«و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً؛ و خداوند هرگز بر( زیان) مؤمنان، برای کافران راهی(برای سلطه) قرار نداده است (نساء/۱۴۱).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این آیه، تشریع حکمی که موجب سلطه کفار بر مسلمانان شود را نفی کرده است. با اثبات این اصل باید گفت این اصل بر اصول و قواعد دیگری که در این رابطه وجود دارد، حاکم بوده و عمل به آنها را در صورت مخالفت با آن ممنوع کرده است. بر خی تشریع این جمله قرآنی را برای قیامت دانسته‌اند؛ در پاسخ می توان گفت: این امر دلیل برآن نمی‌شود که بتوان از عمومیت آیه صرف نظر کرد و به اصطلاح ظهور ظاهر آیه دنیا و آخرت را در بر می‌گیرد و نمی‌توان از آن ظهور دست برداشت (بجنوردی، ۱۳۸۹ق، ج۱، ص۱۵۸).
از طرفی شرافت و عزتی که اسلام برای مسلمانان قایل است ایجاب می‌کند که در احکام و مقررات، چیزی که موجب‌خواری و ذلت آنان شود قرار ندهد. در قرآن مجید آمده است:
« و لله العزه و لرسوله و للمومنین و لکنّ المنافقین لایعلمون؛ عزت از آن خدا و پیامبرش و مومنان است ولی منافقان نمی‌دانند (منافقون/۸).
با این وجود می‌توان گفت که این اصل کلی در اسلام پذیرفته شده است و در تمامی احکام و مقرراتش اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و در عرصه‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی و بین المللی جاری است و کلیه قراردادها و معاهدات مخالف خود را بلا اثر می‌کند. این قاعده در ارتباط با اقلیت های دینی ساکن کشور اسلامی مصادیق زیادی دارد. برای مثال: تولیت کافر بر اوقاف مسلمین، ولایت بر صغار مسلمان، ازدواج دختر مسلمان با کافر،تصدی امر قضاوت، ریاست قوای حاکم همچون ریاست جمهوری، ولایت امر توسط کافر، سلطه بر وسایل ارتباط جمعی برای القای فرهنگ غیر اسلامی و…. می‌تواند از مصادیق این اصل باشد. در تاریخ سیاسی معاصر ایران با استناد به این قاعده، موضوع کاپیتولاسیون و قضاوت کنسولی مورد اعتراض رهبران دینی قرار گرفت؛چرا که سلطه سیاسی غیر مسلمانان بر ایران را به دنبال داشت. همچنین تحریم استعمال توتون و تنباکو توسط میرزای شیرازی به دلیل سلطه اقتصادی انگلیس بر ایران نیز به همین دلیل بوده است. موارد دیگری را نیز می‌توان در تاریخ اسلام یا ایران بر شمرد که همه گویایی حاکمیت این اصل در روابط مسلمانان با غیر مسلمانان و به خصوص دولت‌های غیر مسلمانان می‌باشد (شریعتی، ۱۳۸۶، ص۴۹).
۱-۹-۹-۷- تألیف قلوب
اصل تألیف که برای نخستین بار در قرآن مجید با تعبیر المؤلًفه قلوبهم آمده است نیز همانند اصول دیگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و زیر بنای برخی از روابط و مناسب‌های مسلمانان با غیر مسلمانان می‌باشد. تألیف قلوب به معنای ایجاد مهربانی و الفت در دل‌ها است. قرآن مجید یکی از موارد مصرف زکات واجب بر مسلمانان را تألیف قلوب دانسته است.^[۹]
فصل دوم
حقوق مدنی
۲- حقوق مدنی اهل کتاب
لازمه زندگی در جامعه اسلامی تبعیت از قوانین آن جامعه است، تا اقلیت‌های دینی در پناه دولت اسلامی، با آرامش زندگی کنند. حقوق مدنی، شامل روابط مالی و خانوادگی افراد یک جامعه با یکدیگر است (جعفری لنگرودی، بی‌تا، ۸۷). حقوق مدنی روابط اشخاص را تنها از این لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم و توجهی به مشاغل گوناگون ندارد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ص۸۹).
۲-۱- حق حیات
از بدیهی ترین حقوق طبیعی هر انسانی، حق حیات وزندگی است. این امر که هر کس حق دارد زندگی کند،زنده بماندو بدون دلیل موجه به زندگی وی خاتمه داده نشود. موضوعی است که همه ادیان وتمامی عقلای عالم به آن اعتراف دارند.
در قرآن کریم در آیه ۸۴ سوره بقره خداوند از بنی اسرائیل پیمان گرفت که خون یکدیگر را نریزند ودر آیه ۳۲ سوره اسری، اصل اولی حرمت جان همه است. حتی خود فرد نیز اجازه تعرض به جان خویش و به اصطلاح خودکشی را ندارد.
حضرت علی (ع) در نهج البلاغه در نامه ۵۳ به مالک اشتر وی را از ریختن خون به ناحق بر حذر می‌دارد: «به پرهیز از خون ها و ریختن آن به ناروا … پس حکومت خود رابا ریختن خونی حرام نیرومند مکن…. وعذر تو با کشتن نا حق (عمد) نه نزد من و نه نزد خدا فایده ندارد چه اینکه در آن قصاص بدن باشد (نهج البلاغه، نامه ۵۳).
حق حیات نه تنها برای مسلمانان، بلکه برای غیر مسلمانی که در کشور اسلامی زندگی می‌کند وجود دارد ( اقلیت های دینی و اهل ذمه ( اهل کتاب)). در روایات آمده است که حضرت محمد(ص) فرمودند: « من قتل قتلامن اهل الذمه لم یرح رائحه الجنه؛ هر کس اهل ذمه ( ذمی) را بکشد بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد ( بیهقی، ۱۳۵۶ق، ج۹، ص۲۰۵).
و نیز فرمودند: « من قتل معاهداً بغیر حق لم یرح رائحه الجنه: هر کس به انسانی که در پناه اسلام است به ناحق بکشد بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد. (بیهقی، ۱۳۵۶، ج۹، ص۲۰۵).
استاد محمد تقی جعفری نیز اساسی ترین حقوق هر انسانی را به سه دسته تقسیم می‌کند:
۱- حق حیات ۲- حق کرامت ۳- حق آزادی (جعفری، ۱۳۶۹، ص۳۴۰ ).
وی حق حیات را نخستین حق طبیعی هر انسان می‌داند که در طبیعت او به عنوان یک موجود اجتماعی صاحب عقل، ریشه دارد (جعفری، ۱۳۶۹، ص۳۵۰).
اسلام حق حیات را که از طبیعی ترین حقوق انسانها به شمار می‌رود برای اقلیت های دینی به رسمیت شناخته است و سلب این حق و تعرض به آن را توسط هر فردی ممنوع کرده و مجازاتی برای متعرض مقرر داشته است. به همین دلیل اگر متعرض به این حق از شهروندان مسلمان نیز باشد وی رابه مجازات مقرر محکوم می‌کند ( شریعتی، ۱۳۸۷، صص ۶۵و ۶۶ ).
این مسأله در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده است: « هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد».
در ماده ۶۰ میثاق بین المللی مدنی سیاسی نیز چنین آمده است: « حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی توان خود سرانه ( برون مجوز ) از زندگی محروم کرد.
میتوان گفت متن این مواد با روایات اسلامی مطابقت دارد و اسلام ۱۴۰۰ سال پیش چنین قانونی را مقرر داشته است.
قانون اساسی نیز در اصول متعدد به صورت تصریح یا اشاره این حق رابه رسمیت شناخته است.
در اصل ۲۲ قانون اساسی چنین آمده است :« حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند».
۲-۱-۱- دیه اقلیت‌های دینی
مشهور میان فقهای امامیه درباره دیه اهل کتاب (یهود، مسیحی و مجوس) هشتصد (۸۰۰) درهم است، در صورتی که دیه کامله ده هزار (۰۰۰/۱۰) درهم مطابق هزار (۰۰۰/۱) دینار می‌باشد. در میان فقهای عامه اختلاف است، و مجموعاً بر سه قول می‌باشند:
نخست آن که دیه آنان نصف دیه مسلمان است. و این قول، رای مالک و عمر بن عبدالعزیز است.
دوم: یک سوم دیه مسلمان، رای شافعی است. و از عمر بن خطاب و عثمان بن عفان نیز روایت شده است.
سوم: برابر دیه مسلمان، رای ابوحنیفه و ثوری و گروهی دیگر از فقها عامه، و از عبدالله بن مسعود روایت شده است و به عمر وعثمان نیز نسبت داده شده است و گروهی از تابعین نیز بر این قول‌اند (ابن رشد، ج ۲، ص ۴۴۷).
عمده مستند رای نخست، روایتی است که از پیغمبر(ص) نقل کرده‌اند، فرموده باشد:«دیه الکافر علی النصف من دیه المسلم» (مسند احمد، ج ۲، ص ۱۸۰ و ۲۱۵؛ سنن ابی داود، ۱۴۰۸ق، ج ۲، ص ۱۹۴).
ولی ابوحنیفه به عموم آیه تمسک کرده و گفته است:«و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق لدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقبه مومنه»( نساء/ ۹۲) یعنی: اگر مقتول از گروهی باشد که با شما پیمان دارند، همتنند دیگر مقتولین که در صدر آیه آمده باید دیه کامل به ورثه او پرداخت شود. مفسرران درباره این مقتول، اختلاف نظر دارند آیا در صورتی است که مومن باشد یا مطلقا؟ بیشتر مفسران مطلق گرفته‌اند، که ابو حنیفه همین قول را ترجیح داده است. ولی طبق سیاق آیه و در روایات معتبره، مومن بودن وی شرط است. زیرا اساساً آیه از قتل مومن که خطا انجام گرفته سخن می‌گوید؛ و بر فرض اطلاق، قابل تقیید است، و روایت یاد شده دلیل بر این تقیید می‌باشد، مگر آن که ابو حنیفه، روایت را نپذیرفته باشد، چناچه در کلام شافعی یادآور می‌شویم. این شهاب زهری- که از فقهای نامی و معاصر عمربن عبدالعزیز است می‌گوید: دیه یهودی و نصرانی و هر ذمی مانند دیه یک مسلمان است؛ و در عصر پیامبراکرم(ص) و خلفای اربعه همین گونه بوده است تا دوران حکومت معاویه که آن را نصف نمود، و نصف دیگر را می‌گرفت و در بیت المال می‌نهاد.
عمربن عبدالعزیز، آن نصفی را که بیت المال می‌نهاد، به طور کلی اقساط نمود.
زهری می‌گوید: موفق نشدم که به عمربن عبدالعزیز تذکر دهم که دیه، اساساً کامل بوده، و تنها معاویه آن را تنصیف کرده بود.( ابن رشد، ج ۲، ص ۴۴۸).
ابوحنیفه می‌گوید: شافعی، برای نظر خود(ثلث دیه) دلیلی ارائه نکرده جزء آن چه در کتاب «الام» آورده، می‌گوید:«قضی بذالک عمر و عثمان» و این گقتار در کتاب حدیث یافت نشده است.
شافعی در کتاب«الام» از سعیدبن المسیب نقل می‌کند که عمر و عثمان، دیه یهودی و مسیحی را چهار هزار(۰۰۰/۴)درهم و دیه مجوسی هشتصد(۸۰۰)درهم قرار داده‌اند؛ که چهار هزار درهم در آن روز، یک سوم دیه کامل محسوب می‌شده، و روایت نصف دیه را مجهول شمرده است (شافعی، بی‌تا، ج۷، ص۳۴۲).
مالک، دیه یهودی و مسیحی را همانند دیه زن مسلمان شش هزار(۰۰۰/۶)درهم یا پانصد(۵۰۰)دینار، نصف دیه کامل می‌داند و دیه مجوسی را هشتصد(۸۰۰)درهم و احمد بن حنیل، در قتل عمد ذمی دیه کامل و در خطا نصف دیه گفته است (جزیری، ۱۴۰۶، ج۵، ص۳۷۱).
از قدمای فقهای امامیه ابو علی محمد بن احمد معروف به ابن جنید متوفای سال ۳۸۱ گوید: اهل کتاب که تحت ذمه(حمایت) اسلام قرار دارندف و از شرایط ذمه تخلف نورزیده‌اند، دیه هر مرد چهارصد(۴۰۰)دینار یا چهارهزار(۰۰۰/۴) درهم است. ولی اگر اسلام با قهر و غلبه بر آنان مستولی گشته هشتصد (۸۰۰) درهم است.
در این باره به روایت ابوبصیر از امام صادق(ع) استناد جسته که فرموده: «دیه الیهودی و النصرانی اربعه آلاف درهم، و دیه المجوسی ثمانماه درهم» (حرعاملی، ۱۳۹۸ق، ج۲۹، ص۲۲۲) که قسمت اول روایت را بر اهل ذمه حمل کرده، و قسمت اخیر را بر کسانی که سلطه اسلام قهراً بر آنان چیره گشته (علامه حلی، ۱۳۷۱، ج۹، ص۴۴۵).
روایات در این باره مختلف است:
۱- در بسیاری از روایات آمده: «دیه الیهودی و النصرانی و المجوس سواء: ثمانماه درهم».
۲- و در موثقه ابی بصیر آمده: «دیه الیهودی و النصرانی اربعه آلاف اربعه آلاف، و دیه المجوسی ثمانماه درهم».
۳- و در مرسله صدوق: انّ دیه الیهودی و النصرانی و المجوسی اربعه آلاف درهم اربعه آلاف درهم، لانهم (ای المجوس) اهل الکتاب.
۴- در صحیحه ابان بن تغلب از امام صادق(ع) :«قال: دیه الیهودی و النصرانی و المجوسی دیه المسلم» (صدوق، بی‌تا، ج۴، ص۹۱).
صدوق-رحمه الله- اختلاف روایات را، بر اختلاف حالات اهل کتاب- در رابطه با تعهد آنان نسبت به دولت اسلامی – حمل نموده است و بدین سان میان روایات جمع کرده، گوید: در صورتی که میان آنان و دولت اسلامیمعاهده‌ای بسته شده، و شرایطی با آنان مقرر گشته، تا بر عهد خود استوارند و به شرایط عمل می‌کنند، دیه آنان چهار هزار(۰۰۰/۴)درهم است. و در صورتی که زیر پوشش اسلام و در حمایت اسلام قرار گرفته‌اند، دیه آنان همانند دیه یک مسلمان است.
شاهد بر این جمع، صحیحه زراره از امام صادق(ع) است که فرمود: «من اعطاه رسول الله(ص) ذمه فدیه کامله. قال زراره فهولاء ما؟ قال الصادق(ع): وهم من أعطاهم ذمه» (همان، ص۹۲).
هر که را پیامبر اکرم (ص) «زمه» داده است (تحت حمایت دولت اسلامی قرار داده) دیه او دیه کامل است. سپس زراره می‌پرسد: اهل کتاب امروز که در پناه اسلام زندگی می‌کنند چه؟ فرمود: اینان مانند اسلاف خود، تحت الحمایه اسلام قرار دارند، و حکم آنان بر اینان نیز جاری است.
راه جمعی را که مرحوم صدوق پیموده، از نظر فن درست‌تر می کند، زیرا شاهد جمع را از خود روایات به دست آورده است که صحیحه زراره می‌باشد. شاهد جمع دیگری نیز وجود دارد و آن، موثقه سماعه بن مهران از امام صادق(ع) است فرمود: «پیامبر اکرم(ص)- خالد بن ولید را به بحرین گسیل داشت ، و بر دست او خون‌های ریخته شد که می‌بایست دیه آنان را بپردازد. آن‌گاه به پیامبر نوشت که خونبهای یهود و نصاری را هر کدام هشتصد (۸۰۰) درهم پرداختم. ولی خونبهای مجوسی را ندانستم چه اندازه بپردازم، زیرا از شما دستوری نداشتم، پیامبر در جواب نوشت: دیه مجوسی مانند دیگر اهل کتاب است (همان، ص۹۰).
از این رو اهل کتاب در موثقه سماعه مطرح شده‌اند، هنوز همگون با دیگر شهروندان مسلمان، در یک کشور تحت سیطره کامل اسلامی قرار نگرفته‌ بودند. لذا میتوان به دست آورد روایاتی را که دیه ذمی را هشتصد (۸۰۰) درهم دانسته، ناظر به اهل جزیه که طرف مصالحه قرار گرفته‌اند می باشد.
عهد نامه‌ای را که پیامبر(ص) پس از استقرار در مدینه مطهره نوشت، و به منزله اساسنامه حکومت عدل اسلامی شمرده می‌شود، حقوق متبادل میان مهاجرین و انصار و نیز یهودیان ساکن در جوار مدینه را یادآور می‌شود، تمام قبایل عربی و حقوق هر یک را در چهار چوب عدل اسلامی متذکر می‌گردد، و همچنین حقوق متبادل میان یهودیان و مسلمانان همجوار رابیان می‌دارد، جالب آن که تمامی قبائل عرب مسلمان و متعاهد ، و قبائل یهود را یک به یک نام می‌برد، و همگی را با عنوان شهروندان یک مجموعه از حقوق متساوی (له وعلیه) برابر می‌گیرد (ابن هشام، بی‌تا، ج۲، ص۱۴۷).
عهد نامه چنین آغاز می‌گردد:«بسم الله الرحمن الرحیم، هذا کتابٌ من محمد و النبی (ص) بین المومنین و المسلمین من قریش و یثرب و من تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم، انهم امه واحده من دون الناس…
این نامه‌ای است از پیامبر(ص) میان مسلمانان، قریش و مردم مدینه و هر که از پیروان آنان باشد و به آنان به پیوندد و همگام با آنان مبارزه کند.
«و انه من تبعنا من یهود فان له النصر و الاسوه غیر مظلومین و لا متناظرین علیهم …» (هر که از یهودیان از این عهد نامه پیروی کند[به ان ملتزم گردد] این حق را دارد که مورد حمایت و نصرت مسلمانان قرار گیرد، و همانند آنان پیشگام باشد ، و هرگز ستمی بر او نشود و جلوی هر گونه زورگویی علیه او گرفته شود).