علاوه بر آیات قرآن، روایات زیادى نیز از قول ائمه ی هدی (ع) نقل شده اند که اعتبار این اصل را تصدیق و تقویت می کنند. از جمله در اصول کافى از امیر المؤمنین على (ع) نقل شده است که فرمودند: «ضع امر اخیک على احسنه حتّى یأتیک ما یقلّبک عنه و لا تظنّنّ بکلمه خرجت من اخیک سوء و انت تجد لها فى الخیر سبیلا»،^[۳۹۹] یعنى کار برادر دینى و هم‏کیشت را به بهترین وجه تعبیر کن تا آن زمان که از او رفتارى سرزند که بتواند باورت را دگرگون کند و نیز به گفتار برادرت تا وقتى که تفسیر نیک مى‏توانى کرد گمان بد مبر. یا روایت دیگری از امام صادق (ع) است که به محمد بن فضل فرموده اند: «کذّب سمعک و بصرک عن اخیک و ان شهد عندک خمسون قسامه انّه قال و قال لم اقل و صدّقه و کذّبهم»،^[۴۰۰] یعنى گوش و دیده‏ات را در مورد برادر خویش تکذیب کن. اگر پنجاه تن بگویند که وى چنان گفت و او بگوید من نگفته‏ام سخن وى را درست پندار و از آن دیگران را باور مدار.^[۴۰۱]
صاحب نظران معتقدند ظهور حال مسلمان چنین اقتضا مى‏کند که به علت پایبندى به مقرّرات اسلامى، مرتکب عمل خلاف شرع نشود، بنابراین، لازم است که اعمال وى را حمل بر صحت کنیم. زیرا فطرت هر انسان، پاک و درست است و این موضوع در فرد مسلمان و متدیّن به آیین مقدس اسلام، بیشتر متجلّى مى باشد. ظاهر حال یک مسلمان اقتضا دارد که کار خلاف شرع و غیر مجاز انجام ندهد. علاوه براین اعمال و رفتار مسلمان تابع ضوابط و مقررات شرعى است و خلاف آن را مرتکب نمى‏شود. مثلا اگر با موردى از نکاح یا بیع مواجه شویم و تردید کنیم که آیا در نکاح و بیع مذکور شرایط صحت عقد از قبیل رضایت متعاملین و قصد و اراده و اختیار آن‏ها و صیغه‏هاى مربوط به صحت عقود مذکور واقع شده است یا نه، بنابر اصل صحت، موظّفیم که اعمال و معاملات انجام یافته را صحیح فرض کنیم؛ زیرا در مورد اعمال شخص مسلمان، به دلیل مسلمانى، اصل بر آن است که وی پایبند به مقررات اسلامى است.^[۴۰۲]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

عمل به این اصل به حفظ مصالح مسلمین کمک شایانی می کند، زیرا اگر در زندگى روزمرّه اصل را بر فساد بگذاریم و در کلیّه اعمال و افعال مردم تفحّص و تجسّس کنیم و با هر پدیده‏اى با دید شک و تردید بنگریم، قوام و استقرار نظام مدنیّت از بین مى‏رود و در کار روزمرّه مردم اشکالات کلى بروز مى‏کند. اسلام براى جلوگیرى از این مفاسد به مسلمین حکم مى‏کند اعمال مردم را در وهله اول و مادام که خلافش با ادّله به اثبات نرسیده باید محمول و محکوم به صحت، حلالیّت و مشروعیّت بدانند. عقل حکم می کند که نظام زندگى روزمرّه مردم بر اجراى اصل صحت، استوار باشد؛ زیرا در غیر این صورت، امور مردم دچار اختلال شدید شده و هرج و مرج بر جامعه حاکم مى‏گردد.^[۴۰۳]
این اصل در جنبه های گوناگون زندگى مردم جاری و ساری بوه و متضمّن آثار عملى در کلیه روابط معاملاتى و عبادى آن ها مى‏شود.^[۴۰۴] به طور مثال اگر به اصل صحت استناد نکنیم، در تمام اموری که در جامعه ی مسلمین در جریان است، دچار شک و تردید و انواع وسواس ها در زمینه های مختلف عبادی، اقتصادی و تجاری، روابط بین فردی و خانوادگی ونیز روابط اجتماعی، می گردیم. در حالی که با توسّل به این اصل به میزان بسیار زیادی از ابتلاء مردم به وسواس های گوناگون پیشگیری می شود. به طور مثال اگر در مراسم عبادى روزانه، مردم براساس اصل صحت عمل نکنند و فرضاً در درستی وضو، قرائت و یا عدالت امام جماعت دچار تردید و وسواس گردند، هرگز نمی توانند به او اقتدا کنند یا مثلا هنگام خرید گوشت از بازار با تحقیق در مقدّمات تهیه گوشت بخواهیم احراز کنیم که آیا ذبح به صورت شرعى واقع شده است یا نه، نسبت به همه چیز مشکوک شده و وسواس پیدا می کنند؛ حال آن که شارع مقدس این مقدار تکلیف شاقّ را بر عهده ی مکلّفان ننهاده است. با کمک این اصل است که جامعه مسلمین می‌‌تواند با دیگران به آسانی داد وستد ومعاشرت داشته باشند. زیرا همه اعمال و رفتار فردی و اجتماعی آنها را از تهیه اطعام، خرید و فروش، قرار دادها، و غیره را می‌توان سراسر پاک ودرست پنداشت مگر آنکه دلیلی خلاف آن وجود داشته باشد. مثلأ می‌توان لباسی را که دیگران شسته‌اند پاک دانست، یا گوسفندی را که سر بریده‌اند، حلال تلقی نمود، از غذایی که دیگران فراهم کرده اند، استفاده کرد یا عقدی را که خوانده‌اندٍ، صحیح دانست.^[۴۰۵]
بنابراین، طبق موازین عقلایى و منطقى و براى جلوگیرى از اختلال در نظام زندگی روزمرّه و روابط اجتماعى و اقتصادى مردم، اصل صحت را که مطابق منطق عقلایى امرى است معتبر که فقدان آن باعث هرج و مرج مى‏گردد، برجنبه های مختلف زندگی مسلمانان حاکم ساخته است.^[۴۰۶]
وجود قاعده ی صحت به مکلّفین اجازه می دهد که بدون نیاز به پرداختن به جزئیات وسواس برانگیز در مورد سایر افراد، تا زمانی که کار نادرست و ناشایستی که با دلیل و مدرک به اثبات رسیده باشد، ازکسی سرنزده است، بتوانند با وی مراوده، دادو ستد، ازدواج و غیره داشته باشند. بدین ترتیب توسط این قاعده، می توان یکی دیگر از مهمترین راه های ورود شیطان به قلب و ذهن انسان را که همانا افکار وسواسی و شایعه پراکنی در ارتباط با سایر انسان ها و نیز روابط گوناگون با آن ها می باشد، مسدود نمود؛ چرا که این قاعده ( البته با مفهوم مخالف خود)به مسلمانان هشدار می دهد که به هیچ وجه اجازه ندارند بدون دلیل موجه و مستند در مورد افراد دیگر و اعمال و رفتار آنها در هیچ یک از زمینه های زندگی، سوء ظن داشته و دچار اوهام وخیالات باطل و وسواس گونه گردند؛ ویا در مورد آنچه از آنان می گیرند یا به آن ها می دهند، حکم نجاست و ناپاکی صادر کنند، مگر این که در این مورد باچشم خود نجاست را ببینند یا به یک اطمینان عقلایی در مورد آن برسند.
۳-۱-۲-۱-۹- قاعده ی اضطرار
از جمله قواعدى که در استنباط واجتهاد احکام فقهى نقش به سزایى دارد، قاعده «کل حرام مضطر الیه، فهو حلال» مى‌باشد. این قاعده که با نام «قاعده اضطرار» شهرت یافته، به این معناست که شرایط اضطراری، انجام کار حرام را حلال می سازد. البته در صورتی که اضطرار اختیاراً ^[۴۰۷] ایجاد نشده باشد، فرد تمایل به گناه و حرمت شکنی نداشته باشد و به اندازه ی نیاز مرتکب حرام شود.^[۴۰۸]
اگر مکلف از انجام تکلیف معذور باشد، آن تکلیف از او برداشته و گاهى- براى آنکه همه مصالح واقعى از او فوت نشود- به جاى آن، تکلیف دیگرى وضع مى‏گردد که‏
تکلیف اضطرارى خوانده مى‏شود، مانند امر به تیمم در صورت عذر از وضوء. ^[۴۰۹]در وضعیّت اضطرار، عامل تهدید خارجی برای شخص وجود ندارد، بلکه یک عامل درونی فرد را وادار به انجام کارى مى‏کند که نسبت به آن رضایت کامل ندارد؛ یعنى اگرچه برای انجام آن اراده و اجازه دارد ، اما این اراده و اجازه با رضایت و خرسندى درونى همراه نیست، مثل وقتی که شخص براى پرداخت دیون خود، مضطر به فروش خانه اش مى‏گردد؛ در این مورد، او این کار را برخلاف میل باطنى و در شرایط اضطرار، ولى با اراده و قصد، انجام مى‏دهد.^[۴۱۰]
« در مباحث اصول، در موضوعاتی چند از اضطرار سخن به میان آمده است، از جمله:
در بحث اجزاى امر اضطرارى از امر واقعى اولى؛ براى مثال، در صورتى که مکلف، به آب دسترسى ندارد و یا اگر دسترسى دارد، به دلیل زیان‏آور بودن براى او، نمى‏تواند از آن استفاده کند. وظیفه او نماز با تیمم است؛ در این صورت از تکلیفِ «نماز با تیمم»، به تکلیف واقعى ثانوى یا مأمور به اضطرارى تعبیر مى‏شود.
در حدیث رفع (رفع عن امتى ما اضطروا الیه …) از این مسئله بحث مى‏شود که اگر کسى به ارتکاب عمل حرامى مضطر شد، اضطرار مذکور سبب مى‏شود که حرمت فعلى آن عمل، برداشته شود.
در اضطرار به ارتکاب بعضى از اطراف علم اجمالى، این بحث نیز وجود دارد که آیا این اضطرار مانع از فعلیت تکلیف مى‏شود یا نه.»^[۴۱۱]
به منظور شناختن بهتر و تسلّط بیشتر بر کاربرد بحث «اضطرار»، لازم است نکاتی را در این خصوص مورد توجّه قراردهیم:
۱- اضطرار در کلام اصولیین‏ به دو معنا به کار رفته است:
الف- به معناى سلب کامل اختیار در جایى که عامل خارجى به‏طور قهرى، اختیار را از شخص سلب کند، مثل کسى که در اثر طوفان از بلندى به پایین پرت مى‏شود. در بحث از قاعده «الاضطرار بسوء الاختیار لا ینافی الاختیار» مراد از اضطرار، این نوع خاص است که شامل اجبار و اکراه مى‏شود.
ب- به معناى ناچارى و اوضاع و احوال سختى که تحمّل آن عادتاً «دشوار یا اصولاً غیر ممکن ‏باشد،» که در این صورت، شخص مجبور مى‏شود برخلاف میل باطنى خود و از روى قصد و رضاى خاصى، عملى را انجام دهد. این معناى اضطرار، در اصول رایج است.^[۴۱۲]
۲- چگونگى اثرگذاری اضطرار در انجام تکلیف، بر دو مبنا استوار است:
الف- مبناى مشهور، که اعتقاد دارند عدم اضطرار، از قیود و شرایط تکلیف است؛ یعنى یکى از شرایط فعلیّت هر تکلیفى این است که مکلّف ناچار به انجام حرام یا ترک واجبى نشده باشد. با وجود اضطرار، فعلیت تکلیف منتفى مى‏شود (در اینجا اضطرار به معناى اجبار و اکراه است).
ب- مبناى مرحوم «امام خمینى»، که معتقد است با وجود اضطرار نیز تکلیف فعلیّت دارد، اما عقل، مضطر را در مخالفت، معذور مى‏بیند و معناى معذوریت در مخالفت این است که مولا حق ندارد بر او احتجاج نماید.^[۴۱۳]
قواعد دیگری که از جهت مفهوم و محتوا با این قاعده هم سو هستند عبارتند از: قاعده نفى عسر و حرج، الضرورات تبیح المحظورات، کل ما غلب اللّه‌ علیه فهو اولى العذر، لاضرر ولا ضرار فى الاسلام، سهله ومسمحه بودن دین، الضروره فى کل شى‌ء الا فى الدماء. خداوند در قرآن کریم به صراحت در این باره می فرماید: ««انّما حرّم علیکم المیته والدم ولحم الخنزیر و ما أهلّ به لغیر اللّه‌ فمن اضطرّ غیر باغٍ ولا عادٍ فلا إثم علیه»،^[۴۱۴] جز این نیست که مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که (هنگام کشتن) نام غیر خدا بر آن خوانده شده بر شما حرام کرده است و هر کس (به خوردن اینها) ناچار شود در حالى که نه ستمکار و سرکش باشد و نه از حد گذرد، گناهى بر او نیست. « وَمَا لَکُمْ أَلَّا تَأْکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَکُم مَّا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ وَإِنَّ کَثِیرًا لَّیُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَیْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِینَ»،^[۴۱۵] و شما را چه شده است که از آنچه نام خدا بر آن یاد شده نمى‌خورید و حال آن که آنچه را بر شما حرام کرده است، مگر آنچه به (خوردن) آن ناچار شوید، برایتان به تفصیل بیان کرده است.
روشن است که این آیات، ارتکاب به حرام را در حالت اضطرار جایز شمرده و در این صورت حکم حرمت از آن چیز حرام برداشته مى‌شود. از ویژگی های این قاعده یکی این است که برداشتن حرمت ویا وجوب، براى امتنان و آسان گیری از جانب شارع است؛ و دیگر این که مدلول قاعده، در خصوص عبادات از نوع عزیمت است یعنی این که عمل بر اساس قاعده در موارد اضطرار، لازم وواجب است وترک آن حرام. بنابراین عباداتى که در حال اضطرار باید ترک شوند، در صورت امتثال باطل است.^[۴۱۶]
به همین ترتیب در مسئله ی وسواس چون فرد وسواسی دراثر هجوم افکار مزاحم و تکراری و انجام دادن رفتارهای اجباریِ تکرارشونده، به عسرو حرج افتاده و مضطر می گردد، به طوری که در صورت تداوم و استمرار رفتارهای وسواسی حتی ممکن است دچار آسیب های روان- تنی نیز گردد، جایز و لازم است تا زمان بهبودی و به قدر ضرورت، فقط به واجبات بسنده کند و از هر نوع احتیاطی که او را به وسواس بیشتر سوق می دهد، اجتناب نماید. اگر فرد وسواسی غیر از این عمل کند و یا همچنان به رفتار وسواسی خود ادامه دهد، مرتکب فعل حرامی شده است و عملش نیز باطل است.
به طور مثال اگرفرد وسواسی در حفظ طهارت لباس خود دچار وسواس می شود، بر او واجب است که حتی اگر از نظر او لباسش واقعاً هم نجس می باشد، با آن معامله طهارت داشته باشد؛ مگر این که دیگرانی که وسواسی نیستند، نجاست آن را تأیید کنند؛ چون خود او، در اثر ضعف فکر و اراده و وسواس قدرت تشخیص درستی ندارد و نمی تواند در مورد طهارت یا نجاست لباسش به یقین برسد. و از طرف دیگر، حفظ طهارت لباس فقط برای انجام عبادات، واجب است و عدم رعایت آن در غیر این موارد، متضمّن معصیت نمی شود؛ مگر این که عدم رعایت آن، سلامتی خود فرد یا اطرافیانش را به مخاطره اندازد. علاوه بر این، شرط طهارت در نماز، اعمّ از طهارت واقعی و طهارت ظاهری است. به عبارت دیگر لازم نیست شخص نمازگزار فی الواقع به طهارت لباس خود یقین کند بلکه حتی اگر ( مثل افراد وسواسی) با ظنّ به طهارت نیز نماز بخواند، نمازش صحیح و دارای شرایط اجزاء می باشد؛ یعنی اگر پس از اتمام نماز بفهمد که نجاستی در لباسش بوده است، حتی اگر وقت اعاده دارد نیازی به اعاده نیست و اگر وقت آن گذشته نیازی به قضا ندارد. چنین ارفاقی از سوی شارع، برای آن است که مکلفین برای کسب طهارت واقعی، دچار وسواس نشوند و به مشقّت و عسر و حرج نیفتند و با آرامش خاطر به عبادت پرداخته و از عبادت خود به بهره ی کامل معنوی دست یابند.
آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی در درس اصول عملیه ی خود، در تفسیر صحیحه ی زراره از قول امام صادق (ع) می فرمایند که امام(ع) با مسئله‌ی طهارت استصحابی، شرطیّت طهارت را توسعه می‌دهند، یعنی وقتی می گوییم طهارت شرط صحت نماز است، به این معنا نیست که منظور از این طهارت فقط طهارت واقعیّه است، بلکه طهارت ظاهریّه مثل طهارت استصحابی را نیز شامل می شود. در این جا منظور ازتوسعه ی شرطیّت طهارت این است که تا قبل از این روایت می‌گوئیم طهارت بدن و لباس از نجاست، از شروط صحت نماز است و ظهور در این دارد که این شرط واقعی است. اما روایت مذکور می‌گوید طهارتی که شرط صحت نماز است اعم از طهارت ظاهری و طهارت واقعی می باشد. یعنی امام می‌فرماید شما اگر ظاهراً هم طهارت استصحابی داشته باشید مثلاً نمازگزار ازقبل یقین به طهارت لباسش داشته و بعداً شک می‌کند و طهارت استصحابی کسب می کند، این هم مثل طهارت واقعی کفایت می‌کند و مجزی از انجام تکلیف است.^[۴۱۷]
در این جا امام(ع) با توسعه دادن طهارت از واقعی به ظاهری در واقع شرایط انجام تکلیف را برای مکلّف تسهیل می کنند و این همان چیزی است که در اصل مصلحت یا سیاست تسهیل مطرح می شود. توسعه ی شرطیّت طهارت موجب می شود که مکلّفین به راه وسواس کشیده نشوند واگر هم مبتلا به وسواس هستند به را حتی و باآسودگی خاطر، درمان مبتنی بر بی اعتنایی به وسواس های خود را بپذیرند وبه کار بنددند، چراکه این اصل به آن ها می گوید که عمل کردن به ظن و یا حتی عمل کردن به حرا در صورت اضطرار خواست و مطلوب شارع بوده و عمل بدان ها نه مستوجب عذاب است و نه متضمّن عدم قبولی تکلیف و لزوم اعاده ی آن.
۳-۱-۲-۱-۱۰- قاعده ی لاضرر
کلمه «ضرر» اسم مصدر و مصدر آن «ضرّ» است و معنای لغوی «ضرر» نقطه ی مقابل «نفع» است، و ضَّرُّ شرّی است که موجب نقصان در شی یا متعلّقات آن می شود.^[۴۱۸] «ضِرَار» هم مصدر است به معنای «ضرر رساندن» و درمقایسه با ضرر بر تداوم ضرر هم دلالت دارد.^[۴۱۹] همچنین گفته شده که «ضرر» به معناى «سوء الحال» یعنى ناملایمات و بدحالى است و «ضرار» به معناى «ضیق و تنگى» و در مضیقه بودن است.^[۴۲۰]
قاعده ی لاضرر یعنی نفی مشروعیّتِ هر گونه ضرر و اضرار در اسلام.^[۴۲۱] قاعده لا ضرر از قواعد مشهور فقهی است که در بیش تر ابواب فقه کاربرد دارد و مضمون آن این است که هرگونه ضرر و اضرار در اسلام منتفی است. در تفسیر این قاعده آورده اند که «در اسلام حکم ضررى تشریع نشده و شارع مقدس‏ حکمى را که به نحوى از انحاء در حق فردى از افراد داراى ضرر و ضرار باشد تشریع و جعل نفرموده اند.»^[۴۲۲]
براى اثبات این قاعده، به ادله قرآنى، روایى و عقلى، استدلال شده است؛ که از جمله ی آن ها می توان به این موارد اشاره کرد: «لا تُضَارَّ والِدَهٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»^[۴۲۳] این آیه، مادران و پدران را از ضرر رساندن به فرزندانشان نهى کرده است؛ (بنا به تفسیر دیگر، آیه، هریک از والدین را از ضرر زدن به دیگرى، به واسطه فرزندشان، نهى نموده است). بنابراین، از آیه فهمیده مى‏شود که ضرر زدن هرکسى به دیگرى، ممنوع و ناروا است.^[۴۲۴] همچنین معروف‏ترین حدیثى که قاعده ی لاضرر را تأیید می کند، داستان «سمره بن جندب» است که در ذیل آن عبارت «لا ضرر و لا ضرار» آمده است. ^[۴۲۵] این روایت در حد تواتر است. در روایات امامیه، قاعده لا ضرر با سه عبارت، بیان شده است: «لا ضرر و لا ضرار»؛ «لا ضرر و لا ضرار على مؤمن»؛ «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام.»^[۴۲۶]
آن دسته از احکامى که مقیّد به عدم ضرر هستند مورد بحث این قاعده قرار نمی گیرند؛ چون با ورود ضرر، موضوعشان منتفى شده و با انتفاء موضوع حکم هم منتفى مى‏شود و نیز احکامى که در موضوعات ضرریه بیان شده اند از قبیل مالیات هاى اسلامى اعم از خمس و زکات و نیز حج و حدود الهى و دیات و نفقات (زوجه والدین، اولاد و …) و قصاص و خلاصه هرگونه ضرر مالى، عرضى و آبروئى و جانى دیگر، مشمول بحث این قاعده نمی شوند. به طور مثال کسی نمی تواند بگوید به حکم لاضرر زکات یا خمس واجب نیست. مجراى حدیث لاضرر، آن دسته از احکامى است که به قول مطلق‏ بر موضوعات مترتّب مى‏گردند؛ از قبیل وجوب وضو، غسل، روزه که از عبادات بوده و مقیّد به ضرر و عدم نیستند یا موضوعاتی مانند سلطنت مالک، لزوم بیع در معاملات. در این‏گونه موارد، به قاعده ی لاضرر استناد می شود. براساس این قاعده، اگر این‏ نوع احکام در حال ضرر جاری شوند، قابل قبول نیستند؛ زیرا در اسلام وجوب، حرمت یا لزومِ ضررى، وجود ندارد و خداوند در لوح محفوظ چنین چیزى را که مبتنی بر ضرر و زیان باشد، تشریع نکرده است.^[۴۲۷]
همان طور که مى‏دانیم در اسلام وضو یا غسل کردن (طهارت مائیه) براى نماز واجب است و در قرآن نیز مومنین به انجام آن مأمور شده اند: « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ … وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً … فَاطَّهَّرُوا»^[۴۲۸] ولى در مواردى وضو یا غسل ضررى است، مثلاً اگر فرد مکلّف در هوای بسیار سرد بخواهد با آب سرد وضو بگیرد یا غسل نماید، مریض مى‏شود یا مریضى او شدّت مى‏یابد و یا حتى مرض او دیرتر خوب مى‏شود ( ضرر جانى) و یا براى تهیه آب نیاز به پرداخت پول گزافى است (ضرر مالى‏). در این‏گونه موارد به حکم لاضرر، وجوب وضو و غسل تشریع نشده است (این مثال از احکام تکلیفیه است).
درست است که این‏گونه از مرکبات ظهور در اخبار دارند ولى در حدیث لاضرر از نفى، معناى نهى و از اخبار، معناى انشائى اراده شده و معناى حدیث این است که مسلمان و مؤمن حق ندارد و نباید و حرام است که به خود یا به دیگران ضرر بزند. مثلاً وضو در شدّت سرما ضرر دارد. پس حرام است و همین طور است غسل.‏ به عبارت دیگر، وضو یا غسل یا روزه ضررى، حرام است و موجب عقاب بلکه علاوه برآن نهى وضعى هم هست، یعنى چنین وضو یا غسلى فاسد و باطل فرض می شود و اگر با آن نماز بخواند مقبول نخواهد بود. پس فعل ضررى هم حرام است و موجب عقاب و هم اگر از عبادات یا معاملات باشد فاسد است و موجب ترتّب اثر مطلوب نیست.^[۴۲۹]
ضرر گاهى شخصى است و بر شخص خاصّی وارد مى‏شود، و گاهى نوعى است یعنى فلان حکم براى نوع مردم ضرر دارد هرچند براى شخص یا اشخاصِ معلومی، ضرر نداشته باشد. حال آیا ملاک در قاعده لاضرر، ضررهاى شخصیّه است؟ یا ضرر نوعى؟ فتاواى مراجع تقلید در این خصوص نشان می دهند که در نوع معاملات، ضرر را نوعى گرفته‏اند. اما در باب وضو، براى هر فردى که ضرر دارد، واجب نیست و براى هرکس که ضرر ندارد، واجب است پس اگر فرض کنیم صد نفر در بیابان سرد و یخ‏بندانى حضور دارند و براى ۹۹ نفر آنها وضو ضرر دارد ولى براى یک نفر ضرر ندارد این یک نفر باید وضو بگیرد و حق ندارد به تیمم قناعت کند و در مورد غسل و حج و روزه نیز همین گونه است. بنابراین برخی از فقها بر این باور هستند که حدیث لاضرر، ضرر شخصى است. زیرا لاضرر یک کبراى کلى است و در هر موردى و بر هر مصداقى که منطبق شود، حکمش جارى مى‏شود و در غیر این صورت خیر. در نتیجه قانون لاضرر بر اشخاصى که حکم براى آنها ضرر ندارد، منطبق نمى‏شود.^[۴۳۰]
تحمل ضرر به منظور دفع ضرر، حتّی اگر کم باشد، حرج و مضیقه است و قانون نفى حرج آن را برمى‏دارد و به همین ترتیب در مورد شخص وسواسی که در واقع یک بیمار با نوعی اختلال اضطرابی است، بسیاری از احکام اولی می توانند ضرر و زیان ایجاد کرده یا موجب عسر و حرج و مشقّت وی گردند. در نتیجه احکام این موضوعات برای شخص وسواسی برداشته می شوند تا زمانی که بیماری او بهبود یافته و بیمار به حالت عادی برگردد و بتواند بدون تحمّل هیچ گونه ضرر یا حرجی، تکلیف خود را انجام دهد. ^[۴۳۱]
۳-۱-۲-۱-۱۱- اصل «لا شک لکثیر الشک»
این قاعده می گوید کسی که نسبت به رکعات نماز زیاد شک می کند، شکش از درجه ی اعتبار ساقط است و نباید به آن اعتنا کند. ملاک تشخیص کثیرالشک بودن، عرف است، به این معنا که اگر فرد از حد متعارف عرف خارج گردد، شک او از نوع کثیرالشک می باشد که نباید به آن اعتنا کند. ^[۴۳۲]
دلیل اعتبار این قاعده، روایات و اجماع فقهاء می باشد. از جمله ی روایات مورد استناد یکی
صحیحه زراره و أبی بصیر است که از قول امام(ع) بیان میکند کسی که در نمازش زیاد شک می کند نباید به آن اعتنا کند. شک چنین فردی دارای اثر نیست. ^[۴۳۳]
ونیز این روایت: علی بن ابی حمزه گفت: «از معصوم علیه السلام پرسیدم: کسی که در نماز شک می کند و نمی داند که یک رکعت خوانده یا دو یا سه یا چهار رکعت، چه وظیفه ای دارد؟» فرمود: «همه اینها با هم واقع شده است»؟ عرض کردم: «بلی.» فرمود: «نماز را تمام کند و پناه ببرد به خدا از شر شیطان، امید است که وسواس از او برطرف شود.»^[۴۳۴] درجای دیگری ایشان می فرمایند: «هر گاه شخصی ازکسانی باشد که در هر سه نماز خالی از شک نباشد، وی از اشخاص کثیرالشک است.» ^[۴۳۵]
نکته ی دیگر در خصوص این قاعده این است که آیا این قاعده – علاوه بر عبادات – شامل امور دیگری؛ مانند معاملات، حقّ الناس، اعتقادات و غیره نیز می شود یا خیر؟ در این باره چند نظریّه وجود دارد:
اولین دیدگاه که دیدگاه بیشتر فقها نیز هست می گوید این قاعده مختصّ خود نماز نبوده، بلکه شامل مقدّمات آن، یعنی وضو، غسل و تیمّم، و همچنین شامل عبادات مرکّبی، مانند حجّ و معاملات و اعتقادات نیز می شود. دلیل این گروه برای دیدگاهشان از جمله این است قاعدۀ «لا شکّ لکثیر الشک» تعلیلی بوده که عمومیّت دارد. به شرط آن که فرد مورد نظر، شرایط کثیر الشک^[۴۳۶] را داشته و شک او ناشی از وسوسه باشد؛ به طوری که عرفاً به او کثیر الشک بگویند. در فتاوای مراجع عظام درباره ی تکلیف افراد کثیرالشک یا وسواسی اشاره شده است که «شکّی که ناشى از وسوسه باشد، نباید به آن اعتنا کرد.»^[۴۳۷] در اینجا به طور مثال چند مورد از فتاوی مجتهدین را درمورد تکلیف کثیرالشک می آوریم:
فردی که در مهمانى ها، در حلال و حرام بودن بودن غذایى که مى‌ خواهد بخورد زیاد شک مى‌کند، نباید به شک خود اعتنا کند و باید بنا را بر حلیّت بگذارد.^[۴۳۸] شخص وسواسى در امور حقّ الناس، نباید به شکّ خود اعتنا کند و لازم است بنا را بر تمام بودن و صحت عمل بگذارد.^[۴۳۹] ‌ کسى که در همۀ اعمال عبادى و غیر عبادى خود شک ‌هاى مختلفى مى‌ کند، وظیفه دارد که اگر شرایط کثیر الشّک را دارد،به شک‌ هاى خود اعتنا نکند.^[۴۴۰] کسانى که به خدا و پیامبر اسلام (ص) ایمان دارند، ولى وسوسه‌ هایى براى آنها پیدا مى‌ شود و به مطالعه و تحقیق مى‌پردازند، پاک اند و این وسوسه‌ ها ضررى ندارند؛^[۴۴۱] یعنی کافر شمرده نشده و نجس نیستند.
دیدگاه دوم، نظر فقهایی است که این قاعده را فقط مختصّ نماز دانسته و آن را در موارد دیگر جاری نمی دانند، بلکه می گویند در موارد دیگر باید به حکم مخصوص همان موارد عمل کرد.^[۴۴۲]
همه‌ی فقها متّفق القولند که شکِّ کثیر الشّک اعتبار ندارد؛ یعنی اگر نمازگزار یک مرتبه یا دو مرتبه در نماز مغرب بین یک و دو شکّ کرد، نمازش باطل است. اما اگر باز این شکّ تکرار شد و به بار سوم رسید، دیگر نباید به آن اعتنا کند؛ یعنی باید بنا را بر آن چه به نفع اوست بگذارد. مثلاً اگر در نماز مغرب بین دو و سه شکّ کرد، بنا را بر سه بگذارد و نماز را تمام کند. این مسأله اختلافی هم نیست؛ همه‌ی فقها این طور می‌گویند. حتّی فقها می‌فرمایند: وقتی به این حالت رسید، دیگر شک در نماز دو رکعتی و چهار رکعتی فرقی ندارد، هر شکّی که باشد، چه از نظر فقهی صحیح باشد یا فاسد، نباید اعتنا کند. و این بیان فقها از روایات اهل بیت (ع) گرفته شده است.
این سخن اهل بیت (ع) ، در باب طهارت و نجاست هم می‌آید. یعنی همین طور که شکّ کثیر الشّک در نماز اعتبار ندارد، شکّ کثیر الشّک در وضو و غسل و طهارت و نجاست هم اعتبار ندارد. حتّی فقها گفته‌اند: « لا اعتبار بعلم الوسواسی فی الطهاره و النجاسه؛ قطع وسواسی حجّت نیست، چه رسد به ظنّ یا شکّ او.» ^[۴۴۳] زیرا یقین وسواسی، یقین نیست؛ تخیّل و توهّم است. یعنی اگر وسواسی یقین به نجاست هم داشت، یقینش حجّت نیست، چه رسد به ظنّ و شکّ او. باید ببیند عرف مردم چطور عمل می‌کنند؛ او هم همان طور عمل کند. زیرا ائمه‌ی طاهرین (ع) فرمودند: شکّ کثیر‌الشّک اعتبار ندارد. بعد هم تعیین مصداق کرده‌اند که با سه بار شکّ پشت سر هم، کثرت شکّ تحقّق می‌یابد.^[۴۴۴] آن بزرگواران می‌خواهند با بی اعتنایی، این حالت خطرناک درمان شود. در سایر شک‌ها هم همین طور است. اسلام این بی اعتنایی را می‌خواهد. باید در هر چه وسوسه دارد، حق الله باشد یا حق النّاس، کارهای عادی باشد یا کارهای عبادی، همین رویه را در پیش بگیرد. راه ایستادگی در مقابل این حالت خطرناک، مبارزه‌ی منفی است.
همان گونه که از مفاد این اصل پیداست، شک کردن زیاد در امور مختلف به ویژه در عبادات و طهارت و نجاست، این مجوز را به فرد کثیرالشک می دهد که به خود سخت نگیرد و از عسر و حرج بپرهیزد، که اگر غیر از این عمل کند خلاف حکم شارع رفتار کرده است و معصیت کار محسوب می شود و عملش نیز باطل بوده و آثار یک عمل صحیح بر آن مترتّب نمی گردد. با بکارگیری این قاعده شک و شبهه درمورد بسیاری از مسائل مربوطه، رفع گردیده و دلیلی برای شک کردن باقی نمی ماند؛ چون در این قاعده معیار مشخص برای وسواسی یاکثیرالشک بودن، تعیین شده و تکلیف نیز «بی اعتنایی کردن به شکیات» می باشد.
۳-۱-۲-۱-۱۲- قاعده بازار مسلمانان