در حقوق فرانسه نیز،رکن معنوی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.زیرا فقط همین رکن است که قتل عمد را از قتل غیرعمد و ایراد ضربات کشنده،تفکیک میکند که به رکن معنوی در فرانسه،رکن ادبی نیز میگویند.اما باید دانست که اثبات رکن معنوی،دشوار است.زیرا به ندرت پیش می آید که مباشر به عمل خود،اقرار کند.بنابراین،قضات بر مبنای شرایط حاکم بر عمل،مثل وسیله ی بکار رفته در قتل،ارتکاب قتل را استنتاج میکنند و چنین روشی در رویه قضایی،تثبیت شده است.با توجه به مطالب مذکور،رکن معنوی قتل عمد در حقوق کیفری ایران وفرانسه،مشابه هم میباشد.علاوه بر آن،در حقوق این دو کشور، انگیزه ی مرتکب در ارتکاب قتل عمدی،بی تاثیر است و دلایلی که یک فرد برای سلب حیات دیگری داشته باشد،مهم نیست و اگر،انگیزه ی شرافتمندانه باشد،حداکثر میتواند موجب تخفیف مجازات شود.در مقابل،رکن معنوی قتل شبه عمد ،از یک قصد ایجابی و یک قصد سلبی تشکیل شده است.قصد ایجابی،قصد ارتکاب فعل است که از این جهت،شبیه قتل عمدی میباشد و قصد سلبی،عدم قصد نتیجه در قتل شبه عمدی است که این مورد در قتل عمدی وجود ندارد.این قصد فعل و عدم قصد نتیجه ممکن است،همراه با خطا و یا بدون خطا باشد. بنابراین،با توجه به بند ب ماده ی ۲۹۵ ق.م.ا،اجزای رکن معنوی قتل شبه عمد،عبارتند از:علم به موضوع،عمد در عمل ارتکابی و فقدان قصد قتل.همچنین،رکن معنوی قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی[۸۹]،خطای جزایی است که عبارتست از:بی احتیاطی،بی مبالاتی،عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی،که قتل باید در نتیجه ی یکی از چهار عامل مذکور،حاصل شده باشد[۹۰] .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

– خطای جزایی یعنی،انجام هر فعل یا خودداری از انجام کاری که در ارتکاب آن،احتمال وقوع آسیب و ضرر دیگری و یا اختلال در جریان امری از نظامات اجتماعی،وجود داشته باشد.بعنوان مثال،خودداری صاحب اتومبیلی از تعویض لنت های ترمز اتومبیل،زمانیکه میبایست،در پشت چراغ قرمز توقف نماید و بعلت خرابی ترمز،با اتومبیل جلویی یا عابر پیاده،برخورد،و موجب صدمه و آسیب میگردد[۹۱].رکن معنوی قتل غیرعمدی موضوع ماده ی ۶۱۶ ق.م.ا نیز،خطای جزایی است و در احراز خطا یا تقصیر،نیازی به اثبات علم مرتکب به ضرورت انجام یا خودداری از انجام عمل نیست.زیرا معیار،آگاهی یک انسان متعارف است و این،همان چیزی است که به حساب مرتکب،نوشته میشود.در رکن معنوی قتل خطای محض باید توجه داشت که مرتکب،نه قصد فعل واقع شده را دارد و نه قصد نتیجه را.البته،عدم قصد فعل واقع شده،بمعنای عدم اراده برای ارتکاب فعل نیست بلکه مرتکب،قصد انجام کار را دارد اما قصد آنرا به شکل انجام شده،ندارد.بعلاوه،تحقق جنایت خطایی محض،متوقف بر فقدان خطای جزایی مرتکب در انجام عملی است که بطور کاملا” اتفاقی و ناخواسته،موجب جنایت شده و چنانچه جانی در انجام فعلی که مقدمه ی جنایت محسوب میگردد،مرتکب تعدی و تفریط شود،بطوریکه ناخواسته،وقوع جنایت ناشی از خطای جزایی وی قلمداد شود،جنایت ارتکابی در حکم شبه عمد خواهد بود و برخلاف قتل‌های شبه عمدی که مرتکب،عمدا” اقدام به انجام فعلی بر روی جسم مقتول میکند،در قتل های خطایی محض،مرتکب، اساسا” فاقد چنین قصدی است.در مقابل،رکن معنوی قتل غیرعمد در حقوق فرانسه،خطا است و فرض خطا،لازمه ی قتل غیرعمدی در فرانسه میباشد و با فقدان خطا،مواد قانونی در خصوص قتل غیرعمد،قابلیت اجرایی ندارد و قتل غیرعمدی ناشی از قوه ی قاهره یا حالت ضرورت و همچنین،تصادفات ناشی از خطای انحصاری مجنی علیه نیز،همین وضعیت را دارد[۹۲].معهذا،وقتی خطایی بر عهده ی مرتکب باشد،خطای مجنی علیه،تاثیری در تحقق جرم ندارد.استاد روبرت ووئن فرانسوی نیز می‌نویسد:عمل مجنی علیه نمیتواند مرتکب را از مسئولیت کیفری معاف نماید مگر اینکه فعل او،علت واحد و انحصاری خسارت وارده باشد[۹۳].قانون مجازات فرانسه،مصوب ۱۸۱۰ که از قوانین دوره ی ناپلئون میباشد،در ماده ۳۱۹،به پنج نوع از خطا یا تقصیر،اشاره کرده است که از این قرار است:عدم مهارت،بی احتیاطی،عدم دقت،بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات.برخی از مولفان فرانسه معتقد بودند که پنج قسم از خطای پیش بینی شده در ماده ی ۳۱۹ ق.م.ف،در عمل با یکدیگر،مشتبه میشوند:عدم مهارت،
بی مبالاتی، بی دقتی و عدم رعایت نظامات،در بسیاری از موارد،یک قسم از بی احتیاطی بشمار میرود[۹۴].اما امروزه،نویسندگان حقوقی،خطا را که بعنوان رکن معنوی قتل غیرعمد در حقوق کیفری فرانسه میباشد به دو دسته تقسیم کرده اند که عبارتند از:۱- عدم مهارت،بی احتیاطی،بی توجهی و سهل انگاری،۲- کوتاهی در انجام یک تکلیف احتیاط یا ایمنی که توسط قانون یا آیین نامه،مقرر شده باشد(عدم رعایت مقررات).
۵-۴- مجازات قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه
در حقوق کیفری ایران،قتل عمد دارای مجازات های اصلی و غیراصلی است که مجازات های اصلی آن،قصاص نفس،دیه و تعزیر میباشد.مجازات قتل عمدی در ایران،اصالتا” قصاص است و ماده ۱۴ ق.م.ا،آنرا چنین تعریف کرده است:قصاص،کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد.برخلاف سایر نظام های کیفری که مجازات قتل عمدی برحسب سبق تصمیم،هیجان،التفات یا عدم التفات مرتکب به پیامدهای جرم ارتکابی،درجه بندی شده است،مجازات قتل عمدی در ایران،قصاص نفس است و هیچ یک از موارد مذکور،موجبی برای تخفیف یا تبدیل نخواهد بود و ثابت بودن مجازات قصاص،ایرادی است که همواره،ذهن منتقد حقوقدانان را متوجه خود ساخته است.برای اینکه قتل عمدی را موجب قصاص دانست،قاتل و مقتول باید دارای شرایطی باشند و فقدان هریک از آنها،هرچند تاثیری در عمدی بودن قتل ندارد ولی برحسب ماهیت حقوقی آنها،درمسئولیت کیفری یا مجازات مرتکب،موثر خواهد بود.شرایط لازم برای قاتل عبارتست از اینکه،قاتل،عاقل و بالغ بوده و پدر یا جد پدری مقتول نباشد(انتفاء ابوت) و شرایط مقتول عبارتست از:عدم استحقاق قتل(مقتول شرعا”،مستحق کشتن نباشد)،عاقل و مسلمان نیز باشد،که با جمع این شرایط،قاتل،قصاص میگردد.هرچند مجازات قصاص دارای شرایطی است اما هرگاه این شرایط،منتفی شود،دیه جایگزین قصاص میگردد که مهمترین این موارد از این قرار است:عدم انتفاء ابوت،مقتول،دیوانه باشد،قاتل،مسلمان باشد و مقتول،غیر مسلمان باشد،قاتل،دیوانه یا نابالغ باشد و … . بر اساس ماده ۱۵ قانون اخیرالذکر:دیه،مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.قانونگذار برای قتل عمدی علاوه بر قصاص نفس و دیه،با حصول شرایطی،حبس تعزیری نیز پیش بینی کرده است.بموجب ماده ۶۱۲ ق.م.ا:هر کس،مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص،گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود،در صورتیکه اقدام وی،موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد،دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مینماید.در ادامه،مجازات های غیراصلی قتل عمد در ایران،عبارت است از:مجازات های تکمیلی(تتمیمی) و مجازات های تبعی.مستند قانونی مجازات تکمیلی،ماده ۱۹ ق.م.ا است که مشروط به عمدی بودن جرم و تعزیری یا بازدارنده بودن مجازات است.بنابراین،اعمال مجازات تکمیلی برای قتل عمدی منتفی است(زیرا قتل عمدی از جرایم حدی میباشد)،مگر اینکه مجازات تعزیری نسبت به آن اعمال شود.علاوه بر آن،مجازات های تبعی در مورد محکومیت به قصاص نفس منتفی است.بعنوان مثال،قتل عمد مورث،سبب محروم شدن وارث از ارث میگردد که محرومیت از ارث،مجازات تبعی است.اما در حقوق کیفری فرانسه،باتوجه به اینکه،قتل عمد به عادی ومشدد تقسیم میشود،مجازات قتل عمد،متفاوت است.در فرانسه،مجازات قتل عمد به مجازات های اصلی و غیراصلی،تقسیم شده که مجازات قتل عمد عادی،بموجب ماده ی ۱-۲۲۱ ق.م.ف،تا سی سال،حبس جنایی عمومی است،که برخلاف ایران،برای اجرای مجازات،شرایط خاص برای قاتل و مقتول وجود ندارد اما قاضی دادگاه جنایی میتواند،این مجازات را با توجه به شرایط مرتکب در زندان به یک سال حبس،کاهش دهد و حتی آنرا معلق سازد و نیز،این اختیار را دارد که محکومیت سی سال را،مشمول دوره ی تامین قرار دهد و این دوره در مورد قتل عمد عادی،اختیاری است.
– دوره تامین،دوره ای است که طی آن،محکوم به حبس نمیتواند از مقررات مربوط به تعلیق یا تقسیم اجرای مجازات حبس یا تحمل مجازات کیفر سالب آزادی در خارج از زندان،اجازه ی خروج و آزادی مشروط،بهره مند شود.
بعلاوه،مجازات تکمیلی قتل عمد عادی، بموجب ماده ی ۸-۲۲۱ق.م.ف[۹۵] عبارت است از:
۱- ممنوعیت انجام فعالیت حرفه ای یا اجتماعی که جرم،به هنگام یا به مناسبت آن ارتکاب یافته باشد،
۲- ممنوعیت نگهداری یا حمل سلاحی که نیاز به مجوز دارد،حداکثر بمدت ۵ سال و ضبط یک یا چند سلاحی که متعلق به محکوم علیه است یا در تصرف آزادی وی قرار دارد،
۳- تعلیق گواهینامه ی رانندگی،حداکثر بمدت ۵ سال و ابطال گواهینامه رانندگی،همراه با ممنوعیت درخواست صدور گواهینامه ی جدید،حداکثر بمدت ۵ سال،
۴- ممنوعیت از حقوق اجتماعی،مدنی و خانوادگی،
۵- ممنوعیت اقامت در فرانسه،
۶- ممنوعیت همیشگی یا حداکثر ۱۰ ساله برای اقامت در فرانسه،
۷- ممنوعیت رانندگی برخی از وسایل نقلیه موتوری زمینی،از جمله،وسایل نقلیه ای که برای زندگیشان،گواهینامه ی رانندگی،ضرورت ندارد،حداکثر بمدت ۵ سال.
همچنین در فرانسه،وقتی یک عامل مشدده وجود داشته باشد،مجازات قتل عمد عادی که سی سال حبس جنایی است به حبس جنایی ابد تبدیل میشود.بعبارتی بر طبق ماده ۲-۲۲۲ ق.م.ف:قتل عمدی که پیش از آن،همزمان با آن یا پس از آن،جنایت دیگری ارتکاب یابد،مجازات حبس جنایی عمومی ابد خواهد داشت.دادگاه جنایی میتواند مجازات را به دو سال کاهش دهد و یا احیانا” آنرا معلق کند و دادگاه در خصوص تخفیف،مخیر است و برخلاف قتل عمد عادی،دوره تامین در قتل عمد مشدد،الزامی است و مجازات حبس جنایی عمومی ابد باید همواره با دوره تامین باشد و مدت آن برحسب مدت مجازات صادره توسط دادگاه جنایی، تفاوت پیدا میکند(پرادل،ص۶۱).یعنی اگر مجازات صادره برابر با ۱۰ سال یا بیشتر باشد،مدت دوره تامین،۱۸ سال است مگراینکه قاضی از اختیار خود استفاده کند و مدت آنرا به ۲۲ سال افزایش دهد.در صورتیکه قربانی،زیر ۱۵ سال باشد و جرم همراه با تجاوز یا شکنجه،ارتکاب یابد،حبس جنایی عمومی ابد است که این مجازات،قابل کاهش نیست و دادگاه جنایی میتواند دوره تامین را که اصولا” الزامی است تا ۳۰ سال افزایش دهد تا اگر حکم به حبس ابد صادر شد، دوره تامین را هم ابدی کند(Dictionnaire des sciences،p.618) ذکر این نکته ضروریست که قتل عمد مشدد نیز دارای مجازات های تکمیلی است که موارد آن،همان موارد مطرح شده در خصوص مجازات تکمیلی قتل عمد عادی است که از تکرار آن،خودداری می نماییم.اما در خصوص مجازات قتل غیر عمد در ایران باید به ماده ۲۹۵ق.م.ا اشاره کرد که مقرر میدارد:در موارد زیر،دیه پرداخت میشود:
۱- قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاءمحض واقع میشود.
۲- قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء شبیه عمد واقع میشود.همچنین،مجازات قتل غیرعمد موضوع ماده ۷۱۴ ق.م.ا،شش ماه تا سه سال حبس است و علاوه بر آن،مرتکب به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود.و مجازات قتل غیرعمد موضوع ماده ۶۱۶ قانون فوق،حبس از یک تا سه سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد… .
ولی در حقوق فرانسه برخلاف ایران،میان مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفکیک شده است.مجازات اشخاص حقیقی در فرانسه به دو دسته تقسیم میشود:دسته اول،مجازات های عادی اند که عبارتند از:مجازات های اصلی و مجازات های تکمیلی،و دسته دوم،مجازات های مشددند که این تشدید،یا ناشی از تعدد جرایم و یا ناشی از شدت خطاست.طبق ماده ۶-۲۲۱ق.م.ف:مجازات قتل غیرعمدی ارتکابی توسط اشخاص حقیقی،سه سال حبس و ۴۵۰۰۰ یورو،جزای نقدی خواهد بود که مجازات اصلی قتل غیرعمد میباشد،و طبق ماده ۸-۲۲۱ ق.م.ف،مجازات های تکمیلی قتل غیرعمد از این قرار میباشد:ممنوعیت حرفه ای یا ممنوعیت داشتن اسلحه،تعلیق یا ابطال گواهینامه رانندگی،ضبط سلاح،ابطال پروانه شکار.و علاوه بر این،در ماده ۱۰-۲۲۱ق.م.ف، به نصب یا انتشار حکم محکومیت با هزینه محکوم،اشاره شده است.در صورت ارتکاب همزمان قتل غیرعمد با یک جرم جاده ای مانند رانندگی در حالت الکلی،جلوگیری از انجام معاینات و فرار،کیفرهای اصلی و تکمیلی جرم اولی،تشدید خواهد شد.بدین ترتیب،بر اساس ماده ۱-۶-۲۲۱،مجازات قتل غیرعمد مشدد،پنج سال حبس و ۷۵۰۰۰ یورو،جزای نقدی خواهد بود که این مجازاتها بدلیل تشدید ناشی از تعدد جرایم است.اما در تشدید ناشی از خطا،وقتی مجازات تشدید میشود که خطای متهم،عمدی باشد که نمونه آن،رئیس شرکتی است که به ملاحظات و حتی دستورهای بازرس کار توجه نمی‌کند.رویه قضایی نیز به نوبه خود،استعمال حشیش توسط راننده کامیون را بهنگام رانندگی،تخلف عمدی دانسته و قائل به تشدید مجازات شده است[۹۶].پس در قتل غیرعمدی،اگر خطای ارتکاب یافته،دارای شدت زیادی باشد،مجازات قتل غیرعمدی،تشدید خواهد شد.جرم قتل غیرعمدی به اشخاص حقوقی نیز قابل تسری است که منظور قانونگذار،عمدتا” شرکتهای حمل و نقلی است که رانندگانی را به خدمت میگیرند که از شرایط لازم برای یک رانندگی صحیح،برخوردار نیستند و یا از خودروی کهنه و نامناسب استفاده میکنند.مجازات قتل غیرعمدی اشخاص حقوقی ،مجازات های اصلی و تکمیلی اند،که اشخاص حقوقی به پنج برابر جزای نقدی که برای اشخاص حقیقی در ماده ۶-۲۲۱ق.م.ف،پیش بینی شده(یعنی ۲۲۵۰۰۰یورو جزای نقدی)،محکوم میشوند و این میزان در صورت تکرار جرم،ده برابر خواهد شد که میتواند از موارد تشدید مجازات باشد.بموجب ماده ۳۹-۱۳۱ق.م.ف:هنگامیکه قانون نسبت به اشخاص حقوقی،جنحه یا جنایتی را پیش بینی کرده،میتوان با یک یا چند کیفر زیر،آنان را مورد مجازات قرار داد (مجازاتهای تکمیلی):انحلال،ممنوعیت بطور دائم یا برای یک دوره ۵ ساله یا بیشتر به انجام مستقیم یا غیرمستقیم یک یا چند فعالیت حرفه ای یا اجتماعی،جایگزینی زیر نظارت قضایی برای یک دوره ۵ ساله یا بیشتر،بستن همیشگی یا برای یک دوره ۵ ساله یا بیشتر موسسه یا چند موسسه ی شریک ارتکاب وقایع مجرمانه،اخراج از اماکن عمومی بطور دائمی یا برای یک دوره ۵ ساله یا بیشتر،ممنوعیت بطور دائم یا برای یک دوره ۵ ساله یا بیشتر از انجام فراخوان عمومی برای سرمایه گذاری،ممنوعیت صدور چک برای یک دوره ۵ ساله یا بیشتر،مصادره اشیایی که در ارتکاب جرم بکار رفته یا برای آن طراحی شده اند یا اشیایی که از جرم ناشی شده اند،اعلام حکم قطعی یا انتشارآن،خواه بوسیله ی مطبوعات نوشتاری و خواه بوسیله ی هر ابزار ارتباطی[۹۷].
فصل ششم
محدوده صور مختلف
جرم ترک فعل
۶-۱- جایگاه ترک فعل در حقوق جزا
برای آنکه رفتار انسان جرم تلقی شود، وجود سه عنصر لازم است. عنصر قانونی، یعنی وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد. عنصر معنوی، بدین معنا که رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد.[۹۸] عنصر مادی، یعنی تحقق عمل مجرمانه در عالم خارج که به صورت فعل، (انجام کاری که مورد نهی قانون‌گزار قرار گرفته) و ترک فعل (خوداری از انجام کاری که بر اساس قانون افراد مکلف به انجام آن هستند.)[۹۹]
۶-۲- شرایط تحصیل مسئولیت بر تارک فعل
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که با وجود چه شرایطی می‌توان ترک کننده عمل را دارای مسئولیت کیفری و مستحق مجازات دانست؟ به نظر برخی از حقوق‌دانان صرف خوداری از انجام کار منجر به مسئولیت کیفری برای ترک کننده نمی‌شود و باید شرایطی هم زمان وجود داشته باشد تا بتوان تارک را قابل مجازات دانست. این شرایط به اختصار توضیح داده می‌شود.
الف- وجود یک وظیفه قانونی و نه صرفا اخلاقی است. اما منظور از قانون فقط قانون جزا نمی‌باشد بلکه سایر قوانین لازم‌الاجرا را نیز دربر می‌گیرد. برای مثال طبق ماده ۱۱۷۶ق.م هر چند مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد اما در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد وی چنین وظیفه‌ای را خواهد یافت.
ب- وجود رابطه سببیت میان ترک فعل و نتیجه حاصله، در صورتی می‌توان تارک فعل را مسئول ایجاد جرم دانست که جرم در اثر ترک فعل وی حاصل شده باشد. و عامل مستقل دیگری باعث بوجود آمدن جرم نشده باشد، مثلا بیمارستانی که علی‌رغم وظیفه قانونی خود از پذیرش مصدومی که به شدت در سانحه تصادف رانندگی صدمه دیده است، خوداری می‌کند و در نتیجه مصدوم فوت می‌کند، دلیل مرگ را نمی‌توان مسئولین بیمارستان محسوب کرد، چرا که دلیل مرگ مصدومیت ناشی از تصادف بوده و راننده فراری که به جای کمک صحنه حادثه را ترک کرده مرتکب قتل‌عمد یا غیر‌عمد بسته به عمدی یا غیر‌عمدی بودن عمل شده است.
ج- تارک فعل توانایی اقدام جهت جلوگیری از وقوع جرم را دارا باشد. این مطلب در قانون مجازات خوداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴نیز ذکر شده است. بنابراین پدری که شاهد غرق شدن کودک خردسالش در استخر آب است،اما به وی کمک نمی‌کند، تنها در صورتی قاتل محسوب می‌شود که توانایی نجات وی را داشته باشد، اما اگر پدر نیز شنا کردن بلد نباشد و به طریق دیگر هم نتواند فرزندش را نجات دهد هیچ گونه مسئولیت کیفری متوجه وی نیست.
د- وجود عنصر روانی، یعنی ترک کننده فعل، عمدا و از روی سوء نیت مجرمانه از انجام وظیفه خود سرباز زند، البته ضرورت وجود عنصر روانی در جایی است که بخواهیم فرد را دارای مسئولیت کیفری تلقی نماییم، یعنی آنکه براساس قانون مجازاتش کنیم، و گرنه در بسیاری از مواردی که نتیجه حاصله به خاطر ترک وظیفه آن هم نه به طور عمدی، بلکه از روی غفلت و سهل انگاری صورت می‌گیرد، فرد باید خسارت وارده را جبران نماید. به عبارت بهتر در اکثر موارد برای چنین فردی مجازاتهای بدنی و زندان و از این قبیل که برای جرایم عمدی در نظر گرفته می‌شود، تعیین نمی‌گردد، بلکه وی تنها به پرداخت جریمه مالی محکوم می‌شود.[۱۰۰]
حال،به بحث اصلی خود باز می‏گردیم و آن اینکه قوانین برخی از کشورها برای تعیین تکلیف در مورد مسئولیت کیفری تارک فعل،قائل به‏ تفصیل می‏شوند.آنها از یک سو صرف ترک فعل را،به دلایلی که در بالا توضیح دادیم،موجب تحقق مسئولیت کیفری نمی دانند لیکن،از سوی‏ دیگر و بر خلاف پاره‏ای دیگر از کشورها،در مواردی نتیجه حاصله را قابل انتساب به تارک فعل و در نتیجه وی را مرتکب قتل یا ایراد صدمه‏ جسمانی و نظایر آنها می‏دانند.به طور خلاصه می‏توان گفت که در کلیه‏ این موارد مسئولیت تارک فعل ناشی از آن است که وی وظیفه اقدام‏ داشته،ولی به این وظیفه خود عمل نکرده است.
منشأ ایجاد این وظیفه مهم نیست و می‏تواند قانون،قرارداد،وجود رابطه‏ خاص،ایجاد خطر اولیه توسط خود شخص و بالاخره پذیرش اختیاری‏ مسئولیت مراقبت از دیگری از سوی تارک باشد.ذیلا به هر یک از این‏ موارد،با اشاره به پرونده هایی که در مورد هر یک در محاکم انگلستان‏ تشکیل شده است،به اختصار می‏پردازیم.
ترک وظیفه ناشی از قانون یا قرارداد
عدم اجرای وظیفه ناشی از قانون در پرونده دیثام‏۱۲در سال ۱۹۷۹ مطرح شد،که طی آن مأمور پلیسی که به دلیل جلوگیری نکردن از کتک‏ خوردن کسی توسط دیگری موجب مرگ وی شده بود مسئول شناخته شد. عدم اجرای وظیفه ناشی از قرارداد در پرونده پیتوود۱۳در سال ۱۹۰۲ مطرح شد که طی آن سوزنبانی که در بستن مانع در هنگام عبور قطار قصور کرده و در نتیجه کسی کشته شده بود مسئول شناخته شد.همین‏ حکم در مورد اشخاصی چون پزشکان،ناجیان غریق و نظایر آنها جاری‏ است.بدیهی است که طرف قرارداد لازم نیست شخص متضرر از ترک‏ فعل باشد،بلکه قرارداد ممکن است با اشخاص دیگر(مثلا در مثالهای فوق‏ با شرکت راه آهن،صاحبان بیمارستان یا صاحبان استخر شنا)برای انجام‏ وظیفه محوله منعقد شده باشد.
۶-۲-۱- ترک وظیفه ناشی از وجود رابطه خاص
عدم اجرای وظیفه‏ای که به دلیل وجود رابطهء خاص بین متضرر و تارک‏ فعل ایجاد می‏شود در پرونده گیبینز۱۴در سال ۱۹۱۸ مطرح شد،که طی‏ آن دادگاه استیناف پدری را که با ندادن غذا به فرزندش موجب مرگ‏ وی شده بود قاتل دانست.این رابطه خاص محدود به روابط خانوادگی بین‏ فرزند و والدین یا زن و شوهر نمی شود،بلکه شامل همه مواردی است که‏ وجود رابطه‏ای انتظار کمک را در طرف مقابل ایجاد می‏کند؛مثلا وقتی دو نفر با یکدیگر به ورزش خطرناکی چون کوهنوردی می‏پردازند،انتظار هر یک آن است که در صورتی که در جریان این کار با خطری مواجه‏ شدند مورد مساعدت طرف مقابل قرار گیرند و بنابراین عدم پاسخ گویی به‏ این انتظار و عدم مساعدت در چنین مواردی موجب مسئولیت کیفری‏ تارک فعل خواهد شد.
۶-۲-۲- ترک وظیفه ناشی از ایجاد خطر قبلی
چهارمین موردی که وظیفه اقدام را برای فرد ایجاد می‏کند وقتی است‏ که خود وی منشأ ایجاد خطر بوده است.بدین ترتیب،در پرونده میلر در سال ۱۹۸۳،فرد بی خانمانی که سهوا موجب آتش گرفتن تشک خانه ای‏ که در آن مأوی گزیده بود شده ولی،با بی اعتنایی نسبت به آتش سوزی، به اتاق دیگر خانه رفته و خوابیده بود مرتکب جرم عمدی احراق‏خانه‏ دانسته شد.
۶-۲-۳- ترک وظیفه ناشی از پذیرش اختیاری مسئولیت
بالاخره اینکه ممکن است شخصی خود وظیفه مراقبت از دیگری را بر عهده گیرد و با این کار در او انتظار کمک به وی را در حالت نیاز ایجاد کند.عدم پاسخ گویی به این انتظار به حق،برای شخص مسئولیت زا خواهد بود.بدین ترتیب،در پرونده اینستان‏ در سال ۱۸۹۳،برادر زاده‏ای به‏ دلیل عدم مراقبت از عمه اش،که خود مراقبت از وی را بر عهده گرفته‏ بود،مسئول صدمه وارده به عمه دانسته شد. موضع حقوق آلمان نیز در مورد قتل و ایراد صدمات جسمانی در نتیجه‏ ترک فعل تقریبا با حقوق انگلستان مشابه می‏باشد و شبیه همان تقسیم‏ بندی فوق الذکر توسط نویسندگان کتب حقوق جزای آلمان ذکر شده‏ است.
لیکن در حقوق اسکاتلند،قتل ناشی از ترک فعل را جزء فقرات قتل‏ سرزنش آمیز ارادی دانسته‏اند که خفیف تر از قتل عمد محسوب‏ می شود.بدین ترتیب،در پرونده‏ای که قربانی شدیدا کتک خورده و سپس‏ توسط ضارب رها شده و به همین دلیل مرده بود،به رغم اینکه ابتدا اتهام‏ قتل عمد به متهم وارد شد،لیکن هیأت منصفه وی را تنها به ارتکاب قتل‏ سرزنش آمیز ارادی محکوم کرد.بدین ترتیب پرونده‏های مربوط به‏ بی توجهی به کودکان یا ترک اشخاص و عدم مراقبت از آنها،که موجب‏ مرگ آنان شود،معمولا تحت این عنوان در دادگاههای اسکاتلند مورد اتهام و رسیدگی قرار می‏گیرد.
۶-۳- محدوده ترک فعل در جرایم مختلف و صورت مختلف ارتکاب جرم
طبق ماده ۱۵ ق.م.ا مجازاتها، به پنج دسته تقسیم می‌شود.
۶-۳-۱- جرایم مستلزم حد
حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. عنصر مادی تمام جرایم حدی، تنها از طریق فعل مثبت تحقق می‌یابد، و ترک فعل به هیچ عنوان نمی‌تواند عنصر مادی جرایم حدی نظیر زنا، لواط، شرب خمر و سرقت و… تلقی شود. بعنوان مثال می‌توان به سرقت حدی اشاره نمود که عنصر مادی آن طبق ماده ۱۹۸ ق.م.ا ربودن است. واضح است که عمل ربایش تنها از طریق فعل مثبت امکان پذیر است.[۱۰۱]
۶-۳-۲- جرایم مستلزم قصاص
قصاص به دو علت انجام می‌شود. قتل عمدی ماده ۲۰۶ق.م.ا [۱۰۲] جنایات عمدی بدنی کمتر از قتل ماده ۲۷۱ ق.م.ا[۱۰۳] مانند قطع عضو عمدی هر چند مصادیق مندرج در مواد مذکور از انجام کار سخن گفته و به نوعی فعل مثبت را به ذهن متبادر می‌سازد، سوال اصلی در اینجا وجود دارد که آیا قتل عمدی و جرح یا نقص عضو عمدی با ترک فعل نیز محقق می‌گردد؟
برای ورود به بحث ناگزیر به بیان مقدمه‌ایی می‌باشیم. به اعتقاد برخی از دانشمندان حقوق، ترک فعل در اسلام، به دوگونه است:
“الف- ترکی که ابدا در به وجود آمدن گناه مؤثر نیست، بلکه گناه در اثر علت خاصّ خود به وجود می‌آید، نهایت آنکه شخص تارک می‌تواند کاری انجام دهد که از آن گناه جلوگیری کند ولی این کار را انجام نمی‌دهد و مانند ناظری بی طرف به گناه نظاره می‌کند.
ب- ترک فعلی که سبب و علت به وجود آمدن گناه باشد، مثل این است که کسی کودک، دیوانه، یا فرد عاجزی را در محلی بدون غذا و سایر لوازم ضروری نگاه دارد و او در اثر این ترک جان خود را از دست بدهد. بدون شک چنین کسی مسئول است. این ترک بر خلاف قسم اول فعل محسوب می‌شود.[۱۰۴]
البته شایان ذکر است که در قوانین ایران حکم صریحی در این مورد وجود ندارد و همین مساله باعث شده است که تعدادی از حقوقدانان، به استناد نبودن نص خاص، تحقق این‌گونه جرایم را با ترک فعل ممکن ندانند.[۱۰۵]
برخی از حقوق‌دانان در توجیه این مطلب که چرا قانون گزار در بندهای الف تا ج مواد ۲۰۶ و ۲۷۱ ق.م.ا تنها از عبارت انجام کار و عمل استفاده نموده و به نوعی ترک فعل را از بندهای مواد یاد شده خارج نموده است، اظهار داشته اند که: “مقنن در صدد بیان عنصر مادی قتل عمدی یا جرح و نقص عضو عمدی نبوده است، بلکه غرض از بیان عباراتی نظیر انجام کار اشاره به عنصر معنوی یعنی عامدانه بودن عمل از سوی مرتکب جرم است،[۱۰۶]
۶-۳-۳- جرایم مستلزم پرداخت دیه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...