دیوان در رد استدلال اسرائیل بیان می کند که : ‌« سرزمین های اشغالی توسط اسرائیل بیش از سی سال است که تحت صلاحیت سرزمینی اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر قرار دارند . اسرائیل ملزم است که مقررات میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را رعایت کند بعلاوه اسرائیل ملزم است در اجرای این حقوق در زمینه هایی که صلاحیت به مقامات فلسطینی انتقال یافته است مانعی ایجاد نکند . »[۲۳۶]
ساخت دیوار حائل به صورت گسترده حقوق بشر را نقض می کند اما همان طور که گفته شد اسرائیل همواره بر این نکته که سرزمین های اشغالی مشمول این دسته از موازین بین المللی نمی شوند تاکید می کند . احداث این مانع محدودیت های زیادی را برای آزادی تردد در سرزمین های اشغالی به وجود آورده است . هزاران فلسطینی که محل زندگی و کارشان مابین دیوار حائل و منطقه سبز قرار گرفته برای تردد می بایست از ارتش اسرائیل مجوز تردد ، دریافت کنند . گرفتن این مجوز دارای هزینه برای فلسطینیان است و امکان دارد که به دلایل صرفاً امنیتی و بدون ارائه هیچ توضیحی از صدور کارت تردد خودداری شود . طبق تخمین سازمان عفو بین الملل ، حقوق اساسی حدود یک میلیون نفر تحت الشعاع ساخت این دیوار قرار گرفته و نقض شده است .[۲۳۷]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۸۴ در زمینه حق آزادی رفت و آمد بیان می کند :
« هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب کند » .
و نیز طبق میثاق حقوق مدنی و سیاسی : « هر کس قانوناً در سرزمین کشوری باشد حق عبور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت » . [۲۳۸]
دیوان بیان می کند که علاوه بر کنترل تردد فلسطینیان ، آزادی دسترسی آنان به اماکن مقدس نیز به صورت فاحش نقض شده و این در حالیست که در ماده ۱۳ منشور نمایندگی فلسطین آزادی دسترسی به اماکن مقدس مذهبی و انجام فرایض دینی تضمین شده بود . در قطعنامه تقسیم و سپس در موافقت نامه آتش بس ۱۹۴۹ میان اردن و اسرائیل و بعد از آن در بند ۱ ماده ۱۹ معاهده صلح ۱۹۹۴ بین اسرائیل و اردن هم به آزادی تردد و دسترسی به اماکن مقدس تأکید شده است .
دیوار حائل تاثیرات منفی بسیار شدیدی بر تولیدات کشاورزی فلسطینیان به همراه داشته است . بر اساس گزارش کمیته ویژه تحقیق حدود ده هزار هکتار از زمین های کشاورزی بسیار حاصلخیز مصادره و تخریب شده است و ده ها هزار فلسطینی نیز بیکار شده اند . [۲۳۹] این اقدام صراحتاً مخالف با ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر است که بیان می کند :
« هر شخص منفرداً یا مجتمعاً حق مالکیت دارد و هیچکس را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد » .
بر اساس نظر دیوان ساخت این دیوار به حقوق اساسی مردم فلسطین لطمه وارد کرده است و مواد ۶ مربوط به حق کار و ۱۰ مربوط به کمک به خانواده و فرزندان و ۱۱ مربوط به حق برخورداری از سطح مناسب زندگی و ۱۲ مربوط به حق بهداشت و ۱۳ و ۱۴ مربوط به حق آموزش میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی را نقض می کند . [۲۴۰]
آثار حقوقی ساخت دیوار حائل برای اسرائیل
بر اساس اصول مسلم حقوق بین الملل عرفی و نیز مسئولیت بین المللی اولین قدم در برخورد با یک اقدام خلاف حقوق بین الملل این است که اولاً آن اقدام متوقف شود و ثانیاً وضع به همان صورت اولیه باز گردد . دیوان درباره آثار حقوقی ساخت دیوار این طور اظهارنظر می کند که اولاً اسرائیل ملزم است به حق تعیین سرنوشت فلسطینیان احترام بگذارد و به تعهدات خود به موجب حقوق بشردوستانه و حقوق بشر پایبند باشد . از این رو دیوان اعلام می کند که اسرائیل ملزم است ساخت دیوار را متوقف کند [۲۴۱] و نیز برای بازگرداندن اوضاع به وضع سابق ، اسرائیل می بایست به تخریب بخشی از دیوار که در بیت المقدس شرقی و پیرامون آن کشیده اقدام کند . بعلاوه تمامی قوانین و بخش نامه های مصوب به منظور ساخت دیوار و ترتیبات مربوط به آن باید بلافاصله لغو شود . [۲۴۲] دیوان در رای خود همچنین اضافه می کند که از آنجا که ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی به مصادره و تخریب منازل ، مغازه ها و زمین های کشاورزی منجر شده است . اسرائیل ملزم است که تمامی خسارات وارده به اشخاص حقیقی که ناشی از رفتار غیر قانونی خود بوده است را جبران کند . دیوان در مورد شیوه های اساسی جبران خسارت در حقوق عرفی که توسط دیوان دائمی دادگستری دسته بندی شده است اعلام می کند :
« جبران خسارت باید حتی المقدور تمامی آثار و نتایج عمل نادرست را از بین برده و وضعیتی را به وجود آورد که اگر عمل مزبور ارتکاب نمی یافت احتمالاً‌ وجود می داشت در صورتی که اعاده وضع به حالت سابق ممکن نباشد باید از طریق پرداخت ضرر و زیان به جبران خسارت پرداخت » .
بنابراین اسرائیل ملزم به جبران خسارت وارده به مردم فلسطین است و به این منظور باید ابتدا تا آنجا که امکان دارد وضع را به حالت اولیه برگرداند و قسمت هایی از دیوار را نیز تخریب کند و دستورها و قوانین که در جهت ساخت دیوار بوده را لغو کند و در مواردی که اعاده وضع اولیه ممکن نباشد باید غرامت متناسب با قواعد حقوق بین الملل عرفی پرداخت کند . [۲۴۳]
همچنین اسرائیل ملزم است که افرادی را که متهم به نقض حقوق بین الملل بشردوستانه هستند را دستگیر و محاکمه کند .
دیوان همچنین به بیان مسئولیت های کشورهای ثالث در این قضیه می پردازد و عقیده دارد که برخی از قواعد بین المللی از آنچنان اهمیتی برخوردارند که به نفع همه کشورهاست که آنها را رعایت کنند و جزء تعهدات متقابل کشورها محسوب می شوند به نظر دیوان برخی از تعهدات بین المللی که اسرائیل با ساخت دیوار آنها را نقض کرده است با جامعه بین المللی [۲۴۴] ارتباط دارند برخی از تعهدات نقض شده در رای دیوان آورده شده است .
تعهد به احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و نیز تعهدات اسرائیل به موجب حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله مواردی هستند که توسط اسرائیل نقض شده اند در مورد حق تعیین سرنوشت دیوان با توجه به نظر قبلی خود در قضیه تیمور شرقی [۲۴۵] و نیز قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل حق تعیین سرنوشت را از جمله آن دسته از حقوق اساسی می داند که در مقابل تمام کشورها قابل استناد است .
همچنین در مورد نقض قواعد حقوق بشردوستانه با توجه به ماده ۱ مشترک کنوانسیون های چهارگانه که بر اساس آن دولت های متعاهد پذیرفته اند که کنوانسیون ها را در هر حالتی رعایت کنند و در عین حال دیگران را نیز وادار به رعایت آنها کنند برای کشورهای ثالث نیز مسئولیت قائل شده است . همچنین می توان گفت که بر اساس رای مشورتی خود دیوان در مورد مشروعیت تهدید با بهره گرفتن از سلاح های هسته ای بعضی از قواعد مربوط به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به قدری اساسی هستند که نسبت به همه دولت ها الزام آورند ، چه اسناد قراردادی را تصویب کرده باشند و چه آنها را تصویب نکرده باشند .
قواعد فوق الذکر ، تعهداتی را در بر دارند که رعایت آنها به کل جامعه بین المللی مربوط می شود و هر دولتی در رعایت این تعهدات توسط دولت های دیگر دارای منفعت حقوقی است . دیوان با توجه به این دسته از قواعد در مورد تعهدات کشورهای ثابت بیان می کند :
« تمام کشورها موظف هستند تا وضعیت نامشروع حاصله از احداث دیوار را به رسمیت نشناخته و هیچ کمک و یاری نیز برای حفظ وضعیت ایجاد شده در اثر احداث دیوار ننمایند به علاوه تمام کشورهای عضو کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص حمایت از غیر نظامیان در زمان جنگ مصوب ۱۲ آگوست ۱۹۴۹ متعهد هستند که ضمن احترام به منظور ملل متحد و حقوق بین الملل از تبعیت اسرائیل از حقوق بین الملل بشردوستانه که در این کنوانسیون آمده است اطمینان حاصل نمایند . »
دیوان همچنین برای سازمان های بین المللی نیز وظایفی را در نظر گرفتند که بر طبق آن سازمان ملل و علی الخصوص مجمع عمومی و شورای امنیت باید بررسی نمایند که چه اقدامات مضاعفی لازم است تا با توجه به نظر مشورتی حاضر به وضعیت نامشروع حاصل از ساخت دیوار و نظام مربوطه پایان دهند .
دیوان مسئله فلسطین و اسرائیل را یک مسئله بین المللی می داند و با توجه به حق تعیین سرنوشت و قوانین و مقررات بین المللی به تجزیه و تحلیل همه جانبه مسئله فلسطین می پردازد . با توجه به ترکیب قضات و نیز رای قضات دیوان به وضوح می توان دریافت که ساخت دیوار فاقد مشروعیت بین المللی است و هر چه زودتر باید این وضعیت خاتمه پیدا کند . [۲۴۶]
۴-۳ آوارگان
از مهمترین مباحث مناقشه ی اعراب و اسرائیل مسئله ی آوارگان است . این موضوع از یکصد سال پیش شروع شده و تاکنون نیز ادامه پیدا کرده است . با توجه به ابعاد گسترده ی این مشکل راه حلی مناسب با آن اتخاذ نگردیده و در تمامی مذاکرات و راه حل های ارائه شده تنها بر حل این مشکل تاکید شده است .
آوارگی فلسطینیان را میتوان به ۳ دوره زمانی تقسیم کرد :

    1. از سال ۱۹۱۷ و انتخاب فلسطین به عنوان ارض موعود توسط یهودیان تا سال ۱۹۴۷
    1. سال های ۱۹۴۷ و ۱۹۴۸ که بارزترین مشخصه ی آن صدور قطعنامه ی تقسیم و متعاقب آن جنگ ۱۹۴۸ و اخراج فلسطینی هاست (تقسیم ، اخراج و جنگ )
    1. دوره ای که از سال ۱۹۴۹ شروع شده و تاکنون ادامه دارد (بی نتیجه ماندن اقدامات ، وخامت بیشتر اوضاع و به صحنه آمدن ملت فلسطین )

۴-۳-۱دوره ی اول
همان طور که مشهود است مساله فلسطین با فروپاشی امپراطوری عثمانی بعد از جنگ جهانی اول به وجود آمد . قدرت های بزرگ در آستانه ی فروپاشی امپراطوری عثمانی به تقسیم آن در میان خود پرداخته بودند . [۲۴۷] اعراب و بریتانیا نیز در پشت پرده بر سر استقلال کشورهای عربی و مبارزه با امپراطوری عثمانی به توافق رسیده بودند [۲۴۸] ولی همزمان و به همان موازات این امور تلاش سازمان های یهودی جهانی با موفقیت همراه بود و این سازمان توانست اعلامیه ی مشهور بالفور را در جهت تاسیس کشوری یهودی در فلسطین از بریتانیا بگیرد و جامعه ی ملل نیز اعلامیه ی بالفور را وارد مقدمه سند سرپرستی فلسطین نمود .
از همان آغاز بحران توجه جامعه ی جهانی به موضع فشار بر فلسطینیان جلب شده بود به عنوان مثال در گزارش کمیته ی دو نفره ی «کینگ – کراین» که به اصل حق تعیین سرنوشت اشاره می کرد آمده است :
« ساکنین فلسطین که بیش از ۹۰ درصد آنها را جمعیت غیر یهود تشکیل می دهد با طرح یهودی سازی مخالفند . تحمیل مهاجرت های وقفه ناپذیر یهودیان بر ملتی که چنین موضعی دارد و نیز قرار دادن این ملت زیر فشارهای مداوم مالی و اجتماعی به منظور ترک زمین های خود ، تجاوز آشکار به اصل حق ملت ها در تعیین سرنوشت به شمار می رود . »
درست بعد از جنگ جهانی اول در سال های ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ بود که با مهاجرت یکصد هزار یهودی عدد مطلق و نسبی جمعیت یهودیان از ۱۰ درصد به هفده درصد رسید و نیز از نظر مساحت زمین تحت تصرف ، مساحت زمین های خریداری شده در سال ۱۹۲۰ از ۶۵۰۰۰۰[۲۴۹] دونم ۲ به ۲/۱ میلیون دونهم در سال ۱۹۳۰ رسید .
یهودیان وارد فلسطین شدند و باعث شدند که جمعیت یهودیان فلسطین به ۳۰ درصد جمعیت کل این سرزمین برسد . در این دوره با توجه به اعمال فشارهای متفاوت بریتانیا بر طرفین بر شدت مهاجرت و آوارگی فلسطینیان از سرزمین خود افزوده شد و به طور کلی این دوره را می توان دوره ی سرگردانی مردم فلسطین دانست . [۲۵۰]
۴-۳-۲ دوره ی دوم سال های ۱۹۴۸ – ۱۹۴۷
بعد از قطعنامه ی ۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، گروه های مسلح یهودی ، سیاست اشغال حداکثری اراضی از طریقه اخراج ساکنین عرب آن را در دستور کار خود قرار دادند و با فشار بر ساکنین این نواحی باعث آوارگی صد هزار نفر فلسطینی از خانه و کاشانه ی خودشان شدند . با اعمال این فشارها از طرف اسرائیل و سعی کشورهای عربی برای تصرف و ایجاد کشور فلسطین جنگ ۱۹۴۸ آغاز شد . در خلال این جنگ بود که مشکل پناهندگان فلسطینی بصورت جدی مطرح شد . با پایان گرفتن این مخاصمات در سال ۱۹۴۹ تقریباً هفتصد و پنجاه هزار نفر آواره شدند ولی اسرائیل همواره ادعا می کند که فلسطینیان با میل خود و به دعوت حکام کشورهای عربی مجاور سرزمین خود را ترک گفته اند و گروه های مسلح یهودی و بعدها ارتش اسرائیل هیچ گونه نقشی در این آوارگی نداشته اند .
نادرستی این ادعا حتی به تصدیق مورخان اسرائیلی نیز رسیده است بنی موریس از مورخان اسرائیلی بیان می کند دلیلی برای مهاجرت خود خواسته ی اعراب از فلسطین وجود ندارد . ارسکین [۲۵۱] چیلدرز از نمایندگان پارلمان بریتانیا نیز می گوید : اگر فراخوانی از سوی کشورهای عربی منطقه برای مهاجرت فلسطینیان وجود داشت می بایست شواهدی در رسانه ها از آن یافت می شد در حالی که نه در آرشیو BBC و نه در اسناد CIA نشانی از این دعوت نیست .
اخراج فلسطینی ها بین دسامبر ۱۹۴۷ و مارس ۱۹۴۸ آغاز گردید و بسیاری از خانواده های طبقات بالا و متوسط به ویژه از حیفا و یافا ، از موطن خود رانده شدند این موج اول ، دهها هزار نفر را شامل می شد . در پایان مارس ، آوریل و نیمه اول می و در پی تصرف تعداد زیادی از مناطق عرب نشین به وسیله یهودیان این وضعیت تغییر شدیدی یافت .[۲۵۲]
آوارگی پناهندگان در فاصله آوریل و آگوست ۱۹۴۸ به اوج خود رسید . جمعیت بخش شمالی فلسطین (حیفا ، عکره ، صفد و جلیلیه ) به سمت شمال و به سوریه و لبنان گریختند و آوارگان نواحی یافا ، غزه و بئرشبعا در جنوب ، به نوار غزه هجوم آوردند . جمعیت عرب منطقه ساحلی فلسطین ، از جمله بعضی اعراب حیفا و یافا و اکثر ساکنان عرب نواحی رام الله و بیت المقدس به تپه های کرانه غربی رود اردن فرار کردند . در ماه های پایانی سال ۱۹۴۸ با حملات موفق اسرائیلی ها در اکتبر و دسامبر ۱۹۴۸ تا ژانویه ۱۹۴۹ وضعیت آوارگان وخامت شدیدی یافت . [۲۵۳]
در حقیقت مشخص است که هیچ دولت و یا مهاجرت خودخواسته ای از سوی فلسطینیان وجود نداشته و تنها دلیل آن افزایش خشونت گروه های نظامی یهودی در این دوره است .
این گروه ها برای تهی ساختن فلسطین از اعراب از هیچ اقدامی چشم پوشی نکرده اند و طرح نیز گواهی بر این موضوع است . [۲۵۴]
۴-۲-۳-دوره ی سوم : از سال ۱۹۴۹ تاکنون
این دوره شاهد فراز و نشیب های بسیاری در مورد فلسطین بوده است . در این دوره موضوع فلسطین و آوارگان مورد توجه جهانیان و مجامع بین المللی قرار گرفت و با به وجود آمدن سازمان آزادی بخش فلسطین به این مشکل ابعاد جدیدی به خود گرفت . خصوصاً در مورد آوارگان نمی توان گفت که «حق بازگشت» به عنوان یکی از حقوق خدشه ناپذیر آوارگان شناخته شد .
در خلال این سال ها نه تنها راه حلی جامع و مانع برای مسئله ی آوارگان در نظر گرفته نشد بلکه اوضاع آوارگان وخیم تر شد و افراد بسیار بیشتری به این خیل اضافه شدند . در هفتم سپتامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ی شماره ی ۱۹۴ را با الهام از توصیه های برنادوت ( میانجی مسأله فلسطین ) به تصویب رساند که در آن به حق بازگشت آوارگان توجه خاصی شده بود و در پی این قطعنامه کمیسیون سازش برای پیگیری مأموریت میانجی گری سازمان ملل شکل گرفت که از نمایندگان فرانسه ، ترکیه و آمریکا تشکیل شده بود . این کمیسیون هم نتوانست راه حلی عادلانه و متقن برای آوارگان فلسطینی پیدا کند ولی با این حال می توان دستاوردهایی همچون تنظیم اسناد مهم در خصوص جبران خسارت و رفع توقیف از حساب های بانکی متعلق به پناهندگان در اسرائیل را برای این کمیسیون قائل شد . با تمام این اوضاع گزارش این کمیسیون از یک صفحه تجاوز نمی کرد و تنها به این واقعیت اشاره داشت که حوادث پیش آمده در منطقه حل این وضع پیچیده را دشوارتر کرده است »[۲۵۵] .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...