دیوان داوری سرانجام چنین تشخیص داد که اساسا دولت ایران طرف قرارداد نبوده، و لذا مخاطب شرط ثبات هم (به فرض که وجود داشته باشد) نیست.
همانطور که ملاحظه می‌شود، این که شرط ثبات (به فرض وجود) به منزله گزینش منفی قانون داخلی است و قرارداد را مشمول حقوق بین‌المللی می‌کند، مورد قبول دیوان قرار نگرفته است. در هر حال، دیوان ادعای سلب مالکیت را پذیرفت منتهی آن را از نوع مشروع مطابق قانون داخلی و حق حاکمیت دولت دانست.
«شرط ثبات درست آن روی سکه‌ای است که بلافاصله پیش از این بحث درباره حق حاکمیت و اختیار دولت برای تغییر یا فسخ قرادادها مورد بررسی قرار دادیم. می‌گویند اگر دولت می‌تواند قرارداد را عوض کند یا ملغی سازد، همان دولت نیز باید بتواند بگوید که این قرارداد معین را عوض نخواهم کرد و آن را تا پایان مدت معتبر خواهم شمرد. می‌گویند التزام دولت به عدم تغییر قرارداد را نیز می‌توان از مظاهر حق حاکمیت دانست.» این گونه شرط ها چنانکه به جای خود آورده‌ایم، بعداز سال ۱۹۳۳ در قراردادهای نفتی بطور مکرر و روزافزون راه یافته و امروزه در بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری غیرنفتی جاپیدا کرده است.[۱۸۰]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

وجود شرط ثبات در برخی از داوریهای نفتی به عنوان قرینه گزینش منفی درباره قانون حاکم تلقی گردیده است و ما درا ین مقام به نقل شواهدی می‌پردازیم. مثلا در دعوی تکزاکو این سوال مطرح شده است که آیا قرارداد امتیاز از نوع قراردادهای اداری است؟ به این معنی که دولت می‌تواند مقررات آن را در جهت منافع عامه مورد تجدیدنظر قراردهد. چنانچه پیشتر آورده‌ایم داور پاسخ منفی به این سوال داد و اظهار نظر کرد که قرارداد امتیاز موضوعا از قراردادهای مربوط به خدمات عامه جدا است و دولت نمی‌تواند یک طرفه مقررات آنرا تغییر دهد. داور علاوه بر این متذکر شد که قرارداد تکزاکو متضمن شرط ثبات است و شرط مزبور مانع از ان است که دولت بتواند در مقررات آن بدون رضایت طرف دیگر تجدیدنظر کند، حال آنکه داشتن چنین اختیاری صفت ممیزه یک قرارداد اداری است.[۱۸۱]
مضمون شرط ثبات مندرج در قرارداد تکزاکو به شرح زیر بود: «دولت لیبی کلیه اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد تا شرکت مطمئنا از همه حقوق خود به موجب این امتیاز بهره‌مند گردد. حقوق قراردادی که صریحا به موجب این امتیاز مقرر گردیده است، جز با تراضی طرفین قابل تغییر نخواهد بود. تفسیر و تعبیر امتیاز در تمام مدت اعتبار آن تابع قانون نفت و سایر مقررات کشور لیبی است که در تاریخ اعطای امتیاز موجود بوده است. هیچگونه اصلاح یا الغای مقررات مزبور نمی‌تواند بدون رضایت شرکت در حقوق قراردادی او خدشه وارد کند.»
دولت با امضای یک قرارداد بین‌المللی شده در برابر یک طرف خصوصی این حق را از خود سلب کرده باشد، از این لحاظ تفاوتی بین معاهده و قرارداد بین‌المللی شده وجود ندارد خلاصه آنکه به نظر دوپوی «ملی کردن نمی‌تواند در قرارداد بین‌المللی شده که دارای شرط ثبات باشد موثر افتد»
– تفصیل این مناقشات و توجیه آن در تحت عنوان «مفهوم حاکمیت و ماهیت ملی کردن» از بند ۵۸ تا ۸۰ از رای تاپکو مندرج است.» این رای دوپوی بارها از سوی صاحب‌نظران و مراجع معتبر حقوق بین‌الملل مورد انتقاد قرار گرفته است، از جمله «پروفسور ریگو» در مقاله‌ای تحت عنوان «خدایان و قهرمانان» بر این رای سخت می‌تازد که چگونه یک قرارداد خصوصی که محصول توافق دولت با یک شخص خصوصی است می‌تواند حق مسلمی را که به لحاظ حقوق بین‌المللی برای دولت مقرر شده است از بین ببرد؟ و چگونه قراردادی را که لااقل یک طرف آن یک شخص خصوصی است می‌توان در حوزه حقوق بین‌الملل جای داد؟ به نظر پروفسور ریگو این یک نوع مصادره به مطلوب است که گفته شود قرارداد بین دولت و یک فرد خصوصی بین‌الملل صرفا به لحاظ تمایل و خواست طرفین آن می‌تواند در حوزه حقوقی بین‌الملل جای گیرد، چه اولا اصل آزادی اراده طرفین قرارداد خود از اصول عمومی حقوق است، یعنی از سیستمهای حقوق ملی گرفته شده، ولی این آزادی در هیچ سیستم حقوق مطلق و بی‌قید و شرط نیست و همواره استثناهائی بر ان وارد می‌شود. ثانیا چطور یک فرد خصوصی که طرف قرارداد است تصمیم می‌گیرد که روابط خود را با دولت به حوزه حقوق بین‌الملل ارتقا دهد؟ به عبارت دیگر قدرت الزام آور قراردادی که افراد منعقد می‌کنند ماخوذ از سیستم حقوق ملی است و این حرف که گفته شود چنین قراردادی تابع حقوق بین‌الملل خواهد بود تناقض گوئی بیش نیست.»[۱۸۲]
– در دعوی بی پی علیه لیبی، کارشناس قوانین لیبی اظهارنظر کرده بود که قرارداد امتیاز را باید جزو قراردادهای اداری به شمار آورد. نظر کارشناس بر آن بود که دولت لیبی حق تغییر و یا الغای این قراردادها را دارد منتهی اقدام دولت در این زمینه باید صرفا بر مبنای حفظ مصالح عمومی باشد و دادگاه می‌تواند این جنبه از امر را مورد رسیدگی قرار دهد و مشخص کند که آیا انگیزه دولت واقعا حفظ مصالح عمومی بوده یا از حق و اختیار قانونی خود سوء استفاده کرده است؟ قاضی لاگرگرن که رسیدگی به دعوی را برعهده داشت، از ورود در این ماجرا خودداری نموده و در رای خود به همین اندازه اقتصار کرده است که امتیازنامه را «رابطه قراردادی مستقیم» بین خواهان و خوانده تلقی می‌کند.[۱۸۳]
– شرط ثبات و آثار حقوقی آن در دعوی امین اویل به تفصیل بیشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و یافته‌های دادگاه در این باره از اهمیت و اعتباری فراوان برخوردار می‌باشد. در ماده ۱۷ امتیازنامه‌ای که دعوی مزبور مستند به آن بود شرط ثباتی به مضمون زیر پیش‌بینی شده بود: «شیخ نه از راه وضع قوانین عمومی یا خصوصی و نه از طریق اقدامات اداری یا وسائل دیگر (جز آنچه در ماده ۱۱پیش‌بینی گردیده) قرارداد را ملغی نخواهد ساخت. هرگونه تغییر در مقررات قرارداد، یا حذف مقررات موجود، یا اضافه کردن مقررات تازه بر آن، تنها در صورتی میسر خواهد بود که طرفین چنین امری را به ملاحظه منافع خود لازم بدانند و نسبت به آن توافق کنند.»
معذلک در سپتامبر ۱۹۷۷ دولت کویت به موجب تصویب نامه‌ای قرارداد امیتاز را ملغی کرد و مقرر داشت که کمیته‌ای برای رسیدگی به دعاوی متقابل طرفین و تعیین میزان غرامت تشکیل شود. امین اویل در مقام اعتراض برآمد و سرانجام اختلاف به داوری ارجاع شد. بحث از شرط ثبات و آثار حقوقی آن از مهمترین بخشهای حکمی است که درنتیجه این دعوی صادر گردید. در بند ۸۸ حاکم داوری آمده است که شرط ثبات در نظر اول این معنی را در ذهن القا می‌کند که دولت نمی‌تواند قرارداد را پایان دهد. دادگاه در بندهای دیگر از این رای به تجزیه و تحلیل مواضع طرفین می‌پردازد و استدلالهای آنها را به محک نقد می‌زند، از جمله در بند ۹۰ می‌گوید: «دولت مدعی شده است که اصل حاکمیت دائمی بر منابع ثروت طبیعی بصورت یکی از قواعد آمره حقوقی (jus cogens) درآمده و این اصل مانع از آن است که دولت در ضمن قرارداد یا به موجب معاهده تضمیناتی منافی اختیارات خود در زمینه ثروتهای طبیعی بدهد. این ادعا اساس درستی ندارد.[۱۸۴] حتی اگر قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۱۹۶۲ را با توجه به اوضاع و احوالی که در تصویب آن ملحوظ می‌باشد، منعکس کننده وضع موجود حقوق بین‌الملل بدانیم، باید متذکر شویم که قطعنامه‌های بعد، از درجه اعتبار برخوردار نبوده‌اند. حتی اگر برخی از مقررات قطعنامه ۱۹۶۲ را به مثابه اقدامی در تدوین قواعد متداول بین‌الملل تلقی کنیم نمی‌توان به این نتیجه رسید که دولت نتواند خود را متعهد سازد که در طول مدت محدودی از اقدام به ملی کردن خودداری خواهد نمود.»
معذلک به نظر هیات داوری شرط ثبات مندرج در قرارداد امین اویل مانع از اقدام دولت کویت برای ملی کردن آن نمی‌شد، زیرا که شرط ثبات مزبور فاقد صراحت لازم در این باره بود. به گفته هیات داوری محدود کردن حق حاکمیت دولت، مطلبی بسیار مهم است که محتاج تصریح می‌باشد.[۱۸۵] و لحن کلی شرط ثباتی که در قرارداد آمده وافی به این مقصود نیست.
در رای امین اویل آمده است: شرط ثباتی که جنبه کلی دارد این اندازه می‌تواند موثر باشد که دولت را از اقداماتی که صرفا جنبه مصادره و ضبط اموال (confiscation) داشته باشد بازدارد و لزوم پرداخت غرامت را دربرابر ملی کردن تقویت می‌کند. خلاصه آنکه ملی کردن که توام با پرداخت غرامت است از مصادره جدا می‌باشد و شرط ثبات کلی منافاتی با ملی کردن ندارد.
نکته جالب توجه‌تر، در رای امین اویل آن است که جنبه دینامیک و متحول روابط قراردادی در زمینه نفت مورد تاکید خاص دادگاه قرار گرفته و تصریح شده است که شرط ثبات مندرج در قراردادها را باید در چهارچوب شرایط موجود بررسی کرد. یعنی این شرط در روزیکه قرارداد تنظیم می‌شد یک مفهوم داشت و در این تاریخ که سالها بر آن سپری گشته و قرارداد دستخوش تغییرات شده مفهومی دیگر پیدا کرده است. هیات داوری می‌گوید: تغییرات حاصل در قراردادهای نفتی را نباید با مساله rebus sicstantibus در هم آمیخت، زیرا آنچه در اینجا مطرح هست، تخلف از مقررات قرارداد نیست، بلکه تغییر و تحولی است که در خود قرارداد پیدا شده و آن را از صورت اولیه خارج ساخته است.[۱۸۶] بنابراین شرط ثباتهایی که در قراردادها پیش‌بینی شده‌اند خصوصیت و معنی مطلقی را که در سابق داشته‌اند از دست داده‌اند.
در دعوی «خمکو» بین شرکت آموکوفاینانس و شرکت ملی نفت ایران، خواهان مدعی شده بود که قرارداد متضمن دو شرط ثبات بوده است. خواهان مفاد بند ۲ از ماده ۲۱ و بند ۲ از ماده ۳۰ قرارداد را بعنوان شرط ثبات معرفی کرده بود بند ۲ ماده ۲۱ مقرر می‌داشت: «هرگونه اقدام از هر قبیل برای کان لم یکن کردن یا اصلاح یا تغییر مقررات این قرارداد فقط با رضایت متقابل «پتروشیمی» و «آموکو» ممکن خواهد بود.»[۱۸۷]
مبحث دوم : روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن
گفتار اول : مفهوم و اقسام سلب مالکیت
صرف‌نظر از مبانی تاریخی، فلسفی، حاکمیت و اینکه آیا سلب مالکیت مبتنی بر عمل ارادی دولت یا همبستگی و نیاز اجتماعی است؟ آنچه که مسلم است وجود دولتهای مستقل با حاکمیت برابر در جامعه امروز و سلب مالکیت از بیگانگان واقعیت‌های عینی هستند که بدون استدلال و به صورت بدیهی می‌توان آنرا پذیرفت. در حقوق بین‌الملل نوین از جمله اسنادی که بر این دونکته یعنی حاکمیت از یک سو و مالکیت از سوی دیگر صحه می‌گذارد و مبنای استدلال های حقوقی و آراء محاکم بین‌المللی قرار گرفته، دو قطعنامه سازمان ملل متحد درباره حاکمیت دائم بر منابع طبیعی[۱۸۸] و حقوق و تکالیف اقتصادی دولتهاست.[۱۸۹] در این مبحث آثار حقوقی این دو قطعنامه‌های سرنوشت‌ساز مدنظر می‌باشد.
اینکه آیا این دوقطعنامه درصدد تغییر حقوق بین‌الملل عرفی در این خصوص بوده‌اند یا خیر؟ محل بحث و نظر بسیاری از اصحاب فن بوده و هست. اصولا می‌توان ماحصل محتوای این دو قطعنامه و حقوق بین‌الملل عرفی را دراین باره به شرح زیر جمع‌بندی کرد:
۱- دولتها در تنظیم مقررات سرمایه‌گذاری و شرکتهای تجاری و مالیات‌بندی بر آنها در قلمروی سرزمینی خود آزادند.
۲- دولتها مجاز به ملی کردن استهلاک یا انتقال مالکیت اموال بیگانه درقلمروی سرزمینی خود به شرط وجود نفع عمومی و پرداخت خسارت عادلانه می‌باشند.
۳- نظریه حاکمیت بر منابع بر این اصل که اخذ مال برای مقاصد عمومی مجاز و قانونی است صحه می‌گذارد و نیز اصول جبران خسارت را هم می‌پذیرد.
۴- شرکتهای خارجی از نظرفعالیتهای خود در قلمروی هر دولت مشمول قانون داخلی همان دولت هستند.»[۱۹۰]
بند اول: سلب مالکیت و مصادیق آن
الف : سلب مالکیت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)
«ضبط مال یک مسئله درون کشوری است و شامل اخذ اجباری مال از طرف دولت به خاطر منفعت عمومی می‌شود و پس از انجام عمل، غرامت کامل و عادلانه باید پرداخت شود.»[۱۹۱]
اساساً در فرانسه ضبط مال به خاطر احتیاجات نظامی در تمرینات و مانورها و در زمان جنگ بود که تکوین یافت و سپس صورت بیع‌اجباری، استقراض و اجاره اجباری هم به خود گرفت.
«ضبط مال به خاطر احتیاجات غیرنظامی سابقه تاریخی طولانی در فرانسه دارد و در خلال انقلاب فرانسه، جنگ فرانسه با پروس و جنگ جهانی اول مصادیق زیادی داشته است.»[۱۹۲] طبق قانون ۱۱ ژوئیه ۱۹۳۸ ضبط مال به صورت متن قانونی مدون در حقوق فرانسه عینیت یافت و رویه قضایی آن سامان در مورد پرداخت غرامت کامل و عادلانه در «ماده ۲۳ همین قانون جلوه‌گر است که پرداخت غرامت را بابت خسارت اصلی بدون احتساب عدم‌النفع بخاطر وضعیت جنگی تجویز می‌کند.»[۱۹۳]
«در انگلستان نخستین نمودهای ضبط مال نه به صورت ضبط عین بلکه ضبط منفعت در اسکان سربازان خارج از پادگانها و به خانه‌های شهروندان غیرنظامی دیده می‌شود که هر سال قانون آن از سوی پارلمان تصویب می‌شد.درکامن لا ضبط مال یک امتیاز ویژه سلطنتی»[۱۹۴] است که در حال اضطرار در صورت نبودن چاره دیگر بموجب قانون مصوب پارلمان اعمال می‌شود در رای دعوای سالتپتر ۱۶۰۶ که متفقا توسط تمامی «قضات کامن لا» صادر شده آمده، آنچه که در حالت عادی جرم تلقی می‌شود در حالت اضطرار توجیه‌پذیر است.[۱۹۵] «بموجب» رای دعوای دادستان کل انگلیس با هتل دوکایزر ۱۹۲۰، دولت اختیارات وسیعی در تملک اجباری اراضی وابنیه بدست آورد و البته جبران خسارت هم بابت این تملکات مورد تائید و تاکید قرار گرفت.»[۱۹۶] در ۲۴ اوت ۱۹۳۹ در آستانه جنگ جهانی دوم، پارلمان انگلیس قانون اختیارات اضطراری[۱۹۷] را تصویب کرد و به موجب اصلاحیه سال بعد آن تمامی اشخاص و اموال موجود در کشور به کنترل بالقوه دولت در می‌آمد و باز به موجب قانون جبران خسارت[۱۹۸] ۱۹۳۹ غرامت تملک اراضی به صاحبان آن پرداخت می‌شد.
چشایر، حقوقدان انگلیسی ماهیت ضبط مال را مبتنی بر اضطراری و موقتی بودن آن می‌داند ولی بی‌ثباتیهای اوضاع کشورها در قرن بیستم باعث تصویب قوانین دفاعی و اقتصادی به شکلی گردیده که ضبط مال را از خصوصیت اضطراری و موقتی بودن عاری ساخته به آن رنگی دائمی می‌بخشد.»[۱۹۹] به عقیده دکتر ورتلی، بخاطر اوضاع خاص کشورها این امر اجتناب‌ناپذیر است ولی اگر غرامت لازم فورا پرداخت شود آنرا در قالب سنتی سلب مالکیت در می‌آورد.
همچنین «در حالت جنگ کشورهای متخاصم می‌توانند در قلمروهای دریایی خودکشتی‌های تجاری بی‌طرف را به شرط پرداخت غرامت ضبط نمایند.»[۲۰۰]
ب : سلب مالکیت بدون جبران خسارت (مصادره اموال)
سلب مالکیت به عنوان مجازات را مصادره می‌نامند و تفاوت اصلی آن با سایر اقسام سلب مالکیت در آنست که هیچ جبران خسارتی در مورد آن، صورت نمی‌گیرد.
بند دوم : سلب مالکیت غیرمستقیم و ملی کردن
الف : سلب مالکیت غیر مستقیم
این نوع سلب مالکیت که بدان سلب مالکیت پنهانی و خزنده هم می‌گویند، هنگامی رخ می‌دهد که به موجب قوانین ملی آثار سلب مالکیت رسمی و مستقیم نسبت به مال حاصل شود و در نهایت موجب دست کشیدن صاحب مال از آن شود.[۲۰۱] زیرا ادامه وضع موجود برای او مقرون به صرفه نخواهد بود و به طور کلی تمتع و استیفای حقوق مالکانه نسبت به مال غیرممکن می‌شود. سلب مالکیت خزنده مصادیق زیادی می‌تواند داشته باشد که از جمله آنها می‌توان به محدودیتهای ارزی، تورم، رکود، کنترل مدیریت و محدودیتهای استفاده از مال اشاره نمود.
از جمله محدودیتهای استفاده از مال ممنوعیت‌های بهداشتی است از قبیل منع فعالیتهای کارخانه‌هایی که محیط زیست و بهداشت عمومی را به خطر بی اندازد و یا تجارت پاره‌ای کالاها که از نظر قانون ملی برای سلامت جامعه مضر باشند. «مثلا در دعوای “آیم الان” چون ورود مشروب الکلی به آمریکا ممنوع بود رای به جبران خسارت مالکان داده نشد.»[۲۰۲]
باید توجه داشت که تمامی موارد بالا: اولا مشمول حقوق ملی دولت سرزمینی هستند و ثانیا اعمالی هستند که فی نفسه مشروعند واز اصل حاکمیت سرزمینی دولت سرچشمه می‌گیرند و تا آنجا که خلاف آن ثابت نشده و سوء استفاده دولت از حق یا تبعیض و خودسری در اعمال دستگاه های دولتی به اثبات نرسیده، نمی‌تواند مطمح نظر حقوق بین‌المللی قرار گیرد. «هر چند که نسبت به اتباع بیگانه در قلمروی دولت دیگر اعمال شود ولی بطور کلی بنا به گفته پروفسور براونلی ایجاد وضع خاص و اعمال محدودیت مشمول احکام سلب مالکیت (در مفهوم بین‌المللی آن) نیست.»[۲۰۳]
ب : ملی کردن موضوع مالکیت
«سلب مالکیت از طریق ملی کردن مبتنی بر دو اصل است:
۱). نظام مالکیت خصوصی قادرنباشد منابع یا فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی معینی را اداره کرده و آنرا با مقتضیات منافع و مصالح عمومی وفق دهد.
۲). وقتی که یک منبع یا ثروت ملی یا یک فعالیت اقتصادی، در اقتصاد ملی اهمیت قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و نقش اساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌نمایند.
اصل بر این است که منابع و اموال مذکور متعلق به عموم جامعه می‌باشند.»
توضیح اینکه در گذشته ابتدا اصل کلی، آزادی مالکیت خصوصی افراد بر این منابع بود، اما به خاطر اینکه این اموال متعلق به عموم افراد جامعه بوده و زندگی اجتماعی افراد و ضروریات جامعه اقتضاء می‌کند، این منابع در دست عده‌ای خاص نباشد. «زیرا در نظام مالکیت خصوصی منافع عامه مردم جامعه مورد توجه قرار نمی‌گیرد و موسسات خصوصی حذف رقیب و ایجاد انحصار در خصوص فعالیت خاصی برای خود منافعی زیادی تحصیل می‌نمایند و از این‌رو بخش مهمی از اقتصاد کشور در دست آنهاست»[۲۰۴] و درنتیجه با در اختیار داشتن اکثر فعالیت‌های اقتصادی، بر دستگاه حاکم، اعمال نفوذ نموده که این عامل تهدیدکننده‌ای برای حکومت محسوب می‌گردد.
بنابراین برای جلوگیری از چنین وضعیتی و تامین مصالح و منافع عمومی و نیز خارج کردن منابع و ثروت‌های ملی از دست عده‌ای خاص، ملی کردن و در نتیجه سلب مالکیت خصوصی و متعلق نمودن آنها به عموم ملت، راه‌حل مناسبی می‌باشند.
باتوجه به اصول فقهی و حقوقی و مطابق اصل قانون اساسی[۲۰۵]، انفال و ثروت‌های ملی مشمول حکم واحد قرارگرفته و در اختیار حکومت اسلامی گذشته شده تا طبق مصالح عامه به مصرف برسد، زیرا متعلق به عموم بوده و قابل تملک خصوصی نمی‌باشند.
به موجب حقوق بین‌الملل هم این حق برای دولت پذیرفته شده است از جمله: «طی بند ۲
قطعنامه ۶۲۶ سال ۱۹۵۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به موجب آن هرگاه مردم و
دولت‌ها مطلوب یا لازم تشخیص دهند، بتوانند آن گونه فعالیت‌ها را مجاز به شمارند یا محدود کنند و یا به کلی متوقف سازند و نیز همچنین است قطعنامه شماره ۱۸۰۳، سال ۱۹۶۲ مجمع مذکور که به موجب آن «حق حاکمیت دائم ملت‌ها بر ثروت‌ها و منابع طبیعی خود، باید در جهت توسعه ملی و رفاه آن مردم اعمال شود»[۲۰۶]
ج : پرداخت غرامت به صاحب امتیاز
هر چند که عمل ملی کردن جزء اعمال حاکمیت و حق انکارناپذیر، دولت شناخته شده و به منظور رفاه عامه و منافع عمومی عمل می‌گردد، اما این عمل برای دولت ملی کننده یک تعهد حقوقی به وجود می‌آورد و آن پرداخت غرامت به صاحب امتیاز می‌باشد.
همانطور که عمل ملی کردن با تجویز و تصویب قوه قانون‌گذاری صورت می‌گیرد، مسئله تعیین میزان غرامت هم از طرف قانونگذار تعیین می‌گردد. البته بر خلاف سایر موارد سلب مالکیت (مصادره، ضبط و. . . ) که سلب مالکیت بعد از تعیین بهای عادله امکان‌پذیر می‌باشد. اما در ملی کردن ممکن است بهای قیمت عادله نباشد. زیرا قانونگذار با بررسی قضیه و در نظر گرفتن منافع و مصالح عمومی جامعه (که هدف ملی کردن هم همین است) میزان غرامت را به صورتی که نه صاحب امتیاز (طرف قرارداد) متضرر گردد و نه به آن حد و اندازه‌ای که زیاده‌روی شده و به ضرر منافع عمومی تمام شود تعیین می‌کند، درغیر این صورت نقض غرض خواهد بود، به هر حال طوری باشد که حقی از کسی تضییع نگردد، یعنی قانونگذار میزان غرامت را مناسب تعیین کند.[۲۰۷]
اینکه طرف قرارداد تبعه خارجی باشد یا داخلی به عقیده عده ای مسئله پرداخت غرامت فرق می‌کند. بدین‌معنی که اگر از اتباع داخلی باشند و دولت موضوع قرارداد را ملی اعلام کند، اگر غرامت پرداخت نشده یا خیلی کم پرداخت گردد حقش تضییع نمی‌گردد، زیرا او از عمل ملی کردن همانند عموم مردم جامعه منتفع خواهدشد، «اما اگر طرف قرارداد اتباع خارجی باشند و موضوع امتیاز ملی شود، اگر غرامت مناسب پرداخت نگردد. عادلانه نیست، زیرا اینجا وضعیت فرق دارد و اتباع خارجی طرف قرارداد اصولا از نتیجه ملی کردن همانند سایر افراد جامعه منتفع نخواهند شد، بنابراین دلیلی برای عدم پرداخت غرامت عادلانه وجود ندارد.»

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...