در حوزه‌ی معماری سازمانی، چارچوب بیش از هر حوزه‌ی دیگری مورد توجه است به گونه‌ای که می‌توان گفت بدون وجود چارچوب، معماری معنایی ندارد. انتخاب چارچوب در هر پروژ‌های که به نوعی مربوط به معماری اطلاعات می‌شود، تضمین کننده‌ی یکنواختی و استاندارد، در زمان گذار و یکپارچه‌سازی سامانه‌‌‌های اطلاعاتی است[۳۵].
چارچوب معماری سازمانی قصد دارد امکان تمرکز برروی یک جنبه از سازمان بدون از دست دادن دیدگاه کل‌نگر برای تمام ذینفعان را فراهم آورد. یک چارچوب خوب، تضمین کننده جامعیت محصولات نهائی تولید شده برای معماری می‌باشد. چارچوب‌‌های معماری سازمانی مانند قفسه‌‌های خالی یک کتابخانه هستند که در آن مشخص شده چه چیزهائی باید تهیه شده و جایگاه هر کدام کجاست. بدین شکل هم خروجی‌‌های که از معماری سازمانی مورد انتظار می‌باشد، تعیین شده و هم چگونگی مرتب‌سازی آنها بیان گردیده است[۸].

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱-۳- انواع معماری سازمانی
درخصوص انواع معماری سازمانی نمی‌توان به صورت قطعی دسته‌بندی‌‌هایی را برشمرد و با توجه به سطح جزئیات توصیف سازمان، زمان، ابعاد و جنبه‌‌های مختلف سازمان و دیدگاهی که به کسب و کار سازمان وجود دارد،‌ معیارها، تعاریف و دسته‌بندی‌‌های مختلفی از معماری سازمانی ارائه شده است که در این بخش به برخی از آنها می‌پردازیم:
الف) طبقه‌بندی براساس زمان: در این نوع دسته بندی، اغلب برای معماری سازمانی، دو وضعیت «فعلی» و «مقصد» متصور است که به ترتیب از آن‌ها به «معماری وضع موجود»‌ و «معماری وضع مطلوب» تعبیر می‌شود.
ب) طبقه‌بندی براساس جنبه‌ای از سازمان که براساس آن سند معماری تدوین می‌گردد. معمولاً در این حالت، معماری سازمان در چهار لایه‌ی کسب و کار، داده، برنامه کاربردی و فناوری مستند می‌گردد و به ترتیب از آن‌ها به عنوان معماری کسب و کار، معماری داده، معماری برنامه کاربردی و معماری فناوری یاد می‌شود.
ج) معماری سازمانی فرایند محور^[۲]
این نوع معماری سازمانی با هدف مدیریت و بهبود فرآیندها صورت می‌پذیرد، اهداف کسب و کار با رویکردی بالا به پائین به عملیات و فعالیت‌ها نگاشت می‌شود تا نهایتاً کلیه فرایند‌های کسب و کار سازماندهی شوند، این نوع پروژه‌‌های معماری سازمانی توسط مدیران ارشد کسب و کار اجرا شده و زیر نظر مستقیم ریاست سازمان می‌باشند[۹].
د) معماری سرویس‌گرا^[۳]
معماری سرویس‌گرا مفهومی جدید نیست و از دهه ۹۰ میلادی وجود داشته است ولی آنچه جدید است توانائی اجرا و عینیت بخشیدن به آن است که به کمک ابزارها و پروتکل‌‌های مربوطه میسر شده است. معماری سرویس‌گرا از دیدگاه‌‌های مختلف قابل بررسی است و هر فرد یا ذینفع بر طبق جایگاه خود تصویری از معماری سرویس‌گرا دارد[۹].
برای معماری سرویس‌گرا تعاریف مختلفی ارائه شده است. IBM، معماری سرویس‌گرا را این گونه تعریف می‌کند[۳۶]: «رهیافتی برای ساخت سیستم‌‌های توزیع شده که کارکرد‌های نرم‌افزاری را در قالب سرویس ارائه می‌کند. این سرویس‌ها هم توسط دیگر نرم‌افزارها قابل فراخوانی هستند و هم برای ساخت سرویس‌‌های جدید مورد استفاده قرار می‌گیرند، این رهیافت برای یکپارچه سازی فناوری‌ها در محیطی که انواع مختلفی از سکو‌های نرم‌افزاری و سخت افزاری وجود دارد ایده آل است.»
ه) طبقه‌بندی براساس حجم مستندات معماری، میزان انعطاف‌پذیری، تطابق با تغییرات محیطی و بویژه تغییرات پیش بینی نشده صورت می‌گیرد و از آن به عنوان معماری چابک و یا غیرچابک یاد می‌شود که در ادامه به طور مفصل‌تری به آن خواهیم پرداخت.
۲-۱-۴- محصولات معماری سازمانی
به خروجی‌‌های فرایند معماری سازمانی، «محصولات معماری» گفته می‌شود. خروجی‌‌های معماری سازمانی شامل توصیف‌هایی متنی و گرافیکی از جنبه‌ها و لایه‌‌های مختلف معماری سازمانی است. توصیف‌‌های فوق، بنا به مورد از مدل‌ها و تکنیک‌‌های خاصی استفاده می‌کنند. خروجی‌‌های معماری سازمانی معمولاً در قالب یکسری کتابچه مشخص ارائه می‌گردند.
۲-۲- تاریخچه‌ معماری سازمانی
پس از ظهور رایانه و ورود سیستم‌‌های اطلاعاتی در دهه ۱۹۶۰ به محیط‌‌های کسب و کار و به دنبال استقبال گسترده در استفاده از آنها، نگرانی‌‌ها‌یی برای صاحبان کسب و کار و سازمان‌ها ایجاد شد که می‌توان چالش‌هایی را نظیر چگونگی مدیریت و برنامه‌ریزی در جهت استفاده‌ بهینه، متناسب ساختن با کسب و کار، روش توسعه سیستم‌‌های اطلاعاتی و یافتن روش‌هایی استاندارد برای توسعه‌ی آنها برشمرد.
تلاش‌ها و اقدامات مرتبط با توسعه سیستم‌ها، در ابتدا وابسته به روش‌‌های تصادفی و غیرسیستمی بودند. در اواخر دهه ۱۹۶۰، مشکلات توسعه سیستم‌ها منجر به پدید‌های تحت عنوان بحران نرم‌افزار گردید. این عارضه به معنی نگاه و تمرکز سیستم‌ها بر توسعه، همراه با هزینه زیاد، عدم کارکرد و زمان طولانی است.
با توجه به پیچیدگی سیستم‌ها، نیاز شدیدی به توسعه بود، در حالی که وضعیت، روز به روز بحرانی‌تر می‌شد. به همین دلیل رویکرد‌های متدولوژی به توسعه سیستم‌ها پدیدار گشت. توجه به متدولوژی در دهه ۷۰ تا ۸۰ بسیار زیاد بود. در این دهه ‌ها بحث، بیشتر روی دو رویکرد سخت‌افزار و نرم‌افزار از توسعه سیستم‌‌های اطلاعاتی قرار داشت. در این دوران سازمان‌های بزرگ و دولت‌ها از متدولوژی‌‌های خاصی برای مدیریت پروژه‌‌های IT خود استفاده کردند. استفاده از این متدولوژی‌ها با مشکلاتی همراه شد. مثلاً اینکه آن‌ها هرگز کار نمی‌کردند یا با تأخیر طولانی کار می‌کردند و یا با عملکرد پایین خود انتظارات کاربران را برآورده نمی‌نمودند. در اواخر دهه ۸۰ انتقادات نسبت به متدولوژی افزایش یافت و در دهه ۹۰ مطالعات روی این موضوع کاهش یافت و آن هم به دلیل مخالفت با مکتب متدولوژی و شکست‌‌های پی در پی آن و مورد دیگر تغییر الزامات و نیازمندی‌‌های سازمان‌ها بود. تحول در تکنولوژی و ساختار سازمان‌ها عللی دیگر بر عدم پذیرش متدولوژی‌ها بود[۴۷].
در اوایل دهه ۹۰ میلادی، با رشد انفجارگونه فناوری‌‌های اطلاعات جدید به ویژه با ابداع و همه‌گیر شدن اینترنت و محیط‌‌های چند رسانه‌ای، سازمان‌های بزرگ با کاربرد‌های متنوع این فناوری‌ها در واحد‌های تابعه خود، روبه رو شدند. هر یک از این واحدها در جهت خاصی در حال گسترش بودند. این سازمان‌ها از سویی زیر فشار تقاضا‌های زیاد و روزافزون کارکنان خود و از سوی دیگر با دسترسی به بازار‌های گسترده محصولات، ناگزیر از استخدام و بکارگیری عملی محیط‌ها و فناوری‌‌های جدید شدند. بکارگیری مدام فناوری اطلاعاتی جدید مستلزم سرمایه‌گذاری هنگفتی در این زمینه بود که برای انجام آن نیاز به توجیه اقتصادی کافی و برنامه‌‌های استراتژیک، احساس می‌شد. این امر خود را در سازمان‌های دولتی آمریکا که برای تامین هزینه خود به بودجه عمومی دولت متکی بودند، با شدت بیشتری آشکار نمود. به دلیل شتاب روزافزون نوآوری در زمینه فناوری اطلاعات و سرمایه گذاری‌‌های بی هدف، فناوری‌‌های جدید به سرعت کهنه شده و بدون بازگشت سرمایه اولیه، منجر به خروج سرمایه از چرخه منابع سازمان‌ها می‌شدند[۸].
در سال ۱۹۹۲ وزارت دفاع آمریکا^[۴] پروژه تحقیقاتی را آغاز کرد که به اختصار TAFIM^[5] نامیده شد، هدف از این پروژه تهیه یک طرح جامع برای چارچوب بخشیدن و هماهنگ کردن کلیه منابع اطلاعاتی در داخل مجموعه وزارت دفاع بود. در سال ۱۹۹۴ وزارت دفاع آمریکا با انتشار بیان‌های واحد‌‌های تابعه خود را ملزم به اجرای نتایج TAFIM و انطباق سیستم‌‌های اطلاعاتی خود با آن نمود. این تجربه مورد استقبال سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی فدرال قرار گرفت و روشها و الگو‌های بکار گرفته شده در آن در سایر سازمان‌ها نیز بکار گرفته شد.
در سال ۱۹۹۶ قانونی در کنگره آمریکا به تصویب رسید که به قانون کلینگر-کوهن^[۶] معروف شد. مطابق این قانون همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های فدرال آمریکا ملزم شدند معماری فناوری اطلاعات خود را تنظیم کنند. مسئولیت تدوین، اصلاح و اجرای معماری فناوری اطلاعات یکپارچه در هر سازمان مطابق این قانون بر عهده مدیر ارشد اطلاعاتی آن سازمان قرار گرفت. این قانون مهمترین سند قانونی در مورد الزام تنظیم معماری اطلاعاتی در سازمان‌های دولتی آمریکاست. به دنبال تصویب آن، سازمان مدیریت و بودجه ریزی آمریکا نیز در رهنمودی که در سال ۱۹۹۶ منتشر ساخت، بر لزوم هماهنگی طرح‌ها و هزینه‌‌های انجام شده توسط مؤسسات دولتی آمریکا با معماری فناوری اطلاعات سازمان تأکید نمود. پس از آن تاریخ تقریباً همه موسسات دولتی آمریکا، از جمله وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نیروی انتظامی و دانشگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، پروژه‌هایی را برای تنظیم و تدوین معماری اطلاعات خود به انجام رسانده‌اند. پس از این وقایع شورای مدیران ارشد اطلاعاتی آمریکا، سندی را منتشر ساخت که حاوی چارچوب معماری سازمانی دولت فدرال آمریکا است[۸].
۲-۳- ضرورت و نتایج معماری سازمانی
«جان زکمن» یکی از پیشگامان معماری سیستم‌‌های اطلاعاتی در سال ۱۹۸۷ در کتاب «چارچوب زکمن در معماری سازمانی» می‌گوید: «برای جلوگیری از فروپاشیدگی مأموریت‌‌‌های سازمان، لازم است تا مفهوم معماری سازمانی از یک موجودیت غیرضروری به یک موجودیت ضروری و واجب تبدیل شود.» زکمن انگیزه اصلی خود از ارائه معماری سازمانی را «حل مشکل مربوط به پیچیدگی سیستم‌‌های اطلاعاتی و بهبود مدیریت بر آن» می‌داند. وی پیچیدگی را نه فقط از جنبه بزرگ شدن سیستم‌ها بلکه مربوط به عوامل متعددی نظیر توزیع شدگی جغرافیائی سیستم‌ها، نیاز به تغییرات سریع سیستم‌ها به دلیل رشد سریع بازار تجارت، نیازمندی‌‌های خاص و کلیدی شدن جایگاه فناوری اطلاعات در سازمان‌ها می‌داند[۹].
لزوم معماری سازمانی را می‌توان در ظهور سازمان‌های بزرگ، نیاز به طراحی و توسعه سیستم‌‌های اطلاعاتی پیچیده، ظهور سیستم‌‌های اطلاعاتی با منظور‌های خاص و اهمیت انعطاف‌پذیری سازمان‌ها در برابر فشار‌های بیرونی نظیر تغییر کسب و کار، تغییر مأموریت‌ها و ساختار‌های سازمانی و تغییرات سریع فناوری ارزیابی کرد[۶].
یکی از دلایل افزایش اهمیت مقوله معماری سازمانی، نیاز به همراستایی فناوری اطلاعات و همراستایی کسب و کار است[۳۷]. همراستایی استراتژیک نیازمند ابزار است، یکی از این ابزارها معماری سازمانی است. معماری سازمانی تعریف جامع و یکپارچ‌های از عناصر کلیدی سازمان و نحوه ارتباط آنها ارائه می‌دهد. به عبارت دیگر معماری سازمانی تصویر سیستماتیکی از ازمان، فرایند‌‌های تجاری، داده ها و فناوری اطلاعات به نمایش می‌گذارد که زیربنایی برای همراستایی استراتژیک می‌باشد[۳۸].
یکی از علل اصلی بکارگیری معماری و ضرورت وجودی آن، مسئله‌ای بنام پیچیدگی است. پیچیدگی موجود در نرم‌افزار و سیستم‌‌های اطلاعاتی از نوع ذاتی بوده و نمی توان آن را از بین برد. تنها می‌توان این پیچیدگی را کنترل و مدیریت نمود. این پیچیدگی ناشی از متغیر و غیردقیق بودن تقاضای کاربران، عدم درک متقابل بین کاربران و مهندسان نرم‌افزار، پیچیدگی فرایند تولید، انعطاف پذیری نرم‌افزار و استاندارد نبودن آن می‌باشد. بجز مطالب فوق مشکل توصیف و مدل‌سازی رفتار سیستم‌‌های پیچیده یک سازمان خود مسئله دیگری است که موجب می‌شود نیاز به وجود معماری در تمامی زمینه‌ها بیشتر احساس شود[۸].
بطور خلاصه می‌توان لزوم معماری سازمانی را در ظهور سازمان‌های بزرگ، نیاز به طراحی توسعه سیستم‌‌های اطلاعاتی پیچیده، ظهور سیستم‌‌های اطلاعاتی با منظور خاص، اهمیت انعطاف‌پذیری سازمان‌ها در برابر فشار‌‌های بیرونی نظیر تغییرات کسب و کار، مأموریت و ساختار سازمانی، تغییرات سریع فناوری و توزیع شدگی سازمان‌ها در گستره جغرافیائی، بیان نمود[۸].
به طور کلی مزایای حاصل از پیاده‌سازی معماری سازمانی برای سازمان‌های امروزی به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند: الف) مزایای مربوط به حوزه کسب وکار : معماری سازمانی، فناوری اطلاعات را به ابزاری توانمند در راستای تحقق اهداف راهبردی کسب و کار مبدل می‌سازد. ب) مزایای مربوط به حوزه فناوری اطلاعات : معماری سازمانی، سرمایه گذاری‌‌های این حوزه را هدفمند و اثربخش می‌کند و با صرف هزینه و زمان کمتر سیستم هایی یکپارچه و با کیفیت برای سازمان مهیا می‌سازد[۱۸].
امروزه فواید و دلایل استفاده از معماری سازمانی را شامل این موارد می‌دانند[۹]:
– کاهش هزینه‌‌های فناوری اطلاعات
– کاهش هزینه مدیریت پیچیدگی‌ها
– حذف افزونگی
– گسترش سیستم‌‌های فناوری اطلاعات
– پاسخ به نرخ تغییرات کسب و کار
– نیاز به اشتراک گذاری اطلاعات
– برون سپاری
– دلایل مربوط به شرایط آینده
مهمترین نتایج معماری سازمانی را باید بهبود روش‌ها و فرآیندها در مأموریت‌‌های سازمانی، ایجاد نظامی یکدست و قابل مقایسه در توصیف سیستم‌ها و یکپارچگی دانست[۴۰].
۲-۴- چارچوب‌‌های معماری سازمانی
۲-۴-۱- چارچوب زکمن
چارچوب زکمن، چارچوب مرجعی برای معماری اطلاعات سازمانی است که سازمان را از پنج دیدگاه و شش جنبه مستند می‌کند و پایه و اساسی برای چارچوب‌هایی نظیر «چارچوب معماری فدرال» می‌باشد.
زکمن با ارائه یک روش و الگوی جامع در زمینه معماری اطلاعات آن را تبدیل به یک چارچوب معماری اطلاعات نمود، که در این چارچوب، یک سازمان از زوایای مختلف و در کلیه سطوح مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. زکمن معتقد به تحلیل سازمان بر مبنای یک چارچوب معماری است و می‌گوید تزریق فن‌آوری اطلاعات به یک سازمان‏‎ْ‏ بدون به کارگیری چارچوب معماری، سازمان را در آینده با هزینه‌‌‌های متعدد نگهداری و توسعه سیستم‌ها، عدم کارائی در راستای مأموریت سازمان و عدم تطابق پذیری با فناوری‌‌های روز و هزینه‌‌‌های سنگین تبدیل سیستم‌ها و داده‌ها روبرو می‌سازد.
در این چارچوب دستاورد‌‌های معماری سازمانی در پنج سطح و شش وجه متفاوت تهیه می‌شود. وجه‌‌های مختلفی که براساس این چارچوب، در معماری سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرند، عبارتند از [۸] :
– داده : محتوی سیستم‌ها و داده‌‌های آنها را تعریف می‌کند.
– عملکرد: کاربرد و عملکرد سیستم‌ها را بیان می‌دارد.
– شبکه: اجرای سیستم‌ها، ارتباطات آنها و توزیع آنها در سازمان را بیان می‌دارد.
– افراد یا کنشگران : ساختار سازمان و افراد سازمان که در تعامل با سیستم‌ها می‌باشند را تعریف می‌کند.
– زمان: توالی زمان‌بندی قابلیت‌هائی که در جنبه عملکرد ذکر شده اند را مشخص می کند.
– انگیزه: تأکید بر انگیزه تولید سیستم‌ها در برنامه‌‌های راهبردی سازمان و جهت استفاده از آنها را مشخص می کند.
این وجوه از پنج دیدگاه مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرند: