۱) طرفین موافقت می کنند که استخراج از منابع در منطقه تعریف شده به گونه ای باشد که تخصیص منابع دو دولت به شکل برابر تضمین شود.
۲) هر یک از طرفین در چارچوب مقررات ملی خود، از انعقاد قرارداد با شرکت های مجاز جهت اکتشاف و استخراج منابع موجود در منطقه حمایت می کند. همچنین، از مشارکت شرکت های تابع طرف مقابل برای مشارکت و سرمایه گذاری در این پروژه ها جهت نیل به تساوی طرفین در سرمایه گذاری حمایت می نماید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳) به منظور نیل به هدف فوق، چنانچه یکی از طرفین تقاضایی را ازکمپانی ها جهت سرمایه گذاری در زمینه استخراج منابع دریافت نماید، مراتب را به دولت دیگر اطلاع می دهد. ظرف شش ماه از تاریخ اطلاع، دولت اخیرباید یکی از شرکت های تابع خود را جهت مشارکت با شرکتی که طرف اول معرفی کرده به دولت مقابل معرفی نماید و بدین ترتیب هر دو شرکت مجوز فعالیت را با هم دریافت می نمایند.
۴) چنانچه ظرف یک سال از معرفی شرکت به دولتی که بدواً اطلاع داده است، شرکت مذکور نتواند با آن دولت در زمینه دریافت مجوز به توافق برسد، دولتی که دارای صلاحیت بر منطقه موضوع بحث می باشد قبل از هر گونه اقدام در زمینه اعطای مجوز با دولت دیگر مشورت خواهد نمود.
۵) کمپانی های که در زمینه اکتشاف و استخراج منابع موفق به انعقاد قرارداد می گردند، در صورت نیاز به اصلاح قراردادهای خود بایستی با هر دو دولت مشورت نمایند و دو دولت با مشورت یکدیگر در این زمینه اتخاذ تصمیم می نمایند. هر دولت پیشنهاد دولت مقابل را دریافت کرده و ظرف مدت سه ماه پاسخ و پیشنهاد خود را ارائه می نماید. و در صورت عدم توافق آنها، آیین حل و فصل اختلافات طی می گردد.
۶) دو دولت توافق می نمایند که آیین کار مربوط به انعقاد قراردادهای مشارکت میان کمپانی ها را تنظیم نموده تا شرکت های مذکور این زمینه فعالیت نمایند.
با مطالعه شرایط فوق می توان دریافت که موافقت نامه فرانسه و اسپانیا از جهات مختلف دارای شرایط خاص است. بدین ترتیب که طرفین مرز دریایی خود در فلات قاره را تعریف کرده اند،اما در مورد یک منطقه خاص یک رژیم حقوقی ویژه طراحی نموده اند. در این منطقه خاص، هر یک از طرفین در بخش هایی دارای حاکمیت می باشند. لیکن از آنجا که عملیات استخراج منابع طبیعی ممکن است منابع طرف مقابل را تحت تأثیر قرار دهد، چنین توافق شده که هر گونه عملیات بهره برداری و توسعه با مشاوره و مشارکت آنها باشد و بدین منظور چنانچه در یک قسمت مشمول صلاحیت انحصاری یکی از طرفین در منطقه تعریف شده، عملیات استخراج ضروری باشد ،کمپانی ها درخواست خود را به آن دولت تقدیم می نمایند و آن دولت در صورت پذیرش تقاضای آن شرکت، مراتب را به طرف مقابل اعلام و آن طرف نیز یک شرکت را معرفی کرده که در عملیات اکتشاف یا استخراج، با کمپانی طرف اول مشارکت نماید. رابطه بین کمپانی طرف دوم با کشور طرف اول را مقررات کشور اخیر و شرایط مجوزبهره برداری تعیین می کنند و شرکت مذکور تابع قوانین دولت اخیر می باشد و رابطه بین دو شرکت را نیز قراردادمشارکت بین دو شرکت تعیین می نماید.حل و فصل اختلافات دو دولت در زمینه تفسیر و اجرای معاهددر وهله اول از طرق دیپلماتیک و در صورت عدم توافق ظرف مدت ۵ ماه، از طریق ارجاع به داوری حل و فصل می گردد.^[۵۲۸]
بند دوازدهم : موافقت نامه ایسلند- نروژ ^[۵۲۹]
این موافقت نامه بین ایسلند و نروژ در زمینه تحدید حدود فلات قاره بین ایسلند و جان ماین^[۵۳۰] منعقد شده است. بر اساس مقدمه این سند، دو کشور در موافقت نامه ۲۸ می ۱۹۸۰ در زمینه مسائل ماهیگیری و فلات قاره موافقت نامه ای تنظیم کرده که طبق ماده ۹ آن، یک کمیسیون مشترک جهت تعیین خط تقسیم کننده فلات قاره دو کشور تشکیل شد. در می ۱۹۸۱ این کمیسیون پیشنهادات خود را در خصوص تحدید حدود فلات قاره و نیز بهره برداری از منابع هیدروکربنی واقع در دو طرف خط مرزی مذکور ارائه نموده و موافقت نامه اکتبر ۱۹۸۱ بر اساس پیشنهادات کمیسیون مذکور تنظیم شده است. مطابق ماده ۱ موافقت نامه خط مقسم فلات قاره، همان خط تقسیم کننده منطقه انحصاری اقتصادی تعیین می شود که قبلاً در موافقت نامه ۲۸ می ۱۹۸۰ تعیین گردیده بود. اما در یک منطقه خاص جغرافیایی که حدود آن در ماده ۲ موافقت نامه ۱۹۸۱ تعیین شده رژیم خاصی حاکم می باشد که مقررات آن در مواد ۳ تا ۹ موافقت نامه ذکر شده و طرفین تعهداتی را در خصوص مراحل مختلف مطالعه، اکتشاف و تولید تعهداتی را بر عهده گرفته اند.
در فاز اول عملیات که شامل اقدامات نقشه برداری منطقه می باشد، دو دولت با مشارکت یکدیگر مطالعات و تحقیقات لازم را انجام می دهند. بدین ترتیب که شرکت نفت نروژ بر اساس برنامه تنظیمی و مشترک کارشناسان دو دولت اقدام می کند و هزینه های این اقدامات بر عهده شرکت مذکور (دولت نروژ ) می باشد. نتیجه مطالعات و داده های استخراج شده توسط کارشناسان هر دو کشور بررسی می گردد و تسلیم مقامات دو دولت می شود و آنها می توانند بر مبنای این داده ها اقدام کرده یا به نحو دیگری اتخاذ تصمیم نمایند. در صورتی که، در نتیجه فروش این اطلاعات به موسسات و سازمان ها درآمدی کسب شود، منافع حاصله بین دو کشور با توافق آنها تقسیم می شود.^[۵۳۱] در صورتیکه نتیجه اقدامات مطالعاتی و تحقیقاتی مذکور حاکی از ضرورت انجام مطالعات تخصصی یا عملیات حفاری اکتشافی در میادین خاص نفت و گاز باشد، مجوز های خاص اکتشاف یا تولید فقط در خصوص آن میدان خاص بر اساس قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری صادر می گردد. البته دولتها می توانند در خصوص نوع دیگری از قراردادهای نفتی توافق نمایند.^[۵۳۲]در یک منطقه در شمال خط تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی دو کشور، در منطقه مورد توافق طرفین که مساحت آن حدود ۳۷۵۰ کیلو متر مربع باشد، بر اساس ساز و کار تعریف شده در فوق(ماده ۴ ) ایسلند میزان ۲۵% و نروژ به میزان ۷۵% استحتقاق مشارکت دارد. در صورت اثبات ارزش تجاری مخازن مکشوفه، نروژ با مشارکت شرکت های نفتی دولتی و غیر دولتی نروژی و ایسلندی ساز و کاری را طراحی خواهد کرد که بر اساس سهم فوق هزینه های تولید برآورد و سهم دو دولت در هزینه ها در تمام مراحل عملیاتی معلوم گردد. در کلیه عملیات فوق مقررات، سیاست نفتی و مقررات کنترلی و محیط زیستی نروژ قابل اعمال بوده و مقامات این کشور اجرای این قوانین را بر عهده دارند.^[۵۳۳]
در منطقه دیگر در جنوب خط تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی که مساحت آن ۱۲۷۲۰ کیلو متر مربع بوده و در منطقه خاص موضوع موافقت نامه قراردارد، نروژ دارای سهم ۲۵ درصدی و ایسلند دارای سهم ۷۵ درصدی به نحو مقرر در ماده ۴ می باشد و در این محدوده ایسلند با مشورت با شرکت های دولتی و غیر دولتی ساز و کاری را برای مشارکت دو دولت به نحو مقرر فراهم می کنند. در این منطقه مقررات، سیاست نفتی و فعالیت های کنترل آلودگی محیط زیست و حفاظت از آن از سوی ایسلند اعمال می شود و مقامات این کشور اعمال اختیارات می نمایند.^[۵۳۴]
به محض مشخص شدن ارزش تجاری مخزن و شروع عملیات هر یک از طرفین سهم خود از هزینه ها را پرداخت می کند.^[۵۳۵] در صورتیکه یک مخزن در هر دو طرف خط مرزی منطقه انحصاری دو کشور قرار گیرد یا اینکه کلاً در قسمت جنوبی این خط قرار گرفته ولی از خط مذکور عبور کرده باشد، اصل یکی سازی اعمال می شود و مقررات تفصیلی در خصوص بهره برداری از این منابع با توافق طرفین تعیین می گردد.^[۵۳۶] چنانچه یکی از دو کشور معتقد باشد که مقررات و تدابیر امنیتی و زیست محیطی، کشور دیگر در زمینه تولید و استخراج منابع هیدروکربنی مناسب نمی باشد، و مذاکرات دوجانبه منجر به نتیجه ای نشود موضوع به کمیسیون مشورتی متشکل از سه عضو ارجاع می شود. هر یک از دو دولت دارای یک عضو در این کمیسیون می باشند و این دو عضو رئیس کمیسیون را انتخاب می نمایند. مادام که کمیسیون تصمیم گیری نکرده هیچ یک از طرفین اقدامی صورت نمی دهد. کمیسیون نظریه مشورتی خود را به دو دولت ارائه می دهد ولی این نظریه برای دو دولت الزام آور نمی باشد.در هر حال طرفین در مذاکرات بعدی این نظریه را مد نظر قرار می دهند.^[۵۳۷]
بند سیز دهم : اعلامیه مشترک انگلستان – آرژانتین
سابقه اختلاف بین آرژانتین و انگلستان در خصوص جزایر فالکلند دارای قدمت طولانی است و اوج این اختلاف در جنگ بین دو کشور در سال ۱۹۸۲ هویدا گشت. بعد از خاتمه جنگ موافقت نامه هایی بین جزایر فالکلند- ملاونیاس و آرژانتین منعقد شد که عمدتاً ناظر به موضوع ماهیگیری بود^[۵۳۸]. موضوع حاکمیت بر جزایر فالکلند- ملاونیاس و South Sandwich, South Georgia از موضوعات اختلافی بین دو کشور بوده که باعث عدم توافق دو کشور در تحدید حدود دریایی نیز شده است. علیرغم این اختلافات، دو کشور در سال ۱۹۹۵ طی یک اعلامیه مشترک^[۵۳۹] در خصوص برخی مسائل به توافق رسیدند. مطابق این اعلامیه هیچ از شرایط مذکور در آن نمی بایست به گونه ای تفسیر شود که خللی بر حقوق و مواضع طرفین در مورد حاکمیت بر این جزایر وارد آورد یا اینکه به منزله تغییری در مواضع آنها در این زمینه تلقی گردد. همچنین هیچ یک اقدامات طرفین در راستای عمل به این اعلامیه یا سایر اعلامیه های مشترک مشابه نمی تواند به عنوان مبنایی جهت تأیید حمایت یا انکار مواضع طرفین بر موضوع حاکمیت سرزمینی یا دریایی بر جزایر مذکور و آبهای اطراف آنها قلمداد شود. آنچنانکه در ماده دوم این اعلامیه ذکر شده هدف از تنظیم آن، همکاری دو جانبه به منظور تشویق فعالیت های اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربنی فراساحلی در جنوب غربی اقیانوس اطلس می باشد. و این مسأله از طریق تشکیل کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگان دو طرف و همچنین فعالیت های مشترک در شش منطقه به مساحت هریک ۳۵۰۰۰ کیلومتر مربع محقق می شود.
از جمله وظایف کمسیون مشترک می توان به موارد زیر اشاره کرد:^[۵۴۰]
۱) تشویق به همکاری در زمینه فعالیت در مناطق تعریف شده شش گانه به عنوان منطقه ویژه همکاری از طریق تشکیل یک کمیسیون فرعی تابع کمسیون مشترک.
۲) ترغیب همکاریهای اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربنی در مناطق دریایی جنوب غربی اقیانوس اطلس و تشویق صنایع دو کشور به سرمایه گذاری مشترک، انجام پروژه های مشترک استخراج و تولید نفت، دریافت اطلاعات لازم از هر دو کشور و کمپانی های نفتی در زمینه فعالیت های توسعه، تحقیقات علمی و کلیه اقدامات مربوط به بستر دریا و تسلیم هرگونه اطلاعات مربوط به سلامت و امنیت فعالیت های دریایی به دو کشور.
۳) ارائه پیشنهاد به دو دولت در جهت شناسایی و ایجاد مناطق ویژه همکاری در آینده.
۴) بررسی و ارائه پیشنهادات ضروری در زمینه توافق در خصوص فعالیت های اکتشافی، یکی سازی یا عملیات لوله کشی در آینده.
مهمترین وظایف کمسیون فرعی نیز موارد زیر است:^[۵۴۱]
۱) تشویق فعالیت های تجاری در هریک از مناطق تعریف شده خاص به شکل مشارکت در سرمایه گذاری یا تشکیل کنسرسیوم نفتی.
۲) اختصاص هریک از مناطق شش گانه همکاری اقتصادی با درنظر گرفتن شرایط مناسب زیست محیطی به کمپانی های نفتی.
۳) دریافت پیشنهادات کمپانی های نفتی در زمینه فعالیت در هریک از مناطق و انتقال آن به دو دولت.
۴) تعریف و ایجاد رویه های هماهنگ در تمام جنبه های مربوط به فعالیت شرکتهای نفتی بالاخص در زمینه های قیمت گذاری، مالیات، حق العمل، مدت انجام پروژه ها، شرایط قراردادها و مدت آنها و نظارت بر فعالیت شرکتهای مذکور.
مطابق بند۶ موافقت نامه هریک از دو دولت اقدامات اجرائی و اداری مناسب را در جهت انجام فعالیت های اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربنی در مناطق تعریف شده مشمول موافقت نامه انجام خواهد داد. این تدابیر، فعالیت های شرکتهای نفتی را سامان می بخشد ولی به معنی اعمال حاکمیت بر مناطق مذکور نمی باشد. هر دو کشور اطلاعات لازم را در زمینه این فعالیت ها تبادل می نمایند و از هرگونه اقدامی که باعث لطمه زدن طرف مقابل در زمینه توسعه منابع هیدروکربنی است خودداری خواهند کرد. بر اساس این اعلامیه، شش منطقه خاص که ضمیمه آن می باشد بر اساس مختصات طول و عرض جغرافیایی تعریف شده و کمسیون مشترک اصول کلی سرمایه گذاری را تعریف و مبادرت به ایجاد وحدت رویه و نیز ارائه پیشنهادات ضروری به دو کشور خصوص مسائل مربوط به اکتشاف و تولید منابع هیدروکربنی می نماید. اگرچه اعلامیه در خصوص چگونگی تقسیم بندی منافع و هزینه ها ساکت می باشد اما به نظر می رسد سهم هردو به شکل پنجاه درصد باشد^[۵۴۲]. به عبارت دیگر این اعلامیه متضمن مشارکت دو کشور از بهره برداری از منبع مشترک از طریق ایجاد نظام مشارکت در سرمایه گذاری بین دولتهای ذیربط و اتباع آنها یا سایر شرکتهای نفتی می باشد^[۵۴۳].
بند چهار دهم : موافقت نامه مجارستان – چکسلواکی
موافقت نامه اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز میان مجارستان و چکسلواکی در سال ۱۹۶۰ منعقد شده که در حال حاضر میان مجارستان و جمهوری چک و مجارستان و اسلواکی لازم الاجرا می باشد. با توجه به استخراج تمام منابع نفت و گاز مشترک بین مجارستان و جمهوری چک این معاهده به لحاظ انتفای موضوع خاتمه یافته و میان مجارستان و اسلواکی ظرف ۵-۴ سال آینده خاتمه می یابد^[۵۴۴]. مطابق ماده۲ موافقت نامه مذکور کمیسیون مختلط مرکب از نمایندگان دو کشور تشکیل می شود که وظیفه آن ارزیابی کلی میادین جداگانه نفت و گاز میان دو کشور، تعیین سهم هریک از طرفین و مشخص نمودن شرایط بهره برداری، رفع موانع بهره برداری و تعیین برنامه های عملیاتی اکتشاف و استخراج نفت می باشد. پس از جدائی دو دولت چک و اسلواکی بین هریک از آنها و دولت مجارستان یک کمیسیون مستقل جهت انجام وظایف فوق ایجاد شده است. براساس ماده۴ موافقت نامه فوق، هریک از طرفین در صورت هنگام بهره برداری موضوع را به طرف مقابل اطلاع دهد و کمپانی های نفتی دو کشور بایستی مشارکت یکدیگر مبادرت به استخراج کرده و در صورت تأثیر عملیات استخراج بر محیط زیست فوراً به طرف مقابل اطلاع دهند^[۵۴۵]. مطابق موافقت نامه مذکور، مصرف مواد خام بدست آمده توسط دولت مجارستان صورت می گیرد. اما طرف مقابل دارای حق نظارت بر عملیات اکتشاف و استخراج است و مجارستان در قبال مواد بدست آمده به کمپانی ملی نفت چکسلواکی خسارت پرداخت می نماید.
بند پانزدهم : موافقت نامه نیجریه – سائوتوم پرنسیب
موافقت توسعه مشترک مخازن نفتی و دیگر منابع بین نیجریه و سائوتوم پرنسیب در منطقه اقتصادی انحصاری دو کشور^[۵۴۶] در سال ۲۰۰۱ به امضا رسیده و شامل ۵۲ ماده است. منطقه مورد اختلاف دو کشور محدوده ای به مساحت ۳۴۵۰۴ کیلومتر مربع در خلیج گینه است. هر دو کشور عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها می باشند اما تا کنون در زمینه تحدید حدود مرزی دریایی به توافق نرسیده اند و به عنوان یک اقدام موقت و با اتکاءبه حسن روابط دو جانبه به مدل توسعه مشترک توسل جسته اند^[۵۴۷].
در مقدمه موافقت نامه به بند ۳ ماده ۷۴ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در زمینه اتخاذ تدابیر موقت بدون خدشه به حقوق آنها در تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی استناد وتأکید شده که در مواردی که در معاهده حکمی مقرر نگردیده مقررات حقوق بین الملل حاکم خواهد بود. ماده ۲ این موافقت نامه منطقه هدف را به عنوان منطقه توسعه مشترک تعریف می نماید که بر اساس مختصات جغرافیایی حدود و ابعاد آن مشخص شده که تحت صلاحیت مشترک دو دولت است و منافع حاصل از فعالیت های اکتشاف و تولید نفت به نسبت ۶۰% و ۴۰% به ترتیب به دولت نیجریه و سائوتوم پرنسیب تعلق می گیرد. حقوق و مسئولیت های دو دولت از طریق شورای مشترک وزیران^[۵۴۸] و مقام توسعه مشترک^[۵۴۹] اعمال می گردد.
طبق ماده ۴ موافقت نامه هیچ یک از اقدامات و تعهدات دولتها بر اساس این موافقت نامه نمی تواند به عنوان مبنایی جهت تقویت موضع آن دولت در رابطه با ادعای آن نسبت به حاکمیت بر مناطق دریایی مورد اختلاف تلقی شود. طرفین بر اساس این ماده درواقع یکدیگر را درخصوص ادعای حاکمیت و مالکیت بر مناطق دریایی و موضوع تحدید حدود خلع سلاح نموده اند.
موافقت نامه مذکور دو رکن اجرایی به شرحی که گذشت پیش بینی کرده است. در بخش دوم و در مواد ۶ تا ۸ وظایف و اختیارات، نحوه تشکیل و ساختار شورای وزیران تعریف گردیده است. این شورا متشکل از حداقل ۲ و حداکثر ۴ وزیر یا مقامات هم طراز آنها بوده که نمایندگان دو دولت می باشند. همچنین این شورا دارای یک مدیر اجرائی است که به عنوان دبیر شورا و دبیر مقام مشترک توسعه انجام وظیفه می نماید. مهمترین وظایف شورا به شرح زیر می باشند:
۱- تصویب قوانین، مقررات و دستورالعمل های لازم جهت تنظیم اقدامات مقام توسعه مشترک.
۲- تعیین خط مشی کلی فعالیت های مقام توسعه مشترک.
۳- بررسی و اظهار نظر درخصوص گزارشهای مقام توسعه مشترک و حسابرسی اقدامات آن.
۴- نظارت بر حسن اجرای معاهده و ارائه پیشنهادات لازم به دولتها درخصوص اصلاح آن.
۵- تصویب قراردادهای تنظیمی بین مقام توسعه مشترک و شرکتهای نفتی و اظهار نظر درخصوص خاتمه این قراردادها.
۶- تصویب بودجه سالیانه مقام و افتتاح حساب بانکی برای فعالیت های آن.
۷- حل و فصل اختلافات حاصل از اقدامات مقام توسعه مشترک در بخش سوم موافقت نامه و در مواد ۹ تا ۱۳ .
ساختار و کارکرد مقام توسعه مشترک به تفضیل ذکر شده است. برخلاف شورای مشترک وزیران، مقام توسعه مشترک، دارای شخصیت حقوقی مستقل مطابق حقوق بین الملل و حقوق داخلی هردو کشور بوده و دارای اهلیت انعقاد قرارداد و تملک اموال منقول و غیرمنقول است. این نهاد در مقابل شورای وزیران مسئول بوده و نهاد اصلی متولی عملیات و اقدامات اجرائی در زمینه مدیریت منطقه توسعه مشترک است. مهمترین وظایف آن به شرح زیر است:
۱- تقسیم منطقه به مناطق قراردادی و انعقاد قرارداد با شرکتها جهت انجام هرگونه عملیات اکتشاف، تولید و توسعه نظارت بر حسن اجرای قراردادها.
۲- نظارت و کنترل اقدامات شرکتهای طرف قرارداد.
۳- ارائه پیشنهاد به شورای وزیران در جهت خاتمه یا تمدید قراردادها.
۴- کنترل حرکت کشتی ها و هواپیما و افراد و کنترل در زمینه احداث ساختمانها و تأسیسات در منطقه به منظور تضمین امنیت دریانوردی و فعالیت های اکتشاف و تولید نفت و طبق مقررات حقوق بین الملل.
۵- نظارت بر انجام تحقیقات دریایی در منطقه.
۶- ارائه گزارش عملکرد سالانه به شورا و پیشنهاد بودجه سالانه خود به شورا.
۷- حفاظت از محیط زیست دریایی مطابق مقررات حقوق بین الملل.
۸- جمع آوری و ارائه هرگونه اطلاعات در زمینه منطقه توسعه مشترک و استخدام پرسنل فنی در زمینه فعالیت های خود.
۹- جلوگیری از هرگونه آلودگی نفتی و تلاش درجهت رفع آن.
مقام مشترک توسعه دارای هیأت مدیره ای مرکب از چهار عضو است که دو نفر آنها توسط رئیس جمهور نیجریه و دو نفر دیگر توسط رئیس جمهور سائوتوم پرنسیب منصوب می گردند. این نهاد دارای یک دبیرکل نیز می باشد که توسط شورای وزرا برای مدت سه سال انتخاب می گردد. تمام تصمیمات هیأت مدیره از طریق اجماع اتخاذ می شود و در صورت عدم حصول اجماع، موضوع جهت تصمیم گیری به شورای مشترک وزیران ارجاع می گردد. دبیرکل و سایر ارگانهای فرعی مقام مشترک در مقابل هیأت مدیره پاسخگو می باشند و مقام مشترک به عنوان یک شخص حقوقی در مقابل شورای مشترک وزیران پاسخگو بوده و بایستی از دستورالعمل های آن پیروی نماید.
مقام مشترک به طور کلی در مقابل دادگاههای هریک از دو کشور دارای مصونیت بوده و تنها استثنا در این زمینه مبادلات تجاری این نهاد در داخل قلمرو صلاحیت هریک از کشورها می باشد.^[۵۵۰] به عبارت دیگر، حل و فصل اختلافات ناشی از فعالیت های این نهاد در محدوده منطقه توسعه مشترک مشمول قواعد حل و فصل اختلافات مندرج در معاهده است. اما اگر این نهاد به عنوان شخص حقوقی در قلمرو صلاحیت هریک از دو کشور اقدام حقوقی نماید تحت صلاحیت محاکم همان کشور خواهد بود.
حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای قراردادهای منعقد شده بین مقام توسعه مشترک و شرکتهای سرمایه گذار و بین این شرکتها با یکدیگر بر اساس شرایط مقرر در قراردادهای مذکور می باشد که به شکل ارجاع به داوری تجاری خواهد بود. مقر داوری در لاگوس (پایتخت نیجریه) بوده و بر اساس قواعد داوری آنسیترال اقدام خواهد کرد.^[۵۵۱]
اختلافات ناشی از اجرای معاهده که بین هیأت مدیره مقام مشترک رخ می دهد در وهله اول توسط خود هیأت مدیره حل و فصل می گردد و در صورت عدم موفقیت آنها به شورای مشترک وزیران ارجاع می گردد و چنانچه این شورا ظرف دوازده ماه قادر به حل و فصل آن نباشد به رؤسای دو دولت ارجاع می گردد. در صورتیکه رؤسای دو دولت نیز قادر به حل و فصل آن نباشد موضوع به داوری ارجاع می گردد.^[۵۵۲]