ماده ۶۳) شخص ثالث پس از پرداخت دارای کلیه حقوق ناشی از برات علیه مسئولی که به نفع او تأدیه نموده است و علیه تمام اشخاصی که نسبت ‌به شخص اخیر به ‌موجب برات مسئولیت دارند، می‌گردد. معذلک پرداخت‌کننده نمی‌تواند برات را مجدداً ظهرنویسی نماید.ظهرنویسان ما بعد مسئولی که پرداخت برای او انجام شده است، بری ‌الذمه خواهند بود. در صورت وجود چند پیشنهاد پرداخت توسط اشخاص ثالث، پیشنهاد پرداختی مرجح است که به ‌موجب آن عده زیادتری از مسئولان برات بری‌ الذمه می‌شوند. هر شخصی که عالماً و عامداً برخلاف این قاعده عمل نماید، حق رجوع خود را نسبت ‌به آنهایی که می‌باید سلب مسئولیت حاصل می‌کردند از دست می‌دهد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بخش ۹: در نسخ متعدد و کپی‌ها
۱ـ نسخ متعدد
ماده ۶۴ ) برات می‌تواند در دو یا چند نسخه یکسان تنظیم گردد. این نسخه‌ها باید در متن سند شماره ‌گذاری شوند. در صورت عدم انجام، هر
نسخه، یک برات مستقل محسوب خواهد شد. هر دارنده برات که در آن تصریح نشده در یک نسخه واحد تنظیم گردیده است می‌تواند به هزینه خود تقاضای صدور دو یا چند نسخه آن را بنماید. به این منظور، دارنده باید به ظهرنویسان ماقبل مراجعه کند و شخص اخیر ملزم است در رجوع به پشت‌نویس قبل از خود اختیار داده، راهنمایی های لازم را ارئه نماید، و همین عمل تکرار شود تا به برات ‌دهنده برسد. ظهرنویسان متعهدند ظهرنویس‌های خود را در نسخ جدید منعکس نمایند.
ماده ۶۵) تأدیه مبلغ به ‌موجب یکی از نسخ سبب سقوط تعهد می‌باشد، ولو این که قید نگردد که با این پرداخت نسخه‌های دیگر از اعتبار خارج است. معذلک برات گیر نسبت‌ به هر نسخه واجد قبولی که اعاده نشده است،‌ مسئولیت پرداخت خواهد داشت. ظهرنویسی که نسخ برات را به اشخاص مختلف منتقل نموده، و نیز ظهرنویسان بعدی، نسبت ‌به تمام نسخه‌هایی که متضمن امضای آنان بوده و مسترد نشده است، مسئولیت پرداخت خواهند داشت.
ماده ۶۶) شخصی که یک نسخه را جهت اخذ قبول می‌فرستد، باید روی نسخ دیگر نام شخصی را که نسخه مذکور در ید اوست، قید نماید. شخص اخیر ملزم است این نسخه را به دارنده قانونی نسخه دیگر تسلیم کند. در صورت امتناع از واگذاری، دارنده نمی‌تواند از حق رجوع خود استفاده نماید، مگر اینکه با اعتراض‌نامه‌ای معین کرده باشد که نسخه ارسالی جهت اخذ قبولی با تقاضای استرداد اعاده نگردیده است. که قبولی یا پرداخت از طریق نسخه دیگر امکان ‌پذیر نیست.
۲ـ کپی‌ها
ماده ۶۷) هر دارنده برات حق تهیه چند کپی از آن را دارد.کپی باید دقیقاً با نسخه اصلی، همراه ظهرنویسها و سایر عبارات مندرج در آن، مطابقت داشته باشد. حدود کپی باید از روی کاغذ مشخص باشد. ممکن است کپی مورد ظهرنویسی یا ضمانت، به‌گونه نسخه اصلی و با همان آثار، قرار گیرد.
ماده ۶۸ ) کپی باید متضمن نام شخصی که سند اصلی را در اختیار دارد، باشد. این شخص ملزم است نسخه مزبور را به دارنده قانونی نسخه کپی رد نماید.در صورت امتناع، دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را نسبت‌ به اشخاصی که نسخه کپی را ظهرنویسی یا تضمین کرده‌اند اعمال نماید، مگر پس از تنظیم اعتراض‌نامه‌ای حاکی از عدم تسلیم نسخه اصلی با وجود درخواست از متصرف آن. هنگامی‌که در سند اصلی، بعد از آخرین ظهرنویسی حادث قبل از اینکه اقدام به تهیه کپی شود. این شرط که «از این پس ظهرنویسی فقط در روی نسخه کپی معتبر است» یا هر عبارت معادل آن منعکس گردد، پشت‌نویسی بعدی روی نسخه اصلی باطل و کان لم یکن خواهد بود.
بخش۱۰ : در جعل و تزویر
ماده ۶۹ ) در صورت وقوع جعل و تزویر در متن برات، اشخاصی که پس از آن امضا نموده‌اند، مطابق عبارات تغییریافته متن سند مسئولیت دارند.
اشخاصی که قبل از آن امضا کرده‌اند، در حدود عبارات متن اصلی مسئولیت خواهند داشت.
بخش ۱۱ : در مرور زمان [محدودیت در رجوع]
ماده ۷۰) کلیه حق رجوع‌های ناشی از برات نسبت ‌به قبول‌کننده پس از گذشت سه سال از تاریخ سررسید ساقط می‌شود.حق رجوع‌های دارنده علیه ظهرنویسان و برات کش پس از یک سال از تاریخ تنظیم اعتراض‌نامه در مهلت مقرر یا از تاریخ سررسید در مورد قید «بازگشت بدون هزینه» [در برات] سلب می‌گردد.حق رجوع‌های پشت‌نویسان نسبت ‌به یکدیگر و علیه برات کش بعد از گذشت شش ماه از تاریخ روزی که ظهرنویس مبلغ سند را تأدیه نموده یا روزی که علیه او اقامه دعوی شده است،‌ ساقط می‌باشد.
ماده ۷۱آ) ثار قطع مروز زمان فقط علیه شخصی که عمل حقوقی قاطع [مرور زمان] نسبت به او انجام شده است جاری خواهد بود.
بخش۱۲ : مقررات عمومی
ماده ۷۲ ) پرداخت براتی که روز سررسید آن تعطیل رسمی باشد، تا روز کاری بعد قابل مطالبه نیست. هم چنین کلیه حق رجوع‌های ناشی از برات، به ‌ویژه ارائه جهت اخذ قبولی و اعتراض، فقط در روز کاری قابل انجام است. در صورتی‌که هر یک از این اعمال حقوقی باید در مهلت معینی صورت گیرد که آخرین روز آن تعطیل رسمی است، این مهلت تا اول روز کاری بعد از انقضای آن تمدید می‌گردد. روزهای تعطیل میانی در مهلت مقرره احتساب نمی‌شود.
ماده ۷۳ ) در مهلت‌های قانونی یا قراردادی روز شروع محاسبه نمی‌شود.
ماده ۷۴) هیچ مهلت اضافی، خواه قانونی خواه قضائی، مجاز نخواهد بود.
فصل دوم : در سفته
ماده ۷۵ ) سفته متضمن شرایط ذیل است:
عنوان «سفته» منعکس در روی سند به همان زبانی که در متن آن به‌کار رفته است.
قول بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین.
تعیین تاریخ تأدیه.
تعیین محل پرداخت.
نام شخصی که در وجه یا به حواله‌کرد او مبلغ تأدیه می‌گردد.
درج تاریخ و محل صدور سفته.
امضای شخصی که سند را صادر می‌کند.
ماده ۷۶ ) سندی که فاقد یکی از شرایط مندرج در ماده قبل باشد اعتبار قانونی سفته را ندارد، به استثنای موارد ذیل. سفته‌ای که در آن تاریخ پرداخت معین نشده به رؤیت محسوب می‌گردد. در صورت عدم تصریح، محلی که سند در آن جا تنظیم شده است، مکان تأدیه و در عین حال محل اقامت متعهد سفته تلقی می‌شود. سفته‌ای که در آن محل صدور مشخص نباشد محل مذکور در مقابل نام متعهد (صادرکننده)، محل تنظیم سند به حساب می‌آید.
ماده ۷۷ ) قواعد زیر در مورد برات نسبت ‌به سفته نیز جاری است، مشروط بر این که با طبیعت حقوقی این سند مغایرت نداشته باشد:
ظهرنویسی (مواد ۱۱ تا ۲۰)؛تاریخ پرداخت (مواد ۳۳ تا ۳۷)؛پرداخت (مواد ۳۸ تا ۴۲)؛رجوع در عدم پرداخت (مواد ۴۳ تا ۵۰، ۵۲ تا ۵۴)؛پرداخت با مداخله ثالث (مواد ۵۵، ۵۹ تا ۶۳)؛کپی‌ها (مواد ۶۷ و ۶۸)؛جعل و تزویر (ماده ۶۹)؛مرور زمان (مواد ۷۰ و ۷۱)؛تعطیلات، احتساب مهلت قانونی و ممنوعیت مهلت اضافی (مواد ۷۲، ۷۳ و ۷۴)مقررات آتی در مورد سفته نیز مرعی خواهد بود: قواعد مربوط به برات قابل پرداخت در محل اقامت شخص ثالث یا در مکانی به‌غیر از اقامتگاه برات گیر (مواد ۴ و ۲۷)؛ قید بهره (ماده ۵)؛ اختلاف در مبلغ مورد پرداخت (ماده ۶)؛ آثار امضا در شرایط مذکور در ماده ۷، آثار امضا توسط شخصی که بدون اختیار اقدام نموده یا شخصی که از حدود اختیاراتش تجاوز می‌کند (ماده ۸)؛ و قواعد مربوط‌به برات سفید امضا (ماده ۱۰).مقررات بعدی درخصوص سفته نیز رعایت می‌شود: قواعد مربوط‌به ضمانت (مواد ۳۰ تا ۳۲)؛ در موراد پیش‌بینی شده در ماده ۳۱، بند آخر، اگر شخص مضمون‌ٌعنه مشخص نشده باشد، ضمانت برای شخص متعهد سفته محسوب می‌شود.
ماده ۷۸ ) متعهد سفته همانند قبول‌کننده برات مسئولیت دارد. سفته قابل پرداخت به وعده از رؤیت باید جهت انعکاس رؤیت در سند به متعهد در مهلت مقرر مذکور در ماده ۲۳ ارائه گردد. مدت وعده از تاریخ امضای مجدد متعهد در روی سفته شروع می‌شود. امتناع متعهد از تحریر رؤیت همراه با تاریخ می‌باید توسط اعتراض (ماده ۲۵) رسماً محرز گردد، که این تاریخ مبدأ شروع مهلت پرداخت می‌باشد.
قانون متحدالشکل راجع به چک
بخش یکم: در تنظیم و شکل ظاهری چک
ماده ۱) چک باید متضمن موارد زیر باشد:

1. 1. واژه «چک»، مندرج در متن سند به همان زبان به کار گرفته شده در متن آن، ۲. دستوربدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین، ۳. نام شخصی که باید وجه چک را بپردازد (محال علیه)، ۴. ذکر محل پرداخت، ۵.ذکر تاریخ و محل تنظیم چک، ۶. امضای صادرکننده چک (صادرکننده)

ماده ۲) سندی که فاقد یکی از شرایط مذکور در ماده قبل باشد، اعتبار قانونی چک را ندارد، به استثنای موارد زیر:
در صورت عدم تصریح، محل مندرج در مقابل نام محال علیه، مکان تأدیه فرض می شود. اگر چند محل مقابل نام محال علیه درج شده باشد، چک در اولین محل مذکور قابل پرداخت است. در صورت عدم ذکر این موارد یا هر قرنیه دیگر، چک درمرکز اصلی محال علیه قابل پرداخت است. چکی که در آن، محل صدور، مشخص نباشد مکان مذکور در مقابل نام صادرکننده، محل تنظیم آن محسوب می شود.
ماده ۳)چک بر عهده بانکی صادر میشود که صادرکننده در آن، محل موجودی دارد و مطابق قراردادی صزیح یا ضمنی، محق دراستفاده از مبالغ آن به وسیله چک می باشد. معذلک، در صورت عدم رعایت این مقررات، اعتبار سند به عنوان چک سلب نمی گردد.
ماده ۴) در چک اخذ قبولی موضوعیت ندارد. انعکاس قبولی در روی چک کان لم یکن است.
ماده ۵) چک می تواند به نفع اشخاص زیر قابل پرداخت باشد:
– شخص معین، با شرایط صریح «به حواله کرد» یا بدون آن، یاشخص معین، با شرط «بدون حواله کرد» و یا الفاظ مشابه آن، یا حامل چک به نفع شخص معین با درج «یا به حامل» و یا الفاظ مشابه آن، چک در وجه حامل محسوب می گردد. چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی میشود.
ماده ۶) ممکن است چک در وجه خود صادرکننده باشد. ممکن است چک در وجه شخص ثالث کشیده شود. چک نمی تواند به عهده خود صادرکننده کشیده شود مگر اینکه از طرف یک موسسه به عهده موسسه دیگر متعلق به همان صادرکننده، صادرشود
ماده ۷) شرط بهره مندرج در چک کان لم یکن تلقی میشود.
ماده ۸) چک در محل اقامت شخص ثالث یا در محلی که اقامتگاه محال علیه واقع است یا در محل دیگر قابل پرداخت است، مشروط بر این که شخص ثالث بانک باشد.
ماده ۹ ) در صورت اختلاف بین مبلغ چکی که با تمام حروف و اعداد نوشته شده، مبلغ با حروف وجه قابل پرداخت است. در صورتی که مبلغ چک بیش از یک بار تحریر شده، خواه با تمام حروف باشد خواه به اعداد، و بین آنها اختلاف باشد، مبلغ کمتر قابل پرداخت است.
ماده ۱۰) در صورتی که چک به امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت جهت پذیرش تعهد از طریق چک هستند، یا چک متضمن امضاهای مجعول یا امضای اشخاص موهوم و یا امضاهائی باشد که بنا به دلایل دیگری نتوان امضا کننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان چک امضاء شده است متعهد نمود، مسئولیت سایر اشخاص امضاکننده چک به قوت خود باقی است.
ماده ۱۱) هر کس بدون داشتن هیچ گونه اختیار، چکی را به عنوان نماینده شخصی امضاء نماید، به عنوان طرف چک مسئول است واگر وجه آن را پرداخت کند دارای حقوق همان شخصی است که از جانب او مدعی نمایندگی بوده است. همین قاعده درمورد نمایندهای که از حدود اختیارات خود تجاوز کرده، جاری است.
ماده ۱۲ ) صادرکننده چک ضامن پرداخت آن است و هر شرطی که صادرکننده را بری الذمه نماید، کان لم یکن تلقی می شود.
ماده ۱۳) هر گاه متن چکی که هنگام صدور ناقص بوده است، به نحوی خلاف توافق قبلی طرفین کامل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده سند قابل استناد نیست، مگر اینکه شخص اخیر چک را با سوءنیت تحصیل کرده و یا در به دست آوردن آن مرتکب تقصیر فاحش شده باشد.
بخش دوم: در انتقال