۲-۷-۱-۲- قاعده‌ی ضمان ید

یکی از قواعد مشهور در فقه و حقوق، قاعده‌ی ضمان ید است که برگرفته از حکم عقل‏ و بنای عقلا و حدیث معروف:«علی الید ما اخذت حتّی تؤدیه»(نوری، ۱۴۰۹ ق، ص‏ ۸۸). طبق این قاعده‌ی اگر کسی بر مال دیگری استیلا و سلطه یافت که مثلاً صد هزار تومان ارزش دارد او باید یا عین یا مبلغ صد هزار تومان را بپردازد، حال اگر در اثر کوتاهی و تأخیر در تأدیه‌ی، آن مبلغ صد هزار تومان ارزش خود را از دست داده و به نصف‏ تقلیل یافت، در این صورت این شخص ضامن کاهش قیمت نیز هست، گرچه در صورت‏ بقای عین مال یا وجود مثل و کاهش قیمت، معمولاً فقها حکم به ضمان کاهش قیمت‏ نمی‏کنند، که البته آن نیز جای بحث دارد و در صورت صحت ضرری بر اصل مدعای ما ندارد. چرا که حداقل در قیمیات، ضمان کاهش وجود دارد، به علاوه که بسیاری از فقها در باب ضمان قایل به ضمان اعلی القیم شدند، نه قیمت یوم الغصب ویا یوم الأداء.
حاصل این که هر چیزی که تحت ید عداونی باشد و کاهش قیمت پیدا شود، صاحب‏ ید عدوان ضامن است باید کل آن چه که تحت استیلا قرار گرفت را بپردازد، چون نسبت‏ به کل مستقر است.

۲-۷-۱-۳- قاعده‌ی اتلاف‏

قاعده‌ی اتلاف یکی از قواعدی است که نه تنها در شرع مقدس برای اثبات ضمان به آن استناد شده، بلکه عقلای عالم و اهل عرف نیز به آن استناد می‏کنند، یعنی علاوه ‏بر این که‏ یک قاعده‌ی شرعی است یک قاعده‌ی عقلی نیز هست و معنی و مضمون آن این است که‏ کسی که مال دیگری را تلف کرده است (اعم: از عین یا منفعت) ضامن است و باید اگر مثلی است مثل آن و اگر قیمی است قیمت آن را بپردازد، این قاعده‌ی در همه‌ی ابواب فقه‏ جاری و نزد عامه و خاصه بلکه همه‌ی عقلای عالم معتبر است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این که مال تلف شده ضمان دارد بحثی نیست، سخن در این جاست که آن مال مثلی‏ است یا قیمتی، اگر قیمی است ضامن باید قیمت آن را بپردازد. در باب مثلی، معمولاً فقها معتقدند که با وجود مثل، هرچند که تنزل قیمت پیدا کند، ضامن ملزم به پرداخت مثل و مالک ملزم به پذیرش آن است، یعنی کاهش ارزش، ضمان ندارد. و در باب قیمی نیز اختلاف است که قیمت یوم التف را بپردازد یا قیمت یوم الأداء و یا اعلی القیم را (انصاری، ۱۳۷۶، ص۱۰۵؛ نجفی، ۱۳۶۲). ولی آن چه که به نظر می‏رسد، در قیمی به هر قول که قایل شویم فرضاً مال تلف شده در اول سال قیمتش ده هزار تومان بوده و پذیرفتیم که باید قیمت یوم التلف را بپردازد، حال اگر ضامن در پرداخت آن کوتاهی کرده‏ و یکسال آن را به عقب انداخته، در این مدت کاهش قیمت حاصل شده و قدرت خرید پول به نصف تقلیل یافته است، آیا با این وصف ضامن باید همان ده هزار تومان اول سال‏ را بپردازد که بالفعل قدرت خرید پنج هزار تومان اول سال را دارد؟ آیا این کاهش قیمت‏ که مستند به عمل ضامن است که همان تأخیر در تأدیه‌ی است مصداق ضرر و یا حتی‏ نوعی اتلاف نیست تا ملزم به پرداخت آن باشد؟ به نظر نگارنده ضامن ملزم به پرداخت‏ خسارت است.