در حقوق مدنی ایران نیز راه حل فوق در مادۀ ۲۳۰ ق. م. پیش ­بینی گردیده است. بنا بر تفسیری از این ماده، در مواردی که طرفین در صورت تأخیر در اجرای قرارداد وجه­الضمان معین کنند، توافق ایشان شامل مطالبه اجرای عقد و وجه­الضمان است (کاتوزیان، ۱۳۸۶ الف، ص۸۸؛ سلطان­زاده، ۱۳۷۳، ص۲۰۶؛ رویۀ قضایی به موجب رأی‌ شمارۀ ۲۵۴۴ شعبۀ ۷ دیوانعالی کشور^[۱۹]).

همین طور تبصرۀ مادۀ ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیز به دادگاه اختیار داده است تا با تعیین جریمه مالی متعهد متخلف را وادار به اجرای تعهد خود نماید؛ ‌به این نحو که تبصرۀ مذبور با ارجاع به مادۀ ۷۲۹ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸، تمام مفاد آن را عیناً مقرر نموده است. این تبصره مقرر نموده است: «در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق مادۀ ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد». مادۀ ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ نیز عنوان نموده بود: «در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهدممکن نیست دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در‌حکم راجع به اصل دعوی یا پس ‌از صدور حکم مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم‌علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ‌ مذبور را برای هر روز تأخیر به محکوم‌له بپردازد».

اما در اعتبار کنونی حکم تبصرۀ مذکور در میان حقوق ‌دانان اختلاف وجود دارد؛ منشأ اختلاف از این امر ناشی می­ شود که قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ به موجب ماده ۵۲۹^[۲۰] قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، ملغی اعلام گردیده است. با این وصف، استناد به مفاد مادۀ ۷۲۹ قانون مذبور، قابل پذیرش نیست (حسینی، ۱۳۸۳، ص۱۲۳).

لیکن برخی (شمس، ۱۳۸۶ الف، ص۳۹۳؛ مهاجری، ۱۳۸۷، ص۴۸۰) با این استدلال که چون قانون اجرای احکام ۱۳۵۶ هنوز نفوذ حقوقی دارد و مقنن در تبصره مادۀ ۴۷ آن، عیناً مفاد مادۀ ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ را ذکر ‌کرده‌است (هرچند از باب اختصار اصل حکم عنوان نشده)، لذا مفاد مادۀ ۷۲۹ مذبور به عنوان بخشی از قانون اجرای احکام مدنی کماکان لازم­الاجرا است.

همان­گونه که معلوم است، این استدلال بیان می­دارد که مفاد مادۀ ۷۲۹ مذکور به تبع قانون اجرای احکام مدنی لازم الاجراست و از قوت خوبی نیز برخوردار است؛ زیرا، بیان می­دارد که صرفاً مفاد تبصرۀ مادۀ ۴۷ و مادۀ ۷۲۹ یکی است، اما قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ دو قانون جداگانه هستند که ملغی شدن یکی، تأثیری در اعتبار دیگری ندارد. به همین جهت نیز حکم تبصرۀ مادۀ ۴۷ مذکور، اکنون معتبر است و به همین دلیل در مواردی که اجرای تعهدات قایم به شخص است، دادگاه می ­تواند متعهد مستنکف را به جریمۀ مالی در ازای تأخیر خود محکوم سازد (صدرزاده افشار، ۱۳۸۷، ص۴۵۰؛ شمس، ۱۳۸۶ ب، ص۲۵۰). این قوت استدلال، دیگرانی (کاتوزیان، ۱۳۸۰ ب، ص۱۳۷؛ حاجی ویسی، ۱۳۹۰، ص۴۶) را نیز با خود همراه نموده است.

در این خصوص عده­ای (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲، ص۲۱۱) با این بیان که حکم مادۀ ۷۲۹ فاقد پیشینۀ فقهی در فقه امامیه است، آن را غیرشرعی توصیف نموده ­اند. لیکن این سخن، قابل انتقاد است؛ زیرا بسیاری از مسایل مستحدثه امروزی، پیشینۀ فقهی ندارند. بلکه احکام آن ها با کمک اصول حقوقی استنباط می­شوند که ما می­توانیم مسئلۀ مذبور را از همین دسته محسوب بنماییم. وانگهی، همان­گونه که بیان شد این گونه غرامت­ها، از آنجا که از انگیزۀ متعهد ‌در مورد انجام تخلف و اصرار بر آن می­کاهد، بسیار با طبیعت تعهدات منفی و رعایت مصلحت متعهدله، سازگار است.

بند دوم ـ شرایط درخواست صدور حکم فسخ قرارداد و استثنائات آن

همان­گونه که عنوان شد مقنن افغانستان حق درخواست صدور حکم فسخ عقد را در عرض الزام متعهد، جایز دانسته، لیکن صدور این حکم را منوط به احراز شرایطی ‌کرده‌است (الف). همچنین اجرای این حق را در مواردی ممکن ندانسته است (ب)، که ذیلاً بیان می­گردد.

الف ـ شرایط حق درخواست صدور حکم فسخ

در این خصوص مادۀ ۷۴۲ ق. م. ا. مقرر داشته است: «موافقه طرفین عقد مبنی بر فسخ آن بدون حکم محکمه، در صورت عدم ایفاء وجایب ناشی از عقد جواز دارد. این موافقه سبب معافیت از ابلاغ فسخ نمی­گردد، مگر اینکه ‌در مورد معافیت از ابلاغ موافقه تحریری طرفین به عمل آمده باشد». ‌بنابرین‏ با لحاظ حکم این ماده و مادۀ ۷۳۹ این قانون، برای فسخ قرارداد در صورت تخلف متعهد، اجتماع شرایط ذیل ضروری است؛ به عنوان اولین شرط، متعهدله باید فسخ عقد را از دادگاه مطالبه کند. این امر بدان معنا است که خود رأساً قادر به فسخ قرارداد نیست، مگر جایی که طرفین قرارداد بر آن موافقت کنند.

در این رابطه این سوال مطرح است که آیا توافق بر اجرای فسخ بدون حکم دادگاه، بعد از وقوع تخلف نیز معتبر است یا اینکه این توافق لزوماًً باید در زمان انعقاد عقد شکل گرفته باشد؟ به عبارتی آیا ‌می‌توان در ارتباط با عقد، بعد از انعقاد آن، توافق معتبری داشت یا خیر. برای جواب ‌به این سؤال می­طلبد که به پرسش دیگری با این مضمون که آیا مقنن افغانستان شروط الحاقی را معتبر دانسته، پاسخ داد؛ در این باره، استقرا مواد ق. م. ا. به سهولت ما را به جواب می­رساند؛ مقنن در موادی اجازۀ توافق­های لاحق بعد از انعقاد عقد را به متعاهدین داده است. در این راستا، مادۀ ۶۹۶ ق. م. ا. در بند نخست خود، تعدیل عقد را بعد از لزوم آن، با رضایت طرفین مورد پذیرش قرار داده است. این ماده اشعار داشته است: «۱ ـ عقد بعد از انفاذ لازم پنداشته شده، رجوع از عقد و تعدیل آن بدون رضایت طرفین یا حکم قانون، جواز ندارد…»^[۲۱]. بدین ترتیب با استناد به اطلاق این ماده، مقنن در نظام حقوقی افغانستان، امکان توافق بعدی، حتی بعد از تخلف متعهد را، ممکن دانسته است.

شرط دوم برای اثربخشی فسخ و بعد از انجام فسخ ضرورت می­یابد. بنابر دلالت مادۀ ۷۴۲ ابلاغ فسخ به متعهد ضروری است، مگر مواردی که موافقت تحریری بین طرفین به وجود بیاید. همچنین شکل ابلاغ نیز باید به صورت کتبی باشد که به طور معمول، با فرستادن اظهارنامه صورت ‌می‌گیرد. شرط علم متعهد، از فسخ عقد از سوی متعهدله، ریشه در فقه حنفی دارد. به عنوان نمونه برخی (موصلی حنفی، بی تا، ص۲۶۳) برای فسخ عقد به وجود علم متعهد، برای صحت آن اذعان کرده ­اند.

ب ـ استثنائات وارد بر حق درخواست حکم فسخ