نسبت اعتبار بانکی به کل بدهی بالا

بازارهای مالی پیشرفته با تنوع بالابازارهای مالی در حد پایین پیشرفتگی با فرصت کم برای تنوع

تمایل کم به مشارکت سرمایه گذاران بیرونی به کنترل شرکتکنترل توسط طرف های ذینفع (بانک ها، شرکت‌های مرتبط و کارکنان)

۲-۲-۹- مدل های حاکمیت شرکتی

۲-۲-۹-۱- الگوی مبتنی بر بازار

این الگو در حوزه های اقتصادی بازارهای سرمایه قوی و نقدینگی زیاد در بازار به وجود می‌آید و ویژگی عمده آن پخش بودن حقوق مالکیت در میان سهام‌داران قطعی است. نظام حمایت از سرمایه گذاران در چنین بازارهایی باعث شده تا سهام‌داران پرتفوی خود را متنوع سازند و هیچکدام از آن ها در موقعیتی قرار نگیرند تا بتوانند به تنهایی شرکت را اداره نمایند. مزیت الگوی مبتنی بر بازار یا الگوی امریکایی-انگلیسی در سهولت جمع‌ آوری سرمایه و توزیع ریسک سرمایه گذاران، بازار سرمایه قوی برای کنترل شرکت و بازار کار آماده مدیریت است. مشکلات این مدل نیز معاملات درونی توسط مدیران و پاداش‌های کلان مدیریت ارشد و انتشار اطلاعات نامتقارن و سوء استفاده مدیران از تعداد زیاد سهام‌داران است.

۲-۲-۹-۲- الگوی مبتنی بر روابط

در این الگو، سهام‌داران نهادی به جای سهام‌داران جزئی، مالک شرکت می‌باشند. سهام‌داران نهادی(بانک‌ها، شرکت‌های هولدینگ و سایر سهام‌داران کلان) به خاطر نفوذ بالا در تصمیمات هیئت مدیره و مدت طولانی سهامداری تا حدود زیادی هزینه های نمایندگی را از بین می‌برند. مهمترین مزیت این مدل که الگوی ژاپنی-کره ای-آلمانی نیز نامیده می شود، ثبات در ترکیب صاحبان سهام و در نتیجه نظارت بهینه آن ها بر عملکرد مدیران است. اما از سوی دیگر سهام‌داران نهادی با اتکا به قدرت دولت می‌توانند باعث دخالتهای دولتی در کار شرکت‌های سهامی بازرگانی گردند که ایراد عمده این الگوی از حاکمیت شرکتی است.

۲-۲-۹-۳- الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار

در این الگو بازارهای سرمایه ضعیف و غیرفعال است و شرکت‌ها از شکل دولتی به تدریج به شرکت‌های دارای سهام‌داران جزء تبدیل می‌شوند. ضعف تشکیلات مقابله با مشکلات حاکمیت، قوی نبودن سازوکارهای حمایت از سرمایه گذاری و عدم انضباط مالی باعث شده تا دولت از شرکت‌های زیادی پشتیبانی کند و همچنین سرمایه گذاران نهادی قوی وجود نداشته باشند. اقتصادهای در حال گذار مشکلات زیادی در دوران تبدیل شرکت‌های دولتی به خصوصی دارند. شرکت‌های خصوصی سازی شده همان مشکلات زیاد در دوران تبدیل شرکت‌های دولتی به خصوصی دارند. در این مدل که در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و سایر کشورهای در حال توسعه یافت می شود شرکت‌های خصوصی سازی شده همان مشکلات دیوانسالاری قبل از واگذاری را دارند چرا که فقط مالکیت آن ها تغییر کرده و ترکیب کارکنان و فرهنگ‌های حاکم بر سازمان همان است.

۲-۲-۹-۴- الگوی نوظهور

این الگو که مدل مطلوب در حاکمیت شرکتی است و در حقیقت تلفیقی از نقاط مثبت سایر الگوهاست و از بازارهای سرمایه ای فعال، تبدیل موفق شرکت‌های دولتی به خصوصی، وجود نظامهای حقوقی رسمی و … تشکیل شده است. در این مدل ‌گروه‌های تجاری حاکم هستند و خانواده هایی که به طور سنتی مالک بوده اند اکنون خود را به صورت پیشتازان اقتصاد ملی درآورده اند و مدیریت از الگوی مبتنی بر روابط از طریق مشارکت در بازراهای سرمایه به الگوی مبتنی بر بازار حرکت کرده‌اند.

۲-۲-۱۰- بررسی حاکمیت شرکتی در ایران

اصول بنیادی حاکمیت شرکتی بر آن است که جو شفافیت، راستی و ‌پاسخ‌گویی‌ را در مدیریت سازمان تقویت نماید. اقتصاد هر کشور وابسته به تحرک و کارایی شرکت‌های آن است. آن ها باید آزاد باشند تا شرکت‌های خود را به سمت جلو پیش ببرند. اما این آزادی می باید در چارچوب مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ اثربخش اعمال شود. این موضوع جوهره هر سیستم حاکمیت شرکتی خوب است.

در ایران، قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ اساس و چارچوب قانون تجارت موجود را تشکیل می‌دهد. نظر به قدمت منابع آن که دارای نواقص فراوانی بود، قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مشتمل بر ۳۰۰ ماده پس از تصویب در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۴۷ جانشین مواد ۲۱ تا ۹۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شد. به نظر می‌رسد که اصلاحیه مذکور نیز تغییر با اهمیتی در چارچوب اولیه قانون تجارت ایجاد نکرده است. هر چند از اوایل دهه ۱۳۴۰ بورس اوراق بهادار تأسيس شد و در قانون تجارت و به ویژه در لایحه اصلاحی اسفندماه ۱۳۴۷ در موارد مرتبط با نحوه تأسيس و اداره شرکت‌ها تا حدودی مطرح شده بود، ولی موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم اکنون آن، در چند سال اخیر مطرح شده است.

موضوع حاکمیت شرکتی نخستین بار در کنفرانس ملی «بازار سرمایه، موتور محرک توسعه اقتصادی ایران»، که دانشگاه علامه طباطبایی در ۷ و ۸ آذرماه ۱۳۸۳ در مرکز همایش‌های رازی برگزار کننده آن بود، مطرح شد. سپس، این موضوع در دو سمینار «گزارشگری مالی و تحولات پیش رو» و «نظام حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی» به ترتیب در ۸ و ۹ دی ماه ۱۳۸۳ و ۳۰ آبان و اول آذر ماه ۱۳۸۴ در مرکز همایش‌های رازی به همت حسابداران خبره ایران ارائه شد. در پی آن، در اواخر سال ۱۳۸۳ مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار دست به انتشار ویرایش اول آیین نامه حاکمیت شرکتی زد که در پایگاه اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار در دسترس است. این آیین نامه در ۲۲ ماده و دو تبصره تنظیم شده و شامل تعریف‌ها، وظایف هیئت مدیره، سهام‌داران، افشای اطلاعات و ‌پاسخ‌گویی‌ و حسابرسی است. این آیین نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با نگرش به قانون تجارت حاضر تنظیم شده و با سیستم درون سازمانی (رابطه ای) حاکمیت شرکتی سازگار است. سرانجام، بورس اوراق بهادار تهران در راستای حفظ منافع کلیه ذینفعان در سال ۱۳۸۶ اقدام به تدوین و تصویب آیین نامه نظام راهبری شرکتی نمود.

۲-۲-۱۱- چارچوب حاکمیت شرکتی

چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است که هر یک از آن ها با بهره گرفتن از واژگان مختلف زمینه علمی خاص و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته‌اند. به عنوان مثال، تئوری نمایندگی از دید مالی و اقتصادی، تئوری هزینه معاملات از دید اقتصادی، حقوقی و سازمانی و تئوری ذینفعان از دید اجتماعی به موضوع حاکمیت شرکتی می پردازند.

۲-۲-۱۱-۱- تئوری نمایندگی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...