تبیین مفاهیم اساسی
در این فصل برآن هستیم که در ابتدا با تعریف واژه تعددجرم، به مفهوم درستی از این موضوع دست پیدا کنیم و همچنین به بررسی گونه­ های تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ بپردازیم ودر آخر هم با بیان تحولات وپیشینه نهاد تعدد جرم به منشأ آن برسیم.
مبحث اول:مفهوم و گونه­ های تعدد جرم
در این مبحث در طی دو گفتار به بررسی مفهوم و گونه­ های تعدد جرم خواهیم پرداخت بنابراین در گفتار نخست، به بررسی مفهوم تعدد جرم می­پردازیم و در گفتار دوم گونه­ های تعدد جرم را مورد بررسی قرار می­دهیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار اول:مفهوم تعدد جرم
هر چند تعدد جرم واژه­ای آشنا به نظر می­رسد اما ضرورت بحث ایجاب می­ کند که به تعریف این واژه پرداخت،بنابراین در این گفتار، ابتدا در بند نخست معنای لغوی تعدد و سپس در بند دوم مفهوم اصطلاحی تعدد جرم را مورد بررسی قرار می­دهیم.
بند اول: معنای لغوی تعدد
تعدد[ ت َ ع َدْ دُدْ ] در لغت یعنی زیادت آمدن در عدد،زیاده از هزار بودن.^[۱]
و همچنین به معنای بیشمار شدن،زیاد شدن عدد،افزونی،فراوانی ،بر شماره­ چیزی افزوده شدن نیز آمده است.^[۲]
بند دوم: معنای اصطلاحی تعدد جرم
هر چندکه، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲،تعریفی از تعدد جرم ارائه نکرده است ولی می توان تعدد جرم را چنین تعریف کرد:
تعدد جرم عبارت است ازاینکه یک نفر دو یا چند جرم ازیک جنس یا از چند جنس را در کنار هم یا در فواصل زمانی معین یا غیر معین مرتکب گردداما به جهاتی نظیر عدم کشف جرم یا عدم دستیابی به وی رسیدگی به عمل نیامده و هیچ یک از جرایم ارتکابی به مرحله صدور حکم یا اجرای مجازات منتهی نمی گردد.
دو نکته در این تعریف نهفته است: اولا، تعدد جرم زمانی مطرح می شود که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیا، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان محاکمه متهم، وی به خاطر هیچ یک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقا محکوم و مجازات نشده باشد.بنابراین، اگر متهم فقط یک جرم را اما در فواصل زمانی مختلف مرتکب شده باشد یا به خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبلا محاکمه و مجازات شده باشداتهام تعدد جرم در مورد او صادق نیست.
برخی دیگر از حقوقدانان نیز تعاریفی را از تعدد جرم ارائه داده­اند از جمله اینکه گفته­اند: تعدد جرم «عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متٌهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد؛خواه جرایم متعدد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشد، چندانکه زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده،خواه متهم متواری بوده ویا جرایم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشد.»^[۳].
گفتار دوم: گونه­ های تعدد جرم
تعدد جرم به عنوان یکی از عوامل تشدیدکننده مجازات­ها به دو دسته،تعدد مادی وتعدد معنوی تقسیم می­ شود .در این گفتار ابتدا به بررسی تعدد معنوی وسپس به بررسی تعدد مادی ودر آخر هم به بررسی تعدد در حکم مادی(تعددنتیجه) که قانون­گذار احکام ناظر برآن را در ذیل تعدد مادی جرم بیان کرده، خواهیم پرداخت.
بند اول : تعدد معنوی
اصولا یک فعل مجرمانه دارای یک عنوان می­باشد و ناقض یک ماده از قانون جزا است. اما گاه استثنائا با وجود اینکه فعل واحد است عناوین مجرمانه متعدد را در خود جمع می­ کند و ناقض چند ماده از قانون کیفری است . به این حالت تعدد معنوی جرم گفته می­ شود،که از آن به تعدد اعتباری یا روانی نیزیاد می­شودبه عبارت دیگر تعدد معنوی را می توان«شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد دانست به این معنی که گاه فعل واحد نقض چندین ماده از قوانین کیفری محسوب شده و چنین به نظر می­رسد که جرایم متعددی ارتکاب یافته است.»^[۴] بنابراین در این نوع از تعدد هرچند فعل و فاعل آن واحد هستند اما جرایم متعدد می­باشند چنین مبنایی در قانون مجازات اسلامی مورد پذیرش قانون­گذار قرار گرفته است. چرا که در ماده ۱۳۱ ق.م.ا مقرر شده « در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد ،مرتکب به مجازات اشد محکوم می­ شود. » از این رو شایع ترین مورد تعدد معنوی در حقوق کیفری ایران تعدد عناوین می­باشند که از این امرمی توان به عنوان استثنایی بر قواعد عمومی تعدد جرم نام برد . به همین خاطر است که از عبارت تعدد اعتباری یا معنوی در مقابل تعدد حقیقی استفاده می­ شود. این نوع خاص از تعدد معنوی در حقوق ایران دارای مصادیق متنوعی می باشد که «سنتی ترین نمونه آن استفاده از سند مجعول برای انجام کلاهبرداری است که با توجه به مرکب بودن عنصر مادی کلاهبردای تحقق این گونه از تعدد را میسر می­سازد، به بیان دیگر کسی که از یک سند مجعول به عنوان وسیله متقلبانه برای کلاهبردای استفاده می­ کند رفتاری مرتکب شده است که چنان چه در نتیجه آن موفق به بردن مال دیگری شود، دارای دو عنوان استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری است، حال اگر مرتکب در بردن مال توفیقی حاصل نکند، تعدد عنوانی به صورت استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری متجلی خواهد شد»^[۵]نمونه­های دیگری از وقوع تعدد معنوی ناشی از تعدد عناوین را می­توان در تخریب مال مورد امانت، یا هتک ناموس علنی و به عنف که در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ دارای اعتبار بود و یا تجاوز به اراضی و تپه­های آثار باستانی و حفاری غیرمجاز در میان حقوقدانان اشاره کرد.
بند دوم:تعدد مادی
تعدد مادی جرم که از آن به عنوان تعدد عینی، واقعی و حقیقی هم یاد می شود ،آن است که بزهکار مرتکب دو یا چند عمل مجزا و جداگانه می­گردد که هر یک به تنهایی عناصر جرم را در خود جمع می­ کند بدون آنکه هیچ یک ازآنها به مرحله صدور حکم محکومیت قطعی(قانون۱۳۹۲)یا مرحله اجرای کامل حکم (قانون۱۳۷۰) رسیده باشد.
برخی از حقوق­دانان در تعدد مادی جرم، ارتکاب جرایم متعدد را در زمان­های مختلف شرط دانسته ­اند، در صورتی که، امکان وقوع جرایم متعدد در یک زمان نیز وجود دارد مثل اینکه قاتل ضمن توهین وفحاشی به یک نفر وی یا دیگری را به ضرب گلوله از پا درآورد و در زمانی واحد مرتکب جرایم متعدد قتل و توهین گردد.
حال با توجه به تعریف فوق به بررسی شرایط تعدد مادی جرم می­پردازیم:
الف: تعدد جرایم ارتکابی
بدین معنی که لازمه شکل­ گیری تعدد مادی جرم تعدد افعال مجرمانه و ارتکاب بیش از یک جرم می­باشد. از این رو باید در نظر داشت. ارتکاب یک فعل در عالم خارج نمی تواند تعدد مادی جرم محسوب گردد و حکم به تعدد مادی جرم زمانی منطبق باواقع می­باشدکه چندین فعل مجرمانه در عالم خارج محقق شود.
ب:عدم محکومیت قطعی
یکی دیگر از شرایط تحقق تعدد مادی جرم،آن است که در خصوص هیچ کدام از جرایم ارتکابی مرتکب ، حکم محکومیت قطعی صادر نشده باشد،در غیر این صورت موضوع مشمول قاعده تکرار جرم خواهد شد.
ج:جرایم ارتکابی مشمول عنوان خاص مجرمانه نباشد
یکی دیگر از شرایط تحقق تعدد مادی جرم آن است که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی نداشته باشد. در غیر این صورت یعنی در مواردی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد،مقررات تعدد جرم اعمال نمی­ شود و مرتکب به مجازات مقرر د قانون محکوم می گردد.^[۶]
د: عدم لزوم خاص بودن جرایم ارتکابی
از دیگر شرایط تعدد مادی جرم این است که لزومی ندارد جرایم ارتکابی همه یک عنوان خاص مجرمانه را دارا بوده و به اصطلاح شبیه به هم باشد بنابراین اگر فردی چند بار مرتکب سرقت گردد در صورت وجود دو شرط فوق مشمول قاعده تعدد جرم قرار می­گیردهمچنان­که اگر مرتکب یک فقره سرقت و یک فقره کلاهبرداری گردد احکام تعدد جرم بروی جاری خواهد بود.
موضع قانون­گذار ایران با قید عباراتی چون «در جرایم موجب حد تعددجرم، موجب تعدد مجازات است…»(ماده۱۳۲ ق.م.ا) یا «درتعدد جرایم موجب حد وقصاص،مجازات­ها جمع می­ شود…»(ماده۱۳۳ ق.م.ا) همچنان­که« در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد…» در ماده۱۳۴ ق.م.ا ظهور در پذیرش این شرط(عدم لزوم خاص بودن جرایم ارتکابی )دارد.
بند سوم: تعدد در حکم مادی(تعدد نتیجه)
بحث تعدد نتیجه از فروعات بحث تعدد جرم بوده و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ برای اولین بار بحث تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه در جرایم موجب تعزیر مورد توجه قانون­گذار قرار گرفت و در تبصره ۱ ماده ۱۳۴ این قانون به بیان حکم آن پرداخته شده است.^[۷]
تعدد نتیجه حالتی است که درآن «بزه­کار مرتکب یک عمل مجرمانه می­گردد،امٌا از فعل یا ترک فعل او چند نتیجه مجرمانه مجزا حاصل می­ شود»^[۸] برای مثال انفجار بمب در اماکن عمومی یا پرتاب نارنجک به سوی گروهی از مردم افعال واحدی هستند که می تواند نتایج متعدد و گوناگونی مانند قتل و جرح چند نفر،تخریب چند ساختمان و احراق و آتش سوزی چندین وسیله نقلیه را به دنبال داشته باشند.
این تاسیس با تعدد معنوی دارای تفاوت است چراکه در تعدد معنوی نتیجه وقوع یافته در عالم طبیعت یک امر است اما با عناوین مجرمانه متعددی همراه است، به عنوان مثال وقتی که امین، مال مورد امانت را به آتش می­کشاند در واقع یک نتیجه عرفی و آن از بین رفتن مال مورد امانت، به وقوع پیوسته است، حال آنکه این نتیجه واحد دارای دو عنوان مجرمانه تحریق ( ماده۶۷۶ کتاب پنجم ق.م.ا) و خیانت در امانت از طریق اتلاف ( ماده ۶۷۳ کتاب پنجم ق.م.ا) می­باشد اما در تعدد نتایج فی الواقع با چند نتیجه مجرمانه همراه خواهیم بود، وجود این فرض که اتومبیلی بر اثر بی­احتیاطی راننده منحرف شده و سبب کشته و زخمی شدن عده­ای و همچنین وقوع خسارت مالی به عده دیگری می­گردد.^[۹]
سکوت قوانین کیفری قبل و بعد از انقلاب نسبت به تعدد نتیجه و احکام و مقررات آن سبب شد، که حقوق­دانان و دادگاه ها، نظریات وآراء متعدد و مختلفی را در این خصوص ارائه و صادر کنند.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ طی مواد ۱۳۱ تا ۱۳۵ به بیان مقررات مربوط به تعدد جرم پرداخته وتعدد نتیجه در جرایم تعزیری را از مصادیق تعدد مادی جرم دانسته است ، ودر تبصره ۱ ماده ۱۳۴ ذیل تعدد مادی مقرر می دارد:« در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.تبصره ۱- در صورتی‌که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود…»
همان­طورکه ملاحظه می­ شود برای تحقق تعدد نتیجه در جرایم تعزیری در قانون مجازات جدید سه شرط وجود دارد که به ترتیب به بررسی آن­ها می­پردازیم:
۱- وقوع رفتار مجرمانه واحد
نخستین شرط تحقق تعدد نتیجه، وحدت رفتار مجرمانه ارتکابی است. در غیر این صورت،یعنی تعدد رفتار مجرمانه، موضوع وارد قلمرو تعدد مادی جرم خواهد شد.
بنابراین چنانچه شخصی که دو نارنجک در دستان چپ و راست خود دارد، به دو خودرو که با فاصله کمی از یکدیگر پارک شده ­اند، نزدیک شده و همزمان یک نارنجک را به داخل یک ماشین و دیگری را به داخل ماشین دوم پرتاپ کند و هر دو را منفجر نماید،مرتکب تعدد نتیجه نشده است. بلکه علی رغم همزمانی این حوادث، مرتکب تعدد مادی شده است.زیرا، اولا، امکان وقوع جرایم متعدد در یک زمان نیز وجود دارد و ثانیا، شخص مهاجم، با هر دست یک رفتار مجرمانه جداگانه مرتکب شده است.^[۱۰]
۲-حصول نتایج مجرمانه متعدد
دومین شرط مورد نیاز جهت تحقق تعدد نتیجه، آن است که از رفتار مجرمانه واحد،دست کم ، دو نتیجه مجرمانه حاصل شود، و هر نتیجه نیز جرم مستقلی محسوب شود در غیر این صورت تصور تعدد نتیجه منتفی است.
به عنوان مثال از رفتار مجرمانه واحدی مانند انداختن کیف محتوی یک دستگاه موبایل و دو فقره اسناد دولتی و غیر دولتی متعلق به دیگری درآتش، سه نتیجه مجرمانه جداگانه احراق موبایل موضوع ماده۶۷۹،احراق سند دولتی موضوع ماده ۶۸۱ و احراق سند غیر دولتی موضوع ماده۶۸۲ قانون تعزیرات حاصل می شود.^[۱۱]
۳-جرم ارتکابی بایستی تعزیری باشد
تعدد نتیجه در قانون مجازات جدید جزء فروعات تعدد مادی در جرایم تعزیری می­باشد. و قانون­گذار تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی در جرایم تعزیری قرار داده است، بنابراین جهت تحقق تعدد نتیجه ؛ تعزیری بودن جرم ارتکابی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. وانگهی تعدد نتیجه در سایر جرایم یعنی حدود و دیات و قصاص، تابع قواعد و مقررات خاص خود می باشد. بنابراین چنانچه شخصی با پرتاب نارنجک در یک جمع انسانی همه آن هارا به قتل برساند هرچند مرتکب رفتار مجرمانه واحدی شده است ، که ازآن نتایج مجرمانه­ی متعددی حاصل شده است .اما مشمول قواعد و مقررات تعدد نتیجه در جرایم تعزیری نخواهد شد.بلکه طبق ضوابط خاص تعدد در جرایم مستوجب قصاص، با وی رفتار خواهد شد.
۴- جرم ارتکابی بایستی جزء جرایم تعزیری درجه­ های یک تا شش باشد
جهت تحقق تعدد نتیجه در قانون مجازات جدید، لازم است که جرم ارتکابی، جزء جرایم تعزیری درجه یک تا شش باشد زیرا اولا تبصره ۱ ماده۱۳۴ قانون مجازات جدید تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی در جرایم تعزیری و تابع مقررات آن قرار داده است و ثانیا تبصره۴ ماده مزبور مقررات تعدد جرم را در مورد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت قابل اجرا ندانسته است.
مبحث دوم: تحولات تعدد جرم
در این مبحث به بررسی تحولات و پیشینه­ی هر کدام از گونه­ های تعدد جرم خواهیم پرداخت،به همین منظور در گفتار اول، تحولات تعدد معنوی جرم و در گفتار دوم، تحولات تعدد مادی جرم و در نهایت در گفتار سوم، به بررسی تحولات تعدد نتیجه خواهیم پرداخت.
گفتار اول: تعدد معنوی جرم