صادق طباطبایی طی مقاله‌ای تحت عنوان «شل حجابی»با مقایسه جامعه ایران با برخی کشورهای دیگر، روش‌های سلبی و قهری در مقابل مسأله حجاب را زیر سؤال می‌برد که خلاصه‌ای از نکات عمده آن به شرح ذیل است:

«… باید پرسید در کشورهایی مانند لبنان، سوریه و الجزایر که از ناحیه حکومت اعمال فشاری برای حفظ شعارهای دینی و سنن مذهبی وجود ندارد، یا در ترکیه با وجود حکومت لائیک، یا در اروپای امروز علی‌رغم محدودیت‌های شغلی، آموزشی و اجتماعی، شاهد گسترش گرایش به حجاب و کیفیت حجاب مبتنی بر عمق باور دینی زنان مسلمان هستیم، در هیچکدام از این کشورها، ماهواره‌های تصویری، اثرات تربیت دینی جوانان را خنثی نساخته است و ناهیان منکر هم به رویکرد سلبی توسل نمی‌جویند و با وجود همه گونه امکانات و ابزار و شرایط طرب و عیش و عشرت و بی‌بندوباری، دختران و زنان مسلمان متعهدانه در پی حفظ حجاب خود هستند، ولی در جامعه‌ای مانند ایران که هیچکدام از این عوامل مهیا نیست یا حداقل رایج نیست و بدون هزینه گزاف فراهم نمی‌گردد و از آن طرف تمامی امکانات رسانه‌ای، انتشاراتی، تبلیغی، آموزشی و تربیتی و…[۱۶۰]»

در کنار ابزارهای برحذر دارنده و مجازات کننده، سرزنش‌های روحی و احتمال محرومیت‌های تحصیلی، مالی، شغلی و… چرا هر از چندی باید به شیوه های کنترل سلبی متوسل شویم؟ اگر تاکنون این روش‌های قهری کارساز بوده‌اند، چه نیازی به تکرار آن ها وجود دارد[۱۶۱]؟ رفیع‌پور در کتاب آنومی یا آشفتگی اجتماعی با تأکید بر توسعه اقتصادی برون‌زا، نابرابری، فساد اقتصادی و جابه جایی ارزش‌ها، سیستم کنترل بیرونی را بی‌اثر دانسته و می‌نویسد: «این تصور که بتوان با نیروهای انتظامی این فرایند «آنومی یا آشفتگی اجتماعی» را کنترل نمود مانند دادن قرص‌های مسکن، اما بی‌تأثیر به بیماری پردرد است»[۱۶۲]

۵٫از ‌آسیب‌های دیگر کنترل اجتماعی بیرونی و رسمی، مقوله ظاهرگرایی و قالب‌گرایی و غفلت از محتوا است[۱۶۳] ظاهرگرایی که در عمق خود نشانه ای ‌از نوعی عدم همبستگی با ارزش ها ‌و آرمان‌های جامعه نهفته است ، چنانچه این کنترل رسمی بدون جذب مشارکت‌های عمومی مردم و مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و مشارکت سازمان‌های دولتی باشد، به هدف مطلوب خود نخواهد رسید؛ چرا که سازمان متولی کنترل رسمی و بیرونی جامعه بایستی متکی و دلگرم ‌به این مشارکت‌های سه گانه باشد. برای مثال وقتی دستگاه دولت خود را مبرا از برخوردهای کنترلی و انتظامی در زمینه ناهنجارهای پوششی می‌داند چگونه می‌توان ‌به این رویکردهای کنترلی برای حفظ و گسترش هنجار حجاب امیدوار بود هر چند با قصد و نیت دلسوزانه و ارزش‌مدارانه باشد[۱۶۴].

‌بنابرین‏، به نظر می‌رسد برای اینکه حجاب که یکی از ضرورت‌های دین اسلام است به عنوان یک باور و ارزش اجتماعی در جامعه تثبیت و در شخصیت دختران و زنان مسلمان درونی شود، بایستی از رویکرد قهری و اجباری پرهیز نمود، بلکه از طریق راهکارهای فرهنگی و جلب مشارکت‌های عمومی، مدنی و دولتی حجاب را به عنوان یک مسئولیت خطیر و حقی مسلم در نگرش آنان وارد کرد، چرا که حجاب با اجبار و بدون عقیده، به یک یونیفرم سنگین تبدیل می‌شود و ماهیت معطوف به عفاف خود را از دست می‌دهد. اجبار بدون اقناع و فرهنگ‌سازی موجب لجبازی و عناد یا نفاق و دورویی و ظاهرگرایی و غفلت از محتوا می‌گردد. جان کلام این که گسترش امر فرهنگی و دینی با رویکرد سلبی و اجباری نه تنها با روح دین منافات دارد، بلکه با وفاق عمومی و انسجام اجتماعی نیز متعارض است و با ایده جهانی شدن جامعه دینی فرسنگ‌ها سال نوری فاصله دارد.

بنددوم: تاثیر کنترل رسمی ‌و الزامی حجاب در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی

مسأله حجاب در واقع در بستری از روابط اجتماعی شکل می‌گیرد که در چارچوب مسائل زنان دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و همچنین مؤلفه‌های مذهبی- معنوی، منزلتی، شخصیتی و رفتاری است که از پارادایم و منظرهای مختلفی قابل بررسی است. مسأله حجاب زنان در واقع به عنوان یک پدیده فرهنگی است که در قالب اختلالات هنجاری جامعه به اشکال قطبی شدن هنجاری، تضاد هنجاری، ناپایداری هنجاری، ضعف هنجاری و بی‌هنجاری پدیدار می‌گردد و در فرایند تغییرات ارزشی از فرامادی به مادی حاصل توسعه سریع، برون‌زا و نامتوازن بعد از پایان جنگ تحمیلی در گفتمان امنیتی قابل تبیین و تفسیر می‌باشد.

در واقع، مسأله بدحجابی ازجمله ‌آسیب‌های اجتماعی است که درسطح ‌و لایه‌های رویین جامعه نمایان است و علامت و نمادی از آسیب‌ها و مسائل اجتماعی است در عمق و لایه‌های زیرین جامعه می‌باشد. در زمینه چالش‌های نیروی انتظامی در برخورد با مسأله حجاب، دریک تحقیق علمی دیدگاه فرماندهان انتظامی، مسئولین قضایی، روحانیون در امور اجرایی ذی ربط و گروهی از اساتید دانشگاه‌های تهران، بررسی گردید و مشخص شد بین متولیان و مسئولین جامعه در رابطه با کنترل بدحجابی و حدود حجاب، وحدت نظر وجود ندارد و متولیان و مسئولین ذی ربط در رابطه با کنترل بدحجابی معتقدند که قانون از شفافیت لازم برخوردار نیست و بین قوانین موضوعه و عرف جامعه با حدود حجاب هماهنگی وجود ندارد. همچنین از جمله نتایج دیگر تحقیق مذکور عبارتند از:

۱- بین دیدگاه‌های چهار گروه مذکور در زمینه برخوردهای سلیقه‌ای با پدیده بدحجابی و ابهامات قانونی هم‌پوشانی وجود دارد.

۲- در زمینه نوع مجازات، گرایش‌های مطرح شده عمدتاًً به سمت کاهش سخت‌گیری است.

۳- اکثریت قریب به اتفاق پاسخگویان ضمن موافقت با مسأله بدحجابی به عنوان یک پدیده فرهنگی، تأکید کرده‌اند که کنترل آن نیز باید به شیوه های فرهنگی انجام شود.

۴- ۱/۹۵درصدمسئولین قضایی، ۵/۹۲ درصدروحانیون،۱/۸۷ درصد فرماندهان انتظامی و ۵/۷۶ درصد دانشگاهیان مورد مطالعه معتقدند که ناجا می‌بایست از طریق روش‌های ارشادی و آگاهی دهنده اقدام نماید.

۵- بالاخره این که اکثر پاسخگویان، اعتقاد خود را به عدم وحدت نظر میان مسئولین و ‌متولیان جامعه در رابطه با کنترل بدحجابی، ابراز ‌داشته‌اند. [۱۶۵]

پلیس به عنوان بخشی از دولت، باید نقش نظارت و کنترل بیرونی و رسمی در مدیریت امنیت عمومی جامعه‌ داشته باشد و لذا نقش و کارکرد پلیس، ویژگی‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی و مشکلات پلیس در برخورد با انحرافات اجتماعی و چالش‌های پلیس در به کارگیری شیوه های تصمیم‌گیری در اجرای قوانین از موضوعات تحقیقات جامعه‌شناسی است.[۱۶۶]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...