۳-۳-۳- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی

توصیه شماره ۵: جرم تامین مالی تروریسم

کشورها باید علاوه بر جرم انگاری تأمین مالی تروریسم بر مبنای کنوانسیون تأمین مالی تروریسم، لازم است تأمین مالی سازمان های تروریستی و افراد تروریست را حتی در صورت عدم ارتباط آن ها با یک اقدام یا مجموعه اقدامات تروریستی خاص، جرم انگاری کنند. کشورها باید اطمینان دهند که در قوانین داخلی آن ها، این گونه جرایم به عنوان جرایم منشأ پولشویی معین شده اند.

توصیه شماره ۶: تحریم های مالی هدفمند^[۵۸] در ارتباط با تروریسم و تامین مالی تروریسم

در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری و سرکوب تامین مالی تروریسم، کشورها باید رژیم تحریم های مالی هدفمند^[۵۹] را به اجرا گذارند. این قطعنامه ها کشورها را ملزم می‌کنند برای اطمینان از این که هیچ گونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در اختیار شخص یا نهادی که:

الف. به موجب یا بر اساس اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحت فصل هفتم منشور ملل متحد از جمله طبق قطعنامه ۱۲۶۷( سال ۱۹۹۹) و قطعنامه های متعاقب آن، یا بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ (سال ۲۰۰۱ ) شورای امنیت توسط آن کشور، معین شده اند، قرار نگیرد و یا اشخاص مذبور از آن وجوه یا دارایی ها بهره مند نشوند، بدون تأخیر وجوه و دارایی های آن ها را مسدود کنند.

توصیه شماره ۷ : تحریم های مالی هدفمند در ارتباط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی ^[۶۰]

در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تأمین مالی آن، کشورها باید تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند. قطعنامه های یاد شده، کشورها را ملزم می‌کنند برای اطمینان از این که هیچ گونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم منشور ملل متحد معین شده اند و یا اشخاص مذبور از آن وجوه یا دارایی ها بهره مند نشوند، بدون تأخیر، وجوه و دارایی های آن ها را مسدود کنند.

توصیه شماره ۸ : سازمان های غیر انتفاعی

کشورها باید قوانین و مقررات مربوط به نهادهایی که ممکن است برای تامین مالی تروریسم مورد سوء استفاده قرار گیرندرا به لحاظ اطمینان از کفایت آن ها، مورد بازنگری قرار دهند. سازمان های غیر انتفاعی به طور اخص آسیب پذیر هستند و کشورها باید اطمینان حاصل کنند که امکان سوء استفاده از این گونه سازمان ها به طرق زیر وجود ندارد:

الف. سوء استفاده از آن ها توسط سازمان های تروریستی که در پوشش مؤسسات قانونی ظاهر می‌شوند؛

ب. بهره برداری از مؤسسات قانونی به عنوان مجاری تأمین مالی تروریسم، از جمله برای گریز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن دارایی ها؛ و

پ. پنهان کردن و یا مبهم ساختن انحراف پنهانی وجوه تخصیص داده شده به مقاصد مشروع به سوی سازمان های تروریستی.

۳-۳-۴- اقدامات پیشگیرانه^[۶۱]

توصیه شماره ۹ : قوانین ناظر بر رازداری^[۶۲]

در مؤسسات مالی کشورها باید اطمینان ایجاد کنند که قوانین داخلی آن ها در زمینه رازداری در مؤسسات مالی، مانع از اجرای توصیه های گروه ویژه نمی شوند.

۳-۳-۵- شناسایی کافی مشتریان^[۶۳] و نگهداری سوابق

توصیه شماره ۱۰ : شناسایی کافی مشتریان

مؤسسات مالی باید از نگهداری حساب های بی نام و حساب هایی که جعلی بودن نام صاحب آن ها محرز است، منع شوند.

مؤسسات مالی باید ملزم شوند که در موارد زیر نسبت به شناسایی کافی مشتریان اقدام کنند:

۱) برقراری روابط کاری؛

۲) انجام معاملات موردی:

الف. بیش از سقف مقرر ( ۱۵۰۰۰ دلار یا یورو)، یا

ب. نقل و انتقالات الکترونیکی^[۶۴] مشمول شرایط مندرج در یادداشت تفسیری توصیه شماره ۱۶ ؛

۳) در مواردی که ظن به پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛

۴) زمانی که مؤسسه‌ مالی نسبت به صحت و یا کفایت اطلاعات اخذ شده قبلی درباره هویت مشتری، تردید داشته باشد.

اصل «لزوم شناسایی کافی مشتریان توسط مؤسسات مالی » باید در قوانین کشورها درج شود. هر کشوری می‌تواند چگونگی ایجاد الزامات خاص مربوط به شناسایی کافی مشتریان را در قالب قانون یا ابزارهای اجرایی  مشخص کند.

اقداماتی که باید به منظور شناسایی کافی مشتریان انجام شوند، به شرح زیر هستند:

الف. شناسایی مشتری و احراز هویت وی با بهره گرفتن از اطلاعات، مستندات و منابع مستقل و معتبر؛

ب. شناسایی مالک ذینفع^[۶۵] و اتخاذ تدابیر معقول برای احراز هویت مالک ذی نفع، به نحوی که مؤسسه‌ مالی اطمینان یابد مالک ذینفع را می شناسد. درمورد اشخاص و ترتیبات حقوقی، شناسایی باید به صورتی باشد که مؤسسات مالی نسبت به مالکیت و ساختار کنترلی مشتری) شخص حقوقی(آگاهی پیدا کنند؛

پ. شناخت و حسب مورد، کسب اطلاعات درباره هدف و ماهیت روابط کاری مورد نظر؛

ت. اجرای مستمر فرایند شناسایی کافی مشتریان ‌در مورد روابط کاری و بررسی دقیق و موشکافانه معاملات انجام شده در طول دوره روابط کاری، تا ‌به این وسیله اطمینان حاصل شود که معاملات مذبور بر اساس شناخت مؤسسه‌ نسبت به مشتری، کسب و کار و وضعیت ریسک وی از جمله در صورت لزوم  نسبت به منشأ وجوه مربوط ، انجام می‌شوند.

مؤسسات مالی باید ملزم شوند تا یکایک تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان به شرح مندرج در بندهای (الف) تا (ت) فوق را اعمال کنند. لیکن، دامنه چنین تدابیری را باید بر مبنای رویکرد مبتنی بر ریسک، طبق یادداشت های تفسیری مربوط ‌به این توصیه و توصیه شماره یک، تعیین کنند.

مؤسسات مالی باید ملزم شوند پیش از برقراری روابط کاری یا در طول دوره روابط کاری و یا در حین انجام معاملات برای مشتریان غیر دایمی، هویت مشتری و مالک ذینفع را احراز کنند. در صورتی که ریسک های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به طور مؤثری کنترل شده باشند و در مواردی که عدم ایجاد وقفه در انجام روال عادی یک فعالیت کاری، ضرورت داشته باشد، کشورها می‌توانند به مؤسسات مالی اجازه دهند که فرایند تا یید هویت مشتری را پس از ایجاد رابطه کاری و به محض این که از نظر منطقی انجام آن امکان پذیر باشد، تکمیل کنند.

در مواردی که مؤسسات مالی قادر به رعایت الزامات مندرج در بندهای ( الف) تا (ت) فوق مبنی بر اصلاح متناسب دامنه اقدامات بر اساس یک رویکرد ریسک محور( نباشند، باید از افتتاح حساب و آغاز رابطه کاری و انجام معامله خودداری کنند یا رابطه کاری خود را با مشتریان فعلی خاتمه دهند و فرایند گزارش دهی معاملات مشکوک را در رابطه با مشتری مورد نظر اجرا کنند.