای راهوار) حمل کردیم؛ و از انواع روزیهای پاکیزه به آنان روزی دادیم؛ و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کرده‌ایم، برتری بخشیدیم.
به همین دلیل، هم خود آدمی و هم دیگران باید پاسدار این سرمایه ی الهی و ارزشمند باشند. اما کرامت اکتسابی در پر تو ایمان و عمل صالح و تقوا (و در حقیقت با صیانت از همان کرامت ذاتی و خداداد ) به دست می آید و از آن جا که محصول سعی و تلاش آدمی است، معیار نهایی ارزش انسان و ملاک تقرب او در پیشگاه خداوند است. قرآن کریم در سوره حجرات در این باره فرموده است:
إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ (۱۳)
گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است!
۵-اختیار و آزادی
ذات نامتعین انسان، به او امکان صیرورت در جهات مختلف هدایت و ضلالت را می دهد. این امر نشانگر آزادی آدمی و حرکت اختیاری اوست. حضرت علی (ع) در نامه ی ۳۱ نهج البلاغه در این باره می فرمایند:
« لاتکن عبد غیرک و قد جعلک الله حراً »
بنده ی غیر خود مباش، چه این که خداوند تو را آزاد قرار داد.
لذا، در گستره ی زندگی با فراهم آمدن تجربه های عملی مختلف و افزایش قدرت ارزیابی، می توان انسان را موجودی آزاد (دارای قدرت انتخاب و اختیار) دانست، به گونه ای که علم و عقل نیز از مبادی آزادی و اختیار وی محسوب می شوند. قرآن بر آزادی انسان تصریح دارد و بر انتخابگری او تأکید می نماید. قرآن کریم در سوره مبارکه رعد در آزاد بودن انسان و اختیار او در پذیرفتن و یا نپذیرفتن راه حق می فرماید:
وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْیَکْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِینَ نَاراً… (۲۹)
بگو: «این حقّ است از سوی پروردگارتان! هر کس می‌خواهد ایمان بیاورد (و این حقیقت را پذیرا شود)، و هر کس میخواهد کافر گردد!» ما برای ستمگران آتشی آماده کردیم…
و در سوره مبارکه انسان اشاره می فرماید:
إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً (۳)
ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد (و پذیرا گردد) یا ناسپاس!
آزادی مقتضای ناتمامی و تعین نیافتن هویت آدمی است. مقام نامعلوم انسان در سلسله مراتب وجود، عرض عریضی برای حرکت او فراهم آورده و سبب شده است که تطورات آدمی در همه ی مراتب وجودی موجودات، امکان تحقق یابد.
البته، انسان در عین حالی که محکوم جبر مطلق نیست، در نظام هستی، آزاد مطلق (رها از هرگونه قانون و قاعده و تکلیف ) نیز نمی تواند باشد، زیرا آزادی به معنای نفی کامل تأثیر علل و عوامل بیرونی و درونی و نفی قانون علیت بر اعمال آدمی و آثار آن نیست، بلکه آزادی، مبنای اختیار و اساس هرگونه تکلیف و مسئولیت پذیری انسان است؛ چرا که بدون فرض این عنصر، سخن از پاداش و عقاب بی معنا است و اصولاً هرگونه تکاملی که برای انسان حاصل می شود، اثر اعمال اختیاری و آزادانه ی اوست.
۶- هدفمندی خلقت انسان
چون انسان آفریده ی خداست پس غایت زیست انسانی نمی تواند فارغ از غایت آفرینش باشد و غایت آفرینش انسان، باید با غایت آفرینش جهان هماهنگ باشد. زیرا زیست آدمی در جهان و وابسته ی به آن است. او در خلأ به سر نمی برد. لذا، هرگونه داعیه ی استقلال و انفکاک بشر، ادعایی سبک سرانه تلقی می شود و محکوم به شکست است. بودن در جهان، به معنی همراهی و توافق با هستی و با قانون سراسری و حرکت عمومی آن است و هم چنین بازنماندن از راه و پیمودن مسیر، انتهایی است. از این رو، قرآن کریم درباره ی جهان را به کار می برد. دست یابی به غایت هستی هدف اساسی آدمی است، « الی الله المصیر » و انسان، هر دو، تعبیر اما رسیدن به این هدف، با توجه به نیروی اراده و اختیار در آدمی، مستلزم حرکت تعالی جویانه و اختیاری انسان از مراتب فرودین زندگانی به سوی خداوند متعال است. این حرکت، به تلاش و کوشش مستمر و پای بندی به ارزش های متعالی نیاز دارد و لازمه ی تداوم آن ایمان و عمل است. قرآن کریم در هدفمندی کوشش انسان در سوره مبارکه انشقاق می فرمایند:
یَا أَیُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّکَ کَادِحٌ إِلَى رَبِّکَ کَدْحاً فَمُلاَقِیهِ‌ (۶)
ای انسان! تو با تلاش و رنج بسوی پروردگارت می‌روی و او را ملاقات خواهی کرد!
و در سوره مبارکه کهف، لازمه تحقق این غایت را چنین بیان فرموده است:
فَمَنْ کَانَ یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَ لاَ یُشْرِکْ بِعِبَادَهِ رَبِّهِ أَحَداً (۱۱۰)
پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد، باید کاری شایسته انجام دهد، و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نکند!
به عبارت دیگر، کسب معارف، حقایق و اعمال فاضله ی انسانی، موجب اشتداد وجود آدمی می شوند و او را در نیل به غایت هستی یاری می رسانند.
۷- نیازمندی به هدایت
فرایند درک موقعیت و عمل برای بهبود مداوم آن، به منظور تکوین مداوم هویت آدمی (چنان چه گذشت) با توجه به حضور اختیار و آزادی در همه ی عناصر اصلی این فرایند، حرکتی یک سویه و خودکار نیست، بلکه این روند می تواند (به شرط تکیه بر فطرت و شکوفاسازی آن و رشد همه جانبه و متعادل استعدادهای طبیعی در راستای غایت زندگی و در پرتو تعقل ) به شکل گیری هویتی یک پارچه و پویا در وجود انسان و تعالی پیوسته ی آن، متناسب با غایت مطلوب زندگی، بینجامد. اما برای تحقق این امکان، آدمی، باید با توجه به نقش آزادی و اختیار در عناصر اصلی (معرفت، گرایش، اراده و عمل مداوم )، مؤثر بر این روند، برای جهت دهی به این حرکت پیچیده از راهنمایی و هدایتی خاص بهره مند شود. انتخاب پیامبران الهی و جانشینان ایشان که از سوی خداوند مسئولیت راهنمایی همه مردم به صراط مستقیم را برعهده دارند، پاسخی الهی است به این نیاز ضروری که زمینه ی شکوفایی فطرت و بهره مندی از نیروی عقل آدمی را به خوبی فراهم آورده است. چنانچه کمک فرشتگان الهی ازطریق الهام نیز زمینه ای برای راه یابی به مسیرحق وسعادت است. در باره لزوم هدایت انبیاء برای خروج از ضلالت و ورود به مسیر هدایت در سوره جمعه آمده است:
هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَهَ وَ إِنْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلاَلٍ مُبِینٍ‌ (۲)
اوست که در میان مردم بی سواد، پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و آنان را [از آلودگی های فکری و روحی] پاکشان کند و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد، و آنان به یقین پیش از این در گمراهی آشکاری بودند.
آدمی با توجه به آزادی و قدرت انتخابی که برای حرکت در مسیرهای مختلف زندگی یافته است، تکلیف دارد تا پیوسته و به طور آزادانه و آگاهانه در جهت حق و کمال بکوشد. لذ ا نسبت به انجا م درست تکالیف فردی و اجتماعی خویش مسئولیت دارد و باید پاسخ گو باشد. الزام به این تکالیف و وظایف فردی یا جمعی نسبت به خداوند، خویشتن، خلق (انسان های دیگر ) و خلقت (سایر موجودات زنده، محیط زیست طبیعت و حتی موجودات ماوراءطبیعی ) متناسب با توانایی و وسع مکلفین و با رعایت شرایط عمومی تکلیف (عقل، بلوغ، علم، قدرت، اختیار و آزادی ) از سوی خداوند (که رب و صاحب اختیار مطلق امور انسان است ) و صرفاً در جهت خیر و کمال بندگان صورت می پذیرد. عقل نیز، امتثال این تکالیف و اطاعت از مولای حقیقی را برعهده خود لازم می شمارد و نافرمانی از این الزام را ظلم و مستوجب عقاب و مجازات عادلانه می داند. لذا مسئولیت آدمی در بینش توحیدی فقط در مقابل خداوند متعال اصالت دارد. اما در بسیاری از موارد در نظام معیار دینی، ادای برخی وظایف نسبت به افرادی مشخص، ملازم یا مساوق با رعایت حقوق آن ها قرار گرفته و یاد شده است. حتی به سبب تأکید بیش تر به رعایت این گونه تکالیف، رعایت « حقوق الناس » از آن ها با تعبیر مقدم دانسته شده است. بدیهی است در این موارد، انسان باید در خصوص «حقوق خداوند» این حقوق بر ادای انجام تکلیف خود نسبت به صاحبان این حقوق نیز پاسخ گو باشد. اما با توجه به این توضیح مشخص می شود که این گونه پاسخ گویی و مسئولیت انسان نسبت به دیگران، صرفاً در پرتو مسئولیت در برابر خداوند متعال شکل می گیرد.
۸- هویت و شاکله درونی
انسان با داشتن فطرت الهی، که زمینه و سرمایه ی اولیه ی اوست با برخورداری از استعدادهای طبیعی و با تأثیرپذیری نسبی از عوامل محیطی و اجتماعی، در اثر تجربه (یعنی مواجهه ی اختیاری با موقعیت های مختلف ) به تدریج واقعیتی شخصی و سیال می یابد، که از آن با عنوان هویت یاد می شود و در تعبیر قرآن از این هویت، به شاکله تعبیر شده است. در سوره مبارکه اسراء آمده است:
قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلَى شَاکِلَتِهِ فَرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِیلاً (۸۴)
بگو: هر کس بر پایه خلق و خوی و عادت های اکتسابی خود عمل می کند، پس پروردگارتان به کسی که راه یافته تر است، داناتر است.
هویت، واقعیتی تدریجی، انعطاف پذیر و ناتمام است که با صیرورت اشتدادی انسان و حضور فعال او در صحنه های گوناگون شخصی و اجتماعی و در طول حیات دنیوی تکوین و تحول می یابد و در حیات اخروی نیز ادامه دار د. بنابراین، تحقق و تحول هویت، بیش از هر چیز، به جریان منحصر به فرد زندگی هر شخص و اراده و اعمال اختیاری خود او بستگی دارد. یعنی هر شخص در صورت بندی یا تعیین و تغییر هویت خویش، به طور نسبی و نه مطلق، از آزادی (تکوینی) برخوردار است. لذا، می تواند هویت خویش را چنان که می خواهد (در جهت غایت حقیقی زندگی انسان یا برخلاف آن ) شکل دهد و متحول سازد. عمق یافتن آثار اعمال در هویت انسان به میزان اراده و اختیار انسان در ترک یا فعل او وابسته است و اعمالی او را به تعالی می رساند که از در جه اختیار بیشتری برخوردار باشد. اگر کسی اعمال نیکی انجام دهد ولی دایره اراده و اختیارش در آن کم باشد، به همان اندازه تعالی کمتری میابد(آیت اللهی،۱۳۸۶). قرآن کریم در سوره مبارکه جاثیه در این باره می فرماید:
مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَسَاءَ فَعَلَیْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّکُمْ تُرْجَعُونَ‌ (۱۵)
هرکس کار شایسته ای انجام دهد، به سود خود اوست و هرکس مرتکب بدی شود به زیان خود اوست، سپس به سوی پروردگارتان باز گردانده می شوید.
البته، تکوین و تحول هویت تأثیرات پیش رونده ای بر اعمال و کوشش های فرد در آینده دارد. قرآن کریم در مورد اشتداد حیات نفس و ارتقاء آن به مرتبه حیات طیبه در سایه عمل صالح در سوره نحل می فرماید:
مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاهً طَیِّبَهً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ‌ (۹۷)
از مرد و زن، هر کس کار شایسته انجام دهد در حالی که مؤمن است، مسلماً او را به زندگی پاک و پاکیزه ای زنده می داریم و پاداششان را بر پایه بهترین عملی که همواره انجام می داده اند، می دهیم.
بر مبنای نگاهی دقیق تر، هویت آدمی، دو وجه فردی و جمعی دارد. وجه فردی ناظر بر بعد اختصاصی وجود انسان (شخصیت منحصر به فرد او ) و وجه جمعی ناظر بر بعد مشترک زندگی انسان با دیگر انسان هاست. وجه فردی، او را، به دلیل برخورداری انسان از عقل و فطرت و اراده و اختیار، از مقهور و مستحیل شدن در جمع دور می کند و وجه جمعی، او را در جریان پیوند و داد و ستد با دیگران و احساس هم هویتی با آنان قرار می دهد. ولی این داد و ستد، به نحوی است که اراده ی آدمی از او سلب نمی گردد. بر این اساس، تبیین صرفاً فردگرایانه از هویت یا تحلیل جامعه شناختی محض از روند تکوین و تحول هویت مورد تأیید نیست. هم چنین، هویت، دارای انواع و لایه های مختلف است. این انواع در شخص واحد، در عین تمایز نسبی، هم پوشانی نیز دارند و مهم ترین شان در وجه جمعی آن، عبارت اند از: هویت انسانی (جهانی )، هویت دینی/ مذهبی، هویت ملی، هویت قومی، هویت خانوادگی، هویت جنسی/جنسیتی و هویت حرفه ای.
تحقق هویت از دیگر سو، امری است که با توجه به شئون گوناگون حیات انسان دارای ابعاد و جنبه های مختلف است. گرچه این جنبه ها استقلال ذاتی از هم دیگر ندارند و در جریان تکوین و تعالی، در تعامل با یک دیگر می توانند موجودیتی یک پارچه و وحدت یافته را تشکیل دهند. به سخن دیگر، هویت حقیقت واحدی در عین کثرت است. البته، در میان این جنبه ها، هویت دینی / مذهبی (ناظر به معرفت و باور به حق تعالی و برقراری ارتباط با او در همه ی شئون زندگی ) می تواند، ضمن داشتن نقش محوری، وحدت بخش تمامی جنبه های هویت نیز باشد.
هویت به طور کلی برآیند مجموعه ای از بینش ها، باورها، گرایش ها، اعمال و صفات آدمی است و از این رو، نه تنها امری ثابت و از پیش تعیین شده نیست، بلکه حاصل تلاش و توفیق شخص و البته تا حدودی متأثر از شرایط اجتماعی است. انسان، در واقع موجودی تلقی می شود که می تواند با تکیه بر فطرت و استعدادهای طبیعی خود و با بهره گرفتن از عقل و نیروی اختیار و اراده ی خویش، به معرفت دست یابد. معرفت ایجاد شده می تواند زمینه ی میل و گرایش را در او فراهم سازد. بینش و گرایش درونی، زمینه ی باور (ایمان) و تکوین اراده (تصمیم معطوف به عمل ) را در وی فراهم می آورد و با عمل و تکرار آن، به تدریج هویتش شکل می گیرد. همین امور نیز، در هرگونه تحویل هویت پس از تکوین اولیه ی آن نقش آفرین است.
انسان، به دلیل نیازمندی یا کمال جویی و به لحاظ ساختاری، موجودی اجتماعی است و هویت و ساختار شخصیت او تا حد قابل توجهی (به خصوص در آغاز زندگی ) در عرصه ی زندگی اجتماعی ساخته و پرداخته می شود. یعنی بینش و منش انسان از نظام فرهنگی، اقتصادی و سیاسی اجتماع تأثیر می پذیرد. هرچند این تأثیر هرگز بدان پایه نیست که او را به صورت تابعی مطلق از وضع محیط اجتماعی درآورد؛ بلکه آدمی می تواند با شناخت جامعه و قوانین حاکم بر تحولات اجتماعی و عمل مناسب، بر محیط و نظام جامعه تأثیر بگذارد. در این باره، قرآن کریم در آیات متعدد ضمن اشاره به واقعیت تأثیرپذیری بسیاری از انسان ها از محیط اجتماعی، با توجه به وجود اختیار و اراده در انسان، برمسؤولیت آدمی در برابر اجتماع تأکید کرده و در برخی آیات به تغییر شرایط حاکم بر هر جامعه در صورت تحول افراد آن، به مثابه سنتی الهی تصریح کرده است. در سوره مبارکه رعد آمده است:

امروز من و باباجون / روزه داریم هردومون
اما توی خونه نیست / برای افطاری نون

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

باید بری نونوایی / دوتا لواش بگیری
از دکون مش عباس / یک کیلو ماش بگیری
می خوام برای افطار / ماش پلو بار بذارم
اما حالا می‌بینم / تو خونه ماش ندارم
علی با خنده می گه / می رم لواش بگیرم
فوری می رم براتون / یک کیلو ماش می‌گیرم
(رضوانی ، ۱۳۸۶ :۷ )
شاعر در این شعر از قالب چهارباره استفاده کرده است و ماجرای خرید یک کودک را در یک روز ماه رمضان به نظم آورده است. شاعر در معرفی این فرضیه واجب یعنی روزه چیزی را بیان نکرده است و چیزی را برای ایجاد رغبت و علاقه کودک به روزه نگفته است حتی در شعر از هیچ آرایه ادبی و تخیل شاعرانه‌ایاستفاده‌نشده است.
نمی‌تواندر مورد آشنا بودن یا نبودن شاعر تنها با یک شعر نظری داد ولی در این شعر شاعر به تأثیر گرفتن کودک از شعر در مورد این فرضیه توجهی نکرده است.
روزه
دست بابام کوزه بود/ یادش نبود روزه بود
نشسته بود یه گوشه/ می‌خواست که آب بنوشه
گفتم: بابا به افطار/ چیزی نمونده انگار
بابا جونم تا شنید/ زد زیر خنده خندید
( شعبانی ، ۱۳۸۷ : ۵۵ )
در این شعر نیز شاعر فقط ماجرای یادآوری کودک به پدر خود برای روزه‌دار بودنش را بیان می‌کند و این مطلب را به کودک می‌گوید که هنگام روزه‌داری تا افطار نباید آب یا چیز دیگری خورد و مطلب خاص دیگری را بیان نمی‌کند و تصویر زیبایی از ماه رمضان را برای کودک ترسیم نمی‌کندهمین‌طور از هیچ تخیل شاعرانه و آرایه‌ی ادبی در شعر استفاده نکرده است.
به نظر می‌رسد این شاعر نیز همان‌طور که قبلاً گفته شد آشنایی زیادی با مراحل رشد ذهنی کودکان ندارد و برای گفتن اشعار بهتری که بتواند روی کودک اثر مثبتی بگذارد و در ذهن او نهادینه شود باید دقت و مطالعه بیشتری در این زمینه داشته باشد و مخاطب خود را بهتر بشناسد.
در مورد روزه نیز که از اهمیت زیادی برخوردار است ، متوجه عملکرد ضعیف شاعران و مطابقت نداشتن اشعار سروده شده با نظر روان شناسان می‌شویم .
۳-۲-۳- حج و زیارت:
حج یکی از مراسم عبادی است که لازم نیست برای عمل به آن به کودک آموزش داده شود. تنها هدفی که شاعران کودک می‌توانند از آوردن این موضوع در شعرشان داشته باشند آشنا ساختن کودکان با مکانی بنام کعبه و رفتن برای زیارت و انجام اعمال آن است.
شاعر نباید به جزئیات حج وارد شود و فقط باید به‌اختصاردر مورد آن صحبت کند. در آئین ما مسلمانان زیارت رفتن هم یکی از اعمال عبادی محسوب می‌شود. برای آموزش این موضوع شاعر کودک باید با بزرگ و باعظمت جلوه دادن پیامبر(ص) و ائمه و نوادگانشان و مقدس بودن این مکان‌ها احساس زیبا و خوبی را از زیارت رفتن در کودک به وجود بیاورد.
تا کودک دریابد چرا مردم تا این حد خود را دچار مشکل می‌کنند و به زیارت این مکان‌های مقدس می‌شتابند، همچنین شاعران می‌توانند استحباب و ثواب زیاد زیارت رفتن را برای کودک بیان کنند و حتی این موضوع را در شعرشان جلوه دهند که دعاها و خواسته‌ها در چنین مکان‌هایی زودتر مستجاب می‌شود زیرا صاحبان این قبور مطهر دعاهای ما را می‌شنوند و به اعمال و گفتارها نظارت دارند و به آن‌ها پاسخ می‌دهند.
۳-۲-۳-۱-بررسی اشعار حج وزیارت
از بین اشعار بررسی‌شده‌ی مذهبی در دهه هشتاد در شورای کتاب کودک ۴ شاعر در مضمون زیارت و حج شعر سروده‌اند که در پیوست شماره‌ی ۵ آورده شده‌اند و در اینجا نیز این اشعار را ازنظرروان‌شناسی بررسی می‌کنیم.
مصطفی رحمان دوست
از میان ۲۴ مجموعه شعری که از این شاعر در دهه هشتاد در شورای کتاب کودک بررسی‌شده بود ۶ کتاب مضمون مذهبی داشت و از بین ۶ کتاب یک شعر از کتاب « بازی با انگشت‌ها » از این شاعر مضمون زیارت داشت که در اینجا این شعر را بررسی می‌کنیم .
زیارت امام رضا
چند نفر بودند که می‌خواستندباهم به مشهد بروند
اولی گفت : دیلینگ دیلینگ زنگ زد ما بیدار شدیم
دومی گفت : تلق تلوق ، همه سوار قطار شدیم
سومی گفت شکر خدا داریم میریم زیارت امام رضا
چهارمی گفت : نبات و زرشک و زعفران ، دعا برای بچه‌ها
انگشت شست گفت : چه کنم اسیرم / چون‌که بلیط ندارم / به این سفر نمی‌رم
کاشکی کبوتر بودم و پرپر می‌پریدم / زودتر از این‌ها بی بلیط به آنجا می‌رسیدم
(رحمان دوست ، ۱۳۸۳ : ۶ )
در این شعر ، شاعر در قالب بازی این مضمون را به کودک می‌آموزد که ازنظر ژان پیاژه و دیگر روانشناسان روش مناسبی برای آموزش به کودک است و به جذابیت شعر می‌افزاید ، شاعر بابیان آرزوی به زیارت رفتن و شکر خدا کردن از این زیارت این خواسته را در کودک به وجود می‌آورد که احساس زیبا و خوبی را می‌تواند از زیارت رفتن داشته باشد و در کنار سوغاتی‌ها دعا کردن را برای بچه‌ها بیان می‌کند و به کودک می‌آموزد که در کنار ضریح مطهر امامان باید دعا کرد زیرا دعا در آنجا به استجابت نزدیک است .
شاعر با مراحل رشد ذهنی کودک آشناست و این مطلب را به‌خوبی در این شعر کوتاه گنجانده است .
محمدابراهیم ساعدی
از ۲ کتاب شعر از این شاعر با عنوان من مسلمانم که مضمون مذهبی دارند یک کتاب دارای مضمون زیارت و حج است که یک شعر کوتاه از این کتاب است .
قبله ما کعبه است
قبله ما کعبه است / کعبه که در مکه است
هرسال هزاران نفر / می‌بندند بار سفر
برای حج و کعبه / قربانی و عرفه
طواف هم می‌کنند / آب زمزم می‌خورند
(ساعدی ، ۱۳۸۵ : ۷ )
شاعر در این شعر کوتاه سعی کرده است مطالب زیادی را درباره‌یزیارت‌خانه‌ی خدا و حج به کودک بیاموزد که بعضی از آن‌ها مانند قربانی و عرفه و طواف برای کودک روشن و ملموس نیستند و لازم که شاعر این مسائل را برای این گروه‌های سنی باز کند یا بیان کند و همان معرفی خانه خدا به نام کعبه و بزرگ و باعظمت جلوه دادن آن برای کودک کافی ست و اینکه مردم برای زیارت این مکان مقدس حاضرند رنج و زحمت سفر را به جان بخرند . در شعر هیچ‌گونهآرایه‌ی ادبی و تخیلی استفاده‌نشده است و برای کودک جذابیتی ندارد و حس زیبایی‌شناسی او را تقویت نمی‌کند .
همان‌طور که قبلاً در مورد این شاعر بیان شد به نظر می‌رسد شاعر آشنایی زیادی با مراحل رشد ذهنی و مذهبی کودکان مخاطب خود ندارد .

۵-۲ نظام مالیاتی و اقتصادی هخامنشی ۱۲۸
۱۴۴
۵-۳ هیئت ها و جنس هدایا : ۱۴۴
۵-۳-۱ نظریات مطرح شده در مورد ماهیت چارپا ۱۴۶
۵-۳-۲ انواع اسب های تخت جمشید : ۱۴۹
۱۵۳
۵-۴ تاثیر نمادهای سمبولیک هر قوم در نقش آن نمایندگان : ۱۵۳
۱۵۹
۵-۵ : وجود نمادهای اعتقادی هخامنشیان درحجاری ۱۵۹
۱۶۵
۵-۶ نقوش گیاهی در ایران باستان : ۱۶۵
۵-۶-۱ درخت زندگی : ۱۶۵
۵-۶-۲ درخت سرو و خرما : ۱۶۶
۵-۶-۳ گیاه هومه (هوم) : ۱۶۷
۵-۶-۴ نخل : ۱۶۸
۵-۶-۵ گل نیلوفر در نگاره های تخت جمشید : ۱۶۸
۱۶۹
۷-۱ ماه: ۱۶۹
نتیجه گیری ۱۷۴
فهرست منابع ۱۷۵
چکیده :
دراین پژوهش سعی شده است که شناسایی کامل تری نسبت به هدایای آورده شده توسط ملل مختلف به دربار هخامنشیان که صحنه هایی از آن در حجاری های پلکان آپادانا نشان داده شده صورت بگیرد . نوع و تعداد اجناس بررسی شود و نمادهای سمبولیک و اعتقادی هر قوم و ملیت دراین آثار بطور برجسته نشان داده شود .
از سوی دیگر از نوع پوشش و ظاهر هرفرد قومیت آن مشخص شود و ازاین طریق نوع ارتباط این اقوام با هخامنشیان بیشترروشن شود .
دراین پژوهش تفکیک و تقسیم بندی موضوعی هدایا و نقد و بررسی نظرات مختلف صورت گرفته است و همچنین نوع معماری و اصول هنری رعایت شده در آثار هخامنشی بررسی شده است .
بدین ترتیب می توان به شناسایی جنبه های جدیدی از تاریخ روابط اقتصادی و سیاسی هخامنشیان با ملل تابعه دست یافت.
کلید واژه : هدایا – ملل تابعه – حجاری – نماینده – سمبولیک – هنر
فصل اول
کلیات
۱-۱- مقدمه :
آنچه تاکنون در بررسی حجاری های تخت جمشید مورد توجه قرار گرفته است بیشتر شناخت اقوام و هدایای آنها از نظر تعداد بوده است و به کیفیت و نوع هدایا و نوع ظاهر افراد کمتر توجه شده است از سوی دیگر عوامل مختلف از جمله سمبلهای اقوام هدیه آوردنده و یا اعتقادات دینی آنها که در نوع هدایا بطور مستقیم اثر گذار بوده اند کمتر شناسایی شده است و تحلیل خاصی صورت نگرفته است .
دراین بررسی و تحلیل پنج فصل در نظر گرفته شده است :
– فصل اول : دراین فصل به کلیاتی از تحقیق پرداخته شده است .
– فصل د وم :که به وسعت قلمرو هخامنشیان در دوره پادشاهان نخستین می پردازد .
–فصل سوم : هنرومعماری تخت جمشید ، صنعت و معادن و پارچه بافی وهنرهای مختلف آن دوران را بررسی می کند . همچنین تاثیر هنر دیگر ملل را بر هنر هخامنشی مورد تفحص قرار می دهد .
– فصل چهارم : حجاری پلکان آپادانا وهمچنین اقوام و تعدادو ظواهر آنان مورد مطالعه قرار می گیرد و حجاری پلکان شرقی با پلکان شمالی مقایسه می گردد .
– فصل پنجم : که دراین فصل نوع هدایا و نظام اقتصادی هخامنشیان و طریقه مالیات گیری آنها و تاثیر نمادهخای سمبولیک و اعتقادی ملل دیگر دراین هدایا مورد بررسی قرار گرفته است که ازاین پژوهش به رابطه ملل مختلف با هخامنشیان بهتر می توان پی برد .
۱-۲- هدف :
هدف این پژوهش بررسی و شناخت اقوام تصویر شده درحجاری ها و شناخت اجناس و محصولات هر منطقه و تاثیر نمادهای مذهبی و سمبولیک آن نواحی درانواع اجناس می باشد و با بررسی این موارد روابط سیاسی دولت هخامنشی با این دولتها با توجه به نقوش حجاری شده شناخته می شود .
۱-۳- سئوال اصلی :
با بررسی هدایا و نقوش هدیه آورندگان درنگاره های تخت جمشید چه اطلاعاتی درجهت شناسایی هویت و ملیت افراد تاریخ روابط هخامنشیان با سایر دولتها بدست می آید .
۱-۴- فرضیه و پرسشها :
کالاهای به تصویر کشیده شده در حجاری فقط باج و مالیات بوده اند یا شامل هدایا نیز بوده است ؟
به نظر می رسد بیشتر حالت پیشکش از اجناس و کالاهای بومی هر منطقه بوده است .
۲- آیا با توجه به ظاهر و البسه ، حجاری ملیت اقوام شناسایی شود ؟
به نظر می رسد می توان شناخت اجمالی بدست آورد .
۳- آیا نمادهای اعتقادی و سمبولیک اقوام در نوع کالاها و آثار بقای مانده تأثیر داشته اند .
به نظر می رسد سمبولها ، نمادها و اعتقادات اقوام در نوع پیشکش تأثیر داشته است .
۴- آیا از حجاری مورد نظر اقوام زیر نفوذ قابل شناسایی می باشند ؟
به نظر می رسد اقوام از روی حجاری و البسه و آرایش افراد قابل شناسایی می باشد .
۱-۵- روش تحقیق :

در پاسگاه های انتظامی و کلانتری ها و یگان های اجرایی (اختصاصی) از امور مهمی که ضروری است مسئولین مربوطه مهارت کافی در آن داشته باشند گزارش نویسی است. چه بسا پرسنلی به خوبی قادرند در مورد وقایع انتظامی به تحقیق و بررسی بپردازند ولی قدرت و توان نوشتن تحقیقات انجام شده را نداشته باشند و نتوانند مشاهده ها و اقدام های خود را از طریق گزارش به مقام قضایی برسانند یا با تعلل در تنظیم گزارش نهایی پرونده زحمات سایر پرسنل را نیز ضایع نموده و نتواند اقدام های انجام شده در یک پرونده را با تنظیم یک گزارش نهایی جامع به مقامات قضایی منعکس نماید. معمولاً ارتباط یگان های اجرایی با مقامات قضایی از طریق مکاتبهها و گزارشهای قضایی است هر چند که ارتباط از طرق دیگر نیز وجود دارد ولی مکاتبهها و گزارشهای قضایی در رأس آنها قرار دارد و بدیهی است در صورتی که اختلالی در تنظیم گزارشهای قضایی صورت گیرد مشکلاتی به بارآورده و روند رسیدگی به پروندههای قضایی دچار اختلال خواهد شد.

۲-۲-۲-۹-۴٫گزارش نهایی

گزارش نهایی در برگیرنده کلیه اقداماتی است که از بدواطلاع از وقوع جرم تا تکمیل تحقیقات و پرونده کیفری انجام شده است. مطالب باید به نحوی در گزارش نهایی نوشته شود که ضمن انجام گزارش و حفظ ارتباط بین پاراگرافها در مجموع چگونگی وقوع حادثه و فرایند اقدامات ضابطین را به مقامات قضایی منعکس نماید^[۶۴] .
الف)گزارش در مورد اجرای خواسته های مقامات قضایی و تکمیل پرونده
معمولاً بیشتر پروندههایی که به دادگاه ارسال میشود به علت داشتن نواقص و یا انجام تحقیقات جدید که به نظر مقام قضایی در رسیدگی به موضوع ضروری است با درج دستور در ذیل و یا پست ورقه گزارش نهایی به یگان انتظامی پرونده عودت داده میشود و مسئول مربوطه موظف است خواسته های اعلامی را به طور دقیق انجام داده و پرونده را اعاده نماید همان طوری که در قبل گذشت عناوین بالای گزارش را تکمیل کرده و با این عنوان گزارش را شروع میکند، پرونده شماره فوق پیوست که به مجتمع قضایی ارسال شده بود عودت داده شده خواسته مقام قضایی حاکی است و نحوه اجرای خواسته به شرحی که انجام داده نوشته میشود. سپس گزارش را به پایان رسانیده امضاء مینماید و کلاسه همان کلاسه قبلی است و تاریخ اقدام در محل تاریخ نوشته میشود. و پس از امضای فرمانده یا رئیس پرونده به مرجع قضایی اعاده میشود. بعضی از خواسته های مقام قضایی به صورت نامه است. مفاد نامه اجرا شده با بیان بازگشت به شماره نامه اقدامات نوشته می شود و کلاسه می گردد. در ابلاغ و اخطار اوراق قضائی اصول و مقررات مربوط به اوراق قضایی رعایت شده، پاسخ نامه با بازگشت به شماره محاکم و اعاده جلب و اخطار و احضاریه داده می شود^[۶۵] .
ب)نمونه نحوه تنظیم گزارش نهایی
مسئول مربوطه در تنظیم گزارش نهایی به شرح ذیل اقدامات خود را انجام میدهد.
در بالای ورقه گزارش نهایی ابتدا در وسط با نوشتن (بسمه تعالی) خداوند را یاد میکند و در قسمت بالا سمت راست ورقه، شاکی و مشخصات آن را می نویسد، در سمت چپ و بالای ورقه شماره پرونده و ذیل آن تاریخ پیوستها را مینویسد. معمولاً پیوست و تعداد صفحات در آخر گزارش با تعیین مرجع ارسال پرونده، نوشته میشود. گزارش نهایی باقید کلمه سلام علیکم و احتراماً و ذکر ساعت، تاریخ (روز و ماه و سال) سپس شروع اقدامات (مراجعه شاکی، گزارش گشت و مأمور عملیات، مشخصات کامل مراجعه کننده نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل و آدرس کامل و یا اطلاع تلفنی ) را در ابتدای گزارش میآورد. آنگاه اقدامات خود را به ترتیبی که انجام داده در گزارش می نویسد مفاد بازجویی از شاکی و متهم و مشهود و گزارش مأمور بازدید کننده و تحقیقات محلی به طور کامل نوشته شده، وضعیت ظاهری شاکی و متهم اگر زخمی است صورت مجلس نموده در گزارش قید می نماید بعد از نوشتن کلیه اقدامات آخر گزارش را امضاء می نماید سپس گزارش را به عرض فرمانده یا رئیس رسانیده مرجع رسیدگی پرونده را فرمانده، رئیس یا معاون مشخص کرده امضاء می نماید. بعد از آن کلاسه مربوط به موضوع پرونده را تعیین کرده در بالای گزارش سمت چپ مینویسد. همچنین درذیل گزارش و امضای خود با نوشتن این عنوان که پرونده امر حاوی … برگ ضمن اعزام متهم… و دلالت شاکی… و تحویل آلات و ادوات جرم…. به مجتمع …. ارسال گردد. و ذیل این عنوان را فرمانده یا رئیس امضاء میکند و برگهای پرونده دقیق شمارش شده در محل مربوطه نوشته میشود. همچنین اسم متهم و شاکی اگر پرونده آلات و ادوات جرم و دلایل دارد با ذکر نوع و نام آنها، در قسمت مربوطه مشخص میگردد.

۲-۲-۳٫نقش آموزش در گزارشهای ضابطین دادگستری

دراین بخش با ذکر مقدمهای به تعریف آموزش، آموزش در ناجا، پرداخته شده است.
یکی دیگر از وظایف اصلی و حیاتی در هر سازمانی، آموزش کارکنان است. زیرا داشتن کارکنان ورزیده یکی از مهمترین عوامل در میزان کارایی و کارآمدی سازمان است. آموزش خاص یک گروه یا منحصر به یک مقطع زمانی خاص نبوده، تمام کارکنان در طول عمر کاری به طور دائم و مستمر، آموزش ببینند تا در سمتی که انجام وظیفه می نمایند، حداکثر کارآیی و اثربخشی را داشته باشند». پائین بودن سطح تولید، بالا بودن هزینه های تولید، نامرغوب بودن و کیفیت بد تولیدات، ضایعات بیش از اندازه، خصومت و کشمکش بیش از حد میان کارگرو کارفرما، شکایت و نارضایتی و تخلفات زیاد و فقدان نظم و انضباط و استعفاهای پی در پی و تأخیر در تولید و معطلی و تعطیلی مکرر خط تولید همه نشانههایی از مشکلات بهره وری سازمان و نیاز به آموزش می باشند. ^[۶۶]
زمانی که مدیران میتوانستند آموزش و بهسازی را به عنوان هزینه اضافی و اختیاری در نظر بگیرند، سپری شده است و اتحاد بین عملکرد در سطح ملی و سازمانی، یا آموزش، امری واقعی و سازنده است و به سازی و آموزش افراد در کار، همیشه یک بخش ضروری و حیاتی در فعالیتهای موفقیت آمیز و سودآور سازمانها و خواهد بود. ^[۶۷]
آشنایی با پیشرفتهای فنآوری و دستآوردهای علمی نوین، همگامی روزآمد کردن دانش و اطلاعات علمی افراد در یک سازمان، در چارچوب یک برنامه آموزشی مستمر و ارزیابی مرحلهای آن میتواند میزان بهره وری نیروی انسانی را به موازات اجرای برنامههای توسعهای و اهداف مرحلهای سازمان، حفظ و حتی تقویت نماید، به عقیده کارشناسان اولین عامل در بهره وری نیروی انسانی، دارا بودن مدرک تحصیلی و دانش علمی قابل قبول با توجه به سطح وظایف و مسئولیتهای شغلی است، داشتن مدرک تحصیلی مناسب برای شناخت کلی کار و زوایای تخصصی مربوط به شغل، یکی از نیازهای اولیه برای ایجاد بهره وری در عملکرد انسانی است^[۶۸] .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۳-۱٫تعریف آموزش

آموزش عبارت از کوشش در جهت بهبود عملکرد شاغل در ارتباط با انجام کار و مسائل مربوط به آن، برنامههای آموزشی برای کمک به افراد، گروه ها و تمام سازمان به منظور اثر بخشی بیشتر و افزایش کارایی طراحی شده است و از جمله فواید آموزش کارکنان سودمندی سازمان از طریق ارتقاء کارآیی است^[۶۹].

۲-۲-۳-۲٫آموزش در ناجا

در راستای تحقق اهداف ناجا و با توجه ضرورت و اهمیت استمرار آموزشهای تخصصی، ناجا علاوه بر اجرای آموزشهای بدو خدمت دوره های آموزش تخصصی تکمیلی را بطور گستردهای در طول خدمت کارکنان به اجرا در میآورد این دوره ها بر اساس نیازمندی معاونتها و پلیسهای تخصصی و یگانهای مستقل ناجا و با محوریت رستههای شغلی انتظامی، مرزبانی، اطلاعات، آگاهی، راهور، عملیات ویژه، اداری، دارائی، آمادو پشتیبانی، فنی و مهندسی، مخابرات و الکترونیک، دریایی، هوائی، بهداری، رایانه و سیستم، حقوق، معارف اسلامی و علوم انسانی و همچنین آموزشهای تخصصی تکمیلی مشترک و نیز آموزشهای فرماندهی و مدیریت تقسیمبندی شده است آموزشهای تخصصی تکمیلی با استناد به ماده ۳۸ قانون استخدام ناجا (مصوب خردادماه ۱۳۸۳) و به منظور تکمیل آموختههای گذشته و روز آمد نمودن اطلاعات تخصصی کارکنان ناجا برای نیل به ترفیع و یا تصدی مشاغل خاص طراحی گردیده است و همه ساله مورد بازنگری و تجدید نظر قرار میگیرد و آموزشهای مورد نیاز به آنها اضافه میشود.

۲-۲-۴٫ فرایند تشکیل و تکمیل پرونده قضایی نزد مراجع انتظامی(کلانتری و مراجع انتظامی) و گزارش مندرج در آن

در این بخش با ذکر مقدمهای به تعریف پرونده قضایی، اقسام پرونده قضایی، اقسام پرونده کیفری، موارد و جهات تشکیل پرونده کیفری در کلانتریها و پاسگاههای انتظامی، گزارشهای ضابطین و نحوه تنطیم آنها، اسناد و مدارک و دلایل مرتبط با موضوع پرونده و جرم، اصول و روش های تشکیل و تکمیل پرونده کیفری در کلانتری و پاسگاه انتظامی پرداخته شده است.
یکی از مهمترین و حساسترین وظایف یگانهای انتظامی مخصوصاً کلانتری ها مراجع انتظامی تشکیل پرونده کیفری است. این امر بخش مهمی از وقت و امکانات این واحدها را به خود اختصاص میدهد و در اهمیت این بحث همین بس که اوراقی که در کلانتری و مراجع انتظامی به عنوان پرونده قضایی تنطیم میشود، نخستین اسناد و اوراقی هستند که مقام قضایی بر اساس آن به قضاوت میپردازند. وجود هرگونه عیب و نقص در پرونده غالباً موجب میشود به دلیل ضعف در جمعآوری دلایل و ناکافی بودن تحقیقات، پرونده مجدداً توسط قاضی به کلانتری یا پاسگاه انتظامی عودت داده شود تا نسبت به رفع نقص اقدام شود و این خود علاوه بر صرف وقت و اتلاف زمان، موجبات تأخیر در رسیدگی و اطاله دادرسی را فراهم مینماید. از طرفی پروندهای که بدون رعایت اصول و مقررات تهیه و تنطیم حتی در صورتی که توسط قاضی اعاده نشود تضییع حقوق طرفین پرونده یا یکی از آنها میگردد.

۲-۲-۴-۱٫ تعریف پرونده قضایی

«پرونده قضایی عبارت است از مجموع اسناد و گزارشهای جمعآوری شده در یک جا که موضوع آن اسناد و گزارشها در خصوص دعاوی کیفری و حقوقی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی میباشد. پروندههای متشکله در کلانتریها از نوع کیفری هستند و پروندههای حقوقی مستلزم تهیه، تنظیم و تقدیم دادخواست و طی تشریفات قانونی در مراجع قضائی است. ^[۷۰]»

۲-۲-۴-۱-۱٫ اقسام پرونده قضایی

الف: پرونده حقوقی، که موضوع آن در خصوص امور حقوقی(مدنی) است.
ب: پرونده کیفری، که موضوع آن امور کیفری است.

۲-۲-۴-۲٫اقسام پروندههای کیفری

الف) اقسام پروندههای کیفری از جهت اقامه و تعقیب دعوی
۱-پروندههای کیفری که موضوع آنها جرائمی است که تعقیب آنها به عهده دادستان است، چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد.
این گونه پروندهها دو دسته اند: پروندههای که موضوع آنها جرایمی است که تعقیب آنها از طریق دادستان امکان پذیر است. پروندههایی که موضوع آنها جرائمی است که موضوع آنها هم از طریق دادستان و هم از طریق شاکی خصوصی امکان پذیر است.
۲-پروندههایی کیفری که موضوع آنها جرائمی است که تعقیب آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی میباشد. این گونه پروندهها نیز دو دستهاند:
۱/۲-پروندههایی کیفری که موضوع آنها جرائمی است که تعقیب آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی است اما توقف آنها با گذشت وی نیست.
۲/۲-پروندههایی که موضوع آنها جرائمی است که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب و با گذشت وی متوقف میشوند.
ب) اقسام پروندههای کیفری از لحاظ مشهود و غیر مشهود بودن جرم:
۱) پروندههای با موضوع جرم مشهود
۲) پروندههای با موضوع جرم غیر مشهود.
ج) اقسام پروندههای کیفری از لحاظ صلاحیت مرجع رسیدگی کننده:
۱) پروندههایی که موضوع آنها جرائمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد.
این موارد در قانون شورای حل اختلاف آمده و در ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشوربه آن اشاره شده و آخرین اصلاحات نیز در تاریخ ۷/۶/۱۳۸۷ در روزنامه رسمی شماره ۱۸۴۹۵ درج گردیده است.^[۷۱]
۲) پروندههایی که موضوع آنها جرائمی است که رسیدگی به آنها مستقیماً در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی است.(موضوع تبصره۳ ازماده۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب۲۷/۷/۸۱)
۳) پروندههایی که موضوع آنان جرائمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب میباشد.
۴) پروندههایی که موضوع آنها جرایمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت است.
۵) پرونده هایی که موضوع آنها جرائمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرای نظامی است.
۶) پرونده هایی که موضوع آنها جرائمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوان است.

۲-۲-۴-۳-۱٫ موارد و جهات تشکیل پرونده کیفری در کلانتری ها و مراجع انتظامی

بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و قانون آ.د.ک جدید ۱۳۹۲در یگان های انتظامی، تشکیل پرونده کیفری بر مبنای یکی از موارد ذیل انجام می شود: