اصولاً به موجب اصل ۱۶۶ قانون اساسی وظیفه‏ قوه قضائیه صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون مجازات است و دادگاه ها نیز مکلفند که هر واقعه‏ جزایی را با قانون مجازات و مواد مربوطه تطبیق کرده و حکم آن را تعیین کنند، اصل استقلال قوانین خاطر نشان می ‏کند: قوه‏ قضائیه نباید به طور عموم و به‏صورت قاعده‏ی کلی حکم کند، بلکه قانونگذاری مربوط به قوه‏ مقننه می‏ باشد؛ با وجود این هرگاه از طرف دادگاه‏ها در موارد مشابه آرای متفاوتی صادر شده باشد قانون‌گذار به خاطر حفظ وحدت رویه به قوه‏ قضائیه اجازه داده تا به خاطر حفظ وحدت رویه در دادگاه‏ها و جلوگیری از تشتت آرای رأی‌ وحدت رویه صادر نماید.^[۵۷]

مبحث اول: صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری

در برخی از علوم و فنون نتیجه و حاصل داده ها کاملاً قطعی و مشخص بوده و در تمام موارد جواب یکسان و ثابت است، ولی در برخی علوم دیگر همچون حقوق نتیجه داده ها قطعی و یکسان نیست و به عوامل تعددی بستگی دارد. به عبارتی، در این علوم و فنون داده ها و چگونگی تحلیل آن ها قطعاً در نتیجه موضوع مؤثر است .^[۵۸]

دادرسی و اجرای عدالت در اختلافات از روابط پیچیده اشخاص در مسائل مختلف و متنوع، با توجه به تلاش طرفین دعوی در استفاده از کلیه وسایل و امکانات مشروع و نامشروع و به منظور اثبات ادعا خود و حتی سعی در کتمان حقایق، امری بغرنج و دشوار است. ^[۵۹]در عین حال، تکلیف قضات به صدور حکم، حتی در صورت ابهام، سکوت، نقض و تعارض قوانین مدونه خود زمینه برداشت و استنباط متفاوت قضات از متن واحد قانون و در نتیجه عدم حصول نتیجه یکسان در رسیدگی به پرونده هایی با موضوع مشابه را فراهم می آورد. وجود آرای معارض در موارد مشابه، در قضاوت، امری اجتناب ناپذیراست. با این وجود قانون‌گذار به جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه و با هدف استقرار نظام عادلانه قضایی، به منظور تعیین تکلیف احکام معارض صادره از سوی محاکم، ضمن پیش‌بینی صدور آرای وحدت رویه این وظیفه را به دیوان عالی کشور محول ‌کرده‌است. همچنین مقنن در باب آرای معارض صادره از سوی دیوان عدالت اداری، به عنوان تنها مرجع قضا در دعاوی بین مردم و واحدهای دولتی، بر اساس ۲ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، یکی دیگر از وظایف و صلاحیت های هیئت عمومی صدور رأی وحدت رویه است .

در ماده ۸۹ قانون مذکور نیز مقرر شده است هرگاه در موارد مشابه آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید هیئت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح نسبت به صدور رأی اقدام می کند این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است اثر رأی وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی گردد مقننن در ماده مذکور شرایط طرح موضوع در هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه را بیان ‌کرده‌است، لیکن آرای متعارض را تعریف نکره است راجع به تعریف آرای متعارض استنباط متفاوتی از قوانین ممکن است به وجود آید. بر اساس نظریه اول که با توجه به ملاک صدور رأی وحدت رویه در دیوان عالی کشور ابراز می شود.^[۶۰]چون مبنا و منشأ صدور رأی وحدت رویه استنباط متفاوت از حکم واحد قانون‌گذار است لذا آرای متعارض عبارت است از آرایی که در موضوع واحد با استناد به یک حکم قانونی آرای متعارض صادر شده است برای تحقق تعارض بر اساس این تعریف شرایط ذیل ضرورت دارد:

قسمت نخست- مبنای رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری

علی رغم اینکه دیدگاه غالب در ابتدای شکل گیری مفهوم دولت، تبعیت دولت از قانون یا قاعده حقوقی را نافی حاکمیت دولت تلقی می نمود، امروزه تبعیت مقامات و نهاد های سیاسی از قواعد حقوقی یا به عبارت بهتر، تحقق حاکمیت قانون از شاخصه های جوامع مردم سالار و یکی از مهمترین ارکان حکمرانی خوب محسوب می شود.

در برداشت شکلی از حاکمیت قانون، وضوح و صراحت قوانین در کنار ویژگی هایی همچون عمومیت، علنی بودن، ثبات، عطف بماسبق نشدن، انعکاس اراده عمومی بودن و کارآمدی قوانین، از مؤلفه های اصلی تحقق حاکمیت قانون محسوب می گرد. چرا که قانون تنها در صورتی از قابلیت راهنمایی شهروندان و ویژگی عام بودن و پیش‌بینی پذیربودن، برخوردار است که در قالب عباراتی واضح و روشن تنظیم شده باشد.^[۶۱] در حقیقت، می توان گفت، اعمال قانون بر همگان مستلزم وضوح عبارات قانون است. علی رغم این موضوع و با وجود تلاش واضعان قانون در تصویب قوانین روشن و مصرح، گاه سکوت، ابهام و نقص قوانین، مانع از تحقق حاکمیت قانون به شکل تمام عیار آن است. به دیگر سخن، عدم وضوح عبارات قانون، امکان پیش‌بینی وضعیت ها و موقعیت های گوناگون را با ابهام مواجه ساخته و این امر، خود، مانع از اعمال قانون نسبت به افراد، گروه ها و وضعیت های مد نظر قانونگذاراست.

عدم وضوح قانون، علاوه بر اینکه مانعی در راه نیل به حاکمیت قانون در شکل کامل آن می‌باشد، تالی فاسد دیگری دارد و آن عبارت است از استنباط متفاوت قضات از متن واحد قانون و در نتیجه، صدور آرای متعارض در موارد مشابه و بالتبع، تشتت آرای قضایی. چرا که قضات محاکم در رسیدگی به دعاوی، می بایست قوانین را با توجه به استنباط خود، تفسیر و بر موضوع پرونده مورد رسیدگی، تطبیق و حاصل آن را به عنوان رأی صادر نمایند و در این خصوص مکلف به تبعیت از نظر قضات دیگر نمی باشند. از این رو، همواره امکان استنباط متفاوت قضات از متن واحد قانون و صدور آرای معارض وجود دارد و این امر، علاوه بر ایراد خدشه بر اعتبار قوه قضائیه، مردم را در تشخیص حقوق و تکالیف خود، با مشکل جدی مواجه نموده و موجب آن است که حقوق اشخاص با تفسیر قضائی نادرست در معرض تضییع، قرار گیرد. اما نظر به اینکه مقصود و مراد مقنن از هر نصی مشخص بوده و نمی تواند بر حسب مفسر آن تفاوت نماید، لازم است آن مقصود و مراد در موارد اختلاف، تشخیص و اعلام شود تا از استنباط متفاوت قضات و صدور آرای مختلف در موارد مشابه پیش گیری به عمل آید.^[۶۲]‌بنابرین‏ رأی وحدت رویه، با هدف تشخیص مقصود مقنن در موارد اختلاف و جبران عدم وضوح قوانین به عنوان یکی از موانع تحقق حاکمیت قانون به نحوه کامل و جلوگیری از تشتت آرای قضایی در نظام های حقوقی و در خصوص مراجع عالی قضایی، پیش‌بینی گردیده است.