• شرایط گواه همان است که در ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌ها عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی آمده است . شرایط گواه در فقه عبارتند از :

۱-عدالت ۲-بلوغ ۳-عقل ۴-اسلام و ایمان ۵-طهارت مولد ۶-انتفای تهمت ( محقق داماد مصطفی ، قواعد فقه ۳ ، بخش قضایی صص ۷۲ تا ۷۶ )

    • شرایط گواهی غیر از شرایط گواه است شرایط گواهی در مواد ۱۳۱۵ تا ۱۳۲۰ ق. م بیان شده است (ر.ک به مبحث شرایط شهادت )

  • شرایط گواه هنگام ادای گواهی معتبر است نه در زمان تحمل گواهی

ماده ۲۳۲ هر یک از طرفین دعوی که متمسک به گواهی شده‌اند باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند

  • تکلیف طرفهای دعوا به احضار و معرفی گواهان مانع از آن نیست تا دادرس در راستای تحقق و کشف حقیق ، راسا گواهی را استماع کند .

ماده ۲۳۳ . صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم ، در امور کیفری این قانون می‌باشد .

    • مواد ۱۴۸ تا ۱۷۲ آ. د.ک مصوب ۱۳۷۸ موارد جرح و شرایط و صلاحیت گواه را ذکر نموده است .

    • مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون پیشین به صلاحیت گواه و موارد جرح گواه مربوط بود که در قانون کنونی حذف شده است .

    • ماده۴۱۲ ق.آ. د. م ۱۳۱۸ مقرر می‌داشت «گوهی استماع نمی‌شود مگر از اشخاصی که مطابق قانون مدنی اهلیت اداء گواهی داشته باشند .

      • اهمیت برای گواهی به استناد مواد ۲۱ و ۱۳۱۳ ق.م عبارت از بلوغ ، عقل و رشد و به استناد ماده ۱۳۱۴ ق. م سن پانزده سال تمام .

  • ماده ۳۱۴ق.آ. د. م ۱۳۱۸ مقرر می‌داشت « در موارد زیر اصحاب دعوی می‌توانند گواه‌ها را جرح نمایند »

    1. در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم باشد

    1. در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی سمت خادم و مخدومی باشد

  1. در صورتی که بین گواه و کسی که گواهی بر ضرر او داده می‌شود دعوای مدنی یا جزایی مطرح باشد و یا دعوای جزایی سابقا مطرح بوده و هنوز پنج سال در صورت جنایی و دو سال در صورت جنحه از صدور حکم قطعی نگذشته است .

  • جرح در برابر تعدیل است جرح گواه به معنای ادعای نبود شرایط گواه و تعدیل گواه به معنای ادعای وجود شرایط گواهی است ( ماده ۱۵۵ ق.آ. د. م )

ماده ۲۳۴ : هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند چنان که پس از صدور رأی‌ برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی‌ صادره هم مستند به آن گواهی بوده ، مورد از موارد نقض می‌باشد و چنان که جهات جرح بعد از صدور رأی‌ حادث شده باشد ، مؤثر در اعتبار رأی‌ دادگاه نخواهد بود .

تبصره : در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد .

    • مواد ۴۱۴ ، ۴۱۵ ق.آ.د.م ۱۳۱۸ ‌در مورد جرح گواه احکام مربوط بود .

  • مطابق ماده ۱۷۰ ق.آ.د.ک در اثبات جرح گواه ذکر اسباب آن لازم نیست . از سوی دیگر ، در ماده ۲۳۴ ذکر علت جرح ضروری اعلام شده است بین این دو ماده تعارض آشکار وجود دارد .

عبارت « مورد از موارد نقض می‌باشد » دارای ابهام است و می‌خواهد بگوید اگر از آن درخواست تجدید نظر بشود رأی‌ صادره در مرجع تجدید نظر نقض خواهد شد به عبارت دیگر این قسمت از ماده جنبی توصیفی دارد نه حکمی .

ماده ۲۳۵٫ دادگاه گواهی گواه را بدون حضور گواه‌های که گواهی نداده‌اند ، استماع می‌کند و عبد از اداء گواهی می‌تواند از گواه‌ها مجتمعا تحقیق نماید .

    • تحقیق اجتماعی از همه گواهان پس از آنکه هر یک گواهی دادند ، از تکالیف دادگاه نیست . بلکه ، دادگاه می‌تواند از آنان به طور دسته جمعی نیز تحقیق کند برای نمونه ، اگر رویارویی آنان را برای کشف حقیقت لازم بداند ، می‌تواند از آنان به طور دسته جمعی تحقیق کند .

  • حضور گواهی که گواهی وی استماع شده است هنگام ادای گواهی دیگران منعی ندارد فلسفه منع حضور افرادی که هنوز گواهی نداده‌اند ، این است که اظهارات و گفته های افرادی که گواهی می‌دهند استماع شده است هنگام ادای گواهی دیگران منعی ندارد فلسفه منع حضور افرادی که هنوز گواهی نداده‌اند . این است که اظهارات و گفته های افرادی که گواهی می‌دهند ، به سایر گواهان تلقین نشود . افزون بر آن گفته های انفرادی آنان در صورتی که جداگانه گواهی داده باشند و با یکدیگر منطق باشند ، بهتر دادرس را قانع خواهد کرد تا اینکه با یکدیگر گواهی دهند .

ماده ۲۳۶٫ قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسئولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان می‌سازد گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی ، شغل ، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننماید .

تبصره : در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است .

    • ر.ک اصل ۳۸ ق اساسی و مرداد ۴۱۸ و ۴۱۹ ق.ا.ک.م ۱۳۱۸ . ۶۵۰ ق.م.ا.

    • ادای گواهی خلاف واقع هم ممکن است مسئولیت مدنی و هم مسئولیت کیفری داشته باشد در صورتی که متضرر از این گواهی به طرح دعوای مدنی اقدام کند ، به استناد ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ این حق را خواهد داشت بدیهی است که در اینجا ، باید ارکان مسئولیت (ارتکاب فعل زیانبار که در اینجا ادای گواهی غیر واقع است ، ورود خسارت ، وجود رابطه علیت میان فعل زیان بار و ورود خسارت ) جمع باشد در صورتی که متضرر تعقیب کیفری را درخواست کند ، باید شرایط مسئولیت کیفری یعنی ارکان سه گانه رکن مادی( ادای سوگند غیر واقع ) و رکن روانی ( سوء نیت عام ) و رکن قانون ( ماده ۶۵۰ ق.م.ا) جمع باشد .

  • این پرسش مطرح است که ایا افراد می‌توانند به منزله گواهی اسرار مردم را فاش کنند یا خیر و در این مورد ، حفظ اسرار مردم مهم تر است یا تکلیف به ادای گواهی؟ به نظر می‌رسد که تکلیف به ادای گواهی و بیان حقیقت برای احقاق حق از یک طرف با حفظ اسرار ملازمه دارد به عبارت دیگر بین این دو تکلیف تعارض و تزاحم حاکم است . ترجیح هر یک به دیگر موجب نادیده گرفتن آن دیگر خواهد بود در تعارض بین ادای شهادت با حفظ اسرار ترجیح با ادای شهادت است .

ماده ۲۳۷ دادگاه می‌تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تامین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید در این صورت پس از ادعای گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می‌سازد با توجه به اینکه جرح گواه مطابق ماده ۲۳۲ ق.آ. د.ک و ماده ۱۶۹ ق.آ.د.ک از حقوق طرفهای دعوا است و باید پیش از ادای گواهی حضور داشته باشند . آنان فقط در لحظه ادای گواهی از جلسه بیرون می‌روند .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...