در مرحله ششم اقتصاد وارد رکودتورمی خواهد شد. وقتی جامعه با نرخ­های تورم لجام گسیخته مواجه شود، مردم اقدام به نگهداری دارایی­ های واقعی به جای دارایی­ های مالی خواهند کرد و در چنین شرایطی تئوری­های اولیه رشد کینز و نئوکلاسیکی کارایی خود را از دست خواهند داد و نرخ رشد و تورم دیگر هم­جهت نخواهند بود. وقتی اقتصاد جهانی وارد این مرحله شد، تئوری­های رشد درون­زا مورد استقبال قرار گرفتند. تئوری­های جدید براساس این واقعیت بود که تورم می ­تواند بر رشد اثر منفی بر جای گذارد و منحنی تعمیم یافته فیلیپس این رابطه جدید را تایید کرد.

1. 1. منحنی تعمیم­یافته فیلیپس و پدیده رکودتورمی :

مرحله آخر که همراه با تایید منحنی فیلیپس تعمیم یافته، پدیده رکودتورمی به وقوع خواهد پیوست. با افزایش بی­رویه حجم پول توسط دولت بدگمانی مردم نسبت به سیاست­های دولت زیاد شده و انتظارات تورمی افزایش خواهد یافت. این پدیده خود مزید بر علت شده و آثار مثبت تورم ملایم به آثار منفی تورم شتابان و ظهور پدیده­هایی مانند تقاضای سفته­بازی و ایجاد بی­ثباتی در اقتصاد همراه خواهد شد. علاوه بر این دوره­هایی تورم بالا و بیکاری شدید گسترش خواهند یافت و منجر به قرار گرفتن منحنی فیلیپس در مسیر تکاملی خواهند شد.
2-7-8) جمع­بندی اثرات رکودتورمی بر اقتصاد:
در این بخش رکودتورمی توضیح داده شد و نظر مکتب­های اقتصادی درباره این معضل اقتصادی جدید بیان شد. اغلب مکاتب تا پیش از دهه 1970 میلادی، امکان شکل­ گیری چنین معضلی را پیش ­بینی نکرده بودند. پس از آن طرفداران این مکاتب سعی کردند تا در چارچوب نظری قدیمی خود، به تبیین راه­حل­هایی برای این پدیده بپردازند. روش­هایی متعارف اقتصاد کلان یعنی استفاده از سیاست­های پولی مالی، به منظور معالجه یکی از علائم رکودتورمی، باعث بدتر شدن طرف دیگر آن خواهد شد. مثلا روش اساسی کاهش تعداد بیکاران و تسریع آهنگ رشد اقتصادی، تحرک بخشیدن به اقتصاد از طریق سیاست­های انبساطی پولی و مالی است، ولی اجرای این سیاست­ها، فشارهای تورمی ایجاد کرده و مهار آن به صورت کامل، امری سخت و زمان­بر خواهد بود. روش اساسی مهار تورم نیز کاهش فعالیت­های اقتصادی از طریق اجرای سیاست­های انقباضی است، که این خود موجب بیکاری شدید، کندی رشد اقتصادی و کاهش بهره­وری تولید، کسری بودجه بحران بدهی و عدم توازن بازرگانی خواهد شد (ویتزمن، 1368 : صفحه 10) و تا زمانی که دولت­ها خود را محدود به استفاده از سیاست­های پولی و مالی نمایند، نخواهند توانست به ابزاری کارآمد برای خروج از رکودتورمی دست یابند، زیرا راه­حل کارآمد برای خروج از آن، با بهره گرفتن از این سیاست­ها امکان­ پذیر نخواهد بود. چون رکودتورمی در شرایطی به وجود خواهد آمد که اقتصاد کلان در وضعیت نامطلوب و غیرمتعارفی قرار دارد و بخش تولید با مشکلات اساسی مواجه است. صرف‌نظر از همه مناقشه­هایی که به لحاظ تاریخی و ساختاری درباره عوامل و منشأهای رکود تورمی وجود دارد، این پدیده ساختار اقتصادها را درگیر کرده و برای خارج شدن از آن باید با بررسی دقیق و عملیاتی عوامل شکل­ گیری رکودتورمی، چاره­ای برای مقابله با آن اندیشید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در ادامه سیاست­های تعدیل اقتصادی به عنوان برنامه­هایی که توسط صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی در کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که مشکل بدهی خارجی داشتند، اجرا شدند، معرفی خواهد شد. پس از آن ضمن آن­که اهداف که از اجرای این سیاست­ها انتظار می­رفت، معرفی خواهند شد سپس تعارض میان این اهداف تعیین و نتایجی که در بیشتر کشورها به دست آمدند، بررسی خواهند شد.
2-9) تعدیل اقتصادی:
2-9-1) تعریف تعدیل اقتصادی:
تعدیل یکی از معادل­هایی است که برای واژهAdjustment انتخاب شده است. (مومنی، 1386 :
صفحه 25) در زبان فارسی معادل­های دیگری چون سازگاری، تنظیم، تطبیق، تسویه و اصلاح نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
تعدیل اقتصادی، به معنای تغییر دادن سیاست­های اقتصادی برای بهبود عملکرد اقتصاد است. (وودوارد، 1375 : صفحه 47) بسیاری از مشکلات اقتصادی کشورها به دلیل مشکلات سیاست­های جاری اقتصادی به ­وجود آمده­اند، از این رو برای ادامه حیات اقتصادی، نیاز به تغییر در سیاست­های اقتصادی وجود دارد. (وودوارد، 1375 : صفحه 15)
مفاهیمی که صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی برای تعدیل اقتصادی در نظر گرفته­اند شامل موارد ذیل است:
تعدیل تلاشی است در جهت دگرگون ساختن و تنظیم ساختارها و سیاست­های اقتصادی، در سایه تغییر اوضاع فعلی اقتصادی، که کشور با آن روبه­رو است. (وودوارد، 1375 : صفحه 14)
با توجه به استراتژی صندوق بین ­المللی پول، حفظ جریان خالص سرمایه به کشورهای در حال توسعه بدهکار در کوتاه­مدت به آن­ها اجازه می­دهد که با اعمال سیاست تعدیل اقتصادی اساسی، احتمال بازپرداخت دیون را افزایش دهند. (افشاری، 1380 : صفحه 27) آنها برای پیشبرد سیاست­های خود وام­هایی با نرخ بهره متفاوت در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می­ دهند. اما این کشورها را مجبور می­ کند که کمک­های دریافتی را فقط در راستای برنامه ­های از پیش تعیین شده بکار گیرند. (استیگلیتز، 1387 : صفحه 51)
این پیش شرط­ها به طور کلی شامل: کاهش شدید نرخ رشد عرضه پول برای مهار تورم، کاهش شدید هزینه­ های دولتی برای کاستن کسری­ بودجه و مقررات­زدایی و خصوصی­سازی^[67]، کاهش دستمزد­ها برای کاستن از قیمت تمام شده و تضعیف ارزش پول ملی است. (مهرآرا، 1378 : صفحه 7)
2-9-2) انواع سیاست­های تعدیل اقتصادی:
سیاست­های تعدیل اقتصادی بسته­ای از سیاست­ها و ابزارهای اقتصادی است که در قالب یک برنامه­ ریزی کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت به اجرا درآمده­اند و متعاقبا اهداف کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت را تعقیب می­ کنند. قطعا تنظیم سیاست­های اقتصادی به وضعیت اولیه و به طور کلی ساختار اقتصادی هر کشور وابسته است، لذا نمی­ توان نسخه واحدی برای همه کشورها پیچید. (داودی، 1374 : صفحه 6) اما بانک جهانی و صندوق بین ­المللی پول که در زمره طرفداران اجرای سیاست­های تعدیل هستند، پایه استدلال­شان بر این اساس استوار است که اجرای سیاست­های تعدیل منجر به بهبود و ارتقای رشد بلندمدت خواهد شد. (وودوارد، 1375 : صفحه 10)
تعدیل اقتصادی در سطح ملی در دو حوزه تعدیل ساختاری و تعدیل کلان اقتصادی تقسیم ­بندی می­ شود:
2-9-2-1) برنامه تعدیل ساختاری:
تعدیل ساختاری به دنبال تغییرات بنیادی­تری در مسیر عملکرد اقتصادی است. (شیخیانی،1388 : صفحه 64) این نوع تعدیل سعی در حل مشکلات نسبتا بلندمدت اقتصاد که منجر به کاهش کارایی اقتصاد می­شوند، دارد. (وودوارد، 1375 : صفحه 13) تعریف دیگر آن به این صورت است که؛ تعدیل ساختاری سیاست­هایی است که هدف آن تاثیرگذاری بر تعادل کلی در اقتصاد، از طریق تغییرات بنیادی در تخصیص منابع و تغییر بعضی از اصول اساسی تولید و نرخ ارز است. (دمری، آدیسون، 1370 : صفحه 3)
تعدیل ساختاری شامل شیوه ­ها و رویکردهایی است که بانک جهانی در قالب برنامه­هایی در اختیار کشورهای خواستار وام قرار داده است. (وودوارد، 1375 : صفحه 15) وام­های تعدیل ساختاری در واقع برای حمایت از اصلاحات اقتصادی توسط بانک جهانی اعطا می­شوند. (افشاری، 1380 : صفحه 6)
شیوه خاصی که صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی در ارائه برنامه ­های تعدیل ساختاری ارائه کرده ­است، بیشتر مبتنی بر کاهش نقش دولت در اقتصاد و آزادسازی بازارها است. (وودوارد، 1375 : صفحه 20) به طور کل سیاست­های تعدیل ساختاری را می­توان در گروه ­های زیر دسته­بندی کرد:

1. 1. سیاست­های بازرگانی ( بیشتر آزادسازی واردات)

1. 1. سیاست­های مربوط به بخش­های صنعت، انرژی و کشاورزی (با تاکید بر اصلاح نظام قیمت­ها و تقلیل مقررات)

1. 1. اصلاحات بخش مالی (کاهش فشارهای مالی)

1. 1. عقلانی کردن فعالیت­های دولت و اصلاح بنگاه­های اقتصادی، اداری و عمومی (با تاکید بر خصوصی­سازی)

1. 1. اصلاحات اجتماعی.

2-9-2-1-1) تعدیل از نوع اول:
نوع اول تعدیل ساختاری مربوط به کشورهای توسعه ­یافته است. از دیدگاه تاریخی، تعدیل ساختاری در کشورهای توسعه ­یافته پس از مرتفع شدن مسائل مربوط به دوره جنگ جهانی و آماده شدن کشورها برای
رویارویی با مسائل جدید نشات می­گیرد. این برنامه که قالب طرح مارشال^[68] به اجرا در آمدند.
در سال­های پس از جنگ جهانی دوم، دولت­های کشورهای درگیر جنگ، در جهت بازسازی خرابی­های پس از جنگ، ملاحظات مربوط به دولت رفاه را جهت آمادگی­های کافی برای مواجهه قدرتمندانه در عرصه جهانی، با نسبتی وسیع در اقتصاد اجرا کردند. (مومنی، 1386 : صفحه 33) این کشورها سعی کردند قبل از اتخاذ هر تصمیم با تفکری عمیق و ریزبینانه و با توجه به کلیه نهادها و نیروهای فکری جامعه و آحاد مردم، کلیه عوامل و موانع موجود بر سر راه مسائل را به درستی شناسایی کرده و احتمال بروز مسائل پیش ­بینی نشده را به حداقل کاهش دهند. (مومنی، 1386 : صفحه 36)
2-9-2-1-2) تعدیل نوع دوم:
موفقیت طرح مارشال در بازسازی اقتصاد اروپا، کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین را بر آن داشت که برای رفع کمبود پس­انداز داخلی برای تامین مالی توسعه، سرمایه خارجی را مورد توجه قرار ­دهند. (افشاری، 1380 : صفحه 1) بدین ترتیب نوع دوم تعدیل اقتصادی در طول زمان در قالب برنامه ­های مختلفی به اجرا درآمد.
محور اصلی در اجرای این نوع برنامه تعدیل، حل مشکل بدهی خارجی کشورهای توسعه نیافته بوده است. در بحران بدهی، طلبکار اصلی نظام بانکی بین ­المللی بود که در اثر نکول وام­ها توسط کشورهای در حال توسعه خود را با خطر ورشکستگی روبه­رو می­دیدند و سیاست­های اتخاذ شده توسط صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی، اساسا در جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک­های جهانی بود. (افشاری، 1380 : صفحه 17) کشورهای طلبکار هر نوع مذاکره­ با کشورهای بدهکار در مورد تجدید زمان­بندی بدهی­های معوقه و اعطای امتیازاتی مانند کاهش نرخ بهره یا تمدید مهلت بازپرداخت و یا بخشودگی قسمتی از وام را موکول به توافق کشور بدهکار با صندوق بین ­المللی پول در مورد یک برنامه تعدیل ـ تثبیت اقتصادی نمودند.
صندوق بین ­المللی پول مهم­ترین سازمانی است که بر مبنای اساس­نامه خود ملزم به همکاری و کمک به کشورهای عضو است. (مومنی، 1386 : صفحه 39) در سال 1952 مدیریت صندوق تصمیم گرفت، تسهیلات خود به کشورهای توسعه نیافته را به شرط بازپرداخت حداکثر پنج ساله و برنامه­ ریزی کشورها برای حل مشکلات مربوط به ترازپرداخت­ها، در اختیارشان قرار دهد. (مومنی، 1386 : صفحه 39) در اوایل سال 1970، پس از شوک اول نفتی، با افزایش قیمت نفت و افزایش قیمت کالاهای تولیدی کشورهای صنعتی، تقاضا برای منابع مالی خارجی در کشورهای توسعه نیافته به شدت افزایش پیدا کرد.
در اواخر دهه 1970میلادی همزمان با وقوع شوک دوم نفتی و وقوع بحران در اقتصادهای صنعتی، تجارت جهانی افت قابل ملاحظه­ای پیدا کرد. کاهش رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی، تقاضا برای صادرات کشورهای توسعه نیافته را کاهش داد. این وضعیت با اعمال سیاست­های حمایتی در کشورهای پیشرفته، پیدا شدن هر چه بیشتر جایگزین­های مصنوعی برای مواد خام و افزایش قیمت کالاهای وارداتی کشورهای توسعه­ نیافته، وخامت اوضاع را بیشتر کرد. مجموعه این مسائل کشورهای توسعه نیافته را در یک بحران بی­سابقه بدهی­ها قرار داد. (مومنی، 1386 : صفحه 42)
اوج­ گرفتن بحران بدهی­ها موجب شد کشورهای صنعتی، مسئولیت حل مسائل به ­وجود آمده را به صندوق بین ­المللی پول واگذار کنند. (مومنی، 1386 : صفحه 43) این چنین بود که برنامه ­های تعدیل ساختاری در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته که مشکل بدهی خارجی داشتند اجرا شد و همانطور که بیان شد، هدف اصلی از اجرای آن، حل بحران بدهی­ها بود.
2-9-2-2) تعدیل کلان اقتصادی:
تعدیل کلان اقتصادی در پی دستیابی به تغییرات سریع در سیاست­های کلان اقتصادی است و سعی دارد تا ناهماهنگی­های کوتاه­مدت اقتصاد مانند کسری روزافزون ترازپرداخت­ها در­ کشور و تورم­های افسار گسیخته را تقلیل دهد. (وودوارد، 1375 : صفحه 13)
تعدیل کلان اقتصادی دربرگیرنده برنامه ­های صندوق­ بین ­المللی پول تحت عنوان تعدیل ضربتی و نامنظم بوده و سیاست­هایی که کشورهای بدهکار به طور مستقل اتخاذ کرده ­اند را نیز در بر می­گیرد. همچنین این تعدیل برای پاسخگویی به معضل بدهی است و قبل از اتخاذ برنامه ­های اسمی تعدیل انجام خواهد گرفت. (وودوارد، 1375 : صفحه 15) برای دستیابی به این هدف، سیاست­هایی مانند سیاست­های محدودکننده عرضه پول، کاهش کسری بودجه و کاهش رسمی ارزش پول اجرا خواهند شد. (شیخیانی، 1388 : صفحه 64)