منابع علمی پایان نامه : طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد : مبانی تدوین … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین |
 |
مجموعاً هر یک از قائلین به اجرا یا تعطیلی حدود در زمان غیبت دلایلی را بیان داشته اند که جدا از اشاره مختصری که به اهم ادله مخالفان رفت، تشریح همه ادله مخالفان و موافقان در‌اینجا ممکن نیست و موجب انحراف محور بحث میگردد. اما صرفنظر از پذیرش یا عدم پذیرش اجرای حد، اتخاذ سیاست ارفاقآمیز بزهپوشی و سپس کیفرزدایی در حدود توسط شارع همانا مسلّم است. چه‌این که انواع تدابیر متنوع بزهپوشانه در سیاست کیفری اسلام، عدم پذیرش رجم به عنوان کیفر زنای محصن و محصنه با توجه به مقتضیات روز را نشان میدهد. مداقّه در تزاحم دو حکم (اجرای حد یا خودداری از آن) در ازمنه یا امکنه خاص نیز نشان از اتخاذ سیاست کیفرزدایی در‌این مقوله دارد، کما‌این که بر پایه روایتی مشهور از حضرت علی(ع)ایشان حکم به اجرای حد بزهکار مسلمان در بلاد غیر مسلمان نداده و سیره‌ایشان همچنین نشانگر عدم تمایل به استماع اقرار و شهادت به زنا است. امام خمینی (ره) در مورد اجرای حکم سنگسار چه حکیمانه بیان داشته اند «اجرای سنگسار فعلاً صلاح نیست و ما دشمنان زیادی داریم که علیه ما تبلیغ می کنند و اصلاً در دادگاه نمیبایست اقدامی صورت گیرد که حدود ثابت شوند»[۸۵۶]
در پایان باید یادآوری کرد که از منظر حقوق بشر، کارکرد اولیه نظام حاکمیت، حمایت از حقوق بشر است. از‌این رو، نقض حقوق بشر، قطعاً به تضعیف حاکمیت نظام حاکم بیانجامد. هر کوشش عملی و تئوریکی که در مسیر پیشگیری از‌این نقضها صورت گیرد، عامل تقویتکنندهِ آن حکومتِ مورد نقد خواهد بود. بنابراین، افشای نقض حقوق بشر نه تنها برای یک نظام هزینهزا نیست بلکه با ترغیب آن به رفع آن نقض در نهایت آن را منتفع میسازد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در متون فقهی ما به بیشتر هدف‌هایی که امروزه برای مجازات برشمرده می‌شود، اشاراتی شده است و گاهی هم به تفصیل آمده است. اما چون فلسفی به‌این قضیه نگاه نشده است، توجه نشده است که نظام کیفری نمیتواند همزمان هم سزاگرا باشد، هم فایده‌گرا. نظام کیفری می‌تواند در مورد برخی از مجرمان یا جرایم رویکرد متفاوتی اتخاذ کند، ولی به طور کلی هر یک از‌این اهداف اقتضائات و ابزار خاص خود را لازم دارد. سیاست کیفری بازدارنده ضرورتاً مشابه سیاست کیفری ناتوان‌کننده یا اصلاحی نیست؛ هرچند هر سه، پیامدگرا هستند. به نظر می‌رسد که کیفر از منظر رویکرد سنتی به فقه، بر پایه سنتیِ سزاگرایی و مکافاتگرایی بنیان نهاده شده است و در واقع توجیه شده است؛ اگرچه در عین حال، به آثار و فواید مجازات در نوع و میزان و یا طرق جایگزین مانند توبه هم اعتنا شده است و البته قانون مجازات اسلامی جدید هرگز نتوانسته است از نهاد «توبه» استفاده صحیحی بکند. از سوی دیگر، یکی از اهداف کیفرها در حقوق کیفری اسلام، حفظ نظام اجتماعی است. در‌این خصوص، حقوق اسلامی چه عقیده دارد. در یک نگاه استقرایى و بدون تاکید بر حصر، عناصر اصلى یک حیات اجتماعى عبارتند از دین، جان، مال، احترام و شخصیت انسان (ناموس یا نسل) و خرد و عقل انسانها.این اصول که از زمان غزّالى مورد توجه علما و فقهاى اسلامى قرار گرفته است، در واقع زیربناى یک جامعه سالم را تشکیل مىدهند و با اجزا و زیر مجموعههایى که دارد، مىتواند تمامی مصالح معتبر و مهم جامعه را زیر پوشش قرار دهد. هرچه در مسیر حفظ‌این اصول پنجگانه باشد، مصلحت است و هر چه که‌این اصول را از بین ببرد، مفسده است و دفع آن مصلحت است. استفادهی گفتمان فقه سنتی و گفتمان فقه حکومتی از ظرفیت غنی گفتمان فقه مقاصدی، از جهت رویکرد بسیار مستعد به حقوق بشر و روشنفکری دینی و اجتماعمحوری و عقلانیتِ غیرابزاری، مورد توصیه است.
گفتار سوم: ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیده برای الهام از دیگر نظامهای سیاست جنایی
سیاست جنایی می کوشد در تعامل با دیگر علوم جزایی به ویژه جرم شناسی و حقوق کیفری، اندیشه جزایی را در مسیر مهار خطیرترین جلوههای ناهنجاری هدایت کند. سیاست جنایی در‌این مسیر، از چرخش رویکردها و گردش تمرکزها بر اهداف عدالت کیفری هم غنی شده و هم البته صدمه دیده است؛ آوردگاه آزمون نظریه های جرم شناسی و بازخورد تحولات حقوق موضوعه بوده است و از آموزههای مکتب تحققی گرفته تا نظریه متأخر عدالت کیفری ریسکمدار، و از حقوق دینی تا حقوق پسامدرن، همه و همه را مورد کاربست قرار داده و خود را به پیش برده و همچنان در عین تحول، در چالش و افتوخیز است و همچنان هم سرگردان. گاهی فقط به ترجمه کتب فقهی در قالب جرمانگاری اقدام می کند و عصاره میوه فقه را مصرّانه در جام قانون میریزد؛ گاهی به ترجمه مواد قانون جزایی فرانسه و اسناد بین‌المللی دل خوش می کند و به اقتضائات جامعه‌شناسی جرایم در‌ایران و داده‌‌های این علم، در سامانه عقلانیت حقوقیِ خود توجه چندانی ندارد.
تحقیق پیرامون چرایی و میزان و نحوه آسیب دیدگی دانش سیاست جنایی از حاکمیت جریان مدرنیسم بر روند تحول علوم انسانی از دو جهت حائز اهمیت است: ۱) به طور عام، ناهمسویی اهداف و طبع متافیزیکیِ علوم انسانی با مدرنیسم که جریانی مبتنی بر پوزیتیویسم تجربی و مخالف حکومت ارزشهای دینی و مابعدالطبیعهای است، ۲) به طور خاص، ناهمسویی اهداف و ماهیت عدالت کیفری با جریان فرمولیزه کردن علوم انسانی و از جمله، مدلبندیکردنِ راهبردهای کیفررسانی. برای تبیین دلایل ناسازگاری اهداف و نیز ماهیت متافیزیکیِ علوم انسانی با مدرنیسم و اثر منفی آن بر سیاست جنایی غربی و سیاست جنایی کشورهایی که در روند جهانیشدن علوم و تجربیات بشری، از غرب نیز الهام میگیرند.
بی تردید، شرط غلبه بر وضعیت فعلی علوم انسانی در جهان سوم، تأمل در کاستیهای علوم انسانی غربی، تلاش در راه مواجهه انتقادی و خلاقانه با آن، سرمایه گذاری در تحقیقات نظریِ بنیادینِ علوم انسانی (فارغ از‌ایدئولوژیهای سیاسی)، افزایش تعاملاتِ گفتمانی میان اندیشمندان جهان سوم و ارتقای فهمِ بین الأذهانی و میانفرهنگی است. اما از‌این میان،ایدئولوژیها و نظریه ها چگونه ممکن است دانش سیاست جنایی را متحول کنند یا آسیب زنند؟ مدرنیسم صرفاً در حوزه فناوری و پیشرفت مادی زندگی انسان بروز و تحول نیافت، بلکه همچنین چتر شمول خود را بر حوزه‌‌های عظیمی از داناییِ متافیزیکی نیز گستراند. جریان مدرنیسم، اگرچه مثلاً عرفان را نه، اما «علومِ» انسانی را کاملاً از حیث روش و عموماً – اگرچه نه مطلقاً و کاملاً – از حیث محتوا در منظومه فکری خود فروکشاند؛ تا جایی که فلسفه را که همانند ریاضیات و منطق جزء علوم مستقل است، از مرحله مَدرَسی و اسکولاستیک خارج و آن را مدرنیزه کرد. شاخص اصلی رویکرد پوزیتیویستی به علم در نظریهپردازیهای عصر مدرن، تکیه بر «اصل تبیین» است. در واقع، علوم انسانی بیش از همه با تأکید بر همین ماهیت تبیین و‌ایجاد ربط علّی میان پدیدارهای اجتماعی قوام یافتهاند.این در حالی است که هر رویکرد تبیین محور، ذاتاً تقلیلگرایانه است و به نحوی سادهاندیشانه، دیگر سویههای معرفتشناختیِ پدیده های اجتماعی را حذف می کند تا به سویهای یکدست در فهم آن پدیده دست یابد[۸۵۷] و‌این به معنای افزایش خطر تحلیل تک بعدی و توتالیتاریسمِ علمی و نفی دیگر خوانش‌‌ها و غیر میانرشتهای شدنِ سیاست جنایی و بیتوجهی به ابعاد اجتماعی و فقط غربی یا فقط فقهی تحلیل کردنِ سیاست جنایی و مآلاً یأس از آرمان تولید دانش سیاست جنایی در کشور است.[۸۵۸]
سیاست جنایی، در جریان مدرنیزاسیونِ علم رفته رفته از مکاتب اخلاق گرا و فضیلت گرای کانتی و نوکانتی و رالزی به سمت پوزیتیویسم و عقلانیت ابزاری گرایش یافت. شمایلِ ظاهراً جهانشمولِ مدرنیته – که یک تجربه تجریدی و خاص اروپایی است – خود را تا حد یک حقیقت مطلق برای کل بشریت ارتقا داد و متناسب با چنین نگرشی، خود را خارج از مرزهایش بر فهمهای شرقی و دینی از علم و خصوصاً علم سیاست جنایی تحمیل کرد. پیامد منفی‌این امر آن است که وقتی یک شمایل فرهنگی و بومی از مدرنیته، در جهان غیر غربی وجود نداشته باشد و بسترهای اجتماعی مسیر متفاوتی را در تحول اجتماعی پیموده باشند، تجربه مدرنیزاسیونِ سیاست جنایی همواره خود را به شکل تحمیل ساختار و عملکرد خشونتبارِ قدرت در نظامهای عدالت کیفریِ کشورها نشان میدهد و صورتِ هژمونیک و ابزاری در سیاست جنایی کشورهای غیرغربی خواهد داشت و در جهت عکسِ ارزشهای اخلاقیِ همسو با عرف به محاق خواهد رفت. دولتهای مقلّد الگوهای غربی سیاست جنایی نیز به تبع، متحمل همین مصائبِ ناشی از پیرویِ حتی نسبیِ سیاست جنایی کشورهایشان از منطق مدرنیته شده اند.ایران از جهاتی از جمله ی‌این کشورهاست. برنامه‌‌های مدرنیزاسیونِ سیاست جنایی – به ویژه در حوزه سیاست جنایی تقنینی و بدون توجه به همخوانی یا ناهمخوانی تصور رایج میان مدیران سیاستگذاریِ جنایی پیرامون حدود و نحوه مدخلیت فقه جزایی در سیاست جنایی – به تعمیق شکاف گروه های سنتیِ اجتماع از دولت انجامیده است و مشروعیت کاربرد زور توسط نهادهای حقوق کیفری را در کشورهای فاقد نظریه بومی سیاست جنایی با تأمل مواجه می کند.
برای تدوین الگوی بومی – اسلامی‌ایرانیِ – سیاست جنایی، اولاً رابطه حقوق مدرن با حقوق دینی چیست؟ ثانیاً‌آیا‌این دو، در چهار جهتِ هدف، منبع، روش و مرجع صالحِ راهبردساز با هم متفاهم – یا توانا بر متفاهم شدن – هستند یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است،آیا‌این حقوق دینی است که باید در حقوق مدرن حل شود و جزئی از منظومهی آن شود؟[۸۵۹] یا همچون برخی گفتمانهای رایج در پژوهشهای سیاست جنایی اسلامی در کشور، دست رد به داده ها و مدلهای غربی سیاست جنایی بزند؟آیا عناصر عینی و معرفتی حقوق مدرن توانسته اند در جدال میان مدرنیسم حقوقی و سنتگراییِ حقوقی، بر عناصر عینی و معرفتیِ دکترینهای سیاست جنایی اسلامی تفوق یابند؟ مهمترین جلوههای ضعف راهبرد سیاست جنایی‌ایران در بهره گیری از دستاورهای سیاست جنایی غربی کدام است؟ نظر به‌این که پاسخ به‌این پرسش، صدها صفحه نیاز دارد، در‌این مجمل تنها میتوان به برخی از آنها اشاره کرد. مواردی که ناظر به تحولات سیاست جنایی تقنینی‌ایران است و مربوط به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است از باب عدم سابقه در پژوهشهای پیشین، در نظر نگارنده در اولویت است.
پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اولین مقررهی قابل نقد است. میدانیم پیشگیری از جرم، مقدم بر کیفررسانی است. ابتدا باید ضوابط ثبت شرکت خصوصاً از حیث پشتوانه مالی و جمیع تضمینهای حقوقی در مقررات حقوق تجارت‌ایران به طور اساسی متحول و تقویت گردد؛ آن گاه مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی مقرر شود. قریب به نود سال است قانون تجارت کشورمان ثابت مانده و تحول تقنینی نیافته است و لایحه قانون تجارت نیز هنوز بلاتکلیف و در بوته ابهام است. در قانون فعلی، به قدری ثبت شرکت آسان و نظارت بر آن اندک است که باعث می شود هشدار دهیم ابتدا باید ضمانتاجراهای مدنی و بازرگانی و ثبتی تقویت گردد و در مرحله آخر، مسئولیت کیفری پیش بینی شود. مجازاتهای شرکتهای مجرم نیز بسیار اندک و با مقررات قانون تجارت بهشدت ناسازگار است. انحلال شخص حقوقی، اولین مجازات مقرر در ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی جدید است.این در حالی است که انحلال را اصلاً نمی توان کیفر برای شخص حقوقی محسوب کرد؛ زیرا ثبت یک شرکت جدید به نحو باورناپذیری بسیار آسان است و لذا کیفر انحلال، بازدارنده نیست.ایرادهای دیگری نیز وارد است اما اساس بحث‌این است که ابتدا باید ساختار حقوق تجارت و شرکتها اصلاح شود و سپس تضمینهای کیفری برای شرکتها پیش بینی و قویّاً اجرا نشود. بدون اصلاحات اولیه،این جرمانگاریها تنها حتمیت و قطعیت حقوق جزا را در حیطه حقوق تجارت بیش از پیش مخدوش می کند.
نظام‌مندکردنِ مجازاتهای جایگزین حبس در مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی، تحول دیگری در سیاست جنایی تقنینی‌ایران است. واقعاً چه تدابیری تاکنون اندیشیده شده تا به مردم آموزش همگانی داده شود که «دوره مراقبت» در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ یک «مجازات» است و با رها کردن و مجازات نکردنِ مجرم چه تفاوتی دارد؟آیا به قضات تفهیم شده است که پیام مجازاتِ «جزای نقدی روزانه» چیست و چه تفاوتهای تربیتی – و نه صرفاً مالی – باید برای محکومٌعلیه به بار آورد؟
تحمل حبس با نظارت الکترونیکی، اگرچه به شکل مدرن و امروزی از جمله واردات تأسیسات ارفاقی سیاست جنایی غربی به سیاست جنایی‌ایران است، اما در روایات نیز آمده است که «إحبسها فی البیت»؛ عبارتی که خطاب به شوهران در موارد خوف از اشاعه فحشا توسط همسرانشان در فقه به کار رفته است. در‌این نوع حبس، به منظور پیشگیری از معایب حبس در زندان برای مجرم و خانواده وی و کل جامعه و دولت، حبس در منزل محکومٌعلیه اجرا میگردد و برای کنترل و نظارت بر وی از وسایل الکترونیکی استفاده می‌شود. مواد ۶۱ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، بند ۴ از قسمت «ح» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی‌ایران، و فصل پنجم لایحه‌آیین دادرسی کیفری به مسأله نظارت الکترونیکی در دو قالب کیفر و قرار تأمینی اشاره دارد. به موجب ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را… در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانههای الکترونیکی قرار دهد.» منظور از شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، مواردی است که در ماده ۴۰ تا ۴۲این قانون جدید پیش بینی شده است. بهتر بود قانونگذار، به شرایط دقیق تعویق مراقبتی که بایستی هنگام نظارت الکترونیکی رعایت شود، اشاره میکرد.اینگونه احاله کیفری همانا خارج دقت و قطعیتی است که در حقوق کیفری حاکم است.ایراد دیگر‌این نهاد ارفاقی در قانون مجازات جدید آن است که به لزوم رضایت اولیاء یا سرپرستان قانونیِ محکومان اشارهای نشده است.این شیوه از لحاظ روانی اقدامی طاقتفرسا است؛ زیرا فرد در‌این حالت همواره خود را تحت مراقبت میبیند و صدمه شدیدی به حرمت زندگی خصوصی وی وارد می شود[۸۶۰]. پرسش دیگری که در نقد ماده قانونی طرح شده است‌این است که‌آیا محکومٌعلیه می تواند از ادامه نظارت الکترونیکی منصرف شود و از دادگاه بخواهد که وی را به زندان بازگرداند؟ پاسخ‌این پرسش را از ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نمی توان دریافت. هرچند مقنن کسب رضایت بزهکار را در اجرای رژیم نظارت الکترونیکی ضروری دانسته است لیکن به انصراف وی هیچ اشارهای نکرده است. هزینه گزاف اجرای برنامه های بازداشت خانگی به عنوان قرار تأمینی و به عنوان مجازات نیز باید مورد توجه قوه قضائیه، مجلس و بانک مرکزی و مسئولان خزانه کشور قرار گیرد و کمبود بودجه چنانچه منجر به عدم تخصیص اعتبار مالی لازم برای اجرای این راهبرد جایگزین حبس گردد، تنها معایبِ آن را نمود خواهد داد و از مزایا سودی حاصل نخواهد شد. به‌این نگرانیها و مصائب، باید مشکلات فنی را نیز افزود. قطع علایم و دستگاهها هنگام ساخت و سازهای عمرانی،ایجاد مزاحمتهای بیدلیل در هنگام استراحت محکومٌعلیه به نظارت الکترونیکی، عدم ارائه خدمات بازپرورانه در مدت اجرای نظارت الکترونیکی، اطمینانناپذیری کارکرد دستگاهها، از‌این جملهاند[۸۶۱]. بهتر بود به کارگیری‌این تکنیک در‌ایران ابتدا به صورت محدود و آزمایشی در یک مقطع زمانی و در یک شهر خاص مثل تهران اجرا شده و داده های آماری مربوط به روشها جمعآوری گردیده و مورد بررسی قرار گیرد. عدم پیش بینی بسیاری از مقررات و شرایط ضروری برای اجرای نظارت الکترونیکی از ضعف نهادهای نوین کیفری است. به علاوه، مقنن تعدادی از قرارهای نظارت قضایی را در ماده ۲۱۷ و تعداد دیگر را در ماده ۲۴۷ آورده است و به‌این ترتیب، با خلط‌این قرارها موجب گردیده است ماهیت قرارهای نظارت قضایی کاملاً مشخص نگردد. به طور کلی، در لایحه‌آیین دادرسی کیفری، تدابیر متنوعی جهت جلوگیری از بازداشت متهم اندیشیده شده است که در مواد ۲۲۰، ۲۲۶، ۲۵۰ و خصوصاً در ماده ۲۳۷ به چشم میخورد.این در حالی است که میانگین کیفر حبس در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به شدت افزایش یافته و لذا حبسگرایی و حبسزدایی همواره دو سیاست کیفری متناقض هستند که ظهور و توسعه آنها به موازات هم، جلوهای از آشفتگی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی را نشان میدهد. چالشهای فراوانی دیگری نیز در فرایند اقتباس جایگزینهای حبس از سیاست جنایی غربی به سیاست جنایی‌ایران قابل بیان است، اما تشریح آنها به دلیل طولانی شدنِ‌این گفتار از رساله، مطلوب نیست. نگارنده، چالشهای مذکور را به تفصیل ارزیابی کرده است و به آنها ارجاع میدهد.[۸۶۲]
در مجموع، باید توجه داشت پیششرطهای لازم جهت اجرای مفید و مؤثر مجازاتهای اجتماعی به چهار دسته تقسیم شده اند: ۱- بستر حقوقی و قانونی، ۲- بستر فرهنگی و آموزشی، ۳- بستر اجرایی و اجتماعی، ۴- بستر اقتصادی. در زمینه بستر حقوقی و قانونی باید توجه داشت که در هر زمینه و از جمله، در ارتباط با مجازاتهای اجتماعی، نیازمند تدوین و تصویب قانون جامع و شفافی بودهایم که همانند مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ناقص و غیرمنسجم نباشد و از سیاست کیفری مشخص و عالمانهای تبعیت کند. در مورد بستر فرهنگی و آموزشیِ لازم جهت حسن اجرای کیفرهای اجتماعمحور (موضوع قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) باید توجه داشت که پیش بینی کیفرهای اجتماعمحور برخلاف باور سنّتی پوپولیستیِ رایج، نوعی سهلانگاری نسبت به مجرم، یا انتقامگیری از وی و یا نادیدن حقوق جامعه نیست، بلکه اجرای بهتر عدالت و راهبرد مؤثرتری برای پیشگیری اجتماعی از جرم است. از سوی دیگر، از آنجا که‌این نوع کیفرها باید نهادها و مؤسسات اجتماعی اعم از دولتی، مردمی و عمومی اجرا شوند، همافزایی و مشارکت مؤثر مدیران و کارکنان‌این نهادها در گرو شناخت و درک کافی و دقیق‌ایشان از فواید و پیامدهای مجازاتهای اجتماعی و بسط آموزش دانش جرم شناسی و کیفرشناسی به طور کاملاً برآیاین گروه های مخاطب خاص و البته آحاد ملت است. در زمینه بستر اجرایی و اجتماعیِ لازم برای کاربست کیفرهای اجتماعمحور، تحقیقات صورت گرفته در‌ایران، حکایت از‌این واقعیت دارند که یکی از مهمترین مشکلات در ارتباط با بسترهای اجرایی لازم در زمینه إعمال مجازات جامعهمحور در‌ایران، کمبود متخصصان غیرقضایی مانند مددکاران اجتماعی و مأموران مراقبتی به منظور نظارت بر اجرای آنها و فراهم نبودن بسترهای اطلاعاتی مانند بایگانی جنایی که از ملزومات زیرساختیِ اجرآیاین نوع کیفرهاست، میباشد[۸۶۳]. ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بر ضرورت فراهم بودن بستر اجرایی مجازاتهای جایگزین حبس اشاره دارد. در زمینه بستر اقتصادی اجرای مجازاتهای اجتماعمحور باید دقت داشت که‌این کیفرها نیازمند سرمایه گذاری کوتاهمدت هستند تا از محل آن بتوان مخارج تهیه و نصب و پایش تأسیسات و تجهیزات نظارت الکترونیکی و حقالزحمه مددکاران و مأموران نظارتی را پرداخت کرد.
مدلسازی برای تعیین شدت بهینه کیفر نقدی، از دیگر جلوههای اقتباس از سیاست جنایی غربی توسط سیاستگذاران جنایی تقنینی کشورمان است. نقدهایی نیز در‌این حیطه به سیاست جنایی‌ایران وارد است. قبل از طرح مستقیم نقدهای مذکور لازم است ابتدا توصیفی از مقوله تعیین شدت بهینه کیفر نقدی و مدلسازی برای آن ارائه گردد. میدانیم یکی از مجازاتهایی که در نظریه بازدارندگی بسیار مورد اقبال قرار گرفته است، جزای نقدی است. اقتصاددانان در شکلدهی به نظریه بازدارندگی و تکامل آن نقش مهمی داشته اند و آنها نیز به دلیل زمینه های ذهنی که از علم اقتصاد کسب کرده اند، در ارزیابی هزینهها و منافع جرم برای بزهکار، به آنهایی را که جنبه مالی دارند، بیشتر توجه نموده اند. دومین دلیل در توجه به کیفرهای مالی آن است که نظریه بازدارندگی، خصوصاً در دهههای اخیر، مرزهای مشترکی با تئوریهای «اقتصاد بزهکاری»[۸۶۴] پیدا کرده است و بسیاری از نویسندگانی که تفکری کلاسیک دارند و بزهکاری را مقولهای تابع حقانیت و حسابگری میدانند، در عین حال در حوزه اقتصاد بزهکاری نیز صاحبنظر هستند[۸۶۵]. از مهمترین مباحث مطرح در‌این حوزه بینرشتهآیاین است که ساماندهی نظام عدالت کیفری، از جمله مجازاتها چگونه باید باشد تا با صرف کمترین هزینه بتوان بیشترین بازده را در زمینه تخصیص منابع به دست آورد. حال‌این سؤال مطرح است که در تعیین مبالغ کیفر جزای نقدی در فصل تعزیرات در قانون مجازات اسلامی،آیا از ضابطه خاصی پیروی شده، یا‌این که قانونگذار به طور سلیقهای جزای نقدی را برای یک جرم تا پانصد هزار ریال و برای جرم دیگری تا دهها میلیون ریال تعیین کرده است؟!
گفتار چهارم: انحراف از سیاست جنایی مشارکتی به سیاست جنایی عوامگرایانه
نظم حقوقی مفهومی ماهوی و تا حدی شکلی است و فقط به هنجارهای حقوقی، سازمان و روابط آنها مربوط می شو؛ در حالی که نظام حقوقی علاوه بر نظم حقوقی، یعنی عنصر ماهوی، شامل مفاهیم ساختاری، شکلی و کارکردی نیز هست. در‌این میان، در تعامل دائمی با موقعیتهای عینی تابعان حقوق است که نظم حقوقی، واقعیت و تأثیر خویش را مییابد[۸۶۶]. حال، یکی از جلوههای ناشایست عملگرایی حقوقی، عدول راهبردهای سیاست جنایی از «نخبهگراییِ اجتماعمحور» و انحراف به سمت «اجتماعمحوریِ عوامگرایانه» است؛ که از آن به «سیاست جنایی پوپولیستی» یاد می شود.این الگوی کاذب و ناروای سیاست جنایی، صورتِ فاسدِ مردمسالاری و تفسیر متقلبانه از دموکراسی و احترام دولت به خواست عمومی است.
نزدیکی و ارتباط پیوسته میان شاخه های مختلف علوم جنایی و علوم سیاسی باعث شده که در بسیاری از موارد، اندیشمندان‌این دو رشته از یافتههای علمی یکدیگر استفاده کنند. تأکید بر ویژگیها و خصوصیات رویکرد عوامگرایانه که در علوم سیاسی مطرح می شود[۸۶۷] و طرح اندیشه «عوامگرایی کیفری»[۸۶۸] در جرم شناسی و سیاست جنایی از جمله‌این موارد است. در‌این رویکرد، سیاستمداران برای جلب نظر مردم و کسب مقبولیت سیاسی به حوزه هایی که مورد علاقه افکار عمومی است توجه ویژهای مبذول داشته و وعدههای عامهپسندانه ارائه می دهند. هرچند در بسیاری از موارد، سیاستمداران درصدد پاسخ به انتظارهای عمومی هستند؛ ولی تجربه ثابت کرده که آنها درخواستهای مردم را توجیهی برای مشروعیت بخشیدن به سیاستهای مورد علاقه میدانند. نامشخص بودن مبانی نظری و علمی‌این سیاستها، شفاف نبودنِ چگونگی سنجش افکار عمومی و همچنین استفاده از روشهای رسانهای برای اقناع افکار عمومی نسبت به‌این سیاستها از جمله نشانه های این موضوع تلقی میشوند[۸۶۹]. جلوههای این رویکرد را میتوان در استناد مکررِ سیاستمداران به نظریه «جرم شناسی دیگران»[۸۷۰] برای توجیه افزایش جرم و ناامنی، غیر خودی دانستن متهمان و مجرمان و تلاش برای حذف و طرد فیزیکی آنها به وضوح مشاهده کرد[۸۷۱]. هرچند در حقوق تطبیقی نشانههایی از نفوذ عوامگرایی کیفری در حوزه جرایم یقهسفید و جرایم…. مشاهده نمی شود، ولی شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌ایران و برخی گفتمانهای مسلط و متمرکز مهندسی افکار عمومی باعث شده که حوزه جرایم اقتصادی ظرفیتها و قابلیت های زیادی برای نفوذ اندیشه های عوامگرایانه کیفری را داشته باشد. ورود‌این رویکرد به چنین حوزهای باعث شده که سیاستهایی که برای رسانه ها و عامه مردم جذاب هستند شانس بیشتری برای طرح و اجرا داشته باشند.
کیفرگرایی، موضوعی چند وجهی است: ۱) گاهی کیفرگرایی، به معنای یک ذهنیت فردی و احساس نیاز به مجازات از سوی افراد مطرح است؛ ۲) زمانی به مثابه مقولهای فرا فردی است که مرتبط با کلیت اجتماع بوده و در گفتمان اجتماعی ظاهر می شود و می تواند در رسانه ها دنبال شود؛ ۳) گاهی مرتبط با قانونگذاری در عرصه امور کیفری، به عنوان ماحصل گفتمان سیاسی، مطرح می شود؛ ۴) زمانی نیز در ارتباط با قوه قضائیه و قضات مطرح می شود که به کیفرگرایی قضایی معروف است[۸۷۲]. کیفرگرایی پوپولیستی اگرچه از نوع اول و دوم است، اما آنگاه که دولتها از‌این خصیصهی روانشناسیِ اجتماعی – یعنی باورهای کیفرگرایانهی اقشار عادی و غیرنخبهی جامعه – برای تحریف دموکراسیِ حقوقی و اعلام دروغین پایبندی خود به سیاست جنایی مشارکتی و در باطن، پیگیری سیاستهای کیفری سختگیرانه و نه لزوماً خردمندانهی خود سوءاستفاده می کنند، در‌این سطح همانا کیفرگرایی به معنای سوم و چهارم و چهارم معنا مییابد. البته کیفرگراییِ اجرایی (قوه مجریه) نیز در ادامه دو نوع اخیرِ کیفرگرایی قرار دارد.
عوامگراییِ کیفری، در دهههای اخیر سیاست کیفری بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. در نتیجه حاکمیت رویکرد عوامگرایی، سیاستگذاران کیفری تلاش می کنند طرحهایی را تدوین و اجرا کنند که مورد پسند عامه مردم است، بدون‌این که‌این تدابیر با یافتههای علمی سازگاری داشته باشد. رسانهای شدن جرم، افزایش ترس و ناامنی، ناامیدی نسبت به الگوهای اصلاح و درمان، و تشدید رقابتهای انتخاباتی، مهمترین بسترهای ظهور عوامگرایی کیفری هستند. جلوههای این رویکرد به صورت ارائه تصویری خطرناک از مجرمان جنسی در رسانه ها، گرایش به سزاگرایی، قانونگذاری کیفری مبتنی بر وقایع مجرمانه و نادیده گرفتن اصول بنیادین حقوق کیفری متجلی شده است. عوامگرایی کیفری، فرایندی است که به واسطه آن گروه های طرفدار «راهبرد نظم و قانون» و طرفداران حقوق بزهدیدگان و دیگر افرادی که مدعی نمایندگی مردم هستند، تأثیر فزآیندهای بر سیاستهای دولت میگذارند، در حالی که عقاید دانشگاهیان، گروه های حقوق بشری، فعالان عدالت کیفری و… کمتر مورد توجه قرار میگیرد[۸۷۳]. در تعریف دیگری، عوامگراییِ کیفری رویکردی دانسته شده است که بر اساس آن مقامات سیاست جنایی با تمرکز بر جلب افکار عمومی، سیاستها و برنامههایی را که فاقد مبنای علمی و کارشناسیاند تدوین و اجرا می کنند[۸۷۴] و‌این عوامگرایی با توسل به وعدههای کلی و مبهم و معمولاً تحت کنترل رهبری فرهمند در چارچوب یکی از مدلهای ایدئولوژیکِ سیاست جنایی، ادعای دروغینی مبنی بر تحقق عدالت کیفری دارد. حاکمیت رویکرد عوامگرایی کیفری باعث شده که بسیاری از واقعیتهای جرایم نادیده گرفته شود و صرفاً راهکارهای احساسی ارائه و اجرا گردد. عدم برنامه ریزی برای اصلاح و درمان مجرمان و تأکید بر طرد آنها، از پیامدهای عوامگرایی کیفری است. سیاستمداران با‌این ادعا که مجرمان عموماً اصلاحناپذیرند و مردم با اختصاص بودجه برای اصلاح آنها مخالفند، سزاگرایی را نسبت به آنان اعمال می کنند. علاوه بر‌این، به دلیل عدم توجه به واقعیتهای جرم در زمان سیاستگذاری، بسیاری از راهکارهای عوامگرایانهی ارائه شده در اغلب نظامهای حقوق کیفری جهان ناکارآمد بوده اند[۸۷۵]. نباید فراموش کرد سیاست جنایی مطلوب بر مدار یافتههای جرم شناسی تنظیم میگردد. دوری از رویکرد احساسی در سیاستگذاری جنایی، از دیگر مؤلفه های یک نظام سیاست جنایی کارآمد است.این هر دو شاخص، مجال به عوامگرایی کیفری نیز نمیدهد. الزام سیاستگذاران به پذیرش نظر کارشناسان، به ویژه پیش بینی حضور جرمشناسان در کمیته های سیاستگذاری، نقش بسزایی در مقابله با عوامگرایی کیفری خواهد داشت[۸۷۶]. بیتوجهی به یافتههای جرم شناسی باعث شده که سیاستهای اجراشده تأثیری در کاهش ارتکاب جرم نداشته باشد. نتایج ناامیدکننده ارزیابیهای انجامشده در زمینه تدابیر سزاگرایانه در بسیاری از کشورهای غربی، بیانگر ضعف اثربخشی‌این سیاستها در کنترل جریان رو بهرشد بزهکاری است. فهم‌این حقیقت، ضرورت عدم تقلید از راهبردهای سزاده در سیاست جنایی غربی را دوچندان می کند و اهمیت بومیسازی راهبردهای سیاست جنایی مشارکتی در اندیشه حقوقی اسلام را نشان میدهد. اما‌آیا وضعیت ادبیات سیاست جنایی مشارکتی در گفتمان پژوهشهای سیاست جنایی اسلامی در کشورمان، وضعیت مطلوبی است؟
برای پاسخ به پرسش فوق، ابتدا لازم است بدانیم در مطالعات بینرشتهایِ فقه جزایی با سیاست جنایی مشارکتی و با سیاست جنایی اسلامی، آنگاه که پژوهشگران عرصه سیاست جنایی اسلامی، بحث از سیاست جنایی مشارکتی به میان میآورند عموماً یا تنها به‌آیات و روایاتی استناد می کنند که حاوی تشویق به اصلاح ذاتالبین و شفاعت و تعاون است[۸۷۷]؛ و یا‌این که به بیان کلی و تکراریِ اهمیت عدالت در فقه سنتی و حکومتی اسلام و اندیشه سیاسی مسلمانان بسنده می کنند. تنها پژوهشی که اختصاصاً در حوزه سیاست جنایی مشارکتی در کشور انجام شده است نیز مشارکت ملی در عدالت کیفری، یا محدود به مشارکت پسینی از نوع مشارکت در اجرای کیفر مقرره توسط نظام قضایی دولتی شده است (نگرشی محدود)[۸۷۸]؛ آنگاه هم که مشارکت پیشینی و پیشگیرانه مردمی علیه بزهکاری در کتاب مذکور بحث شده است، الگوی دقیق عملیاتی از نوع علم دینیِ ملتفت به مقتضیات جامعه‌شناسیِ‌ایرانی نیست و تنها تعابیری کلیشهای تکرار شده که فاقد راهبرد برای کاربست است؛ تعابیری نظیر: مشارکت در حل و فصل دعوی، مشارکت در امور حسبیه، مشارکت در توانمندسازی ملی در امور قضایی و حمایت از محجوران و از‌این قبیل. انصافاً تا کنون نظریهای کاربردی که جنبه ترجمهای و صرفاً توصیفی نسبت به نصوص اسلامی و مکاتب اصولیِ کهن در آن کمرنگ باشد و متقابلاً وجه تولیدیِ علم دینی – به معنای دقیق – با وصف تأسیسی و ابداعی در آن پررنگ و بنیادین باشد دست کم در عرصه سیاست جنایی اسلامی آنچنان که باید، مطرح و منقّح نشده است.
امروزه تحقق سیاست جنایی مشارکتی با موانعی روبروست. زیرا عدم توجه به ریشه های کهن و باورهای مردمی و ضرورت مدرنسازی آن در قالب برنامه منظم و منطبق بر اقتضائات جامعه کنونیِ‌ایران از یک سو و گرایش به نسخههای وارداتی سیاست جنایی مشارکتی، بهخصوص ترجمههایی که ممکن است برای مردمان ما مهجور باشد از سوی دیگر، سیاست جنایی مشارکتی را در عمل ناکافی جلوه دهد. افزون بر‌اینها، بیتوجهی به نقش مردم در طراحی و برنامه ریزی و به ویژه در تهیه برنامه های سیاستگذارانی جنایی، بیتوجهی به بسترهای فرهنگی، آموزشی و سنتی، زیرساختها و توانمندیهای جامعه، خود از جمله چالشهایی است که سیاست جنایی مشارکتی با آن مواجه است[۸۷۹]. انباشت‌این چالشها و ضعف نظریهپردازی و اتخاذ راهبرد عملیاتی در حوزه سیاست جنایی مشارکتی، سیاست جنایی مشارکتی را سریع و پنهان به سمت سیاست جنایی پوپولیستی منحرف میسازد.
سیاست جنایی عملگرا یا عوامگرا، سیاستی است مبتنی بر پاسخ زودهنگام به مطالبات توده مردم بدون نیازسنجیِ اساسی، با کنارگذاری کار کارشناسی و بر مبنای یک واقعه استثنایی و وخیم[۸۸۰]. نتایج تحقیقات نشان میدهد که در سطح کلان، تفاوت عمده در میزان کیفرگراییِ ملل مختلف، به میزان ترس از جرم، حضور موضوعات جرم و عدالت در مبارزات انتخاباتی و نحوه پوشش رسانهایِ جرایم و مؤلفه های پرشمار دیگری بستگی دارد[۸۸۱]. افزون بر این، نتایج نشان میدهد که کیفرگرایی، نه یک مقوله ساده و بسیط، بلکه پیچیده و چندبُعدی است و تا حدّی تحت تأثیر ابزارهای جمعآوری داده ها و شیوه انجام پیمایش افکار عمومی نیز قرار دارد[۸۸۲]. همچنین اثبات شده است که اگر کیفردهی به عنوان یک مسئله در سطوح بالایی مورد توجه مردم قرار نگرفته باشد و یا برای آنان موضوعی مهم تلقی نشود، افکار عمومی به معنای دقیق و صحیح در اطراف آن نمیتواند شکل بگیرد. افکار عمومی، پدیدهای همیشه حاضر در جوامع انسانی است و جدا از خوشآمد یا بدآمد ما، همواره مطالباتی را داشته و دارد. از این رو شناخت آن، به ویژه زمانی که در ارتباط با یک سری از ارزشهای اساسی مثل آزادی، حق حیات و حق تعیین سرنوشت قرار میگیرد، بسیار اهمیت دارد.
از سوی دیگر، سوای بحث و مجادلات فلسفی بینتیجه بر سر این موضوع، همواره در عالم عمل به مقوله درک و دریافت عموم از مقوله کیفر، توجه شده و بعضاً استنادهایی نیز به آن می شود؛ بدین معنا که حتی در کشور ما نیز زمانی که سخن از تشدید مجازات یک جرم خاص در عرصه قانونگذاری و یا لزوم برخورد شدیدتر با مرتکبان جرایم خاص به میان می آید، گاهی شاهدیم که درک مردم از عدالت کیفری – در‌ایران و اغلب دیگر کشورها – مرجع اعتبار راهبرد لازمالاتخاذ معرفی میگردد. برخی تحقیقات منفرد یا مقایسه ای دلالت بر کیفرگرایی در افکار عمومی در کشورهای آمریکا، انگلستان و کانادا دارد[۸۸۳]. در چنین شرایطی یکی از پایه های تبیین سیاستهای کیفری، همواره استناد به دیدگاه های عمومی بوده است، به طوری که بر اساس دیدگاه برخی پژوهشگران مطالعات تطبیقی، در این خصوص، واکنش در برابر جرم به «عوام گرایی کیفری» نامگذاری شده است؛ یعنی واکنش سیاسی نسبتاً ساده به یک پدیده اجتماعی پیچیده. برای هریک از این مسائل و مشکلات پیچیده، افکار عمومی واکنشهای تنبیهی یا سختگیرانه و در عین حال سادهانگارانه را پیشنهاد می کند: مانند «قوانین سه ضربه»، اعمال مجازاتهای بزرگسالان برای نوجوانان، و کیفردهی بدون آزادی مشروط. البته مطالعات متعددی نشان میدهد در بسیاری کشورها و برههها، کیفرگرایی، به دروغ، مطالبهی افکار عمومی عنوان می شود[۸۸۴] و‌این ترفند برخی دولتها برای تداوم بخشیدن به سوءاستفاده از دموکراسی در سیاستگذاری عمومی است[۸۸۵]. پیامد این سیاست کیفری سختگیرانه، نقض اصول کیفردهی مانند رعایت تناسب و محدودیت در مجازات زندان به ویژه در کشورهای مختلف کامنلا و رومیژرمنی بوده است. مدل کیفری را با توجه به یک رویکرد سنتی که آغاز آن به نیمه دوم قرن هجدهم برمیگردد و در اوایل قرن بیستم به افول گراییده است و بر اساس نظریه بازدارندگی مجازاتها تحلیل میگردد. مبانی نظریه بازدارندگی را باید در اصول اولیه مکتب کلاسیک حقوق جزا جستجو کرد[۸۸۶]. احیای نظریه بازدارندگی نیز از دهه ۱۹۶۰ به بعد، به ظهور رویکردی نوین در مدل کیفری منجر گردیده است که تاکنون نیز ادامه داشته و طرفدارانی دارد؛ همچنان که پس از وقایع تروریستی سپتامبر ۲۰۰۱ نیز برای بار دوم خود را بازتولید کرد[۸۸۷] و البته‌این تجدید تئوریک امکان نداشت مگر با توجیه رسانهایِ افکار عمومی تا حدّ ممکن برای جلب حمایت دموکراتیک (به ظاهر دموکراتیک و بلکه پوپولیستی) از‌این سیاست فریبکارانه.
به‌ایران و نظام حقوقی‌ایران بازگردیم.آیا در‌ایران نیز ارتباطی میان افکار عمومی، عوامگراییِ مورد پشتیبانیِ دولت، و سیاست جنایی پوپولیستی وجود دارد؟ برای پاسخ، ابتدا باید توجه داشت که نگرشهای عمومی در ایران بسیار پیچیده و چندلایه است. نمی توان یک سره از کیفرگرایی بالا و یا از مداراگریِ صِرف سخن گفت. در واقع، این نگرشها با یکدیگر همزیستی داشته و همواره در طول پیمایش – هرچند به صورت محدود – حضور خود را نشان دادند. رویکرد ناتوانسازی مبتنی بر حذف مجرم و تشدید مجازات حبس در سیاستها و اظهارنظرهای مقامات عدالت کیفری‌ایران به وفور مشاهده می شود. پیش بینی مجازاتهای شدید و توسعه دامنه افساد فیالارض در قانون «اصلاح قانون نحوه مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز مینمایند» مصداق بارز‌این رویکرد است. در پیشنویس اولیه لایحه، همهجا اعدام، مجازات مفسد فیالارض و محرومیت دائمی از حقوق اجتماعی و جمع مجازاتهای حبس، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی پیش بینی شده بود. خصیصه اخیر از بی اعتمادی به دادگاه و تقلیل اختیارات دادگاه خبر میداد؛ هرچند پس از‌ایرادهای شورای نگهبان اندگی از روح سختگیری حاکم بر‌این لایحه کاسته شد[۸۸۸]. ولی با‌این حال همچنان سزاگرایی وجه بارز‌این قانون است. علاوه بر‌این، رویکرد عوامگرایی کیفری زمینه طرح سیاستهای سختگیرانه جدید مانند «طرح تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه» را فراهم آورده است[۸۸۹]. تأکید بر ناتوانسازی از طریق مجازات سالب حیات در گفتمان مقامات عدالت کیفری نیز مشاهده می شود. مراجعه به آرشیو سخنان مقامات عدالت کیفری نشان میدهد که تقریباً همه جرائمِ غیرخفیف – جرائم وسط و خطیر – از مصادیقی هستند که‌این مقامات سختگیری در قبال آن را وعده می دهند. با‌این حال، تداوم ارتکاب‌این جرائم نشان میدهد که سیاستهای سزاگرایانه بازدارندگی عمومی نداشتهاند. استفاده از راهکارهای پیشگیرانه، تدبیر مناسبتری برای مقابله با‌این جرائم است. همچنین مثال بارز سیاست جنایی پوپولیستی را میتوان در‌ایرانِ امروز در واقعههایی مانند انتشار یک فیلم غیراخلاقی از یک بازیگر سیما و محکومیت مطبوعاتی و کیفریِ علیحدهی آن بخاطر شدت فشار افکار عمومی، تسریع در فرایند دادرسی کیفریِ اتهام قتل میدان کاج تهران و زورگیریهای خیابانی در تهران عنوان کرد که واکنش سریع و عوامگرایانه به آن را به ترتیب در «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند» مصوب ۱۳۸۶، مطالبه نمایندگان مجلس در تسریع محاکمه و اجرای علنی مجازات قاتل میدان کاج تهران، و اظهارنظر (و در واقع، حکم صادر کردن) رئیس قوه قضائیه در مورد محارب بودن زورگیران تهرانی مشاهده کرد. و‌این تغییری اسفبار در سیاست جنایی کشور است که میتوان نقطه آغاز آن را عملکرد غیرکارشناسی و غیرمسئولانه رسانه ها و از آن بدتر، حاکمیت همین گفتمان ژورنالیستی و تودهگرایانه بر ادبیات مسئولان قضایی دانست. تهییج مردم و رواج احساس ناامنی، آن هم در حالت کنونی اجتماعی و اقتصادی کشور، نتیجهای جز پناه بردن نظام قضایی کشور به سیاست جنایی عوامگرا (عملگرا- پوپولیستی) نخواهد داشت.
همانطور که قبلاً اجمالاً بیان شد، قانونگذاری کیفری مبتنی بر وقایع مجرمانه، از دیگر جلوههای عوامگرایی کیفری است. بروز‌این رهیافت، به شکل رسیدگی سریع و تعیین مجازاتهای شدید در پرونده تجاوز گروهی در راستای جلب افکار عمومی (مانند تجاوز جنسی گروهی در خمینیشهر و کاشمر، خفاش شب، عقرب سیاه و…) ظهور مییابد. در‌این شرایط به دلیل جریحهدار شدن احساسات عمومی، فرصت انجام کار کارشناسی و تحلیلهای علمی فراهم نمی شود. قانون «اصلاح قانون نحوه مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند» مصداق بارز دیگری در قانونگذاری بر مبنای وقایع مجرمانه در‌ایران است.این لایحه در واکنش به احساسات جریحهدار شده مردم پس از تکثیر و توزیع سیدی حاوی تصاویر مستهجن یک هنرپیشه ارائه و تصویب شد. نمایندگان مجلس در تصویب‌این لایحه استدلال کردند که‌این لایحه به «ناموس ملی» و «ناموس کشور و ملت» مرتبط است و موجب رفع «نگرانی اجتماع» خواهد شد. نمایندگان تلاش کردند با به کارگیری واژگانی مانند «اراذل
فرم در حال بارگذاری ...
|
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 01:53:00 ق.ظ ]
|
