“در اجتماع، وجود حق و تکلیف با هم ملازمه دارد پس نمی‏توان تصور کرد که برای شخص تعهد به وجود آید ولی در برابر آن حقی ایجاد نشود. از سوی دیگر بر مبنای اصل حاکمیت اراده، هیچ حقی را نمی‏توان بدون رضای شخص به سود او ایجاد کرد. معنی ایجاد التزام برای گوینده ایجاب این است که مخاطب او حقی پیدا کرده باشد ‌بنابرین‏ پیش از قبول، هیچ تعهدی برای گوینده ایجاب در حفظ آن به وجود نمی‏آید^[۱۶۲].

بدیهی است نمی‏توان در التزام ایجاب کننده هنگامی که وی پای بندی خویش را به حفظ پیشنهاد و الزام آور بودن آن اعلام داشته و این امر مورد توافق طرفین واقع گردیده، شک و تردید روا داشت؛ چرا که در این فرض التزام، قدرت و توانایی را از اراده می‏ گیرد که مبنای اساسی این نظریه است. همچنین هرگاه عدم التزام به چنین امری به طور صریح یا ضمنی اعلام شود، در اینجا نیز پیشنهاد دهنده از ابتدا اراده خویش را در پذیرش و عدم پذیرش قبول آزاد گذاشته است. اثر اعلام این مطلب به مخاطب آن است که، مخاطب نیز با توجه به امکان عدم پذیرش، قبولی خود را اظهار می‏دارد. ‌بنابرین‏ عدم التزام نیز آثار خود را از اراده ضمنی یا صریح اخذ می‏ نماید.

هرچند در این نظریه اصالت با حاکمیت اراده است و اراده است که حرف نهایی را می‏زند و اثر غایی را بر جای می‏ گذارد، ولی این مطلب بدان معنی نیست که نسبت به سوء استفاده های احتمالی از این اصل بتوان بی اعتنا بود. بر مبنای این تئوری چنانچه عدول از ایجاب موجب ضرر و زیان دیگری گردد، بر اساس مسؤلیت مدنی، شخص عدول کننده، مسوءول خسارت وارده تلقی شده و ملزم به جبران آن است.

بدین ترتیب ضعفی که در تحلیل اولیه از این نظریه نمودار بود، بر طرف شده و با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه تا حدودی انطباق می‏یابد. هرچند با توجه به دنیای اقتصادی قرن جدید آنچه بیش از هر چیز جهت رونق بخشی به روابط اقتصادی مورد نیاز بازرگانان است، ایجاد اعتماد به سرنوشت اعمال حقوقی انجام یافته یا در شرف انجام است. شاید به همین جهت باشد که در سطح بین‌المللی تلاش برای خروج از صلاحیت قوانین داخلی به طور چشمگیری صورت پذیرفته و برای رفع اختلافات احتمالی و حل و فصل آن ها نهادهای داوری بین‌المللی ایجاد و رو به توسعه است.

از طرف دیگر از آنجا که اغلب داد و ستدهای مهم بین کشورهای مختلف با مسافت‏های زیاد صورت می‏پذیرد، نیاز به پای بندی گوینده ایجاب به طور محسوسی مشاهده می‏ شود. چرا که اگر دریافت کنندگان و مخاطبان پیشنهادها در دنیای صنعتی امروز نتوانند بر ایجاب واصل شده اعتماد نمایند؛ اوضاع اقتصادی و مراودات تجاری که لازمه حیات اجتماعی و گروهی است متوقف شده و حیات جامعه بشری دچار اختلال خواهد شد. بر این اساس، نظریه پردازان در جهت رفع مشکل برآمده و بر مبنای حاکمیت اراده اعلام نمودند که ریشه تعهد هر یک از دو طرف معامله خواست اوست نه تراضی با دیگری. ایجاب کننده با اعلام این سخن که مفاد معامله را به قطع انشا ‌کرده‌است، خود را ملتزم می‏ سازد و رضای دیگری تنها بدین خاطر است که حقی بر خلاف میل طلبکار به سود او تحقق نیابد.^[۱۶۳]

۹٫وصیت

شایدتوضیح و تشریح دو قسم وصیت چندان لازم نباشد، لیکن چون منظور، جنبه خاصی از آن است، تفصیل آن ها خالی از فایده نیست؛ وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند و تملیک محقق نمی‏ شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی. ‌بنابرین‏ اراده موصی له شرط تحقق وصیت تملیکی است و طبیعهً از موضوع بحث ما خارج است.

اما در وصیت عهدی قبول شرط نیست و وصی می‏تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد، بعد از آن حق رد ندارد. اگر چه جاهل بر وصیت بوده باشد. ‌بنابرین‏ در وصیت عهدی رضایِ وصی در تحقق عمل تأثیر ندارد و عمل موصی، پس از فوت وی، به طور یک طرفه بر وصی تحمیل می‏ گردد. و اراده وی در پذیرش و عدم پذیرش آن پس از فوت موصی تأثیری در تحقق یافتن و نیافتن وصیت ندارد. در اینجا است که با یکی دیگر از استثناهای اصل حاکمیت اراده مواجه می‏شویم زیرا مهم‏ترین رکن اساسی هر قرارداد تراضی دو طرف و توافق اراده آنان است. و حال آن که قانون‌گذار در این امر تنها رضایت موصی را شرط قرارداده است. و هر چند در زمان حیات وی امکان رد آن وجود دارد، چون جهل بر وصایت مانع عدم قبولی به شمار نیامده است، وصی نمی‏تواند با استناد بدان از پذیرش وصایت خودداری ورزد. پس می‏توان ‌به این نتیجه رسید که در وصایت عهدی آنچه از نظر مقنن در درجه اول اهمیت قرار داشته است، انجام وصایت بوده و بر همین اساس به رضایت موصی اکتفا نموده و رضایت وصی را شرط قرار نداده است.

پاره‏ای از نویسندگان، وصیت تملیکی را ایقاع شمرده‏اند و مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی به صراحت تملیک قهری را مجاز می‏داند. از لحاظ نظری الزام طرف تملیک به بیان قبول و رد آن نیز خود تکلیفی است که از اراده دیگری ناشی می‏ شود و با استقلال او منافات دارد..^[۱۶۴]

بند چهارم:نتایج حاکمیت

۱٫ منبع اصلی تعهدات را قرارداد تشکیل می‌دهد. قراردادها منبع اصلی تعهدات به شمار می‌روند. دیگر منابع غیر قراردادی، اندک و استثنایی اند. کافی است که به قانون مدنی نظری اجمالی بیفکنیم، خواهیم دید که اکثر مواد قانونی، راجع به قراردادهاست که به وسیله اراده متعاقدین تعهداتی از آن ناشی می شود. و تعهدات غیر قراردادی، فقط در زمینه مسؤلیت مدنی همچون: اتلاف وجود دارد

۲٫ قسمت اعظم مواد قانونی در زمینه قراردادها، تکمیلی یا تفسیری به شمار می‌روند. در این مواد، قرارداد بر قانون مقدم است. هدف اصلی قانون در این است که گفته های دو طرف عقد را کامل و آن را تفسیر کند. پس، جز در موارد استثنایی که پای نظم عمومی در میان است. قانون امری نیست و چهره تکمیلی دارد

۳٫ در انعقاد قرارداد، اراده انسان نقش اساسی دارد. اشخاص در انعقاد قرارداد یا عدم انعقاد، مخیرند و نمی توان کسی را به انعقاد قراردادی مجبور ساخت. علاوه بر آن، افراد می‌توانند به اراده خود محتوا و آثار قرارداد را تعیین کنند. ‌به این آزادی در اصطلاح حقوقی، آزادی قراردادی یا آزادی قراردادها نامیده می شود؛ و اغلب آن را مصداق اساسی و قسمت عمده اصل حاکمیت اراده می دانند. به موجب این آزادی، افراد می‌توانند روابط قراردادی خود را بدان گونه که می خواهند تنظیم نمایند، و مکلف نیستند از نمونه هایی که قانون در اختیارشان گذاشته است استفاده کنند. ممکن است افراد قراردادی ببندند، که جزء هیچ یک از عقود معین پیش‌بینی شده در قانون مدنی نباشد^[۱۶۵]