قانون‌گذار بعضی از این موارد را در تمام جرائم در نظر گرفته اما برخی دیگر از عوامل تشدید کننده را محدود به جرائم خاص نموده است. در این فصل موارد مذکور به تفکیک کیفیات تشدید کننده عام و خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف) عوامل مشدده عام

مقصود از علل مشدده عام یا عمومی، علل و جهاتی هستند که نسبت به کلیه جرائم قابلیت اجرا دارد.

تنها مصادیق علل مشدده عام تعدد و تکرار جرم می‌باشند. در نظر گرفتن علل مشدده عام معمولاً از موارد اختیاری دادگاه محسوب می شود.

۱)تکرار:

ماده ۱۳۷ ق.م.ا مصوب سال ۱۳۹۲ به تکرارکنندگان جرم اختصاص دارد. طبق ماده مذبور «هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات تعزیری درجه یک تا شش محکوم شود از تاریخ وضعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری در جه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود». از فحوای ماده فوق می توان دریافت که برای تحقق تکرار جرم، لازم نیست محکومٌ­علیه، مرتکب جرم اولیه یا جرم مشابه شده باشد و ارتکاب هر جرم از جرم تعزیری از درجه یک تا شش، از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات موجب تشدید کیفر می شود.^[۱۰۲]

۲)تعدد:

منظور از تعدد به وجود آمدن جرائم گوناگون است که هیچ یک به صدور حکم منتهی نگردیده، به عبارت دیگر بزهکار جرائم فراوانی در کنار هم و یا با فواصل معین و غیر معین انجام می‌دهد، بی آنکه هیچ یک از آن ها به مرحله صدور حکم یا اجرا رسیده باشد و یا با عمل واحد چند عنوان مجرمانه را بر عهده ‌می‌گیرد که در حالت اول تعدد مادی و در حالت دوم تعدد معنوی نام می‌گیرد.

مواد ۱۳۱ الی ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی به بررسی تعدد جرم می پردازد. مواد مذکور به شرح ذیل می‌باشند:

ماده ۱۳۱ در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.

ماده ۱۳۲ در جرایم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آن ها یکسان باشد.

ماده ۱۳۳در تعداد جرایم موجب حد و قصاص، مجازات­ها جمع می­ شود، لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص می­گردد، اجرای قصاص مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می‏ شود.

ماده ۱۳۵ ((در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات­ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجراء می­ شود مگر حد یا قصاص سالب حیات و تعزیر، حق­الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز شود که در این صورت ابتداء تعزیر اجرا می‌گردد.)) لازم به ذکر است تعدد مادی (واقعی) است.

بدین ترتیب بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی چنانچه در هر یک از بزه رشا و ارتشا فعل واحد مجرمانه دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.

‌بنابرین‏ با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ایران اگر فردی مرتکب بزه ارتشاء شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می ­تواند با توجه به حالت تکرار جرم مجازات مرتکبین را تشدید نماید.

ب) عوامل مشدده خاص

کیفیات خاص علل خاص یا اختصاص نقطه مقابل کیفیات عام محسوب می­شوند و منظور از علل مشدده خاص عواملی هستند که ناظر به جرائم معینی هستند. لازم به ذکر است که علل مشدده خاص معمولاً از موارد اجباری برای دادگاه ها محسوب می­ شود. قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در کل یک قانون مشدد است ولی در خود عوامل تشدید کننده دیگری را جای داده است.^[۱۰۳]

قانون‌گذار ایران در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری چهار نصاب مالی مورد توجه قرار داده است.

۱) در صورتی که قیمت مال و یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

۲) بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

۳) در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزای معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم.

از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائین­تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

۴) در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد. مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائین­تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

نکته قابل توجه آن است که بر حسب افزایش مبلغ و میزان مورد ارتشاء و مجازات تشدید می­ شود و با توجه به آنکه غالباً میزان مبلغ مورد ارتشاء بیش از بیست هزار ریال است بدین ترتیب حکم اصلی و عامل در خصوص مجازات مرتشی از اطلاق بر عموم خارج شده و حالت استشناء پیدا ‌کرده‌است. ^[۱۰۴]

همان‌ طور که بیان گردید با توجه به مشدده بودن ماده ۳ قانون مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و در نظر گرفتن نصاب مالی مورد ارتشاء در تشدید دوباره مجازات مرتشی قانون‌گذار ایران موارد دیگری را جهت تشدید این مجازات مدنظر قرار داده که عبارتند از:

الف) ارتشاء از طریق تشکیل و رهبری شبکه چند نفری:

ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امور ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند، علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقول که از طریق رشوه کسب کرده ­اند، به نفع دولت و استرداد اموال مذکور ‌در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می­شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی­الارض باشند، مجازات آن ها مجازات مفسد فی­الارض خواهد بود. ارتشاء در صورت باند، یکی از موارد تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ‌می‌باشد و اگر به منظور اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد مجازات مفسد فی­الارض خواهد داشت. شبکه در اصطلاح به دسته­ها و گروه هایی اطلاق می‏ شود که برای انجام کارهای جمعی و گروهی به منظور و هدف خاص تشکیل می­ شود مانند شبکه‏های جاسوسی و با توجه به اینکه ماده ۴ به شبکه چند نفری اشاره نموده است به نظر می­رسد حداقل اعضای شبکه برای اینکه مشمول این ماده بشوند باید سه نفر باشند و همچنین با توجه به اینکه واژه تشکیل در ماده ۴ در مفهوم عام آن به کار رفته است و هر گونه مساعدت و همکاری را شامل می­ شود ‌بنابرین‏ کلیه تشکیل دهندگان در شبکه اعم از رهبران و اعضاء را دربر می‌گیرد.