در بخش اوّل که کلّیّات نام گرفته و شامل دو فصل می‌باشد به معنا و معرفی سند و انواع آن پرداخته می‌شود.
در بخش دوم، طی سه فصل سند از منظر فقه و حقوق و حدود اعتبار سند مورد بررسی قرار گرفته شده است.
در بخش سوم، در قالب چهار فصل به معرفی نوشته سنّتی و سند مدرن، نمونه اسناد در زمان معصومین «»، تعارض و اصالت نام خلیج فارس به روایت اسناد سخن رفته است.
در پایان این نوشتار، نتایج و پیشنهادها و سپس منابع و مآخذ مورد استفاده در نگارش این تحقیق بیان گردیده است.

بخش اوّل
کلّـیـات
(مفهوم شناسی واژگان پژوهش)
فصل اوّل: سند و انواع آن
فصل دوم: معرفی سایر اسناد
فصل سوم: حدود اعتبار سند رسمی


فصل اوّل
معنای سند و انواع آن
گفتار اوّل: مفهوم سند
با پیدایش تمدّن‌های گوناگون و شروع زندگی اجتماعی بشر و احتیاج مبرم انسانها به داد و ستد و در اختیار گرفتن زمین برای زراعت و اسکان و کسب و کار، نیاز به تثبیت حقوق و حفظ دلایل و مستندات هویدا شد.^[۲]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

لذا پس از فراهم آوردن مقدّمات خرید از مذاکره با فروشنده و توافق در قیمت، طرفین تصمیم به معامله می‌گیرند و آن را ایجاد می‌نمایند.^[۳]
عقد بوسیله‌ی توافق اراده‌ی دو نفر حاصل می‌گردد که یکی امری را اراده می کند و دیگری آن را می‌پذیرد. برای آنکه هر یک از اراده‌ی دیگری آگاه گردد تا آن را بپذیرد، باید اراده‌ی خود را بوسیله‌ی یکی از امور مادّی (گفتن، نوشتن، اشاره و عمل) اعلام دارد و الّا بدون آن برای دیگری نوعاً غیر ممکن است بتواند از اراده‌ی طرف خود مطّلع گردد و نوشتن بهترین و کامل‌ترین امر از امور یاد شده می‌باشد.^[۴]
مادّه‌ی ۱۸۳ قانون مدنی عقد را بدین عبارت تعریف می‌کند:
«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهّد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.»
در این تعریف هر عقد دو شرط اساسی دارد:
در اثر توافق دو یا چند اراده بوجود می‌آید.
نتیجه و منظور از توافق ایجاد تعهّد است.
بر مبنای ظاهر این تعریف، اگر تراضی به منظور تبدیل تعهّد یا سقوط و انتقال آن یا نقل مالکیّت انجام شود، با اینکه چهره‌ی انشایی دارد، نباید عقد نامیده شود. ولی دقّت بیشتر نشان می‌دهد که باید از ظهور این چشم پوشید. نویسندگان قانون مدنی تعهّد را به معنی مرسوم کنونی که از آثار عقد است نگرفته‌اند و به همین جهت تعهّد و پذیرش آن را عقد گفته‌اند. پیشینه‌ تاریخی قانون مدنی نیز این احتمال را تقویت می‌کند، زیرا فقیهان عقد را به «عهد مؤکّد» تعبیر کرده‌اند و در حقوق اسلام نیز هیچ گاه اثر عقد محدود به ایجاد تعهّد نبوده است، پس باید پذیرفت که در این تعریف مقصود از تعهّد، تراضی آمیخته با التزام و پای بندی است.^[۵]
شیخ انصاری می‌گوید:
«به حسب آنچه که از روایات ابواب مختلف عقود و نیز فتاوای فقها در باب صیغه ی بیع استفاده می‌شود، این است که شرط الفاظ یک عقد این است که ظهور عرفی در عقد مورد نظر داشته باشند، یعنی از الفاظی استفاده شود که نوع مردم از آن، همان عقد مورد نظر را بفهمند.»
بنابراین ممکن است این ظهور در الفاظ صریح، کنایه، حقیقی و یا مجازی وجود داشته باشد. پس با همه‌ی این الفاظ به شرطی که ظهور عرفی داشته باشند، عقد لازم بیع و امثال آن واقع می‌شود، از اینجا به دست می‌آید که این نسبتی که در اعتبار صراحت و یا حقیقت به مشهور داده شده است، درست نیست. مثلاً محقّق حلی و شهید اوّل در قواعد و علّامه حلی در تحریر، در انجام عقد بیع، الفاظ خاصی را شرط ندانسته‌اند.
از نظر آنان، عقد لازم بیع، با الفاظی همچون «اَسلَمتُ الیک» و یا «عاوضتک» نیز واقع می‌شود. فقها در سایر ابواب فقه، همچون قرض، رهن، ضمان، اجاره و غیره نیز همین نظریه را دارند.^[۶]
بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می‌شود که بتواند در دادرسی دلیل قرار بگیرد.
۱-۱- معنای لغوی و اصطلاحی سند
در معنای لغوی، سند، برعکس معنای حقوقی آن، به طور کلّی تعریف شده است. بنابراین در تعریف لغوی هر دو نوع سند اعمّ از رسمی و عادّی مورد نظر است. وجه مشترک همه‌ی آن‌ها، وجود نوشته می‌باشد.
نوشته خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد، خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول، مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده‌اند.
صفحه‌ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی‌کند که کاغذ باشد یا آنکه، چوب، سنگ، آجر، فلز و یا مادّه‌ی دیگری. خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که بوسیله‌ی مادّه‌ی رنگی با دست نوشته شده یا با ماشین کپی و یا چاپ شده باشد، همانطوری که فرقی نمی‌کند که بر صفحه حک شده باشد یا آن که بوسیله آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند. اگر چه سند، معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می‌شود، امّا ممکن است در اعمال مادّی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود. در هر حال، نوشته را علی القاعده، در صورتی می‌توان به مفهوم اصطلاحی، سند دانست که از جمله دارای امضا، اثر انگشت و یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می‌شود.^[۷]
ادبا از سند تعاریف متعدّدی ارائه کرده‌اند که عبارتند از:
۱- آنچه قابل اعتماد باشد، مدرک مستند.
۲- نوشته‌ای که قابل استناد باشد؛
مهر و امضای قاضی و حکم و فرمان پادشاهی و چک و دست نوشته و مکتوبی که بدان اختیار شغلی و ملکی را به کسی بدهند.^[۸]
۳- در یکی از تعاریف آمده است:
«سند هر آن چیزی است که مردم در ارتباطات اجتماعی به آن تکیه می‌کنند و به آن اعتماد و اعتقاد پیدا می‌کنند و سند در اصطلاح اهل بحث و مناظره چیزی می‌باشد که برای تقویت منع قولی ذکر شود، خواه به واقع مفید آن باشد و یا نه و این تعریف شامل سند صحیح و فاسد هر دو می‌شود.»^[۹]
۴- تعریف سند از دیدگاه حقوق اسلامی
در اصطلاح فقه اسلامی، رُوات یک حدیث را «سند» می‌گویند. سند به معنی طریق متن است و منظور از متن، متن حدیث است که آن را لفظ حدیث گویند.
در کتاب درایۀ الحدیث استاد شانه چی تعریف سند آمده است:
«زنجیره‌ی حدیث را از این جهت سند نامند که در مقام اثبات حدیث به گفته و نقل آنان استناد می‌شود، چه سند وسیله‌ی اعتماد به حدیث است، بنابراین کلمه سند از (فلان سندای معتمد) اخذ شده، یا از این جهت است که حدیث به وسیله‌ی سند، اضافه و انتساب به معصوم پیدا می‌کند.»^[۱۰]
۵- تعریف سند از نظر قوانین مالی ایران
در قوانین مالی ایران سند به صورت کلّی تعریف نشده، بلکه بر حسب مورد تعریف گردیده است. مادّه‌ی ۱۶ قانون محاسبات عمومی مکتوب ۲۱ صفر ۱۳۲۹ می‌گوید:
«بودجه‌ی دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدّت معینی در آن پیش‌بینی و تثبیت می‌گردد. مدّت مزبور را «سند مالیّه» گویند که عبارتست از یکسال شمسی.»
در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۳۱۲ هجری شمسی قانون محاسبات عمومی جدیدتری که ثبت به قانون سابق تا اندازه‌ای کامل‌تر بود به تصویب مجلس شورای ملّی رسید که این قانون با تغییراتی جزئی بودجه را به بیان زیر تعریف کرد:
«بودجه لایحه‌ی پیش بینی کلیّه‌ی عواید و مخارج مملکتی است برای مدّت یکسال شمسی که به تصویب مجلس شورای ملّی رسیده باشد.»^[۱۱]
۶- تعریف سند از دیدگاه اصول حسابداری
هر نوشته‌ای که ذمّه‌ی سازمان یا شخص حقیقی را که به نحوی با سازمان طرف حساب و معامله است مشغول یا بری نماید یا مبیّن پرداخت وجهی جهت خرید کالا یا خدمات و یا حاکی از انعقاد قرارداد یا وقوع عقدی باشد و یا از آثار ناشی از حقوق خاصّی حکایت نماید به شرط وجود اهلیّت و دارا بودن امضاء و مجاز لازم برای رسیدن به یکی از مقاصد سند محسوب می‌شود.^[۱۲]
۷- تعریف سند در قانون اسناد ملّی ایران
کلیّه‌ی اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها، عکس‌ها، نقشه‌ها، کلیشه‌ها، نمودارها، فیلم‌ها، نوارهای صوتی و سایر اسنادی که در دستگاه دولت تهیّه شده و یا به دستگاه دولت رسیده است و به طور مداوم در تصرّف دولت بوده، از لحاظ اداری، مالی، اقتصادی، قضایی، سیاسی، فرهنگی، علمی، فنّی و تاریخی به تشخیص سازمان اسناد ملّی ایران ارزش نگهداری داشته باشد.^[۱۳]
۸- تعریف سند از دیدگاه علم کتابداری
هر نوع نوشته‌ی خطّی، چاپی، عکسی و یا به صورت‌های دیگر و هر شیء مادّی را که بتوان از محتوای آن اطّلاعاتی بدست آورد.^[۱۴]
۹- تعریف سند از دیدگاه قانون مالیات‌های مستقیم
سند حسابداری نوشته‌ای است که در آن یک یا چند مورد از عملیات مالی و پولی و محاسباتی انجام شده به حساب‌هایی که بر حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می‌شوند و چنین مدرکی پس از امضای مرجع ذیصلاح و صدور آن قابل ثبت در دفاتر معیّن و روزنامه و کل است.^[۱۵]
۱۰- تعریف سند از دیدگاه قانون مدنی