1. 1. جزئی: مالکیت بین پنج تا بیست درصد سهام شرکت.

1. 1. اثرگذار: بین بیست تا پنجاه درصد سهام شرکت.

1. 1. کنترل کننده: بالای پنجاه درصد سهام شرکت.

۲-۱۸- ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی
ساختار مالکیت از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می رود زیرا انگیزه و اشتیاق مدیران را تحت تأثیر قرار می دهد و بدین ترتیب در کارآیی هر شرکت مؤثر است، بررسی سال های متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در ۳۰ سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با اینگونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد بطور کلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی بیان می شود. تعاریف متعددی با عبارات گوناگون از ترکیب مالکیت ارائه شده است و واژه­ های متفاوتی مانند ترکیب سهامداری وساختار مالکیتی برای این مفهوم بکار رفته است. ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی و سرمایه بعلاوه ماهیت و موجودی مالکان سهام است. ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی و سهامداران بیرونی تعریف می­ شود. بر این اساس، سهام در اختیار سهامداران نهادی و دولت از بخش­های اصلی مالکیت بیرونی شرکت­ ها تلقی می­ شود. سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می­ کند که در تملک سرمایه ­گذاران نهادی و حقوقی است. همچنین ترکیب مالکیت یک شرکت را علاوه بر درونی یا بیرونی بودن می­توان از ابعاد مختلفی مانند تمرکز یا عدم تمرکز مالکیت، نهادی یا حقیقی بودن ومدیریتی یا غیرمدیریتی بودن سهامداران مورد توجه قرار داد (حسن و بوت، ۲۰۰۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱۹- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران
در میان سهامداران درونی آنچه مورد توجه کارشناسان و از نکات چالش برانگیز در مبحث حاکمیت شرکتی است عمدتاً سهم مدیران از مالکیت شرکت است زیرا این گروه از یک سو به اطلاعات درونی و اخبار پنهانی شرکت دسترسی دارند و از سویی دیگر از قدرت تصمیم ­گیری برخوردارند به همین دلیل حساسیت اصلی در رابطه با مالکیت افراد داخل سازمان، اغلب بیش از سایر کارکنان معطوف مدیران رده­های مختلف می­باشد، اگرچه لااقل بخشی از کارکنان هر شرکت در زمره دارند گان اطلاعات نهانی قرار دارند و رفتارهای معاملاتی آنها نیز باید مورد توجه دست­اندرکاران و فعالان بازار قرار گیرد. در این رابطه مطالعه­ ای در این صورت گرفته بیانگر این بوده است که در کل افزایش مالکیت سهامداران داخلی موجب کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران می­ شود و مالکیت اعضای هیئت مدیره بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر، برخلاف ایالات متحده، عملکرد شرکت­های ژاپنی به موازات افزایش مالکیت مدیران افزایش می­یابد (حسن و بوت، ۲۰۰۹).
۲-۲۰- ساختار مالکیت
شرکت­های سهامی که در عرصه اقتصاد کشورها به کسب­و­کار می­پردازند زائیده فرایند تکامل مالکیت شخصی هستند. فرآیندی که در طی آن گونه ­های متفاوتی از الگوهای فعالیت اقتصادی جمعی به بوته آزمایش گذاشته شده و در نهایت الگوی شرکت سهامی (عام) که یک قالب حقوقی است به عنوان گونه برتر ظهور کرده است. امروزه این شرکت­ها با جذب منابع بسیار و تبدیل آنها به کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه نقش مهمی را در اقتصاد بازی می­ کنند. در این شرکت­ ها دو نکته توجه را به خود جلب می­ کند. نخست آنکه در این الگوها مسئولیت مالکین محدود است و لیکن ریسک پذیرفته شده توسط خریداران سهام که مالک شناخته می­شوند محدود نیست. نکته دیگر آن است که دارنده سهم در این شرکت­ ها از حقوق عرفی و سنتی مترتب بر مالکیت دارایی­ ها برخوردار نیست. آنچه که وی مالک آن است یک سهم یا گواهینامه است که نمود بیرونی سهم نسبی او از کل شرکت است. بنابراین، وی از حقی که یک مالک برای کنترل دارایی­اش دارد و در این مورد دارایی­ های شرکت است، برخوردار نیست. در شرکت­ های سهامی عام حقوق شناخته شده مالکین برای کنترل و بهره­مندی اقتصادی در یک قالب قرار نمی­گیرند. به عبارت دیگر به درجات مختلف، شاهد جدا شدن مالکیت از کنترل در این سازمان­ها هستیم. به تدریج با کم رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه ­های دیگری که هیئت مدیره­ها و مدیران را تشکیل می دهند، سپرده می­ شود. به علت ارتباط درونی و سلسله مراتبی بین این سه گروه تعاملی ما بین ایشان شکل می­گیرد که از دو وجه برخوردار است. نخست تعامل و تعادل قدرت مابین ایشان و شیوه ارتباط اجزای تشکیل­دهنده این مجموعه حاکم که در متون مدیریت حاکمیت شرکتی خوانده می­ شود دارای آثاری است که در سمت و سوی حرکت و عملکرد این شرکت­ها می ­تواند مؤثر واقع شود. دوم آنکه تعامل مورد اشاره در قالب یک ساخت حقوقی به نام شرکت سهامی صورت می­پذیرد که استفاده از آن حسب متون سازمانی و مالی موجود با هزینه­ هایی همراه است که هزینه­ های نمایندگی خوانده می شوند. با توجه به نکات فوق، می­توان انتظار داشت که هرگونه تغییری در اجزای ساختار مالکیت شرکت­ها به تغییر مسیر حرکت راهبردی و عملکرد آن ها و نیز افزایش یا کاهش این هزینه­ های نمایندگی بیانجامد. در سال­های اخیر حضور سرمایه ­گذاران مختلف در جمع سهامداران شرکت­های سهامی عام از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. کمیت و کیفیت حضور این سرمایه ­گذاران در جمع مالکین شرکت­ های صنعتی به لحاظ تأثیری که بر ساختار مالکیت و نیز نحوه مالکیت بر سازمان برجای می­ گذارد درخور توجه است. زیرا حاکمیت ضعیف در شرکت­ها نه تنها باعث کاهش هزینه های نمایندگی نمی­ شود بلکه با افزایش هزینه جذب سرمایه، قدرت رقابت شرکت ­ها را نیز کاهش می­دهد. بدین سبب اثر سهم مالکانه این سرمایه ­گذاران در شرکت­ های صنعتی نکته­ای درخور دقت است. ساختار مالکیت از دو بعد تمرکز مالکیت و همچنین نوع مالکیت مورد مطالعه قرار می گیرد (استیگلیتز، ۱۹۹۴).
تمرکز مالکیت: در متون مالی، چندین متغیر به عنوان معیار سطح تمرکز مالکیت مورد استفاده قرار می­گیرد یکی از این متغیرها که در سال­ های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، شاخص هرفیندال می­باشد. این شاخص تمرکز مالکیت، بیش از سایر معیارهای موجود مورد استفاده قرار می گیرد. دلیل این امر آن است که هم تعداد سهامداران و هم نابرابر بودن تعداد سهام متعلق به سهامداران مختلف را به درستی در محاسبات وارد می­نماید. شاخص هرفیندال از مجموع مربعات درصد مالکیت تعداد معینی از سهامداران بدست می ­آید. سطوح بالاتر شاخص هرفیندال نشان­دهنده تمرکز مالکیت بیشتر است. در مدل رگرسیون، متغیر تمرکز مالکیت با نماد Herf نشان داده شده است.
نوع مالکیت: شامل مالکیت های مدیریتی (خانوادگی)، نهادی، شرکتی بوده که هر کدام به تفصیل توضیح داده خواهد شد.
۲-۲۱- مالکیت مدیریتی (خانوادگی)
کریزنر (۱۹۸۰)، توجه تمامی افراد بشر را به چیزی معطوف می­داند که برای آنها منافع دارد. وی کار آفرین را به معنای واقعی کلمه، فردی می­شناسد که نقش او برخواسته از آگاهی به فرصت­هایی است که به آنها قبلاً توجه نمی­شده است. سلدن^[۴۸] (۱۹۸۰)، نقطه­ نظرهای کریزنر را تحت عنوان نظریه کارآفرینی مطرح می کند که محور اصلی آن، مدیر مالک یا کارآفرین در نظریه های کلاسیک مدیریت (مبتنی بر نظریه انسان اقتصادی) است. طبق این نظریه، کارآفرین کسی است که به فرصت ها آگاهی پیدا می کند و بصیرت کشف و سرمایه گذاری روی آنها را دارد. اما، نقش کارآفرین بیشتر درسازمان های دارای وحدت مالکیت و مدیریت متجلی می شود و به تدریج که مدیریت در پی نیاز به افزایش سرمایه از مالکیت شرکت ها جدا می شود، این نقش بسیار کم رنگ می شود. چنین وضعیتی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم شتاب بیشتری می یابد. در پی جدایی مالکیت از مدیریت، نظریه های رفتاری مدیریت با رد مدل کلاسیک کارآفرین یا مدیر مالک، بر انگیزه های مدیر تکیه کرد. این نظریه پیش بینی کرد که می توان با بهره گرفتن از سازوکارهایی، منافع مدیران و صاحبان سرمایه را در یک راستا قرار داد. بامول^[۴۹] (۱۹۵۹)، سایمون^[۵۰] (۱۹۵۹) و ولیامسون^[۵۱] (۱۹۶۴)، از جمله این نظریه پردازان بودند. آدام اسمیت اولین کسی بود که نتایج زیان بار این جدایی را مطرح کرد. به گفته او ‌‌”از مدیران سرمایه دیگر نمی توان انتظار داشت که به اندازه شرکای شرکت خصوصی در حفظ و حراست از سرمایه خود، مدام هشیار و نگران باشند. بنابراین، غفلت و اسراف در مدیریت چنین شرکت هایی رواج دارد”. برل و مینز (۱۹۳۲)، پس از آدام اسمیت، ادعا کردند که در شرکت های سهامی عام، با تکیه بر منافع شخصی مدیران، نمی توان انگیزه مؤثری برای استفاده کارآمد از دارایی های مؤسسه پدید آورد چرا که بدون مشارکت در مالکیت، مدیران در منافع ناشی از افزایش کارایی سهیم نیستند. آنان اولین کسانی بودند که عنوان کردند تفکیک مالکیت و کنترل، دست مدیران را در راستای دستیابی به اهداف مغایر با حداکثر کردن ثروت صاحبان سرمایه، باز می گذارد. طبق نظریه نمایندگی که اکنون مبحث عمده و مهمی در ادبیات اقتصادی و مالی است، مدیران، موقعیت، شهرت و اعتبار، آسایش، احترام و غیره خود را با هزینه شرکت بالا می برند. این نظریه که تعارض بین مدیران و سهامداران را تحلیل می کند، به همان نتایج نظریه کارآفرینی، البته از دیدگاهی متفاوت می انجامد.
نظریه کارآفرینی از محاسن مالکیت سخن می گوید، در حالی که نظریه نمایندگی، کاهش هزینه های نمایندگی را در صورت مالک شدن مدیران پیش بینی می کند. جنسن و ویلیام^[۵۲] (۱۹۷۶)، هزینه نمایندگی را هزینه استفاده بیش از حد مدیریت از مزایای جنبی، و راس، وسترفیلد و جافی^[۵۳] (۱۹۹۰)، آن را فراغت از زیر کار طفره رفتن و استفاده از امکانات مدیران تعریف می کنند. نظریه جریان نقدی آزاد، دلیل اصلی تعارض منافع مدیران و سهامداران را وجود جریان نقدی آزاد در شرکت ها می داند.
طبق نظریه جنسن (۱۹۸۶)، جریان نقدی آزاد عبارت است از جریان نقدی مازاد بر نیاز واقعی سرمایه گذاری روی تمامی طرح هایی که در صورت تنزیل به نرخ هزینه سرمایه مربوط، دارای ارزش فعلی خالص مثبت اند. به نظر جنسن، مدیران به جای حداکثر کردن ثروت سهامداران، به دنبال کسب قدرت و اعمال کنترل بیشتر بر شرکت اند. نظریه بنگاه اقتصادی، از دیدگاهی متفاوت با نظریه نمایندگی، مدل کلاسیک کارآفرین (مدیر مالک) را رد می کند، اما رفتار اقتصادی مدیران را به عنوان نماینده صاحبان سرمایه قبول دارد. در این نظریه، بنگاه اقتصادی به مثابه مجموعه قراردادها تلقی می شود که طرف های اصلی این قرار دادها تقبل کنندگان خطر و مدیران اند. در این دیدگاه که اول بار توسط کوآسه^[۵۴] (۱۹۷۳)، وسپس توسط مان^[۵۵] (۱۹۶۵)، آلچان و دمستز^[۵۶] (۱۹۷۲)، جنسن و مک کینگ (۱۹۷۶)، و فاما^[۵۷] (۱۹۸۰)، مطرح شد، مدیریت به عنوان یکی از طرف های قرارداد، نوعی کار است که در بازار کار و بازار سرمایه جهت و نظم می گیرد: اگر مدیر در جهت منافع سهامداران کار نکند، ارزش شرکت در بازار سرمایه و ارزش مدیر در بازار کار مدیران کاهش می یابد. از این رو به گمان این نظریه پردازان، سازوکارهای بازار و سازوکارهای قرارداد، عامل کاهش زیان های ناشی از تعارض منافع مدیریت و سهامداران است. لذا، تفکیک مدیریت و مالکیت نه تنها مضر نیست، بلکه با انتقال مالکیت از سرمایه داران به مدیران و متخصصان، کارآیی به وجود می آید. اکنون که به نظریه های وحدت و تفکیک مدیریت و مالکیت به اختصار اشاره شد، مناسب است به ارزیابی تأثیر مالکیت بر مدیریت در عمل بپردازیم. مصداق بارز تفکیک مدیریت و مالکیت، شرکت سهامی عام است. این نوع شرکت که در طول یک قرن، موتور محرک اقتصاد آمریکا بوده، رو به زوال گذاشته است. روند خصوصی سازی چنان سریع است که اگر ادامه پیدا کند، آخرین سهام عادی در سال ۲۰۰۳ فروخته خواهد شد. از سال ۱۹۸۳ به بعد، دراقتصاد آمریکا هر سال از طریق خصوصی سازی، حداقل ۵% از ارزش سهام شرکت های سهامی عام کاسته شده و مردم به سرعت از سهام و سهامداری دوری می جویند (جنسن، ۱۹۸۹). در فرایند خصوصی سازی، تملک های اهرمی (LBO) بسیار متداول است. تملک اهرمی عبارت از:
خرید سهام یا دارایی های یک شرکت توسط گروه کوچکی سرمایه گذار با تأمین مالی گسترده از طریق
استقراض. درتملک اهرمی، چنانچه مدیران وقت جزء سرمایه ­گذاران باشند، معامله اصطلاحاً تملک
مدیریت (MBO) نامیده می­ شود. درتملک مدیریت معمولاً سه طرف وجود دارد:

1. 1. مؤسسه ای که تملک را توجیه اقتصادی و تضمین می کند.

1. 1. مدیران.

1. 1. مؤسسات سرمایه گذار همچون شرکت های بیمه یا صندوق های بازنشستگی.

مدیران معمولاً برای تأمین مالی، قرارداد حداقل سه ساله با بانک منعقد می کنند. درسال ۱۹۸۴ سرآغاز شکوفایی تملک های مدیریت در کشورهای صنعتی پیشرفته بود. از آن سال تا سال ۱۹۸۸، ۴۰۰ تملک مدیریت به مبلغ ۱۸۲ میلیارد دلار در آمریکا رخ داد؛ این مبلغ در همین دوره در انگلستان ۱/۲ میلیارد پوند معادل ۶/۳ میلیارد دلار بود. طبق محاسبات کپلن (۱۹۸۹)، که رساله دکتری خود را در دانشگاه هاروارد پیرامون تملک مدیریت به رشته تحریر در آورده است، سرمایه گذاران (شامل مدیران)، سهام سهامداران عام را به طور متوسط ۴۰% بیش از ارزش بازار آن سهام خریده اند. البته، علت افزایش شدید بهای سهام این شرکت­ها، اعلام تملک بوده است. دی آنجلو و اریس (۱۹۸۴)، نیز در تحقیق روی نمونه ­ای شامل ۷۲ تملک در فاصله سال های ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۰ (که هنوز تملک مدیریت وسعت سال های ۱۹۸۴ به بعد را پیدا نکرده بود)، متوسط افزایش ثروت سهامداران در پی اعلام تملک را ۲۲ درصد محاسبه کرده ­اند. در این ۷۲ تملک، میانگین و میانه سهم مالکیت مدیران به ترتیب ۴۵ درصد و ۵۱ درصد بوده است. لن و پاولسن^[۵۸] (۱۹۸۸) و لوئن اشتاین^[۵۹] (۱۹۸۵)، نیز افزایش ارزش بین ۲۰ درصد تا ۵۶ درصد را در حد فاصل زمانی قبل و پس از اعلام عمومی تملک گزارش کردند. نکته بسیار قابل توجه آنکه این تملک­ها به رغم خرید سهام به قیمتی به مراتب بیش از ارزش روز (ارزش بازار قبل از اعلام تملک) و به رغم خطر مالی بسیار بالا، نه تنها با شکست مواجه نشده، بلکه در اکثر موارد بسیار موفق بوده ­اند. به عنوان نمونه، شرکت آر.سی.آر شرکت گیپسون گریتینگ کاردز را به یک گروه سرمایه گذار شامل مدیران آن شرکت به مبلغ ۸۱ میلیون دلار فروخت. خریداران ۱ میلیون دلار نقداً پرداختند و ۸۰ میلیون دلار از بانک وام گرفتند. فقط یک سال بعد، شرکت مجدداً به سهامی عام تبدیل و وارد بورس شد و سرمایه ­گذاری اولیه ۱ میلیون دلاری، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار معامله شد. معمولاً در معاملات یک نفر برنده و یک نفر بازنده است، اما ظاهراً در تملک مدیریت، هر دو گروه خریدار و فروشنده برنده هستند. عامه سهامداران، سهام خود را به مراتب بالاتر از ارزش جاری می­فروشند و سرمایه گذاران (شامل مدیران) نیز سود سرشاری کسب می کنند. علت چیست؟ چطور ممکن است مدیران شرکتی (به تنهایی یا با مشارکت گروهی سرمایه گذار)، سهام آن را با بهره گرفتن از اهرم بسیار بالا، به قیمتی به مراتب بالاتر از ارزش بازار، خریداری کنند و در مدتی کوتاه، نه تنها بدهی های شرکت را بپردازند، بلکه ارزش شرکت را نسبت به گذشته به مراتب افزایش دهند (لوی و سارنات^[۶۰]، ۱۹۸۸).
۲-۲۲- مالکیت نهادی
ساختار مدیریت کشور لزوماً به سیاست های کلان دولت مربوط می شود و به این جهت ساختار مدیریت در برش تاریخی کاملاً از نظام سیاسی تبعیت می کند و در پرتو همین نظام قابل بررسی است. قانون اساسی سه نوع مالکیت را که مشتمل بر بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است مشخص کرده است، حال آنکه سازمان اداری دولت و مؤسسه های تحت نظارت دولت از الگوی تشکیلاتی نظام سابق تبعیت می­ کنند و تداخل نامتجانسی بین وظایف دولت، مالکیت دولتی و مدیریت دولتی وخصوصی که بعضاً باعث لوث مسئولیت می­ شود به وجود آمده است. این شکل سازمانی واداری دولت عمدتاً با توجه به اصلاحاتی که در قانون محاسبات عمومی به کار برده شده ترسیم گردیده است. با وجودی که در اصطلاح مؤسسه­های عمومی غیردولتی واژه (غیردولتی) به صورت مساحمه در تعبیر به کار برده شده است، و از آنجا که به موجب ماده ۱۲ قانون محاسبات عمومی این قبیل مؤسسه­ها نیز مشمول مقررات قانونی ناظر به اموال عمومی شده ­اند، می­توان استنباط کرد که منظور از اصطلاح مؤسسه­های عمومی غیردولتی مؤسسه­هایی است که صرفاً حساب­های آنها در خزانه متمرکز نیست و بر اساس مقررات و قوانین خاص به نحو مستقل از قوه مجریه اداره می­ شود، ولی استقلال آن­ها از قوه مجریه به معنای رفع مسئولیت­های امانی ناظر برمدیریت مؤسسه های عمومی نیست و به تعبیردقیق­ترجزء سازمان­های دولتی در مفهوم اعم تلقی می­ شود. در تقسیم ­بندی فوق به عامل کنترل دولت و اداره غیرمستقیم مؤسسه­های خصوصی توسط دولت نیز توجه شده و به نظر می­رسد که دولت می ­تواند و باید سیاست­های اقتصادی و رفاهی خود را از طریق این شرکت­ها که بدان­ها عنوان شرکت­های عامل دولت داده شده است، اعمال کند. البته اصطلاح شرکت­های عامل دولت در قانون محاسبات عمومی تعریف نشده است ولی هرگاه شرکتی با رعایت قانون تجارت تأسیس شود و سرمایه ­گذاری مستقیم دولت در چنین شرکتی از ۵۱% کمتر باشد، اما با بهره گرفتن از امکانات مالی دولت از قبیل تحصیل اعتبارات از بانک­های دولتی یا انعقاد پیمان­ها و خدمات دولتی فعالیت کنند، چنین مؤسسه­ای عامل دولت تلقی می­شوند. نظریه تفکیک مدیریت از مالکیت اموال عمومی در قانون محاسبات نیز پذیرفته شده است. در واقع در شرکت­های بازرگانی نیز که سهام دولت و مؤسسه­های عمومی در اقلیت است. لیکن در مواردی که یک شرکت سهامی خصوصی نیز، با توضیحاتی که داده شد به عنوان عامل دولت فعالیت کند، مدیران آن مشمول مسئولیت های امانی ناظر به اداره اموال عمومی هستند. در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به ویژه در کشورهای جهان سوم، اقتصاد دولتی بر اقتصاد غیر دولتی ترجیح داده می­شد و این امر ناشی از این باور بود که در صورت دخالت هرچه بیشتردولت، امکان تولید و توزیع کالاها و خدمات به صورت انبوه و با قیمت­های پایین­تر و اشتغال در سطح بالاتر فراهم می­ شود و بی­ عدالتی که به صورت نابرابری درآمد و ثروت متجلی شده بود، کمتر می شود. به تدریج با گسترش دامنه فعالیت­ها، مشکلاتی نظیر بوروکراسی شدید، ضعف سیستم مدیریت، فقدان سیستم مناسب ارزیابی و حسابرسی، فقدان انگیزه ­کاری، تعدد در اهداف، استفاده نامطلوب از انحصارات و حمایت­ های غیرکارا باعث شد که طی دهه ­های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ عدم کارایی بر فعالیت های اقتصادی دولت حاکم شود و موجب عدم موفقیت دولت در تحقق اهداف شود. این مشکلات باعث شد که گرایش به سوی سازوکار خود سامان بخش بازار و انجام سیاست­های آزادسازی، مقررات ­زدایی و خصوصی­سازی همراه با واگذاری مالکیت و مدیریت به عنوان راهبردهای عقلایی در جهت مقابله با مسائل و مشکلات اقتصادی و افزایش کارآیی به طور وسیعی مورد حمایت دولت ها قرار گیرد. از دیدگاه نظری و در نوشته­ های اقتصادی، محدود کردن حوزه عمل دخالت دولت در اقتصاد، سابقه­ای دیرینه دارد. اقتصاددانان کلاسیک، از قبیل آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، برای دولت سه وظیفه مشخص به صورت حمایت جامعه دربرابر تجاوز خارجی، برقراری نظم و امنیت در جامعه و ارائه خدمات عمومی و تسهیلات زیربنایی، قائل بوده ­اند. بدین ترتیب، ماهیت وجودی دولت در جامعه باید به گونه ­ای باشد که از انجام فعالیت­های متداول اقتصادی پرهیز نماید، تا بدین وسیله وضعیت بهینه پارتو ایجاد شود. کشورهایی نظیر برزیل، شیلی و مکزیک در آمریکای لاتین، ترکیه، پاکستان، هندوستان، سریلانکا، تایلند و سنگاپور در آسیا، تانزانیا، مصر، الجزایر، غنا، مراکش و ساحل عاج در آفریقا، از جمله کشورهای پیشگام در اجرای سیاست خصوصی­سازی بوده ­اند. به طور کلی، امروزه دیگر نمی­ توان جامعه­ای را یافت که در آن اقدام به خصوصی­سازی برخی از شرکت­های دولتی صورت نگرفته باشد، یا دست کم، اجرای آن در دستور کار دولت­های ذی ربط قرار داده نشده باشد. موضوع خصوصی­سازی و واگذاری شرکت­هایی که تحت مالکیت دولت قرار دارند به بخش خصوصی، یکی از مسائل با اهمیت و روز اقتصاد ایران نیز می­باشد. از مهمترین اهداف خصوصی سازی می­توان افزایش کارآیی، کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی، کاهش کسر بودجه، مقررات­زدایی، افزایش رقابت، توزیع مناسب درآمدها و تأمین منافع مصرف­ کنندگان را نام برد (صغیر، ۱۹۹۳).
۲-۲۳- مالکیت شرکتی
در کشور ما نیز در سالیان اخیر با گسترش روند واگذاری سهام شرکت ها در اختیار دولت روبرو بوده ایم. در فرایند این انتقال مالکیت، شاهد حضور مؤسسه هایی هستیم که با عنوان سرمایه گذاران شرکتی شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید سهم بیشتری از ارزش ویژه شرکت های در حال انتقال را به خود اختصاص می دهند. هدف این گروه از سازمان ها که در نقش سرمایه گذار ظاهر می شوند قاعدتاً علاوه بر کسب سود، توان بخشی قوام مالی خود برای پاسخگویی به تعهدات آتی است که در قبال مالکان و سایر ذینفعان سازمان های خود پذیرفته اند. گروه دیگر را مؤسسه هایی تشکیل می دهند که اصالتاً شرکت های سرمایه گذاری هستند و از سرمایه گذاری ها هدف بیشینه کردن سود را برای مؤسسه متبوع خود تعقیب می کنند. تعداد این گروه از سازمان ها نیز رو به تزاید بوده است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که شرکت ها با تغییرات دریافت و ترکیب سهامداران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه هستند. این تغییرات بر حسب سنخ شناسی مینتزبرگ^[۶۱] (۱۹۸۳)، به معنای آن است که این گروه از سازمان ها را می توان جزء شرکت های پراکنده متصل منظور کرد. شرکت هایی که در این گروه قرار می گیرند اگرچه توسط مدیران کنترل می شوند اما در مقایسه با آن هایی که از مالکیت سهام گسترده ای برخوردارند، به مراتب بیشتر تحت تأثیر سهامدارانی که از شخصیت حقوقی برخوردار هستند قرار دارند. به عبارت دیگر این گروه سهامداران و مالکان به صورت بالقوه منبع اثرگذاری برون سازمانی بر استراتژی و عملکرد بنگاه به شمارمی آیند. این نکته مورد تأیید فیفر و سالانسیک^[۶۲] (۱۹۷۸)، نیز قرار دارد. ایشان مالکیت را سازوکاری برای نهادینه کردن قدرت در سازمان می دانند و از این روی نوع مالکیت یک سازمان می باید بر استراتژی و عملکرد آن مؤثر واقع شود، حسب مدل وابستگی به منابع ارائه شده توسط این دو پژوهشگر، سازمان ها نه تنها مجموعه ای از ائتلاف های منابع متفاوت، بلکه بازارهایی هستند که در آنها قدرت و کنترل مبادله می شود و قدرت در سازمان ها حول منابع حساس و کمیاب سازمان، تمرکز پیدا می کند که سرمایه از آن جمله است. بنابراین مؤسساتی که به سرمایه گذاری در سایر شرکت ها می پردازند در حوزه هایی همچون ساختار سرمایه، استراتژی و عملکرد شرکت های تحت تملک خود به صورت بالقوه می تواند مؤثر واقع شوند و حضور در هیئت مدیره ها نیز بدین امر کمک می کند. قاعدتاً در میزان اثرگذاری مزبور نسبت های مالکانه موجود نیز نقش خود را بازی می کنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که حضور این مؤسسه ها در ساختار مالکیت شرکت ها و در کنار سایر اشکال مالکیت حامل پیامد هایی در عملکرد و حاکمیت شرکتی این شرکت ها خواهد بود. با تغییر ساختار مالکیت شرکت ها و ترکیب مالکانه موجود می توان انتظار داشت که رفتارها و عملکردهای آن ها نیز تعدیل شده و تغییر یابد. توجه به این نکته از چند لحاظ حائز اهمیت است. نخست آنکه هیئت مالکیت و خصیصه های آن با شکل بخشیدن به افق زمانی و حوزه های تصمیم گیری مدیریت می تواند بر عملکرد مالی شرکت مؤثر واقع شود. تمرکز طولانی مدت بر موضوعات خاص و دوره های طولانی مدت سرمایه گذاری برای پژوهش و توسعه و همچنین توسعه بازار و محصول برای قوام و حیات بنگاه های اقتصادی کشور در حال حاضر امری ضروری است. تا بدین وسیله با کسب صلاحیت و توانمندی محوری لازم، آمادگی کافی را برای حضور در صحنه های شدیداً رقابتی بین المللی به دست آورند. علیرغم این واقعیت، کوتاه نظر بودن گروه­هایی از سرمایه گذاری می ­تواند به معنی تعقیب هدف­ های کوتاه­مدت از سرمایه گذاری توسط ایشان باشد. مسأله نزدیک بینی و کوتاه­ نظری به ویژه از لحاظ تأثیری که بر سرمایه گذاری شرکت­ها در زمینه پژوهش و توسعه و نوآوری بر جای می­ گذارد حائز اهمیت است و بررسی­های انجام گرفته تاکنون نتایج متفاوتی را به دست داده­اند. دلبستگی به نتایج کوتاه­ مدت و خصلت ریسک­گریزی منتسب به سرمایه گذاری شرکتی ضرورت توجه به نقش آن­ها را در سوگیری و عملکرد شرکت­هایی که در آنها مبادرت به سرمایه ­گذاری شده است را برجسته می سازد (رحمان سرشت، ۱۳۷۷).
۲-۲۴- مفهوم به موقع بودن اطلاعات(سود)
به موقع بودن ^[۶۳]یکی از خصایص مربوط بودن^[۶۴] اطلاعات و به معنای آن است که اطلاعات مالی زمانی در اختیار استفاده کنندگان قرار بگیرد که فرصت اتخاذ تصمیم، قضاوت و اقدام نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد به عبارت، دیگر اطلاعات مالی باید پیش از سپری شدن زمانی که استفاده کنندگان می توانند برمبنای آن داوری و تصمیم گیری نمایند در اختیار آنان گذاشته شود از آنجا که اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس است و بعضاًبا مرور زمان ارزش و سود مندی خود را در تصمیم گیری ها از دست می دهند بنابراین، هر قدر ارائه اطلاعات به تاریخ وقوع رویداد های مربوط نزدیکتر باشد اطلاعات به موقع تر خواهد بود. اعضای هیأت تدوین کننده استاندارد های حسابداری^[۶۵]در سر تار جهان تعیین کردند که بموقع بودن یکی از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات مالی افشاء شده بوسیله ی سازمان ها است. همواره با آن موافقت شده است. که اطلاعات حسابداری باید ویژگی های کیفی ضروری کامل بودن^[۶۶]، قابل اتکا بودن^[۶۷]، مربوط بودن و قابلیت مقایسه داشتن ^[۶۸]را به مفید بودن دارا باشد. قسمت عمده ای از مربوط بودن اطلاعات وابسته به بموقع بودنش است. هر قدر اطلاعات کامل، قابل مقایسه و قابل اتکا باشد آن برای انواع عاملین اقتصادی بی فایده است اگر آن برای تصمیم گیری دیر افشاء شود. با توجه به اهمیت این موضوع، کمیته ی استاندارد های حسابداری بین المللی^[۶۹] (IASC)، بموقع بودن را در میان مشخصه های مهم اطلاعات مالی در گزارشاتشان در سال ۱۹۸۹ گنجاند و با این واقعیت که تهیه اطلاعات قابل اتکاءزمان می برد اینجا یک انتخاب بین بموقع بودن و قابلیت اتکاء به وجود می آید. قوانین اوراق بهادار^[۷۰]در بیشتر کشورها با علم به این مسئله، با توجه به اینکه آنها برروی انتشار اطلاعات مالی توسط شرکت های عمومی محدودیت ها زمانی اعمال می کنند اما زمان کافی برای تهیه اطلاعات قابل اتکاء را در اختیار شرکت ها قرار می دهند. بطور مفهومی، به موقع بودن به کیفیتی اشاره دارد که الف) در زمان مطلوب و مناسب قابل دسترس باشد و یا ب) خوش موقع باشد (گریگوری و ون هورن۱۹۶۳). متغییر اصلی در بموقع بودن، تأخیر در انتشار گزارش سالیانه است. گریگوری و ون هورن ۱۹۶۳ تأخیر را همانند طول زمان بین نقطه ی cut-off(زمانی که اجازه ورود هیچ معامله ای در گزارشات ویژه داده نمی شود و توزیع گزارشات به استفاده کنندگان تعریف کردند. تأخیر در این مطالعه، همانند مدت زمان گزارشگری توصیف شده است. مدت زمان گزارشگری اینجا تعریف شده همانند مدت زمانی که شرکت بعد از پایان سال مالیش صرف می کند که اطلاعات مالیش (که صورت های مالی سالانه؛ ترازنامه؛ صورت سودزیان؛ صورت گردش وجوه نقد؛ گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی شرکت و گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه) را برای عموم مردم عرضه نمایند. با توجه به این تعریف هر شرکتی که بعد از پایان سال مالیش گزارشاتش را هر چه سریعتربه عموم عرضه نماید در ارائه گزارشاتش بموقع تر عمل کرده است.
۲-۲۵- بموقع بودن واهمیت آن
تنها در دسترس بودن اطلاعات مالی مربوط برای تصمیم گیری استفاده کنندگان، کافی نیست، بلکه اطلاعاتی که استفاده کنندگان بکار می برند باید از نظر ماهیت جاری بوده و مربوط به دوره های گذشته نباشد یعنی اطلاعاتی که سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بکار می برند باید در زمان تصمیم گیریشان جاری باشد البته این ویژگی در مفهوم مربوط بودن مستتر است. اما به هنگام انتشار صورت های مالی باید به عنوان یک محدودیت مهم بر آن تأکید کرد. جمع آوری و تلخیص اطلاعات حسابداری و انتشار آن باید تا حد امکان سریع انجام شده تا اطمینان حاصل گردد که اطلاعات جاری در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد. این موضوع حاوی این نکته است که صورت های مالی باید در دوره های زمانی متناوبی ارائه شده تا تغییرات در وضعیت واحد تجاری که
به نوبه ی خود ممکن است بر تصمیمات استفاده کنندگان اثر بگذارد، آشکار گردد. به موقع بودن یک مشخصه مهمی از اطلاعات حسابداری می باشد اطلاعات کهنه استفاده کمی برای شرکای بازار در فرایند تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری دارد. در برخی موارد سرمایه گذاران خصوصاً سرمایه گذاران بین المللی علاقه مندندکه شماری ازگزارشگری بموقع شرکت های پذیرفته شده در بورس اطمینان مرتبط باتصمیمات مبتنی با اطلاعات گزارش شده اثر بگذارد. بطور تحلیلی نشان داده شده است که بموقع بودن می تواند بر انتخاب اعمال تصمیم گیرندگان و بازده مورد انتظارشان اثر بگذارد (فتام^[۷۱]،۱۹۷۲). اگر چه پشنهاد مطالعات تجربی اخیر پیشنهاد می کند که بموقع بودن با اطلاعات استفاده شده بوسیله بازار برای قیمت گذاری اوراق بهادار مرتبط است.
امروزه به دلیل گسترش فعالیتهای اقتصادی، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مهمترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات مالی، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد. عدم تقارن اطلاعاتی دارای پیامدهای نامطلوب متفاوتی از قبیل افزایش هزینه های معاملاتی، نقد شوندگی پائین می باشد (خدامی پور و قدیری، ۱۳۸۵). مهمترین قسمت اطلاعات حسابداری در صورت های مالی منعکس می شود. طبق چهارچوب مفهومی استاندارد های حسابداری ایران، سود نقش محوری و کلیدی در اندازه گیری عملکرد واحد تجاری ایفا می کند. به علاوه، سود مهمترین شاخصه صورت های مالی به شمارمی رود و افشای آن به استفاده کنندگان کمک می کند تا از آن به عنوان یک معیار مهم برای مقایسه شرکت ها و میزان موفقیت مدیر در ایفای نقش مبارشتی خود قضاوت کنند با توجه به تئوری نمایندگی بین ارائه کنندگان صورت های مالی و استفاده کنندگان از صورت های مالی تضاد منافع وجود دارد. میزان دقت اطلاعات می تواند بر تصمیم گیری و پیش بینی تأثیر گذارد. معمولاً هر چه کیفیت و دقت اطلاعات بیشتر باشد، پیش بینی و تصمیم گیری ها، بهتر انجام می گیرد. علاوه بر این کیفیت بالای اطلاعات و متقارن بودن اطلاعات موجب هماهنگی بیشتر بین مدیران و سرمایه گذاران در خصوص تصمیمات سرمایه گذاری می شود. هر چه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیشتر باشد، سرمایه گذاران انتظار بازده بیشتری از سرمایه گذاری دارند. سود به عنوان نتیجه نهایی فرایند حسابداری و اصلی ترین منبع اطلاعاتی، که این قدر مورد توجه و تأکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، ممکن است تحت تأثیر رویه
های حسابداری، انتخابی مدیریت اندازه گیری شود. از طرف دیگر، هنگام عرضه عمومی سهام، افراد برای تصمیم گیری در مورد خرید سهام نیازمند اطلاعات به موقع جهت تصمیم گیری می باشند. در صورت وجود اطلاعات نامتقارن هنگام عرضه سهام گروهی از افراد مطلع بازده غیرعادی کسب می کنند و در نتیجه سرمایه افراد عادی و کسانی که اطلاعات کمتری دارند به خطر می افتد. مطالعات و تحقیقات بسیاری در بورس های مالی مختلف سراسر دنیا در رابطه با عرضه عمومی اولیه سهام انجام شده است. نتایج اغلب این تحقیقات نشان می دهد که قیمت های تعیین شده برای سهام شرکت ها در عرضه اولیه در بازار به دلایل مختلفی از قبیل عدم تقارن اطلاعاتی بین عرضه کنندگان سهام جدید، موسسات تأمین سرمایه و سرمایه گذاران بیرونی، بیانگر ارزش واقعی سهام نبوده و بنابراین، باعث ایجاد فرصت هایی برای کسب بازده های غیرعادی با بهره گرفتن از معامله بر روی سهام این شرکت ها می شود (باقرزاده و همکاران، ۱۳۸۵). وانگ (۲۰۱۰) نشان داد که در هنگام عرضه های عمومی سهام، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران وجود دارد. این موضوع با زیر سؤال بردن کارایی بازارهای سرمایه منجر به عدم تخصیص بهینه منابع می شود. اطلاعات سود برای اینکه مربوط باشد، باید به سرعت در بازار منتشر و در دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد.
به عبارت دیگر، اطلاعات باید به موقع باشد. به موقع بودن سود، به توانایی سود جاری در انتقال اطلاعات جاری مربوط می باشد. به موقع بودن سود اشاره به این دارد که سود قادر است اطلاعات را به شکل کارامدتر منتقل کند (وانگ، ۲۰۱۰ ). از این رو، اقلام سودها حاوی اطلاعات مفید و کیفی بیشتر برای سرمایه گذاران برون سازمانی هستند و باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران خواهد شد. در این تحقیق به موقع بودن سود به عنوان شاخصی برای عدم تقارن اطلاعاتی مطرح می گردد و انتظار می رود که به موقع بودن سود بر واکنش بازار نسبت به عرضه های عمومی سهام تأثیر بگذارد. وقتی عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش می یابد، ارزش ذاتی آن با قیمت در بازار سرمایه متفاوت خواهد بود. بنابراین، یکی از پدیده های منفی که به طور معمول در بازار های اوراق بهادار رخ می دهد، نبود تقارن اطلاعات است که منجر به تصمیم گیری های نامناسب اقتصادی توسط سرمایه گذاران می شود. عدم تقارن اطلاعاتی زمانی به وجودمی آید که یک طرف از قرارداد یا معامله از اطلاعات بیشتری آگاهی داشته باشد، مشروط بر اینکه از این اطلاعات در زمان برقراری ارتباط با طرف دیگر به طور مؤثر استفاده کند. این آگاهی بیشتر، عمدتاً باعث ایجاد منافع اقتصادی برای طرف برخوردار از اطلاعات بیشتر است (باتچیلیر^[۷۲]، جاکوبسن^[۷۳]، کلارکسون^[۷۴]، ۲۰۰۷) وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه، سرمایه افراد عادی را در این بازار، به مخاطره می اندازد. همچنین اگر اطلاعات مربوط به سود به موقع باشند، منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه واقعی شدن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می گردد. وانگ (۲۰۱۰) نشان داد شرکت هایی که سود به موقع تری دارند، بدلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران قیمت سهام آنها سقوط کمتری خواهد داشت.
۲-۲۶- ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی
هدف گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم می آورد از ویژگی های معینی برخوردار باشد. هرچند این ویژگی ها، تا حدود زیادی تحت تأثیر اوضاع و احوال اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مناسبات حقوقی جامعه قرار دارد اما در هر حال، اطلاعاتی که فراهم می شود باید برای قضاوت و تصمیم گیری استفاده کنندگان به واحد انتفاعی مفید، قابل اعتماد و به طور نسبی صحیح باشد. اهم این ویژگی ها و جایگاه آن در نمودار زیر نشان داده شده است.
ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی
قابل فهم بودن
فایده درتصمیم گیری
قابلیت اعتماد
امربوط بودن
به موقع بودن
سودمندی در ارزیابی
معتبر بودن
قابلیت تأیید