هم چنین، نظریه خطابات قانونی اساساً هیچ قیدی را در مقام خطاب برای موضوع خطاب لحاظ نمی‌کند و لحاظ هر قیدی را نیازمند به دلیلی خارج از ذات می‌داند^[۱۹].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بر اساس نظر مشهور اگر در خطاب شرعی، موضوع حکم، عنوان جامعی باشد که افراد و مصادیق متعدد برای آن قابل تصور است، حکم به توسط آن عنوان جامع به افراد سرایت می‌کند بلکه به تعبیر دقیق تر باید گفت اساساً افراد موضوع در حقیقت موضوع حکم هستند و عنوان جامع در قضیه برای معرفی آن افراد آورده شده است.
پس اگر برای موضوع مذکور در خطاب که موضوع منصوص و مصرح نامیده می‌شود، افراد و مصادیقی در نظر بگیریم باید گفت آن افراد و مصادیق موضوع واقعی هستند هرچند مذکور و مصرح در خطاب نیستند و چون وحدت یا تکثر حکم تابع موضوع است، اگر موضوع خطاب به موضوعات متعددی به تعداد افراد و مصادیق منحل شود، حکم نیز متعدد می‌شود. مثلاً وقتی گفته می‌شود: «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیلا^[۲۰]»- «براى خدا، حج آن خانه، بر عهده مردم است [البته بر] کسى که بتواند به سوى آن راه یابد.» در واقع به تعداد افرادی که برای موضوع یعنی «مستطیع» تصور می‌شود، حکم وجوب حج جعل و انشاء شده است و هر فردی که بالفعل به استطاعت برسد، حکم نیز برای او به فعلیت می‌رسد، طوری که اگر امتثال کند ثواب و اگر عصیان کند، عقاب دارد. پس برای هر فردی به تبع حکمی که برای او جعل شده است و سپس به فعلیت رسیده است، امتثالی و عصیانی قابل تصور است.
ولی بر اساس نظر امام خمینی خطاب قانونی که موضوعش عنوان کلی است منحل به خطابات متعدد نمی‌شود. چون شارع در این‌گونه خطاب فرد خاصی را لحاظ نمی‌کند و به تبع آن خصوصیات افراد را لحاظ نمی‌کند بلکه جمعی را به همان عنوان کلی لحاظ می‌کند و حکم را برای آن‌ها قرار می‌دهد، در این حال دیگر نمی‌توانیم احکام متعدد به تعدد افراد موضوع درست کرد. البته عنوان کلی به همان عنوان کلی مد نظر نیست؛ چنان که وصف جمعی افراد به همان وصف جمعی چنان که درباره عام مجموعی گفته‌اند، نیز مد نظر نیست؛ بلکه در نهایت افراد موضوع مد نظر می‌باشند، ولی شارع در مقام انشای خطابات قانونی و صدور آن‌ها تک‌تک افراد را به خصوصیات فردی‌شان لحاظ نمی‌کند بلکه افراد را به نحو کلی و قانونی لحاظ می‌کند. طبعاً نوعی انحلال که در لسان برخی دانشمندان انحلال حکمی نامیده شده، در اینجا وجود دارد ولی انحلال حقیقی که مشهور بدان پایبند هستند در اینجا وجود ندارد؛ چون افراد موضوع در واقع موضوع حکم نیستند.

۵-۱٫ مقدمات خطابات قانونی

رسم قانون‌گذاری همواره بدین گونه بوده که حاکم هرگاه صلاح یا فساد چیزی در حق مردم را لحاظ می‌کرده است، آن را به صورت یک قانون برای همگان انشاء می‌کرده و اگر محیط و احوال مساعد بود آن را اعلان می‌کرد وگرنه به انتظار فراهم شدن زمینه اعلان می‌ماند و حکم را در همان مرحله انشائیت نگه می‌داشت.
آنچه که حکم انشائی یا شأنی نامیده می‌شود چیزی است که به مرتبه انشاء و جعل رسیده است، چه آنکه اصلاً اعلان نشده باشد مانند احکامی که زمان ظهور حضرت مهدی (عج) اعلان می‌شود و الآن مصلحت در پنهان کردن آن‌هاست و چه آنکه اعلان شده باشد ولی در قالب عموم و اطلاق باقی‌مانده و مخصصات و مقیداتش نیامده باشد؛ بنابراین مطلقات و عمومات قبل از تخصیص و تقیید نسبت به موارد تقیید و تخصیص انشائی و نسبت به غیر آن‌ها فعلی است. در نتیجه باید گفت حکم فعلی یعنی حکمی که اولاً به مرتبه اعلان رسیده است و ثانیاً مخصصات و مقیدات و وقت اجرای آن فرا رسیده باشد.
مثلاً «أَوْفُوا بِالْعُقُود^[۲۱]»- «به قراردادها [ى خود] وفا کنید»، به عمومش حکم انشایی است ولی بعد از تخصیص و تقیید حکم فعلی خواهد بود.
حال اگر فرض کنیم مانعی از وصول حکم به مکلف پیدا شود – حتی اگر به خاطر قصور مکلف باشد مثل عجز و اضطرار- این امر سبب سقوط حکم از فعلیت نمی‌شود و حکم را به مرحله انشائیت بازنمی‌گرداند. مسئله این جور نیست که اگر عذر پیدا شود مولا اراده‌اش از بین برود و تا عذر برطرف گردید دوباره اراده پیدا شود.
سر مطلب آن است که عقل گوید تا عذر برای مکلف باقی است مستحق عقاب نیست و طاغی و مخالف حساب نمی‌شود اما هیچ‌گاه از موضوع تکلیف بیرون نمی‌رود. خطابات قانون‌گذاری مثل خطابات شخصی نیست که توجه آن به غیر قادر قبیح باشد و نباید تصور کرد که اگر چتر قانون عاجز و جاهل را نیز بگیرد لازم می‌آید که حکم در مواردی بدون ملاک باشد. از اینجا روشن می‌شود که فعلیت و شأنیت به معنای معروف یعنی انشائیت حکم نسبت به جاهل و ساهی و غافل و عاجز و فعلیت حکم برای نقطه مقابل این افراد، هیچ اساسی ندارد؛ چون در برخی از این افرا اصلاً اشتراط شرعی غیرمعقول است، علاوه بر آنکه در همه موارد دلیل بر اشتراط نداریم و عقل هم که نمی‌تواند در مسئله دخالت کند و اراده یا حکم شارع را مقید کند بلکه عقل تنها می‌تواند حکم عقاب را نسبت به برخی افراد نفی کند ولی نفس تکلیف را نمی‌تواند بردارد.
هر حکم کلی قانونی خطاب واحد متعلق به همه مکلفین است بدون هیچ تعدد و تکثری در ناحیه خطاب بلکه تعدد و تکثر در ناحیه متعلق است. شاهدش آن است که ما در خطابات خود می‌بینیم که اگر فردی گرفتار شود و از دیگران کمک بخواهد همه مردم را به یک خطاب به مقصود خود می‌خواند و تک‌تک افراد را مخاطب قرار نمی‌دهد.
اگر خطاب انشایی واحد انحلال یابد، باید اخبار نیز انحلال یابد. چون ملاک انحلال در انشاء و اخبار واحد است. مثلاً وقتی مخبر می‌گوید «النار بارده» باید به عدد افراد «نار» دروغ گفته باشد. پس وقتی خطاب انشایی منحل شد، خطاب اخباری هم منحل می‌شود و خبردهنده به تعداد آتش‌های جهان دروغ گفته، درحالی‌که هیچ عاقلی این را نمی‌گوید. پس قول به انحلال در اخبار و انشاء باطل است^[۲۲].
نکاتی که از نظریه خطابات قانونی امام خمینی (ره) قابل استنباط و استخراج است را به صورت زیر می‌توان یادآوری کرد:
خصوصیات افراد مکلفین دخیل در غرض قانون‌گذار نیست.
اوامر شرعی قانونی تعلق به طبیعت می‌گیرد و طبیعت آیینه افراد نیست.
خطابات قانونی به لحاظ متعلقاتشان مثل نماز، روزه، جهاد و دیگر افعالی که وجوب بدان‌ها تعلق پذیرفته است، تعدد و تکثر دارند ولی هر یک از این تکالیف به لحاظ افراد مکلفین انحلال نمی‌پذیرند؛ یعنی تکثر به لحاظ متعلقات شاهد بر تکثر به لحاظ افراد نیست.
خطابات قانونی عرفی به لحاظ افراد انحلال نمی‌پذیرند.
اخبار و حکایت نزد عرف به لحاظ موضوع انحلال می‌پذیرند^[۲۳].

۵-۲٫ بحث از صحت یا عدم صحت امر با علم به انتفای شرط

امام خمینی تفاوت خطابات شخصی با خطابات قانونی را در بحث از «جواز امر با علم به انتفای شرط» نیز مد نظر داشته‌اند و چنین فرموده‌اند:
در اوامر شخصی مثل امر خداوند به حضرت ابراهیم می‌توان گفت که با علم به انتفای شرط دیگر بعث حقیقی برای انبعاث محال است بلکه حتی بعث نسب به کسی که مولا می‌داند از سر عصیان انبعاث ندارد، محال و غیرممکن است و همین طور زجر و نهی مولوی؛ چنان که در حق کسی که مولا می‌داند او خود به خود متعلق طلب را به جای می‌آورد و طلب مولوی هیچ اثری بر او ندارد، نیز بعث مولوی محال است.
بعث حقیقی از طرف مولا تنها در حق کسی است که مولا علم به تأثیر بعث در حق او دارد یا احتمال تأثیر را در حق او می‌دهد و وجه امتناع در مورد عاصی و موارد مشابه دیگر آن است که مبادی حکم مثل اراده در نفس مولا منقدح نمی‌شود و در این موارد فرقی نمی‌کند که مولا بداند انبعاث ذاتاً ممتنع است یا بداند که وقوعاً ممتنع است یا امتناع ذاتی و وقوعی نداشته باشد ولی مولا بداند که (به طور اتفاقی) انبعاث تحقق نمی‌یابد.
اما در اوامر قانونی، اراده تشریعی به گونه‌ای است که غایت آن انبعاث تک‌تک افراد نیست بلکه اگر اراده مولا نسبت به مکلفین در طول اعصار و امصار اثر کند، همین کافی برای صحت بعث مولوی است.
اگر اراده تشریعی در خطابات قانونی متوجه تک‌تک افراد باشد لازمه‌اش عدم تکلیف عاصیان و کافران خواهد بود بلکه لازمه‌اش عدم تکلیف اشخاصی است که به میل خودشان متعلق تکلیف را آورده‌اند و بعث مولوی هیچ اثری بر آن‌ها نداشته است.
بنابراین قضیه «امتناع امر با علم به انتفای شرط» مربوط به تکالیف شخصی است که در آنجا بعث حقیقی به دلیل انتفای مبادی اراده در مثل عاجز و عاصی، غیرممکن است اما خطابات قانونی که به خطابات متعدد و مستقلی به عدد افراد، منحل نمی‌شود و غایت مستقلی در تکلیف برای هر فرد ندارد، قضیه مذکور محال نیست.^[۲۴]
همچنین در تقریرات درس امام آمده است که قاعده اشتراک تکلیف میان عالم و جاهل معنایش این نیست که هر فردی از مکلفین خطاب خاصی دارد^[۲۵]. ملاک در تشریع قانونی آن است که بی‌تأثیر نباشد، پس اگر جمعی منبعث شوند کافی است.
از اینجا می‌توان فهمید که چرا امامیه معتقد است کفار مکلف به فروع هستند، همان طور که مکلف به اصول هستند. چون روشن است که فعلیت خطاب و حجت بودنش بر همه، متوقف بر انبعاث همه نیست و کافران و عاصیان و کسانی که متعلق تکلیف را به انگیزه و میل نفسانی خود می‌آورند، همه بدون استثنا در زمره مکلفین هستند. پس هرچند تکلیف برای خصوص آن‌ها اثری ندارد ولی چون تکلیف تنها متوجه به خصوص آن‌ها نیست، محذوری در مکلف بودن آن‌ها پدید نمی‌آید.^[۲۶]

۵-۳٫ اشکالات نظریه خطابات شخصی

در مقابل اگر قائل شویم خطابات قانونی منحل می‌شوند و سر از خطابات شخصی در می‌آورند، مفاسدی چند دامن‌گیر می‌شوند که به برخی از آن‌ها به طور اجمالی اشاره می‌شود:
عدم صحت خطاب اشخاص عاصی؛ زیرا وقتی مولا قطع دارد که عاصی منبعث نمی‌شود و مرادش حاصل نمی‌شود، اراده جزمی برای مولا در لوح نفس پدید نمی‌آید.
عدم صحت تکلیف کفار به اصول و فروع.
قبح تکلیف صاحب مروت به ستر عورت یا کارهای دیگری که با مروت منافات دارد. چون از صاحب مروت به طبیعت حالش هیچ‌گاه کشف عورت و امثال آن سر نمی‌زند. پس تکلیف که برای ایجاد داعی است تأثیری در حال او ندارد و لغو است.

۵-۴٫ وجه تفسیر انحلال یا عدم انحلال

آیت‌الله مصطفی خمینی در این مورد می‌فرماید فهم عرفی و عقل حاکم است که خطابات قانونی به حسب افراد مکلفین واقعاً و موضوعاً انحلال نمی‌یابد. چون اراده مولوی واحد است ولی درعین‌حال می‌توان نوعی کثرت اعتباری برای آن تصور کرد. چون «مراد» یعنی «متعلق اراده» معنای کلی انحلالی است و بدین لحاظ می‌توان انحلال حکمی را قائل شد؛ مثلاً «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود^[۲۷]» گرچه در قوه انحلال به حسب افراد مؤمن است ولی معنایش این نیست که هر فردی از افراد عموم، جامع همه شرایط معتبر در صحت توبه خطاب شخصی فعلی است. پس همه آن شرایطی که در خطاب شخصی فعلی لازم است در خطاب قانونی که افراد بالقوه مورد خطاب قرار می‌گیرند، لازم نیست^[۲۸].
با توجه به آنچه که گفته شد درستی نظریه امام خمینی (ره) و نادرستی نظریه مقابل روشن گردید.

۶٫ قواعد حقوقی

قاعده حقوقی: «قاعده‌ای الزام آور است که، به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‌شود».^[۲۹]

۶-۱٫ اوصاف قواعد حقوقی

برای قواعد حقوق اوصاف گوناگون شمرده‌اند، ولی درباره اساسی بودن هیچ یک از آن‌ها اتفاق نظر وجود ندارد. این خصوصیات عبارت است از:

1. 1. قاعده حقوقی الزام آور است؛

1. 1. رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تضمین شده است؛

1. 1. قاعده حقوقی کلی و عمومی است؛

1. 1. حقوق نظامی است اجتماعی، یعنی هدف آن تنظیم روابط اجتماعی است، نه پاکی روح و وجدان انسان.^[۳۰]

یکی از اوصافی که برای قاعده حقوقی ذکر گردید کلی بودن و عمومی بودن آن است که در توضیح آن می‌توان گفت:
مقصود از کلیت داشتن قاعده حقوقی این نیست که همه مردم موضوع حکم آن قرار گیرند. حقوق حاکم بر زندگی اجتماعی است و قواعد آن باید مجرد از خصوصیت‌های فردی باشد؛ و همین خاصیت است که قواعد حقوقی را از نظام فردی ممتاز می‌سازد. به عبارتی دیگر حقوق باید هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یک بار انجام شدن از بین نرود، هرچند که تنها یک یا چند تن مشمول مقررات آن باشند؛ بنابراین، قوانین مربوط به مسئولیت وزیران و اختیارات رئیس‌جمهور با کلی بودن قواعد آن منافات ندارد، زیرا نسبت به تمام کسانی که در آن وضع قرار دارند قابل‌اجراست. مهم این است که قاعده حقوقی، هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یک بار انجام شدن از بین نرود.
«کلی بودن» قواعد حقوقی از صفات اساسی آن است؛ زیرا برای این که حقوق بتواند به هدف نهایی خود برسد، باید مقید به شخص معین نباشد. قانون‌گذار نمی‌تواند برای هر یک از اعضای اجتماع حکم خاصی مقرر دارد و نتیجه هر کار را از پیش معین سازد. پس ناچار بایستی نوع روابط را بدون توجه به خصوصیت‌های فردی، در نظر بگیرد و برای آن قاعده وضع کند و تنها همین قواعد نوعی است که موضوع علم حقوق قرار می‌گیرد^[۳۱].
با توجه به اینکه قاعده آمره یکی از قواعد حقوقی است و وصف کلی بودن آن مشابه نظریه خطابات قانونی امام خمینی (ره) است و نیز با توجه به اینکه قسمتی مهم از حقوق ایران مقتبس یا متأثر از فقه اسلامی است، مثلاً قانون مدنی ایران بیشتر از کتب فقهی امامیه گرفته‌شده و حتی اصطلاحات عقود و ایقاعات و شروط و غیره که در آن به‌کاررفته همان اصطلاحات فقهی است و در قوانینی که از فقه امامیه اقتباس نشده‌اند چون قانون‌گذار اسلامی احکامی را که وضع می‌کند در چارچوب قوانین شرع است، می‌توان قانون‌گذار را شارع عرفی در نظر گرفت و در نتیجه بررسی تطبیقی قواعد آمره و اوامر مولوی حاوی مطالب مفید و از ارزش زیادی برخوردار است.
فصل سوم: اوامر مولویه

۱٫ ماده امر