در ماده نهم قانون نظارت بر تطبیق ‌استراتژی مبارزه علیه فساد اداری، صلاحیت ها و مسئولیت های اداره عالی نظارت بر تطبیق ‌استراتژی مبارزه با فساد اداری بر شمرده شده است. در بند نهم از ماده نهم این قانون” ارزیابی چگونگی شفافیت، شایستگی، لیاقت و عدالت در استخدام” به عنوان یکی از صلاحیت ها و مسئولیت های این نهاد تعیین شده است.^[۱۲۴]

اختصاص یک بند از یکی از ماده های قانون نظارت بر ارزیابی از شفافیت اجرایات مربوط به استخدام و در نظر گیری و بررسی عدالت در پروسه استخدامی، نشان می‌دهد که از سوی قانون گذار، پروسه استخدامی و حقوق استخدامی شهروندان اهمیت انگاری شده است. با توجه به اینکه در استخدام هم حق شهروندی فرد و هم منفعت و نیاز دولت مطرح می‌باشد، ایجاب می‌کند که قانون نیز این مسئله را با حساسیت مورد توجه قرار دهد تا هم از تضییع حقوق استخدامی به عنوان حق شهروندی و اساسی شهروند جلوگیری شود و هم از متضرر شدن اداره به خاطر محروم شدن از حضور افراد شایسته در اداره جلوگیری صورت گیرد.

از همین رو است که دیده می شود در ماده نهم قانون و در بند نهم از این ماده، به اداره عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری از سوی قانون گذار مسئولیت داده شده است که بر روند استخدامی نظارت کند و از رعایت عدالت و عدم تضییع حقوق شهروندی افراد و تضرر به دولت جلوگیری شود. مفهوم این اعطای مسئولیت به خوبی می رساند که عدم رعایت عدالت در پروسه استخدامی و در نظر نگرفتن شفافیت و لیاقت و شایستگی جرم فساد اداری محسوب می شود و قابل تعقیب قضایی و کیفری می‌باشد.

ج- ماده سیزدهم:

در ماده سیزدهم قانون نظارت بر تطبیق ‌استراتژی مبارزه علیه فساد اداری تصریح بر این گردیده است که مظنونین ارتکاب فساد اداری به سارنوالی معرفی گردند.^[۱۲۵] با توجه به اینکه نهاد سارنوالی بر اساس قوانین نافذه افغانستان نهاد تحقیق کننده جرایم بوده و مسئولیت دارد که در رابطه به تحقیق جرایم و تعقیب مظنونین به ارتکاب جرم کار کند و با تثبیت جرم، مظنونین را به محکمه معرفی کند، می توان برداشت کرد که در این قانون اولا فساد اداری و مصادیق آن جرم انگاری شده است و دوما در همین قانون اراده قاطع بر این متمرکز است که با کسانی که مرتکب جرم فساد اداری می‌شوند، برخورد جدی صورت بگیرد.

د- ماده نوزدهم:

در ماده نوزدهم قانون نظارت بر تطبیق ‌استراتژی مبارزه علیه فساد اداری تصریح شده است که در لوی سارنوالی افغانستان به عنوان نهاد تحقیق کننده و تعقیب کننده جرایم و در تشکیلات قضایی افغانستان بخش ویژه ای برای رسیدگی به امور مربوط به جرم فساد اداری ایجاد شود.^[۱۲۶] در بند اول ماده نوزدهم این قانون تصریح شده است که اداره لوی سارنوالی افغانستان، به منظور تحقیق جرایم فساد اداری و اقامه دعوا علیه مرتکبین آن سارنوالی مبارزه علیه جرایم اداری را در مرکز و ولایات طبق احکام قانون ایجاد می‌کند. همچنین در بند دوم این ماده عین مسئولیت به ستره محکمه افغانستان داده شده و تصریح گردیده است که سترده محکمه به منظور رسیدگی قضایای جرایم فساد اداری دیوان های فساد اداری را طبق قانون در مرکز و ولایات ایجاد می‌کند.

تصریح بر به کارگیری کلمه جرایم فساد اداری و تأکید بر ایجاد بخش مبارزه با جرایم فساد اداری در لوی سارنوالی و همچنین تأکید بر ایجاد دیوان رسیدگی به جرایم فساد اداری در ستره محکمه افغانستان، نشان می‌دهد که از سوی قانون گذار فساد اداری جرم شناخته شده است و کسی که هر یک از مصادیق آن را مرتکب گردد، قابلیت این را دارد که تحت تعقیب عدلی و کیفری قرار بگیرد.

ه- ماده پانزدهم:

در ماده پانزدهم قانون نظارت بر تطبیق ‌استراتژی مبارزه علیه فساد اداری نیز یک حکم مجازات تبعی برای مرتکبین جرایم فساد اداری در نظر گرفته شده است. در بند دوم ماده پانزدهم این قانون گفته شده است که اگرچنانچه کسی به خاطر ارتکاب جرایم فساد اداری به بیشتر از سه سال تا ده سال محکوم گردد، بعد از ختم دوره حبس و پایان یافتن تحمل مجازات خود نمی تواند تا مدت دوسال به عنوان کارکن در اداره دولتی به وظیفه اشتغال یابد و یا اینکه خود را در عهده های انتخاباتی کاندیدا نماید.^[۱۲۷]

بند دوم ماده پانزدهم که مجازات تبعی را برای مجرمین فساد اداری پیش‌بینی ‌کرده‌است، دو نکته را به صورت روشن بیان می‌کند:

اول- فساد اداری که محروم سازی داو طلبان استخدام و یا تضییع حقوق استخدامی نیز با تفسیر بسیار ساده به عنوان یکی از مصادیق آن به حساب می‌آید، در نظام حقوق کیفری افغانستان جرم به حساب می‌آید و مرتکبین آن با مجازات روبرو می‌شوند.

دوم- در محاکم افغانستان این اجازه برای قاضی ها داده شده است که بر حسب احوال بعد از ثبوت جرم مجرمین فساد اداری، آنان را تا مدت ده سال نیز محکوم به حبس نمایند. زیرا در بند دوم نوعی محرومیت مدنی ( استخدام مجدد و شمولیت در سمت های انتخاباتی) به عنوان بخشی از جزای تبعی برای کسانی در نظر گرفته شده است که ممکن است با حببس سه ساله الی ده ساله به عنوان مجازات محکوم شوند.

گفتار سوم- حمایت از حقوق استخدامی در اسناد بین‌المللی

علاوه بر قوانین و مقررات داخلی، از حقوق استخدامی در برخی از اسناد بین‌المللی نیز حمایت صورت گرفته است. با توجه به اینکه برخی از این اسناد از سوی دولت افغانستان به تصویب رسیده است در قلمرو حقوقی و یا حاکمیت حقوقی داخلی افغانستان نیز قابل تعمیل می‌باشد. از سوی دیگر برخی از این اسناد امروزه در عرف بین الملل آنچنان از مقبولیت و طرفداری برخوردار اند که بدون تصویب در داخل کشورها نیز تخطی از قواعد و مقررات مندرجه در این اسناد چالش بر انگیز محسوب می شود. در این مبحث حمایت از حقوق استخدامی در اسناد بین‌المللی به صورت فشرده مورد بحث قرار می‌گیرد.

الف- اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی

اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی یکی از مهم ترین اسناد و در عین زمان معتبر ترین اسناد حقوق کیفری در سطح جهان و در قلمرو حقوق جزای بین‌المللی محسوب می‌گردد. ایجاد محکمه جزایی بین‌المللی و تصویب این اساسنامه در واقع ارائه پاسخ مثبت به توقعی است که از دیر زمان در سطح جهان وجود داشته است. تشکیل این محکمه یکی از آرزوهای طرفداران عدالت جزایی در سطح جهان می‌باشد. برخی از کارشناسان حقوقی تأکید کرده‌اند که ایجاد محکمه کیفری بین‌المللی یکی از بزرگ ترین تحول ها در سطح جهان بعد از تشکیل سازمان ملل متحد می‌باشد.^[۱۲۸] در این سند مهم بین‌المللی که برای امضا کنندگان آن الزام آور نیز می‌باشد، جرم انگاری هایی صورت گرفته است که با تفسیر بسیار ساده می توان از برخی از مصادیق این جرایم به نفع حقوق استخدامی افراد نیز استفاده نمود.