اصلی که به عمد آنرا حضوری (( تلقی کردن)) دادرسی اطفال و نوجوانان نامیدیم به این نکته نظر دارد که اگر ضرورتی برای حاضر کردن کودک و نوجوان در جلسات دادرسی احساس نمی شود، حتی الامکان او را از محیط خشک، رسمی و ارعاب آور دادگاه ها دور نگه داریم.اما این ایجاد فاصله در عین حال منجر به غیابی تلقی کردن رای صادره، چنانکه در مورد دادرسی های بزرگسالان مصداق می یابد، نخواهد بود. این ملاحظه سبب می شود که رفت و آمد و حضور غیر ضروری کودک و نوجوان در محیطی خشن که هم تاثیر سوئی بر ذهن خود وی دارد و هم منجر به شناخته شدن او بعنوان یک بزهکار یا مجرم درگیر با نظام عدالت کیفری نزد ناظران، خانواده و اطرافیان او می شود، منتفی گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ماده ۲۲۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز بر این دیدگاه صحه میگذارد:
در صورتی که مصلحت طفل اقتضا نماید رسیدگی در قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال رأی دادگاه حضوری محسوب می شود.
ماده ۴۱۴ لایحه قانون آئین دادرسی کیفری اما، گامی به جلو بر میدارد و امکان غیبت طفل در تمام جلسات دادرسی را در صورت مصلحت مقرر میدارد:
هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) ماده (۳۰۴) این قانون اقتضاء کند ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او بعمل آید. رای دادگاه در هر صورت حضوری محسوب می شود.
ی- اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال توسط مرجع صادر کننده حکم
یکی از اختیاراتی که بعنوان خصوصیتی ویژه در برخورد با جرائم اطفال و نوجوانان، میتوان ذکر کرد، امکان تجدید نظر در رایی است که دادگاه در مورد پرونده کودک و یا نوجوان صادر کرده، البته توسط همان دادگاه.
فلسفه این اقدام آنست که قاضی ورزیده، آموزش دیده و خبره که به وضعیت طفل و شرایط زندگی و روحیات وی از خلال پرونده شخصیت آگاهی یافته و در مورد او اخذ تصمیم نموده است، هر زمان که حسب گزارشات رسیده از ماموران اجرای حکم و یا احیانا موسسات نگهداری نظیر کانون های اصلاح و تربیت، به تغییری مثبت در کردار و منش نوجوان پی ببرد بنحوی که واکنشی دیگر را مناسبتر تشخیص داده و یا نظر به تقلیل واکنش اتخاذی داشته باشد، بهترین مرجع برای این تبدیل و یا تقلیل است.
قاعده ششم از مقررات پکن به لزوم پیش بینی اختیاراتی برای مراجع ذی صلاح در کلیه مراحل از تحقیق، پیگرد، صدور حکم و پیگیری اجرای حکم اشاره میکند و نیز قاعده بیست و سوم این مجموعه مقررات که به اختیار اصلاح گهگاه احکام بنا بر تشخیص مرجع صالح نظر دارد، بنوعی بیانگر همین امکان در پرونده های کودکان و نوجوانان اند.
مطابق ماده ۲۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸:
دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال حسب گزارش هایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کند می تواند در تصمیمات قبلی خود یک بار تجدید نظر نماید، به این طریق که مدت نگهداری را تا یک چهارم تخفیف دهد.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تبصره سه ماده ۸۸ به امکان تجدید نظر دادگاه اطفال و نوجوانان در دو تصمیم تسلیم طفل به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به موظبت در اخلاق و تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر در صورت عدم صلاحیت والدین و اولیا یا عدم دسترسی به آنها، هرچند بار که مصلحت کودک اقتضا کند، اشاره میکند.
باید توجه نمود که این دو تصمیم نسبت به سه تصمیم ذکر شده در ماده ۸۸ یعنی اخطار و تذکر با اخذ تعهد به عدم تکرار جرم، نصیحت توسط قاضی داگاه و نگهداری در کانون از سه ماه تا یکسال در تعزیرات درجات یک تا پنج، خفیف ترند. پس این امکان تجدید نظر در حکم توسط قاضی دادگاه بیشتر ناظر به تشدید است تا تخفیف مگر تصمیم بند الف را به ب و یا بالعکس تغییر دهد که به این شکل چندان تفاوتی بلحاظ شدت یا خفت حاصل نخواهد شد.
ماده ۹۰ همین قانون مقرر میدارد:
دادگاه میتواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت، یک بار در رای خود تجدید نظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهدیا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رای دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنهانیست.
نخست اینکه با تصویب این قانون و ماده ۹۰ آن، ماده ۲۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری نسخ شده است و از این پس باید مطابق ماده ۹۰ و قیود آن عمل نمود اما،بعنوان دومین نکته باید گفت که در ماده فوق الذکر میزان تخفیف قانونی از یک چهارم به یک سوم افزایش یافته است که امری مطلوبست بعلاوه در کنار امکان تخفیف، تبدیل نگهداری در کانون صرفا به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او پیش بینی شده که البته بهتر می بود اگر مقنن دست قاضی را برای تبدیل به سایر پاسخ های مذکور در ماده ۸۸ نظیر اخطار و اخذ تعهد و یا نصیحت باز می گذاشت تا قاضی با تنوع بیشتری در زمینه اتخاذ مناسب ترین تصمیم ممکن روبرو شود.
همچنین باید توجه کرد که بر خلاف ماده ۲۲۹ در ماده ۹۰ امکان تخفیف یا تبدیل نگداری به گذراندن حداقل ۵/۱ مدت مقرر در کانون، منوط شده است. قیدی که سنجش نفع و ضرر آن با توجه به پیامد های حضور نوجوان در کانون نیاز به تامل دارد.
فصل سوم:
راهکارهای پرهیز از برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان
طی فصول گذشته، از رهگذر اصول مشترک و اختصاصی مربوط به دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان به این نتیجه رسیدیم که ممنوعیت الصاق برچسب‌های مجرمانه و محکوم کننده بر کودکی که مرتکب بزه می‌شود یک الزام است واز مبانی قابل توجهی همچون شکل‌گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان برچسب خورده و یا افزایش احتمال تکرار جرم توسط وی، سرچشمه می‌گیرد و توسط مجموعه‌ای از الزامات مشترک و ویژه دادرسی کودکان و نوجوانان، حمایت می‌شود.
در این فصل اما، هدف ارائه راهکارها و روش‌هایی است که در هر یک از مراحل رسیدگی به بزه ارتکابی کودکان اعمال می‌شوند با این هدف که حتی‌الامکان از تماس و ارتباط نوجوان با نظام رسمی عدالت کیفری بکاهند و نتیجتاً مانع شکل‌گیری هویتی مجرمانه برای او، گردند. فصل حاضر در دو گفتار ارائه خواهد شد. گفتار نخست ناظر به اقداماتی است که در مرحله پیش از محاکمه (مرحله تحقیقات مقدماتی به معنای اعم) از سوی ضابطین دادگستری و مقامات قضایی دادسرا، با هدف پرهیز از برچسب زنی مجرمانه بر نوجوان، قابل اعمالند و گفتار دوم به توضیح راهکارهای قابل اجرا در جریان دادرسی و پس از آن،با هدف پیش گفته، اختصاص یافته است. در حقیقت می خواهیم ببینیم که در مراحل مختلف رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان اعم از مرحله پلیسی، دادسرا و دادگاه، چه تصمیماتی به منظور اجتناب از الصاق برچسب مجرمانه بر طفل مرتکب بزه، قابل اتخاذند.
گفتار اول: منع برچسب زنی در مرحله پیش از محاکمه
الف :اقدامات قضازدایی پلیس اطفال و نوجوانان
به عنوان نخستین گام،در این قسمت باید با مفهوم پلیس و سپس پلیس ویژه کودکان ونوجوانان آشنایی یابیم. در بررسی فرهنگ لغات واژه پلیس مترادف با کلماتی مانند نظم، پاسبان، شهربانی، آژان، کلانتر، ژاندارم و … آمده است. به اعتقاد دکتر کی‌نیا پلیس عبارتست از یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت از قانون اساسی، جلوگیری از تخطی، تأمین نظم عمومی و حفظ جان و ناموس اشخاص است. ^[۶۷]
پلیس،نیرویی است که در خط مقدم برخورد و مبارزه با جرم و بزهکاری فعالیت می کند. توجه جرم شناسان به نقش این نهاد در کاهش جرائم، تعقیب بجا و مناسب مجرمان و ارائه پیشنهاداتی به منظور بهبود عملکرد آن در کنار تجزیه، تحلیل و تبیین نقش نیروهای پلیس در نظام عدالت کیفری مبیّن تأثیر فوق‌العاده نیروهای خبره و آموزش دیده در کمک به دستگاه قضائی است.
با توجه به این واقعیت که افسران پلیس کسانی هستند که برای نوجوان تصمیم می‌گیرند که باید آزاد باشد یا به دادگاه نوجوانان و چه بسا مرجع دیگری هدایت شود، در باب برخورد با نقض قانون توسط کودکان و نوجوانان نیز می‌توان به اهمیت بالای نهادهای انتظامی پی برد.^[۶۸]
با تدبیر یک پلیس آموزش دیده و صالح درصد زیادی از جرائم اطفال و نوجوانان در همان اولین مرحله به نتیجه‌ای مطلوب منتهی شده و از ارجاع به دادگاه باز می‌مانند. این حقیقت ضرورت تشکیل نهادی با عنوان «پلیس ویژه کودکان و نوجوانان» را نشان می‌دهد همچنانکه قاعده دوازدهم از مقررات پکن نیز بر آن صحه می‌گذارد:
به منظور انجام بهینه وظایف خود، مأموران انتظامی که غالباً یا منحصراً در رابطه با نوجوانان فعالیت نموده یا عمدتاً در امر پیشگیری از جرایم نوجوانان اشتغال دارند، تعلیمات و آموزش ویژه دریافت خواهند داشت. در شهرهای بزرگ، واحدهای ویژه پلیس باید به این منظور ایجاد گردد.
قانونگذار ایرانی نیز با در نظر گرفتن همین ملاحظات در ماده ۳۱ لایحه آئین دادرسی کیفری،تشکیل این نهاد را به این نحو پیش بینی نموده است که:
به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی ایران تشکیل می‌شود. وظایف و اختیارات آن به موجب لایحه‌ای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می شود.
وقتی از پلیس ویژه صحبت می‌کنیم منظورمان نهادیست متشکل از افرادی که نیاز به صلاحیت‌های خاص دارند. مجموعه‌ای از آموزش‌ها و اطلاعات را در خصوص علل بزهکاری کودکان و نوجوانان، ویژگی‌های روحی و روانشناختی آنان، پاسخ‌های احتمالی به بزه ارتکابی توسط طفل و نوجوان و تأثیر هر یک از آنها بر زندگی و شخصیت وی و نهایتاً بایدها و الزامات لازم الرعایه در برخورد با این گروه را دریافت داشتند و به حساسیت عملکرد خود در حوزه بزهکاری اطفال واقفند.
چنین نهادی یونیفرم خاصی که احساس رعب و وحشت در کودک ایجاد کند و زندگی خصوصی و اجتماعی او را به جهت ارتباط با پلیس، دچار اختلال کند، نمی‌پوشد و از لباس شخصی استفاده می‌کند و به این نکته توجه دارد که فضاها و اتاق‌های مورد استفاده برای صحبت با کودک و نوجوان یا به اصطلاح بازجویی از وی،باید متناسب با سن این قشر و ملاحظات مربوط به آنها طراحی شود. محیطی آرام، تزئین شده با پوسترهای رنگی معنادار و مثبت و گل‌ها و گیاهانی که محیط را صمیمی‌تر جلوه می‌دهند و حالت خشک و رسمی کلانتری ها را از بین می‌برند.^[۶۹]
با هدف هر چه ملایم تر نمودن برخورد نیروهای پلیس با کودک و نوجوان امروزه این باور شکل گرفته است که پلیس زن قابلیت و آمادگی بیشتری برای برخورد با بزهکاری اطفال دارد و باید تا آنجا که ممکن است در سازمان پلیس اطفال از وجود بانوان استفاده شود همچنانکه در اکثر کشورهای اروپایی تعداد بانوان در سازمان پلیس کودکان به نحو قابل توجهی افزایش یافته است.^[۷۰]
نمی‌توان انکار کرد که انعطاف و نرمش طبیعی و فطری در زنان بیش از مردان است و همین امر صلاحیت آنها را برای برخورد با قشری که عمدتاً مرتکب جرائم خرد می‌شوند و ناآگاهی آنان در تخلف از قانون، برخوردی ملایم، آموزش دهنده و تربیت کننده را لازم می سازد، روشن می‌کند.
خوشبختانه مقنن در ماده ۴۲ لایحه قانون آئین دادرسی کیفری به این مهم، توجه ویژه نموده و مقرر داشته است:
بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.
نکته قابل توجه آنکه،بسیار بهتراست اگر مقنن امکان مداخله زنان را در امر تحقیقات،به نابالغان محدود ننماید و به بازجویی از بالغان زیر هجده سال نیز تسری دهد.
ضابطان ویژه جرایم اطفال و نوجوانان از جمله باید در انتخاب لغات و کلمات خود در گفتگو و برخورد با کودک و نوجوان مرتکب بزه، نهایت دقت را بعمل آورند به این ترتیب که بجای بکارگیری لغاتی چون جرم و بزه کلماتی مناسب‌تر همچون تخلف را جایگزین نمایند و مراقبت کنند که گفتگوی نامناسب می‌تواند تصویر ذهنی فوق‌العاده منفی در ذهن کودک ایجاد کند همچنانکه توجه کافی به ممنوعیت زدن دستبند و گرفتن تصویر و عکس از نوجوان را به منظور حفظ حریم شخصی و هرچه پوشیده تر ماندن مسئله بزهکاری وی، مبذول دارند.^[۷۱]
در مجموع می‌توان گفت که با در نظر گرفتن ملاحظات فوق پلیسی خواهیم داشت که علاوه بر پرهیز از وارد آوردن برچسب منفی و تحقیر کودک، بجهت داشتن دانش، تخصص و اطلاعات کافی در زمینه بزهکاری اطفال و نوجوانان، قادر است در چهارچوب اختیارات قانونی که ذیلاً مورد اشاره قرار خواهند گرفت،بسیاری از پرونده‌های مربوط به کودکان و نوجوانان را در همان نخستین مرحله حل و فصل نموده و مانع ارجاع آنها به دادگاه و نتیجتاً ورود طفل به فرایند دادرسی رسمی گردد. اختیاراتی نظیر اکتفا نمودن به اخطار، اطلاع به والدین کودک، صحبت با آنها و اخذ تعهد در تربیت و مراقبت از نوجوان یا معرفی وی به مراکز حمایتی و درمانی همچون مراکز ترک اعتیاد، مشاوره و مددکاری که حسب مورد می‌توانند بسیار پربارتر و تأثیرگذارتر از مداخله رسمی عمل کنند.
مجموعه این اقدامات که با هدف قضازدایی انجام می گیرند،ضرورت تبیین معنای قضازدایی را روشن می سازند.شاید بتوان گفت که مختصرترین و در عین حال کاملترین تعریف در باب این مفهوم،در قاعده یازدهم مقررات پکن،تحت همین عنوان، بیان شده است:
۱.‌ ۱۱. برخورد با بزهکاران نوجوان، در موارد مقتضی، بدون توسل به محاکمه رسمی توسط مرجع ذیصلاح.
از خلال دو بند بعدی همین قاعده،دو نکته فوق‌العاده مهم قابل دریافت است: نخست اینکه قضازدایی در تمامی مراحل رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان از پلیس و دادسرا تا دادگاه قابل اعمال است البته در چهارچوب‌های مشخص قانونی و مطابق اصول مصرح در مقررات پکن و دوم اینکه اقدام به قضازدایی باید با موافقت نوجوان یا والدین یا سرپرست او انجام گیرد و در شرح همین قسمت تأکید می‌شود که این اعلام رضایت نباید از سر ناچاری، تهدید یا اجبار و یا صرفاً به علت اجتناب از حضور دادگاه باشد و بنابراین در احراز صحت آن باید دقت کافی نمود.
البته در همین خصوص باید به قسمت « ب » از بند سوم ماده ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک نیز اشاره کرد که با صراحتی کمتر از مقررات پکن، اقدامات قضازدایی را پیشنهاد می دهد:
در صورت مقتضی و مطلوب بودن، اعمال تدابیری برای برخورد با اینگونه کودکان (کودکان مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری) بدون توسل به دادرسی‌های قضایی، منوط به اینکه حقوق بشر و ضمانت‌های حقوقی کاملاً رعایت شوند.
با این توضیحات باید دید که پلیس ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با صلاحیت‎های پیش گفته و البته در صورت برخورداری از امکان و اجازه قانونی چه تدابیری را در جهت اعمال قضازدایی،البته در صورت مصلحت و حسب مورد، می‌تواند اتخاذ نماید.
۱ـ اخطار
با توجه به این واقعیت که در خصوص نقض قوانین کیفری توسط کودک و نوجوان، گاه بهترین واکنش، عدم مداخله یا دست کم حداقل مداخله است و نظر به اینکه جرایم ارتکابی اطفال غالباً خفیف بوده، برای نخستین بار و بصورت اتفاقی ارتکاب می‌یابند، مفید خواهد بود که پلیس ورزیده و آموزش دیده در برخورد با بزهکاری‌های خرد که بویژه با هدف شیطنت و یا سرگرمی انجام گرفته‌اند، با در نظر گرفتن جمیع اوضاع و احوال پیرامون هر مورد و قضیه بطور خاص، صرفاً به هشدار و اخطار به کودک و نوجوان اکتفا نماید. طبیعی است در اتخاذ این روش، ضابطان باید ظرفیت کودک و نوجوان را در فهم معنای این اخطار مورد توجه قرار دهند به این معنا که اطمینان حاصل کنند صحبت‌های آنان با نوجوان او را متوجه عواقب تکرار عمل خود، نموده است. این روش در کشورهایی نظیر آمریکا و انگلستان اعمال می شود.
بعنوان مثال در آمریکا، صدور هشدار و رها کردن نوجوان در اجتماع در جرایم کم اهمیت یکی از واکنش‌هائیست که پلیس در برخورد با بزه ارتکابی کودک و نوجوان می‌تواند نشان دهد.^[۷۲]
افسر پلیس در انگلستان نیز می‌تواند با تحقق شرایط زیر از شیوه صدور هشدار استفاده کند: