یکی از وجوه اشتراکی ضمانت اجراهای اداری و کیفری اصل مسئولیت می باشد فارغ از این که مسئولیت مذکور وصف کیفری یا اداری داشته باشد . کارمندان دولت در صورت نقض قوانین و مقررات شغلی واجد مسئولیت اداری می باشند و در صورتی که قوانین و مقررات عمومی کشور را نقض کنند واجد مسئولیت کیفری و جزائی خواهند بود.
گفتار دوم: نظم عمومی
یکی از وجوهات اشتراکی مهم ضمانت اجراهای اداری و کیفری این می باشد که درهر دو مورد برقراری نظم و انضباط هدف مشترک می باشد. اصولا برقراری و تضمین و اجرای ضمانت اجراهای کیفری به منظور برقراری و اعاده نظم و امنیت از دست رفته به جامعه و شهروندان می باشد. هر جرمی که اتفاق می افتد نظم و امنیت جامعه را مختل می نماید و موجبات احساس عدم امنیت را در شهروندان فراهم می سازد. هماهنگی اشخاص یا اشیاء یا معانی را که اهداف مشخص و معینی را ترسیم نماید نظم نامیده می شود اما باید دانست نظم عمومی به چه معناست؟
«مجموعه سازمان های حقوقی و قواعد مربوط به حسن جریان امور راجع به اداره ی یک کشور یا راجع به حفظ امنیت و اخلاق در روابط بین افراد به طوری که افراد نتوانند از طریق قراردادهای خصوصی از آن تجاوز کند، قوانین الزامی که شامل امر و نهی مقنن است قوانینی است که اراده ی افراد در صورتی که مخالف آن ها باشد بی اثر است. محتوی این قوانین یا نظم عمومی اجتماع است و یا اخلاق حسنه و یا حفاظت اشخاصی که به جهت کمی سن یا عقل و یا بعلت جنس و یا ضعف و ناتوانی ضبط منافع و دفع زیان از خود نمی تواند بکنند».^[۴۳]
منظور از قواعد اخلاقی (اخلاق حسنه) یعنی قواعد اخلاقی که وجدان عمومی مردم یک کشور پایبند اجرای آن ها است نیز مربوط به نظم عمومی است. به عبارت دیگر هانری کاپیتان درتعریفی از نظم عمومی چنین می گوید : «شاید به این معنی باشد که نظم عمومی حداقل مقرراتی است که قوام و بقای ذات و حیثیت یک ملت به اجرای آن ها بستگی دارد.»^[۴۴]
البته در این جا علاوه بر این که مبانی مذکور را در تعریف نظم عمومی در جامعه موثر و مرتبط
می دانیم بایستی به طور نسبی به تعریف مذکور قائل شد. به عبارت دیگر نظم عمومی که تعریف آن در مطالب و سطور مذکور آمد عالی ترین سطح نظم در هر جامعه می باشد. اما در ضمانت اجراهای کیفری و اداری علاوه بر این که از چنین نظمی در جامعه بهره مند می باشیم بلکه در وضع قوانین و مقررات اداری و کیفری سطوح پائین تری ازنظم پیش گفته نیز مدنظر می باشدکه در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد.
در حقوق کیفری، و در گذشته های دور مهم ترین هدف از وضع ضمانت اجراهای کیفری و شاید در پاره ای از مواقع تنها هدف برقراری و اعاده نظم و امنیت از دست رفته جامعه بود. امروزه نیز یکی از اهداف اساسی و مهم در وضع و اجرا و اعمال ضمانت اجراهای کیفری اعاده نظم و امنیت به جامعه و شهروندان می باشد. هر چند در علم جزای مدرن و اهداف متفاوت و متنوع دیگری نیز در این حوزه وجود دارد، که بیشتر بر حفظ حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان تاکید دارد.
آن چه که در نظم عمومی جامعه حائز اهمیت می باشد این است که نظام و ترتیبی که از اجراء یک رشته قوانین و عرف و عادات موجود در یک جامعه معین وجود دارد به خوبی از سوی شهروندان یک جامعه مورد احترام واقع شود در غیر این صورت و در حالتی که نظم و امنیت جامعه بر هم خورد ؛ ضمانت اجراهای کیفری و اداری به مرحله اجرا در آمده و با فرد متخلف به شدت برخورد می نمایند.
«تجربه به انسان آموخت که زندگی در جامعه طبیعی او را به آرمان های خود، یعنی ایجاد امنیت و عدالت و صلح، نمی رساند و باید نظمی بر جامعه حکومت کند. تشکیل جامعه مدنی و دولت، در واقع به معنی منظم شدن زندگی اجتماعی انسان است. نظم حقوقی، مستلزم حکومت قانون بر همه مظاهر زندگی اجتماعی است. در جامعه حقوقی، مستلزم حکومت قانون بر همه مظاهر زندگی اجتماعی است . در جامعه منظم، جایگاه دولت و مردم در رابطه منبع واقعی قدرت و نمودار اجرایی آن روشن است . هر کس می داند که در جامعه از چه حقوقی بهره مند است و چه تکالیفی بر عهده دارد. صاحب حق می داند که در برابر هر تجاوزی از او حمایت می شود و می تواند با دادخواهی، قدرت دولت را به یاری طلبد.»^[۴۵]
بنابراین نظم و انضباط در هر جامعه که اساس پیشرفت، توسعه و تضمین حقوق و تکالیف دولت و شهروندان می باشد. البته نظمی مدنظر می باشد که بر اساس مبانی و اصول حاکمیت قانون رابطه دوسویه و دو طرفه داشته باشد از سویی شهروندان و از سوی دیگر حکومت خود را متعهد و مکلف به اجرا واعمال آن بدانند. و نظمی قابلیت پیروی و اجرا شدن را داشته و دارد که مبتنی بر تضمین و اجرای حقوق بنیادین شهروندان و حفظ اصول و مبانی لازمه ی اداره کشور باشد؛ نه این که صرفا به منظور تضمین بقاء حکومت ها باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پس از ارائه تصویر نسبتا روشن از مفهوم نظم در جامعه هم اکنون به بررسی جزئی، و تخصصی این مفهوم در رشته های حقوق کیفری و حقوق اداری و وجه اشتراکی بین ضمانت اجراهای اداری و کیفری می پردازیم. همان طور که گفته شد اصولا نظم و انضباط در حقوق کیفری، و به عبارت حقوقی تر، نظم عمومی و امنیت در هر جامعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد . در حقوق کیفری مصادیق زیادی را می توان ذکر کرد که هدف اصلی و اولیه از وضع ضمانت اجرا برقراری نظم و انضباط و در معنای کلی تر نظم عمومی بوده است. قبل از ورود در مصادیق و مثال های موضوع به استدلال و تحلیل یکی از حقوقدانان کیفری در این ارتباط می پردازیم. «سنت های اجتماعی و آداب و رسوم قومی و دیگر عوامل مشترک بین افراد یک جامعه به تنهایی برای تامین نظم اجتماعی کافی نیست، هر چند اهمیت هر یک حسب درجه ی وابستگی آن ها به جامعه غیر قابل تردید است و هر چند قوانین و مقررات حاکم بر هر جامعه ای با توجه به این سنت ها و آداب و رسوم تنظیم می گردد. اما وجود یک نظم اجتماعی دقیق، معین، و قابل قبول، بدون وجود قواعد مقرراتی که مجموعه آن ها قوانین حاکم بر یک جامعه را در مفهوم کلی آن تشکیل می دهند میسر نیست.»^[۴۶]
قانونگذار در سال ۱۳۷۰ با تصویب ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی تا حدودی در راستای رفع نگرانی های موجود در مواردیکه قاتل قصاص نمی شد اقدام کرد.
به موجب این ماده «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیری از سه تا ده سال خواهد بود.»
تشبیه این حکم در مورد برخی از مصادیق عدم اجرای قصاص، یعنی عدم اجرا ی قصاص علیه قاتل دیوانه یا قاتل مست، به ترتیب، در مواد ۲۲۲ و ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. البته شرایط اصلی تحقق موضوع هر سه ماده یکی است برای اعمال حبس تا ده سال مذکور در ماده ۲۰۸، که عینا در مواد ۲۲۲ و ۲۲۴ هم ذکر شده است، باید اثبات شود که اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم جامعه و … شود. تشخیص این امر با مرجع قضایی رسیدگی کننده می باشد. «منظور از نبودن شاکی و یا گذشت وی از قصاص، که در هر دو ماده ۲۰۸ و ۶۱۲ به آن اشاره شده معلوم است. معنی مورد اول، نداشتن ولی دم نیست، چون اساسا هیچ کس بدون ولی دم قابل تصور نمی باشد، زیرا اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد، بر اساس مفاد ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی ولی دم او ولی امر خواهد بود.
بنابراین چنین حالتی اشاره به مواردی دارد که ولی دم شکایتی نکرده است. قید دوم نیز به مواردی اشاره دارد که ولی دم شکایت کرده ولی از قصاص، بدون قید و شرط و یا با دریافت دیه، گذشت کرده است . قید سوم، که در ماده ۶۱۲ آمده ولی در ماده ۲۰۸ وجود نداشت (یعنی این که قاتل به هر علت قصاص نشود) موارد مختلفی را در بر می گیرد، که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: عدم اذن ولی امر نسبت به اجرای قصاص، دیوانه بودن مقتول و …»^[۴۷]
در مورد جنایات مادون نفس نیز دو مقرره قانونی وجود دارد. «قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ طی تبصره ۲ ماده ۲۶۹ و قانون تعزیرات در سال ۱۳۷۵ اصلی ماده ۶۱۴ احکامی را در این مورد مقرر کرده اند. به موجب تبصره ۲ ماده ۲۶۹، که متن آن راجع به قطع عضو یا جرح است .» «در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد، یا موجب قصاص نگردیده و لیکن سبب اخلال درنظم جامعه و … باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود…» بر اساس ماده ۶۱۴، « هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال درنظم و صیانت و امنیت جامعه و … گردد، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد…….»
همان طور که از عبارات مذکور به خوبی روشن می گردد، موضوع نظم و امنیت جامعه یکی از ارکان و اجزاء مهم بحث های حقوق کیفری است . به عبارت بهتر همان گونه که می دانیم در بحث ضمانت اجراهای کیفری تامین نظم و امنیت جامعه از اهمیت وافری برخوردار می باشد . به گونه ای که در جرائمی همچون قتل عمد یا ضرب و جرح عمدی که حتی قاتل یا ضارب، شاکی خصوصی نداشته یا از شکایت خود صرف نظر نماید به دلیل پیامدهای عمل مذکور قانونگذار به منظور تامین حفظ نظم و امنیت در جامعه از ارتکاب جرائم مذکور به راحتی چشم پوشی ننموده بلکه قاتل یا ضارب را محکوم به حبس می نماید به شرطی که اخلال در نظم جامعه برای قاضی روشن گردد.
در حقوق اداری هم موضوع نظم و امنیت به روشنی یکی از مسائل و موضوعات مهم و حائز اهمیت است. نکته ای که ذکر آن حائز اهمیت می باشد این است، که نظم عمومی مورد توجه در حقوق اداری و موضوع پژوهش حاضر ، شعبه ای از نظم عمومی کلی و عام می باشد. به عبارت بهتر نظم عمومی در حقوق اداری یک وجه اشتراک با نظم عمومی در نظام حقوقی دارد که برقراری و اعاده نظم و امنیت از دست رفته به جامعه است با این تفاوت که نظم عمومی حقوق اداری جزئی تر و خاص تر از نظم عمومی کلی پیش گفته بوده و نظم حقوق اداری مربوط به سازمان و نهاد اداری خاص است، اما در کل بایستی گفت نظم عمومی در حقوق اداری بخشی یا شعبه ای از نظم عمومی عام می باشد. بحث نظم و امنیت در یکی از مباحث مهم حقوق اداری یعنی پلیس اداری آمده است. پلیس اداری، مجموع وظایف و اختیاراتی می باشد که به موجب قوانین و مقررات اداری، به منظور جلوگیری از به هم خوردن نظم و امنیت عمومی جامعه به پاره ای از مقامات اداری و اجرایی داده شده است.
«امنیت عمومی، آسایش عمومی، بهداشت عمومی و اخلاق حسنه از عناصر تشکیل دهنده نظم عمومی به شمار می روند. به عبارت دیگر منظور از نظم عمومی نظمی است که لازمه ی استقرار یک حکومت دموکراتیک و آزاد است نه یک حکومت توتالیته و سلطه گر نظم عمومی، معمولا نظم مادی و صوری است و کمتر نظم اخلاقی (اخلاق حسنه) را شامل می شود با وجود این، درمواردی دیده می شود که قانون به مقامات پلیس اختیار می دهد که در صورت تهدید نظم عمومی، از انتشار عقاید و افکار نیز جلوگیری به عمل آورند.مانند جلوگیری از نمایش فیلم های منافی اخلاق یا جلوگیری از تبلیغات زیان بخش و افراطی برخی احزاب یا جلوگیری از انتشار پاره ای از روزنامه ها و نوشته ها که برای امنیت عمومی، مضر تشخیص داده می شود.»^[۴۸]
مقامات پلیس اداری به منظور تامین امنیت و آسایش عمومی و … به وضع و تصویب آیین نامه های انتظامی می پردازند. آیین نامه ها، قواعد کلی لازم الاجرایی می باشند که برای شهروندان جامعه ایجاد حق و تکلیف می کنند. وضع آیین نامه موجبات آسانی و تسهیل وظایف و اختیارات پلیس اداری را فراهم می نماید؛ چرا که مقامات پلیس اداری به جای آن که وقت خود را به توجیه یکایک افراد نمایند، به وضع مقررات کلی درباره عموم می پردازند . اما نکاتی چند درارتباط با وضع آیین نامه های انضباطی بایستی رعایت گردد. اولا وضع و تصویب آیین نامه های انضباطی بایستی به موجب قوانین و مقررات مصوب نهادهای محلی یا خود قوه مجریه باشد. البته بایستی توجه داشت که آئین نامه های مذکور بایستی در چارچوب قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی نیز باشد به عبارت بهتر آیین نامه های انضباطی نباید ناقض قوانین و مقررات مصوب پارلمان باشند ثانیا مقامات پلیس اداری بایستی چارچوب صلاحیت وضع آئین نامه های مذکور را از سوی اشخاص صلاحیت دار کاملا روشن و مشخص سازند.
اگر چه واکنش اجتماعی در برابر پدیده های گوناگون به انحاءمختلف بروز می یابد اما این واکنش در مقابل رفتار و اعمال که به جامعه صنفی – حرفه ای ضرر و آسیب می رساند و نظم و انضباط سامان یافته بر مبنای مقررات صنفی را دستخوش هرج و مرج می کند و به عبارت دیگر، در مقابل عمل متخلفانه یا تخلف شدید تر است ؛ لذا سازمان حرفه ای نه صرفا با قوانین و سوگند نامه های اخلاقی بلکه با هنجارهای انضباطی – انتظامی به جنگ با پدیده ی متخلفانه می رود. اما در این جا بایستی اشاره نمود که آئین نامه های مذکور به منظور برقراری نظم و انضباط مخصوص هر حرفه وضع و تصویب می شوند.
«آئین نامه های انتظامی مقرراتی هستند که برای حفظ نظم و امنیت در زمینه های مختلف بوجود می آیند و تمام افراد ساکن یک کشور اعم از داخل و خارجی می بایست از این آیین نامه ها متابعت کنند. این نوع آئین نامه متنوع و در امورمختلفی مثل آموزش و پرورش- بهداشت، کشاورزی – ثمرسازی و غیره می باشند».^[۴۹]
همان طور که گفته شد؛ امنیت یا آرامش عمومی یکی از مصادیق مهم نظم عمومی است. به عبارت بهتر فقدان امنیت و آسایش درهر جامعه موجبات برهم زدن نظم و امنیت را در جامعه فراهم
می سازد. به طور کلی مقامات پلیس موظفند کلیه تدابیر لازم و مقتضی را جهت برقراری نظم و امنیت در صورت وقوع حوادثی همچون سیل، حریق، زلزله و …. را فراهم سازند. به عنوان مثال حفظ امنیت در مکان های عمومی از قبیل بازارها، فروشگاه ها، تئاتر ها، سینماها، کافه ها و …. از وظایف مقامات پلیس اداری می باشد.
یکی دیگر از مثال های نظم عمومی اخلاق حسنه می باشد.
«نظم عمومی به گونه ای که شرح داده شده، تنها جنبه مادی دارد . مقامات اداری حق ندارند برای حفظ نظم عمومی، در خصوصیات اخلاقی وجدانی، افکار، عقاید و احساسات آن ها دخالت کنند و آن ها را موردتفتیش و بازجویی قرار دهند. بدیهی است چنان چه ابراز افکار و عقاید اخلاقی و سیاسی موجب اغتشاش و بی نظمی شود، مقامات پلیس حق دارند از بروز آن ها جلوگیری کنند؛ از این رو تظاهرات و تبلیغات افراطی و زیانبخش احزاب، انتشارات مخالف اخلاق حسنه، پیاله فروشی، تظاهر به روزه خواری در ایام ماه رمضان و قمار بازی در ملأ عام، قانونا ممنوع است.»^[۵۰]
نکته مهم و اساسی دررابطه با پلیس اداری وجود دارد این است که پلیس اداری رانباید با نظارت اداری دولت اشتباه کرد؛ زیرا پلیس اداری نظارت کلی دولت بر فعالیت و اعمال افراد ا ست. در حالی که نظارت اداری از سوی مقامات مافوق به روی اعمال ماموران زیردست انجام می گیرد.
گفتار سوم: حق های رویه ای
یکی از ویژگی های منحصر به فرد قوانین و مقررات مدرن امروزی نسبت به گذشته این امر
می باشد که امروزه رسیدگی به جرایم اشخاص در کلیه نظام های حقوقی تحت تشریفات و آئین های رسیدگی خاصی انجام می گیرد. هدف از پیش بینی این آئین هادرنظام حقوقی کشورها، رسیدگی دقیق، حقوقی و با تضمین حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان می باشد. امروزه اهمیت بنیادین تشریفات رسیدگی به دعاوی مختلف اعم از حقوقی، کیفری و اداری و … تا حدی می باشد که در حقوق بشر از حقوق بشر رویه ای سخن به میان می آید. اهمیت و جایگاه حقوق رویه ای در حقوق بشر معاصر به گونه ای است که بخش های عمده ای از اسناد حقوق بشری به تبیین جزئیات آن ها می پردازند. «حق های رویه ای تضمیناتی هستند که همانند حق های ماهوی، ماهیتی مطالبه ای دارند. به دیگر سخن، حق های رویه ای نیز بسان حق ها، و آزادی های ماهوی، حق – ادعاهای شهروند اند، که البته لازمه حق – ادعا بودن این حق ها، وجود متعهد و مکلف، یا متعهد و مکلف هایی درتامین و تضمین این حق ها است. مکلف و متعهد در برابر این حق ها کیست؟ در بادی امر مکلف و متعهد به تامین حق های رویه ای، حکومت است. از این رو تفاوتی بین حق های رویه ای و حق های ماهوی وجود ندارد.^[۵۱]
بنابراین اهمیت حق های رویه ای در حقوق بشر و آئین های رسیدگی در حقوق داخلی بر کسی پوشیده نیست. در این جا سعی می شود به پاره ای از حقوق مذکور نگاهی گذرا و اجمالی انداخته تا ماهیت آن ها برای خواننده گرامی روشن ومشخص گردد. یکی از مهمترین حق های رویه ای در رسیدگی های اداری و کیفری و حتی حقوقی اصل محاکمه عادلانه می باشد. رعایت عدل و انصاف مهمترین اصلی حقوق بشری و ستون فقرات حق ها و تضمینات رویه ای است اصل محاکمه عادلانه شامل اصول همچون بی طرفی و استقلال دادگاه و برابری سلاح ها می باشد که اصل اخیر خود در بردارنده برخی دیگر از حق های رویه ای همچون حق برداشتن وکیل می گردد.
اصل بی طرفی و استقلال دادگاه در بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است . اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان و از جمله ایران، بر اساس این ماده از میثاق به صورت رسمی و در یک چارچوب معهود حقوق بین المللی متعهد شده اند که در جهت تحقق عدالت رویه ای و تضمین محاکمه عادلانه، مراجع قضائی بی طرف و مستقلی راتشکیل دهند. اصل بی طرفی دادگاه را از اصل استقلال دادگاه باید تفکیک کرده « قاعده بی طرفی اقتضا دارد که هیچ کس نتواند درموردی که خود یا بستگانش ذی نفع هستند قاضی باشد. بنابراین از آن جا که چنین شخصی بالقوه در معرض طرفداری و قضاوت جانب دارانه و غیر منصفانه درجهت حمایت از منافع و امیال شخص اش اعم از منافع و امیال مالی، سیاسی، و حتی فکری و ایدئولوژیک است، عدالت اقتضا دارد که نتواند در چنین دعوایی نقش قاضی را داشته باشد.»^[۵۲]
بایستی دید آیا اصل مذکور در قوانین کیفری و اداری ایران وجود دارد یا خیر؟
ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بی طرفی قاضی که همان قاعده ی رد دادرسی می باشد چنین آورده است:«دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می توانند آنان را رد کنند» :
الف – وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند.
ب – دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یاهمسر او باشد.
ج- دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاص باشدکه در امر جزایی دخالت دارند.
د – دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلا اظهار نظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد.
هـ – بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و – دادرس یا قاضی تحقیق یاهمسر یا فرزندان آنان، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند».
بنابراین همان طور که از ماده مذکور به خوبی بر می آید اصل بی طرفی در قوانین و مقررات آ.د.ک وجود دارد. در قانون دیوان عدالت اداری ماده ۳۳ آن به رد دادرسی که مبنای بی طرفی دادگاه می باشد اشاره نموده است . در این ماده چنین می خوانیم : «موارد رد دادرسی در دیوان و نحوه ابلاغ اوراق، آرا و تصمیمات دیوان، طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد.»
قانون، قاعده رد دادرسی را به عنوان یکی از حقوق رویه ای شهروندان پذیرفته است اما کیفیت و چگونگی آن را به قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع داده است در ماده مذکور نیز موارد رد دادرسی تقریبا همانند قانون آ.د.ک است که به دلیل تکرار از ذکر آن خودداری می نمائیم. ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۳ که در مورد هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری است به مفهومی که راجع به بی طرفی دادرس است اشاره نموده که درذیل به آن می پردازیم:
«اعضای هیات های بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر دررسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد:
الف- عضو هیات یا متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب – عضو هیات یا متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.»
یکی دیگر از اصول و مبانی حقوق رویه ای اصل استقلال دادگاه ها است . استقلال دادگاه نیز همانند بی طرفی آن در تضمین عادلانه بودن محاکمه نقش اساسی دارد. چنان که دیدیم اصل
بی طرفی دادگاه یکی از مبانی و اصول مهم حقوق رویه ای است؛ در این جا اصل استقلال دادگاه ها نیز از اهمیت وافری برخوردار می باشد. در این اصل آن چه از اهمیت برخوردار می باشد عدم وابستگی دادگاه ها به نهادهای حکومتی و سیاسی، عدم اعمال فشار و نفوذ سیاسی و مالی گروه های متنفذ سیاسی و اجتماعی می باشد. علاوه بر این امر آن چه که بر استقلال دادگاه ها بایستی اضافه نمود؛ اصل تفکیک قوا می باشد زمانی می توان شاهد استقلال دادگاه ها در یک نظام حقوقی بود که تفکیک واقعی قوا وجود داشته باشد.
«تفکیک قوا این است که قوای مختلف نقش اصلی خود را که همانا کنترل یکدیگر است، ایفا کنند. و حال آن که تفکیک نمادین و یا صوری، در حقیقت بیشتر یک تقسیم کار بین قوای مختلف است ….. عدم وجود تفکیک واقعی به ویژه در رسیدگی های سیاسی- مطبوعاتی، ناکارایی و
بی عدالتی خود را نشان می دهد . کارایی و عدالت دو ملاک ارزیابی موجه بودن یک نهاد و یا مصوبه قانونی است . و طبیعی است از منظر حقوق بشری کارایی و عدالت در چارچوب معیارهای حقوق بشری تحلیل می شوند.»^[۵۳]
موضوع استقلال دادگاه ها نیز هم در حقوق کیفری و هم در حقوق اداری تا حدودی وجود دارد که با توجه به عدم لزوم بررسی قانونی آن در قوانین و مقررات از توضیح بیشتر خودداری می گردد.