۱) بدون فقدان چنین تصریحی مشکل می توان مرتکب اعمال پیش‌بینی شده در مادتین (صد و صدوسه) را به مجازات جعل محکوم نمود.

۲) قانون‌گذار احساس کرده که مرتکبین اینگونه اعمال باید مجازات شدیدتری را تحمل کنند، بدین ترتیب اینگونه به طور خاص مورد حکم قرار گرفته و مجازات‌های متناسبی برای آن ها پیش‌بینی نموده است که به نظر می‌رسد مورد اخیر بیشتر با نظر قانون‌گذار سازگار است.

۱۹-۲ تحلیل ارکان ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد

هر جرمی از سه عنصر قانونی، مادی، روانی تشکیل می شود. برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم باید کلیه این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود به عبارتی وقتی می توان متهمی را به ارتکاب جرم ارتکابیش محکوم کرد که هر سه عنصر فوق در عمل ارتکابی وی جمع باشد. ما نیز به شیوه غالب حقوق دانان ایران ابتدا به بررسی عناصر مختلف تشکیل دهنده این مجرم می پردازیم:

۲۰-۲ عنصر قانونی

فعل یا ترک فعل هرچند هم زشت و هم غیراخلاقی و خطرناک باشد دخالت قاضی کیفری را موجب نمی شود، مگر این که قانون قبلاً آن عمل را جرم شناخته باشد. هر ماده ای در قوانین کیفری که حکم و ضمانت اجرا فعل و یا ترک فعل را بیان می‌کند رکن قانونی آن جرم نام دارد. و رکن مادی و معنوی را هم باید از این رکن قانونی استخراج کرد. پس عنصر قانونی عبارت است از اینکه قانون‌گذار برای فعل و یا ترک فعل در قانون، مجازات تعیین نماید و به عنوان جرم بشناسد؛ این شیوه اکثر حقوق ‌دانان کشورمان می‌باشد که ابتدا عنصر قانونی را بررسی می‌کنند و سپس دو عنصر مادی و معنوی را مورد تحلیل قرار می‌دهند. برخی از حقوق ‌دانان این عنصر را زیربنای دو عنصر مادی و روانی می دانند و این عنصر را یک عنصر مجزا نمی دانند و در تشریح نظر خود بیان می دارند که عنصر قانونی هم عرض عناصر مادی و روانی نیست بلکه هر دو عنصر مادی و روانی مبتنی بر قانون هستند. یعنی بنا به تصریح قانون است که ما می‌توانیم رفتار و یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی و یا روانی جرم بشناسیم. وی رابطه عنصر قانونی با دو عنصر دیگر جرم (روانی – مادی) را رابطه طولی می‌داند اگرچه در ادامه خود وی ذکر نموده که به تبعیت از شیوه معمول حقوق ‌دانان ایران عمل نموده است.^[۲۵]

به هر حال ما نیز به شیوه حقوق دانان ایرانی این ماده (یکصد) را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم. پس ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ را باید قانونی جرم جعل در اسناد رسمی ثبت اسناد بدانیم که اشعار می‌دارد :

«هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جاعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:

اولاً: اسناد مجعوله و مزوره را ثبت کند.

ثانیاًً: سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نماید.

ثالثاً: سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند.

رابعاً: تاریخ سند و یا ثبت سندی را مقدم و یا موّخر در دفتر ثبت کند.

خامساً: تمام و یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم ویا مکتوم کند و یا ورقی از آن دفاتر را بکشد و یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیاندازد.

سادساً: اسناد انتقالی را با علم بر عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.

سابعاً: سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.

۲۱-۲ عنصر مادی

تردیدی وجود ندارد که صرف انجام عمل مجرمانه یا برخورداری از نیت مجرمانه را نمی توان جرم نامید برای مثال اگر شخصی به قصد قتل به حیوانی که به پندار او شخص موردنظرش است شلیک کند، علی الرغم انجام عمل و برخورداری از سوء نیت، مرتکب قتل عمد نخواهد بود زیرا عنصر مادی ناقص است.

لذا برای تحقق عنصر مادی جرم عناصر و اجزاء تشکیل دهنده آن را باید مورد تجزیه و تحلیل قرار داد:

۱) عنصر مادی جعل به کیفیت عمل (قلب حقیقت) به تعبیر بعضی از حقوق ‌دانان رفتار فیزیکی جرم (فعل یا ترک فعل)؛

۲) موضوع و زمینه‌های قلب حقیقت؛ به عبارتی شرایط و اوضاع و احوالی که وجود یا عدم آن ها از نظر قانون شرط تحقق جرم می‌باشد؛

۳) نتیجه حاصله از رفتار مهم (عمل مرتکب).

انواع عمل فیزیکی که می‌تواند جرم جعل مادی را محقق سازد همواره به شکل فعل مثبت است.

ما در این فصل جرائم مذکور در ماده ۱۰۰ ، قانون ثبت اسناد و املاک، اعم از جعل مادی یا معنوی را به ترتیب مورد بررسی قرار خواهیم داد و در ابتدا به مرتکب جرم که یکی از ارکان تشکیل دهنده این بزه است می پردازیم :

الف) مرتکب جرم :

ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد می‌گوید : «هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عاملاً یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود …».

باید گفت که کارمندان دولت عوامل دولت محسوب می‌شوند و چنانچه در اجرای وظایف محوله مرتکب خطا و قصور یا تخلفی شوند مثل آن است که خود دولت مرتکب آن خطا و تخلف شده است و لذا آبرو و حیثیت دولت را به خطر می اندازد و کارکنان ثبت اسناد و املاک نیز از این امر مستثنی نیستند. چرا که مشمول قانون استخدامی کشور هستند و کارمند محسوب می‌شوند و از آنجایی که حافظ اسناد و مدارک و به تبع آن ها حافظ اموال مردم هستند، لذا حساسیت موضوع باید نسبت به آن ها بیشتر باشد و چنانچه هر یک از این کارکنان یا مستخدمین مرتکب خیانت یا تخلف شوند مجازات شدیدتری خواهند داشت.

بزه های موضوع ماده ۱۰۰ مذکور باید توسط کارکنان اداه ثبت اسناد و صاحبان دفاتر اسناد رسمی در اجرای وظیفه آنان ارتکاب شده باشد. این ارتکاب خواه در ساعات رسمی که کارمند موظف، مشغول انجام وظیفه اداری خود بوده یا ارتکاب آن در غیر ساعات موظف ، ولی به سبب انجام وظیفه ای که به عهده داشته است باید به وقوع بپیوندد.

‌بنابرین‏ کارمند موظف یا سردفتری که پس از سپری شدن ساعات کار اداری یا در یک روز تعطیل بزه یا بزه های ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد را مرتکب شود، مرتکب جرم شده است.

اگر چه قانون‌گذار متعرض آن نشده است، ولی از عبارت ماده ، غیر از این استنباط نمی شود، به نظر ما؛ مستخدمین و اجزای ثبت اعم از کارکنان و صاحبان دفاتر اسناد رسمی باید در اجرای وظیفه خود مرتکب بزه های مذکور شوند و این وظیفه باید از وظایف رسمی آن ها باشد. ‌بنابرین‏ کارکنان و اجزای دیگر ثبت اسناد، بزه های ماده ۱۰۰ قانون مذکور را باید در حین انجام وظیفه خواه در ساعات اداری یا خارج از ساعات اداری، که از نظر صلاحیت، حق تنظیم و دخالت در آن ها از وظایف رسمی و اداری آنان بوده است، مرتکب شوند؛ به عبارتی جاعل باید سمت رسمی داشته و در حدود صلاحیت خود اقدام ‌به این امورکرده باشد. البته بند پنجم این ماده به نظر می‌رسد که از این گفته ما مستثنی باشد که در جای خود مفصل بحث خواهیم کرد.

منظور ما از صاحبان دفاتر رسمی، سردفتران دفاتر می‌باشند چرا که مسئولیت دفترخانه بر عهده شخص سردفتر خواهد بود.

ب ) انواع عمل فیزیکی