مقاله های علمی- دانشگاهی | بند چهارم : نقض اساسی [۱۴۳]۵ قرارداد توسط خریدار – پایان نامه های کارشناسی ارشد |
![]() |
در صورتی که خریداری ورشکست شده باشد و ورشکستگی خود را به فروشنده اطلاع دهد ، در اوضاع و احوالی که نشان دهد که وی قادر به اجرای تعهدات قراردادیش نیست یا ثابت شود که بی میل به پرداخت قیمت کالا است ، این خریدار به عنوان کسی که قراردادش را امتناع کرده تلقی می شود .
بنابرین جایی که خریدار قبل از این که فروشنده تصرف کالا را رها کند ، ورشکست شود ؛ همین مقدار که به فروشنده ناتوانی خود را در پرداخت قیمت و امتناع تعهداتش را به اطلاع فروشنده برساند کفایت میکند . اما صرف اعلام ورشکستگی توسط یک طرف قرارداد به مثابه امتناع تعهدات خریدارمحسوب نمی شود ، چرا که هنوز این امکان وجود دارد که خریدار قصد اجرای تعهد را داشته باشد و توقع معقولی از این توانایی اش در آینده ، برای انجام چنین کاری را می توان فرض کرد [۱۴۲]۴.
بند چهارم : نقض اساسی [۱۴۳]۵ قرارداد توسط خریدار
در قراردادی که در آن خریدار علاوه بر پرداخت قیمت ، تعهدات مهم دیگری را بر عهده میگیرد فروشنده میتواند حتی با وجود پرداخت قیمت کالا توسط خریدار ، در صورت نقض یکی از این تعهدات اساسی قرارداد را فسخ نماید [۱۴۴]۱ ، به عبارت دیگر در مواقعی که خریدار مرتکب نقض اساسی در تعهدات خود شده باشد فروشنده به موجب اصول مشابهی که در خصوص انکار تعهدات گفته شد میتواند قرارداد را فسخ کند .
هر گاه در قراردادی که تاریخ معینی برای پرداخت قیمت در نظر گرفته شده است خریدار در پرداخت قیمت قصور کند در اینجا نقضی صورت نگرفته تا فروشنده مستحق فسخ قرارداد باشد ، مگر اینکه وضعیت متفاوتی را بتوان از شروط قرارداد استنباط کرد .
با این وجود قصور مکرر خریدار در پرداخت قیمت در صورتی که در چندین مرحله پرداخت را تقاضا کرده باشد به مثابه نقض ایجاد شده در حدی است که برای استحقاق فروشنده در فسخ قرارداد کافی خواهد بود .
در جایی که خریدار مرتکب نقض اساسی قرارداد شود فروشنده اختیار تأیید قرارداد یا ساقط تلقی کردن آن را دارد . در صورتی که فروشنده قرارداد را تصدیق کند قرارداد به صورت کامل برای طرفین ادامه مییابد مگر صورتی که فروشنده بدون همکاری خریدار در اجرای تعهدات قراردادی ناتوان باشد ، که در این صورت فروشنده باید قرارداد را انکار شده تلقی کند و از خریدار برای خسارت های وارده شکایت نماید و اگر فروشنده قرارداد را فسخ کند نتیجه اش این است که از زمان فسخ دیگر نسبت به اجرای هر گونه تعهد قراردادی و وظیفه باقی مانده آزاد می شود ، همچنین فروشنده نمی تواند از خریدار برای مطالبه قیمت کالا شکایت نماید ؛ اما به منظور ارزیابی حقوق فروشنده در مطالبه خساراتی که به دلیل نقض قرارداد توسط خریدار صورت گرفته و نیز اهداف ضمنی دیگر ، قرارداد همچنان باقی فرض خواهد شد [۱۴۵]۲ .
بند پنجم : بازفروش مال کلی و آینده
هنگامی که مورد معامله مال کلی یا کالای آینده[۱۴۶]۳ همراه با توصیف شرایط کالا در قرارداد باشد فروشنده هنوز تعهدی به تحویل و تعیین کالای بخصوصی بر عهده نگرفته است ، در این صورت چون هنوز تعهد فروشنده به تحویل کالای خاصی شکل نگرفته و کالای بخصوصی را به قرارداد اختصاص نداده ، فروشنده اختیار کامل نسبت به کالا های خود که مطابق با شرایط توصیف شده در قرارداد هستند دارد و میتواند آن ها را به فروش رساند و این دلیل ساده ای دارد چون نمی توان گفت که کالای بازفروش شده همان کالایی است که قبلاً فروخته و باید تحویل داده شود است [۱۴۷]۴ .
بند ششم : نمایندگی اضطراری[۱۴۸]
در مورد این سوال که آیا فروشنده ای که متصرف کالا است میتواند در موارد اضطراری کالاها را از طرف خریدار به عنوان یک « نماینده اضطراری » به فروش رساند مجوز مستقیمی وجود ندارد و قانون این مورد را پیشبینی نکرده است . در موردی که یک نماینده بدون دستور کالای متعلق به ارباب خود را به فروش می رساند ، اصول وضع شده برای نماینده آنقدر گسترده است که شاید در مورد فروشنده قابل اجرا باشد ، ضمناً در صورتی که برای اثبات این امر از این اصول استفاده شود باید فروشنده ناتوانی خود را در ارتباط برقرار کردن با خریدار را ثابت نماید و همچنین ثابت کند که یک ضرورت تجاری واقعی و مشخص وجود داشته و او نیز به نفع خریدار با حسن نیت اقدام کردهاست . وسعت اصول ادعایی توسط قاضی اسکروتون [۱۴۹]۲ رد شده است [۱۵۰]۳ و در موارد جدید ، جایی که امین ها به دنبال تکیه بر نمایندگی اضطراری هستند غیر محتمل است که دادگاه ها این نظریه را در مورد فروشنده ای که میخواهد در حالت اضطراری کالایی را که در اختیار دارد بازفروش کند توسعه دهند [۱۵۱]۴ .
مبحث دوم : بازفروش در حقوق آمریکا
نهاد بازفروش در حقوق آمریکا به مانند بسیاری از کشورها در قانون یکنواخت بازرگانی [۱۵۲]۵ این کشور به رسمیت شناخته شده است .
این نهاد در این قانون هم به صورت حق برای فروشنده و هم به صورت تکلیف برای خریدار پیشبینی شده است به همین دلیل این مبحث را در دو گفتار تقسیم میکنیم ، گفتار اول به حق بازفروش اختصاص دارد و گفتار دوم تکلیف بازفروش را مورد بررسی قرار میدهد .
گفتار اول : حق بازفروش
در حقوق آمریکا در صورتی که خریدار مرتکب تخلف بشود فروشنده به موجب ماده ۷۰۳ – ۲ قانون بازرگانی میتواند از ضمانت اجراهای پیشبینی شده در این ماده استفاده نماید ، این ضمانت اجراها عبارتند از :
۱ ) خودداری از تسلیم مورد معامله
۲ ) متوقف کردن تحویل کالا که به منظور تسلیم به مشتری با حمل و نقل یا هر وسیله دیگری که به این منظور صورت گیرد
۳ ) بازفروش کالای مورد معامله و مطالبه خسارت
۴ ) برای امتناع خریدار از تحویل گرفتن کالا مطالبه خسارت کند یا در صورت اقتضاء ثمن معامله را مطالبه نماید .
۵ ) قرارداد را به علت عدم اجرای قرارداد از سوی خریدار فسخ نماید
نکته مهمی که در این جا باید مورد اشاره قرار بگیرد این است که این ضمانت اجراها قابل جمع بوده و استفاده از یکی از آن ها مانع کاربرد دیگر راهکارها نمی شود [۱۵۳]۱ .
مسئله مهم در حق بازفروش فروشنده این است که مهم نیست که با قرارداد نخست مالکیت کالا به خریدار اول انتقال یافته باشد یا نه به عبارت دیگر ماده ۷۰۶ – ۲ هیچ فرقی میان فروش مال خود یا فروش مال خریدار قائل نشده است [۱۵۴]۲ .
در این گفتار نخست موارد اعمال حق بازفروش و سپس شرایط اعمال این حق و در نهایت آثار آن را مورد بررسی قرار میدهیم :
بند اول : موارد اعمال حق بازفروش
مطابق ماده ۷۰۳ – ۲ قانون بازرگانی فروشنده در مواردی حق دارد برای جبران خسارت از حق بازفروش کالا استفاده نماید ، این موارد عبارتند از :
۱ ) خودداری بدون دلیل موجه خریدار از پذیرش کالا
۲ ) لغو کردن پذیرش کالا توسط خریدار بدون دلیل موجه
۳ ) امتناع جزئی یا کلی از پرداخت ثمن معامله توسط خریدار
۴ ) امتناع جزئی یا کلی از اجرای قرارداد توسط خریدار
بند دوم : شرایط اعمال حق بازفروش
فرم در حال بارگذاری ...
[جمعه 1401-09-25] [ 11:17:00 ق.ظ ]
|