آمریکا در سال ۱۹۶۷، اولین رآکتور تحقیقاتی ۵ مگاواتی آب سبک را به ایران فروخت و شرکت آمریکایی (AMF)، این رآکتور را در دانشگاه تهران نصب و راه‌اندازی کرد. در این راستا، راکتور ۵ مگاواتی دانشگاه تهران در امیرآباد توسط آمریکائیان تاسیس گردید.
سازمان انرژی اتمی ایران:
در سال ۱۳۵۳، سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد و دکتر اعتماد، به ریاست آن منصوب گردید..
توقف در ساخت نیروگاه بوشهر:
در سال۱۳۵۷ با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، عملیات ساخت این نیروگاه‌ها از جانب کشورهای غربی متوقف شد و جمهوری اسلامی ایران در اوایل انقلاب اسلامی با ساخت نیروگاه و پروژه هسته‌ای مخالف بود و در طول جنگ ایران و عراق تاسیسات موجود چندین بار مورد حمله هوایی عراق قرار گرفت، که در اثر آن آسیب‌هایی به تجهیزات و ساختمان‌های موجود وارد شد.
از سرگیری مجدد ساخت نیروگاه بوشهر:
بعد از روی کار آمدن پوتین، وی تلاش کرد سیاست مستقلی از آمریکا برای کشورش تدارک ببیند. از این رو درصدد برقراری مجدد رابطه با کشورهایی برآمد که روسیه سال‌ها از آنها فاصله گرفته بود. از این رو بعد برقراری مجدد روابط دیپلماتیک با ایران، روسیه به همکاری در پروژه‌های عمرانی ایران علاقمند شد که یکی از مهمترین آنها نیروگاه بوشهر بود و پوتین دستور به همکاری برای ادامه ساخت نیروگاه اتمی بوشهر را صادر کرد. این پروژه اساس همکاری‌ در حوزه انرژی ایران و روسیه را تشکیل داد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تعلیق برنامه‌های اتمی:
در زمان دولت هشتم ایران، دولت حاضر به پذیرش چند توافق‌نامه شد که به تدریج کلیه فعالیت‌ها و مطالعات مرتبط با دانش اتمی در ایران را به حالت تعلیق در آورد.
توافق‌نامه سعدآباد:
این توافق‌نامه در ۲۹ مهر ۱۳۸۲ به امضا رسید و به موجب آن از تأسیسات اتمی ایران بازرسی‌های گسترده‌ای به عمل آمد و فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم نیز در ایران متوقف شد.
در این مذاکرات ریاست هیئت ایرانی را حسن روحانی بر عهده داشتند. ریاست هیئت اروپایی را هم وزیران خارجه سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان بر عهده داشتند.^[۱۲۸]
توافق‌نامه بروکسل:
این توافق‌نامه در ۴ اسفند ماه ۱۳۸۲ به امضا رسید و ایران متعهد شد ساخت و آزمایش سانتریفیوژهای مورد نیاز برای غنی‌سازی را متوقف کند و اقدام به ساخت قطعات یدکی سانتریفیوژهای موجود در آن زمان را نیز تعلیق کند.
در این مذاکرات ریاست هیئت ایرانی بر عهده حسن روحانی و ریاست هیئت اروپایی بر عهده خاویر سولانا بود.^[۱۲۹]
توافق‌نامه پاریس:
این توافق‌نامه در ۱۷ بهمن ۱۳۸۲ در پاریس بین ایران و سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان به امضا رسید و به موجب آن ایران به عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتمادسازی – و نه به عنوان یک تعهد قانونی – پذیرفت که کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، سرهم‌بندی و راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی، و فعالیت‌های مربوط به جداسازی پلوتونیم را متوقف کند و در عوض اتحادیه اروپا سعی در پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی نماید.
نماینده مذاکره‌کننده ایران سیروس ناصری به همراه سفیران وقت ایران در پاریس، لندن و برلین بودند.
از سرگیری غنی‌سازی:
پس از توافق‌نامه پاریس در سال اول فعالیت دولت نهم جمهوری اسلامی ایران،اعلام کرد تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی به پایان رسیده‌است و با فک پلمب، فعالیت‌های UCF اصفهان را تحت نظارت آژانس ادامه می‌دهد. همچنین ایران در ژانویه ۲۰۰۶ در حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تأسیسات مجتمع تحقیقاتی هسته‌ای نطنز را نیز فک پلمب کرد، اما شورای امنیت در مارس همان سال به ایران یک ماه فرصت داد تا فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند.
در آوریل ۲۰۰۶ دانشمندان ایرانی موفق به تولید چرخه کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شدند و ایران به کشورهای عضو باشگاه اتمی پیوست. شورای امنیت در ژوئیه ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۶۹۶ را تصویب کرد که خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران بود.
شورای امنیت در دسامبر همان سال قطعنامه ۱۷۳۷ را تصویب کرد که بیشتر فعالیت‌های تجاری، مالی، صنایع موشکی و هسته‌ای ایران را براساس بند ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد، هدف قرار داده بود.
این قطعنامه نخستین سند بین‌المللی حقوقی بود که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به‌عنوان تهدیدی علیه صلح و ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کرد.تهران با تأکید بر بند ۴ معاهده ان‌پی‌تی این اتهامات را غیر مستند می‌خواند و خواستار رفتار غیر تبعیضی با فعالیت‌های اتمی این کشور بود.^[۱۳۰]
گروه ۱+۵ در راستای ادامه فشار بر توقف برنامه اتمی ایران، قطعنامه‌های ۱۷۴۷ (در مارس ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (در مارس ۲۰۰۸)٬ ۱۸۳۵ (در سپتامبر ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (در ژوئن ۲۰۱۰) را نیز تصویب کردند؛ بر اساس این قطعنامه‌ها محدودیت‌های مالی بر شرکت‌ها و افراد وابسته به سپاه پاسداران و سازمان انرژی اتمی افزایش یافته بود.
اهداف:
اولین تلاش‌های ایران برای دستیابی به فناوری هسته‌ای به سال ۱۳۳۵ بازمی‌گردد. در ۱۴ اسفندماه این سال موافقت نامه‌ای یازده ماده‌ای میان ایالات متحده آمریکا و ایران راجع به استفاده‌های غیرنظامی از انرژی هسته‌ای به امضاء نمایندگان دو دولت رسید. به موازات این موافقت نامه، انستیتو علوم هسته‌ای که تحت نظارت سازمان مرکزی پیمان سنتو بود از بغداد به تهران منتقل شد و دانشگاه تهران، مرکزی را تحت عنوان مرکز اتمی دانشگاه تهران برای آموزش و پژوهش هسته‌ای پایه گذاری نمود.
در همین راستا ، رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، به منظور پیشبرد سیاست‌های هسته‌ای خود که با عنوان اتم برای صلح شهرت داشت با فروش یک راکتور کوچک تحقیقاتی به ایران موافقت کرد. بهره برداری از این راکتور ۵ مگاواتی در سال ۱۳۴۶؛ که با ۵۸۴/۵ کیلوگرم سوخت اورانیوم بسیار غنی شده ۹۳ درصد کار می‌کرد سرآغاز فعالیت‌های هسته‌ای ایران به‌شمار می‌آید.
به دنبال این اقدامات قراردادهای متعددی میان ایران و ایالات متحده آمریکا و جمهوری فدرال آلمان، فرانسه ، کانادا، هند ، استرالیا و انگلستان با هدف اکتشاف معادن، تربیت نیروی انسانی، تهیه تجهیزات و ساخت و توسعه تاسیسات و نیروگاه‌های هسته‌ای به منظور تولید انرژی هسته‌ای منعقد گردید.^[۱۳۱]
گفتار چهارم:
مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت در مورد برنامه هسته ای ایران
در خصوص «مشروعیت قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد برنامه هسته‌ای ایران» لازم است به دو سوال پاسخ داده شود: اول اینکه آیا ارجاع پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت بر اساس قواعد حقوقی حاکم به درستی صورت پذیرفته است؟ و دوم صرف نظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت ارجاع آیا قطعنامه های شورای امنیت در مورد برنامه هسته‌ای ایران طبق موازین حقوق بین‌الملل صادر شده است؟
در مورد سوال اول بررسی عملکرد آژانس در ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت نشان داد که هرچند عملکرد آژانس با قواعد شکلی حاکم بر آژانس مطابقت دارد ولی این سازمان برخلاف برخی از قواعد ماهوی عمل نموده است. آژانس اصل منع تبعیض، منع تهدید به توسل به زور، اصل احترام به حاکمیت و استقلال سیاسی دولتها و اصل حسن نیت را نادیده گرفته و به ویژه بر خلاف ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای عمل نموده است. همچنین درخواستهایی که آژانس از ایران داشته است آشکارا فراتر از اختیارات این سازمان می باشد. درخواست امضای فوری پروتکل الحاقی، تصویب و اجرای آن، انجام اقدامات اعتماد ساز و همکاریهای فراتر از توافق پادمان و حتی پروتکل الحاقی و تعلیق پایدار و کامل فعالیتهای هسته‌ای از جمله درخواستهای نامشروع آژانس بوده است. بنابراین آژانس در ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت برخلاف برخی از قواعد حاکم عمل نموده و اقدام این سازمان فاقد مشروعیت حقوقی است و دولتها حق دارند به این گونه تصمیمات اعتراض نموده و در صورت عدم حل اختلاف از طرق قضایی و بی توجهی آژانس به این اعتراضات از اجرای آن امتناع ورزند. از سوی دیگر این عمل نامشروع موجب تحقق مسئولیت بین‌المللی آژانس شده و لزوم جبران خسارت را در پی دارد.
هرچند نامشروع بودن ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت از لحاظ حقوقی تاثیری بر صلاحیت شورای امنیت ندارد، ولی تایید بی چون و چرای عملکرد آژانس از سوی شورای امنیت می‌تواند در ارزیابی مشروعیت قطعنامه‌ها و حسن نیت شورا مورد توجه قرار گیرد.
در مورد قطعنامه‌های شورای امنیت، بررسی این قطعنامه‌ها نشان داد که شورای امنیت نیز همانند آژانس در برخی موارد خلاف موازین بین‌المللی عمل نموده است. شورای امنیت هرچند مسئولیت خطیری را به عهده داشته و از صلاحیت گسترده‌ای برخوردار می‌باشد ولی برخلاف اعتقاد برخی ها، صلاحیت آن نامحدود نیست. شورای امنیت مسئولیت خطیر حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عهده دارد ولی بایستی این مسئولیت را در چاچوب قواعد حقوقی موجود ایفا نماید و مجاز نیست فراتر از منشور یا حقوق بین‌الملل عام به هر اقدامی دست بزند. شورای امنیت، زاده نظام حقوقی بین‌المللی است و هرگز نمی‌تواند مبنای وجودی خود را نفی نماید. بنابراین در مورد محدود بودن صلاحیت شورای امنیت تردیدی وجود ندارد و امروزه مساله اصلی، تعیین محتوا و حدود و ثغور این محدودیتهاست.
به طور کلی محدودیتهای حقوقی حاکم بر شورای امنیت را می توان به دو دسته محدودیتهای ماهوی و محدودیتهای شکلی تقسیم نمود. از جمله محدویتهای شکلی می‌توان به تشریفات رسیدگی، آیین مربوط به رای‌گیری و همچنین احراز یکی از وضعیتهای تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز قبل ازمتوسل شدن به فصل هفتم اشاره کرد. از لحاظ قواعد ماهوی، هم شورای امنیت ملزم است قواعدآمره، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، حقوق معاهدات و حق دفاع مشروع را مراعات نموده و همچنین در چارچوب اصول و اهداف ملل متحد عمل نماید. اصول و اهداف ملل متحد در مواد ۱و۲ منشور بیان شده‌اند. در این میان می توان به اصول عدالت و حقوق بین‌الملل، حق تعیین سرنوشت، اصل تساوی حاکمیت و اصل حسن نیت اشاره نمود.
در مورد برنامه هسته‌ای ایران شورای امنیت بدون اینکه وضعیت تهدید علیه صلح را احراز نماید به فصل هفتم متوسل شده است.^[۱۳۲] چراکه در هیچ یک از قطعنامه‌ها، شورای امنیت وضعیت پرونده هسته‌ای ایران را تهدیدی علیه صلح و امنیت بی‌ المللی تلقی نکرده است، در حالی که براساس نص صریح ماده ۳۹ ملزم به انجام این کار بود. شورای امنیت همچنین در صدور قطعنامه ۱۶۹۶ برخلاف ماده ۴۰ منشور عمل نموده است. از سوی دیگر شورای امنیت ایران را ملزم به تعلیق کامل و پایدار فعالیتهای هسته‌ای از جمله تحقیق و توسعه نموده است، در حالی که حق توسعه فن آوری و از جمله غنی‌سازی جزء حقوق حاکمیتی هردولتی است و شورای امنیت نمی‌تواند این حق را از دولتی سلب نماید.
اصل دیگری که شورای امنیت در صدور این قطعنامه‌ها از آن عدول نموده است اصل حسن نیت است که یکی از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب می‌گردد که بر همه تابعان حقوق بین‌الملل حاکم است. عمل به حسن نیت مستلزم این است که شورای امنیت از تناقض و اَعمال استاندارد دوگانه اجتناب ورزد و اقدام اتخاذی از سوی شورا باید مبتنی بر حقایق یا تهدیداتی باشد که به طور عینی قابل اثبات است و نهایتاً این که تمهیدات اتخاذ شده باید متناسب با شدت و فوریت تهدید باشد که عملکرد شورای امنیت با این معیارها سازگاری ندارد.
یکی دیگر از خواسته های شورای امنیت که از لحاظ حقوقی نامشروع بوده و نقض برخی از قواعد بین المللی را به همراه داشته است الزام ایران به تصویب پروتکل الحاقی و اجرای فوری آن می باشد. این امر نه تنها تخلف از اصل رضایی بودن معاهدات می‌باشد بلکه نقض چندین قاعده حقوق بین‌الملل عام از جمله عدم تهدید به توسل به زور، اصل احترام به حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها و نیز اصل برابری کشورهاست. نهایتاً اینکه شورای امنیت حق آموزش اتباع ایرانی را که حقی اساسی و بشری است نادیده گرفته است، در حالی که شورای امنیت نمی‌تواند این حق بشری را به دلایل سیاسی و یا احتمال استفاده آتی از این دانش در مسیری خاص، محدود سازد. موارد ذکر شده ایرادهایی بود که از لحاظ حقوقی بر قطعنامه‌های شورای امنیت وارد است.
با وجود اینکه قطعنامه‌های شورای امنیت در برخی از موارد خلاف موازین بین المللی بوده است ولی در مورد آثار حقوقی آن اتفاق نظر وجود ندارد. در این زمینه دو دیدگاه متفاوت مطرح است. برخی معتقدند علی رغم ایرادهای حقوقی احتمالی، قطعنامه‌های شورای امنیت قطعی و غیر قابل رد است ولی در مقابل، برخی دیگر آن را قابل رد می‌دانند و معتقدند در صورتی که شورای امنیت آشکارا از حدود اختیارات خود تجاوز نماید یا قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل را نادیده بگیرد تصمیماتش الزام‌آور نخواهد بود. بررسی نظام حقوقی ملل متحد و کارهای مقدماتی منشور، دیدگاه دوم را مورد تایید قرار می دهد.
بر این اساس قطعنامه های شورای امنیت در مورد برنامه هسته‌ای ایران نیز به دلیل تجاوز آشکار شورا از حدود اختیارات خود و نقض برخی از موازین بین‌المللی فاقد مشروعیت حقوقی بوده و از لحاظ حقوقی الزام‌آور نخواهد بود. از سوی دیگر اَعمال نامشروع سازمانهای بین المللی مسئولیت بین‌المللی آنها را موجب خواهد گشت. بنابراین مسئولیت بین‌المللی سازمان ملل و اعضای شورای امنیت در این قضیه قابل طرح خواهد بود.
در مورد مسئولیت بین‌المللی ناشی از نقض موازین بین‌المللی از سوی شورای امنیت می توان در کنار مسئولیت سازمان ملل متحد مسئولیت اعضای سازمان را نیز مطرح نمود. در مورد مسئولیت اعضا مسئولیت دو دسته از دولتها می‌تواند مورد توجه قرار گیرد: مسئولیت اعضای سازمان که مجری تصمیمات شورا هستند و مسئولیت اعضای شورای امنیت. مسئولیت اعضای سازمان که مجری تصمیمات شورای امنیت می‌باشند در شرایط استثنائی قابل طرح است.^[۱۳۳] در واقع زمانی که تصمیمات شورای امنیت آشکارا بر خلاف قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بوده یا نقض قواعد آمره را به همراه دارد، اعضای سازمان ملزمند از اجرای آن خودداری نمایند و در صورت اجرا مسئول خواهند بود. در مورد نقض قواعد آمره دولتها مکلفند از ارائه کمک مساعدت خودداری نموده، آن را به رسمیت نشناخته و در نهایت در جهت پایان بخشیدن به آن همکاریهای لازم را داشته باشند. در مورد برنامه هسته‌ای ایران به نظر می رسد مسئولیت اعضای سازمان قابل طرح نباشد چراکه اِعمال تحریمها فی نفسه تخلف آشکار از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب نمی‌گردد.
مسئولیت اعضای شورای امنیت نیز از دو جهت قابل طرح خواهد بود. یکی از بابت کمک و مساعدت اعضای شورا در ارتکاب عمل متخلفانه و دیگری نظارت و کنترل شدیدی که از سوی اعضای شورا به ویژه اعضای دائم بر این نهاد اعمال می‌گردد. در واقع هر چند به دلیل استقلال شخصیت حقوقی سازمان اصل بر این است که دولتهای عضو مسئول اَعمال سازمان نیستند ولی در مواردی که اعضا کنترل شدید و موثری را بر پروسه تصمیم‌گیری اعمال می‌کنند، آنها نمی‌توانند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. امکان طرح مسئولیت این قبیل از دولتها این مزیت را به همراه خواهد داشت که این اعضا در اتخاذ تصمیمات، خود را فارغ از هر قید و بندی نبینند و همواره مراقب اعمال خود باشند و در نتیجه قواعد بین‌المللی، کمتر مورد تعدی قرارگیرد. به عبارت دیگر یکی از عواملی که می تواند مانع سوء استفاده از شخصیت حقوقی سازمان شود، مسئول دانستن دولتهایی است که کنترل شدیدی را بر سازمان اعمال می کنند.
لذا علی رغم نامشروع بودن تصمیمات آژانس و شورای امنیت، این سازمانها فاقد تشریفات موثری هستند که مشروعیت تصمیمات آنها بتواند مورد بررسی قرار گیرد و این امر نقطه ضعف بزرگی است که در نظام حقوقی این سازمانها وجود دارد. وجود یک نظام کنترل و آیینی موثر برای بررسی مشروعیت تصمیمات اتخاذ شده در سازمان ملل متحد بیش از سایرین ضرورت پیدا می‌کند. سازمان ملل به ویژه رکن سیاسی آن شورای امنیت، با توجه به داشتن صلاحیت گسترده، ترکیب اعضای آن و ابزارهای موثر برای اجرایی ساختن تصمیمات در صورت عدم کنترل می‌تواند اهداف متعالی حقوق بین‌الملل را با چالش جدی مواجه ساخته و حقوق دولتها به ویژه دولتهای ضعیف را در معرض مخاطرات جدی قرار دهد. فقدان چنین کنترلی یکی از دلایلی است که اصلاح منشور ملل متحد را ضرورت می‌بخشد. نظارت بر تصمیمات شورای امنیت نظام ملل متحد را تقویت کرده، مشروعیت شورای امنیت را افزایش داده و باعث می شود دولتها بیش از پیش به تصمیمات شورای امنیت گردن نهند.^[۱۳۴]
گفتار پنجم:
بررسی حقوقی ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت
اسنادی که در بررسی تعهدات طرف‌های ذیمدخل در مسائل هسته‌ای مورد توجه قرار می‌گیرند، عبارتند از اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قراردادها و موافقتنامه‌های الحاقی که بعدا دولت‌ها به آنها ملحق شده اند، مانند NPT یا پادمان‌هایی که به صورت موافقتنامه‌های دوجانبه بین آژانس و کشورهای عضو امضا می‌شوند.
مبنای صدور قطعنامه‌های شورای حکام آژانس، فرض مطلق نبودن حق توسعه هسته‌ای است. در ماده چهار NPT حق توسعه صلح آمیز هسته‌ای با رعایت مواد یک و دو، مورد شناسایی قرار گرفته است؛ بدین معنا که تعهدات مقرر در این مواد بر حقی که ماده چهار برای اعضا به رسمیت شناخته تقدم ذاتی دارد. بعبارت دیگر، این حق تنها در صورتی وجود دارد که تعهدات رعایت شده باشد و این حق در صورتی قابل اجراست که تعهدات را مخدوش نسازد؛ بنابراین، تا هنگامی که در ایفای تعهدات ابهام هست، این حق نیز تا رفع ابهام از ایفای تعهدات معلق خواهد شد. اشکال اساسی در این برخورد این است که کشورهای خاص با مشکوک شمردن نیات کشوری که در راه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای گام برمی‌دارد، به ادعای پیشگیری از احتمال نظامی شدن، خواستار توقف فعالیت‌های هسته‌ای منجمله غنی سازی می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران با توضیح اینکه هیچ گاه تعهدات خود به موجب NPTرا زیر پا ننهاده و بموقع آژانس را از فعالیت‌های خود آگاه کرده، همچنین همکاری کاملی با آژانس برای رفع ابهام‌های مطرح شده صورت داده و از طرفی در بررسی‌های بازرسان آژانس هیچ انحرافی از برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران دیده نشده استفاده از دیدگاه مزبور را برای تعلیق غنی سازی رد می‌کند. از نظر حقوقی بین غنی سازی و تولید سلاح، هیچ ملازمه ای نیست و از نظر عملی نیز کشورهایی چون کره جنوبی، ژاپن، برزیل، کانادا، آلمان و هلند که از کشورهای دارای امتیازات انحصاری نیستند، بدون اینکه در معرض اتهامات و رسیدگی‌های غیرعادی آژانس باشند، در حال غنی سازی سوخت اتمی هستند. با توجه به اینکه غنی سازی، جزیی از برنامه توسعه هسته‌ای صلح آمیز است که براساس NPT نه تنها مجاز بلکه مستحق همکاری آژانس است، تا زمانی که انحراف از برنامه صلح آمیز اطمینان حاصل نشده، امکان سلب چنین حقی یا ایجاد محدودیت برای آن وجود ندارد.^[۱۳۵]
آنچه در ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت مورد استناد قرار گرفته، عدم همکاری(non-compliance) مورد اشاره در ماده ۱۷ اساسنامه آژانس از سوی ایران است. در این رابطه دو دیدگاه مطرح است: یکی آنکه با
توجه به کلیه شواهد موجود مبنی بر عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران بسوی مقاصد نظامی، هیچ گونه محملی برای ارجاع پرونده به شورای امنیت نبوده و صرف عدم احراز اطمینان نسبت به ماهیت صلح آمیز این فعالیت‌ها، نمی تواند موجب تصمیم شورای حکام برای ارجاع به شورای امنیت شود. دیدگاه دوم مبتنی بر این امر است که صرف نظر از محتوای گزارش‌های آژانس، چون ایران به تصمیمات آژانس، از جمله تعلیق غنی سازی و تصویب پروتکل الحاقی، که در قالب قطعنامه‌های شورای حکام اعلام شده عمل ننموده است، رفتار ایران مصداق عدم همکاری (non- compliance) با آژانس تلقی و مستوجب ارجاع به شورای امنیت است.